راستی!
کست باکس رو هم بروز کردم، اپیزود هارو میتونید از کست باکس هم بشنوید
https://castbox.fm/va/6617680

مقاله جدید مانی بشرزاد رو ترجمه و صوتی کردم، نظرتون رو توی کامنتا حتما بهم بگین

پیشنهاد می‌کنم این ویدئو رو حتما ببینید:
https://www.youtube.com/watch?v=VcAfb2odmSI

بازم میگم، ببینید این ویدئو رو، از دستش ندید!

فعالیت لرن کست رایگان هست و رایگان خواهد موند، تنها درخواستی که ازتون دارم اینه که اگر در توانتون هست حمایت مالی کنید، اگر هم سخته یا اصلا نمیخواید، محتواهارو از خود یوتیوب و کست باکس گوش بدید،قبول دارم وضع وی‌پی‌ان ها و اینترنت خرابه، ولی همین موضوع میتونه بزرگترین حمایتتون باشه.

انشقاق در اردوگاه آزادی: واکاوی خصومت آین رند و ماری روتبارد
در نگاه نخست، این واقعیت که آین رند، فیلسوف نامدار ابژکتیویسم، و ماری روتبارد، اقتصاددان برجسته‌ی مکتب اتریش و بنیان‌گذار آنارکوکاپیتالیسم، هیچ‌گاه به اتحادی پایدار نرسیدند، شگفت‌انگیز یا حتی متناقض جلوه می‌کند. هر دو متفکر، از سرسخت‌ترین منتقدان سوسیالیسم بودند، هر دو آزادی فردی و نظام سرمایه‌داری را با شور و حرارت ترویج می‌کردند و در اواسط قرن بیستم، به چهره‌هایی الهام‌بخش برای نسل نوظهور آزادی‌خواهان بدل شدند. با این حال، اتحاد ظاهری آنان در جبهه‌ی ضدیت با دولت‌گرایی، دیری نپایید و رابطه‌ی ایشان به خصومتی عمیق و آشتی‌ناپذیر انجامید؛ خصومتی که ریشه در تمایزات بنیادین فلسفی، اخلاقی و نهایتاً منش شخصی داشت.

ریشه‌ی این جدایی را باید در جهان‌بینی‌های ناسازگارشان جستجو کرد. آین رند، خود را فیلسوف عقل‌گرایی مطلق می‌دانست و بر این باور بود که واقعیت، امری عینی و مستقل از آگاهی است و «عقل» یگانه ابزار انسان برای شناخت آن و یگانه راهنمای او در عمل است. از منظر او، هرگونه توسل به ایمان، شهود یا امری ماوراءالطبیعی، خیانتی به عالی‌ترین قوه‌ی بشری، یعنی خرد، محسوب می‌شد. به همین دلیل، او با صراحتی کم‌نظیر، هرگونه باور دینی را با نظام فلسفی خود ناسازگار اعلام می‌کرد.

در نقطه‌ی مقابل، ماری روتبارد در سنت فکری «قانون طبیعی» (Natural Law) پرورش یافته بود؛ سنتی که ریشه در آرای متفکرانی چون جان لاک و حتی توماس آکویناس داشت و حقوق طبیعی و اصول اخلاقی را به مبنایی متافیزیکی گره می‌زد. اگرچه روتبارد در عرصه‌ی سیاست یک آزادی‌خواه رادیکال بود، اما در حوزه‌ی اخلاق، بر خلاف رند، پیوند میان عدالت و مبانی فراتر از عقل ابزاری را انکار نمی‌کرد.

این تمایز در مبانی معرفت‌شناختی، به‌طور مستقیم به اختلافی ژرف در حوزه‌ی اخلاق منجر می‌شد. رند «خودخواهی عقلانی» (Rational Self-Interest) را به عنوان عالی‌ترین فضیلت اخلاقی معرفی می‌کرد و هر شکلی از ایثار و فداکاری برای دیگران را نشانه‌ی ضعف و انحطاط می‌دانست. در مقابل، روتبارد ضمن مخالفت با ایثار اجباری که دولت‌ها تحمیل می‌کنند، برای کنش‌های داوطلبانه، کمک به همنوع و روابط اخلاقی که از ایمان یا سنت برمی‌خاستند، ارزش قائل بود. این تفاوت در عرصه‌ی سیاست به اوج خود رسید: رند از یک «دولت حداقلی» (Minarchism) به عنوان حافظ حقوق فردی دفاع می‌کرد، حال آنکه روتبارد دولت را در هر شکل و اندازه‌ای، نهادی ذاتاً قهری و نامشروع می‌دانست و خواهان انحلال کامل آن بود.

نقطه‌ی بروز و علنی شدن این اختلافات، حضور روتبارد در جلسات خصوصی آین رند در اوایل دهه‌ی ۱۹۵۰ بود. این محفل که به «The Collective» شهرت داشت، بیش از آنکه یک حلقه‌ی بحث فکری آزاد باشد، ساختاری سلسله‌مراتبی و جزم‌اندیش داشت که در مرکز آن، شخصیت کاریزماتیک و اقتدارگرای رند قرار گرفته بود و از اعضا وفاداری مطلق و بی‌چون‌وچرا طلب می‌کرد. زمانی که روتبارد همسرش، جو آن، را که فردی مذهبی بود به این جلسات آورد، تنش‌ها به اوج رسید. رند، باورمندی دینی را خط قرمز خود می‌دانست و با لحنی قاطع از روتبارد خواست که یا همسرش از ایمان خود دست بکشد، یا هر دو آن جمع را برای همیشه ترک کنند. امتناع روتبارد از پذیرش این اولتیماتوم، نه تنها به جدایی کامل او از حلقه‌ی رند منجر شد، بلکه این رفتار را شاهدی عینی بر روحیه‌ی فرقه‌گونه و تمامیت‌خواه حاکم بر آن یافت.

از آن پس، شکاف میان این دو متفکر عمیق‌تر شد و به جدال‌های کلامی تندی انجامید. رند، آنارکوکاپیتالیست‌ها را «هیپی‌های بی‌مسئولیت» می‌خواند که درک درستی از ضرورت وجود قانون و دولت برای حفظ تمدن ندارند. روتبارد نیز در پاسخ، با طنزی گزنده، رند و جنبش او را تحلیل می‌کرد. او معتقد بود رند، با تمام نفرت آشکارش از دین، خود یک «فرقه‌ی شبه‌مذهبی» تأسیس کرده است؛ فرقه‌ای با آیین‌ها، متون مقدس، تکفیرها و در رأس آن، معبودی واحد: خودِ آین رند. این دیدگاه انتقادی در جملات آغازین این متن، که جملگی از نوشته‌های روتبارد است، به روشنی تبلور یافته است.

سرگذشت رند و روتبارد به‌خوبی نشان می‌دهد که در دل جنبش‌های فکری، وحدت ظاهری در نفی یک دشمن مشترک، لزوماً به معنای هم‌فکری عمیق در اثبات یک آرمان مشترک نیست. آن دو، با وجود تمام اشتراکات اولیه‌شان، دو مسیر کاملاً متفاوت را پیمودند: رند به سوی یک عقل‌گرایی لائیک و دفاع از دولت حداقلی گام برداشت، و روتبارد به سوی آنارشیسم بازارمحور با پشتوانه‌ای از قانون طبیعی.

Learn Cast

دو راهی آزادی: واکاوی انشقاق نظری میان فردریش هایک و ماری روتبارد
در تاریخ اندیشه‌ی آزادی، کمتر تقابلی به اندازه‌ی انشقاق فکری میان فردریش هایک، اقتصاددان شهیر مکتب اتریش و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل، و ماری روتبارد، نظریه‌پرداز برجسته‌ی همان مکتب و بنیان‌گذار آنارکوکاپیتالیسم، آموزنده و روشنگر است. علی‌رغم آنکه هر دو متفکر خود را میراث‌دار سنت اتریشی می‌دانستند و در نقد تمامیت‌خواهی سوسیالیستی و هر شکلی از اقتصاد متمرکز هم‌صدا بودند، مسیر فکری‌شان در نهایت به دو پارادایم کاملاً متعارض منتهی شد. هایک، به مدافع سرسخت «نظم خودانگیخته» در چارچوب یک دولت حداقلی بدل شد، حال آنکه روتبارد، به نظریه‌پرداز انحلال کامل دولت و استقرار بازار آزاد مطلق تکامل یافت.

محور بنیادین این انشقاق فکری، در تلقی آن دو از ماهیت و مشروعیت دولت نهفته است. فردریش هایک در اثر کلاسیک خود، قانون، قانون‌گذاری و آزادی، ضرورت وجود یک چارچوب نهادی را چنین تبیین می‌کند:

«وجود یک چارچوب نهادی برای پاسداری از قواعد بازی ضروری است؛ بدون آن، آزادی به هرج‌ومرج بدل خواهد شد.»

از منظر او، دولت، اگر به نقش نگهبان بی‌طرف قواعد کلی و انتزاعی محدود شود، نه تنها در تعارض با آزادی نیست، بلکه شرط لازم برای بقا و شکوفایی آن در یک جامعه‌ی پیچیده است.

در نقطه‌ی مقابل، ماری روتبارد در کتاب برای آزادی نوین، پاسخی قاطع و آشتی‌ناپذیر به این دیدگاه می‌دهد:

«دولت در ذات خود نهادی قهری است؛ ابزار انحصاری اجبار مشروع. و چون اجبار، ذاتاً ضد آزادی است، هیچ دولتی، چه کوچک چه بزرگ، نمی‌تواند مشروع باشد.»

این دو موضع، نمایانگر دو استراتژی کاملاً متفاوت است: هایک به دنبال تحدید و مهار دولت از طریق حاکمیت قانون بود، حال آنکه روتبارد جز به انحلال و برچیدن کامل آن رضایت نمی‌داد.

این اختلاف در فلسفه‌ی سیاسی، ریشه در مبانی اخلاقی و حقوقی عمیقاً متفاوتی داشت. روتبارد، به تأسی از سنت فکری جان لاک و توماس آکویناس، یک حقوق‌دان طبیعی (Natural Rights Theorist) و اخلاق‌گرای دئونتولوژیک بود. او به حقوقی پیشینی و مطلق باور داشت که مستقل از هرگونه قرارداد اجتماعی یا نهاد سیاسی وجود دارند:

«حق مالکیت و آزادی فردی، پیشینی و مطلق‌اند؛ و هیچ اکثریتی، حتی از راه دموکراسی، حق نقض آن‌ها را ندارد.»

در مقابل، هایک دیدگاهی تکامل‌گرا و به تعبیری، نتیجه‌گرای قاعده‌مند (Rule Consequentialist) داشت. او هشدار می‌داد که آزادی بدون نهادهای بازدارنده‌ی قدرت شکننده است، اما این نهادها و قواعد را نه محصول قوانین طبیعی ازلی، بلکه فراورده‌ی یک فرآیند طولانی از تکامل اجتماعی و عرفی می‌دانست؛ قواعدی که کارآمدی خود را در حفظ و گسترش تمدن به اثبات رسانده‌اند.

این تمایز بنیادین در سطح فلسفه، لاجرم به نزاعی آشکار در عرصه‌ی سیاست عملی منجر شد. هایک، به عنوان یک لیبرال کلاسیک، وجود یک دولت قانون‌مدار و حداقلی را می‌پذیرفت و حتی ارائه خدماتی چون یک شبکه‌ی حداقلی تأمین اجتماعی یا قوانین ضدانحصار را لزوماً در تضاد با جامعه‌ی آزاد نمی‌دید. از دیدگاه روتبارد، این موضع مصالحه‌جویانه، چیزی جز پیمودن «راه لغزنده به سوی بردگی» نبود. او در یکی از نقدهای طعنه‌آمیز خود نوشت:

«لیبرالیسم هایکی، نسخه‌ای رقیق و آب‌رفته است؛ آن‌قدر مصالحه‌کار که در برابر دولت، همچون سپری سوراخ عمل می‌کند.»

هایک نیز این انتقادات را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت و آنارشیست‌های بازار را ایدئالیست‌هایی می‌دانست که از منطق پیچیده‌ی نظم اجتماعی غافل‌اند. چنانکه در گفت‌وگویی خصوصی بیان کرده بود:

«اینان رؤیابافانی هستند که نمی‌فهمند تمدن بدون قواعد مشترک نمی‌تواند دوام بیاورد.»

بنابراین، تقابل هایک و روتبارد را نمی‌توان به یک مناقشه‌ی شخصی یا صرفاً آکادمیک فروکاست؛ این جدال، نمایانگر دو قرائت بنیادین و متفاوت از پروژه‌ی آزادی بود. برای هایک، آزادی در بستر قانون و نهادهای تکامل‌یافته معنا می‌یافت. برای روتبارد، آزادی در نفی کامل هرگونه قدرت انحصاری و متمرکز تعریف می‌شد. یکی بر نظم خودانگیخته و اصلاح تدریجی تأکید می‌ورزید و دیگری بر انقلابی فکری و برچیدن فوری دولت. این شکاف عمیق همچنان در کالبد جنبش آزادی‌خواهی معاصر حضور دارد: از یک سو، هایکی‌ها با باور به اصلاحات تدریجی و دولت محدود، و از سوی دیگر، روتباردی‌ها با دلبستگی به آرمان آنارکوکاپیتالیسم. و شاید بتوان گفت که سرنوشت اندیشه‌ی آزادی، در تداوم همین تنش سازنده میان دو قطب تکامل تدریجی و نفی انقلابی رقم می‌خورد.

Learn Cast

«دموکراسی هیچ ارتباطی با آزادی ندارد. دموکراسی یک گونه‌ی ملایم از کمونیسم است، و به ندرت در تاریخ اندیشه به چیز دیگری گرفته شده است.»
هانس هرمان هوپه

Learn Cast

جدال فریدمن و روتبارد: اصول‌گرایی و عمل‌گرایی در دو راهی آزادی
در میانه‌ی قرن بیستم، در جبهه‌ی فکری مدافعان اقتصاد آزاد، کمتر انشقاقی به اندازه‌ی تقابل نظری میان میلتون فریدمن و ماری روتبارد، عمیق و روشنگر بود. اگرچه هر دو از منتقدان سرسخت دولت بزرگ و سوسیالیسم به شمار می‌رفتند، اما رابطه‌ی فکری این دو، که یکی نماینده‌ی برجسته‌ی مکتب شیکاگو و دیگری معمار آنارکوکاپیتالیسم بود، به تخاصمی آشتی‌ناپذیر بدل شد. فریدمن، به عنوان یک اصلاح‌گر عمل‌گرا، به دنبال ارائه‌ی راه‌حل‌های واقع‌بینانه و سیاست‌گذاری‌های کارآمد برای بهبود نظام سرمایه‌داری از درون بود. در مقابل، روتبارد، به عنوان یک اصول‌گرای رادیکال و وارث سنت اتریشی، هرگونه سازش با نهاد دولت را خیانتی به آرمان آزادی و اصول بنیادین اقتصاد آزاد تلقی می‌کرد.

یکی از کانون‌های اصلی نزاع نظری میان این دو، مسئله‌ی پول و نهاد بانک مرکزی بود. میلتون فریدمن، با وجود نقدهای جدی‌اش بر سیاست‌های پولی اختیاری و مداخله‌گرانه‌ی فدرال رزرو، وجود این نهاد را در نهایت ضروری می‌دانست. او در اثر ماندگار خود، تاریخ پولی ایالات متحده، بر اهمیت کنترل عرضه‌ی پول برای ثبات اقتصادی تأکید ورزید و «قاعده‌ی رشد ثابت پول» را به عنوان راهکاری بهینه برای مهار تورم و بی‌ثباتی پیشنهاد داد. هدف او، مقید ساختن دولت بود، نه انحلال ابزار پولی آن.

در نقطه‌ی مقابل، روتبارد بانک مرکزی را نه یک نهاد قابل اصلاح، بلکه «کانون فساد نهادینه و سرچشمه‌ی چرخه‌های ویرانگر اقتصادی» می‌دانست. او در آثاری چون راز بانکداری، پول فیات (بدون پشتوانه) را ابزاری «ساختگی و غارتگرانه» توصیف کرد و معتقد بود تنها راه نجات، بازگشت به پول سالم (مبتنی بر طلا و نقره) و استقرار نظام بانکداری آزاد است. از دیدگاه روتبارد، فریدمن با پذیرش اصل وجود فدرال رزرو، ولو در قالبی قاعده‌مند، عملاً به بزرگ‌ترین ابزار دولت برای تضعیف ارزش پول و چپاول شهروندان، مشروعیت می‌بخشید. این نگاه در جمله‌ی طعنه‌آمیز و مشهور روتبارد تبلور می‌یابد:

«فریدمن در نقش یک دشمن خطرناک‌تر از کینز ظاهر می‌شود؛ چرا که او نه با دشمنان آشکار آزادی، بلکه در لباس یک دوستِ ظاهری به جنگ حقیقت می‌آید.»

این الگوی تقابل—یعنی اصلاح‌گرایی عمل‌گرایانه‌ی فریدمن در برابر نقد رادیکال و سازش‌ناپذیر روتبارد—در حوزه‌ی سیاست‌گذاری اجتماعی نیز با همان شدت تکرار می‌شد. فریدمن در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، طرح‌هایی نوآورانه همچون «مالیات منفی بر درآمد» را به عنوان جایگزینی کارآمدتر برای نظام رفاهی پیچیده‌ی آمریکا، و «کوپن آموزشی» را برای وارد کردن رقابت در حوزه‌ی آموزش عمومی مطرح کرد. منطق او این بود که این سیاست‌ها، ضمن پذیرش حداقلی از نقش دولت، سازوکارهایی «بازاری‌تر» را جایگزین بوروکراسی ناکارآمد دولتی می‌کنند.

اما روتبارد این‌گونه اصلاحات را «سمی در جام عسل» می‌خواند. از منظر او، هرگونه مداخله‌ی دولت، حتی اگر در قالبی ظاهراً بازاری ارائه شود، به معنای تثبیت سلطه‌ی آن بر حوزه‌هایی است که اساساً نباید در آن‌ها حضور داشته باشد. او با تمسخر استدلال می‌کرد که پیشنهادهای فریدمن، مصداق این است که:

«به جای آنکه غل و زنجیر را بگشاییم، صرفاً آن را سبک‌تر کنیم.»

ریشه‌ی این اختلافات را باید در شکاف عمیق فلسفی میان این دو متفکر جستجو کرد. فریدمن یک عمل‌گرای (پراگماتیست) و نتیجه‌گرا بود. او وظیفه‌ی یک اقتصاددان را ارائه‌ی «راه‌حل‌های ممکن» برای مسائل واقعی می‌دانست، نه ترسیم آرمان‌شهرهای انتزاعی. این دیدگاه در این گفته‌ی او خلاصه می‌شود:

«ما نمی‌توانیم جامعه را از نو طراحی کنیم. کاری که می‌توانیم بکنیم، این است که گام‌هایی کوچک اما مؤثر برای بهبود وضع موجود پیشنهاد کنیم.»

در مقابل، روتبارد یک اصول‌گرای رادیکال و وظیفه‌گرا بود. او آزادی را مفهومی تجزیه‌ناپذیر (indivisible) می‌دانست که نمی‌توان بر سر آن مصالحه کرد. از منظر او، هرگونه سازش با دولت برای کسب «کمی آزادی بیشتر»، پذیرش تلویحی مشروعیت نهادی ذاتاً نامشروع بود.

از دل این جدال فکری، دو سنت کاملاً متفاوت در جنبش آزادی‌خواهی مدرن سر برآورد. راه فریدمن، مسیر اصلاحات تدریجی، تعامل انتقادی با نهادهای موجود، و بهره‌گیری از ابزارهای دولتی برای محدود کردن خود دولت است. راه روتبارد، مسیر نفی کامل دولت، دفاع بی‌قید و شرط از بازار آزاد، حقوق طبیعی و پول سالم است. این دو مسیر، تا به امروز، جنبش آزادی‌خواهی را به دو اردوگاه اصلی تقسیم کرده است: «اصلاح‌طلبان لیبرال» در سنت فریدمن و «انقلابیون لیبرترین» در سنت روتبارد.

Learn Cast

استعفا از هیئت مشاور علمی موسسه لودویگ فون میزس آلمان

در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۵، پروفسور رولف دبلیو. پاستر، پروفسور یورگ گیدو هولسمن و پروفسور هانس هرمان هوپه استعفای خود را از هیئت مشاور علمی موسسه لودویگ فون میزس آلمان اعلام کردند. تنها دو نفر از پنج عضو اصلی هیئت، همچنان در این هیئت باقی مانده‌اند.

در ادامه، پاستر، هولسمن و هوپه دلایل استعفای خود را توضیح می‌دهند.

اوایل ژوئیه، هیئت موسسه لودویگ فون میزس آلمان (که از این پس «MIG» نامیده می‌شود) در وب‌سایت رسمی خود اعلام کرد که یک «جایزه یادبود به افتخار لودویگ فون میزس» در ماه اکتبر سال جاری ایجاد خواهد شد و به رئیس‌جمهور آرژانتین، خاویر میلی اعطا می‌شود. نه ایجاد این جایزه (که به طور اتفاقی تنها جایزه‌ای است که تاکنون توسط MIG اهدا شده است) و نه انتخاب برنده، پیش از آن با هیئت مشاور علمی موسسه مورد بحث قرار نگرفته بود. این نه تنها یک سبک ضعیف است، بلکه این تصور را در ذهن عموم ایجاد می‌کند که این تصمیمات با پشتیبانی هیئت اتخاذ شده‌اند، در حالی که چنین نیست.

خاویر میلی نشان داده است که امکان کسب اکثریت انتخاباتی برای سیاست‌های لیبرتاریانی رادیکال در کشورهای پیشرفته اقتصادی وجود دارد. بدون شک، این یک دستاورد مهم است. پس از انتخابش، او بلافاصله کار بر روی کاهش نقش دولت را آغاز کرد و در بسیاری از جنبه‌ها این سیاست را مصمم‌تر، گسترده‌تر و موفق‌تر از هر یک از پیشینیان آرژانتینی خود دنبال کرده است.

با این حال، ما اعطای این جایزه به او را غیرموجه می‌دانیم. به نظر ما، «جایزه یادبود به افتخار لودویگ فون میزس» می‌تواند به دانشمندان یا سیاستمدارانی اهدا شود که خدمات برجسته‌ای در توسعه، ترویج یا کاربرد ایده‌های میزس انجام داده‌اند. روشن است که خاویر میلی دانشمند نیست، بلکه یک سیاستمدار است. درست است که او نام لودویگ فون میزس، موری روتبارد و دیگر اندیشمندان مکتب اتریشی را به عموم مردم شناسانده است، اما دانش او از ایده‌ها و نظریه‌های آنان سطحی و ناقص است و بنابراین ستایش او دوپهلو است. در هر صورت، ما تنها می‌توانیم به عموم توصیه کنیم که سخنان میلی در مورد فلسفه اقتصادی را معتبر تلقی نکنند.

بنابراین، ممکن است خاویر میلی بر اساس فعالیت‌های سیاسی خود مورد تقدیر قرار گیرد. با این حال، در این صورت، کار او باید بر اساس دستاوردهای عملی بلندمدت سنجیده شود. کافی نیست که او با سیاست‌های خود اهداف لیبرال را دنبال کند؛ بلکه وسایل سیاسی باید به طور عینی برای دستیابی واقعی به آن اهداف مناسب باشند. این باید بدیهی باشد، اما در سیاست اغلب نادیده گرفته می‌شود، همان‌طور که لودویگ فون میزس بارها تأکید کرده است. سیاست‌های میلی نمونه‌ای از این موضوع است.

از یک سو، میلی در آغاز مسیر سیاسی خود قرار دارد. موفقیت آینده سیاست‌های او تاکنون بسیار نامشخص است و ممکن است در طول دوره ریاست‌جمهوری خود هنوز بسیاری از مسیرهای نادرست را طی کند. هیچ‌کس نمی‌داند که این اقدامات نهایتاً چقدر آزادی‌محور خواهند بود. ارزیابی اقدامات او باید تفکیک‌شده و باز باشد. این امر پس از بیست ماه در دفتر ریاست‌جمهوری امکان‌پذیر نیست.

از سوی دیگر، هر موفقیتی که تاکنون سیاست‌های او داشته‌اند، عمدتاً از طریق روش‌های معمول تأمین مالی تورمی دولت، یعنی افزایش عرضه پول و بدهی دولتی، حاصل شده است. هنوز مشخص نیست که این استراتژی تحت ریاست میلی موفق خواهد بود یا خیر، با توجه به اینکه در گذشته بارها و به دلایل منطقی در آرژانتین و دیگر کشورها شکست خورده است.

علاوه بر این، تمام دستاوردهای سوابق سیاسی او تاکنون با بدهی‌های بزرگ جبران شده‌اند: تمرکز سیاسی کشور، گسترش دولت پلیسی، ناکامی در اجرای لغو بانک مرکزی (یکی از محبوب‌ترین موارد برنامه انتخاباتی او)، چانه‌زنی با نخبگان سیاسی سنتی کشور که کابینه او را نیز کنترل می‌کنند، و سیاست خارجی که به سمت صلح بین‌المللی نیست و بنابراین سیاستی لیبرتارین به شمار نمی‌رود.

امروز، خاویر میلی نه تنها نماینده سیاست‌های اقتصادی رادیکال مبتنی بر تورم با نتیجه نامشخص است، بلکه نماینده همبستگی غیرانتقادی و حتی مشتاقانه با دولت‌های فعلی ایالات متحده و اسرائیل نیز هست.

به نظر ما، اعطای «جایزه یادبود به افتخار لودویگ فون میزس» به خاویر میلی می‌تواند به موسسه لودویگ فون میزس آلمان و همچنین مکتب اتریشی به طور کلی، آسیب طولانی‌مدت و جبران‌ناپذیری وارد کند.

ما نمی‌توانیم و نخواهیم پذیرفت که مسئولیت این تصمیم را بر عهده بگیریم. بنابراین، استعفای خود را از هیئت مشاور علمی موسسه لودویگ فون میزس آلمان اعلام می‌کنیم.

۱۳ ژوئیه ۲۰۲۵

RWP

JGH

HHH

Resignation from the Scientific Advisory Board of the Ludwig von Mises Institute Germany

Learn Cast

«۲۱ نفر منتظرن ببندی!»
این جمله روی بنرهای شهری بیشتر از آنکه دعوت به صرفه‌جویی باشد، نشانه‌ی وارونه‌گویی است. مردمی که سهم‌شان از بحران آب و برق، تنها مصرف خانگی است، به‌عنوان مقصر جلوه داده می‌شوند، در حالی‌که اصل ماجرا در جای دیگری است: راندمان پایین نیروگاه‌ها، هدررفت بالای آب در شبکه‌های فرسوده، سیاست‌های کشاورزی پرمصرف در مناطق خشک، و نبود سرمایه‌گذاری درست در زیرساخت.
دولت به‌جای پاسخ‌گویی در مقام «تأمین‌کننده خدمات»، نقش «معلم اخلاق» به خود گرفته و مردم را با زبان سرزنش خطاب می‌کند. این جابه‌جایی مسئولیت، همان‌طور که روتبارد گفته بود، نشان می‌دهد که در منطق دولت همیشه تقصیر از مشتری است، حتی وقتی مشکل ریشه در مدیریت خودش دارد.

Learn Cast