👆
🔶مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان گفت: در یکسال گذشته، توسعه زیر ساخت ها و فراهم کردن امکانات لازم جهت ارایه خدمات لجستیک بندری در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، مهمترین برنامه اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان بوده است.
سعدا...عبداللهی در گفتگو با مانا با اعلام این موضوع که استقرار بنادر نسل سوم به ویژه در بندر امام خمینی مد نظر ما است، اظهار داشت: در همین راستا اهداف و برنامه های تعیین شده در جذب سرمایه گذاری، افزایش سطح اشتغال و ارتقاء سطح کیفی خدمات بندری و دریایی با بهره گیری از توان تخصصی داخلی در دستور کار این اداره کل قرار دارد.
عبداللهی در زمینه نوسازی ناوگان و تجهیزات بندری در بنادر خوزستان اظهار داشت: طی یکسال اخیر توانستیم پروژه بهینه سازی و بازسازی سیستم برق و کنترل گنتری کرین های 40 تنی کانتینری را انجام داده و ضمن بازسازی چهار دستگاه برج تخلیه غلات ظرفیت آنها را به میزان 100 درصد و تا ظرفیت اسمی دستگاه افزایش دهیم.
خرید سه دستگاه برج تخلیه غلات ( ویگان ) درقالب قرارداد سرمایه گذاری بخش خصوصی و نصب و راه اندازی آنها از دیگر مواردی بود که مدیر کل اداره بنادر و دریانوردی خوزستان بدان اشاره کرد.
این مقام مسئول در رابطه با جذب سرمایه گذاری و توسعه ظرفیت انبارش و ارایه خدمات لجستیک در مجموعه تحت امرش خاطر نشان کرد: انجام موفقیت آمیز مزایده بهره برداری از بزرگترین ترمینال غلات کشور در بندر امام خمینی یکی از اقدامات مهمی بود که در این بندر انجام شد، به علاوه اینکه موفق شدیم از طریق پتروشیمی فجر خط یک انتقال برق به ظرفیت 20 مگاوات جهت تامین انرژی مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری احداث کنیم.
عبداللهی در ادامه اظهاراتش در ارتباط با اقدامات صورت گرفته در بخش ریلی گفت: بازسازی شبکه ریل داخلی در جهت افزایش ظرفیت، ارتقاء سطح ایمنی عملیات حمل ریلی و افزایش سهم حمل و نقل ریلی از مبداء بندر امام خمینی(ره) نیز انجام گرفت.
بهره برداری از فاز اول ترمینال تمام مکانیزه غلات از دیگر پروژه هایی بود که عبداللهی به آن پرداخت و درباره آن خاطر نشان کرد: این فاز زمینه ساز افزایش ظرفیت تخلیه غلات به میزان 28 هزار تن در روز به ظرفیت موجود بندر شده است.
این مدیر بندری با اعلام این مطلب که در دوره فعالیت دولت یازدهم و بطور مشخص یکسال گذشته، توسعه زیر ساخت ها و فراهم کردن امکانات لازم جهت ارایه خدمات لجستیک بندری در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، مهمترین برنامه اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان بوده است در ادامه اعلام دستاوردهای اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان به بهره برداری از 17 باب انبار چند منظوره استاندارد به مساحت 170 هزارمتر مربع جهت نگهداری انواع کالا اشاره کرد و ادامه داد: این انبارها موجب ایجاد ظرفیت انبارش بیش از چهار میلیون تن کالا درسال در قالب هفت پروژه سرمایه گذاری شده اند.
عبداللهی توسعه دولت الکترونیک و زیرساخت های فناوری اطلاعات را از پروژه های مهم بنادر خوزستان اعلام داشت و درباره آن گفت: در این مدت توانستیم با همکاری شرکت مخابرات و همراه اول تامین کامل پوشش تلفن همراه را در کانال خور موسی را انجام داده و مجتمع بندری را به دیتای 3G و 4G همراه اول مجهز کنیم.
اتمام بستر جامع ارتباط زیر ساخت فیبرنوری در اداره کل بنادر خوزستان به طول 13 کیلومتر از دیگر پروژه های الکترونیک اجرا شده در این بنادر بود که عبداللهی به آن اشاره کرد و افزود: نصب و راه اندازی سیستم اکسس کنترل بندر، طراحی و اجرایی کردن سامانه نرم افزاری صدور مجوز های منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) از دیگر پروژه های است که موفق به اجرای آن شدیم.
مدیر کل اداره بنادر و دریانوردی استان خوزستان در ادامه اظهاراتش به برخی از برنامه هایی پرداخت که علیرغم تلاش صورت گرفته هنوز عملیاتی نشده اند.
وی در این رابطه گفت: مواردی چون مزایده واگذاری اپراتوری ترمینال کانتینری به بخش خصوصی، اخذ مجوز زیست محیطی اراضی ٦٠٠ هکتاری لجستیک بندری، اخذ انشعاب گاز به منظور انتقال خطوط لوله گاز به اراضی پشتیبانی منطقه ویژه بندر امام از آن جمله اند که امید است انشاءالله با رفع موانع موجود، اهداف و برنامه های مورد نظر در استقرار بنادر نسل سوم تحقق یابد.
@amadgaran_news
🔶مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان گفت: در یکسال گذشته، توسعه زیر ساخت ها و فراهم کردن امکانات لازم جهت ارایه خدمات لجستیک بندری در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، مهمترین برنامه اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان بوده است.
سعدا...عبداللهی در گفتگو با مانا با اعلام این موضوع که استقرار بنادر نسل سوم به ویژه در بندر امام خمینی مد نظر ما است، اظهار داشت: در همین راستا اهداف و برنامه های تعیین شده در جذب سرمایه گذاری، افزایش سطح اشتغال و ارتقاء سطح کیفی خدمات بندری و دریایی با بهره گیری از توان تخصصی داخلی در دستور کار این اداره کل قرار دارد.
عبداللهی در زمینه نوسازی ناوگان و تجهیزات بندری در بنادر خوزستان اظهار داشت: طی یکسال اخیر توانستیم پروژه بهینه سازی و بازسازی سیستم برق و کنترل گنتری کرین های 40 تنی کانتینری را انجام داده و ضمن بازسازی چهار دستگاه برج تخلیه غلات ظرفیت آنها را به میزان 100 درصد و تا ظرفیت اسمی دستگاه افزایش دهیم.
خرید سه دستگاه برج تخلیه غلات ( ویگان ) درقالب قرارداد سرمایه گذاری بخش خصوصی و نصب و راه اندازی آنها از دیگر مواردی بود که مدیر کل اداره بنادر و دریانوردی خوزستان بدان اشاره کرد.
این مقام مسئول در رابطه با جذب سرمایه گذاری و توسعه ظرفیت انبارش و ارایه خدمات لجستیک در مجموعه تحت امرش خاطر نشان کرد: انجام موفقیت آمیز مزایده بهره برداری از بزرگترین ترمینال غلات کشور در بندر امام خمینی یکی از اقدامات مهمی بود که در این بندر انجام شد، به علاوه اینکه موفق شدیم از طریق پتروشیمی فجر خط یک انتقال برق به ظرفیت 20 مگاوات جهت تامین انرژی مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری احداث کنیم.
عبداللهی در ادامه اظهاراتش در ارتباط با اقدامات صورت گرفته در بخش ریلی گفت: بازسازی شبکه ریل داخلی در جهت افزایش ظرفیت، ارتقاء سطح ایمنی عملیات حمل ریلی و افزایش سهم حمل و نقل ریلی از مبداء بندر امام خمینی(ره) نیز انجام گرفت.
بهره برداری از فاز اول ترمینال تمام مکانیزه غلات از دیگر پروژه هایی بود که عبداللهی به آن پرداخت و درباره آن خاطر نشان کرد: این فاز زمینه ساز افزایش ظرفیت تخلیه غلات به میزان 28 هزار تن در روز به ظرفیت موجود بندر شده است.
این مدیر بندری با اعلام این مطلب که در دوره فعالیت دولت یازدهم و بطور مشخص یکسال گذشته، توسعه زیر ساخت ها و فراهم کردن امکانات لازم جهت ارایه خدمات لجستیک بندری در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، مهمترین برنامه اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان بوده است در ادامه اعلام دستاوردهای اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان به بهره برداری از 17 باب انبار چند منظوره استاندارد به مساحت 170 هزارمتر مربع جهت نگهداری انواع کالا اشاره کرد و ادامه داد: این انبارها موجب ایجاد ظرفیت انبارش بیش از چهار میلیون تن کالا درسال در قالب هفت پروژه سرمایه گذاری شده اند.
عبداللهی توسعه دولت الکترونیک و زیرساخت های فناوری اطلاعات را از پروژه های مهم بنادر خوزستان اعلام داشت و درباره آن گفت: در این مدت توانستیم با همکاری شرکت مخابرات و همراه اول تامین کامل پوشش تلفن همراه را در کانال خور موسی را انجام داده و مجتمع بندری را به دیتای 3G و 4G همراه اول مجهز کنیم.
اتمام بستر جامع ارتباط زیر ساخت فیبرنوری در اداره کل بنادر خوزستان به طول 13 کیلومتر از دیگر پروژه های الکترونیک اجرا شده در این بنادر بود که عبداللهی به آن اشاره کرد و افزود: نصب و راه اندازی سیستم اکسس کنترل بندر، طراحی و اجرایی کردن سامانه نرم افزاری صدور مجوز های منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) از دیگر پروژه های است که موفق به اجرای آن شدیم.
مدیر کل اداره بنادر و دریانوردی استان خوزستان در ادامه اظهاراتش به برخی از برنامه هایی پرداخت که علیرغم تلاش صورت گرفته هنوز عملیاتی نشده اند.
وی در این رابطه گفت: مواردی چون مزایده واگذاری اپراتوری ترمینال کانتینری به بخش خصوصی، اخذ مجوز زیست محیطی اراضی ٦٠٠ هکتاری لجستیک بندری، اخذ انشعاب گاز به منظور انتقال خطوط لوله گاز به اراضی پشتیبانی منطقه ویژه بندر امام از آن جمله اند که امید است انشاءالله با رفع موانع موجود، اهداف و برنامه های مورد نظر در استقرار بنادر نسل سوم تحقق یابد.
@amadgaran_news
آخوندی:
تشکیل معاونت ریلی در سازمان بنادر با هدف افزایش سهم ریل در بنادر به ۴۵ درصد/ تلاش برای ارتقاء قدرت رقابتپذیری ایران در سطح منطقه و جهان/ قطار باید به بنادر کشور برسد
@amadgaran_news
تشکیل معاونت ریلی در سازمان بنادر با هدف افزایش سهم ریل در بنادر به ۴۵ درصد/ تلاش برای ارتقاء قدرت رقابتپذیری ایران در سطح منطقه و جهان/ قطار باید به بنادر کشور برسد
@amadgaran_news
👆
🔶وزیر راه وشهرسازی از هیئت عامل جدید سازمان بنادر خواست که با هدف افزایش سهم ریل در بنادر از ۱۴ به ۴۵ درصد معاونت ریلی در درون سازمان بنادر تاسیس شود که هدف نهایی آن آوردن قطار به تمام بنادر کشور باشد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در مراسم روز جهانی دریانوردی در جمع نمایندگان مجلس، دریانوردان و مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با توجه به دوره جدید در سازمان بنادر چند نکته مهم و کلیدی را مطرح میکنم و امیدوارم مورد توجه جدی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: موضوع اول قدرت رقابتپذیری بنادر ایران با جهان است. ما در ایران آبراهه نداریم آنچه داریم دریا است و بنابراین موضوع دریا در محیط جهانی صورت میگیرد و بنابراین باید قدرت رقابتپذیری ایران را در سطح منطقه و جهان بالا ببریم.
وی ادامه داد: از هیئت عامل جدید میخواهم به یاد داشته باشند در هر اقدامی خود را با رقبای جهانی مقایسه کنند و اقتصاد بنادر ایران را با اقتصاد بنادر جهان به رقابت بنشانند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این بحث، ملی و محلی نیست بلکه بینالمللی است و در چنین محیطی لازم است که شایستگیها را به اثبات رساند.
وی موضوع دیگر را ارتباط سازمان بنادر با شهربندرها دانست و گفت: تقریبا تمام کسانی که درباره دریا صحبت میکنند سوالشان این است که آیا ایران از ظرفیتهای خود در دریا استفاده میکند یا خیر؟ ظرفیتهای ما فقط حمل و نقل بار نیست بلکه ظرفیتهای مسافری، توریستی، گردشگری و ورزشی را هم شامل میشود. این درحالی است که نحوه شکلگیری سازمان بنادر دراین بوده که این سازمان همواره به سمت تمرکز در حوزه تخلیه و بارگیری کالا و بار رفته است و فرهنگ سازمانی سازمان بنادر نسبت به توسعه امر دریا خود را کمتر متعهد دانسته است.
🔶سازمان بنادر ظرفیت دریایی ایران را مورد بهرهبرداری جدی قرار دهد
آخوندی ادامه داد: به هیئت عامل جدید تاکید دارم که ظرفیت دریایی ایران را مورد بهرهبرداری جدی قرار دهد و تحقیق کند که چگونه رابطه شهربندر با سازمان را ایجاد کند. این مهم به عنوان مسئولیت اجتماعی سازمان بنادر اهمیت زیادی دارد.
وی ادامه داد: وقتی وارد بنادر شمالی میشویم در نگاه اول متوجه این موضوع میشویم که ما نیاز به بازنگری در ماموریتها داریم. چراکه ظرفیت ما بیشتر از میزان حمل و نقل دریایی است و نهایتا باید به این نقطه برسیم که چگونه از مازاد ظرفیت برای فعالیتهای جانبی استفاده کنیم. همین موضوع را در جنوب نیز داریم وقتی وارد دریای عمان میشویم این دریا یک محل بکر با هزاران ظرفیت است اما نهایتا نتوانستهایم از ظرفیت این دریا و مجموعه سواحل آن در عرصه زندگی مردم استفاده کنیم و دریا را محدود به تجارت بار و کالا کردهایم.
آخوندی همچنین گفت: اکنون سهم دریا در نظام آموزشی و کتب درسی کمتر از هشت دهم درصد است به همین دلیل از سازمان بنادر و هیئت عامل جدید توقع دارم که با برنامهریزی در پی استفاده از ظرفیتهای دریا و ایجاد رابطه سازمان با محیط اجتماعی و شهربندرها باشند.
وزیر راه و شهرسازی بندر شهید رجایی را مورد مثال قرار داد و گفت: از روزی که برای توسعه بندر رجایی در دهه ۵۰ برنامهریزی شده است کاملا مشخص است که موضوع عمرانی بوده و ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن مورد توجه قرار گرفته است. همزمان با توسعه بندر شهید رجایی سایر بنادر جنوب از بین رفته، اکنون بندر لنگه، پیاپ و میناب افول کرده است و مشخص است که هنگام تصمیمگیری برای توسعه بندر شهید رجایی به شبکه بندری توجه نشده است.
آخوندی به ضرورت رشد کیفی شهرهای بندری اشاره کرد و گفت: اکنون جمعیت بندرعباس به ۵۵ هزار نفر رسیده اما ۴۰ درصد این جمعیت حاشیه نشین هستند بنابراین مهم است که اگر کانون توسعهای ایجاد میکنیم فقط از منظر کالا و تجارت نباشد و به کیفیت زندگی ساکنان آن نیز توجه کنیم.
آخوندی همچنین حمل ونقل ترکیبی و موقعیت ترانزیتی را به عنوان سومین برنامه کاری هیئت عامل جدید سازمان بنادر مورد اشاره قرار داد و گفت: برای عملیاتی کردن این مهم باید یک شبکه ریلی گسترده در بنادر کشور داشته باشیم.
🔶باید شبکه ریل مثل شبکه جاده در بنادر نفوذ پیدا کند
وی با طرح این سوال که اکنون چقدر ریل و سازمان درونی بنادر نفوذ کرده گفت: این نکته بسیار مهم است که باید شبکه ریل مثل شبکه جاده در بنادر نفوذ پیدا کند و ریل به تمام سکوهای پهلوگیری برسد و امکان تخلیه و بارگیری از ریل به کشتی و کشتی به ریل به صورت مستقیم وجود داشته باشد دراین صورت توانستهایم مفهوم ترانزیت را عملیاتی کنیم.
وی ادامه داد: خواسته من از هیئت عامل این است که در اولین فرصت معاونت ریلی را در درون سازمان بنادر تشکیل دهد و ما بتوانیم مرکز کنترل ریلی سازمان بنادر را در داد و ستد و همکاری با مرکز ریلی راهآهن داشته باشیم.
@amadgaran_news
🔶وزیر راه وشهرسازی از هیئت عامل جدید سازمان بنادر خواست که با هدف افزایش سهم ریل در بنادر از ۱۴ به ۴۵ درصد معاونت ریلی در درون سازمان بنادر تاسیس شود که هدف نهایی آن آوردن قطار به تمام بنادر کشور باشد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در مراسم روز جهانی دریانوردی در جمع نمایندگان مجلس، دریانوردان و مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با توجه به دوره جدید در سازمان بنادر چند نکته مهم و کلیدی را مطرح میکنم و امیدوارم مورد توجه جدی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: موضوع اول قدرت رقابتپذیری بنادر ایران با جهان است. ما در ایران آبراهه نداریم آنچه داریم دریا است و بنابراین موضوع دریا در محیط جهانی صورت میگیرد و بنابراین باید قدرت رقابتپذیری ایران را در سطح منطقه و جهان بالا ببریم.
وی ادامه داد: از هیئت عامل جدید میخواهم به یاد داشته باشند در هر اقدامی خود را با رقبای جهانی مقایسه کنند و اقتصاد بنادر ایران را با اقتصاد بنادر جهان به رقابت بنشانند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این بحث، ملی و محلی نیست بلکه بینالمللی است و در چنین محیطی لازم است که شایستگیها را به اثبات رساند.
وی موضوع دیگر را ارتباط سازمان بنادر با شهربندرها دانست و گفت: تقریبا تمام کسانی که درباره دریا صحبت میکنند سوالشان این است که آیا ایران از ظرفیتهای خود در دریا استفاده میکند یا خیر؟ ظرفیتهای ما فقط حمل و نقل بار نیست بلکه ظرفیتهای مسافری، توریستی، گردشگری و ورزشی را هم شامل میشود. این درحالی است که نحوه شکلگیری سازمان بنادر دراین بوده که این سازمان همواره به سمت تمرکز در حوزه تخلیه و بارگیری کالا و بار رفته است و فرهنگ سازمانی سازمان بنادر نسبت به توسعه امر دریا خود را کمتر متعهد دانسته است.
🔶سازمان بنادر ظرفیت دریایی ایران را مورد بهرهبرداری جدی قرار دهد
آخوندی ادامه داد: به هیئت عامل جدید تاکید دارم که ظرفیت دریایی ایران را مورد بهرهبرداری جدی قرار دهد و تحقیق کند که چگونه رابطه شهربندر با سازمان را ایجاد کند. این مهم به عنوان مسئولیت اجتماعی سازمان بنادر اهمیت زیادی دارد.
وی ادامه داد: وقتی وارد بنادر شمالی میشویم در نگاه اول متوجه این موضوع میشویم که ما نیاز به بازنگری در ماموریتها داریم. چراکه ظرفیت ما بیشتر از میزان حمل و نقل دریایی است و نهایتا باید به این نقطه برسیم که چگونه از مازاد ظرفیت برای فعالیتهای جانبی استفاده کنیم. همین موضوع را در جنوب نیز داریم وقتی وارد دریای عمان میشویم این دریا یک محل بکر با هزاران ظرفیت است اما نهایتا نتوانستهایم از ظرفیت این دریا و مجموعه سواحل آن در عرصه زندگی مردم استفاده کنیم و دریا را محدود به تجارت بار و کالا کردهایم.
آخوندی همچنین گفت: اکنون سهم دریا در نظام آموزشی و کتب درسی کمتر از هشت دهم درصد است به همین دلیل از سازمان بنادر و هیئت عامل جدید توقع دارم که با برنامهریزی در پی استفاده از ظرفیتهای دریا و ایجاد رابطه سازمان با محیط اجتماعی و شهربندرها باشند.
وزیر راه و شهرسازی بندر شهید رجایی را مورد مثال قرار داد و گفت: از روزی که برای توسعه بندر رجایی در دهه ۵۰ برنامهریزی شده است کاملا مشخص است که موضوع عمرانی بوده و ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن مورد توجه قرار گرفته است. همزمان با توسعه بندر شهید رجایی سایر بنادر جنوب از بین رفته، اکنون بندر لنگه، پیاپ و میناب افول کرده است و مشخص است که هنگام تصمیمگیری برای توسعه بندر شهید رجایی به شبکه بندری توجه نشده است.
آخوندی به ضرورت رشد کیفی شهرهای بندری اشاره کرد و گفت: اکنون جمعیت بندرعباس به ۵۵ هزار نفر رسیده اما ۴۰ درصد این جمعیت حاشیه نشین هستند بنابراین مهم است که اگر کانون توسعهای ایجاد میکنیم فقط از منظر کالا و تجارت نباشد و به کیفیت زندگی ساکنان آن نیز توجه کنیم.
آخوندی همچنین حمل ونقل ترکیبی و موقعیت ترانزیتی را به عنوان سومین برنامه کاری هیئت عامل جدید سازمان بنادر مورد اشاره قرار داد و گفت: برای عملیاتی کردن این مهم باید یک شبکه ریلی گسترده در بنادر کشور داشته باشیم.
🔶باید شبکه ریل مثل شبکه جاده در بنادر نفوذ پیدا کند
وی با طرح این سوال که اکنون چقدر ریل و سازمان درونی بنادر نفوذ کرده گفت: این نکته بسیار مهم است که باید شبکه ریل مثل شبکه جاده در بنادر نفوذ پیدا کند و ریل به تمام سکوهای پهلوگیری برسد و امکان تخلیه و بارگیری از ریل به کشتی و کشتی به ریل به صورت مستقیم وجود داشته باشد دراین صورت توانستهایم مفهوم ترانزیت را عملیاتی کنیم.
وی ادامه داد: خواسته من از هیئت عامل این است که در اولین فرصت معاونت ریلی را در درون سازمان بنادر تشکیل دهد و ما بتوانیم مرکز کنترل ریلی سازمان بنادر را در داد و ستد و همکاری با مرکز ریلی راهآهن داشته باشیم.
@amadgaran_news
نگاهی به روند ارتقاء جایگاه صنعت هوانوردی ایران؛
تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای خروج صنعت هوانوردی از ورشکستگی/ افزایش توان مالی خطوط هوایی فعال و جذب متقاضیان توانمند جدید
@amadgaran_news
تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای خروج صنعت هوانوردی از ورشکستگی/ افزایش توان مالی خطوط هوایی فعال و جذب متقاضیان توانمند جدید
@amadgaran_news
👆
🔶بخش اول:
🔶وزارت راه و شهرسازی همزمان با اجرای طرح نوسازی ناوگان هوایی که منجر به ارتقای جایگاه صنعت هوانوردی ایران در منطقه شد با دو اقدام آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و تدوین مدل کسب وکار فرودگاهها سعی کرد تا صنعتی که در آستانه ورشکستگی کامل قرار داشت را یک بار دیگرسرپا نگاه دارند و امکان تردد هوایی با بهترین نرخها را برای مردم فراهمکند.
با لغو تحریمهای ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و امضای قرارداد خرید ۲۰۰ فروند هواپیمای جدید برای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نوسازی ناوگان هوایی ایران وارد عرصه جدیدی شد. در مجموع شرکت هواپیمايی جمهوری اسلامی ایران (هما)، قرارداد خرید ۱۰۰ فروند هواپیما را با شرکت اروپایی ایرباس و ۸۰ فروند را با شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ امضا کرده و قرارداد خرید ۲۰ فروند هواپیمای ۷۰ نفره نیز با شرکت ATR (یکی از شرکتهای زیرمجموعه ایرباس) به زودی نهایی می شود.
جایگاه صنعت هوانوردی ایران در منطقه با امضای قرارداد خرید بیش از ۲۰۰ فروند هواپیمای مسافری دور، متوسط و کوتاه برد با بیش از۵۰ هزار صندلی جدید ارتقاء می یابد و فرصت های اشتغالزایی مستقیم را برای بیش از ۲۰ هزار نفر در داخل فراهم میکند.
اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC)مجوز فروش هواپیما به ایران را به شرکتهای هواپیماسازی ایرباس و بویینگ داد. با صدور این مجوز، مذاکرات بین نمایندگان شرکتهای بوئینگ و ایرباس با مدیران هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مراحل نهایی رسید و درنتیجه قرارداد حدود ۱۰ میلیارد دلاری بین ایران ایر و شرکت ایرباس برای خرید ۱۰۰ فروند هواپیما به امضا شد.
بر اساس این قرارداد ایران ایر ۴۶ فروند هواپیما ۳۲۱ از ایرباس میخرد که در مجموع بیش از هشت هزار و ۳۰۰ صندلی را به ظرفیت هما اضافه میکند. همچنین شركت ایران ایر ۳۸ فروند ایرباس از نوع ۳۳۰ تحویل میگیرد که ۲۵۳ صندلی دارد و در مجموع شمار صندلیهای این سری از هواپیماها برای ایران ایر بیش از ۱۱ هزار و۴۰۰ صندلی ظرفیت ایجاد میکند. همچنين شركت ایران ایر ۱۶ فروند هواپیمای ایرباس۳۵۰ را برای پروازهای دوربُرد خود متشکل از: پنج هزار و ۶۰۰ صندلی در آینده تحویل خواهد گرفت تا بتواند در پروازهای بین المللی از این هواپیما استفاده کند.
صنعت هوایی کشور در سالهای گذشته به واسطة تحریمهای ناعادلانهاي كه عليه ايران اعمال شده بود، بازسازی و يا نوسازی نشده بود و متخصصان صنعت هوایی ایران در سالهای گذشته در شرایط بسیار سخت بدلیل نبود دسترسی آسان به قطعات هواپیماها، با استفاده از توانمندیهایشان توانستند ناوگان هوایی کشور را سرپا نگاه دارند و امکان تردد هوایی را برای مردم فراهم کنند.
در این قراردادها افزون بر خرید هواپیما، موضوعات دیگری چون: آموزش خلبانان، تعمیر و نگهداری، حمایت از توسعه خدمات ناوبری هوایی ای. تی. ام(ATM)، عملیات فرودگاهی و هواپیمایی، انتقال فناوری و هماهنگی مقررات رگولاتوری برای ایران ایر منظور شده است.
خرید این هواپیماها به صورت اجاره به شرط تملیک است و ایران ایر ۸۵ درصد منابع مالی آن را از فایناس -خارجی و ۱۵ درصد آن را از منابع داخلی خود تأمین خواهد کرد. با صدور مجوز اداره خزانه داری امریکا به شرکتهای بویینگ و ایرباس برای فروش هواپیما به ایران، مذاکرات بین نمایندگان بویینگ و ایرباس با مدیران هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مراحل نهایی رسید و پس از ۴۱ سال قرارداد خرید ۸۰ فروند بویینگ به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار امضا شد.
بر پایه این قرارداد ایران ایر از این شرکت ۸۰ فروند هواپیما در سه کلاس متفاوت خرید که ۵۰ فروند آن مدل ۷۳۷ با ۱۳۰ صندلی است؛ بنابراین در مجموع ظرفیت صندلیهای صنعت هوایی ایران با تحویل این هواپیماها به بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ صندلی می رسد. همچنین ۱۵ فروند بویینگ ۷۷۷ ای. ار- ۳۰۰ با۳۵۰ صندلی و ۱۵ فروند هواپیمای پهن پیکر ۷۷۷ با بیش از ۳۹۰ صندلی خریداری شده است تا مجموع صندلیهای این هواپیماها در ایران ایر بیش از ۱۱ هزار و ۱۰۰ صندلی افزایش یابد.
@amadgaran_news
🔶بخش اول:
🔶وزارت راه و شهرسازی همزمان با اجرای طرح نوسازی ناوگان هوایی که منجر به ارتقای جایگاه صنعت هوانوردی ایران در منطقه شد با دو اقدام آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و تدوین مدل کسب وکار فرودگاهها سعی کرد تا صنعتی که در آستانه ورشکستگی کامل قرار داشت را یک بار دیگرسرپا نگاه دارند و امکان تردد هوایی با بهترین نرخها را برای مردم فراهمکند.
با لغو تحریمهای ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و امضای قرارداد خرید ۲۰۰ فروند هواپیمای جدید برای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نوسازی ناوگان هوایی ایران وارد عرصه جدیدی شد. در مجموع شرکت هواپیمايی جمهوری اسلامی ایران (هما)، قرارداد خرید ۱۰۰ فروند هواپیما را با شرکت اروپایی ایرباس و ۸۰ فروند را با شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ امضا کرده و قرارداد خرید ۲۰ فروند هواپیمای ۷۰ نفره نیز با شرکت ATR (یکی از شرکتهای زیرمجموعه ایرباس) به زودی نهایی می شود.
جایگاه صنعت هوانوردی ایران در منطقه با امضای قرارداد خرید بیش از ۲۰۰ فروند هواپیمای مسافری دور، متوسط و کوتاه برد با بیش از۵۰ هزار صندلی جدید ارتقاء می یابد و فرصت های اشتغالزایی مستقیم را برای بیش از ۲۰ هزار نفر در داخل فراهم میکند.
اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC)مجوز فروش هواپیما به ایران را به شرکتهای هواپیماسازی ایرباس و بویینگ داد. با صدور این مجوز، مذاکرات بین نمایندگان شرکتهای بوئینگ و ایرباس با مدیران هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مراحل نهایی رسید و درنتیجه قرارداد حدود ۱۰ میلیارد دلاری بین ایران ایر و شرکت ایرباس برای خرید ۱۰۰ فروند هواپیما به امضا شد.
بر اساس این قرارداد ایران ایر ۴۶ فروند هواپیما ۳۲۱ از ایرباس میخرد که در مجموع بیش از هشت هزار و ۳۰۰ صندلی را به ظرفیت هما اضافه میکند. همچنین شركت ایران ایر ۳۸ فروند ایرباس از نوع ۳۳۰ تحویل میگیرد که ۲۵۳ صندلی دارد و در مجموع شمار صندلیهای این سری از هواپیماها برای ایران ایر بیش از ۱۱ هزار و۴۰۰ صندلی ظرفیت ایجاد میکند. همچنين شركت ایران ایر ۱۶ فروند هواپیمای ایرباس۳۵۰ را برای پروازهای دوربُرد خود متشکل از: پنج هزار و ۶۰۰ صندلی در آینده تحویل خواهد گرفت تا بتواند در پروازهای بین المللی از این هواپیما استفاده کند.
صنعت هوایی کشور در سالهای گذشته به واسطة تحریمهای ناعادلانهاي كه عليه ايران اعمال شده بود، بازسازی و يا نوسازی نشده بود و متخصصان صنعت هوایی ایران در سالهای گذشته در شرایط بسیار سخت بدلیل نبود دسترسی آسان به قطعات هواپیماها، با استفاده از توانمندیهایشان توانستند ناوگان هوایی کشور را سرپا نگاه دارند و امکان تردد هوایی را برای مردم فراهم کنند.
در این قراردادها افزون بر خرید هواپیما، موضوعات دیگری چون: آموزش خلبانان، تعمیر و نگهداری، حمایت از توسعه خدمات ناوبری هوایی ای. تی. ام(ATM)، عملیات فرودگاهی و هواپیمایی، انتقال فناوری و هماهنگی مقررات رگولاتوری برای ایران ایر منظور شده است.
خرید این هواپیماها به صورت اجاره به شرط تملیک است و ایران ایر ۸۵ درصد منابع مالی آن را از فایناس -خارجی و ۱۵ درصد آن را از منابع داخلی خود تأمین خواهد کرد. با صدور مجوز اداره خزانه داری امریکا به شرکتهای بویینگ و ایرباس برای فروش هواپیما به ایران، مذاکرات بین نمایندگان بویینگ و ایرباس با مدیران هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مراحل نهایی رسید و پس از ۴۱ سال قرارداد خرید ۸۰ فروند بویینگ به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار امضا شد.
بر پایه این قرارداد ایران ایر از این شرکت ۸۰ فروند هواپیما در سه کلاس متفاوت خرید که ۵۰ فروند آن مدل ۷۳۷ با ۱۳۰ صندلی است؛ بنابراین در مجموع ظرفیت صندلیهای صنعت هوایی ایران با تحویل این هواپیماها به بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ صندلی می رسد. همچنین ۱۵ فروند بویینگ ۷۷۷ ای. ار- ۳۰۰ با۳۵۰ صندلی و ۱۵ فروند هواپیمای پهن پیکر ۷۷۷ با بیش از ۳۹۰ صندلی خریداری شده است تا مجموع صندلیهای این هواپیماها در ایران ایر بیش از ۱۱ هزار و ۱۰۰ صندلی افزایش یابد.
@amadgaran_news
👆
🔶بخش دوم:
🔶همزمان با نوسازی ناوگان هوایی وزارت راه و شهرسازی اقدام به مقررات زدايي، بازنگري در مقررات و آزاد سازي قیمت ها نمود و در همین راستا در بخش حمل و نقل هوایی طرح کفایت سرمایه مالی ایرلاین ها را مطرح ساخت.
شورای عالی هواپیمایی به منظور یكنواخت سازی، ساماندهی و افزایش توان مالی خطوط هوایی فعال و جذب متقاضیان توانمند جدید، طرح كفایت سرمایه مالی را در ۲۶دی ماه سال ۹۵ تصویب كرد. براساس این مصوبه حداقل میزان سرمایه مورد نیاز شركتهای هواپیمایی طبق ارزش ویژه كه مجموع مبالغ سرمایه و اندوخته شركت است در راستای تامین و افزایش توان مالی با توجه به نوع فعالیت تعیین شده است.
شركت هایی كه مبادرت به اخذ پروانه برقراری پرواز های برنامه ای داخلی خواهند كرد، ۱۷۵ میلیارد تومان، پرواز های بین المللی ۲۰۰ میلیارد تومان، همچنین شركتهایی كه مبادرت به اخذ پروانه پروازهای چارتری (دربستی) میكنند داخلی ۱۴۰ میلیارد تومان و بین المللی ۱۷۵ میلیارد تومان تعیین شده است. پروانه بهره برداری شركتهای بار هوایی ۵۰ میلیارد تومان و خدمات ایر تاكسی ۳۰ میلیارد تومان تعیین شده است. پروانه بهره برداری كامل، شامل برقراری پروازهای برنامهای، چارتر و بار ۳۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
🔶آزادسازی نرخ بلیت هواپیما
با مصوبه شورای عالی هواپیمایی، آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، عملیاتی شد و قیمت بلیت هواپیما مانند پروازهای خارجی، «کف» مشخصی نخواهد داشت و در عوض، تا سقف خاصی قابل تعیین است. به عبارت دیگر، با آزاد شدن قیمت بلیت هواپیما، به جای اینکه بلیت، یک نرخ ثابت داشته باشد، قیمت آن با توجه به میزان «تقاضا» در مقاطع مختلف تعیین میشود. تا پیش از آزادسازی قیمت بلیت هواپیما به صورت دستوری از سوی شورای عالی هواپیمایی تعیین و با تایید رئیسجمهور ابلاغ میشد
🔶تدوین مدل کسب و کار فرودگاهها
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی تغيير انگاره اقتصاد حمل ونقل (تأمين مالي و تجاري سازي) نیز یکی دیگر از سیاست های راهبردی وزارت راه بود که همزمان با اجرای طرح نوسازی و آزادسازی قمیت ها اجرا شد.
در رویکرد بازرگانی در حمل و نقل (Commercialization)تبدیل فرودگاهها به واحدهای مجزای کسب و کار(SBU) هدفگذاری شد و به منظور آماده سازی زیرساختهای ساختاری و حقوقی برای تبدیل فرودگاهها به واحدهای مجزای کسب و کار اقدامات زیر در شرکت فرودگاه ها و ناوبری کشور انجام گرفته شده است
🔸بررسی و بازنگری تعرفه های خدمات و فعالیتهای فرودگاهی(۲۵ مورد تعرفه) درجهت اجرایی نمودن آنها
🔸برون سپاری بهره برداری از اماکن تجاری فرودگاهها از طریق برگزاری فراخوانهای عمومی
🔸دریافت گواهینامه فرودگاهی فرودگاههای یزد، لارستان، کرمان و زاهدان
🔸ایجاد مرکز عملیات اضطراری و نظارت کیفی(مرکز بحران)
🔸تهيه و تصويب طرح جامع فرودگاههای اردبیل، ارومیه، بیرجند، رشت، زاهدان، سمنان، همدان، یزد، بوشهر، جیـرفت، خرمآباد، زنجــان، سهند، سنندج، لارستان و شهرکرد به منظور ارتقاي ایمنی و استانداردسازی فرودگاهها
🔸بررسی ساختار شرکتهای اقماری زیر نظر شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران.
@amadgaran_news
🔶بخش دوم:
🔶همزمان با نوسازی ناوگان هوایی وزارت راه و شهرسازی اقدام به مقررات زدايي، بازنگري در مقررات و آزاد سازي قیمت ها نمود و در همین راستا در بخش حمل و نقل هوایی طرح کفایت سرمایه مالی ایرلاین ها را مطرح ساخت.
شورای عالی هواپیمایی به منظور یكنواخت سازی، ساماندهی و افزایش توان مالی خطوط هوایی فعال و جذب متقاضیان توانمند جدید، طرح كفایت سرمایه مالی را در ۲۶دی ماه سال ۹۵ تصویب كرد. براساس این مصوبه حداقل میزان سرمایه مورد نیاز شركتهای هواپیمایی طبق ارزش ویژه كه مجموع مبالغ سرمایه و اندوخته شركت است در راستای تامین و افزایش توان مالی با توجه به نوع فعالیت تعیین شده است.
شركت هایی كه مبادرت به اخذ پروانه برقراری پرواز های برنامه ای داخلی خواهند كرد، ۱۷۵ میلیارد تومان، پرواز های بین المللی ۲۰۰ میلیارد تومان، همچنین شركتهایی كه مبادرت به اخذ پروانه پروازهای چارتری (دربستی) میكنند داخلی ۱۴۰ میلیارد تومان و بین المللی ۱۷۵ میلیارد تومان تعیین شده است. پروانه بهره برداری شركتهای بار هوایی ۵۰ میلیارد تومان و خدمات ایر تاكسی ۳۰ میلیارد تومان تعیین شده است. پروانه بهره برداری كامل، شامل برقراری پروازهای برنامهای، چارتر و بار ۳۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
🔶آزادسازی نرخ بلیت هواپیما
با مصوبه شورای عالی هواپیمایی، آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، عملیاتی شد و قیمت بلیت هواپیما مانند پروازهای خارجی، «کف» مشخصی نخواهد داشت و در عوض، تا سقف خاصی قابل تعیین است. به عبارت دیگر، با آزاد شدن قیمت بلیت هواپیما، به جای اینکه بلیت، یک نرخ ثابت داشته باشد، قیمت آن با توجه به میزان «تقاضا» در مقاطع مختلف تعیین میشود. تا پیش از آزادسازی قیمت بلیت هواپیما به صورت دستوری از سوی شورای عالی هواپیمایی تعیین و با تایید رئیسجمهور ابلاغ میشد
🔶تدوین مدل کسب و کار فرودگاهها
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی تغيير انگاره اقتصاد حمل ونقل (تأمين مالي و تجاري سازي) نیز یکی دیگر از سیاست های راهبردی وزارت راه بود که همزمان با اجرای طرح نوسازی و آزادسازی قمیت ها اجرا شد.
در رویکرد بازرگانی در حمل و نقل (Commercialization)تبدیل فرودگاهها به واحدهای مجزای کسب و کار(SBU) هدفگذاری شد و به منظور آماده سازی زیرساختهای ساختاری و حقوقی برای تبدیل فرودگاهها به واحدهای مجزای کسب و کار اقدامات زیر در شرکت فرودگاه ها و ناوبری کشور انجام گرفته شده است
🔸بررسی و بازنگری تعرفه های خدمات و فعالیتهای فرودگاهی(۲۵ مورد تعرفه) درجهت اجرایی نمودن آنها
🔸برون سپاری بهره برداری از اماکن تجاری فرودگاهها از طریق برگزاری فراخوانهای عمومی
🔸دریافت گواهینامه فرودگاهی فرودگاههای یزد، لارستان، کرمان و زاهدان
🔸ایجاد مرکز عملیات اضطراری و نظارت کیفی(مرکز بحران)
🔸تهيه و تصويب طرح جامع فرودگاههای اردبیل، ارومیه، بیرجند، رشت، زاهدان، سمنان، همدان، یزد، بوشهر، جیـرفت، خرمآباد، زنجــان، سهند، سنندج، لارستان و شهرکرد به منظور ارتقاي ایمنی و استانداردسازی فرودگاهها
🔸بررسی ساختار شرکتهای اقماری زیر نظر شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران.
@amadgaran_news
در بررسی حذف درج نرخ روی برخی محصولات کارخانهای تاکید شد
الزام تغییر نظام توزیعی در کشور
@amadgaran_news
الزام تغییر نظام توزیعی در کشور
@amadgaran_news
👆
🔶بخش اول:
🔶با دستور محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نرخ انواع محصولات کارخانهای از جمله کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل حذف و از این پس کارخانهها ملزم به درج نرخ روی این محصولات نیستند.
این دستور جدید به دنبال آییننامهای که محمدرضا نعمتزاده در آخرین روزهای وزارت با موضوع «شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار» با هدف تغییر نظام قیمتگذاری صادر کرد؛ تصویب و ابلاغ شده است. در آییننامه پیشین تمام واحدهای تولیدی محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی، بدون الزام به درج نرخ مصرفکننده روی کالاها موظف شدند با رعایت شرایط رقابتی، محصولات خود را قیمتگذاری و به بازار عرضه کنند.
این آییننامه آغازی برای تغییر نظام قیمتگذاری و حرکت از قیمتهای دستوری به سمت بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضا به شمار میرود؛ در حقیقت حذف نرخ فقط در کارخانه است و واحدهای صنفی همچنان ملزم به نصب برچسب نرخ هستند.
در روش جدید تمامی واحدهای خردهفروشی نیز مکلفند براساس قوانین نسبت به اطلاعرسانی قیمتهای این گروه از کالاها بهوسیله درج و با نصب برچسب نرخ روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل نرخ رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرفکننده، فاکتور رسمی صادر کنند.
کارشناسان درباره اجرای مصوبه حذف نرخ از روی برخی مواد غذایی میگویند؛ روی کاغذ، این بخشنامه به سود مصرفکنندگان است و باعث میشود که خردهفروشان نیز بتوانند مانند فروشگاههای زنجیرهای تخفیفهای ویژهای برای خریداران خود در نظر بگیرند.
اما مسئولان ترجیح دادند ابتدا این طرح درباره کالاهایی که چندان در سبد غذایی خانوارها جایگاه بالایی ندارند اجرایی شود و در صورت مشاهده نتایج مثبت اجرای آن به سایر کالاهای اساسی نیز تسری یابد.
از سوی دیگر برخی فعالان اقتصادی نسبت به برهم خوردن نظم بازار با حذف برچسب نرخ کالا از در کارخانه ابراز نگرانی میکنند که محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران با رد این نظر معتقد است؛ حدود ۳۰ هزار بازرس اصناف بر واحدهای صنفی خرد نظارت دارند تا مانع تخلف هر واحد صنفی شوند و نگرانی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
@amadgaran_news
🔶بخش اول:
🔶با دستور محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نرخ انواع محصولات کارخانهای از جمله کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل حذف و از این پس کارخانهها ملزم به درج نرخ روی این محصولات نیستند.
این دستور جدید به دنبال آییننامهای که محمدرضا نعمتزاده در آخرین روزهای وزارت با موضوع «شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار» با هدف تغییر نظام قیمتگذاری صادر کرد؛ تصویب و ابلاغ شده است. در آییننامه پیشین تمام واحدهای تولیدی محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی، بدون الزام به درج نرخ مصرفکننده روی کالاها موظف شدند با رعایت شرایط رقابتی، محصولات خود را قیمتگذاری و به بازار عرضه کنند.
این آییننامه آغازی برای تغییر نظام قیمتگذاری و حرکت از قیمتهای دستوری به سمت بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضا به شمار میرود؛ در حقیقت حذف نرخ فقط در کارخانه است و واحدهای صنفی همچنان ملزم به نصب برچسب نرخ هستند.
در روش جدید تمامی واحدهای خردهفروشی نیز مکلفند براساس قوانین نسبت به اطلاعرسانی قیمتهای این گروه از کالاها بهوسیله درج و با نصب برچسب نرخ روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل نرخ رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرفکننده، فاکتور رسمی صادر کنند.
کارشناسان درباره اجرای مصوبه حذف نرخ از روی برخی مواد غذایی میگویند؛ روی کاغذ، این بخشنامه به سود مصرفکنندگان است و باعث میشود که خردهفروشان نیز بتوانند مانند فروشگاههای زنجیرهای تخفیفهای ویژهای برای خریداران خود در نظر بگیرند.
اما مسئولان ترجیح دادند ابتدا این طرح درباره کالاهایی که چندان در سبد غذایی خانوارها جایگاه بالایی ندارند اجرایی شود و در صورت مشاهده نتایج مثبت اجرای آن به سایر کالاهای اساسی نیز تسری یابد.
از سوی دیگر برخی فعالان اقتصادی نسبت به برهم خوردن نظم بازار با حذف برچسب نرخ کالا از در کارخانه ابراز نگرانی میکنند که محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران با رد این نظر معتقد است؛ حدود ۳۰ هزار بازرس اصناف بر واحدهای صنفی خرد نظارت دارند تا مانع تخلف هر واحد صنفی شوند و نگرانی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
@amadgaran_news
👆
🔶بخش دوم:
🔶تقویت فروشگاههای زنجیرهای
وی در ادامه با اشاره به لزوم هدایت نظام توزیعی به سمت فروشگاههای زنجیرهای خاطرنشان میکند: فضای کسبوکار در ایران بهسمت تاسیس هایپرمارکتها و فروشگاههای بزرگ زنجیرهای در حرکت است و همین مسئله ایجاب میکند که تغییراتی در شبکه توزیع کشور اعمال شود.
به گفته زرگران نحوه اداره سوپرمارکتها در ایران با دیگر کشورها متفاوت است؛ در ایران متراژ سوپرمارکتها استاندارد نیست و علاوه بر آن هزینههای اداره هر واحد بسیار بالاست. به همین دلیل نرخ خدمات خود را بالا میبرند تا هزینههای خود را جبران کنند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و مواد غذایی اتاق تهران با بیان اینکه هزینهها در فروشگاههای زنجیرهای، کاهش پیدا میکند که در نهایت منجر به فروش کالا با نرخ تمامشده بیشتر به مصرفکننده میشود، میگوید: در فروشگاههای زنجیرهای نرخ خدمات به اصطلاح سرشکن میشود و کالاها با تخفیفهای چند درصدی عرضه میشوند؛ از اینرو خانوادهها تلاش دارند نیازهای خود را از این محل تامین کنند.
🔶اختلاف نرخ در توزیع
وی در ادامه بااشاره به تفاوت قیمتها در واحدهای توزیعکننده کالا در ایران اظهار میکند: قیمتها در واحدهای خردهفروشی و عمدهفروشی یکسان نیست؛ اما چنین روندی در دنیا رواج ندارد و حذف نرخ از روی کالا گامی است برای حرکت در مسیر یکسانسازی کالا در نظام توزیعی کشور.
دبیر کل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا با حذف نرخ نظارتها دشوار میشود میگوید: پاسخ من به این پرسش منفی است چراکه فروشگاهها موظف هستند براساس فاکتور فروش کارخانه و میزان سودی که برای آنها در نظر گرفته شده است روی کالا برچسب نرخ بزنند. پس قیمتها باید با برچسب مشخص شوند در غیراین صورت آن واحد صنفی تخلف کرده است.
وی در ادامه میگوید: متاسفانه پیش از انجام هر اقدام تازهای عدهای با اجرای آن مخالفت کردند زیرا بیشتر در فکر منافع شخصی خود هستند. قرار بود این ابلاغیه ۲ سال پیش به یک قانون تبدیل شود اما برخی مخالفتها اجرای آن را عقب انداخت. اما من بر این باورم که کسانیکه مخالف این بخشنامه هستند در نهایت توجیه خواهند شد زیرا بهنفع اقتصاد کشور است.
🔶تقسیمبندی اقلام غذایی سبد خانوارها
وی درباره دلیل انتخاب و تقسیمبندی اقلام غذایی در سبد خانوار میگوید: از ابتدای دولت یازدهم کالاها بر اساس اهمیت آنها در سبد غذایی خانوارها طبقهبندی و در گروههای ۱، ۲ و۳ قرار داده شدند. نقش برخی گروهها در سبد غذایی خانوار کمرنگتر است به این معنا که یک خانوار شهری و روستایی در ماه درصد اندکی از درآمد خود را برای خرید شکلات، چیپس، سس و موادی از این قبیل صرف میکند.
زرگران در ادامه بیان میکند: نظام عرضه و تقاضا در تمام اقتصادهای مترقی دنیا اجرایی میشود. لازم است که ما در ایران نیز برای برطرف کردن مشکلات پیشرو، از تجربه کشورهای توسعهیافته استفاده کنیم.
وی در پایان بابیان اینکه قانون عرضه و تقاضا بهنفع تولیدکننده و مصرفکننده است بیان میکند: من قانون عرضه و تقاضا را یک قانون مترقی میدانم زیرا مطابق با آن دست واسطهها کوتاه میشود و روند قیمتگذاری کالاها مشخص خواهد شد.
🔶پایان گرانفروشی مکتوب
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی بابیان اینکه تا پیش از اجرای این بخشنامه شاهد گرانفروشی مکتوب بودیم میگوید: مطابق با قانون گذشته کارخانه بدون هیچ قانونی روی کالاها سود میکشید و حتی در برخی اقلام این سودها به ۶۰ درصد رسیده بود اما چون روی کالا نرخ درج شده بود کسی پرسش نمیکرد و همه ملزم به فروش این نرخ بودند اما حالا با ایجاد بازار رقابتی تولیدکنندهها مجبور هستند برای گرفتن بازار هزینههای تولید خود را به حداقل برسانند.
آقاطاهر در پایان تصریح میکند: این طرح درباره گروهی از کالاها اعمال میشود که در سبد کالای خانوادهها تاثیرگذار نیستند. هر چند قرار شده فعلا به صورت آزمایشی اجرا شود. ضمن آنکه ۳۰ هزار بازرس اصناف نیز بر این روند نظارت دارند و کمتر خردهفروشی میتواند در این زمینه تخلف کند.
🔶سخن آخر
بخشنامه حذف نرخ از روی کالاها در نهایت به سود مصرفکنندگان است. البته برخی تلاش کردند که این قانون را از دایره اجرا خارج کنند، پس به این بهانه که این طرح باعث بیسامانی در نرخ قیمتها میشود. اما به گفته کارشناسان فضای کسبوکار کشور به قوانین اینچنینی نیاز دارد و اگر واحدهای صنفی خود را ملزم به نصب صندوق مکانیزه فروش کنند دیگر نیازی به نظارت فیزیکی بازرسان وجود ندارد و از طریق نرمافزار میتوان به راحتی تخلف متخلفان را پیگیری کرد.
/سیرآنوش موسوی-روزنامه گسترش تجارت
@amadgaran_news
🔶بخش دوم:
🔶تقویت فروشگاههای زنجیرهای
وی در ادامه با اشاره به لزوم هدایت نظام توزیعی به سمت فروشگاههای زنجیرهای خاطرنشان میکند: فضای کسبوکار در ایران بهسمت تاسیس هایپرمارکتها و فروشگاههای بزرگ زنجیرهای در حرکت است و همین مسئله ایجاب میکند که تغییراتی در شبکه توزیع کشور اعمال شود.
به گفته زرگران نحوه اداره سوپرمارکتها در ایران با دیگر کشورها متفاوت است؛ در ایران متراژ سوپرمارکتها استاندارد نیست و علاوه بر آن هزینههای اداره هر واحد بسیار بالاست. به همین دلیل نرخ خدمات خود را بالا میبرند تا هزینههای خود را جبران کنند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و مواد غذایی اتاق تهران با بیان اینکه هزینهها در فروشگاههای زنجیرهای، کاهش پیدا میکند که در نهایت منجر به فروش کالا با نرخ تمامشده بیشتر به مصرفکننده میشود، میگوید: در فروشگاههای زنجیرهای نرخ خدمات به اصطلاح سرشکن میشود و کالاها با تخفیفهای چند درصدی عرضه میشوند؛ از اینرو خانوادهها تلاش دارند نیازهای خود را از این محل تامین کنند.
🔶اختلاف نرخ در توزیع
وی در ادامه بااشاره به تفاوت قیمتها در واحدهای توزیعکننده کالا در ایران اظهار میکند: قیمتها در واحدهای خردهفروشی و عمدهفروشی یکسان نیست؛ اما چنین روندی در دنیا رواج ندارد و حذف نرخ از روی کالا گامی است برای حرکت در مسیر یکسانسازی کالا در نظام توزیعی کشور.
دبیر کل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا با حذف نرخ نظارتها دشوار میشود میگوید: پاسخ من به این پرسش منفی است چراکه فروشگاهها موظف هستند براساس فاکتور فروش کارخانه و میزان سودی که برای آنها در نظر گرفته شده است روی کالا برچسب نرخ بزنند. پس قیمتها باید با برچسب مشخص شوند در غیراین صورت آن واحد صنفی تخلف کرده است.
وی در ادامه میگوید: متاسفانه پیش از انجام هر اقدام تازهای عدهای با اجرای آن مخالفت کردند زیرا بیشتر در فکر منافع شخصی خود هستند. قرار بود این ابلاغیه ۲ سال پیش به یک قانون تبدیل شود اما برخی مخالفتها اجرای آن را عقب انداخت. اما من بر این باورم که کسانیکه مخالف این بخشنامه هستند در نهایت توجیه خواهند شد زیرا بهنفع اقتصاد کشور است.
🔶تقسیمبندی اقلام غذایی سبد خانوارها
وی درباره دلیل انتخاب و تقسیمبندی اقلام غذایی در سبد خانوار میگوید: از ابتدای دولت یازدهم کالاها بر اساس اهمیت آنها در سبد غذایی خانوارها طبقهبندی و در گروههای ۱، ۲ و۳ قرار داده شدند. نقش برخی گروهها در سبد غذایی خانوار کمرنگتر است به این معنا که یک خانوار شهری و روستایی در ماه درصد اندکی از درآمد خود را برای خرید شکلات، چیپس، سس و موادی از این قبیل صرف میکند.
زرگران در ادامه بیان میکند: نظام عرضه و تقاضا در تمام اقتصادهای مترقی دنیا اجرایی میشود. لازم است که ما در ایران نیز برای برطرف کردن مشکلات پیشرو، از تجربه کشورهای توسعهیافته استفاده کنیم.
وی در پایان بابیان اینکه قانون عرضه و تقاضا بهنفع تولیدکننده و مصرفکننده است بیان میکند: من قانون عرضه و تقاضا را یک قانون مترقی میدانم زیرا مطابق با آن دست واسطهها کوتاه میشود و روند قیمتگذاری کالاها مشخص خواهد شد.
🔶پایان گرانفروشی مکتوب
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی بابیان اینکه تا پیش از اجرای این بخشنامه شاهد گرانفروشی مکتوب بودیم میگوید: مطابق با قانون گذشته کارخانه بدون هیچ قانونی روی کالاها سود میکشید و حتی در برخی اقلام این سودها به ۶۰ درصد رسیده بود اما چون روی کالا نرخ درج شده بود کسی پرسش نمیکرد و همه ملزم به فروش این نرخ بودند اما حالا با ایجاد بازار رقابتی تولیدکنندهها مجبور هستند برای گرفتن بازار هزینههای تولید خود را به حداقل برسانند.
آقاطاهر در پایان تصریح میکند: این طرح درباره گروهی از کالاها اعمال میشود که در سبد کالای خانوادهها تاثیرگذار نیستند. هر چند قرار شده فعلا به صورت آزمایشی اجرا شود. ضمن آنکه ۳۰ هزار بازرس اصناف نیز بر این روند نظارت دارند و کمتر خردهفروشی میتواند در این زمینه تخلف کند.
🔶سخن آخر
بخشنامه حذف نرخ از روی کالاها در نهایت به سود مصرفکنندگان است. البته برخی تلاش کردند که این قانون را از دایره اجرا خارج کنند، پس به این بهانه که این طرح باعث بیسامانی در نرخ قیمتها میشود. اما به گفته کارشناسان فضای کسبوکار کشور به قوانین اینچنینی نیاز دارد و اگر واحدهای صنفی خود را ملزم به نصب صندوق مکانیزه فروش کنند دیگر نیازی به نظارت فیزیکی بازرسان وجود ندارد و از طریق نرمافزار میتوان به راحتی تخلف متخلفان را پیگیری کرد.
/سیرآنوش موسوی-روزنامه گسترش تجارت
@amadgaran_news
Forwarded from گنجینه دانش لجستیك و زنجیره تامین
🏢 #معرفي_مركز_علمي_پژوهشي 🏢
نام مركز 👈 Institute for Supply Chain and Logistics - Victoria University
كد 👈 #S092000175
سال تاسيس 👈 2005
محل تاسيس 👈 استراليا 🇦🇺
آدرس اينترنتي 👈 https://www.vu.edu.au/institute-for-supply-chain-and-logistics-iscl
📌 درباره موسسه
دانشگاه ويكتوريا كه در سال 1916 در ملبورن استراليا تاسيس شده، موسسه زنجيره تامين و لجستيك را در راستاي تحقق هدف اتخاذ يك رويكرد بين بخشي و يكپارچه براي پژوهش و آموزش در حوزه لجستيك و زنجيره تامين راهاندازي نموده است. هدف اصلي اين موسسه، ارائه دانش پايدار به منظور پشتيباني و ايجاد ارزش براي سازمانها، بنگاهها و اشخاص فعال در حوزه زنجيره تامين است.
⚙️ فعاليتهاي موسسه
فعاليتهاي اين موسسه دربرگيرنده پژوهش كاربردي در صنعت، مشاوره و آموزش در زنجيره تامين است كه به ترتيب شامل حوزه هاي چهارگانه زير ميشود:
• توسعه راهحلهاي مورد نياز براي تدوين استراتژي و بهينه سازي زنجيره تامين در سازمانها
• پژوهش كاربردي در حوزه كسب و كار و توسعه دانش
• آموزش صنعت، تحصيلات عاليه آكادميك و حرفهاي
• مدارك حرفهاي (انواع مدارك، گواهينامه، ديپلم)، مدارك دانشگاهي علمي و اجرايي (از كارداني تا دكترا)
• همكاري و مشاركت با صنعت و دولت
@amadgaran_science
نام مركز 👈 Institute for Supply Chain and Logistics - Victoria University
كد 👈 #S092000175
سال تاسيس 👈 2005
محل تاسيس 👈 استراليا 🇦🇺
آدرس اينترنتي 👈 https://www.vu.edu.au/institute-for-supply-chain-and-logistics-iscl
📌 درباره موسسه
دانشگاه ويكتوريا كه در سال 1916 در ملبورن استراليا تاسيس شده، موسسه زنجيره تامين و لجستيك را در راستاي تحقق هدف اتخاذ يك رويكرد بين بخشي و يكپارچه براي پژوهش و آموزش در حوزه لجستيك و زنجيره تامين راهاندازي نموده است. هدف اصلي اين موسسه، ارائه دانش پايدار به منظور پشتيباني و ايجاد ارزش براي سازمانها، بنگاهها و اشخاص فعال در حوزه زنجيره تامين است.
⚙️ فعاليتهاي موسسه
فعاليتهاي اين موسسه دربرگيرنده پژوهش كاربردي در صنعت، مشاوره و آموزش در زنجيره تامين است كه به ترتيب شامل حوزه هاي چهارگانه زير ميشود:
• توسعه راهحلهاي مورد نياز براي تدوين استراتژي و بهينه سازي زنجيره تامين در سازمانها
• پژوهش كاربردي در حوزه كسب و كار و توسعه دانش
• آموزش صنعت، تحصيلات عاليه آكادميك و حرفهاي
• مدارك حرفهاي (انواع مدارك، گواهينامه، ديپلم)، مدارك دانشگاهي علمي و اجرايي (از كارداني تا دكترا)
• همكاري و مشاركت با صنعت و دولت
@amadgaran_science
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#فیلم_لجستیکی
اولین پهپاد مجهز به بازوی رباتیک جهان که برای عملیات امداد و نجات کارایی دارد.
#لجستیک_بحران
@amadgaran_news
اولین پهپاد مجهز به بازوی رباتیک جهان که برای عملیات امداد و نجات کارایی دارد.
#لجستیک_بحران
@amadgaran_news
Forwarded from گنجینه دانش لجستیك و زنجیره تامین
🚛 #معرفي_شركت_لجستيكي_خارجي 🚛
نام شركت 👈 Kuehne + Nagel
كد 👈 #S082000176
سال تاسيس 👈 1890
كشور محل تاسيس👈 آلمان 🇩🇪 (مقر فعلي سوئيس 🇨🇭)
آدرس اينترنتي 👈 https://home.kuehne-nagel.com
📌 معرفي شركت
شركت Kuehne+Nagel داراي قدمتي بيش از 120 سال در زمينه ارائه خدمات لجستيكي بوده و از پيشگامان ارائهدهندگان راهكارهاي خلاقانه در حوزه زنجيره تأمين و لجستيك در دنيا به شمار ميآيد. نام اين شركت همواره در ميان برترين شركتهاي 3PL جهان مشاهده ميشود. اين شركت در ابتدا فعاليت خود را در بِرِمن آلمان در سال 1890 آغاز كرده و رفته رفته به يكي از بزرگترين ارائهدهندگان خدمات لجستيكي تبديل شده است؛ بطوريكه هم اكنون داراي بيش از 1300 دفتر در 100 كشور جهان بوده و مجموعه انبارهاي تحت مديريت آن در جهان، مساحتي در حدود 7 ميليون مترمربع را شامل ميشود.
🔸خدمات ارايه شده توسط شركت
فعاليتها و خدمات شركت در چهار حوزه اصلي حملونقل هوايي، حملونقل دريايي، لجستيك قراردادي، لجستيك يكپارچه و لجستيك جادهاي و ريلي است.
اين خدمات در صنايع و بخشهايي نظير هوافضا، خودرو، هاي- تك (فناوري بالا)، نفت و گاز، دارويي و بهداشتي، خرده فروشي، لجستيك مواد آشاميدني، لجستيك هتلها، نيروهاي دريايي و خدمات مرتبط با مواد غذايي به مشتريان اين شركت ارائه ميشوند.
شركت همچنين داراي يك زيرمجموعه مستقل تحت عنوان NACORA است كه به عنوان يك واسط در امر ارائه خدمات مديريت ريسك و بيمه فعاليت ميكند. بيمه اين شركت شامل بيمه بار و بيمههاي تجاري ميشوند.
تمامي عمليات مورد نياز مشتريان نظير سفارشات، كنترل بارگيري، رزرو و ساير عمليات مرتبط، به صورت آنلاين از طريق سايت و يا از طريق اپليكيشنهاي شركت قابل انجام ميباشد.
@amadgaran_science
نام شركت 👈 Kuehne + Nagel
كد 👈 #S082000176
سال تاسيس 👈 1890
كشور محل تاسيس👈 آلمان 🇩🇪 (مقر فعلي سوئيس 🇨🇭)
آدرس اينترنتي 👈 https://home.kuehne-nagel.com
📌 معرفي شركت
شركت Kuehne+Nagel داراي قدمتي بيش از 120 سال در زمينه ارائه خدمات لجستيكي بوده و از پيشگامان ارائهدهندگان راهكارهاي خلاقانه در حوزه زنجيره تأمين و لجستيك در دنيا به شمار ميآيد. نام اين شركت همواره در ميان برترين شركتهاي 3PL جهان مشاهده ميشود. اين شركت در ابتدا فعاليت خود را در بِرِمن آلمان در سال 1890 آغاز كرده و رفته رفته به يكي از بزرگترين ارائهدهندگان خدمات لجستيكي تبديل شده است؛ بطوريكه هم اكنون داراي بيش از 1300 دفتر در 100 كشور جهان بوده و مجموعه انبارهاي تحت مديريت آن در جهان، مساحتي در حدود 7 ميليون مترمربع را شامل ميشود.
🔸خدمات ارايه شده توسط شركت
فعاليتها و خدمات شركت در چهار حوزه اصلي حملونقل هوايي، حملونقل دريايي، لجستيك قراردادي، لجستيك يكپارچه و لجستيك جادهاي و ريلي است.
اين خدمات در صنايع و بخشهايي نظير هوافضا، خودرو، هاي- تك (فناوري بالا)، نفت و گاز، دارويي و بهداشتي، خرده فروشي، لجستيك مواد آشاميدني، لجستيك هتلها، نيروهاي دريايي و خدمات مرتبط با مواد غذايي به مشتريان اين شركت ارائه ميشوند.
شركت همچنين داراي يك زيرمجموعه مستقل تحت عنوان NACORA است كه به عنوان يك واسط در امر ارائه خدمات مديريت ريسك و بيمه فعاليت ميكند. بيمه اين شركت شامل بيمه بار و بيمههاي تجاري ميشوند.
تمامي عمليات مورد نياز مشتريان نظير سفارشات، كنترل بارگيري، رزرو و ساير عمليات مرتبط، به صورت آنلاين از طريق سايت و يا از طريق اپليكيشنهاي شركت قابل انجام ميباشد.
@amadgaran_science
Kuehne-Nagel
Global Freight Forwarding and Supply Chain Management
With more than 82,000 employees at almost 1,300 sites in close to 100 countries, the Kuehne+Nagel Group is one of the world's leading logistics providers.
👆
🔶گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت مرسدس بنز قرارداد ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری را امضا کردند و قرار داد دو شرکت مشترک دیگر نیز در ماه های آینده نهایی می شود.
🔹 این قرارداد امروز میان شرکت ایران خودرو دیزل به نمایندگی از گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت بنز، در سایت تولید وورث، مقر اصلی مرسدس بنز امضا شد.
🔹یکه زارع، مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در مراسم امضای این قرارداد و تفاهم نامه با شرکت بنز:
🔹قرار داد خودروهای تجاری که امروز امضا شدشامل ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری است.این شرکت، به صورت انحصاری مسئولیت فروش محصولات تجاری مرسدس بنز را بر عهده خواهد داشت.
🔹همچنین شرکت دوم که قرار داد آن در ماه آینده نهایی می شود، مسئولیت تولید را برعهده دارد و نسل فعلی و آینده کامیون آکتروس از جمله تولیدات این شرکت خواهد بود.
🔹 نسل فعلی آکتروس تا سال 2019 تولید شده و نسل جدید این کامیون نیز از سال 2019 به بعد بر اساس استانداردهای روز اروپا تولید خواهد شد ، در فاز بعدی نیز خط تولیدی جدید دیگری پیش بینی شده است.
🔹 بر اساس برنامه، ساخت داخل شرکت مشترک تولیدی در سال نخست به 20 درصد خواهد رسید و این میزان در صورت صرفه اقتصادی می تواند به 30 تا 50 درصد افزایش پیدا کند.
🔹 بر اساس این گزارش نیازسنجی و تولید محصولات جدید و جایگزینی با محصولات فعلی نیز در برنامه شرکت مشترک تولیدی ایران خودرو و دایملر پیش بینی شده است.
🔹 همچنین شرکت دیگر در حال مذاکره، در خصوص تولید موتور میان شرکت ایران خودرو دیزل و دایملر بوده که وظیفه آن تولید موتورهای جدید بر اساس نیاز بازار در شرکت مشترک جدید است.
🔹 شرکت مرسدس بنز نخستین برند خودروهای تجاری در دنیا را در اختیار دارد که امضای قرار داد سرمایه گذاری مشترک با ایران خودرو بیانگر امنیت سرمایه گذاری در ایران است.
@amadgaran_news
🔶گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت مرسدس بنز قرارداد ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری را امضا کردند و قرار داد دو شرکت مشترک دیگر نیز در ماه های آینده نهایی می شود.
🔹 این قرارداد امروز میان شرکت ایران خودرو دیزل به نمایندگی از گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت بنز، در سایت تولید وورث، مقر اصلی مرسدس بنز امضا شد.
🔹یکه زارع، مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در مراسم امضای این قرارداد و تفاهم نامه با شرکت بنز:
🔹قرار داد خودروهای تجاری که امروز امضا شدشامل ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری است.این شرکت، به صورت انحصاری مسئولیت فروش محصولات تجاری مرسدس بنز را بر عهده خواهد داشت.
🔹همچنین شرکت دوم که قرار داد آن در ماه آینده نهایی می شود، مسئولیت تولید را برعهده دارد و نسل فعلی و آینده کامیون آکتروس از جمله تولیدات این شرکت خواهد بود.
🔹 نسل فعلی آکتروس تا سال 2019 تولید شده و نسل جدید این کامیون نیز از سال 2019 به بعد بر اساس استانداردهای روز اروپا تولید خواهد شد ، در فاز بعدی نیز خط تولیدی جدید دیگری پیش بینی شده است.
🔹 بر اساس برنامه، ساخت داخل شرکت مشترک تولیدی در سال نخست به 20 درصد خواهد رسید و این میزان در صورت صرفه اقتصادی می تواند به 30 تا 50 درصد افزایش پیدا کند.
🔹 بر اساس این گزارش نیازسنجی و تولید محصولات جدید و جایگزینی با محصولات فعلی نیز در برنامه شرکت مشترک تولیدی ایران خودرو و دایملر پیش بینی شده است.
🔹 همچنین شرکت دیگر در حال مذاکره، در خصوص تولید موتور میان شرکت ایران خودرو دیزل و دایملر بوده که وظیفه آن تولید موتورهای جدید بر اساس نیاز بازار در شرکت مشترک جدید است.
🔹 شرکت مرسدس بنز نخستین برند خودروهای تجاری در دنیا را در اختیار دارد که امضای قرار داد سرمایه گذاری مشترک با ایران خودرو بیانگر امنیت سرمایه گذاری در ایران است.
@amadgaran_news
وضعیت جاده های کشور به چه شکلی است؟
کاهش 145 میلیون نفری استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی در 4 سال
@amadgaran_news
کاهش 145 میلیون نفری استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی در 4 سال
@amadgaran_news
👆
🔶رشد اقتصادی کشورها بدون توسعه زیرساخت ها مهیا نمی شود و در این بین زیرساخت های حمل و نقل جاده ای یکی از مهم ترین اولویت های توسعه در هر کشور است، اما وضعیت زیرساخت های حمل و نقل جاده ای در کشور ما به چه شکلی است و چه شرایطی را دارد؟ طول آزادراه ها و بزرگراه های کشور چقدر است؟ وضعیت ناوگان عمومی ( باری و مسافر بری) چگونه است؟ میزان مسافران در چه وضعیتی است، آیا روندی رو به رشد را دارد؟ از نظر حمل و نقل باری وضعیت چگونه است؟ پاسخ به این سوالات در واقع می تواند نشان دهد که کشور ما از نظر حمل و نقل در وضعیت مناسبی هست یا نه؛ کاری که در گزارشی ویژه مرکز پژوهش های مجلس به آن پرداخته است.
🔸به طور کلی طول آزادراه های کشور در حال حاضر 24.1 کلیومتر است که در ابتدای دولت یازدهم 2203 کلیومتر بوده است و البته در دوسال گذشته هیچ تغییری پیدا نکرده؛ در واقع در دولت یازدهم 216 کیلومتر به طول آزاده راه های کشور افزوده شده است. همچنین در حال حاضر 16 هزار و 627 کیلومتر بزرگراه در کشور وجود دارد و در طول چهار سال دولت یازدهم 3 هزار و 658 کیلومتر به طول این بزرگراه ها افزوده شده. از طرف دیگر از نظر ناوگان حمل و نقل باری هم تعداد 360 هزار دستگاه ( انواع کامیون و...) در سطح جاده های کشور هم اکنون تردد می کنند و این عدد در سال 1391 یعنی شروع کار دولت یازدهم 378 هزار دستگاه بوده است و این به معنی کاهش 18 هزار دستگاهی این وسایل حمل و نقل باری است. از سوی دیگر از نظر تعداد و ظرفیت حمل و نقل مسافربری عمومی ( اتوبوس های عمومی، مینی بوس ها و...) نیز در طول سال های گذشته با کاهش رو به رو بوده ایم و از 89 هزار دستگاه به 83 هزار دستگاه رسیده است. در این بین عمر ناوگان باری کشور هم طی چهارسال گذشته به جای کم شدن، طولانی تر شده است و از 15.9 سال به 16.4 سال رسیده است . البته طول عمر ناوگان مسافربری در این مدت با کاهش مواجه بود و کمی شرایط بهتری را پیدا کرده است به طوری که از 14.6 به 14.2 کاهش یافته است.
🔸علاوه براین ها در طول چهارسال گذشته که دولت یازدهم سکان مدیریت کشور را برعهده داشته حجم کالای جابه جا شده از 611 میلیون تن به 547 میلیون تن کاهش یافته است. در این مدت تعداد مسافرانی که از سیستم حمل و نقل عمومی بهره برده اند هم کاهش چشم گیری داشته به طوری که از 416 میلیون نفر در سال 1391 به 271 میلیون نفر سقوط کرده و این به مفهوم کاهش 145 میلیون نفری است آن هم در شرایطی که دولت و وزارت راه تلاش می کنند تا مردم را به استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی تشویق کنند.
@amadgaran_news
🔶رشد اقتصادی کشورها بدون توسعه زیرساخت ها مهیا نمی شود و در این بین زیرساخت های حمل و نقل جاده ای یکی از مهم ترین اولویت های توسعه در هر کشور است، اما وضعیت زیرساخت های حمل و نقل جاده ای در کشور ما به چه شکلی است و چه شرایطی را دارد؟ طول آزادراه ها و بزرگراه های کشور چقدر است؟ وضعیت ناوگان عمومی ( باری و مسافر بری) چگونه است؟ میزان مسافران در چه وضعیتی است، آیا روندی رو به رشد را دارد؟ از نظر حمل و نقل باری وضعیت چگونه است؟ پاسخ به این سوالات در واقع می تواند نشان دهد که کشور ما از نظر حمل و نقل در وضعیت مناسبی هست یا نه؛ کاری که در گزارشی ویژه مرکز پژوهش های مجلس به آن پرداخته است.
🔸به طور کلی طول آزادراه های کشور در حال حاضر 24.1 کلیومتر است که در ابتدای دولت یازدهم 2203 کلیومتر بوده است و البته در دوسال گذشته هیچ تغییری پیدا نکرده؛ در واقع در دولت یازدهم 216 کیلومتر به طول آزاده راه های کشور افزوده شده است. همچنین در حال حاضر 16 هزار و 627 کیلومتر بزرگراه در کشور وجود دارد و در طول چهار سال دولت یازدهم 3 هزار و 658 کیلومتر به طول این بزرگراه ها افزوده شده. از طرف دیگر از نظر ناوگان حمل و نقل باری هم تعداد 360 هزار دستگاه ( انواع کامیون و...) در سطح جاده های کشور هم اکنون تردد می کنند و این عدد در سال 1391 یعنی شروع کار دولت یازدهم 378 هزار دستگاه بوده است و این به معنی کاهش 18 هزار دستگاهی این وسایل حمل و نقل باری است. از سوی دیگر از نظر تعداد و ظرفیت حمل و نقل مسافربری عمومی ( اتوبوس های عمومی، مینی بوس ها و...) نیز در طول سال های گذشته با کاهش رو به رو بوده ایم و از 89 هزار دستگاه به 83 هزار دستگاه رسیده است. در این بین عمر ناوگان باری کشور هم طی چهارسال گذشته به جای کم شدن، طولانی تر شده است و از 15.9 سال به 16.4 سال رسیده است . البته طول عمر ناوگان مسافربری در این مدت با کاهش مواجه بود و کمی شرایط بهتری را پیدا کرده است به طوری که از 14.6 به 14.2 کاهش یافته است.
🔸علاوه براین ها در طول چهارسال گذشته که دولت یازدهم سکان مدیریت کشور را برعهده داشته حجم کالای جابه جا شده از 611 میلیون تن به 547 میلیون تن کاهش یافته است. در این مدت تعداد مسافرانی که از سیستم حمل و نقل عمومی بهره برده اند هم کاهش چشم گیری داشته به طوری که از 416 میلیون نفر در سال 1391 به 271 میلیون نفر سقوط کرده و این به مفهوم کاهش 145 میلیون نفری است آن هم در شرایطی که دولت و وزارت راه تلاش می کنند تا مردم را به استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی تشویق کنند.
@amadgaran_news