ت. «تولید محصول به هر قیمتی» از «توسعه کشاورزی به هر قیمتی» متفاوت است و باید به این تفاوت توجه دقیق داشت.
2. اقتصاد مبتنی بر منابع ایران که در پی چندین دهه فقدان پیشرفت تکنولوژیک مناسب، پتانسیل ایجاد شغل و افزایش درآمد ملی آن در سایر عرصه‌ها بالاخص در حوزه صنایع تضعیف شده، فشار بر منابع آب برای توسعه کشت را با مجموعه‌ای از فشارهای سیاسی و شبکه منافع سازمانی در دستور کار قرار داده است.
3. کنشگران سیاسی و در رأس آن‌ها نمایندگان مجلس با سیاست منطقه‌گرایی و تلاش برای خرید رأی، فشار سیاسی گسترده‌ای برای توسعه طرح‌های سازه‌ای در حوزه آب و کشاورزی وارد کرده‌اند. تعداد بسیار زیاد سدهای ساخته‌شده و منابع صرف‌شده برای آبرسانی و تأمین آب، و زیر کشت بردن اراضی بیشتر، محصول فشارهای نمایندگان بر دستگاه بوروکراتیک بوده است.
4. دولتی شدن منابع آب، و صدور مجوز بهره‌برداری از منابع آب توسط دستگاه بوروکراتیک دولت که دهه‌هاست ناکارآمدی و فساد آن آشکار شده و هر روز فزونی یافته، دارندگان قدرت سیاسی و بالاخص نمایندگان مجلس را برای تحت فشار قرار دادن این دستگاه راغب ساخته است. این دستگاه بوروکراتیک خود نیز منافع گسترده‌ای در صدور مجوزهای بهره‌برداری، رعایت نشدن حریم قنات‌ها، ساختن سدها، و میزان آب جاری در شبکه‌های آبیاری و سایر سازه‌ها دارد.
5. شرکت‌های پیمانکاری و مشاوران فنی منابع مکملی با بوروکرات‌ها و هم‌چنین نمایندگان مجلس و سایر مقامات سیاسی ملی و محلی داشته و دارند. لذا توجیه‌های علمی و کارشناسی نیز در خدمت جا انداختن راهکارهای سازه‌ای، توسعه تأمین آب برای کشاورزی، و سایر فرایندهای منجر به بروز بحران شده است.
پنج فرایند سیاسی-اقتصای ذکر شده را می‌توان با یک فرایند سیاسی-روان‌شناختی تکمیل کرد. سدها و سازه‌های آبی قابل تصویربرداری و نمایش عمومی، شعف روانی مقامات سیاسی ارشد را نیز برمی‌انگیزد. نمایش تصاویری از عظمت سدها، طول شبکه‌های آبیاری، تأسیسات عظیم انتقال آب، و بیرون پاشیدن آب از دریچه سدها، نمایش توسعه و تعهد به خدمتگزاری را کامل می‌کند. این تصاویر همواره توجیهی برای حرکت کشور به سوی توسعه بوده است. همه جناح‌های سیاسی نیز به یک اندازه و تابع منطق خاصی از این قاعده پیروی کرده‌اند.
وجه ایدئولوژیک قضیه این است که کل فرایند سیاسی تصمیم‌گیری درباره مدیریت منابع و حکمرانی آب، بحثی غیرسیاسی جلوه داده شده است. کل این فرآیند به بحثی فنی-سازه‌ای تبدیل و غیرسیاسی جلوه داده شده ‌است. گویی بحث در مورد آب یک بحث فنی تخصصی است که فقط در قامت مهندسان و بوروکرات‌ها باید به آن پرداخت. حتی نزدیک‌ترین ابعاد مسأله به ماهیت فنی آن، یعنی ابعاد محیط زیستی به فراموشی سپرده می‌شوند. این امر حتی پس از ساخت سازه‌ها نیز صدق می‌کند. تخصیص آب تأمین شده از طریق سدها، با اولویت آب شرب، حقابه محیط زیست، و سپس مصارف کشاورزی و صنعت است. اما در دو سه دهه گذشته همواره حقابه محیط زیست قربانی فشار سیاسی برای توسعه تولید محصولات کشاورزی شده است.
فرایندهای مذکور بر بستر چند واقعیت دیگر، مسیری همگرا به سوی بحران را ساخته‌اند. چهار دهه است که بهره‌وری کشاورزی ایران رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته است. حتی آمارها حکایت از آن دارد که تولید محصول بر هکتار در خصوص محصولی نظیر گندم از حدود 3.8 تن بر هکتار در سال 1384 به 2.9 تن در سال 1392 تقلیل یافته است. بهره‌وری کشاورزی ایران حتی قابل مقایسه با میزان برداشت محصول در کشوری نظیر مصر نیست که به‌طور متوسط تولیدی معادل 6.8 تن گندم بر هکتار دارد. اضافه تولید حاصل شده در ایران، محصول زیر کشت بردن اراضی بیشتر از طریق تأمین آب بیشتر و فشار فزاینده بر منابع زیرزمینی و سطحی است.
قیمت‌گذاری نشدن منابع آب و یارانه تخصیص‌یافته به انرژی نیز امکانی فراهم کرده تا تولید محصولاتی که واقعاً غیراقتصادی است، به هزینه منافع ملی و به خطر افتادن حیات تمدنی کشور، اقتصادی شود. مجانی بودن تقریبی منابع آبی – بالاخص در منابع آب زیرزمینی – و پایین بودن قیمت انرژی، این امکان را فراهم کرده که آب از عمق 300 متری استحصال شود و در مناطق کوهستانی تا ارتفاع ششصد متر پمپاژ و صرف کشت محصولاتی شود که ارزش افزوده ندارند و به‌واقع کشت آن‌ها غیراقتصادی و حتی به شرط صادرات، به معنای صادرات آب مجازی هستند.
بحث را تا به این‌جا می‌توان چنین خلاصه کرد: سه دسته علت‌های سیاسی، روانی-سیاسی، فنی-سیاسی، و اقتصادی-سیاسی مولد بحران شده‌اند. اصرار دارم که کلمه سیاسی را در همه علل تکرار کنم زیرا، ابعاد روانی کنش سیاستمداران و تصمیم‌گیران در تعامل با پیشران‌های سیاسی شکل گرفته‌اند؛ و عقب‌ماندگی فنی در کشاورزی و فقدان کارآمدی در صنایع و خدمات که مسبب فشار در بخش کشاورزی شده، ماهیتی سیاسی دارد؛ و ناتوانی در قیمت‌گذاری واقعی آب و انرژی بر اساس فرایندی سیاسی و تحت شرایط خاص کشور و ایدئولوژی‌های س

یاسی-اقتصادی شکل گرفته‌اند. به علاوه، فقدان قیمت‌گذاری که امروز فرایند وابسته به مسیر با چسبندگی زیاد را شکل داده، بخشی از پوپولیسم سیاسی لازم برای اداره کشور در شرایط خاص متداوم است. این بخشی از پوپولیسمی است که تولید اشتغال از طریق توسعه تولید محصولات کشاورزی را ارزان‌ترین راه تولید اشتغال می‌یابد و در شرایط دسترسی نداشتن به سایر گزینه‌ها، این اقدام را توسعه می‌دهد.

کالای عمومی و بحران آب
بحران آب در ایران به جهتی دیگر نیز محصولی سیاسی است. منکور اولسون در کتاب منطق کنش جمعی توضیح می‌دهد که وقتی گروه اجتماعی بزرگ می‌شود، عمل کردن در راستای نفع گروه، نفع فردی بسیار کمی دارد به‌طوری که انگیزه‌ای برای فرد باقی نمی‌ماند تا در راستای منافع گروه بزرگ عمل کند. پارادکس کنش جمعی بروز می‌کند. قوانین مربوط به آب در ایران به دولت اجازه داد تا کنترل منابع آب را از دست مجموعه‌ کشاورزان خارج کند. صدور مجوزهای آب و سایر اختیارات در دست دولت است. دولت از این امکان خود برای دست‌اندازی به منابع آب، و پشتیبانی کردن از سایر تصمیم‌هایی که غالباً برآمده از ناکارآمدی هستند استفاده کرده است.
دشت‌ها، رودخانه‌ها، آب‌خوان‌ها و سایر منابع آبی و منابع مرتبط بر اثر مالکیت دولتی به «سرمایه‌های بی‌دفاع» تبدیل شدند. اگر به فرض، کنترل دشت‌ها، رودخانه‌ها یا منابع آب زیرزمینی در اختیار کشاورزان و مالکان اراضی باقی می‌ماند و دست دولت و دستگاه بوروکراتیک از صدور مجوزها و برداشت آزادانه از منابع کوتاه می‌شد، احتمال داشت نظامی نظیر قنات شکل بگیرد که مبتنی بر صیانت جمعی از منابع عمل می‌کرد. اما مالکیت دولتی منابع آبی، دو عامل را به شدت فعال کرده است: 1. فساد دستگاه بوروکراتیک بر اثر داشتن دستی گشاده در برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از منابع و تخصیص آب؛ 2. امکان‌پذیر ساختن پوپولیسم ساختاری. دشت‌هایی که به مدت چهار دهه مورد حمله چاه‌های مجاز و غیرمجاز قرار گرفته‌اند و نابودی آبخوان‌های‌شان مسبب بیابان‌زایی گسترده شده، قربانی مالکیت دولتی آب، و آن فرایندهای سیاسی‌ای هستند که پیش‌تر تشریح شدند.
دولت در جایگاه سیاسی و بوروکراتیک، بدون مشورت ذی‌نفعان تصمیم‌گیری‌ کرده است و این نخستین ویژگی حاکمیت دولت بر آب است. کیک بزرگ «آب» در اختیار بوروکراسی‌ای که امروز در فساد آن هیچ شکی نیست قرار داده شده است. این بوروکراسی از سوی نمایندگان تحت فشار قرار گرفته و قدرت بدون نیاز به مشورت آن با ذینفعان، انگیزه‌های بهره‌برداری از آب به‌مثابه کالای عمومی را فراهم کرده است. محیط زیست، توسعه پایدار و عقلانیت بلندمدت در چنین وضعیتی هیچ جایگاهی نمی‌یابد. نظریه بازی و نظریه انتخاب عاقلانه نشان داده‌اند که ممکن است وضعیتی دائماً به زیان کل بدتر شود اما همگان به دلیل منافعی که از وضعیت عایدشان می‌شود مسبب بدتر شدن وضعیت شوند. نماینده مجلس با فشار بر منابع آبی رای می‌گیرد، کشاورز چاه می‌زند، مدت محدودی کار می‌کند و محصولات غیراقتصادی به بازار می‌فرستد، دولت نمایش توسعه می‌دهد، و مشروعیت می‌خرد، پیمانکاران عظمت اقدامات سازه‌ای را نمایش می‌دهند، دانشگاهیان پروژه‌های تحقیقاتی مربوط به منابع آب را انجام می‌دهند، و مهندسان سروری می‌کنند؛ اما صداهای ضعیف و ناشنیده نابود می‌شوند: تغییر اکولوژیک تنوع زیستی و حیات گیاهی و حیوانی را نابود می‌کند، کشاورزان اندک اندک رو به نابودی می‌روند، قنات‌ها می‌خشکند، بیابان‌ها دامن‌شان گسترده‌تر می‌شود و بادهای نمکی و ریزگردها روستاها و شهرها را درمی‌نوردند. این فرایند، همه دست‌آوردهای اولیه را به باد خواهد داد. نمایش توسعه رنگ می‌بازد، مشروعیت‌ها زوال می‌یابند، و شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای بی‌آبرو می‌شوند.
در چنین وضعیتی، یکی از بدترین کارها این است که برای کاهش بحران چشم به بوروکراسی دوخته شود. بوروکراسی آب یکی از همان ذی‌نفعانی است که از خرده‌منفعت‌ها بهره‌مند می‌شود. با جرأت می‌توان گفت بروکراسی با آمارهای غلط و مجموعه‌ای از رویه‌های شبه‌علمی، اقدامات توسعه‌ای بدون توجیه، مدیریت سازه‌ای ایدئولوژیک‌شده، و انبوه طرح‌های ناقص و فاقد توجیه اقتصادی را درست جلوه می‌دهد. این توانمندی بوروکراسی که بر گرده فقدان شفافیت اطلاعات سواری می‌کند، بر بستر پوپولیسم ساختاری پیشران بحران است. بوروکراسی خود بخشی از مسأله‌ای است که در تعامل «دموکراسی آنتروپیک» با «بوروکراسی فاسد بی‌ثبات» پدید آمده است. انبوهی اختیارات در دست دستگاه‌ بوروکراتیک که به شدت تحت فشارهای سیاسی ناشی از نظام نمایندگی است، بر بستر فقدان حاکمیت قانون، به عوض آن‌که بوروکراسی را به راه‌حل بدل سازد، آن‌را بخش مهمی از پیشران بحران می‌کند.

چه باید کرد؟
کوشیدم تا به اختصار نشان دهم که بحران آب – و نه البته کم‌آبی – محصولی سیاسی-اجتماعی با ابعاد اقتصادی و محیط زیستی گسترده است. من تصور نمی‌کنم بحرانی که منش

أی سیاسی-اجتماعی دارد و برآمده از سازماندهی و صورتبندی اجتماعی خاصی است، صرفاً با رویکردهای اقتصادی و فنی قابل تعدیل، کنترل یا حل شدن باشد، و از همه ساده‌انگارانه‌تر و بی‌ربط‌تر آن است که کسانی بکوشند بحران را از مسیرهای فرهنگی و تحریک مردم به همراهی و همکاری حل کنند. پیام‌هایی نظیر این‌که اگر 10 درصد یا 20 درصد صرفه‌جویی کنیم، بحران را پشت سر می‌گذاریم، بیش از آن‌که تدبیر و اقدام خوانده شوند، نشانه ضعف و بی‌تدبیری هستند.
ابتدا باید گفت‌وگوی عمومی در جامعه ایرانی در همه سطوح درباره این بحران تمدنی شکل بگیرد. هنوز کسانی هستند که واقعیت را انکار و منتقدان را به سیاه‌نمایی متهم می‌کنند. این گروه می‌کوشند هشدارها نسبت به وضعیت بحران آب را تلاش مافیایی برای هموار کردن واردات محصولات کشاورزی یا منافع دیگر جلوه دهند. لیکن باید کوشید از طریق گفت‌وگوی اجتماعی گسترده، واقعیت بحران و سازوکار منتهی به آن به رسمیت شناخته‌شده و اجماع درخصوص آن شکل گیرد. پس از این مرحله است که فضای عمومی برای سیاست‌گذاری معطوف به تعدیل و مدیریت بحران آماده می‌شود و البته برای این کار زمان زیادی در اختیار نداریم. مدیریت بحران منابع آب در ایران، و آماده شدن برای پی‌آمدهای ناگزیر بحران، به قدری نیازمند تصمیم‌های سخت و دردناک است که در شرایط فقدان اجماع ملی درخصوص بحران و شیوه مدیریت آن، هیچ چشم‌انداز روشنی برای اخذ چنین تصمیم‌هایی وجود ندارد.
بهتر است به این واقعیت توجه کنیم که دولت‌ها در ایران قادرند پروژه‌های متمرکز بدون نیاز به حصول اجماع، مشارکت اجتماعی و درگیری عمومی را پیش ببرند. دولت‌ در ایران قادر در محدوده‌هایی که به کمک فنس و دیوار از دید مردم دور نگه داشته می‌شوند و نیازی به مشارکت «مردم سازمان‌یافته» در آن‌ها نیست، کارهای حتی بزرگ انجام دهند. به همین دلیل است که راهبری ساختن سدهای بزرگ، ساخت ماهواره‌بر یا پیش بردن صنعت پیچیده هسته‌ای برای دولت‌ها به نسبت مدیریت منابع آب، مدیریت منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه‌ افراد غیرنیازمند یا نظام‌مند کردن تحزب برای‌شان بسیار ساده‌تر است. دسته دوم نیازمند اخذ تصمیمات سخت بر مبنای نظام پیچیده و زمان‌بری از مذاکره با مردم و توافق است. مهم این است که هیچ راهکار ارزان‌قیمت و بدون دردی برای حل این گونه مسائل، و به‌طور خاص مدیریت بحران آب در ایران وجود ندارد. شاید نخستین گام پذیرش اشتباهات گذشته است و این پذیرش هزینه‌بر است. گفت‌وگوی اجتماعی است که می‌تواند راه را برای پذیرش هزینه‌ها و کاستن از هزینه‌های این‌چنینی هموار کند.
پس از یک گفت‌وگوی اجتماعی وسیع و منجر به اجماع باید به سمتی حرکت کرد که گزاره‌های زیر بر آن‌ها دلالت دارند.
1. بازنگری جدی در الگوی توسعه مبتنی بر منابع و کاستن از فشار اکولوژیک. این کار نیازمند بازنگری در ساماندهی نهادی کشور، و هم‌چنین گشودن راهکارهایی برای متوازن کردن فشار اکولوژیک جمعیت در حال افزایش کشور از طریق ارتقای بهره‌وری با کمک بهره‌گیری از تکنولوژی مناسب است.
2. کاهش اختیارات دستگاه دولتی و حرکت به سمت الگوی «دولت فروتن». دولت فروتن دولتی است که می‌پذیرد «بسیار نمی‌داند» و «بسیار نمی‌تواند» و مداخلاتش بیش از آن‌که منشأ خیر عمومی باشد، به نابودی کالاهای عمومی نظیر منابع محیط زیستی، سرمایه اجتماعی و سلامت اداری انجامیده است. این دولت آماده واگذاری اختیارات، مالکیت‌ها و امور اجرایی و هم‌زمان (با تأکید) افزایش حاکمیت قانون است. اصلاحات نهادی در کنار سیاست‌های قیمتی بخشی از فرایند فروتن شدن است. واگذاری اختیارات به آب‌بران مجاز در دشت‌ها، بخشی از این فرایند در عرصه آب است.
3. کاهش اختیارات بخش دولتی، توأم با اصلاح دموکراسی آنتروپیک ناشی از نظام نمایندگی، بخشی از فرایند سیاسی منجر به کنترل بحران است.
آخرین نکته این‌که، در فقدان گفت‌وگوی اجتماعی گسترده و تداوم همان ساخت بوروکراتیک و سیاسی که مولد بحران بوده، ما به سوی تعمیق بحران در حال پیشروی هستیم. بحث‌های هشدارآمیز در دو سال گذشته و آگاهی بیشتر افکار عمومی بر وجود بحران آب، به معنای اصلاح هر چند اندک پیشران‌های گذشته به سوی بحران نیست. کماکان مدیریت سازه‌ای حاکم است، فشارهای سیاسی بر منابع آب و شیوه تخصیص و کاربرد آن‌ها ادامه دارد و با کمبودهای بیشتر منابع آبی این فشارها تشدید شده‌اند، و کماکان لابی‌ها برای خلق ثروت از دل بحران تلاش می‌کنند. کاملاً محتمل است که مولدان بحران، در اشکالی دیگر همان رویکردهای سابق را برای کنترل و مدیریت بحران ارائه کنند. مدیریت‌های سازه‌ای به خلق بحران در دریاچه ارومیه انجامید و امروز مولدان بحران راهکار سازه‌ای انتقال آب به دریاچه را موجه جلوه می‌دهند. بحران مدیریت منابع آب در ایران «وابسته به مسیر» و دارای «چسبندگی نهادی» زیاد است. از این‌رو، بدون گسستی «بزنگاهی» و جدی در ساختار نظام عینی و ذ

هنی مولد بحران، پیشران‌های بحران تا نقطه‌ای پیش می‌روند که ما را عبرت تاریخ سازند.

منابع
Department of Environment. (2010) Iran’s Second National Communication to UNFCCC. National Climate Change Office.
ابوطالب، مهندس. (1344) منابع آب‌های ایران از نظر توسعه اقتصادی. نشر ماد، تهران.
کردوانی، پرویز. (1363) منابع و مسائل آب در ایران: آبهای سطحی و زیرزمینی و مسائل بهره برداری از آنها. انتشارات دانشگاه تهران.

این مقاله در ویژه نامه اقتصادی روزنامه شرق تحت عنوان «بحران آب در ایران» به تاریخ 21 شهریور 1394 منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران: بیماری بلوط ها هنوز درمان نشده است
مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه گفت: بر اساس آمارهای موجود تاکنون حدود 150 هزار هکتار از جنگل های بلوط استان به میزان مختلف و از پنج تا 40 درصد به خشکیدگی بلوط دچار شده اند.

http://mcut.net/4C4250315943?w


آگهی:
تگ
http://app.tag.ir/tag.apk

کنفرانس بین المللی مهاجرت:الگوها، پیامدها و سیاست ها
5 و 6 آبان ماه1394
محل برگزاری: تهران، بزرگراه جلال ال احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، تالار شهید چمران

اخبار آب مهر ماه 1394👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆