برگزاری نشست «تبعات اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی نابرابری»
نشستی با عنوان «تبعات اجتماعي، اقتصادي و روان شناختي نابرابري» از سوی گروه جامعهشناسي پزشكي و سلامت انجمن جامعهشناسي ايران با همكاري انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات برگزار ميشود. در این نشست خانم دكتر شيرين احمدنيا، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و مدير گروه جامعهشناسي پزشكي و سلامت انجمن جامعهشناسي ايران، آقاي دكتر ابوالقاسم پوررضا، عضو هيات علمي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان مترجم حضور دارند. سخنرانان این مراسم خانم دکتر زهره کشاورز، پزشک متخصص بهداشت باروري، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آقاي دكتر مزدك دانشور، انسانشناس پزشکی و پژوهشگر تاریخ اجتماعی دانشگاه لندن هستند. این نشست سه شنبه ٢٨ مهر ماه ١٣٩٤، ساعت ١٧ تا ١٩ در سالن كنفرانس انجمن جامعهشناسي ايران برپا میشود.
همچنین در این مراسم از كتاب جامعهشناسي سلامت، ثروت و عدالت، نوشته ريچارد ويلكينسون و كيت پيكت رونمایی میشود.
http://www.iaocsc.ir/fa/events/964
www.iaocsc.ir
برگزاری نشست «تبعات اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی نابرابری»
11:52:18 AM
برپایی اولین همایش ملی «جامعه، منابع طبیعی، آب و محیطزیست؛ چالشها و راهکارها»
اولین همایش ملی «جامعه، منابع طبیعی، آب و محیطزیست؛ چالشها و راهکارها» با همکاری انجمن جامعهشناسی ایران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کانون محیطزیست و سایر نهادها برگزار میشود. این همایش روزهای سهشنبه و چهارشنبه 5 و 6 آبان ماه 94 در مکان تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع در بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا برپا میشود.
محورهای همایش:
1- فرهنگ، اخلاق، رسانهها، منابع طبیعی، آب و محیطزیست
2- حکمرانی خوب و منابع طبیعی، آب و محیطزیست
3- انسان و تغییر اقلیم (خشکسالی، بحران آب و ریزگردها)
4- توانمندسازی، شبکههای اجتماعی، مشارکت جوامع ملی، زنان و تشکلها
5- مدیریت یکپارچه شهری، آب و محیطزیست
6- جامعه روستایی، عشایری و مدیریت منابع طبیعی
7- دانش و بومی و فناوریهای نوین در مدیریت منابع طبیعی، آب و محیطزیست
8- حقوق، قوانین و سیاستگذاری منابع طبیعی، آب و محیطزیست
http://www.iaocsc.ir/fa/events/962
www.iaocsc.ir
برپایی اولین همایش ملی «جامعه، منابع طبیعی، آب و محیطزیست؛ چالشها و راهکارها»
UNMUTE
نشستی با عنوان «تبعات اجتماعي، اقتصادي و روان شناختي نابرابري» از سوی گروه جامعهشناسي پزشكي و سلامت انجمن جامعهشناسي ايران با همكاري انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات برگزار ميشود. در این نشست خانم دكتر شيرين احمدنيا، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و مدير گروه جامعهشناسي پزشكي و سلامت انجمن جامعهشناسي ايران، آقاي دكتر ابوالقاسم پوررضا، عضو هيات علمي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان مترجم حضور دارند. سخنرانان این مراسم خانم دکتر زهره کشاورز، پزشک متخصص بهداشت باروري، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آقاي دكتر مزدك دانشور، انسانشناس پزشکی و پژوهشگر تاریخ اجتماعی دانشگاه لندن هستند. این نشست سه شنبه ٢٨ مهر ماه ١٣٩٤، ساعت ١٧ تا ١٩ در سالن كنفرانس انجمن جامعهشناسي ايران برپا میشود.
همچنین در این مراسم از كتاب جامعهشناسي سلامت، ثروت و عدالت، نوشته ريچارد ويلكينسون و كيت پيكت رونمایی میشود.
http://www.iaocsc.ir/fa/events/964
www.iaocsc.ir
برگزاری نشست «تبعات اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی نابرابری»
11:52:18 AM
برپایی اولین همایش ملی «جامعه، منابع طبیعی، آب و محیطزیست؛ چالشها و راهکارها»
اولین همایش ملی «جامعه، منابع طبیعی، آب و محیطزیست؛ چالشها و راهکارها» با همکاری انجمن جامعهشناسی ایران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کانون محیطزیست و سایر نهادها برگزار میشود. این همایش روزهای سهشنبه و چهارشنبه 5 و 6 آبان ماه 94 در مکان تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع در بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا برپا میشود.
محورهای همایش:
1- فرهنگ، اخلاق، رسانهها، منابع طبیعی، آب و محیطزیست
2- حکمرانی خوب و منابع طبیعی، آب و محیطزیست
3- انسان و تغییر اقلیم (خشکسالی، بحران آب و ریزگردها)
4- توانمندسازی، شبکههای اجتماعی، مشارکت جوامع ملی، زنان و تشکلها
5- مدیریت یکپارچه شهری، آب و محیطزیست
6- جامعه روستایی، عشایری و مدیریت منابع طبیعی
7- دانش و بومی و فناوریهای نوین در مدیریت منابع طبیعی، آب و محیطزیست
8- حقوق، قوانین و سیاستگذاری منابع طبیعی، آب و محیطزیست
http://www.iaocsc.ir/fa/events/962
www.iaocsc.ir
برپایی اولین همایش ملی «جامعه، منابع طبیعی، آب و محیطزیست؛ چالشها و راهکارها»
UNMUTE
www.iaocsc.ir
برگزاری نشست «تبعات اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی نابرابری»
گزارش از «رویداد ملی آب» در دانشكده فني دانشگاه تهران
بیلان منفی آب در ایران ۶ تا ۹ میلیارد است
تعادل: 2 دانشگاه مهم شهر تهران، روز شنبه ميزبان «رويداد ملي آب» شدند. دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتي شريف هر يك در اين رويداد پذيراي نشستهاي تخصصي در حوزه آب بودند. در يكي از اين نشستها كه در سالن چمران دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار ميشد، نقش فرهنگ و ارتباطات در بحران آب به مباحثه گذاشته شد. افرادي كه تابلوي مربوط به «كمبود آب» را در دست داشتند و نمادهايي براي نشان دادن بحران آب در اين سالن توجه را به خود جلب ميكرد، هرچند كه درنهايت استقبال از اين نشست چندان پرشور نبود و همين باعث ميشد برگزاركنندگان سعي در تمركز جمعيت در نقطهيي مشخص داشته باشند.
در بخش اول اين نشست، يحيي صفيآريان استاد ارتباطات و مؤسس شبكه ديدهباني و حفاظت از منابع آب ايران و هوشنگ جزي مدير اجرايي ملي دو پروژه بينالمللي حبلهرود و مناريد به سخنراني پرداختند. صفيآريان و جزي هر دو در سخنان خود اظهاراتي جالبتوجه و ريشهاي را در زمینه بحران آب مطرح كردند. سخنان اين دوبهسه بخش اساسي چيستي و چرايي بحران آب، عملكرد مسئولان و نهادها در قبال بحران، عواقب و اثرات عملكرد و درنهايت پيشنهاد و راهكار تقسيمبندي ميشد. صفيآريان دریکی از مهمترين اظهارات خود از خطر «حساسيتزدايي» از جامعه نسبت به بحران آب در پي «هشدار دهیهای مكرر» گفته و اين خطر را از خطر بحران بيشتر دانست. هوشنگ جزي نيز پيشنهاد ايجاد سامانهای هوشمند براي تصميمگيريهاي آب كه امكان «اصلاح»، «تغيير» و «تعليق» در بعضي تصميمها را دارد، ارائه كرد؛ سامانهای كه از نگاه جزي با توجه به تغييرات بیشازاندازه حوضههاي آبريز در ايران بهشدت موردنياز است.
چيستي و چرايي بحران
بحران آب اساساً چيست؟ طبق تعريفي كه سازمان فائو در وبسايت خود ارائه ميدهد، زماني كه كشوري دچار عدم تعادل ميان منابع آب در دسترس و تقاضا براي آن، تخريب و مشكلات كيفي منابع آب زيرزميني و سطحي و درنهايت رقابتهاي منطقهای و بينالمللي بر سر منابع آب باشد آن كشور دچار كمبود يا بحران آب است. اساساً اما درك چنين بحراني براي آحاد جامعه كاري دشوار است. بلاياي طبيعي مانند زلزله بهواسطه اثر آني و قابللمسی كه بر زندگي مردم ميگذارند تعريف دقيق و مشخصي نيز در اذهان عمومي دارند. چيزي كه در مورد بحران آب بههیچوجه صدق نميكند. صحبتهاي يحيي صفيآريان با پرسشي در همين زمينه آغاز ميشود. او ميگويد: «وقتي درباره بحران آب صحبت ميكنيم آيا دقیقاً ميدانيم بحران آب چيست؟ آيا تاكنون موفق بودهايم كه تعريف دقيقي از بحران آب ارائه دهيم؟ اطلاعاتي كه درباره بحران آب به افراد جامعه داده ميشود تا چه حد مشخص و واضح بوده است؟ واقعيت اين است كه تا زماني كه آب داريم و اين آب در شبكه آبرسانی و در لولههاي آب جاري است، تعريف دقيقي از بحران آب براي ما به وجود نخواهد آمد.»
هوشنگ جزي كه سابقه مديريت اجرايي در حوضههاي آبريز دارد اما همين مسئله چيستي و ريشهيابي بحران آب را از منظري متفاوت از صفيآريان موردبررسي قرار داده و ميگويد: «اگر بحث پايداري در محيط را بخواهيم موردبحث قرار دهيم به 5نوع از سرمایهبر خواهيم خورد؛ سرمايه انساني، فيزيكي، مالي، طبيعي و اجتماعي. با يك بررسي ساده ايران در هر 5نوع از سرمايه كشور متمول است حال سؤال اينجاست كه باوجوداین همه سرمايه چرا منابع از بين ميروند؟ پاسخ به اين سؤال نيازمند توضيحاتي پيرامون وضعيت اقليمي ايران است. بارندگي ما يكسوم بارندگي جهاني است و از طرفي تبخير آب در ايران سه برابر متوسط جهاني است. چه اقدامي براي اين تبخير انجامشده است؟»
براي توصيف وضعيت فعلي منابع آبي در كشور و طبق اظهارات صفيآريان كه اطلاعات آبي بهدرستي به مردم منتقل شود، آمار ارائهشده از سوی جزي درباره وضع فعلي بسيار كارآمد است. جزي آخرين وضعيت را به اين شكل تشريح ميكند: «در حال حاضر چيزي حدود 125ميليون هكتار از اراضي ايران در قلمرو فرسايش آبي قرار دارد كه معادل 16.7تن فرسايش در سال است. از سوی ديگر 74درصد حجم مخازن سدها در ايران پر از رسوب ميشوند كه معادل سالانه 250ميليون مترمکعب رسوب خواهد بود. از طرفي ديگر نيز 41.5درصد شهرها در ايران در معرض سيلخيزي بوده كه 12.7درصد را روستاها شامل ميشوند. درنهايت بيلان منفي آب در ايران معادل 6 تا 9ميليارد است.»
او ادامه ميدهد: «باوجود كاهش بارندگي سيل رو به افزايش است. در ايران بيش از 100برابر نفوذ و تغذيه آب زيرزميني مصرف آب وجود دارد. طي همين ماجرا افت دشتها اتفاق ميافتد. در ايران دشتها بين 50–75سانتيمتر زمين در حال نشست هستند.» جزي البته در اظهارات خود از مرحله هشدار عبور كرده و به اين مسئله ميپردازد كه دليل رخ دادن چنين وضعيتي نبود «مديريت» بر اراضي كشور است. او در اين زمينه ميگويد: «بهجاي
بیلان منفی آب در ایران ۶ تا ۹ میلیارد است
تعادل: 2 دانشگاه مهم شهر تهران، روز شنبه ميزبان «رويداد ملي آب» شدند. دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتي شريف هر يك در اين رويداد پذيراي نشستهاي تخصصي در حوزه آب بودند. در يكي از اين نشستها كه در سالن چمران دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار ميشد، نقش فرهنگ و ارتباطات در بحران آب به مباحثه گذاشته شد. افرادي كه تابلوي مربوط به «كمبود آب» را در دست داشتند و نمادهايي براي نشان دادن بحران آب در اين سالن توجه را به خود جلب ميكرد، هرچند كه درنهايت استقبال از اين نشست چندان پرشور نبود و همين باعث ميشد برگزاركنندگان سعي در تمركز جمعيت در نقطهيي مشخص داشته باشند.
در بخش اول اين نشست، يحيي صفيآريان استاد ارتباطات و مؤسس شبكه ديدهباني و حفاظت از منابع آب ايران و هوشنگ جزي مدير اجرايي ملي دو پروژه بينالمللي حبلهرود و مناريد به سخنراني پرداختند. صفيآريان و جزي هر دو در سخنان خود اظهاراتي جالبتوجه و ريشهاي را در زمینه بحران آب مطرح كردند. سخنان اين دوبهسه بخش اساسي چيستي و چرايي بحران آب، عملكرد مسئولان و نهادها در قبال بحران، عواقب و اثرات عملكرد و درنهايت پيشنهاد و راهكار تقسيمبندي ميشد. صفيآريان دریکی از مهمترين اظهارات خود از خطر «حساسيتزدايي» از جامعه نسبت به بحران آب در پي «هشدار دهیهای مكرر» گفته و اين خطر را از خطر بحران بيشتر دانست. هوشنگ جزي نيز پيشنهاد ايجاد سامانهای هوشمند براي تصميمگيريهاي آب كه امكان «اصلاح»، «تغيير» و «تعليق» در بعضي تصميمها را دارد، ارائه كرد؛ سامانهای كه از نگاه جزي با توجه به تغييرات بیشازاندازه حوضههاي آبريز در ايران بهشدت موردنياز است.
چيستي و چرايي بحران
بحران آب اساساً چيست؟ طبق تعريفي كه سازمان فائو در وبسايت خود ارائه ميدهد، زماني كه كشوري دچار عدم تعادل ميان منابع آب در دسترس و تقاضا براي آن، تخريب و مشكلات كيفي منابع آب زيرزميني و سطحي و درنهايت رقابتهاي منطقهای و بينالمللي بر سر منابع آب باشد آن كشور دچار كمبود يا بحران آب است. اساساً اما درك چنين بحراني براي آحاد جامعه كاري دشوار است. بلاياي طبيعي مانند زلزله بهواسطه اثر آني و قابللمسی كه بر زندگي مردم ميگذارند تعريف دقيق و مشخصي نيز در اذهان عمومي دارند. چيزي كه در مورد بحران آب بههیچوجه صدق نميكند. صحبتهاي يحيي صفيآريان با پرسشي در همين زمينه آغاز ميشود. او ميگويد: «وقتي درباره بحران آب صحبت ميكنيم آيا دقیقاً ميدانيم بحران آب چيست؟ آيا تاكنون موفق بودهايم كه تعريف دقيقي از بحران آب ارائه دهيم؟ اطلاعاتي كه درباره بحران آب به افراد جامعه داده ميشود تا چه حد مشخص و واضح بوده است؟ واقعيت اين است كه تا زماني كه آب داريم و اين آب در شبكه آبرسانی و در لولههاي آب جاري است، تعريف دقيقي از بحران آب براي ما به وجود نخواهد آمد.»
هوشنگ جزي كه سابقه مديريت اجرايي در حوضههاي آبريز دارد اما همين مسئله چيستي و ريشهيابي بحران آب را از منظري متفاوت از صفيآريان موردبررسي قرار داده و ميگويد: «اگر بحث پايداري در محيط را بخواهيم موردبحث قرار دهيم به 5نوع از سرمایهبر خواهيم خورد؛ سرمايه انساني، فيزيكي، مالي، طبيعي و اجتماعي. با يك بررسي ساده ايران در هر 5نوع از سرمايه كشور متمول است حال سؤال اينجاست كه باوجوداین همه سرمايه چرا منابع از بين ميروند؟ پاسخ به اين سؤال نيازمند توضيحاتي پيرامون وضعيت اقليمي ايران است. بارندگي ما يكسوم بارندگي جهاني است و از طرفي تبخير آب در ايران سه برابر متوسط جهاني است. چه اقدامي براي اين تبخير انجامشده است؟»
براي توصيف وضعيت فعلي منابع آبي در كشور و طبق اظهارات صفيآريان كه اطلاعات آبي بهدرستي به مردم منتقل شود، آمار ارائهشده از سوی جزي درباره وضع فعلي بسيار كارآمد است. جزي آخرين وضعيت را به اين شكل تشريح ميكند: «در حال حاضر چيزي حدود 125ميليون هكتار از اراضي ايران در قلمرو فرسايش آبي قرار دارد كه معادل 16.7تن فرسايش در سال است. از سوی ديگر 74درصد حجم مخازن سدها در ايران پر از رسوب ميشوند كه معادل سالانه 250ميليون مترمکعب رسوب خواهد بود. از طرفي ديگر نيز 41.5درصد شهرها در ايران در معرض سيلخيزي بوده كه 12.7درصد را روستاها شامل ميشوند. درنهايت بيلان منفي آب در ايران معادل 6 تا 9ميليارد است.»
او ادامه ميدهد: «باوجود كاهش بارندگي سيل رو به افزايش است. در ايران بيش از 100برابر نفوذ و تغذيه آب زيرزميني مصرف آب وجود دارد. طي همين ماجرا افت دشتها اتفاق ميافتد. در ايران دشتها بين 50–75سانتيمتر زمين در حال نشست هستند.» جزي البته در اظهارات خود از مرحله هشدار عبور كرده و به اين مسئله ميپردازد كه دليل رخ دادن چنين وضعيتي نبود «مديريت» بر اراضي كشور است. او در اين زمينه ميگويد: «بهجاي
مديريت درست آبوخاک اكنون بيش از هر چيزي شاهد رقابت براي تصاحب و تملك هستيم. درحالیکه مديريت اين منابع را رها كرديم رشد تخريب آنها هرروز بيشتر از گذشته شده است.»
عملكرد نهادها و مسئولان در مواجهه اوليه با بحران
صفيآريان فعال حوزه آب در ادامه پرسشهاي ديگري را در حوزه آب طرح ميكند. او بيش از هر چيز به دنبال انتقال اين مفهوم است كه عدم انتقال صحيح اطلاعات راجع به بحران آب به مردم چه پيامدهايي را به دنبال دارد. به همین واسطه پس از طرح پرسش سراغ يكي از همين پيامدها رفته و ميگويد: «درباره حوزههاي مصرف بارها عنوانشده كه بيش از 90درصد آب در بخش كشاورزي مصرف ميشود، اين اطلاعات زمينه فكري را براي جامعه ايجاد ميكند كه وقتي 90درصد آب درزمینهٔاي كشاورزي مصرف ميشود، چه لزومي دارد كه مصرف خود را مديريت كنيم؟»
او از اين مسائل نتيجه ميگيرد كه فعلاً بحراني ملموس نيست و ما صرفاً يك پيشنمايش از بحران را ارائه دادهايم. صفيآريان در ادامه به اين مسئله پرداخت كه پس از گذر از مرحله شناسايي بحران آب، چه اقدامهايي عملي از سوی دولت براي حل اين بحران صورت گرفته است؟ او در اين زمينه ميگويد: «وقتي مراكز و نهادهاي مسئول به اين نتيجه ميرسند كه بحران وجود دارد؛ به مرحله اقدام ميرسند. نخستين اقدامي كه نهادهاي مسئول بهطورمعمول انجام ميدهند هشدار دادن است.»
هشداري كه از ديدگاه او هرچند بهصورت منطقي نخستين اقدام در مواجهه با هر بحراني است اما نبايد از هدف اصلي خود كه «ايجاد حساسيت در جامعه» بوده، فاصله بگيرد. چالش توقف مسئولان و نهادها در مرحله هشدار دهی به حدي جدي است كه در صحبتهاي ديگر سخنران هیئترئیسه، هوشنگ جزي نيز مورداشاره قرار ميگيرد. او در اين زمينه بيان ميكند: «نکتهای كه وجود دارد اين است كه تنها كاري كه مسئولان بايد انجام دهند اين نيست كه مردم بدانند آب نداريم، مردم ميدانند كه آب نداريم، اما آيا ما برنامهای داريم كه اجراي آن را با مردم به اشتراك بگذاريم؟ اكنون بهجاي ارائه برنامه مشغول ايجاد تضاد و تفرقه بين استانهاي كشور شدهايم.»
اثرات و عواقب عملكرد نهادها و مسئولان
صفيآريان و جزي هر دو در اظهارات خود به چالشها و مشكلات عملكردي مسئولان در قبال حوزه آب پرداختند؛ پرداختي كه البته بهواسطه تجربه و نگاه آنها از دو سوي متفاوت صورت ميگرفت. جزي در اين بخش از اظهارات خود اقدامهايي مانند «انتقال آب بینحوزهای» را از اشتباهات بزرگ فعلي بيان كرده و معتقد بود كه اين دست اقدامها «حوزه مبدأ» را نيز با تهديد مواجه ميكند.
صفيآريان اما چالش اساسي را درروند «هشدار دادنهاي» مسئولان دانسته و بيان ميكند: «سياستگذاريهاي رسانهای نهادهاي مسئول در اين حوزه، به سمتي حركت ميكند كه مجموعهای از تبليغات مداوم بر اساس سيستم هشدار طراحي ميشود. اما متأسفانه در اكثر موارد شهروندان در اين سيستم هشدار بهعنوان متهم درجهیک در نظر گرفته ميشوند.»
از ديدگاه اين فعال آب، باوجوداینکه سرانه مصرف خانگي آب در ايران بالاتر از استانداردهاي جهاني است، زماني كه شهروندان بهعنوان متهم بحران آب معرفي ميشوند، شاهد نوعي «حساسيتزدايي» از جامعه در درازمدت در اين زمينه خواهيم بود؛ حساسيتزدايي كه به اعتقاد صفيآريان ميتواند خطري «بزرگتر» از خود بحران آب باشد. او در تشريح اين نگاه خود ميگويد: «بحران آب بحراني درازمدت بوده و راهحل آنهم قطعاً راهحل درازمدت خواهد بود. اين بحران ريشه در سبکرفتار و تغيير سبك زندگي نهتنها شهروندان بلكه بخش صنعتي و بخش كشاورزي و حتي نحوه مديريت خواهد داشت، اين تغييرات يكشبه ايجاد نميشوند.» صفيآريان كه سابقه دانشگاهی پرباري در زمینه علوم ارتباطات دارد، منشأ اين نگاه در هشدارهاي رسانهای حوزه آب را «نظريه تزريقي يكطرفه ارتباطات» دانسته و ميگويد: «شيوه سياستگذاري يك طرفه از آنجايي ريشه ميگيرد كه مخاطبي كه قرار است پيامي به او برسد منفعل در نظر گرفته ميشود. در اين شيوه فرآيند ارتباط مثل تزريق يك دارو به مخاطب انجام ميشود.» او در ادامه به مسئله بسيار مهم تفاوت ميان بحرانهاي مختلف در شيوه برخورد مردم با آنها پرداخته و ميگويد: «شايد اين شيوه كه ما بمباران تبليغاتي ايجاد بكنيم براي مسائل و بحرانهاي كوتاهمدت مانند وقوع بلاياي طبيعي مثل سيل يا حتي جنگ يا در شرايط انتخابات مؤثر باشد. در اين شرايط جامعه از طريق رسانه تهييج و بسيج شده و سياستگذار به اين وسيله به هدف موردنظر خود در كوتاهمدت ميرسد. اما چنين شیوهای در بلندمدت و براي بحراني مانند آب عملاً امكانپذير نيست؛ همانطور كه عادات مصرفي و سبك زندگي ما يكشبه به وجود نيامده است، يكشبه و با بمباران رسانهای نيز تغيير نخواهد كرد.»
نقش ارتباطات بين سازماني و مردمي در حل بحران آب
صفي آريان معتقد است كه بايد از مرحله «هشدار» و ايجاد «حساسيت» به مرحله «گفتو
عملكرد نهادها و مسئولان در مواجهه اوليه با بحران
صفيآريان فعال حوزه آب در ادامه پرسشهاي ديگري را در حوزه آب طرح ميكند. او بيش از هر چيز به دنبال انتقال اين مفهوم است كه عدم انتقال صحيح اطلاعات راجع به بحران آب به مردم چه پيامدهايي را به دنبال دارد. به همین واسطه پس از طرح پرسش سراغ يكي از همين پيامدها رفته و ميگويد: «درباره حوزههاي مصرف بارها عنوانشده كه بيش از 90درصد آب در بخش كشاورزي مصرف ميشود، اين اطلاعات زمينه فكري را براي جامعه ايجاد ميكند كه وقتي 90درصد آب درزمینهٔاي كشاورزي مصرف ميشود، چه لزومي دارد كه مصرف خود را مديريت كنيم؟»
او از اين مسائل نتيجه ميگيرد كه فعلاً بحراني ملموس نيست و ما صرفاً يك پيشنمايش از بحران را ارائه دادهايم. صفيآريان در ادامه به اين مسئله پرداخت كه پس از گذر از مرحله شناسايي بحران آب، چه اقدامهايي عملي از سوی دولت براي حل اين بحران صورت گرفته است؟ او در اين زمينه ميگويد: «وقتي مراكز و نهادهاي مسئول به اين نتيجه ميرسند كه بحران وجود دارد؛ به مرحله اقدام ميرسند. نخستين اقدامي كه نهادهاي مسئول بهطورمعمول انجام ميدهند هشدار دادن است.»
هشداري كه از ديدگاه او هرچند بهصورت منطقي نخستين اقدام در مواجهه با هر بحراني است اما نبايد از هدف اصلي خود كه «ايجاد حساسيت در جامعه» بوده، فاصله بگيرد. چالش توقف مسئولان و نهادها در مرحله هشدار دهی به حدي جدي است كه در صحبتهاي ديگر سخنران هیئترئیسه، هوشنگ جزي نيز مورداشاره قرار ميگيرد. او در اين زمينه بيان ميكند: «نکتهای كه وجود دارد اين است كه تنها كاري كه مسئولان بايد انجام دهند اين نيست كه مردم بدانند آب نداريم، مردم ميدانند كه آب نداريم، اما آيا ما برنامهای داريم كه اجراي آن را با مردم به اشتراك بگذاريم؟ اكنون بهجاي ارائه برنامه مشغول ايجاد تضاد و تفرقه بين استانهاي كشور شدهايم.»
اثرات و عواقب عملكرد نهادها و مسئولان
صفيآريان و جزي هر دو در اظهارات خود به چالشها و مشكلات عملكردي مسئولان در قبال حوزه آب پرداختند؛ پرداختي كه البته بهواسطه تجربه و نگاه آنها از دو سوي متفاوت صورت ميگرفت. جزي در اين بخش از اظهارات خود اقدامهايي مانند «انتقال آب بینحوزهای» را از اشتباهات بزرگ فعلي بيان كرده و معتقد بود كه اين دست اقدامها «حوزه مبدأ» را نيز با تهديد مواجه ميكند.
صفيآريان اما چالش اساسي را درروند «هشدار دادنهاي» مسئولان دانسته و بيان ميكند: «سياستگذاريهاي رسانهای نهادهاي مسئول در اين حوزه، به سمتي حركت ميكند كه مجموعهای از تبليغات مداوم بر اساس سيستم هشدار طراحي ميشود. اما متأسفانه در اكثر موارد شهروندان در اين سيستم هشدار بهعنوان متهم درجهیک در نظر گرفته ميشوند.»
از ديدگاه اين فعال آب، باوجوداینکه سرانه مصرف خانگي آب در ايران بالاتر از استانداردهاي جهاني است، زماني كه شهروندان بهعنوان متهم بحران آب معرفي ميشوند، شاهد نوعي «حساسيتزدايي» از جامعه در درازمدت در اين زمينه خواهيم بود؛ حساسيتزدايي كه به اعتقاد صفيآريان ميتواند خطري «بزرگتر» از خود بحران آب باشد. او در تشريح اين نگاه خود ميگويد: «بحران آب بحراني درازمدت بوده و راهحل آنهم قطعاً راهحل درازمدت خواهد بود. اين بحران ريشه در سبکرفتار و تغيير سبك زندگي نهتنها شهروندان بلكه بخش صنعتي و بخش كشاورزي و حتي نحوه مديريت خواهد داشت، اين تغييرات يكشبه ايجاد نميشوند.» صفيآريان كه سابقه دانشگاهی پرباري در زمینه علوم ارتباطات دارد، منشأ اين نگاه در هشدارهاي رسانهای حوزه آب را «نظريه تزريقي يكطرفه ارتباطات» دانسته و ميگويد: «شيوه سياستگذاري يك طرفه از آنجايي ريشه ميگيرد كه مخاطبي كه قرار است پيامي به او برسد منفعل در نظر گرفته ميشود. در اين شيوه فرآيند ارتباط مثل تزريق يك دارو به مخاطب انجام ميشود.» او در ادامه به مسئله بسيار مهم تفاوت ميان بحرانهاي مختلف در شيوه برخورد مردم با آنها پرداخته و ميگويد: «شايد اين شيوه كه ما بمباران تبليغاتي ايجاد بكنيم براي مسائل و بحرانهاي كوتاهمدت مانند وقوع بلاياي طبيعي مثل سيل يا حتي جنگ يا در شرايط انتخابات مؤثر باشد. در اين شرايط جامعه از طريق رسانه تهييج و بسيج شده و سياستگذار به اين وسيله به هدف موردنظر خود در كوتاهمدت ميرسد. اما چنين شیوهای در بلندمدت و براي بحراني مانند آب عملاً امكانپذير نيست؛ همانطور كه عادات مصرفي و سبك زندگي ما يكشبه به وجود نيامده است، يكشبه و با بمباران رسانهای نيز تغيير نخواهد كرد.»
نقش ارتباطات بين سازماني و مردمي در حل بحران آب
صفي آريان معتقد است كه بايد از مرحله «هشدار» و ايجاد «حساسيت» به مرحله «گفتو
گو» رسيد. اهميت اين اظهارات در اينجاست كه اگر فضاي عمومي مسئولان را در 2سال گذشته رصد كنيم متوجه خواهيم شد، بسياري از اظهارات همچنان در مرحله «هشدار» باقیمانده است. درواقع در 2سال گذشته و بهطور متوسط در هر هفته بالغبر 2 يا 3 مسئول نسبت به بحران آب در ايران هشدار دادهاند كه با يك جستوجوي ساده در موتورهاي جستوجوي اينترنتي قابلمشاهده خواهد بود؛ اما درميان تمام اين اظهارات هرگز «راهكار» يا «گفتوگويي» تخصصي از سوی اين مسئولان بيان نشده است. عضو هیئت مؤسس آب بان در اين زمينه ميگويد: «هشدار نخستين گام است ولي در استفاده از هشدار در سياستگذاريها بايد تأمل بيشتري كرد. هدف از ايجاد حساسيت چيست؟ گام بعد از حساسيت گفتوگوست.» اين اظهارات صفي آريان درباره نبود فضاي عمومي «گفتوگو» درباره بحران آب بيش از هر چیز در کنار اظهارات هوشنگ جزي در زمینه مشكلات «ارتباطي» ميان نهادهاي مختلف درگير حوزه آب در ايران معنا مييابد. درحالیکه در ماههاي گذشته اختلافنظر نهادهاي مختلف مانند سازمان برنامه بودجه و وزارت نيرو بر سر اولويت طرحهاي آب و تخصيص اعتبار به آنها ديگر علني شده است، جزي ميگويد: «يكي از بزرگترين مشكلات در وضعيت فعلي عدم انسجام سازماني است؛ ارتباط بين دستگاهها و سازمانها در ايران بسيار ضعيف است. درواقع اين نهادها نميتوانند برنامهای را براي حوضه آبخيزداري مشخص كنند. اكنون بيشتر وقت و انرژي مسئولان بخشها به رقابت براي بودجه گیری معطوف شده است.» او ادامه ميدهد: «درواقع نظام برنامهريزي بهجای تلفيق برنامه به تلفيق بودجه تبدیلشده و مديري موفق است كه بتواند اعتبارات بيشتري جذب كند.» صفي آريان در زمینه لزوم گفتوگوي همگاني در زمینه بحران آب ميگويد: «آب داراي عمق استراتژيك در هر جامعهای است و منافع ملي و امنيت ملي كشورها از آب متأثر ميشود و مباحثي كه در آنها پاي منافع و امنيت ملي درميان است، مستلزم گفتوگو در جامعه هستند. يكي از مهمترين اين حوزهها مسئله آب و بحران آب است. هدف از گفتوگو چيست؟ از گفتوگو بايد به مشاركت اجتماعي برسيم.» صفي آريان ادامه ميدهد: «شايد مسئلهای كه باعث تشديد اين بحران در وضع فعلي ميشود، نبود مشاركت اجتماعي است. فرآيند ايجاد حساسيت نسبت به بحران آب در ايران طي شده اما دانش عمومي جامعه نسبت به مسئله آب پايين مانده است. اين دانش وارد گفتوگو نشده و درنتیجه به فقدان مشاركت اجتماعي منجر شده است.» در اين قسمت از صحبتها صفي آريان به اين مسئله پرداخت كه اساساً گفتوگو درباره بحران آب كه مرحله بعد از هشدار است، بايد در كجا صورت گيرد؟ او در اين زمينه ميگويد: «يكي از اماكني كه گفتوگوهاي اجتماعي را شكل ميدهند، رسانههاي اجتماعي هستند. رسانههاي اجتماعي و فضاهاي دانشگاهی هريك ميتوانند بستري براي گفتوگو فراهم كنند. به نظر من فضاهاي دانشگاهی و رسانههاي ما در دو سال گذشته حداكثر تلاش خود را كردهاند. اما سؤال اينجاست كه آيا ما موفق به ايجاد يك بستر گفتوگو درباره بحران آب شدهايم؟» پرسشي كه پاسخ صفي آريان به آن «منفي» است. چراكه طبق ديدگاه او «بستر فراگير اجتماعي» در حوزه بحران آب هنوز در ايران ايجاد نشده است.
او در تشريح اين ديدگاه خود ميگويد: «شايد ما در حوزه مسئولان، نخبگان و دانشگاهيان موفق شده باشيم، چنين فضايي ايجاد كنيم. اما هنوز در اقشار مختلف جامعه موفق به چنين كاري نشدهايم. رسانههاي اجتماعي نقش مهمي در ايجاد اين فضا ميتوانند ايفا كنند.»
اكنون چه بايد كرد؟
در نهايت اما راهكار چيست؟ جزي بخش مهمي از اظهارات خود را به راهكارها و پيشنهاد براي وضع فعلي اختصاص داده و بيان ميكند: «راهحل اين بحران برنامهريزي براي حوضههاي مختلف آبخيز است. ايران به 6 حوضه كلي آبخيز تقسيم ميشود. به همين واسطه بهجای تهيه يك برنامه براي كل كشور بايد برنامه جداگانه براي هر منطقه مبتني بر ويژگيهاي جغرافيايي، اجتماعي و اقتصادي تهيه شود. برنامهای كه تمام دستگاهها در آن شريك باشند.» جزي ادامه ميدهد: «به اين كار اصطلاحاً مديريت جامع حوضه آبخيز گفته ميشود. اين نه فقط يك پروژه كه يك برنامه جامع است. اين اقدامها دركشورهاي ديگر نيز سابقه داشته است، براي مثال فرانسه حوضههاي آبريز خود را تقسيم كرده است.» اين فعال اجرايي حوزه آب ميگويد: «درنتیجه اين تقسيم كميتههاي آبي با مشاركت سازمان محيطزيست، حملونقل، نيروي انتظامي، شهرداري و تمام دستگاههاي مدني به وجود ميآيد. اين كميته تعيين خواهد كرد كه هر حوزه چه مقدار آب توليد ميكند و چه مقدار از اين توليد درآمدزايي دارد. بنابراين منابع و مصارف را از داخل خود حوزه تأمین ميكنند. چينيها با همين روش طي 5سال 42درصد بهرهوری آب را افزايش دادهاند.» او در ادامه به يكي از تجربههاي خود در گذشته در زمینه آمايش حوضهای پرداخته و بيان ميكند: «ما آمايش حوضهای فارغ از م
او در تشريح اين ديدگاه خود ميگويد: «شايد ما در حوزه مسئولان، نخبگان و دانشگاهيان موفق شده باشيم، چنين فضايي ايجاد كنيم. اما هنوز در اقشار مختلف جامعه موفق به چنين كاري نشدهايم. رسانههاي اجتماعي نقش مهمي در ايجاد اين فضا ميتوانند ايفا كنند.»
اكنون چه بايد كرد؟
در نهايت اما راهكار چيست؟ جزي بخش مهمي از اظهارات خود را به راهكارها و پيشنهاد براي وضع فعلي اختصاص داده و بيان ميكند: «راهحل اين بحران برنامهريزي براي حوضههاي مختلف آبخيز است. ايران به 6 حوضه كلي آبخيز تقسيم ميشود. به همين واسطه بهجای تهيه يك برنامه براي كل كشور بايد برنامه جداگانه براي هر منطقه مبتني بر ويژگيهاي جغرافيايي، اجتماعي و اقتصادي تهيه شود. برنامهای كه تمام دستگاهها در آن شريك باشند.» جزي ادامه ميدهد: «به اين كار اصطلاحاً مديريت جامع حوضه آبخيز گفته ميشود. اين نه فقط يك پروژه كه يك برنامه جامع است. اين اقدامها دركشورهاي ديگر نيز سابقه داشته است، براي مثال فرانسه حوضههاي آبريز خود را تقسيم كرده است.» اين فعال اجرايي حوزه آب ميگويد: «درنتیجه اين تقسيم كميتههاي آبي با مشاركت سازمان محيطزيست، حملونقل، نيروي انتظامي، شهرداري و تمام دستگاههاي مدني به وجود ميآيد. اين كميته تعيين خواهد كرد كه هر حوزه چه مقدار آب توليد ميكند و چه مقدار از اين توليد درآمدزايي دارد. بنابراين منابع و مصارف را از داخل خود حوزه تأمین ميكنند. چينيها با همين روش طي 5سال 42درصد بهرهوری آب را افزايش دادهاند.» او در ادامه به يكي از تجربههاي خود در گذشته در زمینه آمايش حوضهای پرداخته و بيان ميكند: «ما آمايش حوضهای فارغ از م
رزهاي سياسي استانها در حوضه آبخيز حبلهرود شامل دماوند، فيروزكوه، سرخه، آرارات و گرمسار را در گذشته انجام داديم. كل اين كار 7ماه به طول انجاميد. در نهايت در اين حوزه نزديك به 250 پروژه با مشاركت مردمي انجام شد.»
اما از ديدگاه جزي «مشاركت مردمي» به «تشكلهاي محلي» احتياج دارد درحالیکه در ايران تشكلهاي محلي واقعي شكل نگرفتهاند. او در اين زمينه ميگويد: «شوراهاي اسلامي در ايران دانش برنامهريزي نداشته و نقش مهر و امضا را بازي ميكنند. شوراها بهجای نوشتن عريضه به مسئولان دولتي بايد به برنامه نوشتن مشغول باشند.» جزي ميگويد: «تشكلهاي محلي بايد ساماندهي شده و آموزش ببينند. بايد پروژههايي تعريف شود كه به حفظ حوضه آبريز كمك كنند. براي نيل به اين هدف به سيستم پشتيباني تصميمگيري پويا احتياج است. روشهاي ايستا كه به پروژه تعريف كردن و پروژه اجرا کردن محدود ميشوند، اكنون كارايي خود را ازدستدادهاند. تغييرات پیشبینینشده فراوان در حوزه وجود سامانه تصميمگيري پويا كه تصميمها را اصلاح، تعديل يا تغيير داده را واقعاً حياتي ميكند «اما دستيابي به چنين سيستمي از منظر جامعه نيز پيشنيازهايي دارد. پيشنيازهايي كه صفي آريان آنها را با اشاره به اينكه بعد از انجام مرحله «گفتوگو» بايد به «مشاركت اجتماعي» رسيد، آغاز كرده و ميگويد: «اين فعال حوزه آب در ادامه يك گام جلوتر رفته و بيان ميكند كه «گفتوگو» نيز براي خود عمل «گفتوگو» صورت نميگيرد بلكه بايد منجر به مشاركت اجتماعي شود. اين مشاركت بايد در حوزههای مختلف اعم از صنعت، كشاورزي، نخبگان صنايع مختلف مربوط به آب و در حوزه مسئولان و مديران نهادهاي مرتبط شكل بگيرد.» صفي آريان معتقد است: «واقعيات اين است كه دولت با همه امكاناتي كه در اختیار دارد، در حوزههايي نيازمند جامعه است. يكي از اين حوزهها حل بحرانهاي محيطزيست و بحرانهايي مانند بحران آب است. رسانههاي اجتماعي علاوه بر اينكه بستر گفتوگو هستند، ميتوانند بستر مشاركت باشند. واقعيت اين است كه پيامي كه يك شهروند به يك شهروند انتقال ميدهد و در شبكه ارتباطات ميان فردي انتقال پيدا ميكند، بسيار مؤثرتر از پيامي است كه دولت به مردم ميدهد. بنابراين ما با استفاده از رسانههاي اجتماعي و ايجاد بستر گفتوگو و کنشگری ميتوانيم وارد حوزه «چارهانديشي همگان براي همگان» شويم. اين گام بهشدت مهم است.» او ادامه ميدهد: «حلقه مفقوده بحران آب در ايران مسئله نظارت همگاني است. نبود حساسيت و نظارت همگاني باعث سوء مدیریتها و سوءتعبیرهایی در گذشته شدهاند.
اما از ديدگاه جزي «مشاركت مردمي» به «تشكلهاي محلي» احتياج دارد درحالیکه در ايران تشكلهاي محلي واقعي شكل نگرفتهاند. او در اين زمينه ميگويد: «شوراهاي اسلامي در ايران دانش برنامهريزي نداشته و نقش مهر و امضا را بازي ميكنند. شوراها بهجای نوشتن عريضه به مسئولان دولتي بايد به برنامه نوشتن مشغول باشند.» جزي ميگويد: «تشكلهاي محلي بايد ساماندهي شده و آموزش ببينند. بايد پروژههايي تعريف شود كه به حفظ حوضه آبريز كمك كنند. براي نيل به اين هدف به سيستم پشتيباني تصميمگيري پويا احتياج است. روشهاي ايستا كه به پروژه تعريف كردن و پروژه اجرا کردن محدود ميشوند، اكنون كارايي خود را ازدستدادهاند. تغييرات پیشبینینشده فراوان در حوزه وجود سامانه تصميمگيري پويا كه تصميمها را اصلاح، تعديل يا تغيير داده را واقعاً حياتي ميكند «اما دستيابي به چنين سيستمي از منظر جامعه نيز پيشنيازهايي دارد. پيشنيازهايي كه صفي آريان آنها را با اشاره به اينكه بعد از انجام مرحله «گفتوگو» بايد به «مشاركت اجتماعي» رسيد، آغاز كرده و ميگويد: «اين فعال حوزه آب در ادامه يك گام جلوتر رفته و بيان ميكند كه «گفتوگو» نيز براي خود عمل «گفتوگو» صورت نميگيرد بلكه بايد منجر به مشاركت اجتماعي شود. اين مشاركت بايد در حوزههای مختلف اعم از صنعت، كشاورزي، نخبگان صنايع مختلف مربوط به آب و در حوزه مسئولان و مديران نهادهاي مرتبط شكل بگيرد.» صفي آريان معتقد است: «واقعيات اين است كه دولت با همه امكاناتي كه در اختیار دارد، در حوزههايي نيازمند جامعه است. يكي از اين حوزهها حل بحرانهاي محيطزيست و بحرانهايي مانند بحران آب است. رسانههاي اجتماعي علاوه بر اينكه بستر گفتوگو هستند، ميتوانند بستر مشاركت باشند. واقعيت اين است كه پيامي كه يك شهروند به يك شهروند انتقال ميدهد و در شبكه ارتباطات ميان فردي انتقال پيدا ميكند، بسيار مؤثرتر از پيامي است كه دولت به مردم ميدهد. بنابراين ما با استفاده از رسانههاي اجتماعي و ايجاد بستر گفتوگو و کنشگری ميتوانيم وارد حوزه «چارهانديشي همگان براي همگان» شويم. اين گام بهشدت مهم است.» او ادامه ميدهد: «حلقه مفقوده بحران آب در ايران مسئله نظارت همگاني است. نبود حساسيت و نظارت همگاني باعث سوء مدیریتها و سوءتعبیرهایی در گذشته شدهاند.
جامعهشناسی سیاسی بحران آب در ایران: کم آبی یا بحران آب
محمد فاضلی
برای بحث درباره بحران آب و بالاخص برای آنکه زمینه برای ارائه تحلیلی از جنس جامعهشناسی سیاسی بحران آب فراهم شود، باید بین کمآبی بهمثابه پدیده اقلیمی و بحران آب تمایز جدی قائل شویم. کمآبی تحت تأثیر موقعیت اقلیمی ایران است و ابداً موضوع تازهای نیست، اما بحران آب محصول تعامل الگوی توسعه، اقتصاد سیاسی، کیفیت حکمرانی، تحولات جمعیت و اقلیم است و عمر آن به کمتر از 50 سال میرسد. کمآبی پدیدهای طبیعی است، و بحران آب مقولهای سیاسی-اجتماعی است که در تعامل با تحولات اقلیمی تشدید میشود. این تفکیک جایی برای توجیه پیدایش بحران با سازوکارهای صرفاً اقلیمی باقی نمیگذارد.
تفکیک بین علیت اقلیمی و علیت سیاسی-اجتماعی در پیدایش بحران آب را باید با تمایز نهادن میان نقش نادانی و ناتوانی در مهار بحران تکمیل کرد. آیا بحران آب بهمثابه پدیدهای سیاسی-اجتماعی، مولود نادانی سیاستگذاران و مجریان است یا آنچه رخ داده در شرایط آگاهی بر ظهور تدریجی بحران، و در همان حال ناتوانی از بروز بحران رخ داده است؟ تحلیل نادانی هم میتواند وجه جامعهشناختی داشته باشد، اما وقتی سیستمی در عین دانایی به سوی بحران پیش میرود، شرایط برای تحلیل جامعهشناختی فراهمتر است. من در این نوشتار استدلال میکنم که مسأله از نادانستن نیست.
بحرانی که محصول فرایندهای سیاسی-اجتماعی دانسته شود، و نادانستن نقش زیادی در تبیین آن نداشته باشد، باید تن به تحلیلی جامعهشناختی و از جنس جامعهشناسی سیاسی بدهد. من در پی آن هستم که فرضیههایی درباره این رویکرد بیان کنم. به علاوه تلاش میکنم سازوکارهایی برآمده از تحلیل نظری و برخی شواهد را برای تبیین بهکار بگیرم.
پیچیدگی مسأله و ضرروت تبیین کلان
بحران آب در ایران محصول علل متنوعی است و این تنوع نتیجه گستردگی و پیچیدگی مجموعه زیرساختها، نهادها، سازمانها، کنشگران و کنشهایی است که حول مقوله آب شکل گرفتهاند. هر کدام از این اجزا دارای کاستیهایی هستند که مجموعاً بحران آب در ایران را شکل میدهند. بنابراین محتاطانه آن است که بگوییم هیچ تبیین واحدی برای بروز بحران آب در ایران امکانپذیر نیست. همه اجزاء از سازوکارهای واحدی تبعیت نمیکنند و بنابراین سازوکارهای بروز بحران، و شیوه مواجهه با آنها در هر بخش متفاوت است. گاه اولویتهای کل سیستم و اجزای آن درست نیستند. برای مثال آمارهایی که ایران در چارچوب دومین گزارش کمیته تغییرات آب و هوایی به سازمان ملل ارایه کرده است نشان میدهد میانگین سالانه بارشهای جوی کشور 413 میلیارد مترمکعب است، از این میزان، 296 میلیارد مترمکعب آن بخار میشود. جریانهای سطحی نیز در کشور 92 میلیارد مترمکعب و نفوذ به آبخوانها تنها 6 درصد است. جریان سطحی هم 22 درصد را تشکیل میدهند. یعنی در مجموع 28 درصد آب بهصورت سطحی و زیرزمینی است (Department of Environment, 2010). به این ترتیب اگر بتوان به روشهای معمول در آبخوانداری و سایر تکنیکها، میزان تبخیر را 10 درصد کاهش داد و منابع آب زیرزمینی را تغذیه کرد، نزدیک به 30 میلیارد مترمکعب آب در دسترس قرار میگیرد. این میزان بیش از نصف آب پشت سدهای کشور است. بنابراین میتوان پرسید چرا هزینهها جابهجا صرف میشوند و اعتبارت آبخوانداری نسبت به اعتبارات سدسازی بسیار ناچیز است؟
سیستم مذکور همچنین نسبت به برخی دادههای دارای اهمیت راهبردی بیتوجه نشان داده است. برای مثال ما شاهد گرمشدن اقلیم ایران هستیم و در گزارش دوم کمیته تغییر اقلیم که در چارچوب الزامات پیمان کیوتو تدوین شده است بیان شده که تنها با 2 درجه افزایش دما، 27.3 میلیارد مترمکعب به تبخیر سالانه در کشور افزوده میشود. این میزان تقریبا معادل نصف آب موجود در سدهای نصبشده کشور است. از طرفی به دلیل کاهش بارش برف به دلیل تغییر اقلیم، میزان روانآبها کاهش مییابد. سؤال این است که چرا سدسازی بدون ملاحظه این دادهها که حداقل به مدت دو دهه در دسترس بودهاند تداوم داشته و بازنگری اساسی نشده است؟
میتوان شمار زیادی از این گونه شواهد ارائه و به اتکای هر کدام، بخشی از نظام مدیریت منابع آب و کاستیهای آنرا در معرض پرسشهای بزرگ قرار داد. اما جدای از تحلیلها و تبیینهایی که درباره هر یک از بخشهای این نظام کاربرد دارند، باید به دنبال تبیین کلانی بود که ربط علّی ویژگیهایی در ساخت نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با بحران آب نشان دهد.
بحران ناشناخته نبوده است
گزارشی تحت عنوان سیاستهای توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت سال 1359 ارائه شده که حاصل فعالیت دولت مهدی بازرگان برای برنامهریزی توسعه است. این گزارش که اولین سند توسعهای در جمهوری اسلامی ایران است، واقعیت کمبود منابع آب و شرایط نامناسب آنرا به رسمیت میشناسد و برنامههایی برای حل بحران ت
محمد فاضلی
برای بحث درباره بحران آب و بالاخص برای آنکه زمینه برای ارائه تحلیلی از جنس جامعهشناسی سیاسی بحران آب فراهم شود، باید بین کمآبی بهمثابه پدیده اقلیمی و بحران آب تمایز جدی قائل شویم. کمآبی تحت تأثیر موقعیت اقلیمی ایران است و ابداً موضوع تازهای نیست، اما بحران آب محصول تعامل الگوی توسعه، اقتصاد سیاسی، کیفیت حکمرانی، تحولات جمعیت و اقلیم است و عمر آن به کمتر از 50 سال میرسد. کمآبی پدیدهای طبیعی است، و بحران آب مقولهای سیاسی-اجتماعی است که در تعامل با تحولات اقلیمی تشدید میشود. این تفکیک جایی برای توجیه پیدایش بحران با سازوکارهای صرفاً اقلیمی باقی نمیگذارد.
تفکیک بین علیت اقلیمی و علیت سیاسی-اجتماعی در پیدایش بحران آب را باید با تمایز نهادن میان نقش نادانی و ناتوانی در مهار بحران تکمیل کرد. آیا بحران آب بهمثابه پدیدهای سیاسی-اجتماعی، مولود نادانی سیاستگذاران و مجریان است یا آنچه رخ داده در شرایط آگاهی بر ظهور تدریجی بحران، و در همان حال ناتوانی از بروز بحران رخ داده است؟ تحلیل نادانی هم میتواند وجه جامعهشناختی داشته باشد، اما وقتی سیستمی در عین دانایی به سوی بحران پیش میرود، شرایط برای تحلیل جامعهشناختی فراهمتر است. من در این نوشتار استدلال میکنم که مسأله از نادانستن نیست.
بحرانی که محصول فرایندهای سیاسی-اجتماعی دانسته شود، و نادانستن نقش زیادی در تبیین آن نداشته باشد، باید تن به تحلیلی جامعهشناختی و از جنس جامعهشناسی سیاسی بدهد. من در پی آن هستم که فرضیههایی درباره این رویکرد بیان کنم. به علاوه تلاش میکنم سازوکارهایی برآمده از تحلیل نظری و برخی شواهد را برای تبیین بهکار بگیرم.
پیچیدگی مسأله و ضرروت تبیین کلان
بحران آب در ایران محصول علل متنوعی است و این تنوع نتیجه گستردگی و پیچیدگی مجموعه زیرساختها، نهادها، سازمانها، کنشگران و کنشهایی است که حول مقوله آب شکل گرفتهاند. هر کدام از این اجزا دارای کاستیهایی هستند که مجموعاً بحران آب در ایران را شکل میدهند. بنابراین محتاطانه آن است که بگوییم هیچ تبیین واحدی برای بروز بحران آب در ایران امکانپذیر نیست. همه اجزاء از سازوکارهای واحدی تبعیت نمیکنند و بنابراین سازوکارهای بروز بحران، و شیوه مواجهه با آنها در هر بخش متفاوت است. گاه اولویتهای کل سیستم و اجزای آن درست نیستند. برای مثال آمارهایی که ایران در چارچوب دومین گزارش کمیته تغییرات آب و هوایی به سازمان ملل ارایه کرده است نشان میدهد میانگین سالانه بارشهای جوی کشور 413 میلیارد مترمکعب است، از این میزان، 296 میلیارد مترمکعب آن بخار میشود. جریانهای سطحی نیز در کشور 92 میلیارد مترمکعب و نفوذ به آبخوانها تنها 6 درصد است. جریان سطحی هم 22 درصد را تشکیل میدهند. یعنی در مجموع 28 درصد آب بهصورت سطحی و زیرزمینی است (Department of Environment, 2010). به این ترتیب اگر بتوان به روشهای معمول در آبخوانداری و سایر تکنیکها، میزان تبخیر را 10 درصد کاهش داد و منابع آب زیرزمینی را تغذیه کرد، نزدیک به 30 میلیارد مترمکعب آب در دسترس قرار میگیرد. این میزان بیش از نصف آب پشت سدهای کشور است. بنابراین میتوان پرسید چرا هزینهها جابهجا صرف میشوند و اعتبارت آبخوانداری نسبت به اعتبارات سدسازی بسیار ناچیز است؟
سیستم مذکور همچنین نسبت به برخی دادههای دارای اهمیت راهبردی بیتوجه نشان داده است. برای مثال ما شاهد گرمشدن اقلیم ایران هستیم و در گزارش دوم کمیته تغییر اقلیم که در چارچوب الزامات پیمان کیوتو تدوین شده است بیان شده که تنها با 2 درجه افزایش دما، 27.3 میلیارد مترمکعب به تبخیر سالانه در کشور افزوده میشود. این میزان تقریبا معادل نصف آب موجود در سدهای نصبشده کشور است. از طرفی به دلیل کاهش بارش برف به دلیل تغییر اقلیم، میزان روانآبها کاهش مییابد. سؤال این است که چرا سدسازی بدون ملاحظه این دادهها که حداقل به مدت دو دهه در دسترس بودهاند تداوم داشته و بازنگری اساسی نشده است؟
میتوان شمار زیادی از این گونه شواهد ارائه و به اتکای هر کدام، بخشی از نظام مدیریت منابع آب و کاستیهای آنرا در معرض پرسشهای بزرگ قرار داد. اما جدای از تحلیلها و تبیینهایی که درباره هر یک از بخشهای این نظام کاربرد دارند، باید به دنبال تبیین کلانی بود که ربط علّی ویژگیهایی در ساخت نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با بحران آب نشان دهد.
بحران ناشناخته نبوده است
گزارشی تحت عنوان سیاستهای توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت سال 1359 ارائه شده که حاصل فعالیت دولت مهدی بازرگان برای برنامهریزی توسعه است. این گزارش که اولین سند توسعهای در جمهوری اسلامی ایران است، واقعیت کمبود منابع آب و شرایط نامناسب آنرا به رسمیت میشناسد و برنامههایی برای حل بحران ت
وصیه میکند. نمونههای دیگر از این دانستن را میتوان در سالهای قبل از آن در کتاب منابع آبهای ایران از نظر توسعه اقتصادی (مهندس، 1344)، نمودهایی از بحران را نشان داده است. کتاب منابع و مسائل آب در ایران، نوشته پرویز کردوانی (1363) نیز از مقدمه در برگیرنده هشدارهایی درباره بروز بحران است. بنابراین میتوان گفت اگرچه آگاهی بر بحران آب برای افکار عمومی شناختهشده و پررنگ نبوده، اما دستگاه بوروکراتیک حداقل چهار دهه است که بر وضعیت بحرانی آب وقوف داشته است. سازمانهای بینالمللی نیز از میانه دهه 1370 ورود ایران به مرحله تنش آبی را اعلام کرده بودند و بنابراین نمیتوان پیشروی بحران را محصول ناآگاهی نخبگان، متخصصان و دستگاه بوروکراتیک تلقی کرد.
مسأله، نتوانستن است
وقتی بدانیم پیشروی بحران آب تا حدی که امروز رسیده، محصول ندانستن نیست، دو فرضیه دیگر برای پاسخگویی به چرایی پیشروی بحران باقی میماند: 1. سیستم نتوانسته است بحران را کنترل کند؛ و 2. سیستم نخواسته است بحران را کنترل کند. فرضیه دوم با توجه به اینکه هیچ نظام اجتماعی-سیاسیای مایل به تضعیف خود نیست، و شواهدی وجود دارد که نشان میدهد تلاشهایی برای بهبود وضعیت صورت گرفته اما مقرون به نتیجه نبوده، باید کنار گذارده شود. بنابراین، آنچه را که باید تبیین کرد، چرایی ناتوانی در کنترل بحران است.
متغیرهای زیادی را میتوان برای پاسخگویی به این سؤال ردیف کرد: ضعف تکنولوژی، کاستی بودجهها برای ایجاد تأسیسات و سازههای بهتر، عوامل فرهنگی، پیشی گرفتن تحولات اقلیمی بر پیشدستیهای انسانی، و عواملی دیگر که در بحثهای فنی و مهندسی بیشتر به آنها پرداخته میشود. همه این تبیینها باید کنار هم قرار داده شوند تا بتوان تصویری دقیق از پیدایش و راهکارهای حل مسأله ارائه داد. ما در اینجا بر متغیرهای سیاسی و جامعهشناختی تأکید میکنیم. «ناتوانی» در بستر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاصی بروز کرده است.
پیشرانهای بحران آب
سؤال اصلی این است: «دستگاه بوروکراتیک متولی امور آب به علاوه موجودیتهای سیاسی مؤثر بر مدیریت منابع آب وقوف داشتهاند که در حال حرکت بهسمت بحران هستیم. پس چرا اراده کنترل بحران و سیطره بر آن کاستی داشته است؟» پاسخ من این است: پیشرانهایی وجود دارند که حدود سه دهه است ما را بهسمت این بحران آب میرانند. این پیشرانها بیش از آنکه فنی، اقلیمی یا تکنولوژیک باشند، سیاسی و اجتماعی هستند و دشواری مقابله با بحران در همینجاست. هدفم این است که مکانیسمی سیاسی را توضیح دهم که اگر آن را متوقف و 30 تا 40 درصد از مصرف آب کم نکنیم، مقهور خشم طبیعت میشویم. این مکانیسم سیاسی در چارچوب حکمرانی آب عمل میکند.
حکمرانی آب یعنی نظامهای سیاسی، اقتصادی و اداریای که دستاندرکار مدیریت منابع آب هستند. حکمرانی مجموعهای از اقدامهای فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامهریزی و اداره مشترک امور و فرآیند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامهای مشارکتی و منسجم حرکت میکند و شامل نهادهای رسمی و ترتیبهای غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است. به عبارتی، مدیریت منابع آب پیش از آنکه متضمن سازههای آبی، مقولات فنی، تجهیزات یا منابع مالی باشد، در برگیرنده نظمی سیاسی-اجتماعی برای سامان دادن به تصمیم درباره چگونگی مواجهه با منابع آب، مدیریت منابع و شیوههای صرف کردن سرمایهها برای بهرهبرداری است. به این ترتیب از همان ابتدا با نظامهای سیاسی-اجتماعیای سروکار داریم که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم روی بهرهبرداری اثرگذارند و میتوانند ارایه خدمات آب را تحت تأثیر قرار دهند.
تصمیمگیری در حکمرانی آب، از چهار مبحث مورد مطالعه در جامعهشناسی سیاسی پیروی میکند. ابعاد تصمیم، تخصیص بودجه و منابع، تحلیل تأثیر تصمیمات و تحلیل عدالت در تصمیمگیری مقولات مورد بحث در حکمرانی هستند. این نوشتار مجالی برای بحث تفصیلی درباره ماهیت سیاسی-اجتماعی: 1. اخذ تصمیم، 2. تخصیص بودجه و منابع برای اجرای تصمیم، 3. تحلیل تأثیرات تصمیم، و 4. تحلیل عدالت نیست. البته ممکن است استدلال شود که مقوله عدالت را میتوان ذیل تأثیرات تصمیم قرار داد، ولی به دلیل اهمیت و رعایت دو مقوله عدالت دروننسلی و بیننسلی میتوان برای آن جایگاه متمایزی قائل شد. در ضمن، تصمیمگیری پیشاپیش متضمن بحث درباره کارآمدی و اثربخشی تصمیمات در راستای اهداف نیز هست، و خود تعیین اهداف برآمده از نظام ارزشهای دخیل در تصمیمگیری و نهایتاً بحثی سیاسی-اجتماعی است.
آنچه فرایند سیاسی و ایدئولوژیک منجر به بروز بحران آب در ایران را ساخته در گزارههای زیر قابل بیان است:
1. گزاره «کشاورزی محور توسعه» و تأکید بر خودکفایی بهمثابه انگیزهای سیاسی، محرک اختصاص تأکیدات، بودجهها و فشار گفتمانی برای اقدام در راستای «تولید محصول به هر قیمتی» شده اس
مسأله، نتوانستن است
وقتی بدانیم پیشروی بحران آب تا حدی که امروز رسیده، محصول ندانستن نیست، دو فرضیه دیگر برای پاسخگویی به چرایی پیشروی بحران باقی میماند: 1. سیستم نتوانسته است بحران را کنترل کند؛ و 2. سیستم نخواسته است بحران را کنترل کند. فرضیه دوم با توجه به اینکه هیچ نظام اجتماعی-سیاسیای مایل به تضعیف خود نیست، و شواهدی وجود دارد که نشان میدهد تلاشهایی برای بهبود وضعیت صورت گرفته اما مقرون به نتیجه نبوده، باید کنار گذارده شود. بنابراین، آنچه را که باید تبیین کرد، چرایی ناتوانی در کنترل بحران است.
متغیرهای زیادی را میتوان برای پاسخگویی به این سؤال ردیف کرد: ضعف تکنولوژی، کاستی بودجهها برای ایجاد تأسیسات و سازههای بهتر، عوامل فرهنگی، پیشی گرفتن تحولات اقلیمی بر پیشدستیهای انسانی، و عواملی دیگر که در بحثهای فنی و مهندسی بیشتر به آنها پرداخته میشود. همه این تبیینها باید کنار هم قرار داده شوند تا بتوان تصویری دقیق از پیدایش و راهکارهای حل مسأله ارائه داد. ما در اینجا بر متغیرهای سیاسی و جامعهشناختی تأکید میکنیم. «ناتوانی» در بستر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاصی بروز کرده است.
پیشرانهای بحران آب
سؤال اصلی این است: «دستگاه بوروکراتیک متولی امور آب به علاوه موجودیتهای سیاسی مؤثر بر مدیریت منابع آب وقوف داشتهاند که در حال حرکت بهسمت بحران هستیم. پس چرا اراده کنترل بحران و سیطره بر آن کاستی داشته است؟» پاسخ من این است: پیشرانهایی وجود دارند که حدود سه دهه است ما را بهسمت این بحران آب میرانند. این پیشرانها بیش از آنکه فنی، اقلیمی یا تکنولوژیک باشند، سیاسی و اجتماعی هستند و دشواری مقابله با بحران در همینجاست. هدفم این است که مکانیسمی سیاسی را توضیح دهم که اگر آن را متوقف و 30 تا 40 درصد از مصرف آب کم نکنیم، مقهور خشم طبیعت میشویم. این مکانیسم سیاسی در چارچوب حکمرانی آب عمل میکند.
حکمرانی آب یعنی نظامهای سیاسی، اقتصادی و اداریای که دستاندرکار مدیریت منابع آب هستند. حکمرانی مجموعهای از اقدامهای فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامهریزی و اداره مشترک امور و فرآیند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامهای مشارکتی و منسجم حرکت میکند و شامل نهادهای رسمی و ترتیبهای غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است. به عبارتی، مدیریت منابع آب پیش از آنکه متضمن سازههای آبی، مقولات فنی، تجهیزات یا منابع مالی باشد، در برگیرنده نظمی سیاسی-اجتماعی برای سامان دادن به تصمیم درباره چگونگی مواجهه با منابع آب، مدیریت منابع و شیوههای صرف کردن سرمایهها برای بهرهبرداری است. به این ترتیب از همان ابتدا با نظامهای سیاسی-اجتماعیای سروکار داریم که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم روی بهرهبرداری اثرگذارند و میتوانند ارایه خدمات آب را تحت تأثیر قرار دهند.
تصمیمگیری در حکمرانی آب، از چهار مبحث مورد مطالعه در جامعهشناسی سیاسی پیروی میکند. ابعاد تصمیم، تخصیص بودجه و منابع، تحلیل تأثیر تصمیمات و تحلیل عدالت در تصمیمگیری مقولات مورد بحث در حکمرانی هستند. این نوشتار مجالی برای بحث تفصیلی درباره ماهیت سیاسی-اجتماعی: 1. اخذ تصمیم، 2. تخصیص بودجه و منابع برای اجرای تصمیم، 3. تحلیل تأثیرات تصمیم، و 4. تحلیل عدالت نیست. البته ممکن است استدلال شود که مقوله عدالت را میتوان ذیل تأثیرات تصمیم قرار داد، ولی به دلیل اهمیت و رعایت دو مقوله عدالت دروننسلی و بیننسلی میتوان برای آن جایگاه متمایزی قائل شد. در ضمن، تصمیمگیری پیشاپیش متضمن بحث درباره کارآمدی و اثربخشی تصمیمات در راستای اهداف نیز هست، و خود تعیین اهداف برآمده از نظام ارزشهای دخیل در تصمیمگیری و نهایتاً بحثی سیاسی-اجتماعی است.
آنچه فرایند سیاسی و ایدئولوژیک منجر به بروز بحران آب در ایران را ساخته در گزارههای زیر قابل بیان است:
1. گزاره «کشاورزی محور توسعه» و تأکید بر خودکفایی بهمثابه انگیزهای سیاسی، محرک اختصاص تأکیدات، بودجهها و فشار گفتمانی برای اقدام در راستای «تولید محصول به هر قیمتی» شده اس
ت. «تولید محصول به هر قیمتی» از «توسعه کشاورزی به هر قیمتی» متفاوت است و باید به این تفاوت توجه دقیق داشت.
2. اقتصاد مبتنی بر منابع ایران که در پی چندین دهه فقدان پیشرفت تکنولوژیک مناسب، پتانسیل ایجاد شغل و افزایش درآمد ملی آن در سایر عرصهها بالاخص در حوزه صنایع تضعیف شده، فشار بر منابع آب برای توسعه کشت را با مجموعهای از فشارهای سیاسی و شبکه منافع سازمانی در دستور کار قرار داده است.
3. کنشگران سیاسی و در رأس آنها نمایندگان مجلس با سیاست منطقهگرایی و تلاش برای خرید رأی، فشار سیاسی گستردهای برای توسعه طرحهای سازهای در حوزه آب و کشاورزی وارد کردهاند. تعداد بسیار زیاد سدهای ساختهشده و منابع صرفشده برای آبرسانی و تأمین آب، و زیر کشت بردن اراضی بیشتر، محصول فشارهای نمایندگان بر دستگاه بوروکراتیک بوده است.
4. دولتی شدن منابع آب، و صدور مجوز بهرهبرداری از منابع آب توسط دستگاه بوروکراتیک دولت که دهههاست ناکارآمدی و فساد آن آشکار شده و هر روز فزونی یافته، دارندگان قدرت سیاسی و بالاخص نمایندگان مجلس را برای تحت فشار قرار دادن این دستگاه راغب ساخته است. این دستگاه بوروکراتیک خود نیز منافع گستردهای در صدور مجوزهای بهرهبرداری، رعایت نشدن حریم قناتها، ساختن سدها، و میزان آب جاری در شبکههای آبیاری و سایر سازهها دارد.
5. شرکتهای پیمانکاری و مشاوران فنی منابع مکملی با بوروکراتها و همچنین نمایندگان مجلس و سایر مقامات سیاسی ملی و محلی داشته و دارند. لذا توجیههای علمی و کارشناسی نیز در خدمت جا انداختن راهکارهای سازهای، توسعه تأمین آب برای کشاورزی، و سایر فرایندهای منجر به بروز بحران شده است.
پنج فرایند سیاسی-اقتصای ذکر شده را میتوان با یک فرایند سیاسی-روانشناختی تکمیل کرد. سدها و سازههای آبی قابل تصویربرداری و نمایش عمومی، شعف روانی مقامات سیاسی ارشد را نیز برمیانگیزد. نمایش تصاویری از عظمت سدها، طول شبکههای آبیاری، تأسیسات عظیم انتقال آب، و بیرون پاشیدن آب از دریچه سدها، نمایش توسعه و تعهد به خدمتگزاری را کامل میکند. این تصاویر همواره توجیهی برای حرکت کشور به سوی توسعه بوده است. همه جناحهای سیاسی نیز به یک اندازه و تابع منطق خاصی از این قاعده پیروی کردهاند.
وجه ایدئولوژیک قضیه این است که کل فرایند سیاسی تصمیمگیری درباره مدیریت منابع و حکمرانی آب، بحثی غیرسیاسی جلوه داده شده است. کل این فرآیند به بحثی فنی-سازهای تبدیل و غیرسیاسی جلوه داده شده است. گویی بحث در مورد آب یک بحث فنی تخصصی است که فقط در قامت مهندسان و بوروکراتها باید به آن پرداخت. حتی نزدیکترین ابعاد مسأله به ماهیت فنی آن، یعنی ابعاد محیط زیستی به فراموشی سپرده میشوند. این امر حتی پس از ساخت سازهها نیز صدق میکند. تخصیص آب تأمین شده از طریق سدها، با اولویت آب شرب، حقابه محیط زیست، و سپس مصارف کشاورزی و صنعت است. اما در دو سه دهه گذشته همواره حقابه محیط زیست قربانی فشار سیاسی برای توسعه تولید محصولات کشاورزی شده است.
فرایندهای مذکور بر بستر چند واقعیت دیگر، مسیری همگرا به سوی بحران را ساختهاند. چهار دهه است که بهرهوری کشاورزی ایران رشد قابل ملاحظهای نداشته است. حتی آمارها حکایت از آن دارد که تولید محصول بر هکتار در خصوص محصولی نظیر گندم از حدود 3.8 تن بر هکتار در سال 1384 به 2.9 تن در سال 1392 تقلیل یافته است. بهرهوری کشاورزی ایران حتی قابل مقایسه با میزان برداشت محصول در کشوری نظیر مصر نیست که بهطور متوسط تولیدی معادل 6.8 تن گندم بر هکتار دارد. اضافه تولید حاصل شده در ایران، محصول زیر کشت بردن اراضی بیشتر از طریق تأمین آب بیشتر و فشار فزاینده بر منابع زیرزمینی و سطحی است.
قیمتگذاری نشدن منابع آب و یارانه تخصیصیافته به انرژی نیز امکانی فراهم کرده تا تولید محصولاتی که واقعاً غیراقتصادی است، به هزینه منافع ملی و به خطر افتادن حیات تمدنی کشور، اقتصادی شود. مجانی بودن تقریبی منابع آبی – بالاخص در منابع آب زیرزمینی – و پایین بودن قیمت انرژی، این امکان را فراهم کرده که آب از عمق 300 متری استحصال شود و در مناطق کوهستانی تا ارتفاع ششصد متر پمپاژ و صرف کشت محصولاتی شود که ارزش افزوده ندارند و بهواقع کشت آنها غیراقتصادی و حتی به شرط صادرات، به معنای صادرات آب مجازی هستند.
بحث را تا به اینجا میتوان چنین خلاصه کرد: سه دسته علتهای سیاسی، روانی-سیاسی، فنی-سیاسی، و اقتصادی-سیاسی مولد بحران شدهاند. اصرار دارم که کلمه سیاسی را در همه علل تکرار کنم زیرا، ابعاد روانی کنش سیاستمداران و تصمیمگیران در تعامل با پیشرانهای سیاسی شکل گرفتهاند؛ و عقبماندگی فنی در کشاورزی و فقدان کارآمدی در صنایع و خدمات که مسبب فشار در بخش کشاورزی شده، ماهیتی سیاسی دارد؛ و ناتوانی در قیمتگذاری واقعی آب و انرژی بر اساس فرایندی سیاسی و تحت شرایط خاص کشور و ایدئولوژیهای س
2. اقتصاد مبتنی بر منابع ایران که در پی چندین دهه فقدان پیشرفت تکنولوژیک مناسب، پتانسیل ایجاد شغل و افزایش درآمد ملی آن در سایر عرصهها بالاخص در حوزه صنایع تضعیف شده، فشار بر منابع آب برای توسعه کشت را با مجموعهای از فشارهای سیاسی و شبکه منافع سازمانی در دستور کار قرار داده است.
3. کنشگران سیاسی و در رأس آنها نمایندگان مجلس با سیاست منطقهگرایی و تلاش برای خرید رأی، فشار سیاسی گستردهای برای توسعه طرحهای سازهای در حوزه آب و کشاورزی وارد کردهاند. تعداد بسیار زیاد سدهای ساختهشده و منابع صرفشده برای آبرسانی و تأمین آب، و زیر کشت بردن اراضی بیشتر، محصول فشارهای نمایندگان بر دستگاه بوروکراتیک بوده است.
4. دولتی شدن منابع آب، و صدور مجوز بهرهبرداری از منابع آب توسط دستگاه بوروکراتیک دولت که دهههاست ناکارآمدی و فساد آن آشکار شده و هر روز فزونی یافته، دارندگان قدرت سیاسی و بالاخص نمایندگان مجلس را برای تحت فشار قرار دادن این دستگاه راغب ساخته است. این دستگاه بوروکراتیک خود نیز منافع گستردهای در صدور مجوزهای بهرهبرداری، رعایت نشدن حریم قناتها، ساختن سدها، و میزان آب جاری در شبکههای آبیاری و سایر سازهها دارد.
5. شرکتهای پیمانکاری و مشاوران فنی منابع مکملی با بوروکراتها و همچنین نمایندگان مجلس و سایر مقامات سیاسی ملی و محلی داشته و دارند. لذا توجیههای علمی و کارشناسی نیز در خدمت جا انداختن راهکارهای سازهای، توسعه تأمین آب برای کشاورزی، و سایر فرایندهای منجر به بروز بحران شده است.
پنج فرایند سیاسی-اقتصای ذکر شده را میتوان با یک فرایند سیاسی-روانشناختی تکمیل کرد. سدها و سازههای آبی قابل تصویربرداری و نمایش عمومی، شعف روانی مقامات سیاسی ارشد را نیز برمیانگیزد. نمایش تصاویری از عظمت سدها، طول شبکههای آبیاری، تأسیسات عظیم انتقال آب، و بیرون پاشیدن آب از دریچه سدها، نمایش توسعه و تعهد به خدمتگزاری را کامل میکند. این تصاویر همواره توجیهی برای حرکت کشور به سوی توسعه بوده است. همه جناحهای سیاسی نیز به یک اندازه و تابع منطق خاصی از این قاعده پیروی کردهاند.
وجه ایدئولوژیک قضیه این است که کل فرایند سیاسی تصمیمگیری درباره مدیریت منابع و حکمرانی آب، بحثی غیرسیاسی جلوه داده شده است. کل این فرآیند به بحثی فنی-سازهای تبدیل و غیرسیاسی جلوه داده شده است. گویی بحث در مورد آب یک بحث فنی تخصصی است که فقط در قامت مهندسان و بوروکراتها باید به آن پرداخت. حتی نزدیکترین ابعاد مسأله به ماهیت فنی آن، یعنی ابعاد محیط زیستی به فراموشی سپرده میشوند. این امر حتی پس از ساخت سازهها نیز صدق میکند. تخصیص آب تأمین شده از طریق سدها، با اولویت آب شرب، حقابه محیط زیست، و سپس مصارف کشاورزی و صنعت است. اما در دو سه دهه گذشته همواره حقابه محیط زیست قربانی فشار سیاسی برای توسعه تولید محصولات کشاورزی شده است.
فرایندهای مذکور بر بستر چند واقعیت دیگر، مسیری همگرا به سوی بحران را ساختهاند. چهار دهه است که بهرهوری کشاورزی ایران رشد قابل ملاحظهای نداشته است. حتی آمارها حکایت از آن دارد که تولید محصول بر هکتار در خصوص محصولی نظیر گندم از حدود 3.8 تن بر هکتار در سال 1384 به 2.9 تن در سال 1392 تقلیل یافته است. بهرهوری کشاورزی ایران حتی قابل مقایسه با میزان برداشت محصول در کشوری نظیر مصر نیست که بهطور متوسط تولیدی معادل 6.8 تن گندم بر هکتار دارد. اضافه تولید حاصل شده در ایران، محصول زیر کشت بردن اراضی بیشتر از طریق تأمین آب بیشتر و فشار فزاینده بر منابع زیرزمینی و سطحی است.
قیمتگذاری نشدن منابع آب و یارانه تخصیصیافته به انرژی نیز امکانی فراهم کرده تا تولید محصولاتی که واقعاً غیراقتصادی است، به هزینه منافع ملی و به خطر افتادن حیات تمدنی کشور، اقتصادی شود. مجانی بودن تقریبی منابع آبی – بالاخص در منابع آب زیرزمینی – و پایین بودن قیمت انرژی، این امکان را فراهم کرده که آب از عمق 300 متری استحصال شود و در مناطق کوهستانی تا ارتفاع ششصد متر پمپاژ و صرف کشت محصولاتی شود که ارزش افزوده ندارند و بهواقع کشت آنها غیراقتصادی و حتی به شرط صادرات، به معنای صادرات آب مجازی هستند.
بحث را تا به اینجا میتوان چنین خلاصه کرد: سه دسته علتهای سیاسی، روانی-سیاسی، فنی-سیاسی، و اقتصادی-سیاسی مولد بحران شدهاند. اصرار دارم که کلمه سیاسی را در همه علل تکرار کنم زیرا، ابعاد روانی کنش سیاستمداران و تصمیمگیران در تعامل با پیشرانهای سیاسی شکل گرفتهاند؛ و عقبماندگی فنی در کشاورزی و فقدان کارآمدی در صنایع و خدمات که مسبب فشار در بخش کشاورزی شده، ماهیتی سیاسی دارد؛ و ناتوانی در قیمتگذاری واقعی آب و انرژی بر اساس فرایندی سیاسی و تحت شرایط خاص کشور و ایدئولوژیهای س
یاسی-اقتصادی شکل گرفتهاند. به علاوه، فقدان قیمتگذاری که امروز فرایند وابسته به مسیر با چسبندگی زیاد را شکل داده، بخشی از پوپولیسم سیاسی لازم برای اداره کشور در شرایط خاص متداوم است. این بخشی از پوپولیسمی است که تولید اشتغال از طریق توسعه تولید محصولات کشاورزی را ارزانترین راه تولید اشتغال مییابد و در شرایط دسترسی نداشتن به سایر گزینهها، این اقدام را توسعه میدهد.
کالای عمومی و بحران آب
بحران آب در ایران به جهتی دیگر نیز محصولی سیاسی است. منکور اولسون در کتاب منطق کنش جمعی توضیح میدهد که وقتی گروه اجتماعی بزرگ میشود، عمل کردن در راستای نفع گروه، نفع فردی بسیار کمی دارد بهطوری که انگیزهای برای فرد باقی نمیماند تا در راستای منافع گروه بزرگ عمل کند. پارادکس کنش جمعی بروز میکند. قوانین مربوط به آب در ایران به دولت اجازه داد تا کنترل منابع آب را از دست مجموعه کشاورزان خارج کند. صدور مجوزهای آب و سایر اختیارات در دست دولت است. دولت از این امکان خود برای دستاندازی به منابع آب، و پشتیبانی کردن از سایر تصمیمهایی که غالباً برآمده از ناکارآمدی هستند استفاده کرده است.
دشتها، رودخانهها، آبخوانها و سایر منابع آبی و منابع مرتبط بر اثر مالکیت دولتی به «سرمایههای بیدفاع» تبدیل شدند. اگر به فرض، کنترل دشتها، رودخانهها یا منابع آب زیرزمینی در اختیار کشاورزان و مالکان اراضی باقی میماند و دست دولت و دستگاه بوروکراتیک از صدور مجوزها و برداشت آزادانه از منابع کوتاه میشد، احتمال داشت نظامی نظیر قنات شکل بگیرد که مبتنی بر صیانت جمعی از منابع عمل میکرد. اما مالکیت دولتی منابع آبی، دو عامل را به شدت فعال کرده است: 1. فساد دستگاه بوروکراتیک بر اثر داشتن دستی گشاده در برنامهریزی برای بهرهبرداری از منابع و تخصیص آب؛ 2. امکانپذیر ساختن پوپولیسم ساختاری. دشتهایی که به مدت چهار دهه مورد حمله چاههای مجاز و غیرمجاز قرار گرفتهاند و نابودی آبخوانهایشان مسبب بیابانزایی گسترده شده، قربانی مالکیت دولتی آب، و آن فرایندهای سیاسیای هستند که پیشتر تشریح شدند.
دولت در جایگاه سیاسی و بوروکراتیک، بدون مشورت ذینفعان تصمیمگیری کرده است و این نخستین ویژگی حاکمیت دولت بر آب است. کیک بزرگ «آب» در اختیار بوروکراسیای که امروز در فساد آن هیچ شکی نیست قرار داده شده است. این بوروکراسی از سوی نمایندگان تحت فشار قرار گرفته و قدرت بدون نیاز به مشورت آن با ذینفعان، انگیزههای بهرهبرداری از آب بهمثابه کالای عمومی را فراهم کرده است. محیط زیست، توسعه پایدار و عقلانیت بلندمدت در چنین وضعیتی هیچ جایگاهی نمییابد. نظریه بازی و نظریه انتخاب عاقلانه نشان دادهاند که ممکن است وضعیتی دائماً به زیان کل بدتر شود اما همگان به دلیل منافعی که از وضعیت عایدشان میشود مسبب بدتر شدن وضعیت شوند. نماینده مجلس با فشار بر منابع آبی رای میگیرد، کشاورز چاه میزند، مدت محدودی کار میکند و محصولات غیراقتصادی به بازار میفرستد، دولت نمایش توسعه میدهد، و مشروعیت میخرد، پیمانکاران عظمت اقدامات سازهای را نمایش میدهند، دانشگاهیان پروژههای تحقیقاتی مربوط به منابع آب را انجام میدهند، و مهندسان سروری میکنند؛ اما صداهای ضعیف و ناشنیده نابود میشوند: تغییر اکولوژیک تنوع زیستی و حیات گیاهی و حیوانی را نابود میکند، کشاورزان اندک اندک رو به نابودی میروند، قناتها میخشکند، بیابانها دامنشان گستردهتر میشود و بادهای نمکی و ریزگردها روستاها و شهرها را درمینوردند. این فرایند، همه دستآوردهای اولیه را به باد خواهد داد. نمایش توسعه رنگ میبازد، مشروعیتها زوال مییابند، و شرکتهای پیمانکاری و مشاورهای بیآبرو میشوند.
در چنین وضعیتی، یکی از بدترین کارها این است که برای کاهش بحران چشم به بوروکراسی دوخته شود. بوروکراسی آب یکی از همان ذینفعانی است که از خردهمنفعتها بهرهمند میشود. با جرأت میتوان گفت بروکراسی با آمارهای غلط و مجموعهای از رویههای شبهعلمی، اقدامات توسعهای بدون توجیه، مدیریت سازهای ایدئولوژیکشده، و انبوه طرحهای ناقص و فاقد توجیه اقتصادی را درست جلوه میدهد. این توانمندی بوروکراسی که بر گرده فقدان شفافیت اطلاعات سواری میکند، بر بستر پوپولیسم ساختاری پیشران بحران است. بوروکراسی خود بخشی از مسألهای است که در تعامل «دموکراسی آنتروپیک» با «بوروکراسی فاسد بیثبات» پدید آمده است. انبوهی اختیارات در دست دستگاه بوروکراتیک که به شدت تحت فشارهای سیاسی ناشی از نظام نمایندگی است، بر بستر فقدان حاکمیت قانون، به عوض آنکه بوروکراسی را به راهحل بدل سازد، آنرا بخش مهمی از پیشران بحران میکند.
چه باید کرد؟
کوشیدم تا به اختصار نشان دهم که بحران آب – و نه البته کمآبی – محصولی سیاسی-اجتماعی با ابعاد اقتصادی و محیط زیستی گسترده است. من تصور نمیکنم بحرانی که منش
کالای عمومی و بحران آب
بحران آب در ایران به جهتی دیگر نیز محصولی سیاسی است. منکور اولسون در کتاب منطق کنش جمعی توضیح میدهد که وقتی گروه اجتماعی بزرگ میشود، عمل کردن در راستای نفع گروه، نفع فردی بسیار کمی دارد بهطوری که انگیزهای برای فرد باقی نمیماند تا در راستای منافع گروه بزرگ عمل کند. پارادکس کنش جمعی بروز میکند. قوانین مربوط به آب در ایران به دولت اجازه داد تا کنترل منابع آب را از دست مجموعه کشاورزان خارج کند. صدور مجوزهای آب و سایر اختیارات در دست دولت است. دولت از این امکان خود برای دستاندازی به منابع آب، و پشتیبانی کردن از سایر تصمیمهایی که غالباً برآمده از ناکارآمدی هستند استفاده کرده است.
دشتها، رودخانهها، آبخوانها و سایر منابع آبی و منابع مرتبط بر اثر مالکیت دولتی به «سرمایههای بیدفاع» تبدیل شدند. اگر به فرض، کنترل دشتها، رودخانهها یا منابع آب زیرزمینی در اختیار کشاورزان و مالکان اراضی باقی میماند و دست دولت و دستگاه بوروکراتیک از صدور مجوزها و برداشت آزادانه از منابع کوتاه میشد، احتمال داشت نظامی نظیر قنات شکل بگیرد که مبتنی بر صیانت جمعی از منابع عمل میکرد. اما مالکیت دولتی منابع آبی، دو عامل را به شدت فعال کرده است: 1. فساد دستگاه بوروکراتیک بر اثر داشتن دستی گشاده در برنامهریزی برای بهرهبرداری از منابع و تخصیص آب؛ 2. امکانپذیر ساختن پوپولیسم ساختاری. دشتهایی که به مدت چهار دهه مورد حمله چاههای مجاز و غیرمجاز قرار گرفتهاند و نابودی آبخوانهایشان مسبب بیابانزایی گسترده شده، قربانی مالکیت دولتی آب، و آن فرایندهای سیاسیای هستند که پیشتر تشریح شدند.
دولت در جایگاه سیاسی و بوروکراتیک، بدون مشورت ذینفعان تصمیمگیری کرده است و این نخستین ویژگی حاکمیت دولت بر آب است. کیک بزرگ «آب» در اختیار بوروکراسیای که امروز در فساد آن هیچ شکی نیست قرار داده شده است. این بوروکراسی از سوی نمایندگان تحت فشار قرار گرفته و قدرت بدون نیاز به مشورت آن با ذینفعان، انگیزههای بهرهبرداری از آب بهمثابه کالای عمومی را فراهم کرده است. محیط زیست، توسعه پایدار و عقلانیت بلندمدت در چنین وضعیتی هیچ جایگاهی نمییابد. نظریه بازی و نظریه انتخاب عاقلانه نشان دادهاند که ممکن است وضعیتی دائماً به زیان کل بدتر شود اما همگان به دلیل منافعی که از وضعیت عایدشان میشود مسبب بدتر شدن وضعیت شوند. نماینده مجلس با فشار بر منابع آبی رای میگیرد، کشاورز چاه میزند، مدت محدودی کار میکند و محصولات غیراقتصادی به بازار میفرستد، دولت نمایش توسعه میدهد، و مشروعیت میخرد، پیمانکاران عظمت اقدامات سازهای را نمایش میدهند، دانشگاهیان پروژههای تحقیقاتی مربوط به منابع آب را انجام میدهند، و مهندسان سروری میکنند؛ اما صداهای ضعیف و ناشنیده نابود میشوند: تغییر اکولوژیک تنوع زیستی و حیات گیاهی و حیوانی را نابود میکند، کشاورزان اندک اندک رو به نابودی میروند، قناتها میخشکند، بیابانها دامنشان گستردهتر میشود و بادهای نمکی و ریزگردها روستاها و شهرها را درمینوردند. این فرایند، همه دستآوردهای اولیه را به باد خواهد داد. نمایش توسعه رنگ میبازد، مشروعیتها زوال مییابند، و شرکتهای پیمانکاری و مشاورهای بیآبرو میشوند.
در چنین وضعیتی، یکی از بدترین کارها این است که برای کاهش بحران چشم به بوروکراسی دوخته شود. بوروکراسی آب یکی از همان ذینفعانی است که از خردهمنفعتها بهرهمند میشود. با جرأت میتوان گفت بروکراسی با آمارهای غلط و مجموعهای از رویههای شبهعلمی، اقدامات توسعهای بدون توجیه، مدیریت سازهای ایدئولوژیکشده، و انبوه طرحهای ناقص و فاقد توجیه اقتصادی را درست جلوه میدهد. این توانمندی بوروکراسی که بر گرده فقدان شفافیت اطلاعات سواری میکند، بر بستر پوپولیسم ساختاری پیشران بحران است. بوروکراسی خود بخشی از مسألهای است که در تعامل «دموکراسی آنتروپیک» با «بوروکراسی فاسد بیثبات» پدید آمده است. انبوهی اختیارات در دست دستگاه بوروکراتیک که به شدت تحت فشارهای سیاسی ناشی از نظام نمایندگی است، بر بستر فقدان حاکمیت قانون، به عوض آنکه بوروکراسی را به راهحل بدل سازد، آنرا بخش مهمی از پیشران بحران میکند.
چه باید کرد؟
کوشیدم تا به اختصار نشان دهم که بحران آب – و نه البته کمآبی – محصولی سیاسی-اجتماعی با ابعاد اقتصادی و محیط زیستی گسترده است. من تصور نمیکنم بحرانی که منش
أی سیاسی-اجتماعی دارد و برآمده از سازماندهی و صورتبندی اجتماعی خاصی است، صرفاً با رویکردهای اقتصادی و فنی قابل تعدیل، کنترل یا حل شدن باشد، و از همه سادهانگارانهتر و بیربطتر آن است که کسانی بکوشند بحران را از مسیرهای فرهنگی و تحریک مردم به همراهی و همکاری حل کنند. پیامهایی نظیر اینکه اگر 10 درصد یا 20 درصد صرفهجویی کنیم، بحران را پشت سر میگذاریم، بیش از آنکه تدبیر و اقدام خوانده شوند، نشانه ضعف و بیتدبیری هستند.
ابتدا باید گفتوگوی عمومی در جامعه ایرانی در همه سطوح درباره این بحران تمدنی شکل بگیرد. هنوز کسانی هستند که واقعیت را انکار و منتقدان را به سیاهنمایی متهم میکنند. این گروه میکوشند هشدارها نسبت به وضعیت بحران آب را تلاش مافیایی برای هموار کردن واردات محصولات کشاورزی یا منافع دیگر جلوه دهند. لیکن باید کوشید از طریق گفتوگوی اجتماعی گسترده، واقعیت بحران و سازوکار منتهی به آن به رسمیت شناختهشده و اجماع درخصوص آن شکل گیرد. پس از این مرحله است که فضای عمومی برای سیاستگذاری معطوف به تعدیل و مدیریت بحران آماده میشود و البته برای این کار زمان زیادی در اختیار نداریم. مدیریت بحران منابع آب در ایران، و آماده شدن برای پیآمدهای ناگزیر بحران، به قدری نیازمند تصمیمهای سخت و دردناک است که در شرایط فقدان اجماع ملی درخصوص بحران و شیوه مدیریت آن، هیچ چشمانداز روشنی برای اخذ چنین تصمیمهایی وجود ندارد.
بهتر است به این واقعیت توجه کنیم که دولتها در ایران قادرند پروژههای متمرکز بدون نیاز به حصول اجماع، مشارکت اجتماعی و درگیری عمومی را پیش ببرند. دولت در ایران قادر در محدودههایی که به کمک فنس و دیوار از دید مردم دور نگه داشته میشوند و نیازی به مشارکت «مردم سازمانیافته» در آنها نیست، کارهای حتی بزرگ انجام دهند. به همین دلیل است که راهبری ساختن سدهای بزرگ، ساخت ماهوارهبر یا پیش بردن صنعت پیچیده هستهای برای دولتها به نسبت مدیریت منابع آب، مدیریت منابع حاصل از آزادسازی قیمتها، حذف یارانه افراد غیرنیازمند یا نظاممند کردن تحزب برایشان بسیار سادهتر است. دسته دوم نیازمند اخذ تصمیمات سخت بر مبنای نظام پیچیده و زمانبری از مذاکره با مردم و توافق است. مهم این است که هیچ راهکار ارزانقیمت و بدون دردی برای حل این گونه مسائل، و بهطور خاص مدیریت بحران آب در ایران وجود ندارد. شاید نخستین گام پذیرش اشتباهات گذشته است و این پذیرش هزینهبر است. گفتوگوی اجتماعی است که میتواند راه را برای پذیرش هزینهها و کاستن از هزینههای اینچنینی هموار کند.
پس از یک گفتوگوی اجتماعی وسیع و منجر به اجماع باید به سمتی حرکت کرد که گزارههای زیر بر آنها دلالت دارند.
1. بازنگری جدی در الگوی توسعه مبتنی بر منابع و کاستن از فشار اکولوژیک. این کار نیازمند بازنگری در ساماندهی نهادی کشور، و همچنین گشودن راهکارهایی برای متوازن کردن فشار اکولوژیک جمعیت در حال افزایش کشور از طریق ارتقای بهرهوری با کمک بهرهگیری از تکنولوژی مناسب است.
2. کاهش اختیارات دستگاه دولتی و حرکت به سمت الگوی «دولت فروتن». دولت فروتن دولتی است که میپذیرد «بسیار نمیداند» و «بسیار نمیتواند» و مداخلاتش بیش از آنکه منشأ خیر عمومی باشد، به نابودی کالاهای عمومی نظیر منابع محیط زیستی، سرمایه اجتماعی و سلامت اداری انجامیده است. این دولت آماده واگذاری اختیارات، مالکیتها و امور اجرایی و همزمان (با تأکید) افزایش حاکمیت قانون است. اصلاحات نهادی در کنار سیاستهای قیمتی بخشی از فرایند فروتن شدن است. واگذاری اختیارات به آببران مجاز در دشتها، بخشی از این فرایند در عرصه آب است.
3. کاهش اختیارات بخش دولتی، توأم با اصلاح دموکراسی آنتروپیک ناشی از نظام نمایندگی، بخشی از فرایند سیاسی منجر به کنترل بحران است.
آخرین نکته اینکه، در فقدان گفتوگوی اجتماعی گسترده و تداوم همان ساخت بوروکراتیک و سیاسی که مولد بحران بوده، ما به سوی تعمیق بحران در حال پیشروی هستیم. بحثهای هشدارآمیز در دو سال گذشته و آگاهی بیشتر افکار عمومی بر وجود بحران آب، به معنای اصلاح هر چند اندک پیشرانهای گذشته به سوی بحران نیست. کماکان مدیریت سازهای حاکم است، فشارهای سیاسی بر منابع آب و شیوه تخصیص و کاربرد آنها ادامه دارد و با کمبودهای بیشتر منابع آبی این فشارها تشدید شدهاند، و کماکان لابیها برای خلق ثروت از دل بحران تلاش میکنند. کاملاً محتمل است که مولدان بحران، در اشکالی دیگر همان رویکردهای سابق را برای کنترل و مدیریت بحران ارائه کنند. مدیریتهای سازهای به خلق بحران در دریاچه ارومیه انجامید و امروز مولدان بحران راهکار سازهای انتقال آب به دریاچه را موجه جلوه میدهند. بحران مدیریت منابع آب در ایران «وابسته به مسیر» و دارای «چسبندگی نهادی» زیاد است. از اینرو، بدون گسستی «بزنگاهی» و جدی در ساختار نظام عینی و ذ
ابتدا باید گفتوگوی عمومی در جامعه ایرانی در همه سطوح درباره این بحران تمدنی شکل بگیرد. هنوز کسانی هستند که واقعیت را انکار و منتقدان را به سیاهنمایی متهم میکنند. این گروه میکوشند هشدارها نسبت به وضعیت بحران آب را تلاش مافیایی برای هموار کردن واردات محصولات کشاورزی یا منافع دیگر جلوه دهند. لیکن باید کوشید از طریق گفتوگوی اجتماعی گسترده، واقعیت بحران و سازوکار منتهی به آن به رسمیت شناختهشده و اجماع درخصوص آن شکل گیرد. پس از این مرحله است که فضای عمومی برای سیاستگذاری معطوف به تعدیل و مدیریت بحران آماده میشود و البته برای این کار زمان زیادی در اختیار نداریم. مدیریت بحران منابع آب در ایران، و آماده شدن برای پیآمدهای ناگزیر بحران، به قدری نیازمند تصمیمهای سخت و دردناک است که در شرایط فقدان اجماع ملی درخصوص بحران و شیوه مدیریت آن، هیچ چشمانداز روشنی برای اخذ چنین تصمیمهایی وجود ندارد.
بهتر است به این واقعیت توجه کنیم که دولتها در ایران قادرند پروژههای متمرکز بدون نیاز به حصول اجماع، مشارکت اجتماعی و درگیری عمومی را پیش ببرند. دولت در ایران قادر در محدودههایی که به کمک فنس و دیوار از دید مردم دور نگه داشته میشوند و نیازی به مشارکت «مردم سازمانیافته» در آنها نیست، کارهای حتی بزرگ انجام دهند. به همین دلیل است که راهبری ساختن سدهای بزرگ، ساخت ماهوارهبر یا پیش بردن صنعت پیچیده هستهای برای دولتها به نسبت مدیریت منابع آب، مدیریت منابع حاصل از آزادسازی قیمتها، حذف یارانه افراد غیرنیازمند یا نظاممند کردن تحزب برایشان بسیار سادهتر است. دسته دوم نیازمند اخذ تصمیمات سخت بر مبنای نظام پیچیده و زمانبری از مذاکره با مردم و توافق است. مهم این است که هیچ راهکار ارزانقیمت و بدون دردی برای حل این گونه مسائل، و بهطور خاص مدیریت بحران آب در ایران وجود ندارد. شاید نخستین گام پذیرش اشتباهات گذشته است و این پذیرش هزینهبر است. گفتوگوی اجتماعی است که میتواند راه را برای پذیرش هزینهها و کاستن از هزینههای اینچنینی هموار کند.
پس از یک گفتوگوی اجتماعی وسیع و منجر به اجماع باید به سمتی حرکت کرد که گزارههای زیر بر آنها دلالت دارند.
1. بازنگری جدی در الگوی توسعه مبتنی بر منابع و کاستن از فشار اکولوژیک. این کار نیازمند بازنگری در ساماندهی نهادی کشور، و همچنین گشودن راهکارهایی برای متوازن کردن فشار اکولوژیک جمعیت در حال افزایش کشور از طریق ارتقای بهرهوری با کمک بهرهگیری از تکنولوژی مناسب است.
2. کاهش اختیارات دستگاه دولتی و حرکت به سمت الگوی «دولت فروتن». دولت فروتن دولتی است که میپذیرد «بسیار نمیداند» و «بسیار نمیتواند» و مداخلاتش بیش از آنکه منشأ خیر عمومی باشد، به نابودی کالاهای عمومی نظیر منابع محیط زیستی، سرمایه اجتماعی و سلامت اداری انجامیده است. این دولت آماده واگذاری اختیارات، مالکیتها و امور اجرایی و همزمان (با تأکید) افزایش حاکمیت قانون است. اصلاحات نهادی در کنار سیاستهای قیمتی بخشی از فرایند فروتن شدن است. واگذاری اختیارات به آببران مجاز در دشتها، بخشی از این فرایند در عرصه آب است.
3. کاهش اختیارات بخش دولتی، توأم با اصلاح دموکراسی آنتروپیک ناشی از نظام نمایندگی، بخشی از فرایند سیاسی منجر به کنترل بحران است.
آخرین نکته اینکه، در فقدان گفتوگوی اجتماعی گسترده و تداوم همان ساخت بوروکراتیک و سیاسی که مولد بحران بوده، ما به سوی تعمیق بحران در حال پیشروی هستیم. بحثهای هشدارآمیز در دو سال گذشته و آگاهی بیشتر افکار عمومی بر وجود بحران آب، به معنای اصلاح هر چند اندک پیشرانهای گذشته به سوی بحران نیست. کماکان مدیریت سازهای حاکم است، فشارهای سیاسی بر منابع آب و شیوه تخصیص و کاربرد آنها ادامه دارد و با کمبودهای بیشتر منابع آبی این فشارها تشدید شدهاند، و کماکان لابیها برای خلق ثروت از دل بحران تلاش میکنند. کاملاً محتمل است که مولدان بحران، در اشکالی دیگر همان رویکردهای سابق را برای کنترل و مدیریت بحران ارائه کنند. مدیریتهای سازهای به خلق بحران در دریاچه ارومیه انجامید و امروز مولدان بحران راهکار سازهای انتقال آب به دریاچه را موجه جلوه میدهند. بحران مدیریت منابع آب در ایران «وابسته به مسیر» و دارای «چسبندگی نهادی» زیاد است. از اینرو، بدون گسستی «بزنگاهی» و جدی در ساختار نظام عینی و ذ
هنی مولد بحران، پیشرانهای بحران تا نقطهای پیش میروند که ما را عبرت تاریخ سازند.
منابع
Department of Environment. (2010) Iran’s Second National Communication to UNFCCC. National Climate Change Office.
ابوطالب، مهندس. (1344) منابع آبهای ایران از نظر توسعه اقتصادی. نشر ماد، تهران.
کردوانی، پرویز. (1363) منابع و مسائل آب در ایران: آبهای سطحی و زیرزمینی و مسائل بهره برداری از آنها. انتشارات دانشگاه تهران.
این مقاله در ویژه نامه اقتصادی روزنامه شرق تحت عنوان «بحران آب در ایران» به تاریخ 21 شهریور 1394 منتشر شده است.
منابع
Department of Environment. (2010) Iran’s Second National Communication to UNFCCC. National Climate Change Office.
ابوطالب، مهندس. (1344) منابع آبهای ایران از نظر توسعه اقتصادی. نشر ماد، تهران.
کردوانی، پرویز. (1363) منابع و مسائل آب در ایران: آبهای سطحی و زیرزمینی و مسائل بهره برداری از آنها. انتشارات دانشگاه تهران.
این مقاله در ویژه نامه اقتصادی روزنامه شرق تحت عنوان «بحران آب در ایران» به تاریخ 21 شهریور 1394 منتشر شده است.
باشگاه خبرنگاران: بیماری بلوط ها هنوز درمان نشده است
مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه گفت: بر اساس آمارهای موجود تاکنون حدود 150 هزار هکتار از جنگل های بلوط استان به میزان مختلف و از پنج تا 40 درصد به خشکیدگی بلوط دچار شده اند.
http://mcut.net/4C4250315943?w
آگهی:
تگ
http://app.tag.ir/tag.apk
مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه گفت: بر اساس آمارهای موجود تاکنون حدود 150 هزار هکتار از جنگل های بلوط استان به میزان مختلف و از پنج تا 40 درصد به خشکیدگی بلوط دچار شده اند.
http://mcut.net/4C4250315943?w
آگهی:
تگ
http://app.tag.ir/tag.apk
www.yjc.ir
بیماری بلوط ها هنوز درمان نشده است
مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه گفت: بر اساس آمارهای موجود تاکنون حدود 150 هزار هکتار از جنگل های بلوط استان به میزان مختلف و از پنج تا 40 درصد به خشکیدگی بلوط دچار شده اند.
Forwarded from Razieh A
کنفرانس بین المللی مهاجرت:الگوها، پیامدها و سیاست ها
5 و 6 آبان ماه1394
محل برگزاری: تهران، بزرگراه جلال ال احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، تالار شهید چمران
5 و 6 آبان ماه1394
محل برگزاری: تهران، بزرگراه جلال ال احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، تالار شهید چمران