@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
آسمان شب. شهرستان استهبان. استان فارس
عکاس: حسن مهرزاد
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
عکاس: حسن مهرزاد
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
توسعه عدالت آموزشی:
✅⭕️ توانمندسازی مدرسهمحور، مبنای
فقرزدایی پایدار
👤 میثم هاشمخانی
اقتصاددان و مدیر موسسهمطالعاتی«حامیانفردا»
[بخش ۲:
اقتصاد مهارتمحور قرن ۲۱، شغلی برای فقرای آموزشی ندارد]
✅ در ۲ دهه اخیر، شاهد وفاق طیفهای مختلف و بعضا متضاد اقتصاددانان (و نیز جامعهشناسان) در زمینه نقش «توسعه انسانی عدالتمحور» بهعنوان رکن مهم محرومیتزدایی «پایدار» و «غیرعوامفریبانه» هستیم.
✅ در این رویکرد شاهد همگرایی «توسعهخواهی» و «عدالتخواهی» هستیم. به بیان دیگر با توجه به آنکه در قرن ۲۱ سهم اصلی تولید ثروت و توسعه اقتصادی هر کشور به سرمایه انسانی (و نه سرمایه فیزیکی یا سرمایه معدنی یا سرمایه مالی) متکی است، بنابراین هر کشوری برای بهبود توانایی رقابتپذیری اقتصادی بینالمللی خود، باید از غنابخشی به سرمایه انسانی «تکتک» شهروندان خود اطمینان حاصل کند.
✅ یکی از زیربناییترین ارکان دستیابی به هدف فوق عبارت است از ایجاد آموزش باکیفیت برای همه دانشآموزان، صرفنظر از وضعیت اقتصادی_اجتماعی والدین یا قومیت یا جنسیت یا سطح توانایی/ناتوانی جسمی و روحی، به نحویکه از توانمند شدن تکتک دانشآموزان برای تبدیل شدن به ثروتآفرینانی مشارکتکننده در توسعه اقتصاد ملی، مطمئن شویم.
✅ در حال حاضر برآورد میشود که ظرف ۲۰ سال آینده، میانگین اشتغال جهانی در مشاغلی مانند «کارگری» و «کشاورزی» یکسوم شود. به بیان دیگر پیشرفتهای تکنولوژیک باعث خواهند شد مشاغلی که با سطح دانش و مهارت پایین قابل انجام هستند به سرعت حذف شده و در مقابل مشاغلی که نیاز به خلاقیت زیاد، دانش بالا، مهارتهای ارتباطی_اجتماعی قوی و دانستن زبان خارجی دارند، توسعه یابند.
✅ بنابراین اگر تا به امروز «فقر آموزشی» را مولد «فقر اقتصادی» میدانستیم، باید بدانیم که در ۲۰ سال آینده این وضعیت علی و معلولی به مراتب شدیدتر خواهد شد. بنابراین دانشآموزانی که کلیدیترین سالهای شکلگیری شخصیت خود را در فقر آموزشی میگذرانند، به احتمال فراوان در آینده دچار فقر مطلق اقتصادی خواهند بود. قطعا همه ما در قبال آینده این فرزندان مسوول هستیم.
✅ متن کامل مقاله فوق در سایت هفته نامه «تجارت فردا»:
goo.gl/S4zNxM
〰〰〰〰〰〰〰
کانال تلگرامی موسسه مطالعاتی «حامیان فردا»
✅⭕️ توانمندسازی مدرسهمحور، مبنای
فقرزدایی پایدار
👤 میثم هاشمخانی
اقتصاددان و مدیر موسسهمطالعاتی«حامیانفردا»
[بخش ۲:
اقتصاد مهارتمحور قرن ۲۱، شغلی برای فقرای آموزشی ندارد]
✅ در ۲ دهه اخیر، شاهد وفاق طیفهای مختلف و بعضا متضاد اقتصاددانان (و نیز جامعهشناسان) در زمینه نقش «توسعه انسانی عدالتمحور» بهعنوان رکن مهم محرومیتزدایی «پایدار» و «غیرعوامفریبانه» هستیم.
✅ در این رویکرد شاهد همگرایی «توسعهخواهی» و «عدالتخواهی» هستیم. به بیان دیگر با توجه به آنکه در قرن ۲۱ سهم اصلی تولید ثروت و توسعه اقتصادی هر کشور به سرمایه انسانی (و نه سرمایه فیزیکی یا سرمایه معدنی یا سرمایه مالی) متکی است، بنابراین هر کشوری برای بهبود توانایی رقابتپذیری اقتصادی بینالمللی خود، باید از غنابخشی به سرمایه انسانی «تکتک» شهروندان خود اطمینان حاصل کند.
✅ یکی از زیربناییترین ارکان دستیابی به هدف فوق عبارت است از ایجاد آموزش باکیفیت برای همه دانشآموزان، صرفنظر از وضعیت اقتصادی_اجتماعی والدین یا قومیت یا جنسیت یا سطح توانایی/ناتوانی جسمی و روحی، به نحویکه از توانمند شدن تکتک دانشآموزان برای تبدیل شدن به ثروتآفرینانی مشارکتکننده در توسعه اقتصاد ملی، مطمئن شویم.
✅ در حال حاضر برآورد میشود که ظرف ۲۰ سال آینده، میانگین اشتغال جهانی در مشاغلی مانند «کارگری» و «کشاورزی» یکسوم شود. به بیان دیگر پیشرفتهای تکنولوژیک باعث خواهند شد مشاغلی که با سطح دانش و مهارت پایین قابل انجام هستند به سرعت حذف شده و در مقابل مشاغلی که نیاز به خلاقیت زیاد، دانش بالا، مهارتهای ارتباطی_اجتماعی قوی و دانستن زبان خارجی دارند، توسعه یابند.
✅ بنابراین اگر تا به امروز «فقر آموزشی» را مولد «فقر اقتصادی» میدانستیم، باید بدانیم که در ۲۰ سال آینده این وضعیت علی و معلولی به مراتب شدیدتر خواهد شد. بنابراین دانشآموزانی که کلیدیترین سالهای شکلگیری شخصیت خود را در فقر آموزشی میگذرانند، به احتمال فراوان در آینده دچار فقر مطلق اقتصادی خواهند بود. قطعا همه ما در قبال آینده این فرزندان مسوول هستیم.
✅ متن کامل مقاله فوق در سایت هفته نامه «تجارت فردا»:
goo.gl/S4zNxM
〰〰〰〰〰〰〰
کانال تلگرامی موسسه مطالعاتی «حامیان فردا»
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
تسريع درارايه گزارشهاي شفاف از عملكرد پولي كشور
فرشاد مومني اقتصاددان
قضاوت كردن در مورد عملكرد بانك مركزي در يك شرايط معقول و غيرهيجاني بايد تابعي از يك سلسه معيارها باشد تا بتوان آن را از رويههاي متعددي ارزيابي كرد. براساس شرايط كنوني اقتصاد ايران، مهمترين معيار در اين زمينه ميزان توفيق بانك مركزي در زمينه متوقف ساختن رويه ضد توليدي بانكهاي خصوصي و دولتي ارزيابي كرد. حداقل شواهد سهساله گذشته دراين زمينه از اين باب عملكرد مثبتي را از طرف بانك مركزي به نمايش نميگذارد.
بانك مركزي در دوره جديد با وجود اظهارات آقاي رييسجمهور و وعدههاي ايشان هيچ گام موثري در زمينه شفافسازي اطلاعات و آمار مربوطه به واسطهگريهاي مالي وطرز عمل سيستم بانكي برنداشته است. بهطور مشخص طي اين مدت بالغ بر سه سال حتي يكي از آمارها و اطلاعاتي كه در دوره مديريت قبلي بانك مركزي از انتشار آنها جلوگيري ميشد، نيز به صحنه بازنگشته است، بنابراين همچنان سيستم پولي و بانكي كشور بر مدار عدم شفافيت اداره ميشود.
مساله بسيار مهم ديگر ميزان توفيق بانك مركزي و سياستهاي پولي براي كمك به برونرفت از ركود عميق موجود است. در اين زمينه ميتوان گفت واقعيتها حكايت از آن دارد كه به هيچوجه چنين توفيقي به دست نيامده است. شرحي كه حتي در گزارشهاي رسمي هم انعكاس پيدا كرده است. جداي از فراز و نشيبهاي شديد رشد اقتصادي كه در دولت فعلي هم استمرار داشته است و جداي از مساله كيفيت رشدي كه در دولت قبلي همواره مورد توجه و تاكيد كارشناسان قرار داشت، حتي درباره آمارهاي رشد اقتصادي مربوط به سال جاري نيز رد ناچيزي از توفيق در زمينه تحريك بخشهاي مولد مشاهده نميشود.
دراين زمينه مساله فقط اين نيست كه بار اصلي رشد بيكيفيت موجود را در بالاترين سطوح قابل تصور، منحصرا فروش نفت خام به دوش ميكشد، بلكه مساله اساسيتر آن است كه در ميان فعاليتهاي توليد هم كانون اصلي افزايشها منحصرا به فعاليتهاي به اصطلاح معطوف به رانت است. مساله اساسيتر كه با كمال تاسف مسوولان اقتصادي كشور همچنان بر توضيح قابل قبول آن طفره ميروند، پوششي است كه بانك مركزي و شخص رييس كل، در آغاز روي كار آمدن دولت جديد در جهت منافع بخشهاي غير مولد صورت دادند و تحت عنوان ثبات بخشي به بازار ارز از تخليه حباب قيمتي نرخ ارز كه ريشه در سياستهاي آيندههراسانه و ضد توسعهاي دولت قبلي داشت جلوگيري كردند. اين سياست در واقع بزرگترين و نابخشودنيترين كاري بود كه در سه سال گذشته از سوي بانك مركزي عليه مسائل توسعهاي ملي اعمال شد و موجب شد كه هم اعتماد توليدكنندگان بازنگردد و هم گرايش به سرمايهگذاري توليدي جديد، بهبود معناداري پيدا نكند. بنابراين به نظر ميرسد كه اگر قرار است با رابطه و معيارهاي خارج از استانداردهاي فضاي سياسي كنوني، موفقيت يا عدم موفقيت بانك مركزي را به محك گذاشت، ابتدا بايد يك گزارش مكتوب با ضوابط و معيارهاي علمي درباره طرز عمل بانك مركزي ارايه شود و سپس تبليغات بر اساس آن صورت گيرد
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
فرشاد مومني اقتصاددان
قضاوت كردن در مورد عملكرد بانك مركزي در يك شرايط معقول و غيرهيجاني بايد تابعي از يك سلسه معيارها باشد تا بتوان آن را از رويههاي متعددي ارزيابي كرد. براساس شرايط كنوني اقتصاد ايران، مهمترين معيار در اين زمينه ميزان توفيق بانك مركزي در زمينه متوقف ساختن رويه ضد توليدي بانكهاي خصوصي و دولتي ارزيابي كرد. حداقل شواهد سهساله گذشته دراين زمينه از اين باب عملكرد مثبتي را از طرف بانك مركزي به نمايش نميگذارد.
بانك مركزي در دوره جديد با وجود اظهارات آقاي رييسجمهور و وعدههاي ايشان هيچ گام موثري در زمينه شفافسازي اطلاعات و آمار مربوطه به واسطهگريهاي مالي وطرز عمل سيستم بانكي برنداشته است. بهطور مشخص طي اين مدت بالغ بر سه سال حتي يكي از آمارها و اطلاعاتي كه در دوره مديريت قبلي بانك مركزي از انتشار آنها جلوگيري ميشد، نيز به صحنه بازنگشته است، بنابراين همچنان سيستم پولي و بانكي كشور بر مدار عدم شفافيت اداره ميشود.
مساله بسيار مهم ديگر ميزان توفيق بانك مركزي و سياستهاي پولي براي كمك به برونرفت از ركود عميق موجود است. در اين زمينه ميتوان گفت واقعيتها حكايت از آن دارد كه به هيچوجه چنين توفيقي به دست نيامده است. شرحي كه حتي در گزارشهاي رسمي هم انعكاس پيدا كرده است. جداي از فراز و نشيبهاي شديد رشد اقتصادي كه در دولت فعلي هم استمرار داشته است و جداي از مساله كيفيت رشدي كه در دولت قبلي همواره مورد توجه و تاكيد كارشناسان قرار داشت، حتي درباره آمارهاي رشد اقتصادي مربوط به سال جاري نيز رد ناچيزي از توفيق در زمينه تحريك بخشهاي مولد مشاهده نميشود.
دراين زمينه مساله فقط اين نيست كه بار اصلي رشد بيكيفيت موجود را در بالاترين سطوح قابل تصور، منحصرا فروش نفت خام به دوش ميكشد، بلكه مساله اساسيتر آن است كه در ميان فعاليتهاي توليد هم كانون اصلي افزايشها منحصرا به فعاليتهاي به اصطلاح معطوف به رانت است. مساله اساسيتر كه با كمال تاسف مسوولان اقتصادي كشور همچنان بر توضيح قابل قبول آن طفره ميروند، پوششي است كه بانك مركزي و شخص رييس كل، در آغاز روي كار آمدن دولت جديد در جهت منافع بخشهاي غير مولد صورت دادند و تحت عنوان ثبات بخشي به بازار ارز از تخليه حباب قيمتي نرخ ارز كه ريشه در سياستهاي آيندههراسانه و ضد توسعهاي دولت قبلي داشت جلوگيري كردند. اين سياست در واقع بزرگترين و نابخشودنيترين كاري بود كه در سه سال گذشته از سوي بانك مركزي عليه مسائل توسعهاي ملي اعمال شد و موجب شد كه هم اعتماد توليدكنندگان بازنگردد و هم گرايش به سرمايهگذاري توليدي جديد، بهبود معناداري پيدا نكند. بنابراين به نظر ميرسد كه اگر قرار است با رابطه و معيارهاي خارج از استانداردهاي فضاي سياسي كنوني، موفقيت يا عدم موفقيت بانك مركزي را به محك گذاشت، ابتدا بايد يك گزارش مكتوب با ضوابط و معيارهاي علمي درباره طرز عمل بانك مركزي ارايه شود و سپس تبليغات بر اساس آن صورت گيرد
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید