@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
در این جلسه گزارشی از عملکرد انجمن در سال1395توسط جناب آقای دکتر پالوج ارائه شد.
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
در جلسه مذکور همچنین نسبت به برگزاری همایش بین المللی توسعه روستایی در خصوص زمان، مکان و همچنین حمایت نهادهای دولتی و غیر دولتی مباحثی مطرح شد
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
در این جلسه جناب آقای دکتر کرباسی به عنوان مسئول کمیته علمی انجمن به منظور نظارت و بررسی کتب منتشر شده توسط پژوهشگران به منظور درج آرم انجمن انتخاب و در خصوص آیین نامه اجرایی این کمیته مصوباتی صورت گرفت.
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
همچنین در این جلسه گزارشی در خصوص سایت انجمن به منظور اطلاع رسانی اقدامات انجمن و همچنین معرفی پژوهش های علمی در خصوص توسعه روستایی و انتخاب صاحب نظران مصوباتی انجام گرفت
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
در سال ١٣٩٥ معادل ٢٠ میلیون و ٧٣٠ هزار و ٦٢٥ نفر ساکن روستاها بودهاند
رئیس مرکز آمار ایران اظهار داشت: کل جمعیت کشور در سال ١٣٩٥ به ٧٩ میلیون و ٩٢٦ هزار و ٢٧٠ نفر رسید که نسبت به سال ١٣٩٠ نزدیک به ٤ میلیون و ٧٧٦ هزار نفر افزایش یافته است.
تعداد خانوار ایرانی در سال ١٣٩٥ به ٢٤ میلیون و ١٩٦ هزار و ٣٥ رسیده است که نسبت به سال ١٣٩٠، ٣ میلیون خانوار افزایش یافته است.
تعداد خانوار شهری در سال ١٣٩٥ معادل ١٨ میلیون و ١٢٥ هزار خانوار بوده که نسبت به سال ١٣٩٠ به اندازه دو میلیون و ٦٩٨ هزار و ٦٤٠ خانوار افزایش یافته است.
بعد خانوار در سال ۱۳۹۰ معادل ۳.۵ درصد بود که با کاهش ۰.۲- درصدی در سال ۱۳۹۵ به ۳ رسید. بعد خانوار شهری نیز در سال ۱۳۹۰، ۳.۵ درصد بوده است که با ۰.۲- درصدی در سال ۱۳۹۵ به ۳.۳ درصد رسیده است. بعد خانوار روستایی در سال ۱۳۹۰، ۳.۷ درصد بود که با تغییراتی معادل ۰.۳ درصد به ۳.۴ درصد رسیده است.
جمعیت ساکن در نقاط شهری از سال ١٣٩٥ معادل ٥٩ میلیون و ١٤٦ هزار و ٨٤٧ نفر بوده است که نسبت به سال ١٣٩٠ معادل ٥ میلیون و ٥٠٠ هزار و ١٨٦ نفر افزایش یافته است. جمعیت ساکن در نقاط روستایی در سال ١٣٩٥ معادل ٢٠ میلیون و ٧٣٠ هزار و ٦٢٥ نفر ساکن در روستاها بودهاند که نسبت به سال ١٣٩٠ معادل ٧٧٢ هزار و ٣٨٣ نفر کاهش یافته است.
پارسا بیان کرد: همچنین نسبت روستانشینی جمعیت در سال ١٣٩٥ معادل ٢٥.٩ درصد رسیده است که منفی ٢.٧ درصد نسبت به سال ١٣٩٠ کاهش یافته است. نرخ رشد جمعیت در سال ١٣٩٥ به ١.٢٤ درصد رسیده که نسبت به سال ١٣٩٥ صفر درصد افزایش داشته است.
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
رئیس مرکز آمار ایران اظهار داشت: کل جمعیت کشور در سال ١٣٩٥ به ٧٩ میلیون و ٩٢٦ هزار و ٢٧٠ نفر رسید که نسبت به سال ١٣٩٠ نزدیک به ٤ میلیون و ٧٧٦ هزار نفر افزایش یافته است.
تعداد خانوار ایرانی در سال ١٣٩٥ به ٢٤ میلیون و ١٩٦ هزار و ٣٥ رسیده است که نسبت به سال ١٣٩٠، ٣ میلیون خانوار افزایش یافته است.
تعداد خانوار شهری در سال ١٣٩٥ معادل ١٨ میلیون و ١٢٥ هزار خانوار بوده که نسبت به سال ١٣٩٠ به اندازه دو میلیون و ٦٩٨ هزار و ٦٤٠ خانوار افزایش یافته است.
بعد خانوار در سال ۱۳۹۰ معادل ۳.۵ درصد بود که با کاهش ۰.۲- درصدی در سال ۱۳۹۵ به ۳ رسید. بعد خانوار شهری نیز در سال ۱۳۹۰، ۳.۵ درصد بوده است که با ۰.۲- درصدی در سال ۱۳۹۵ به ۳.۳ درصد رسیده است. بعد خانوار روستایی در سال ۱۳۹۰، ۳.۷ درصد بود که با تغییراتی معادل ۰.۳ درصد به ۳.۴ درصد رسیده است.
جمعیت ساکن در نقاط شهری از سال ١٣٩٥ معادل ٥٩ میلیون و ١٤٦ هزار و ٨٤٧ نفر بوده است که نسبت به سال ١٣٩٠ معادل ٥ میلیون و ٥٠٠ هزار و ١٨٦ نفر افزایش یافته است. جمعیت ساکن در نقاط روستایی در سال ١٣٩٥ معادل ٢٠ میلیون و ٧٣٠ هزار و ٦٢٥ نفر ساکن در روستاها بودهاند که نسبت به سال ١٣٩٠ معادل ٧٧٢ هزار و ٣٨٣ نفر کاهش یافته است.
پارسا بیان کرد: همچنین نسبت روستانشینی جمعیت در سال ١٣٩٥ معادل ٢٥.٩ درصد رسیده است که منفی ٢.٧ درصد نسبت به سال ١٣٩٠ کاهش یافته است. نرخ رشد جمعیت در سال ١٣٩٥ به ١.٢٤ درصد رسیده که نسبت به سال ١٣٩٥ صفر درصد افزایش داشته است.
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
Forwarded from عکس نگار
هر مدرسه یک نهالستان
نویسنده: عادل سلیمانی پژوهشگر
تاریخ نگارش : 1395/12/23
ضرورت بهره گیری موثر از ظرفیت های نهادی و گسترش حس مسئولیت پذیری و روند حفاظت از منابع طبیعی، اکنون که استان های غرب کشور با انبوهی از گرد و خاک غیر منتظره مواجه میشوند، بیش از پیش بر شهروندان آشکار شده است....
ضرورت بهره گیری موثر از ظرفیت های نهادی و گسترش حس مسئولیت پذیری و روند حفاظت از منابع طبیعی، اکنون که استان های غرب کشور با انبوهی از گرد و خاک غیر منتظره مواجه میشوند، بیش از پیش بر شهروندان آشکار شده است. در این زمینه فراوانی دانشآموزان و پراکندگی مدارس در اقصی نقاط استان کرمانشاه ظرفیت نهادی بالقوه و مناسبی را برای احیا و توسعه پوشش جنگلی به مثابه اقدامی دور اندیشانه و زیربنایی در مقابل پیامدهای نامطلوب تغییرات اقلیمی و به ویژه ریزگردها فراهم میکند. برنامه ریزی میانمدت و بلند مدت در این حوزه میتواند دستاوردهای ارزشمندی برای پایداری زیست محیطی استان کرمانشاه به ارمغان آورد. لذا آموزش و پرورش شهرستان ها با جلب مشارکت منابع طبیعی میتوانند طرح هر مدرسه یک نهالستان را در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، در دستور کار قرار دهند. این طرح با هدف ایجاد باور و آموزش دانشآموزان و معلمان مدارس شهری و به ویژه روستاهای با پوشش جنگلی تهیه شده است.
در این طرح با جلب همکاری مدیران و معلمان مدارس شهری و روستایی، دانشآموزان انواع نهال بومی را تولید میکنند. جمعیت پر تعداد دانشآموزان روستایی که در شهرستان ها زندگی و تحصیل میکنند، ظرفیت خوبی برای اجرای این طرح است و نه فقط خسارات جنگلی ناشی از توسعه زمینهای کشاورزی و تخریب جنگلها جبران میشود، بلکه در چند سال آینده شاهد افزایش رویشگاههای جنگلی در سطح شهرستان ها خواهیم بود. در این طرح مدارس علاوه بر کارکردهای آموزشی و پرورشی، به نهالستانی برای تولید درختان بومی تبدیل میشوند. براساس این طرح هر دانشآموز یک نهال نظیر بلوط را به مدت یک سال در گلدان پرورش میدهد.
در این طرح، منابع طبیعی و آموزش و پرورش شهرستان ها دانشآموزان پرورش دهنده نهال ها را تشویق میکنند. در نتیجه دانشآموزان پس از آشنایی با نحوه رشد کُند درختان بومی هرمنطقه، دانش حفاظت از محیط زیست را در عمل فرا میگیرند. کاشت نهال یا بذر درختان بومی و وظیفه نگهداری از آن بر عهده دانشآموز و اولیای آنان خواهد بود و در نهایت آن درخت به نام همان دانشآموز دارای شناسنامه میشود.
تهیه نهال، بذر و نگهداری درختها رایگان است و دانشآموزان به عنوان جنگلبانان افتخاری از آن نهال مراقبت میکنند. باعنایت به پیامدها و آثار نافع این طرح در منطقه، تداوم سالانه،گسترش و تعمیم آن به همه شهرستانها و اقصی نقاط کشور میتواند بستر توسعه پایدار زیست محیطی را در میان شهروندان آینده این مرز و بوم نهادینه کند.
لازم به ذکر است این طرح باهمکاری میان بخشی در شهرستان روانسر اجرا شده و گسترش یافته و شایسته ترویج و اجرا در استان و حتی کشور است.
دکتر عادل سلیمانی / پژوهشگر
لینک دسترسی به یادداشت :👇🏻👇🏻 https://goo.gl/I9N6DP
نویسنده: عادل سلیمانی پژوهشگر
تاریخ نگارش : 1395/12/23
ضرورت بهره گیری موثر از ظرفیت های نهادی و گسترش حس مسئولیت پذیری و روند حفاظت از منابع طبیعی، اکنون که استان های غرب کشور با انبوهی از گرد و خاک غیر منتظره مواجه میشوند، بیش از پیش بر شهروندان آشکار شده است....
ضرورت بهره گیری موثر از ظرفیت های نهادی و گسترش حس مسئولیت پذیری و روند حفاظت از منابع طبیعی، اکنون که استان های غرب کشور با انبوهی از گرد و خاک غیر منتظره مواجه میشوند، بیش از پیش بر شهروندان آشکار شده است. در این زمینه فراوانی دانشآموزان و پراکندگی مدارس در اقصی نقاط استان کرمانشاه ظرفیت نهادی بالقوه و مناسبی را برای احیا و توسعه پوشش جنگلی به مثابه اقدامی دور اندیشانه و زیربنایی در مقابل پیامدهای نامطلوب تغییرات اقلیمی و به ویژه ریزگردها فراهم میکند. برنامه ریزی میانمدت و بلند مدت در این حوزه میتواند دستاوردهای ارزشمندی برای پایداری زیست محیطی استان کرمانشاه به ارمغان آورد. لذا آموزش و پرورش شهرستان ها با جلب مشارکت منابع طبیعی میتوانند طرح هر مدرسه یک نهالستان را در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، در دستور کار قرار دهند. این طرح با هدف ایجاد باور و آموزش دانشآموزان و معلمان مدارس شهری و به ویژه روستاهای با پوشش جنگلی تهیه شده است.
در این طرح با جلب همکاری مدیران و معلمان مدارس شهری و روستایی، دانشآموزان انواع نهال بومی را تولید میکنند. جمعیت پر تعداد دانشآموزان روستایی که در شهرستان ها زندگی و تحصیل میکنند، ظرفیت خوبی برای اجرای این طرح است و نه فقط خسارات جنگلی ناشی از توسعه زمینهای کشاورزی و تخریب جنگلها جبران میشود، بلکه در چند سال آینده شاهد افزایش رویشگاههای جنگلی در سطح شهرستان ها خواهیم بود. در این طرح مدارس علاوه بر کارکردهای آموزشی و پرورشی، به نهالستانی برای تولید درختان بومی تبدیل میشوند. براساس این طرح هر دانشآموز یک نهال نظیر بلوط را به مدت یک سال در گلدان پرورش میدهد.
در این طرح، منابع طبیعی و آموزش و پرورش شهرستان ها دانشآموزان پرورش دهنده نهال ها را تشویق میکنند. در نتیجه دانشآموزان پس از آشنایی با نحوه رشد کُند درختان بومی هرمنطقه، دانش حفاظت از محیط زیست را در عمل فرا میگیرند. کاشت نهال یا بذر درختان بومی و وظیفه نگهداری از آن بر عهده دانشآموز و اولیای آنان خواهد بود و در نهایت آن درخت به نام همان دانشآموز دارای شناسنامه میشود.
تهیه نهال، بذر و نگهداری درختها رایگان است و دانشآموزان به عنوان جنگلبانان افتخاری از آن نهال مراقبت میکنند. باعنایت به پیامدها و آثار نافع این طرح در منطقه، تداوم سالانه،گسترش و تعمیم آن به همه شهرستانها و اقصی نقاط کشور میتواند بستر توسعه پایدار زیست محیطی را در میان شهروندان آینده این مرز و بوم نهادینه کند.
لازم به ذکر است این طرح باهمکاری میان بخشی در شهرستان روانسر اجرا شده و گسترش یافته و شایسته ترویج و اجرا در استان و حتی کشور است.
دکتر عادل سلیمانی / پژوهشگر
لینک دسترسی به یادداشت :👇🏻👇🏻 https://goo.gl/I9N6DP
مرکز پژوهشهای مجلس با برشمردن ۱۵ ضعف لایحه اعطای تسهیلات ۱.۵ میلیارد دلاری از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی، اجرای آن را بیفایده دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کارشناسی خود را درباره لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی اعلام کرد.
این لایحه که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در آبانماه امسال در هیأت وزیران با قید ۲ فوریت به تصویب رسیده در آذرماه به مجلس آمد و پس از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه در ۲۵ بهمنماه به تصویب رسید و حالا برای طی مراحل قانونی در نوبت بررسی صحن علنی مجلس است.
براساس نظر کارشناسی مرکز پژوهشها، این مصوبه دچار ضعف های بسیار جدی است و تصویب آن مشکلاتی را در حوزه کارآفرینی و اشتغالزایی روستایی و عشایری برطرف نخواهد کرد.
بر اساس نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۵ مورد از ضعفها و چالشهای اصلی لایحه مذکور شامل این موارد است: عدم تناسب مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه با الزامات ایجاد کار شایسته، عدم تناسب مصوبه با سیاستهای کلی و برنامه ششم توسعه، انحراف منابع از مسیر اشتغالزایی روستایی و عشایری، فقدان صلاحیت و رسالت قانونی لازم در سازمان برنامه و بودجه برای اعطای تسهیلات بانکی و اشتغالزایی روستایی و عشایری، عدم امکان نظارت مجلس بر اجرای لایحه، لغو قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، عدم تعبیه ساز و کار مدیریت یکپارچه منابع کارآفرینی با رویکرد منطقهگرایی و بهبود همافزاییها، عدم توجه کافی به نقش وزارت کار، عدم جهتگیری به سمت اقتصاد روستایی دانشبنیان، عدم پیشبینی ساز و کار تضمین کننده تحقق مشارکت هدایت شده آحاد روستاییان و عشایر در فعالیتهای اقتصادی، عدم توجه به رویکرد خوشهای و زنجیرهای، تاکید بیش از اندازه در تامین مالی و نادیده گرفتن سایر الزامات ایجاد اشتغال پایدار در روستاها، عدم تعیین صلاحیتهای کلی افراد واجد شرایط دریافت تسهیلات، عدم تعیین کلیات فرایند معرفی طرحهای اقتصادی و عدم تعیین شاخصهای کمی اهداف لایحه به منظور ایجاد امکان ارزیابی عملکرد آن.
براساس این گزارش، تجربه بنگاههای زودبازده و طرحهایمشارکتی معاونت مناطق محروم معاون اول رئیسجمهور نشان میدهد که دوران اشتغالزایی و کارآفرینی با صرف توزیع اعتبارات سپری شده است.
مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه از بین عوامل متعدد اثرگذار بر اشتغالزایی پایدار به صورت بسیار جزئینگرانه فقط بر اعطای تسهیلات تأکید نموده و هیچگونه توجهی به عملیاتیسازی اهداف متعالی سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی و اشتغال و کار و تولید ملی نداشته است. مشخص نیست که چه زمانی و چگونه این سیاستهای کلی باید به برنامههای عملیاتی ترجمه شوند؟
بنگاههای اقتصادی که در راستای اقتصاد مقاومتی راهاندازی میشوند، باید حداقل دارای دو ویژگی اساسی درونزایی به مفهوم توجه به قابلیتهای محلی و مبتنی بر بسیج و مشارکت و انتفاع آحاد مردم و برونگرایی به مفهوم ورود کالاها و خدمات تولیدی آنها به بازارهای صادراتی باشند. سؤال اساسی این است که آیا برای مثال یک کارگاه قالیبافی در یک روستا، به تنهایی میتواند به صورت مستمر، استانداردهای بازارهای جهانی را شناسایی کرده و مورد توجه قرار دهد؟ مصوبه ارائه شده، هیچ جهتگیری مشخصی در این راستا ندارد.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: این مصوبه هیچ سازوکاری برای جلوگیری از تکرار تجربه طرح بنگاههای زودبازده و طرحهای به اصطلاح مشارکتی ارائه نکرده است و هیچ تضمینی وجود ندارد که شتابزدگی در اجرای چنین مصوبهای به ویژه در ماههای انتهایی خدمت دولت یازدهم، سبب راهاندازی بنگاههایی نشود که پس از دو سه سال دچار مشکل و حتی ورشکستگی شوند. در چنین فضایی، انحراف تسهیلات از مسیر تولید، افزایش نقدینگی و تورم، تعطیلی بسیاری از بنگاههای راهاندازی شده در سالهای ابتدایی تشکیل و بدهکارتر شدن روستائیان و عشایر به نظام بانکی، از دستاوردهای حتمی اجرای لایحه مذکور به مانند طرح بنگاههای زودبازده خواهد بود.
این امر قابل پیشبینی است که به مانند طرح بنگاههای زودبازده، بسیاری از این منابع نیز به دلیل برخورداری از نرخ سود پایینتر، به اسم روستائیان و عشایر و به کام بورژوای شهری تمام شود. به این ترتیب که تاجران شهری با پرداخت مبلغی به روستائیان، تسهیلات مذکور را در اختیار خود گرفته و صرف امور سوداگرانه شهری نمایند. بعد از چند سال از اجرای این طرح نیز صاحبنظران تکنوکرات نیز داد سخن خواهند داد که تخصیص سرمایه و منابع به روستاها و بخش کشاورزی، صرفه، بازده و توجیه ندارد و در نهایت بخش کشاورزی و توسعه روستایی دچار مظلومیت مضاعف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کارشناسی خود را درباره لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی اعلام کرد.
این لایحه که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در آبانماه امسال در هیأت وزیران با قید ۲ فوریت به تصویب رسیده در آذرماه به مجلس آمد و پس از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه در ۲۵ بهمنماه به تصویب رسید و حالا برای طی مراحل قانونی در نوبت بررسی صحن علنی مجلس است.
براساس نظر کارشناسی مرکز پژوهشها، این مصوبه دچار ضعف های بسیار جدی است و تصویب آن مشکلاتی را در حوزه کارآفرینی و اشتغالزایی روستایی و عشایری برطرف نخواهد کرد.
بر اساس نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۵ مورد از ضعفها و چالشهای اصلی لایحه مذکور شامل این موارد است: عدم تناسب مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه با الزامات ایجاد کار شایسته، عدم تناسب مصوبه با سیاستهای کلی و برنامه ششم توسعه، انحراف منابع از مسیر اشتغالزایی روستایی و عشایری، فقدان صلاحیت و رسالت قانونی لازم در سازمان برنامه و بودجه برای اعطای تسهیلات بانکی و اشتغالزایی روستایی و عشایری، عدم امکان نظارت مجلس بر اجرای لایحه، لغو قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، عدم تعبیه ساز و کار مدیریت یکپارچه منابع کارآفرینی با رویکرد منطقهگرایی و بهبود همافزاییها، عدم توجه کافی به نقش وزارت کار، عدم جهتگیری به سمت اقتصاد روستایی دانشبنیان، عدم پیشبینی ساز و کار تضمین کننده تحقق مشارکت هدایت شده آحاد روستاییان و عشایر در فعالیتهای اقتصادی، عدم توجه به رویکرد خوشهای و زنجیرهای، تاکید بیش از اندازه در تامین مالی و نادیده گرفتن سایر الزامات ایجاد اشتغال پایدار در روستاها، عدم تعیین صلاحیتهای کلی افراد واجد شرایط دریافت تسهیلات، عدم تعیین کلیات فرایند معرفی طرحهای اقتصادی و عدم تعیین شاخصهای کمی اهداف لایحه به منظور ایجاد امکان ارزیابی عملکرد آن.
براساس این گزارش، تجربه بنگاههای زودبازده و طرحهایمشارکتی معاونت مناطق محروم معاون اول رئیسجمهور نشان میدهد که دوران اشتغالزایی و کارآفرینی با صرف توزیع اعتبارات سپری شده است.
مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه از بین عوامل متعدد اثرگذار بر اشتغالزایی پایدار به صورت بسیار جزئینگرانه فقط بر اعطای تسهیلات تأکید نموده و هیچگونه توجهی به عملیاتیسازی اهداف متعالی سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی و اشتغال و کار و تولید ملی نداشته است. مشخص نیست که چه زمانی و چگونه این سیاستهای کلی باید به برنامههای عملیاتی ترجمه شوند؟
بنگاههای اقتصادی که در راستای اقتصاد مقاومتی راهاندازی میشوند، باید حداقل دارای دو ویژگی اساسی درونزایی به مفهوم توجه به قابلیتهای محلی و مبتنی بر بسیج و مشارکت و انتفاع آحاد مردم و برونگرایی به مفهوم ورود کالاها و خدمات تولیدی آنها به بازارهای صادراتی باشند. سؤال اساسی این است که آیا برای مثال یک کارگاه قالیبافی در یک روستا، به تنهایی میتواند به صورت مستمر، استانداردهای بازارهای جهانی را شناسایی کرده و مورد توجه قرار دهد؟ مصوبه ارائه شده، هیچ جهتگیری مشخصی در این راستا ندارد.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: این مصوبه هیچ سازوکاری برای جلوگیری از تکرار تجربه طرح بنگاههای زودبازده و طرحهای به اصطلاح مشارکتی ارائه نکرده است و هیچ تضمینی وجود ندارد که شتابزدگی در اجرای چنین مصوبهای به ویژه در ماههای انتهایی خدمت دولت یازدهم، سبب راهاندازی بنگاههایی نشود که پس از دو سه سال دچار مشکل و حتی ورشکستگی شوند. در چنین فضایی، انحراف تسهیلات از مسیر تولید، افزایش نقدینگی و تورم، تعطیلی بسیاری از بنگاههای راهاندازی شده در سالهای ابتدایی تشکیل و بدهکارتر شدن روستائیان و عشایر به نظام بانکی، از دستاوردهای حتمی اجرای لایحه مذکور به مانند طرح بنگاههای زودبازده خواهد بود.
این امر قابل پیشبینی است که به مانند طرح بنگاههای زودبازده، بسیاری از این منابع نیز به دلیل برخورداری از نرخ سود پایینتر، به اسم روستائیان و عشایر و به کام بورژوای شهری تمام شود. به این ترتیب که تاجران شهری با پرداخت مبلغی به روستائیان، تسهیلات مذکور را در اختیار خود گرفته و صرف امور سوداگرانه شهری نمایند. بعد از چند سال از اجرای این طرح نیز صاحبنظران تکنوکرات نیز داد سخن خواهند داد که تخصیص سرمایه و منابع به روستاها و بخش کشاورزی، صرفه، بازده و توجیه ندارد و در نهایت بخش کشاورزی و توسعه روستایی دچار مظلومیت مضاعف خواهد شد.
مرکز پژوهش های مجلس در پایان با اشاره به اینکه «مصوبات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نسبت لایحه اولیه، قابل قبولتر و به خصوص از منظر اجرایی و نظارتی منجر به تقویت لایحه شده است»، تصریح کرده است:با این وجود با توجه به اینکه ۱۵ ایراد اساسی فوقالذکر همچنان بر این مصوبات مترتب است، رد کلیات پیشنهاد می شود. http://www.mehrnews.com/news/3931271/%DB%B1%DB%B5%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%DB%B1-%DB%B5%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
۱۵ضعف اساسی لایحه ۱.۵میلیارد دلاری اشتغال روستایی
مرکز پژوهشهای مجلس با برشمردن ۱۵ ضعف لایحه اعطای تسهیلات ۱.۵ میلیارد دلاری از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی، اجرای آن را بیفایده دانست.
پاوه @RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
چهارده مارس، يك ربع به ساعت سه بعد از ظهر، بزرگ ترين انديشمند روزگار ما از انديشيدن باز ايستاد...
به مناسبت سالروز درگذشت #کارل_مارکس
به مناسبت سالروز درگذشت #کارل_مارکس