ایران‌نامه – Telegram
ایران‌نامه
1.6K subscribers
58 photos
70 videos
8 files
376 links
من سجّاد فتّاحی، ايران پژوه و دارای درجهٔ دکتری در جامعه‌شناسی هستم. ایران‌نامه، مکانی است برای انتشار یادداشتهای من دربارهٔ ایران.
ارسال پیام
@Sjdfattahi
صفحهٔ اینستاگرام
https://instagram.com/sajjad_fattahi_official?utm_medium=copy_link
Download Telegram
در ضرورت پافشاری جامعه مدنی بر مشارکت در فرایند انتخاب اعضای کابینه و شهرداران
🖋 (سجاد فتاحی)
جدا از سیاست‌مدارانی که اصولا جامعه مدنی ایده‌آل برای آنها جامعه مدنی مرده است، عموم سیاست‌مداران علاقه دارند که جامعه مدنی صرفا ابزاری در خدمت دست‌یابی آنان به منافع شخصی و یا در بهترین حالت منافعی باشد که از منظر آنان منافع ملی است. از این رو جامعه مدنی می‌بایست همواره در برابر سوء استفاده از خود هوشیار باشد.
در جامعه ایران که سیاست‌مداران پس از رای آوری در انتخابات و تکیه بر مسند قدرت، بواسطه فقدان مکانیزم‌های نظارتی از سوی احزاب و جامعه مدنی می‌توانند به گونه‌ای مبسوط الید تصمیم‌های کلیدی و مهم را تنها از طریق مشورت با تعداد انگشت‌شماری از حلقه نزدیکان خود و در مواردی حتی بدون مشورت با آنان اتخاذ کنند، جامعه مدنی می‌بایست بداند که هیچ دعوت‌نامه‌ای از سوی سیاست‌مداران برای آنها جهت مشارکت در اخذ تصمیم‌های مهم ارسال نخواهد شد.
امروز جامعه ایران غرق شده در بحران‌ها، بیش از هر زمان دیگری به برگزیدن شهردارانی توانمند و انتخاب کابینه‌ای کارآمد نیازمند است که انجام این مهم به تنهایی از عهده رئیس جمهور و حلقه نزدیکان او و منتخبان شورای شهر که گزینه‌هایشان در بهترین حالت به حلقه دوم آشنایانشان محدود می‌شود، ساخته نیست.
انجمن‌های صنفی و علمی، تشکل‌های غیر دولتی فعال در حوزه‌های گوناگون از محیط زیست گرفته تا میراث فرهنگی و معماری، احزاب سیاسی کشور از گروه‌های سیاسی مختلف و نخبگان کشور در حوزه‌های گوناگون که بی شک از نظر آگاهی نسبت به حوزه‌ی کاری خود در مقایسه با سایرین از صلاحیت بیشتری برخوردارند می‌بایست به صورت علنی و آشکار از رئیس جمهور، مشاوران او و منتخبان شورای شهر بخواهند که زمینه ورود و مشارکت آنها را به فرایند انتخاب شهرداران و اعضای کابینه فراهم نمایند.
باور کنیم اگر این مطالبه تبدیل به مطالبه‌ای عمومی شود رئیس جمهور و منتخبان شورای شهر حتی اگر بخواهند نمی‌توانند در برابر آن ایستادگی کنند. تنها در این صورت است که می‌توان به انتخاب شهردارانی توانمند و کابینه‌ای کارآمد امیدوار بود.
✳️تا دیر نشده است خود را برای مشارکت در فرایند انتخاب شهرداران و اعضای کابینه سازمان‌دهی کنیم بویژه در زمانی که هم رئیس جمهور و هم منتخبان شورای شهر در کلان‌شهرهای مهم کشور شعار و داعیه شفافیت و تقویت جامعه مدنی را دارند.
@governancesystems
www.apathtoliberation.blog.ir
www.socialsystems.blog.ir
وزارت بهداشت، وزارت نیرو و اقتصاد سیاسی بیماری و مصرف❗️
🖋(سجاد فتاحی)
یکی از مهمترین اقدامات حسن روحانی در دولت جدید می‌تواند این باشد که به جای انتخاب وزیری بیمارستان‌ساز برای وزارت بهداشت و وزیری سد ساز و نیروگاه‌ساز برای وزارت نیرو، که تنها در مسیر تقویت اقتصاد سیاسی بیماری و مصرف گام بر می دارند، وزرایی را برای هر یک از این وزارت‌خانه‌ها انتخاب کند که ضمن آشنایی با نگرش پیچیده و بین رشته‌ای به فرایند سیاست‌گذاری و با همکاری بخش‌های دیگر نظام حکمرانی و جامعه مدنی دو اقدام اساسی را انجام دهند: نخست اصلاح الگوی تغذیه و دوم اصلاح الگوی مصرف آب و برق در ایران.
😉پیش از هر چیز خیالتان را راحت کنم که چنین وزرایی در بین نامزدهای اصلی تصدی این وزارت‌خانه‌ها وجود ندارد و برای یافتن آنها می‌بایست چشم‌ها را شست و درها را باز کرد. بین خودمان هم بماند که چندان به انتخاب چنین وزرایی بواسطه مکانیزم ناکارآمد انتخاب وزیران امیدی ندارم.
با این دو اقدام با قطعیت بالا می‌توان گفت که سلامت ایرانیان به گونه‌ای بهبود و مصرف آنها به گونه‌ای کاهش خواهد یافت که همین امکانات و زیرساخت‌های درمانی و آب و برق موجود و شاید حتی نیمی از آن پاسخ‌گوی نیازهای ایرانیان بوده و مجال و منابع لازم برای کنترل برخی از بحران‌ها فراهم می‌گردد.
برای توجیه مطالب فوق به دو مثال زیر توجه کنید:
در دهه 1990 دولت لهستان ضمن تغییری در سیاست‌های تغذیه‌ای خود، با حذف یارانه متعلق به فرآورده‌های گوشتی و افزایش واردات میوه جات و افزایش مصرف روغن‌های گیاهی، موجب کاهش 25 درصدی در میزان بیماری‌های قلبی در کشور خود شد. این میزان کاهش بیماری‌های قلبی تا آن زمان بی سابقه بوده است.
در جنگ جهانی اول نیز، کمبود غذا، دولت دانمارک را مجبور کرد، آسیاب کردن غلات را ممنوع سازد و دستور دهد که مردم غلات را به طور کامل یعنی تصفیه نشده و سبوسدار مصرف کنند، بر اثر این اقدام، تغذیه مردم دانمارک چنان بهبود یافت که در سال‌های جنگ، میزان مرگ و میر 34٪ کاهش یافت و موارد سرطان، بیماری قند، فشار خون بالا و بیماری‌های کلیوی به میزان قابل توجهی تنزل پیدا کرد و علائم تندرستی به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت ( مومنی، 1394: 52-67).
حال به این آمارها توجه کنید:
- سرانه مصرف نوشابه‌های گازدار در ایران 42 لیتر و در جهان 10 لیتر است
- سرانه مصرف روغن در ایران 4.5 کیلوگرم بالاتر از استانداردهای جهانی است
- سرانه مصرف نمک در ایران پنج برابر استانداردهای موجود است.
- سرانه مصرف شکر در ایران 3 کیلوگرم بالاتر از میانگین مصرف جهانی است ( مومنی، 1394: 52-67).
✳️اگر آمارهای فوق را در کنار مصرف زیاد مواد مخدر و چاقی و کم تحرکی ایرانیان قرار دهیم به این نتیجه خواهیم رسید که اصلاح الگوی تغذیه و سبک زندگی ایرانیان می‌تواند به میزان قابل توجهی سلامت آنها را بهبود داده و ضمن کاهش نیاز آنها به خدمات درمانی به میزان قابل توجهی در هزینه‌های درمانی کشور صرفه‌جویی کند. اما باید بدانیم قطعا چنین اقداماتی بسیار دشوارتر و پیچیده تر از ساختن بیمارستان برای بیمارانی است که بواسطه این الگوی تغذیه هر روز بر تعدادشان افزوده می‌شود.
وزارت نیرو نیز در چند دهه گذشته به جای اصلاح الگوی مصرف در حوزه‌های مختلف، بر گسترش زیرساخت‌ها برای پاسخ‌گویی هر چه بیشتر به نیازهای در حال رشد تمرکز نموده و مرتبا با فشار بر منابع گوناگون کشور تنها بر ناپایداری ایران افزوده است. در حالی که با تمرکز بر اصلاح الگوی مصرف آب و برق در حوزه های گوناگون می توانست با نیمی از زیرساخت های موجود پاسخ گوی نیازهای کشور باشد.
✳️اگر وزرای دولت روحانی تا پایان دولت دوازدهم توانستند سرانه مصرف شکر، نمک، نوشابه‌های گازدار، آب و برق را کاهش دهند باید بدانیم که او در انتخاب های خود موفق بوده و در مسیر پایداری ایران گام برداشته‌؛ اما در غیر این صورت باور کنیم انتخاب وزرایی که تنها از طریق فشار بر منابع، تعداد بیمارستان‌ها، سدها و نیروگاه‌ها را زیاد می‌کنند در حالی که بر تعداد بیماران و سرانه های مصرف افزوده می شود تنها حرکت به سوی ناپایداری بیشتر ایران و ایجاد زمینه برای تقویت اقتصاد سیاسی بیماری و مصرف است.
@governancesystems
www.apathtoliberation.blog.ir
www.socialsystems.blog.ir
✳️مطالبه ما از رئیس آینده سازمان حفاظت از محیط زیست✳️
🖋(سجاد فتاحی)
مهمترین خواسته از رئیس آینده سازمان حفاظت از محیط زیست آن است که چهار سال بعد، بواسطه اقدامات این سازمان، حال «ایران کهن» اندکی بهتر شده و روند رو به رشد بحران های محیط زیستی که می‌رود تمامیت ارضی کشور را با مخاطراتی جدی روبرو نماید متوقف شده باشد.
ممکن است او در این مسیر شکست بخورد؛ اما مهم آن است که فعالین محیط زیست ایران در پایان این چهار سال یک جمله بگویند:
«او هر آنچه که در توان داشت برای محیط زیست ایران انجام داد و با توجه به محدودیت‌های موجود بیش از این کاری شدنی نبود.»
جمله‌ای که اگر با خود صادق باشیم در مورد روسای پیشین و ریاست کنونی آن نمی‌توان بر زبان آورد؛ که اگر بنا بر این باشد که شخصی توانمندتر در این جایگاه قرار گیرد، این مهمترین دلیل برای تغییر ریاست سازمان است.
از منظر من ریاست بعدی سازمان محیط زیست برای تحقق این امر می‌بایست اقدامات فراوانی انجام دهد که تنها به برخی از مهمترین آنها در ادامه اشاره شده است:
ظرف مدت شش ماه با جلب مشارکت محافل علمی و تخصصی داخلی و خارجی، «مجموعه شاخص پایداری محیط زیستی ایران» را طراحی کرده و گزارشی شفاف و دقیق پیرامون وضعیت پایداری محیط زیستی استان‌ها و کشور ارائه دهد؛ این اقدام را هر سال تکرار نموده و جایگاه ایران را در فضای حالت پایداری محیط زیستی مشخص کند.
دولت و از همه مهمتر وزارت‌خانه‌هایی چون نیرو، جهاد کشاورزی و امور خارجه و شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور را متقاعد نماید که پیش از هرگونه اقدامی اثرات تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود را بر «مجموعه شاخص‌ پایداری محیط زیستی ایران» مورد سنجش و ارزیابی قرار داده و گزارش‌های آن را به صورت عمومی منتشر کنند.
پنج ابر چالش محیط زیستی ایران را شناسایی کرده و با همکاری نخبگان و متخصصین داخلی و خارجی، ضمن ارائه تبیینی دقیق پیرامون علل شکل‌گیری این چالش‌ها، راهکارهایی را با توجه به سطوح ملی و منطقه‌ای برای مواجهه بهینه با آنها به هیات دولت ارائه دهد.
ظرف مدت شش ماه آسیب‌شناسی دقیقی از سازمان حفاظت از محیط زیست انجام داده و رئیس جمهور و هیات دولت را در جهت اصلاح ساختار این سازمان و رفع این آسیب‌ها متقاعد نماید.
روسای سازمان در استان‌های مختلف و معاونان بلند پایه خود را با مکانیزم و شاخص‌هایی شفاف که به صورت عمومی اعلام شده است بر مبنای شایسته سالاری انتخاب نماید.
دغدغه محیط زیست را با زندگی مردم و مسئولین پیوند دهد؛ برای این منظور هر هفته 5 دقیقه با مردم و مسئولین پیرامون وضعیت محیط زیست کشور سخن بگوید و زمینه را برای مشارکت هرچه بیشتر مردم و جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست فراهم نماید.
ضمن توجه به اهمیت اقتصاد محیط زیست با جلب مشارکت متخصصین داخلی و خارجی، با ارائه طرح‌ها و پیشنهادهایی به وزارت‌خانه‌های مختلف، بین اقتصاد و محیط زیست در ایران به گونه‌ای پیوند برقرار نماید که از دو حوزه رقیب و متضاد به دو حوزه تقویت کننده یکدیگر تبدیل شوند.
فهم بین رشته‌ای و پیچیده نسبت به موضوع محیط زیست را در بین مسئولان بلند پایه کشور ایجاد نماید.
و در پایان اگر مجالی یافت
ساختمان کنونی سازمان حفاظت از محیط زیست را که چندان دوست‌دار محیط زیست نیست به معنای واقعی به ساختمانی دوست‌دار محیط زیست تبدیل کند.
@governancesystems
www.apathtoliberation.blog.ir
www.socialsystems.blog.ir
✳️ویژگی‌های رئیس آینده سازمان حفاظت از محیط زیست✳️
🖋(سجاد فتاحی)
در ارتباط با سازمان محیط زیست به کرات پرسیده می‌شود که آیا تغییر رئیس سازمان می‌تواند سبب ایجاد تغییرات اساسی در عملکرد این سازمان و در نتیجه برداشتن گام‌هایی بلند در جهت بهبود وضعیت محیط زیست ایران گردد؟ این پرسش ریشه در مناقشه دیرین تقدم ساختار بر فرد و یا فرد بر ساختار دارد که در نظریه سیستم‌های پیچیده اینگونه به آن پاسخ داده شده است: بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی، مکانی و ویژگی‌های فردی نمی‌توان پاسخی ثابت به این پرسش ارائه کرد. در نظام‌های اجتماعی در برخی موارد کنشگرانی که می‌توان آنها را کنشگرانی سیستم‌ساز نامید این نظام‌ها و چینش عوامل و متغیرها را به گونه‌ای دگرگون می‌نمایند که بر کارآیی و اثربخشی آنها به میزان بسیار زیادی افزوده خواهد شد؛ چنین افرادی از محدودیت‌های ساختاری فراتر رفته و منشا ایجاد تحول در نظام‌های اجتماعی می‌شوند؛ اما بسیاری دیگر از افراد نیز چنان در چنبره ساختارهای ناکارآمد اجتماعی - سیاسی اسیر می‌شوند که انتخاب این یا آن فرد، تغییری در نحوه عملکرد یک ساختار و یا سازمان نخواهد داشت.
با توضیح مختصر فوق در ادامه به ویژگی‌هایی پرداخته خواهد شد که از نظر نگارنده رئیس آینده سازمان حفاظت از محیط زیست می‌بایست از آنها برخوردار باشد.
به اهمیت اثرگذاری طراحی نظام‌های حکمرانی بر عملکرد آنها واقف باشد تا آسیب‌شناسی و اصلاح ساختار سازمان محیط زیست را در اولویت‌های کاری خود قرار دهد؛ چرا که این سازمان برای بهبود عملکرد به چنین اصلاحاتی سخت نیازمند است.
دارای فهمی بین رشته‌ای از موضوع محیط زیست بوده و ارتباط اقتصاد، اجتماع، سیاست و محیط زیست را به خوبی درک کرده باشد.
طرفدار شفاف‌سازی مکانیزم انتخاب روسای بلند پایه سازمان و مدیران ارشد آن باشد تا زمینه برای بازیگری «توانمندان در حاشیه مانده» فراهم شود.
به پیچیدگی و بدخیم بودن مساله محیط زیست در ایران اشراف داشته باشد؛ زیرا این امر لازمه درک ضرورت ایجاد زمینه برای مشارکت واقعی تمامی ذینفعان در حل بحران‌های پیش‌روست.
وام‌دار هیچ یک از افراد و جریان‌های سیاسی برجسته کشور نباشد تا بتواند شایسته‌سالاری را به معنای واقعی کلمه در سازمان حاکم نماید.
در حد امکان از مدیران جوان کشور باشد؛ چرا که «کهنه مدیران» چنان ساختار ذهنی‌شان بسته شده و تیم‌هایشان چیده شده است که اهمیت ایجاد اصلاحات اساسی را درک نکرده و مجالی برای بازیگری بازیگران توانمند در حاشیه مانده فراهم نخواهند کرد.
به ضرورت و اهمیت نقش جامعه مدنی و مشارکت اجتماعی در جهت مواجهه با بحران‌های زیست محیطی پیش رو آگاه باشد.
عمق و شدت بحران‌های محیط زیستی ایران را درک کرده باشد تا بداند مجال اندکی برای مواجهه بهینه با این بحران‌ها باقی مانده است.
و در نهایت
باید بتوان در موضع‌گیری‌های وی در سال‌های گذشته شواهدی در ارتباط با هر یک از ویژگی‌های فوق را یافت تا با استناد به آنها بتوان از فردای انتخاب به عنوان ریاست سازمان، از او عمل بر اساس آنها را مطالبه کرد.
@governancesystems
www.apathtoliberation.blog.ir
www.socialsystems.blog.ir
سهم‌خواهی و تجربه تلخ روحانی❗️
🖋(سجاد فتاحی)

شفافیت در مکانیزم‌ها، فرایندها و قوانین نظام‌های حکمرانی، از ابتدایی‌ترین استلزامات برای بهبود کیفیت حکمرانی و تامین بیشینه منافع ملی است.
این روزها گروهی از روحانی برای به دست آوردن سهمی بیشتر در کابینه سهم‌خواهی می‌کنند و گروهی دیگر نیز که بخشی از آنها در پی افزایش سهم خود در کابینه از طریق از میدان به در کردن رقبا هستند از سهم‌خواهی گروه دیگر شکایت می کنند. این امر که نتیجه آن قطعا به انتخاب کارآمدترین کابینه ممکن منتهی نمی‌‌شود و شکاف را بین نیروهای سیاسی پیروز در انتخابات ریاست جمهوری گذشته افزایش خواهد داد، نتیجه عدم شفافیت روحانی درباره مکانیزم انتخاب وزرای کابینه است.
این تازه آشکارترین پیامد عدم شفافیت است؛ باید منتظر فشارهای دیگری نیز بود که در صورت شفافیت در مکانیزم انتخاب کابینه و افزایش مشروعیت آن به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یافت و در آینده بیش از پیش خود را نشان خواهند داد.
هنور دیر نشده است و روحانی می‌تواند با طراحی و اعلام عمومی مکانیزمی کارآمد برای انتخاب اعضای کابینه که زمینه را برای مشارکت انجمن‌ها، احزاب و نخبگان فراهم می‌کند، هم فشار افراد و گروه‌ها را برای سهم خواهی‌های نامشروع کاهش دهد، هم احتمال انتخاب کابینه‌ای کارآمد را افزایش دهد و هم بر مشروعیت گزینه‌های نهایی معرفی شده از سوی خود بیافزاید، مشروعیتی که او و دولت دوازدهم برای گذر از مسیر دشوار پیش رو به میزان زیادی به آن نیازمند است.
این شرایط، تجربیات آموزنده‌ای را نیز برای منتخبان شورای شهر خواهد داشت که در صورت عدم توجه به آن ناگزیر از تکرار تجربه تلخ این روزهای روحانی هستند؛ تجربه‌ای که مطمئناً به تامین بیشینه منافع ملی منتهی نخواهد شد.
@governancesystems
www.apathtoliberation.blog.ir
www.socialsystems.blog.ir
✳️«سازمان میراث فرهنگی» و «سازمان محیط زیست» پاشنه آشیل سرمایه اجتماعی روحانی✳️

🖋(سجاد فتاحی)

جامعه مدنی ایران در دو حوزه محیط زیست و میراث فرهنگی، در مقایسه با سایر حوزه‌ها از تکامل بیشتری برخوردار است و از نظر رشدیافتگی در این دو حوزه، فاصله‌ای قابل توجه با بخش دولتی دارد.
اگرچه داده‌های متقن آماری در این زمینه وجود ندارد اما می‌توان با احتمال زیاد بیان کرد که اکثریت قریب به اتفاق کنشگران این حوزه‌ها در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به حسن روحانی رای داده‌ و بخش قابل توجهی از سرمایه اجتماعی روحانی ریشه در بین کنشگران این دو حوزه دارد؛ بر این اساس گزینه‌هایی که حسن روحانی برای تصدی ریاست سازمان‌های متولی این حوزه‌ها بر می‌گزیند تاثیری قابل توجه در سرمایه اجتماعی او در بین تکامل‌یافته‌ترین بخش‌های جامعه مدنی ایران خواهد داشت.
گرچه هنوز گزینه‌های نهایی ریاست «سازمان حفاظت از محیط زیست» و «سازمان میراث فرهنگی» اعلام نشده است، اما خبرهای خوبی از گزینه‌های نهایی تصدی ریاست این سازمان‌ها به گوش نمی‌رسد؛ گزینه‌های مطرح بواسطه سوابق‌شان نه تنها از مشروعیت لازم در بین جامعه مدنی و کنشگران فعال این حوزه‌ها برخوردار نیستند، بلکه با توجه به سوابق پیشین‌شان به عنوان گزینه‌هایی نامناسب و حتی بدنام برای تصدی ریاست این سازمان‌ها شناخته می‌شوند.
نمی‌دانم آقای روحانی این موضوع را می‌دانند و یا خیر. اگر نمی‌دانند که در مدت باقی مانده وظیفه مشاوران و نزدیکان ایشان است که این موضوع را به وی منتقل کنند و اگر می‌دانند و دست به چنین انتخا‌ب‌هایی بزنند بی گمان آگاهانه بخشی از سرمایه اجتماعی خود را که در مسیر دشوار پیش‌رو به شدت به آن نیاز دارند با انتخاب چنین گزینه‌هایی از دست خواهند داد.
اگرچه عاقلانه‌تر این بود که آقای روحانی با انتخاب مکانیزمی شفاف برای انتخاب کل اعضای کابینه، زمینه را برای حضور جامعه مدنی در فرایند انتخاب وزرا و انتخاب کابینه‌ای کارآمد فراهم می‌کرد و بر سرمایه اجتماعی و مشروعیت خود می‌افزود، اما بی توجهی به نظرات جامعه مدنی بویژه در این دو حوزه می‌تواند علاوه بر تحمیل هزینه‌هایی سنگین به کشور بواسطه انتخاب گزینه‌هایی نامناسب، تبعات جبران‌ناپذیری را برای مشروعیت و سرمایه اجتماعی ایشان و دولت در پی داشته باشد.
لازم نیست روحانی برای معرفی گزینه‌های نهایی ریاست این سازمان‌ها عجله کند، اندکی تامل، اندکی توجه به بازخورد طرح نام گزینه‌های اصلی ریاست این سازمان‌ها و مشورت با کنشگران جامعه مدنی در این حوزه‌ها می‌تواند به انتخاب گزینه‌هایی کارآمدتر انجامیده و بر سرمایه اجتماعی دولت و شخص رئیس جمهور بیافزاید.
@governancesystems
www.apathtoliberation.blog.ir
www.socialsystems.blog.ir
Forwarded from عکس نگار
داستان ما، ژیان مدل 1967 روحانی و لیست پیشنهادی کابینه دوازدهم ❗️
🖋(سجاد فتاحی)
@governancesystems

اکثر متولدین دهه‌های 70 به بعد اگر هم ژیان را دیده باشند اما احتمالا تصور دقیقی از این ماشین که از سال 1967 شروع به تولید و در اواخر دهه 40 وارد بازار ایران شد ندارند. آنها در ماشین‌هایی سوار شده‌اند که از نظر کیفیت و سرعت، تفاوتی قابل توجه با ژیان دارند. شاید تجربه ژیان‌سواری یکی از تفاوت‌های متولدین پیش از دهه 70 با متولدین پس از این دهه باشد. اما در ادامه توضیح خواهم داد که تمامی ایرانیان متولد شده در سال‌های ابتدایی قرن شمسی حاضر تا سال‌های پایانی این قرن، تجربه سوار شدن بر ژیان و البته در مفهومی دقیق‌تر درشکه‌ای را دارند که دست تقدیر و البته رای ما هم اکنون آقای روحانی را به عنوان راننده بخشی از آن انتخاب کرده است.
این ژیان و به عبارت دقیق‌تر درشکه‌، ساختار دولت در کل و مکانیزم انتخاب وزرا به عنوان بخشی از این ساختار در ایران است که نسبت به سال‌های ابتدایی این قرن تغییری نکرده است؛ اما چون انتظارات ما تغییر کرده و البته نامزدهای ریاست جمهوری و از جمله آقای روحانی سخنان جدیدی می‌گویند و در پی پرده‌برداری از مادر مذاکرات و حرف‌هایی از این دست هستند از خروجی این ژیان و درشکه که یکی از آنها همین لیست وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم است دچار تعجب می‌شویم و یادمان می‌رود که همگی سوار بر ژیان و درشکه‌ای هستیم که حتی با راننده‌ای چون خاتمی و روحانی بهترین خروجی‌اش همین است.
مشکل گروه‌های تحول‌خواه و اصلاح‌طلب در فرایند انتخاب وزرا این بود که خواهان انتخاب گزینه‌های مدنظر خود بودند و توجهی به ضرورت اصلاح و کارآمدسازی مکانیزم انتخاب وزرا نداشتند و آن را کمتر از روحانی مطالبه کردند. گرچه امید چندانی نیز به نمایندگان مجلس بنا به دلایل گوناگون نیست اما هنوز دیر نشده است و نمایندگانی که دل در گرو منافع ملی دارند می‌توانند مکانیزمی کارآمد را به روحانی پیشنهاد کنند و تنها به گزینه‌هایی رای اعتماد دهند که خروجی این مکانیزم باشند.
اینکه روسای جمهوری چون آقایان خاتمی و روحانی علیرغم آنکه از اختیارات و توانایی کافی برای اصلاح این ساختارها و مکانیزم‌های زیرمجموعه خود برخوردار بودند چرا اقدامی در این جهت نکردند می‌تواند دلایل گوناگونی چون دشواری چنین اصلاحاتی از منظر آنها، عدم آگاهی نسبت به اهمیت آنها و یا حتی پیوند خوردن منافع شخصی و گروهی با این مکانیزم‌های ناکارآمد داشته باشد. اینکه کدام دلیل و یا مجموعه‌ای از دلایل علت این عدم تمایل بوده است را فعلا نمی‌دانم اما می‌دانم که اکثر ما هم اگر در مسند ریاست جمهوری بودیم مکانیزمی را انتخاب می‌کردیم که بواسطه آن، کمتر دیگران مجال دخالت و فضولی در امر مهمی چون انتخاب وزرای کابینه را بیابند. مکانیزم پوسیده کنونی دقیقا چنین مکانیزمی است و این یکی از دلایلی است که دوام آورده و به توصیه‌ها برای اصلاح آن نیز توجهی نمی‌شود.
اما یادمان باشد که مکانیزم‌های ناکارآمد برای مواجهه با بحران‌های پیچیده پیش‌روی ایران مناسب نیست و در صورت عدم اصلاح این مکانیزم‌ها، روزی پیچیدگی همه ما را در بر خواهد گرفت، حتی کسانی را که در کوتاه مدت این مکانیزم‌ها و ساختارهای ناکارآمد روزگاری تامین کننده منافع آنها بوده است.
@governancesystems
www.apathtoliberation.blog.ir
www.socialsystems.blog.ir
Forwarded from عکس نگار
«کمپین تغییر در مدیریت محیط زیست» و دعوت از روحانی برای آخرین امضا
🖋(سجاد فتاحی)
تقدیم به حسن روحانی
@governancesystems

گروهی از فعالین برجسته محیط زیست ایران، بیش از یک ماهی است که کمپینی را برای ایجاد تغییر در مدیریت سازمان محیط زیست کشور ایجاد کرده‌اند (https://news.1rj.ru/str/joinchat/ByVf5EAQYbJ0zh2icftXug). فارغ از اینکه این کمپین به هدف اصلی خود دست یابد و یا خیر، این تجربه، تجربه‌ای خوشایند و آموزنده است که می‌تواند در سایر حوزه‌ها نیز تکرار شود.
بنیان‌گذاران این کمپین به نظر می‌رسد تمامی گام‌های لازم برای دست‌یابی به هدف را به درستی برداشته‌اند و تنها موانع ساختاری‌ای که اصلاح و از میان برداشتن آنها صرفا در حیطه اختیارات رئیس جمهور است می‌تواند آنها را از رسیدن به مقصود خود باز دارد. نخست آنکه به پرسش‌های مهمی چون انتظارات و مطالبات خود از رئیس آینده سازمان حفاظت از محیط زیست و چرایی ایجاد تغییر در مدریت این سازمان پاسخ‌ داده‌اند و دیگر آنکه با در نظر داشتن تمامی محدودیت‌ها از بین گزینه‌های مطرح موجود، مناسب‌ترین گزینه را برای تصدی ریاست این سازمان برگزیده و از او حمایت کرده‌اند.
اعضای این کمپین، حتی با آنکه به نظر می‌رسد ریاست عیسی کلانتری (گزینه‌ای نه چندان خوشنام در بین فعالین محیط زیست کشور) بر سازمان محیط زیست تقریبا قطعی شده است، همچنان امیدوارانه به تلاش خود ادامه می‌دهند تا شاید در آخرین لحظات تصمیم‌گیری، حسن روحانی صدای آنها را شنیده و برای نخستین بار در تاریخ کشور، ریاست یکی از سازمان‌های مهم کشور با نظر و مشارکت کنشگران و متخصصان حوزه مرتبط انتخاب شود.
این تجربه خوشایند تنها بک گام با تبدیل شدن به نقطه‌‌ی عطفی در تاریخ انتخاب مقام‌های عالی رتبه دولتی در ایران فاصله دارد و این آخرین گام را می‌بایست حسن روحانی بردارد، او اگر به مطالبه بر حق این کمپین توجه کند بی شک کمکی اساسی در ثبت الگویی از مشارکت جویی در انتخاب کنشگران کلیدی دولت کرده است.
حتی اگر این آخرین گام را نیز روحانی بر ندارد، باز هم این کمپین تجربه‌ای آموزنده برای متخصصین و کنشگران سایر عرصه‌هاست که در صورت تکرار، مطمئنا در نهایت روزی خواهد رسید که دیگر روسای جمهور نمی‌توانند نسبت به صداهای ذی‌نفعان، کنشگران و متخصصین اصلی حوزه‌ها که به گونه‌ای نظام‌مند خواهان مشارکت در انتخاب کنشگران کلیدی دولت هستند بی توجه باشند.
✳️اما می‌توان هنوز امیدوار بود که آخرین امضای این کمپین امضای حسن روحانی باشد.
لینک گروه کمپین تغییر در مدیریت محیط زیست: https://news.1rj.ru/str/joinchat/ByVf5EAQYbJ0zh2icftXug
Forwarded from عکس نگار
✳️لطفعلی عسکرزاده، پیچیدگی‌های پیش‌روی ایران و نظام حکمرانی فازی
🖋(سجاد فتاحی)
@governancesystems

اگر بخواهیم با منطق قطعی خبر درگذشت لطفعلی عسکرزاده پدر منطق فازی، را بیان کنیم باید بگوییم که او در سن 97 سالگی درگذشت؛ اما با اتکا به نظریه‌ای که او پدیدآورنده آن بود بیان این خبر به این سادگی امکان پذیر نیست و شاید باید ساعت‌ها در مورد آن بنویسیم.
او با طرح نظریه مجموعه‌های فازی به ما آموخت که جهان و واقعیت، پیچیده‌تر از آن است که بتوانیم با منطق قطعی صفر و یک، آن را درک نموده و پیرامون آن قضاوت کنیم.
با اتکا به نظریه او می‌توان بیان کرد که یکی از مهمترین علل بحران‌های پیچیده پیش روی ایران، عدم انطباق طراحی نظام حکمرانی این کشور با منطق فازی است. این نظام حکمرانی، دهه ها به پرسش‌های پیچیده‌ای چون چگونگی کنار آمدن با محدودیت‌های اکولوژیک ایران، چگونگی دست یافتن به توسعه، چگونگی تعامل با جهان، چگونگی مواجهه با مسائل اجتماعی، چگونگی مواجهه با تغییرات محیطی و ... پاسخ‌هایی سطحی و ساده داده که نه تنها به کار حل مسائل نمی‌آمده‌اند، بلکه مسائل را به بحران تبدیل کرده و بر پیچیدگی‌ بحران‌های پیش‌روی ایران دامن زده‌اند.
اگر درستی نظریه عسکرزاده را پذیرفتیم، آنگاه اساسی‌ترین گام برای مواجهه با بحران‌های پیش‌روی ایران، طراحی و پیاده‌سازی یک نظام حکمرانی فازی است؛ امری که اگرچه در سخن بسیار ساده می‌نماید اما در عمل اما و اگرهای بسیاری دارد که دامنه‌ای بی نهایت بین صفر و یک را در بر می‌گیرند.

@governancesystems
✳️تاملی پیرامون مفهوم ملی‌گرایی و بحران‌های پیش‌روی ایران ✳️
🖋(سجاد فتاحی)
@governancesystems
توضیح: نکاتی که در ادامه می‌آید خلاصه‌ای از متنی است که با پیگیری‌های دوست عزیزم پوریا پیرانی در نشریه پیام ابراهیم منتشر شده است؛ در صورت تمایل برای مطالعه متن کامل به آدرس وبلاگ انتهای متن مراجعه کنید.
ایران امروز در شرایط حساس تاریخی‌ای قرار دارد که ادامه قرن‌ها شرایط حساس تاریخی حاکم بر این سرزمین است که به دلیل ماندگاری علت اصلی پیدایش این شرایط، جز در برهه‌هایی بسیار کوتاه، نسبت به تاریخ کشور، دست از گریبان ایرانیان بر نداشته است.
این متن، در گام نخست تلاش می‌نماید تعاریفی مشخص از مفاهیمی چون «ایران»، «منافع ملی» و «ملی‌گرایی» ارائه نموده و در گام بعد به بحرانی‌هایی اشاره می‌کند که بواسطه اثرگذاری شدید بر کاهش قابلیت پایداری ایران باید در کانون توجه ملی‌گرایان ایرانی قرار گرفته و پیش از آنکه لطمات جبران‌ناپذیری را به تمامیت ارضی کشور وارد نماید پیرامون آنها چاره‌اندیشی کنند.
«ایران»، یک سیستم پیچیده جغرافیایی- اجتماعی- سیاسی‌ با مرزهایی مشخص است که وظیفه تنظیم و کنترل رفتارهای درون این سیستم را همانند سایر سیستم‌های مصنوع و طبیعی موجود در جهان، بخشی بر عهده دارد که آن را «سیستم حکمرانی» می‌نامیم.
علت اساسی کامیابی‌ها و ناکامی‌ها و بحران‌هایی که این سیستم جغرافیایی- سیاسی در طول تاریخ تجربه کرده است را می‌بایست در ضعف‌هایی در زمینه طراحی 3 نوع سیستم‌ حکمرانی‌‌ کلانی جستجو کرد که وظیفه کنترل و تنظیم روابط این سیستم و البته کنترل اثر عوامل اخلال‌گر درونی و بیرونی را بر عهده داشته‌اند.
با توجه به مفهوم «پایداری» و در نظر گرفتن ایران به منزله یک سیستم پیچیده، هنگامی که از منافع ملی سخن می‌گوییم، مراد ما هرگونه منفعتی است که در صورت تامین، از طریق افزایش قابلیت پایداری این قلمرو جغرافیایی- سیاسی، موجبات ماندگاری طولانی مدت آن را فراهم می‌نماید.
با در نظر داشتن مطالب فوق، «ملی‌گرایی ایرانی» به معنای دل‌نگرانی نسبت به سرنوشت سیستمی جغرافیایی – سیاسی به نام ایران از حیث پایداری و تلاش در جهت افزایش قابلیت ماندگاری آن است.
از این منظر نقطه هدفی را که ملی‌گرایان برای سیستمی جغرافیایی – سیاسی در مقیاس ایران در نظر می‌گیرند، مفهوم منافع ملی با توجه به تعریف فوق است و خواهان آن هستند که سیستم حکمرانی کشور با توجه به این نقطه هدف (که می‌توان آن را شاخص‌سازی نمود و به صورت کمی و کیفی مورد سنجش قرار دارد)، روابط درون و برون این سیستم را تنظیم نماید.
به نظر می‌رسد با مفصل‌زدایی از سایر گفتمان‌های فعال در فضای سیاسی کشور و با توجه به اعتبارزدایی از سایر جریان‌های سیاسی و پاره پاره شدن هویت‌ها، اگر قائل به توانایی هژمونیک شدن گفتمانی در فضای سیاسی ایران در آینده باشیم، «گفتمان ملی‌گرایی»، گفتمان هژمون آینده ایران در قلمروهای فرهنگی، اجتماعی و نهایتا سیاسی خواهد بود، به عبارتی «گفتمان ملی‌گرایی» که دال مرکزی این گفتمان «منافع ملی» با تعریفی است که در قسمت فوق به آن اشاره شد، رفته رفته تبدیل به گفتمان غالب در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی شده که زمینه برای هژمونیک شدن آن در عرصه سیاسی نیز فراهم خواهد شد.
بحران‌های سه گانه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی پیش‌روی ایران، که می‌تواند یکبار دیگر مرزهای آن را دستخوش تغییر نماید ریشه در کیفیت حکمرانی پایینی دارند که مهمترین علت آن طراحی نامناسب سیستم حکمرانی در کشور است.
علاوه بر بحران‌های مورد اشاره، ایران در آستانه یک بحران سیاسی تحت عنوان «بحران جانشینی» نیز قرار دارد که در صورت عدم چاره‌اندیشی مناسب پیرامون آن می‌تواند تمامی بحران‌های فوق را با سرعتی باورنکردنی تشدید و تعمیق نماید.
در مسیر آغاز گفتگوی ملی پیرامون بحران‌های پیش‌روی ایران، با توجه به ساختار و طراحی خاص نظام سیاسی کنونی، شروع گفتگویی مهم، مبتنی بر احترام و البته چالش‌برانگیز با بلندپایه‌ترین مقام سیاسی کشور اصلی لازم و ضروری است، چرا که در صورت عدم همراهی ایشان، در حل بحران‌ها، در کشور چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای وجود ندارد و با پیش آمدن بحران جانشینی، بحران‌ها در حوزه‌های دیگر با شدتی قابل ملاحظه عمق خواهند یافت و با توجه به شرایط منطقه و جهان، ایران در معرض یکی از خطرناک‌ترین شرایط تاریخی خود قرار خواهد گرفت.
اگرچه نمونه‌های تاریخی موفق چندانی در این زمینه وجود ندارد، اما باید امیدوار بود و هرچه سریعتر گفتگو را آغاز کرد.
@governancesystems
www.apathtoliberation.blog.ir
www.socialsystems.blog.ir
✳️بحران آب در ایران، سفر در زمان و مساله ناتوانی از تغیر مسیر ✳️
🖌(سجاد فتاحی)
@governancesystems
مدتی است به همراه همسر عزیزم (نسترن رفیعی) و دوست و استاد گرامیم «محمد فاضلی» در صدد نگارش کتابی با عنوان «تاریخ گفتمان آب در مجالس ایران» هستیم؛ به هنگام مطالعه برخی سخنان ایراد شده در مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی آدمی احساس می‌کند زمان و سطح فهم سیاست‌گذاران، نه تنها در این کشور متوقف شده بلکه به عقب باز گشته و سقوط کرده است.
تکرار مسائل و راه‌حل‌های تکراری گذشته و «مرثیه خوانی محیط زیستی» به تعبیر محمد فاضلی، اگرچه ممکن است به کار خودنمایی‌های آکادمیک و بازی‌های سیاسی برخی سیاست‌مداران بیاید، اما به ما نه در شناسایی عمیق‌تر مسائل و نه در شناسایی راه‌حل‌ها کمک چندانی نخواهد کرد؛ مسائل و راه‌حل‌ها، سال‌ها و دهه‌‌ها پیش در حد لزوم شناسایی شده‌اند؛ اما مساله اصلی ما ناتوانی در پیاده‌سازی راه‌حل‌ها برای مواجهه بهینه با مسائل و تغییر مسیر هولناکی است که در پیش گرفته‌ایم... اینکه چرا در پیاده‌سازی راه‌حل‌ها ناتوانیم و بواسطه این ناتوانی، در معرض فرسایش و فروپاشی، پرسش مهمی است که باید به آن پاسخ گفت و چاره‌ای برای آن اندیشید.
شرح مفصل این موضوع را به مجالی دیگر وا می‌گذارم و شما را دعوت می‌کنم به همراه یکدیگر سفری را در تاریخ آغاز کنیم، به 64 سال پیش و به صحن علنی مجلس شورای ملی؛ «ابوالحسن حائری‌زاده»، یکی از نمایندگان مجلس، در حال سخنرانی است او چنین می‌گوید:
📢«من یكى دو هفته پیش تصمیم براى دیدن سد گرفتم كه تهیه ساختمانش را دارند می‌بینند ... بین دویست یا سیصد میلیون تومان خرج این دستگاه است كه اینجا به ثمر برسد، من حساب كردم كه قنواتى كه در ایران در دوره مغول و تیمور در نتیجه ظلم و تعدى خراب شده است آنها را بگذاریم كنار قنوات موجودى که امروز در ایران هست، اگر این پول را به پنج هزار قنات كمك كنند، نه این‌که مجانى بهشان بدهند، این پول را می‌دادند به بانك كشاورزى وثیقه می‌گرفت و به فلان صاحب قنات قرض می‌داد كه براى آبادى هر یك از این قنوات موجود از ده بیست هزار تومان تا پنجاه و شصت هزار تومان را خرج كنند، اگر آبش ده برابر نشود دوبرابر می‌شود؛ در این تردیدى نیست. محتاج به ماشین‌هاى سنگین هم كه از آمریکا وارد كنیم نیست (صحیح است) و مبلغ زیادى ارز خرج این‌کار هم نمی‌کنیم، همان عمله‌هاى خودمان این عمل را می‌كردند و در حدود ده بیست هزار سنگ حداقل آب اضافه می‌شد یك شاهى پول هم به خارج نمی‌رفت و این آب در تمام مملكت هم پخش می‌شد كه اگر بمب اتمی ‌هم در این مملكت سقوط بكند فقط یكى دوقنات را خراب می‌کند، مملكت به این پهناورى با این قنواتى كه دستگاه تولیدى مملكت ما هست و زراعت ما را به وسیله آبیارى كمك می‌کند به راه می‌افتد. هر صاحب قناتى، امروزه سیلاب آمده قناتش را خراب كرده. من گزارشاتى از یزد دارم كه قنواتى هست صد هزار تومان، پنجاه هزار تومان خرج برمی‌دارد كه دو مرتبه به راه بیفتد. بانك كشاورزى هم كه پول ندارد بدهد، خودشان هم پول ندارند كه این قنوات را دوباره به کار بیندازند، ما اگر به جای این سیصد چهار صد میلیونى را كه در كرج خرج می‌کنیم كه آب‌هاى بهارى را آنجا ذخیره بكنیم و بعد بیاوریم شهر، اگر این پول را به قنوات داده بودیم چندین مقابل آب اضافى در مملكت ایجاد می شد، كار براى بیكاران تهیه می‌شد، سطح تولید مملكت بالا می‌رفت، زندگى خیلى بهتر بود من به جناب مهندس گفتم این عمل به یك هوسى شبیه است تا به یك كار تولیدى، من نمی‌گویم كه كارى بدى است ولى كارهاى دیگر هست كه از این‌کار بهتر است؛ مثلاً همان طور كه عرض كردم اگر پول این را می‌دادند به صاحبان قنوات كه قنوات‌شان را آباد بكنند عایداتش براى مملكت و براى دولت و براى آتیه ما به مراتب بهتر و بیشتر بود.»
اکنون به سال 1396 و به یکی از مراکز پژوهشی کشور باز می‌گردیم؛ گروهی از کارشناسان، مشغول تهیه گزارشی هستند که خلاصه آن، همان سخنانی است که در سفر زمانی خود به 64 سال پیش، از زبان «ابوالحسن حائری‌زاده» شنیدیم.
❇️اگر به پرسش چرایی ناتوانی ایران از تغییر مسیر پاسخ ندهیم، این پژوهش نیز در قفسه‌ها باقی خواهد ماند، تا همچنان آیندگان پس از مطالعه آن بپرسند، که چرا ایرانیان، علیرغم آگاهی نسبت به سرانجام مسیری که می‌پیمودند و آشنایی با برخی راهکارها، مسیر خود را تغییر ندادند؟
@governancesystems
www.apathtoliberation.blog.ir
www.socialsystems.blog.ir
✳️شورای شهر تهران، هزینه یک میلیاردی و حراج سرمایه اجتماعی✳️
🖋(سجاد فتاحی)
@governancesystems
یکی از شاخص‌های یک نظام حکمرانی کارآمد، نحوه صرف منابع مالی توسط آن نظام است.
بنا بر اخبار و اسناد منتشر شده، قرار است 21 دستگاه پژوی پارس و 21 دستگاه تبلت به ارزش 996 میلیون تومان برای استفاده اعضای شورای شهر تهران از منابع مالی شهرداری تهران خریداری شود.
گرچه این مبلغ در تراز هزینه‌های مالی شهرداری تهران مبلغی نیست؛ اما گمان نمی‌کنم هیچ یک از اعضای محترم کنونی شهر تهران از نظر توانایی مالی در حدی باشند که برای برطرف نمودن نیازهای روزمره خود جهت خدمت در شورا، نیازی به این خودرو و یا تبلت داشته باشند.
جدا از ایرادهای اساسی به چنین خریدهایی که نشان دهنده منافذی بزرگ در صرف بودجه‌های عمومی است که حتما می‌بایست از سوی شورای شهر تهران مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته و برای جلوگیری از تکرار آنها تمهیداتی اندیشیده شود؛ با توجه به بازخوردهای منفی چنین دستور و اقدامی، پسندیده‌تر آن است که اعضای محترم شورای شهر تهران نسبت به منتفی نمودن این خرید اقدام نمایند.
می‌توان در اقدامی مثبت این موضوع را تبدیل به نمادی برای بازبینی در هزینه‌های شهرداری و شورای شهر تهران کرد؛ هزینه‌هایی که در نگاه نخست اگرچه اندک به نظر می‌رسند اما با تجمیع و صرفه‌جویی در آنها می‌توان گام‌هایی اساسی در جهت بهبود وضعیت پایداری در شهر تهران در شرایطی برداشت که کشور و شهر تهران با تنگناهای مالی قابل توجهی روبروست.
❇️اعضای محترم شورای شهر مطئمن باشند که اگر سرمایه اجتماعی به ریال قابل سنجش بود، بواسطه این اقدام در برابر این ده میلیارد ریال، دست کم 100 میلیارد ریال از سرمایه اجتماعی خود را از دست می‌دادند.
@governancesystems
www.apathtoliberation.blog.ir
www.socialsystems.blog.ir
Forwarded from شمس - NPPS.IR
@npps_ir
🔵مراکز دیسپاچینگ اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی: ایده‌ای در جهت سیاست‌گذاری کل‌گرا و داده‌محور
🖊سجاد فتاحی (دکتری جامعه‌شناسی و پژوهشگر حوزه پایداری)
@npps_ir
سیاست‌گذاری کل‌گرا و داده‌محور نیازمند مراکزی است که در آنها جمعی از متخصصین دارای نگرش و توانایی‌های بین‌رشته‌ای، گرد هم بیایند و بتوانند اثرات یک سیاست‌ خاص را در حوزه‌‌های گوناگون تحلیل کنند.
@npps_ir
برای حرکت نظام سیاست‌گذاری در ایران به سوی سیاست‌گذاری‌هایی کل‌گرا و داده‌محور که مقدمه لازم برای بهبود جایگاه کشور در فضای حالت پایداری است، پیش از هر چیز کشور نیازمند تدوین مجموعه شاخصی است که وضعیت پایداری ایران را در حوزه‌ها (اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی) و سطوح (دهستان، بخش، شهرستان، استان و کشور) گوناگون مشخص کند.
@npps_ir



متن کامل این مقاله در لینک زیر👇👇👇
http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=131947
✳️نقش نظام سیاسی ایران در تعیین پیامدهای مثبت و منفی رفراندوم کردستان عراق برای منافع ملی✳️
🖌(سجاد فتاحی)
@governancesystems
مرزهای سیاسی پیش از آنکه به صورت رسمی جابجا شوند مدت‌ها قبل زمینه‌ها‌ی اجتماعی و سیاسی ایجاد تغییر در آنها پدید آمده است. جابجایی مرزها، تنها نقطه‌ای بی بازگشت در انتهای یک مسیر و شروع مسیری دیگر است.
در چند دهه گذشته مجموعه عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گوناگونی در کنار هم قرار گرفته‌اند تا زمینه تقویت ایده استقلال کردستان عراق و تشکیل یک کشور مستقل را در بین ساکنان این مناطق فراهم کنند.
باید توجه داشت که در صورت ادامه اثرگذاری مجموعه عوامل تقویت کننده ایده استقلال کردستان در بین مردم این مناطق، این رفراندوم حتی اگر در هفته بعد با فشارهای داخلی و خارجی برگزار نشود، در ماه‌ها یا در سال‌های بعد برگزار خواهد شد.
آنانی که با برگزاری این رفراندوم مخالف‌اند پیش از هر چیز می‌بایست زمینه‌ها و عوامل اجتماعی و سیاسی اثرگذار بر شکل‌گیری و تقویت این ایده را مورد توجه قرار داده و در صدد کنترل و کاهش اثرات آن عوامل باشند.
باید توجه داشت که همان عوامل اجتماعی و سیاسی که سبب تقویت ایده استقلال کردستان عراق در بین کردهای این کشور شده است، در کردستان ایران نیز سال‌هاست که فعال است. عواملی که به اثرات مخرب آنها بارها و بارها از سوی دل‌سوزان منافع ملی کشور اشاره شده است.
آنچه که امکان اجرایی شدن ایده رفراندوم استقلال کردستان عراق را فراهم کرده، ضعف کارآمدی و در نتیجه کاهش مشروعیت دولت مرکزی در این کشور است. بنابراین کاهش مشروعیت دولت مرکزی در ایران بواسطه ناکارآمدی ها و بحران‌های اقتصادی پیش‌رو می‌تواند ضمن تقویت آن عوامل، زمینه را برای بروز و ظهور هرچه بیشتر این خواست در بخش‌‌های کردنشین ایران نیز فراهم کند.
افزون بر موارد فوق، استقلال کردستان عراق می‌تواند برای منافع ملی ایران پیامدهایی مثبت یا منفی داشته باشد که استراتژی نظام سیاسی ایران در مواجهه با این موضوع و در قبال مناطق کردنشین ایران، مثبت یا منفی بودن این پیامدها را تعیین خواهد کرد.
استقلال کردستان عراق برای منافع ملی ایران پیامدهایی مثبت خواهد داشت به شرط آنکه نظام سیاسی مستقر در ایران، در استراتژی‌ چند دهه گذشته خود در مواجهه با مناطق کردنشین کشور بازبینی‌هایی اساسی نماید. نزدیکی فرهنگی کردهای کردستان عراق با نظام فرهنگی ایران به معنای عام و نظام فرهنگی هژمون در مناطق کردنشین ایران به صورت خاص، و برخی منافع مشترک این منطقه با ایران، می‌تواند در شرایط استقلال کردستان، کردستان عراق را بیش از پیش به ایران نزدیک نموده و آن را تبدیل به متحدی اثرگذار برای ایران در منطقه کند.
اما این رفراندوم برای ایران، در صورتی که نظام سیاسی کشور همچنان به عوامل اجتماعی و سیاسی اثرگذار بر تقویت ایده استقلال کردستان ایران در بین مردم این مناطق بی توجهی نموده و همان استراتژی چند دهه گذشته خود را در نحوه برخورد و تعامل با این مناطق دنبال نماید، می‌تواند پیامدهایی به شدت منفی در پی داشته باشد. بدیهی است که در این شرایط با شکل‌گیری تجربه موفق کردستان عراق، ایده استقلال کردستان ایران نیز بیش از پیش در بین مردمان این مناطق مورد توجه و اقبال قرار خواهد گرفت و در شرایط ضعف دولت مرکزی که بواسطه بحران های اقتصادی پیش رو بر احتمال وقوع آن افزوده می شود، ضربات جبران‌ناپذیری را به منافع ملی کشور وارد خواهد کرد.
به نظر می‌رسد مخالفت‌‌های صورت گرفته در ایران با این رفراندوم از سوی نظام سیاسی و جریان‌های مختلف سیاسی کشور، از این منظر است که نه نظام تمایلی به تغییر استراتژی خود در مواجهه با این مناطق دارد و نه جریان‌های سیاسی کشور امیدی به این تغییر، و از همین منظر سویه‌های منفی برگزاری رفراندوم در کردستان عراق را در نظر می‌گیرند و بر همین اساس با آن مخالفت می‌کنند. اما باید توجه داشت که مسیر دوم پایانی جز تقویت ایده استقلال کردستان ایران در بین مناطق کردنشین نخواهد داشت. ایده ای که در شرایط کاهش مشروعیت و در نتیجه اقتدار دولت مرکزی امکان تحقق خواهد یافت.
@governancesystems
www.apathtoliberation.blog.ir
www.socialsystems.blog.ir
✳️در ضرورت ارزیابی عملکرد استانداران و شفافیت در مکانیزم انتخاب آنها✳️
🖌(سجاد فتاحی)
@governancesystems
استانداران یکی از مهمترین کنشگران در عرصه دولت هستند. این افراد اگرچه از نظر نظام اداری در مقامی فروتر از وزرا قرار گرفته‌اند اما از حیث نقشی که می‌توانند در بهبود وضعیت استان‌های کشور ایفا کنند از اهمیت بیشتری برخوردارند.
در دو سال گذشته فرصتی فراهم شد تا در نشست‌هایی شنونده صحبت‌های تعدادی از نخبگان استان‌های کشور در حوزه‌های مختلف باشم؛ از قضا دیدم که در بخش قابل توجهی از استان‌ها، یکی از مهمترین اعتراض‌ها و دغدغه‌های بسیاری از نخبگان آنها، عدم تناسب توانمندی‌ها و انگیزه استانداران استان‌های خود، با حجم و پیچیدگی مسائل پیش‌روی استان‌هایشان است؛ این داده احتمال صحت این گزاره را به شدت افزایش می‌دهد که: «در نظام حکمرانی ایران، توانایی‌ها و انگیزه‌های افراد انتخاب شده برای ایفای این نقش‌، تناسبی با اهمیت آن ندارد»
علت این عدم همخوانی را می‌بایست در مکانیزم ناکارآمد و غیر شفاف انتخاب استانداران در کشور جستجو کرد. اصولا به نظر می‌رسد در دولت‌های پس از انقلاب، مکانیزم و ضوابط کارآمدی برای انتخاب این کنشگران کلیدی وجود نداشته و انتخاب یا عدم انتخاب آنها بیش از هر چیز به قدرتمندی شبکه روابط آنها با سیاست‌مداران کشور و توانایی آنها و یا حامیان‌شان برای لابی‌های سیاسی در سطوح بالای قدرت وابسته بوده است. نتیجه این امر آن است که اگرچه استانداران انتخاب شده از شبکه روابط سیاسی قدرتمندی با بخش‌ها و لایه‌های مختلف نظام سیاسی برخوردار بوده‌اند اما لزوما توانمندترین و کارآمدترین گزینه‌های ممکن برای تصدی این نقش‌ها نبوده و همین امر سبب شده است که کشور و نظام سیاسی عموما از حضور کنشگران و افرادی توانمند و کارآ برای ایفای نقش در نقش‌هایی کلیدی همچون استانداری استان‌های کشور بی بهره شوند.
با توجه به اخبار منتشر شده به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم نیز همچنان در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد، یعنی افرادی شانس بیشتری برای تصدی مناصب استانداری استان‌های کشور را دارند که از روابط و لابی‌های سیاسی قدرتمندتری برخوردارند و لزوما توانمندترین و کارآمدترین افراد ممکن نیستند.
یکی از اقدامات کلیدی که شخص رئیس جمهوری می‌بایست مطالبه آن را از وزرارت کشور و شخص وزیر داشته باشد آن است که مکانیزم کارآمد و شفافی را برای انتخاب استانداران در دولت دوازدهم طراحی و اعلام نماید به گونه‌ای که بتوان ادعا کرد که گزینه‌های انتخاب شده توانمندترین و کارآمدترین افراد ممکن برای تصدی این نقش‌ها بوده‌اند.
نقطه ضعف دیگری که در ارتباط با موضوع استانداران در نظام حکمرانی کنونی کشور قابل شناسایی است آن است که پس از انتخاب این افراد تقریبا هیچگونه ارزیابی سیستماتیکی از نحوه عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد و دولت هنگامی به ضعف یک استاندار پی می‌برد که یا صداهای منتقدان آن بسیار بلند شده و یا نتایج نامناسب اقدامات وی، خود را به وضوح نشان داده باشد؛ در صورتی که با طراحی نظامی برای ارزیابی عملکرد شش ماهه و یا یکساله استانداران توسط تیم‌هایی از کارشناسان مستقل، می‌توان بسیار سریعتر نسبت به ضعف یک استاندار پی برد و نسبت به کمک به او برای اصلاح این ضعف و یا جایگزینی او با فردی توانمندتر پیش از آنکه وقت و هزینه‌های بیشتری تلف شود، اقدام کرد.
باید توجه داشت که
❇️انتخاب استانداران بر اساس روش‌ها و معیارهای سابق، تناسبی با وضعیت بحرانی کنونی کشور و بویژه برخی استان‌های آن که رفته رفته به نقطه بی بازگشت می‌رسند نداشته و نمی‌تواند گرهی از کار کشور باز نماید.
❇️منافع مکانیزم غیر شفاف و ناکارآمد کنونی انتخاب استانداران تنها برای برخی گروه‌های قدرت است و منافع استانی، ملی و مجموعه دولت را در کل تامین نخواهد کرد.
❇️اعلام شفاف فرایند ارزیابی استانداران و مکانیزم انتخاب آنها، فشار گروه‌های ذینفع مختلف را بر دولت در زمینه انتخاب استانداران به شدت کاهش داده و احتمال انتخاب توانمندترین گزینه‌های ممکن را که در شرایط کنونی می‌توانند به دولت در جهت مواجهه بهینه با مشکلات در سطوح استانی کمک کنند افزایش می‌دهد.
❇️به نظر می‌رسد اصل «انتخاب توانمندترین افراد برای بحرانی‌ترین استان‌های کشور» می‌بایست در دوره جدید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس جمهوری در صورت توجه به دو پیشنهاد فوق بی گمان گامی اساسی را در اصلاح نظام حکمرانی کشور و کارآمدسازی دولت برداشته‌ است، اقداماتی نرم، که اگرچه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و سیاسی پروژه‌های عمرانی بزرگ را نخواهند داشت اما از تبعات قابل توجهی برای بهبود وضعیت پایداری کشور برخوردارند.
@governancesystems
www.apathtoliberation.blog.ir
www.socialsystems.blog.ir
✳️مکانیزم ناکارآمد پاسخ‌گویی به شایعات و فرسایش سرمایه اجتماعی نظام ✳️
(تاملی پیرامون پیامدهای شایعه منتشر شده در ارتباط با رئیس قوه قضاییه)
🖋(سجاد فتاحی)
@governancesystems

پیش از هر چیز بگویم که نظری در ارتباط با صحت و یا عدم صحت شایعات منتشر شده پیرامون نزدیکان رئیس قوه قضاییه ندارم؛ چرا که از یک سو اطلاعاتی مستند و قابل اتکا برای تایید این موضوع وجود ندارد و از سوی دیگر بواسطه تجربیات نه چندان خوشایند گذشته، مکانیزم‌های رسمی بررسی و اعلام نظر پیرامون چنین شایعاتی در کشور، اعتماد مرا نیز همانند اعتماد بسیاری دیگر از هموطنانم چندان بر نمی‌انگیزد.
بنابراین مساله اصلی، نه انتشار این شایعه، که در جهان کنونی با رشد و تکثیر ابزارهای ارتباطی دیگر نمی‌توان جلوی چنین مواردی را گرفت، بلکه عدم وجود نهادی مستقل و دارای سرمایه اجتماعی بالا در جامعه ایران است که تکذیب این شایعه از سوی آن بتواند اعتمادهای خدشه‌دار شده بواسطه انتشار آن را ترمیم کند.
از این منظر مقام‌های سیاسی بلندپایه کشور باید بدانند که این موضوع و موضوعات مشابه که با رشد ابزارهای ارتباطی در آینده بسیار تکرار خواهند شد، در صورتی که به درستی مدیریت نشود، می‌تواند ضرباتی اساسی و غیرقابل جبران را به سرمایه اجتماعی کل نظام سیاسی وارد کند؛ سرمایه اجتماعی‌ای که نظام، در شرایط کنونی منطقه و جهان سخت به آن نیازمند است.
بدیهی است که تکذیب‌های پی‌درپی مقام‌های بلند پایه سیاسی کشور، نمی‌تواند تاثیر چندانی در ترمیم اعتمادی بازی کند که بواسطه انتشار این شایعه خدشه‌دار شده است. اینجاست که یکی از مهمترین کارکردهای اصل تفکیک قوا و وجود قوه قضاییه‌ای مستقل، که نقشی اساسی در بهبود کیفیت نظام‌های حکمرانی بازی می‌کند، خود را نشان می‌دهد.
در شرایط کنونی اگر قوه قضاییه‌ای که از سرمایه اجتماعی بالایی در بین مردم برخوردار بود وجود می داشت، که البته این امر خود استلزاماتی دارد و به سادگی قابل تحقق نیست، این موضوع به راحتی و ظرف مدت کوتاهی مورد بررسی قرار گرفته و پرونده آن، بدون آنکه ضربه چندانی به سرمایه اجتماعی نظام سیاسی در کل و قوه قضاییه به عنوان بخشی از این نظام وارد شود، بسته می‌شد. بماند که در شرایط کنونی، ورود وزیر محترم اطلاعات به موضوع، اشتباهی استراتژیک بود که بیش از آنکه کمک کننده باشد، آسیب‌زا خواهد بود.
دل‌سوزان نظام سیاسی کشور باید بدانند که در شرایط کنونی و در کوتاه مدت تنها درمان اعتماد خدشه‌دار شده بواسطه انتشار گسترده این شایعه، نه تکذیب‌های پی در پی از سوی مسئولان نهادهایی که خود با بحران سرمایه اجتماعی روبرو هستند، که از قضا می‌تواند اثری معکوس داشته باشد، بلکه‌ تشکیل هیاتی مستقل و دارای سرمایه اجتماعی مناسب در جامعه ایران، برای بررسی موضوع و ارائه گزارشی شفاف پیرامون آن است.
نکته دیگری که دل‌سوزان نظام سیاسی می‌بایست به آن توجه کنند آن است که گره زدن سرمایه اجتماعی نظام سیاسی به سرنوشت افراد، می‌تواند تبعات ویرانگری برای کشور در پی داشته باشد، اشتباه استراتژیکی که بارها در طول چند دهه گذشته تکرار شده است.
@governancesystems
www.apathtoliberation.blog.ir
www.socialsystems.blog.ir
✳️عامل اول در مرگ و میر ایرانیان: بیماری نظام سلامت ایران! ✳️

🖋(سجاد فتاحی)

@governancesystems

مسئولین وزارت بهداشت به صورت مرتب، مهمترین عوامل مرگ و میر ایرانیان را رصد کرده و اعلام می کنند، بر اساس اعلام آنها مهمترین عوامل مرگ و میر ایرانیان عبارتند از: بیماری های قلبی، سکته های مغزی، فشار خون، دیابت، حوادث جاده‌ای و انواع سرطان. اما به نظر می‌رسد آنها آگاهانه یا ناآگاهانه یکی از مهمترین عوامل موثر بر مرگ و میر ایرانیان را فراموش کرده اند و آن بیماری نظام سلامت در ایران است.
یکی از مهمترین وظایف نظام سلامت، بهبود وضعیت بهداشت و سلامت جامعه هدف است. این مهم از دو طریق ممکن می‌شود: 1- کنترل و تنظیم رفتارهای جامعه هدف در جهت پیشگیری از وقوع بیماری 2- درمان بیماری.

یک نظام سلامت پیچیده و تکامل یافته، با اتخاذ نگرشی سیستمی به بیماری و ایجاد زمینه برای مشارکت متخصصینی از رشته‌های گوناگون، جهت رسیدن به تبیینی بین رشته‌ای از بیماری‌، عموما در تحقق هدف نخست موفق است و از طریق اقدامات نرم و سیاست‌گذاری‌های مناسب، درخواست و هزینه‌های بخش درمان را به شدت کاهش می‌دهد.

اما یک نظام سلامت ناکارآمد و بیمار، بواسطه ناکارآمدی و ناتوانی از انجام وظایف خود در بخش نخست، بخش عمده‌ای از هزینه‌‌ها و توان خود را صرف درمان بیمارانی می‌کند که بواسطه ضعف عملکردی همین نظام سلامت، به بیماری مبتلا شده‌اند. چنین نظامی بیمار و ناکارآمد است و در نهایت به دلیل افزایش تعداد بیمارانی که بواسطه ادامه اثرگذاری عوامل موثر بر وقوع بیماری‌ها مرتبا بر تعداد آنها افزوده می‌شود شکست خواهد خورد.

دقیقا در چنین نظام سلامت ناکارآمدی است که نقش پزشکان بیش از اندازه برجسته شده و منافع اقتصادی - سیاسی هنگفتی بواسطه این ناکارآمدی نصیب آنها می‌شود؛ چرا که در یک نظام سلامت کارآمد که بر بخش نخست وظایف این نظام نیز به همان اندازه بخش دوم و حتی بیش از آن تاکید شده است، اولا هزینه‌های بخش درمان، که پزشکان عموما در آن شاغل‌اند، به واسطه کاهش تقاضا برای خدمات این بخش، کاهش یافته و در ثانی هزینه‌های تخصیص داده شده برای سلامت جامعه هدف در سراسر بخش‌های دیگر نیز هزینه می‌شود؛ بنابراین بخشی از بودجه‌های تخصیص داده شده برای نظام سلامت، نصیب سایر متخصصینی می‌شود که می‌بایست لزوما برای ایفای بهینه وظیفه نخست، از تخصص و مهارت آنها نیز بهره‌‌ گرفت و دیگر مجالی برای یکه‌تازی پزشکان و کسب مزایای اقتصادی سرشار از این ناکارآمدی توسط آنها فراهم نمی‌شود.   

از این منظر نظام سلامت در ایران بی گمان بیمار است و یکی از دلایل اهمیت و اقتدار بیمارگونه پزشکی در این کشور، همین نظام ناکارآمد و بیمار سلامت است و البته شاید بتوان گفت یکی از موانع بزرگ پیش‌رو برای اصلاح و کارآمدسازی این نظام سلامت هم همین اقتدار و علاقه به حفظ آن است.    

نظام سلامت بیمار ایران، بدون توجه به سبک زندگی، الگوی تغذیه، آلودگی‌های هوایی و آبی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی موثر بر وقوع بیماری‌ها، مرتبا هزینه‌های هنگفتی را به بخش درمان تزریق می‌کند. وضعیت این نظام سلامت همانند بیماری است که دچار خونریزی داخلی شده است و پزشکان بدون توجه به این مهم، مرتبا به این بیمار خون تزریق می‌کنند. مقایسه بودجه‌های اختصاص یافته به بخش پیشگیری و درمان در نظام سلامت ایران می‌تواند گویای بیماری «توجه بیش از حد به درمان و بی‌توجهی به پیشگیری» در این نظام باشد.

از قضا، نوع تزریق بودجه به بخش درمان نیز خود به میزان بسیار زیادی ناکارآمد است و بخش عمده‌ای از مزایای اقتصادی بخش درمان نصیب پزشکانی می‌شود که تنها یکی از بازیگران این عرصه و نه لزوما مهمترین آنها هستند. کافی است به شکاف حقوقی و اقتداری بین پزشکان و پرستاران و سایر افراد شاغل در بخش درمان نگاهی بیاندازیم تا یکی از نمودهای مهم بیماری نظام سلامت ایران در بخش درمان را نیز مشاهده کنیم.

نظام سلامت در ایران برای آنکه بتواند نقشی اساسی در بهبود وضعیت سلامت ایرانیان بازی کند پیش از تزریق بودجه‌های بیشتر، نیازمند یک آسیب‌شناسی و درمان، با حضور متخصصینی از رشته‌های گوناگون است؛ وگرنه این بیمار از توانایی لازم برای بهبود وضعیت سلامت ایرانیان برخوردار نیست و تنها همانند چاه ویلی بخش عمده‌ای از منابع ملی را بلعیده و نصیب عده‌ای اندک می‌کند، بدون آنکه بهبودی در وضعیت سلامت ایرانیان ایجاد شود. 

@governancesystems
www.apathtoliberation.blog.ir
www.socialsystems.blog.ir
Forwarded from آینده مشترک
http://sharenovate.com/posts/431
«هورا ما اول شدیم»ها!

امیر ناظمی (هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)

خبر کوتاه بود (و البته جانکاه): «شش دانشگاه ایرانی توانسته‌اند در فهرست 800 موسسه برتر جهان قرار گیرند. دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، و تربیت مدرس در میان 800 موسسه برتر جهان هستند.» (امروز (۹۶/۷/۲۳) )

اما در دنیای واقعی که رتبه‌بندی‌های مختلفی برای دانشگاه‌ها در سطح جهان وجود دارد؛ دو گزارش موسسات ۱)شانگهای و ۲)تایمز شناخته‌شده‌ترین رتبه‌بندی‌های جهانی هستند. البته در کنار این دو گزارش‌، رتبه‌بندی‌های تخصصی مبتنی بر مقالات یا وب‌سنجی انتشارات نیز انجام می‌شود. خبر فوق از گزارش سال 2017 «رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان»، که اساسِ آن رتبه‌بندی بر پایه‌ی مقاله‌ است، به دست آمده است و به‌گونه‌ای تنظیم شده است تا سیاست‌گذاران ایرانی علم و فناوری را شاد کرده باشد.

واقعیت خبر این است: ما شیفته‌ی رتبه‌بندی‌ها هستیم. شیفته‌ی اول شدن‌ها، آن هم در میدانی که معیاری برای سنجش اول‌ها نیست! برای همین است که ما اصرار داریم تا علم را و رشد علمی را به‌گونه‌ای کمی و قابل اندازه‌گیری کنیم، که در میان شاگرد اول‌ها باشیم!

آیا این رتبه‌بندی‌ها نشان‌دهنده‌ی توسعه هستند؟
پیتر شوارتز (Schwartz) در کتاب «شگفتی‌های اجتناب‌ناپذیر»‌اش در خصوص توسعه‌ی چین بر همین نکته دست می‌گذارد. او به درستی تشخیص می‌دهد که چینی‌ها (و بهتر است بگوییم اغلب کشورهای در حال‌توسعه) «دانشگاه‌های بزرگی مانند پرينستون، هاروارد، MIT و استانفورد، را به عنوان موتورهاي خودكار رشد آمریکا می‌بینند و سعي در کپی‌برداری از آن‌ها دارند. آن‌ها با هزينه‌ي فوق العاده بالایی به خلق پارک‌های علم و فناوری و مراكز دانشگاهي روی می‌آورند؛ اما نمی‌دانند که صِرف ايجاد اين گونه نهادها و تاسیسات كافي نيست». شوارتز تاکید می‌کند که برای توسعه واقعی «نياز به ..... تشكيل نهادها و تشكل‌ها و فضاي فكري دارید و نمی‌توانید كتاب‌فروشي‌ها، كافه‌ها و جاده‌های دوچرخه‌سواری را نادیده بگیرید.»
واقعیت آن است که سیاست‌گذاران حوزه‌ی علم و فناوریِ ما کافه‌ها، جاده‌هایِ پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری، کتاب‌فروشی‌ها، سالن‌های تاتر و ... تمامی این‌نهادها را فراموش کرده‌اند! آن‌ها این نهادها را به تمام معنا نهادهایی زائد، غیرضروری و اغلب توهینی به ساحت مقدس علم و فناوری می‌دانند!
دیوارهای دور دانشگاه‌ها نشانه‌ای معنادار در تفاوت میان دو نوع نظام دانشگاهی است. دانشگاه‌هایی که پیوندخورده با زیستِ شهروندان است، دانشگاه‌هایی که درهم‌تنیده با سبک زندگی دانشگاهی است؛ در حالی که دانشگاه‌های ما در حال تبدیل به جزیره‌هایی مصنوعی و جداافتاده از مشکلات واقعی جامعه خود هستند.
دانشگاهیان (اعم از استاد و دانشجو) ما فاقد سبک زندگی دانشگاهی هستند. آنان صبح به صبح به مانند کارگری که به کارخانه‌اش می‌رود و قصابی که به سلاخ‌خانه‌اش، لباس کار می‌پوشند و عصر لباس را آویخته، به زندگی معمول بازمی‌گردند. نظام دانشگاهی به زیست و سبک زندگی دانشگاهی‌اش وابسته است؛ نه به حضور در اتاقی که به واسطه‌ی میز و نیمکت نامش را کلاسِ دانشگاه می‌گذاریم.
ممکن است در رتبه‌بندی‌ها رشد کنیم، مثل مقالاتی که زیاد شد، مثل هوراهایی که برای رشد مقالات کشیده شد؛ اما توسعه‌ی عمیق و همه‌جانبه، نیازمند «نهاد دانشگاه» است و «نهاد دانشگاه» وابسته به «سبک زندگی دانشگاهی» است. همانطور که رشد استارت‌آپ‌ها نیازمند سبک زندگی استارت‌آپی است و همان‌طور که طبقه‌ی خلاق، تنها از طریق شیوه زیست متفاوت‌اش شکل می‌گیرد، رشد می‌کند و توسعه می‌دهد. همان‌طور که «سیلیکون ولی» یک مکان جغرافیایی نیست و گوگل تنها یک شرکت نیست؛ بلکه یک سبک زندگی است!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
این سخنرانی دکتر ملائک با مطلبی که چند روز پیش در کانال منتشر شد ارتباط دارد. مقدمه لازم برای بهبود وضعیت سلامت کشور، آسیب شناسی و کارآمدسازی سیستم حکمرانی این حوزه است.
✳️ غیر امنیتی کردن مگا پروژه مهار آب های مرزی، چالشی پیش روی اردکانیان✳️
🖋(سجاد فتاحی)

@governancesystems

امروز سخنگوی دولت از اختصاص ۱۸ هزار میلیارد تومان به مگا پروژه مهار آب های مرزی برای کنترل ۵ میلیارد متر مکعب آب خبر داد. پروژه ای که می توان آن را همانند سایر پروژه های همانند در کشورهای همسایه ای چون ترکیه و افغانستان پروژه ای در جهت افزایش ناپایداری در منطقه دانست. پروژه ای که بواسطه پیوستگی سیستم های محیط زیستی، اجتماعی و سیاسی پیامدهای قابل توجهی را در تمامی حوزه های فوق برای منطقه در پی خواهد داشت.
سیاست مداران کوتاه نگر می پندارند که می توانند در درون مرزهای مصنوع جغرافیایی - سیاسی کشور خود بدون توجه به نتایج اقدامات شان در آنسوی مرزها هر عملی را انجام دهند، اما سیستم های محیط زیستی، بستر و کلیت منسجمی را تشکیل می دهند که تغییر در یک بخش آن حتی در این سوی مرز، اگر به کاهش پایداری در آن سوی مرز منجر شود تبعات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی آن دامن ما را نیز در این سوی مرز خواهد گرفت.
از این منظر شاید بتوان یکی از مهمترین چالش های پیش روی آقای اردکانیان، که خود شخصیت شناخته شده ای در بین متخصصان حوزه آب و محیط زیست هستند، پس از انتخاب شدن به عنوان وزیر نیرو را غیر امنیتی نمودن موضوع مگا پروژه آب های مرزی دانست. پروژه ای که علیرغم پیامدهای اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی گسترده در داخل و خارج از کشور، بواسطه امنیتی شدن موضوع، متخصصان مجال کمتری برای نقد و بررسی آن یافته‌اند.

@governancesystems
www.apathtoliberation.blog.ir
www.socialsystems.blog.ir