#تورم پس از مدت ها تکرقمی شد!
با اعلام مرکز آمار ایران وتأیید سخنگوی دولت، تورم کالا و خدمات مصرفی شهری در خرداد ماه سال جاری تک رقمی شد و به ٩.٥ رسید.
جزییات در لینکزیر :
http://yon.ir/8T7F
telegram.me/anjomanelmimodiriatut
با اعلام مرکز آمار ایران وتأیید سخنگوی دولت، تورم کالا و خدمات مصرفی شهری در خرداد ماه سال جاری تک رقمی شد و به ٩.٥ رسید.
جزییات در لینکزیر :
http://yon.ir/8T7F
telegram.me/anjomanelmimodiriatut
Forwarded from راهبرد
در باب روانشناسی یک افتضاح سیاسی
استالین زمانی گفته بود مرگ یک نفر فاجعه است، ولی مردن یک میلیون نفر فقط آمار است! حرف جالبی است، اهالی روان شناسی گویا به این پدیده می گویند "فروپاشی شفقت"، شاید بشود گفت مهربانی و دلسوزی هم منبعی است محدود و انسان اقتصادی می تواند آن را برای تعداد اندکی خرج کند.
به نظرم رسید این افتضاح حقوق های بالا را هم از این منظر ببینیم، سطح تحمل فساد مردم در کشور آریایی اسلامی ما پایین نیست، در مملکتی که برای 1000 چوق مردم به جان هم می افتند، گوش ها به شنیدن سه هزار میلیارد تومان عادت کرده است. اما به واقع چقدر از مردم درکی از این میزان پول دارند؟ بعید است عده زیادی بدانند از چه مبلغی حرف می زنند. تعداد صفرها از حدی که بیشتر شد، حساب از دست فرد می رود، شاید این همان جایی است که کمیت کیفیت را دگرگون می کند. باری، نکته ام چیز دیگری است.
دلواپس، منتقد دولت یا اسمشان را هرچه بگذارید، در قضیه اخیر بسیار هوشمندانه عمل کردند. به جای آنکه دنبال رو کردن فساد چند هزار میلیاردی دیگری باشند که احتمالا چندان کسی را تکان نمی دهد، از اعداد کمتر ولی موثرتری استفاده کردند. عده بسیاری بیشتری می توانند بزرگی واقعی ماهانه پنجاه میلیون تومان را متصور شوند و حجم لفت و لیس را دریابند. تصور 50 برابر حقوق ماهانه برای یک کارگر زحمتکش بسیار ساده تر و ملموس تر از چند هزار میلیارد تومان پول بی زبان است، ارقامی چنان بالا برای او چیزی جز یک آمار نیست به ویژه که دیگر حساسیت هم به آنها ندارد.
چنین افتضاح هایی البته همه جا رخ می دهد، چند سال پیش هم در ایالات متحده و کالیفرنیا نمونه ای مشابه را شاهد بودیم که از قضا آنجا هم یکی از مقامات دولتی مذکور ادعا می کرد حقوق دریافتی اش در مقابل پولی که می توانست در بخش خصوصی در بیاورد چیزی نیست! با این حال پاسخ به اینکه در مملکت بلا خیز ما باید چنین مبالغی پرداخت شود یا نه کار ساده ای نیست، کسانی می گویند باز خدا اموات مدیر فوق الذکر را رحمت کند که دریافتی اش جایی رسمی ثبت می شد. اهل بخیه می دانند خیلی کار دشواری نیست از دولت خدمتگزار مواجب مستضعف پسند بگیری و پولت را از جایی دیگر درآوری که کسی هم خبردار نشود، این نوع ترفندها در مملکت گل و بلبل سابقه طولانی دارد.
باید به خاطر این حمله موثر و هوشمندانه به مخالفان دولت تبریک گفت، احسنت!
https://goo.gl/ZAMnNL
کانال راهبرد
@RahbordChannel
استالین زمانی گفته بود مرگ یک نفر فاجعه است، ولی مردن یک میلیون نفر فقط آمار است! حرف جالبی است، اهالی روان شناسی گویا به این پدیده می گویند "فروپاشی شفقت"، شاید بشود گفت مهربانی و دلسوزی هم منبعی است محدود و انسان اقتصادی می تواند آن را برای تعداد اندکی خرج کند.
به نظرم رسید این افتضاح حقوق های بالا را هم از این منظر ببینیم، سطح تحمل فساد مردم در کشور آریایی اسلامی ما پایین نیست، در مملکتی که برای 1000 چوق مردم به جان هم می افتند، گوش ها به شنیدن سه هزار میلیارد تومان عادت کرده است. اما به واقع چقدر از مردم درکی از این میزان پول دارند؟ بعید است عده زیادی بدانند از چه مبلغی حرف می زنند. تعداد صفرها از حدی که بیشتر شد، حساب از دست فرد می رود، شاید این همان جایی است که کمیت کیفیت را دگرگون می کند. باری، نکته ام چیز دیگری است.
دلواپس، منتقد دولت یا اسمشان را هرچه بگذارید، در قضیه اخیر بسیار هوشمندانه عمل کردند. به جای آنکه دنبال رو کردن فساد چند هزار میلیاردی دیگری باشند که احتمالا چندان کسی را تکان نمی دهد، از اعداد کمتر ولی موثرتری استفاده کردند. عده بسیاری بیشتری می توانند بزرگی واقعی ماهانه پنجاه میلیون تومان را متصور شوند و حجم لفت و لیس را دریابند. تصور 50 برابر حقوق ماهانه برای یک کارگر زحمتکش بسیار ساده تر و ملموس تر از چند هزار میلیارد تومان پول بی زبان است، ارقامی چنان بالا برای او چیزی جز یک آمار نیست به ویژه که دیگر حساسیت هم به آنها ندارد.
چنین افتضاح هایی البته همه جا رخ می دهد، چند سال پیش هم در ایالات متحده و کالیفرنیا نمونه ای مشابه را شاهد بودیم که از قضا آنجا هم یکی از مقامات دولتی مذکور ادعا می کرد حقوق دریافتی اش در مقابل پولی که می توانست در بخش خصوصی در بیاورد چیزی نیست! با این حال پاسخ به اینکه در مملکت بلا خیز ما باید چنین مبالغی پرداخت شود یا نه کار ساده ای نیست، کسانی می گویند باز خدا اموات مدیر فوق الذکر را رحمت کند که دریافتی اش جایی رسمی ثبت می شد. اهل بخیه می دانند خیلی کار دشواری نیست از دولت خدمتگزار مواجب مستضعف پسند بگیری و پولت را از جایی دیگر درآوری که کسی هم خبردار نشود، این نوع ترفندها در مملکت گل و بلبل سابقه طولانی دارد.
باید به خاطر این حمله موثر و هوشمندانه به مخالفان دولت تبریک گفت، احسنت!
https://goo.gl/ZAMnNL
کانال راهبرد
@RahbordChannel
Wikipedia
City of Bell scandal
The Bell scandal involved the misappropriation of public funds in Bell, California, United States, over a period of several years in the late 2000s. In July 2010, the Los Angeles Times published an investigative article on possible malfeasance in the neighboring…
حقیقتاً این قابل مشاهده است که در میان تمامی ملل نافرهیخته، که هنوز نتوانسته اند تجربه وافی از مزایای خیرخواهی، دادگری و [سایر] فضایل اجتماعی داشته باشند، شجاعت برترین فضل است.
(کاوش در مبانی اخلاق، دیوید هیوم، برگردان مرتضی مردیها)
📲 Telegram.me/anjomanelmimodiriatut
(کاوش در مبانی اخلاق، دیوید هیوم، برگردان مرتضی مردیها)
📲 Telegram.me/anjomanelmimodiriatut
#ارشد۹۶
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در #اردیبهشتماه خبر داد.
جزییات در لینک زیر:
http://yon.ir/3CQj
telegram.me/anjomanelmimodiriatut
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در #اردیبهشتماه خبر داد.
جزییات در لینک زیر:
http://yon.ir/3CQj
telegram.me/anjomanelmimodiriatut
Forwarded from خبرهای فوری مهم 🔖
و باید که برترین مایه شادمانی والیان، برپای داشتن عدالت در بلاد باشد....(نهج البلاغه،نامه 53)
#حکومت از دیدگاه #امامعلی(ع)
ضمن گرامی داشت لیالی #قدر بر آن شدیم تا در سلسله یادداشت هایی در این کانال به بازخوانی افکار و سنت حضرت علی(ع) در حکمرانی پرداخته و ضمن معرفی آنها ، تئوری عدالت حق مدار علوی برای نیل به حکومت حق گرا را بررسی کنیم.
telegram.me/anjomanelmimodiriatut
#حکومت از دیدگاه #امامعلی(ع)
ضمن گرامی داشت لیالی #قدر بر آن شدیم تا در سلسله یادداشت هایی در این کانال به بازخوانی افکار و سنت حضرت علی(ع) در حکمرانی پرداخته و ضمن معرفی آنها ، تئوری عدالت حق مدار علوی برای نیل به حکومت حق گرا را بررسی کنیم.
telegram.me/anjomanelmimodiriatut
#ضرورت پرداختن به مفهوم #عدالت
عدالت یکی از مهم ترین مفاهیم علم اخلاق و سیاست است که در اکثرنظریه های سیاسی و اجتماعی، نقشی محوری دارد. اعتبار جهانی و فراگیر مفهوم عدالت، به توسعه مجموعه متنوعی از تحلیل ها و طرح های کاربردی برای تحقق آن انجامیده و دستیابی به تعریف واضح و دقیق درباره آن را دشوارتر ساخته است؛ از این رو، عدم توافق بسیاری درباره معانی و مصادیق اعمال عادلانه و ناعادلانه به وجود آمده است.(Campbell,2001)
معمولا درکنار مفهوم عدالت، مفاهیمی چون برابری، انصاف و مساوات نیز مطرح می شوند که گاهی مترادف با آن و گاهی با مفهومی متفاوت با آن به کار گرفته شده اند؛ برای مثال، در مورد رابطه عدالت و برابری، عده ای تصور می کنند که این دو مفهوم هیچ ربطی به هم ندارند. آنها عدالت را در ذات خود ارزشمند می دانند، ولی برابری را فاقد ارزش ذاتی می انگارند؛ درحالی که افرادی دیگر برآنند که این دو مفهوم، مترادف و یکسان اند(Miller,1999). میزان اختلاف نظرها درباره مفهوم عدالت، در هنگامه رویارویی نظریه های فلسفی سیاسی شدت می یابد؛ به طوری که دسته بندی نظریه های گوناگون درباره عدالت، دشوار و پیچیده به نظرمی رسد. بااین حال، تلاش هایی در این زمینه صورت پذیرفته است(پورعزت،1390).
به نظر می رسد که احقاق حقوق مردم و توزیع حق آنها از بیت المال و تنظیم دستور کارهای سیستم خط مشی گذاری برای برپایی حق و فرونشانی باطلی، اجرای عدالت و رفع گرسنگی و ستم، و رعایت احترام و حرمت و حقوق برابر انسانها به مثابه مخلوقات خداوند یکتا، از مهمترین دغدغه های حکومت امام علی «علیه السلام» بودند؛ گویا این امور بر حسب اقتضای ان زمان از مهم ترین امور حکمرانی بوده اند. با تاملی بیشتر بر این اهداف، ملاحظه می شود که این امور در ورای هر گونه نگرش اقتضایی، در همه ادوار تاریخی، از جمله مهمترین و ضروری ترین عوامل تحقق و شکل گیری جامعه به مثابه یک کلی، محسوب می شوند.
اما نکته ای که جلب توجه می کند این است که احیای چنین سیستمی، مستلزم نهادینه سازی سازوکارهای رصد و یادگیری و فعالیت مستمر آنها در لایه های گوناگون جامعه است؛ به طوری که با ملاحظه اولین علایم ناسازگاری و ادله بروز بی عدالتی، برافروخته شده، سیستم را به مداوای خود برانگیزند. (پورعزت, مختصات حکومت حق مدار, 1388)
⚠️ پ.ن: به دلیل طولانی شدن مطلب از درج کامل رفرنس ها خودداری میکنیم.
مبحث #عدالت و #حکومت از دیدگاه #امامعلی(ع) را در یادداشت های بعدی پی خواهیم گرفت
Telegram.me/anjomanelmimodiriatut
عدالت یکی از مهم ترین مفاهیم علم اخلاق و سیاست است که در اکثرنظریه های سیاسی و اجتماعی، نقشی محوری دارد. اعتبار جهانی و فراگیر مفهوم عدالت، به توسعه مجموعه متنوعی از تحلیل ها و طرح های کاربردی برای تحقق آن انجامیده و دستیابی به تعریف واضح و دقیق درباره آن را دشوارتر ساخته است؛ از این رو، عدم توافق بسیاری درباره معانی و مصادیق اعمال عادلانه و ناعادلانه به وجود آمده است.(Campbell,2001)
معمولا درکنار مفهوم عدالت، مفاهیمی چون برابری، انصاف و مساوات نیز مطرح می شوند که گاهی مترادف با آن و گاهی با مفهومی متفاوت با آن به کار گرفته شده اند؛ برای مثال، در مورد رابطه عدالت و برابری، عده ای تصور می کنند که این دو مفهوم هیچ ربطی به هم ندارند. آنها عدالت را در ذات خود ارزشمند می دانند، ولی برابری را فاقد ارزش ذاتی می انگارند؛ درحالی که افرادی دیگر برآنند که این دو مفهوم، مترادف و یکسان اند(Miller,1999). میزان اختلاف نظرها درباره مفهوم عدالت، در هنگامه رویارویی نظریه های فلسفی سیاسی شدت می یابد؛ به طوری که دسته بندی نظریه های گوناگون درباره عدالت، دشوار و پیچیده به نظرمی رسد. بااین حال، تلاش هایی در این زمینه صورت پذیرفته است(پورعزت،1390).
به نظر می رسد که احقاق حقوق مردم و توزیع حق آنها از بیت المال و تنظیم دستور کارهای سیستم خط مشی گذاری برای برپایی حق و فرونشانی باطلی، اجرای عدالت و رفع گرسنگی و ستم، و رعایت احترام و حرمت و حقوق برابر انسانها به مثابه مخلوقات خداوند یکتا، از مهمترین دغدغه های حکومت امام علی «علیه السلام» بودند؛ گویا این امور بر حسب اقتضای ان زمان از مهم ترین امور حکمرانی بوده اند. با تاملی بیشتر بر این اهداف، ملاحظه می شود که این امور در ورای هر گونه نگرش اقتضایی، در همه ادوار تاریخی، از جمله مهمترین و ضروری ترین عوامل تحقق و شکل گیری جامعه به مثابه یک کلی، محسوب می شوند.
اما نکته ای که جلب توجه می کند این است که احیای چنین سیستمی، مستلزم نهادینه سازی سازوکارهای رصد و یادگیری و فعالیت مستمر آنها در لایه های گوناگون جامعه است؛ به طوری که با ملاحظه اولین علایم ناسازگاری و ادله بروز بی عدالتی، برافروخته شده، سیستم را به مداوای خود برانگیزند. (پورعزت, مختصات حکومت حق مدار, 1388)
⚠️ پ.ن: به دلیل طولانی شدن مطلب از درج کامل رفرنس ها خودداری میکنیم.
مبحث #عدالت و #حکومت از دیدگاه #امامعلی(ع) را در یادداشت های بعدی پی خواهیم گرفت
Telegram.me/anjomanelmimodiriatut
#مطالعات_آکادمیک #عدالت
مطالعه برابری یک حوزه میان رشته ای است که از رشته هایی نظیر حقوق، جامعه شناسی، خط مشی اجتماعی و تئوری سیاسی کمک گرفته است. هر یک از این رشته ها دارای زبان و ادبیات خاص خود در مورد برابری، نابرابری و عدالت اجتماعی بوده اند. این سه واژه تمایل دارند تا به طور بی ربط و به جای یکدیگر به کار گرفته شوند (McLaughlin and Baker, 2007: 53).
تعداد زیادی از مفاهیم و اصول به عنوان مبانی مطالعه خط مشی اجتماعی مطرح شده اند. برای مثال بلیکمور (1998) برابری را به عنوان نیازها و حقوق مساوی نسبت می دهد. مساوات، یکی از مفاهیم کلیدی خط مشی اجتماعی بوده است. مساوات مطابق نظر لیستر (72: 1992) " یک اصل توزیعی به کار گرفته شده برای تخصیص خدمات و سود به منظور دستیابی به آنچه به عنوان یک تقسیم عادلانه نگریسته می شود "، است. از منظر هولدن (2005) مساوات به معنای تجزیه و تحلیل و اصلاح مباحثی نظیر فقر، ثروت، توزیع، بهداشت، مسکن و تمام مباحث مربوط به رفاه انسانی است.
دولت رفاه به عنوان یک جلوه خاصی از نگرانی درباره برابری در جوامع دموکراتیک غربی تکامل پیدا کرد. این مفهوم اولین بار در بحث میان چرچیل و روزولت در سال 1941 در چهار شکل آزادی بیان، آزادی مذهبی، آزادی از نیاز و آزادی از ترس بیان شد(McLaughlin and Baker, 2007: 53).
برابری و آزادی
مفهوم سازی های بی شماری در مورد برابری وجود دارند که در اینجا بر رابطه میان برابری و آزادی تمرکز می کنیم. تمایز بین آزادی مثبت و منفی حداقل به اندیشه های کانت بر می گردد، اما در تفکر مدرن، این تمایز اولین بار به وسیله ایسایا برلین بررسی شد. به عقیده وی، آزادی منفی به معنی فقدان موانع، سدها و محدودیت ها است. به عبارتی، آزادی منفی به افراد فضا می دهد، اما توانایی و قابلیت استقلال عمل را به آنها نمی دهد. در مقابل، آزادی مثیت به معنی توانایی و قابلیت استقلال عمل و انتخاب می باشد. بنابراین آزادی مثبت، آزادی را به وسیله قابلیت های مشخصی توسط تعریف خود شخص از جامعه و زندگی خوب فراهم می آورد(McLaughlin and Baker, 2007: 54).
دیوید میلر نیز چهار اصل را برای عدالت اجتماعی معرفی می کند:
1. حق شهروندی برابر : همه شهروندان باید به طور مساوی باید از حقوق مدنی ، سیاسی و اجتماعی برخوردار باشند ، که این شامل ابزاری برای به کار بردن این حقوق می شود؛
2. حداقلهای اجتماعی : کلیه شهروندان یک کشور جهت تامین مناسب نیازهایش و برخورداری از یک زندگی دارای شان و منزلت اجتماعی در زندگی امروزه ، مستلزم دسترسی به منابع می باشند؛
3. تساوی فرصتها : فرصتهای زندگی شخصی ، به خصوص دسترسی آنها به فرصتهای شغلی و آموزشی نباید در ارتباط با عوامل غیر مرتبطی مانند جنسیت ، سطح طبقاتی یا نژاد باشد و تنها باید انگیزش و استعدادهای افراد را مد نظر قرار داد.
4. توزیع منصفانه : منابعی که به صورت قسمتی از حق شهروندی برابر و حداقلهای اجتماعی تقسیم نشده است ممکن است به صورتی غیرمساوی توزیع شود، اما این توزیع باید منعکس کننده عوامل مرتبطی مانند شایستگی شخصی و انتخاب شخصی باشد.
در ادامه به نظریه پردازی های مکاتب فسلفی سیاسی در مورد عدالت خواهیم پرداخت
⚠️ پ.ن: به دلیل طولانی شدن مطلب از درج کامل رفرنس ها خودداری میکنیم.
مبحث #عدالت و #حکومت از دیدگاه #امامعلی(ع) را در یادداشت های بعدی پی خواهیم گرفت
Telegram.me/anjomanelmimodiriatut
مطالعه برابری یک حوزه میان رشته ای است که از رشته هایی نظیر حقوق، جامعه شناسی، خط مشی اجتماعی و تئوری سیاسی کمک گرفته است. هر یک از این رشته ها دارای زبان و ادبیات خاص خود در مورد برابری، نابرابری و عدالت اجتماعی بوده اند. این سه واژه تمایل دارند تا به طور بی ربط و به جای یکدیگر به کار گرفته شوند (McLaughlin and Baker, 2007: 53).
تعداد زیادی از مفاهیم و اصول به عنوان مبانی مطالعه خط مشی اجتماعی مطرح شده اند. برای مثال بلیکمور (1998) برابری را به عنوان نیازها و حقوق مساوی نسبت می دهد. مساوات، یکی از مفاهیم کلیدی خط مشی اجتماعی بوده است. مساوات مطابق نظر لیستر (72: 1992) " یک اصل توزیعی به کار گرفته شده برای تخصیص خدمات و سود به منظور دستیابی به آنچه به عنوان یک تقسیم عادلانه نگریسته می شود "، است. از منظر هولدن (2005) مساوات به معنای تجزیه و تحلیل و اصلاح مباحثی نظیر فقر، ثروت، توزیع، بهداشت، مسکن و تمام مباحث مربوط به رفاه انسانی است.
دولت رفاه به عنوان یک جلوه خاصی از نگرانی درباره برابری در جوامع دموکراتیک غربی تکامل پیدا کرد. این مفهوم اولین بار در بحث میان چرچیل و روزولت در سال 1941 در چهار شکل آزادی بیان، آزادی مذهبی، آزادی از نیاز و آزادی از ترس بیان شد(McLaughlin and Baker, 2007: 53).
برابری و آزادی
مفهوم سازی های بی شماری در مورد برابری وجود دارند که در اینجا بر رابطه میان برابری و آزادی تمرکز می کنیم. تمایز بین آزادی مثبت و منفی حداقل به اندیشه های کانت بر می گردد، اما در تفکر مدرن، این تمایز اولین بار به وسیله ایسایا برلین بررسی شد. به عقیده وی، آزادی منفی به معنی فقدان موانع، سدها و محدودیت ها است. به عبارتی، آزادی منفی به افراد فضا می دهد، اما توانایی و قابلیت استقلال عمل را به آنها نمی دهد. در مقابل، آزادی مثیت به معنی توانایی و قابلیت استقلال عمل و انتخاب می باشد. بنابراین آزادی مثبت، آزادی را به وسیله قابلیت های مشخصی توسط تعریف خود شخص از جامعه و زندگی خوب فراهم می آورد(McLaughlin and Baker, 2007: 54).
دیوید میلر نیز چهار اصل را برای عدالت اجتماعی معرفی می کند:
1. حق شهروندی برابر : همه شهروندان باید به طور مساوی باید از حقوق مدنی ، سیاسی و اجتماعی برخوردار باشند ، که این شامل ابزاری برای به کار بردن این حقوق می شود؛
2. حداقلهای اجتماعی : کلیه شهروندان یک کشور جهت تامین مناسب نیازهایش و برخورداری از یک زندگی دارای شان و منزلت اجتماعی در زندگی امروزه ، مستلزم دسترسی به منابع می باشند؛
3. تساوی فرصتها : فرصتهای زندگی شخصی ، به خصوص دسترسی آنها به فرصتهای شغلی و آموزشی نباید در ارتباط با عوامل غیر مرتبطی مانند جنسیت ، سطح طبقاتی یا نژاد باشد و تنها باید انگیزش و استعدادهای افراد را مد نظر قرار داد.
4. توزیع منصفانه : منابعی که به صورت قسمتی از حق شهروندی برابر و حداقلهای اجتماعی تقسیم نشده است ممکن است به صورتی غیرمساوی توزیع شود، اما این توزیع باید منعکس کننده عوامل مرتبطی مانند شایستگی شخصی و انتخاب شخصی باشد.
در ادامه به نظریه پردازی های مکاتب فسلفی سیاسی در مورد عدالت خواهیم پرداخت
⚠️ پ.ن: به دلیل طولانی شدن مطلب از درج کامل رفرنس ها خودداری میکنیم.
مبحث #عدالت و #حکومت از دیدگاه #امامعلی(ع) را در یادداشت های بعدی پی خواهیم گرفت
Telegram.me/anjomanelmimodiriatut
#عدالت در چالش #مفهوم_پردازیها
با ملاحظه تاریخ زندگی اجتماعی انسان و نحوه شکل گیری دولت ها در عرصه جوامع انسانی، به نظر می رسد که تحقق عدالت اجتماعی، مبنای توجیه حیات دولت و سنگ پایه مشروعیت اقدام آن در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است ( پورعزت، 1380، 83).
عدالت یکی از مفاهیم مبنایی علم اخلاق و سیاست است که در اکثر تئوری های سیاسی و اجتماعی نقشی محوری دارد. اعتبار جهانی و فراگیر مفهوم عدالت، به توسعه مجموعه متنوعی از تحلیل ها و طرح های کاربردی انجامیده که دستیابی به تعریف واضح و دقیق درباره آن را دشوارتر ساخته است؛ از این رو، عدم توافق بسیاری درباره معنای عدالت و مصادیق اعمال عادلانه و ناعادلانه به وجود آمده است.
میزان اختلاف نظرها درباره عدالت، در هنگام رویارویی تئوری های فلسفی سیاسی شدت می یابد؛ به طوری که دسته بندی تئوری های گوناگون درباره عدالت، دشوار و پیچیده به نظر می رسد. با این حال، تلاش هایی در این زمینه صورت پذیرفته است.
در یکی از این طبقه بندی ها، جیمز پی. استربا (3-2: 1999)، با در نظر گرفتن شش مکتب فلسفی سیاسی، مفاهیم عدالت را از دیدگاه آنها طبقه بندی کرده است. هنگام استفاده از این طبقه بندی باید در نظر داشت که ممکن است بسیاری از ظرافت های جزئی دیدگاه های فردی دانشمندان درباره عدالت، در فراگرد آن نادیده انگاشته شوند، ولی در عوض به وسیله آن، امکان شناسایی سریع تر با مفاهیم عمده و کلی عدالت در جهان معاصر فراهم می گردد.
بر اساس این طبقه بندی، آرمان سیاسی غایی مفهوم لیبرالی عدالت، آزادی است و همه حقوق و تکالیف، نهایتا بر مبنای آن توجیه می شوند؛ در حالی که در مفهوم سیاسی عدالت، برابری به مثابه آرمان سیاسی غایی و مبنای توجیه حقوق و تکالیف مد نظر قرار می گیرد؛ و در مفهوم لیبرال دموکراتیک عدالت، آمیزه ای از آزادی و برابری، آرمان سیاسی غایی و مبنای توجیه حقوق و تکالیف تلقی می شود، اجتماع گرایان ، نفع عمومی را به مثابه آرمان سیاسی غایی خود در نظر می گیرند و ادعا می کنند که چنین آرمانی به حمایت از شکوفایی فضایل انسانی می انجامد، فمینیست ها نیز مفهومی از عدالت را روایت می کنند که حقوق و تکالیف را بر مبنای آرمان دو جنسیتی و مبتنی بر برابری زن و مرد توجیه نمایند؛ در حالی که مفهوم پست مدرنیستی عدالت، با تاکید بر ضرورت رد همه فراروایت ها و نظریه های کلان، توجیه حقوق و تکالیف را محلی و محدود دانسته، بر آن است که این توجیه نباید جهان شمول باشد(پورعزت، 1380: 87).
📚 در ادامه ضمن مرور این مفاهیم، آرا برخی صاحب نظران موافق یا مخالف با آنها مورد بررسی قرار میگیرند تا مبنایی برای آشنایی بیشتر با مفهوم حقیقی عدالت (عدالت حق مدار علوی) فراهم آید و سپس با معرفی کامل این تئوری به بیان مختصات حکومت حق مدار و الزامات تحقق آن میپردازیم
⚠️ پ.ن: به دلیل طولانی شدن مطلب از درج کامل رفرنس ها خودداری میکنیم.
مبحث #عدالت و #حکومت از دیدگاه #امامعلی(ع) را در یادداشت های بعدی پی خواهیم گرفت
Telegram.me/anjomanelmimodiriatut
با ملاحظه تاریخ زندگی اجتماعی انسان و نحوه شکل گیری دولت ها در عرصه جوامع انسانی، به نظر می رسد که تحقق عدالت اجتماعی، مبنای توجیه حیات دولت و سنگ پایه مشروعیت اقدام آن در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است ( پورعزت، 1380، 83).
عدالت یکی از مفاهیم مبنایی علم اخلاق و سیاست است که در اکثر تئوری های سیاسی و اجتماعی نقشی محوری دارد. اعتبار جهانی و فراگیر مفهوم عدالت، به توسعه مجموعه متنوعی از تحلیل ها و طرح های کاربردی انجامیده که دستیابی به تعریف واضح و دقیق درباره آن را دشوارتر ساخته است؛ از این رو، عدم توافق بسیاری درباره معنای عدالت و مصادیق اعمال عادلانه و ناعادلانه به وجود آمده است.
میزان اختلاف نظرها درباره عدالت، در هنگام رویارویی تئوری های فلسفی سیاسی شدت می یابد؛ به طوری که دسته بندی تئوری های گوناگون درباره عدالت، دشوار و پیچیده به نظر می رسد. با این حال، تلاش هایی در این زمینه صورت پذیرفته است.
در یکی از این طبقه بندی ها، جیمز پی. استربا (3-2: 1999)، با در نظر گرفتن شش مکتب فلسفی سیاسی، مفاهیم عدالت را از دیدگاه آنها طبقه بندی کرده است. هنگام استفاده از این طبقه بندی باید در نظر داشت که ممکن است بسیاری از ظرافت های جزئی دیدگاه های فردی دانشمندان درباره عدالت، در فراگرد آن نادیده انگاشته شوند، ولی در عوض به وسیله آن، امکان شناسایی سریع تر با مفاهیم عمده و کلی عدالت در جهان معاصر فراهم می گردد.
بر اساس این طبقه بندی، آرمان سیاسی غایی مفهوم لیبرالی عدالت، آزادی است و همه حقوق و تکالیف، نهایتا بر مبنای آن توجیه می شوند؛ در حالی که در مفهوم سیاسی عدالت، برابری به مثابه آرمان سیاسی غایی و مبنای توجیه حقوق و تکالیف مد نظر قرار می گیرد؛ و در مفهوم لیبرال دموکراتیک عدالت، آمیزه ای از آزادی و برابری، آرمان سیاسی غایی و مبنای توجیه حقوق و تکالیف تلقی می شود، اجتماع گرایان ، نفع عمومی را به مثابه آرمان سیاسی غایی خود در نظر می گیرند و ادعا می کنند که چنین آرمانی به حمایت از شکوفایی فضایل انسانی می انجامد، فمینیست ها نیز مفهومی از عدالت را روایت می کنند که حقوق و تکالیف را بر مبنای آرمان دو جنسیتی و مبتنی بر برابری زن و مرد توجیه نمایند؛ در حالی که مفهوم پست مدرنیستی عدالت، با تاکید بر ضرورت رد همه فراروایت ها و نظریه های کلان، توجیه حقوق و تکالیف را محلی و محدود دانسته، بر آن است که این توجیه نباید جهان شمول باشد(پورعزت، 1380: 87).
📚 در ادامه ضمن مرور این مفاهیم، آرا برخی صاحب نظران موافق یا مخالف با آنها مورد بررسی قرار میگیرند تا مبنایی برای آشنایی بیشتر با مفهوم حقیقی عدالت (عدالت حق مدار علوی) فراهم آید و سپس با معرفی کامل این تئوری به بیان مختصات حکومت حق مدار و الزامات تحقق آن میپردازیم
⚠️ پ.ن: به دلیل طولانی شدن مطلب از درج کامل رفرنس ها خودداری میکنیم.
مبحث #عدالت و #حکومت از دیدگاه #امامعلی(ع) را در یادداشت های بعدی پی خواهیم گرفت
Telegram.me/anjomanelmimodiriatut
روایت #عدالت در مکتب #لیبرالیسم
براساس مکتب لیبرالیسم، هر شخص مالک حیات خویش است و هیچ شخصی مالک حیات دیگری نیست و هر موجود انسانی " حق دارد بر طبق انتخابهای خودش عمل کند؛ مگر آنکه اعمال وی آزادی سایر موجودات انسانی را برای عمل برطبق انتخابهای خودشان نقض کند؛ ضمن اینکه هیچ شخصی ارباب یا برده دیگری نیست و زندگی هیچ کس نباید توسط دیگران تصرف شود و هیچ انسانی نباید بدون اختیار خود برای زندگی دیگران گرو گرفته شود (5-24 ,1972,Hospers)، هوسپرز بر آن است که حکومت خطرناک ترین نهادی است که بشر شناخته است؛ زیرا حکومتها در طول تاریخ بسیار بیشتر از افراد یا گروههای انسانی، به حقوق سایر انسانها تجاوز کرده، آنها را قتل عام نموده، به بردگی کشیده، برای کار اجباری و سکونت در اردوگاهها اعزام کرده ، و به طور منظم غارت نموده و ثمرات کار آنها را چپاول کرده اند. حکومتهایی که برای حمایت از افراد متعهد شده اند، در سایر تاریخ، از وظیفه خود تخطی نموده، به عاملی متعرض به حقوق افراد مبدل گشته اند؛ از این رو به زعم هوسپرز، کار کرد حکومتها صرفاً باید به تضمین حق زندگی، حق آزادی و حق مالکیت افراد محدود شود (30-29 ,1972 ,Hospers). براساس نظر هوسپرز، آزادی به صورت ذیل تعریف می شود: «حالتی که یک فرد از آنچه میخواهد انجام بدهد، توسط دیگران محدود نشود». بنابراین تعریف، فقط محدودیتهایی که توسط دیگران اعمال میشوند و محدودیتهایی که جلوی خواسته های افراد را می گیرند، محدود کننده آزادی تلقی می شوند؛ در حالی که می توان تعریف کلی تری از آزادی را مد نظر قرار داد: «حالتی که یک فرد از آنچه می تواند انجام دهد، توسط دیگران محدود نشود). از این تعریف، الزاماتی چون حق زندگی، آزادی بیان و انتشار، تشکیل انجمن، مالکیت و نظایر آن مشتق می شود. ولی باید توجه داشت که مقصود لیبرالها از حق زندگی، حق برخورداری از کالاها و منابع ضروری حیات (حق رفاه) نیست، بلکه صرفاً حق کشته نشدن است؛ آنها تأمین رفاه را از الزامات نیکوکاری می دانند، نه از الزامات عدالت؛ از این روست که لیبرالیسم همواره از نقش بسیار محدودی برای حکومت و دولت، حمایت می کند (1999,45 ,Sterba). استربا در مقاله «از آزادی تا رفاه»، لیبرالها را بر حسب نحوه برخورد با دولت نگهبان شب یا داروغه، قابل تقسیم می داند. برخی مانند رابرت نازیک معتقدند که تمایل مردم به رعایت یکدیگر، از طریق فراگرد دست نامرئی به ایجاد این نوع دولت منجر می شود؛ در حالی که افرادی نظیر موری روت بارد، حتی با این توجیه نیز وجود چنین دولتی را قانع کننده نمی دانند. اما علیرغم این تفاوت آرا، همه لیبرالها در مخالفت با دولت رفاه هم صدا هستند (199935 ,Sterba). استرابا معتقد است که رعایت الزامات آرمان آزادی لیبرالی، به ضرورت ایجاد دولت رفاهی رهنمون می گردد. وی با اشاره به ضرورت تأمین آزادی فقرا در برابر آزادی اغنیا، با حمایت از حق مالکیت مشروط به جای مالکیت بی قید و شرط، تفسیر متعادل تری از روایات لیبرالی ارائه می دهد. وی بر آن است که اگر جامعه نیازمند مشارکت فقرا در امور اجتماعی است، نامعقول خواهد بود که بدون تأمین نیازهای اساسی آنها، انتظار چنین مشارکتی را داشته باشد(19995 Sterba). این نظر استربا مورد انتقاد تیبور ماچان قرار می گیرد. وی با استناد به نقل قولی از آبراهام لینکلن، مبنی بر اینکه «هیچ انسانی آن قدر خوب نیست که بدون رضایت دیگران، بر آنها حکمرانی کند، با در نظر گرفتن حقوق رفاهی مخالفت می کند (45 ,1989 ,Machan)، اما استربا در دفاع از ایدهٔ خود، با اشاره به وضعیت بهتر زندگی فقرا در کشورهای لیبرال دموکرات یا سوسیالیست (نظیر المان، سوئد و سوئیس) در سالهای پایانی قرن بیستم، وضع نامطلوب فقرا در کشورهای لیبرال (نظیر ایالات متحده) را به رخ لیبرالها می کشد و بر موفقیت عملی سوسیالیسم و لیبرال دموکراسی، در کاهش فقر و محرومیت زدایی، تاکید می کند (Sterba, 1999, 5-6) با توجه به استدلال استرابا، معقول نیست که این رفاه، ناشی از رعایت اصول لیبرالیسم تلقی شود. ملاحظه می شود که روایت عدالت در مکتب لیبرالیسم صرفاً محدود به عرصه اقتصادی نبوده، عرصه های سیاسی و فرهنگی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد؛ ضمن اینکه رویکرد مدیریت گرایی یا مدیریت دولتی نوین، بیش از حد تحت تأثیر این روایت قرار دارد.
اقتباس از پورعزت علی اصغر، 1387، دانش اداره دولت و حکومت،تهران،سمت
📚 در ادامه ضمن مرور سایر روایت های موجود از عدالت، آرا برخی صاحب نظران موافق یا مخالف با آنها مورد بررسی قرار میگیرند تا مبنایی برای آشنایی بیشتر با مفهوم حقیقی عدالت (عدالت حق مدار علوی) فراهم آید و سپس با معرفی کامل این تئوری به بیان مختصات حکومت حق مدار و الزامات تحقق آن میپردازیم
مبحث #عدالت و #حکومت از دیدگاه #امامعلی(ع) را در یادداشت های بعدی پی خواهیم گرفت
Telegram.me/anjomanelmimodiriatut
براساس مکتب لیبرالیسم، هر شخص مالک حیات خویش است و هیچ شخصی مالک حیات دیگری نیست و هر موجود انسانی " حق دارد بر طبق انتخابهای خودش عمل کند؛ مگر آنکه اعمال وی آزادی سایر موجودات انسانی را برای عمل برطبق انتخابهای خودشان نقض کند؛ ضمن اینکه هیچ شخصی ارباب یا برده دیگری نیست و زندگی هیچ کس نباید توسط دیگران تصرف شود و هیچ انسانی نباید بدون اختیار خود برای زندگی دیگران گرو گرفته شود (5-24 ,1972,Hospers)، هوسپرز بر آن است که حکومت خطرناک ترین نهادی است که بشر شناخته است؛ زیرا حکومتها در طول تاریخ بسیار بیشتر از افراد یا گروههای انسانی، به حقوق سایر انسانها تجاوز کرده، آنها را قتل عام نموده، به بردگی کشیده، برای کار اجباری و سکونت در اردوگاهها اعزام کرده ، و به طور منظم غارت نموده و ثمرات کار آنها را چپاول کرده اند. حکومتهایی که برای حمایت از افراد متعهد شده اند، در سایر تاریخ، از وظیفه خود تخطی نموده، به عاملی متعرض به حقوق افراد مبدل گشته اند؛ از این رو به زعم هوسپرز، کار کرد حکومتها صرفاً باید به تضمین حق زندگی، حق آزادی و حق مالکیت افراد محدود شود (30-29 ,1972 ,Hospers). براساس نظر هوسپرز، آزادی به صورت ذیل تعریف می شود: «حالتی که یک فرد از آنچه میخواهد انجام بدهد، توسط دیگران محدود نشود». بنابراین تعریف، فقط محدودیتهایی که توسط دیگران اعمال میشوند و محدودیتهایی که جلوی خواسته های افراد را می گیرند، محدود کننده آزادی تلقی می شوند؛ در حالی که می توان تعریف کلی تری از آزادی را مد نظر قرار داد: «حالتی که یک فرد از آنچه می تواند انجام دهد، توسط دیگران محدود نشود). از این تعریف، الزاماتی چون حق زندگی، آزادی بیان و انتشار، تشکیل انجمن، مالکیت و نظایر آن مشتق می شود. ولی باید توجه داشت که مقصود لیبرالها از حق زندگی، حق برخورداری از کالاها و منابع ضروری حیات (حق رفاه) نیست، بلکه صرفاً حق کشته نشدن است؛ آنها تأمین رفاه را از الزامات نیکوکاری می دانند، نه از الزامات عدالت؛ از این روست که لیبرالیسم همواره از نقش بسیار محدودی برای حکومت و دولت، حمایت می کند (1999,45 ,Sterba). استربا در مقاله «از آزادی تا رفاه»، لیبرالها را بر حسب نحوه برخورد با دولت نگهبان شب یا داروغه، قابل تقسیم می داند. برخی مانند رابرت نازیک معتقدند که تمایل مردم به رعایت یکدیگر، از طریق فراگرد دست نامرئی به ایجاد این نوع دولت منجر می شود؛ در حالی که افرادی نظیر موری روت بارد، حتی با این توجیه نیز وجود چنین دولتی را قانع کننده نمی دانند. اما علیرغم این تفاوت آرا، همه لیبرالها در مخالفت با دولت رفاه هم صدا هستند (199935 ,Sterba). استرابا معتقد است که رعایت الزامات آرمان آزادی لیبرالی، به ضرورت ایجاد دولت رفاهی رهنمون می گردد. وی با اشاره به ضرورت تأمین آزادی فقرا در برابر آزادی اغنیا، با حمایت از حق مالکیت مشروط به جای مالکیت بی قید و شرط، تفسیر متعادل تری از روایات لیبرالی ارائه می دهد. وی بر آن است که اگر جامعه نیازمند مشارکت فقرا در امور اجتماعی است، نامعقول خواهد بود که بدون تأمین نیازهای اساسی آنها، انتظار چنین مشارکتی را داشته باشد(19995 Sterba). این نظر استربا مورد انتقاد تیبور ماچان قرار می گیرد. وی با استناد به نقل قولی از آبراهام لینکلن، مبنی بر اینکه «هیچ انسانی آن قدر خوب نیست که بدون رضایت دیگران، بر آنها حکمرانی کند، با در نظر گرفتن حقوق رفاهی مخالفت می کند (45 ,1989 ,Machan)، اما استربا در دفاع از ایدهٔ خود، با اشاره به وضعیت بهتر زندگی فقرا در کشورهای لیبرال دموکرات یا سوسیالیست (نظیر المان، سوئد و سوئیس) در سالهای پایانی قرن بیستم، وضع نامطلوب فقرا در کشورهای لیبرال (نظیر ایالات متحده) را به رخ لیبرالها می کشد و بر موفقیت عملی سوسیالیسم و لیبرال دموکراسی، در کاهش فقر و محرومیت زدایی، تاکید می کند (Sterba, 1999, 5-6) با توجه به استدلال استرابا، معقول نیست که این رفاه، ناشی از رعایت اصول لیبرالیسم تلقی شود. ملاحظه می شود که روایت عدالت در مکتب لیبرالیسم صرفاً محدود به عرصه اقتصادی نبوده، عرصه های سیاسی و فرهنگی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد؛ ضمن اینکه رویکرد مدیریت گرایی یا مدیریت دولتی نوین، بیش از حد تحت تأثیر این روایت قرار دارد.
اقتباس از پورعزت علی اصغر، 1387، دانش اداره دولت و حکومت،تهران،سمت
📚 در ادامه ضمن مرور سایر روایت های موجود از عدالت، آرا برخی صاحب نظران موافق یا مخالف با آنها مورد بررسی قرار میگیرند تا مبنایی برای آشنایی بیشتر با مفهوم حقیقی عدالت (عدالت حق مدار علوی) فراهم آید و سپس با معرفی کامل این تئوری به بیان مختصات حکومت حق مدار و الزامات تحقق آن میپردازیم
مبحث #عدالت و #حکومت از دیدگاه #امامعلی(ع) را در یادداشت های بعدی پی خواهیم گرفت
Telegram.me/anjomanelmimodiriatut
روایت #عدالت در مکتب #سوسیالیسم
آن گونه که کارل مارکس و فردریک انگلز در بیانیه کمونیست اظهار کرده اند، برای ضروری است آنان سرمایه را تولید انباشته شده دانسته، ایجاد آن را منحصراً از طریق همکاری و اتحاد بسیاری از اعضای جامعه، بلکه همه اعضای آن، تحقق یافتنی می دانند؛ از این رو معتقدند که منشأ سرمایه، قدرت فرد نیست، بلکه قدرت اجتماع است؛ بنابراین، سرمایه باید به مالکیت عمومی برگردانده شود؛ به مالکیت همهٔ اعضای اجتماع (188871,Marx & Engels). طبق نظر مارکس، توزیع کالاهای اجتماعی، لااقل در ابتدا باید از اصل «از هر شخصی برحسب توان او، و به هر شخصی برحسب مساعدت او» تبعیت کند؛ ولی در بالاترین مرحلهٔ تکامل جامعهٔ کمونیستی، از اصل از هر شخص برحسب توان او، و به هر شخصی برحسب نیاز او» (Sterba, 1999, 7) تبعیت خواهد کرد ادوارد نل وأنورا أنيل اصل عدالت سوسیالیستی «از هر شخصی برحسب توان او و به هر شخص بر حسب نیاز او»، و اصل عدالت اقتصاد آزاد «از هر شخصی با حسب انتخاب او و با درنظر گرفتن سرمایه اش، و به هر شخص برحسب مساعدت او را در نظر می گیرند و با استفاده از اجزای این دو اصل، اصول ذیل را تنظیم میکنند: اصل عدالت سوسیالیستی برانگیزاننده: «از هر شخص برحسب توانش، و به هر شخصی بر حسب مساعدتش»؛ و اصل آرمانی عدالت: «از هر شخص برحسب انتخابش، و به هر شخصی برحسب نیازشی». آنها معتقدند که براساس اصل عدالت سوسياليستى برانگیزاننده، جامعه ای به تصویر کشیده می شود که در آن، کار همهٔ افراد، به نسبت استعدادهایشان مورد نیاز است و بر اساس اصل آرمانی عدالت، جامعه ای در نظر گرفته می شود که بدون کمترین نیاز به مساعدت یا انگیزش مادی افراد، حداقل مصرف برای آنها تضمین می شود (81-1972,79 ,Nell & O’Neil). آنها معتقدند که علی رغم نظر مارکسی، اصل عدالت سوسیالیستی برای وضعیت فراوانی مناسب نیست، بلکه فقط برای هنگامی مناسب است که جمع بازده مساعدت افراد، دقیقاً با نیازهای کل جامعه برابر باشد (1972.82 ,Nell & O’Neil). آنها با اشاره به نقل قولی از مارکس مبنی بر اینکه «کار به مثابه ابزار زندگی، دارد به نیاز اصلی زندگی تبدیل می شود»، ادعا می کنند که برای انجام کارهای دارای پاداش ذاتی، مشکل انگیزشی وجود ندارد، ولی باید برای توزیع منصفانه کارهای ناخوشایند و دشوار فاقد انگیزاننده ذاتی، سیستم مناسبی درنظر گرفته شود؛ برای مثال، برخی از افراد را در یکی از روزهای هفته موظف به جمع آوری زباله (یا کارهایی نظیر آن) نمایند. سوسیالیستها تصور می کنند که با ایجاد مشاغل دارای پاداش ذاتی، کنترل مردم سالار، و واگذاری منصفانه وظایف، افراد رغبت می یابند که تا سرحد توان بود کار کنند! حتی در مواردی که پاداشهای مادی، صرفاً برحسب نیاز افراد و بدون توجه به میزان تلاش آنها توزیع شوند. البته منصفانه نیست که وضعیت اجتماعی کشورهایی چون آلبانی و اتحاد شوروی سابق، به مثابه نتیجه تلاش برای تحقق آرمان برابری سوسیالیستی تلقی شود؛ همان طور که اظهار نظر دربارهٔ آثار آرمان آزادی لیبرالی، بر مبنای آنچه در دهههای پایانی قرن بیستم، در کره جنوبی و شیلی اتفاق افتاده، غیر منصفانه است (1999,7 ,Sterba). کای نیلسون تحقق آزادی کامل و گسترده را فقط در یک جامعه مساوات طلب امکان پذیر می داند (95 ,1985 ,Nielson)؛ وی هم آزادی مثبت را برای دریافت کالاهای ضروری حیات، در نظر می گیرد و هم آزادی منفی را برای مصون ماندن از دخالت دیگران، ملاحظه می نماید؛ بنابراین، وزن آزادی مورد نظر او از آزادی لیبرالی بیشتر است. او با اشاره به جامعه ای مفروض که در آن مالکیت به طور گسترده ای توزیع شده است (برای مثال هر فرد از جامعه، مالکیتی بین ۱۰ الی ۲۰ سهم دارد)، معتقد است که بدون لغو مالکیت خصوصی نیز می توان کنترل کارکنان بر محیط کار را افزایش داد؛ به گونه ای که طرح انتقادات جاری سوسیالیسم علیه آن بی مورد باشد (1999,8 ,Sterba).
ادامه دارد ...👇
آن گونه که کارل مارکس و فردریک انگلز در بیانیه کمونیست اظهار کرده اند، برای ضروری است آنان سرمایه را تولید انباشته شده دانسته، ایجاد آن را منحصراً از طریق همکاری و اتحاد بسیاری از اعضای جامعه، بلکه همه اعضای آن، تحقق یافتنی می دانند؛ از این رو معتقدند که منشأ سرمایه، قدرت فرد نیست، بلکه قدرت اجتماع است؛ بنابراین، سرمایه باید به مالکیت عمومی برگردانده شود؛ به مالکیت همهٔ اعضای اجتماع (188871,Marx & Engels). طبق نظر مارکس، توزیع کالاهای اجتماعی، لااقل در ابتدا باید از اصل «از هر شخصی برحسب توان او، و به هر شخصی برحسب مساعدت او» تبعیت کند؛ ولی در بالاترین مرحلهٔ تکامل جامعهٔ کمونیستی، از اصل از هر شخص برحسب توان او، و به هر شخصی برحسب نیاز او» (Sterba, 1999, 7) تبعیت خواهد کرد ادوارد نل وأنورا أنيل اصل عدالت سوسیالیستی «از هر شخصی برحسب توان او و به هر شخص بر حسب نیاز او»، و اصل عدالت اقتصاد آزاد «از هر شخصی با حسب انتخاب او و با درنظر گرفتن سرمایه اش، و به هر شخص برحسب مساعدت او را در نظر می گیرند و با استفاده از اجزای این دو اصل، اصول ذیل را تنظیم میکنند: اصل عدالت سوسیالیستی برانگیزاننده: «از هر شخص برحسب توانش، و به هر شخصی بر حسب مساعدتش»؛ و اصل آرمانی عدالت: «از هر شخص برحسب انتخابش، و به هر شخصی برحسب نیازشی». آنها معتقدند که براساس اصل عدالت سوسياليستى برانگیزاننده، جامعه ای به تصویر کشیده می شود که در آن، کار همهٔ افراد، به نسبت استعدادهایشان مورد نیاز است و بر اساس اصل آرمانی عدالت، جامعه ای در نظر گرفته می شود که بدون کمترین نیاز به مساعدت یا انگیزش مادی افراد، حداقل مصرف برای آنها تضمین می شود (81-1972,79 ,Nell & O’Neil). آنها معتقدند که علی رغم نظر مارکسی، اصل عدالت سوسیالیستی برای وضعیت فراوانی مناسب نیست، بلکه فقط برای هنگامی مناسب است که جمع بازده مساعدت افراد، دقیقاً با نیازهای کل جامعه برابر باشد (1972.82 ,Nell & O’Neil). آنها با اشاره به نقل قولی از مارکس مبنی بر اینکه «کار به مثابه ابزار زندگی، دارد به نیاز اصلی زندگی تبدیل می شود»، ادعا می کنند که برای انجام کارهای دارای پاداش ذاتی، مشکل انگیزشی وجود ندارد، ولی باید برای توزیع منصفانه کارهای ناخوشایند و دشوار فاقد انگیزاننده ذاتی، سیستم مناسبی درنظر گرفته شود؛ برای مثال، برخی از افراد را در یکی از روزهای هفته موظف به جمع آوری زباله (یا کارهایی نظیر آن) نمایند. سوسیالیستها تصور می کنند که با ایجاد مشاغل دارای پاداش ذاتی، کنترل مردم سالار، و واگذاری منصفانه وظایف، افراد رغبت می یابند که تا سرحد توان بود کار کنند! حتی در مواردی که پاداشهای مادی، صرفاً برحسب نیاز افراد و بدون توجه به میزان تلاش آنها توزیع شوند. البته منصفانه نیست که وضعیت اجتماعی کشورهایی چون آلبانی و اتحاد شوروی سابق، به مثابه نتیجه تلاش برای تحقق آرمان برابری سوسیالیستی تلقی شود؛ همان طور که اظهار نظر دربارهٔ آثار آرمان آزادی لیبرالی، بر مبنای آنچه در دهههای پایانی قرن بیستم، در کره جنوبی و شیلی اتفاق افتاده، غیر منصفانه است (1999,7 ,Sterba). کای نیلسون تحقق آزادی کامل و گسترده را فقط در یک جامعه مساوات طلب امکان پذیر می داند (95 ,1985 ,Nielson)؛ وی هم آزادی مثبت را برای دریافت کالاهای ضروری حیات، در نظر می گیرد و هم آزادی منفی را برای مصون ماندن از دخالت دیگران، ملاحظه می نماید؛ بنابراین، وزن آزادی مورد نظر او از آزادی لیبرالی بیشتر است. او با اشاره به جامعه ای مفروض که در آن مالکیت به طور گسترده ای توزیع شده است (برای مثال هر فرد از جامعه، مالکیتی بین ۱۰ الی ۲۰ سهم دارد)، معتقد است که بدون لغو مالکیت خصوصی نیز می توان کنترل کارکنان بر محیط کار را افزایش داد؛ به گونه ای که طرح انتقادات جاری سوسیالیسم علیه آن بی مورد باشد (1999,8 ,Sterba).
ادامه دارد ...👇
اما رابرت نازیک با ذکر یک مثال، اثر دگرگون ساز آزادی بر وضعیت برابری را مورد توجه قرار می دهد و تباین آزادی لیبرالی با برابری سوسیالیستی را نمایان می سازد. وی جامعه ای را با افراد دارای در آمد و سهم مساوی به تصویر می کشد که در آن یک بازیکن پرطرفدار بسکتبال، حضور خود در هر بازی را به دریافت ۲۵ سنت از هر بلیط فروخته شده مشروط می سازد. اگر بازی او در یک فصل، حداقل یک میلیون تماشاگر داشته باشد، در آمدی بالغ بر ۲۵۰۰۰۰ دلار عاید او خواهد شد (99 ,1974 Nozick)؛ بدین ترتیب افزایش سریع در آمد او، به سرعت الگوی آرمانی برابری را در هم میشکند.
البته می توان این افراد را ملزم ساخت که در آمد خود را صرفاً در مسیرهای غیرمتعرض به حقوق دیگران خارج کنند(1999,8 ,Sterba)؛ ولی ھیچ کس نمی تواند آزادی آنها را در چانه زنی برای کسب در آمد بیشتر محدود سازد؛ به ویژه در مواردی نظیر این مثال که افراد با کمال میل و مشتاقانه، بهای بلیط و سهم بازیکن محبوب خود را می پردازند. نکته قابل تأمل این است که روایت عدالت سوسیالیستی نیز بر همه عرصه های اجتماعی سایه می افکند؛ به نظر می رسد که رویکرد سنتی اداره و اقتصاد رفاهی، تا حد زیادی تحت تأثیر الزامات این مکتب قرار داشته اند.
اقتباس از پورعزت علی اصغر، 1387، دانش اداره دولت و حکومت،تهران،سمت
📚 در ادامه ضمن مرور سایر روایت های موجود از عدالت، آرا برخی صاحب نظران موافق یا مخالف با آنها مورد بررسی قرار میگیرند تا مبنایی برای آشنایی بیشتر با مفهوم حقیقی عدالت (عدالت حق مدار علوی) فراهم آید و سپس با معرفی کامل این تئوری به بیان مختصات حکومت حق مدار و الزامات تحقق آن میپردازیم
⚠️ پ.ن: به دلیل طولانی شدن مطلب از درج کامل رفرنس ها خودداری میکنیم.
مبحث #عدالت و #حکومت از دیدگاه #امامعلی(ع) را در یادداشت های بعدی پی خواهیم گرفت
Telegram.me/anjomanelmimodiriatut
البته می توان این افراد را ملزم ساخت که در آمد خود را صرفاً در مسیرهای غیرمتعرض به حقوق دیگران خارج کنند(1999,8 ,Sterba)؛ ولی ھیچ کس نمی تواند آزادی آنها را در چانه زنی برای کسب در آمد بیشتر محدود سازد؛ به ویژه در مواردی نظیر این مثال که افراد با کمال میل و مشتاقانه، بهای بلیط و سهم بازیکن محبوب خود را می پردازند. نکته قابل تأمل این است که روایت عدالت سوسیالیستی نیز بر همه عرصه های اجتماعی سایه می افکند؛ به نظر می رسد که رویکرد سنتی اداره و اقتصاد رفاهی، تا حد زیادی تحت تأثیر الزامات این مکتب قرار داشته اند.
اقتباس از پورعزت علی اصغر، 1387، دانش اداره دولت و حکومت،تهران،سمت
📚 در ادامه ضمن مرور سایر روایت های موجود از عدالت، آرا برخی صاحب نظران موافق یا مخالف با آنها مورد بررسی قرار میگیرند تا مبنایی برای آشنایی بیشتر با مفهوم حقیقی عدالت (عدالت حق مدار علوی) فراهم آید و سپس با معرفی کامل این تئوری به بیان مختصات حکومت حق مدار و الزامات تحقق آن میپردازیم
⚠️ پ.ن: به دلیل طولانی شدن مطلب از درج کامل رفرنس ها خودداری میکنیم.
مبحث #عدالت و #حکومت از دیدگاه #امامعلی(ع) را در یادداشت های بعدی پی خواهیم گرفت
Telegram.me/anjomanelmimodiriatut
گذری اجمالی بر عهدنامه #امامعلی(ع) با #مالکاشتر ؛ جان مایه خرد معنوی
هر خطبه مخاطبانی دارد که صرف نظر از اشاره مستقیم و غیرمستقیم خطیب، خود با آن مخاطبان مواجه می گردد ! عهدنامه امام و مالک اشتر نیز از این گونه نوشته هاست! گویا این مهم ترین سند انسان نوشته ای است که می توان توصیه کرد تا همواره مدنظر دانش پژوهان دانش اداره و حکم رانی و مدیریت قرار گیرد ؛ تا جایی که ادعا می شود که بعید است مقاله یا سند مکتوب دیگری در میان آثار آدمیان پیدا شود که به حد این اثر، منسجم و نظام یافته ، برای رانان و مدیران مفید باشد (ر.ک. جعفری، 1379، 8-116).
می توان این سند را "منشور حکومت حق مدار" نامید! می توان آن را "منشور حکومت عادلانه" خطاب کرد ! می توان آن را "ُند حکومت بر حق" نام نهاد.
باید اقرار کرد و بر آن تأکید کرد که این نامه، منشور حکومت حکمت برای نیل به آگاهی ، عدالت، امنیت و رفاه (دشاد تهرانی، 1379-الف، 106-81) و "جان مایه خرد معنوی، برای اداره دولت و حکومت" است و هیچ واژه و اصطلاحی نمی تواند حق مطلب را در باره آن ادا کند.
امام سه جنگ سهمگین را پشت سر گذاشت و فرصتی پیش آمد تا ضمن آماده ساختن لشکریان برای هجمه به شام، به وضعیت سرزمین های اسلامی سرو سامان بدهد. از این رو برخی از فرماندهان را جابه جا نمود و افراد جدیدی را به برخی ولایت ها اعزام کرد و جلوه هایی از مدیریت و اداره حکیمانه خویش را آشکار ساخت.
در چنین برهه ای از زمان بود که عهدنامه مالک اشتر نگارش یافت ؛ عهدنامه ای مشتمل بر رهنمودهایی فوق العاده ارزنده برای اداره عادلانه یک سازمان، یک شهر یا یک کشور (ر.ک. دین پرور، 1385، 4)!
در وصف این نامه و تأثیر آن از اصطلاح "خرد معنوی استفاده شده است. این اصطلاح در اشاره به روایتی است از امام در خطبه 99 نهج البلاغه که در آن تأکید می فرماید که "سوگند به خدا، معاویه هوشمندتر و زیرک تر از من نیست ، لیکن او (در کارهای خود) پیمان شکنی و "از خدا) نافرمانی می کند. اگر پیمان شکنی در میان نبود، من از همه مردم زیرک تر و هوشمند تر بودم" (ترجمه جعفری، 1386، 322)!
عهدنامه امام علی (ع) و مالک اشتر ، یکی از مهمترین اسناد حکم رانی حق مدار در طول تاریخ حیات بشر است ؛ عهدی جامع برای تجلی عدالت در رفتار حاکم ، کارگزاران حکومت و رویه های دستگاه حکومتی؛ عهدی فرازمانی و فرامکانی با همه حکم رانانی که مدعی حکومت حق مدارند ئ همه کسانی که در سخن به علی (ع) اقتدا می کنند و این محک ایمان آن هاست!
هنگامی که امام (ع) ، مالک اشتر را برای حکم رانی بر مصر و توابع آن مأمور کرد، این نامه یا عهدنامه را برای او نوشت؛ عهدنامه ای که عمل به آن بسیار دشوار ولی راه گشا و اثر بخش بود. این نامه در دورانی نوشته شد که فتنه های سنگین صاحبان زر و زور و تزویر سرکوب شده بودند و فقط بخشی از ستمگران باقی مانده بودند که امام بر آن بود در عزیمت به شام ، آن ها را نیز از میان بردارد و صلح و آرامش را برای مردم خویش به ازمغان آورد.
متأسفانه این مجال ایجاد نشد و ابن ملجم در سحرگاه نوزدهم ماه مبارک رمضان به خیانت خود همت گماشت تا این که اما در بیست و یکم همان ماه به فوز شهادت نائل گشت و این یکی از مهمترین اسناد حکم رانی است که از ایشان باقی مانده است!
این نامه مشتمل بر جنبه های گوناگون دانص حکمرانی است ؛ از نحوه سلوک و نشست و برخاست با مردم گرفته تا طراحی سیستم اخذ مالیات و از آموزش و تدبییر برای توسعه فرهنگ جامعه گرفته تا برانگیختن آنان برای نبرد!
البته در سنت علوی ، این تنها نامه ای نیست که مخاطب نمادین دارد. در بسیاری از موارد که امام نامه ای را خطاب به یکی از یاران یا فرزندان و یا حتی دشمنان خودنوشته اند، به نظر می رسد که هدف امام از نگارش آن نامه،بیان اسرار و آیین زندگی و حکومت داری و نحوه مکالمه با دشمن ، برای همه پیروان و شیعیان خود در ورای زمان و مکان بوده است ؛ این امر به ویژه درباره نامه های طولانی ایشان ، صادق به نظر می رسد!
اقتباس از : پورعزت، علی اصغر. ۱۳۸۹. کتاب عهدنامه امیر علیه السلام جان مایه خردمعنوی در حکمرانی و سنت انبیا.
مبحث #عدالت و #حکومت از دیدگاه #امامعلی(ع) را در یادداشت های بعدی پی خواهیم گرفت.
telegram.me/anjomanelmimodiriatut
هر خطبه مخاطبانی دارد که صرف نظر از اشاره مستقیم و غیرمستقیم خطیب، خود با آن مخاطبان مواجه می گردد ! عهدنامه امام و مالک اشتر نیز از این گونه نوشته هاست! گویا این مهم ترین سند انسان نوشته ای است که می توان توصیه کرد تا همواره مدنظر دانش پژوهان دانش اداره و حکم رانی و مدیریت قرار گیرد ؛ تا جایی که ادعا می شود که بعید است مقاله یا سند مکتوب دیگری در میان آثار آدمیان پیدا شود که به حد این اثر، منسجم و نظام یافته ، برای رانان و مدیران مفید باشد (ر.ک. جعفری، 1379، 8-116).
می توان این سند را "منشور حکومت حق مدار" نامید! می توان آن را "منشور حکومت عادلانه" خطاب کرد ! می توان آن را "ُند حکومت بر حق" نام نهاد.
باید اقرار کرد و بر آن تأکید کرد که این نامه، منشور حکومت حکمت برای نیل به آگاهی ، عدالت، امنیت و رفاه (دشاد تهرانی، 1379-الف، 106-81) و "جان مایه خرد معنوی، برای اداره دولت و حکومت" است و هیچ واژه و اصطلاحی نمی تواند حق مطلب را در باره آن ادا کند.
امام سه جنگ سهمگین را پشت سر گذاشت و فرصتی پیش آمد تا ضمن آماده ساختن لشکریان برای هجمه به شام، به وضعیت سرزمین های اسلامی سرو سامان بدهد. از این رو برخی از فرماندهان را جابه جا نمود و افراد جدیدی را به برخی ولایت ها اعزام کرد و جلوه هایی از مدیریت و اداره حکیمانه خویش را آشکار ساخت.
در چنین برهه ای از زمان بود که عهدنامه مالک اشتر نگارش یافت ؛ عهدنامه ای مشتمل بر رهنمودهایی فوق العاده ارزنده برای اداره عادلانه یک سازمان، یک شهر یا یک کشور (ر.ک. دین پرور، 1385، 4)!
در وصف این نامه و تأثیر آن از اصطلاح "خرد معنوی استفاده شده است. این اصطلاح در اشاره به روایتی است از امام در خطبه 99 نهج البلاغه که در آن تأکید می فرماید که "سوگند به خدا، معاویه هوشمندتر و زیرک تر از من نیست ، لیکن او (در کارهای خود) پیمان شکنی و "از خدا) نافرمانی می کند. اگر پیمان شکنی در میان نبود، من از همه مردم زیرک تر و هوشمند تر بودم" (ترجمه جعفری، 1386، 322)!
عهدنامه امام علی (ع) و مالک اشتر ، یکی از مهمترین اسناد حکم رانی حق مدار در طول تاریخ حیات بشر است ؛ عهدی جامع برای تجلی عدالت در رفتار حاکم ، کارگزاران حکومت و رویه های دستگاه حکومتی؛ عهدی فرازمانی و فرامکانی با همه حکم رانانی که مدعی حکومت حق مدارند ئ همه کسانی که در سخن به علی (ع) اقتدا می کنند و این محک ایمان آن هاست!
هنگامی که امام (ع) ، مالک اشتر را برای حکم رانی بر مصر و توابع آن مأمور کرد، این نامه یا عهدنامه را برای او نوشت؛ عهدنامه ای که عمل به آن بسیار دشوار ولی راه گشا و اثر بخش بود. این نامه در دورانی نوشته شد که فتنه های سنگین صاحبان زر و زور و تزویر سرکوب شده بودند و فقط بخشی از ستمگران باقی مانده بودند که امام بر آن بود در عزیمت به شام ، آن ها را نیز از میان بردارد و صلح و آرامش را برای مردم خویش به ازمغان آورد.
متأسفانه این مجال ایجاد نشد و ابن ملجم در سحرگاه نوزدهم ماه مبارک رمضان به خیانت خود همت گماشت تا این که اما در بیست و یکم همان ماه به فوز شهادت نائل گشت و این یکی از مهمترین اسناد حکم رانی است که از ایشان باقی مانده است!
این نامه مشتمل بر جنبه های گوناگون دانص حکمرانی است ؛ از نحوه سلوک و نشست و برخاست با مردم گرفته تا طراحی سیستم اخذ مالیات و از آموزش و تدبییر برای توسعه فرهنگ جامعه گرفته تا برانگیختن آنان برای نبرد!
البته در سنت علوی ، این تنها نامه ای نیست که مخاطب نمادین دارد. در بسیاری از موارد که امام نامه ای را خطاب به یکی از یاران یا فرزندان و یا حتی دشمنان خودنوشته اند، به نظر می رسد که هدف امام از نگارش آن نامه،بیان اسرار و آیین زندگی و حکومت داری و نحوه مکالمه با دشمن ، برای همه پیروان و شیعیان خود در ورای زمان و مکان بوده است ؛ این امر به ویژه درباره نامه های طولانی ایشان ، صادق به نظر می رسد!
اقتباس از : پورعزت، علی اصغر. ۱۳۸۹. کتاب عهدنامه امیر علیه السلام جان مایه خردمعنوی در حکمرانی و سنت انبیا.
مبحث #عدالت و #حکومت از دیدگاه #امامعلی(ع) را در یادداشت های بعدی پی خواهیم گرفت.
telegram.me/anjomanelmimodiriatut
گذری اجمالی بر عهدنامه #امامعلی(ع) با #مالکاشتر ؛ جان مایه خرد معنوی (۲)
حال بیایم این عهدنامه را از ابعاد مختلف ، بررسی کوتاهی نماییم:
با اجرای مفاد عهدنامه، عرصه #اقتصادی جامعه به عرصه ای مطمئن و امن برای فعالیت اقتصادی تبدیل می شود. به تدریج فقر از جامعه رخت بر می بندد، اطمینان افزایش می یابد و روند سرمایه گذاری رو به بهبود می گذارد. کشاورزان، صنعت گران، تجار و بازرگانان به فعالیت بلندمدت در کشور راغب می شوند و عواید حاصل از تولید و ارائه خدمات، به نحو عادلانه تری توزیع می گردد. با تامل در نامه امیر ، می توان مهمترین وظایف حکومت حق مدار را در قلمرو اداره امور مالیاتی و بهینه سازی دخل و خرج حکومت بدین صورت فهرست کرد: جمع آوری مالیات، نظارت بر عادلانه بودن مالیات ، مصرف بهینه عواید مالیاتی و...
عرصه #سیاسی جامعه به عرصه ای امن و قابل اعتماد برای تسهیم قدرت و جلب همکاری، مشارکت و حمایت عامه مردم تبدیل می شود؛ فقر شعور سیاسی برطرف می گردد و سطح اعتماد متقابل حکومت و عامه مردم افزایش می یابد و بدین ترتیب، بر اعتبار بین المللی حکومت افزوده می شود و اقتدار سیاسی آن در سطح منطقه و جهان افزایش می یابد.
عرصه #فرهنگی به عرصه ای مستعدتعالی و رشد مستمر عناصر اجتماعی تبدیل می شود. جهل و فقر فرهنگی از آن رخت بر می بندد و حس اعتماد متقابل و حُسن ظن، میان آحاد جامعه و کارگزاران حکومت تقویت می شود.
اقتباس از : پورعزت، علی اصغر. ۱۳۸۹. کتاب عهدنامه امیرعلیه السلام جان مایه خرد معنوی در حکمرانی و سنت انبیا.
مبحث #عدالت و #حکومت از دیدگاه #امامعلی(ع) را در یادداشت های بعدی پی خواهیم گرفت.
telegram.me/anjomanelmimodiriatut
حال بیایم این عهدنامه را از ابعاد مختلف ، بررسی کوتاهی نماییم:
با اجرای مفاد عهدنامه، عرصه #اقتصادی جامعه به عرصه ای مطمئن و امن برای فعالیت اقتصادی تبدیل می شود. به تدریج فقر از جامعه رخت بر می بندد، اطمینان افزایش می یابد و روند سرمایه گذاری رو به بهبود می گذارد. کشاورزان، صنعت گران، تجار و بازرگانان به فعالیت بلندمدت در کشور راغب می شوند و عواید حاصل از تولید و ارائه خدمات، به نحو عادلانه تری توزیع می گردد. با تامل در نامه امیر ، می توان مهمترین وظایف حکومت حق مدار را در قلمرو اداره امور مالیاتی و بهینه سازی دخل و خرج حکومت بدین صورت فهرست کرد: جمع آوری مالیات، نظارت بر عادلانه بودن مالیات ، مصرف بهینه عواید مالیاتی و...
عرصه #سیاسی جامعه به عرصه ای امن و قابل اعتماد برای تسهیم قدرت و جلب همکاری، مشارکت و حمایت عامه مردم تبدیل می شود؛ فقر شعور سیاسی برطرف می گردد و سطح اعتماد متقابل حکومت و عامه مردم افزایش می یابد و بدین ترتیب، بر اعتبار بین المللی حکومت افزوده می شود و اقتدار سیاسی آن در سطح منطقه و جهان افزایش می یابد.
عرصه #فرهنگی به عرصه ای مستعدتعالی و رشد مستمر عناصر اجتماعی تبدیل می شود. جهل و فقر فرهنگی از آن رخت بر می بندد و حس اعتماد متقابل و حُسن ظن، میان آحاد جامعه و کارگزاران حکومت تقویت می شود.
اقتباس از : پورعزت، علی اصغر. ۱۳۸۹. کتاب عهدنامه امیرعلیه السلام جان مایه خرد معنوی در حکمرانی و سنت انبیا.
مبحث #عدالت و #حکومت از دیدگاه #امامعلی(ع) را در یادداشت های بعدی پی خواهیم گرفت.
telegram.me/anjomanelmimodiriatut
روایت #عدالت در مکتب #پست_مدرنیسم (فرانوگرایی)
ژان فرانسوا لیوتارد به مثابه اولین فردی که از واژه نظریه های اجتماعی، سیاسی و فلسفی استفاده 19 ,1999). لیوتارد، فرانوین را «شک در فراروایتها» می داند و آن را محصول پیشرفت در علوم می انگار د (1984,308 ,Lyotard). بر طبق این مفهوم که ابتدا بیشتر در میان حلقه های ادبی و دانشگاهی طرفدار داشت، توجیه حقوق و تکالیف، محلی و محدود بوده، قابل جهان شمول شدن نیست (1999,3 ,Sterba). جفری ریمن در نقد فرانوگرایی، به ویژگیهای نوگرایی اشاره می کند و نوگرایی را عقیده ای روشنگر در یک چشم انداز عقلانی منحصر به فرد، و مبتنی بر شواهد یقینی حاصل از تجربه بشری (مفاهیم فطری مورد نظر دکارت و سایر عقلگرایان " یا مفاهیم احساسی مورد نظر لاک و سایر تجربه گرایان ) می داند؛ شواهدی که بر طبق قواعد منطقی قابل اعتماد، تشریح می شوند. این عقیده به دلیل بنیادگرا بودن، مورد حمله افرادی چون نیچه، دووی، هایدگر و بعدها ویتگنشتاین ژهٔ فرانوین در مباحثات جاری کرده، شهرت یافته است (Sterba)
قرار گرفت که منکر آن بودند که چیز بدون شبهه ای که بتوان حقیقت را بر روی آن بنا کرد، وجود دارد؛ یعنی آنان مدعی بودند نه تجربه ای وجود دارد و نه تصدیقی برای احساسات و دلایل، پس نمی توان حقیقت بدون شبهه ای را آشکار ساخت! به نظر ریمن، فرانوگرایی حالت تشدید شده این حملات است که به لحاظ جلوه های سیاسی ویژه خود، از آنها متمایز شده است (1997,316 ,Reiman)، در حالی که استرابا با تأملی خوشبینانه بر آرای مکتب فرانوگرایی و سایر آموزه های سیاسی، بر آن است که اگر ما می توانستیم نشان بدهیم که آرمان آزادی لیبرالی، مستلزم برخورداری از حق رفاه است و تحقق فراگیر این حق، در آینده دنیا را به سوی برابری مطلوب سوسیالیستها سوق می دهد، زمینه ای فراهم می شد که لیبرالها، لیبرال دموکراتها، و سوسیالیستها، علی رغم نقاط شروع متفاوتشان، در عمل با هم همکاری نمایند (1999,20 ,Sterba). در واقع فرانوگرایی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط محلی هر جامعه انسانی و تردید در نظریه های فراگیر، زمینه ای را ایجاد می کند که اندیشه های متفاوت بتوانند مراتب متفاوت تحقق مصادیق خود را در آن توجیه کنند؛ در امتداد همین طرز تلقی، فراسر و نیکلسون از فرانوگرایی به مثابه راهی برای سازگار ساختن ایده های تأنیث گرایی با تفاوتهای فرهنگی و تنوع دورههای تاریخی جوامع انسانی، استفاده کرده اند. آنها با توجه به تنوع نیازها و تجارب بانوان در فرهنگها و جوامع و برهههای تاریخی گوناگون، هیچ راه حل منفردی را برای حل مسائل همهٔ آنها در اموری چون بچه داری، امنیت اجتماعی، و مسکن مناست نمی دانند (Fraser & Nicholson, 1988, 332)
به نظر می رسد که تأنیث گرایی فرانوگرا، در مواجهه با روشهای متنوع و نتایج یکسان استثمار زنان، رویکردی ترکیبی اتخاذ می نماید که موجب سازگار شدن عدالت تأنیث گرا با مفاهیم عدالت لیبرالی، لیبرال دموکرات، سوسیالیستی و حتی اجتماع گرایی شده، به طور قابل توجهی زمینهٔ تقویت و تأمین الزامات تأنیث گرایی را فراهم می آورد (1999,20 ,Sterba). نکته مهم این است که ساختار حکومتی وضع شده بر اساس چنین مکتبی چه شکلی خواهد داشت؛ ساختاری که بتواند متناسب با شرایط و محدودیتها و قضاوتها و آرا و نظرهای مردم محله ها و مکانهای متفاوت، تغییر شکل پیدا کند. به نظر می رسد که در صورت سیطره دیدگاههای فرانوگرایانه، اقتدار حکومتهای مرکزی کاهش یافته، وظیفه حکمرانی عمدتاً بر عهده حکومتهای محلی و شهرداریها محول خواهد شد. ولی ممکن است از نکته مهمی غفلت شود، مبنی بر اینکه اگر جوامع انسانی تا این حد متکثرگرایانه اداره شوند، در آینده ایجاد ارتباط میان آنها برای توسعه «دهکده جهانی» با مشکل مواجه خواهد شد؛ زیرا لازمه این حد از تکثرگرایی، برخورداری از قانون، فرهنگ و زبان محلی و محدود است. بدیهی است که افزایش بیش از حد تنوع زبانی، مستمراً امکان برقراری ارتباط میان فرهنگها و خرده فرهنگها را دشوار می سازد.
اقتباس از پورعزت علی اصغر، 1387، دانش اداره دولت و حکومت،تهران،سمت
📚 در ادامه به دلیل طولانی شدن مطالب از بازشناسی سایر روایت های عدالت خودداری میکنیم و تنها در جدولی به اختصار به مقایسه اجمالی این روایات پرداخته، تا مبنایی برای آشنایی بیشتر با مفهوم حقیقی عدالت (عدالت حق مدار علوی) فراهم آید و سپس با معرفی کامل این تئوری به بیان مختصات حکومت حق مدار و الزامات تحقق آن میپردازیم
⚠️ پ.ن: به دلیل طولانی شدن مطلب از درج کامل رفرنس ها خودداری میکنیم.
مبحث #عدالت و #حکومت از دیدگاه #امامعلی(ع) را در یادداشت های بعدی پی خواهیم گرفت
Telegram.me/anjomanelmimodiriatut
ژان فرانسوا لیوتارد به مثابه اولین فردی که از واژه نظریه های اجتماعی، سیاسی و فلسفی استفاده 19 ,1999). لیوتارد، فرانوین را «شک در فراروایتها» می داند و آن را محصول پیشرفت در علوم می انگار د (1984,308 ,Lyotard). بر طبق این مفهوم که ابتدا بیشتر در میان حلقه های ادبی و دانشگاهی طرفدار داشت، توجیه حقوق و تکالیف، محلی و محدود بوده، قابل جهان شمول شدن نیست (1999,3 ,Sterba). جفری ریمن در نقد فرانوگرایی، به ویژگیهای نوگرایی اشاره می کند و نوگرایی را عقیده ای روشنگر در یک چشم انداز عقلانی منحصر به فرد، و مبتنی بر شواهد یقینی حاصل از تجربه بشری (مفاهیم فطری مورد نظر دکارت و سایر عقلگرایان " یا مفاهیم احساسی مورد نظر لاک و سایر تجربه گرایان ) می داند؛ شواهدی که بر طبق قواعد منطقی قابل اعتماد، تشریح می شوند. این عقیده به دلیل بنیادگرا بودن، مورد حمله افرادی چون نیچه، دووی، هایدگر و بعدها ویتگنشتاین ژهٔ فرانوین در مباحثات جاری کرده، شهرت یافته است (Sterba)
قرار گرفت که منکر آن بودند که چیز بدون شبهه ای که بتوان حقیقت را بر روی آن بنا کرد، وجود دارد؛ یعنی آنان مدعی بودند نه تجربه ای وجود دارد و نه تصدیقی برای احساسات و دلایل، پس نمی توان حقیقت بدون شبهه ای را آشکار ساخت! به نظر ریمن، فرانوگرایی حالت تشدید شده این حملات است که به لحاظ جلوه های سیاسی ویژه خود، از آنها متمایز شده است (1997,316 ,Reiman)، در حالی که استرابا با تأملی خوشبینانه بر آرای مکتب فرانوگرایی و سایر آموزه های سیاسی، بر آن است که اگر ما می توانستیم نشان بدهیم که آرمان آزادی لیبرالی، مستلزم برخورداری از حق رفاه است و تحقق فراگیر این حق، در آینده دنیا را به سوی برابری مطلوب سوسیالیستها سوق می دهد، زمینه ای فراهم می شد که لیبرالها، لیبرال دموکراتها، و سوسیالیستها، علی رغم نقاط شروع متفاوتشان، در عمل با هم همکاری نمایند (1999,20 ,Sterba). در واقع فرانوگرایی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط محلی هر جامعه انسانی و تردید در نظریه های فراگیر، زمینه ای را ایجاد می کند که اندیشه های متفاوت بتوانند مراتب متفاوت تحقق مصادیق خود را در آن توجیه کنند؛ در امتداد همین طرز تلقی، فراسر و نیکلسون از فرانوگرایی به مثابه راهی برای سازگار ساختن ایده های تأنیث گرایی با تفاوتهای فرهنگی و تنوع دورههای تاریخی جوامع انسانی، استفاده کرده اند. آنها با توجه به تنوع نیازها و تجارب بانوان در فرهنگها و جوامع و برهههای تاریخی گوناگون، هیچ راه حل منفردی را برای حل مسائل همهٔ آنها در اموری چون بچه داری، امنیت اجتماعی، و مسکن مناست نمی دانند (Fraser & Nicholson, 1988, 332)
به نظر می رسد که تأنیث گرایی فرانوگرا، در مواجهه با روشهای متنوع و نتایج یکسان استثمار زنان، رویکردی ترکیبی اتخاذ می نماید که موجب سازگار شدن عدالت تأنیث گرا با مفاهیم عدالت لیبرالی، لیبرال دموکرات، سوسیالیستی و حتی اجتماع گرایی شده، به طور قابل توجهی زمینهٔ تقویت و تأمین الزامات تأنیث گرایی را فراهم می آورد (1999,20 ,Sterba). نکته مهم این است که ساختار حکومتی وضع شده بر اساس چنین مکتبی چه شکلی خواهد داشت؛ ساختاری که بتواند متناسب با شرایط و محدودیتها و قضاوتها و آرا و نظرهای مردم محله ها و مکانهای متفاوت، تغییر شکل پیدا کند. به نظر می رسد که در صورت سیطره دیدگاههای فرانوگرایانه، اقتدار حکومتهای مرکزی کاهش یافته، وظیفه حکمرانی عمدتاً بر عهده حکومتهای محلی و شهرداریها محول خواهد شد. ولی ممکن است از نکته مهمی غفلت شود، مبنی بر اینکه اگر جوامع انسانی تا این حد متکثرگرایانه اداره شوند، در آینده ایجاد ارتباط میان آنها برای توسعه «دهکده جهانی» با مشکل مواجه خواهد شد؛ زیرا لازمه این حد از تکثرگرایی، برخورداری از قانون، فرهنگ و زبان محلی و محدود است. بدیهی است که افزایش بیش از حد تنوع زبانی، مستمراً امکان برقراری ارتباط میان فرهنگها و خرده فرهنگها را دشوار می سازد.
اقتباس از پورعزت علی اصغر، 1387، دانش اداره دولت و حکومت،تهران،سمت
📚 در ادامه به دلیل طولانی شدن مطالب از بازشناسی سایر روایت های عدالت خودداری میکنیم و تنها در جدولی به اختصار به مقایسه اجمالی این روایات پرداخته، تا مبنایی برای آشنایی بیشتر با مفهوم حقیقی عدالت (عدالت حق مدار علوی) فراهم آید و سپس با معرفی کامل این تئوری به بیان مختصات حکومت حق مدار و الزامات تحقق آن میپردازیم
⚠️ پ.ن: به دلیل طولانی شدن مطلب از درج کامل رفرنس ها خودداری میکنیم.
مبحث #عدالت و #حکومت از دیدگاه #امامعلی(ع) را در یادداشت های بعدی پی خواهیم گرفت
Telegram.me/anjomanelmimodiriatut
مقایسه اجمالی روایات مختلف از عدالت @anjomanelmimodiriatut
#حق_مداری در سیر #عدالت شناسی
ارزیابی منصفانه دیدگاههای نظری مکاتب فلسفی - سیاسی مورد بررسی، باید با توجه جامع به نقاط قوت و ضعف آنها انجام پذیرد. انتقادات و دفاعیه های ارائه شده در مورد آنها، انتخاب قاطع یک نظریه و ترجیح آن بر سایرین را دشوار می سازند؛ اما نکته قابل توجه آن است که امکان دارد در هر یک از آنها وجوه ارزشمندی یافت شود که برای ساختن یک نظریه حقیقت گرا، به منظور تعریف مشخصه های جامعه عدل، قابل استفاده باشند. در جدول قبل، برخی از ویژگیهای این مکاتب با هم مقایسه شده اند. البته گاهی به نظر می رسد که حمایت نظری افراد از یک دیدگاه، بازتاب شرایط فردی و نوع بی عدالتیهای تجربه شده ایشان در سیر زندگی شخصی است؛ برای مثال ممکن است آنکه از نابرابری زن و مرد رنج میبرد، بیشتر متمایل به حمایت از روایت تأنیث گرایی باشد؛ و آنکه خود را محدود می یابد بیشتر جانب روایت لیبرالی را بگیرد؛ بدین ترتیب بسیار محتمل است که اقلیتهای اجتماعی محروم در جوامع بزرگ، روایت فرانوگرایی را مناسب تر بدانند؛ به ویژه تا جایی که این روایت فرض اقتضائات و محدوده های زمانی و مکانی را در تعریف مصداق محلی عدالت مؤثر می داند. اما نکته ای که قابل تأمل به نظر می رسد، ارزش جوهری مفهوم حق در تعریف عدالت است. آنچنان که ژوزف راز می گوید، «ممکن نیست عدالتی بدون حقیقت وجود داشته باشد» (153 ,1990 ,Raz)! یعنی عدالت را باید بر محور حقیقت تعریف کرد. ساندلا نیز بر آن است که اگر دیدگاههای دینی حقیقت دارند، چرا باید هنگام تنظیم یک مفهوم سیاسی برای عدالت، کنار گذاشته شوند (1996,234 ,Sterba, 1999,16 & Sandel) و مک این تایر از آکیناس و ارسطو چنین نقل می کند که ما فقط در پرتو نیکی می توانیم حق را درک کنیم (238 ,1990 ,Macintyre)، سولومون نیز از عدالت به مثابه یک فضیلت شخصی سخن می گوید (2001,169 ,Solomon)؛ پس اگر عدل را یک فضیلت شخصی بدانیم، نسبی انگاری مفهوم عدل، همپایه نسبی انگاری ارزش سایر مفاهیم اخلاقی خواهد بود. در این صورت، همنوایی با فرانوگرایی در پذیرش آرای متکثر برای مفهوم پردازی از عدل، به معنی پذیرش بی مبنایی عدالت است و حتی آنچنان که ریمن اشاره می کند، فرانوگرایی شکل فزونی یافته حملات نخستین به روش شناسی علمی عصر نوگرایی را تداعی می کند (1997,316 ,Reiman). قابل تأمل است که اگر مفاهیم اخلاقی فاقد مبنای حقیقی فرض شوند، در نهایت همه اعمال، اعم از اینکه از نظر وجدان جامعه انسانی اخلاقی باشند یا غیراخلاقی، قابل توجیه خواهند بود. با عطف نظر به گذشته های دورتر از آنچه ریمن اشاره می کند، می توان نقاط عطفی چون ترویج اعتقاد به هیچ انگاری، پوچانگاری و نسبی انگاری حقیقت را بر خط سیری ممتد علیه «علم به حق و حقانیت آن» درنظر آورد. با نفی ثبات علم بر محور حقیقت، هر چیزی قابل اثبات است؛ بر همین اساس سوفسطاییان معتقد بودند که صرف «برد در مباحثه علمی» مطلوب تر از دستیابی به حقیقتی است که ثبات ندارد. سوفسطاییان مدعی آن بودند که دانش را در اختیار خود دارند و هدف آنان نیز فقط پیروزی در مباحثه بود؛ از این رو به انواع شکلهای حیله گری عقلانی متوسل می شدند تا مباحثه را ببرند؛ در واقع آنان معتقد بودند که دانشی حقیقی وجود ندارد، پس نباید به دنبال آن بود؛ در حالی که سقراط مدعی آن بود که صرفاً در جستجوی دانش است، فقط با این هدف که «حقیقت را کشف کند» (1999,359 ,Janaway). وقتی حقیقت منشأ ثابت نداشته باشد، قدرت چانه زنی افراد یا توان مباحثه آنها، مصداق حق را تعیین می کند؛ در این صورت هر چه افراد قدرتمندتر باشند، بهتر از دیگران می توانند حقیقت را بر مبنای خواست خود تعریف کنند. در حالی که اگر حقیقت، با مبنایی ثابت در نظر گرفته شود، آنگاه هر فرد با هر سطح از توان می تواند به مراتبی از آن دست یابد. همین وضع در مورد پوچانگارى حق یا برخورد تکثرگرایانه با آن صادقى است؛ یعنی در صورتی که حق پوچ انگاشته شود یا برحسب خواست و اراده محلی توجیه پذیر باشد، صاحبان قدرت بیشتر، بهتر می توانند حق را بر مبنای «منافع خود، در سطح محل»، تعریف نمایند. بدین سان اگر وضع قانون محلی و محدود باشد، می توان سلطه را فراخور حال محل تحمیل کرد و سیطرهٔ اندیشه های عدالت جو و حقیقت طلب را محدود ساخت. بدین ترتیب، به نظر می رسد که نسبی انگاری حقیقت، به نوعی تداعیگر نفی ثبات حقیقت و و هم آلودگی واقعیت طبق آرای سوفسطاییان، یا بازنمودی از اندیشه های آنان در قالب فلسفه فرانوگرا باشد؛ بدین طریق، به جای به مسلخ بردن دانشمندی چون سقراط، اندیشه حقیقت جوی وی، راهی دیار نیستی می گردد! در تحلیلی دیگر این نکته جلب توجه می کند که براساس روایت فرانوگرا از عدل، حیطه عمل مبنای معناشناختی عدالت، به مثابه عامل پیوند جوامع انسانی، درباره آن، محدود می شود.
ادامه دارد...👇
ارزیابی منصفانه دیدگاههای نظری مکاتب فلسفی - سیاسی مورد بررسی، باید با توجه جامع به نقاط قوت و ضعف آنها انجام پذیرد. انتقادات و دفاعیه های ارائه شده در مورد آنها، انتخاب قاطع یک نظریه و ترجیح آن بر سایرین را دشوار می سازند؛ اما نکته قابل توجه آن است که امکان دارد در هر یک از آنها وجوه ارزشمندی یافت شود که برای ساختن یک نظریه حقیقت گرا، به منظور تعریف مشخصه های جامعه عدل، قابل استفاده باشند. در جدول قبل، برخی از ویژگیهای این مکاتب با هم مقایسه شده اند. البته گاهی به نظر می رسد که حمایت نظری افراد از یک دیدگاه، بازتاب شرایط فردی و نوع بی عدالتیهای تجربه شده ایشان در سیر زندگی شخصی است؛ برای مثال ممکن است آنکه از نابرابری زن و مرد رنج میبرد، بیشتر متمایل به حمایت از روایت تأنیث گرایی باشد؛ و آنکه خود را محدود می یابد بیشتر جانب روایت لیبرالی را بگیرد؛ بدین ترتیب بسیار محتمل است که اقلیتهای اجتماعی محروم در جوامع بزرگ، روایت فرانوگرایی را مناسب تر بدانند؛ به ویژه تا جایی که این روایت فرض اقتضائات و محدوده های زمانی و مکانی را در تعریف مصداق محلی عدالت مؤثر می داند. اما نکته ای که قابل تأمل به نظر می رسد، ارزش جوهری مفهوم حق در تعریف عدالت است. آنچنان که ژوزف راز می گوید، «ممکن نیست عدالتی بدون حقیقت وجود داشته باشد» (153 ,1990 ,Raz)! یعنی عدالت را باید بر محور حقیقت تعریف کرد. ساندلا نیز بر آن است که اگر دیدگاههای دینی حقیقت دارند، چرا باید هنگام تنظیم یک مفهوم سیاسی برای عدالت، کنار گذاشته شوند (1996,234 ,Sterba, 1999,16 & Sandel) و مک این تایر از آکیناس و ارسطو چنین نقل می کند که ما فقط در پرتو نیکی می توانیم حق را درک کنیم (238 ,1990 ,Macintyre)، سولومون نیز از عدالت به مثابه یک فضیلت شخصی سخن می گوید (2001,169 ,Solomon)؛ پس اگر عدل را یک فضیلت شخصی بدانیم، نسبی انگاری مفهوم عدل، همپایه نسبی انگاری ارزش سایر مفاهیم اخلاقی خواهد بود. در این صورت، همنوایی با فرانوگرایی در پذیرش آرای متکثر برای مفهوم پردازی از عدل، به معنی پذیرش بی مبنایی عدالت است و حتی آنچنان که ریمن اشاره می کند، فرانوگرایی شکل فزونی یافته حملات نخستین به روش شناسی علمی عصر نوگرایی را تداعی می کند (1997,316 ,Reiman). قابل تأمل است که اگر مفاهیم اخلاقی فاقد مبنای حقیقی فرض شوند، در نهایت همه اعمال، اعم از اینکه از نظر وجدان جامعه انسانی اخلاقی باشند یا غیراخلاقی، قابل توجیه خواهند بود. با عطف نظر به گذشته های دورتر از آنچه ریمن اشاره می کند، می توان نقاط عطفی چون ترویج اعتقاد به هیچ انگاری، پوچانگاری و نسبی انگاری حقیقت را بر خط سیری ممتد علیه «علم به حق و حقانیت آن» درنظر آورد. با نفی ثبات علم بر محور حقیقت، هر چیزی قابل اثبات است؛ بر همین اساس سوفسطاییان معتقد بودند که صرف «برد در مباحثه علمی» مطلوب تر از دستیابی به حقیقتی است که ثبات ندارد. سوفسطاییان مدعی آن بودند که دانش را در اختیار خود دارند و هدف آنان نیز فقط پیروزی در مباحثه بود؛ از این رو به انواع شکلهای حیله گری عقلانی متوسل می شدند تا مباحثه را ببرند؛ در واقع آنان معتقد بودند که دانشی حقیقی وجود ندارد، پس نباید به دنبال آن بود؛ در حالی که سقراط مدعی آن بود که صرفاً در جستجوی دانش است، فقط با این هدف که «حقیقت را کشف کند» (1999,359 ,Janaway). وقتی حقیقت منشأ ثابت نداشته باشد، قدرت چانه زنی افراد یا توان مباحثه آنها، مصداق حق را تعیین می کند؛ در این صورت هر چه افراد قدرتمندتر باشند، بهتر از دیگران می توانند حقیقت را بر مبنای خواست خود تعریف کنند. در حالی که اگر حقیقت، با مبنایی ثابت در نظر گرفته شود، آنگاه هر فرد با هر سطح از توان می تواند به مراتبی از آن دست یابد. همین وضع در مورد پوچانگارى حق یا برخورد تکثرگرایانه با آن صادقى است؛ یعنی در صورتی که حق پوچ انگاشته شود یا برحسب خواست و اراده محلی توجیه پذیر باشد، صاحبان قدرت بیشتر، بهتر می توانند حق را بر مبنای «منافع خود، در سطح محل»، تعریف نمایند. بدین سان اگر وضع قانون محلی و محدود باشد، می توان سلطه را فراخور حال محل تحمیل کرد و سیطرهٔ اندیشه های عدالت جو و حقیقت طلب را محدود ساخت. بدین ترتیب، به نظر می رسد که نسبی انگاری حقیقت، به نوعی تداعیگر نفی ثبات حقیقت و و هم آلودگی واقعیت طبق آرای سوفسطاییان، یا بازنمودی از اندیشه های آنان در قالب فلسفه فرانوگرا باشد؛ بدین طریق، به جای به مسلخ بردن دانشمندی چون سقراط، اندیشه حقیقت جوی وی، راهی دیار نیستی می گردد! در تحلیلی دیگر این نکته جلب توجه می کند که براساس روایت فرانوگرا از عدل، حیطه عمل مبنای معناشناختی عدالت، به مثابه عامل پیوند جوامع انسانی، درباره آن، محدود می شود.
ادامه دارد...👇