▫️رئیس مرکز داوری اتاق تهران پاسخ داد:
▪️پرسشهای پرتکرار فعالان اقتصادی در حوزه داوری
🔺حمیدرضا علومی، رئیس مرکز داوری اتاق تهران، ضمن پاسخ به برخی پرسشها و ابهامات فعالان اقتصادی در ارتباط با خدمات این مرکز اعلام کرد که تمامی دعاوی اعم از دعاوی داخلی و بینالمللی ناشی از قراردادهایی که در آن شرط داوری مرکز داوری اتاق تهران درج شده باشد در این مرکز قابل رسیدگی هستند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=78260
▪️پرسشهای پرتکرار فعالان اقتصادی در حوزه داوری
🔺حمیدرضا علومی، رئیس مرکز داوری اتاق تهران، ضمن پاسخ به برخی پرسشها و ابهامات فعالان اقتصادی در ارتباط با خدمات این مرکز اعلام کرد که تمامی دعاوی اعم از دعاوی داخلی و بینالمللی ناشی از قراردادهایی که در آن شرط داوری مرکز داوری اتاق تهران درج شده باشد در این مرکز قابل رسیدگی هستند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=78260
👍1
❤1
«اتاق در رسانه»
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺️یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۳
http://www.newswire.ir/bulletin/b713d0dcbf
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺️یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۳
http://www.newswire.ir/bulletin/b713d0dcbf
❤3
▪اقتصاد پزشکیان در برزخ
✍داود سوری، اقتصاددان:
🔺هفته پیش رئیسجمهور، مسعود پزشکیان، در اولین مصاحبه تلویزیونی خود لازمه رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی را که به دولت او از برنامه هفتم به ارث رسیده است، سرمایهگذاری حداقل ۲۰۰میلیارد دلاری دانست. بر مبنای مشورتهایی که به او داده شده بود، وی معتقد بود نیمی از این مبلغ درون کشور موجود است و برای نیمی دیگر باید چارهای بیندیشند. در این مقاله، این جمله کوتاه را بهانه قرار میدهیم و بررسی میکنیم که آیا کمبود اقتصاد این کشور فقط ۲۰۰میلیارد دلار است؟
🔺فرض کنید این مبلغ در اختیار دولت هست و نپرسید کشوری که دههها است مالک منابعی عظیم از نفت و گاز است، کشوری که صادرکننده نفت است و در این سالها درآمدی چندده برابر این مبلغ از فروش نفت کسب کرده است، چرا اکنون به چنین مبلغ نازلی برای نجات اقتصاد خود نیاز دارد و همچنین نپرسید چه تضمینی وجود دارد که این مبلغ نیز به سرنوشت درآمدهای گذشته دچار نشود. منوط کردن رشد اقتصادی تنها به سرمایهگذاری دولت حاکی از تفوق نظریه تحریک تقاضا از سوی دولت و سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ و ایجاد اشتغال در رهنامه اقتصادی دولت است.
🔺دولت پزشکیان انتظار دارد با انجام چنین پروژههایی و تزریق منابع مالی به اقتصاد کشور ضمن تقویت زیرساختهای اقتصادی و بالا بردن سطح اشتغال و قدرت خرید مصرفکنندگان، زمینه رشد سایر فعالیتها و بخشهای اقتصادی را فراهم آورد؛ سیاستی که پس از رکود بزرگ بین دو جنگ جهانی در کشورهای غربی بهکار گرفته شد و نتیجه داد. بدون شک، صرف چنین مبلغی اقتصاد را در سطح بالاتری قرار خواهد داد؛ اما اینکه آیا بتواند موجب رشد اقتصادی فراگیر و پایدار باشد، نیازمند تغییرات ساختاری و سیاستی وسیعی در اقتصاد کشور است که اهمیت آنها چه بسا بیشتر از داشتن ۲۰۰میلیارد دلار اولیه است.
🔺باید بدانیم که موفقیت سیاست تحریک تقاضا در بستر اقتصادی رقابتی شکل گرفته است؛ فضایی که در آن از سوی دولت به مالکیت و انگیزههای اقتصادی افراد و بنگاهها احترام گذاشته میشود. اولین و مهمترین شرط رشد اقتصادی پایدار، منحصر کردن نااطمینانیها به نااطمینانیهای ناشی از کسبوکار و بازار است و تنها حذف نااطمینانیهای تجاری، مقرراتی و... از فضای کسبوکار است که میتواند زمینه لازم را برای موج دوم سرمایهگذاریها از طرف بخش غیردولتی فراهم کند و به سیاست تحریک تقاضا جان بدهد. کمترین اثر روابط تجاری محدود با سایر کشورها، چه ناشی از تحریم باشد چه برآیند سیاستهای دیگر، محدود کردن بازار است که بهطور مشخص در تضاد با هدف اولیه سیاست تحریک تقاضا و رشد اقتصادی پایدار است.
🔺گرچه شاید حذف تحریمها هدفی دستنیافتنی در آینده نزدیک باشد و شاید هم هدفی فراتر از دولتها باشد، اما دولت مسعود پزشکیان باید هدف کاهش هزینههای مبادله در تجارت خارجی کشور را دنبال کند. درست است که تحریمها بر اقتصاد ما متمرکز است، اما به همان میزان هم فرصتهای بسیاری را از شرکتهای بینالمللی گرفته است که اگر احتمال جریمههای اقتصادی و برخوردهای قضایی دولت آمریکا نبود، از آن استفاده میکردند. کاهش این احتمال باید هدف اولیه سیاست خارجی کشور از بعد اقتصادی باشد.
🔺صادرکننده ایرانی نباید دغدغه بستن مرز چه از اینسو و چه از آنسو را به دلایل سیاسی داشته باشد. تاجر و صنعتگر ایرانی نباید بهدلیل محدودیتهای سفر، نشستهای تجاری خود را در کشور ثالث برگزار کند و صدها نباید دیگر که باید از سر راه تاجر و صنعتگر ایرانی برداشته شود. اقتصاد بینالملل قطاری پرسرعت و در حال حرکت است و منتظر مسافر ایرانی خود نمیماند، این وظیفه دولت است که به او کمک کند تا هر چه سریعتر سوار بر قطار شود. خوشبختانه توهم کفایت روابط تجاری فقط با همسایگان حداقل در گفتار اولیه دولت پزشکیان نبود که مرزکشی در فضای پیوسته تجاری دنیای امروز جز از دست دادن فرصتها نیست.
🔺شاید بیشترین نااطمینانی حاکم بر فضای سرمایهگذاری و کسبوکار کشور نااطمینانیهای حاصل از اراده قانونگذار است؛ قانونگذاری که سایه وسیعی بر اقتصاد کشور دارد و هیچ حد و حدودی برای دخالت خود نیز متصور نیست./ دنیای اقتصاد
👇ادامه این یادداشت را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78262
✍داود سوری، اقتصاددان:
🔺هفته پیش رئیسجمهور، مسعود پزشکیان، در اولین مصاحبه تلویزیونی خود لازمه رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی را که به دولت او از برنامه هفتم به ارث رسیده است، سرمایهگذاری حداقل ۲۰۰میلیارد دلاری دانست. بر مبنای مشورتهایی که به او داده شده بود، وی معتقد بود نیمی از این مبلغ درون کشور موجود است و برای نیمی دیگر باید چارهای بیندیشند. در این مقاله، این جمله کوتاه را بهانه قرار میدهیم و بررسی میکنیم که آیا کمبود اقتصاد این کشور فقط ۲۰۰میلیارد دلار است؟
🔺فرض کنید این مبلغ در اختیار دولت هست و نپرسید کشوری که دههها است مالک منابعی عظیم از نفت و گاز است، کشوری که صادرکننده نفت است و در این سالها درآمدی چندده برابر این مبلغ از فروش نفت کسب کرده است، چرا اکنون به چنین مبلغ نازلی برای نجات اقتصاد خود نیاز دارد و همچنین نپرسید چه تضمینی وجود دارد که این مبلغ نیز به سرنوشت درآمدهای گذشته دچار نشود. منوط کردن رشد اقتصادی تنها به سرمایهگذاری دولت حاکی از تفوق نظریه تحریک تقاضا از سوی دولت و سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ و ایجاد اشتغال در رهنامه اقتصادی دولت است.
🔺دولت پزشکیان انتظار دارد با انجام چنین پروژههایی و تزریق منابع مالی به اقتصاد کشور ضمن تقویت زیرساختهای اقتصادی و بالا بردن سطح اشتغال و قدرت خرید مصرفکنندگان، زمینه رشد سایر فعالیتها و بخشهای اقتصادی را فراهم آورد؛ سیاستی که پس از رکود بزرگ بین دو جنگ جهانی در کشورهای غربی بهکار گرفته شد و نتیجه داد. بدون شک، صرف چنین مبلغی اقتصاد را در سطح بالاتری قرار خواهد داد؛ اما اینکه آیا بتواند موجب رشد اقتصادی فراگیر و پایدار باشد، نیازمند تغییرات ساختاری و سیاستی وسیعی در اقتصاد کشور است که اهمیت آنها چه بسا بیشتر از داشتن ۲۰۰میلیارد دلار اولیه است.
🔺باید بدانیم که موفقیت سیاست تحریک تقاضا در بستر اقتصادی رقابتی شکل گرفته است؛ فضایی که در آن از سوی دولت به مالکیت و انگیزههای اقتصادی افراد و بنگاهها احترام گذاشته میشود. اولین و مهمترین شرط رشد اقتصادی پایدار، منحصر کردن نااطمینانیها به نااطمینانیهای ناشی از کسبوکار و بازار است و تنها حذف نااطمینانیهای تجاری، مقرراتی و... از فضای کسبوکار است که میتواند زمینه لازم را برای موج دوم سرمایهگذاریها از طرف بخش غیردولتی فراهم کند و به سیاست تحریک تقاضا جان بدهد. کمترین اثر روابط تجاری محدود با سایر کشورها، چه ناشی از تحریم باشد چه برآیند سیاستهای دیگر، محدود کردن بازار است که بهطور مشخص در تضاد با هدف اولیه سیاست تحریک تقاضا و رشد اقتصادی پایدار است.
🔺گرچه شاید حذف تحریمها هدفی دستنیافتنی در آینده نزدیک باشد و شاید هم هدفی فراتر از دولتها باشد، اما دولت مسعود پزشکیان باید هدف کاهش هزینههای مبادله در تجارت خارجی کشور را دنبال کند. درست است که تحریمها بر اقتصاد ما متمرکز است، اما به همان میزان هم فرصتهای بسیاری را از شرکتهای بینالمللی گرفته است که اگر احتمال جریمههای اقتصادی و برخوردهای قضایی دولت آمریکا نبود، از آن استفاده میکردند. کاهش این احتمال باید هدف اولیه سیاست خارجی کشور از بعد اقتصادی باشد.
🔺صادرکننده ایرانی نباید دغدغه بستن مرز چه از اینسو و چه از آنسو را به دلایل سیاسی داشته باشد. تاجر و صنعتگر ایرانی نباید بهدلیل محدودیتهای سفر، نشستهای تجاری خود را در کشور ثالث برگزار کند و صدها نباید دیگر که باید از سر راه تاجر و صنعتگر ایرانی برداشته شود. اقتصاد بینالملل قطاری پرسرعت و در حال حرکت است و منتظر مسافر ایرانی خود نمیماند، این وظیفه دولت است که به او کمک کند تا هر چه سریعتر سوار بر قطار شود. خوشبختانه توهم کفایت روابط تجاری فقط با همسایگان حداقل در گفتار اولیه دولت پزشکیان نبود که مرزکشی در فضای پیوسته تجاری دنیای امروز جز از دست دادن فرصتها نیست.
🔺شاید بیشترین نااطمینانی حاکم بر فضای سرمایهگذاری و کسبوکار کشور نااطمینانیهای حاصل از اراده قانونگذار است؛ قانونگذاری که سایه وسیعی بر اقتصاد کشور دارد و هیچ حد و حدودی برای دخالت خود نیز متصور نیست./ دنیای اقتصاد
👇ادامه این یادداشت را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78262
❤6
▫️رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی تشریح کرد
▪️بانک مرکزی در دولت چهاردهم
🔺فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه و رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران، در یادداشتی تحلیلی با اشاره به تفاوت نقش بانک مرکزی در اقتصادهای توسعهیافته با اقتصادهای در حال توسعه، بر نقش نهاد سیاستگذار پولی در مهار تورم و ثباتبخشی به اقتصاد کلان در دوران دولت چهاردهم تاکید میکند و معتقد است باید یک اقتصاددان حاذق آشنا به مسائل پولی و بانکی با استقلال عمل در این جایگاه قرار گیرد.
👈متن کامل این یادداشت را بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78261
▪️بانک مرکزی در دولت چهاردهم
🔺فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه و رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران، در یادداشتی تحلیلی با اشاره به تفاوت نقش بانک مرکزی در اقتصادهای توسعهیافته با اقتصادهای در حال توسعه، بر نقش نهاد سیاستگذار پولی در مهار تورم و ثباتبخشی به اقتصاد کلان در دوران دولت چهاردهم تاکید میکند و معتقد است باید یک اقتصاددان حاذق آشنا به مسائل پولی و بانکی با استقلال عمل در این جایگاه قرار گیرد.
👈متن کامل این یادداشت را بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78261
👍5❤1
▫️رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامهای از رئیس مجلس و معاون اول رئیسجمهور درخواست کرد
▪️بازگرداندن صندلی نماینده بخش خصوصی در بانک مرکزی
🔺محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نامهای به رئیس مجلس و معاون اول رئیسجمهور خواستار اصلاح ماده 7 قانون بانک مرکزی و ترکیب هیات عالی بانک مرکزی به منظور بازگرداندن کرسیهای بخش خصوصی و تعاونی در این هیات شد که در قانون جدید، جایگزین شورای پول و اعتبار شده است که روسای اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون در آن عضویت داشتند. او همچنین این خواسته را مطرح کرده است که دو نفر از چهار نفر اقتصاددان این هیات نیز از سوی اتاق بازرگانی معرفی شوند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78265
▪️بازگرداندن صندلی نماینده بخش خصوصی در بانک مرکزی
🔺محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نامهای به رئیس مجلس و معاون اول رئیسجمهور خواستار اصلاح ماده 7 قانون بانک مرکزی و ترکیب هیات عالی بانک مرکزی به منظور بازگرداندن کرسیهای بخش خصوصی و تعاونی در این هیات شد که در قانون جدید، جایگزین شورای پول و اعتبار شده است که روسای اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون در آن عضویت داشتند. او همچنین این خواسته را مطرح کرده است که دو نفر از چهار نفر اقتصاددان این هیات نیز از سوی اتاق بازرگانی معرفی شوند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78265
👍5👎1
▫️در نشست رئیس و اعضای هیات تجاری اتاق تهران با رئیس بانک اکو مطرح شد
▪️ خط اعتباری ۵۰ میلیون دلاری برای شرکتهای ایرانی
🔺 در دیدار رئیس و اعضای هیات تجاری اتاق تهران با رئیس هیات مدیره بانک اکو که با هدف تسهیل تجارت بین دو کشور ایران و ترکیه صورت گرفت، اعلام شد که این بانک 50 میلیون دلار خط اعتباری برای شرکتهای ایرانی برای واردات سه دسته کالاهای بشردوستانه، دارو و غذا که مشمول تحریمها نیستند در نظر گرفته است که با فراهم شدن شروطی مانند ارائه درخواست مستقیم شرکت ایرانی به بانک اکو و شرایطی برای شریک ترکیهای قابل تخصیص است.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=78267
▪️ خط اعتباری ۵۰ میلیون دلاری برای شرکتهای ایرانی
🔺 در دیدار رئیس و اعضای هیات تجاری اتاق تهران با رئیس هیات مدیره بانک اکو که با هدف تسهیل تجارت بین دو کشور ایران و ترکیه صورت گرفت، اعلام شد که این بانک 50 میلیون دلار خط اعتباری برای شرکتهای ایرانی برای واردات سه دسته کالاهای بشردوستانه، دارو و غذا که مشمول تحریمها نیستند در نظر گرفته است که با فراهم شدن شروطی مانند ارائه درخواست مستقیم شرکت ایرانی به بانک اکو و شرایطی برای شریک ترکیهای قابل تخصیص است.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=78267
👍5
▫️رئیس اتاق تهران از نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست بازدید کرد
▪️تلاشهای درونسرزمینی و برونمرزی اتاق تهران برای توسعه صادرات بنگاهها
🔺 همزمان با آغاز به کار هجدهمین نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست، رئیس اتاق تهران از این رویداد تجاری و تولیدات و توانمندیهای شرکتهای ایرانی در صنعت پلمیر و پلاستیک دیدن کرد و با فعالان این صنعت پیرامون توسعه بازارهای صادراتی و رفع مشکلات داخلی واحدهای تولیدی این بخش، به گفتوگو نشست.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=78268
👈 گزارش تصویری:
https://service.tccim.ir/gallery?id=865
▪️تلاشهای درونسرزمینی و برونمرزی اتاق تهران برای توسعه صادرات بنگاهها
🔺 همزمان با آغاز به کار هجدهمین نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست، رئیس اتاق تهران از این رویداد تجاری و تولیدات و توانمندیهای شرکتهای ایرانی در صنعت پلمیر و پلاستیک دیدن کرد و با فعالان این صنعت پیرامون توسعه بازارهای صادراتی و رفع مشکلات داخلی واحدهای تولیدی این بخش، به گفتوگو نشست.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=78268
👈 گزارش تصویری:
https://service.tccim.ir/gallery?id=865
👍3
▪️نظام ارزیابی زیستمحیطی، اجتماعی حکمرانی سازمانی
✍️آذر صفری، پژوهشگر حوزه تجارت مسئولانه
🔺با وجود گسست ایرانیان در دو دهه گذشته از معاملات و معادلات بینالمللی، به سبب ماهیت جهان امروز در تمامی عرصهها بهویژه تجارت، نمیتوان فرضی را متصور شد که نهادی اعم از نهادهای تجاری خصوصی، عمومی یا دولتی بدون لحاظ مناسبات و الزامات حاکم بر روابط تجاری، قادر به تضمین پایداری کسبوکار خود باشد.
🔺این الزامات که پیشتر ناظر بر روابط دوجانبه کشورها، نیازهای واردات و صادرات و در پیچیدهترین حالت، مناسبات سیاسی بود، اکنون با بهوجود آمدن دغدغههای جهانی، همچون تغییرات اقلیمی، آلودگی منابع آب و خاک، و مدیریت منابع محدود موجود، دستخوش تغییرات اساسی شده و اقدامات هماهنگ جهانی را نیز طلب میکند.
🔺طی چند دهه گذشته، تلاشهای مشترک شرکتهای معظم بینالمللی، نهادهای دولتی منطقهای همچون اتحادیه اروپا، نهادهای بینالمللی همچون سازمان ملل، سازمان بینالمللی کار، سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و بسیار بازیگران ریز و درشت در قالب سازمانهای غیردولتی، تشکلها و ... منتج به پدید آمدن نظامی مدون، منسجم و قانونمحور در ساحت جهانی شده است که با سرعت چشمگیر، شرکتها و درکل تمام نهادهای با فعالیت اقتصادی را از هر کجای جهان به همراهی با خود میخواند.
🔺این نظام که با محوریت «پایداری» یا به بیان بهتر، نگاهداشت و استفاده بهینه از منابع زیست محیطی و انسانی موجود، پدید آمده است، با زبانی آشنا برای جهان تجارت، به مقیاسهای قابل اندازهگیری کمّی و شرح کیفی به نام نظام ESG بدل شده است که میتواند با تبیین شاخصها و تعیین مصادیق، تضمین عملکرد از طرق تعریف شده تجارتمحور را در راستای ایفای اهداف برشمرده مرتبط با پایداری، موجب شود. نظام ارزیابی بر مبنای ESG یا همان مولفههای محیط زیستی، انسانی و حکمرانی، امروزه از مهمترین معیارهای سرمایهگذاری در تمامی سطوح است.
🔺مسائل مرتبط با پایداری و تجارت مسئولانه در ایران، هنوز اهمیت و جایگاهی که در تجارت بینالملل بر آن بار میشود را منعکس نمیکند. برخی به غلط هنوز از مسئولیت اجتماعی شرکتها و اقدامات داوطلبانه و خیریه شرکتی حرف میزنند و برخی آن را مفهومی بسیار دور از دسترس و پیشرفته برای جامعه تجاری ما میدانند، حال آنکه هر دو نگاه نادرست است. با واکاوی دقیق و مصداقی این مفهوم، میتوان درک کرد که بهکارگیری روشهای کمّی و کیفی مرتبط با پایداری تا چه اندازه میتواند علاوه بر بهبود مولفههای سهگانه پایداری و به تبعِ آن، رشد تجارت، یک الزامِ جهانی، منطقهای و در آیندهای نزدیک، ملی به شمار میرود.
https://news.tccim.ir/?78258
✍️آذر صفری، پژوهشگر حوزه تجارت مسئولانه
🔺با وجود گسست ایرانیان در دو دهه گذشته از معاملات و معادلات بینالمللی، به سبب ماهیت جهان امروز در تمامی عرصهها بهویژه تجارت، نمیتوان فرضی را متصور شد که نهادی اعم از نهادهای تجاری خصوصی، عمومی یا دولتی بدون لحاظ مناسبات و الزامات حاکم بر روابط تجاری، قادر به تضمین پایداری کسبوکار خود باشد.
🔺این الزامات که پیشتر ناظر بر روابط دوجانبه کشورها، نیازهای واردات و صادرات و در پیچیدهترین حالت، مناسبات سیاسی بود، اکنون با بهوجود آمدن دغدغههای جهانی، همچون تغییرات اقلیمی، آلودگی منابع آب و خاک، و مدیریت منابع محدود موجود، دستخوش تغییرات اساسی شده و اقدامات هماهنگ جهانی را نیز طلب میکند.
🔺طی چند دهه گذشته، تلاشهای مشترک شرکتهای معظم بینالمللی، نهادهای دولتی منطقهای همچون اتحادیه اروپا، نهادهای بینالمللی همچون سازمان ملل، سازمان بینالمللی کار، سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و بسیار بازیگران ریز و درشت در قالب سازمانهای غیردولتی، تشکلها و ... منتج به پدید آمدن نظامی مدون، منسجم و قانونمحور در ساحت جهانی شده است که با سرعت چشمگیر، شرکتها و درکل تمام نهادهای با فعالیت اقتصادی را از هر کجای جهان به همراهی با خود میخواند.
🔺این نظام که با محوریت «پایداری» یا به بیان بهتر، نگاهداشت و استفاده بهینه از منابع زیست محیطی و انسانی موجود، پدید آمده است، با زبانی آشنا برای جهان تجارت، به مقیاسهای قابل اندازهگیری کمّی و شرح کیفی به نام نظام ESG بدل شده است که میتواند با تبیین شاخصها و تعیین مصادیق، تضمین عملکرد از طرق تعریف شده تجارتمحور را در راستای ایفای اهداف برشمرده مرتبط با پایداری، موجب شود. نظام ارزیابی بر مبنای ESG یا همان مولفههای محیط زیستی، انسانی و حکمرانی، امروزه از مهمترین معیارهای سرمایهگذاری در تمامی سطوح است.
🔺مسائل مرتبط با پایداری و تجارت مسئولانه در ایران، هنوز اهمیت و جایگاهی که در تجارت بینالملل بر آن بار میشود را منعکس نمیکند. برخی به غلط هنوز از مسئولیت اجتماعی شرکتها و اقدامات داوطلبانه و خیریه شرکتی حرف میزنند و برخی آن را مفهومی بسیار دور از دسترس و پیشرفته برای جامعه تجاری ما میدانند، حال آنکه هر دو نگاه نادرست است. با واکاوی دقیق و مصداقی این مفهوم، میتوان درک کرد که بهکارگیری روشهای کمّی و کیفی مرتبط با پایداری تا چه اندازه میتواند علاوه بر بهبود مولفههای سهگانه پایداری و به تبعِ آن، رشد تجارت، یک الزامِ جهانی، منطقهای و در آیندهای نزدیک، ملی به شمار میرود.
https://news.tccim.ir/?78258
👍2
👍1