«اتاق در رسانه‌‌»
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.

🔺شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۳

http://www.newswire.ir/bulletin/e8ad0cc8b3

▪️معضل کمبود نیروی کار صنعتی

✍️هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

🔺مساله کمبود نیروی کار، از کارگر ساده گرفته تا نیروی نخبه و متخصص، در حال تبدیل شدن به یک چالش بزرگ و در نهایت بحرانی جدی برای آینده بخش صنعت کشور است. درحالی سال ۱۴۰۳ به عنوان سال «جهش تولید» نامگذاری شده که بخش تولید کشور درگیر تامین اصلی‌ترین نیازهای زیرساختی خود مانند نیروی انسانی، برق، گاز، مواد اولیه و سایر مجوزهای موردنیاز فعالیت از سوی نظام پیچیده اداری است.

🔺کارکرد بد اقتصاد کلان کشور و وضعیت نامطلوب شاخص‌های آن، اثر سرریزی روی صنعت کشور داشته است؛ تورم مزمن و بالا منجر به از دست رفتن رفاه خانوار و کاهش شدید ارزش پول ملی شده که صرفه اقتصادی کار در حوزه صنعت حتی با وجود ارائه برخی مشوق‌ها از سوی کارفرما را به حداقل رسانده است. این اثر جامعه صنعتی ایران را به یک «جامعه کوتاه‌مدت» بدل ساخته که در آن کارفرما و صاحب کسب‌وکار توان برنامه‌ریزی حتی برای میان‌مدت را هم ندارد و کارگر نیز ترجیح می‌دهد برای گذران امور معیشتی روزمره به مشاغلی روی بیاورد که اگرچه امنیت، مهارت‌آموزی، بیمه، رفاهیات یا مزایای جنبی کمتری دارند اما عایدی روزمره آنها بیشتر است و از طرفی برخی سختی‌ها مانند دور بودن محیط کار از شهر و محل سکونت را هم ندارند.

🔺در این میان بهره‌گیری از نیروی کار اتباع نیز به‌رغم آنچه که این روزها در فضای عمومی جامعه مطرح می‌شود برای کارفرمایان صنعتی که حداقل نگاهشان بلندمدت است، گزینه مطلوب و دلخواهی نیست و با توجه به تشتت حاکم بر قوانین مهاجرپذیری و غیرشفاف بودن نگاه و مدل نظام حکمرانی در این حوزه، واجد ریسک‌های فراوانی است و بهره‌گیری از نیروی کار مهاجر در بخش صنعت، اگر گاهی مشاهده می‌شود، بیشتر از روی اجبار است.

🔺کشور عزیز ما بالغ بر ۸۸ میلیون نفر جمعیت دارد که از این میان حدود ۶۵ میلیون نفر جمعیتِ در سنِ کار هستند اما کمتر از ۲۵ میلیون نفر آنها شاغل هستند. در مقام مقایسه، ترکیه حدود ۸۵ و آلمان ۸۴ میلیون نفر جمعیت دارند و جمعیت شاغل ترکیه ۲۹ و آلمان ۴۲ میلیون نفر است. مهم‌تر اینکه برابر آمار صندوق بین‌المللی پول سرانه تولید ناخالص داخلی برای ایران ۵.۳، ترکیه ۱۲.۷ و آلمان ۵۴.۲هزار دلار است؛ یعنی ثروت‌آفرینی و تولید همان نیروی کار موجود نیز در مقام مقایسه با اقتصادهای متعارف بسیار پایین است که دلایل متعددی از جمله دور ماندن از فناوری روز، قطع مسیر بازارهای منطقه‌ای و جهانی، بهره‌وری اندک و ... دارد.

🔺متاسفانه نظام آموزشی ما هم از پرورش نیروی کار برای صنعت ناتوان است. هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای که زمانی امید زیادی به خروجی آنها وجود داشت، کارکرد چندانی ندارند و نمی‌توانند نیاز صنعت به نیروی کار را پاسخ دهند. نرخ نسبتاً بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه به‌ویژه زنان نشان می‌دهد که تناسبی میان خروجی نظام آموزش عالی و بازار کار وجود ندارد. در نهایت اینکه اگر سیاستگذار نتواند برای حل این معضل چاره‌ای بیندیشد، تبعات نامطلوب آن به سرعت در حوزه تولید و اشتغال صنعتی بروز خواهد کرد. ضمن اینکه مساله نیروی کار اتباع نیز به دلیل ظرفیت‌های خالی موجود در اشتغال صنعتی، هم‌چنان لاینحل باقی خواهد ماند که مشکلات اجتماعی و امنیتی خودش را در پی دارد.

🔺دولت چهاردهم باید تلاش خود را به اصلاح شاخص‌های کلان اقتصاد و باز شدن مسیر ارتباط با بازارهای جهانی معطوف کند. اثرات مثبت بهبودهای احتمالی در کنار ابتکار و انگیزه بخش خصوصی تا حدود زیادی می‌تواند از عمق این مشکل بکاهد و لااقل پوسته آن را بشکافد. پس از آن می‌توان برای کوچک کردن هسته سخت آن راهکارهای بیشتر مبتنی بر مشوق‌های سیاستی اندیشید اما گام اول دفع خطر بسیار نزدیک است./ جهان صنعت

https://news.tccim.ir/story?nid=78256

▪️رشد اقتصادی ۸‌درصدی شدنی است؟

🔺محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در یادداشتی تحلیلی به مساله هدفگذاری رشد اقتصادی ۸درصدی در برنامه هفتم توسعه پرداخته و دستیابی به آن را ناممکن نمی‌داند و معتقد است با یک برنامه‌ریزی دقیق چندساله می‌توان همانند تجربه دهه هفتاد به این عدد دست یافت.

👈متن کامل یادداشت رئیس اتاق تهران را در لینک زیر در سایت اتاق تهران مطالعه کنید.

https://news.tccim.ir/story?nid=78255

▫️در بیست‌ویکمین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران بررسی می‌شود

▪️نظام ارزیابی زیست‌محیطی، اجتماعی حکمرانی سازمانی

🔺نشست بیست‌ویکم کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران با دستورکار مفهوم پایداری و نظام ارزیابی براساس سه مولفه زیست‌محیطی، اجتماعی و حکمرانی سازمانی برگزار می‌شود و طی آن آذر صفری، پژوهشگر حوزه تجارت مسئولانه، به تشریح اصول و مبانی پایداری و گزارش‌دهی و ارزیابی ESG خواهد پرداخت.

🔺این نشست روز دوشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۸:۳۰ در سالن اجتماعات طبقه هشتم ساختمان اصلی اتاق تهران برگزار می‌شود.

👈 بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/story?nid=78258

▫️رئیس مرکز داوری اتاق تهران پاسخ داد:

▪️پرسش‌های پرتکرار فعالان اقتصادی در حوزه داوری

🔺حمیدرضا علومی، رئیس مرکز داوری اتاق تهران، ضمن پاسخ به برخی پرسش‌ها و ابهامات فعالان اقتصادی در ارتباط با خدمات این مرکز اعلام کرد که تمامی دعاوی اعم از دعاوی داخلی و بین‌المللی ناشی از قراردادهایی که در آن شرط داوری مرکز داوری اتاق تهران درج شده باشد در این مرکز قابل رسیدگی هستند.

👈 بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/story?nid=78260

«اتاق در رسانه‌‌»
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.

🔺️یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۳

http://www.newswire.ir/bulletin/b713d0dcbf

▪اقتصاد پزشکیان در برزخ

✍داود سوری، اقتصاددان:

🔺هفته پیش رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، در اولین مصاحبه تلویزیونی خود لازمه رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی را که به دولت او از برنامه هفتم به ارث رسیده است، سرمایه‌گذاری حداقل ۲۰۰میلیارد دلاری دانست. بر مبنای مشورت‌هایی که به او داده شده بود، وی معتقد بود نیمی از این مبلغ درون کشور موجود است و برای نیمی دیگر باید چاره‌ای بیندیشند. در این مقاله، این جمله کوتاه را بهانه قرار می‌دهیم و بررسی می‌کنیم که آیا کمبود اقتصاد این کشور فقط ۲۰۰میلیارد دلار است؟

🔺فرض کنید این مبلغ در اختیار دولت هست و نپرسید کشوری که دهه‌ها است مالک منابعی عظیم از نفت و گاز است، کشوری که صادرکننده نفت است و در این سال‌ها درآمدی چندده برابر این مبلغ از فروش نفت کسب کرده است، چرا اکنون به چنین مبلغ نازلی برای نجات اقتصاد خود نیاز دارد و همچنین نپرسید چه تضمینی وجود دارد که این مبلغ نیز به سرنوشت درآمدهای گذشته دچار نشود. منوط کردن رشد اقتصادی تنها به سرمایه‌گذاری دولت حاکی از تفوق نظریه تحریک تقاضا از سوی دولت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ و ایجاد اشتغال در رهنامه اقتصادی دولت است.

🔺دولت پزشکیان انتظار دارد با انجام چنین پروژه‌هایی و تزریق منابع مالی به اقتصاد کشور ضمن تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و بالا بردن سطح اشتغال و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، زمینه رشد سایر فعالیت‌ها و بخش‌های اقتصادی را فراهم آورد؛ سیاستی که پس از رکود بزرگ بین دو جنگ جهانی در کشورهای غربی به‌کار گرفته شد و نتیجه داد. بدون شک، صرف چنین مبلغی اقتصاد را در سطح بالاتری قرار خواهد داد؛ اما اینکه آیا بتواند موجب رشد اقتصادی فراگیر و پایدار باشد، نیازمند تغییرات ساختاری و سیاستی وسیعی در اقتصاد کشور است که اهمیت آنها چه بسا بیشتر از داشتن ۲۰۰میلیارد دلار اولیه است.

🔺باید بدانیم که موفقیت سیاست تحریک تقاضا در بستر اقتصادی رقابتی شکل گرفته است؛ فضایی که در آن از سوی دولت به مالکیت و انگیزه‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌ها احترام گذاشته می‌شود. اولین و مهم‌ترین شرط رشد اقتصادی پایدار، منحصر کردن نااطمینانی‌ها به نااطمینانی‌های ناشی از کسب‌وکار و بازار است و تنها حذف نااطمینانی‌های تجاری، مقرراتی و... از فضای کسب‌وکار است که می‌تواند زمینه لازم را برای موج دوم سرمایه‌گذاری‌ها از طرف بخش غیردولتی فراهم کند و به سیاست تحریک تقاضا جان بدهد. کمترین اثر روابط تجاری محدود با سایر کشورها، چه ناشی از تحریم باشد چه برآیند سیاست‌های دیگر، محدود کردن بازار است که به‌طور مشخص در تضاد با هدف اولیه سیاست تحریک تقاضا و رشد اقتصادی پایدار است.

🔺گرچه شاید حذف تحریم‌ها هدفی دست‌نیافتنی در آینده نزدیک باشد و شاید هم هدفی فراتر از دولت‌ها باشد، اما دولت مسعود پزشکیان باید هدف کاهش هزینه‌های مبادله در تجارت خارجی کشور را دنبال کند. درست است که تحریم‌ها بر اقتصاد ما متمرکز است، اما به همان میزان هم فرصت‌های بسیاری را از شرکت‌های بین‌المللی گرفته است که اگر احتمال جریمه‌های اقتصادی و برخوردهای قضایی دولت آمریکا نبود، از آن استفاده می‌کردند. کاهش این احتمال باید هدف اولیه سیاست خارجی کشور از بعد اقتصادی باشد.

🔺صادرکننده ایرانی نباید دغدغه بستن مرز چه از این‌سو و چه از آن‌سو را به دلایل سیاسی داشته باشد. تاجر و صنعتگر ایرانی نباید به‌دلیل محدودیت‌های سفر، نشست‌های تجاری خود را در کشور ثالث برگزار کند و صدها نباید دیگر که باید از سر راه تاجر و صنعتگر ایرانی برداشته شود. اقتصاد بین‌الملل قطاری پرسرعت و در حال حرکت است و منتظر مسافر ایرانی خود نمی‌ماند، این وظیفه دولت است که به او کمک کند تا هر چه سریع‌تر سوار بر قطار شود. خوشبختانه توهم کفایت روابط تجاری فقط با همسایگان حداقل در گفتار اولیه دولت پزشکیان نبود که مرزکشی در فضای پیوسته تجاری دنیای امروز جز از دست دادن فرصت‌ها نیست.

🔺شاید بیشترین نااطمینانی حاکم بر فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار کشور نااطمینانی‌های حاصل از اراده قانون‌گذار است؛ قانون‌گذاری که سایه وسیعی بر اقتصاد کشور دارد و هیچ حد و حدودی برای دخالت خود نیز متصور نیست./ دنیای اقتصاد

👇ادامه این یادداشت را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:

https://news.tccim.ir/?78262