«اتاق در رسانه‌‌»
🔺دوشنبه هشتم دی ماه ۱۴۰۴

🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.

👈 خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:

▫️محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران: هزینه‌های پنهان یک قانون برای فعالیت‌های رسمی و شفاف اقتصادی

▫️پیام باقری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:قیمت‌گذاری دستوری و مداخله دولت، تولید را از رقابت خارج کرد

▫️قدیر قیافه، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: توسعه تجارت ایران با استفاده از ظرفیت ICC و شبکه‌سازی بین‌المللی

▫️علیرضا صمدی کلاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: مهم‌ترین چالش لایحه بودجه 2025 برای بخش صنعت، افزایش مالیات ارزش افزوده است

👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:

http://www.newswire.ir/bulletin/657f326214

▪️تیم های اقتصادی و چرخه معیوب ناکارآمدی

✍🏻مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

🔺دیرگاهی‌ است که اقتصاد ایران از انواع بیماری‌ها رنج می‌برد؛ در این سال‌ها فشارهای روزافزون تحریم‌های خارجی و ناکارآمدی‌های داخلی مانع توسعه اقتصادی کشورمان شده است.مسئولان اقتصادی در دولت جدید نیز تاکنون نتوانسته اند انتظارات را برآورده کنند و بیشتر آنها منتقد وضع موجود شده اند. اعضای تیم اقتصادی دولت مانند آنچه در ادوار گذشته شاهد بوده‌ایم، نتوانسته‌اند به صورت هماهنگ عمل کنند، در عین حال، ظاهرا راهکاری برای برون رفت از این بحران اقتصادی ندارند و رو به فرافکنی آورده‌اند.

🔺از آنجا که تشدید تحریم‌های خارجی یکی از عوامل مهم شکل‌گیری وضعیت موجود است، وزارت امور خارجه به یکی از ارکان مهم اقتصادی دولت تبدیل شده و این وزارتخانه باید از طریق تلاش در جهت رفع شرایط نه جنگ، نه صلح، وضعیت روابط خارجی کشور را با حفظ منافع ملی ساماندهی کرده و سایه تحریم‌های ظالمانه را از سر کشور عزیزمان بردارد. همچنین سایر ارکان تیم اقتصادی دولت نیز باید تمرکز خود را بر ارائه راهکار جهت برون رفت از بحران تحریم‌های داخلی بگذارند.

🔺تحریم‌های داخلی نیز البته معلول تحریم‌های خارجی است، با تشدید تحریم‌های خارجی، مسئولان اقتصادی در دولت‌های مختلف برای مقابله با محدودیت‌ها، سیاست‌هایی را اتخاذ کردند که عمدتا ناکارآمد بوده و عرصه را برای فعالیت اقتصادی تنگ‌تر کرد. صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها به صورت روزانه به مانعی برای بهبود محیط کسب وکار و به تحریم‌های داخلی تبدیل شدند.

🔺اکنون، تیم اقتصادی دولت باید با تغییر نگرش‌ها، نسبت به اصلاح گام به گام اکوسیستم اقتصادی کشور اقدام کند. بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی در این سال‌ها عملا اقتدار لازم را نداشته و سیاست‌های انقباضی ناکارآمدی را در پیش گرفته که اقتصاد کشور را به لبه ورشکستگی کشانده است. سیاست‌های ناکارآمد ارزی، تعیین رویه‌های ناکارآمد بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بخش‌خصوصی، تخصیص ارز برای واردات و در نهایت عدم استقلال بانک مرکزی و چاپ پول برای جبران کسری بودجه دولت‌ها سبب شده که بانک مرکزی در ادوار مختلف به پاشنه آشیل تیم‌های اقتصادی تبدیل شود.

🔺وزارت اقتصاد نیز که باید سکان‌دار تیم اقتصادی دولت باشد، منتقد سیاست‌های موجود شده و مردم شاهد فرافکنی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستند. اما به طور کلی، ریل‌گذاری‌های صورت گرفته توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی طی دهه‌های اخیر، مانع از هدفمندی یارانه‌ها شده و کنترل خروج سرمایه به واسطه عدم ایجاد ثبات اقتصادی از دست آنها خارج شده است. وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور نیز نشان از افول اقتصاد ایران دارد و از ناتوانی این وزارت‌خانه در بهبود اوضاع حکایت می‌کند.

🔺وزارت صمت به عنوان یکی دیگر از ارکان اقتصادی دولت‌ها در این سال‌ها تبدیل به کارخانه صدور مقرره و بخشنامه شده است. این وزارتخانه به رغم شعارهای اقتصادی سال‌های گذشته که بر حمایت از تولید داخل تاکید داشته است، با وضع مقرره‌های بسیار، باعث تضعیف تولید داخل، کاهش صادرات و همچنین کاهش کیفیت محصولات ایرانی به واسطه قیمت‌گذاری دستوری شده است. سیاست‌های این وزارتخانه در دوران مختلف باعث کاهش واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید شده و قیمت تمام شده آنها را به شدت افزایش داده است. در عین‌حال، سیاست های این نهاد در مورد سهمیه‌بندی برای ثبت سفارش کالا ناموفق و فسادزا بوده است و باعث افزایش قاچاق شده است.

🔺در این میان، وزارت نیرو و وزارت نفت نیز که مسئول تامین انرژی مورد نیاز کشور هستند، عملکرد بسیار ضعیفی داشته‌ اند.چنانکه به گواه آنچه فعالان اقتصادی مطرح می‌کنند، اکنون به واسطه عدم سرمایه‌گذاری به موقع در زیرساخت‌ها، ایرانیان در یکی از بزرگ‌ترین دوره‌های بحران‌ انرژی زیست می‌کنند.

🔺البته که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور تنها شامل این سازمان‌ها و زیرمجموعه‌های آنها نمی‌شود و با توجه به دخالت گسترده نهاد دولت در اقتصاد و بنگاه‌داری، سازمان ها و نهادهای دیگری نظیر مجلس و قوه قضاییه نیز در سوگیری‌های اقتصادی کشور نقش دارند. در این شرایط ضرورت دارد از طریق بازآرایی تیم اقتصادی دولت، یکپارچگی و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی کشور جاری شود و با تدوین یک برنامه منسجم در افق‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت و همچنین با همراهی مردم و بخش‌خصوصی امکان گذار از این بحران اقتصادی حاصل شود.

https://news.1rj.ru/str/TehranChamber

▫️حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:

▪️رشد اقتصادی کشور در گرو جهش صادرات غیرنفتی است

🔺حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به برخی اهداف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت ایران، از جمله رشد 23 درصدی صادرات غیرنفتی و رشد 8 درصدی اقتصادی کشور، به نقش و اهمیت صادرات غیرنفتی در تحقق اهداف این برنامه اشاره کرد و افزود: براساس اهداف برنامه هفتم پیشرفت، ارزش صادرات غیرنفتی ایران تا پایان این برنامه در سال 1407 باید به 141 میلیارد دلار برسد. این یعنی، در مدت کمتر از سه سال باقی‌مانده از این برنامه، صادرات غیرنفتی کشور باید از 50 میلیارد دلار فعلی به 91 میلیارد دلار افزایش یابد.

👈🏻این ویدئو را با کیفیت دلخواه خود در کانال آپارات اتاق تهران ببینید:

https://www.aparat.com/v/mxi143j

▫️در هفتمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران مطرح شد

▪️رفع سیاه‌چاله‌های اقتصاد ایران باید به مطالبه عمومی تبدیل شود

🔺هفتمین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران با محوریت بررسی و ارائه گزارش «سیاه‌چاله‌های اقتصادی» برگزار شد؛ نشستی که در آن، نسبت به پیامدهای تداوم تمرکزگرایی اقتصادی، گسترش فقر، تضعیف رشد بلندمدت و عقب‌ماندگی فناوری هشدار داده شد و ضرورت حذف این سیاهچاله‌ها از طریق پیگیری بخش‌خصوصی واقعی مورد تاکید قرار گرفت.

👈🏻بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80129

▪️برگزاری جلسه هم‌اندیشی و میز خدمت سازمان تأمین اجتماعی

🔺سازمان تأمین اجتماعی جلسه هم‌اندیشی، میز خدمت و پاسخگویی به مطالبات را روز سه‌شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در شعبه ۲۵ تهران برگزار می‌کند. این نشست با هدف تعامل مستقیم با اعضا، بررسی مسائل و پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات آنان، فرصتی مناسب برای طرح دیدگاه‌ها و پیگیری موضوعات مورد نظر فراهم می‌آورد.

https://news.1rj.ru/str/TehranChamber

▫️سهیل آل رسول، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:

▪️اتمام پروژه‌های نیمه تمام و بهبود صنعت ریلی کشور ضرورت دارد

🔺سهیل آل‌رسول، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از غفلت در برنامه‌ریزی جامع لجستیک ریلی تأکید کرد: طی دو دهه گذشته، توسعه زیرساخت‌های ریلی بیش از سایر زیرساخت‌ها عقب مانده است. طبق سند برنامه هفتم توسعه، پیش‌بینی شده که طی این برنامه،حمل بار از طریق خطوط ریلی به 30 درصد و در بنادر به 25 درصد ارتقا یابد و550 لوکوموتیو جدید نیز به ناوگان حمل‌و‌نقل کشور اضافه شود در حالی که برای این جهش در حمل ریلی، نیاز به حداقل 17 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری وجود دارد. در کوتاه‌مدت، نیازمند تعیین کارگروه حمل‌و‌نقل هستیم و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و اتصال بنادر به شبکه ریلی باید در اولویت قرار گیرد.

👈🏻این ویدئو را با کیفیت دلخواه خود در کانال آپارات اتاق تهران ببینید:

https://www.aparat.com/v/slaoiq8

«اتاق در رسانه‌‌»
🔺سه‌شنبه نهم دی ماه ۱۴۰۴

🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.

👈 خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:

▫️احمدرضا فرشچیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: بزرگترین ایراد وزارت جهاد کشاورزی ‌بی‌برنامگی در سهمیه بندی و تخصیص ارز است.

▫️عطاءالله اشرفی اصفهانی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران: دولت برای قدرت خرید مصرف کننده باید برنامه ریزی کند تا چرخه مالی صنعت به راه بیفتد.

▫️تهران سیاه چاله اقتصاد کشور است

👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:

http://www.newswire.ir/bulletin/299fcf0a4a

▪️بازار آشفته ارز؛ پیامد بی‌تصمیمی و فقدان حکمرانی مناسب اقتصادی

✍🏻عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران

🔺افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ ارز در کمتر از یک سال، در شرایطی که نرخ تورم حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود، صرفا یک نوسان اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه‌ای آشکار از فقدان حکمرانی موثر در سیاست‌گذاری اقتصادی است. مجموعه‌ای از تحولات سیاسی و اقتصادی، از جمله جنگ ۱۲روزه، فعال شدن مکانیسم ماشه، تشدید تحریم‌های بین‌المللی، کاهش صادرات و تعمیق کسری بودجه دولت، فشارها را تشدید کرده‌ است؛ اما آنچه این فشارها را به بحران تبدیل کرده، نبود تصمیم‌گیری شفاف، به‌موقع و هماهنگ است.

🔺رشد شتابان نرخ ارز، بیش از آنکه ناشی از عوامل مقطعی باشد، محصول مستقیم نااطمینانی گسترده و سردرگمی سیاستی است. در غیاب یک راهبرد روشن و قابل اتکا در حوزه‌های پولی، ارزی و مالی، رفتارهای محافظه‌کارانه و غیرمولد شکل‌گرفته‌است و تبدیل بازار ارز به پناهگاه حفظ ارزش دارایی‌ها، نتیجه طبیعی بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاری است؛ وضعیتی که هزینه‌های تولید را افزایش داده، قیمت‌ها را ملتهب کرده و فشار تورمی را به کل اقتصاد تحمیل می‌کند.

🔺اصرار بر تکرار سیاست‌های ناکارآمد گذشته و نادیده گرفتن تجربیات پیشین، یکی از عوامل اصلی تعمیق بحران کنونی است. تصمیمات مقطعی و بعضا متناقض، تعلل در اجرای اصلاحات ضروری و ارسال سیگنال‌های متضاد به بازار، نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی را رقم زده است. در چنین شرایطی، انتظار سرمایه‌گذاری مولد و رشد پایدار، غیرواقع‌بینانه است.

🔺چندنرخی بودن ارز همچنان به‌عنوان یکی از مخرب‌ترین معضلات ساختاری اقتصاد باقی مانده است؛ معضلی که نه‌تنها سیگنال‌های قیمتی را مخدوش کرده، بلکه به‌طور سیستماتیک رانت، فساد و بی‌عدالتی را بازتولید می‌کند. تداوم این وضعیت، به معنای پذیرش عامدانه بی‌ثباتی و ناکارآمدی است.

🔺در کنار بی‌انضباطی ارزی، بحران ناترازی در انرژی، عملا بخش واقعی اقتصاد را زمین‌گیر کرده است. تولیدکننده‌ای که از دسترسی پایدار به انرژی محروم است، چگونه می‌تواند برنامه‌ریزی، تعهد صادراتی یا سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشد؟ تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی نیز با افزایش هزینه مبادلات و ریسک‌های عملیاتی و مشکلات تامین مالی، بر شدت بحران افزوده‌اند؛ اما این واقعیت، توجیهی برای انفعال سیاستی نیست.

🔺اکنون بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات شجاعانه، شفاف و هماهنگ است. پایان دادن به رهاشدگی بازار ارز، ارائه نقشه راه روشن برای اصلاح نظام ارزی، مهار کسری بودجه، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و بازگرداندن انضباط به سیاست‌های پولی و مالی، مطالبات حداقلی فعالان اقتصادی است. بدون اصلاحات ساختاری و بازسازی اعتماد، ادامه این مسیر نه‌تنها تولید و سرمایه‌گذاری، بلکه معیشت خانوارها و ثبات اجتماعی را نیز با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد.

https://news.tccim.ir/?80133