#نشست_تخصصی

اندیشکده حکمرانی دانشگاه اصفهان و گروه مهندسی راه‌آهن دانشگاه اصفهان برگزار می کنند:

🌐 درس آموخته های خصوصی‌سازی در راه‌آهن ایران و راهبردهای تدوام آن


مدعوین:

👤 دکتر مهدی‌ طغیانی؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
👤 مهندس محمد سعیدنژاد؛ مدیرعامل سابق راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
👤 دکتر سید محسن پورسید آقایی؛ مدیرعامل سابق راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
👤 دکتر علی نصیری اقدم؛ عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه
👤 دکتر محمدحسن اسماعیلی؛ عضو هیئت علمی گروه مهندسی راه‌آهن
👤 مهندس سید منصور محمودی؛ مشاور انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی


📆 زمان: چهارشنبه یکم شهریور ماه، ساعت ۱۰:۰۰
صبح

🏢 مکان: دانشگاه اصفهان، دانشکده اقتصاد جدید، سالن جلسات اندیشکده حکمرانی

پخش زنده جلسه از طریق لینک زیر:
🔺 حضور آنلاین در جلسه

💠  اندیشکده حکمرانی و سیاستگذاری دانشگاه اصفهان
📱 تلگرام | اینستاگرام | ایتا

#گزارش_تصویری
#بوت_کمپ

📸 پنجمین روز مصاحبه نخستین بوت‌کمپ جذب نخبگان

📱 تلگرام | اینستاگرام | ایتا

#اطلاعیه
#بوت_کمپ

🔰 پس از طی روند ثبت‌نام و مصاحبه نخستین بوت‌کمپ توانمندسازی و جذب نخبگان، نتایج نهایی روز شنبه ۱۸ شهریورماه به پذیرفته شدگان اعلام می‌شود.

@UI_thinktank

📢اطلاعیه
جلسه کارگروه ویژه رصد، مدیریت و کنترل شاخص تورم استان

🔷موضوع جلسه:
هم‌اندیشی و تبیین اجرایی راهبردها و نظام مدیریتی مهار تورم در اصفهان

🔷میهمانان جلسه:
دکتر طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
مدیرکل اقتصادی و دارایی
رئیس اتاق بازرگانی
مشاور اقتصادی وزارت کشور
معاون امور اقتصادی استانداری

🏢مکان جلسه: اندیشکده حکمرانی دانشکده اقتصاد
🕒زمان: شنبه ساعت ۱۵

"بررسی نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره بازیافت کالا"
بررسی نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره بازیافت کالا (باتری، فولاد و غیره)
امروزه صنعت بازیافت به دلیل اثرات مثبت زیست محیطی و همچنین بازگشت بسیاری از عناصر و مواد اولیه به چرخه تولید از اهمیت زیادی برخوردار شده است.
حدود ۶۷ درصد از فولاد قراضه، ۶۰ درصد از آلومینیوم ، ۳۵ درصد از مس و بیش از 90 درصد از ضایعات باتری بازیافت می‌شوند. همچنین هزینه بازیافت ضایعات فلزی از استخراج آنها از معدن کمتر است برای مثال میزان فلزات گروه پلاتین موجود در کاتالیزور یک خودروی اسقاطی 100 برابر بیشتر از مقداری است که در سنگ معدن طبیعی یافت می‌­شود.
در کشورهای دیگر با اعمال فشار سازمان‌های زیست محیطی، وضع قوانین اجباری بازیافت و فراهم نمودن تسهیلات مالیاتی سعی در توسعه صنعت بازیافت شده است.
ادامه مطلب را در سایت مطالعه فرمایید

"بررسی مختصر تاریخچۀ تکامل حق پخش ورزشی در چند کشور"

🔵 پس از بررسی ماهیّت حق پخش از منظر فقهی و حقوقی و سابقۀ این موضوع در تاریخ قانون‌گذاری ایران در یادداشت‌های گذشته، اندک‌اندک مسیر این مجموعه یادداشت‌ها به پایان خود نزدیک می‌شود.

🔴 اما لازم است پیش از آن دو گام ضروری برداشته شود؛ گام اول بررسی وضعیت حقوقی رسانه در ایران، امکان تأسیس شبکه‌های خصوصی، ظهور رسانه‌های اینترنتی و همچنین گسترش بن‌سازه‌های مجازی است.

⚪ گام دیگر بررسی الگوهای مطرح در میان کشورها در این زمینه است که هر دو در این یادداشت به‌صورت مختصر بررسی خواهند شد.
🔗 ادامه مطلب در سایت

اندیشکده حکمرانی و سیاستگذاری دانشگاه اصفهان برگزار می‌کند:
✅نشست تخصصی واکاوی دلایل تورم در ایران

با حضور: دکتر رسول بخشی
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

محل برگزاری: دانشکده اقتصاد، طبقه اول، سالن جلسات اندیشکده حکمرانی

زمان: شنبه ۹دی ماه، ساعت ۱۲الی۱۴

اختتامیه نخستین بوت کمپ جذب نخبگان

🔺با حضور دکتر مهدی طغیانی مدیر اندیشکده حکمرانی دانشگاه اصفهان
🔺ارائه فعالیت ها و برگه سیاستی هر گروه
🔺ارائه برنامه اندیشکده و نحوه جذب افراد برگزیده
🔺نقد و بررسی بوت‌کمپ
🔺 معرفی گروه برتر

زمان: پنجشنبه 14 دی ماه، ساعت ۱۰ الی ۱۲
محل برگزاری: دانشکده اقتصاد جدید، سالن جلسات اندیشکده حکمرانی

در نشست تخصصی واکاوی علل تورم در ایران عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان کرد درمورد تورم دو دیدگاه در حال حاضر در کشور وجود دارد:

❇️ دیدگاه اول: دیدگاه متناسب با نظریه متعارف اقتصاد. صاحبان این دیدگاه معتقد هستند دلیل تورم در بلندمدت رشد نقدینگی می‌باشد؛ یعنی اگر رشد نقدینگی کم شود به دنبال آن تورم کاهش می‌یابد. این گروه معتقد هستند که مهمترین علت رشد نقدینگی کسری بودجه دولت می‌باشد. بگونه‌ای که بودجه دولت متورم بسته می‌شود، دولت دچار کسری بودجه می‌شود و از آنجایی که برای رفع کسری مجبور می‌شود از شبکه بانکی وام بگیرد و از آنجایی که استقراض دولت از شبکه بانکی در نهایت به استقراض از بانک مرکزی می‌انجامد و استقراض از بانک مرکزی یک جزء از پایه‌ی پولی می‌باشد باعث می‌شود پایه‌ی پولی افزایش یابد.
✅ طرفداران این دیدگاه برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌دهند باید کسری بودجه دولت از طریق افزایش درآمدهای دولت یا کاهش هزینه‌های دولت، کاهش یابد. از آنجایی که یکی از موارد درآمدهای دولت مالیات می‌باشد پیشنهاد می‌دهند دولت باید پایه مالیاتی جدید تعریف کند. همچنین درآمدهای دولت شامل قیمت کالاهای مختلفی همانند بنزین، گاز، آب و ... می‌باشد که به مردم فروخته می شود. پس باید قیمت بنزین بالا رود تا درآمد دولت افزایش یابد.
✳️ از طرف دیگر دولت هزینه‌های متفاوتی دارد. خیلی از نهادها هستند که وابسته به دولت می‌باشند. دولت باید بودجه این نهادها را کاهش بدهد. وقتی این اتفاق‌ها بیفتد درآمدهای دولت افزایش و هزینه‌هایش کاهش می‌یابد در نتیجه فشار بانک مرکزی روی شبکه بانکی پایین می‌آید و خلق پول کاهش می‌یابد.
✅همچنین صاحبان این دیدگاه معتقد هستند برای پایین آوردن  نرخ رشد نقدینگی باید بانک‌ها وام ندهند تا کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها انجام گردد. با این روش نرخ رشد نقدینگی را کاهش دادند. چون مثلاً سال 1399، 49ونیم درصد بود سال 1400، 39ونیم درصد بود. خیلی عدد بزرگی بود. با این سیاست بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی به 26 درصد کاهش یافت و هدف این هست تا پایان سال 1402 به عدد 25درصد برسد.

❇️دیدگاه دوم: دیدگاه تثبیت‌گرایان. این دیدگاه کاملاً در جهت مخالف دیدگاه اول می باشد. از نظر این گروه کسانی که رشد نقدینگی را علت تورم می‌دانند آدرس اشتباه می‌دهند، از بیگانگان تبعیت می‌کنند و لیبرال و نئولیبرال می‌باشند. صاحبان این دیدگاه معتقد هستند که علت تورم به هیچ عنوان رشد نقدینگی نمی‌باشد و برای اثبات ادعای خود دو استدلال ارائه می‌کنند.

✅استدلال اول: نسبت نقدینگی (M2) به تولید قبل ناخالص داخلی (gdp) می‌باشد. با استفاده از آمار اقتصاد ایران نشان می‌دهند که این نسبت برای ایران حدود 0.71 می‌باشد در صورتیکه همین نسبت برای کشوری همانند ژاپن حدود 2 می‌باشد. با مقایسه این دو، نشان می‌دهند نسبت نقدینگی به gdp در کشور پایین می‌باشد و نتیجه می‌گیرند نقدینگی در کشور کم است و باید نقدینگی زیاد شود تا به نسبت ژاپن که در آن تورم وجود ندارد برسد؛ و برای اثبات صحبت خود بیان می کنند که کمبود نقدینگی مشکل اصلی واحدهای تولیدی می‌باشد.
⛔️بنابراین بیان می‌کنند کسانی که می‌گویند علت تورم رشد نقدینگی است جهت سیاسی دارند، هدف آن‌ها کوچک و ضعیف کردن دولت می‌باشد و می‌خواهند با استفاده از بالا بردن قیمت ارز و بنزین، اعتراضات مردمی را ایجاد کنند.
✅استدلال دوم: تثبیت‌گرایان معتقد هستند علت اصلی تورم نرخ ارز می‌باشد. به اینگونه که وقتی قیمت ارز بالا می‌رود بلافاصله قیمت تمامی کالاها افزایش می‌یابد. مثلاً 3 ماهه پایانی سال 1401، قیمت ارز از 30هزار تومان به 60 هزار تومان افزایش یافت بلافاصله قیمت کالاها به ترتیب بالا رفت. پس باید بازار ارز مدیریت شود تا قیمت ارز کنترل شود.
برای مدیریت بازار ارز پیشنهادی که ارائه می‌دهند به این صورت می‌باشد که سالانه بین 10 تا 20 میلیارد مازاد ارز وجود دارد یعنی صادرات بیشتر از واردات می‌باشد. به این معنی که عرضه‌ی ارز بیشتر از تقاضای ارز در بازار می‌باشد. پس باید این موضوع با استفاده از پیمان‌سپاری کنترل شود. یعنی گروهی که با استفاده از صادرات ارز وارد کشور می‌کند باید تمام ارز را به دولت تحویل بدهد.
✳️ از آنجایی که حدود 10درصد ارز غیرنفتی در اختیار فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها، مسی‌ها و ... می‌باشد. با اعمال پیمان‌سپاری 100درصدی تمام این ارزها وارد بازار می‌شود و چون مازاد ارز وجود دارد قیمت ارز پایین می‌آید. طبق محاسبات این گروه، با استفاده از پیمان‌سپاری قیمت واقعی ارز 15 هزار تومان می‌باشد.

مدیر اندیشکده حکمرانی و سیاستگذاری دانشگاه اصفهان؛

اندیشکده دانشگاه اصفهان؛ حلقه‌ میانی در تصمیم‌گیری‌های کشور

مدیر اندیشکده حکمرانی و سیاستگذاری دانشگاه اصفهان معتقد است که اندیشکده حلقه‌ای میانی است. حلقه میانی بدان معنی است که در کنار نظام حکمرانی مانند مجلس، دولت و شورای عالی انرژی یا اقتصاد، دانشگاه و پژوهشگاه و مجموعه‌ای از مراکز علمی نیز در تصمیم‌گیری کشور می‌توانند نقش مهمی داشته باشند.

isna.ir/xdQjsQ

@isnaesfahan

📖 متن خوانی کتاب
"شئون و اختیارات ولایت فقیه"

توسط دکتر محمدمنصوری استاد گروه حقوق دانشگاه اصفهان
زمان سه شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰
مکان: اندیشکده حکمرانی دانشگاه اصفهان

🔶 پس از برگزاری اختتامیه نخستین بوت‌کمپ جذب نخبگان و با توجه به گزارش سیاستی نهایی ارائه‌شده و فعالیت های انجام شده در بوت‌کمپ، شورای راهبری نخستین بوت‌کمپ جذب نخبگان گروه گردشگری را به عنوان گروه برتر بوت کمپ انتخاب کرد.
همچنین آقای یاسین وزیری‌نیا از گروه مسکن به عنوان پژوهشگر برتر برگزیده شد.

سلسلهٔ نشست‌های قرائت متون کلیدی حکمرانی ایرانی
متن اوّل: شؤون و اختیارات ولی فقیه
(ترجمهٔ مبحث ولایت فقیه از «كتاب البیع»)
تألیف: امام خمینی
زمان: ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳؛ هر دوشنبه
ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۱۵
میزبان نشست: محمّد منصوری بروجنی؛ استادیار گروه حقوق
مکان: دانشگاه اصفهان؛ دانشکدهٔ علوم اداری و اقتصاد؛ طبقهٔ اول؛ اندیشکدهٔ حکمرانی
جلسهٔ مجازی: meet.google.com/kxh-ecvp-rrt
حضور برای عموم آزاد است.

🔶 چرایی سیمانی شدن سیاست گزینش در ایران

🔺با حضور دکتر محمد منصوری بروجنی
استاد حقوق دانشگاه اصفهان

🕑 یکشنبه ۲۰ اسفندماه ساعت ۱۲ الی ۱۴
📍سالن جلسات اندیشکده حکمرانی

🔶 چرایی سیمانی شدن سیاست گزینش در ایران
با حضور دکتر محمد منصوری بروجنی
هیات علمی حقوق دانشگاه اصفهان

⭕️ سیاست گزینش در کشور دارای یک مقدمه ای است که از آن تحت عنوان پاکسازی ادارات نام برده می شود. پس از وقوع انقلاب، گفتمانی در بین انقلابیون شکل گرفت به این صورت که ادارات ما دارای نیروهای ناصالحی است. بخش زیادی از مسائل کشور ما ناشی از این است که کادر اداری و نیروهای بروکراسی کارآمد نیستند. با تغییر این نیروها میتوان جلوی بسیاری از فسادها و ناکارآمدی ها را گرفت.

⚠️ اما با نگاهی به تاریخ متوجه میشویم این ادعا بعد از مشروطه بارها اظهار و اجرا شده است. بارزترین آن در دهه 1320 شمسی و تحت عنوان قانون بند ج است. در این قانون نیروها به لحاظ کیفی دسته بندی شده و نیروهای با کیفیت پایین و غیر قابل اصلاح باید از ادارات پاکسازی شوند. انحلال دیوان عالی کشور در دهه های مختلف نیز از جمله افعال پاکسازی است. یعنی ایده پاکسازی همواره در اذهان عمومی و جناحهای سیاسی مختلف وجود داشته است و هربار خود را به شکلی نشان داده است.

🔺 بعد از انقلاب ایده پاکسازی به تصویب شورای انقلاب رسیده و تا سال 1359 گونه ای از پاکسازی در کشور اجرا می شود. مجلس اول در مواجهه با پاکسازی ادارات با ابعاد دیگری از اجرای این قانون مواجه می شود. برای مثال استفاده از قانون برای تسویه حسابهای شخصی، اعمال سلیقه فردی و از همه مهمتر اینکه قانون پاکسازی منجر به گزینش افراد شایسته از سایر افراد نشده است. دوفوریت تمدید قانون پاکسازی اداری در شهریور ۱۳۵۹ در مجلس اول رد شد و در نتیجه گفتمان مخالفت با پاکسازی در مجلس اول تقویت شد. اما وقوع انفجار در مقرّ حزب جمهوری اسلامی که عامل آن یک نفوذی به اسم محمدرضا کلاهی بود یا انفجار در دفتر نخست وزیری که عامل آن دبیر شورای امنیت کشور به اسم کشمیری بود موجب شد قانون پاکسازی که این بار به اسم لایحه بازسازی نیروی انسانی ادارات در صحن مجلس مطرح شده بود با همان مفاد پیشین تصویب شود.

🔻امام خمینی (ره) در آذرماه 1361 فرمان 8 ماده ای صادر کرد که در آن فرمان، به موضوع شیوه گزینش قضات و کارمندان اشاره کرده و خواستار کاهش سخت گیری ها و همچنین کوتاه شدن مدت زمان گزینش می شود. یک ماه پس از صدور فرمان 8 ماده ای دفترچه سوالات گزینش به دست امام میرسد و ایشان با مشاهده محتوا و سوالات گزینش، فرمان منحل شدن هیات های گزینش را میدهد. اما این مخالفت فضای عمومی مجلس را تغییر نمی دهد و قانون بازسازی نیروی انسانی ادارات مجدد تمدید می شود و در نهایت جای خود را به قانون رسیدگی به تخلفات اداری می دهد و در واقع قانون رسیدگی به تخلفات اداری میراث بر قانون پاکسازی ادارات است.

🔄 در جریان قانون پاکسازی ادارات تا قانون رسیدگی به تخلفات اداری ضرورت انجام گزینش در ذهن نمایندگان و سیاستمداران تحکیم می شود و همان نظریه ای که با وقوع انقلاب، پشتیبان پاکسازی ادارات بود همان نظریه پشتیبان نظام گزینش می شود.

❇️ مواضع امام از 1357 تا 1361 نسبت به گزینش تغییر زیادی می کند. از 1357 تا 1359 امام از پاکسازی دفاع می کند. 1359 و 1360 انتقادهایی را مطرح می کند و سال 1361 خواستار منحل شدن هیات های گزینش می شود. اما هیات های گزینش دوباره خود را بازسازی کرده و به چرخه بازمی گردند.
❓سوالی که مطرح می شود این است که چرا با تغییر شرایط، سیاست گزینش پابرجا ماند؟
در جواب باید گفت اولین ذینفعان اصلاح قانون کسانی هستند که از اصلاح قانون متضرر می شوند. دسته دوم ذینفعان کسانی هستند که از اصلاح قانون منتفع می شوند. لذا آنچه تا سال 1377 منجر به عدم انحلال نظام گزینش می شود بدنه بروکراتیک آن است.

✅ نکته اصلی بحث این است یک شرایط موقتی در کشور ایجاد می شود که برای این شرایط موقت باید یک سیاست موقت پیاده سازی کرد. اما قانونگذار برای این سیاست موقت یک نهاد دائمی (هیأت های گزینش) ایجاد می کند. با گذر از دهه شصت و شرایط آن زمان، ضرورت گزینش از بین میرود ولی نهاد دائمی گزینش پابرجا میماند. سازمانی که تاریخچه پیدا کند قابل منحل شدن نیست. از سوی دیگر ایجاد نهاد دائمی برای سیاستهای موقتی منجر به تعدد نهادهای تصمیم گیر خواهد شد. همین نهادها هنگام انتخابات فرصت تغییر جهت را از ما می گیرند. همین نهادها، با وجود تغییر دولتها، فرصت تغییر جهت را به ما نمی دهند. وقتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست نباید برای اجرای یک سیاست خاص در حوزه کتاب، شورای کتاب ایجاد کرد.
❇️ پس برای سیاستهای موقت چکار باید کرد؟ نباید برای سیاستهای در حال تغییر و موقت، نهادهای دائمی ایجاد کرد. سیاستهای موقت را باید از طریق نهادهای متعارف موجود اجرا کرد. حتی اگر در کوتاه مدت صددرصد نتیجه حاصل نشود اما در بلند مدت، از هزینه های زیادی جلوگیری خواهد شد.