غفلت از یادگیری در اقتصاد ایران

در بخشی از پادکست اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران سعی کردم تفاوت مفهوم نوآوری و یادگیری را توضیح دهم. به نظرم در اکوسیستم نوآوری و همچنین اکوسیستم صنعتی کشور نوعی غفلت از مسئله یادگیری وجود دارد. در این چند دقیقه با استناد به مفاهیمی مانند دانش سازمانی و قابلیت‌های فناورانه و مخالفت آلیس امسدن با مفهوم #نوآوری شومپیتر تلاش کردم این مشکل را در نظام اقتصادی کشور توضیح بدهم.

بخشی از پادکست اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران @tept_ir

تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy

لزوم تفكيك بودجه جاري و عمراني

فقدان نگاه بلندمدت و توسعه‌اي در بودجه همواره يكي از مشكلات مورد توجه كارشناسان بوده است. به طوري كه حتي در اثربخشي بودجه عمراني بر رشد پايدار اقتصادي ابهام جدي وجود دارد. اين مسئله در تعدد طرح‌هاي عمراني نيمه‌كاره به وضوح ديده مي‌شود. جرج بنديكت بالدوين، از مشاوران هاروارد كه در دهه سي به ايران آمده اينطور به اين موضوع اشاره مي‌كند:

«در ايران اينكه سرمايه‌گذاري لزوما باعث افزايش توليد مي‌شود به طور ساده‌انگارانه‌اي پذيرفته شده است. در صورتي كه بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها نه تنها باعث افزايش توليد نمي‌شوند، بلكه فشار تورمي ايجاد مي‌كنند. صرف افزايش سرمايه‌گذاري اهداف افزايش درآمد ملي و پايداري اقتصادي محقق نمي‌شود. ايراني‌ها توسعه اقتصادي را در سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و صنايع بزرگ (نفت، فولاد و سيمان) خلاصه كرده‌اند. در صورتي كه اين سرمايه‌گذاري‌ها لزوما باعث رشد اقتصادي پايدار و افزايش قابليت‌هاي توليدي كشور نمي‌شود.»

اين نگراني سال‌ها بعد در نوشته‌هاي مرحوم دكتر عظيمي نيز به چشم مي‌خورد.

«بودجه عمراني و توسعه‌اي چيست؟ به نظر مي‌رسد كه در شايط حاضر اصطلاح سرمايه‌گذاري ثابت كه در تدوين بودجه‌هاي سالانه كشور بكار گرفته مي‌شود، به عنوان بودجه عمراني و توسعه‌اي شناخته شده است. آيا اين برداشت صحيح است؟ سرمايه‌گذاري ثابت به معني مصرف وجه در ايجاد ساختمان، راه، بندر، بيمارستان، مدرسه، كارخانه، تجهيز معدن و در مقولاتي از اين قبيل است. به عبارت ديگر مصرف هر مقدار پول كه به ايجاد يك اثر ملموس با عمر نسبتا طولاني بيانجامد، سرمايه‌گذاري ثابت است. در اين ديدگاه، اين نكته كه سرمايه‌گذاري ثابت مورد بحث در كدام زمينه فعاليت‌هاي جامعه صورت گرفته مي‌گيرد اهميتي ندارد. به عبارت ديگر، ساختمان مي‌تواند ساختمان يك پادگان نظامي، خانه مسكوني، اداره دولتي، انبار، مدرسه، دانشگاه، بيمارستان، موسسه تحقيقي، و يا هر ساختماني باشد. همين قدر كه ساختمان ايجاد شد سرمايه‌گذاري تحقق افتاده است. ولي آيا همگي اين ساختمان‌ها را مي‌توان در مقوله ساختمان‌هاي مربوط به توسعه اقتصادي كشور جاي داد؟»

همانطور كه مشاهده مي‌كنيد، فقدان رويكرد توسعه‌اي در بودجه عمومي به طور عام و در بودجه عمراني به طور خاص از ديرباز مورد توجه صاحبنظران اقتصادي بوده است.

مشكل ديگر اقتصاد ايران و عموم اقتصادهاي منبع‌محور، توسعه نيافتگي بخش توليدي است. به طور تاريخي، كشورهاي غني از نظر منابع طبيعي در توسعه يك بخش صنعتي و توليدي قوي دچار مشكل مي‌شوند (ساز و كارهاي بيماري هلندي و نفرين منابع بخشي از اين مسئله را توضيح مي‌دهد). از اينرو اقتصادهاي نفتي براي توسعه بخش توليدي خود نيازمند تلاش و سرمايه‌گذاري مضاعف هستند. براي همين در نظر گرفتن بودجه جداگانه مختص افزايش بهره‌وري صنايع توليدي ضرورت پيدا مي‌كند.

براي حل مشكل «فقدان رويكرد توسعه‌اي بودجه عمراني» و همچنين «عقب‌ماندگي بخش توليدي»، پيشنهاد دکتر عظیمي تفکیک بودجه جاري از بودجه عمراني (كه مي‌تواند پس از تفكيك بودجه توسعه‌اي ناميده شود) و سپردن بودجه جاری به خزانه‌داري كل كشور ذيل وزارت امور اقتصاد و دارايي كشور بود. سازمان برنامه و بودجه نيز متمركز بر مسائل توسعه‌اي كشور شود و به عبارتي تبديل به يك "سازمان توسعه‌اي" واقعي با توجه به دو محور زير شود:

1. محدود كردن حوزه فعاليت‌هاي سازمان برنامه به مسائل توسعه‌اي و رهاسازي آن از دخالت در ساير امور كشور.
2. عمق بخشيدن به فعاليت‌هاي توسعه‌اي سازمان

در اين حالت هر طرح و پروژه عمراني بدون ارتباط مستقيم با افزايش توليد ملي و بهره‌وري اقتصاد از دستور كار خارج مي‌شود و افزايش رشد اقتصادي از طريق ايجاد زيرساخت‌هاي سخت (كريدورهاي اقتصادي، مناطق اقتصادي، تاسيسات) و نرم (سياست صنعتي، سياست نوآوري و ...) مرتبط با افزايش قابليت‌هاي توليدي كشور در اولويت قرار مي‌گيرد.

تماس با نویسنده @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy

شماي تشكيلاتي پيشنهادي سازماندهي برنامه‌ريزي و امور اجرائي توسعه‌اي كشور

با الهام از پیشنهاد مرحوم عظیمی در کتاب مدارهای توسعه‌نیافتگی

تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy

گرانی یا کاهش قدرت خرید؟

بحث گرانی کالای تولید داخل دوباره داغ شده است. موضوعی که زمینه را برای مداخلات نظارتی و قیمتی نهادهای دولتی در چند سال اخیر فراهم کرد. هرچند اگر کمی دقیق‌‍تر به آمار و ارقام توجه کنیم، مسئله نه گرانی کالا بلکه کاهش قدرت خرید است. در واقع قدرت خرید مردم ایران از سال 1390 تا سال 1400 بیش از سی درصد کاهش یافته و این کاهش خود را به صورت "احساس گرانی" نشان می‌دهد.

برای مثال در مورد لوازم خانگی، همانطور که در تصویر مشخص است، نه تنها لوازم خانگی ایرانی گران‌تر از نمونه خارجی نیستند، بلکه بین "بیست تا پنجاه درصد" ارزان‌تر از نمونه خارجی هستند. البته درست است که از نظر کیفیت با نمونه خارجی فاصله دارند، ولی با توجه به ضمانت سه تا پنج‌ساله برندهای ایرانی، می‌توان گفت که با توجه به قیمت کمتر، کیفیت قابل قبولی دارند.

عدم توجه به مشکل اصلی، یعنی «کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده» و سوء برداشت در مورد گرانی کالای ایرانی باعث مداخلات مخرب دولتی شده که در صورت تشدید و تداوم باعث تضعیف بخش تولید و در نتیجه کاهش بیشتر قدرت خرید می‌شود. قيمت‌گذاري دستوري، بازرسي‌هاي مداوم از انبارها و مغازه‌ها، برخورد با فروشندگان نه تنها كمكي به حل مشكل نمي‌كند بلكه تاثيرات مخربي هم بر زنجيره توليد مي‌گذارد. از اینرو دولت بایستی بجای فشار بر سمت عرضه، تقویت سمت تقاضا را از طریق ابزارهایی مانند تسهیل خرید اعتباری مصرف‌کننده و نظارت بر اجرا و ارتقای ضمانتنامه‌ها در دستور کار قرار دهد.

تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy

قیمت لوازم خانگی ایرانی (منبع قیمت دیجی‌کالا) با نمونه خارجی (منبع قیمت آمازون)

تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy

مؤسسهٔ حامی علوم انسانی با همکاری انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

«ما هنوز سیاست‌گذار نیستیم!»

پوریا آراستی دستیار پژوهشی سیاست‌گذاری در مدرسهٔ کسب‌و‌کار لندن بنا داره پاسخ سؤالات زیر رو از نگاه خودش برامون تشریح کنه.

- چرا سیاست‌گذاری می‌خوانیم؟
- چه شغلی برای ما مناسب است؟
- به چه دانش و مهارت‌هایی نیاز داریم؟
- از چه ابزارهایی برای یادگیری استفاده کنیم؟
- معنای سیاست‌گذاری در فضای روز دنیا چیست؟

🔴 هدف نشست: آشنایی با مسیرهای حرفه‌ای پیش روی دانشجویان سیاست‌گذاری، دانش و مهارت‌های مورد نیاز در این مسیر و ابزار کسب دانش و مهارت‌های مورد نیاز.

🗓 پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰

🕕 ساعت ۱۸

📌 لینک شرکت در وبینار:
https://lnkd.in/gGdRDU4t

آیا پس از حمایت رهبری از صنعت لوازم خانگی، قیمت لوازم خانگی دو برابر شد؟

رهبری در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی در تاریخ 10 بهمن از این موضوع گلایه داشتند که پس از حمایت ایشان از صنعت لوازم خانگی، برخی اقلام لوازم خانگی تا دو برابر افزایش قیمت داشت. ولی آیا واقعا قیمت لوازم خانگی پس از حمایت ایشان در تاریخ 8 مهر 1400 افزایش قابل توجه یافته است؟

یک جستجوی ساده در سایت ترب (موتور جستجوی هوشمند محصولات) نشان می‌دهد نه تنها قیمت لوازم خانگی از مهر ماه افزایش قابل توجهی نیافته، بلکه حتی در یک سال گذشته هم افزایش قیمت‌ها چشم‌گیر نیست و بدون شک کمتر از تورم است.

متاسفانه به نظر می‌رسد مشاوران رهبری حداقل در این زمینه اطلاعات دقیقی به ایشان منتقل نکردند و بایستی توجه داشت که چنین اطلاعات نادرستی می‌تواند مورد سوءاستفاده جریان حامی واردات و ضد تولید داخل قرار گیرد.

متاسفانه کاهش بیش از سی درصدی قدرت خرید مردم از سال 90 تا به امروز باعث شده مردم گرانی کالا و خدمات را بیش از پیش احساس کنند، هرچند در واقع قیمت تولیدات داخل نه تنها بالاتر از نمونه‌های خارجی نیست، بلکه در موارد متعددی (برای مثال در لوازم خانگی بزرگ بین بیست تا چهل درصد) ارزان‌تر هم هست. هرچند تولیدات داخلی هنوز از نظر کیفیت با رقبای خارجی فاصله قابل توجهی دارند.

نکته اصلی اینجاست که گرانی احساس شده در جامعه نتیجه کاهش قدرت خرید مردم است و نه گران‌فروشی تولیدکنندگان. متاسفانه این سوءبرداشت باعث شده تا مسئولین دولتی بجای جبران کاهش قدرت خرید مردم و حمایت از تولیدکننده، با ابزارهای قیمت‌های گذاری و نظارتی موجب تضعیف تولیدکننده و بخش مولد اقتصاد شوند.

ادامه این روند اشتباه می‌تواند به طور کلی مانع پیشرفت تولیدات داخل شود، به طوری که تا همین امروز هم مداخلات غیرضروری دستگاه‌های دولتی ضرر و زیان بسیاری را متوجه تولیدکنندگان کرده است (زیانی که هزینه آن را در نهایت به واسطه کاهش اشتغال و کاهش رشد اقتصادی مردم می‌دهند). امیدوارم کارشناسان و مشاوران صادق و صریح بدون نگرانی از قضاوت شدن، واقعیت‌ها را بیان کرده و با مخالفت با این چرخه معیوب (سرکوب تولید <=> کاهش قدرت خرید) مانع از تضییع حقوق تولیدکنندگان و مردم شوند.

تماس @bjafartash
آدرس کانال @inudstrial_policy

قیمت روی نمودار مربوط به قیمت مهر امسال است. قیمت روز هم که با رنگ قرمز زیر نام لوازم خانگی مشخص است.

برخلاف اداعا و باور مرسوم، قیمت لوازم خانگی ایرانی نه تنها در چند ماه گذشته، بلکه در یک سال گذشته هم افزایش چندانی نداشته است.

احساس گرانی در جامعه به علت کاهش قدرت خرید است و نه گران بودن تولیدات داخل.

#لوازم_خانگی

منبع سایت ترب

تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy

منطق سیاستگذاری صنعتی مبتنی بر سه ادبیات شکست بازار، شکست هماهنگی و شکست یادگیری توسعه یافت.

آنچه که در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته، ادبیات مربوط به یادگیری است که اولین بار سانجای لل آن را صورت‌بندی کرد و بعدها توسط دیگران توسعه یافت. ادبیات یادگیری به ما می‌گوید که تولید صرفا تابع نیروی انسانی، سرمایه و فناوری نیست و بنگاه‌ها برای تولید با بهره‌وری بالا نیازمند نوعی دانش سازمانی‌ هستند که قابل انتقال نبوده و صرفا با یادگیری از طریق انجام دادن بدست می‌آید. از اینرو حمایت دولت از سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در "یادگیری" و نه "نوآوری" ضرورت پیدا می‌کند.


تماس @bjafartash
آدرس کانال @inudstrial_policy

دکتر عالیخانی، وزیر اقتصاد ایران بین سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ و ویراستار کتاب یادداشت‌های علم نظر جالبی درباره دلایل سقوط نظام پهلوی داشت.

به باور او یکی از مهمترین دلایل سقوط حکومت پهلوی، عقب‌ماندگی نظام سیاسی در کنار پیشرفت اجتماعی جامعه بود. یعنی نهادهای سیاسی کشور همپای توسعه اجتماعی مردم نه تنها رشد نکرده بودند بلکه پسرفت هم داشتند.

هرچند میزان مشارکت سیاسی امروز مردم قابل مقایسه با دوران پهلوی نیست، ولی روند تحدید مشارکت سیاسی که در چند سال اخیر آغاز شده در کنار مشکلات اقتصادی، روند نگران‌کننده‌ای را پدید آورده است‌.

به قول مرحوم عالیخانی، آگاهی از تاریخ برای جلوگیری تکرار اشتباهات گذشته یک ضرورت است. مصاحبه ایشان درباره کتاب یادداشت‌های علم حاوی نکات بسیار جالبی است. شنیدن آن را به تمام کسانی که دل در گرو پیشرفت و آبادانی ایران عزیز دارند توصیه می‌کنم.

تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy

ویژگی‌های سیاست صنعتی کارآمد

سنجای لال، اقتصاددان شهیر توسعه دانشگاه آکسفورد، مطالعات گسترده‌ای درباره کسب فناوري و یادگیری بخصوص در کشورهای شرق آسیا انجام داده است. به باور او موفقیت سیاست صنعتی در کشورهای ملقب به ببرهای آسیا و شکست آن در بقیه کشورها، مانع پذیرش ایده اجماع واشنگتنی در مخالفت کلی با سیاست صنعتی عمودی است.

این نتایج متناقض نشان می‌دهد که نتیجه منوط به چگونگی دخالت دولت و نه اصل دخالت است. تفاوت بین استراتژی معمول جایگزین واردات با آنچه که ببرهای آسیا انجام داده‌اند را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1. انتخابی بودن (انتخاب چند فعالیت محدود در یک بازه زمانی) در مقابل تلاش برای ارتقاء تمامی صنایع بدون تبعیض و نامتناهی.

2. انتخاب فعالیت‌هایی که پیوندها و سرریز فناوري قابل‌توجهی دارند.

3. فشار برای ورود اجباری به بازارهای جهانی، استفاده از صادرات به‌عنوان منتظم و همچنین معیار ارزیابی بروکرات‌ها و بنگاه‌ها.

4. واگذاری نقش اصلی در فعالیت‌های مولّد به بنگاه‌های بخش خصوصی، و درعین‌حال استفاده از بنگاه‌های بخش عمومی برای پر کردن خلأهایی که نیاز است پر شوند. همچنین ورود به حوزه‌های بسیار پررسیک.

5. سرمایه‌گذاری گسترده در مهارت‌آموزی، زیرساخت‌‌ها و نهادهای حمایتی. تمامی این موارد در هماهنگی کامل باسیاست‌های حمایتی مرتبط با بازارهای تولیدی بودند.

6. استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌صورت انتخابی برای کمک به ایجاد توانمندی‌های داخلی (محدود کردن FDI یا تعیین قید و شرط برای آن‌ها) یا ورود به زنجیره‌های تأمين کالاهای با فناوري‌های بالا.

7. تصمیم‌گیری استراتژیک متمرکز در اختیار مسئولین صالح که نگاه کلان و بلندمدت به اقتصاد داشته و توانایی اجرای سیاست‌ها در وزارتخانه‌های مختلف را داشته باشند.

8. ارتقاء کیفیت بروکرات‌ها و حکمرانی، گردآوری اطلاعات مرتبط و درس‌های آموخته شده از تجارب رهبران فناوري در دنیا.

9. اطمینان از انعطاف‌پذیری و یادگیری سیاست، تا امکان اصلاح اشتباهات وجود داشته باشد. همچنین استفاده از مشارکت بخش خصوصی در تدوین و پیاده‌سازی استراتژی (Lall and Teubal, 1998).

تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy

یادگیری فناورانه در ژاپن

در ادبیات توسعه‌ی اقتصادی، گفته می‌شود که کشورهای در حال توسعه نیاز به 'یادگیری' دانش فنی از کشورهای توسعه‌یافته دارند و 'نوآوری' یا خلق دانشِ جدید برایشان زود و دشوار است. در همین زمینه، سه نهاد غیرانتفاعی در ژاپنِ پسا-جنگ جهانی بودند که نقش چشمگیری در انتقال و انتشار دانش فنی غرب در بین اهالی کسب‌وکار داشتند: مرکز بهره‌وری ژاپن، اتحادیه‌ی دانشمندان و مهندسان ژاپن، و انجمن مدیریتی ژاپن.

در میان آنها مرکز بهره‌وری ژاپن پررنگ‌ترین نقش را ایفا کرده است. این نهاد با تشویق دولت آمریکا در شرایط جنگ سرد شکل گرفت تا پیشرفت فناورانه‌ی ژاپن را شتاب دهد و مانع گسترش کمونیسم شود. سفارت آمریکا به 'انجمن مدیران شرکت‌ها'ی ژاپن پیشنهاد تشکیل این نهاد را می‌دهد. این انجمن متشکل از مدیران خوشفکر کسب‌وکار بود که می‌کوشیدند ژاپن را از ویرانه‌های جنگ جهانی برهانند. در سال ۱۹۵۳، مرکز بهره‌وری ژاپن با دریافت منابع مالی از بخش عمومی و خصوصی ژاپن و کمک‌های خارجی آمریکا شروع به کار کرد.

این سه سازمان فن‌شناسانی به غرب اعزام می‌کردند تا دانش پیشرفته‌ی فنی و مدیریتی را شناسایی و به کشور وارد کنند. همچنین فن‌شناسانی را از خارج دعوت و حمایت مالی می‌کردند تا در بین اهالی کسب‌وکار سمینارهای آموزشی برگزار و دانش فنی را منتقل کنند. نوشتجات علمی و فنی دنیا را نیز ترجمه و منتشر می‌کردند.

اقدام بسیار مهم این سه نهاد غیرانتفاعی، فراهم کردن بستر همکاری پژوهشی میان 'دولت-صنعت-آکادمی' بود. در این همکاری، فناوری‌های واردشده جهت 'ارتقا و انطباق' آن با شرایط و نیازهای صنعت، مورد مطالعه قرار می‌گرفت. همچنین، اتحادیه‌ی مهندسان و دانشمندان در برگزاری گردهمایی‌های ارتقای بهره‌وری مورد حمایت دولت‌های محلی قرار داشت.

برخلاف مرکز بهره‌وری ژاپن، دو نهاد دیگر از بخش غیردولتی - غیرخصوصی برخاسته‌اند (اگرچه انجمن مدیریت تحت حمایت دولت ژاپن در جنگ جهانی قرار داشت). این سه نهاد در پاسخ به شکاف عمیق بهره‌وری صنایع ژاپن نسبت به کشورهای غربی شکل گرفت، شکافی که به تولید و صادرات کالاهای بی‌کیفیت ژاپنی در دهه‌ی ۵۰ میلادی منتهی شد. برخی از کالاهای ژاپنی عملاً دست رد به سینه‌شان زده می‌شد و به کشور بازمی‌گشت.

اشخاصی که این سه نهاد را مدیریت ‌می‌کردند، کارآفرینان و فن‌شناسان کارآزموده و توانمندی بودند که تمام سعی‌شان بهبود کیفیت کالای ژاپنی و افزایش بهره‌وری صنعتی بود. جالب است که بی‌کیفیتی کالاهای ژاپن دولت را بر آن داشت که مقرراتی جهت نظارت بر کیفیت کالاها (موسوم به استانداردسازی صنعتی) اجرا کند. این مقررات به طور غیرمستقیم شرکت‌ها را ترغیب به ارتقای قابلیت‌های فنی می‌کرد تا بتوانند کالای باکیفیت تولید کنند، چرا که اگر کالای بی‌کیفیتی تولید می‌کردند مجاز به صادراتش نبودند. اینکه کالای ژاپنی بعدها به کیفیت و ماندگاری معروف شد اتفاقی نبود، بلکه برآیند کنش آگاهانه‌ی سه نهاد مذکور به اضافه‌ی مقررات کنترل کیفیت بود.

@CollectiveAction

Topic: Two upcoming courses / workshops that might be of interest

This discussion topic can also be read at the Young Scholars Directory:
Posted: February 28th 2022, 21:01 in Economic Development by Surbhi Kesar.

(1) Call for participants: Association for Heterodox Economics - Online postgraduate workshop on advanced research methods
26th-28thApril 2022

Applications are open for places at the annual Association for Heterodox Economics postgraduate workshop on advanced research methods in economics. The workshop covers topics in research not typically covered in economics training. The workshop will be conducted in English. The workshop is open to anyone studying a Ph.D. on any economic topic, from anywhere in the world.
Please do not apply if you are not currently registered on a PhD programme. Students who have previously attended are not eligible to apply.
Last year we held the workshop entirely online over three short days, running from 1030-1530 UTC+1. This format was well-received by participants and allowed us to invite more of them. For these reasons, we are again holding the workshop online.

Learning in our interactive sessions will be supported by pre-reading and dedicated video recordings by leading scholars.

Workshop topics include:

Reorienting economics to match method with social material
Quantitative analysis applicable to open economic systems
Qualitative methods
Social network theory in Economics
Mixing quantitative and qualitative data and mixed-methods research
Publishing work which uses non-standard methodologies

Session leaders (alphabetical by family name):

Dr. Ariane Agunsoye
Goldsmiths, University of London

Professor Andrew Brown
University of Leeds

Professor Bruce Cronin
University of Greenwich

Professor Paul Downward
University of Loughborough

Dr. Annina Kaltenbrunner
University of Leeds

Professor Don Webber
University of Sheffield

The final deadline for applications is 26th March, 2022.

Please direct any queries to Dr. Andrew Mearman, University of Leeds: a.j.mearman@leeds.ac.uk

To apply directly online, please complete the form here.

(2) Lygia, who is a part of the YSI gender group and core faculty at the Brooklyn Institute for Social Research (BISR), in New York City, USA, is running teaching a course called "Development and Underdevelopment: Political Economy and Colonialism" in March. It is a 4 week (12 hours) online synchronous course. She still has a few seats available and BISR offers pay-what-you-can scholarships,. Please find more info on this link: https://thebrooklyninstitute.com/items/courses/new-york/development-and-underdevelopment-political-economy-and-colonialism-2/ Enquires about scholarship can be sent to: info@thebrooklyninstitute.com

صنعت خودروسازی و جوانی جمعیت!

رئیس جمهور پس از بازدید از ایران‌خودرو دستوراتی از قبیل افزایش حداقل پنجاه درصدی تولید، سرمایه‌گذاری در تولید خودروهای برقی و افزایش کیفیت و ایمنی خودروها و ... را به خودروسازان ابلاغ کرد.

در همین روز در اعلامیه فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو آمده این شرکت در راستای "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" امکان ثبت یک خودرو با قیمت کارخانه (بین پنجاه تا صد میلیون زیر قیمت بازار) را برای مادرانی با دو فرزند و بیشتر که فرزند دوم آن‌ها پس از 19 آبان دنیا آمده باشد را فراهم می‌کند.

اگر هزار خودرو در این طرح به فروش برسد، ایران خودرو از قبل اجرای این طرح صد میلیارد تومان ضرر می‌کند. زیانی که کم و بیش پس از هر فروش فوق‌العاده به خودروسازان تحمیل می‌شود. زیان انباشته خودروسازان به بیش از هشتاد هزار میلیارد رسیده و از آنجایی که تعطیلی این صنعت بعید است، دیر یا زود این زیان از جیب بیت‌المال از طریق بسته نجات دولتی جبران می‌شود.

"مافیای خودرویی" وجود ندارد، مشکل از مدیریت عجیب اقتصادی و خودروسازی کشور است.

تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy

انتشار مطلب قبلی در مورد صنعت خودروسازی و سیاست جوانی جمعیت در پایگاه خبری الف

https://www.alef.ir/news/4001212013.html

استقرار سیاسی و کارآمدی سیاست‌ها و نهادها

چارچوب استقرار سیاسی به منظور شناخت بستر کشورهای درحال توسعه و تدوین نهاد متناسب با آن توسعه یافته است. از این منظر، علت اختلاف عملکرد نهادهای به ظاهر مشابه در کشورهای مختلف را در بستر متفاوت این کشورها باید جستجو کرد. با اینکه هنجارها و توانمندی دولت می تواند در عملکرد یک نهاد تأثیرگذار باشد، اما از منظر چارچوب استقرار سیاسی، «نحوه توزیع قدرت» تعیین کننده اصلی است. به عبارت دیگر، اگر به کارگیری یک سیاست یا نهاد، منافع گروه های قدرتمند را تهدید کند، این گروه ها احتمالاً در برابر اجرای آن مقاومت کرده یا آن را منحرف می کنند.

نظریه استقرار سیاسی استدلال می‌کند که نه توانمندی دولت های شرق آسیا و نه نهادهای آنها در کشورهای دیگر تکرارشدنی نیست. استقرار سیاسی منحصر به فرد کشورهای شرق آسیا به دولت های این کشورها امکان مدیریت رانت و انتظام بنگاه های دریافت کننده رانت را می داد. شرایطی که در بیشتر کشورهای درحال توسعه وجود ندارد.

از این رو مشتاق حسین خان به عنوان نظریه پرداز رویکرد استقرار سیاسی با استناد به تجربه موفق بخش هایی از هند، بنگلادش و ویتنام استدلال می‌کند که اگر نهادهای توسعه‌ای به خوبی و با در نظر گرفتن استقرار سیاسی کشور طراحی شوند - حتی اگر دولت توسعه گرای مقتدر وجود نداشته باشد - احتمال موفقیت وجود دارد. ازاین رو کشورهای خواهان صنعتی شدن باید به طراحی نهادهای توسعه ای با توجه به استقرار سیاسی منحصر به فرد خودشان همت گمارند.

ازاین رو در انتخاب هر نوع سیاست یا نهادی (مانند سیاست صنعتی) باید به این توزیع قدرت بین سازمان ها توجه کرد. چارچوب استقرار سیاسی ابزار لازم برای این تحلیل نهادی را فراهم می کند.

دانلود نسخه کامل گزارش
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1630927

بیماری هلندی در کمین صنعت پوشاک ایران

بخش #پوشاک به دلیل اهمیت حیاتی آن در روند توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای پروژه مطالعاتی "توانمندسازی صنعت پوشاک" انتخاب شد. با توجه به هزینه‌های ثابت پایین، فناوری نسبتا ساده و ماهیت کاربر بودن این صنعت، معمولا به عنوان اولین گام کشورهای کم‌درآمد برای آغاز فرآیند صنعتی‌شدن صادرات‌محور از آن یاد می‌شود.

با این حال توسعه یک بخش صادراتی پوشاک با توجه به افزایش انتظارات خریداران بین‌المللی و رقابت سخت (چرا که بسیاری از کشورهای کم‌درآمد در تلاش برای ورود و ارتقا در این بخش هستند) که قیمت محصول را پاییین می‌آورد اصلا آسان نیست.

در چند سال اخیر به علت جهش نرخ ارز و تحدید واردات، زمینه برای ارتقا و توسعه کمی و کیفی صنعت پوشاک ایرانی فراهم شد. در پروژه "توانمندسازی صنعت پوشاک" سعی شد در درجه اول تحولات چند سال اخیر این صنعت بررسی شده و مهمترین موانع پیش روی ارتقا و یادگیری این صنعت شناسایی شود.

یکی از مهمترین ویژگی‌های این صنعت، حساسیت شدید به بیماری هلندی (به علت کاربر بودن این صنعت) است. به طوری که در دوران وفور درآمدهای نفتی و افزایش ارزش پول بازار داخل تا حد زیادی به تسخیر پوشاک خارجی چینی و ترکی درآمده بود (از نیمه دوم دهه هشتاد تا نیمه دهه نود). رونق نسبی صنعت پوشاک ایرانی در چند سال اخیر به موجب جهش نرخ ارز و تحدید واردات نشانه دیگری از حساسیت این صنعت به بیماری هلندی است. از اینرو مدیریت بیماری هلندی همانطور که در ادبیات توسعه اقتصادی آمده برای تمام صنایع کارخانه‌ای به طور عام و برای صنایع کاربری مانند پوشاک به طور خاص اهمیت دارد.

بخصوص با توجه به زمزمه‌های احیای #برجام، خطر بیماری هلندی بیش از همیشه در کمین اقتصاد ایران و به ویژه صنایع تولیدی کاربر است.

نتایج کامل این مطالعه انشالله به زودی منتشر می‌شود.

موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني/ پژوهشکده مطالعات فناوری

#توانمندسازی_صنعت_پوشاک #صنعت_پوشاک #پوشاک

تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy

در لیست قیمتی لوازم خانگی سایت جام جم سرا در تاریخ 4 تیر 93، از 75 مدل بخچال 23 مدل و از 34 ماشین لباسشویی تنها 2 مورد ایرانی بودند. این وضعیت در سال نود از این هم بدتر بود.

http://www.asrekala.com/fa/page/1897863/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D9%85%D8%AF%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C++%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D9%84+91.html

با احیای برجام و سرازیر شدن درآمدهای ارزی، تولید داخل از دو مسیر تقویت ریال و تسهیل واردات تحت فشار قرار خواهد گرفت. آیا کسی به فکر مدیریت صحیح منابع ارزی آزادشده است یا دوباره بازار ایران به تسخیر کالاهای خارجی در می‌آید؟

تماس @bjafartash
آدرس کانال @industrial_policy

هدایت اعتبار در ژاپن

پژوهشکده مطالعات فناوری نشستی در خصوص تجربه‌ی هدایت اعتبار بانکی در ژاپن با ارائه‌ی جناب فرهاد تقی‌زاده برگزار کرد. ایشان دانشیار اقتصاد دانشگاه کیو ژاپن و پژوهشگر برگزیده‌ی وزارت آموزش، فرهنگ، علم و فناوری ژاپن هستند. در این نشست اشاره شد که سیاست عمومی در ژاپن به سه شیوه «کمّیت» و «کیفیت» تخصیص اعتبار بانکی را تحت تأثیر قرار می‌داد: ۱.هدایت اعتبارات بانک‌های خصوصی توسط بانک مرکزی ۲.تخصیص اعتبارات دولتی ۳.طرح جذب ریسک وام‌های خصوصی

تخصیص اعتبار دولتی پیشینه‌ی دور و درازی در ژاپن داشته است. از زمان پادشاهی مِیجی در اواخر قرن ۱۹، ادارات پُست پس‌اندازهای مردم را جذب می‌کردند و به پروژه‌های صنعتی و زیرساختی تخصیص می‌دادند. این ادارات با حضور در دورافتاده‌ترین نقاط کشور، در تجهیز پس‌اندازهای ملّی نقش بسیار مؤثری ایفا کردند. در میانه‌ی قرن بیستم، ادارات پست با مشوق‌های مالیاتی و پرداخت‌های بهره‌های رقابتی، مردم را تشویق به پس‌انداز می‌کردند. در دوران میجی اولین 'بانک‌های توسعه' (مهم‌ترین ابزار تخصیص اعتبار دولتی) نیز در ژاپن بنیان گذاشته شد و به پشتوانه‌ی پس‌اندازهای پستی، سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی را تأمین مالی می‌کردند. این بانک‌های توسعه - اعم از صنعتی و بازرگانی- در سال‌های پسا-جنگ دوم با قوت بیشتری نقش آفریدند.

همچنین جالب است که ژاپن پیشگام طرح‌های ضمانت وام (جذب ریسک) که امروزه در دنیا رایج شده می‌باشد. طرح‌های جذب ریسک در سال ۱۹۳۷ در ژاپن اجرا شد. این طرح‌ها با جذب ریسک وام‌دهندگان خصوصی، دسترسی به اعتبار را تسهیل و تسریع می‌کنند. این طرح برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (که ابرشرکت‌های ژاپنی بر شانه‌های آنان ایستاده‌اند) بسیار سودمند واقع شده است، چرا که وام‌دهندگان خصوصی دچار نقصان اطلاعات نسبت به ریسک‌های آنان هستند، این کسب‌وکارها وثایق معتبری ندارند و به همین خاطر وام‌دهندگان انگیزه‌ی تأمین مالی آنان را از دست می‌دهند.

هدایت اعتبار بانک‌های خصوصی توسط بانک مرکزی (موسوم به Window Guidance) نیز یکی دیگر از ابزارهای معروف سیاستی در ژاپن بوده است اما قدمت کمتری نسبت به وام‌های دولتی و طرح جذب ریسک دارد. در میانه‌ی قرن بیستم، گروه‌های کسب‌وکار در ژاپن وابستگی شدیدی به تأمین مالی بانکی داشتند. بانک‌ها در کانون گروه‌های کسب‌وکار قرار دارند و رابطه‌ی نزدیک و بلندمدتی با شرکت‌ها داشتند. شرکت‌ها وام‌های بسیار سنگینی (چندین برابر دارایی‌شان) از این بانک‌ها تقاضا می‌کردند و بانک‌ها نیز وجوهی را به قیمت ارزان از بانک مرکزی ژاپن قرض می‌گرفتند تا وام‌ها را تأمین مالی کنند. وابستگی بانک‌های خصوصی به منابع پولی بانک مرکزی، قدرت مهمی به سیاستگذار پولی می‌داد تا کمیت و کیفیت اعتبار را تحت تأثیر قرار دهد.

علاوه بر اینها نکات منحصربفردی در برنامه‌ی هدایت اعتبار ژاپن وجود داشته است که در نشست مذکور به آن اشاره نشد. مثلاً، وزارت صنعت و تجارت انجمن‌های گفتگویی شکل داده بود که در آن صنعتگران، بانکداران و بروکرات‌ها در خصوص 'کمیت' و 'کیفیت' سرمایه‌گذاری هم‌اندیشی و هماهنگی حاصل می‌کردند. مکانیسم گفتگو نقش مهمی در هدایت اعتبار داشته است.

نکته‌ی دیگر این‌ست که سیاست عمومی در اکثر کشورهای در حال توسعه، 'به درجاتی' کمیت و کیفیت تخصیص اعتبار را تحت تأثیر قرار داده است، اما به قدر ژاپن یا فرانسه (که هدایت اعتبار داشته) موفق نبوده است. سؤال این‌ست که چرا؟ آیا دولت‌هایشان 'ظرفیت اداری' قوی نداشته است؟ آیا هدایت اعتبار شرط لازم اما ناکافی توسعه است؟ یا اینکه هدایت اعتبار سیاستی پرریسک است که به راحتی در معرض سوءاستفاده قرار می‌گیرد؟ این یک سؤال باز است که باید بیشتر به آن بپردازیم.

@CollectiveAction

توسعه صنعتی در تایوان

یکی از کشورهای چینی‌زبان آسیایی که به توسعه‌ی شگفت‌انگیزش کمتر پرداخته می‌شود تایوان می‌باشد. تایوان محصولات فرهنگی مشهوری مشابه ژاپن ('سوشی' و انیمه) و کره (کِی-پاپ و کِی-درام) ندارد تا بر سر زبان‌ها بیافتد و برند ملّی پرآوازه‌ای نیز از این کشور به چشم نمی‌خورد. با اینحال، تایوان نشان داده چیزی کم از ژاپن و کره ندارد و در توسعه‌ی صنعتی مسیری مشابه آنان پیموده است: ابتدا صنایع کار-محور را توسعه داد، بعد به سمت صنایع سرمایه-محور رفت و نهایتاً صنایع فناوری-محور را هدف گرفت.

طبیعتاً 'سیاست عمومی' - و به طور خاص، سیاست صنعتی - نقش مهمی در توسعه‌ی تایوان داشته است، اما این سیاست‌ها در مواردی موفقیت معناداری نداشته‌اند. گفته می‌شود که دولت تایوان سرمایه‌های هنگفتی در صنایع خودروسازی، کشتی‌سازی، پالایش آلومینیوم و ماشین‌آلات هزینه کرد، اما به هدر رفت. صنعت خودروی تایوان از انواع و اقسام حمایت‌ها برخوردار بود (حمایت شدید گمرکی، خریدهای تضمینی دولت، مشوق‌های مالیاتی و...) اما این صنعت هیچگاه به رقابت‌پذیری خودروسازان ژاپنی و کره‌ای نرسید. صنعت کشتی‌سازی نیز با سرمایه‌گذاری مستقیم دولت به راه افتاد و تنها با حمایت دولت می‌توانست به حیاتش ادامه دهد.

آنچه تایوان را به تایوان تبدیل کرد صنایع فناوری‌محور - و به طور خاص، نیمه‌رسانا - می‌باشد. در بحبوبه‌ی همه‌گیری کرونا و اختلال در تولید صنعتی به دلیل کمبود نیمه‌رسانا، معلوم شد که دنیا تا چه اندازه به تایوان وابسته است. این کشور یک نهاده‌ی تولیدی بسیار حیاتی (نیمه‌رسانا) را برای شرکت‌های مطرح دنیا می‌سازد که کالاهای صنعتی پیشرفته بدون آن امکان تولید ندارند. شکوفایی صنعت نیمه‌رسانای تایوان مرهون یک سرمایه‌ی بزرگ انسانی به نام 'موریس چانگ' است که به دعوت نخست‌وزیر تایوان در دهه‌ی ۸۰ میلادی به تایوان آمد تا شرکت TSMC را راه بیاندازد.

موریس چانگ به مدت ۳۰ سال در صنعت نیمه‌رسانای آمریکا فعالیت کرده بود و دانش نظری و تجربه‌ی عملی فراوانی اندوخته بود. او یکی از رؤسای شرکت تگزاس اینسترومنتس بود که برای ارتش آمریکا کالاهای پیشرفته‌ی نظامی تولید می‌کرد. زمانی که چانگ به تایوان آمد و TSMC را بنیان گذاشت، صندوق توسعه‌ی ملّی تایوان حمایت مالی بزرگی از آن کرد. همچنین، پژوهشگاه فناوری صنعتی تایوان (ITRI) که تحت حمایت مالی دولت قرار دارد، با واردات فناوری و پژوهش و توسعه‌ی فنی، نقش مهمی در توسعه‌ی صنعت نیمه‌رسانا داشته است. پارک علم و صنعت 'سینچو' که دولت در سال ۱۹۷۹ به راه انداخت نیز بستری برای پیشرفت صنعت نیمه‌رسانا فراهم کرد.

آنچه از تجربه‌ی توسعه‌ی تایوان می‌توان یاد گرفت این‌ست که سیاستگذاران تایوانی اگرچه در حمایت از صنایع خودرو، کشتی، آلومینیوم و... موفقیت بزرگی کسب نکردند و منابعی را هدر دادند، اما سیاست‌های موفقشان (نظیر حمایت از صنعت نیمه‌رسانا) چنان منافعی برای اقتصاد تایوان به ارمغان آورد که هزینه‌ی اشتباهات سیاستی را جبران کرد.

@CollectiveAction