🔴 دولت بهار/ مرکز چشم پزشکی وزیر بهداشت شیخ حسن، ریال را به رسمیت نمی شناسد و دلاری پول می گیرد!

@dolatebahar

🔴 دولت بهار/ طی روزهای اخیر برخی ائمه جمعه و چهره های سیاسی خواستار اعدام مفسدان اقتصادی شده اند. باید توجه داشت بدون برگزاری دادگاه علنی و اقناع افکار عمومی، برخورد متهمان کارساز نیست

@dolatebahar

🔴 دولت بهار/ مردم همچنان رصد می کنند که آیا دولت شیخ حسن روحانی مجوز تجمع اعتراضی سراسری را به دکتر احمدی نژاد می دهد یا اصل ۲۷ قانون اساسی نیز همچون برخی اصول دیگر پایمال خواهد شد؟

@dolatebahar

🔴 پیشنهادهای مهم دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب برای اصلاح امور و نحوه مدیریت کشور

📝 دکتر احمدی نژاد روزهای ۳۰ بهمن و ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۶، با ارسال دو نامه جداگانه به رهبر معظم انقلاب، پیشنهادهای مهمی را برای برون رفت از وضع پیچیده و سخت موجود به ایشان ارائه کرد و فهرست جامعی از اقدامات ضروری برای اصلاح امور جاری کشور را به آن ضمیمه ساخت که برای اولین بار به اطلاع عموم می رسد.

🔴 محورهای مهم مندرج در نامه دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب که سی ام بهمن ماه گذشته به شرح زیر برای ایشان ارسال شده است:

⬅️ مشاهده در INSTANT VIEW :👇

📎 https://goo.gl/ito2Bm

🆔 @dolatebahar

🔴 دولت بهار/ مردم منتظر محاکمه علنی شاه دزدها و ۳۱ مفسد اقتصادی مرتبط با مسئولان نظام هستند و با دراز کردن آفتابه دزدها اقناع نخواهند شد

@dolatebahar

🔴 دولت بهار/ حزب کارگر برزیل لولا داسیلوا، رئیس جمهوری پیشین این کشور را  که در زندان به‌سر می‌برد، به عنوان نامزد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد

@dolatebahar

گر حکم شود که مست گیرند❗️

⏺ این روزها فیلمی از اظهارات آقای کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی دست به دست می شود که وی در آن از نقش آقای علاء الدین بروجردی در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی پرده برداشته است.

◀️ کریمی قدوسی در سال 90 نیز به وجود اسامی تعدادی از نمایندگان مجلس در این پرونده اشاره کرده بود که هرگز معلوم نشد این افراد چه کسانی بوده اند؟

◀️ بنا به اظهارات وی آقای علاء الدین بروجردی هفت سال پیش به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی طی نامه ای به آقای محسنی اژه ای دادستان وقت کل کشور ، نسبت به صدور کیفرخواست علیه وی در پرونده امیر منصور آریا اعتراض کرده و به وی گفته است: گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر انچه هست گیرند.

◀️ متعاقب انتشار این فیلم ، ضرورت برخورد قاطع با آقای بروجردی نماینده پنج دوره پی در پی مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی و رسانه ای مورد تاکید قرار می گیرد.

◀️ نماینده بروجرد در دوره های ششم تا دهم مجلس شورای اسلامی به مدت 14 سال ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس را برعهده داشت تا اینکه روز سوم خرداد ماه گذشته وی از این سمت کنار گذاشته شده و اندکی بعد شایعه دستگیری وی در فضای رسانه ای کشور انتشار یافت.

◀️ این شایعه توسط بروجردی تکذیب شد اما اظهارات اخیر کریمی قدوسی نشان داد که آن شایعه چندان هم بی پایه و اساس نبوده است.

◀️ در ارتباط با این موضوع سئوالات زیادی مطرح است که باید برای افکار عمومی روشن شود و معلوم گردد که چه کسانی در پشت این ماجرا ایفاگر چه نقشی بوده اند؟

1️⃣ چرا دستگاه قضایی به کیفر خواست صادره علیه آقای بروجردی در سال 1390 رسیدگی نکرده و با سفارش چه کسی تصمیم به مسکوت گذاشتن آن گرفته است؟

2️⃣ سایر نمایندگان مجلس که اسامی آنها در پرونده سه هزار میلیاردی مطرح بوده است ، چه کسانی هستند؟

3️⃣ چرا آقای علاء الدین بروجردی با وجود طرح کیفرخواست قضایی ، از سال 1390 همچنان ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس را عهده دار بوده است؟ چه کسی از او در تداوم این مسئولیت حمایت کرده است؟

4️⃣ آیا ریاست بروجردی بر کمیسیون امنیت ملی مجلس مانع اصلی رسیدگی قضایی به پرونده او بوده است؟

5️⃣ چرا دستگاه قضایی ، به وظیفه خود در اطلاع رسانی به شورای نگهبان در خصوص پرونده آقای بروجردی خودداری کرده است؟ چه کسی مانع از انجام این کار بوده است و چه هدفی از این کار دنبال می شده است؟ آیا تهدید آقای بروجردی در خصوص "در شهر هر آنچه هست گیرند" ، تهدید موثری بوده است؟

6️⃣ چرا شورای نگهبان با وجود انتشار اخبار مربوط به نقش آقای علاء الدین بروجردی در پرونده سه هزار میلیارد تومانی درسال 1390 ، صلاحیت وی را برای دوره های نهم و دهم مجلس نیز تایید کرده است ؟

7️⃣ چرا دستگاه قضایی با وجود رد شکایت صورت گرفته علیه آقای کریمی قدوسی ، پرونده وی را به دادگاه فرستاده و با کدام مستندات ، او را به شش ماه زندان محکوم کرده است؟

8️⃣ دستگاه قضایی باید روشن سازد که بر سر ثروت امیرمنصور آریا چه آمده و به طور دقیق با پولهای او چگونه رفتار شده است ؟

9️⃣ قاضی دستگاه قضایی که به عنوان وکیل امیر منصور آریا مبلغ سه میلیارد تومان حق الوکاله دریافت کرده ، چه کسی بوده و با او چه برخوردی صورت گرفته است ؟

🔟 انگیزه آقای کریمی قدوسی از مطرح کردن پرونده آقای علاء الدین بروجردی هفت سال پس از مسکوت ماندن این پرونده چیست ؟
https://news.1rj.ru/str/a_javanfekr

🔴 مارادونا از مادورو حمایت و ترور نافرجام رئیس جمهور ونزوئلا را محکوم کرد

دیگو آرماندو مارادونا اسطوره فوتبال جهان و آرژانتین در پیامی به حمایت از رئیس جمهور ونزوئلا پرداخت.

وی در پیامی نوشت: تلاش برای ترور مادورو تلاش برای ترور مردم است، ونزوئلا تسلیم نخواهد شد، من برای شما آرزوی ادامه قدرت و حضور دارم، دوست عزیز من.

@dolatebahar

🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش اول

🔻 متن را در INSTANT VIEW بخوانید:


🆔 @dolatebahar

http://yon.ir/Li787

🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش دوم

🔻 متن را در INSTANT VIEW بخوانید:


🆔 @dolatebahar

http://yon.ir/35gMb

🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش سوم

پیشنهادات:

1- به رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم

طبق اصول 6 و 56 قانون اساسی، حق حاکمیت ملت و تعیین سرنوشت اجتماعی مردم باید کاملاً به رسمیت شناخته شده و رعایت گردد. باید همه باور کنند که کشور و نظام و انقلاب متعلق به مردم است و این باور و احساس در عموم مردم نیز نهادینه گردد.

همه امور کشور باید بر اساس رای و نظر مردم اداره شود. این نص صریح قانون اساسی است. هیچ کس نباید خود را برتر از مردم و صاحب و مالک کشور تلقی کرده و جای مردم را در تصمیمات کلان بگیرد.

متاسفانه عده ای قلیل خود را اصل و مردم را فرع تلقی کرده و بر همین اساس برنامه‌ریزی و اقدام می نمایند و نقش مردم را در حد به کرسی قدرت نشاندن آنان تقلیل داده اند.

آیا نادیده گرفتن حق حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم نقض عهد و ظلم بزرگی به انقلاب، نظام و مردم نخواهد بود؟

باید همه مسئولان باور کنند که خادم مردمند و نقشی جز تامین خواست و جاری کردن اراده مردم ندارند. نباید بعضی تصور کنند که مردم، مسئولان را برگزیده اند که بدون توجه به خواست و نظر مردم هر کاری خواستند انجام دهند؟

تامین نظر و رضایت مردم، اصل قطعی و پایه حکومت جمهوری اسلامی است و احدی حق ندارد آن را نادیده انگاشته و یا خدشه دار سازد.

همه مقامات باید بتوانند مردم را نسبت به صحت و درستی تصمیمات و اقدامات خود قانع کرده و رضایت آنان را جلب نمایند.

این اصل باید در تمام ارکان حکومت به یک باور عمومی و رفتار سازمانی تبدیل گشته و با اقدامات خلاف آن به شدت برخورد شود.

چرا نباید در مسائل مهمی مثل برجام و یا یارانه ها و دیگر سیاست های کلان اقتصادی و یا سیاست های مهم خارجی که به سرنوشت عمومی ارتباط دارد، نظر مردم اخذ و مطابق آن عمل شود؟ اصل 59 قانون اساسی در موضوع رفراندوم برای چه زمانی است؟

@dolatebahar

🔴 دولت بهار/ ۱۴۱ روز از بازداشت موقت مهندس اسفندیار رحیم‌ مشایی گذشت

@dolatebahar

🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش چهارم

🔻 متن را در INSTANT VIEW بخوانید:


🆔 @dolatebahar

http://yon.ir/PNDFn

🔴 دولت بهار/ استقبال از محمدسعید ابراهیمی در فرودگاه مشهد پس از ۷۱ روز بازداشت موقت

🔸 علامت پیروزی سه آزاده بهاری، شاملو، ابراهیمی و سیدزاده ✌️

@dolatebahar

🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش پنجم

2-2- عدالت

استقرار عدالت از آرمانهای بلند انبیاء الهی و مردم در طول تاریخ از جمله در انقلاب اسلامی بوده است.

امروز آشکارا طبقه ممتازه‌ای از اشراف سیاسی و اقتصادی شکل گرفته که از انواع فرصت ها، رانت ها و امکانات برخوردار است و در مقابل، اکثریتی از مردم به شدت احساس تبعیض و بی عدالتی می نمایند.

شرایط به گونه ای شده است که سخن از عدالت بسیار غریب و مورد تمسخر و هجوم همان طبقه اصحاب قدرت است.

گویی سخن گفتن از عدالت به نوعی مقابله با نظام ولایت فقیه تلقی شده و موجب برآشفتن عده ای و انواع هجمه‌های سیاسی، تبلیغی و قضایی می گردد.

متاسفانه با تمرکز اختیارات و عدم پاسخگو بودن در برخی از نهادها، به راحتی و تحت عنوان مبهم و مجعول مصلحت‌اندیشی، قوانین و حقوق اساسی مردم زیر پا گذاشته می‌شود.

برخی از نمایندگان مجلس، مقامات ارشد قضایی، مراجع تقلید، مقامات ارشد نظامی، نمایندگان و منصوبین رهبری و سیاسیون و صاحب منصبان دولتی تقریباً از هر نوع تعقیب قضایی مصونیت دارند، در امور کشور دخالت می کنند، هر تهمت و افترایی به دیگران می زنند، با افراد برخورد می کنند، در استفاده از قدرتی که ملت به آنها داده است علیه مردم سوء‌استفاده می کنند و اما هیچ مرجعی نیز برای رسیدگی وجود ندارد.

اما در سوی دیگر با مردم و جوانانی که دستی در قدرت ندارند و کوچکترین اعتراضی به نابسامانی‌ها داشته و حتی تخلفات برخی از مقامات و دستگاه‌ها را در مسیر قانونی گزارش کرده اند با شدید ترین و بدترین وجه برخورد می شود.

در توزیع مناصب، امکانات، بودجه و منابع بانکی کشور عدالت تقریباً به طور کامل فراموش شده است.

عملا یک طبقه ممتازه شکل گرفته است که به تناسب از امتیاز عبور از خط ویژه تا امتیازات بزرگ و فراقانونی به طور کامل و بدون محدودیت بهره می برند.

در دستگاههای حکومتی ظلم هایی می شود که هر یک برای اسقاط یک امپراطوری بزرگ کفایت می کند.

در قانونگذاری نیز جز تکرار برخی مطالب سطحی به نام عدالت و البته در امور جزیی، اثری از عدالت به چشم نمی خورد.

آیا توسعه روزافزون فاصله طبقاتی و فقر در جمع کثیری از مردم و هم‌زمان، انباشت ثروت های کلان و بادآورده در دست عده ای قلیل نباید این تنبه را ایجاد کند که راه را اشتباه می رویم؟

وقتی اغلب مقامات ارشد خود در کارهای اقتصادی دخیل هستند، صحبت از آزادی و عدالت و حقوق مردم آیا جایگاهی خواهد داشت؟

@dolatebahar

🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش ششم

2-3- کرامت انسانی

بشر در طول تاریخ بر اساس فطرت خود به دنبال کرامت بوده است. انبیاء آمدند تا کرامت انسانی را احیاء و او را در این مسیر یاری کنند.

از اهداف اصلی انقلاب اسلامی نیز احیاء و اعتلای کرامت انسانی بوده و هست.

آیا امروز در جمهوری اسلامی می توانیم یک نهاد و یا مرکز حکومتی را معرفی نماییم که مقامات آن در اندیشه خود ، باور به این مهم داشته و آن را در عمل جاری نمایند.

آیا مردم در مواجهه با مسئولین گوناگون، در دولت، مجلس و دستگاه قضایی و هر محل دیگری احساس کرامت می کنند؟

به جز آنچه در سخنرانی های تکراری و ملالت آور وجود دارد آیا اصولاً تامین کرامت مردم در دستور قرار دارد؟

در برابر سوال دقیق جوانان، آیا می توانیم گوشه‌ای از حکومت را نشان دهیم که آرمانهای انقلاب و یا معیارهای اسلامی تا حدودی در آن به عمل در آمده باشد؟

صحبت درباره بیش از 22 حق اساسی دیگر مردم از جمله داشتن حق مسکن و شغل مناسب که در قانون اساسی به صراحت ذکر و تعهد شده است را به وقت دیگری موکول می نمایم.

ممکن است که حضرتعالی این امور را به دیگران احاله داده و با اعلام دفاع از این حقوق بفرمایید که به مسئولین تذکر داده اید و آنان مقصرند و باید جواب بدهند.

اما کیست که نداند در جمهوری اسلامی اختیارات رهبری بسیار گسترده و فوق همه قوا و نهاد هاست و مسئولیت جایگاه رهبری به تذکر و احاله دادن به دیگران محدود نمی شود.

در واقع اصل قدرت در دستان رهبری است و نظام جمهوری اسلامی به نام نظام ولایت فقیه معرفی شده و شناخته می شود.

ظاهراً هرگونه مطالبه و سخن گفتن از ده ها آرمان بلند انسانی و الهی انقلاب، تحت این عنوان که همه آنها با وجود ولایت فقیه قابل تامین و تحقق است به کناری نهاده شده‌اند و ولایت فقیه تنها ارزش اصیل معرفی می شود، اما هم زمان مطالبه و صحبت کردن از هر یک از آن ارزش ها و آرمانها تحت عنوان ضدیت با ولایت فقیه مورد هجوم و برخورد قرار می گیرد.

با این تناقض چه باید کرد؟

مگر قرار نبود که نظام ولایت فقیه همین آرمانها و حقوق و مطالبات بر حق و تاریخی مردم را برآورده سازد و مگر نه اینکه چون ولی فقیه در انجام این رسالت، صالح تشخیص داده شده بر مسند نشسته است؟

یک جوان و یا فرد ایرانی چگونه و از کدام مرجع باید این حقوق و آرمانها را مطالبه کند که به ضدیت با ولایت فقیه و انقلاب و یا اقدام علیه نظام متهم و محکوم نشود؟

ظاهراً از دید بعضی، انقلاب و قانون اساسی یک تعهد یک طرفه از جانب مردم است به‌طوری که باید فداکاری، حمایت و تحمل کنند و افرادی را بر منصب بنشانند، اما طرف مقابل هیچ تعهدی ندارند و در حالیکه به لحاظ منطقی و عقلانی کشور را به ضعیف ترین شکل اداره می نمایند، بر سر ملت منت نیز بگذارند.

@dolatebahar

🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش هفتم

3- اصلاح شورای نگهبان

شورای نگهبان که اعضاء آن به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط حضرتعالی نصب می شوند مسئولیت و ماموریت مهم و خطیری بر عهده دارند.

وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، تطبیق ویژگی‌های داوطلبین مجلس و ریاست جمهوری با قانون و نظارت بر انتخابات است. در وظایف شورای نگهبان موضوعی به نام مصلحت اندیشی پیش‌بینی نشده است.

مدت هاست که شورای نگهبان به جای انجام این وظیفه معین در انتخابات، خود را مسئول مهندسی انتخابات پنداشته و به جای مردم تصمیم می گیرد.

این روند منجر به تشکیل مجلس ضعیف و ناکارآمد و البته با اختیارات وسیع و بدون هرگونه مسئولیت و پاسخگویی شده است.

انتخابات دو دوره اخیر ریاست جمهوری نیز با مهندسی شورای نگهبان در امر انتخابات برگزار گردید و نتیجه آن در برابر مردم است.

در این دو دوره وجه سلبی انتخابات بر وجه اثباتی آن غلبه کرد که در نتیجه، محصول آن نتوانسته است مجرای اراده مردم در اداره کشور و مالاً منشاء اصلاح و خدمت به جامعه باشد.

رای سلبی نمی تواند انرژی مثبت برای پیشبرد امور ایجاد نماید.

چرا باید به گونه ای عمل شود که احساس عمومی در انتخابات آن باشد که قرار است افرادی تحمیل شوند؟

چرا باید عبور از فیلتر شورای نگهبان به یک رانت برای مهندسی انتخابات و کنار گذاشتن افراد واجد صلاحیت و مورد قبول مردم و یا به ابزاری برای تحمیل افراد خاص تبدیل گردد؟

در سالهای اخیر در ارزیابی و رسیدگی به قوانین نیز بعضاً ملاک های سیاسی مورد توجه قرار گرفته که منجر به ایجاد ساختارهای موازی و نامتوازن در نظام تصمیم گیری و انباشت اختیارات در یک سو و مسئولیت ها در سوی دیگر و تعمیق ناکارآمدی نظام شده است.

طی چند دهه اخیر دائماً با قوانین عادی، اختیارات مجلس و قوه قضاییه و برخی نهادهای وابسته به رهبری بر خلاف قانون اساسی گسترش یافته و اختیارات دولت کاهش یافته است.

اختیاراتی که به رییس مجلس و رییس قوه قضاییه داده شده و حتی آنها را بر قوه مجریه مسلط ساخته، آشکارا خلاف قانون اساسی بوده و ساختار تصمیم گیری کشور را در هم ریخته و ناکارآمد ساخته است.

این دو قوه از هر نوع نظارتی معاف شده و مصونیت یافته اند اما می توانند بر دولت نظارت و حتی حکومت کنند. در حالی‌که آراء اصلی و عمومی مردم تنها در انتخاب رییس جمهور بروز و ظهور می‌کند.

با قوانین عادی و دیگر احکام و مصوبات دائماً دایره دخالت نهادهای حکومتی در زندگی مردم توسعه یافته و اختیار و آزادی مردم محدود شده است و شورای نگهبان از وظیفه صیانت از حقوق ملت مندرج در قانون اساسی غفلت کرده است.

همه این ها در حالی است که هر نوع نقد و اعتراض به شورای نگهبان معادل ضدیت با انقلاب و نظام تلقی و با آن حتی در حد تکفیر برخورد شده و می شود.

کار شورای نگهبان باید در محدوده قانون اساسی قرار گیرد و تمام مذاکرات و مصوبات آن به طور کامل به اطلاع مردم برسد.

@dolatebahar

♦️ غفلت از حقیقت!

📝 برخی مقامات قضایی براین باورند که قانون ابزار آنان است و اجازه می دهد هرکاری خواستند انجام دهند و با انگیزه های شخصی و اهداف سیاسی، هر اتهامی را به هر یک از مردم بزنند و آنها را به هر نحو که مایل باشند، بازداشت، محاکمه و مجازات می کنند.

🔻 آنان از این حقیقت غافلند که هدف از وضع قانون، تحکیم قدرت حاکمان نیست بلکه قانون برای تامین حقوق مردم و در اصل برای دفاع از مردم در برابر تعدی و زورگویی کارگزاران و مقامات حکومت است.

🔻 کسانی از جمله آقای اسفندیار رحیم مشایی را که اندیشمند و متفکری بزرگ و خادمی صادق برای مردم بوده است، صرفا به اتهام اعتراض به وضع اداره کشور، برخلاف قانون بازداشت و زندانی کرده اند.

🔻 آقای مشایی اندکی پس از آنکه در اعتراض به دخالت های پیدا و پنهان دولت استعمارگر انگلیس درامور داخلی ایران، حکم ظالمانه صادره علیه آقای حمید بقایی را در برابر سفارت آن کشور در تهران آتش زد، دستگیر و به اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی زندانی شد.

🔻 از زمان بازداشت غیرقانونی آقای مشایی بیش از ۱۴۰ روز سپری شده است، این در حالی است که ایشان باید چهار ماه پیش و پس از پایان تحقیقات از زندان آزاد می شد.

🔻 در این مدت، شاهد بازی سخیف برخی صاحب منصبان قضایی و پاسکاری وکلا در درون دستگاه قضایی هستیم. آنها حتی بدون رعایت قوانینی که خودشان نوشته اند، هر روز به بهانه ای، مانع از آزادی آقای مشایی و همچنین دسترسی وکلا به پرونده و کیفرخواست صادره و پیگیری های قانونی می شوند.

🔻 حتی یکی از مسئولان دادگاه انقلاب با لحنی که از آن بوی تهدید استمشام می شد از وکلا خواسته است تا از دفاع از آقای مشایی منصرف شوند.

🔻 خودبرتربینی موجب شده است که آنها به غفلت های بیشتر دچار شوند و از یاد ببرند که به زودی جایگاه ها تغییر خواهد کرد و نباید انتظار داشته باشند که ملت، رفتاری بهتراز این با آنان داشته باشد.

🚩 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدی نژاد
🆔 @dr_ahmadinejad

🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش هشتم

4- اصلاح وضع دستگاه قضایی

رییس دستگاه قضا توسط حضرتعالی و مقامات و مدیران و مسئولین آن توسط آن رییس نصب می‌شوند.

وظیفه دستگاه قضا در برقراری عدالت و تامین حقوق مردم و اصلاح امور بی بدیل است.

علیرغم حضور بسیاری از کارکنان و قضات مومن و شجاع، روند حرکت دستگاه قضا در دهه های اخیر نزولی بوده است.

امروز اکثریت مردم امیدی به احقاق حق از مسیر قانونی در این دستگاه ندارند.

مقامات ارشد این دستگاه که نوعاً فاقد پیشینه علمی و تحصیلاتی در امر حقوق و قضا بوده و تقریباً از طریق تجربی مطالبی آموخته اند، با رفتارهای خلاف قانون و اخلاق، عدم صلاحیت خود را برای این مناصب بسیار مهم، آشکارا در برابر مردم قرار داده و به اثبات رسانده اند.

تمرکز اختیارات گسترده و بدون کوچکترین نظارت مستقل و پاسخگویی، فساد را در این دستگاه توسعه داده است.

بسیاری از قضات و کارکنان شریف دستگاه قضایی از این وضعیت ناراحت و ناراضی‌اند و آن‌را آشکارا بیان می کنند.

مقامات قضایی خود را مصون از خطا فرض کرده و با هر نوع سوال، نقد و یا اعتراض با شدیدترین وجه برخورد می کنند.

متاسفانه تخلفات گسترده از حقوق قضایی مردم مصرح در اصول متعدد قانون اساسی به امری عادی تبدیل شده و مجازات های پیش‌بینی شده در قانون اساسی برای این تخلفات به طور کامل به فراموشی سپرده شده است.

اصلاح ساختار، کاهش و تفکیک اختیارات و پاسخگو کردن مقامات و الزام به برگزاری علنی دادگاه‌ها برای تامین نظارت عمومی به عنوان بهترین عامل اصلاح سیستم ها، تعیین مرجع مستقل برای رسیدگی به شکایات از این دستگاه و نصب افراد واجد صلاحیت های مندرج در قانون اساسی از الزامات اولیه است.

تجربه نشان داد که تکیه عمده و صرف بر اجتهاد به عنوان شاخص اصلی در انتخاب مقامات ارشد دستگاه قضایی نتوانسته است در اصلاح آن و تحقق اهداف و وظایف، کارآمد و موثر باشد.

تفکیک امور غیر قضایی، اصلاح نظام گزینش و آیین دادرسی و ایجاد یک دستگاه قضایی قاطع، کارآمد و سریع یک نیاز اساسی است. باید از حقوقدانان متخصص و مدیر استفاده کرد.

گرچه حضرتعالی مسئولیت عملکرد این نهاد عظیم و صاحب اختیارات مطلق را نپذیرفته‌اید لیکن تلقی افکار عمومی به گونه دیگری است.

در نقد قوه قضاییه قبلاً 15 پیشنهاد اصلاحی ارائه شده است که از تکرار آن خودداری می کنم.

@dolatebahar

🔴 دولت بهار/ نظر اصلاحاتیها درباره پیشنهادهای پانزده گانه خاتمی: بد و ناکارآمد!

@dolatebahar

🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش نهم

🔻 متن را در INSTANT VIEW بخوانید:


🆔 @dolatebahar

http://yon.ir/5sAmZ