🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش سوم
پیشنهادات:
1- به رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم
طبق اصول 6 و 56 قانون اساسی، حق حاکمیت ملت و تعیین سرنوشت اجتماعی مردم باید کاملاً به رسمیت شناخته شده و رعایت گردد. باید همه باور کنند که کشور و نظام و انقلاب متعلق به مردم است و این باور و احساس در عموم مردم نیز نهادینه گردد.
همه امور کشور باید بر اساس رای و نظر مردم اداره شود. این نص صریح قانون اساسی است. هیچ کس نباید خود را برتر از مردم و صاحب و مالک کشور تلقی کرده و جای مردم را در تصمیمات کلان بگیرد.
متاسفانه عده ای قلیل خود را اصل و مردم را فرع تلقی کرده و بر همین اساس برنامهریزی و اقدام می نمایند و نقش مردم را در حد به کرسی قدرت نشاندن آنان تقلیل داده اند.
آیا نادیده گرفتن حق حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم نقض عهد و ظلم بزرگی به انقلاب، نظام و مردم نخواهد بود؟
باید همه مسئولان باور کنند که خادم مردمند و نقشی جز تامین خواست و جاری کردن اراده مردم ندارند. نباید بعضی تصور کنند که مردم، مسئولان را برگزیده اند که بدون توجه به خواست و نظر مردم هر کاری خواستند انجام دهند؟
تامین نظر و رضایت مردم، اصل قطعی و پایه حکومت جمهوری اسلامی است و احدی حق ندارد آن را نادیده انگاشته و یا خدشه دار سازد.
همه مقامات باید بتوانند مردم را نسبت به صحت و درستی تصمیمات و اقدامات خود قانع کرده و رضایت آنان را جلب نمایند.
این اصل باید در تمام ارکان حکومت به یک باور عمومی و رفتار سازمانی تبدیل گشته و با اقدامات خلاف آن به شدت برخورد شود.
چرا نباید در مسائل مهمی مثل برجام و یا یارانه ها و دیگر سیاست های کلان اقتصادی و یا سیاست های مهم خارجی که به سرنوشت عمومی ارتباط دارد، نظر مردم اخذ و مطابق آن عمل شود؟ اصل 59 قانون اساسی در موضوع رفراندوم برای چه زمانی است؟
@dolatebahar
پیشنهادات:
1- به رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم
طبق اصول 6 و 56 قانون اساسی، حق حاکمیت ملت و تعیین سرنوشت اجتماعی مردم باید کاملاً به رسمیت شناخته شده و رعایت گردد. باید همه باور کنند که کشور و نظام و انقلاب متعلق به مردم است و این باور و احساس در عموم مردم نیز نهادینه گردد.
همه امور کشور باید بر اساس رای و نظر مردم اداره شود. این نص صریح قانون اساسی است. هیچ کس نباید خود را برتر از مردم و صاحب و مالک کشور تلقی کرده و جای مردم را در تصمیمات کلان بگیرد.
متاسفانه عده ای قلیل خود را اصل و مردم را فرع تلقی کرده و بر همین اساس برنامهریزی و اقدام می نمایند و نقش مردم را در حد به کرسی قدرت نشاندن آنان تقلیل داده اند.
آیا نادیده گرفتن حق حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم نقض عهد و ظلم بزرگی به انقلاب، نظام و مردم نخواهد بود؟
باید همه مسئولان باور کنند که خادم مردمند و نقشی جز تامین خواست و جاری کردن اراده مردم ندارند. نباید بعضی تصور کنند که مردم، مسئولان را برگزیده اند که بدون توجه به خواست و نظر مردم هر کاری خواستند انجام دهند؟
تامین نظر و رضایت مردم، اصل قطعی و پایه حکومت جمهوری اسلامی است و احدی حق ندارد آن را نادیده انگاشته و یا خدشه دار سازد.
همه مقامات باید بتوانند مردم را نسبت به صحت و درستی تصمیمات و اقدامات خود قانع کرده و رضایت آنان را جلب نمایند.
این اصل باید در تمام ارکان حکومت به یک باور عمومی و رفتار سازمانی تبدیل گشته و با اقدامات خلاف آن به شدت برخورد شود.
چرا نباید در مسائل مهمی مثل برجام و یا یارانه ها و دیگر سیاست های کلان اقتصادی و یا سیاست های مهم خارجی که به سرنوشت عمومی ارتباط دارد، نظر مردم اخذ و مطابق آن عمل شود؟ اصل 59 قانون اساسی در موضوع رفراندوم برای چه زمانی است؟
@dolatebahar
🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش چهارم
🔻 متن را در INSTANT VIEW بخوانید:
🆔 @dolatebahar
http://yon.ir/PNDFn
🔻 متن را در INSTANT VIEW بخوانید:
🆔 @dolatebahar
http://yon.ir/PNDFn
Telegraph
نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش چهارم
2- به رسمیت شناختن دیگر حقوق اساسی مردم 2-1- حق آزادی آزادی از آرمانهای بلند انقلاب و آرزوی تاریخی بشر و امری مقدس و آسمانی است. همه انبیاء و صلحا در اصل برای تامین آزادی مردم آمده اند. آزادی موجب شکوفایی عقول و اندیشه ها و رشد جامعه و کشور و در نتیجه باعث…
🔴 دولت بهار/ استقبال از محمدسعید ابراهیمی در فرودگاه مشهد پس از ۷۱ روز بازداشت موقت
🔸 علامت پیروزی سه آزاده بهاری، شاملو، ابراهیمی و سیدزاده ✌️
@dolatebahar
🔸 علامت پیروزی سه آزاده بهاری، شاملو، ابراهیمی و سیدزاده ✌️
@dolatebahar
🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش پنجم
2-2- عدالت
استقرار عدالت از آرمانهای بلند انبیاء الهی و مردم در طول تاریخ از جمله در انقلاب اسلامی بوده است.
امروز آشکارا طبقه ممتازهای از اشراف سیاسی و اقتصادی شکل گرفته که از انواع فرصت ها، رانت ها و امکانات برخوردار است و در مقابل، اکثریتی از مردم به شدت احساس تبعیض و بی عدالتی می نمایند.
شرایط به گونه ای شده است که سخن از عدالت بسیار غریب و مورد تمسخر و هجوم همان طبقه اصحاب قدرت است.
گویی سخن گفتن از عدالت به نوعی مقابله با نظام ولایت فقیه تلقی شده و موجب برآشفتن عده ای و انواع هجمههای سیاسی، تبلیغی و قضایی می گردد.
متاسفانه با تمرکز اختیارات و عدم پاسخگو بودن در برخی از نهادها، به راحتی و تحت عنوان مبهم و مجعول مصلحتاندیشی، قوانین و حقوق اساسی مردم زیر پا گذاشته میشود.
برخی از نمایندگان مجلس، مقامات ارشد قضایی، مراجع تقلید، مقامات ارشد نظامی، نمایندگان و منصوبین رهبری و سیاسیون و صاحب منصبان دولتی تقریباً از هر نوع تعقیب قضایی مصونیت دارند، در امور کشور دخالت می کنند، هر تهمت و افترایی به دیگران می زنند، با افراد برخورد می کنند، در استفاده از قدرتی که ملت به آنها داده است علیه مردم سوءاستفاده می کنند و اما هیچ مرجعی نیز برای رسیدگی وجود ندارد.
اما در سوی دیگر با مردم و جوانانی که دستی در قدرت ندارند و کوچکترین اعتراضی به نابسامانیها داشته و حتی تخلفات برخی از مقامات و دستگاهها را در مسیر قانونی گزارش کرده اند با شدید ترین و بدترین وجه برخورد می شود.
در توزیع مناصب، امکانات، بودجه و منابع بانکی کشور عدالت تقریباً به طور کامل فراموش شده است.
عملا یک طبقه ممتازه شکل گرفته است که به تناسب از امتیاز عبور از خط ویژه تا امتیازات بزرگ و فراقانونی به طور کامل و بدون محدودیت بهره می برند.
در دستگاههای حکومتی ظلم هایی می شود که هر یک برای اسقاط یک امپراطوری بزرگ کفایت می کند.
در قانونگذاری نیز جز تکرار برخی مطالب سطحی به نام عدالت و البته در امور جزیی، اثری از عدالت به چشم نمی خورد.
آیا توسعه روزافزون فاصله طبقاتی و فقر در جمع کثیری از مردم و همزمان، انباشت ثروت های کلان و بادآورده در دست عده ای قلیل نباید این تنبه را ایجاد کند که راه را اشتباه می رویم؟
وقتی اغلب مقامات ارشد خود در کارهای اقتصادی دخیل هستند، صحبت از آزادی و عدالت و حقوق مردم آیا جایگاهی خواهد داشت؟
@dolatebahar
2-2- عدالت
استقرار عدالت از آرمانهای بلند انبیاء الهی و مردم در طول تاریخ از جمله در انقلاب اسلامی بوده است.
امروز آشکارا طبقه ممتازهای از اشراف سیاسی و اقتصادی شکل گرفته که از انواع فرصت ها، رانت ها و امکانات برخوردار است و در مقابل، اکثریتی از مردم به شدت احساس تبعیض و بی عدالتی می نمایند.
شرایط به گونه ای شده است که سخن از عدالت بسیار غریب و مورد تمسخر و هجوم همان طبقه اصحاب قدرت است.
گویی سخن گفتن از عدالت به نوعی مقابله با نظام ولایت فقیه تلقی شده و موجب برآشفتن عده ای و انواع هجمههای سیاسی، تبلیغی و قضایی می گردد.
متاسفانه با تمرکز اختیارات و عدم پاسخگو بودن در برخی از نهادها، به راحتی و تحت عنوان مبهم و مجعول مصلحتاندیشی، قوانین و حقوق اساسی مردم زیر پا گذاشته میشود.
برخی از نمایندگان مجلس، مقامات ارشد قضایی، مراجع تقلید، مقامات ارشد نظامی، نمایندگان و منصوبین رهبری و سیاسیون و صاحب منصبان دولتی تقریباً از هر نوع تعقیب قضایی مصونیت دارند، در امور کشور دخالت می کنند، هر تهمت و افترایی به دیگران می زنند، با افراد برخورد می کنند، در استفاده از قدرتی که ملت به آنها داده است علیه مردم سوءاستفاده می کنند و اما هیچ مرجعی نیز برای رسیدگی وجود ندارد.
اما در سوی دیگر با مردم و جوانانی که دستی در قدرت ندارند و کوچکترین اعتراضی به نابسامانیها داشته و حتی تخلفات برخی از مقامات و دستگاهها را در مسیر قانونی گزارش کرده اند با شدید ترین و بدترین وجه برخورد می شود.
در توزیع مناصب، امکانات، بودجه و منابع بانکی کشور عدالت تقریباً به طور کامل فراموش شده است.
عملا یک طبقه ممتازه شکل گرفته است که به تناسب از امتیاز عبور از خط ویژه تا امتیازات بزرگ و فراقانونی به طور کامل و بدون محدودیت بهره می برند.
در دستگاههای حکومتی ظلم هایی می شود که هر یک برای اسقاط یک امپراطوری بزرگ کفایت می کند.
در قانونگذاری نیز جز تکرار برخی مطالب سطحی به نام عدالت و البته در امور جزیی، اثری از عدالت به چشم نمی خورد.
آیا توسعه روزافزون فاصله طبقاتی و فقر در جمع کثیری از مردم و همزمان، انباشت ثروت های کلان و بادآورده در دست عده ای قلیل نباید این تنبه را ایجاد کند که راه را اشتباه می رویم؟
وقتی اغلب مقامات ارشد خود در کارهای اقتصادی دخیل هستند، صحبت از آزادی و عدالت و حقوق مردم آیا جایگاهی خواهد داشت؟
@dolatebahar
🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش ششم
2-3- کرامت انسانی
بشر در طول تاریخ بر اساس فطرت خود به دنبال کرامت بوده است. انبیاء آمدند تا کرامت انسانی را احیاء و او را در این مسیر یاری کنند.
از اهداف اصلی انقلاب اسلامی نیز احیاء و اعتلای کرامت انسانی بوده و هست.
آیا امروز در جمهوری اسلامی می توانیم یک نهاد و یا مرکز حکومتی را معرفی نماییم که مقامات آن در اندیشه خود ، باور به این مهم داشته و آن را در عمل جاری نمایند.
آیا مردم در مواجهه با مسئولین گوناگون، در دولت، مجلس و دستگاه قضایی و هر محل دیگری احساس کرامت می کنند؟
به جز آنچه در سخنرانی های تکراری و ملالت آور وجود دارد آیا اصولاً تامین کرامت مردم در دستور قرار دارد؟
در برابر سوال دقیق جوانان، آیا می توانیم گوشهای از حکومت را نشان دهیم که آرمانهای انقلاب و یا معیارهای اسلامی تا حدودی در آن به عمل در آمده باشد؟
صحبت درباره بیش از 22 حق اساسی دیگر مردم از جمله داشتن حق مسکن و شغل مناسب که در قانون اساسی به صراحت ذکر و تعهد شده است را به وقت دیگری موکول می نمایم.
ممکن است که حضرتعالی این امور را به دیگران احاله داده و با اعلام دفاع از این حقوق بفرمایید که به مسئولین تذکر داده اید و آنان مقصرند و باید جواب بدهند.
اما کیست که نداند در جمهوری اسلامی اختیارات رهبری بسیار گسترده و فوق همه قوا و نهاد هاست و مسئولیت جایگاه رهبری به تذکر و احاله دادن به دیگران محدود نمی شود.
در واقع اصل قدرت در دستان رهبری است و نظام جمهوری اسلامی به نام نظام ولایت فقیه معرفی شده و شناخته می شود.
ظاهراً هرگونه مطالبه و سخن گفتن از ده ها آرمان بلند انسانی و الهی انقلاب، تحت این عنوان که همه آنها با وجود ولایت فقیه قابل تامین و تحقق است به کناری نهاده شدهاند و ولایت فقیه تنها ارزش اصیل معرفی می شود، اما هم زمان مطالبه و صحبت کردن از هر یک از آن ارزش ها و آرمانها تحت عنوان ضدیت با ولایت فقیه مورد هجوم و برخورد قرار می گیرد.
با این تناقض چه باید کرد؟
مگر قرار نبود که نظام ولایت فقیه همین آرمانها و حقوق و مطالبات بر حق و تاریخی مردم را برآورده سازد و مگر نه اینکه چون ولی فقیه در انجام این رسالت، صالح تشخیص داده شده بر مسند نشسته است؟
یک جوان و یا فرد ایرانی چگونه و از کدام مرجع باید این حقوق و آرمانها را مطالبه کند که به ضدیت با ولایت فقیه و انقلاب و یا اقدام علیه نظام متهم و محکوم نشود؟
ظاهراً از دید بعضی، انقلاب و قانون اساسی یک تعهد یک طرفه از جانب مردم است بهطوری که باید فداکاری، حمایت و تحمل کنند و افرادی را بر منصب بنشانند، اما طرف مقابل هیچ تعهدی ندارند و در حالیکه به لحاظ منطقی و عقلانی کشور را به ضعیف ترین شکل اداره می نمایند، بر سر ملت منت نیز بگذارند.
@dolatebahar
2-3- کرامت انسانی
بشر در طول تاریخ بر اساس فطرت خود به دنبال کرامت بوده است. انبیاء آمدند تا کرامت انسانی را احیاء و او را در این مسیر یاری کنند.
از اهداف اصلی انقلاب اسلامی نیز احیاء و اعتلای کرامت انسانی بوده و هست.
آیا امروز در جمهوری اسلامی می توانیم یک نهاد و یا مرکز حکومتی را معرفی نماییم که مقامات آن در اندیشه خود ، باور به این مهم داشته و آن را در عمل جاری نمایند.
آیا مردم در مواجهه با مسئولین گوناگون، در دولت، مجلس و دستگاه قضایی و هر محل دیگری احساس کرامت می کنند؟
به جز آنچه در سخنرانی های تکراری و ملالت آور وجود دارد آیا اصولاً تامین کرامت مردم در دستور قرار دارد؟
در برابر سوال دقیق جوانان، آیا می توانیم گوشهای از حکومت را نشان دهیم که آرمانهای انقلاب و یا معیارهای اسلامی تا حدودی در آن به عمل در آمده باشد؟
صحبت درباره بیش از 22 حق اساسی دیگر مردم از جمله داشتن حق مسکن و شغل مناسب که در قانون اساسی به صراحت ذکر و تعهد شده است را به وقت دیگری موکول می نمایم.
ممکن است که حضرتعالی این امور را به دیگران احاله داده و با اعلام دفاع از این حقوق بفرمایید که به مسئولین تذکر داده اید و آنان مقصرند و باید جواب بدهند.
اما کیست که نداند در جمهوری اسلامی اختیارات رهبری بسیار گسترده و فوق همه قوا و نهاد هاست و مسئولیت جایگاه رهبری به تذکر و احاله دادن به دیگران محدود نمی شود.
در واقع اصل قدرت در دستان رهبری است و نظام جمهوری اسلامی به نام نظام ولایت فقیه معرفی شده و شناخته می شود.
ظاهراً هرگونه مطالبه و سخن گفتن از ده ها آرمان بلند انسانی و الهی انقلاب، تحت این عنوان که همه آنها با وجود ولایت فقیه قابل تامین و تحقق است به کناری نهاده شدهاند و ولایت فقیه تنها ارزش اصیل معرفی می شود، اما هم زمان مطالبه و صحبت کردن از هر یک از آن ارزش ها و آرمانها تحت عنوان ضدیت با ولایت فقیه مورد هجوم و برخورد قرار می گیرد.
با این تناقض چه باید کرد؟
مگر قرار نبود که نظام ولایت فقیه همین آرمانها و حقوق و مطالبات بر حق و تاریخی مردم را برآورده سازد و مگر نه اینکه چون ولی فقیه در انجام این رسالت، صالح تشخیص داده شده بر مسند نشسته است؟
یک جوان و یا فرد ایرانی چگونه و از کدام مرجع باید این حقوق و آرمانها را مطالبه کند که به ضدیت با ولایت فقیه و انقلاب و یا اقدام علیه نظام متهم و محکوم نشود؟
ظاهراً از دید بعضی، انقلاب و قانون اساسی یک تعهد یک طرفه از جانب مردم است بهطوری که باید فداکاری، حمایت و تحمل کنند و افرادی را بر منصب بنشانند، اما طرف مقابل هیچ تعهدی ندارند و در حالیکه به لحاظ منطقی و عقلانی کشور را به ضعیف ترین شکل اداره می نمایند، بر سر ملت منت نیز بگذارند.
@dolatebahar
🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش هفتم
3- اصلاح شورای نگهبان
شورای نگهبان که اعضاء آن به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط حضرتعالی نصب می شوند مسئولیت و ماموریت مهم و خطیری بر عهده دارند.
وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، تطبیق ویژگیهای داوطلبین مجلس و ریاست جمهوری با قانون و نظارت بر انتخابات است. در وظایف شورای نگهبان موضوعی به نام مصلحت اندیشی پیشبینی نشده است.
مدت هاست که شورای نگهبان به جای انجام این وظیفه معین در انتخابات، خود را مسئول مهندسی انتخابات پنداشته و به جای مردم تصمیم می گیرد.
این روند منجر به تشکیل مجلس ضعیف و ناکارآمد و البته با اختیارات وسیع و بدون هرگونه مسئولیت و پاسخگویی شده است.
انتخابات دو دوره اخیر ریاست جمهوری نیز با مهندسی شورای نگهبان در امر انتخابات برگزار گردید و نتیجه آن در برابر مردم است.
در این دو دوره وجه سلبی انتخابات بر وجه اثباتی آن غلبه کرد که در نتیجه، محصول آن نتوانسته است مجرای اراده مردم در اداره کشور و مالاً منشاء اصلاح و خدمت به جامعه باشد.
رای سلبی نمی تواند انرژی مثبت برای پیشبرد امور ایجاد نماید.
چرا باید به گونه ای عمل شود که احساس عمومی در انتخابات آن باشد که قرار است افرادی تحمیل شوند؟
چرا باید عبور از فیلتر شورای نگهبان به یک رانت برای مهندسی انتخابات و کنار گذاشتن افراد واجد صلاحیت و مورد قبول مردم و یا به ابزاری برای تحمیل افراد خاص تبدیل گردد؟
در سالهای اخیر در ارزیابی و رسیدگی به قوانین نیز بعضاً ملاک های سیاسی مورد توجه قرار گرفته که منجر به ایجاد ساختارهای موازی و نامتوازن در نظام تصمیم گیری و انباشت اختیارات در یک سو و مسئولیت ها در سوی دیگر و تعمیق ناکارآمدی نظام شده است.
طی چند دهه اخیر دائماً با قوانین عادی، اختیارات مجلس و قوه قضاییه و برخی نهادهای وابسته به رهبری بر خلاف قانون اساسی گسترش یافته و اختیارات دولت کاهش یافته است.
اختیاراتی که به رییس مجلس و رییس قوه قضاییه داده شده و حتی آنها را بر قوه مجریه مسلط ساخته، آشکارا خلاف قانون اساسی بوده و ساختار تصمیم گیری کشور را در هم ریخته و ناکارآمد ساخته است.
این دو قوه از هر نوع نظارتی معاف شده و مصونیت یافته اند اما می توانند بر دولت نظارت و حتی حکومت کنند. در حالیکه آراء اصلی و عمومی مردم تنها در انتخاب رییس جمهور بروز و ظهور میکند.
با قوانین عادی و دیگر احکام و مصوبات دائماً دایره دخالت نهادهای حکومتی در زندگی مردم توسعه یافته و اختیار و آزادی مردم محدود شده است و شورای نگهبان از وظیفه صیانت از حقوق ملت مندرج در قانون اساسی غفلت کرده است.
همه این ها در حالی است که هر نوع نقد و اعتراض به شورای نگهبان معادل ضدیت با انقلاب و نظام تلقی و با آن حتی در حد تکفیر برخورد شده و می شود.
کار شورای نگهبان باید در محدوده قانون اساسی قرار گیرد و تمام مذاکرات و مصوبات آن به طور کامل به اطلاع مردم برسد.
@dolatebahar
3- اصلاح شورای نگهبان
شورای نگهبان که اعضاء آن به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط حضرتعالی نصب می شوند مسئولیت و ماموریت مهم و خطیری بر عهده دارند.
وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، تطبیق ویژگیهای داوطلبین مجلس و ریاست جمهوری با قانون و نظارت بر انتخابات است. در وظایف شورای نگهبان موضوعی به نام مصلحت اندیشی پیشبینی نشده است.
مدت هاست که شورای نگهبان به جای انجام این وظیفه معین در انتخابات، خود را مسئول مهندسی انتخابات پنداشته و به جای مردم تصمیم می گیرد.
این روند منجر به تشکیل مجلس ضعیف و ناکارآمد و البته با اختیارات وسیع و بدون هرگونه مسئولیت و پاسخگویی شده است.
انتخابات دو دوره اخیر ریاست جمهوری نیز با مهندسی شورای نگهبان در امر انتخابات برگزار گردید و نتیجه آن در برابر مردم است.
در این دو دوره وجه سلبی انتخابات بر وجه اثباتی آن غلبه کرد که در نتیجه، محصول آن نتوانسته است مجرای اراده مردم در اداره کشور و مالاً منشاء اصلاح و خدمت به جامعه باشد.
رای سلبی نمی تواند انرژی مثبت برای پیشبرد امور ایجاد نماید.
چرا باید به گونه ای عمل شود که احساس عمومی در انتخابات آن باشد که قرار است افرادی تحمیل شوند؟
چرا باید عبور از فیلتر شورای نگهبان به یک رانت برای مهندسی انتخابات و کنار گذاشتن افراد واجد صلاحیت و مورد قبول مردم و یا به ابزاری برای تحمیل افراد خاص تبدیل گردد؟
در سالهای اخیر در ارزیابی و رسیدگی به قوانین نیز بعضاً ملاک های سیاسی مورد توجه قرار گرفته که منجر به ایجاد ساختارهای موازی و نامتوازن در نظام تصمیم گیری و انباشت اختیارات در یک سو و مسئولیت ها در سوی دیگر و تعمیق ناکارآمدی نظام شده است.
طی چند دهه اخیر دائماً با قوانین عادی، اختیارات مجلس و قوه قضاییه و برخی نهادهای وابسته به رهبری بر خلاف قانون اساسی گسترش یافته و اختیارات دولت کاهش یافته است.
اختیاراتی که به رییس مجلس و رییس قوه قضاییه داده شده و حتی آنها را بر قوه مجریه مسلط ساخته، آشکارا خلاف قانون اساسی بوده و ساختار تصمیم گیری کشور را در هم ریخته و ناکارآمد ساخته است.
این دو قوه از هر نوع نظارتی معاف شده و مصونیت یافته اند اما می توانند بر دولت نظارت و حتی حکومت کنند. در حالیکه آراء اصلی و عمومی مردم تنها در انتخاب رییس جمهور بروز و ظهور میکند.
با قوانین عادی و دیگر احکام و مصوبات دائماً دایره دخالت نهادهای حکومتی در زندگی مردم توسعه یافته و اختیار و آزادی مردم محدود شده است و شورای نگهبان از وظیفه صیانت از حقوق ملت مندرج در قانون اساسی غفلت کرده است.
همه این ها در حالی است که هر نوع نقد و اعتراض به شورای نگهبان معادل ضدیت با انقلاب و نظام تلقی و با آن حتی در حد تکفیر برخورد شده و می شود.
کار شورای نگهبان باید در محدوده قانون اساسی قرار گیرد و تمام مذاکرات و مصوبات آن به طور کامل به اطلاع مردم برسد.
@dolatebahar
Forwarded from احمدینژاد.دات.آی.آر Ahmadinejad.ir
♦️ غفلت از حقیقت!
📝 برخی مقامات قضایی براین باورند که قانون ابزار آنان است و اجازه می دهد هرکاری خواستند انجام دهند و با انگیزه های شخصی و اهداف سیاسی، هر اتهامی را به هر یک از مردم بزنند و آنها را به هر نحو که مایل باشند، بازداشت، محاکمه و مجازات می کنند.
🔻 آنان از این حقیقت غافلند که هدف از وضع قانون، تحکیم قدرت حاکمان نیست بلکه قانون برای تامین حقوق مردم و در اصل برای دفاع از مردم در برابر تعدی و زورگویی کارگزاران و مقامات حکومت است.
🔻 کسانی از جمله آقای اسفندیار رحیم مشایی را که اندیشمند و متفکری بزرگ و خادمی صادق برای مردم بوده است، صرفا به اتهام اعتراض به وضع اداره کشور، برخلاف قانون بازداشت و زندانی کرده اند.
🔻 آقای مشایی اندکی پس از آنکه در اعتراض به دخالت های پیدا و پنهان دولت استعمارگر انگلیس درامور داخلی ایران، حکم ظالمانه صادره علیه آقای حمید بقایی را در برابر سفارت آن کشور در تهران آتش زد، دستگیر و به اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی زندانی شد.
🔻 از زمان بازداشت غیرقانونی آقای مشایی بیش از ۱۴۰ روز سپری شده است، این در حالی است که ایشان باید چهار ماه پیش و پس از پایان تحقیقات از زندان آزاد می شد.
🔻 در این مدت، شاهد بازی سخیف برخی صاحب منصبان قضایی و پاسکاری وکلا در درون دستگاه قضایی هستیم. آنها حتی بدون رعایت قوانینی که خودشان نوشته اند، هر روز به بهانه ای، مانع از آزادی آقای مشایی و همچنین دسترسی وکلا به پرونده و کیفرخواست صادره و پیگیری های قانونی می شوند.
🔻 حتی یکی از مسئولان دادگاه انقلاب با لحنی که از آن بوی تهدید استمشام می شد از وکلا خواسته است تا از دفاع از آقای مشایی منصرف شوند.
🔻 خودبرتربینی موجب شده است که آنها به غفلت های بیشتر دچار شوند و از یاد ببرند که به زودی جایگاه ها تغییر خواهد کرد و نباید انتظار داشته باشند که ملت، رفتاری بهتراز این با آنان داشته باشد.
🚩 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدی نژاد
🆔 @dr_ahmadinejad
📝 برخی مقامات قضایی براین باورند که قانون ابزار آنان است و اجازه می دهد هرکاری خواستند انجام دهند و با انگیزه های شخصی و اهداف سیاسی، هر اتهامی را به هر یک از مردم بزنند و آنها را به هر نحو که مایل باشند، بازداشت، محاکمه و مجازات می کنند.
🔻 آنان از این حقیقت غافلند که هدف از وضع قانون، تحکیم قدرت حاکمان نیست بلکه قانون برای تامین حقوق مردم و در اصل برای دفاع از مردم در برابر تعدی و زورگویی کارگزاران و مقامات حکومت است.
🔻 کسانی از جمله آقای اسفندیار رحیم مشایی را که اندیشمند و متفکری بزرگ و خادمی صادق برای مردم بوده است، صرفا به اتهام اعتراض به وضع اداره کشور، برخلاف قانون بازداشت و زندانی کرده اند.
🔻 آقای مشایی اندکی پس از آنکه در اعتراض به دخالت های پیدا و پنهان دولت استعمارگر انگلیس درامور داخلی ایران، حکم ظالمانه صادره علیه آقای حمید بقایی را در برابر سفارت آن کشور در تهران آتش زد، دستگیر و به اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی زندانی شد.
🔻 از زمان بازداشت غیرقانونی آقای مشایی بیش از ۱۴۰ روز سپری شده است، این در حالی است که ایشان باید چهار ماه پیش و پس از پایان تحقیقات از زندان آزاد می شد.
🔻 در این مدت، شاهد بازی سخیف برخی صاحب منصبان قضایی و پاسکاری وکلا در درون دستگاه قضایی هستیم. آنها حتی بدون رعایت قوانینی که خودشان نوشته اند، هر روز به بهانه ای، مانع از آزادی آقای مشایی و همچنین دسترسی وکلا به پرونده و کیفرخواست صادره و پیگیری های قانونی می شوند.
🔻 حتی یکی از مسئولان دادگاه انقلاب با لحنی که از آن بوی تهدید استمشام می شد از وکلا خواسته است تا از دفاع از آقای مشایی منصرف شوند.
🔻 خودبرتربینی موجب شده است که آنها به غفلت های بیشتر دچار شوند و از یاد ببرند که به زودی جایگاه ها تغییر خواهد کرد و نباید انتظار داشته باشند که ملت، رفتاری بهتراز این با آنان داشته باشد.
🚩 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدی نژاد
🆔 @dr_ahmadinejad
🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش هشتم
4- اصلاح وضع دستگاه قضایی
رییس دستگاه قضا توسط حضرتعالی و مقامات و مدیران و مسئولین آن توسط آن رییس نصب میشوند.
وظیفه دستگاه قضا در برقراری عدالت و تامین حقوق مردم و اصلاح امور بی بدیل است.
علیرغم حضور بسیاری از کارکنان و قضات مومن و شجاع، روند حرکت دستگاه قضا در دهه های اخیر نزولی بوده است.
امروز اکثریت مردم امیدی به احقاق حق از مسیر قانونی در این دستگاه ندارند.
مقامات ارشد این دستگاه که نوعاً فاقد پیشینه علمی و تحصیلاتی در امر حقوق و قضا بوده و تقریباً از طریق تجربی مطالبی آموخته اند، با رفتارهای خلاف قانون و اخلاق، عدم صلاحیت خود را برای این مناصب بسیار مهم، آشکارا در برابر مردم قرار داده و به اثبات رسانده اند.
تمرکز اختیارات گسترده و بدون کوچکترین نظارت مستقل و پاسخگویی، فساد را در این دستگاه توسعه داده است.
بسیاری از قضات و کارکنان شریف دستگاه قضایی از این وضعیت ناراحت و ناراضیاند و آنرا آشکارا بیان می کنند.
مقامات قضایی خود را مصون از خطا فرض کرده و با هر نوع سوال، نقد و یا اعتراض با شدیدترین وجه برخورد می کنند.
متاسفانه تخلفات گسترده از حقوق قضایی مردم مصرح در اصول متعدد قانون اساسی به امری عادی تبدیل شده و مجازات های پیشبینی شده در قانون اساسی برای این تخلفات به طور کامل به فراموشی سپرده شده است.
اصلاح ساختار، کاهش و تفکیک اختیارات و پاسخگو کردن مقامات و الزام به برگزاری علنی دادگاهها برای تامین نظارت عمومی به عنوان بهترین عامل اصلاح سیستم ها، تعیین مرجع مستقل برای رسیدگی به شکایات از این دستگاه و نصب افراد واجد صلاحیت های مندرج در قانون اساسی از الزامات اولیه است.
تجربه نشان داد که تکیه عمده و صرف بر اجتهاد به عنوان شاخص اصلی در انتخاب مقامات ارشد دستگاه قضایی نتوانسته است در اصلاح آن و تحقق اهداف و وظایف، کارآمد و موثر باشد.
تفکیک امور غیر قضایی، اصلاح نظام گزینش و آیین دادرسی و ایجاد یک دستگاه قضایی قاطع، کارآمد و سریع یک نیاز اساسی است. باید از حقوقدانان متخصص و مدیر استفاده کرد.
گرچه حضرتعالی مسئولیت عملکرد این نهاد عظیم و صاحب اختیارات مطلق را نپذیرفتهاید لیکن تلقی افکار عمومی به گونه دیگری است.
در نقد قوه قضاییه قبلاً 15 پیشنهاد اصلاحی ارائه شده است که از تکرار آن خودداری می کنم.
@dolatebahar
4- اصلاح وضع دستگاه قضایی
رییس دستگاه قضا توسط حضرتعالی و مقامات و مدیران و مسئولین آن توسط آن رییس نصب میشوند.
وظیفه دستگاه قضا در برقراری عدالت و تامین حقوق مردم و اصلاح امور بی بدیل است.
علیرغم حضور بسیاری از کارکنان و قضات مومن و شجاع، روند حرکت دستگاه قضا در دهه های اخیر نزولی بوده است.
امروز اکثریت مردم امیدی به احقاق حق از مسیر قانونی در این دستگاه ندارند.
مقامات ارشد این دستگاه که نوعاً فاقد پیشینه علمی و تحصیلاتی در امر حقوق و قضا بوده و تقریباً از طریق تجربی مطالبی آموخته اند، با رفتارهای خلاف قانون و اخلاق، عدم صلاحیت خود را برای این مناصب بسیار مهم، آشکارا در برابر مردم قرار داده و به اثبات رسانده اند.
تمرکز اختیارات گسترده و بدون کوچکترین نظارت مستقل و پاسخگویی، فساد را در این دستگاه توسعه داده است.
بسیاری از قضات و کارکنان شریف دستگاه قضایی از این وضعیت ناراحت و ناراضیاند و آنرا آشکارا بیان می کنند.
مقامات قضایی خود را مصون از خطا فرض کرده و با هر نوع سوال، نقد و یا اعتراض با شدیدترین وجه برخورد می کنند.
متاسفانه تخلفات گسترده از حقوق قضایی مردم مصرح در اصول متعدد قانون اساسی به امری عادی تبدیل شده و مجازات های پیشبینی شده در قانون اساسی برای این تخلفات به طور کامل به فراموشی سپرده شده است.
اصلاح ساختار، کاهش و تفکیک اختیارات و پاسخگو کردن مقامات و الزام به برگزاری علنی دادگاهها برای تامین نظارت عمومی به عنوان بهترین عامل اصلاح سیستم ها، تعیین مرجع مستقل برای رسیدگی به شکایات از این دستگاه و نصب افراد واجد صلاحیت های مندرج در قانون اساسی از الزامات اولیه است.
تجربه نشان داد که تکیه عمده و صرف بر اجتهاد به عنوان شاخص اصلی در انتخاب مقامات ارشد دستگاه قضایی نتوانسته است در اصلاح آن و تحقق اهداف و وظایف، کارآمد و موثر باشد.
تفکیک امور غیر قضایی، اصلاح نظام گزینش و آیین دادرسی و ایجاد یک دستگاه قضایی قاطع، کارآمد و سریع یک نیاز اساسی است. باید از حقوقدانان متخصص و مدیر استفاده کرد.
گرچه حضرتعالی مسئولیت عملکرد این نهاد عظیم و صاحب اختیارات مطلق را نپذیرفتهاید لیکن تلقی افکار عمومی به گونه دیگری است.
در نقد قوه قضاییه قبلاً 15 پیشنهاد اصلاحی ارائه شده است که از تکرار آن خودداری می کنم.
@dolatebahar
🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش نهم
🔻 متن را در INSTANT VIEW بخوانید:
🆔 @dolatebahar
http://yon.ir/5sAmZ
🔻 متن را در INSTANT VIEW بخوانید:
🆔 @dolatebahar
http://yon.ir/5sAmZ
Telegraph
نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش نهم
5- اصلاح وضع مجلس مجلس درواقع جمع نمایندگان مردم مناطق در حکومت، قانونگذار و ناظر بر اجرای قانون در کشور است. مجلس قوی، کارآمد و مقتدر نیاز اساسی و از طریق تصویب قوانین کارآمد و موثر، عامل مهمی در سامان یابی امور و پیشرفت کشور است. علیرغم توسعه اختیارات و…
🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش دهم
6- اصلاح وضع دولت
دولت مقتدر و صاحب اختیار و مسئول، لازمه پیشرفت کشور و تحقق حقوق مردم و آرمانهای انقلاب است.
پراکندگی امور اجرایی موجب سلب مسئولیت از ارکان دولت و قوه مجریه شده است.
رییس جمهور، تنها فرد منتخب مستقیم ملت و مسئول اداره کشور است و باید پاسخگو بوده و متناسب با آن اختیار نیز داشته باشد.
هر نوع دخالت و یا خلط در اختیارات و مسئولیت ها موجب بهم ریختگی سیستم و ناکارآمدی نظام اداره کشور خواهد بود.
دولت غیر از مردم باید فقط به یک مرجع پاسخگو باشد. تعدد مراجع نظارتی موازی به ایجاد روابط نادرست و توسعه فساد و به امری علیه حقوق مردم منجر می شود.
تمام تصمیمات دولت باید شفاف و در منظر عمومی باشد.
متاسفانه دولت ها به تعهدات قانونی و وعدههای انتخاباتی پایبندی ندارند. باید با تعیین مقررات مستقلی امکان مطالبه و رسیدگی به این امور فراهم گردد.
متاسفانه دایره دخالت دولت در زندگی مردم از طریق مصوبات دولت و مجلس به طور مرتب گسترش یافته و دامنه آزادیهای مردم کاهش می یابد. این دخالتها باید به حداقل ها محدود شود.
متاسفانه برای شروع هر فعالیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی ابتدا الزام به اخذ مجوزات متعدد است. این الزامات در اغلب موارد از یک سو به فرصتی برای سوءاستفاده و تحمیل سلایق و نظرات خاص و دخالت دولت در زندگی مردم و از سوی دیگر به یک رانت بزرگ و گسترده برای دریافت کنندگان و ارائه دهندگان مجوز و نهایتاً به افزایش هزینه تولید و خدمات و کندی رشد کشور تبدیل گردیده و موجب توسعه سازمان اداری و تحمیل هزینه های غیر ضروری و مضر بر مردم و بودجه کشور شده است.
به جای توسعه دایره اخذ مجوزها در هر کار، دولت و مجلس می توانند صرفاً ضوابط و مقررات و استانداردهای انجام کار را تصویب و اعلام نمایند.
با این کار می توان بسیاری از اخذ مجوزها را لغو کرد و در عوض با متخلفین از ضوابط و استانداردها برخورد سریع و قاطع انجام داد. در این صورت فضای کسب و کار و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی بهبود یافته و ابعاد دخالت دولت و سازمانهای حکومتی در زندگی مردم کاهش می یابد.
اینکه هر اقدام مردم باید از قبل کنترل شود محصول همان تفکر امنیتی است که موجب رکود و اضمحلال کشور است.
تجربه موفق این است که کنترل و نظارت اولیه نیز به تشکل های صنفی سپرده شود و صرفاً نظارت نهایی توسط دستگاه های نظارتی حکومتی انجام شود.
درباره نحوه واگذاری زمین، آب، جنگل و معادن و تطبیق آن با این موضوع جداگانه باید سخن گفت.
دولت باید به طور کامل به مردم برگردد و درها به روی مردم و گوشها برای شنیدن سخنان مردم باز شود.
اختیارات و تصمیمات و قراردادهای دولت باید کاملاً شفاف و در منظر مردم باشد.
با توزیع اختیارات در واحدهای استانی و شهرستانی و مسئول شمردن آنان، باید فرصت دولت به سیاستگزاری و برنامهریزی کلان و نظارت و پیگیری اجرا محدود شود.
@dolatebahar
6- اصلاح وضع دولت
دولت مقتدر و صاحب اختیار و مسئول، لازمه پیشرفت کشور و تحقق حقوق مردم و آرمانهای انقلاب است.
پراکندگی امور اجرایی موجب سلب مسئولیت از ارکان دولت و قوه مجریه شده است.
رییس جمهور، تنها فرد منتخب مستقیم ملت و مسئول اداره کشور است و باید پاسخگو بوده و متناسب با آن اختیار نیز داشته باشد.
هر نوع دخالت و یا خلط در اختیارات و مسئولیت ها موجب بهم ریختگی سیستم و ناکارآمدی نظام اداره کشور خواهد بود.
دولت غیر از مردم باید فقط به یک مرجع پاسخگو باشد. تعدد مراجع نظارتی موازی به ایجاد روابط نادرست و توسعه فساد و به امری علیه حقوق مردم منجر می شود.
تمام تصمیمات دولت باید شفاف و در منظر عمومی باشد.
متاسفانه دولت ها به تعهدات قانونی و وعدههای انتخاباتی پایبندی ندارند. باید با تعیین مقررات مستقلی امکان مطالبه و رسیدگی به این امور فراهم گردد.
متاسفانه دایره دخالت دولت در زندگی مردم از طریق مصوبات دولت و مجلس به طور مرتب گسترش یافته و دامنه آزادیهای مردم کاهش می یابد. این دخالتها باید به حداقل ها محدود شود.
متاسفانه برای شروع هر فعالیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی ابتدا الزام به اخذ مجوزات متعدد است. این الزامات در اغلب موارد از یک سو به فرصتی برای سوءاستفاده و تحمیل سلایق و نظرات خاص و دخالت دولت در زندگی مردم و از سوی دیگر به یک رانت بزرگ و گسترده برای دریافت کنندگان و ارائه دهندگان مجوز و نهایتاً به افزایش هزینه تولید و خدمات و کندی رشد کشور تبدیل گردیده و موجب توسعه سازمان اداری و تحمیل هزینه های غیر ضروری و مضر بر مردم و بودجه کشور شده است.
به جای توسعه دایره اخذ مجوزها در هر کار، دولت و مجلس می توانند صرفاً ضوابط و مقررات و استانداردهای انجام کار را تصویب و اعلام نمایند.
با این کار می توان بسیاری از اخذ مجوزها را لغو کرد و در عوض با متخلفین از ضوابط و استانداردها برخورد سریع و قاطع انجام داد. در این صورت فضای کسب و کار و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی بهبود یافته و ابعاد دخالت دولت و سازمانهای حکومتی در زندگی مردم کاهش می یابد.
اینکه هر اقدام مردم باید از قبل کنترل شود محصول همان تفکر امنیتی است که موجب رکود و اضمحلال کشور است.
تجربه موفق این است که کنترل و نظارت اولیه نیز به تشکل های صنفی سپرده شود و صرفاً نظارت نهایی توسط دستگاه های نظارتی حکومتی انجام شود.
درباره نحوه واگذاری زمین، آب، جنگل و معادن و تطبیق آن با این موضوع جداگانه باید سخن گفت.
دولت باید به طور کامل به مردم برگردد و درها به روی مردم و گوشها برای شنیدن سخنان مردم باز شود.
اختیارات و تصمیمات و قراردادهای دولت باید کاملاً شفاف و در منظر مردم باشد.
با توزیع اختیارات در واحدهای استانی و شهرستانی و مسئول شمردن آنان، باید فرصت دولت به سیاستگزاری و برنامهریزی کلان و نظارت و پیگیری اجرا محدود شود.
@dolatebahar
🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش یازدهم
7- منع قاطع نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی از دخالت در امور سیاسی
دخالت نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی در امور سیاسی و انتخابات عملاً منجر به نقض تمام حقوق مردم و مآلاً تعطیلی قانون اساسی خواهد شد و این برای کشور سم مهلک است.
تحت عنوان انجام ماموریت صیانت از انقلاب، نهادهای نظامی و امنیتی به احزاب مسلح و بی رقیبی تبدیل شدهاند که همه گونه دخالت یک جانبه در امور فرهنگی و سیاسی و خاصه انتخابات را نه تنها وظیفه بلکه حق خود می پندارند.
این وضع به ضرر انقلاب و موجب خروج مردم از دایره تصمیمگیری و در نتیجه انحطاط کشور خواهد بود.
بر اساس نظر صریح امام راحل، هر نوع موضع گیری سیاسی و دخالت در امور سیاسی و خاصّه انتخابات توسط نهادهای امنیتی و نظامی باید به عنوان منع قانونی و حرام شرعی اعلام و با متخلفین در هر جایگاهی برخورد قاطع و علنی انجام شود.
مردم باید قانع شوند که انتخابات متعلق به آنان است و در انتخاب آزادندو تحمیلی در کار نیست.
امروز سپاه پاسداران به یک دولت با همه اجزاء و لوازم آن در کنار دولت قانونی تبدیل شده است.
بررسی دخالت گسترده نیروهای مسلح در امور اقتصادی را به وقت دیگری موکول می نمایم.
@dolatebahar
7- منع قاطع نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی از دخالت در امور سیاسی
دخالت نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی در امور سیاسی و انتخابات عملاً منجر به نقض تمام حقوق مردم و مآلاً تعطیلی قانون اساسی خواهد شد و این برای کشور سم مهلک است.
تحت عنوان انجام ماموریت صیانت از انقلاب، نهادهای نظامی و امنیتی به احزاب مسلح و بی رقیبی تبدیل شدهاند که همه گونه دخالت یک جانبه در امور فرهنگی و سیاسی و خاصه انتخابات را نه تنها وظیفه بلکه حق خود می پندارند.
این وضع به ضرر انقلاب و موجب خروج مردم از دایره تصمیمگیری و در نتیجه انحطاط کشور خواهد بود.
بر اساس نظر صریح امام راحل، هر نوع موضع گیری سیاسی و دخالت در امور سیاسی و خاصّه انتخابات توسط نهادهای امنیتی و نظامی باید به عنوان منع قانونی و حرام شرعی اعلام و با متخلفین در هر جایگاهی برخورد قاطع و علنی انجام شود.
مردم باید قانع شوند که انتخابات متعلق به آنان است و در انتخاب آزادندو تحمیلی در کار نیست.
امروز سپاه پاسداران به یک دولت با همه اجزاء و لوازم آن در کنار دولت قانونی تبدیل شده است.
بررسی دخالت گسترده نیروهای مسلح در امور اقتصادی را به وقت دیگری موکول می نمایم.
@dolatebahar
Forwarded from کانال علی اکبر جوانفکر
از حرف تا عمل ❗️
⏺ به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی ، روز گذشته همایشی در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی برگزار شد که در آن آقای محمد جواد لاریجانی به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مدعی شد از ابتدای مسولیت برادرش در جایگاه ریاست قوه قضاییه، موضوع حقوق بشر را مورد توجه قرار داده است.
◀️ وی با بیان اینکه مسلمین قربانی تجاوز و تهدید هستند افزود: مخاطب حقوق بشر اسلامی کل بشریت است و ما وظیفه داریم از حقوق مسلمانان حمایت کنیم.
◀️ رئیس قوه قضاییه نیز در این همایش ، از تاکید اسلام بر حقوق انسانها و کرامت انسانی سخن به میان آورد و گفت : انسانی که نفخه روح الهی در اوست، مستحق هرکرامتی است.
◀️ آقای صادق آلاریجانی همچنین اظهار عقیده کرد که دنیای غرب وبنیان فکری مغرب زمین نمی تواند حقوق بشر را به صورت عادلانه، معقول و عقلانی ادا نماید.
◀️ اینکه مقامات قضایی از کرامت انسانی و دفاع از حقوق کل بشر سخن به میان آورده اند، امری ستودنی و ارزشمند است اما ای کاش این ادعاها و سخنان جنبه عملی به خود می گرفت و با مصادیقی قابل درک از سوی جامعه همراه بود.
◀️ چگونه سخن از کرامت انسانی به میان می آید در حالی که در دستگاه قضایی ، یک جوان معلول را لحظاتی پس از عمل جراحی روده به زور از بیمارستانی در هشترود خارج می کنند تا او را برای بازجویی نزد بازپرس ببرند؟ طبق قانون باید او را در همان شهری مورد بازجویی و محاکمه قرار می دادند که به ادعای آنها متهم در آنجا مرتکب جرم شده است ، اما او را با همان وضع اسفناک به تهران می فرستند و در این جا به جایی پای او نیز دچار شکستگی و عفونت شدید می شود. آیا این است همان کرامت انسانی که از آن سخن گفته اید؟
◀️ چندین جوان متدین و انقلابی را در شهرستانهای مختلف و به بهانه های واهی بازداشت و آنها را به تهران انتقال داده و برخلاف قانون ، ماهها در بازداشت نگه داشته اید، آیا منظورتان از حقوق بشر اسلامی همین است ؟
◀️ آیا محکوم کردن یک جوان با ایمان به پنج سال زندان به اتهاماتی نظیر انتشار استیکر خنده در فضای مجازی موید تکریم حقوق بشر است؟
◀️ آیا زدن پابند و دستبند به یک جوان مدافع انقلاب و آرمانهای ملت در ملاء عام در شهر مشهد از یک سو و هفتاد روز اسارت یک جوان در حال خدمت سربازی به دلیل حمایت از دکتر احمدی نژاد از سوی دیگر، موید اعتنا و توجه دستگاه قضایی به کرامت انسانی است؟
◀️ آیا انتقال تحقیر آمیز زندانیان به جلسات بازپرسی و دادگاهها با دمپایی و لباس زندان ، بر آنچه در همایش حقوق بشر اسلامی ادعا کرده اید مهر تایید می زند؟ چگونه است که دنیای غرب را ناتوان از ادای حقوق بشر به صورت عادلانه و معقول می دانید در حالی که آنها دستکم متهمان را با لباس مرتب و کت و شلوار در دادگاه حاضر می کنند تا شخصیت آنها به هنگام دفاع از خود آسیب نبیند.
◀️ آیا مخالفت با علنی بودن دادگاه آقای حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق و صدور رای ظالمانه در حق او و حدود پنج ماه بازداشت غیرقانونی آقای اسفندیار رحیم مشایی به عنوان یک شخصیت متفکر و اندیشمند ، نشانه ای از اهتمام به رعایت حقوق بشر اسلامی است؟
◀️ عده ای از افراد، فقط به این دلیل که به عملکرد مقامات کشور معترض هستند و با حضور آنها در مصادر امور موافقت ندارند، یا کسانی که به جرم انتشار یک کامنت از سوی افراد ناشناس در صفحه مجازی ، بازداشت و زندانی شده اند، آیا آنها مشمول رعایت کرامت انسانی قرار گرفته اند؟
◀️ آیا قطع مکرر تماسهای تلفنی زندانیان با خانواده های خود برای بیان این حقیقت تلخ که آنها دارند با یک زندانی حرف می زنند، تاییدی بر تکریم کسانی است که نفخه روح الهی در آنهاست ؟
◀️ آیا عدم ابلاغ کتبی حکم دادگاههای انقلاب به متهمان و واداشتن آنها به یادداشت برداری از رای صادره ، نشان از احترام به حقوق قانونی انسان در دستگاه قضایی دارد؟
◀️ آیا اجرا نکردن قانون جرم سیاسی در مورد منتقدین و بویژه مخالفان خاندان لاریجانی و وارد آوردن آتهامات امنیتی به آنان و احاله پرونده ایشان به دادگاه انقلاب و تعیین یک عده خاص از وکلا برای دفاع از متهمان امنیتی، دلیلی بر رعایت کرامت انسانی در دستگاه قضایی است؟
◀️ آیا محاکمه غیابی یک معلول از پا افتاده در روستایی دور از پایتخت، بدون داشتن حتی یک وکیل تسخیری و معرفی برادر بی سواد او به عنوان وکیل، بیانگر اهتمام دستگاه قضایی به حقوق انسانی است؟
◀️ چگونه است که قاضی مقیسه به جای آزاد کردن آقای محمد حسین حیدری خبرنگار جوان و انقلابی، محاکمه او را به مهرماه احاله می دهد! آیا معنای کرامت انسانی آن است که متهم را بر خلاف قانون در زندان نگه دارند و خود به سفر حج مشرف شوند!👇
⏺ به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی ، روز گذشته همایشی در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی برگزار شد که در آن آقای محمد جواد لاریجانی به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مدعی شد از ابتدای مسولیت برادرش در جایگاه ریاست قوه قضاییه، موضوع حقوق بشر را مورد توجه قرار داده است.
◀️ وی با بیان اینکه مسلمین قربانی تجاوز و تهدید هستند افزود: مخاطب حقوق بشر اسلامی کل بشریت است و ما وظیفه داریم از حقوق مسلمانان حمایت کنیم.
◀️ رئیس قوه قضاییه نیز در این همایش ، از تاکید اسلام بر حقوق انسانها و کرامت انسانی سخن به میان آورد و گفت : انسانی که نفخه روح الهی در اوست، مستحق هرکرامتی است.
◀️ آقای صادق آلاریجانی همچنین اظهار عقیده کرد که دنیای غرب وبنیان فکری مغرب زمین نمی تواند حقوق بشر را به صورت عادلانه، معقول و عقلانی ادا نماید.
◀️ اینکه مقامات قضایی از کرامت انسانی و دفاع از حقوق کل بشر سخن به میان آورده اند، امری ستودنی و ارزشمند است اما ای کاش این ادعاها و سخنان جنبه عملی به خود می گرفت و با مصادیقی قابل درک از سوی جامعه همراه بود.
◀️ چگونه سخن از کرامت انسانی به میان می آید در حالی که در دستگاه قضایی ، یک جوان معلول را لحظاتی پس از عمل جراحی روده به زور از بیمارستانی در هشترود خارج می کنند تا او را برای بازجویی نزد بازپرس ببرند؟ طبق قانون باید او را در همان شهری مورد بازجویی و محاکمه قرار می دادند که به ادعای آنها متهم در آنجا مرتکب جرم شده است ، اما او را با همان وضع اسفناک به تهران می فرستند و در این جا به جایی پای او نیز دچار شکستگی و عفونت شدید می شود. آیا این است همان کرامت انسانی که از آن سخن گفته اید؟
◀️ چندین جوان متدین و انقلابی را در شهرستانهای مختلف و به بهانه های واهی بازداشت و آنها را به تهران انتقال داده و برخلاف قانون ، ماهها در بازداشت نگه داشته اید، آیا منظورتان از حقوق بشر اسلامی همین است ؟
◀️ آیا محکوم کردن یک جوان با ایمان به پنج سال زندان به اتهاماتی نظیر انتشار استیکر خنده در فضای مجازی موید تکریم حقوق بشر است؟
◀️ آیا زدن پابند و دستبند به یک جوان مدافع انقلاب و آرمانهای ملت در ملاء عام در شهر مشهد از یک سو و هفتاد روز اسارت یک جوان در حال خدمت سربازی به دلیل حمایت از دکتر احمدی نژاد از سوی دیگر، موید اعتنا و توجه دستگاه قضایی به کرامت انسانی است؟
◀️ آیا انتقال تحقیر آمیز زندانیان به جلسات بازپرسی و دادگاهها با دمپایی و لباس زندان ، بر آنچه در همایش حقوق بشر اسلامی ادعا کرده اید مهر تایید می زند؟ چگونه است که دنیای غرب را ناتوان از ادای حقوق بشر به صورت عادلانه و معقول می دانید در حالی که آنها دستکم متهمان را با لباس مرتب و کت و شلوار در دادگاه حاضر می کنند تا شخصیت آنها به هنگام دفاع از خود آسیب نبیند.
◀️ آیا مخالفت با علنی بودن دادگاه آقای حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق و صدور رای ظالمانه در حق او و حدود پنج ماه بازداشت غیرقانونی آقای اسفندیار رحیم مشایی به عنوان یک شخصیت متفکر و اندیشمند ، نشانه ای از اهتمام به رعایت حقوق بشر اسلامی است؟
◀️ عده ای از افراد، فقط به این دلیل که به عملکرد مقامات کشور معترض هستند و با حضور آنها در مصادر امور موافقت ندارند، یا کسانی که به جرم انتشار یک کامنت از سوی افراد ناشناس در صفحه مجازی ، بازداشت و زندانی شده اند، آیا آنها مشمول رعایت کرامت انسانی قرار گرفته اند؟
◀️ آیا قطع مکرر تماسهای تلفنی زندانیان با خانواده های خود برای بیان این حقیقت تلخ که آنها دارند با یک زندانی حرف می زنند، تاییدی بر تکریم کسانی است که نفخه روح الهی در آنهاست ؟
◀️ آیا عدم ابلاغ کتبی حکم دادگاههای انقلاب به متهمان و واداشتن آنها به یادداشت برداری از رای صادره ، نشان از احترام به حقوق قانونی انسان در دستگاه قضایی دارد؟
◀️ آیا اجرا نکردن قانون جرم سیاسی در مورد منتقدین و بویژه مخالفان خاندان لاریجانی و وارد آوردن آتهامات امنیتی به آنان و احاله پرونده ایشان به دادگاه انقلاب و تعیین یک عده خاص از وکلا برای دفاع از متهمان امنیتی، دلیلی بر رعایت کرامت انسانی در دستگاه قضایی است؟
◀️ آیا محاکمه غیابی یک معلول از پا افتاده در روستایی دور از پایتخت، بدون داشتن حتی یک وکیل تسخیری و معرفی برادر بی سواد او به عنوان وکیل، بیانگر اهتمام دستگاه قضایی به حقوق انسانی است؟
◀️ چگونه است که قاضی مقیسه به جای آزاد کردن آقای محمد حسین حیدری خبرنگار جوان و انقلابی، محاکمه او را به مهرماه احاله می دهد! آیا معنای کرامت انسانی آن است که متهم را بر خلاف قانون در زندان نگه دارند و خود به سفر حج مشرف شوند!👇
Forwarded from کانال علی اکبر جوانفکر
👆◀️ از آقایان محمدجواد و صادق لاریجانی درخواست می کنم قبل از آنکه جوالدوز خود را به تن غربی ها فرو کنید و آنها را به رعایت نکردن حقوق بشر متهم سازید ، لطفا یک سوزن به خودتان بزنید و توجه نمایید که در دستگاه قضایی با مردم چگونه رفتار می شود. ادعای شما در باره تکریم انسان و رعایت حقوق بشر باید در جامعه فهمیده و به درستی احساس شود. متاسفم که بنده نتوانستم ادعاهای شما را درک کنم و با شما در این خصوص فهم مشترکی داشته باشم!
https://news.1rj.ru/str/a_javanfekr
https://news.1rj.ru/str/a_javanfekr
🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش دوازدهم
8- تعیین تکلیف نهادهای موازی
حداقل دو سازمان اطلاعاتی و امنیتی به نام حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و اطلاعات سپاه به طور گسترده و نامحدود در امور سیاسی، امنیتی، قضایی، اقتصادی و غیره دخالت می کنند در حالیکه فاقد اساسنامه مصوب مجلس و در نتیجه عدم اطلاع عمومی از حدود وظایف و اختیارات آنها هستند.
این یک تخلف آشکار از قانون اساسی بوده و موجب خلط مسئولیت ها و بهم ریختگی نظام اطلاعاتی و ضابطی قضایی کشور شده است.
این دو نهاد امنیتی مدعی اند که با حکم حکومتی تاسیس شده اند. در این صورت لازم است متن حکم حکومتی و دایره اختیار و مسئولیت و مرجع پاسخگویی آنها اعلام شود تا مردم بتوانند از حقوق خود در برابر آنان دفاع کنند.
از بررسی عملکرد برخی شوراها و نهادهای موازی دیگر در امور فرهنگی و علمی، اقتصادی و سیاستهای داخلی و خارجی را به وقت دیگری موکول مینمایم.
@dolatebahar
8- تعیین تکلیف نهادهای موازی
حداقل دو سازمان اطلاعاتی و امنیتی به نام حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و اطلاعات سپاه به طور گسترده و نامحدود در امور سیاسی، امنیتی، قضایی، اقتصادی و غیره دخالت می کنند در حالیکه فاقد اساسنامه مصوب مجلس و در نتیجه عدم اطلاع عمومی از حدود وظایف و اختیارات آنها هستند.
این یک تخلف آشکار از قانون اساسی بوده و موجب خلط مسئولیت ها و بهم ریختگی نظام اطلاعاتی و ضابطی قضایی کشور شده است.
این دو نهاد امنیتی مدعی اند که با حکم حکومتی تاسیس شده اند. در این صورت لازم است متن حکم حکومتی و دایره اختیار و مسئولیت و مرجع پاسخگویی آنها اعلام شود تا مردم بتوانند از حقوق خود در برابر آنان دفاع کنند.
از بررسی عملکرد برخی شوراها و نهادهای موازی دیگر در امور فرهنگی و علمی، اقتصادی و سیاستهای داخلی و خارجی را به وقت دیگری موکول مینمایم.
@dolatebahar
🔴 نامه مورخ 30 بهمن 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور و مدیریت کشور/ بخش سیزدهم و پایانی
9- بازنگری در نظام تصمیم گیری کشور
نظام تصمیم گیری مهم ترین عامل در کارآمدی یک سیستم حکومتی است.
نظام تصمیم گیری باید شفاف و دایره اختیارات و مسئولیت ها در آن تعریف شده باشد.
توازن در اختیار ومسئولیت و همافزایی شرط موفقیت یک نظام است.
امروز در نظام تصمیم گیری کشور عدم توازن اختیار و مسئولیت، عدم همافزایی، عدم وجود سلسله مراتب، وجود تصمیم گیریهای موازی در امر واحد و عدم شفافیت موجب ناکارآمدی شده است. اختیارات در یک سو و مسئولیتها در سوی دیگر انباشته شده است.
این شرایط، امکان اخذ و اجرای تصمیمات بزرگ که کشور به شدت به آن نیازمند است را از همگان سلب نموده است.
از فوری ترین کارها برای اصلاح امور، اصلاح نظام تصمیم گیری بر مبنای منطق پذیرفته شده مدیریت است که پایه تمام اصلاحات در اقتصاد و سیاست و غیره خواهد بود.
10- بازنگری در سازماندهی سیاسی کشور
بیش از سی سال دو جناح در فضای سیاسی کشور فعال بوده اند.
دو جناحی که فاقد برنامه معینی برای اداره کشور و نوعاً حافظ وضع موجود و مدیریت لحظه ای و روزمره هستند.
این دو جناح هرگز نتوانسته اند مطالبات مردم را تامین و برآورده سازند اما انرژی آرمانی و حقطلبانه مردم را مستهلک کرده اند.
نه کادری برای اداره کشور تربیت کرده اند و نه برنامه روشنی برای ساحات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ارائه نموده اند.
حاکمیت نیز با رسمیت دادن به این دو جناح عملاً اکثریت مردم را از پیگیری آرمانهای انقلاب محروم و آنان را در عمل مجبور به تبعیت از ساختار دو جناحی کرده است.
هر دو جناح در به وجود آمدن وضع فعلی مسئولند و باید پاسخگو باشند.
به کرات ثابت شده است که این دو جناح ظرفیت لازم برای تجمیع اراده های عمومی و پاسخگویی به مطالبات آرمانی و حقوق اساسی مردم را ندارند و بیش از آنکه به دنبال ایفای تعهد به مردم و آرمانهای انقلاب اسلامی باشند به دنبال کسب قدرت بوده اند.
محدود کردن فضای سیاسی کشور و توده های مردم به دو جناح، مانعی بزرگ در راه شکوفایی استعدادهای آحاد مردم در عرصه اندیشه ورزی، مدیریت و انقلابی گری و لذا خلاف روح انقلاب و اصول متعدد قانون اساسی است.
لازم است بدون هر نوع محدودیت و یا انگ زدن های متداول اجازه داده شود که آحاد مردم از حقوق قانونی خود و آزادی های مصرح در قانون اساسی بهره ببرند و بتوانند فعالیت های خود را تحت عناوین گوناگون سازماندهی نموده و انجام دهند. این حتماً به نفع کشور است.
11- تاسیس دادگاه قانون اساسی
متاسفانه در کشور ما تعدی از قانون اساسی هزینه ای ندارد. باید دادگاه عالی و مورد قبول مردم برای رسیدگی به تخلفات از قانون اساسی تاسیس و با متخلفین به شدت برخورد شود.
12- بحث درباره وضع اقتصاد، اشتغال، بانک، تولید، مسکن، فقر و فاصله طبقاتی، سیاست خارجی، امور فرهنگی و دفتر و نهادهای مرتبط تحت نظر رهبری را به وقت دیگری موکول می کنم.
در کشوری با این امکانات و استعدادها وضع نباید اینگونه باشد.
بخشی از پیشنهادات نیازمند اصلاح قانون اساسی است.
اینها حرفهای بسیاری از مردم است که به جهت ضرورت و بر اساس خواست عمومی سعی کردم به حضرتعالی منتقل نمایم.
امیدوارم این نظرات دلسوزانه با استقبال بزرگوارانه مواجه شده و به هر مقدار که درست تشخیص داده می شود عمل شود و در غیر این صورت توضیح لازم در آن باب ارائه گردد.
از خداوند منان برای جنابعالی توفیق الهی جهت اصلاح امور و خدمت به مردم و برای عموم ملت ایران و دیگر ملت ها عزت، آزادی، رفاه و صلح تحت عنایات حضرت ولی عصر(عج) مسئلت دارم.
خادم ملت ایران
محمود احمدی نژاد
۹۶/۱۱/۳۰
@dolatebahar
9- بازنگری در نظام تصمیم گیری کشور
نظام تصمیم گیری مهم ترین عامل در کارآمدی یک سیستم حکومتی است.
نظام تصمیم گیری باید شفاف و دایره اختیارات و مسئولیت ها در آن تعریف شده باشد.
توازن در اختیار ومسئولیت و همافزایی شرط موفقیت یک نظام است.
امروز در نظام تصمیم گیری کشور عدم توازن اختیار و مسئولیت، عدم همافزایی، عدم وجود سلسله مراتب، وجود تصمیم گیریهای موازی در امر واحد و عدم شفافیت موجب ناکارآمدی شده است. اختیارات در یک سو و مسئولیتها در سوی دیگر انباشته شده است.
این شرایط، امکان اخذ و اجرای تصمیمات بزرگ که کشور به شدت به آن نیازمند است را از همگان سلب نموده است.
از فوری ترین کارها برای اصلاح امور، اصلاح نظام تصمیم گیری بر مبنای منطق پذیرفته شده مدیریت است که پایه تمام اصلاحات در اقتصاد و سیاست و غیره خواهد بود.
10- بازنگری در سازماندهی سیاسی کشور
بیش از سی سال دو جناح در فضای سیاسی کشور فعال بوده اند.
دو جناحی که فاقد برنامه معینی برای اداره کشور و نوعاً حافظ وضع موجود و مدیریت لحظه ای و روزمره هستند.
این دو جناح هرگز نتوانسته اند مطالبات مردم را تامین و برآورده سازند اما انرژی آرمانی و حقطلبانه مردم را مستهلک کرده اند.
نه کادری برای اداره کشور تربیت کرده اند و نه برنامه روشنی برای ساحات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ارائه نموده اند.
حاکمیت نیز با رسمیت دادن به این دو جناح عملاً اکثریت مردم را از پیگیری آرمانهای انقلاب محروم و آنان را در عمل مجبور به تبعیت از ساختار دو جناحی کرده است.
هر دو جناح در به وجود آمدن وضع فعلی مسئولند و باید پاسخگو باشند.
به کرات ثابت شده است که این دو جناح ظرفیت لازم برای تجمیع اراده های عمومی و پاسخگویی به مطالبات آرمانی و حقوق اساسی مردم را ندارند و بیش از آنکه به دنبال ایفای تعهد به مردم و آرمانهای انقلاب اسلامی باشند به دنبال کسب قدرت بوده اند.
محدود کردن فضای سیاسی کشور و توده های مردم به دو جناح، مانعی بزرگ در راه شکوفایی استعدادهای آحاد مردم در عرصه اندیشه ورزی، مدیریت و انقلابی گری و لذا خلاف روح انقلاب و اصول متعدد قانون اساسی است.
لازم است بدون هر نوع محدودیت و یا انگ زدن های متداول اجازه داده شود که آحاد مردم از حقوق قانونی خود و آزادی های مصرح در قانون اساسی بهره ببرند و بتوانند فعالیت های خود را تحت عناوین گوناگون سازماندهی نموده و انجام دهند. این حتماً به نفع کشور است.
11- تاسیس دادگاه قانون اساسی
متاسفانه در کشور ما تعدی از قانون اساسی هزینه ای ندارد. باید دادگاه عالی و مورد قبول مردم برای رسیدگی به تخلفات از قانون اساسی تاسیس و با متخلفین به شدت برخورد شود.
12- بحث درباره وضع اقتصاد، اشتغال، بانک، تولید، مسکن، فقر و فاصله طبقاتی، سیاست خارجی، امور فرهنگی و دفتر و نهادهای مرتبط تحت نظر رهبری را به وقت دیگری موکول می کنم.
در کشوری با این امکانات و استعدادها وضع نباید اینگونه باشد.
بخشی از پیشنهادات نیازمند اصلاح قانون اساسی است.
اینها حرفهای بسیاری از مردم است که به جهت ضرورت و بر اساس خواست عمومی سعی کردم به حضرتعالی منتقل نمایم.
امیدوارم این نظرات دلسوزانه با استقبال بزرگوارانه مواجه شده و به هر مقدار که درست تشخیص داده می شود عمل شود و در غیر این صورت توضیح لازم در آن باب ارائه گردد.
از خداوند منان برای جنابعالی توفیق الهی جهت اصلاح امور و خدمت به مردم و برای عموم ملت ایران و دیگر ملت ها عزت، آزادی، رفاه و صلح تحت عنایات حضرت ولی عصر(عج) مسئلت دارم.
خادم ملت ایران
محمود احمدی نژاد
۹۶/۱۱/۳۰
@dolatebahar
بخش اول - پیشنهادات مهم دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب
Ahmadinejad.ir
🚨 علل تداوم و تعمیق مشکلات و انباشت نارضایتی عمومی
🔻 پیشنهادات دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب برای اصلاحات ساختاری مدیریت کشور
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
🔹 #فایل_صوتی بخش اول
🆔 @dr_ahmadinejad
🔻 پیشنهادات دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب برای اصلاحات ساختاری مدیریت کشور
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
🔹 #فایل_صوتی بخش اول
🆔 @dr_ahmadinejad
🔴 نامه مورخ 22 اسفند ماه 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب برای اصلاح امور کشور در حوزه اقتصادی و فرهنگی/ بخش اول
اقتصاد؛
امور اقتصادی از مهم ترین ساحات زندگی انسانی است که بخش اصلی وقت و توان انسانها و جامعه معطوف به آن است.
از مظاهر اصلی تعالی جامعه و چگونگی تحقق عدالت اجتماعی، پیشرفت و رفاه عمومی و رفع فقر و فواصل طبقاتی است که بیشترین اثر خود را در حوزه اقتصاد نمایش میدهد. فقر، موجب هلاکت انسانیت انسانها است. عقب ماندگی ملی موجب خدشه بر استقلال و بیاعتباری مکتب و آرمانها میشود.
متاسفانه جمهوری اسلامی در عمل فاقد تئوری و نظریه روشن در باب اقتصاد است. علیرغم اینکه نظام اقتصادی ، نه سرمایهداری و نه دولتی به معنای مصطلح آن است، اما اشکالات و تبعات منفی هر دو را یک جا دارد.یعنی هم بیعدالتی، فاصله طبقاتی و فقر و هم فساد، رشوه و رانت اداری را با هم دارد.
در این بخش با تعریف جدیدی از اقتصاد، پیشنهاداتی جهت اصلاح وضع اقتصادی ارائه میگردد؛
نظام اقتصادی پیشنهادی: اقتصاد مردمی
در نظام سرمایهداری اصالت با سرمایه و سرمایهدار بر مبنای برتری ذاتی عده ای نسبت به دیگران است. در این نظام استعدادهای توده های مردم، که کارمند و کارگر سرمایهداران هستند، فرصت استقلال و شکوفایی واقعی پیدا نمیکند. فاصله طبقاتی گسترده، تمرکز ثروت و قدرت در طبقهای خاص و محرومیت اکثریت مردم از تبعات این نظام است. محرومیت و نگاه طبقاتی در اقتصاد به محرومیت و نگاه طبقاتی در حوزه های سیاسی و اجتماعی نیز تسری مییابد.
در نظام دولتی، کنار گذاشته شدن استعدادها و ارادههای عمومی، فساد اداری و رانت برای طبقه حاکمه، بهرهوری پایین و تمرکز قدرت در مجموعه حکومت و دولت، موجب احتکار و اتلاف منابع عمومی و در نتیجه عقب ماندگی و فاصله طبقاتی است.
به نظرم هر دو این نظامات بر پایه باور به برتری عدهای و طبقهای خاص و دست دوم شمردن توده های مردم بنا شده است.
نظام اقتصادی پیشنهادی، نظام اقتصادی مردمی است. از آنجا که همه ثروت زمین متعلق به همه مردم است میباید همه امکانات و فرصت ها، به طور عادلانه، در اختیار عموم قرار گیرد. باید امکان اندیشیدن، تصمیمگیری، عمل و پیشرفت ناشی از آن برای همگان فراهم گردد.
باید همگان را در ساختن و پیشرفت جامعه مشارکت داد و پیشرفت و رفاه فردی و عمومی را به دست آحاد مردم برای همگان تامین کرد. پیش فرض این اندیشه، مالکیت، مشارکت و اعمال اراده مردم در تمام امور جامعه، اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به تناسب نیاز، استعداد و اراده آنها است.
@dolatebahar
اقتصاد؛
امور اقتصادی از مهم ترین ساحات زندگی انسانی است که بخش اصلی وقت و توان انسانها و جامعه معطوف به آن است.
از مظاهر اصلی تعالی جامعه و چگونگی تحقق عدالت اجتماعی، پیشرفت و رفاه عمومی و رفع فقر و فواصل طبقاتی است که بیشترین اثر خود را در حوزه اقتصاد نمایش میدهد. فقر، موجب هلاکت انسانیت انسانها است. عقب ماندگی ملی موجب خدشه بر استقلال و بیاعتباری مکتب و آرمانها میشود.
متاسفانه جمهوری اسلامی در عمل فاقد تئوری و نظریه روشن در باب اقتصاد است. علیرغم اینکه نظام اقتصادی ، نه سرمایهداری و نه دولتی به معنای مصطلح آن است، اما اشکالات و تبعات منفی هر دو را یک جا دارد.یعنی هم بیعدالتی، فاصله طبقاتی و فقر و هم فساد، رشوه و رانت اداری را با هم دارد.
در این بخش با تعریف جدیدی از اقتصاد، پیشنهاداتی جهت اصلاح وضع اقتصادی ارائه میگردد؛
نظام اقتصادی پیشنهادی: اقتصاد مردمی
در نظام سرمایهداری اصالت با سرمایه و سرمایهدار بر مبنای برتری ذاتی عده ای نسبت به دیگران است. در این نظام استعدادهای توده های مردم، که کارمند و کارگر سرمایهداران هستند، فرصت استقلال و شکوفایی واقعی پیدا نمیکند. فاصله طبقاتی گسترده، تمرکز ثروت و قدرت در طبقهای خاص و محرومیت اکثریت مردم از تبعات این نظام است. محرومیت و نگاه طبقاتی در اقتصاد به محرومیت و نگاه طبقاتی در حوزه های سیاسی و اجتماعی نیز تسری مییابد.
در نظام دولتی، کنار گذاشته شدن استعدادها و ارادههای عمومی، فساد اداری و رانت برای طبقه حاکمه، بهرهوری پایین و تمرکز قدرت در مجموعه حکومت و دولت، موجب احتکار و اتلاف منابع عمومی و در نتیجه عقب ماندگی و فاصله طبقاتی است.
به نظرم هر دو این نظامات بر پایه باور به برتری عدهای و طبقهای خاص و دست دوم شمردن توده های مردم بنا شده است.
نظام اقتصادی پیشنهادی، نظام اقتصادی مردمی است. از آنجا که همه ثروت زمین متعلق به همه مردم است میباید همه امکانات و فرصت ها، به طور عادلانه، در اختیار عموم قرار گیرد. باید امکان اندیشیدن، تصمیمگیری، عمل و پیشرفت ناشی از آن برای همگان فراهم گردد.
باید همگان را در ساختن و پیشرفت جامعه مشارکت داد و پیشرفت و رفاه فردی و عمومی را به دست آحاد مردم برای همگان تامین کرد. پیش فرض این اندیشه، مالکیت، مشارکت و اعمال اراده مردم در تمام امور جامعه، اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به تناسب نیاز، استعداد و اراده آنها است.
@dolatebahar
🔴 نامه مورخ 22 اسفند ماه 96 دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب برای اصلاح امور کشور در حوزه اقتصادی و فرهنگی/ بخش دوم
امروزه سه جریان دائمی سرمایه اعم از مادی و انسانی در کشور شکل گرفته است.
1- جریان انتقال سرمایه از مناطق محروم به مناطق برخوردار
2- جریان انتقال سرمایه از طبقات محروم به طبقات برخوردار
3- جریان انتقال سرمایه از فعالیتهای پایدار و اساسی به فعالیتهای گذرا
این سه جریان که ناشی از سیاستگذاری های کلان، برنامه و بودجه دولت و عملکرد نظامات پولی و مالی است عملاً فرصت فعال شدن استعدادهای عمومی را از بین میبرد، جمعیت را درمناطق خاص متمرکز میکند، فاصله طبقاتی را هر روز بیشتر و بیشتر میکند، فرصتهای بادآورده برای عدهای فراهم میآورد و امکان ساختن و آبادانی سرزمین را به شدت کاهش میدهد.
به عنوان گام اول از مهمترین و اساسی ترین اقدامات در برپایی عدالت و شتاب بخشی به عمران و آبادانی کشور، تغییر جهت این سه جریان به نفع عموم مردم است.
پیشنهادات:
الف: بانک
متاسفانه امروز تمام فعالیت های اقتصادی کشور به بانکها وابسته شده است. به تعبیری اکنون اقتصاد ما بانک محور است. بانکها به بزرگترین قدرت و فعال اقتصادی و تصمیم گیر اصلی در هدایت اقتصاد تبدیل شده و عموم مردم از تفکر، تصمیمگیری و عمل اقتصادی کنار گذاشته شدهاند. نظام بانکداری دارای چند اشکال اساسی است؛
1- ذات ربوی بانک
ذات بانک، به معنای جاری آن، بر خلق پول و ربا استوار است و این به معنای بدهکار کردن اکثریت قریب به اتفاق مردم و قدرتمند کردن صاحبان بانکهاست. به همین علت به سرعت تمام مردم دنیا و حتی دولتها بدهکار و بدهکارتر و بانکها طلبکار و طلبکارتر میشوند.
2- جانشینی همه مردم و صاحب اختیار کامل بودن
بانکها منابع مردم را از تمام سرزمین جمعآوری می کنند و با تشخیص خود به افراد، فعالیتها و مناطق خاص اختصاص میدهند. این امر بستر ساز و عامل تولید رانت، سوءاستفاده، تبعیض، فاصله طبقاتی و محرومیت در بخش های وسیعی از مردم و کشور است. در این شیوه بانکداری، صاحبان منابع یعنی عموم مردم، خلع اختیار و انتخاب می شوند و بانکها جانشین مردم شده و منابع مشاع را در چارچوب برنامه های خود مورد بهرهبرداری قرار می دهند و در اختیار هر کس که خود تشخیص میدهند میگذارند.
3- دریافت و پرداخت یک طرفه سود
بانکها به سپرده گذاران فقط سود می دهند و از متقاضیان فعالیت اقتصادی نیز فقط سود می گیرند. این عین ربا است. در یک مشارکت صحیح و سازنده، هم سپرده گذاران و هم گیرندگان تسهیلات، باید در سود و زیان شریک باشند. با تغییر دادن اسم وام به تسهیلات ماهیت عوض نمیشود.
معلوم است که هیچ بانکی نمیتواند برای تک تک گیرندگان نسهیلات حساب جداگانه سود و زیان و برای تک تک سپرده گذاران نیز محل معین سرمایهگذاری تعیین نماید. به علاوه بانک باید به مردم امتیاز بدهد تا سرمایه آن را جذب کند. به همین دلایل به صورت مشاع کار می کند و مجبور به دریافت و پرداخت سود ثابت و عدم مشارکت در ضرر است.
4- کاهش کیفیت سرمایهگذاری
در این شیوه بانکداری، امکان نظارت از جانب مردم و صاحبان منابع سلب شده و بانک نیز توان نظارت بر تمام فعالیتها را ندارد. به علاوه، برقراری روابط نادرست تمام برنامهریزیها را فشل و ناکارآمد مینماید.
امروزه بانک ها بستر جریان انتقال دائم سرمایه از مناطق محروم و افراد با درآمد کمتر و فعالیت های ماندگارتر اقتصادی به مناطق برخوردارتر و افراد ثروتمندتر و فعالیتهای گذرا تر شدهاند.
متاسفانه اجازه جمعآوری منابع مردم و خلق پول و بهرهبرداری مشاع به بخش خصوصی نیز داده شده است که مشکلات را مضاعف و پیچیدهتر کرده است.
حاکمیت این وضعیت و نحوه عمل بانک ها، امکان سیاستگذاری، پیشبینی درست، تصمیم گیری و خلاقیت را از دولت و همه فعالین اقتصادی و مشارکت کنندههای مردمی سلب کرده است.
@dolatebahar
امروزه سه جریان دائمی سرمایه اعم از مادی و انسانی در کشور شکل گرفته است.
1- جریان انتقال سرمایه از مناطق محروم به مناطق برخوردار
2- جریان انتقال سرمایه از طبقات محروم به طبقات برخوردار
3- جریان انتقال سرمایه از فعالیتهای پایدار و اساسی به فعالیتهای گذرا
این سه جریان که ناشی از سیاستگذاری های کلان، برنامه و بودجه دولت و عملکرد نظامات پولی و مالی است عملاً فرصت فعال شدن استعدادهای عمومی را از بین میبرد، جمعیت را درمناطق خاص متمرکز میکند، فاصله طبقاتی را هر روز بیشتر و بیشتر میکند، فرصتهای بادآورده برای عدهای فراهم میآورد و امکان ساختن و آبادانی سرزمین را به شدت کاهش میدهد.
به عنوان گام اول از مهمترین و اساسی ترین اقدامات در برپایی عدالت و شتاب بخشی به عمران و آبادانی کشور، تغییر جهت این سه جریان به نفع عموم مردم است.
پیشنهادات:
الف: بانک
متاسفانه امروز تمام فعالیت های اقتصادی کشور به بانکها وابسته شده است. به تعبیری اکنون اقتصاد ما بانک محور است. بانکها به بزرگترین قدرت و فعال اقتصادی و تصمیم گیر اصلی در هدایت اقتصاد تبدیل شده و عموم مردم از تفکر، تصمیمگیری و عمل اقتصادی کنار گذاشته شدهاند. نظام بانکداری دارای چند اشکال اساسی است؛
1- ذات ربوی بانک
ذات بانک، به معنای جاری آن، بر خلق پول و ربا استوار است و این به معنای بدهکار کردن اکثریت قریب به اتفاق مردم و قدرتمند کردن صاحبان بانکهاست. به همین علت به سرعت تمام مردم دنیا و حتی دولتها بدهکار و بدهکارتر و بانکها طلبکار و طلبکارتر میشوند.
2- جانشینی همه مردم و صاحب اختیار کامل بودن
بانکها منابع مردم را از تمام سرزمین جمعآوری می کنند و با تشخیص خود به افراد، فعالیتها و مناطق خاص اختصاص میدهند. این امر بستر ساز و عامل تولید رانت، سوءاستفاده، تبعیض، فاصله طبقاتی و محرومیت در بخش های وسیعی از مردم و کشور است. در این شیوه بانکداری، صاحبان منابع یعنی عموم مردم، خلع اختیار و انتخاب می شوند و بانکها جانشین مردم شده و منابع مشاع را در چارچوب برنامه های خود مورد بهرهبرداری قرار می دهند و در اختیار هر کس که خود تشخیص میدهند میگذارند.
3- دریافت و پرداخت یک طرفه سود
بانکها به سپرده گذاران فقط سود می دهند و از متقاضیان فعالیت اقتصادی نیز فقط سود می گیرند. این عین ربا است. در یک مشارکت صحیح و سازنده، هم سپرده گذاران و هم گیرندگان تسهیلات، باید در سود و زیان شریک باشند. با تغییر دادن اسم وام به تسهیلات ماهیت عوض نمیشود.
معلوم است که هیچ بانکی نمیتواند برای تک تک گیرندگان نسهیلات حساب جداگانه سود و زیان و برای تک تک سپرده گذاران نیز محل معین سرمایهگذاری تعیین نماید. به علاوه بانک باید به مردم امتیاز بدهد تا سرمایه آن را جذب کند. به همین دلایل به صورت مشاع کار می کند و مجبور به دریافت و پرداخت سود ثابت و عدم مشارکت در ضرر است.
4- کاهش کیفیت سرمایهگذاری
در این شیوه بانکداری، امکان نظارت از جانب مردم و صاحبان منابع سلب شده و بانک نیز توان نظارت بر تمام فعالیتها را ندارد. به علاوه، برقراری روابط نادرست تمام برنامهریزیها را فشل و ناکارآمد مینماید.
امروزه بانک ها بستر جریان انتقال دائم سرمایه از مناطق محروم و افراد با درآمد کمتر و فعالیت های ماندگارتر اقتصادی به مناطق برخوردارتر و افراد ثروتمندتر و فعالیتهای گذرا تر شدهاند.
متاسفانه اجازه جمعآوری منابع مردم و خلق پول و بهرهبرداری مشاع به بخش خصوصی نیز داده شده است که مشکلات را مضاعف و پیچیدهتر کرده است.
حاکمیت این وضعیت و نحوه عمل بانک ها، امکان سیاستگذاری، پیشبینی درست، تصمیم گیری و خلاقیت را از دولت و همه فعالین اقتصادی و مشارکت کنندههای مردمی سلب کرده است.
@dolatebahar