در نخستین نشست تخصصی «صنعت بیمه در آزمون تورم، تحریم و جنگ» که با حضور جمعی از استادان اقتصاد و مدیران صنعت بیمه برگزار شد، دکتر امینه محمودزاده عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، ضمن تبیین جایگاه بیمه در اکوسیستم مالی کشور، تأکید کرد که «بیمه بهمثابه سیستم ایمنی اقتصاد» میتواند در ارتقای تابآوری ساختاری کشور نقشی اساسی ایفا کند، مشروط بر آنکه از تنگنای کسری بودجه، سیاستهای کوتاهنگر و نااطمینانیهای کلان رها شود.
اکوسیستم مالی زیر فشار نااطمینانی
محمودزاده با تشریح جایگاه صنعت بیمه در نظام مالی، اظهار داشت: همانگونه که نظام بانکی سیستم گردش خون اقتصاد است، صنعت بیمه سیستم ایمنی آن به شمار میرود. او گفت: «اقتصاد، وقتی از این سیستم ایمنی محروم میشود، در برابر شوکها تاب نمیآورد و آسیبپذیر میگردد؛ همانطور که بدن انسان بدون سیستم ایمنی در برابر حملهها دوام نمیآورد.»
به گفته وی، کشورهایی که رشد باثبات و فراگیر را تجربه کردهاند، سه ویژگی مشترک دارند:
۱. ضریب نفوذ بالای بیمه
۲. عمق بازار بدهی
۳. نقش فعال بیمهگران در تأمین مالی و مرمت سرمایهگذاریهای زیرساختی.
او افزود: «ضریب نفوذ بیمهی بالا نه فقط سپری برای خانوارها در برابر شوکهای تورمی و رکودی است، بلکه پساندازهای خرد مردم را به پشتوانهای برای سرمایهگذاری بلندمدت تبدیل میکند.» این سرمایهگذاریها همانهایی هستند که به زیرساختسازی پایدار منتهی میشوند و رشد مقاوم را ممکن میسازند.
بیمه؛ سرمایهگذار گمشده در سایه دولت
عضو هیأت علمی شریف با انتقاد از وابستگی نظام مالی کشور به بانکها، خاطرنشان کرد: «در نبود بازار بدهی عمیق و قابل پیشبینی، بیمهگر نمیتواند داراییهای بلندمدت مطمئن خریداری کند و در نتیجه، منابعش را به جای سرمایهگذاری پایدار، ناگزیر به سمت جبران کسری جریان نقدی دولت میبرد.»
او با بیان اینکه «این جابجایی کارکرد، بیمه را از سرمایهگذار بلندمدت به تأمینکننده نقدینگی کوتاهمدت تبدیل کرده»، هشدار داد که تداوم چنین روندی صنعت بیمه را از مأموریت اصلی خود دور میکند و ثبات مالی را تهدید میسازد.
به گفته محمودزاده، ضریب نفوذ بیمه در ایران تنها بین دو تا سه درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالی که این رقم در کشورهای توسعهیافته حدود ده درصد و میانگین جهانی نزدیک به هفت درصد است. او افزود: «فقدان این پوشش گسترده سبب شده خانوارها در برابر شوکهایی نظیر بیماری، بیکاری یا آتشسوزی بدون پناه بمانند و مسیر فقر شتاب بگیرد.»
چرخه نااطمینانی و تورم مزمن
محمودزاده در ادامه با اشاره به پیوند نوسانات بیمه و تورم گفت: «وقتی تورم بالا و پرنوسان میشود، مشکل فقط گرانی نیست؛ ذهن مردم نسبت به آینده تنظیم میشود تا آن را گرانتر ببیند. آنگاه مردم از هر کالای آیندهنگر فرار میکنند. بیمه، کالای آینده است و تورم بالا آن را بیارزش میکند.»
وی تأکید کرد که در چنین شرایطی بیمههای عمر و بازنشستگی بیش از همه آسیب میبینند، چرا که اساس آنها بر ثبات انتظارات است اما فضای اضطرابآلود اقتصاد، این ثبات را از میان میبرد.
تحریمهای پویای ادراکی؛ حملههای تحلیلی به اقتصاد
محمودزاده وجه دیگری از نااطمینانی را در حوزه تحریمها معرفی کرد و گفت: «ما با تحریم ثابت مواجه نیستیم، بلکه با حملههای تحلیلی روبهروایم. تحریمها دائماً در حال تغییرند و اقتصاد را در وضعیتی نگه میدارند که هیچ عامل اقتصادی نمیداند چه زمانی و چه اتفاقی رخ میدهد.»
او افزود: این نااطمینانی فراگیر سبب شده شوکها دیگر محدود به یک صنعت یا منطقه نباشند:
«وقتی درآمد من، همسایهام و همسایهِ همسایهام همزمان کاهش مییابد، آن شوک دیگر محلی نیست، بلکه کلان است. در چنین وضعی بیمه نمیتواند میانگینگیری کند و کارکرد کلاسیک خود را از دست میدهد.»
محمودزاده تصریح کرد که این وضعیت در نهایت به بیثباتی بازارهای مالی و نوسان ترکیب داراییهای شرکتهای بیمه میانجامد و توان آنها برای ارائه محصولات جدید را کاهش میدهد.
نیاز به بازتعریف نقش بیمه در اقتصاد مقاوم
عضو هیأت علمی شریف با اشاره به محدودیت ظرفیت مالی دولتها و شرکتها در برابر ریسکهای کلان بیان داشت: «سؤال این است که وقتی ریسکها از توان مالی فراتر میروند، چه نهادی باید بار مدیریت ریسک را به دوش بکشد؟ پاسخ روشن است: تنها صنعت بیمه میتواند این نقش را ایفا کند.»
او افزود که در این میان، فناوری میتواند نجاتبخش باشد: «ترکیب سهگانه بیمه، اقتصاد کلان و فناوری، فرصت تازهای برای طراحی محصولات نوین فراهم میکند؛ از بیمههای خرد تا پلتفرمهای دیجیتال بیمهای.»
تجربههای جهانی؛ از بیمههای آبی تا سایبری
محمودزاده برای تبیین این موضوع به تجربههای بینالمللی اشاره کرد:
اکوسیستم مالی زیر فشار نااطمینانی
محمودزاده با تشریح جایگاه صنعت بیمه در نظام مالی، اظهار داشت: همانگونه که نظام بانکی سیستم گردش خون اقتصاد است، صنعت بیمه سیستم ایمنی آن به شمار میرود. او گفت: «اقتصاد، وقتی از این سیستم ایمنی محروم میشود، در برابر شوکها تاب نمیآورد و آسیبپذیر میگردد؛ همانطور که بدن انسان بدون سیستم ایمنی در برابر حملهها دوام نمیآورد.»
به گفته وی، کشورهایی که رشد باثبات و فراگیر را تجربه کردهاند، سه ویژگی مشترک دارند:
۱. ضریب نفوذ بالای بیمه
۲. عمق بازار بدهی
۳. نقش فعال بیمهگران در تأمین مالی و مرمت سرمایهگذاریهای زیرساختی.
او افزود: «ضریب نفوذ بیمهی بالا نه فقط سپری برای خانوارها در برابر شوکهای تورمی و رکودی است، بلکه پساندازهای خرد مردم را به پشتوانهای برای سرمایهگذاری بلندمدت تبدیل میکند.» این سرمایهگذاریها همانهایی هستند که به زیرساختسازی پایدار منتهی میشوند و رشد مقاوم را ممکن میسازند.
بیمه؛ سرمایهگذار گمشده در سایه دولت
عضو هیأت علمی شریف با انتقاد از وابستگی نظام مالی کشور به بانکها، خاطرنشان کرد: «در نبود بازار بدهی عمیق و قابل پیشبینی، بیمهگر نمیتواند داراییهای بلندمدت مطمئن خریداری کند و در نتیجه، منابعش را به جای سرمایهگذاری پایدار، ناگزیر به سمت جبران کسری جریان نقدی دولت میبرد.»
او با بیان اینکه «این جابجایی کارکرد، بیمه را از سرمایهگذار بلندمدت به تأمینکننده نقدینگی کوتاهمدت تبدیل کرده»، هشدار داد که تداوم چنین روندی صنعت بیمه را از مأموریت اصلی خود دور میکند و ثبات مالی را تهدید میسازد.
به گفته محمودزاده، ضریب نفوذ بیمه در ایران تنها بین دو تا سه درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالی که این رقم در کشورهای توسعهیافته حدود ده درصد و میانگین جهانی نزدیک به هفت درصد است. او افزود: «فقدان این پوشش گسترده سبب شده خانوارها در برابر شوکهایی نظیر بیماری، بیکاری یا آتشسوزی بدون پناه بمانند و مسیر فقر شتاب بگیرد.»
چرخه نااطمینانی و تورم مزمن
محمودزاده در ادامه با اشاره به پیوند نوسانات بیمه و تورم گفت: «وقتی تورم بالا و پرنوسان میشود، مشکل فقط گرانی نیست؛ ذهن مردم نسبت به آینده تنظیم میشود تا آن را گرانتر ببیند. آنگاه مردم از هر کالای آیندهنگر فرار میکنند. بیمه، کالای آینده است و تورم بالا آن را بیارزش میکند.»
وی تأکید کرد که در چنین شرایطی بیمههای عمر و بازنشستگی بیش از همه آسیب میبینند، چرا که اساس آنها بر ثبات انتظارات است اما فضای اضطرابآلود اقتصاد، این ثبات را از میان میبرد.
تحریمهای پویای ادراکی؛ حملههای تحلیلی به اقتصاد
محمودزاده وجه دیگری از نااطمینانی را در حوزه تحریمها معرفی کرد و گفت: «ما با تحریم ثابت مواجه نیستیم، بلکه با حملههای تحلیلی روبهروایم. تحریمها دائماً در حال تغییرند و اقتصاد را در وضعیتی نگه میدارند که هیچ عامل اقتصادی نمیداند چه زمانی و چه اتفاقی رخ میدهد.»
او افزود: این نااطمینانی فراگیر سبب شده شوکها دیگر محدود به یک صنعت یا منطقه نباشند:
«وقتی درآمد من، همسایهام و همسایهِ همسایهام همزمان کاهش مییابد، آن شوک دیگر محلی نیست، بلکه کلان است. در چنین وضعی بیمه نمیتواند میانگینگیری کند و کارکرد کلاسیک خود را از دست میدهد.»
محمودزاده تصریح کرد که این وضعیت در نهایت به بیثباتی بازارهای مالی و نوسان ترکیب داراییهای شرکتهای بیمه میانجامد و توان آنها برای ارائه محصولات جدید را کاهش میدهد.
نیاز به بازتعریف نقش بیمه در اقتصاد مقاوم
عضو هیأت علمی شریف با اشاره به محدودیت ظرفیت مالی دولتها و شرکتها در برابر ریسکهای کلان بیان داشت: «سؤال این است که وقتی ریسکها از توان مالی فراتر میروند، چه نهادی باید بار مدیریت ریسک را به دوش بکشد؟ پاسخ روشن است: تنها صنعت بیمه میتواند این نقش را ایفا کند.»
او افزود که در این میان، فناوری میتواند نجاتبخش باشد: «ترکیب سهگانه بیمه، اقتصاد کلان و فناوری، فرصت تازهای برای طراحی محصولات نوین فراهم میکند؛ از بیمههای خرد تا پلتفرمهای دیجیتال بیمهای.»
تجربههای جهانی؛ از بیمههای آبی تا سایبری
محمودزاده برای تبیین این موضوع به تجربههای بینالمللی اشاره کرد:
ادامه صحبتهای دکتر محمود زاده:
بیمههای زیرساختی پلاسپلاس: در این طرح، اندازهگیری سطح آب، مبنای پرداخت خودکار خسارت است و ظرف چند ساعت از وقوع حادثه، جبران مالی صورت میگیرد.
بیمههای خرد درمان و حوادث: این مدل که در آسیا و آفریقا اجرا شده، با دریافتهای خرد و ازطریق تلفن همراه، امکان پوشش بیمهای اقشار کمدرآمد را فراهم میسازد.
بیمههای تجارت الکترونیک: محمودزاده توسعه تجارت آنلاین را منوط به ایجاد بیمهای دانست که خسارات دیر رسیدن یا آسیب دیدن مرسولهها را پوشش دهد.
بیمههای مبتنی بر داده رانندگی: او توضیح داد که فناوریهای هوشمند به شرکتها اجازه میدهد برای رانندگان محتاط و پرخطر نرخهای متفاوت تعیین کنند.
بیمه سایبری: با افزایش حملات دیجیتال، ضرورت طراحی محصولات بیمهای برای جبران خسارات امنیتی اینترنتی بیش از گذشته احساس میشود.
از اصلاح بازار بدهی تا تعدیل سیاست ارزی
محمودزاده با تأکید بر نقش سیاستگذار در توسعه بیمه گفت: «بزرگترین کمکی که سیاستگذار میتواند به صنعت بیمه کند، ترمیم محیط اقتصاد کلان است. در اقتصادی که آینده قابل تصور نیست، کسی به خرید محصول آیندهمحور فکر نمیکند.»
او افزود: «تنظیمگری بازار بدهی، توسعه ابزارهای متنوع مالی و فعال کردن بازار ثانویه برای اوراق قرضه و گواهی سپرده، میتواند ریسک نقدینگی بیمهها را کاهش دهد و آنها را به سمت سرمایهگذاری بلندمدت بازگرداند.»
گفتوگوی بیمه و آینده
سخنان دکتر محمودزاده با جملهای نمادین پایان یافت:
«بیمه در ذات خود گفتوگویی میان امروز و فرداست. هرچه این گفتوگو شفافتر، عادلانهتر و پایدارتر باشد، اقتصاد مقاومتر و آینده، قابل پیشبینیتر خواهد بود.»
او تأکید کرد که بیمه صرفاً محصول توسعه اقتصادی نیست، بلکه خود بخشی از توسعه است و میتواند موتور پیشران آن در ایرانِ پرریسک امروز باشد.
بیمههای زیرساختی پلاسپلاس: در این طرح، اندازهگیری سطح آب، مبنای پرداخت خودکار خسارت است و ظرف چند ساعت از وقوع حادثه، جبران مالی صورت میگیرد.
بیمههای خرد درمان و حوادث: این مدل که در آسیا و آفریقا اجرا شده، با دریافتهای خرد و ازطریق تلفن همراه، امکان پوشش بیمهای اقشار کمدرآمد را فراهم میسازد.
بیمههای تجارت الکترونیک: محمودزاده توسعه تجارت آنلاین را منوط به ایجاد بیمهای دانست که خسارات دیر رسیدن یا آسیب دیدن مرسولهها را پوشش دهد.
بیمههای مبتنی بر داده رانندگی: او توضیح داد که فناوریهای هوشمند به شرکتها اجازه میدهد برای رانندگان محتاط و پرخطر نرخهای متفاوت تعیین کنند.
بیمه سایبری: با افزایش حملات دیجیتال، ضرورت طراحی محصولات بیمهای برای جبران خسارات امنیتی اینترنتی بیش از گذشته احساس میشود.
از اصلاح بازار بدهی تا تعدیل سیاست ارزی
محمودزاده با تأکید بر نقش سیاستگذار در توسعه بیمه گفت: «بزرگترین کمکی که سیاستگذار میتواند به صنعت بیمه کند، ترمیم محیط اقتصاد کلان است. در اقتصادی که آینده قابل تصور نیست، کسی به خرید محصول آیندهمحور فکر نمیکند.»
او افزود: «تنظیمگری بازار بدهی، توسعه ابزارهای متنوع مالی و فعال کردن بازار ثانویه برای اوراق قرضه و گواهی سپرده، میتواند ریسک نقدینگی بیمهها را کاهش دهد و آنها را به سمت سرمایهگذاری بلندمدت بازگرداند.»
گفتوگوی بیمه و آینده
سخنان دکتر محمودزاده با جملهای نمادین پایان یافت:
«بیمه در ذات خود گفتوگویی میان امروز و فرداست. هرچه این گفتوگو شفافتر، عادلانهتر و پایدارتر باشد، اقتصاد مقاومتر و آینده، قابل پیشبینیتر خواهد بود.»
او تأکید کرد که بیمه صرفاً محصول توسعه اقتصادی نیست، بلکه خود بخشی از توسعه است و میتواند موتور پیشران آن در ایرانِ پرریسک امروز باشد.
در «اولین نشست سالانه کوبیمه» با عنوان «صنعت بیمه در آزمون تورم، تحریم و جنگ»، لیلی نیاکان رئیس پژوهشکده بیمه با تأکید بر نقش صنعت بیمه در تابآوری اقتصاد ملی، تأکید کرد که بیمه باید از مرحله پوشش خسارات به ابزاری فعال در ثبات مالی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور تبدیل شود.
بیمه، ستون تابآوری اقتصاد ملی
نیاکان در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه «صنعت بیمه یکی از ارکان کلیدی نظام مالی است»، گفت: بیمه از طریق کاهش شکاف پوشش (Protection Gap)، میتواند به رشد پایدار و حفظ ثبات مالی کمک کند و به ستون تابآوری اقتصاد ملی بدل شود.
وی با اشاره به ضریب نفوذ بیمه در ایران افزود: نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی حدود دو درصد است، در حالی که میانگین جهانی هفت درصد و میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا بین سه تا پنج درصد است.
او با وجود تأکید بر لزوم احتیاط در تفسیر این شاخص به علت تفاوتهای ساختاری کشورها تصریح کرد: با همین معیار هم میتوان دریافت که شکاف قابلتوجهی میان خسارتهای بالقوه و خسارتهای دارای پوشش وجود دارد، بویژه در حوزههایی مانند بیمههای زندگی، سلامت، حوادث، فنی و بیمههای تجاری.
فاصله ساختاری بیمههای زندگی با معیار جهانی
رئیس پژوهشکده بیمه بیان کرد: «سهم بیمههای زندگی در کشور حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد است، در حالی که میانگین جهانی آن دستکم ۴۰ درصد است؛ به همین دلیل نفوذ بیمه از مسیر پسانداز و محصولات بلندمدت به اندازه کافی محقق نشده و رشد فعلی وابسته به بیمههای غیرزندگی است.»
او افزود: «چنین ترکیبی موجب محدود شدن توان رشد پایدار در صنعت بیمه میشود.»
ارتباط مستقیم ثبات اقتصاد کلان با ضریب نفوذ بیمه
نیاکان با تعریف ثبات اقتصاد کلان به معنای کنترل تورم، رشد باثبات و مدیریت کسریها و تراز پرداختها گفت: «وقتی تورم پایین و پایدار باشد، قدرت خرید افزایش مییابد و تقاضا برای بیمههای زندگی و غیرزندگی بالا میرود. ثبات نرخ ارز باعث اطمینان سرمایهگذاران و توسعه بیمههای اتکایی میشود و رشد پایدار اقتصادی نیز درآمد سرانه و در نتیجه ضریب نفوذ بیمه را افزایش میدهد.»
وی تأکید کرد این اثرگذاری از سه کانال «درآمدی، ریسک و بازار مالی» عمل میکند و مطالعات جهانی نیز نشان میدهد میان متغیرهای کلان و توسعه بازار بیمه رابطهای «مثبت، معنادار و دوطرفه» برقرار است.
شرط اثرگذاری بیمه بر کاهش آسیبپذیری اقتصاد
نیاکان ادامه داد: «صنعت بیمه زمانی میتواند آسیبپذیری اقتصاد ملی را کاهش دهد که ظرفیت نهادی لازم وجود داشته باشد؛ یعنی نظارت مؤثر، شفافیت، دسترسی به بازارهای اتکایی و ابزارهای مالی، طراحی محصول مناسب و اقتصاد با ثبات.»
او هشدار داد: «اگر تنها حجم حق بیمه تولیدی افزایش یابد بدون اصلاحات نهادی و شفافیت، ممکن است ریسکهای جدیدی برای صنعت بیمه و در نهایت برای اقتصاد کلان ایجاد کند.»
شاخصهای سنجش تابآوری بیمه
بر اساس سخنان او، شاخصهای ارزیابی اثر صنعت بیمه در کاهش آسیبپذیری اقتصاد شامل:
نسبت خسارت جبرانشده به کل خسارت در بلایای طبیعی یا انسانساز،
میانگین سرعت پرداخت خسارت،
ضریب نفوذ همراه با شاخص توانگری و نسبت سرمایه به ریسک،
و کاهش خانوارها یا کسبوکارهایی است که پس از بروز بلایا به فقر سقوط میکنند.
نیاکان افزود: «در کنار این شاخصها باید به توانگری مالی و نقدینگی بیمهگران نیز توجه داشت؛ زیرا ضعف ترازنامه و کمبود نقدینگی منجر به عدم پرداخت بهموقع خسارات و تشدید ریسکهای ثباتی اقتصاد کلان میشود.»
او افزایش هزینه پوشش و بالا رفتن حق بیمه را محصول شکاف پوشش دانست و بر ضرورت طراحی محصولات مقرونبهصرفه و اتخاذ سیاستهای مکمل، از جمله مشوقهای مالی، تأکید کرد.
چالش دادهها و ریسکهای سیستِمیک
به گفته نیاکان، «ضعف دادهها، بویژه در طراحی بیمههای پارامتریک، چالش دیگری است که کیفیت محصول را مستقیماً تحت تأثیر قرار میدهد.»
او افزود: «ریسکهای سیستِمیک و تجمیع بیش از حد ریسک، تهدیدی جدی برای ثبات مالی است و نیازمند چارچوبی نظاممند برای مدیریت بحران به شمار میآید.»
سه محور اصلاحات ساختاری
رئیس پژوهشکده بیمه سه محور اصلی اصلاحات برای تقویت صنعت بیمه را چنین برشمرد:
۱. بعد نهادی و نظارتی: انتقال به نظارت مبتنی بر ریسک، ارتقای گزارشگری و توانگری مالی شرکتها، و توسعه ابزارهای نوین مدیریت ریسک مانند بیمههای پارامتریک و قراردادهای بازسازی ریسک.
۲. بعد بازار مالی و سرمایه: بهبود زیرساختهای داده و مدلسازی ریسک با تشکیل پایگاه داده ملی ریسک و سرمایهگذاری در مدلسازی فجایع.
۳. بعد محصول و توزیع: اعمال مشوقهای مالیاتی و سیاستی برای توسعه بیمههای زندگی و بازنشستگی و همسویی با سیاستهای کلان اقتصادی شامل تثبیت پولی و مالی، کنترل تورم و مهار نوسانات ارزی.
همگرایی با استانداردهای بینالمللی
بیمه، ستون تابآوری اقتصاد ملی
نیاکان در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه «صنعت بیمه یکی از ارکان کلیدی نظام مالی است»، گفت: بیمه از طریق کاهش شکاف پوشش (Protection Gap)، میتواند به رشد پایدار و حفظ ثبات مالی کمک کند و به ستون تابآوری اقتصاد ملی بدل شود.
وی با اشاره به ضریب نفوذ بیمه در ایران افزود: نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی حدود دو درصد است، در حالی که میانگین جهانی هفت درصد و میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا بین سه تا پنج درصد است.
او با وجود تأکید بر لزوم احتیاط در تفسیر این شاخص به علت تفاوتهای ساختاری کشورها تصریح کرد: با همین معیار هم میتوان دریافت که شکاف قابلتوجهی میان خسارتهای بالقوه و خسارتهای دارای پوشش وجود دارد، بویژه در حوزههایی مانند بیمههای زندگی، سلامت، حوادث، فنی و بیمههای تجاری.
فاصله ساختاری بیمههای زندگی با معیار جهانی
رئیس پژوهشکده بیمه بیان کرد: «سهم بیمههای زندگی در کشور حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد است، در حالی که میانگین جهانی آن دستکم ۴۰ درصد است؛ به همین دلیل نفوذ بیمه از مسیر پسانداز و محصولات بلندمدت به اندازه کافی محقق نشده و رشد فعلی وابسته به بیمههای غیرزندگی است.»
او افزود: «چنین ترکیبی موجب محدود شدن توان رشد پایدار در صنعت بیمه میشود.»
ارتباط مستقیم ثبات اقتصاد کلان با ضریب نفوذ بیمه
نیاکان با تعریف ثبات اقتصاد کلان به معنای کنترل تورم، رشد باثبات و مدیریت کسریها و تراز پرداختها گفت: «وقتی تورم پایین و پایدار باشد، قدرت خرید افزایش مییابد و تقاضا برای بیمههای زندگی و غیرزندگی بالا میرود. ثبات نرخ ارز باعث اطمینان سرمایهگذاران و توسعه بیمههای اتکایی میشود و رشد پایدار اقتصادی نیز درآمد سرانه و در نتیجه ضریب نفوذ بیمه را افزایش میدهد.»
وی تأکید کرد این اثرگذاری از سه کانال «درآمدی، ریسک و بازار مالی» عمل میکند و مطالعات جهانی نیز نشان میدهد میان متغیرهای کلان و توسعه بازار بیمه رابطهای «مثبت، معنادار و دوطرفه» برقرار است.
شرط اثرگذاری بیمه بر کاهش آسیبپذیری اقتصاد
نیاکان ادامه داد: «صنعت بیمه زمانی میتواند آسیبپذیری اقتصاد ملی را کاهش دهد که ظرفیت نهادی لازم وجود داشته باشد؛ یعنی نظارت مؤثر، شفافیت، دسترسی به بازارهای اتکایی و ابزارهای مالی، طراحی محصول مناسب و اقتصاد با ثبات.»
او هشدار داد: «اگر تنها حجم حق بیمه تولیدی افزایش یابد بدون اصلاحات نهادی و شفافیت، ممکن است ریسکهای جدیدی برای صنعت بیمه و در نهایت برای اقتصاد کلان ایجاد کند.»
شاخصهای سنجش تابآوری بیمه
بر اساس سخنان او، شاخصهای ارزیابی اثر صنعت بیمه در کاهش آسیبپذیری اقتصاد شامل:
نسبت خسارت جبرانشده به کل خسارت در بلایای طبیعی یا انسانساز،
میانگین سرعت پرداخت خسارت،
ضریب نفوذ همراه با شاخص توانگری و نسبت سرمایه به ریسک،
و کاهش خانوارها یا کسبوکارهایی است که پس از بروز بلایا به فقر سقوط میکنند.
نیاکان افزود: «در کنار این شاخصها باید به توانگری مالی و نقدینگی بیمهگران نیز توجه داشت؛ زیرا ضعف ترازنامه و کمبود نقدینگی منجر به عدم پرداخت بهموقع خسارات و تشدید ریسکهای ثباتی اقتصاد کلان میشود.»
او افزایش هزینه پوشش و بالا رفتن حق بیمه را محصول شکاف پوشش دانست و بر ضرورت طراحی محصولات مقرونبهصرفه و اتخاذ سیاستهای مکمل، از جمله مشوقهای مالی، تأکید کرد.
چالش دادهها و ریسکهای سیستِمیک
به گفته نیاکان، «ضعف دادهها، بویژه در طراحی بیمههای پارامتریک، چالش دیگری است که کیفیت محصول را مستقیماً تحت تأثیر قرار میدهد.»
او افزود: «ریسکهای سیستِمیک و تجمیع بیش از حد ریسک، تهدیدی جدی برای ثبات مالی است و نیازمند چارچوبی نظاممند برای مدیریت بحران به شمار میآید.»
سه محور اصلاحات ساختاری
رئیس پژوهشکده بیمه سه محور اصلی اصلاحات برای تقویت صنعت بیمه را چنین برشمرد:
۱. بعد نهادی و نظارتی: انتقال به نظارت مبتنی بر ریسک، ارتقای گزارشگری و توانگری مالی شرکتها، و توسعه ابزارهای نوین مدیریت ریسک مانند بیمههای پارامتریک و قراردادهای بازسازی ریسک.
۲. بعد بازار مالی و سرمایه: بهبود زیرساختهای داده و مدلسازی ریسک با تشکیل پایگاه داده ملی ریسک و سرمایهگذاری در مدلسازی فجایع.
۳. بعد محصول و توزیع: اعمال مشوقهای مالیاتی و سیاستی برای توسعه بیمههای زندگی و بازنشستگی و همسویی با سیاستهای کلان اقتصادی شامل تثبیت پولی و مالی، کنترل تورم و مهار نوسانات ارزی.
همگرایی با استانداردهای بینالمللی
وی گفت: «اجرای این اصلاحات میتواند ضمن افزایش ضریب نفوذ بیمه، تابآوری اقتصاد ملی را در برابر شوکها و بلایا ارتقا داده و نقش صنعت بیمه را در توسعه پایدار و بخشهای مولد تقویت کند. در نتیجه، کشور به محیطی مالی مقاوم و همگرا با استانداردهای بینالمللی دست خواهد یافت.»
پاسخ به پرسشهای پژوهشی
در ادامه، نیاکان به دو پرسش پژوهشی درباره تابآوری صنعت بیمه در برابر تورم پاسخ داد و گفت: «در این زمینه چهار خلأ دانشی مهم وجود دارد.»
مدلسازی پایداری مالی و قیمتگذاری: باید مدلهایی طراحی شود که اثرات ناگهانی تورم را بر تعادل ذخایر فنی، سودآوری و تراز شرکتهای بیمه بهصورت همزمان و دقیق اندازهگیری کنند.
پیوند بیمه و تورم: باید سازوکارهای تعدیل تورم، همسانسازی حق بیمه با شاخصهای تورم و تأثیر این سازوکارها بر رفتار تقاضا و ساختار پوششها بررسی شود.
ریسکهای زنجیرهای تورم: تحلیل اثرات تورم بر داراییهای سرمایهگذاری شرکتهای بیمه، نوسانات نرخ سود و نقش اهرمی داراییها ضروری است.
کمبود شواهد میدانی: فقدان مطالعات تجربی درباره نحوه عملکرد شرکتهای بیمه در دورههای تورمی شدید.
وی در پایان اظهار داشت: «پژوهشکده بیمه در طرحها و گزارشهای مختلف، اثر شوکهای اقتصاد کلان بر صنعت بیمه را بررسی کرده است و در حال حاضر نیز طرحی پژوهشی در دست دارد که تجربه بیمه زندگی در کشورهای مختلف را مطالعه کرده و به پرسشهای مطرحشده پاسخ میدهد.»
@ebinews_com
پاسخ به پرسشهای پژوهشی
در ادامه، نیاکان به دو پرسش پژوهشی درباره تابآوری صنعت بیمه در برابر تورم پاسخ داد و گفت: «در این زمینه چهار خلأ دانشی مهم وجود دارد.»
مدلسازی پایداری مالی و قیمتگذاری: باید مدلهایی طراحی شود که اثرات ناگهانی تورم را بر تعادل ذخایر فنی، سودآوری و تراز شرکتهای بیمه بهصورت همزمان و دقیق اندازهگیری کنند.
پیوند بیمه و تورم: باید سازوکارهای تعدیل تورم، همسانسازی حق بیمه با شاخصهای تورم و تأثیر این سازوکارها بر رفتار تقاضا و ساختار پوششها بررسی شود.
ریسکهای زنجیرهای تورم: تحلیل اثرات تورم بر داراییهای سرمایهگذاری شرکتهای بیمه، نوسانات نرخ سود و نقش اهرمی داراییها ضروری است.
کمبود شواهد میدانی: فقدان مطالعات تجربی درباره نحوه عملکرد شرکتهای بیمه در دورههای تورمی شدید.
وی در پایان اظهار داشت: «پژوهشکده بیمه در طرحها و گزارشهای مختلف، اثر شوکهای اقتصاد کلان بر صنعت بیمه را بررسی کرده است و در حال حاضر نیز طرحی پژوهشی در دست دارد که تجربه بیمه زندگی در کشورهای مختلف را مطالعه کرده و به پرسشهای مطرحشده پاسخ میدهد.»
@ebinews_com
💢هم اکنون، در همایش اکوبیمه درحال برگزاری است
♻️کارگاه: چالش جریان سیال داده در نظام درمان تکمیلی ایران
مدیر کارگاه: میثم میرزازاده: رئیس مرکز فاوای بیمه مرکزی
اعضاء کارگاه:
۱. دکتر سیدرضا مظهری: رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت
۲. مهندس امیرحسین آخوندی: رئیس فناوری و تحول دیجیتال تأمین اجتماعی
3. مهندس مهدی فهامی: مدیر پروژه هاب درمان بیمه مرکزی
4. مهندس سعید کاظمی: مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو
محورهای پنل:
1-تبادل داده و ارزیابی مسیر اجرایی: فرآیند تبادل اطلاعات و الزامات قانونی / مسیر اجرایی در صنعت بیمههای تکمیلی / تحلیل نسخ سرپایی ۱۴۰۳–۱۴۰۴
۲- چالشهای اجرایی و راهکارها: چالشهای اصلی به تفکیک سازمانها/ گلوگاههای تبادل داده / راهکارهای پیشنهادی بهبود اجرا
۳- حکمرانی و نقشه راه ملی سلامت الکترونیک: نقش نهادها و اپراتور سلامت/ جایگاه بیمههای پایه و تکمیلی/نقشه راه ملی سلامت الکترونیک
⏰زمان برگزاری: یکشنبه 27 مهرماه، مرکز همایشهای برج میلاد، سالن سعدی طبقه منفی 2 ساعت 11:30 الی 13
#همایش_اکو_بیمه #همایش_تحلیلی #برج_میلاد
@ebinews_com
♻️کارگاه: چالش جریان سیال داده در نظام درمان تکمیلی ایران
مدیر کارگاه: میثم میرزازاده: رئیس مرکز فاوای بیمه مرکزی
اعضاء کارگاه:
۱. دکتر سیدرضا مظهری: رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت
۲. مهندس امیرحسین آخوندی: رئیس فناوری و تحول دیجیتال تأمین اجتماعی
3. مهندس مهدی فهامی: مدیر پروژه هاب درمان بیمه مرکزی
4. مهندس سعید کاظمی: مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو
محورهای پنل:
1-تبادل داده و ارزیابی مسیر اجرایی: فرآیند تبادل اطلاعات و الزامات قانونی / مسیر اجرایی در صنعت بیمههای تکمیلی / تحلیل نسخ سرپایی ۱۴۰۳–۱۴۰۴
۲- چالشهای اجرایی و راهکارها: چالشهای اصلی به تفکیک سازمانها/ گلوگاههای تبادل داده / راهکارهای پیشنهادی بهبود اجرا
۳- حکمرانی و نقشه راه ملی سلامت الکترونیک: نقش نهادها و اپراتور سلامت/ جایگاه بیمههای پایه و تکمیلی/نقشه راه ملی سلامت الکترونیک
⏰زمان برگزاری: یکشنبه 27 مهرماه، مرکز همایشهای برج میلاد، سالن سعدی طبقه منفی 2 ساعت 11:30 الی 13
#همایش_اکو_بیمه #همایش_تحلیلی #برج_میلاد
@ebinews_com
در نخستین نشست «صنعت بیمه در آزمون تورم، تحریم و جنگ» که با حضور جمعی از کارشناسان و اساتید اقتصادی برگزار شد، حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم، با تشریح الزامات تنظیمگری هوشمند در صنعت بیمه، نقش رگولاتور را به عنوان «طراح بازار» توصیف کرد و گفت هدف نهایی ساختار تنظیمگری باید دستیابی به رفاه اجتماعی پایدار باشد.
رگولاتور، طراح بازار و معمار رفاه اجتماعی
وی در سخنان خود تأکید کرد: نقش رگولاتور، چه بانک مرکزی و چه وزارت اقتصاد، بسیار کلیدی است؛ چرا که چگونگی عملکرد و طراحی بازار در نهایت بر سطح رفاه اجتماعی اثر میگذارد. جوشقانی توضیح داد که رگولاتور باید با طراحی دقیق قواعد بازی و سازوکارهای تقاضا، بازاری ایجاد کند که نتیجهاش تولید رفاه برای مردم باشد. به گفته او، اگر این طراحی درست انجام شود، سایر بازیگران بازار شامل شرکتهای بیمه، نهادهای مالی و مردم در چارچوب همان قواعد رقابت کرده و خود به تعادل و کارایی بیشتر خواهند رسید.
تشبیه صنعت بیمه به کمکفنر خودرو
مشاور وزیر اقتصاد با بیان تشبیهی فنی اظهار کرد: صنعت بیمه در حکم کمکفنر اقتصاد است؛ همانگونه که کمکفنر، تلاطمها و دستاندازهای مسیر حرکت خودرو را جذب میکند، بیمه نیز باید شوکها و نوسانات اقتصادی را گرفته و اجازه ندهد این فشارها به معیشت خانوادهها منتقل شود.
او افزود: اگر این سیستم انعطافپذیری خود را از دست بدهد یا بیش از حد سفت شود، شوکها مستقیم به جامعه وارد میشوند. بنابراین، وظیفه حیاتی صنعت بیمه و نهاد ناظر آن است که سختیها و تلاطمها را خود جذب کنند تا آرامش و ثبات خانوادهها حفظ شود. جوشقانی تأکید کرد برای تحقق این مأموریت، شرکتها باید چابک، فناورانه و منطبق با تغییرات جهانی عمل کنند.
حذف مقررات زائد و بازطراحی قواعد بازار
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از چالشهای مهم صنعت بیمه، وجود مقررات زیاد یا گاه نامتناسب است که میتواند مانع رشد و سودآوری شرکتها شود. او تصریح کرد: «اگر مقرراتی داریم که جلوی سوددهی شرکتهای بیمه را میگیرد، باید در آن بازنگری کنیم؛ زیرا این شرکتها بنگاههای اقتصادیاند و فعالیتشان باید سودآور باشد.»
جوشقانی با اشاره به ضرورت پیوند اقتصاد و بیمه افزود: «ما معمولاً از نقش بیمه در اقتصاد سخن میگوییم، اما در واقع باید از نقش اقتصاد در بیمه حرف بزنیم. اقتصاد بیمه یعنی توجه به انگیزههای فعالان بازار. شرکتهای بیمه در فضای رقابتی برای سود فعالیت میکنند، و رگولاتور باید قواعدی طراحی کند که سودآوری آنان در راستای رفاه اجتماعی جامعه قرار گیرد.»
اقتصاد بیمه و همسویی منافع با رفاه اجتماعی
عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم تأکید کرد، اگر ساختار تنظیمگری به شیوهای طراحی شود که حتی شرکتهای با بهرهوری بالا نیز نتوانند سودآور باشند، آنگاه باید در قواعد بازی بازنگری شود، زیرا سوددهی منطقی شرکتها شرط لازم برای پایداری رفاه اجتماعی است.
او اضافه کرد: «رگولاتور باید بازی را طوری طراحی کند که منافع فعالان بازار بیمه با تأمین رفاه عمومی همسو باشد. هر جا که این همسویی از بین رفت، باید علامتی برای دخالت اصلاحی نهاد ناظر تلقی شود.»
تنها مسئولیت شرکتهای دولتی زیانده
جوشقانی در جمعبندی سخنان خود به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها پرداخت و گفت: «گاهی از شرکتها، بهویژه شرکتهای دولتی، انتظارهایی در حوزه مسئولیت اجتماعی مطرح میشود که با منطق اقتصادی سازگار نیست. به باور من، تنها مسئولیت اجتماعی یک شرکت دولتی که زیان انباشته دارد، این است که زیان خود را کاهش دهد و به تدریج به سمت سودآوری حرکت کند تا در آینده بتواند بدهیهای انباشته را بپردازد.»
او افزود: «انتخاب چنین استراتژیای واقعبینانه و درست است؛ زیرا تنها از مسیر سلامت مالی است که شرکت میتواند نقش اجتماعی مؤثر ایفا کند.»
@ebinews_com
رگولاتور، طراح بازار و معمار رفاه اجتماعی
وی در سخنان خود تأکید کرد: نقش رگولاتور، چه بانک مرکزی و چه وزارت اقتصاد، بسیار کلیدی است؛ چرا که چگونگی عملکرد و طراحی بازار در نهایت بر سطح رفاه اجتماعی اثر میگذارد. جوشقانی توضیح داد که رگولاتور باید با طراحی دقیق قواعد بازی و سازوکارهای تقاضا، بازاری ایجاد کند که نتیجهاش تولید رفاه برای مردم باشد. به گفته او، اگر این طراحی درست انجام شود، سایر بازیگران بازار شامل شرکتهای بیمه، نهادهای مالی و مردم در چارچوب همان قواعد رقابت کرده و خود به تعادل و کارایی بیشتر خواهند رسید.
تشبیه صنعت بیمه به کمکفنر خودرو
مشاور وزیر اقتصاد با بیان تشبیهی فنی اظهار کرد: صنعت بیمه در حکم کمکفنر اقتصاد است؛ همانگونه که کمکفنر، تلاطمها و دستاندازهای مسیر حرکت خودرو را جذب میکند، بیمه نیز باید شوکها و نوسانات اقتصادی را گرفته و اجازه ندهد این فشارها به معیشت خانوادهها منتقل شود.
او افزود: اگر این سیستم انعطافپذیری خود را از دست بدهد یا بیش از حد سفت شود، شوکها مستقیم به جامعه وارد میشوند. بنابراین، وظیفه حیاتی صنعت بیمه و نهاد ناظر آن است که سختیها و تلاطمها را خود جذب کنند تا آرامش و ثبات خانوادهها حفظ شود. جوشقانی تأکید کرد برای تحقق این مأموریت، شرکتها باید چابک، فناورانه و منطبق با تغییرات جهانی عمل کنند.
حذف مقررات زائد و بازطراحی قواعد بازار
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از چالشهای مهم صنعت بیمه، وجود مقررات زیاد یا گاه نامتناسب است که میتواند مانع رشد و سودآوری شرکتها شود. او تصریح کرد: «اگر مقرراتی داریم که جلوی سوددهی شرکتهای بیمه را میگیرد، باید در آن بازنگری کنیم؛ زیرا این شرکتها بنگاههای اقتصادیاند و فعالیتشان باید سودآور باشد.»
جوشقانی با اشاره به ضرورت پیوند اقتصاد و بیمه افزود: «ما معمولاً از نقش بیمه در اقتصاد سخن میگوییم، اما در واقع باید از نقش اقتصاد در بیمه حرف بزنیم. اقتصاد بیمه یعنی توجه به انگیزههای فعالان بازار. شرکتهای بیمه در فضای رقابتی برای سود فعالیت میکنند، و رگولاتور باید قواعدی طراحی کند که سودآوری آنان در راستای رفاه اجتماعی جامعه قرار گیرد.»
اقتصاد بیمه و همسویی منافع با رفاه اجتماعی
عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم تأکید کرد، اگر ساختار تنظیمگری به شیوهای طراحی شود که حتی شرکتهای با بهرهوری بالا نیز نتوانند سودآور باشند، آنگاه باید در قواعد بازی بازنگری شود، زیرا سوددهی منطقی شرکتها شرط لازم برای پایداری رفاه اجتماعی است.
او اضافه کرد: «رگولاتور باید بازی را طوری طراحی کند که منافع فعالان بازار بیمه با تأمین رفاه عمومی همسو باشد. هر جا که این همسویی از بین رفت، باید علامتی برای دخالت اصلاحی نهاد ناظر تلقی شود.»
تنها مسئولیت شرکتهای دولتی زیانده
جوشقانی در جمعبندی سخنان خود به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها پرداخت و گفت: «گاهی از شرکتها، بهویژه شرکتهای دولتی، انتظارهایی در حوزه مسئولیت اجتماعی مطرح میشود که با منطق اقتصادی سازگار نیست. به باور من، تنها مسئولیت اجتماعی یک شرکت دولتی که زیان انباشته دارد، این است که زیان خود را کاهش دهد و به تدریج به سمت سودآوری حرکت کند تا در آینده بتواند بدهیهای انباشته را بپردازد.»
او افزود: «انتخاب چنین استراتژیای واقعبینانه و درست است؛ زیرا تنها از مسیر سلامت مالی است که شرکت میتواند نقش اجتماعی مؤثر ایفا کند.»
@ebinews_com
علی جباری، مدیرعامل بیمه ایران، در نخستین نشست تخصصی با عنوان «صنعت بیمه در آزمون تورم، تحریم و جنگ» با تأکید بر نقش تاریخی و اقتصادی این صنعت در ثبات ملی، گفت: «آخرین واگن هر اقتصاد، صنعت بیمه است و بدون پویایی اقتصاد، نمیتوان انتظار رشد ضریب نفوذ بیمه را داشت.» او با اشاره به بیش از ۹ دهه سابقه فعالیت بیمه در کشور، افزود: «صنعت بیمه ایران از زمان تأسیس تاکنون بهعنوان بازوی مؤثر اقتصاد ملی، همواره نیازهای کشور را در حوزه ریسک و حمایتهای مالی پاسخ داده و در تمامی بحرانها از جمله بحران خرداد امسال و جنگ ۱۲روزه، نقش خود را بهخوبی ایفا کرده است.»
جباری در بخش نخست سخنان خود به چالشهای کلان صنعت بیمه پرداخت و گفت: «یکی از مشکلات اساسی ما عقبماندگی نرخ رشد حق بیمه از نرخ تورم در هفت تا هشت سال گذشته است که موجب کوچک شدن حجم صنعت شده است.» به گفته او، مجموع حق بیمههای دریافتی کشور در مقایسه دلاری از حدود ۸ میلیارد دلار به حدود ۴ میلیارد دلار کاهش یافته که نشان از کوچک شدن واقعی این صنعت دارد. مدیرعامل بیمه ایران تأکید کرد: «این افت ناشی از عوامل درونصنعتی و بیرونی است و نیاز به بررسی و بازنگری دارد.»
او چالش دوم را «عدم تناسب نرخهای بیمه با سطح ریسکهای پذیرفتهشده» دانست و گفت: «هیچ تناسبی میان نرخهای فعلی و ریسکهای بزرگ وجود ندارد. در رشتههای زیرساختی مثل فولاد، انرژی و پتروشیمی، نرخهایی پیشنهاد میشود که گاه در عرض چند روز تغییر میکنند اما همچنان فاصله قابلتوجهی با واقعیت ریسک دارند.»
جباری در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن اشاره به وضعیت تحریم، افزود: «حتی اگر فردا تحریمها برداشته شود، به دلیل ساختار و محدودیتهای درونی، شرکتهای بیمه ما بهویژه بیمه ایران، توان ایجاد تحول بنیادین در وضعیت فعلی را نخواهند داشت. این نشان از چالشی عمیق در سطح کلان صنعت دارد.»
مدیرعامل بیمه ایران در ادامه سخنان خود یکی از ریشههای بحران فعلی را در قوانین و مقررات دانست و گفت: «در رشتههای اجباری مانند بیمه شخص ثالث و درمان، نرخها عملاً دستوری تعیین میشود و این موضوع باعث شده اقتصاد خودِ صنعت بیمه نیز وارد وضعیت بحرانی شود.» او با لحنی انتقادی افزود: «بسیاری از شرکتها تنها برای حفظ رضایت سهامداران با سیلی صورت خود را سرخ نگه میدارند و سودسازی مصنوعی در گزارشهای سالانه نشان میدهند.»
جباری همچنین از رقابت ناسالم بین شرکتهای بیمه بهعنوان «خودتحریمی خطرناک» نام برد و تصریح کرد: «امروز نوعی خودکشی رقابتی در میان شرکتهای بیمه وجود دارد. در چنین شرایطی وظیفه رگولاتور یعنی بیمه مرکزی است که با ورود مؤثر، این وضعیت را سامان دهد.»
مدیرعامل بیمه ایران در بخش دیگری از سخنانش ضمن تشریح ساختار فعلی صنعت بیمه گفت: «در حال حاضر ۴۰ تا ۴۱ شرکت بیمه، صندوق بیمه سلامت و صندوق حوادث طبیعی فعال هستند. در میان آنها، بیمه ایران تنها شرکت دولتی و در عین حال بزرگترین شرکت بیمه کشور است.» او افزود: «با گذر زمان، ساختار صنعت از حالت انحصاری به رقابتی تغییر کرده است و اکنون باید بین ایفای نقش حاکمیتی از یک سو و رقابت در بازار از سوی دیگر، تعادل ایجاد کرد.»
جباری با تأکید بر همراستایی اهداف حاکمیتی و اجتماعی بیمه ایران گفت: «ما از ۱۵ آبان سال گذشته دو رویکرد را در پیش گرفتیم: نخست، اصلاح و سودآور کردن شرکت از طریق بهبود ساختار مالی و پرتفو؛ دوم، ایفای مسئولیتهای اجتماعی بهعنوان بازوی دولت و حاکمیت.» او یادآور شد که برنامه سودآوری بیمه ایران با حمایت وزارت اقتصاد، هیئت وزیران و مجمع شرکت در حال اجراست و تأکید کرد: «این شرکت حتماً به سوددهی خواهد رسید.»
جباری در جمعبندی سخنان خود عملکرد بیمه ایران در جریان «جنگ ۱۲ روزه» را نمونهای از پیوند میان اقتصاد و مسئولیت اجتماعی دانست و گفت: «با وجود اینکه خطر جنگ طبق استانداردهای بینالمللی از پوششهای بیمهای مستثنی است، بیمه ایران با همکاری سایر شرکتهای بیمه و همراهی بیمه مرکزی تصمیم گرفت این ریسک را برای منازل مسکونی، وسایل نقلیه و کالاها پوشش دهد.» او افزود: «برای اطمینان از استمرار حملونقل کالاهای اساسی، خسارت متصدیان حملونقل جبران شد و پوششهای لازم برای نیروهای آتشنشانی که در تهران و سایر نقاط کشور فعال بودند، برقرار شد.»
به گفته جباری، این اقدامات سبب شد صنعت بیمه در آزمون اجتماعی و اقتصادی اخیر سربلند و سرافراز بیرون آید. او در پایان از همکاری بیمه مرکزی، شرکتهای عضو سندیکای بیمه و سایر فعالان صنعت در اجرای این مسئولیت اجتماعی قدردانی کرد و گفت: «عملکرد صنعت بیمه در این رخداد بینظیر بود و نشان داد که مفهوم مسئولیت اجتماعی در بیمه ایران از مرز شعار عبور کرده و به یک رفتار اقتصادی و ملی تبدیل شده است.»
@ebinews_com
جباری در بخش نخست سخنان خود به چالشهای کلان صنعت بیمه پرداخت و گفت: «یکی از مشکلات اساسی ما عقبماندگی نرخ رشد حق بیمه از نرخ تورم در هفت تا هشت سال گذشته است که موجب کوچک شدن حجم صنعت شده است.» به گفته او، مجموع حق بیمههای دریافتی کشور در مقایسه دلاری از حدود ۸ میلیارد دلار به حدود ۴ میلیارد دلار کاهش یافته که نشان از کوچک شدن واقعی این صنعت دارد. مدیرعامل بیمه ایران تأکید کرد: «این افت ناشی از عوامل درونصنعتی و بیرونی است و نیاز به بررسی و بازنگری دارد.»
او چالش دوم را «عدم تناسب نرخهای بیمه با سطح ریسکهای پذیرفتهشده» دانست و گفت: «هیچ تناسبی میان نرخهای فعلی و ریسکهای بزرگ وجود ندارد. در رشتههای زیرساختی مثل فولاد، انرژی و پتروشیمی، نرخهایی پیشنهاد میشود که گاه در عرض چند روز تغییر میکنند اما همچنان فاصله قابلتوجهی با واقعیت ریسک دارند.»
جباری در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن اشاره به وضعیت تحریم، افزود: «حتی اگر فردا تحریمها برداشته شود، به دلیل ساختار و محدودیتهای درونی، شرکتهای بیمه ما بهویژه بیمه ایران، توان ایجاد تحول بنیادین در وضعیت فعلی را نخواهند داشت. این نشان از چالشی عمیق در سطح کلان صنعت دارد.»
مدیرعامل بیمه ایران در ادامه سخنان خود یکی از ریشههای بحران فعلی را در قوانین و مقررات دانست و گفت: «در رشتههای اجباری مانند بیمه شخص ثالث و درمان، نرخها عملاً دستوری تعیین میشود و این موضوع باعث شده اقتصاد خودِ صنعت بیمه نیز وارد وضعیت بحرانی شود.» او با لحنی انتقادی افزود: «بسیاری از شرکتها تنها برای حفظ رضایت سهامداران با سیلی صورت خود را سرخ نگه میدارند و سودسازی مصنوعی در گزارشهای سالانه نشان میدهند.»
جباری همچنین از رقابت ناسالم بین شرکتهای بیمه بهعنوان «خودتحریمی خطرناک» نام برد و تصریح کرد: «امروز نوعی خودکشی رقابتی در میان شرکتهای بیمه وجود دارد. در چنین شرایطی وظیفه رگولاتور یعنی بیمه مرکزی است که با ورود مؤثر، این وضعیت را سامان دهد.»
مدیرعامل بیمه ایران در بخش دیگری از سخنانش ضمن تشریح ساختار فعلی صنعت بیمه گفت: «در حال حاضر ۴۰ تا ۴۱ شرکت بیمه، صندوق بیمه سلامت و صندوق حوادث طبیعی فعال هستند. در میان آنها، بیمه ایران تنها شرکت دولتی و در عین حال بزرگترین شرکت بیمه کشور است.» او افزود: «با گذر زمان، ساختار صنعت از حالت انحصاری به رقابتی تغییر کرده است و اکنون باید بین ایفای نقش حاکمیتی از یک سو و رقابت در بازار از سوی دیگر، تعادل ایجاد کرد.»
جباری با تأکید بر همراستایی اهداف حاکمیتی و اجتماعی بیمه ایران گفت: «ما از ۱۵ آبان سال گذشته دو رویکرد را در پیش گرفتیم: نخست، اصلاح و سودآور کردن شرکت از طریق بهبود ساختار مالی و پرتفو؛ دوم، ایفای مسئولیتهای اجتماعی بهعنوان بازوی دولت و حاکمیت.» او یادآور شد که برنامه سودآوری بیمه ایران با حمایت وزارت اقتصاد، هیئت وزیران و مجمع شرکت در حال اجراست و تأکید کرد: «این شرکت حتماً به سوددهی خواهد رسید.»
جباری در جمعبندی سخنان خود عملکرد بیمه ایران در جریان «جنگ ۱۲ روزه» را نمونهای از پیوند میان اقتصاد و مسئولیت اجتماعی دانست و گفت: «با وجود اینکه خطر جنگ طبق استانداردهای بینالمللی از پوششهای بیمهای مستثنی است، بیمه ایران با همکاری سایر شرکتهای بیمه و همراهی بیمه مرکزی تصمیم گرفت این ریسک را برای منازل مسکونی، وسایل نقلیه و کالاها پوشش دهد.» او افزود: «برای اطمینان از استمرار حملونقل کالاهای اساسی، خسارت متصدیان حملونقل جبران شد و پوششهای لازم برای نیروهای آتشنشانی که در تهران و سایر نقاط کشور فعال بودند، برقرار شد.»
به گفته جباری، این اقدامات سبب شد صنعت بیمه در آزمون اجتماعی و اقتصادی اخیر سربلند و سرافراز بیرون آید. او در پایان از همکاری بیمه مرکزی، شرکتهای عضو سندیکای بیمه و سایر فعالان صنعت در اجرای این مسئولیت اجتماعی قدردانی کرد و گفت: «عملکرد صنعت بیمه در این رخداد بینظیر بود و نشان داد که مفهوم مسئولیت اجتماعی در بیمه ایران از مرز شعار عبور کرده و به یک رفتار اقتصادی و ملی تبدیل شده است.»
@ebinews_com
وحید ماجد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و معاون سابق سیاستگذاری و راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأثیر بیثباتی اقتصاد کلان بر پایداری صنعت بیمه را تشریح کرد و گفت: بیثباتی اقتصاد کلان، از جمله تورمهای بالا، میتواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر عملکرد شرکتهای بیمه داشته باشد و حتی این اختلالها ممکن است از صنعت بیمه به اقتصاد کلان سرایت کند.
ماجد با اشاره به اینکه تورمهای بالا باعث تغییر رفتار اقتصادی خانوارها، بنگاهها و افراد میشود، افزود: «در سمت تقاضا، کاهش قدرت خرید و تغییر اولویتهای مالی به سمت نیازهای اساسی، تمایل به خرید بیمهنامههای بلندمدت و اختیاری، بهویژه بیمههای زندگی را بهشدت کاهش میدهد. در شرایط تورم بالا، ارزش واقعی پرداختهای آتی کاهش یافته و بیمهگذاران ترجیح میدهند قراردادهای بلندمدت را تمدید نکنند یا به بازارهای رقیب بروند.»
وی ادامه داد: «در چنین شرایطی، تمرکز تقاضا بر بیمههای اجباری و ضروری افزایش مییابد؛ برای نمونه سهم بیمههای ساختمانی و حوادث طبیعی بالا میرود اما بیمههای اختیاری مانند بیمه بیماریها کاهش مییابد. در بیمههای سرمایهگذاری نیز گرایش به طرحهای ارزانتر و با پوشش محدودتر افزایش یافته است. این تغییر رفتار، فشار هزینهای بر شرکتهای بیمه را افزایش داده و باعث رشد تمایل به پذیرش ریسکهای ناکافی و کاهش سطح پوشش میشود.»
او یکی از پیامدهای تورم مزمن را کاهش اعتماد عمومی به صنعت بیمه دانست و تصریح کرد: عدم بهروزرسانی بیمهنامهها متناسب با تورم منجر به افت ضریب نفوذ بیمه و افزایش آسیبپذیری بیمهگذاران میشود. در سمت عرضه نیز تمرکز ریسک افزایش مییابد، زیرا مشتریان پرریسک بیشتر در بازار باقی میمانند و این پدیده، موسوم به انتخاب معکوس، سودآوری شرکتهای بیمه را کاهش میدهد و در نهایت اثرات آن به بازارهای مالی و اقتصادی کشور سرایت میکند.
ماجد راهکارهایی را برای کاهش آسیبهای ناشی از تورم برشمرد و گفت: «شرکتهای بیمه میتوانند از بیمهنامههای شاخصمحور یا ایندکسشده، عرضه بیمههای کوتاهمدت و اقساطی، و بیمههای ترکیبی متناسب با میزان استفاده بهره ببرند. استفاده از بیمهنامههای مبتنی بر رفتار، مانند بیمه خودرو بر حسب کیلومتر پیمودهشده، و همچنین توسعه بیمههای خرد و دیجیتال از مسیر وباپلیکیشنها میتواند در دسترستر و ارزانتر باشد.»
به گفته او، شخصیسازی بیمهنامهها و قیمتگذاری مبتنی بر ریسک واقعی هر فرد با استفاده از دادههای انباشته در صنعت بیمه، یکی از اقدامات کلیدی برای منصفانهسازی نرخها و افزایش حس اعتماد عمومی است.
او با اشاره به خطر بروز ریسکهای سیستماتیک در صنعت بیمه افزود: «ریسک سیستماتیک زمانی پدید میآید که یک رویداد یا شکست در صنعت بیمه اختلال گستردهای در کل سیستم مالی کشور ایجاد کند. تداوم تورم مزمن و بلندمدت در اقتصاد ملی یکی از منابع اصلی این ریسک است و میتواند پایداری صنعت بیمه را تهدید کند.»
ماجد خاطرنشان کرد: مدلهای آکچوئری رایج که بر مبنای دادههای تاریخی گذشته طراحی شدهاند، معمولاً تورمهای بسیار بالا را در محاسبات خود منظور نمیکنند؛ در نتیجه نرخهای بیمه پایینتر از واقع تعیین میشود و هنگام پرداخت خسارت، هزینه سنگینی به شرکتهای بیمه تحمیل میگردد. وی افزود: «سرمایهگذاریهای بلندمدت بیمهها با نرخهای ثابت، ذخایر مالی را در برابر شوکهای تورمی تضعیف کرده و ریسک نقدینگی را افزایش میدهد. هم بیمهگران و هم نظام بانکی که در این بخشها سرمایهگذاری دارند، از این اختلال متأثر میشوند و اعتماد عمومی به نهادهای مالی کاهش مییابد.»
او کانالهای اثرگذاری این بحرانها را چنین برشمرد: کاهش سرمایهگذاری، تضعیف تأمین مالی، افزایش ریسک نقدینگی و گسترش اثر سرریز به سایر بازارها. به گفته وی، وقتی پوشش بیمهای بهدرستی عمل نکند یا بیمهنامهها خریداری نشوند، دولت ناچار است بهعنوان بیمهگر نهایی وارد عمل شود، و در شرایط فعلی بودجهای، چنین باری برای دولت بسیار سنگین خواهد بود.
ماجد در پایان تأکید کرد: «برای مقابله با این ریسکها در سه سطح شرکتهای بیمه، نهادهای ناظر و سیاستگذاری کلان باید اقدام کرد. تنوعبخشی به پرتفوی سرمایهگذاری، استفاده از صندوقهای طلا و سایر ابزارهای شاخصمحور، نظارت کلان احتیاطی و هوشمند، و بهروزرسانی مستمر شاخصهای توانگری مالی مبتنی بر تورم از جمله اقداماتی است که باید از سوی نهاد ناظر دنبال شود. همچنین، الزام شرکتها به استفاده از مدلهای آکچوئری مبتنی بر تورم، تقویت بیمه اتکایی ملی و توسعه دیجیتالیسازی و فناوریهای نظارتی پیشگیرانه، میتواند راهگشای پایداری صنعت بیمه در شرایط تورمی باشد.»
@ebinews_com
ماجد با اشاره به اینکه تورمهای بالا باعث تغییر رفتار اقتصادی خانوارها، بنگاهها و افراد میشود، افزود: «در سمت تقاضا، کاهش قدرت خرید و تغییر اولویتهای مالی به سمت نیازهای اساسی، تمایل به خرید بیمهنامههای بلندمدت و اختیاری، بهویژه بیمههای زندگی را بهشدت کاهش میدهد. در شرایط تورم بالا، ارزش واقعی پرداختهای آتی کاهش یافته و بیمهگذاران ترجیح میدهند قراردادهای بلندمدت را تمدید نکنند یا به بازارهای رقیب بروند.»
وی ادامه داد: «در چنین شرایطی، تمرکز تقاضا بر بیمههای اجباری و ضروری افزایش مییابد؛ برای نمونه سهم بیمههای ساختمانی و حوادث طبیعی بالا میرود اما بیمههای اختیاری مانند بیمه بیماریها کاهش مییابد. در بیمههای سرمایهگذاری نیز گرایش به طرحهای ارزانتر و با پوشش محدودتر افزایش یافته است. این تغییر رفتار، فشار هزینهای بر شرکتهای بیمه را افزایش داده و باعث رشد تمایل به پذیرش ریسکهای ناکافی و کاهش سطح پوشش میشود.»
او یکی از پیامدهای تورم مزمن را کاهش اعتماد عمومی به صنعت بیمه دانست و تصریح کرد: عدم بهروزرسانی بیمهنامهها متناسب با تورم منجر به افت ضریب نفوذ بیمه و افزایش آسیبپذیری بیمهگذاران میشود. در سمت عرضه نیز تمرکز ریسک افزایش مییابد، زیرا مشتریان پرریسک بیشتر در بازار باقی میمانند و این پدیده، موسوم به انتخاب معکوس، سودآوری شرکتهای بیمه را کاهش میدهد و در نهایت اثرات آن به بازارهای مالی و اقتصادی کشور سرایت میکند.
ماجد راهکارهایی را برای کاهش آسیبهای ناشی از تورم برشمرد و گفت: «شرکتهای بیمه میتوانند از بیمهنامههای شاخصمحور یا ایندکسشده، عرضه بیمههای کوتاهمدت و اقساطی، و بیمههای ترکیبی متناسب با میزان استفاده بهره ببرند. استفاده از بیمهنامههای مبتنی بر رفتار، مانند بیمه خودرو بر حسب کیلومتر پیمودهشده، و همچنین توسعه بیمههای خرد و دیجیتال از مسیر وباپلیکیشنها میتواند در دسترستر و ارزانتر باشد.»
به گفته او، شخصیسازی بیمهنامهها و قیمتگذاری مبتنی بر ریسک واقعی هر فرد با استفاده از دادههای انباشته در صنعت بیمه، یکی از اقدامات کلیدی برای منصفانهسازی نرخها و افزایش حس اعتماد عمومی است.
او با اشاره به خطر بروز ریسکهای سیستماتیک در صنعت بیمه افزود: «ریسک سیستماتیک زمانی پدید میآید که یک رویداد یا شکست در صنعت بیمه اختلال گستردهای در کل سیستم مالی کشور ایجاد کند. تداوم تورم مزمن و بلندمدت در اقتصاد ملی یکی از منابع اصلی این ریسک است و میتواند پایداری صنعت بیمه را تهدید کند.»
ماجد خاطرنشان کرد: مدلهای آکچوئری رایج که بر مبنای دادههای تاریخی گذشته طراحی شدهاند، معمولاً تورمهای بسیار بالا را در محاسبات خود منظور نمیکنند؛ در نتیجه نرخهای بیمه پایینتر از واقع تعیین میشود و هنگام پرداخت خسارت، هزینه سنگینی به شرکتهای بیمه تحمیل میگردد. وی افزود: «سرمایهگذاریهای بلندمدت بیمهها با نرخهای ثابت، ذخایر مالی را در برابر شوکهای تورمی تضعیف کرده و ریسک نقدینگی را افزایش میدهد. هم بیمهگران و هم نظام بانکی که در این بخشها سرمایهگذاری دارند، از این اختلال متأثر میشوند و اعتماد عمومی به نهادهای مالی کاهش مییابد.»
او کانالهای اثرگذاری این بحرانها را چنین برشمرد: کاهش سرمایهگذاری، تضعیف تأمین مالی، افزایش ریسک نقدینگی و گسترش اثر سرریز به سایر بازارها. به گفته وی، وقتی پوشش بیمهای بهدرستی عمل نکند یا بیمهنامهها خریداری نشوند، دولت ناچار است بهعنوان بیمهگر نهایی وارد عمل شود، و در شرایط فعلی بودجهای، چنین باری برای دولت بسیار سنگین خواهد بود.
ماجد در پایان تأکید کرد: «برای مقابله با این ریسکها در سه سطح شرکتهای بیمه، نهادهای ناظر و سیاستگذاری کلان باید اقدام کرد. تنوعبخشی به پرتفوی سرمایهگذاری، استفاده از صندوقهای طلا و سایر ابزارهای شاخصمحور، نظارت کلان احتیاطی و هوشمند، و بهروزرسانی مستمر شاخصهای توانگری مالی مبتنی بر تورم از جمله اقداماتی است که باید از سوی نهاد ناظر دنبال شود. همچنین، الزام شرکتها به استفاده از مدلهای آکچوئری مبتنی بر تورم، تقویت بیمه اتکایی ملی و توسعه دیجیتالیسازی و فناوریهای نظارتی پیشگیرانه، میتواند راهگشای پایداری صنعت بیمه در شرایط تورمی باشد.»
@ebinews_com
ماجد تاکید کرد: وی سخنان خود را با تأکید بر ضرورت «بازطراحی ساختار بیمه در مواجهه با تورم و نااطمینانیهای آینده» به پایان رساند و از برگزارکنندگان همایش و فعالان صنعت بیمه برای تلاش جهت ارتقای تابآوری اقتصاد کشور قدردانی کرد.
@ebinews_com
@ebinews_com
در همایش اکو بیمه مطرح شد
خسروشاهی در تبیین چالشهای اقتصادی صنعت بیمه، اظهار کرد: متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز بهطور مستقیم بر داراییها، ذخایر و سرمایهگذاریهای شرکتهای بیمه اثر میگذارند. حدود ۳۶ درصد دارایی بیمهها را مطالبات تشکیل میدهد که رقم بالایی است و باید با تحلیل و سیاستگذاری دقیق کاهش یابد. همچنین ۳۸ درصد داراییها مربوط به سرمایهگذاری است که باید در برابر تورم مقاوم شود.
🌐https://ebinews.com/?p=360831
https://www.isna.ir/news/1404072717312/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
خسروشاهی در تبیین چالشهای اقتصادی صنعت بیمه، اظهار کرد: متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز بهطور مستقیم بر داراییها، ذخایر و سرمایهگذاریهای شرکتهای بیمه اثر میگذارند. حدود ۳۶ درصد دارایی بیمهها را مطالبات تشکیل میدهد که رقم بالایی است و باید با تحلیل و سیاستگذاری دقیق کاهش یابد. همچنین ۳۸ درصد داراییها مربوط به سرمایهگذاری است که باید در برابر تورم مقاوم شود.
🌐https://ebinews.com/?p=360831
https://www.isna.ir/news/1404072717312/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA