در «اولین نشست سالانه کوبیمه» با عنوان «صنعت بیمه در آزمون تورم، تحریم و جنگ»، لیلی نیاکان رئیس پژوهشکده بیمه با تأکید بر نقش صنعت بیمه در تاب‌آوری اقتصاد ملی، تأکید کرد که بیمه باید از مرحله پوشش خسارات به ابزاری فعال در ثبات مالی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور تبدیل شود.

بیمه، ستون تاب‌آوری اقتصاد ملی
نیاکان در ابتدای سخنان خود با بیان این‌که «صنعت بیمه یکی از ارکان کلیدی نظام مالی است»، گفت: بیمه از طریق کاهش شکاف پوشش (Protection Gap)، می‌تواند به رشد پایدار و حفظ ثبات مالی کمک کند و به ستون تاب‌آوری اقتصاد ملی بدل شود.

وی با اشاره به ضریب نفوذ بیمه در ایران افزود: نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی حدود دو درصد است، در حالی که میانگین جهانی هفت درصد و میانگین خاورمیانه و شمال آفریقا بین سه تا پنج درصد است.

او با وجود تأکید بر لزوم احتیاط در تفسیر این شاخص به علت تفاوت‌های ساختاری کشورها تصریح کرد: با همین معیار هم می‌توان دریافت که شکاف قابل‌توجهی میان خسارت‌های بالقوه و خسارت‌های دارای پوشش وجود دارد، بویژه در حوزه‌هایی مانند بیمه‌های زندگی، سلامت، حوادث، فنی و بیمه‌های تجاری.

فاصله ساختاری بیمه‌های زندگی با معیار جهانی
رئیس پژوهشکده بیمه بیان کرد: «سهم بیمه‌های زندگی در کشور حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد است، در حالی که میانگین جهانی آن دست‌کم ۴۰ درصد است؛ به همین دلیل نفوذ بیمه از مسیر پس‌انداز و محصولات بلندمدت به اندازه کافی محقق نشده و رشد فعلی وابسته به بیمه‌های غیرزندگی است.»

او افزود: «چنین ترکیبی موجب محدود شدن توان رشد پایدار در صنعت بیمه می‌شود.»

ارتباط مستقیم ثبات اقتصاد کلان با ضریب نفوذ بیمه
نیاکان با تعریف ثبات اقتصاد کلان به معنای کنترل تورم، رشد باثبات و مدیریت کسری‌ها و تراز پرداخت‌ها گفت: «وقتی تورم پایین و پایدار باشد، قدرت خرید افزایش می‌یابد و تقاضا برای بیمه‌های زندگی و غیرزندگی بالا می‌رود. ثبات نرخ ارز باعث اطمینان سرمایه‌گذاران و توسعه بیمه‌های اتکایی می‌شود و رشد پایدار اقتصادی نیز درآمد سرانه و در نتیجه ضریب نفوذ بیمه را افزایش می‌دهد.»

وی تأکید کرد این اثرگذاری از سه کانال «درآمدی، ریسک و بازار مالی» عمل می‌کند و مطالعات جهانی نیز نشان می‌دهد میان متغیرهای کلان و توسعه بازار بیمه رابطه‌ای «مثبت، معنادار و دوطرفه» برقرار است.

شرط اثرگذاری بیمه بر کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد
نیاکان ادامه داد: «صنعت بیمه زمانی می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد ملی را کاهش دهد که ظرفیت نهادی لازم وجود داشته باشد؛ یعنی نظارت مؤثر، شفافیت، دسترسی به بازارهای اتکایی و ابزارهای مالی، طراحی محصول مناسب و اقتصاد با ثبات.»

او هشدار داد: «اگر تنها حجم حق بیمه تولیدی افزایش یابد بدون اصلاحات نهادی و شفافیت، ممکن است ریسک‌های جدیدی برای صنعت بیمه و در نهایت برای اقتصاد کلان ایجاد کند.»

شاخص‌های سنجش تاب‌آوری بیمه
بر اساس سخنان او، شاخص‌های ارزیابی اثر صنعت بیمه در کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد شامل:

نسبت خسارت جبران‌شده به کل خسارت در بلایای طبیعی یا انسان‌ساز،
میانگین سرعت پرداخت خسارت،
ضریب نفوذ همراه با شاخص توانگری و نسبت سرمایه به ریسک،
و کاهش خانوارها یا کسب‌وکارهایی است که پس از بروز بلایا به فقر سقوط می‌کنند.
نیاکان افزود: «در کنار این شاخص‌ها باید به توانگری مالی و نقدینگی بیمه‌گران نیز توجه داشت؛ زیرا ضعف ترازنامه و کمبود نقدینگی منجر به عدم پرداخت به‌موقع خسارات و تشدید ریسک‌های ثباتی اقتصاد کلان می‌شود.»

او افزایش هزینه پوشش و بالا رفتن حق بیمه را محصول شکاف پوشش دانست و بر ضرورت طراحی محصولات مقرون‌به‌صرفه و اتخاذ سیاست‌های مکمل، از جمله مشوق‌های مالی، تأکید کرد.

چالش داده‌ها و ریسک‌های سیستِمیک
به گفته نیاکان، «ضعف داده‌ها، بویژه در طراحی بیمه‌های پارامتریک، چالش دیگری است که کیفیت محصول را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

او افزود: «ریسک‌های سیستِمیک و تجمیع بیش از حد ریسک، تهدیدی جدی برای ثبات مالی است و نیازمند چارچوبی نظام‌مند برای مدیریت بحران به شمار می‌آید.»

سه محور اصلاحات ساختاری
رئیس پژوهشکده بیمه سه محور اصلی اصلاحات برای تقویت صنعت بیمه را چنین برشمرد:

۱. بعد نهادی و نظارتی: انتقال به نظارت مبتنی بر ریسک، ارتقای گزارشگری و توانگری مالی شرکت‌ها، و توسعه ابزارهای نوین مدیریت ریسک مانند بیمه‌های پارامتریک و قراردادهای بازسازی ریسک.

۲. بعد بازار مالی و سرمایه: بهبود زیرساخت‌های داده و مدل‌سازی ریسک با تشکیل پایگاه داده ملی ریسک و سرمایه‌گذاری در مدل‌سازی فجایع.

۳. بعد محصول و توزیع: اعمال مشوق‌های مالیاتی و سیاستی برای توسعه بیمه‌های زندگی و بازنشستگی و هم‌سویی با سیاست‌های کلان اقتصادی شامل تثبیت پولی و مالی، کنترل تورم و مهار نوسانات ارزی.

همگرایی با استانداردهای بین‌المللی

وی گفت: «اجرای این اصلاحات می‌تواند ضمن افزایش ضریب نفوذ بیمه، تاب‌آوری اقتصاد ملی را در برابر شوک‌ها و بلایا ارتقا داده و نقش صنعت بیمه را در توسعه پایدار و بخش‌های مولد تقویت کند. در نتیجه، کشور به محیطی مالی مقاوم و همگرا با استانداردهای بین‌المللی دست خواهد یافت.»

پاسخ به پرسش‌های پژوهشی
در ادامه، نیاکان به دو پرسش پژوهشی درباره تاب‌آوری صنعت بیمه در برابر تورم پاسخ داد و گفت: «در این زمینه چهار خلأ دانشی مهم وجود دارد.»

مدل‌سازی پایداری مالی و قیمت‌گذاری: باید مدل‌هایی طراحی شود که اثرات ناگهانی تورم را بر تعادل ذخایر فنی، سودآوری و تراز شرکت‌های بیمه به‌صورت همزمان و دقیق اندازه‌گیری کنند.
پیوند بیمه و تورم: باید سازوکارهای تعدیل تورم، همسان‌سازی حق بیمه با شاخص‌های تورم و تأثیر این سازوکارها بر رفتار تقاضا و ساختار پوشش‌ها بررسی شود.
ریسک‌های زنجیره‌ای تورم: تحلیل اثرات تورم بر دارایی‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، نوسانات نرخ سود و نقش اهرمی دارایی‌ها ضروری است.
کمبود شواهد میدانی: فقدان مطالعات تجربی درباره نحوه عملکرد شرکت‌های بیمه در دوره‌های تورمی شدید.
وی در پایان اظهار داشت: «پژوهشکده بیمه در طرح‌ها و گزارش‌های مختلف، اثر شوک‌های اقتصاد کلان بر صنعت بیمه را بررسی کرده است و در حال حاضر نیز طرحی پژوهشی در دست دارد که تجربه بیمه زندگی در کشورهای مختلف را مطالعه کرده و به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ می‌دهد.»

@ebinews_com

💢هم اکنون، در همایش اکوبیمه درحال برگزاری است

♻️کارگاه: چالش جریان سیال داده در نظام درمان تکمیلی ایران

مدیر کارگاه: میثم میرزازاده: رئیس مرکز فاوای بیمه مرکزی

اعضاء کارگاه:
۱. دکتر سیدرضا مظهری: رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت
۲. مهندس امیرحسین آخوندی: رئیس فناوری و تحول دیجیتال تأمین اجتماعی
3. مهندس مهدی فهامی: مدیر پروژه‌ هاب درمان بیمه مرکزی
4. مهندس سعید کاظمی: مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو

محورهای پنل:
1-تبادل داده و ارزیابی مسیر اجرایی: فرآیند تبادل اطلاعات و الزامات قانونی / مسیر اجرایی در صنعت بیمه‌های تکمیلی / تحلیل نسخ سرپایی ۱۴۰۳–۱۴۰۴
۲- چالش‌های اجرایی و راهکارها: چالش‌های اصلی به تفکیک سازمان‌ها/ گلوگاه‌های تبادل داده / راهکارهای پیشنهادی بهبود اجرا
۳- حکمرانی و نقشه راه ملی سلامت الکترونیک: نقش نهادها و اپراتور سلامت/ جایگاه بیمه‌های پایه و تکمیلی/نقشه راه ملی سلامت الکترونیک

⏰زمان برگزاری: یکشنبه 27 مهرماه، مرکز همایش‌های برج میلاد، سالن سعدی طبقه منفی 2  ساعت 11:30 الی 13

#همایش_اکو_بیمه #همایش_تحلیلی #برج_میلاد

@ebinews_com

در نخستین نشست «صنعت بیمه در آزمون تورم، تحریم و جنگ» که با حضور جمعی از کارشناسان و اساتید اقتصادی برگزار شد، حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم، با تشریح الزامات تنظیم‌گری هوشمند در صنعت بیمه، نقش رگولاتور را به عنوان «طراح بازار» توصیف کرد و گفت هدف نهایی ساختار تنظیم‌گری باید دستیابی به رفاه اجتماعی پایدار باشد.

رگولاتور، طراح بازار و معمار رفاه اجتماعی
وی در سخنان خود تأکید کرد: نقش رگولاتور، چه بانک مرکزی و چه وزارت اقتصاد، بسیار کلیدی است؛ چرا که چگونگی عملکرد و طراحی بازار در نهایت بر سطح رفاه اجتماعی اثر می‌گذارد. جوشقانی توضیح داد که رگولاتور باید با طراحی دقیق قواعد بازی و سازوکارهای تقاضا، بازاری ایجاد کند که نتیجه‌اش تولید رفاه برای مردم باشد. به گفته او، اگر این طراحی درست انجام شود، سایر بازیگران بازار شامل شرکت‌های بیمه، نهادهای مالی و مردم در چارچوب همان قواعد رقابت کرده و خود به تعادل و کارایی بیشتر خواهند رسید.

تشبیه صنعت بیمه به کمک‌فنر خودرو
مشاور وزیر اقتصاد با بیان تشبیهی فنی اظهار کرد: صنعت بیمه در حکم کمک‌فنر اقتصاد است؛ همان‌گونه که کمک‌فنر، تلاطم‌ها و دست‌اندازهای مسیر حرکت خودرو را جذب می‌کند، بیمه نیز باید شوک‌ها و نوسانات اقتصادی را گرفته و اجازه ندهد این فشارها به معیشت خانواده‌ها منتقل شود.

او افزود: اگر این سیستم انعطاف‌پذیری خود را از دست بدهد یا بیش از حد سفت شود، شوک‌ها مستقیم به جامعه وارد می‌شوند. بنابراین، وظیفه حیاتی صنعت بیمه و نهاد ناظر آن است که سختی‌ها و تلاطم‌ها را خود جذب کنند تا آرامش و ثبات خانواده‌ها حفظ شود. جوشقانی تأکید کرد برای تحقق این مأموریت، شرکت‌ها باید چابک، فناورانه و منطبق با تغییرات جهانی عمل کنند.

حذف مقررات زائد و بازطراحی قواعد بازار
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از چالش‌های مهم صنعت بیمه، وجود مقررات زیاد یا گاه نامتناسب است که می‌تواند مانع رشد و سودآوری شرکت‌ها شود. او تصریح کرد: «اگر مقرراتی داریم که جلوی سوددهی شرکت‌های بیمه را می‌گیرد، باید در آن بازنگری کنیم؛ زیرا این شرکت‌ها بنگاه‌های اقتصادی‌اند و فعالیتشان باید سودآور باشد.»

جوشقانی با اشاره به ضرورت پیوند اقتصاد و بیمه افزود: «ما معمولاً از نقش بیمه در اقتصاد سخن می‌گوییم، اما در واقع باید از نقش اقتصاد در بیمه حرف بزنیم. اقتصاد بیمه یعنی توجه به انگیزه‌های فعالان بازار. شرکت‌های بیمه در فضای رقابتی برای سود فعالیت می‌کنند، و رگولاتور باید قواعدی طراحی کند که سودآوری آنان در راستای رفاه اجتماعی جامعه قرار گیرد.»

اقتصاد بیمه و هم‌سویی منافع با رفاه اجتماعی
عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم تأکید کرد، اگر ساختار تنظیم‌گری به شیوه‌ای طراحی شود که حتی شرکت‌های با بهره‌وری بالا نیز نتوانند سودآور باشند، آنگاه باید در قواعد بازی بازنگری شود، زیرا سوددهی منطقی شرکت‌ها شرط لازم برای پایداری رفاه اجتماعی است.

او اضافه کرد: «رگولاتور باید بازی را طوری طراحی کند که منافع فعالان بازار بیمه با تأمین رفاه عمومی هم‌سو باشد. هر جا که این هم‌سویی از بین رفت، باید علامتی برای دخالت اصلاحی نهاد ناظر تلقی شود.»

تنها مسئولیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده
جوشقانی در جمع‌بندی سخنان خود به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها پرداخت و گفت: «گاهی از شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های دولتی، انتظارهایی در حوزه مسئولیت اجتماعی مطرح می‌شود که با منطق اقتصادی سازگار نیست. به باور من، تنها مسئولیت اجتماعی یک شرکت دولتی که زیان انباشته دارد، این است که زیان خود را کاهش دهد و به تدریج به سمت سودآوری حرکت کند تا در آینده بتواند بدهی‌های انباشته را بپردازد.»

او افزود: «انتخاب چنین استراتژی‌ای واقع‌بینانه و درست است؛ زیرا تنها از مسیر سلامت مالی است که شرکت می‌تواند نقش اجتماعی مؤثر ایفا کند.»

@ebinews_com

علی جباری، مدیرعامل بیمه ایران، در نخستین نشست تخصصی با عنوان «صنعت بیمه در آزمون تورم، تحریم و جنگ» با تأکید بر نقش تاریخی و اقتصادی این صنعت در ثبات ملی، گفت: «آخرین واگن هر اقتصاد، صنعت بیمه است و بدون پویایی اقتصاد، نمی‌توان انتظار رشد ضریب نفوذ بیمه را داشت.» او با اشاره به بیش از ۹ دهه سابقه فعالیت بیمه در کشور، افزود: «صنعت بیمه ایران از زمان تأسیس تاکنون به‌عنوان بازوی مؤثر اقتصاد ملی، همواره نیازهای کشور را در حوزه ریسک و حمایت‌های مالی پاسخ داده و در تمامی بحران‌ها از جمله بحران خرداد امسال و جنگ ۱۲روزه، نقش خود را به‌خوبی ایفا کرده است.»

جباری در بخش نخست سخنان خود به چالش‌های کلان صنعت بیمه پرداخت و گفت: «یکی از مشکلات اساسی ما عقب‌ماندگی نرخ رشد حق بیمه از نرخ تورم در هفت تا هشت سال گذشته است که موجب کوچک شدن حجم صنعت شده است.» به گفته او، مجموع حق بیمه‌های دریافتی کشور در مقایسه دلاری از حدود ۸ میلیارد دلار به حدود ۴ میلیارد دلار کاهش یافته که نشان از کوچک شدن واقعی این صنعت دارد. مدیرعامل بیمه ایران تأکید کرد: «این افت ناشی از عوامل درون‌صنعتی و بیرونی است و نیاز به بررسی و بازنگری دارد.»

او چالش دوم را «عدم تناسب نرخ‌های بیمه با سطح ریسک‌های پذیرفته‌شده» دانست و گفت: «هیچ تناسبی میان نرخ‌های فعلی و ریسک‌های بزرگ وجود ندارد. در رشته‌های زیرساختی مثل فولاد، انرژی و پتروشیمی، نرخ‌هایی پیشنهاد می‌شود که گاه در عرض چند روز تغییر می‌کنند اما همچنان فاصله قابل‌توجهی با واقعیت ریسک دارند.»

جباری در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن اشاره به وضعیت تحریم، افزود: «حتی اگر فردا تحریم‌ها برداشته شود، به دلیل ساختار و محدودیت‌های درونی، شرکت‌های بیمه ما به‌ویژه بیمه ایران، توان ایجاد تحول بنیادین در وضعیت فعلی را نخواهند داشت. این نشان از چالشی عمیق در سطح کلان صنعت دارد.»

مدیرعامل بیمه ایران در ادامه سخنان خود یکی از ریشه‌های بحران فعلی را در قوانین و مقررات دانست و گفت: «در رشته‌های اجباری مانند بیمه شخص ثالث و درمان، نرخ‌ها عملاً دستوری تعیین می‌شود و این موضوع باعث شده اقتصاد خودِ صنعت بیمه نیز وارد وضعیت بحرانی شود.» او با لحنی انتقادی افزود: «بسیاری از شرکت‌ها تنها برای حفظ رضایت سهامداران با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند و سودسازی مصنوعی در گزارش‌های سالانه نشان می‌دهند.»

جباری همچنین از رقابت ناسالم بین شرکت‌های بیمه به‌عنوان «خودتحریمی خطرناک» نام برد و تصریح کرد: «امروز نوعی خودکشی رقابتی در میان شرکت‌های بیمه وجود دارد. در چنین شرایطی وظیفه رگولاتور یعنی بیمه مرکزی است که با ورود مؤثر، این وضعیت را سامان دهد.»

مدیرعامل بیمه ایران در بخش دیگری از سخنانش ضمن تشریح ساختار فعلی صنعت بیمه گفت: «در حال حاضر ۴۰ تا ۴۱ شرکت بیمه، صندوق بیمه سلامت و صندوق حوادث طبیعی فعال هستند. در میان آنها، بیمه ایران تنها شرکت دولتی و در عین حال بزرگ‌ترین شرکت بیمه کشور است.» او افزود: «با گذر زمان، ساختار صنعت از حالت انحصاری به رقابتی تغییر کرده است و اکنون باید بین ایفای نقش حاکمیتی از یک سو و رقابت در بازار از سوی دیگر، تعادل ایجاد کرد.»

جباری با تأکید بر هم‌راستایی اهداف حاکمیتی و اجتماعی بیمه ایران گفت: «ما از ۱۵ آبان سال گذشته دو رویکرد را در پیش گرفتیم: نخست، اصلاح و سودآور کردن شرکت از طریق بهبود ساختار مالی و پرتفو؛ دوم، ایفای مسئولیت‌های اجتماعی به‌عنوان بازوی دولت و حاکمیت.» او یادآور شد که برنامه سودآوری بیمه ایران با حمایت وزارت اقتصاد، هیئت وزیران و مجمع شرکت در حال اجراست و تأکید کرد: «این شرکت حتماً به سوددهی خواهد رسید.»

جباری در جمع‌بندی سخنان خود عملکرد بیمه ایران در جریان «جنگ ۱۲ روزه» را نمونه‌ای از پیوند میان اقتصاد و مسئولیت اجتماعی دانست و گفت: «با وجود اینکه خطر جنگ طبق استانداردهای بین‌المللی از پوشش‌های بیمه‌ای مستثنی است، بیمه ایران با همکاری سایر شرکت‌های بیمه و همراهی بیمه مرکزی تصمیم گرفت این ریسک را برای منازل مسکونی، وسایل نقلیه و کالاها پوشش دهد.» او افزود: «برای اطمینان از استمرار حمل‌ونقل کالاهای اساسی، خسارت متصدیان حمل‌ونقل جبران شد و پوشش‌های لازم برای نیروهای آتش‌نشانی که در تهران و سایر نقاط کشور فعال بودند، برقرار شد.»

به گفته جباری، این اقدامات سبب شد صنعت بیمه در آزمون اجتماعی و اقتصادی اخیر سربلند و سرافراز بیرون آید. او در پایان از همکاری بیمه مرکزی، شرکت‌های عضو سندیکای بیمه و سایر فعالان صنعت در اجرای این مسئولیت اجتماعی قدردانی کرد و گفت: «عملکرد صنعت بیمه در این رخداد بی‌نظیر بود و نشان داد که مفهوم مسئولیت اجتماعی در بیمه ایران از مرز شعار عبور کرده و به یک رفتار اقتصادی و ملی تبدیل شده است.»

@ebinews_com

وحید ماجد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و معاون سابق سیاست‌گذاری و راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأثیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر پایداری صنعت بیمه را تشریح کرد و گفت: بی‌ثباتی اقتصاد کلان، از جمله تورم‌های بالا، می‌تواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر عملکرد شرکت‌های بیمه داشته باشد و حتی این اختلال‌ها ممکن است از صنعت بیمه به اقتصاد کلان سرایت کند.

ماجد با اشاره به این‌که تورم‌های بالا باعث تغییر رفتار اقتصادی خانوارها، بنگاه‌ها و افراد می‌شود، افزود: «در سمت تقاضا، کاهش قدرت خرید و تغییر اولویت‌های مالی به سمت نیازهای اساسی، تمایل به خرید بیمه‌نامه‌های بلندمدت و اختیاری، به‌ویژه بیمه‌های زندگی را به‌شدت کاهش می‌دهد. در شرایط تورم بالا، ارزش واقعی پرداخت‌های آتی کاهش یافته و بیمه‌گذاران ترجیح می‌دهند قراردادهای بلندمدت را تمدید نکنند یا به بازارهای رقیب بروند.»

وی ادامه داد: «در چنین شرایطی، تمرکز تقاضا بر بیمه‌های اجباری و ضروری افزایش می‌یابد؛ برای نمونه سهم بیمه‌های ساختمانی و حوادث طبیعی بالا می‌رود اما بیمه‌های اختیاری مانند بیمه بیماری‌ها کاهش می‌یابد. در بیمه‌های سرمایه‌گذاری نیز گرایش به طرح‌های ارزان‌تر و با پوشش محدودتر افزایش یافته است. این تغییر رفتار، فشار هزینه‌ای بر شرکت‌های بیمه را افزایش داده و باعث رشد تمایل به پذیرش ریسک‌های ناکافی و کاهش سطح پوشش می‌شود.»

او یکی از پیامدهای تورم مزمن را کاهش اعتماد عمومی به صنعت بیمه دانست و تصریح کرد: عدم به‌روزرسانی بیمه‌نامه‌ها متناسب با تورم منجر به افت ضریب نفوذ بیمه و افزایش آسیب‌پذیری بیمه‌گذاران می‌شود. در سمت عرضه نیز تمرکز ریسک افزایش می‌یابد، زیرا مشتریان پرریسک بیشتر در بازار باقی می‌مانند و این پدیده، موسوم به انتخاب معکوس، سودآوری شرکت‌های بیمه را کاهش می‌دهد و در نهایت اثرات آن به بازارهای مالی و اقتصادی کشور سرایت می‌کند.

ماجد راهکارهایی را برای کاهش آسیب‌های ناشی از تورم برشمرد و گفت: «شرکت‌های بیمه می‌توانند از بیمه‌نامه‌های شاخص‌محور یا ایندکس‌شده، عرضه بیمه‌های کوتاه‌مدت و اقساطی، و بیمه‌های ترکیبی متناسب با میزان استفاده بهره ببرند. استفاده از بیمه‌نامه‌های مبتنی بر رفتار، مانند بیمه خودرو بر حسب کیلومتر پیموده‌شده، و همچنین توسعه بیمه‌های خرد و دیجیتال از مسیر وب‌اپلیکیشن‌ها می‌تواند در دسترس‌تر و ارزان‌تر باشد.»

به گفته او، شخصی‌سازی بیمه‌نامه‌ها و قیمت‌گذاری مبتنی بر ریسک واقعی هر فرد با استفاده از داده‌های انباشته در صنعت بیمه، یکی از اقدامات کلیدی برای منصفانه‌سازی نرخ‌ها و افزایش حس اعتماد عمومی است.

او با اشاره به خطر بروز ریسک‌های سیستماتیک در صنعت بیمه افزود: «ریسک سیستماتیک زمانی پدید می‌آید که یک رویداد یا شکست در صنعت بیمه اختلال گسترده‌ای در کل سیستم مالی کشور ایجاد کند. تداوم تورم مزمن و بلندمدت در اقتصاد ملی یکی از منابع اصلی این ریسک است و می‌تواند پایداری صنعت بیمه را تهدید کند.»

ماجد خاطرنشان کرد: مدل‌های آکچوئری رایج که بر مبنای داده‌های تاریخی گذشته طراحی شده‌اند، معمولاً تورم‌های بسیار بالا را در محاسبات خود منظور نمی‌کنند؛ در نتیجه نرخ‌های بیمه پایین‌تر از واقع تعیین می‌شود و هنگام پرداخت خسارت، هزینه سنگینی به شرکت‌های بیمه تحمیل می‌گردد. وی افزود: «سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بیمه‌ها با نرخ‌های ثابت، ذخایر مالی را در برابر شوک‌های تورمی تضعیف کرده و ریسک نقدینگی را افزایش می‌دهد. هم بیمه‌گران و هم نظام بانکی که در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری دارند، از این اختلال متأثر می‌شوند و اعتماد عمومی به نهادهای مالی کاهش می‌یابد.»

او کانال‌های اثرگذاری این بحران‌ها را چنین برشمرد: کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف تأمین مالی، افزایش ریسک نقدینگی و گسترش اثر سرریز به سایر بازارها. به گفته وی، وقتی پوشش بیمه‌ای به‌درستی عمل نکند یا بیمه‌نامه‌ها خریداری نشوند، دولت ناچار است به‌عنوان بیمه‌گر نهایی وارد عمل شود، و در شرایط فعلی بودجه‌ای، چنین باری برای دولت بسیار سنگین خواهد بود.

ماجد در پایان تأکید کرد: «برای مقابله با این ریسک‌ها در سه سطح شرکت‌های بیمه، نهادهای ناظر و سیاست‌گذاری کلان باید اقدام کرد. تنوع‌بخشی به پرتفوی سرمایه‌گذاری، استفاده از صندوق‌های طلا و سایر ابزارهای شاخص‌محور، نظارت کلان احتیاطی و هوشمند، و به‌روزرسانی مستمر شاخص‌های توانگری مالی مبتنی بر تورم از جمله اقداماتی است که باید از سوی نهاد ناظر دنبال شود. همچنین، الزام شرکت‌ها به استفاده از مدل‌های آکچوئری مبتنی بر تورم، تقویت بیمه اتکایی ملی و توسعه دیجیتالی‌سازی و فناوری‌های نظارتی پیشگیرانه، می‌تواند راهگشای پایداری صنعت بیمه در شرایط تورمی باشد.»

@ebinews_com

ماجد تاکید کرد: وی سخنان خود را با تأکید بر ضرورت «بازطراحی ساختار بیمه در مواجهه با تورم و نااطمینانی‌های آینده» به پایان رساند و از برگزارکنندگان همایش و فعالان صنعت بیمه برای تلاش جهت ارتقای تاب‌آوری اقتصاد کشور قدردانی کرد.

@ebinews_com

در همایش اکو بیمه مطرح شد


خسروشاهی در تبیین چالش‌های اقتصادی صنعت بیمه، اظهار کرد: متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز به‌طور مستقیم بر دارایی‌ها، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه اثر می‌گذارند. حدود ۳۶ درصد دارایی بیمه‌ها را مطالبات تشکیل می‌دهد که رقم بالایی است و باید با تحلیل و سیاست‌گذاری دقیق کاهش یابد. همچنین ۳۸ درصد دارایی‌ها مربوط به سرمایه‌گذاری است که باید در برابر تورم مقاوم شود.

🌐https://ebinews.com/?p=360831

https://www.isna.ir/news/1404072717312/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

بحران بازنشستگی در ایران: پیامدهای اقتصادی و ضرورت اصلاحات ساختاری در همایش اکوبیمه


در دومین نشست تخصصی همایش سالانه #اکوبیمه، کارشناسان و صاحب‌نظران به بررسی بحران #بازنشستگی در ایران و پیامدهای اقتصادی آن پرداختند. این نشست با هدف تحلیل چالش‌های موجود در سیستم بازنشستگی و ارائه راهکارهای اصلاحی برگزار شد و بر اهمیت توجه به تغییرات جمعیتی و تأثیر آن بر صندوق‌های بازنشستگی تأکید گردید.

@ebinews_com


https://www.shomanews.com/tiny/1760865331932


@shomanewsss
Shomanews.com

در دومین نشست از نخستین همایش اکوبیمه با محور «بحران بازنشستگی در ایران؛ پیامدهای اقتصادی و ضرورت‌های اصلاحات ساختاری»، سید احمدرضا جلالی نائینی، استاد مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، با تشریح ابعاد اقتصادی چالش صندوق‌های بازنشستگی کشور، نسبت به کاهش شدید نسبت پشتیبانی و رشد ناترازی ساختاری صندوق‌ها هشدار داد و آن را تهدیدی برای پایداری مالی و رشد اقتصادی کشور توصیف کرد.

جلالی نائینی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تغییرات ساختار جمعیتی گفت: «در حال حاضر کمتر از یک‌هفتم جمعیت کشور خارج از سن فعالیت است؛ یعنی گروه‌های سنی زیر ۱۵ سال و بالای ۶۵ سال نسبت پایینی دارند و اگر شرایط اقتصادی و مدرنیته متناسب با وضعیت نرمال باشد، این وضعیت می‌تواند مطلوب تلقی شود».

او یادآور شد که در دوره‌ای وضعیت اقتصادی کشور مساعد بود و ورودی صندوق‌های بازنشستگی از خروجی‌ها فراتر می‌رفت، «اما امروز شرایط کاملاً تغییر کرده است.»

به گفته وی، نرخ بیکاری به‌ویژه در بخش‌های دولتی بالا رفته و رشد اقتصادی «حدود یک و نیم درصد و در سطحی پایین» قرار دارد. او با انتقاد از انتصابات سیاسی در مدیریت صندوق‌ها گفت: «مدیریت صندوق‌ها با شایستگی همراه نیست. در ساختاری که بانک‌محور است و سرمایه اهمیت دارد، فقدان کارآمدی مدیریتی باعث شده است وضعیت به نقطه بحرانی برسد.»

نسبت پشتیبانی، سقوط تاریخی و وابستگی خطرناک به بودجه دولت
استاد مؤسسه نائینی در توضیح شاخص‌های پایداری صندوق‌ها افزود: «در گذشته، نسبت پشتیبانی صندوق‌ها یعنی نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران حدود ۲۵ بود، اما این رقم در سال گذشته به ۴ سقوط کرده است.»

او هشدار داد که «با کاهش این نسبت، توازن میان ورودی و خروجی صندوق‌ها به هم خورده» و امروز دولت ناچار است شکاف صندوق‌ها را از بودجه عمومی جبران کند.

وی با اشاره به ارقام بودجه‌ای گفت: «در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۳۵ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت صرف کمک به صندوق‌ها شد و پیش‌بینی می‌شود اگر این روند ادامه یابد، در آینده رقم وابستگی به حدود ۸۰۰ میلیون دلار برسد. این یعنی دولت از محل کسری بودجه خود درحال پوشش دادن کسری صندوق‌هاست.»

جلالی نائینی با توصیف این وضعیت به‌عنوان «برهم‌خوردن ذخایر بین‌نسلی» افزود: «صندوق‌ها که باید پس‌انداز بین‌نسلی کشور باشند، تبدیل به پدیده‌ای معکوس شده‌اند؛ نه تنها ذخیره ندارند، بلکه به عاملی منفی در حساب پس‌انداز اجتماعی بدل شده‌اند.»

او تصریح کرد که در غیاب سرمایه‌گذاری‌های مؤثر و به‌ویژه در وضعیتی که «درآمدهای نفتی آینده روشنی ندارد»، سطح پس‌انداز اجتماعی کشور «به شدت افت کرده است».

پس‌انداز بین‌نسلی و تله پویایی رشد
جلالی نائینی خاطرنشان کرد که اثر این وضعیت تنها محدود به صندوق‌ها نیست و پیامدهای کلان دارد. او گفت: «۲۰ سال پیش مقاله‌ای نوشتم درباره اثر پس‌انداز بین‌نسلی بر پایداری رشد. در الگوهای بین‌نسلی نشان می‌دهیم که کاهش چشمگیر پس‌انداز اجتماعی می‌تواند مسیر دینامیک اقتصاد را از تعادل بالا به تعادل پایین برگرداند؛ یا به‌عبارتی اقتصاد را وارد تله رکود بلندمدت کند.»

او تأکید کرد که این پدیده مستقیماً بر پایداری مالی کشور اثر می‌گذارد و سیاست‌گذاران باید این هشدار را جدی بگیرند.

کسری صندوق‌ها، فشار بر بودجه و اثر تزاحم مالی
جلالی نائینی توضیح داد: «ناترازی صندوق‌ها دولت را مجبور کرده برای تأمین شکاف از منابعی چون فروش ارز یا اجبار بانک‌ها به خرید اوراق قرضه استفاده کند، که نتیجه آن افزایش نرخ تأمین مالی است.»

به گفته او، «وقتی دولت در بازار سرمایه و بازار پول حضور پررنگی دارد و برای جبران کسری خود وام می‌گیرد، منابع بخش خصوصی را بیرون می‌کشد. این همان اثر تزاحم مالی است که موجب محدود شدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود.»

وی افزود: «در شرایطی که بهره‌وری بخش خصوصی بالاتر از دولت است، این تزاحم اثر منفی مستقیمی بر رشد اقتصادی می‌گذارد.»

چالش فیسکال سکت و آینده پایداری مالی
این استاد دانشگاه بخش دیگری از سخنان خود را به موضوع پایداری مالی اختصاص داد و گفت: «افزایش کسری بودجه سبب می‌شود ترازنامه دولت مرکزی نامتوازن شده، پایه پولی منبسط گردد و فشار تورمی شکل بگیرد. در حالی که هدف‌گذاری برنامه هفتم رشد ۸ درصدی بوده، دستیابی به حدود ۲ درصد بیشتر محتمل نیست.»

او افزود: «کسری صندوق‌ها و رشد نرخ بهره، اثر تجمیعی ایجاد کرده و چالش موسوم به فیسکال سکت یا پایداری مالی را وخیم‌تر می‌سازد.»

مقایسه با تجربه جهانی و هشدار نهایی
جلالی نائینی در پایان با اشاره به وضعیت کشورهای غربی گفت: «امروز حتی در اروپا و آمریکا نیز نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به معضل تبدیل شده است.

@ebinews_com

جلالی ادامه داد: در ایران این نسبت هنوز پایین است، نه به دلیل سلامت مالی، بلکه چون نرخ بهره‌ای که دولت برای وام‌گیری می‌پردازد بین ۲۴ تا ۳۰ درصد است و مکانیزم ضرر-تفرق موجب نوعی کنترل موقت شده است.»

او هشدار داد: «اگر این روند ادامه یابد و رشد مهار نشود، در غیاب قوانین مالی جدید برای تنظیم هزینه‌ها و درآمدهای مالیاتی، بخش فزاینده‌ای از بودجه سالانه صرف بازپرداخت اصل و فرع بدهی دولت خواهد شد — پدیده‌ای که می‌تواند نظام مالی کشور را در معرض ناپایداری جدی قرار دهد.»

@ebinews_com

نشست دوم از نخستین همایش «اکوبیمه» با محوریت بحران بازنشستگی در ایران: پیامدهای اقتصادی و ضرورت‌های اصلاحات ساختاری با سخنرانی حجت میرزایی، رئیس پیشین صندوق بازنشستگی کشوری، برگزار شد. این عضو هیئت علمی اقتصاد با تشریح ابعاد نابرابری و ناکارآمدی ساختاری صندوق‌ها، گفت چشم‌انداز پایداری نظام بازنشستگی ایران به‌شدت تیره است و سیاست‌گذاران باید به جای اصلاحات سطحی، به اصلاحات بنیادی و نهادی دست بزنند.

چهار برابر شدن تعهدات دولت طی چهار دهه گذشته
میرزایی در این نشست با اشاره به تحلیل‌های کلان اقتصادی پیشین خود اظهار کرد: کمک دولت به صندوق بازنشستگی طی ۴۰ سال گذشته چهار برابر شده است؛ از حدود ۲۰۰ همت به ۸۰۰ همت رسیده و کمک دولت به صندوق کشوری نیز از ۸۰ همت به حدود ۲۰۰ همت افزایش یافته است.

او افزود: «این روند بسیار نگران‌کننده است و اگر دولت به همین مسیر ادامه دهد، باید از حالا نگران سه سال آینده باشیم. امروز می‌شود گفت بخش مهمی از ناترازی بودجه ناشی از کمک‌هایی است که برای تأمین حقوق بازنشستگان پرداخت می‌شود.»

میرزایی با بیان اینکه تمرکز حمایتی دولت در میان گروه‌های اجتماعی منصفانه نیست، تصریح کرد: «یارانه‌های نقدی میان حدود ۷۰ میلیون نفر توزیع می‌شود؛ اما کمک دولت به صندوق‌ها فقط میان ۳ میلیون نفر بازنشسته پخش می‌شود. در حالی که بخش عمده این جمعیت از اقشار بسیار آسیب‌پذیرند و حتی از تأخیر چند‌ساعته در واریز حقوق‌شان به اضطراب می‌افتند.»

بازنشستگی بدون امنیت؛ از فشار مالی تا استرس درمان
رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری با ترسیم وضعیت معیشتی بازنشستگان، گفت: بسیاری از آنان برای تأمین هزینه‌های درمانی ناچارند از سایر مخارج زندگی بزنند. وی افزود: «با قطع یارانه و محدودیت منابع، آسیب‌پذیری آن‌ها کاهش نیافته است بلکه فشار روانی و نگرانی دائمی بر زندگی‌شان حاکم شده است. گروه زیادی از بازنشستگان نه تنها در ایران زندگی نمی‌کنند بلکه در تنهایی و بدون فرزند یا حمایت نزدیک، با استرس مداوم مواجه‌اند.»

او ادامه داد: «اگرچه عدد پرداخت‌های مربوط به این اقشار بسیار کوچک است، اما بحران آن در حوزه سلامت و روانی بسیار بزرگ‌تر از بقیه مشکلات اقتصادی است. کسانی که ۳۰ تا ۴۰ سال در نظام آموزشی و بهداشتی کشور خدمت کرده‌اند، اکنون در آغاز دوره‌ای تازه از نگرانی مزمن قرار دارند.»

هشدار درباره نابرابری ساختاری صندوق‌ها
میرزایی با تأکید بر اینکه «هیچ اصلاح پارامتریکی نمی‌تواند صندوق‌های بازنشستگی کنونی را نجات دهد»، گفت: صندوق کشوری، صندوق نیروهای مسلح و برخی صندوق‌های دولتی ۱۰۰ درصد مصارفشان را از دولت دریافت می‌کنند. در صندوق کشوری، دولت دست‌کم ۸۵ تا ۹۵ درصد پرداخت‌ها را پوشش می‌دهد و حق بیمه کارمندان فعلی نیز عملاً از طریق سازمان برنامه و بودجه تأمین می‌شود.

او تصریح کرد: «در واقع صندوق وجود واقعی ندارد. تنها حدود ۵ درصد از درآمدها از محل سود سرمایه‌گذاری‌هاست که آن هم صرف بیمه تکمیلی می‌شود و حتی در تأمین حقوق بازنشستگان نقشی ندارد. بنابراین تمام تعهدات ماهانه صندوق از منابع بودجه عمومی کشور پرداخت می‌شود.»

بحران «بیمه‌ تکمیلی»؛ بیمه‌ای که عملاً وجود ندارد
میرزایی، با اشاره به نارضایتی بازنشستگان از وضعیت بیمه درمانی، افزود: «امروز مهم‌تر از افزایش مستمری، مسئله بیمه تکمیلی است. بسیاری از بازنشستگان می‌گویند در دوران اشتغالشان بیمه تکمیلی ۲۰ هزار تومانی داشتند اما حالا با رسیدن به سن ۶۰ یا ۷۰ سالگی، با افزایش شدید هزینه‌های درمانی مواجه‌اند و سقف بیمه تکمیلی آن‌ها به ۷۰۰ هزار تومان محدود شده است؛ مبلغی که با دو نوبت ویزیت از بین می‌رود.»

وی در ادامه گفت: «دولت سالانه حدود ۵۰۰ همت برای صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌کند. اگر حتی ۹ همت از آن به بیمه تکمیلی تخصیص یابد، می‌توان بیمه‌ای پایدار و بدون نگرانی برای این اقشار فراهم کرد. از سوی دیگر بازنشستگان نیز آمادگی دارند ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه خدمات اضافه را خودشان مشارکت دهند.»

میرزایی در بخش دیگری از سخنانش از بی‌توجهی سیاست‌گذاران گلایه کرد و افزود: «در جلسات رسمی صراحتاً می‌گویند ما چیزی به نام بیمه تکمیلی نداریم؛ در حالی‌که همین مقام‌ها خودشان از دو محل جداگانه بیمه تکمیلی دارند. این نوع انکارها، فقط دامنه بحران اعتماد اجتماعی را افزایش می‌دهد.»

تعادل از دست رفته منابع و مصارف
وی درباره ریشه‌های مالی بحران گفت: «صندوق‌های بازنشستگی طی دو دهه گذشته عملاً ورودی جدید نداشته‌اند. هیچ بیمه‌پرداز تازه‌ای در صندوق کشوری و چند صندوق دیگر وجود ندارد. این در حالی است که مقررات بازنشستگی پیش از موعد به‌صورت مداوم مصارف را بالا برده است.»

میرزایی افزود: «دولت به عنوان کارفرما در دوره‌های مختلف سهم خود را از حق بیمه پرداخت نکرده و امروز در واقع بدهی قدیم خود را تسویه می‌کند، نه اینکه به صندوق‌ها کمک کند.

آنچه در قانون بودجه به عنوان کمک درج می‌شود در حقیقت بازپرداخت دیون انباشته دولت است.»

به گفته وی، ناپایداری اقتصادی، تورم مزمن، رکود رشد اشتغال و ضعف نهادی، همه بر وضعیت صندوق‌ها اثر گذاشته‌اند. او تأکید کرد: «صندوق‌ها به شدت نسبت به فساد اقتصادی حساسند و نمی‌توان انتظار داشت در اقتصادی که با گسترش فساد روبه‌روست، صندوق‌ها مصون بمانند. ایران اکنون در میان سی کشور انتهای شاخص جهانی فساد قرار دارد و این خطر بیش از همه در حوزه‌هایی بروز می‌کند که فرصت تصدی مجانی فراهم است.»

نبود انضباط حسابداری در صندوق‌ها
میرزایی در ادامه به ضعف در مدیریت حساب‌ها اشاره کرد و گفت: «در صندوق بازنشستگی کشوری، طی چهار سال گذشته وضعیتی پیش آمد که بازنشستگان از بانک یا فروشگاه خرید کرده بودند و صندوق به عنوان ضامن متعهد به کسر اقساط از حقوقشان بود. این اقساط از حقوق بازنشسته کم می‌شد اما صندوق به جای واریز به حساب طلبکار، آن را صرف مصارف دیگری می‌کرد.»

او توضیح داد: «در نتیجه، بسیاری از بازنشستگان هنگام گرفتن وام یا ضمانت برای فرزندشان با این پاسخ مواجه شدند که اعتبارشان مخدوش است چون اقساط‌شان سه ماه دیر پرداخت شده؛ در حالی که مبالغ را به موقع پرداخت کرده بودند ولی صندوق آن را جابه‌جا کرده بود. فروشگاه‌های صنفی طرف قرارداد نیز در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و این در حالی بود که کل بدهی حدود هفت همت قابل پرداخت بود.»

میرزایی تأکید کرد: «چنین بی‌انضباطی حتی در ساده‌ترین اصول حسابداری هم پذیرفته نیست. همان‌گونه که دولت در برخی مواقع از شفافیت مالی فاصله گرفته، صندوق‌های بازنشستگی نیز در این زمینه از الگوی غلط دولت پیروی کرده‌اند.»


در پایان، رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری با هشدار نسبت به آینده گفت: «در اقتصادی که رشد واقعی کمتر از دو درصد است و ورود نیروی کار جدید نیز کاهش یافته، نمی‌توان امیدی به پایداری صندوق‌ها داشت. بدون اصلاح نظام حکمرانی و طراحی نهادی مستقل، صندوق‌های بازنشستگی در مسیر فروپاشی قرار خواهند گرفت.»

او تأکید کرد که بحران کنونی نه صرفاً مالی بلکه اجتماعی و نهادی است و راه برون‌رفت از آن تنها در اصلاح ساختار سیاست‌گذاری، شکل‌گیری نظام شفاف بیمه تکمیلی و بازتعریف مفهوم عدالت میان نسل‌ها خواهد بود.


@ebinews_com