محمدرضا کشاورز، مدیرعامل بیمه پاسارگاد، در همایش اکو بیمه با تأکید بر سرعت بالای ورود ایران به دوره‌ی سالمندی، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را «بحرانی و ناپایدار» توصیف کرد و گفت: ایران پرسرعت‌ترین کشور جهان در حرکت به‌سوی سالمندی است و این مسئله، اگرچه بارها تکرار شده، هنوز به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته است. وی هشدار داد که بحران صندوق‌های بازنشستگی امروز به همان اندازه‌ که بحران آب برای کشور خطرناک تلقی می‌شود، قابل‌مقایسه است.

کشاورز با ترسیم تصویری کلان از وضعیت صندوق‌های کشور توضیح داد: «بیش از هجده صندوق بازنشستگی فعال در ایران داریم که سه صندوق اصلی یعنی تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری حدود ۹۰ درصد جامعه‌ی حقوق‌بگیران و بازنشستگان را پوشش می‌دهند. در حال حاضر ۱۷ میلیون بیمه‌پردازدر کشور وجود دارد. با احتساب افراد تحت پوشش، بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مستقیماً از منابع همین صندوق‌ها منتفع می‌شوند.»

به گفته او، نرم طبیعی نسبت بیمه‌پرداز به بازنشسته در نظام پایدار جهانی باید میان شش تا هفت باشد، در حالی‌که این نسبت در صندوق کشوری به نیم نفر کاهش یافته است؛ یعنی نیم نفر حق بیمه پرداخت می‌کند در برابر یک بازنشسته‌ای که مستمری می‌گیرد. نسبت در صندوق‌های لشکری و تأمین اجتماعی قدری بهتر است، اما همچنان زیر سطح پایدار جهانی قرار دارد.

مدیرعامل بیمه پاسارگاد ادامه داد: «اکنون حدود ۸۰ درصد منابع پرداختی صندوق‌ها از سوی دولت تأمین می‌شود و این وابستگی مالی، به معنای مصرف بخش قابل توجهی از بودجه‌ی عمومی کشور برای جبران کسری مزمن این نهادهاست.»

او با اشاره به پیامدهای اقتصادی بحران صندوق‌ها افزود: «تورم، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری ملی و تضعیف عدالت بین‌نسلی، از مهم‌ترین تبعات ادامه‌ی این وضعیت هستند. صندوق‌های بالادستی به یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان بودجه‌ی عمومی کشور تبدیل شده‌اند، تا آنجا که بر اساس آمار رسمی، ۱۵ تا ۲۰ درصد کل بودجه‌ی عمومی دولت صرفِ کمک به این صندوق‌ها می‌شود و این رقم، تقریباً معادل کل بودجه‌ی عمومی کشور است؛ آماری که واقعاً نگران‌کننده است.»

کشاورز تصریح کرد که نحوه‌ی تأمین این کسری‌ها به‌طور مستقیم به رشد تورم می‌انجامد، چرا که دولت هر ساله بخشی از کسری صندوق‌ها را از مسیر استقراض، انتشار اوراق یا چاپ پول غیرمستقیم جبران می‌کند. به گفته‌ی او، «صندوق‌های ما از نهادهای تأمینی به نهادهای دارایی تبدیل شده‌اند. در حالی‌که در استاندارد جهانی، صندوق‌های بازنشستگی موتورهای اصلی سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند، در ایران به دلیل ضعف ساختار و تمرکز بر دارایی‌محوری، از نقش اصلی‌شان دور مانده‌اند.»

وی در بخش جمع‌بندی سخنان خود راهکاری نیز ارائه داد و گفت: «برای اصلاح وضعیت و بازگرداندن اعتماد عمومی، باید صندوق‌های فعلی که متعهد به جامعه‌ی وسیعی از بازنشستگان هستند بازآرایی شوند. افرادی که اکنون در مرحله‌ی بازنشستگی یا بازپس‌گیری حقوق خود هستند باید مطمئن باشند منابعشان در جای امن و شفاف مدیریت می‌شود.»

کشاورز تأکید کرد: «صندوق‌های موجود دچار بحران ساختاری‌اند؛ صرفِ افزایش پوشش و ورودی منابع، راهکار کافی نیست. به همین دلیل لازم است به‌سوی ایجاد بیمه‌ی بازنشستگی پایه‌ی ثابت حرکت کنیم؛ بیمه‌ای که بتواند در قالب صندوق‌های متعدد و در نهادهای مالی گوناگون فعالیت کند و منابع خود را به‌صورت متوازن سرمایه‌گذاری نماید. بدین‌ترتیب افراد به‌جای انتظار از دولت، در مسیر تأمین و انتقال مسئولانه‌ی درآمد بازنشستگی خود قرار می‌گیرند.»

این بخش از همایش با تأکید بر لزوم «اصلاح ساختار صندوق‌ها، افزایش شفافیت مالی و تعریف بیمه‌ی بازنشستگی پایه» به پایان رسید؛ موضوعی که حاضران آن را یکی از فوری‌ترین محورهای اصلاح نظام رفاهی کشور ارزیابی کردند.

@ebinews_com

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی مطرح کرد:

جهش ۵ برابری اوراق گام؛ تامین مالی بنگاه‌ها از مرز ۱۱۰ همت گذشت/ اعتبار کارت رفاهی متصل به اوراق گام خانوارها تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت/ اولین فکتورینگ رسمی کشور با رقم ۲۳۰۰ میلیارد ریال توسط بانک ملت انجام شد.

♦️مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی ضمن تشریح وضعیت کلی نظام تامین مالی کشور، گفت: در سال 1404، بانک مرکزی مجموعاً ۵۰ همت سهمیه فکتورینگ، 615 همت سهمیه گواهی سپرده خاص و 115 همت در زمینه کارت‌های رفاهی متصل به اوراق گام برای برای بانک‌های عامل اختصاص داده است. در حال حاضر عملکرد اوراق گام در تامین مالی اقتصاد از ۱۱۰ همت نیز فراتر رفته به گونه‌ای که در هفت ماهه منتهی به ۲۳ مهرماه سال جاری، حدود ۱۷ همت از طریق اوراق گام، بنگاه‌های اقتصادی تامین مالی شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵ برابر شده است. همچنین بر اساس جدیدترین مصوبه‌ای که بانک مرکزی داشته، سقف اعتبار قابل استفاده برای خانوارها با کارت رفاهی متصل به اوراق گام به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

🌐https://ebinews.com/?p=360843

@ebinews_com

🔻 در بازدید محسن سیفی از پارس خودرو مطرح شد

⚡️ بانک صادرات در مسیر تقویت زنجیره تأمین صنعت خودرو

♦️ مدیرعامل بانک صادرات با تأکید بر نقش این بانک در پشتیبانی از تولید ملی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور، از آمادگی کامل بانک برای تأمین مالی و ارتقای زنجیره تأمین صنعت خودرو خبر داد.

🌐https://ebinews.com/?p=360846

@ebinews_com

در حاشیه نخستین روز از همایش اکوبیمه، نشست بیمه‌های عمر با حضور محمدرضا کشاورز مدیر عامل شرکت بیمه پاسارگاد، اسماعیل داورپناه مدیرعامل شرکت بیمه تهران رواک، محمدمهدی نیری مدیرعامل شرکت بیمه باران، روح‌الله علی‌پور مدیرعامل بیمه‌های زندگی و سایر کارشناسان صاحب‌نظر برگزار شد.

@ebinews_com

محمدرضا کشاورز در این نشست با اشاره به تحولات دیجیتال کشور و مشتریان نسل زد گفت: ایران در آستانه‌ی مواجهه هم‌زمان با چند بحران کلان اقتصادی و اجتماعی از جمله تورم مزمن، دغدغه‌ی حفظ ارزش پول و بحران جمعیتی سالمندی قرار دارد. این مجموعه عوامل، نه‌تنها رفتار مالی مردم را دگرگون کرده بلکه ماهیت محصولات بیمه‌ای و انتظارات مشتریان را نیز متحول ساخته است.

وی می‌گوید: در حالی‌که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بیمه‌های زندگی و عمر سهمی فراتر از پوشش‌های ریسکی دارند و به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری بلندمدت شناخته می‌شوند، در ایران این رویکرد هنوز به بلوغ کامل نرسیده است.

به عقیده کشاورز ۳ عامل «فشارهای اقتصادی»، «تغییر انتظارات مشتریان» و «پیشرفت‌های فناورانه و مالی» شرکت‌های بیمه را در جهان و ایران به بازتعریف نقش خود واداشته است.

کشاورز ادامه می‌دهد: در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، پاسخگویی به نیاز مشتریان برای شفافیت، اعتماد و انعطاف‌پذیری اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. مشتریان امروز، به‌ویژه در حوزه بیمه‌های زندگی، علاوه بر حفاظت مالی، خواهان شفافیت در نحوه سرمایه‌گذاری دارایی‌ها و بازدهی قابل‌سنجش هستند. این تغییر نگرش، بیمه عمر را از یک ابزار صرفاً پوششی، به بازیگری فعال در نظام مالی کشور تبدیل کرده است.

به عقیده مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد، شرکت‌های بیمه عمر، به عنوان سرمایه‌گذاران بلندمدت اقتصاد ملی، می‌توانند با هدایت منابع خود به سمت بازار سرمایه و بخش‌های مولد، نقشی کلیدی در تأمین مالی توسعه کشور ایفا کنند. البته این نقش زمانی اثرگذار خواهد بود که نگاه به بازار سرمایه در صنعت بیمه، رویکردی بلندمدت و هدفمند داشته باشد.

وی می‌گوید: تحولات رفتاری نسل جدید نیز چالشی جدی برای صنعت بیمه به شمار می‌رود. کاهش تمایل نسل جوان به مالکیت بیمه‌های عمر، در کنار افزایش تقاضا برای تجربه دیجیتال، خدمات شخصی‌سازی‌شده و محصولات انعطاف‌پذیر، نشان‌دهنده‌ی تغییری بنیادین در ذائقه‌ی مشتریان است.

مدیر عامل شرکت بیمه پاسارگاد بر اساس گزارش‌های بین‌المللی می‌گوید: بیش از ۶۰ درصد نوآوری‌های اخیر در بیمه‌های عمر، در حوزه‌ی محصولات سرمایه‌محور و دیجیتال متمرکز بوده است؛ موضوعی که ضرورت ورود جدی‌تر صنعت بیمه ایران به فضای نوآوری و تحول دیجیتال را بیش از پیش آشکار می‌کند.

کشاورز خاطرنشان کرد: مسیر آینده‌ی بیمه عمر در کشور، از نگاه کارشناسان، در هم‌افزایی میان فناوری، شفافیت مالی و اعتماد عمومی خلاصه می‌شود؛ سه عاملی که بدون آن‌ها، هیچ مدل پایداری از سرمایه‌گذاری بلندمدت و بیمه زندگی قابل تحقق نخواهد بود.

@ebinews_com

در ادامه این پنل اسماعیل داورپناه مدیرعامل شرکت بیمه تهران رواک درباره نقش متقابل بازارهای مالی در توسعه بازار بیمه می‌گوید: بازارهای مالی، ابزارهای سرمایه‌گذاری متعدد و ریسک مدیریت دارن.د بازار و منابع بیمه نیز همواره دنبال محیطی برای سرمایه‌گذاری هستند. به‌این ترتیب است که بازار در اثر این تقابل رشد پیدا می‌کند. به عقیده داورپناه بازار سرمایه، خط ارتباطی بین کسی که پول دارد و شخصی است که ایده دارد.

@ebinews_com

داورپناه می‌گوید: سرمایه گذاری در بازارهای مالی منجر به پوشش تعهدات بلند مدت می‌شود. در بازارهای توسعه یافته مانند ایالات متحده و اروپا، بخش قابل توجهی از پرتفوی بیمه‌های زندگی در اوراق قرضه دولتی و شرکتی سرمایه گذاری شده است.

به عقیده وی، افزایش سودآوری شرکت‌های بیمه و امکان ارائه محصولات متنوع‌تر خصوصا در بیمه‌های بلند مدت از جمله مصادیق سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هستند.

داورپناه معتقد است که شرکت‌های بیمه برای پوشش تعهدات بلند مدت با خرید ابزارهای متنوع بازار مالی خود می‌توانند در بازارهای مالی، سرمایه گذاری کنند.

داورپناه بااشاره به تاثیر نرخ های بهره بر ساختار بازار بیمه می‌گوید: نرخ‌های بهره، تاثیر مستقیمی در استراتژی‌ها و محصولات شرکت‌های بیمه دارد. افزایش نرخ‌های بهره معمولاً باعث کاهش جذابیت بیمه‌های عمر بلندمدت می‌شود، چرا که در این شرایط، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری‌های با بازده فوری پیدا می‌کنند. در نتیجه، احتمال ابطال بیمه‌نامه‌های پیشین و کاهش فروش محصولات بلندمدت افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره نیز به افت بازده سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه منجر شده و چالش‌هایی در حوزه سودآوری ایجاد می‌کند.

به گفته داورپناه، در چنین شرایطی شرکت‌های بیمه برای حفظ توازن مالی خود، به سمت استفاده از ابزارهای مالی پیچیده‌تر، مشتقات و سهام با ریسک بالاتر حرکت می‌کنند. وی تأکید می‌کند که در مجموع، بازارهای مالی و نوسانات نرخ بهره، رفتار استراتژیک شرکت‌های بیمه را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار می‌دهند.

داورپناه درباره رابطه توسعه مالی و ضریب نفوذ بیمه می‌گوید: توسعه بازارهای مالی و پولی شامل گسترش اعتبار بانکی، کارایی بازار سهام و عرضه ابزارهای پولی و مالی می‌شود. در اقتصادهای در حال توسعه رابطه مستقیم بین توسعه بازارهای مالی و پولی و ضریب نفوذ بیمه وجود دارد. تسهیل خرید بیمه نامه از طریق فراهم کردن زیرساخت‌های دریافت و پرداخت دیجیتال و دسترسی به خدمات مالی نیز از جمله راهکارهای توسعه بازارهای مالی به‌شمار می‌آید.

داورپناه با اشاره به تجهیز سرمایه در بازارهای مالی ادامه می‌دهد: سرمایه‌گذاری متنوع منابع حق بیمه در بازارهای مالی، شامل اوراق قرضه، سهام، اوراق بدهی، صندوق‌های مشترک و ابزارهای مشتقه و کالایی، نه‌تنها موجب افزایش نقدینگی و عمق بازارهای مالی می‌شود، بلکه می‌تواند به‌طور مستقیم به رشد پایدار اقتصادی کشور نیز کمک کند.

وی تأکید می‌کند که تنوع در سبد سرمایه‌گذاری بیمه‌گران، علاوه بر کاهش ریسک، زمینه را برای تخصیص بهینه منابع و تقویت پیوند میان صنعت بیمه و بازار سرمایه فراهم می‌سازد.

داورپناه درباره تسهیل نوآوری و توسعه بازارهای مالی جدید به بازارهای مالی جدید با ارائه محصولات نوآورانه بیمه‌ای (مانند بیمه سایبری یا بیمه اقلیمی) اشاره می‌کند.
داورپناه پوشش ریسک‌های نوظهور و جذب سرمایه گذاران جدید در بازارهای نوین را هم‌تراز با رشد حق بیمه‌های بازار بیمه می‌داند که منجر به رشد GDP و بهبود محیط سرمایه گذاری و تقویت سیستم مالی خواهند شد.

داورپناه با اشاره به چالش‌ها و محدودیت‌ها خاطرنشان می‌کند: نوسانات اقتصادی می‌تواند بازار بیمه را تحت تأثیر قرار دهد و به طور غیر مستقیم توسعه بازارهای مالی را با روندی آرام مواجه کند. همچنین نوسانات بازار سهام با تغییرات ناگهانی نرخ بهره می‌تواند ترازنامه شرکت‌های بیمه را تحت فشار قرار دهد. وی می‌گوید: در دوره‌های بحران مالی، کاهش ارزش دارایی‌های سرمایه گذاری شده منجر به کاهش توانایی توسعه محصولات جدید می‌شود.

داورپناه معتقد است شوک‌های مالی (مانند بحران ۲۰۰۸) و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی منجر به کاهش تقاضا برای محصولات بیمه‌ای می‌شود. ضریب نفوذ پایین بیمه در کشورهای در حال توسعه و ریسک‌های سیستماتیک نیز از دیگر چالش‌های این جریان است.

@ebinews_com

مهندس مهدی فهامی: الزامات و چالش‌های اجرای نسخ و پرونده الکترونیک سلامت

دومین پنل این همایش با حضور دکتر سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، مهندس امیرحسین آخوندی رئیس فناوری و تحول دیجیتال تأمین اجتماعی، مهندس مهدی فهامی مدیر پروژه‌ هاب درمان بیمه مرکزی و مهندس سعید کاظمی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو برگزار شد.

@ebinews_com

مهندس مهدی فهامی با اشاره به قوانین ابلاغی مرتبط با نسخ و پرونده الکترونیک سلامت و نیازمندی‌های اصلی در تبادل اطلاعات، اظهار داشت: تبصره ۱۷ قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و همچنین قوانین برنامه پنجساله ششم و هفتم توسعه در این بازه زمانی، چارچوب قانونی مهمی برای توسعه زیرساخت‌های سلامت دیجیتال فراهم کرده است.

وی افزود: از دیگر مستندات مهم در این حوزه می‌توان به سند ضوابط اجرایی طرح نسخ الکترونیک مصوب شورای عالی بیمه سلامت کشور و سند رهنگاشت شیوه پرداخت اسناد الکترونیک مصوب دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اشاره کرد که مبنای الزامات اجرایی و استانداردسازی محسوب می‌شوند.

مهندس فهامی ایجاد کدینگ استاندارد و زبان مشترک در نرم‌افزارهای بیمه‌گران تکمیلی و پایه و حوزه سلامت، به منظور تسهیل تبادل اطلاعات را از جمله چالش‌ها و الزامات اجرایی این طرح دانست.

وی ایجاد نگاشت اطلاعات پایه حوزه سلامت (مانند مکسا، IRC و سایر سامانه‌ها) با رشته درمان بیمه تکمیلی، شامل طرح‌ها، تعهدات، پوشش‌ها، گروه بیماری‌ها، جزئیات بیماری، وضعیت‌ها و سایر اطلاعات پایه شرکت‌ها را از دیگر چالش‌های اجرایی دانست.

به عقیده فهامی ایجاد بستر و زیرساخت لازم در بیمه مرکزی جهت تبادل اطلاعات و ارائه قالب‌های سرویس واحد به داخل و خارج از صنعت بیمه از دیگر چالش‌های اجرایی این طرح به‌شمار می‌آید. روش تعیین سهم بیمه تکمیلی از خدمات سلامت به صورت برخط و پذیرش بیمه‌شده نیز به دلیل عدم وجود موتور قواعد و رسیدگی یکسان، چالشی جدی در این فرآیند محسوب می‌شود. فهامی تعیین سامانه و مجری تبادل اطلاعات صحیح و کامل از همه مراکز درمانی، دیتاس وزارت بهداشت و اپراتوری مشترک بیمه‌گران پایه را چالشی دیگر می‌داند.

به گفته فهامی، تحقق این الزامات و استانداردسازی فرآیندها، نقش مهمی در یکپارچگی داده‌ها، افزایش شفافیت و تسهیل ارائه خدمات سلامت دیجیتال خواهد داشت و به ارتقای کیفیت و سرعت خدمات بیمه‌ای کمک می‌کند.

مهندس مهدی فهامی با اشاره به قوانین ابلاغی مرتبط با نسخ و پرونده الکترونیک سلامت و نیازمندی‌های اصلی در تبادل اطلاعات، اظهار داشت: تبصره ۱۷ قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و همچنین قوانین برنامه پنجساله ششم و هفتم توسعه در این بازه زمانی، چارچوب قانونی مهمی برای توسعه زیرساخت‌های سلامت دیجیتال فراهم کرده است.

وی افزود: از دیگر مستندات مهم در این حوزه می‌توان به سند ضوابط اجرایی طرح نسخ الکترونیک مصوب شورای عالی بیمه سلامت کشور و سند رهنگاشت شیوه پرداخت اسناد الکترونیک مصوب دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اشاره کرد که مبنای الزامات اجرایی و استانداردسازی محسوب می‌شوند.

مهندس فهامی همچنین آمار میانگین روزانه نسخ الکترونیک و پرونده‌های بیمارستانی را تشریح کرد: جمعیت کشور ایران حدود ۸۸ میلیون نفر است که تقریباً ۲۵ درصد (معادل ۲۲ میلیون نفر) بیمه‌نامه تکمیلی فعال دارند. روزانه حدود یک میلیون مراجعه ویزیت پزشکان در مراکز درمانی وزارت بهداشت انجام می‌شود.

به گفته فهامی نسخه‌نویسی الکترونیک در صنعت بیمه تکمیلی و مراکز درمانی شامل ۶۵۰ هزار نسخه دارو و ۷۵۰ هزار نسخه خدمات در مراکز درمانی و ۱۶۳ هزار نسخه دارو و ۲۵۰ هزار نسخه پیچی دارو، ۱۸۷ هزار نسخه خدمات و ۵۰۰ هزار نسخه پیچی خدمات سرپایی وجود دارد.

فهامی در طول سخنرانی خود به ۱۱۲ هزار نسخه پیچی دارو و ۸۵۰ هزار نسخه پیچی ویزیت و ۱۲۵ هزار نسخه پیچی خدمات سرپابی اشاره کرد.

وی با اشاره به پرونده‌های بیمارستانی با پذیرش بستری گفت: ۵۵ هزار پرونده روزانه در مراکز درمانی و ۱۲ هزار پرونده روزانه در صنعت بیمه تکمیلی وجود دارد. میانگین روزانه پرونده‌ها نیز ۳۰۲,۵۵۰,۰۰۰ پرونده در مراکز درمانی کشور و ۸۱۳ هزار پرونده در صنعت بیمه تکمیلی شمرده می‌شود.

به گفته فهامی، تحقق این الزامات و استانداردسازی فرآیندها، نقش مهمی در یکپارچگی داده‌ها، افزایش شفافیت و تسهیل ارائه خدمات سلامت دیجیتال خواهد داشت و به ارتقای کیفیت و سرعت خدمات بیمه‌ای کمک می‌کند.

@ebinews_com

نشست دوم از نخستین همایش «اکوبیمه» با محور «بحران بازنشستگی در ایران؛ پیامدهای اقتصادی و ضرورت‌های اصلاحات ساختاری» برگزار شد. در این نشست، علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، با تشریح ریشه‌های تاریخی و نهادی بحران موجود در صندوق‌های بازنشستگی، از غفلت‌های پی‌درپی سیاست‌گذاران در چهار دهه اخیر سخن گفت و بحران فعلی را محصول «فعل‌ها و ترکِ فعل‌هایی» دانست که دولت‌ها در قبال نظام بیمه‌ای کشور مرتکب شده‌اند.

صندوق‌های بازنشستگی و غفلت تاریخی سیاست‌گذاران
حیدری با تمثیلی کنایی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را به قفلی که بی‌صدا در حال بریده شدن بود تشبیه کرد و گفت: تصمیمات دولت‌ها و مجالس در سال‌های گذشته بدون هیچ ارزیابی سالانه از وضعیت مالی صندوق‌ها اتخاذ شده و نتیجه آن، بحران فعلی است.

وی یادآور شد در حالی‌که در بیمه‌های غیرزندگی، ارزیابی سالانه برای اصلاح حق‌بیمه یا نرخ خسارت انجام می‌شود، در صندوق‌های بازنشستگی چنین مکانیسمی وجود ندارد. به گفته او، نداشتن جدول مرگ‌ومیر ملی، محاسبه با جداول فرانسوی در دهه ۱۳۵۰، و بی‌توجهی به تغییرات امید زندگی، باعث شده ارزش پایه بیمه‌ها با واقعیت جمعیتی منطبق نباشد.

عقب‌ماندگی از نظام‌های چندلایه جهانی
این کارشناس رفاه اجتماعی تأکید کرد که ایران همچنان به پارادایم سنتی مبتنی بر حق بیمه محدود تکیه دارد، در حالی که بسیاری از کشورها در سه دهه اخیر به سمت نظام «چندلایه و هیبریدی» حرکت کرده‌اند. بر اساس قوانین مصوب (از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳، ماده ۲۷ برنامه پنجم، ماده ۸۱ برنامه ششم و بند الف ماده ۳۱ برنامه هفتم توسعه) دولت مکلف به طراحی چنین مدلی بوده، اما آن را اجرا نکرده است.

بحران امید به زندگی و بازنشستگی زودهنگام
به گفته حیدری، در زمان تدوین قوانین بازنشستگی، امید به زندگی ۵۸ سال بوده اما امروز برای زنان به ۷۶ و مردان به ۷۳ سال رسیده است. با این وجود، نه‌تنها سن بازنشستگی افزایش نیافته بلکه کاهش یافته است: «اکنون برخی کارکنان در ۳۶ سالگی بازنشسته می‌شوند؛ یعنی به‌جای پرداخت ۱۰ سال حق‌بیمه بیشتر، ۱۰ سال زودتر مستمری دریافت می‌کنند. هیچ صندوقی تحمل چنین فشار مالی را ندارد، حتی اگر ماشین چاپ پول داشته باشد.»

خلا قانونی در نظارت و رگولاتوری
در ادامه نشست، حیدری با تأکید بر فقدان رگولاتوری تخصصی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی گفت: «در بانک‌ها بانک مرکزی داریم و در شرکت‌های سهام‌داری سازمان بورس و شورای رقابت؛ اما در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، چنین مرجع ناظری وجود ندارد.» به گفته او، نبود این نهاد نظارتی سبب شده مدیران صندوق‌ها بدون معیار و ثبات مشخص منصوب شوند. برای نمونه، یکی از صندوق‌های بزرگ کشور در تنها ۸ سال، ۸ مدیرعامل به خود دیده است.

حیدری افزود: «صندوق بازنشستگی نهادی بین‌نسلی است و باید برای دست‌کم ۷۵ سال آینده برنامه داشته باشد، اما عمر مدیریتی برخی مدیرانش کمتر از یک سال است. از چنین ساختاری انتظار چشم‌انداز راهبردی نمی‌توان داشت.»

برداشت‌های دولت و ضربه به اندوخته‌های نسلی
حیدری با اشاره به دست‌اندازی‌های دولت‌ها در منابع صندوق‌ها گفت: «در دهه ۶۰، دولت ۸۵ میلیارد تومان از اندوخته نسلی یکی از صندوق‌ها را برای هزینه‌های جنگ برداشت کرد؛ اگر همان مبلغ حفظ می‌شد و طبق نرخ رشد فعلی حساب می‌کردیم، امروز می‌توانست بیشتر مشکلات آن صندوق را برطرف کند.»

وی همچنین به سیاست‌های نادرست پس از جنگ اشاره کرد که منجر به بازنشستگی با سابقه‌های پایین شد: «برخی افراد با ۱۲ سال سابقه، ۳۲ سال مستمری گرفتند؛ این فاصله ۱۸ ساله هیچ منبعی برای جبران نداشت و بار مالی‌اش به صندوق تحمیل شد.»

وضعیت فعلی صندوق‌ها و ضعف پوشش بیمه‌ای
به گفته حیدری، اکنون ۲۲ صندوق فعال در کشور وجود دارد و ۷۲ درصد جمعیت ایران تحت پوشش نوعی بیمه بازنشستگی هستند، اگرچه بخش قابل‌توجهی از این پوشش ناقص است. در صندوق تأمین اجتماعی به‌جای ۳۰ سال، به طور میانگین ۲۲ سال سابقه پرداخت و به‌جای ۱۲ ماه اشتغال، تنها ۸ ماه پرداخت بیمه انجام می‌شود.

حیدری ضمن تشریح نارسایی‌های نهادی گفت: «بسیاری از بیمه‌شدگان فصلی یا پاره‌وقت هستند. برخی فقط در دوران زایمان بیمه می‌پردازند تا بتوانند مستمری بارداری و سپس بیمه بیکاری بگیرند. در نتیجه، سیستم عملاً به جای حمایت از نیروی کار پایدار، به ابزار دریافت مزایای موقت تبدیل شده است.»

صندوق‌های تعریف مزایایی و حساسیت به تغییرات جمعیتی
وی افزود: اغلب صندوق‌های کشور از نوع «تعریف مزایایی» (Defined Benefit) هستند که در آن پرداخت مستمری تضمین‌شده از سوی صندوق است. بنابراین، تغییرات جمعیتی یا ساختاری به سرعت توازن منابع و مصارف را بر هم می‌زند.

@ebinews_com

در توضیح ریشه بحران در صندوق بازنشستگی کشوری گفت: «در دولت نهم و دهم، واگذاری‌های گسترده اصل ۴۴ انجام شد اما وجوه حاصل، به جای تقویت نظام تأمین اجتماعی، صرف بودجه جاری گردید. کارخانجات واگذارشده تعهدی نسبت به کارکنان خود نداشتند و به همین علت، ورودی صندوق‌ها کاهش و تعهدات خروجی افزایش یافت.»

وی اشتباه بعدی دولت یازدهم را خارج کردن فوق‌العاده‌ها از شمول حق بیمه دانست:
«کارمندی که ۱۰۰ تومان حقوق می‌گرفت، ۵۰ تومانش حقوق پایه و ۵۰ تومانش اضافه‌کار بود. صندوق فقط از روی ۵۰ تومان حق بیمه می‌گرفت اما هنگام بازنشستگی باید بر اساس کل ۱۰۰ تومان مستمری پرداخت کند. وقتی منبعی تأمین نشده، چطور پرداخت صورت بگیرد؟»

در ادامه، مجلس نیز نرخ مستمری را ۹۰ درصد حقوق شاغل هم‌تراز تعیین کرد و بحران عملاً تثبیت شد.

ضعف ساختاری و تکالیف اجرا‌نشده دولت
حیدری خاطرنشان کرد که قوانین متعددی برای تأمین اجتماعی وجود دارد — از اصول ۲۱ و ۴۳ قانون اساسی تا سیاست‌های کلی نظام رفاه — اما بسیاری از تکالیف دولت در این حوزه اجرا نشده است. او تأکید کرد: «در حالی‌که سازمان بین‌المللی کار در مقاوله‌نامه ۱۰۲، ۹ خدمت اصلی از جمله بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیکاری و فوت را پیش‌بینی کرده، در ایران فقط دو صندوق تأمین اجتماعی و آینده‌ساز بخشی از این خدمات را ارائه می‌دهند.»

حیدری نیز افزود: نرخ جایگزینی در کشورهای توسعه‌یافته بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است، اما در ایران به دلیل معافیت مالیاتی مستمری‌ها و نبود پایه مالیاتی حمایتی، بیش از ۱۰۰ درصد است؛ «یعنی صندوق‌ها بیش از توان مالی خود تعهد پرداخت دارند و هیچ مکانیسم مالیاتی پشتیبان نیست.»

مسیر اصلاحات: از ساختار تا گفتمان
به گفته این کارشناس، اصلاح نظام بازنشستگی نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از اصلاحات پارامتریک، ساختاری، نهادی، رویه‌ای و گفتمانی است. حیدری توضیح داد: «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که در فروردین ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، دقیقاً برای چنین اصلاحی طراحی شده اما هنوز اجرایی نشده است. اگر دولت اجرای آن را آغاز کند، بخش بزرگی از بحران بازنشستگی و بی‌تعادلی صندوق‌ها رفع می‌شود.»

او شاخص‌های نظام تأمین اجتماعی مطلوب را پنج‌گانه دانست:

۱. فراگیری پوشش،

۲. جامعیت خدمات،

۳. کفایت مستمری،

۴. پایداری مالی،

۵. کارآمدی نهادی.

به گفته وی، در چارچوب نظام چندلایه، لایه حمایت موظف به پوشش دهک‌های پایین، لایه بیمه‌ای برای طبقه متوسط، و لایه مکمل برای طبقه مرفه و بیمه‌های خصوصی تعریف می‌شود. در نبود این تفکیک، بیمه‌های اجتماعی هم نقش حمایتی ایفا می‌کنند و هم مانع گسترش بیمه‌های خصوصی می‌شوند.

@ebinews_com

سومین نشست از «نخستین همایش اکوبیمه» با محور «بیمه درمانی تکمیلی و نظام سلامت ایران؛ هم‌افزایی برای افزایش کارایی و عدالت» برگزار شد.

در این نشست، دکتر مسعود اعتمادیان، پزشک متخصص اورولوژی، با تأکید بر ضرورت بازتعریف مفهوم خدمت در نظام سلامت، گفت: «ما اینجا نشستیم که به بیمار خدمت کنیم؛ هدف همه ما باید خدمت به بیمار باشد و فراتر از مسائل مالی بیندیشیم.» او با لحنی انتقادی تصریح کرد که پرداخت‌های سنگین در بخش درمان، لزوماً به معنای افزایش رفاه و طول عمر نیست، زیرا «در ایران پول دادیم، بیماری خریدیم، سلامت نخریدیم.»

اعتمادیان با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در وزارت بهداشت اظهار داشت: «رقم افزایش هزینه‌ها تا سه برابر، تنها یک سال به طول عمر ایرانیان افزوده است.» او این وضعیت را نشانه‌ای از ناکارآمدی تخصیص منابع دانست و افزود: «در وزارت بهداشت تجربه کردیم که با هر یک دلار سرمایه‌گذاری در پیشگیری یا سلامت، هفت دلار صرفه‌جویی حاصل می‌شود.» وی تأکید کرد تمرکز نظام بیمه باید از درمان به سمت سلامت تغییر یابد و نظام حق بیمه نیز متناسب با رفتارهای سالم یا پرخطر بازتعریف شود.

او توضیح داد: «اگر فردی به سلامت خود توجه کند ـ مثلاً در ساعت مشخصی فعالیت روزانه داشته باشد ـ حق بیمه‌اش باید کمتر شود، و در مقابل، کسی که رفتار پرخطر دارد، حق بیمه بالاتری بپردازد. هدف این است که ریسک شخصی کاهش یابد، نه آنکه پرریسک‌ها هزینه‌شان را به دوش دیگران بیندازند.»

اعتمادیان در ادامه به برنامه‌های وزارت بهداشت برای تحول دیجیتال اشاره کرد و گفت: «سلامت کشور ما حدود ۱۲ میلیارد دلار هزینه دارد. اگر دیجیتالی‌شدن نظام سلامت به درستی و بر اساس الگوهای موفقی نظیر کره‌جنوبی اجرا شود، تا ۳۰ درصد صرفه‌جویی خواهیم داشت.»

او افزود: «بر اساس محاسبات دکتر ریایی، این میزان صرفه‌جویی می‌تواند تا سه و نیم میلیارد دلار برسد. سهم بیمه‌های تکمیلی نیز در این میان بسیار مهم است. مجموع حق بیمه‌های این بخش حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که اگر تنها ۳۰ درصد از آن بدون کاهش کیفیت صرفه‌جویی شود، ثمرات چشمگیری در کارایی نظام سلامت به جا می‌گذارد.»

به گفته او، حرکت از مدل درمان‌محور به رویکرد سلامت‌محور مستلزم تغییر در ساختار رفتار بیمه‌ها و بازتخصیص منابع است، به طوری‌که «هفت دلار هزینه درمانی فعلی» به یک دلار سرمایه‌گذاری در سلامت تبدیل شود؛ تغییری که به تعبیر او می‌تواند تا «۵۰ درصد بهبود در بازده و عدالت سلامت» منجر شود.

سخنان دکتر اعتمادیان با اشاره مستقیم به چالش بزرگ نظام سلامت ایران در مدیریت هزینه و ارتقای عدالت، بخش محوری این نشست از همایش «اکوبیمه» را به خود اختصاص داد.

@ebinews_com

مهدی ریاحی‌فر، مدرس دانشگاه، در سومین نشست از نخستین همایش «اکوبیمه» با موضوع «بیمه درمانی تکمیلی و نظام سلامت ایران؛ هم‌افزایی برای افزایش کارایی و عدالت»، به سهم بالای بخش سلامت در بازار بیمه کشور و ضرورت بازنگری بنیادین در قواعد بیمه‌های درمان تکمیلی تأکید کرد.

او با بیان این‌که بیش از ۳۵ درصد از بازار بیمه کشور به حوزه سلامت اختصاص دارد، گفت: اندازه بازار بیمه در دو سال اخیر حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که از این میان بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش درمان است. ریاحی‌فر افزود: «در صورتی که هزینه‌های مرتبط با سالمندی، حوادث و خدمات پزشکی در سایر رشته‌ها را نیز لحاظ کنیم، حدود نیمی از کل بازار بیمه در ایران به سلامت مربوط می‌شود.»

وی با اشاره به آمار بالای خسارت‌ها در بخش درمان، توضیح داد: «بیش از ۹۰ درصد اسناد خسارت شرکت‌های بیمه، مربوط به خدمات درمانی است و این نشان می‌دهد که بیمه سلامت از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی، مهم‌ترین بخش صنعت بیمه در کشور است.»

ریاحی‌فر در ادامه بر لزوم تحول دیجیتال در نظام بیمه درمانی تکمیلی تأکید کرد و گفت: «نظام بیمه سلامت کشور تاکنون بر پایه‌ی پوشش‌های مصرفی عمل کرده و نخستین گام برای اصلاح آن، دیجیتالی‌کردن اسناد و تبدیل آن‌ها به داده‌های قابل تحلیل است تا در مرحله بعد، کنترل‌ها و بودجه‌بندی‌ها بر مبنای اطلاعات دقیق انجام شود.»

او با اشاره به نارسایی‌های زیرساختی نظام سلامت افزود: «در حال حاضر هنوز پرونده‌ی الکترونیک سلامت ملی به‌طور کامل شکل نگرفته و سامانه‌ای مانند سپاس (سامانه پرونده الکترونیک سلامت) به مرحله‌ی عملیاتی نرسیده است. نبود یکپارچگی داده‌ها موجب شده فرآیند کنترل و نظارت بیمه در حوزه درمان ناقص بماند.»

مدرس دانشگاه یادآور شد: «برای جلوگیری از بروز شکست بازار در بیمه‌های درمانی، باید نظام قواعد یکپارچه‌ای طراحی شود تا بیمه‌های درمان پایه و تکمیلی بر اساس موتور قواعد مشابه کار کنند. در حال حاضر بیمه‌های درمان تکمیلی در ایران فاقد تعریف روشن از قواعد و ساختار مکمل هستند و این موضوع سبب شده مدیریت ریسک در این رشته به‌صورت علمی انجام نشود.»

ریاحی‌فر توضیح داد: «در دنیا ریسک درمان گروهی نیز بر مبنای ریسک فردی تعیین می‌شود و نرخ‌ها در نتیجه‌ی همین ریسک فردی شکل می‌گیرد، اما در ایران این قاعده رعایت نشده است. بانک داده ملی از وضعیت بیماری‌ها وجود ندارد و نرخ‌گذاری‌ها بر پایه‌ی داده‌های استانی یا موردی انجام می‌شود؛ در حالی‌که بدون پایگاه داده‌ی ملی، امکان برنامه‌ریزی بیمه‌گری دقیق فراهم نیست.»

او در بخش پایانی سخنان خود گفت: «تحول دیجیتال در نظام بیمه سلامت، یک ضرورت علمی و عملی است که باید بر اساس مدل‌های ریسک‌محور دنبال شود. تنها با اجرای چنین تحولاتی است که بیمه درمان تکمیلی می‌تواند نقش واقعی خود را در افزایش کارایی و عدالت در نظام سلامت کشور ایفا کند.»

@ebinews_com

سومین نشست از نخستین همایش اکوبیمه با محور «بیمه درمانی تکمیلی و نظام سلامت ایران؛ هم‌افزایی برای افزایش کارایی و عدالت» برگزار شد.

در این نشست، نیما نامداری، مدیرعامل شرکت کارنامه، به تبیین سه روند بنیادین تأثیرگذار بر آینده نظام سلامت و تأمین مالی درمان پرداخت و تأکید کرد ساختار سلامت کشور برای تحولات فناوری و تغییر نقش بیماران آماده نیست.

از بیماری‌های عفونی تا بیماری‌های مزمن
نامداری با اشاره به تحول صد سال گذشته در الگوی بیماری‌ها گفت: «یک قرن پیش، بیماری‌های عفونی مانند وبا و سل عامل اصلی مرگ‌ومیر در دنیا بودند. این بیماری‌ها یا به بهبودی کامل منجر می‌شدند یا به مرگ؛ اما امروز جهان با بیماری‌های مزمن (کرانیک) روبه‌روست که درمان قطعی ندارند و با فرد تا پایان عمر می‌مانند، از جمله چاقی، فشار خون، سرطان و ام‌اس.»

او افزود که در چنین شرایطی نقش بیمار به‌طور اساسی تغییر کرده است: «درمان دیگر پروژه‌ای با پایان مشخص نیست. بیمار باید سبک زندگی، تغذیه و داروی خود را مستمراً تنظیم کند. پزشک دیگر مدیر پروژه نیست؛ بیمار خود بازیگر اصلی درمان است.»

بدن انسان؛ بزرگ‌ترین منبع داده
به گفته این تحلیلگر فناوری، دومین روند جهانی رشد تکنولوژی‌های پوشیدنی است: «رینگ‌ها و ساعت‌های هوشمند جدید روزانه تا ۳۰۰ مگابایت داده از بدن هر فرد جمع‌آوری می‌کنند. این حجم با افزودن ابزارهایی مانند سنسورهای صدا، خواب، فشار خون و فعالیت مغزی به صدها میلیارد رکورد در مقیاس جهانی می‌رسد. هیچ منبع داده‌ای در جهان به اندازه بدن انسان تولید اطلاعات نمی‌کند.»

او تأکید کرد که این داده‌ها نظام درمانی را از بیمارستان‌ها به خانه منتقل کرده و تعادل ارتباط پزشک و بیمار را تغییر داده است.

ورود هوش مصنوعی به نظام سلامت
نامداری سومین روند را «ورود هوش مصنوعی» دانست: «پیش از این رایانه‌ها فقط الگوریتم‌های تکراری را سریع‌تر انجام می‌دادند، اما هوش مصنوعی الگوهای تصادفی و غیرتکراری را تحلیل می‌کند. همان‌گونه که ChatGPT پاسخ از پیش‌نوشته‌ای ندارد، هوش مصنوعی می‌تواند داده‌های متنوع سبک زندگی و ژنتیک میلیون‌ها نفر را ترکیب کند.»

او افزود: «برآوردها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ هوش مصنوعی فراگیر شده و درمان‌ها به شدت شخصی‌سازی می‌شوند. به‌زودی داروها نیز متناسب با ژنتیک و آلرژی فرد طراحی و حتی در بدن آزاد خواهند شد.»

تغییرات ساختاری در هزینه و بیمه
نامداری با اشاره به برآوردهای جهانی گفت: «در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، هزینه سلامت در جهان حدود ۱۰ تریلیون دلار بوده است؛ نیمی از این رقم از بیمه‌های دولتی و اجباری و ۴۰ درصد از جیب بیماران پرداخت می‌شود. تنها ۱۰ درصد به بیمه‌های انتخابی (تکمیلی) تعلق دارد، اما همین بخش محل رشد و ابتکار است.»

او افزود: «در واقع، آنجا که درمان شخصی‌سازی و داده بیمار به اشتراک گذاشته می‌شود، بیمه‌های تکمیلی می‌توانند کاراتر شوند. اگر فردی عادات سالم‌تری دارد یا فست‌فود نمی‌خورد، باید هزینه درمانش کمتر شود. هوش مصنوعی این تفکیک را ممکن می‌کند.»

به گفته او، بر اساس اعلام CDC، تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۵ درصد از کل هزینه‌های سلامت جهان به‌واسطه استفاده از هوش مصنوعی کاهش خواهد یافت.

او افزود: «بخش بزرگی از مخارج کنونی، حتی در کشورهای پیشرفته، ناکارا و غیرضروری است و ایران از این منظر وضعیت نامطلوب‌تری دارد.»

نظام سلامت ایران؛ طراحی‌شده برای دوره‌ای دیگر
نامداری در جمع‌بندی سخنان خود گفت: «تکنولوژی هوش مصنوعی به ما امکان می‌دهد درمان را شخصی‌سازی کنیم و با مشارکت خود فرد هزینه‌ها را بهینه کنیم. اما نظام سلامت ایران متأسفانه برای این عصر طراحی نشده است؛ نه در آموزش پزشکی، نه در بیمارستان و درمان، نه در پیشگیری و نه در بیمه. همه بخش‌ها مبتنی بر مدلی هستند که پزشک‌محور بود، بیماران نقش نداشتند و بیماری‌ها عمدتاً عفونی و حاد بودند.»

او در پایان تأکید کرد: «تغییر در نظام سلامت حتمی است و به‌تدریج رخ خواهد داد، هرچند نیازمند تحول ساختاری و بازتعریف نقش بیمه و بیمار است.»

@ebinews_com