جلالی ادامه داد: در ایران این نسبت هنوز پایین است، نه به دلیل سلامت مالی، بلکه چون نرخ بهرهای که دولت برای وامگیری میپردازد بین ۲۴ تا ۳۰ درصد است و مکانیزم ضرر-تفرق موجب نوعی کنترل موقت شده است.»
او هشدار داد: «اگر این روند ادامه یابد و رشد مهار نشود، در غیاب قوانین مالی جدید برای تنظیم هزینهها و درآمدهای مالیاتی، بخش فزایندهای از بودجه سالانه صرف بازپرداخت اصل و فرع بدهی دولت خواهد شد — پدیدهای که میتواند نظام مالی کشور را در معرض ناپایداری جدی قرار دهد.»
@ebinews_com
او هشدار داد: «اگر این روند ادامه یابد و رشد مهار نشود، در غیاب قوانین مالی جدید برای تنظیم هزینهها و درآمدهای مالیاتی، بخش فزایندهای از بودجه سالانه صرف بازپرداخت اصل و فرع بدهی دولت خواهد شد — پدیدهای که میتواند نظام مالی کشور را در معرض ناپایداری جدی قرار دهد.»
@ebinews_com
نشست دوم از نخستین همایش «اکوبیمه» با محوریت بحران بازنشستگی در ایران: پیامدهای اقتصادی و ضرورتهای اصلاحات ساختاری با سخنرانی حجت میرزایی، رئیس پیشین صندوق بازنشستگی کشوری، برگزار شد. این عضو هیئت علمی اقتصاد با تشریح ابعاد نابرابری و ناکارآمدی ساختاری صندوقها، گفت چشمانداز پایداری نظام بازنشستگی ایران بهشدت تیره است و سیاستگذاران باید به جای اصلاحات سطحی، به اصلاحات بنیادی و نهادی دست بزنند.
چهار برابر شدن تعهدات دولت طی چهار دهه گذشته
میرزایی در این نشست با اشاره به تحلیلهای کلان اقتصادی پیشین خود اظهار کرد: کمک دولت به صندوق بازنشستگی طی ۴۰ سال گذشته چهار برابر شده است؛ از حدود ۲۰۰ همت به ۸۰۰ همت رسیده و کمک دولت به صندوق کشوری نیز از ۸۰ همت به حدود ۲۰۰ همت افزایش یافته است.
او افزود: «این روند بسیار نگرانکننده است و اگر دولت به همین مسیر ادامه دهد، باید از حالا نگران سه سال آینده باشیم. امروز میشود گفت بخش مهمی از ناترازی بودجه ناشی از کمکهایی است که برای تأمین حقوق بازنشستگان پرداخت میشود.»
میرزایی با بیان اینکه تمرکز حمایتی دولت در میان گروههای اجتماعی منصفانه نیست، تصریح کرد: «یارانههای نقدی میان حدود ۷۰ میلیون نفر توزیع میشود؛ اما کمک دولت به صندوقها فقط میان ۳ میلیون نفر بازنشسته پخش میشود. در حالی که بخش عمده این جمعیت از اقشار بسیار آسیبپذیرند و حتی از تأخیر چندساعته در واریز حقوقشان به اضطراب میافتند.»
بازنشستگی بدون امنیت؛ از فشار مالی تا استرس درمان
رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری با ترسیم وضعیت معیشتی بازنشستگان، گفت: بسیاری از آنان برای تأمین هزینههای درمانی ناچارند از سایر مخارج زندگی بزنند. وی افزود: «با قطع یارانه و محدودیت منابع، آسیبپذیری آنها کاهش نیافته است بلکه فشار روانی و نگرانی دائمی بر زندگیشان حاکم شده است. گروه زیادی از بازنشستگان نه تنها در ایران زندگی نمیکنند بلکه در تنهایی و بدون فرزند یا حمایت نزدیک، با استرس مداوم مواجهاند.»
او ادامه داد: «اگرچه عدد پرداختهای مربوط به این اقشار بسیار کوچک است، اما بحران آن در حوزه سلامت و روانی بسیار بزرگتر از بقیه مشکلات اقتصادی است. کسانی که ۳۰ تا ۴۰ سال در نظام آموزشی و بهداشتی کشور خدمت کردهاند، اکنون در آغاز دورهای تازه از نگرانی مزمن قرار دارند.»
هشدار درباره نابرابری ساختاری صندوقها
میرزایی با تأکید بر اینکه «هیچ اصلاح پارامتریکی نمیتواند صندوقهای بازنشستگی کنونی را نجات دهد»، گفت: صندوق کشوری، صندوق نیروهای مسلح و برخی صندوقهای دولتی ۱۰۰ درصد مصارفشان را از دولت دریافت میکنند. در صندوق کشوری، دولت دستکم ۸۵ تا ۹۵ درصد پرداختها را پوشش میدهد و حق بیمه کارمندان فعلی نیز عملاً از طریق سازمان برنامه و بودجه تأمین میشود.
او تصریح کرد: «در واقع صندوق وجود واقعی ندارد. تنها حدود ۵ درصد از درآمدها از محل سود سرمایهگذاریهاست که آن هم صرف بیمه تکمیلی میشود و حتی در تأمین حقوق بازنشستگان نقشی ندارد. بنابراین تمام تعهدات ماهانه صندوق از منابع بودجه عمومی کشور پرداخت میشود.»
بحران «بیمه تکمیلی»؛ بیمهای که عملاً وجود ندارد
میرزایی، با اشاره به نارضایتی بازنشستگان از وضعیت بیمه درمانی، افزود: «امروز مهمتر از افزایش مستمری، مسئله بیمه تکمیلی است. بسیاری از بازنشستگان میگویند در دوران اشتغالشان بیمه تکمیلی ۲۰ هزار تومانی داشتند اما حالا با رسیدن به سن ۶۰ یا ۷۰ سالگی، با افزایش شدید هزینههای درمانی مواجهاند و سقف بیمه تکمیلی آنها به ۷۰۰ هزار تومان محدود شده است؛ مبلغی که با دو نوبت ویزیت از بین میرود.»
وی در ادامه گفت: «دولت سالانه حدود ۵۰۰ همت برای صندوقهای بازنشستگی پرداخت میکند. اگر حتی ۹ همت از آن به بیمه تکمیلی تخصیص یابد، میتوان بیمهای پایدار و بدون نگرانی برای این اقشار فراهم کرد. از سوی دیگر بازنشستگان نیز آمادگی دارند ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه خدمات اضافه را خودشان مشارکت دهند.»
میرزایی در بخش دیگری از سخنانش از بیتوجهی سیاستگذاران گلایه کرد و افزود: «در جلسات رسمی صراحتاً میگویند ما چیزی به نام بیمه تکمیلی نداریم؛ در حالیکه همین مقامها خودشان از دو محل جداگانه بیمه تکمیلی دارند. این نوع انکارها، فقط دامنه بحران اعتماد اجتماعی را افزایش میدهد.»
تعادل از دست رفته منابع و مصارف
وی درباره ریشههای مالی بحران گفت: «صندوقهای بازنشستگی طی دو دهه گذشته عملاً ورودی جدید نداشتهاند. هیچ بیمهپرداز تازهای در صندوق کشوری و چند صندوق دیگر وجود ندارد. این در حالی است که مقررات بازنشستگی پیش از موعد بهصورت مداوم مصارف را بالا برده است.»
میرزایی افزود: «دولت به عنوان کارفرما در دورههای مختلف سهم خود را از حق بیمه پرداخت نکرده و امروز در واقع بدهی قدیم خود را تسویه میکند، نه اینکه به صندوقها کمک کند.
چهار برابر شدن تعهدات دولت طی چهار دهه گذشته
میرزایی در این نشست با اشاره به تحلیلهای کلان اقتصادی پیشین خود اظهار کرد: کمک دولت به صندوق بازنشستگی طی ۴۰ سال گذشته چهار برابر شده است؛ از حدود ۲۰۰ همت به ۸۰۰ همت رسیده و کمک دولت به صندوق کشوری نیز از ۸۰ همت به حدود ۲۰۰ همت افزایش یافته است.
او افزود: «این روند بسیار نگرانکننده است و اگر دولت به همین مسیر ادامه دهد، باید از حالا نگران سه سال آینده باشیم. امروز میشود گفت بخش مهمی از ناترازی بودجه ناشی از کمکهایی است که برای تأمین حقوق بازنشستگان پرداخت میشود.»
میرزایی با بیان اینکه تمرکز حمایتی دولت در میان گروههای اجتماعی منصفانه نیست، تصریح کرد: «یارانههای نقدی میان حدود ۷۰ میلیون نفر توزیع میشود؛ اما کمک دولت به صندوقها فقط میان ۳ میلیون نفر بازنشسته پخش میشود. در حالی که بخش عمده این جمعیت از اقشار بسیار آسیبپذیرند و حتی از تأخیر چندساعته در واریز حقوقشان به اضطراب میافتند.»
بازنشستگی بدون امنیت؛ از فشار مالی تا استرس درمان
رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری با ترسیم وضعیت معیشتی بازنشستگان، گفت: بسیاری از آنان برای تأمین هزینههای درمانی ناچارند از سایر مخارج زندگی بزنند. وی افزود: «با قطع یارانه و محدودیت منابع، آسیبپذیری آنها کاهش نیافته است بلکه فشار روانی و نگرانی دائمی بر زندگیشان حاکم شده است. گروه زیادی از بازنشستگان نه تنها در ایران زندگی نمیکنند بلکه در تنهایی و بدون فرزند یا حمایت نزدیک، با استرس مداوم مواجهاند.»
او ادامه داد: «اگرچه عدد پرداختهای مربوط به این اقشار بسیار کوچک است، اما بحران آن در حوزه سلامت و روانی بسیار بزرگتر از بقیه مشکلات اقتصادی است. کسانی که ۳۰ تا ۴۰ سال در نظام آموزشی و بهداشتی کشور خدمت کردهاند، اکنون در آغاز دورهای تازه از نگرانی مزمن قرار دارند.»
هشدار درباره نابرابری ساختاری صندوقها
میرزایی با تأکید بر اینکه «هیچ اصلاح پارامتریکی نمیتواند صندوقهای بازنشستگی کنونی را نجات دهد»، گفت: صندوق کشوری، صندوق نیروهای مسلح و برخی صندوقهای دولتی ۱۰۰ درصد مصارفشان را از دولت دریافت میکنند. در صندوق کشوری، دولت دستکم ۸۵ تا ۹۵ درصد پرداختها را پوشش میدهد و حق بیمه کارمندان فعلی نیز عملاً از طریق سازمان برنامه و بودجه تأمین میشود.
او تصریح کرد: «در واقع صندوق وجود واقعی ندارد. تنها حدود ۵ درصد از درآمدها از محل سود سرمایهگذاریهاست که آن هم صرف بیمه تکمیلی میشود و حتی در تأمین حقوق بازنشستگان نقشی ندارد. بنابراین تمام تعهدات ماهانه صندوق از منابع بودجه عمومی کشور پرداخت میشود.»
بحران «بیمه تکمیلی»؛ بیمهای که عملاً وجود ندارد
میرزایی، با اشاره به نارضایتی بازنشستگان از وضعیت بیمه درمانی، افزود: «امروز مهمتر از افزایش مستمری، مسئله بیمه تکمیلی است. بسیاری از بازنشستگان میگویند در دوران اشتغالشان بیمه تکمیلی ۲۰ هزار تومانی داشتند اما حالا با رسیدن به سن ۶۰ یا ۷۰ سالگی، با افزایش شدید هزینههای درمانی مواجهاند و سقف بیمه تکمیلی آنها به ۷۰۰ هزار تومان محدود شده است؛ مبلغی که با دو نوبت ویزیت از بین میرود.»
وی در ادامه گفت: «دولت سالانه حدود ۵۰۰ همت برای صندوقهای بازنشستگی پرداخت میکند. اگر حتی ۹ همت از آن به بیمه تکمیلی تخصیص یابد، میتوان بیمهای پایدار و بدون نگرانی برای این اقشار فراهم کرد. از سوی دیگر بازنشستگان نیز آمادگی دارند ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه خدمات اضافه را خودشان مشارکت دهند.»
میرزایی در بخش دیگری از سخنانش از بیتوجهی سیاستگذاران گلایه کرد و افزود: «در جلسات رسمی صراحتاً میگویند ما چیزی به نام بیمه تکمیلی نداریم؛ در حالیکه همین مقامها خودشان از دو محل جداگانه بیمه تکمیلی دارند. این نوع انکارها، فقط دامنه بحران اعتماد اجتماعی را افزایش میدهد.»
تعادل از دست رفته منابع و مصارف
وی درباره ریشههای مالی بحران گفت: «صندوقهای بازنشستگی طی دو دهه گذشته عملاً ورودی جدید نداشتهاند. هیچ بیمهپرداز تازهای در صندوق کشوری و چند صندوق دیگر وجود ندارد. این در حالی است که مقررات بازنشستگی پیش از موعد بهصورت مداوم مصارف را بالا برده است.»
میرزایی افزود: «دولت به عنوان کارفرما در دورههای مختلف سهم خود را از حق بیمه پرداخت نکرده و امروز در واقع بدهی قدیم خود را تسویه میکند، نه اینکه به صندوقها کمک کند.
آنچه در قانون بودجه به عنوان کمک درج میشود در حقیقت بازپرداخت دیون انباشته دولت است.»
به گفته وی، ناپایداری اقتصادی، تورم مزمن، رکود رشد اشتغال و ضعف نهادی، همه بر وضعیت صندوقها اثر گذاشتهاند. او تأکید کرد: «صندوقها به شدت نسبت به فساد اقتصادی حساسند و نمیتوان انتظار داشت در اقتصادی که با گسترش فساد روبهروست، صندوقها مصون بمانند. ایران اکنون در میان سی کشور انتهای شاخص جهانی فساد قرار دارد و این خطر بیش از همه در حوزههایی بروز میکند که فرصت تصدی مجانی فراهم است.»
نبود انضباط حسابداری در صندوقها
میرزایی در ادامه به ضعف در مدیریت حسابها اشاره کرد و گفت: «در صندوق بازنشستگی کشوری، طی چهار سال گذشته وضعیتی پیش آمد که بازنشستگان از بانک یا فروشگاه خرید کرده بودند و صندوق به عنوان ضامن متعهد به کسر اقساط از حقوقشان بود. این اقساط از حقوق بازنشسته کم میشد اما صندوق به جای واریز به حساب طلبکار، آن را صرف مصارف دیگری میکرد.»
او توضیح داد: «در نتیجه، بسیاری از بازنشستگان هنگام گرفتن وام یا ضمانت برای فرزندشان با این پاسخ مواجه شدند که اعتبارشان مخدوش است چون اقساطشان سه ماه دیر پرداخت شده؛ در حالی که مبالغ را به موقع پرداخت کرده بودند ولی صندوق آن را جابهجا کرده بود. فروشگاههای صنفی طرف قرارداد نیز در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و این در حالی بود که کل بدهی حدود هفت همت قابل پرداخت بود.»
میرزایی تأکید کرد: «چنین بیانضباطی حتی در سادهترین اصول حسابداری هم پذیرفته نیست. همانگونه که دولت در برخی مواقع از شفافیت مالی فاصله گرفته، صندوقهای بازنشستگی نیز در این زمینه از الگوی غلط دولت پیروی کردهاند.»
در پایان، رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری با هشدار نسبت به آینده گفت: «در اقتصادی که رشد واقعی کمتر از دو درصد است و ورود نیروی کار جدید نیز کاهش یافته، نمیتوان امیدی به پایداری صندوقها داشت. بدون اصلاح نظام حکمرانی و طراحی نهادی مستقل، صندوقهای بازنشستگی در مسیر فروپاشی قرار خواهند گرفت.»
او تأکید کرد که بحران کنونی نه صرفاً مالی بلکه اجتماعی و نهادی است و راه برونرفت از آن تنها در اصلاح ساختار سیاستگذاری، شکلگیری نظام شفاف بیمه تکمیلی و بازتعریف مفهوم عدالت میان نسلها خواهد بود.
@ebinews_com
به گفته وی، ناپایداری اقتصادی، تورم مزمن، رکود رشد اشتغال و ضعف نهادی، همه بر وضعیت صندوقها اثر گذاشتهاند. او تأکید کرد: «صندوقها به شدت نسبت به فساد اقتصادی حساسند و نمیتوان انتظار داشت در اقتصادی که با گسترش فساد روبهروست، صندوقها مصون بمانند. ایران اکنون در میان سی کشور انتهای شاخص جهانی فساد قرار دارد و این خطر بیش از همه در حوزههایی بروز میکند که فرصت تصدی مجانی فراهم است.»
نبود انضباط حسابداری در صندوقها
میرزایی در ادامه به ضعف در مدیریت حسابها اشاره کرد و گفت: «در صندوق بازنشستگی کشوری، طی چهار سال گذشته وضعیتی پیش آمد که بازنشستگان از بانک یا فروشگاه خرید کرده بودند و صندوق به عنوان ضامن متعهد به کسر اقساط از حقوقشان بود. این اقساط از حقوق بازنشسته کم میشد اما صندوق به جای واریز به حساب طلبکار، آن را صرف مصارف دیگری میکرد.»
او توضیح داد: «در نتیجه، بسیاری از بازنشستگان هنگام گرفتن وام یا ضمانت برای فرزندشان با این پاسخ مواجه شدند که اعتبارشان مخدوش است چون اقساطشان سه ماه دیر پرداخت شده؛ در حالی که مبالغ را به موقع پرداخت کرده بودند ولی صندوق آن را جابهجا کرده بود. فروشگاههای صنفی طرف قرارداد نیز در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و این در حالی بود که کل بدهی حدود هفت همت قابل پرداخت بود.»
میرزایی تأکید کرد: «چنین بیانضباطی حتی در سادهترین اصول حسابداری هم پذیرفته نیست. همانگونه که دولت در برخی مواقع از شفافیت مالی فاصله گرفته، صندوقهای بازنشستگی نیز در این زمینه از الگوی غلط دولت پیروی کردهاند.»
در پایان، رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری با هشدار نسبت به آینده گفت: «در اقتصادی که رشد واقعی کمتر از دو درصد است و ورود نیروی کار جدید نیز کاهش یافته، نمیتوان امیدی به پایداری صندوقها داشت. بدون اصلاح نظام حکمرانی و طراحی نهادی مستقل، صندوقهای بازنشستگی در مسیر فروپاشی قرار خواهند گرفت.»
او تأکید کرد که بحران کنونی نه صرفاً مالی بلکه اجتماعی و نهادی است و راه برونرفت از آن تنها در اصلاح ساختار سیاستگذاری، شکلگیری نظام شفاف بیمه تکمیلی و بازتعریف مفهوم عدالت میان نسلها خواهد بود.
@ebinews_com
محمدرضا کشاورز، مدیرعامل بیمه پاسارگاد، در همایش اکو بیمه با تأکید بر سرعت بالای ورود ایران به دورهی سالمندی، وضعیت صندوقهای بازنشستگی را «بحرانی و ناپایدار» توصیف کرد و گفت: ایران پرسرعتترین کشور جهان در حرکت بهسوی سالمندی است و این مسئله، اگرچه بارها تکرار شده، هنوز بهدرستی مورد توجه قرار نگرفته است. وی هشدار داد که بحران صندوقهای بازنشستگی امروز به همان اندازه که بحران آب برای کشور خطرناک تلقی میشود، قابلمقایسه است.
کشاورز با ترسیم تصویری کلان از وضعیت صندوقهای کشور توضیح داد: «بیش از هجده صندوق بازنشستگی فعال در ایران داریم که سه صندوق اصلی یعنی تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری حدود ۹۰ درصد جامعهی حقوقبگیران و بازنشستگان را پوشش میدهند. در حال حاضر ۱۷ میلیون بیمهپردازدر کشور وجود دارد. با احتساب افراد تحت پوشش، بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مستقیماً از منابع همین صندوقها منتفع میشوند.»
به گفته او، نرم طبیعی نسبت بیمهپرداز به بازنشسته در نظام پایدار جهانی باید میان شش تا هفت باشد، در حالیکه این نسبت در صندوق کشوری به نیم نفر کاهش یافته است؛ یعنی نیم نفر حق بیمه پرداخت میکند در برابر یک بازنشستهای که مستمری میگیرد. نسبت در صندوقهای لشکری و تأمین اجتماعی قدری بهتر است، اما همچنان زیر سطح پایدار جهانی قرار دارد.
مدیرعامل بیمه پاسارگاد ادامه داد: «اکنون حدود ۸۰ درصد منابع پرداختی صندوقها از سوی دولت تأمین میشود و این وابستگی مالی، به معنای مصرف بخش قابل توجهی از بودجهی عمومی کشور برای جبران کسری مزمن این نهادهاست.»
او با اشاره به پیامدهای اقتصادی بحران صندوقها افزود: «تورم، کسری بودجه، کاهش سرمایهگذاری ملی و تضعیف عدالت بیننسلی، از مهمترین تبعات ادامهی این وضعیت هستند. صندوقهای بالادستی به یکی از بزرگترین مصرفکنندگان بودجهی عمومی کشور تبدیل شدهاند، تا آنجا که بر اساس آمار رسمی، ۱۵ تا ۲۰ درصد کل بودجهی عمومی دولت صرفِ کمک به این صندوقها میشود و این رقم، تقریباً معادل کل بودجهی عمومی کشور است؛ آماری که واقعاً نگرانکننده است.»
کشاورز تصریح کرد که نحوهی تأمین این کسریها بهطور مستقیم به رشد تورم میانجامد، چرا که دولت هر ساله بخشی از کسری صندوقها را از مسیر استقراض، انتشار اوراق یا چاپ پول غیرمستقیم جبران میکند. به گفتهی او، «صندوقهای ما از نهادهای تأمینی به نهادهای دارایی تبدیل شدهاند. در حالیکه در استاندارد جهانی، صندوقهای بازنشستگی موتورهای اصلی سرمایهگذاری بلندمدت هستند، در ایران به دلیل ضعف ساختار و تمرکز بر داراییمحوری، از نقش اصلیشان دور ماندهاند.»
وی در بخش جمعبندی سخنان خود راهکاری نیز ارائه داد و گفت: «برای اصلاح وضعیت و بازگرداندن اعتماد عمومی، باید صندوقهای فعلی که متعهد به جامعهی وسیعی از بازنشستگان هستند بازآرایی شوند. افرادی که اکنون در مرحلهی بازنشستگی یا بازپسگیری حقوق خود هستند باید مطمئن باشند منابعشان در جای امن و شفاف مدیریت میشود.»
کشاورز تأکید کرد: «صندوقهای موجود دچار بحران ساختاریاند؛ صرفِ افزایش پوشش و ورودی منابع، راهکار کافی نیست. به همین دلیل لازم است بهسوی ایجاد بیمهی بازنشستگی پایهی ثابت حرکت کنیم؛ بیمهای که بتواند در قالب صندوقهای متعدد و در نهادهای مالی گوناگون فعالیت کند و منابع خود را بهصورت متوازن سرمایهگذاری نماید. بدینترتیب افراد بهجای انتظار از دولت، در مسیر تأمین و انتقال مسئولانهی درآمد بازنشستگی خود قرار میگیرند.»
این بخش از همایش با تأکید بر لزوم «اصلاح ساختار صندوقها، افزایش شفافیت مالی و تعریف بیمهی بازنشستگی پایه» به پایان رسید؛ موضوعی که حاضران آن را یکی از فوریترین محورهای اصلاح نظام رفاهی کشور ارزیابی کردند.
@ebinews_com
کشاورز با ترسیم تصویری کلان از وضعیت صندوقهای کشور توضیح داد: «بیش از هجده صندوق بازنشستگی فعال در ایران داریم که سه صندوق اصلی یعنی تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری حدود ۹۰ درصد جامعهی حقوقبگیران و بازنشستگان را پوشش میدهند. در حال حاضر ۱۷ میلیون بیمهپردازدر کشور وجود دارد. با احتساب افراد تحت پوشش، بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مستقیماً از منابع همین صندوقها منتفع میشوند.»
به گفته او، نرم طبیعی نسبت بیمهپرداز به بازنشسته در نظام پایدار جهانی باید میان شش تا هفت باشد، در حالیکه این نسبت در صندوق کشوری به نیم نفر کاهش یافته است؛ یعنی نیم نفر حق بیمه پرداخت میکند در برابر یک بازنشستهای که مستمری میگیرد. نسبت در صندوقهای لشکری و تأمین اجتماعی قدری بهتر است، اما همچنان زیر سطح پایدار جهانی قرار دارد.
مدیرعامل بیمه پاسارگاد ادامه داد: «اکنون حدود ۸۰ درصد منابع پرداختی صندوقها از سوی دولت تأمین میشود و این وابستگی مالی، به معنای مصرف بخش قابل توجهی از بودجهی عمومی کشور برای جبران کسری مزمن این نهادهاست.»
او با اشاره به پیامدهای اقتصادی بحران صندوقها افزود: «تورم، کسری بودجه، کاهش سرمایهگذاری ملی و تضعیف عدالت بیننسلی، از مهمترین تبعات ادامهی این وضعیت هستند. صندوقهای بالادستی به یکی از بزرگترین مصرفکنندگان بودجهی عمومی کشور تبدیل شدهاند، تا آنجا که بر اساس آمار رسمی، ۱۵ تا ۲۰ درصد کل بودجهی عمومی دولت صرفِ کمک به این صندوقها میشود و این رقم، تقریباً معادل کل بودجهی عمومی کشور است؛ آماری که واقعاً نگرانکننده است.»
کشاورز تصریح کرد که نحوهی تأمین این کسریها بهطور مستقیم به رشد تورم میانجامد، چرا که دولت هر ساله بخشی از کسری صندوقها را از مسیر استقراض، انتشار اوراق یا چاپ پول غیرمستقیم جبران میکند. به گفتهی او، «صندوقهای ما از نهادهای تأمینی به نهادهای دارایی تبدیل شدهاند. در حالیکه در استاندارد جهانی، صندوقهای بازنشستگی موتورهای اصلی سرمایهگذاری بلندمدت هستند، در ایران به دلیل ضعف ساختار و تمرکز بر داراییمحوری، از نقش اصلیشان دور ماندهاند.»
وی در بخش جمعبندی سخنان خود راهکاری نیز ارائه داد و گفت: «برای اصلاح وضعیت و بازگرداندن اعتماد عمومی، باید صندوقهای فعلی که متعهد به جامعهی وسیعی از بازنشستگان هستند بازآرایی شوند. افرادی که اکنون در مرحلهی بازنشستگی یا بازپسگیری حقوق خود هستند باید مطمئن باشند منابعشان در جای امن و شفاف مدیریت میشود.»
کشاورز تأکید کرد: «صندوقهای موجود دچار بحران ساختاریاند؛ صرفِ افزایش پوشش و ورودی منابع، راهکار کافی نیست. به همین دلیل لازم است بهسوی ایجاد بیمهی بازنشستگی پایهی ثابت حرکت کنیم؛ بیمهای که بتواند در قالب صندوقهای متعدد و در نهادهای مالی گوناگون فعالیت کند و منابع خود را بهصورت متوازن سرمایهگذاری نماید. بدینترتیب افراد بهجای انتظار از دولت، در مسیر تأمین و انتقال مسئولانهی درآمد بازنشستگی خود قرار میگیرند.»
این بخش از همایش با تأکید بر لزوم «اصلاح ساختار صندوقها، افزایش شفافیت مالی و تعریف بیمهی بازنشستگی پایه» به پایان رسید؛ موضوعی که حاضران آن را یکی از فوریترین محورهای اصلاح نظام رفاهی کشور ارزیابی کردند.
@ebinews_com
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی مطرح کرد:
جهش ۵ برابری اوراق گام؛ تامین مالی بنگاهها از مرز ۱۱۰ همت گذشت/ اعتبار کارت رفاهی متصل به اوراق گام خانوارها تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت/ اولین فکتورینگ رسمی کشور با رقم ۲۳۰۰ میلیارد ریال توسط بانک ملت انجام شد.
♦️مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی ضمن تشریح وضعیت کلی نظام تامین مالی کشور، گفت: در سال 1404، بانک مرکزی مجموعاً ۵۰ همت سهمیه فکتورینگ، 615 همت سهمیه گواهی سپرده خاص و 115 همت در زمینه کارتهای رفاهی متصل به اوراق گام برای برای بانکهای عامل اختصاص داده است. در حال حاضر عملکرد اوراق گام در تامین مالی اقتصاد از ۱۱۰ همت نیز فراتر رفته به گونهای که در هفت ماهه منتهی به ۲۳ مهرماه سال جاری، حدود ۱۷ همت از طریق اوراق گام، بنگاههای اقتصادی تامین مالی شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵ برابر شده است. همچنین بر اساس جدیدترین مصوبهای که بانک مرکزی داشته، سقف اعتبار قابل استفاده برای خانوارها با کارت رفاهی متصل به اوراق گام به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
🌐https://ebinews.com/?p=360843
@ebinews_com
جهش ۵ برابری اوراق گام؛ تامین مالی بنگاهها از مرز ۱۱۰ همت گذشت/ اعتبار کارت رفاهی متصل به اوراق گام خانوارها تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت/ اولین فکتورینگ رسمی کشور با رقم ۲۳۰۰ میلیارد ریال توسط بانک ملت انجام شد.
♦️مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی ضمن تشریح وضعیت کلی نظام تامین مالی کشور، گفت: در سال 1404، بانک مرکزی مجموعاً ۵۰ همت سهمیه فکتورینگ، 615 همت سهمیه گواهی سپرده خاص و 115 همت در زمینه کارتهای رفاهی متصل به اوراق گام برای برای بانکهای عامل اختصاص داده است. در حال حاضر عملکرد اوراق گام در تامین مالی اقتصاد از ۱۱۰ همت نیز فراتر رفته به گونهای که در هفت ماهه منتهی به ۲۳ مهرماه سال جاری، حدود ۱۷ همت از طریق اوراق گام، بنگاههای اقتصادی تامین مالی شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵ برابر شده است. همچنین بر اساس جدیدترین مصوبهای که بانک مرکزی داشته، سقف اعتبار قابل استفاده برای خانوارها با کارت رفاهی متصل به اوراق گام به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
🌐https://ebinews.com/?p=360843
@ebinews_com
🔻 در بازدید محسن سیفی از پارس خودرو مطرح شد
⚡️ بانک صادرات در مسیر تقویت زنجیره تأمین صنعت خودرو
♦️ مدیرعامل بانک صادرات با تأکید بر نقش این بانک در پشتیبانی از تولید ملی و توسعه زیرساختهای صنعتی کشور، از آمادگی کامل بانک برای تأمین مالی و ارتقای زنجیره تأمین صنعت خودرو خبر داد.
🌐https://ebinews.com/?p=360846
@ebinews_com
⚡️ بانک صادرات در مسیر تقویت زنجیره تأمین صنعت خودرو
♦️ مدیرعامل بانک صادرات با تأکید بر نقش این بانک در پشتیبانی از تولید ملی و توسعه زیرساختهای صنعتی کشور، از آمادگی کامل بانک برای تأمین مالی و ارتقای زنجیره تأمین صنعت خودرو خبر داد.
🌐https://ebinews.com/?p=360846
@ebinews_com
در حاشیه نخستین روز از همایش اکوبیمه، نشست بیمههای عمر با حضور محمدرضا کشاورز مدیر عامل شرکت بیمه پاسارگاد، اسماعیل داورپناه مدیرعامل شرکت بیمه تهران رواک، محمدمهدی نیری مدیرعامل شرکت بیمه باران، روحالله علیپور مدیرعامل بیمههای زندگی و سایر کارشناسان صاحبنظر برگزار شد.
@ebinews_com
@ebinews_com
محمدرضا کشاورز در این نشست با اشاره به تحولات دیجیتال کشور و مشتریان نسل زد گفت: ایران در آستانهی مواجهه همزمان با چند بحران کلان اقتصادی و اجتماعی از جمله تورم مزمن، دغدغهی حفظ ارزش پول و بحران جمعیتی سالمندی قرار دارد. این مجموعه عوامل، نهتنها رفتار مالی مردم را دگرگون کرده بلکه ماهیت محصولات بیمهای و انتظارات مشتریان را نیز متحول ساخته است.
وی میگوید: در حالیکه در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، بیمههای زندگی و عمر سهمی فراتر از پوششهای ریسکی دارند و به عنوان ابزار سرمایهگذاری بلندمدت شناخته میشوند، در ایران این رویکرد هنوز به بلوغ کامل نرسیده است.
به عقیده کشاورز ۳ عامل «فشارهای اقتصادی»، «تغییر انتظارات مشتریان» و «پیشرفتهای فناورانه و مالی» شرکتهای بیمه را در جهان و ایران به بازتعریف نقش خود واداشته است.
کشاورز ادامه میدهد: در شرایط بیثباتی اقتصادی، پاسخگویی به نیاز مشتریان برای شفافیت، اعتماد و انعطافپذیری اهمیت ویژهای پیدا میکند. مشتریان امروز، بهویژه در حوزه بیمههای زندگی، علاوه بر حفاظت مالی، خواهان شفافیت در نحوه سرمایهگذاری داراییها و بازدهی قابلسنجش هستند. این تغییر نگرش، بیمه عمر را از یک ابزار صرفاً پوششی، به بازیگری فعال در نظام مالی کشور تبدیل کرده است.
به عقیده مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد، شرکتهای بیمه عمر، به عنوان سرمایهگذاران بلندمدت اقتصاد ملی، میتوانند با هدایت منابع خود به سمت بازار سرمایه و بخشهای مولد، نقشی کلیدی در تأمین مالی توسعه کشور ایفا کنند. البته این نقش زمانی اثرگذار خواهد بود که نگاه به بازار سرمایه در صنعت بیمه، رویکردی بلندمدت و هدفمند داشته باشد.
وی میگوید: تحولات رفتاری نسل جدید نیز چالشی جدی برای صنعت بیمه به شمار میرود. کاهش تمایل نسل جوان به مالکیت بیمههای عمر، در کنار افزایش تقاضا برای تجربه دیجیتال، خدمات شخصیسازیشده و محصولات انعطافپذیر، نشاندهندهی تغییری بنیادین در ذائقهی مشتریان است.
مدیر عامل شرکت بیمه پاسارگاد بر اساس گزارشهای بینالمللی میگوید: بیش از ۶۰ درصد نوآوریهای اخیر در بیمههای عمر، در حوزهی محصولات سرمایهمحور و دیجیتال متمرکز بوده است؛ موضوعی که ضرورت ورود جدیتر صنعت بیمه ایران به فضای نوآوری و تحول دیجیتال را بیش از پیش آشکار میکند.
کشاورز خاطرنشان کرد: مسیر آیندهی بیمه عمر در کشور، از نگاه کارشناسان، در همافزایی میان فناوری، شفافیت مالی و اعتماد عمومی خلاصه میشود؛ سه عاملی که بدون آنها، هیچ مدل پایداری از سرمایهگذاری بلندمدت و بیمه زندگی قابل تحقق نخواهد بود.
@ebinews_com
وی میگوید: در حالیکه در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، بیمههای زندگی و عمر سهمی فراتر از پوششهای ریسکی دارند و به عنوان ابزار سرمایهگذاری بلندمدت شناخته میشوند، در ایران این رویکرد هنوز به بلوغ کامل نرسیده است.
به عقیده کشاورز ۳ عامل «فشارهای اقتصادی»، «تغییر انتظارات مشتریان» و «پیشرفتهای فناورانه و مالی» شرکتهای بیمه را در جهان و ایران به بازتعریف نقش خود واداشته است.
کشاورز ادامه میدهد: در شرایط بیثباتی اقتصادی، پاسخگویی به نیاز مشتریان برای شفافیت، اعتماد و انعطافپذیری اهمیت ویژهای پیدا میکند. مشتریان امروز، بهویژه در حوزه بیمههای زندگی، علاوه بر حفاظت مالی، خواهان شفافیت در نحوه سرمایهگذاری داراییها و بازدهی قابلسنجش هستند. این تغییر نگرش، بیمه عمر را از یک ابزار صرفاً پوششی، به بازیگری فعال در نظام مالی کشور تبدیل کرده است.
به عقیده مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد، شرکتهای بیمه عمر، به عنوان سرمایهگذاران بلندمدت اقتصاد ملی، میتوانند با هدایت منابع خود به سمت بازار سرمایه و بخشهای مولد، نقشی کلیدی در تأمین مالی توسعه کشور ایفا کنند. البته این نقش زمانی اثرگذار خواهد بود که نگاه به بازار سرمایه در صنعت بیمه، رویکردی بلندمدت و هدفمند داشته باشد.
وی میگوید: تحولات رفتاری نسل جدید نیز چالشی جدی برای صنعت بیمه به شمار میرود. کاهش تمایل نسل جوان به مالکیت بیمههای عمر، در کنار افزایش تقاضا برای تجربه دیجیتال، خدمات شخصیسازیشده و محصولات انعطافپذیر، نشاندهندهی تغییری بنیادین در ذائقهی مشتریان است.
مدیر عامل شرکت بیمه پاسارگاد بر اساس گزارشهای بینالمللی میگوید: بیش از ۶۰ درصد نوآوریهای اخیر در بیمههای عمر، در حوزهی محصولات سرمایهمحور و دیجیتال متمرکز بوده است؛ موضوعی که ضرورت ورود جدیتر صنعت بیمه ایران به فضای نوآوری و تحول دیجیتال را بیش از پیش آشکار میکند.
کشاورز خاطرنشان کرد: مسیر آیندهی بیمه عمر در کشور، از نگاه کارشناسان، در همافزایی میان فناوری، شفافیت مالی و اعتماد عمومی خلاصه میشود؛ سه عاملی که بدون آنها، هیچ مدل پایداری از سرمایهگذاری بلندمدت و بیمه زندگی قابل تحقق نخواهد بود.
@ebinews_com
در ادامه این پنل اسماعیل داورپناه مدیرعامل شرکت بیمه تهران رواک درباره نقش متقابل بازارهای مالی در توسعه بازار بیمه میگوید: بازارهای مالی، ابزارهای سرمایهگذاری متعدد و ریسک مدیریت دارن.د بازار و منابع بیمه نیز همواره دنبال محیطی برای سرمایهگذاری هستند. بهاین ترتیب است که بازار در اثر این تقابل رشد پیدا میکند. به عقیده داورپناه بازار سرمایه، خط ارتباطی بین کسی که پول دارد و شخصی است که ایده دارد.
@ebinews_com
@ebinews_com
داورپناه میگوید: سرمایه گذاری در بازارهای مالی منجر به پوشش تعهدات بلند مدت میشود. در بازارهای توسعه یافته مانند ایالات متحده و اروپا، بخش قابل توجهی از پرتفوی بیمههای زندگی در اوراق قرضه دولتی و شرکتی سرمایه گذاری شده است.
به عقیده وی، افزایش سودآوری شرکتهای بیمه و امکان ارائه محصولات متنوعتر خصوصا در بیمههای بلند مدت از جمله مصادیق سرمایهگذاری در بازارهای مالی هستند.
داورپناه معتقد است که شرکتهای بیمه برای پوشش تعهدات بلند مدت با خرید ابزارهای متنوع بازار مالی خود میتوانند در بازارهای مالی، سرمایه گذاری کنند.
داورپناه بااشاره به تاثیر نرخ های بهره بر ساختار بازار بیمه میگوید: نرخهای بهره، تاثیر مستقیمی در استراتژیها و محصولات شرکتهای بیمه دارد. افزایش نرخهای بهره معمولاً باعث کاهش جذابیت بیمههای عمر بلندمدت میشود، چرا که در این شرایط، سرمایهگذاران تمایل بیشتری به سپردهگذاری یا سرمایهگذاریهای با بازده فوری پیدا میکنند. در نتیجه، احتمال ابطال بیمهنامههای پیشین و کاهش فروش محصولات بلندمدت افزایش مییابد. از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره نیز به افت بازده سرمایهگذاری شرکتهای بیمه منجر شده و چالشهایی در حوزه سودآوری ایجاد میکند.
به گفته داورپناه، در چنین شرایطی شرکتهای بیمه برای حفظ توازن مالی خود، به سمت استفاده از ابزارهای مالی پیچیدهتر، مشتقات و سهام با ریسک بالاتر حرکت میکنند. وی تأکید میکند که در مجموع، بازارهای مالی و نوسانات نرخ بهره، رفتار استراتژیک شرکتهای بیمه را بهطور جدی تحت تأثیر قرار میدهند.
داورپناه درباره رابطه توسعه مالی و ضریب نفوذ بیمه میگوید: توسعه بازارهای مالی و پولی شامل گسترش اعتبار بانکی، کارایی بازار سهام و عرضه ابزارهای پولی و مالی میشود. در اقتصادهای در حال توسعه رابطه مستقیم بین توسعه بازارهای مالی و پولی و ضریب نفوذ بیمه وجود دارد. تسهیل خرید بیمه نامه از طریق فراهم کردن زیرساختهای دریافت و پرداخت دیجیتال و دسترسی به خدمات مالی نیز از جمله راهکارهای توسعه بازارهای مالی بهشمار میآید.
داورپناه با اشاره به تجهیز سرمایه در بازارهای مالی ادامه میدهد: سرمایهگذاری متنوع منابع حق بیمه در بازارهای مالی، شامل اوراق قرضه، سهام، اوراق بدهی، صندوقهای مشترک و ابزارهای مشتقه و کالایی، نهتنها موجب افزایش نقدینگی و عمق بازارهای مالی میشود، بلکه میتواند بهطور مستقیم به رشد پایدار اقتصادی کشور نیز کمک کند.
وی تأکید میکند که تنوع در سبد سرمایهگذاری بیمهگران، علاوه بر کاهش ریسک، زمینه را برای تخصیص بهینه منابع و تقویت پیوند میان صنعت بیمه و بازار سرمایه فراهم میسازد.
داورپناه درباره تسهیل نوآوری و توسعه بازارهای مالی جدید به بازارهای مالی جدید با ارائه محصولات نوآورانه بیمهای (مانند بیمه سایبری یا بیمه اقلیمی) اشاره میکند.
داورپناه پوشش ریسکهای نوظهور و جذب سرمایه گذاران جدید در بازارهای نوین را همتراز با رشد حق بیمههای بازار بیمه میداند که منجر به رشد GDP و بهبود محیط سرمایه گذاری و تقویت سیستم مالی خواهند شد.
داورپناه با اشاره به چالشها و محدودیتها خاطرنشان میکند: نوسانات اقتصادی میتواند بازار بیمه را تحت تأثیر قرار دهد و به طور غیر مستقیم توسعه بازارهای مالی را با روندی آرام مواجه کند. همچنین نوسانات بازار سهام با تغییرات ناگهانی نرخ بهره میتواند ترازنامه شرکتهای بیمه را تحت فشار قرار دهد. وی میگوید: در دورههای بحران مالی، کاهش ارزش داراییهای سرمایه گذاری شده منجر به کاهش توانایی توسعه محصولات جدید میشود.
داورپناه معتقد است شوکهای مالی (مانند بحران ۲۰۰۸) و کاهش اعتماد سرمایهگذاران به بازارهای مالی منجر به کاهش تقاضا برای محصولات بیمهای میشود. ضریب نفوذ پایین بیمه در کشورهای در حال توسعه و ریسکهای سیستماتیک نیز از دیگر چالشهای این جریان است.
@ebinews_com
به عقیده وی، افزایش سودآوری شرکتهای بیمه و امکان ارائه محصولات متنوعتر خصوصا در بیمههای بلند مدت از جمله مصادیق سرمایهگذاری در بازارهای مالی هستند.
داورپناه معتقد است که شرکتهای بیمه برای پوشش تعهدات بلند مدت با خرید ابزارهای متنوع بازار مالی خود میتوانند در بازارهای مالی، سرمایه گذاری کنند.
داورپناه بااشاره به تاثیر نرخ های بهره بر ساختار بازار بیمه میگوید: نرخهای بهره، تاثیر مستقیمی در استراتژیها و محصولات شرکتهای بیمه دارد. افزایش نرخهای بهره معمولاً باعث کاهش جذابیت بیمههای عمر بلندمدت میشود، چرا که در این شرایط، سرمایهگذاران تمایل بیشتری به سپردهگذاری یا سرمایهگذاریهای با بازده فوری پیدا میکنند. در نتیجه، احتمال ابطال بیمهنامههای پیشین و کاهش فروش محصولات بلندمدت افزایش مییابد. از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره نیز به افت بازده سرمایهگذاری شرکتهای بیمه منجر شده و چالشهایی در حوزه سودآوری ایجاد میکند.
به گفته داورپناه، در چنین شرایطی شرکتهای بیمه برای حفظ توازن مالی خود، به سمت استفاده از ابزارهای مالی پیچیدهتر، مشتقات و سهام با ریسک بالاتر حرکت میکنند. وی تأکید میکند که در مجموع، بازارهای مالی و نوسانات نرخ بهره، رفتار استراتژیک شرکتهای بیمه را بهطور جدی تحت تأثیر قرار میدهند.
داورپناه درباره رابطه توسعه مالی و ضریب نفوذ بیمه میگوید: توسعه بازارهای مالی و پولی شامل گسترش اعتبار بانکی، کارایی بازار سهام و عرضه ابزارهای پولی و مالی میشود. در اقتصادهای در حال توسعه رابطه مستقیم بین توسعه بازارهای مالی و پولی و ضریب نفوذ بیمه وجود دارد. تسهیل خرید بیمه نامه از طریق فراهم کردن زیرساختهای دریافت و پرداخت دیجیتال و دسترسی به خدمات مالی نیز از جمله راهکارهای توسعه بازارهای مالی بهشمار میآید.
داورپناه با اشاره به تجهیز سرمایه در بازارهای مالی ادامه میدهد: سرمایهگذاری متنوع منابع حق بیمه در بازارهای مالی، شامل اوراق قرضه، سهام، اوراق بدهی، صندوقهای مشترک و ابزارهای مشتقه و کالایی، نهتنها موجب افزایش نقدینگی و عمق بازارهای مالی میشود، بلکه میتواند بهطور مستقیم به رشد پایدار اقتصادی کشور نیز کمک کند.
وی تأکید میکند که تنوع در سبد سرمایهگذاری بیمهگران، علاوه بر کاهش ریسک، زمینه را برای تخصیص بهینه منابع و تقویت پیوند میان صنعت بیمه و بازار سرمایه فراهم میسازد.
داورپناه درباره تسهیل نوآوری و توسعه بازارهای مالی جدید به بازارهای مالی جدید با ارائه محصولات نوآورانه بیمهای (مانند بیمه سایبری یا بیمه اقلیمی) اشاره میکند.
داورپناه پوشش ریسکهای نوظهور و جذب سرمایه گذاران جدید در بازارهای نوین را همتراز با رشد حق بیمههای بازار بیمه میداند که منجر به رشد GDP و بهبود محیط سرمایه گذاری و تقویت سیستم مالی خواهند شد.
داورپناه با اشاره به چالشها و محدودیتها خاطرنشان میکند: نوسانات اقتصادی میتواند بازار بیمه را تحت تأثیر قرار دهد و به طور غیر مستقیم توسعه بازارهای مالی را با روندی آرام مواجه کند. همچنین نوسانات بازار سهام با تغییرات ناگهانی نرخ بهره میتواند ترازنامه شرکتهای بیمه را تحت فشار قرار دهد. وی میگوید: در دورههای بحران مالی، کاهش ارزش داراییهای سرمایه گذاری شده منجر به کاهش توانایی توسعه محصولات جدید میشود.
داورپناه معتقد است شوکهای مالی (مانند بحران ۲۰۰۸) و کاهش اعتماد سرمایهگذاران به بازارهای مالی منجر به کاهش تقاضا برای محصولات بیمهای میشود. ضریب نفوذ پایین بیمه در کشورهای در حال توسعه و ریسکهای سیستماتیک نیز از دیگر چالشهای این جریان است.
@ebinews_com
مهندس مهدی فهامی: الزامات و چالشهای اجرای نسخ و پرونده الکترونیک سلامت
دومین پنل این همایش با حضور دکتر سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، مهندس امیرحسین آخوندی رئیس فناوری و تحول دیجیتال تأمین اجتماعی، مهندس مهدی فهامی مدیر پروژه هاب درمان بیمه مرکزی و مهندس سعید کاظمی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو برگزار شد.
@ebinews_com
دومین پنل این همایش با حضور دکتر سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، مهندس امیرحسین آخوندی رئیس فناوری و تحول دیجیتال تأمین اجتماعی، مهندس مهدی فهامی مدیر پروژه هاب درمان بیمه مرکزی و مهندس سعید کاظمی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو برگزار شد.
@ebinews_com
مهندس مهدی فهامی با اشاره به قوانین ابلاغی مرتبط با نسخ و پرونده الکترونیک سلامت و نیازمندیهای اصلی در تبادل اطلاعات، اظهار داشت: تبصره ۱۷ قانون بودجه سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و همچنین قوانین برنامه پنجساله ششم و هفتم توسعه در این بازه زمانی، چارچوب قانونی مهمی برای توسعه زیرساختهای سلامت دیجیتال فراهم کرده است.
وی افزود: از دیگر مستندات مهم در این حوزه میتوان به سند ضوابط اجرایی طرح نسخ الکترونیک مصوب شورای عالی بیمه سلامت کشور و سند رهنگاشت شیوه پرداخت اسناد الکترونیک مصوب دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اشاره کرد که مبنای الزامات اجرایی و استانداردسازی محسوب میشوند.
مهندس فهامی ایجاد کدینگ استاندارد و زبان مشترک در نرمافزارهای بیمهگران تکمیلی و پایه و حوزه سلامت، به منظور تسهیل تبادل اطلاعات را از جمله چالشها و الزامات اجرایی این طرح دانست.
وی ایجاد نگاشت اطلاعات پایه حوزه سلامت (مانند مکسا، IRC و سایر سامانهها) با رشته درمان بیمه تکمیلی، شامل طرحها، تعهدات، پوششها، گروه بیماریها، جزئیات بیماری، وضعیتها و سایر اطلاعات پایه شرکتها را از دیگر چالشهای اجرایی دانست.
به عقیده فهامی ایجاد بستر و زیرساخت لازم در بیمه مرکزی جهت تبادل اطلاعات و ارائه قالبهای سرویس واحد به داخل و خارج از صنعت بیمه از دیگر چالشهای اجرایی این طرح بهشمار میآید. روش تعیین سهم بیمه تکمیلی از خدمات سلامت به صورت برخط و پذیرش بیمهشده نیز به دلیل عدم وجود موتور قواعد و رسیدگی یکسان، چالشی جدی در این فرآیند محسوب میشود. فهامی تعیین سامانه و مجری تبادل اطلاعات صحیح و کامل از همه مراکز درمانی، دیتاس وزارت بهداشت و اپراتوری مشترک بیمهگران پایه را چالشی دیگر میداند.
به گفته فهامی، تحقق این الزامات و استانداردسازی فرآیندها، نقش مهمی در یکپارچگی دادهها، افزایش شفافیت و تسهیل ارائه خدمات سلامت دیجیتال خواهد داشت و به ارتقای کیفیت و سرعت خدمات بیمهای کمک میکند.
مهندس مهدی فهامی با اشاره به قوانین ابلاغی مرتبط با نسخ و پرونده الکترونیک سلامت و نیازمندیهای اصلی در تبادل اطلاعات، اظهار داشت: تبصره ۱۷ قانون بودجه سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و همچنین قوانین برنامه پنجساله ششم و هفتم توسعه در این بازه زمانی، چارچوب قانونی مهمی برای توسعه زیرساختهای سلامت دیجیتال فراهم کرده است.
وی افزود: از دیگر مستندات مهم در این حوزه میتوان به سند ضوابط اجرایی طرح نسخ الکترونیک مصوب شورای عالی بیمه سلامت کشور و سند رهنگاشت شیوه پرداخت اسناد الکترونیک مصوب دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اشاره کرد که مبنای الزامات اجرایی و استانداردسازی محسوب میشوند.
مهندس فهامی همچنین آمار میانگین روزانه نسخ الکترونیک و پروندههای بیمارستانی را تشریح کرد: جمعیت کشور ایران حدود ۸۸ میلیون نفر است که تقریباً ۲۵ درصد (معادل ۲۲ میلیون نفر) بیمهنامه تکمیلی فعال دارند. روزانه حدود یک میلیون مراجعه ویزیت پزشکان در مراکز درمانی وزارت بهداشت انجام میشود.
به گفته فهامی نسخهنویسی الکترونیک در صنعت بیمه تکمیلی و مراکز درمانی شامل ۶۵۰ هزار نسخه دارو و ۷۵۰ هزار نسخه خدمات در مراکز درمانی و ۱۶۳ هزار نسخه دارو و ۲۵۰ هزار نسخه پیچی دارو، ۱۸۷ هزار نسخه خدمات و ۵۰۰ هزار نسخه پیچی خدمات سرپایی وجود دارد.
فهامی در طول سخنرانی خود به ۱۱۲ هزار نسخه پیچی دارو و ۸۵۰ هزار نسخه پیچی ویزیت و ۱۲۵ هزار نسخه پیچی خدمات سرپابی اشاره کرد.
وی با اشاره به پروندههای بیمارستانی با پذیرش بستری گفت: ۵۵ هزار پرونده روزانه در مراکز درمانی و ۱۲ هزار پرونده روزانه در صنعت بیمه تکمیلی وجود دارد. میانگین روزانه پروندهها نیز ۳۰۲,۵۵۰,۰۰۰ پرونده در مراکز درمانی کشور و ۸۱۳ هزار پرونده در صنعت بیمه تکمیلی شمرده میشود.
به گفته فهامی، تحقق این الزامات و استانداردسازی فرآیندها، نقش مهمی در یکپارچگی دادهها، افزایش شفافیت و تسهیل ارائه خدمات سلامت دیجیتال خواهد داشت و به ارتقای کیفیت و سرعت خدمات بیمهای کمک میکند.
@ebinews_com
وی افزود: از دیگر مستندات مهم در این حوزه میتوان به سند ضوابط اجرایی طرح نسخ الکترونیک مصوب شورای عالی بیمه سلامت کشور و سند رهنگاشت شیوه پرداخت اسناد الکترونیک مصوب دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اشاره کرد که مبنای الزامات اجرایی و استانداردسازی محسوب میشوند.
مهندس فهامی ایجاد کدینگ استاندارد و زبان مشترک در نرمافزارهای بیمهگران تکمیلی و پایه و حوزه سلامت، به منظور تسهیل تبادل اطلاعات را از جمله چالشها و الزامات اجرایی این طرح دانست.
وی ایجاد نگاشت اطلاعات پایه حوزه سلامت (مانند مکسا، IRC و سایر سامانهها) با رشته درمان بیمه تکمیلی، شامل طرحها، تعهدات، پوششها، گروه بیماریها، جزئیات بیماری، وضعیتها و سایر اطلاعات پایه شرکتها را از دیگر چالشهای اجرایی دانست.
به عقیده فهامی ایجاد بستر و زیرساخت لازم در بیمه مرکزی جهت تبادل اطلاعات و ارائه قالبهای سرویس واحد به داخل و خارج از صنعت بیمه از دیگر چالشهای اجرایی این طرح بهشمار میآید. روش تعیین سهم بیمه تکمیلی از خدمات سلامت به صورت برخط و پذیرش بیمهشده نیز به دلیل عدم وجود موتور قواعد و رسیدگی یکسان، چالشی جدی در این فرآیند محسوب میشود. فهامی تعیین سامانه و مجری تبادل اطلاعات صحیح و کامل از همه مراکز درمانی، دیتاس وزارت بهداشت و اپراتوری مشترک بیمهگران پایه را چالشی دیگر میداند.
به گفته فهامی، تحقق این الزامات و استانداردسازی فرآیندها، نقش مهمی در یکپارچگی دادهها، افزایش شفافیت و تسهیل ارائه خدمات سلامت دیجیتال خواهد داشت و به ارتقای کیفیت و سرعت خدمات بیمهای کمک میکند.
مهندس مهدی فهامی با اشاره به قوانین ابلاغی مرتبط با نسخ و پرونده الکترونیک سلامت و نیازمندیهای اصلی در تبادل اطلاعات، اظهار داشت: تبصره ۱۷ قانون بودجه سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و همچنین قوانین برنامه پنجساله ششم و هفتم توسعه در این بازه زمانی، چارچوب قانونی مهمی برای توسعه زیرساختهای سلامت دیجیتال فراهم کرده است.
وی افزود: از دیگر مستندات مهم در این حوزه میتوان به سند ضوابط اجرایی طرح نسخ الکترونیک مصوب شورای عالی بیمه سلامت کشور و سند رهنگاشت شیوه پرداخت اسناد الکترونیک مصوب دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اشاره کرد که مبنای الزامات اجرایی و استانداردسازی محسوب میشوند.
مهندس فهامی همچنین آمار میانگین روزانه نسخ الکترونیک و پروندههای بیمارستانی را تشریح کرد: جمعیت کشور ایران حدود ۸۸ میلیون نفر است که تقریباً ۲۵ درصد (معادل ۲۲ میلیون نفر) بیمهنامه تکمیلی فعال دارند. روزانه حدود یک میلیون مراجعه ویزیت پزشکان در مراکز درمانی وزارت بهداشت انجام میشود.
به گفته فهامی نسخهنویسی الکترونیک در صنعت بیمه تکمیلی و مراکز درمانی شامل ۶۵۰ هزار نسخه دارو و ۷۵۰ هزار نسخه خدمات در مراکز درمانی و ۱۶۳ هزار نسخه دارو و ۲۵۰ هزار نسخه پیچی دارو، ۱۸۷ هزار نسخه خدمات و ۵۰۰ هزار نسخه پیچی خدمات سرپایی وجود دارد.
فهامی در طول سخنرانی خود به ۱۱۲ هزار نسخه پیچی دارو و ۸۵۰ هزار نسخه پیچی ویزیت و ۱۲۵ هزار نسخه پیچی خدمات سرپابی اشاره کرد.
وی با اشاره به پروندههای بیمارستانی با پذیرش بستری گفت: ۵۵ هزار پرونده روزانه در مراکز درمانی و ۱۲ هزار پرونده روزانه در صنعت بیمه تکمیلی وجود دارد. میانگین روزانه پروندهها نیز ۳۰۲,۵۵۰,۰۰۰ پرونده در مراکز درمانی کشور و ۸۱۳ هزار پرونده در صنعت بیمه تکمیلی شمرده میشود.
به گفته فهامی، تحقق این الزامات و استانداردسازی فرآیندها، نقش مهمی در یکپارچگی دادهها، افزایش شفافیت و تسهیل ارائه خدمات سلامت دیجیتال خواهد داشت و به ارتقای کیفیت و سرعت خدمات بیمهای کمک میکند.
@ebinews_com
نشست دوم از نخستین همایش «اکوبیمه» با محور «بحران بازنشستگی در ایران؛ پیامدهای اقتصادی و ضرورتهای اصلاحات ساختاری» برگزار شد. در این نشست، علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، با تشریح ریشههای تاریخی و نهادی بحران موجود در صندوقهای بازنشستگی، از غفلتهای پیدرپی سیاستگذاران در چهار دهه اخیر سخن گفت و بحران فعلی را محصول «فعلها و ترکِ فعلهایی» دانست که دولتها در قبال نظام بیمهای کشور مرتکب شدهاند.
صندوقهای بازنشستگی و غفلت تاریخی سیاستگذاران
حیدری با تمثیلی کنایی وضعیت صندوقهای بازنشستگی را به قفلی که بیصدا در حال بریده شدن بود تشبیه کرد و گفت: تصمیمات دولتها و مجالس در سالهای گذشته بدون هیچ ارزیابی سالانه از وضعیت مالی صندوقها اتخاذ شده و نتیجه آن، بحران فعلی است.
وی یادآور شد در حالیکه در بیمههای غیرزندگی، ارزیابی سالانه برای اصلاح حقبیمه یا نرخ خسارت انجام میشود، در صندوقهای بازنشستگی چنین مکانیسمی وجود ندارد. به گفته او، نداشتن جدول مرگومیر ملی، محاسبه با جداول فرانسوی در دهه ۱۳۵۰، و بیتوجهی به تغییرات امید زندگی، باعث شده ارزش پایه بیمهها با واقعیت جمعیتی منطبق نباشد.
عقبماندگی از نظامهای چندلایه جهانی
این کارشناس رفاه اجتماعی تأکید کرد که ایران همچنان به پارادایم سنتی مبتنی بر حق بیمه محدود تکیه دارد، در حالی که بسیاری از کشورها در سه دهه اخیر به سمت نظام «چندلایه و هیبریدی» حرکت کردهاند. بر اساس قوانین مصوب (از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳، ماده ۲۷ برنامه پنجم، ماده ۸۱ برنامه ششم و بند الف ماده ۳۱ برنامه هفتم توسعه) دولت مکلف به طراحی چنین مدلی بوده، اما آن را اجرا نکرده است.
بحران امید به زندگی و بازنشستگی زودهنگام
به گفته حیدری، در زمان تدوین قوانین بازنشستگی، امید به زندگی ۵۸ سال بوده اما امروز برای زنان به ۷۶ و مردان به ۷۳ سال رسیده است. با این وجود، نهتنها سن بازنشستگی افزایش نیافته بلکه کاهش یافته است: «اکنون برخی کارکنان در ۳۶ سالگی بازنشسته میشوند؛ یعنی بهجای پرداخت ۱۰ سال حقبیمه بیشتر، ۱۰ سال زودتر مستمری دریافت میکنند. هیچ صندوقی تحمل چنین فشار مالی را ندارد، حتی اگر ماشین چاپ پول داشته باشد.»
خلا قانونی در نظارت و رگولاتوری
در ادامه نشست، حیدری با تأکید بر فقدان رگولاتوری تخصصی در حوزه صندوقهای بازنشستگی گفت: «در بانکها بانک مرکزی داریم و در شرکتهای سهامداری سازمان بورس و شورای رقابت؛ اما در حوزه صندوقهای بازنشستگی، چنین مرجع ناظری وجود ندارد.» به گفته او، نبود این نهاد نظارتی سبب شده مدیران صندوقها بدون معیار و ثبات مشخص منصوب شوند. برای نمونه، یکی از صندوقهای بزرگ کشور در تنها ۸ سال، ۸ مدیرعامل به خود دیده است.
حیدری افزود: «صندوق بازنشستگی نهادی بیننسلی است و باید برای دستکم ۷۵ سال آینده برنامه داشته باشد، اما عمر مدیریتی برخی مدیرانش کمتر از یک سال است. از چنین ساختاری انتظار چشمانداز راهبردی نمیتوان داشت.»
برداشتهای دولت و ضربه به اندوختههای نسلی
حیدری با اشاره به دستاندازیهای دولتها در منابع صندوقها گفت: «در دهه ۶۰، دولت ۸۵ میلیارد تومان از اندوخته نسلی یکی از صندوقها را برای هزینههای جنگ برداشت کرد؛ اگر همان مبلغ حفظ میشد و طبق نرخ رشد فعلی حساب میکردیم، امروز میتوانست بیشتر مشکلات آن صندوق را برطرف کند.»
وی همچنین به سیاستهای نادرست پس از جنگ اشاره کرد که منجر به بازنشستگی با سابقههای پایین شد: «برخی افراد با ۱۲ سال سابقه، ۳۲ سال مستمری گرفتند؛ این فاصله ۱۸ ساله هیچ منبعی برای جبران نداشت و بار مالیاش به صندوق تحمیل شد.»
وضعیت فعلی صندوقها و ضعف پوشش بیمهای
به گفته حیدری، اکنون ۲۲ صندوق فعال در کشور وجود دارد و ۷۲ درصد جمعیت ایران تحت پوشش نوعی بیمه بازنشستگی هستند، اگرچه بخش قابلتوجهی از این پوشش ناقص است. در صندوق تأمین اجتماعی بهجای ۳۰ سال، به طور میانگین ۲۲ سال سابقه پرداخت و بهجای ۱۲ ماه اشتغال، تنها ۸ ماه پرداخت بیمه انجام میشود.
حیدری ضمن تشریح نارساییهای نهادی گفت: «بسیاری از بیمهشدگان فصلی یا پارهوقت هستند. برخی فقط در دوران زایمان بیمه میپردازند تا بتوانند مستمری بارداری و سپس بیمه بیکاری بگیرند. در نتیجه، سیستم عملاً به جای حمایت از نیروی کار پایدار، به ابزار دریافت مزایای موقت تبدیل شده است.»
صندوقهای تعریف مزایایی و حساسیت به تغییرات جمعیتی
وی افزود: اغلب صندوقهای کشور از نوع «تعریف مزایایی» (Defined Benefit) هستند که در آن پرداخت مستمری تضمینشده از سوی صندوق است. بنابراین، تغییرات جمعیتی یا ساختاری به سرعت توازن منابع و مصارف را بر هم میزند.
@ebinews_com
صندوقهای بازنشستگی و غفلت تاریخی سیاستگذاران
حیدری با تمثیلی کنایی وضعیت صندوقهای بازنشستگی را به قفلی که بیصدا در حال بریده شدن بود تشبیه کرد و گفت: تصمیمات دولتها و مجالس در سالهای گذشته بدون هیچ ارزیابی سالانه از وضعیت مالی صندوقها اتخاذ شده و نتیجه آن، بحران فعلی است.
وی یادآور شد در حالیکه در بیمههای غیرزندگی، ارزیابی سالانه برای اصلاح حقبیمه یا نرخ خسارت انجام میشود، در صندوقهای بازنشستگی چنین مکانیسمی وجود ندارد. به گفته او، نداشتن جدول مرگومیر ملی، محاسبه با جداول فرانسوی در دهه ۱۳۵۰، و بیتوجهی به تغییرات امید زندگی، باعث شده ارزش پایه بیمهها با واقعیت جمعیتی منطبق نباشد.
عقبماندگی از نظامهای چندلایه جهانی
این کارشناس رفاه اجتماعی تأکید کرد که ایران همچنان به پارادایم سنتی مبتنی بر حق بیمه محدود تکیه دارد، در حالی که بسیاری از کشورها در سه دهه اخیر به سمت نظام «چندلایه و هیبریدی» حرکت کردهاند. بر اساس قوانین مصوب (از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳، ماده ۲۷ برنامه پنجم، ماده ۸۱ برنامه ششم و بند الف ماده ۳۱ برنامه هفتم توسعه) دولت مکلف به طراحی چنین مدلی بوده، اما آن را اجرا نکرده است.
بحران امید به زندگی و بازنشستگی زودهنگام
به گفته حیدری، در زمان تدوین قوانین بازنشستگی، امید به زندگی ۵۸ سال بوده اما امروز برای زنان به ۷۶ و مردان به ۷۳ سال رسیده است. با این وجود، نهتنها سن بازنشستگی افزایش نیافته بلکه کاهش یافته است: «اکنون برخی کارکنان در ۳۶ سالگی بازنشسته میشوند؛ یعنی بهجای پرداخت ۱۰ سال حقبیمه بیشتر، ۱۰ سال زودتر مستمری دریافت میکنند. هیچ صندوقی تحمل چنین فشار مالی را ندارد، حتی اگر ماشین چاپ پول داشته باشد.»
خلا قانونی در نظارت و رگولاتوری
در ادامه نشست، حیدری با تأکید بر فقدان رگولاتوری تخصصی در حوزه صندوقهای بازنشستگی گفت: «در بانکها بانک مرکزی داریم و در شرکتهای سهامداری سازمان بورس و شورای رقابت؛ اما در حوزه صندوقهای بازنشستگی، چنین مرجع ناظری وجود ندارد.» به گفته او، نبود این نهاد نظارتی سبب شده مدیران صندوقها بدون معیار و ثبات مشخص منصوب شوند. برای نمونه، یکی از صندوقهای بزرگ کشور در تنها ۸ سال، ۸ مدیرعامل به خود دیده است.
حیدری افزود: «صندوق بازنشستگی نهادی بیننسلی است و باید برای دستکم ۷۵ سال آینده برنامه داشته باشد، اما عمر مدیریتی برخی مدیرانش کمتر از یک سال است. از چنین ساختاری انتظار چشمانداز راهبردی نمیتوان داشت.»
برداشتهای دولت و ضربه به اندوختههای نسلی
حیدری با اشاره به دستاندازیهای دولتها در منابع صندوقها گفت: «در دهه ۶۰، دولت ۸۵ میلیارد تومان از اندوخته نسلی یکی از صندوقها را برای هزینههای جنگ برداشت کرد؛ اگر همان مبلغ حفظ میشد و طبق نرخ رشد فعلی حساب میکردیم، امروز میتوانست بیشتر مشکلات آن صندوق را برطرف کند.»
وی همچنین به سیاستهای نادرست پس از جنگ اشاره کرد که منجر به بازنشستگی با سابقههای پایین شد: «برخی افراد با ۱۲ سال سابقه، ۳۲ سال مستمری گرفتند؛ این فاصله ۱۸ ساله هیچ منبعی برای جبران نداشت و بار مالیاش به صندوق تحمیل شد.»
وضعیت فعلی صندوقها و ضعف پوشش بیمهای
به گفته حیدری، اکنون ۲۲ صندوق فعال در کشور وجود دارد و ۷۲ درصد جمعیت ایران تحت پوشش نوعی بیمه بازنشستگی هستند، اگرچه بخش قابلتوجهی از این پوشش ناقص است. در صندوق تأمین اجتماعی بهجای ۳۰ سال، به طور میانگین ۲۲ سال سابقه پرداخت و بهجای ۱۲ ماه اشتغال، تنها ۸ ماه پرداخت بیمه انجام میشود.
حیدری ضمن تشریح نارساییهای نهادی گفت: «بسیاری از بیمهشدگان فصلی یا پارهوقت هستند. برخی فقط در دوران زایمان بیمه میپردازند تا بتوانند مستمری بارداری و سپس بیمه بیکاری بگیرند. در نتیجه، سیستم عملاً به جای حمایت از نیروی کار پایدار، به ابزار دریافت مزایای موقت تبدیل شده است.»
صندوقهای تعریف مزایایی و حساسیت به تغییرات جمعیتی
وی افزود: اغلب صندوقهای کشور از نوع «تعریف مزایایی» (Defined Benefit) هستند که در آن پرداخت مستمری تضمینشده از سوی صندوق است. بنابراین، تغییرات جمعیتی یا ساختاری به سرعت توازن منابع و مصارف را بر هم میزند.
@ebinews_com
در توضیح ریشه بحران در صندوق بازنشستگی کشوری گفت: «در دولت نهم و دهم، واگذاریهای گسترده اصل ۴۴ انجام شد اما وجوه حاصل، به جای تقویت نظام تأمین اجتماعی، صرف بودجه جاری گردید. کارخانجات واگذارشده تعهدی نسبت به کارکنان خود نداشتند و به همین علت، ورودی صندوقها کاهش و تعهدات خروجی افزایش یافت.»
وی اشتباه بعدی دولت یازدهم را خارج کردن فوقالعادهها از شمول حق بیمه دانست:
«کارمندی که ۱۰۰ تومان حقوق میگرفت، ۵۰ تومانش حقوق پایه و ۵۰ تومانش اضافهکار بود. صندوق فقط از روی ۵۰ تومان حق بیمه میگرفت اما هنگام بازنشستگی باید بر اساس کل ۱۰۰ تومان مستمری پرداخت کند. وقتی منبعی تأمین نشده، چطور پرداخت صورت بگیرد؟»
در ادامه، مجلس نیز نرخ مستمری را ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز تعیین کرد و بحران عملاً تثبیت شد.
ضعف ساختاری و تکالیف اجرانشده دولت
حیدری خاطرنشان کرد که قوانین متعددی برای تأمین اجتماعی وجود دارد — از اصول ۲۱ و ۴۳ قانون اساسی تا سیاستهای کلی نظام رفاه — اما بسیاری از تکالیف دولت در این حوزه اجرا نشده است. او تأکید کرد: «در حالیکه سازمان بینالمللی کار در مقاولهنامه ۱۰۲، ۹ خدمت اصلی از جمله بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیکاری و فوت را پیشبینی کرده، در ایران فقط دو صندوق تأمین اجتماعی و آیندهساز بخشی از این خدمات را ارائه میدهند.»
حیدری نیز افزود: نرخ جایگزینی در کشورهای توسعهیافته بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است، اما در ایران به دلیل معافیت مالیاتی مستمریها و نبود پایه مالیاتی حمایتی، بیش از ۱۰۰ درصد است؛ «یعنی صندوقها بیش از توان مالی خود تعهد پرداخت دارند و هیچ مکانیسم مالیاتی پشتیبان نیست.»
مسیر اصلاحات: از ساختار تا گفتمان
به گفته این کارشناس، اصلاح نظام بازنشستگی نیازمند مجموعهای هماهنگ از اصلاحات پارامتریک، ساختاری، نهادی، رویهای و گفتمانی است. حیدری توضیح داد: «سیاستهای کلی تأمین اجتماعی که در فروردین ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، دقیقاً برای چنین اصلاحی طراحی شده اما هنوز اجرایی نشده است. اگر دولت اجرای آن را آغاز کند، بخش بزرگی از بحران بازنشستگی و بیتعادلی صندوقها رفع میشود.»
او شاخصهای نظام تأمین اجتماعی مطلوب را پنجگانه دانست:
۱. فراگیری پوشش،
۲. جامعیت خدمات،
۳. کفایت مستمری،
۴. پایداری مالی،
۵. کارآمدی نهادی.
به گفته وی، در چارچوب نظام چندلایه، لایه حمایت موظف به پوشش دهکهای پایین، لایه بیمهای برای طبقه متوسط، و لایه مکمل برای طبقه مرفه و بیمههای خصوصی تعریف میشود. در نبود این تفکیک، بیمههای اجتماعی هم نقش حمایتی ایفا میکنند و هم مانع گسترش بیمههای خصوصی میشوند.
@ebinews_com
وی اشتباه بعدی دولت یازدهم را خارج کردن فوقالعادهها از شمول حق بیمه دانست:
«کارمندی که ۱۰۰ تومان حقوق میگرفت، ۵۰ تومانش حقوق پایه و ۵۰ تومانش اضافهکار بود. صندوق فقط از روی ۵۰ تومان حق بیمه میگرفت اما هنگام بازنشستگی باید بر اساس کل ۱۰۰ تومان مستمری پرداخت کند. وقتی منبعی تأمین نشده، چطور پرداخت صورت بگیرد؟»
در ادامه، مجلس نیز نرخ مستمری را ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز تعیین کرد و بحران عملاً تثبیت شد.
ضعف ساختاری و تکالیف اجرانشده دولت
حیدری خاطرنشان کرد که قوانین متعددی برای تأمین اجتماعی وجود دارد — از اصول ۲۱ و ۴۳ قانون اساسی تا سیاستهای کلی نظام رفاه — اما بسیاری از تکالیف دولت در این حوزه اجرا نشده است. او تأکید کرد: «در حالیکه سازمان بینالمللی کار در مقاولهنامه ۱۰۲، ۹ خدمت اصلی از جمله بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیکاری و فوت را پیشبینی کرده، در ایران فقط دو صندوق تأمین اجتماعی و آیندهساز بخشی از این خدمات را ارائه میدهند.»
حیدری نیز افزود: نرخ جایگزینی در کشورهای توسعهیافته بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است، اما در ایران به دلیل معافیت مالیاتی مستمریها و نبود پایه مالیاتی حمایتی، بیش از ۱۰۰ درصد است؛ «یعنی صندوقها بیش از توان مالی خود تعهد پرداخت دارند و هیچ مکانیسم مالیاتی پشتیبان نیست.»
مسیر اصلاحات: از ساختار تا گفتمان
به گفته این کارشناس، اصلاح نظام بازنشستگی نیازمند مجموعهای هماهنگ از اصلاحات پارامتریک، ساختاری، نهادی، رویهای و گفتمانی است. حیدری توضیح داد: «سیاستهای کلی تأمین اجتماعی که در فروردین ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، دقیقاً برای چنین اصلاحی طراحی شده اما هنوز اجرایی نشده است. اگر دولت اجرای آن را آغاز کند، بخش بزرگی از بحران بازنشستگی و بیتعادلی صندوقها رفع میشود.»
او شاخصهای نظام تأمین اجتماعی مطلوب را پنجگانه دانست:
۱. فراگیری پوشش،
۲. جامعیت خدمات،
۳. کفایت مستمری،
۴. پایداری مالی،
۵. کارآمدی نهادی.
به گفته وی، در چارچوب نظام چندلایه، لایه حمایت موظف به پوشش دهکهای پایین، لایه بیمهای برای طبقه متوسط، و لایه مکمل برای طبقه مرفه و بیمههای خصوصی تعریف میشود. در نبود این تفکیک، بیمههای اجتماعی هم نقش حمایتی ایفا میکنند و هم مانع گسترش بیمههای خصوصی میشوند.
@ebinews_com
❤1