دکتر مسعود نیلی: اقتصاد ایران در آستانه «رکود تورمی پایدار» است / ضرورت بازنگری در مدل اداره اقتصاد و روابط خارجی
اقتصاددان برجسته کشور، دکتر مسعود نیلی در همایش اقتصادی شریف، با اشاره به ناترازیهای مالی و انرژی تأکید کرد: ادامه وضع موجود ممکن نیست؛ توافق، تنها راه عبور از بحران است.
در دومین روز از همایش اکوبیمه، دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد برجسته دانشگاه صنعتی شریف مهمترین چالشهای فعلی اقتصاد ایران را «رکود تورمی پایدار»، «ناترازی مالی و منابع طبیعی» و «تشدید فشارهای ژئوپلیتیکی» عنوان کرد. او هشدار داد که «اقتصاد ایران با ترکیبی از فشار بیرونی و ناترازی درونی به نقطهای رسیده که امکان ادامه روند فعلی وجود ندارد».
به گفته نیلی، ریشه بحران فعلی در دو دهه گذشته شکل گرفته است. او با مرور رویدادهای اقتصادی بیست سال اخیر گفت:
از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، کشور با موج ورود متولدان دهه ۶۰ به بازار کار مواجه شد بدون آنکه اشتغال جدیدی ایجاد شود. بهرغم وفور درآمدهای نفتی، میان سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ تعداد شاغلان کشور در سطح ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثابت ماند. این وضعیت، به گفته او، منشأ مجموعهای از آسیبهای اجتماعی از جمله افزایش سن ازدواج، رشد طلاق و گسترش فقر شد.
او افزود: «در فاصله ۸۵ تا ۹۰، واردات مصرفی دو برابر شد اما اشتغال شکل نگرفت. تحریم اول در سال ۹۱ درآمد ارزی کشور را نصف کرد و بزرگترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد ایران تا آن زمان شکل گرفت.»
نیلی با اشاره به افت شدید «قدرت تولید و تابآوری اقتصادی» بعد از سال ۹۷ گفت: «در تحریم دوم، تنها در فاصله ۹۷ تا ۹۸ بیش از ۱۰.۵ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شدند، در حالی که تحریم اول فقط یک و نیم میلیون نفر را دچار فقر کرد. این تفاوت به دلیل از بین رفتن بنیه اقتصادی کشور بود.»
این اقتصاددان تأکید کرد بخش اعظم فقر کنونی در میان شاغلان است نه بیکاران:
«حدود ۱۵ میلیون نفر از شاغلان کشور در کسبوکارهای خرد زیر ۵ نفر فعالیت دارند با رفاه بسیار شکننده. رفاهِ شاغلان ما به اندازهای ضعیف است که فقر شاغلان پدیدهای واقعی شده است.»
به گفته وی، ناترازیهای اقتصاد ایران در دو حوزه اصلی متمرکز است:
۱. ناترازی مالی (صندوقهای بازنشستگی، بودجه و بانکها)، که سبب پایداری تورم و بیتعادلی ساختار مالی شده است.
۲. ناترازی منابع طبیعی (آب، انرژی، خاک و هوا) که به گفته او «در مسیری قرار دارد که اقتصاد را از کار میاندازد».
نیلی خاطرنشان کرد که همزمان با تشدید محدودیتهای بینالمللی، ریسک سرمایهگذاری بالا رفته و بهسبب سایه جنگ و نبود صلح پایدار، فضای نااطمینانی گستردهای در اقتصاد حاکم شده است.
او با اشاره به سالهای آینده گفت: «سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تداوم رکود تورمی پیشبینی میشود؛ بنابراین باید برای خروج از این وضعیت فکری کرد.»
در بخش پایانی سخنانش تصریح کرد:
«چالشهای بینالمللی را باید با توافق حل کرد؛ جنگ راهحل نیست. ما در شرایطی شکننده قرار داریم و ادامه وضع موجود غیرممکن است.»
@ebinews_com
اقتصاددان برجسته کشور، دکتر مسعود نیلی در همایش اقتصادی شریف، با اشاره به ناترازیهای مالی و انرژی تأکید کرد: ادامه وضع موجود ممکن نیست؛ توافق، تنها راه عبور از بحران است.
در دومین روز از همایش اکوبیمه، دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد برجسته دانشگاه صنعتی شریف مهمترین چالشهای فعلی اقتصاد ایران را «رکود تورمی پایدار»، «ناترازی مالی و منابع طبیعی» و «تشدید فشارهای ژئوپلیتیکی» عنوان کرد. او هشدار داد که «اقتصاد ایران با ترکیبی از فشار بیرونی و ناترازی درونی به نقطهای رسیده که امکان ادامه روند فعلی وجود ندارد».
به گفته نیلی، ریشه بحران فعلی در دو دهه گذشته شکل گرفته است. او با مرور رویدادهای اقتصادی بیست سال اخیر گفت:
از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، کشور با موج ورود متولدان دهه ۶۰ به بازار کار مواجه شد بدون آنکه اشتغال جدیدی ایجاد شود. بهرغم وفور درآمدهای نفتی، میان سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ تعداد شاغلان کشور در سطح ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثابت ماند. این وضعیت، به گفته او، منشأ مجموعهای از آسیبهای اجتماعی از جمله افزایش سن ازدواج، رشد طلاق و گسترش فقر شد.
او افزود: «در فاصله ۸۵ تا ۹۰، واردات مصرفی دو برابر شد اما اشتغال شکل نگرفت. تحریم اول در سال ۹۱ درآمد ارزی کشور را نصف کرد و بزرگترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد ایران تا آن زمان شکل گرفت.»
نیلی با اشاره به افت شدید «قدرت تولید و تابآوری اقتصادی» بعد از سال ۹۷ گفت: «در تحریم دوم، تنها در فاصله ۹۷ تا ۹۸ بیش از ۱۰.۵ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شدند، در حالی که تحریم اول فقط یک و نیم میلیون نفر را دچار فقر کرد. این تفاوت به دلیل از بین رفتن بنیه اقتصادی کشور بود.»
این اقتصاددان تأکید کرد بخش اعظم فقر کنونی در میان شاغلان است نه بیکاران:
«حدود ۱۵ میلیون نفر از شاغلان کشور در کسبوکارهای خرد زیر ۵ نفر فعالیت دارند با رفاه بسیار شکننده. رفاهِ شاغلان ما به اندازهای ضعیف است که فقر شاغلان پدیدهای واقعی شده است.»
به گفته وی، ناترازیهای اقتصاد ایران در دو حوزه اصلی متمرکز است:
۱. ناترازی مالی (صندوقهای بازنشستگی، بودجه و بانکها)، که سبب پایداری تورم و بیتعادلی ساختار مالی شده است.
۲. ناترازی منابع طبیعی (آب، انرژی، خاک و هوا) که به گفته او «در مسیری قرار دارد که اقتصاد را از کار میاندازد».
نیلی خاطرنشان کرد که همزمان با تشدید محدودیتهای بینالمللی، ریسک سرمایهگذاری بالا رفته و بهسبب سایه جنگ و نبود صلح پایدار، فضای نااطمینانی گستردهای در اقتصاد حاکم شده است.
او با اشاره به سالهای آینده گفت: «سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تداوم رکود تورمی پیشبینی میشود؛ بنابراین باید برای خروج از این وضعیت فکری کرد.»
در بخش پایانی سخنانش تصریح کرد:
«چالشهای بینالمللی را باید با توافق حل کرد؛ جنگ راهحل نیست. ما در شرایطی شکننده قرار داریم و ادامه وضع موجود غیرممکن است.»
@ebinews_com
👎1
دکتر مسعود نیلی در همایش اکو بیمه:
اقتصاد ایران به نقطه ناپایداری رسیده است / ناترازیها، تحریم و فقر ساختاری حلقههای بحران اقتصاد ایران
دکتر مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در دومین روز از همایش اکوبیمه هشدار داد: «اقتصاد ایران در وضعیتی بسیار شکننده با دو چالش بزرگ ناترازیهای درونی و فشارهای بینالمللی روبهروست.» او تأکید کرد که ادامه وضعیت فعلی ممکن نیست و تنها راه عبور از بحران، گفتوگو و توافق است، نه درگیری.
🌐https://ebinews.com/?p=360885
@ebinews_com
اقتصاد ایران به نقطه ناپایداری رسیده است / ناترازیها، تحریم و فقر ساختاری حلقههای بحران اقتصاد ایران
دکتر مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در دومین روز از همایش اکوبیمه هشدار داد: «اقتصاد ایران در وضعیتی بسیار شکننده با دو چالش بزرگ ناترازیهای درونی و فشارهای بینالمللی روبهروست.» او تأکید کرد که ادامه وضعیت فعلی ممکن نیست و تنها راه عبور از بحران، گفتوگو و توافق است، نه درگیری.
🌐https://ebinews.com/?p=360885
@ebinews_com
👎1
دکتر عبده تبریزی در همایش اکو بیمه:
تحول بازار کار در عصر اقتصاد گیگ؛
هشدار دکتر حسین عبده تبریزی درباره پیامدهای آن بر صندوقهای بازنشستگی
در دومین روز همایش اکوبیمه، حسین عبده تبریزی ـ استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف و رئیس آکادمی دانایان ـ با تأکید بر دگرگونی بنیادین ساختار اشتغال تحت تأثیر اقتصاد گیگ، نسبت به آثار این روند بر پایداری صندوقهای بازنشستگی و بیمه عمر هشدار داد.
تحول دیجیتال اقتصاد و چرخش از اشتغال پایدار به پروژهمحور
عبده تبریزی در سخنرانی افتتاحیه دومین روز همایش با موضوع «اقتصاد گیگ و پیامدهای آن بر صندوقهای بازنشستگی» گفت: تحول دیجیتال اقتصاد موجب شده بازار کار جهانی از الگوی استخدام دائمی و حقوق ثابت به سمت قراردادهای کوتاهمدت، پروژهمحور و مبتنی بر نتیجه حرکت کند. به گفته او، این تغییرات بنیادی، ساختار سنتی نظام بیمه و بازنشستگی را تحت تأثیر قرار داده است، چرا که بخش قابلملاحظهای از نیروی کار دیگر در چارچوب حقوق و دستمزد ماهانه فعالیت نمیکنند.
پلتفرمها؛ بازیگران اصلی اقتصاد گیگ
وی با اشاره به نقش پلتفرمهای دیجیتال در ایجاد و ساماندهی مشاغل جدید افزود: امروز میلیونها نفر در سراسر دنیا در قالب فعالیتهای پلتفرمی ـ از رانندگان تاکسی آنلاین گرفته تا مترجمان آزاد و فعالان بازاریابی دیجیتال ـ درآمد خود را بهصورت پروژهای دریافت میکنند. در این نوع اشتغال، رابطه کارمند و کارفرما به معنای سنتی آن از میان رفته و امنیت شغلی و بیمهای پایینتری وجود دارد.
رشد سهم اشتغال گیگ در اقتصاد جهانی
عبده تبریزی با اشاره به آمارهای بینالمللی اظهار کرد: سهم نیروی کار فعال در اقتصاد گیگ از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ در اکثر کشورها رشد چشمگیری داشته است. در ایالات متحده این سهم از حدود ۱۰ درصد به نزدیک ۲۰ درصد رسیده، در ایتالیا به حدود ۲۰ درصد و در هند به ۲۴ درصد افزایش یافته است. او افزود: در ایران نیز برآوردها نشان میدهد حدود ۱۳ درصد از شاغلان در قالب مشاغل غیردائمی و پلتفرمی فعالیت میکنند؛ هرچند بخشی از این فعالیتها در آمارهای رسمی منعکس نمیشود.
دلایل رشد؛ از دیجیتالی شدن تا تجربه کرونا
به گفته رئیس آکادمی دانایان، گسترش پلتفرمهای خدماتی، افزایش هزینه استخدام رسمی برای بنگاهها، گرایش نسل جوان به استقلال شغلی و تأثیر تجربه همهگیری کرونا از مهمترین عوامل رشد اقتصاد گیگ است. او توضیح داد: نسل جدید به دنبال کنترل زمان و مکان کار خود است و تمایل به فعالیت در ساختارهای انعطافپذیر دارد؛ بنابراین الگوی اشتغال آنان با نسلهای پیشین تفاوت بنیادی یافته است.
چالش نرخ مشارکت پایین در بازار کار ایران
عبده تبریزی در ادامه به وضعیت نرخ مشارکت نیروی کار در ایران اشاره کرد و گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در ایران از ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۸ درصد در سالهای اخیر کاهش یافته است. او با تأکید بر اینکه این رقم پایینتر از میانگین جهانی است افزود: «به نظر میرسد بخش قابلتوجهی از فعالیتهای اقتصادی غیررسمی در آمارهای رسمی کشور ثبت نمیشود، در حالیکه این بخش سهم مهمی در بازار کار واقعی دارد.»
پیامدهای ساختاری برای صندوقهای بازنشستگی
وی مهمترین تأثیر تحول ساختار اشتغال را بر صندوقهای بازنشستگی دانست و توضیح داد: با رشد اشتغال پروژهمحور، وابستگی نظام بازنشستگی و بیمههای اجتماعی به درآمدهای مستمر و حق بیمه ماهانه کاهش مییابد و پایداری مالی آنها با چالش جدی روبهرو میشود. به گفته او، بازنگری در نظام بیمه و طراحی سازوکارهای جدید برای پوشش شاغلان در اقتصاد گیگ ضرورتی اجتنابناپذیر است.
عبده تبریزی در پایان تأکید کرد: «تحول دیجیتال و رشد اقتصاد گیگ صرفاً یک تغییر فناورانه نیست؛ بلکه بازتعریف بنیادین رابطه کار، درآمد و امنیت اجتماعی است که سیاستگذاران حوزه بیمه و بازنشستگی باید بهسرعت برای انطباق با آن برنامهریزی کنند.»
@ebinews_com
تحول بازار کار در عصر اقتصاد گیگ؛
هشدار دکتر حسین عبده تبریزی درباره پیامدهای آن بر صندوقهای بازنشستگی
در دومین روز همایش اکوبیمه، حسین عبده تبریزی ـ استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف و رئیس آکادمی دانایان ـ با تأکید بر دگرگونی بنیادین ساختار اشتغال تحت تأثیر اقتصاد گیگ، نسبت به آثار این روند بر پایداری صندوقهای بازنشستگی و بیمه عمر هشدار داد.
تحول دیجیتال اقتصاد و چرخش از اشتغال پایدار به پروژهمحور
عبده تبریزی در سخنرانی افتتاحیه دومین روز همایش با موضوع «اقتصاد گیگ و پیامدهای آن بر صندوقهای بازنشستگی» گفت: تحول دیجیتال اقتصاد موجب شده بازار کار جهانی از الگوی استخدام دائمی و حقوق ثابت به سمت قراردادهای کوتاهمدت، پروژهمحور و مبتنی بر نتیجه حرکت کند. به گفته او، این تغییرات بنیادی، ساختار سنتی نظام بیمه و بازنشستگی را تحت تأثیر قرار داده است، چرا که بخش قابلملاحظهای از نیروی کار دیگر در چارچوب حقوق و دستمزد ماهانه فعالیت نمیکنند.
پلتفرمها؛ بازیگران اصلی اقتصاد گیگ
وی با اشاره به نقش پلتفرمهای دیجیتال در ایجاد و ساماندهی مشاغل جدید افزود: امروز میلیونها نفر در سراسر دنیا در قالب فعالیتهای پلتفرمی ـ از رانندگان تاکسی آنلاین گرفته تا مترجمان آزاد و فعالان بازاریابی دیجیتال ـ درآمد خود را بهصورت پروژهای دریافت میکنند. در این نوع اشتغال، رابطه کارمند و کارفرما به معنای سنتی آن از میان رفته و امنیت شغلی و بیمهای پایینتری وجود دارد.
رشد سهم اشتغال گیگ در اقتصاد جهانی
عبده تبریزی با اشاره به آمارهای بینالمللی اظهار کرد: سهم نیروی کار فعال در اقتصاد گیگ از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ در اکثر کشورها رشد چشمگیری داشته است. در ایالات متحده این سهم از حدود ۱۰ درصد به نزدیک ۲۰ درصد رسیده، در ایتالیا به حدود ۲۰ درصد و در هند به ۲۴ درصد افزایش یافته است. او افزود: در ایران نیز برآوردها نشان میدهد حدود ۱۳ درصد از شاغلان در قالب مشاغل غیردائمی و پلتفرمی فعالیت میکنند؛ هرچند بخشی از این فعالیتها در آمارهای رسمی منعکس نمیشود.
دلایل رشد؛ از دیجیتالی شدن تا تجربه کرونا
به گفته رئیس آکادمی دانایان، گسترش پلتفرمهای خدماتی، افزایش هزینه استخدام رسمی برای بنگاهها، گرایش نسل جوان به استقلال شغلی و تأثیر تجربه همهگیری کرونا از مهمترین عوامل رشد اقتصاد گیگ است. او توضیح داد: نسل جدید به دنبال کنترل زمان و مکان کار خود است و تمایل به فعالیت در ساختارهای انعطافپذیر دارد؛ بنابراین الگوی اشتغال آنان با نسلهای پیشین تفاوت بنیادی یافته است.
چالش نرخ مشارکت پایین در بازار کار ایران
عبده تبریزی در ادامه به وضعیت نرخ مشارکت نیروی کار در ایران اشاره کرد و گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در ایران از ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۸ درصد در سالهای اخیر کاهش یافته است. او با تأکید بر اینکه این رقم پایینتر از میانگین جهانی است افزود: «به نظر میرسد بخش قابلتوجهی از فعالیتهای اقتصادی غیررسمی در آمارهای رسمی کشور ثبت نمیشود، در حالیکه این بخش سهم مهمی در بازار کار واقعی دارد.»
پیامدهای ساختاری برای صندوقهای بازنشستگی
وی مهمترین تأثیر تحول ساختار اشتغال را بر صندوقهای بازنشستگی دانست و توضیح داد: با رشد اشتغال پروژهمحور، وابستگی نظام بازنشستگی و بیمههای اجتماعی به درآمدهای مستمر و حق بیمه ماهانه کاهش مییابد و پایداری مالی آنها با چالش جدی روبهرو میشود. به گفته او، بازنگری در نظام بیمه و طراحی سازوکارهای جدید برای پوشش شاغلان در اقتصاد گیگ ضرورتی اجتنابناپذیر است.
عبده تبریزی در پایان تأکید کرد: «تحول دیجیتال و رشد اقتصاد گیگ صرفاً یک تغییر فناورانه نیست؛ بلکه بازتعریف بنیادین رابطه کار، درآمد و امنیت اجتماعی است که سیاستگذاران حوزه بیمه و بازنشستگی باید بهسرعت برای انطباق با آن برنامهریزی کنند.»
@ebinews_com
دکتر عبده تبریزی در همایش اکو بیمه:
تحول بازار کار در عصر اقتصاد گیگ؛ هشدار دکتر حسین عبده تبریزی درباره پیامدهای آن بر صندوقهای بازنشستگی
در دومین روز همایش اکوبیمه، حسین عبده تبریزی ـ استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف و رئیس آکادمی دانایان ـ با تأکید بر دگرگونی بنیادین ساختار اشتغال تحت تأثیر اقتصاد گیگ، نسبت به آثار این روند بر پایداری صندوقهای بازنشستگی و بیمه عمر هشدار داد.
🌐https://ebinews.com/?p=360888
@ebinews_com
تحول بازار کار در عصر اقتصاد گیگ؛ هشدار دکتر حسین عبده تبریزی درباره پیامدهای آن بر صندوقهای بازنشستگی
در دومین روز همایش اکوبیمه، حسین عبده تبریزی ـ استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف و رئیس آکادمی دانایان ـ با تأکید بر دگرگونی بنیادین ساختار اشتغال تحت تأثیر اقتصاد گیگ، نسبت به آثار این روند بر پایداری صندوقهای بازنشستگی و بیمه عمر هشدار داد.
🌐https://ebinews.com/?p=360888
@ebinews_com
عبده تبریزی در پنجمین نشست اکوبیمه: «دولایهایکردن نظام بازنشستگی، گام ضروری برای ثبات اقتصادی و اصلاح ساختار صندوقها»
در پنجمین نشست همایش اکوبیمه با محوریت «بیمه و بازار سرمایه؛ نقش دو اهرم کلیدی در ثبات و رشد اقتصادی ملی»، دکتر حسین عبده تبریزی، استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف و رئیس آکادمی دانایان، با تحلیل بحران صندوقهای بازنشستگی کشور تأکید کرد که «اصلاح ساختار بازنشستگی از مسیر دولایهایکردن نظام و بهرهگیری از ظرفیتهای بازار سرمایه» میتواند راهکار عملی برای برونرفت از وضعیت ناپایدار کنونی باشد.
بحران در صندوقهای بازنشستگی ایران؛ وضعیتی بیسابقه در جهان
عبده تبریزی در تشریح زمینههای این بحران گفت که وضعیت صندوقهای بازنشستگی در ایران نسبت به سایر کشورها در سطحی بیسابقه از ناپایداری قرار دارد. او با انتقاد از ساختار معیوب این صندوقها تصریح کرد:
«هیچ جای دنیا چنین نیست که شمار بازنشستگان دو برابر کارکنان شاغل باشد. این وضعیت ناشی از تصمیمگیریهای اشتباه، استفاده سیاسی از منابع و انباشت خطاهای مدیریتی است که صندوقها را از کارکرد اصلیشان دور کرده است.»
وی با اشاره به سوءمدیریت در اداره صندوقهای دولتی و شبهدولتی افزود: «در سالهای گذشته تصمیمهایی اتخاذ شد که منجر به انحراف هزاران میلیارد تومان از منابع صندوقها شد. نتیجه آن، افزایش بار مالی بر بودجه دولت و کاهش اعتماد عمومی به نظام بازنشستگی است.»
پیشنهاد عبده تبریزی: بازنشستگی دولایه برای توزیع عادلانه ریسک
این استاد دانشگاه صنعتی شریف، برای عبور از بحران کنونی، مدل بازنشستگی دولایه را مؤثرترین راهکار دانست و توضیح داد:
«در لایه نخست، دولت موظف است حداقل معیشتی را برای بازنشستگان تضمین کند و این سطح از پرداخت در تمام شرایط باید برقرار بماند. در لایه دوم، منابع مازاد باید از طریق صندوقهای تکمیلی و با مدیریت بازار سرمایه تأمین شود؛ مشابه آنچه در بیمههای درمان پایه و مکمل اجرا شد.»
عبده تبریزی تأکید کرد که با این روش، هم منابع دولت حفظ میشود و هم نظام بازنشستگی به مشارکت بازار سرمایه و کارایی مالی تکیه خواهد داشت. او پیشنهاد کرد ریسکهای بزرگ تا سقف مشخصی، مثلاً ۱٫۵ برابر حقوق پایه، در بخش دولتی مدیریت و پرداختهای فراتر از آن در بازار سرمایه هدایت شود تا پایداری مالی افزایش یابد.
شکاف نظارتی میان سه رکن نظام مالی
در ادامه این نشست، عبده تبریزی ساختار نظارتی فعلی بر بازارهای مالی کشور را یکی از چالشهای اصلی دانست و گفت:
«در ایران سه نهاد بانکی، بیمهای و سرمایهگذاری هرکدام تحت نظارت رگولاتور جداگانهای اداره میشوند، در حالیکه این بازارها ارتباط مستقیم و اثر متقابل بر یکدیگر دارند. نبود هماهنگی میان این رگولاتورها باعث ایجاد اختلال در تنظیم سیاستهای مالی و کاهش بهرهوری کل نظام اقتصادی میشود.»
اکوبیمه؛ پیوند بیمه و بازار سرمایه برای آیندهای پایدار
در بخش پایانی سخنان خود، رئیس آکادمی دانایان با اشاره به نقش تکمیلی همایشهای اکوبیمه بیان کرد:
«اصلاح نظام بازنشستگی و ارتقای همافزایی میان بیمه و بازار سرمایه، لازمه ثبات مالی و رشد پایدار اقتصاد ایران است. بدون حضور فعال بازار سرمایه در تأمین منابع بلندمدت و طراحی بیمههای تکمیلی کارآمد، هیچ اصلاحی در صندوقهای بازنشستگی به نتیجه نمیرسد.
@ebinews_com
در پنجمین نشست همایش اکوبیمه با محوریت «بیمه و بازار سرمایه؛ نقش دو اهرم کلیدی در ثبات و رشد اقتصادی ملی»، دکتر حسین عبده تبریزی، استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف و رئیس آکادمی دانایان، با تحلیل بحران صندوقهای بازنشستگی کشور تأکید کرد که «اصلاح ساختار بازنشستگی از مسیر دولایهایکردن نظام و بهرهگیری از ظرفیتهای بازار سرمایه» میتواند راهکار عملی برای برونرفت از وضعیت ناپایدار کنونی باشد.
بحران در صندوقهای بازنشستگی ایران؛ وضعیتی بیسابقه در جهان
عبده تبریزی در تشریح زمینههای این بحران گفت که وضعیت صندوقهای بازنشستگی در ایران نسبت به سایر کشورها در سطحی بیسابقه از ناپایداری قرار دارد. او با انتقاد از ساختار معیوب این صندوقها تصریح کرد:
«هیچ جای دنیا چنین نیست که شمار بازنشستگان دو برابر کارکنان شاغل باشد. این وضعیت ناشی از تصمیمگیریهای اشتباه، استفاده سیاسی از منابع و انباشت خطاهای مدیریتی است که صندوقها را از کارکرد اصلیشان دور کرده است.»
وی با اشاره به سوءمدیریت در اداره صندوقهای دولتی و شبهدولتی افزود: «در سالهای گذشته تصمیمهایی اتخاذ شد که منجر به انحراف هزاران میلیارد تومان از منابع صندوقها شد. نتیجه آن، افزایش بار مالی بر بودجه دولت و کاهش اعتماد عمومی به نظام بازنشستگی است.»
پیشنهاد عبده تبریزی: بازنشستگی دولایه برای توزیع عادلانه ریسک
این استاد دانشگاه صنعتی شریف، برای عبور از بحران کنونی، مدل بازنشستگی دولایه را مؤثرترین راهکار دانست و توضیح داد:
«در لایه نخست، دولت موظف است حداقل معیشتی را برای بازنشستگان تضمین کند و این سطح از پرداخت در تمام شرایط باید برقرار بماند. در لایه دوم، منابع مازاد باید از طریق صندوقهای تکمیلی و با مدیریت بازار سرمایه تأمین شود؛ مشابه آنچه در بیمههای درمان پایه و مکمل اجرا شد.»
عبده تبریزی تأکید کرد که با این روش، هم منابع دولت حفظ میشود و هم نظام بازنشستگی به مشارکت بازار سرمایه و کارایی مالی تکیه خواهد داشت. او پیشنهاد کرد ریسکهای بزرگ تا سقف مشخصی، مثلاً ۱٫۵ برابر حقوق پایه، در بخش دولتی مدیریت و پرداختهای فراتر از آن در بازار سرمایه هدایت شود تا پایداری مالی افزایش یابد.
شکاف نظارتی میان سه رکن نظام مالی
در ادامه این نشست، عبده تبریزی ساختار نظارتی فعلی بر بازارهای مالی کشور را یکی از چالشهای اصلی دانست و گفت:
«در ایران سه نهاد بانکی، بیمهای و سرمایهگذاری هرکدام تحت نظارت رگولاتور جداگانهای اداره میشوند، در حالیکه این بازارها ارتباط مستقیم و اثر متقابل بر یکدیگر دارند. نبود هماهنگی میان این رگولاتورها باعث ایجاد اختلال در تنظیم سیاستهای مالی و کاهش بهرهوری کل نظام اقتصادی میشود.»
اکوبیمه؛ پیوند بیمه و بازار سرمایه برای آیندهای پایدار
در بخش پایانی سخنان خود، رئیس آکادمی دانایان با اشاره به نقش تکمیلی همایشهای اکوبیمه بیان کرد:
«اصلاح نظام بازنشستگی و ارتقای همافزایی میان بیمه و بازار سرمایه، لازمه ثبات مالی و رشد پایدار اقتصاد ایران است. بدون حضور فعال بازار سرمایه در تأمین منابع بلندمدت و طراحی بیمههای تکمیلی کارآمد، هیچ اصلاحی در صندوقهای بازنشستگی به نتیجه نمیرسد.
@ebinews_com
در پنجمین نشست تخصصی اکوبیمه با محور «بیمه و بازار سرمایه؛ نقش دو اهرم کلیدی در ثبات و رشد اقتصادی ملی»، شیما آرا، قائممقام مدیرعامل بیمه سامان، نوسانات بازار سرمایه را یکی از عوامل مؤثر و تعیینکننده در ثبات مالی شرکتهای بیمه دانست و بر ضرورت تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری، استفاده از دادههای تحلیلی و طراحی محصولات بیمهای متصل به بازار سرمایه برای کنترل ریسکهای سیستماتیک تأکید کرد.
در این نشست که با حضور مدیران صنعت بیمه و بازار سرمایه برگزار شد، شیما آرا در بخشی از گفتوگوی خود و در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر نوسانات بازار سرمایه بر پورتفوی بیمهها، بهویژه بیمههای عمر و سرمایهگذاری، اظهار داشت:
«بازار سرمایه، تأثیر محسوس و مستقیمی بر تعهدات بلندمدت شرکتهای بیمه دارد و نوسانات آن میتواند میزان بازدهی سرمایهگذاریها را دستخوش تغییر جدی کند.»
قائممقام مدیرعامل بیمه سامان با اشاره به شتاب صعودی بازار سهام در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و رکود پس از آن تصریح کرد که وضعیت نامتوازن بازار، بیمهگران را بیش از پیش به سمت بازنگری در ترکیب داراییها و استراتژیهای سرمایهگذاری سوق داده است.
او با بیان اینکه «آییننامههای بیمهای بر ضرورت مدیریت صحیح سرمایهگذاری تأکید دارند»، افزود:
«شرکتهای بیمه موظفاند مطابق اصل تنوعبخشی که همان نگذاشتن همه تخممرغها در یک سبد است، منابع خود را در بازارهای مختلف توزیع کنند تا در برابر شوکهای اقتصادی ایمنتر عمل کنند.»
آرا ادامه داد: بخشی از دارایی شرکتهای بیمه در بازار سرمایه بهصورت مستقیم و از طریق سهام سرمایهگذاری میشود که بهطور طبیعی بر تعهدات بیمهگر تأثیر میگذارد. در این بخش، بیمهگران از بازدهی بازار سرمایه برای تقویت داراییهای فنی، داراییهای غیر فنی و حقوق صاحبان سهام خود استفاده میکنند.
او در ادامه با تفکیک دو مسیر ارتباط بیمهها با بازار سرمایه گفت:
نخست، بهرهگیری از بازدهی این بازار برای حفظ تراز داراییها و بدهیهای بلندمدت و دوم، طراحی بیمهنامههایی است که مستقیماً به شاخصها و ابزارهای مالی بازار سرمایه متصل باشند؛ مانند بیمهنامههای سرمایهگذاری یا بیمهنامههای شاخصمحور.
قائممقام بیمه سامان تأکید کرد:
«چنانچه اتصال بیمهنامهها به بازار سرمایه با سازوکارهای باثباتتری انجام شود، میتوان انتظار داشت اثر نوسانات بازار بر پورتفوی شرکتها به حداقل برسد.»
او همچنین در توضیح نقش مقررات نظارتی، به آییننامههای حوزه سلامت اشاره کرد و گفت این آییننامهها نیز حدودی را برای کاهش ریسک بازار سرمایه مشخص کردهاند تا نوسانات شدید، توانگری مالی بیمهگران را کاهش ندهد.
تحلیل دادهمحور و هوشمندسازی سرمایهگذاری
آرا یکی از محورهای کلیدی پایداری شرکتهای بیمه را «تحلیل داده و پیشبینی هوشمند بازار» دانست و افزود:
«شرکتهای بیمه و نهادهای فعال در بازار سرمایه، در اختیار داشتن دادههای دقیق و بزرگ را فرصتی مهم برای تحلیل نوسانات و تصمیمگیری سریع میدانند. هرچند ممکن است مدلهای پیشبینی متداول در بازار ایران کارایی کامل نداشته باشند، اما بهرهگیری از دادهها میتواند به کنترل زیانهای ناشی از افت یا رشد ناگهانی بازار کمک کند.»
جمعبندی و راهکارهای پیشنهادی
در پایان، قائممقام بیمه سامان تأکید کرد:
«هرچقدر شرکت بیمه از متخصصانی بهرهمند باشد که هم به بازار سرمایه و هم به مقررات بیمهای تسلط داشته باشند، اثر نوسانات بازار بر پورتفوی آن کمتر خواهد بود و میتواند با چابکی بیشتری بین رکود و رونق حرکت کند.
@ebinews_com
در این نشست که با حضور مدیران صنعت بیمه و بازار سرمایه برگزار شد، شیما آرا در بخشی از گفتوگوی خود و در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر نوسانات بازار سرمایه بر پورتفوی بیمهها، بهویژه بیمههای عمر و سرمایهگذاری، اظهار داشت:
«بازار سرمایه، تأثیر محسوس و مستقیمی بر تعهدات بلندمدت شرکتهای بیمه دارد و نوسانات آن میتواند میزان بازدهی سرمایهگذاریها را دستخوش تغییر جدی کند.»
قائممقام مدیرعامل بیمه سامان با اشاره به شتاب صعودی بازار سهام در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و رکود پس از آن تصریح کرد که وضعیت نامتوازن بازار، بیمهگران را بیش از پیش به سمت بازنگری در ترکیب داراییها و استراتژیهای سرمایهگذاری سوق داده است.
او با بیان اینکه «آییننامههای بیمهای بر ضرورت مدیریت صحیح سرمایهگذاری تأکید دارند»، افزود:
«شرکتهای بیمه موظفاند مطابق اصل تنوعبخشی که همان نگذاشتن همه تخممرغها در یک سبد است، منابع خود را در بازارهای مختلف توزیع کنند تا در برابر شوکهای اقتصادی ایمنتر عمل کنند.»
آرا ادامه داد: بخشی از دارایی شرکتهای بیمه در بازار سرمایه بهصورت مستقیم و از طریق سهام سرمایهگذاری میشود که بهطور طبیعی بر تعهدات بیمهگر تأثیر میگذارد. در این بخش، بیمهگران از بازدهی بازار سرمایه برای تقویت داراییهای فنی، داراییهای غیر فنی و حقوق صاحبان سهام خود استفاده میکنند.
او در ادامه با تفکیک دو مسیر ارتباط بیمهها با بازار سرمایه گفت:
نخست، بهرهگیری از بازدهی این بازار برای حفظ تراز داراییها و بدهیهای بلندمدت و دوم، طراحی بیمهنامههایی است که مستقیماً به شاخصها و ابزارهای مالی بازار سرمایه متصل باشند؛ مانند بیمهنامههای سرمایهگذاری یا بیمهنامههای شاخصمحور.
قائممقام بیمه سامان تأکید کرد:
«چنانچه اتصال بیمهنامهها به بازار سرمایه با سازوکارهای باثباتتری انجام شود، میتوان انتظار داشت اثر نوسانات بازار بر پورتفوی شرکتها به حداقل برسد.»
او همچنین در توضیح نقش مقررات نظارتی، به آییننامههای حوزه سلامت اشاره کرد و گفت این آییننامهها نیز حدودی را برای کاهش ریسک بازار سرمایه مشخص کردهاند تا نوسانات شدید، توانگری مالی بیمهگران را کاهش ندهد.
تحلیل دادهمحور و هوشمندسازی سرمایهگذاری
آرا یکی از محورهای کلیدی پایداری شرکتهای بیمه را «تحلیل داده و پیشبینی هوشمند بازار» دانست و افزود:
«شرکتهای بیمه و نهادهای فعال در بازار سرمایه، در اختیار داشتن دادههای دقیق و بزرگ را فرصتی مهم برای تحلیل نوسانات و تصمیمگیری سریع میدانند. هرچند ممکن است مدلهای پیشبینی متداول در بازار ایران کارایی کامل نداشته باشند، اما بهرهگیری از دادهها میتواند به کنترل زیانهای ناشی از افت یا رشد ناگهانی بازار کمک کند.»
جمعبندی و راهکارهای پیشنهادی
در پایان، قائممقام بیمه سامان تأکید کرد:
«هرچقدر شرکت بیمه از متخصصانی بهرهمند باشد که هم به بازار سرمایه و هم به مقررات بیمهای تسلط داشته باشند، اثر نوسانات بازار بر پورتفوی آن کمتر خواهد بود و میتواند با چابکی بیشتری بین رکود و رونق حرکت کند.
@ebinews_com
محمدرضا سمیعی: آینده صنعت بیمه بدون نوآوری در سرمایهگذاری با بحران بدهی مواجه میشود
نشست پنجم «بیمه و بازار سرمایه: نقش دو اهرم کلیدی در ثبات و رشد اقتصادی ملی»
در نشست پنجم همایش «اکوبیمه» با محوریت بیمه و بازار سرمایه، محمدرضا سمیعی، مدیرعامل کارگزاری تأمین آتیه صبا، با تأکید بر ضرورت تحول رویکرد صنعت بیمه در مواجهه با بازار سرمایه، هشدار داد: «اگر صنعت بیمه به سمت نوآوری در حوزه سرمایهگذاری حرکت نکند، در سالهای آینده با چالش بزرگ بدهی در بیمههای عمر مواجه خواهد شد». او یکی از مسیرهای نجات این صنعت را در فعالسازی همکاری مشترک میان نهادهای مالی، شرکتهای سرمایهگذاری و بیمهگر دانست تا «ریسک بهصورت جمعی تقسیم و بازدهی بهینه حاصل شود».
چالشهای ساختاری و مدیریتی صنعت بیمه
به گفتهی سمیعی، دو نوع چالش اساسی در مسیر رشد صنعت بیمه وجود دارد:
چالشهای ساختاری و نظارتی ناشی از آییننامههای ۹۷ و ۱۰۴ بیمه مرکزی که محدودیتهایی بر سرمایهگذاری شرکتهای بیمه اعمال میکند؛
چالشهای مدیریتی و اجرایی که ریشه در نگاه درونسازمانی دارد. او تصریح کرد: «شرکتهای بزرگ بیمهای در کشور ما هنوز سرمایهگذاری را برونسپاری نمیکنند و بهجای استفاده از بازوهای تخصصی مالی، اقدام به ایجاد دپارتمانهای داخلی میکنند. در نتیجه از نگاههای نوآورانه و دانشمحور غافل میمانند.»
سمیعی افزود برخلاف کشورهای اروپایی که ساختار صنعت بیمه در آنها همسو با سیاستهای سرمایهگذاری مدرن حرکت میکند، «در ایران از همان سال اول بیمهنامهها با تخفیف آغاز میشود و برخلاف روند جهانی عمل میکنیم؛ موضوعی که باعث افزایش استهلاک، رشد هزینه خسارات و فشار مالی بر بیمهگران در بیمههای بدنه خودرو میشود.»
نسبت پایین نفوذ بیمه در اقتصاد ایران
مدیرعامل کارگزاری تأمین آتیه صبا با ارائه آمار تازه از وضعیت نفوذ بیمه در تولید ناخالص داخلی گفت:
«ضریب نفوذ بیمه در ایران در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱.۹ درصد بوده و پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۳ به ۲.۲۵ درصد برسد؛ این در حالی است که میانگین خاورمیانه ۱.۵ درصد و میانگین جهانی حدود ۷.۴ درصد است.»
بهگفتهی او، ایران با وجود ظرفیت جمعیتی و صنعتی بالا، سه برابر عقبتر از میانگین جهانی حرکت میکند و برای جبران این فاصله باید «همافزایی میان بیمه و بازار سرمایه» تقویت شود.
تورم، رکود و فقدان نوآوری؛ زنجیرهی تهدیدهای اقتصادی صنعت بیمه
سمیعی با اشاره به رکود اقتصادی، تحریمها و تورم توأم در اقتصاد ایران، یکی از تهدیدهای اصلی صنعت بیمه را تورم هزینهای و کاهش کارایی سرمایهگذاریها دانست:
«در حالیکه در اروپا از سال ۲۰۱۷ به بعد نرخ سود سپرده بانکی منفی شد، بانکهای ایران در دوره رکودی فعلی به جذب سپرده و تشویق نقدینگی ادامه میدهند و به رقیب بازار سرمایه تبدیل شدهاند.»
او تأکید کرد: «در چنین شرایطی اگر صنعت بیمه راه نوآورانهای برای بهرهگیری از ابزارهای سرمایهگذاری مدرن پیدا نکند، در سالهای آینده با چالش بزرگ کمبود ذخایر و بدهییافتههای بیمههای عمر روبهرو میشود. طبق دستورالعمل بیمه مرکزی، این منابع باید در حسابهای ویژه سرمایهگذاری شوند، اما عملاً این کار در سطح مطلوب انجام نشده است.»
سرمایهگذاریهای نوین: از اوراق کاتاستروفیک تا صندوقهای تخصصی
در بخش دیگری از سخنان خود، سمیعی راهکارهای توسعه سرمایهگذاری در صنعت بیمه را شرح داد. او از دو محور کلیدی یاد کرد:
بهکارگیری ابزارهای نوین بازار سرمایه:
«اوراق بهادارسازی ریسکهای بیمهای و انتشار اوراق کاتاستروفیک (Cat Bonds) از جمله ظرفیتهایی است که ریسک شرکتهای بیمه را کاهش میدهد و در سطح جهانی مورد استقبال قرار گرفته است. ایران نیز باید از ظرفیت نهادهای دارای مأموریت خاص (SPV) برای تبدیل این ریسکها به اوراق قابل معامله استفاده کند.»
تقویت صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی:
سمیعی افزود: «در دو سه سال اخیر رشد قابلتوجهی در صندوقهای تخصصی گروههای مالی مشاهده شده، اما محدودیتهای آییننامهای و رویکرد محافظهکارانه مدیران بیمه باعث شده حضور در این عرصه محدود بماند. اکنون تأکید ما بر گسترش صندوقهای Venture Capital و Private Equity برای توسعه سرمایهگذاریهای بیمهای است.»
غفلت از بیمههای حملونقل دریایی و فرصتهای ازدسترفته
او با انتقاد از بیتوجهی به بیمه حملونقل دریایی خاطرنشان کرد:
«در این حوزه، حجم پرمیوم جهانی حدود ۳۹ میلیارد دلار است و بیش از ۸۰ درصد حملونقل جهانی را پوشش میدهد، اما در ایران تنها دو شرکت بیمه در این زمینه فعالاند و آن هم بدون تخصص کافی. به نظر میرسد بازار بیمه در این بخش راهبرد مشخصی ندارد و دچار غفلت مزمن شدهایم.»
پروژههای عملیاتی و بازدهی سرمایهگذاریها
@ebinews_com
نشست پنجم «بیمه و بازار سرمایه: نقش دو اهرم کلیدی در ثبات و رشد اقتصادی ملی»
در نشست پنجم همایش «اکوبیمه» با محوریت بیمه و بازار سرمایه، محمدرضا سمیعی، مدیرعامل کارگزاری تأمین آتیه صبا، با تأکید بر ضرورت تحول رویکرد صنعت بیمه در مواجهه با بازار سرمایه، هشدار داد: «اگر صنعت بیمه به سمت نوآوری در حوزه سرمایهگذاری حرکت نکند، در سالهای آینده با چالش بزرگ بدهی در بیمههای عمر مواجه خواهد شد». او یکی از مسیرهای نجات این صنعت را در فعالسازی همکاری مشترک میان نهادهای مالی، شرکتهای سرمایهگذاری و بیمهگر دانست تا «ریسک بهصورت جمعی تقسیم و بازدهی بهینه حاصل شود».
چالشهای ساختاری و مدیریتی صنعت بیمه
به گفتهی سمیعی، دو نوع چالش اساسی در مسیر رشد صنعت بیمه وجود دارد:
چالشهای ساختاری و نظارتی ناشی از آییننامههای ۹۷ و ۱۰۴ بیمه مرکزی که محدودیتهایی بر سرمایهگذاری شرکتهای بیمه اعمال میکند؛
چالشهای مدیریتی و اجرایی که ریشه در نگاه درونسازمانی دارد. او تصریح کرد: «شرکتهای بزرگ بیمهای در کشور ما هنوز سرمایهگذاری را برونسپاری نمیکنند و بهجای استفاده از بازوهای تخصصی مالی، اقدام به ایجاد دپارتمانهای داخلی میکنند. در نتیجه از نگاههای نوآورانه و دانشمحور غافل میمانند.»
سمیعی افزود برخلاف کشورهای اروپایی که ساختار صنعت بیمه در آنها همسو با سیاستهای سرمایهگذاری مدرن حرکت میکند، «در ایران از همان سال اول بیمهنامهها با تخفیف آغاز میشود و برخلاف روند جهانی عمل میکنیم؛ موضوعی که باعث افزایش استهلاک، رشد هزینه خسارات و فشار مالی بر بیمهگران در بیمههای بدنه خودرو میشود.»
نسبت پایین نفوذ بیمه در اقتصاد ایران
مدیرعامل کارگزاری تأمین آتیه صبا با ارائه آمار تازه از وضعیت نفوذ بیمه در تولید ناخالص داخلی گفت:
«ضریب نفوذ بیمه در ایران در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱.۹ درصد بوده و پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۳ به ۲.۲۵ درصد برسد؛ این در حالی است که میانگین خاورمیانه ۱.۵ درصد و میانگین جهانی حدود ۷.۴ درصد است.»
بهگفتهی او، ایران با وجود ظرفیت جمعیتی و صنعتی بالا، سه برابر عقبتر از میانگین جهانی حرکت میکند و برای جبران این فاصله باید «همافزایی میان بیمه و بازار سرمایه» تقویت شود.
تورم، رکود و فقدان نوآوری؛ زنجیرهی تهدیدهای اقتصادی صنعت بیمه
سمیعی با اشاره به رکود اقتصادی، تحریمها و تورم توأم در اقتصاد ایران، یکی از تهدیدهای اصلی صنعت بیمه را تورم هزینهای و کاهش کارایی سرمایهگذاریها دانست:
«در حالیکه در اروپا از سال ۲۰۱۷ به بعد نرخ سود سپرده بانکی منفی شد، بانکهای ایران در دوره رکودی فعلی به جذب سپرده و تشویق نقدینگی ادامه میدهند و به رقیب بازار سرمایه تبدیل شدهاند.»
او تأکید کرد: «در چنین شرایطی اگر صنعت بیمه راه نوآورانهای برای بهرهگیری از ابزارهای سرمایهگذاری مدرن پیدا نکند، در سالهای آینده با چالش بزرگ کمبود ذخایر و بدهییافتههای بیمههای عمر روبهرو میشود. طبق دستورالعمل بیمه مرکزی، این منابع باید در حسابهای ویژه سرمایهگذاری شوند، اما عملاً این کار در سطح مطلوب انجام نشده است.»
سرمایهگذاریهای نوین: از اوراق کاتاستروفیک تا صندوقهای تخصصی
در بخش دیگری از سخنان خود، سمیعی راهکارهای توسعه سرمایهگذاری در صنعت بیمه را شرح داد. او از دو محور کلیدی یاد کرد:
بهکارگیری ابزارهای نوین بازار سرمایه:
«اوراق بهادارسازی ریسکهای بیمهای و انتشار اوراق کاتاستروفیک (Cat Bonds) از جمله ظرفیتهایی است که ریسک شرکتهای بیمه را کاهش میدهد و در سطح جهانی مورد استقبال قرار گرفته است. ایران نیز باید از ظرفیت نهادهای دارای مأموریت خاص (SPV) برای تبدیل این ریسکها به اوراق قابل معامله استفاده کند.»
تقویت صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی:
سمیعی افزود: «در دو سه سال اخیر رشد قابلتوجهی در صندوقهای تخصصی گروههای مالی مشاهده شده، اما محدودیتهای آییننامهای و رویکرد محافظهکارانه مدیران بیمه باعث شده حضور در این عرصه محدود بماند. اکنون تأکید ما بر گسترش صندوقهای Venture Capital و Private Equity برای توسعه سرمایهگذاریهای بیمهای است.»
غفلت از بیمههای حملونقل دریایی و فرصتهای ازدسترفته
او با انتقاد از بیتوجهی به بیمه حملونقل دریایی خاطرنشان کرد:
«در این حوزه، حجم پرمیوم جهانی حدود ۳۹ میلیارد دلار است و بیش از ۸۰ درصد حملونقل جهانی را پوشش میدهد، اما در ایران تنها دو شرکت بیمه در این زمینه فعالاند و آن هم بدون تخصص کافی. به نظر میرسد بازار بیمه در این بخش راهبرد مشخصی ندارد و دچار غفلت مزمن شدهایم.»
پروژههای عملیاتی و بازدهی سرمایهگذاریها
@ebinews_com
ریمدیرعامل کارگزاری تأمین آتیه صبا همچنین از دو تجربه موفق در ترکیب سرمایهگذاریهای بیمهای خبر داد:
صندوقهای بازنشستگی غیرتکمیلی،
صندوقهای درآمد ثابت ETF با نماد «دیوا» که به گفته او در حوزه اوراق سرمایهگذاری ثبتی فعالیت میکند و «از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۱۲ درصد رشد داشته و بازده مؤسسهای آن حدود ۳۵ درصد بوده است.»
این پروژهها، به گفتهی وی، نشاندهندهی «امکان تحقق بازده پایدار در قالب سرمایهگذاریهای کمریسک و تحلیلپذیر» در صنعت بیمه ایران است.
راه آینده: همافزایی بیمه و نهادهای مالی برای تقسیم ریسک و سود
در جمعبندی نشست، سمیعی تأکید کرد:
«ادامه مسیر فعلی بدون اصلاح ساختار سرمایهگذاریهای معاوضه، منجر به بحران بدهی در آینده خواهد شد. برای عبور از این وضعیت، صنعت بیمه باید بهصورت فعالانه با گروههای مالی و شرکتهای سرمایهگذاری همکاری کند تا بتواند از طریق تقسیم مسئولیت (Share Responsibility) ریسک را کاهش و بازدهی را در پورتفوهای سرمایهگذاری افزایش دهد.»
او نتیجهگیری کرد:
«تنها با این نگاه جمعی است که میتوان صنعت بیمه را از مسیر پرریسک کنونی خارج و برای مدیریت بدهیهای آتی آماده کرد.»
@ebinews_com
صندوقهای بازنشستگی غیرتکمیلی،
صندوقهای درآمد ثابت ETF با نماد «دیوا» که به گفته او در حوزه اوراق سرمایهگذاری ثبتی فعالیت میکند و «از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۱۲ درصد رشد داشته و بازده مؤسسهای آن حدود ۳۵ درصد بوده است.»
این پروژهها، به گفتهی وی، نشاندهندهی «امکان تحقق بازده پایدار در قالب سرمایهگذاریهای کمریسک و تحلیلپذیر» در صنعت بیمه ایران است.
راه آینده: همافزایی بیمه و نهادهای مالی برای تقسیم ریسک و سود
در جمعبندی نشست، سمیعی تأکید کرد:
«ادامه مسیر فعلی بدون اصلاح ساختار سرمایهگذاریهای معاوضه، منجر به بحران بدهی در آینده خواهد شد. برای عبور از این وضعیت، صنعت بیمه باید بهصورت فعالانه با گروههای مالی و شرکتهای سرمایهگذاری همکاری کند تا بتواند از طریق تقسیم مسئولیت (Share Responsibility) ریسک را کاهش و بازدهی را در پورتفوهای سرمایهگذاری افزایش دهد.»
او نتیجهگیری کرد:
«تنها با این نگاه جمعی است که میتوان صنعت بیمه را از مسیر پرریسک کنونی خارج و برای مدیریت بدهیهای آتی آماده کرد.»
@ebinews_com
حقباعلی: فریمورک رگولاتوری صنعت بیمه نیازمند بازنگری است / ضرورت ایجاد اوراق تورممحور برای ارتقای تعامل بیمه و بازار سرمایه
در نشست پنجم «اکوبیمه: بیمه و بازار سرمایه؛ نقش دو اهرم کلیدی در ثبات و رشد اقتصادی ملی» مطرح شد
در پنجمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی همایش اکوبیمه با عنوان «بیمه و بازار سرمایه؛ نقش دو اهرم کلیدی در ثبات و رشد اقتصادی ملی»، دکتر مهدی حقباعلی، عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم، در تحلیلی مبسوط سه عامل اصلی مؤثر بر ترکیب سرمایهگذاری شرکتهای بیمه را تشریح کرد و بر ضرورت اصلاح ساختار نظارتی، بازتعریف پرتفوی بیمهها و توسعه ابزارهای مالی جدید تأکید داشت.
او سخنان خود را با تأکید بر محافظهکارانه بودن رویکرد سرمایهگذاری در صنعت بیمه آغاز کرد و گفت:
«بهطور طبیعی سرمایهگذاری شرکتهای بیمه باید با احتیاط همراه باشد؛ زیرا این شرکتها دارای تعهدات بلندمدت هستند و باید با دقت و وسواس پرتفوی خود را در بازار سرمایه تنظیم کنند.»
حقباعلی افزود که در ساختار فعلی، هنوز رابطهای عمیق میان صنعت بیمه و بازار سرمایه شکل نگرفته و ابزارهای مالی مناسب برای چنین پیوندی در کشور وجود ندارد. به گفته او، «افزارهای مالی در ایران هنوز توسعه کافی ندارند، در حالیکه در جهان از ابزارهای نوآورانه استفاده میشود اما ما از آنها بیبهرهایم.»
سه عامل کلیدی در تعیین ترکیب سرمایهگذاری بیمهها
دکتر حقباعلی در تشریح موضوع، گفت:
«سه عامل بسیار مهم تعیینکننده ترکیب سرمایهگذاری شرکتهای بیمه هستند — اگرچه عوامل متعددی دخیلاند، اما این سه عامل اصلیترین نقش را دارند.»
او عامل نخست را «چارچوب رگولاتوری و مقرراتگذاری» دانست که از سوی نهاد ناظر اعمال میشود و تا حدودی دسترسی شرکتهای بیمه را به ابزارهای متنوع سرمایهگذاری محدود کرده است.
حقباعلی توضیح داد:
«این محدودیت موجب میشود پورتفوی سرمایهگذاری بیمههای ایرانی با کشورهای دیگر مثل اروپا، آمریکا یا کشورهای حاشیه خلیج فارس تفاوت زیادی داشته باشد.»
وی ادامه داد: «در اروپا چارچوب «Solvency II» بهتدریج به سمت ریسکمحوری و کنترل انعطافپذیر حرکت کرده است. در این چارچوب، مادامی که شرکت بیمه بتواند نشان دهد ریسک را تحت کنترل دارد، اجازه دارد از ابزارهای مختلف سرمایهگذاری استفاده کند. اما در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، این فریمورک هنوز شکل پایداری پیدا نکرده است و مقررات ما نتوانسته ریسک را بهدرستی شناسایی و قیمتگذاری کند.»
به گفته او، آییننامههای بیمه مرکزی ایران بهویژه در زمینه پوشش ریسکهای کاتاستروفیک (Catastrophic Risk) و سیستماتیک، ناکافی است و قیمتگذاری دقیق ریسک در ساختار فعلی انجام نمیشود. او تأکید کرد:
«وقتی درک درستی از ماهیت و اندازه ریسک وجود نداشته باشد، رفتار سرمایهگذاری بهصورت طبیعی محافظهکارانه میشود. همین موضوع باعث شده فریمورک نظارتی ما نسبت به مدلهای جهانی سختگیرانهتر و محدودکنندهتر باشد.»
مقایسه تطبیقی با مدلهای جهانی و اثر آن بر رفتار سرمایهگذاری
حقباعلی با اشاره به تجربه بازارهای خارجی گفت:
«در آمریکا، انعطافپذیری رگولاتوری بیشتر است و از همین رو بیمهها توانستهاند سرمایهگذاری خود را در حوزههای جدید گسترش دهند. امروز بسیاری از بیمههای آمریکایی وارد سرمایهگذاری در طبقات جدید دارایی مانند سرمایهگذاری خصوصی (Private Capital) شدهاند که سریعترین رشد را در ایالات متحده دارد. در اروپا نیز بخشی از بیمهها به سمت صندوقهای زیرساخت (Infrastructure Funds) رفتهاند تا بازدهی بلندمدت متناسب با تعهداتشان ایجاد کنند.»
به گفته وی، در ایران دسترسی به این ابزارها برای شرکتهای بیمه تقریباً وجود ندارد و بازار سرمایه نیز در توسعه ابزارهای نوین مالی کند عمل کرده است. او تأکید کرد که «زیربنای اصلی این مشکلات همان محدودیتهای ریسکسنجی و ضعف مقرراتی است. وقتی نقاط تاریک ریسک شناسایی نشده باشند، نهادهای بیمهگر مجبور میشوند محافظهکارانه رفتار کنند تا از ورود به دام عدم قطعیت جلوگیری کنند.»
حقباعلی با یادآوری بحران مالی ۲۰۰۸ اظهار داشت:
«اوراق CDS و ابزارهای بیمهای جدید که در آن زمان درک درستی از ریسک آنها وجود نداشت، باعث شد نظام مالی جهانی دچار بحران شود. این تجربه نشان میدهد اگر ریسک به درستی سنجیده و افشا نشود، گسترش ابزارهای جدید نه تنها کمکی نمیکند، بلکه دامنه بحران را وسیعتر میسازد.»
تأثیر نرخ بهره و تورم بر پرتفوی بیمهها
در ادامه، عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم دومین عامل مؤثر را «نرخ بهره در اقتصاد» عنوان کرد و توضیح داد:
در نشست پنجم «اکوبیمه: بیمه و بازار سرمایه؛ نقش دو اهرم کلیدی در ثبات و رشد اقتصادی ملی» مطرح شد
در پنجمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی همایش اکوبیمه با عنوان «بیمه و بازار سرمایه؛ نقش دو اهرم کلیدی در ثبات و رشد اقتصادی ملی»، دکتر مهدی حقباعلی، عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم، در تحلیلی مبسوط سه عامل اصلی مؤثر بر ترکیب سرمایهگذاری شرکتهای بیمه را تشریح کرد و بر ضرورت اصلاح ساختار نظارتی، بازتعریف پرتفوی بیمهها و توسعه ابزارهای مالی جدید تأکید داشت.
او سخنان خود را با تأکید بر محافظهکارانه بودن رویکرد سرمایهگذاری در صنعت بیمه آغاز کرد و گفت:
«بهطور طبیعی سرمایهگذاری شرکتهای بیمه باید با احتیاط همراه باشد؛ زیرا این شرکتها دارای تعهدات بلندمدت هستند و باید با دقت و وسواس پرتفوی خود را در بازار سرمایه تنظیم کنند.»
حقباعلی افزود که در ساختار فعلی، هنوز رابطهای عمیق میان صنعت بیمه و بازار سرمایه شکل نگرفته و ابزارهای مالی مناسب برای چنین پیوندی در کشور وجود ندارد. به گفته او، «افزارهای مالی در ایران هنوز توسعه کافی ندارند، در حالیکه در جهان از ابزارهای نوآورانه استفاده میشود اما ما از آنها بیبهرهایم.»
سه عامل کلیدی در تعیین ترکیب سرمایهگذاری بیمهها
دکتر حقباعلی در تشریح موضوع، گفت:
«سه عامل بسیار مهم تعیینکننده ترکیب سرمایهگذاری شرکتهای بیمه هستند — اگرچه عوامل متعددی دخیلاند، اما این سه عامل اصلیترین نقش را دارند.»
او عامل نخست را «چارچوب رگولاتوری و مقرراتگذاری» دانست که از سوی نهاد ناظر اعمال میشود و تا حدودی دسترسی شرکتهای بیمه را به ابزارهای متنوع سرمایهگذاری محدود کرده است.
حقباعلی توضیح داد:
«این محدودیت موجب میشود پورتفوی سرمایهگذاری بیمههای ایرانی با کشورهای دیگر مثل اروپا، آمریکا یا کشورهای حاشیه خلیج فارس تفاوت زیادی داشته باشد.»
وی ادامه داد: «در اروپا چارچوب «Solvency II» بهتدریج به سمت ریسکمحوری و کنترل انعطافپذیر حرکت کرده است. در این چارچوب، مادامی که شرکت بیمه بتواند نشان دهد ریسک را تحت کنترل دارد، اجازه دارد از ابزارهای مختلف سرمایهگذاری استفاده کند. اما در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، این فریمورک هنوز شکل پایداری پیدا نکرده است و مقررات ما نتوانسته ریسک را بهدرستی شناسایی و قیمتگذاری کند.»
به گفته او، آییننامههای بیمه مرکزی ایران بهویژه در زمینه پوشش ریسکهای کاتاستروفیک (Catastrophic Risk) و سیستماتیک، ناکافی است و قیمتگذاری دقیق ریسک در ساختار فعلی انجام نمیشود. او تأکید کرد:
«وقتی درک درستی از ماهیت و اندازه ریسک وجود نداشته باشد، رفتار سرمایهگذاری بهصورت طبیعی محافظهکارانه میشود. همین موضوع باعث شده فریمورک نظارتی ما نسبت به مدلهای جهانی سختگیرانهتر و محدودکنندهتر باشد.»
مقایسه تطبیقی با مدلهای جهانی و اثر آن بر رفتار سرمایهگذاری
حقباعلی با اشاره به تجربه بازارهای خارجی گفت:
«در آمریکا، انعطافپذیری رگولاتوری بیشتر است و از همین رو بیمهها توانستهاند سرمایهگذاری خود را در حوزههای جدید گسترش دهند. امروز بسیاری از بیمههای آمریکایی وارد سرمایهگذاری در طبقات جدید دارایی مانند سرمایهگذاری خصوصی (Private Capital) شدهاند که سریعترین رشد را در ایالات متحده دارد. در اروپا نیز بخشی از بیمهها به سمت صندوقهای زیرساخت (Infrastructure Funds) رفتهاند تا بازدهی بلندمدت متناسب با تعهداتشان ایجاد کنند.»
به گفته وی، در ایران دسترسی به این ابزارها برای شرکتهای بیمه تقریباً وجود ندارد و بازار سرمایه نیز در توسعه ابزارهای نوین مالی کند عمل کرده است. او تأکید کرد که «زیربنای اصلی این مشکلات همان محدودیتهای ریسکسنجی و ضعف مقرراتی است. وقتی نقاط تاریک ریسک شناسایی نشده باشند، نهادهای بیمهگر مجبور میشوند محافظهکارانه رفتار کنند تا از ورود به دام عدم قطعیت جلوگیری کنند.»
حقباعلی با یادآوری بحران مالی ۲۰۰۸ اظهار داشت:
«اوراق CDS و ابزارهای بیمهای جدید که در آن زمان درک درستی از ریسک آنها وجود نداشت، باعث شد نظام مالی جهانی دچار بحران شود. این تجربه نشان میدهد اگر ریسک به درستی سنجیده و افشا نشود، گسترش ابزارهای جدید نه تنها کمکی نمیکند، بلکه دامنه بحران را وسیعتر میسازد.»
تأثیر نرخ بهره و تورم بر پرتفوی بیمهها
در ادامه، عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم دومین عامل مؤثر را «نرخ بهره در اقتصاد» عنوان کرد و توضیح داد:
«پس از بحران ۲۰۰۸، کاهش شدید نرخ بهره در آمریکا موجب شد صندوقهای بازنشستگی، صندوقهای وقفی دانشگاهها و شرکتهای بیمه به سمت داراییهای جدید و پر بازده مانند پرایوتاکویتی و هجفاندها بروند تا بازده خود را افزایش دهند.»
او گفت در مقابل، اقتصاد ایران با پدیدهای معکوس روبهروست:
«نرخ بهره اسمی در کشور بالاست اما نرخ بهره واقعی سالهاست منفی است. امروز با تورم رسمی حدود ۴۵ درصد و نرخ سود اوراق درآمد ثابت در حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد، بازده واقعی سرمایهگذاری منفی است. این مسئله برای بیمههای زندگی که تعهدات بلندمدت دارند، چالش اساسی ایجاد کرده است.»
حقباعلی توضیح داد که داراییهای ثابت و کمبازده نمیتوانند تعهدات بلندمدت بیمههای زندگی را پوشش دهند و در نتیجه این شرکتها ناچارند به سمت داراییهای جایگزین تمایل پیدا کنند. با این حال، عامل رگولاتوری مانع اصلی در تغییر ترکیب پرتفوی آنهاست.
او تأکید کرد:
«مقررات باید آنقدر منعطف باشد که هم امنیت مالی بیمهها حفظ شود و هم امکان استفاده از ابزارهای جدید را فراهم کند.»
ترکیب تعهدات بیمهای و تمرکز کوتاهمدت در ایران
حقباعلی عامل سوم را «ساختار تعهدات بیمهای» دانست و اظهار داشت:
«در سطح جهانی حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از فعالیت بیمهها مربوط به حوزه بیمه زندگی است. این نوع بیمهها فرصت برنامهریزی بلندمدت را فراهم میکنند اما در ایران سهم بیمه زندگی از کل بازار هنوز ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر نیست.»
او با اشاره به ترکیب فعلی بازار گفت:
«تمرکز شرکتهای بیمه ایرانی بر بیمههای اجباری مانند شخص ثالث یا درمان، باعث شده دوره تعهدات کوتاهتر باشد و امکان مدیریت بلندمدت ریسک کاهش پیدا کند. این وضعیت باعث شده مدیریت پرتفوی بیمهها دشوارتر و ناپایدارتر باشد.»
راهکار: توسعه اوراق تورممحور و ابزارهای مالی کمریسک
در بخش پایانی، دکتر حقباعلی ضمن تأکید بر لزوم اصلاح فریمورک رگولاتوری و ایجاد ابزارهای مالی جدید گفت:
«فریمورک فعلی محافظهکارانه است اما نباید بهگونهای باشد که راه هرگونه نوآوری بسته شود. شرکتهای بیمه به ابزارهایی نیاز دارند که ریسک پایین اما کارکرد بلندمدت داشته باشند.»
او پیشنهاد کرد دولت نسبت به انتشار اوراق بدهی شاخصگذاریشده با نرخ تورم (Inflation-Linked Bonds) اقدام کند تا بیمهها بتوانند از این ابزارها برای سرمایهگذاری و پوشش تعهدات بلندمدت خود استفاده کنند. حقباعلی تأکید کرد:
«ایجاد این ابزارها باعث میشود شرکتهای بیمه بتوانند بدون پذیرش ریسکهای محاسبهنشده، از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند و بخش واقعی اقتصاد نیز از منابع بلندمدت برخوردار شود.»
وی همچنین هشدار داد که صنعت مدیریت دارایی در ایران هنوز به بلوغ کافی برای ورود به بازارهای پرریسک مانند پرایوتاکویتی نرسیده است و افزود:
«در بازارهای جهانی نیز سرمایهگذاران نهادی به سمت رفتار پسیو و شاخصمحور حرکت کردهاند، بنابراین مسیر منطقی ما هم باید توسعه ابزارهای باثبات و شاخصشده باشد، نه سرمایهگذاریهای پرخطر و پیچیده.»
جمعبندی: نیاز به بازمهندسی رابطه بیمه و بازار سرمایه
حقباعلی در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد:
«رابطه بین بیمه و بازار سرمایه در ایران باید بازمهندسی شود. اصلاح چارچوب رگولاتوری و ایجاد ابزارهای مالی متناسب با ساختار تورمی کشور میتواند به تعمیق این رابطه و تقویت ثبات اقتصادی منجر شود.»
او افزود: «بیمهها باید با ریسکسنجی دقیق، از فضای محافظهکاری صرف خارج شوند اما در عین حال نباید در غیاب شناخت کافی، وارد قلمرو ریسکهای نوظهور شوند. طراحی هوشمندانه ابزارهای مالی توسط دولت و نهاد ناظر سرمایه، گام نخست در این مسیر است.»
او گفت در مقابل، اقتصاد ایران با پدیدهای معکوس روبهروست:
«نرخ بهره اسمی در کشور بالاست اما نرخ بهره واقعی سالهاست منفی است. امروز با تورم رسمی حدود ۴۵ درصد و نرخ سود اوراق درآمد ثابت در حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد، بازده واقعی سرمایهگذاری منفی است. این مسئله برای بیمههای زندگی که تعهدات بلندمدت دارند، چالش اساسی ایجاد کرده است.»
حقباعلی توضیح داد که داراییهای ثابت و کمبازده نمیتوانند تعهدات بلندمدت بیمههای زندگی را پوشش دهند و در نتیجه این شرکتها ناچارند به سمت داراییهای جایگزین تمایل پیدا کنند. با این حال، عامل رگولاتوری مانع اصلی در تغییر ترکیب پرتفوی آنهاست.
او تأکید کرد:
«مقررات باید آنقدر منعطف باشد که هم امنیت مالی بیمهها حفظ شود و هم امکان استفاده از ابزارهای جدید را فراهم کند.»
ترکیب تعهدات بیمهای و تمرکز کوتاهمدت در ایران
حقباعلی عامل سوم را «ساختار تعهدات بیمهای» دانست و اظهار داشت:
«در سطح جهانی حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از فعالیت بیمهها مربوط به حوزه بیمه زندگی است. این نوع بیمهها فرصت برنامهریزی بلندمدت را فراهم میکنند اما در ایران سهم بیمه زندگی از کل بازار هنوز ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر نیست.»
او با اشاره به ترکیب فعلی بازار گفت:
«تمرکز شرکتهای بیمه ایرانی بر بیمههای اجباری مانند شخص ثالث یا درمان، باعث شده دوره تعهدات کوتاهتر باشد و امکان مدیریت بلندمدت ریسک کاهش پیدا کند. این وضعیت باعث شده مدیریت پرتفوی بیمهها دشوارتر و ناپایدارتر باشد.»
راهکار: توسعه اوراق تورممحور و ابزارهای مالی کمریسک
در بخش پایانی، دکتر حقباعلی ضمن تأکید بر لزوم اصلاح فریمورک رگولاتوری و ایجاد ابزارهای مالی جدید گفت:
«فریمورک فعلی محافظهکارانه است اما نباید بهگونهای باشد که راه هرگونه نوآوری بسته شود. شرکتهای بیمه به ابزارهایی نیاز دارند که ریسک پایین اما کارکرد بلندمدت داشته باشند.»
او پیشنهاد کرد دولت نسبت به انتشار اوراق بدهی شاخصگذاریشده با نرخ تورم (Inflation-Linked Bonds) اقدام کند تا بیمهها بتوانند از این ابزارها برای سرمایهگذاری و پوشش تعهدات بلندمدت خود استفاده کنند. حقباعلی تأکید کرد:
«ایجاد این ابزارها باعث میشود شرکتهای بیمه بتوانند بدون پذیرش ریسکهای محاسبهنشده، از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند و بخش واقعی اقتصاد نیز از منابع بلندمدت برخوردار شود.»
وی همچنین هشدار داد که صنعت مدیریت دارایی در ایران هنوز به بلوغ کافی برای ورود به بازارهای پرریسک مانند پرایوتاکویتی نرسیده است و افزود:
«در بازارهای جهانی نیز سرمایهگذاران نهادی به سمت رفتار پسیو و شاخصمحور حرکت کردهاند، بنابراین مسیر منطقی ما هم باید توسعه ابزارهای باثبات و شاخصشده باشد، نه سرمایهگذاریهای پرخطر و پیچیده.»
جمعبندی: نیاز به بازمهندسی رابطه بیمه و بازار سرمایه
حقباعلی در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد:
«رابطه بین بیمه و بازار سرمایه در ایران باید بازمهندسی شود. اصلاح چارچوب رگولاتوری و ایجاد ابزارهای مالی متناسب با ساختار تورمی کشور میتواند به تعمیق این رابطه و تقویت ثبات اقتصادی منجر شود.»
او افزود: «بیمهها باید با ریسکسنجی دقیق، از فضای محافظهکاری صرف خارج شوند اما در عین حال نباید در غیاب شناخت کافی، وارد قلمرو ریسکهای نوظهور شوند. طراحی هوشمندانه ابزارهای مالی توسط دولت و نهاد ناظر سرمایه، گام نخست در این مسیر است.»
همافزایی بیمه و بازار سرمایه لازمه ثبات مالی کشور؛ کارشناسان از مقررات مشترک، تفکیک بیمه عمر و شفافیت سرمایهگذاری گفتند
در بخش پایانی «نشست پنجم اکوبیمه؛ بیمه و بازار سرمایه: نقش دو اهرم کلیدی در ثبات و رشد اقتصادی ملی»، چهار چهره برجسته صنعت بیمه و اقتصاد کشور بر ضرورت همگرایی میان بیمه، بازار سرمایه و نظام بانکی تأکید کردند. آنان در این نشست با اشاره به چالشهای ساختاری، خواستار تدوین مقررات مشترک، طراحی ابزارهای پوشش ریسک و اصلاح بنیادین بیمههای عمر شدند.
شیما آرا، قائممقام مدیرعامل بیمه سامان: تدوین مقررات مشترک برای تسهیل همکاری بیمه و بازار مالی
شیما آرا با بیان اینکه «برنامه شتابدهنده بیمهای به هم وابسته است»، بر لزوم همافزایی میان بیمه و سایر نهادهای مالی تأکید کرد.
او گفت طراحی و تعریف فرمولهای مشترک بین بانک، مرکز مالی و سازمان بیمه میتواند گامی مؤثر برای گفتگو و تعامل نزدیکتر میان این دو حوزه باشد.
به باور او، سرمایهگذاریهای مبتنی بر بازدهی بلندمدت در بازار سرمایه و استفاده از سرمایههای مشترک بیمه و بازار مالی، کلید همکاری پایدار میان دو نهاد محسوب میشود.
محمدرضا سمیعی، مدیرعامل کارگزاری تأمین آتیه صبا: لزوم ایجاد نقطه تلاقی میان بیمه و نهادهای سرمایهگذاری
محمدرضا سمیعی با اشاره به شکاف موجود میان بخش بیمه و سرمایهگذاری گفت:
«الان بیمه راه خود را میرود و شرکتهای سرمایهگذاری نیز مسیر دیگری را. حتی ایجاد دستورالعملهای جداگانه نمیتواند این فاصله را از میان بردارد، مگر اینکه نقطه تلاقی واقعی تعریف شود.»
او افزود شرکتهای بیمه باید ریسکها و مشکلات خود را با بازار سرمایه مطرح کنند تا از طریق تعامل عملی، سازوکار مشترکی برای مدیریت بدهیهای آتی و بهبود عملکرد پرتفویها ایجاد شود.
سمیعی تأکید کرد بدون این همکاری نظاممند، ثبات مالی در هر دو حوزه بیمه و سرمایهگذاری دستیافتنی نخواهد بود.
مهدی حقباعلی، عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم: بیمه و بازار سرمایه دو وجه از یک حقیقت اقتصادیاند
دکتر مهدی حقباعلی با تأکید بر اینکه «بیمه و بازار سرمایه ذاتاً یک مفهوم واحد هستند»، توضیح داد:
در نخستین متون تاریخی بیمه، ایده اصلی بر تجمیع منابع و تقسیم ریسک استوار بوده است، همانطور که بازار سرمایه امروز نیز ریسک را میان بازیگران تقسیم میکند.
او با انتقاد از غفلت بازار سرمایه ایران نسبت به ابزارهای ریسک افزود: «صندوقهای اهرمی در ایران بهگونهای بهکار میروند که با ماهیت حرفهای آنها در جهان متفاوت است.»
وی یادآور شد که گزارشهای عملکرد سرمایهگذاری در ایران عموماً فاقد شفافیت ریسک هستند و صرفاً بازدهی را نمایش میدهند.
حقباعلی راهحل را در نزدیکشدن متقابل دو بازار و توسعه ابزارهای شناسایی، ارزشگذاری و پوشش ریسک دانست و افزود: «ارتباط مؤثر میان بیمه، بازار سرمایه و بانکها میتواند بنیان ثبات مالی کشور را تقویت کند.»
حسین عبده تبریزی، استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف و رئیس آکادمی دانایان: جداسازی بیمه عمر و اصلاح کارمزدها، پیشنیاز توسعه
حسین عبده تبریزی در جمعبندی نشست با نگاهی اصلاحی به ساختار فعلی بیمههای عمر گفت:
«در حال حاضر، بیمههای عمر در ایران با مفهوم پسانداز اشتباه گرفته شدهاند. پول مردم وارد صندوقهای عمومی میشود و بدون شفافیت کافی هزینه میگردد.»
او این وضعیت را از نظر شرعی، قانونی و حرفهای نادرست دانست و علت اصلی رشدنیافتگی صنعت بیمه را همین ناهماهنگیها عنوان کرد.
عبده تبریزی افزود: «هیچ شرکت بیمهای نمیتواند تعهد پوشش تورم بدهد؛ این مسئولیت دولت است، نه شرکتهای بیمه.»
وی خواستار دستور جداسازی رسمی بیمههای عمر از سایر فعالیتهای شرکتها شد و در ادامه با انتقاد از کارمزدهای بسیار بالا گفت:
«نمیشود ۳۰ درصد یا حتی هفت درصد از فروش را بهعنوان کارمزد برداشت کرد و انتظار رقابت بیمه عمر با سایر ابزارهای مالی را داشت.»
او در پایان اصلاح ساختارهای مالی، شفافیت در اعلام بازدهی سرمایهگذاریها و بازتعریف رابطه بیمهگر و بیمهگذار را پیششرط توسعه پایدار بیمههای عمر ارزیابی کرد.
جمعبندی پایانی گزارش
نشست پنجم اکوبیمه با تأکید بر رویکردی ساختاری، تصویری تازه از آینده صنعت بیمه و بازار سرمایه در ایران ارائه داد.
جمعبندی سخنان کارشناسان نشان داد که تنها از مسیر همگرایی نهادی، تدوین مقررات مشترک و ارتقای شفافیت مالی میتوان به ثبات و رشد پایدار اقتصادی دست یافت.
به باور سخنرانان، بیمه و بازار سرمایه باید بهعنوان دو پیشران مکمل اقتصاد ملی شناخته شوند؛ نه دو مسیر موازی.
در بخش پایانی «نشست پنجم اکوبیمه؛ بیمه و بازار سرمایه: نقش دو اهرم کلیدی در ثبات و رشد اقتصادی ملی»، چهار چهره برجسته صنعت بیمه و اقتصاد کشور بر ضرورت همگرایی میان بیمه، بازار سرمایه و نظام بانکی تأکید کردند. آنان در این نشست با اشاره به چالشهای ساختاری، خواستار تدوین مقررات مشترک، طراحی ابزارهای پوشش ریسک و اصلاح بنیادین بیمههای عمر شدند.
شیما آرا، قائممقام مدیرعامل بیمه سامان: تدوین مقررات مشترک برای تسهیل همکاری بیمه و بازار مالی
شیما آرا با بیان اینکه «برنامه شتابدهنده بیمهای به هم وابسته است»، بر لزوم همافزایی میان بیمه و سایر نهادهای مالی تأکید کرد.
او گفت طراحی و تعریف فرمولهای مشترک بین بانک، مرکز مالی و سازمان بیمه میتواند گامی مؤثر برای گفتگو و تعامل نزدیکتر میان این دو حوزه باشد.
به باور او، سرمایهگذاریهای مبتنی بر بازدهی بلندمدت در بازار سرمایه و استفاده از سرمایههای مشترک بیمه و بازار مالی، کلید همکاری پایدار میان دو نهاد محسوب میشود.
محمدرضا سمیعی، مدیرعامل کارگزاری تأمین آتیه صبا: لزوم ایجاد نقطه تلاقی میان بیمه و نهادهای سرمایهگذاری
محمدرضا سمیعی با اشاره به شکاف موجود میان بخش بیمه و سرمایهگذاری گفت:
«الان بیمه راه خود را میرود و شرکتهای سرمایهگذاری نیز مسیر دیگری را. حتی ایجاد دستورالعملهای جداگانه نمیتواند این فاصله را از میان بردارد، مگر اینکه نقطه تلاقی واقعی تعریف شود.»
او افزود شرکتهای بیمه باید ریسکها و مشکلات خود را با بازار سرمایه مطرح کنند تا از طریق تعامل عملی، سازوکار مشترکی برای مدیریت بدهیهای آتی و بهبود عملکرد پرتفویها ایجاد شود.
سمیعی تأکید کرد بدون این همکاری نظاممند، ثبات مالی در هر دو حوزه بیمه و سرمایهگذاری دستیافتنی نخواهد بود.
مهدی حقباعلی، عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم: بیمه و بازار سرمایه دو وجه از یک حقیقت اقتصادیاند
دکتر مهدی حقباعلی با تأکید بر اینکه «بیمه و بازار سرمایه ذاتاً یک مفهوم واحد هستند»، توضیح داد:
در نخستین متون تاریخی بیمه، ایده اصلی بر تجمیع منابع و تقسیم ریسک استوار بوده است، همانطور که بازار سرمایه امروز نیز ریسک را میان بازیگران تقسیم میکند.
او با انتقاد از غفلت بازار سرمایه ایران نسبت به ابزارهای ریسک افزود: «صندوقهای اهرمی در ایران بهگونهای بهکار میروند که با ماهیت حرفهای آنها در جهان متفاوت است.»
وی یادآور شد که گزارشهای عملکرد سرمایهگذاری در ایران عموماً فاقد شفافیت ریسک هستند و صرفاً بازدهی را نمایش میدهند.
حقباعلی راهحل را در نزدیکشدن متقابل دو بازار و توسعه ابزارهای شناسایی، ارزشگذاری و پوشش ریسک دانست و افزود: «ارتباط مؤثر میان بیمه، بازار سرمایه و بانکها میتواند بنیان ثبات مالی کشور را تقویت کند.»
حسین عبده تبریزی، استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف و رئیس آکادمی دانایان: جداسازی بیمه عمر و اصلاح کارمزدها، پیشنیاز توسعه
حسین عبده تبریزی در جمعبندی نشست با نگاهی اصلاحی به ساختار فعلی بیمههای عمر گفت:
«در حال حاضر، بیمههای عمر در ایران با مفهوم پسانداز اشتباه گرفته شدهاند. پول مردم وارد صندوقهای عمومی میشود و بدون شفافیت کافی هزینه میگردد.»
او این وضعیت را از نظر شرعی، قانونی و حرفهای نادرست دانست و علت اصلی رشدنیافتگی صنعت بیمه را همین ناهماهنگیها عنوان کرد.
عبده تبریزی افزود: «هیچ شرکت بیمهای نمیتواند تعهد پوشش تورم بدهد؛ این مسئولیت دولت است، نه شرکتهای بیمه.»
وی خواستار دستور جداسازی رسمی بیمههای عمر از سایر فعالیتهای شرکتها شد و در ادامه با انتقاد از کارمزدهای بسیار بالا گفت:
«نمیشود ۳۰ درصد یا حتی هفت درصد از فروش را بهعنوان کارمزد برداشت کرد و انتظار رقابت بیمه عمر با سایر ابزارهای مالی را داشت.»
او در پایان اصلاح ساختارهای مالی، شفافیت در اعلام بازدهی سرمایهگذاریها و بازتعریف رابطه بیمهگر و بیمهگذار را پیششرط توسعه پایدار بیمههای عمر ارزیابی کرد.
جمعبندی پایانی گزارش
نشست پنجم اکوبیمه با تأکید بر رویکردی ساختاری، تصویری تازه از آینده صنعت بیمه و بازار سرمایه در ایران ارائه داد.
جمعبندی سخنان کارشناسان نشان داد که تنها از مسیر همگرایی نهادی، تدوین مقررات مشترک و ارتقای شفافیت مالی میتوان به ثبات و رشد پایدار اقتصادی دست یافت.
به باور سخنرانان، بیمه و بازار سرمایه باید بهعنوان دو پیشران مکمل اقتصاد ملی شناخته شوند؛ نه دو مسیر موازی.
استفاده از فناوری بدون چارچوب حکمرانی پرریسک است
دکتر مجید نیلی استفاده از فناوریهای نوین را بدون وجود چارچوب حکمرانی مؤثر در سطح بنگاه و دولت، پرریسک دانست و خاطرنشان کرد که ورود بدون سیاستگذاری به عرصه هوش مصنوعی میتواند پیامدهای ناخواستهای ایجاد کند.
در دومین روز از نخستین همایش اکوبیمه که با سخنرانی دکتر مجید نیلی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، آغاز شد، وی در ابتدای آغاز نشست ششم که با حضور جمعی از مدیران ارشد صنعت بیمه، فناوری و پژوهش برگزار شد، با تأکید بر نقش کلیدی فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی در رشد و تحول صنعت بیمه، هدف این گفتوگو را یافتن مسیر ورود هوشمندانه و مسئولانه هوش مصنوعی به صنعت بیمه کشور عنوان کرد.
وی اظهار داشت که این نشست با حضور متخصصانی شکل گرفته است که هم از درون صنعت بیمه با ساختارها و چالشهای آن آشنایی دارند و هم در حوزه فناوریهای نوین و دادهمحور فعالاند. او گفت هدف اصلی برگزاری این جلسه آن است که با نگاهی درونزا و خردجمعی، راهکارهایی برای تسریع و تسهیل استقرار فناوریهای هوشمند در صنعت بیمه و در عین حال صیانت از منافع ملی بهدست آید.
فناوری، موتور رشد و افزایش منافع ملی
دکتر نیلی با بیان اینکه «صنعت بیمه در شکلدهی به منافع ملی نقش بسیار جدی دارد»، تأکید کرد که بیمه باید بهعنوان یکی از بازیگران محوری رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفای نقش کند.
او فناوریهای دادهمحور را موتور محرک آینده صنعت دانست و افزود:
«امروز استفاده از فناوریهای نوین – بهویژه در حوزههایی که داده و دانش مکتوب وجود دارد – میتواند موتور بسیار قدرتمندی برای افزایش سرعت رشد، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش سودآوری و ایفای نقش مؤثرتر در ساختار اقتصاد ملی باشد.»
وی با اشاره به مفهوم «داده بهمثابه معدن»، گفت این دادهها ظرفیت آن را دارند که به پشتوانهای برای تحلیل دقیق، اصلاح فرآیندها و تصمیمسازی هوشمند تبدیل شوند و صنعت بیمه را از سطح سنتی به یک بازیگر تحلیلگر، چابک و آیندهنگر سوق دهند.
لزوم بهکارگیری دادهها برای کاهش پیچیدگی و ارتقای رضایت مشتری
این استاد دانشگاه در تشریح ابعاد کاربردی فناوری هوشمند، تأکید کرد که داده و هوش مصنوعی میتواند در کاهش پیچیدگیهای عملیاتی شرکتهای بیمه، نقش مؤثری ایفا کند.
او افزود:
کاهش هزینهها، تسریع در فرآیندها، تسهیل در خدمترسانی و شخصیسازی تعامل با مشتریان از مهمترین دستاوردهای این رویکرد است. نیلی با اشاره به اهمیت «تعامل شخصیسازیشده»، بیان کرد:
«ما باید بتوانیم در تعامل با کسانی که از ما خدمات میگیرند، رابطهای مبتنی بر شناخت دقیق و نیاز واقعی آنها شکل دهیم تا سطح رضایتمندی مشتریان افزایش یابد.»
تأکید بر حکمرانی شرکتی و ملی برای بهرهبرداری ایمن از فناوری
دکتر نیلی استفاده از فناوریهای نوین را بدون وجود چارچوب حکمرانی مؤثر در سطح بنگاه و دولت، پرریسک دانست و خاطرنشان کرد که ورود بدون سیاستگذاری به عرصه هوش مصنوعی میتواند پیامدهای ناخواستهای ایجاد کند. وی گفت:
«تمام این تحولات منوط به آن است که ما بتوانیم حکمرانی مناسبی هم در درون شرکتهای بیمه و هم در سطح ملی تعریف کنیم تا فناوری بدون آسیبهای جانبی به کار گرفته شود.»
هوش مصنوعی؛ فراتر از هیجان روزمره
نیلی با اشاره به موج هیجانی اخیر پیرامون هوش مصنوعی در کشور، هشدار داد که نباید این فناوری صرفاً بهعنوان یک ابزار تبلیغاتی یا تفننی تلقی شود.
وی تأکید کرد:
«حضور هوش مصنوعی در کشور اکنون کمی هیجانی است، در حالیکه کاربردهای بسیار عمیقتر و بنیادیتری از آن وجود دارد که میتواند تحولات ساختاری و ریشهای در اقتصاد و خدمات کشور، ازجمله صنعت بیمه، ایجاد کند.»
به گفتهی او، ترکیب اعضای این میزگرد بهگونهای طراحی شده است که تنوع اندیشهها و تجربههای عملی از بخشهای مختلف بیمه، فناوری و سیاستگذاری را پوشش دهد.
نیلی خاطرنشان کرد که انتخاب این ترکیب از چهرهها با هدف انعکاس تجمیع تجربه و دانش دو حوزه بیمه و فناوری انجام شده است، زیرا این افراد علاوه بر درک مزایای نوآوری، با موانع آن نیز از نزدیک آشنایی دارند و میتوانند در مسیر راهبردی، نقش راهنما ایفا کنند.
او هدف این گفتوگو را «جمع میان تفکر انتقادی و راهحلسازی اجرایی» عنوان کرد تا خروجی نشست صرفاً در سطح تحلیل باقی نماند، بلکه به مرحلهی پیشنهاد سیاستی و طراحی مدلهای قابل اجرا در حوزه بیمه هوشمند منجر شود.
آغاز گفتوگویی برای آیندهای هوشمند در بیمه ایران
در پایان دکتر نیلی ضمن دعوت مجدد از اعضای پنل برای شروع گفتوگوها تأکید کرد که محور گفتوگو نه صرفاً کاربرد فناوری، بلکه «چگونگی ورود خردمندانه و مسئولانه» آن است — ورود نه از سر هیجان، بلکه با درک عمیق از پیامدها، فرصتها و الزامات حکمرانی در سطح ملی و شرکتی.
@ebinews_com
دکتر مجید نیلی استفاده از فناوریهای نوین را بدون وجود چارچوب حکمرانی مؤثر در سطح بنگاه و دولت، پرریسک دانست و خاطرنشان کرد که ورود بدون سیاستگذاری به عرصه هوش مصنوعی میتواند پیامدهای ناخواستهای ایجاد کند.
در دومین روز از نخستین همایش اکوبیمه که با سخنرانی دکتر مجید نیلی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، آغاز شد، وی در ابتدای آغاز نشست ششم که با حضور جمعی از مدیران ارشد صنعت بیمه، فناوری و پژوهش برگزار شد، با تأکید بر نقش کلیدی فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی در رشد و تحول صنعت بیمه، هدف این گفتوگو را یافتن مسیر ورود هوشمندانه و مسئولانه هوش مصنوعی به صنعت بیمه کشور عنوان کرد.
وی اظهار داشت که این نشست با حضور متخصصانی شکل گرفته است که هم از درون صنعت بیمه با ساختارها و چالشهای آن آشنایی دارند و هم در حوزه فناوریهای نوین و دادهمحور فعالاند. او گفت هدف اصلی برگزاری این جلسه آن است که با نگاهی درونزا و خردجمعی، راهکارهایی برای تسریع و تسهیل استقرار فناوریهای هوشمند در صنعت بیمه و در عین حال صیانت از منافع ملی بهدست آید.
فناوری، موتور رشد و افزایش منافع ملی
دکتر نیلی با بیان اینکه «صنعت بیمه در شکلدهی به منافع ملی نقش بسیار جدی دارد»، تأکید کرد که بیمه باید بهعنوان یکی از بازیگران محوری رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفای نقش کند.
او فناوریهای دادهمحور را موتور محرک آینده صنعت دانست و افزود:
«امروز استفاده از فناوریهای نوین – بهویژه در حوزههایی که داده و دانش مکتوب وجود دارد – میتواند موتور بسیار قدرتمندی برای افزایش سرعت رشد، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش سودآوری و ایفای نقش مؤثرتر در ساختار اقتصاد ملی باشد.»
وی با اشاره به مفهوم «داده بهمثابه معدن»، گفت این دادهها ظرفیت آن را دارند که به پشتوانهای برای تحلیل دقیق، اصلاح فرآیندها و تصمیمسازی هوشمند تبدیل شوند و صنعت بیمه را از سطح سنتی به یک بازیگر تحلیلگر، چابک و آیندهنگر سوق دهند.
لزوم بهکارگیری دادهها برای کاهش پیچیدگی و ارتقای رضایت مشتری
این استاد دانشگاه در تشریح ابعاد کاربردی فناوری هوشمند، تأکید کرد که داده و هوش مصنوعی میتواند در کاهش پیچیدگیهای عملیاتی شرکتهای بیمه، نقش مؤثری ایفا کند.
او افزود:
کاهش هزینهها، تسریع در فرآیندها، تسهیل در خدمترسانی و شخصیسازی تعامل با مشتریان از مهمترین دستاوردهای این رویکرد است. نیلی با اشاره به اهمیت «تعامل شخصیسازیشده»، بیان کرد:
«ما باید بتوانیم در تعامل با کسانی که از ما خدمات میگیرند، رابطهای مبتنی بر شناخت دقیق و نیاز واقعی آنها شکل دهیم تا سطح رضایتمندی مشتریان افزایش یابد.»
تأکید بر حکمرانی شرکتی و ملی برای بهرهبرداری ایمن از فناوری
دکتر نیلی استفاده از فناوریهای نوین را بدون وجود چارچوب حکمرانی مؤثر در سطح بنگاه و دولت، پرریسک دانست و خاطرنشان کرد که ورود بدون سیاستگذاری به عرصه هوش مصنوعی میتواند پیامدهای ناخواستهای ایجاد کند. وی گفت:
«تمام این تحولات منوط به آن است که ما بتوانیم حکمرانی مناسبی هم در درون شرکتهای بیمه و هم در سطح ملی تعریف کنیم تا فناوری بدون آسیبهای جانبی به کار گرفته شود.»
هوش مصنوعی؛ فراتر از هیجان روزمره
نیلی با اشاره به موج هیجانی اخیر پیرامون هوش مصنوعی در کشور، هشدار داد که نباید این فناوری صرفاً بهعنوان یک ابزار تبلیغاتی یا تفننی تلقی شود.
وی تأکید کرد:
«حضور هوش مصنوعی در کشور اکنون کمی هیجانی است، در حالیکه کاربردهای بسیار عمیقتر و بنیادیتری از آن وجود دارد که میتواند تحولات ساختاری و ریشهای در اقتصاد و خدمات کشور، ازجمله صنعت بیمه، ایجاد کند.»
به گفتهی او، ترکیب اعضای این میزگرد بهگونهای طراحی شده است که تنوع اندیشهها و تجربههای عملی از بخشهای مختلف بیمه، فناوری و سیاستگذاری را پوشش دهد.
نیلی خاطرنشان کرد که انتخاب این ترکیب از چهرهها با هدف انعکاس تجمیع تجربه و دانش دو حوزه بیمه و فناوری انجام شده است، زیرا این افراد علاوه بر درک مزایای نوآوری، با موانع آن نیز از نزدیک آشنایی دارند و میتوانند در مسیر راهبردی، نقش راهنما ایفا کنند.
او هدف این گفتوگو را «جمع میان تفکر انتقادی و راهحلسازی اجرایی» عنوان کرد تا خروجی نشست صرفاً در سطح تحلیل باقی نماند، بلکه به مرحلهی پیشنهاد سیاستی و طراحی مدلهای قابل اجرا در حوزه بیمه هوشمند منجر شود.
آغاز گفتوگویی برای آیندهای هوشمند در بیمه ایران
در پایان دکتر نیلی ضمن دعوت مجدد از اعضای پنل برای شروع گفتوگوها تأکید کرد که محور گفتوگو نه صرفاً کاربرد فناوری، بلکه «چگونگی ورود خردمندانه و مسئولانه» آن است — ورود نه از سر هیجان، بلکه با درک عمیق از پیامدها، فرصتها و الزامات حکمرانی در سطح ملی و شرکتی.
@ebinews_com
مجید نیلی احمد آبادی ، استاد دانشگاه تهران:
استفاده از فناوری بدون چارچوب حکمرانی پرریسک است
مجید نیلی احمد آبادی ، استاد دانشگاه تهران استفاده از فناوریهای نوین را بدون وجود چارچوب حکمرانی مؤثر در سطح بنگاه و دولت، پرریسک دانست و خاطرنشان کرد که ورود بدون سیاستگذاری به عرصه هوش مصنوعی میتواند پیامدهای ناخواستهای ایجاد کند.
🌐https://ebinews.com/?p=360891
@ebinews_com
استفاده از فناوری بدون چارچوب حکمرانی پرریسک است
مجید نیلی احمد آبادی ، استاد دانشگاه تهران استفاده از فناوریهای نوین را بدون وجود چارچوب حکمرانی مؤثر در سطح بنگاه و دولت، پرریسک دانست و خاطرنشان کرد که ورود بدون سیاستگذاری به عرصه هوش مصنوعی میتواند پیامدهای ناخواستهای ایجاد کند.
🌐https://ebinews.com/?p=360891
@ebinews_com