📈رشد اقتصادی چین و جهان

🔴چین موتور محرک رشد اقتصادی جهان است.
نوسانات اقتصاد جهان با نوسانات اقتصاد چین رابطه تنگاتنگی دارد.



‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

International Public Policy and Management

Jack Rabin

Professor of Public Administration and Public Policy

The Pennsylvania State University

#كتاب

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

International Public Policy and Management


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

جلسه نقد کتاب

رونمایی از کتاب «تحولات تکنولوژی و آینده توسعه در ایران»
با حضور نویسندگان دکتر فرشاد مومنی ـ دکتر سعید نایب

و با شرکت آقایان:
•دکتر علی رضاقلی نویسنده کتاب مشهور جامعه شناسی نخبه کشی
•مهندس سید علی آذربادگان از مدیران برجسته صنعت کشور
•دکتر محمدرضا واعظ مهدوی معاون توسعه علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه
زمان: پنج شنبه 96/2/28 از ساعت 14 الی 16
مکان: موسسه مطالعات دین و اقتصاد، بلوار کشاورز، خیابان شهید برادران مظفر پلاک 126


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

ارزیابی ظرفیت نهادهای مبارزه با فساد: راهنمایی برای مسئولان

دفتربرنامه توسعه سازمان ملل متحد

#مبارزه_با_فساد


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

ارزیابی ظرفیت نهادهای مبارزه با فساد: راهنمایی برای مسئولان

دفتربرنامه توسعه سازمان ملل متحد

#مبارزه_با_فساد


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

‏امیرالمومنین علی عليه السلام: 
اَلنّاسُ بِاُمرائِهِم اَشْبهُ مِنهُمْ بِآبائِهِمْ

مردم به دولتمردان خود شبيه‌ترند تا به پدرانشان

منبع:تحف العقول،ص۲۰۸


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

مساله آزادي در سياستگذاري ايران


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

مساله آزادي در سياستگذاري ايران

#مرکز_پژوهش_ها
#خط_مشي_گذاري

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

#اطلاع_رساني


🌟 شبیه‌سازی چندمقیاسی برای سیاستگذاری
👤 دکتر رضا حسان
◀️ ثبت‌نام:
‏🔗 https://goo.gl/E95XHg




‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

World Development Indicators

The primary World Bank collection of development indicators, compiled from officially-recognized international sources. It presents the most current and accurate global development data available, and includes national, regional and global estimates.

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators

صفحه ايران:

http://data.worldbank.org/country/iran-islamic-rep


#شاخص_های_اقتصادی

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

توسعه اقتصادی چیست و شاخص های توسعه کدامند؟

توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد.

تفاوت رشد و توسعه:
در ابتدا لازم است دو کلمه رشد و توسعه را از یکدیگر تمیز دهیم. باید بدانیم که این دو لغت دارای دو مفهوم متفاوت و جدا از یکدیگر می‌باشند، به طوری که واژه لاتین آنها نیز با یکدیگر تفاوت دارد. در زبان انگلیسی معادل رشد واژه «Growth» توسعه معادل واژه «Development» می‌باشد.

رشد:
در رشد اقتصادی متغیرها از نظر کمی مدنظر است، لذا رشد تغییرات کمی اقتصادی است، تغییرات کیفی را بیان نمی‌کند پس به این ترتیب رشد چیزی نیست، جز تغییرات (کمی) تولیدات ناخالص ملی (y∆) یعنی تغییرات نسبت به یک سال پایه بیان رشد خواهد بود؛ بنابراین تغییرات کمی اقتصادی در یک جامعه را رشد گویند.

توسعه:
در توسعه اقتصادی متغیرها از نظر کیفی مدنظر است لذا توسعه در واقع تغییرات کیفی یک جامعه را بیان می‌کند که تظاهر آن می‌تواند، در رشد تبلور یابد. به این ترتیب توسعه اقتصادی عبارت است از تغییرات کیفی در ساختار اقتصاد یک جامعه و آن دسته از تغییرات بنیادی که بر تولید ناخالص ملی اثر می‌گذارد. به این ترتیب دو لغت رشد و توسعه را با توجه به تعاریف بالا از یکدیگر تمیز می‌دهیم. ∗


«رشد اقتصادی» به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت ها (به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای را نیز از آن کسر کرد.



توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاکمی است) و هیچ محدودیتی ندارد.

اهداف توسعه اقتصادی
افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه کنی فقر) و ایجاد اشتغال اهداف توسعه اقتصادی است که هر دو در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالی که در کشورهای عقب مانده، بیشتر ریشه کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.
البته اهداف توسعه بسیارند. همچنان که در گردهمایی رهبران جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی در سازمان ملل متحد تحت عنوان نشست هزاره، اهدافی برای توسعه کشورها مشخص گردید. در این نشست بیانیه ای تصویب شد که بر مبنای آن کشورها باید به پیشنهاد و اجرای برنامه هایی بپردازند که حرکت کشورهای در حال توسعه را در مسیر توسعه یافتگی تسریع بخشد و اهداف توسعه هزاره را محقق سازد.
این هدف ها عبارت بودند از: ریشه کن کردن فقر مطلق و گرسنگی، دستیابی به آموزش ابتدایی در جهان، ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش میزان مرگ و میر کودکان، بهبود تندرستی مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری ها، تضمین پایداری زیست محیطی و ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه.

#شاخص_های_اقتصادی

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

شاخص های توسعه اقتصادی
از جمله شاخص های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی می توان این موارد را برشمرد:
۱- شاخص درآمد سرانه:

از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به دست می آید. این شاخص ساده در کشورهای مختلف، معمولابا سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می شود.
۲- شاخص برابری قدرت خرید (PPP):

از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت های محلی کشورها محاسبه می شود و معمولاسطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می شود.
در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمت های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می گردد.
۳- شاخص درآمد پایدار (GNA، SSI):

کوشش برای غلبه بر نارسایی های شاخص درآمد سرانه و توجه به «توسعه پایدار» به جای «توسعه اقتصادی»، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید.

در این روش، هزینه های زیست محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می شود نیز در حساب های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه به دست
می آید.
۴- شاخص های ترکیبی توسعه:

از اوایل دهه ۱۹۸۰، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخص های ترکیبی را پیشنهاد کردند. این شاخص ها بر اساس چند شاخص اصلی و همچنین چند زیرشاخه تعریف می شدند.
۵- شاخص توسعه انسانی (HDI):

این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی شد که براساس این شاخص ها محاسبه می گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (در بدو تولد)، و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال های به مدرسه رفتن افراد
است).
۶- حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی:

هر چه حضور فعال زنان در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر باشد، جامعه توسعه یافته تر است. درجوامع توسعه نیافته، زنان اکثرا در خارج از خانه شاغل نیستند و به این ترتیب نیروی انسانی در این کشورها به نصف کاهش یافته است.
۷- استقلال ملی:

به این مفهوم که سایر دولت ها به میزان زیادی نتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تاثیر بسزا داشته باشند.

#شاخص_های_اقتصادی

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

#اطلاع_رساني

🌟 شهر هوشمند و پايدار


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

بررسی چالشهای تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و معرفی چهار ایراد در حذف مقررات مزاحم


مرکز پژوهش های مجلس



🔺تعدد و دست‏ وپا گیر بودن مراحل و شرایط صدور مجوزها در سال‏های گذشته یکی از معضلات سرمایه‏ گذاری و کسب‏ وکار در ایران برشمرده شده است. دغدغه اصلی این است که مجوزهای مورد نیاز برای راه ‏اندازی یک کسب‌وکار، آنچنان متعدد، پراکنده، مبهم و مربوط به دستگاه‏ های مختلف است که فعالان اقتصادی را با دشواری‏ها و موانع زیادی مواجه کرده است.

🔺 این موانع باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و همچنین گسترش فساد در دستگاه عریض و طویل اداری می‏شود و در نهایت انگیزه‏ ها را برای آغاز کسب‏ وکارهای جدید از میان می‏برد. با پی بردن سیاست‏گذاران به آثار نامطلوب وضعیت جاری مجوزها از حیث مقرراتی و اجرایی برای کسب‏وکار، اشتغال و به ‏طور کلی اقتصاد کشور، بالاخره نهادهای قانون‏گذاری و اجرایی موضوع مجوزها را در زمره اولویت‏ های خود قرار دادند و احکامی در این خصوص به تصویب رساندند. براساس ماده 57 «قانون رفع موانع تولید رقابت ‏پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، کلیه مراجع صادرکننده مجوز، موظف بوده‏اند تا مرداد 1394، شرایط، فرآیند و انواع مجوزهایی را که صادر می‏کنند، به همراه مبانی قانونی مربوطه به «هیات مقررات ‏زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‏وکار» ارسال کنند.

🔺 همچنین این هیات موظف شده است حداکثر تا همان تاریخ، شرایط و مراحل صدور مجوزها و همچنین هزینه صدور آنها را کاهش دهد و شرایط صدور مجوزهای کسب ‏وکار را به تفکیک هر کسب‏وکار در «پایگاه اطلاع‏ رسانی مجوزهای کسب‏ وکار» اعلام کند. اما روند احصای مجوزهای کسب‏ وکار و اعلام آنها در پایگاه اطلاع ‏رسانی با چالش‏های جدی مواجه شده است؛ به گونه‏ای که در تازه‏ ترین گزارش مرکز پژوهش‏های مجلس، مجموع مشاهدات میدانی و درخواست ‏های متعدد واصله از شهروندان نشان می‏دهد با وجود گذشت 8 سال از تصویب متن اولیه، دریافت مجوز برای فعالان اقتصادی همچنان به‏ عنوان یک معضل مطرح و در بسیاری از موارد دشوار است. یکی از دلایل این وضعیت، درهم‌تنیدگی و تشتت نظام صدور مجوزها اعلام شده است. بررسی ‏های صورت گرفته نشان می‏دهد در حال حاضر، نمی‏توان به هیچ وجه مدعی شد که متقاضی کسب‏ وکار قادر است حتی در صورت ارائه مدارک در «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب ‏وکار» در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش 4 کاستی بر سر راه تحقق ماده 57 را برشمرده و مورد واکاوی قرار داده که در ادامه به تفصیل آورده شده است.

#مرکز_پژوهش_ها
#كسب_و_كار

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

بررسی چالشهای تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و معرفی چهار ایراد در حذف مقررات مزاحم


مرکز پژوهش های مجلس



‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

نهضت های مدیریتی در بخش دولتی


نهضت مدیریت اداری و اداره امور عمومی سنتی
بستر شکل گیری نهضت مدیریت اداری
بنیان های نهضت مدیریت ادارای
جوانب نظریة مدیریت اداری
مافوق می دانست.
انتقادات وارد بر نهضت مدیریت اداری
ادارة امور عمومی سنتی
رفتارگرایی

تهیه کننده:سیده هدی شمس
منبع:
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
گذشته ،حال و آینده
دکتر حسن دانایی فرد



#مفاهيم
#مديريت_دولتي



‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

نهضت های مدیریتی در بخش دولتی

بخش پنجم

نهضت مدیریت اداری و اداره امور عمومی سنتی

سيده هدي شمس

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

پروژه‌های اولویت‌دار سال 96 دستگاه های اجرایی
(سال اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال)
ستاد اقتصاد مقاومتی


ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442هـ مورخ 31/6/1394 هیئت وزیران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال 1396 که توسط معظم‌له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نامگذاری شده است، ضمن پیگیری و اجرای ماموریت‌ها و وظایف مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان «بسته‌های رونق تولید و اشتغال»، پروژه های آتی را برای دستگاه های مشروحه ذیل به عنوان «دستگاه مجری» تصویب نموده است.



#قوانين

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

پروژه‌های اولویت‌دار سال 96 دستگاه های اجرایی
(سال اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال)
ستاد اقتصاد مقاومتی



‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

#اطلاع_رساني

سی و یکمین نشست حکمرانی در عمل:
اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور‎

‏http://gptt.ir/gip31/


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy