نهضت های مدیریتی در بخش دولتی

بخش هفتم : نهضت مدیریت دولتی جدید- بخش اول

📚مقدمه
آنچه از دهة 1980 تاکنون با عنوان «مدیریت دولتی جدید» در ادبیات مدیریت در بخش دولتی متداول شده است، تجلی نوعی رویکرد مدیریتی مبتنی بر محوریت منفعت طلبی شخصی در امور عمومی است که براساس آن مدیریت دولتی، از دانش و تجربة مدیریت بازرگانی و دیگر رشته های مرتبط، نظیر اقتصاد برای بهبود کارایی، اثربخشی و عملکرد کلی خدمات عمومی استفاده می کند.
در دهة گذشته شاهد بحث و جدل های مستمر و مداومی بین اندیشمندان و اندیشه ورزان مدیریت دولتی بر سر بهترین راه تجدید حیات و نوآفرینی سازمان های دولتی بوده ایم.
نویدهای مدیریت دولتی جدیدهمان طور که گفته شد در ایده ها، نظریه ها، مفاهیم و نقش مدیریت دولتی جدید تناقضاتی مفهومی و عملی وجود دارد. برای مدیریت بهتر این تضادها آشنایی با چند مفهوم بنیادی در اردوگاه مدیریت دولتی جدیدضروری است. اساسی ترین نوید مدیریت دولتی جدید، به دوگانگی «ادارة امور و مدیریت» مرتبط می شود. از اواخر دهة 1980، انحصار اصلاح «ادارة امور» در دستان اندیشمندان سیاسی بوده است. اندیشمندانی نظیر گودنو و ویلسون، ادارة امور عمومی را رشته ای مجزا و منحصربه فرد تصور می کردند که باید نظریه، مهارت های عملی و شیوة مستقل کاری داشته باشد.
اما اصطلاح «مدیریت» به قلمروی کلی تری اشاره دارد که اندیشمندان و اندیشه ورزان در حوزه های روان شناسی سازمانی و مطالعات شرکت های بخش خصوصی از آن استفاده می کنند. به همین ترتیب، علم اداره بر عملیات سیستم های بوروکراتیک بزرگ و همین طور فرایندهای عمومی اجرای خط مشی عمومی متمرکز است.
در حالی که، مدیریت به توانمندسازی افراد و گروه ها در محیط های اجتماعی و به کارگیری منابع سازمانی برای افزایش کارایی و اثربخشی در فرایند تولید کالاها و خدمات اشاره دارد.
به اعتقاد حامیان مدیریت دولتی جدید، سال های مدیدی بود که سازمان های دولتی بدون مشارکت شهروندان فعالیت های خود را انجام می دادند و حساسیتی به خواسته ها و نیازهای رو به رشد آحاد مختلف جامعه نشان نمی دادند.
بحران در به اعتقاد حامیان مدیریت دولتی جدید، سال های مدیدی بود که سازمان های دولتی بدون مشارکت شهروندان فعالیت های خود را انجام می دادند و حساسیتی به خواسته ها و نیازهای رو به رشد آحاد مختلف جامعه نشان نمی دادند.اجرای خط مشی عمومی همراه با افزایش انتقادات شهروندان نسبت به دولت و نظام های مدیریت دولتی، به شکل گیری فعالیت های پژوهشی متعددی منجر شد که هدف آن ها ایجاد راهکارهای مفید برای بهبود خط مشی در حوزه های اجتماعی مختلف و همین طور در فرایندهای اداری بود.
شهروندان با ابراز نارضایتی از مقامات منتخب خود دست در دست جامعة دانشگاهی، خواستار اصلاحات گسترده ای در دولت شدند. این فراخوان به ارائة تعداد زیادی مقاله و کتاب منجر شد که تغییرات اداری گسترده ای را پیشنهاد کردند. یکی از این کتاب ها، بازآفرینی دولت (1992) نوشتة آزبورن و گیبلر بود که بارها «به عنوان نقطة آغازین» آشکار چنین اصلاحاتی ذکر می شود و در انگلیس عنوان نهضت «مدیریت دولتی جدید» به خود گرفت.
به اعتقاد حامیان مدیریت دولتی جدید، با گذشت زمان تعداد روزافزونی از اندیشمندان سیاسی، مدیریت دولتی را رشته ای سنتی و در حال افول تصور کردند؛ زیرا مدیریت دولتی سنتی قادر به پاسخ گویی به خواستة عامه نبود؛ بنابراین دچار تغییراتی شد. قرائن این تغییر را می توان در تبدیل تعدادی از دانشکده های ادارة امور عمومی به دانشکده های مدیریت دولتی در خلال دهة 1980 و 1990 مشاهده کرد. درواقع، نظریه پردازان حوزة مدیریت در بخش دولتی که در جست وجوی ایده های جایگزین ادارة امور عمومی سنتی وبری بودند، نظریة مدیریت را به عنوان مأخذی برای در پیش گرفتن نگاهی نو به ادارة امور عمومی مطرح کردند.

👇ادامه👇

#مديريت_دولتي
#مفاهيم
‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

پیشنهاد شد که «مدیریت دولتی» به جای «ادارة امور عمومی» می تواند در درک جدیدی از شیوة ادارة دولت، به صورت کارآمدتر نقش ایفا کند و بدان طریق بر برخی از مسائل چالشی غلبه یابد.

📚مبانی نظریه مدیریت دولتی جدید

هود (1991) مدعی است خاستگاه مدیریت دولتی جدید، پیوند دو دسته ایده های مرتبط به هم است. دستة نخست، اقتصادهای نهادی به خصوص نظریة انتخاب عمومی و نظریة اصیل­ وکیل است. در تبیین این دسته باید گفت که ارکان کلیدی اقتصادهای نهادی عبارت است از: بوروکراسی های عمومی و استفاده از رقابت.
به گفته هود (1991)، دستة دوم مدیریت گرایی است. ایده های محوری مدیریت گرایی عبارت اند از: فنون مدیریت بخش خصوصی، مدیریت حرفه ای و اندازه گیری عملکرد.
در ادامه به نظریه های کلیدی این دو ایده (به عنوان زیربناهای مدیریت دولتی جدید) می پردازیم.
 نظریة انتخاب عمومی
نظریة انتخاب عمومی این پیش فرض را رد می کند که دولت شکست های بازار را به صورت اثربخش اصلاح می کند؛ ولی مدعی است اگر بخش دولتی به خصوص بوروکراسی های عمومی، ارائة خدمات را انحصاری کنند، ره آورد آن، دولتی ناکارآمد و نااثربخش است. بر همین اساس، نظریة انتخاب عمومی ادعا می کند اگر به برون سپاری خدمات روی آوریم، آنگاه فشارهای بازار به بهبود عملکرد منجر می شود.
 نظریة اصیل­ وکیل
نظریة اصیل­ وکیل به این نکته اشاره دارد که چگونه کارکنان دولت (وکیل ها) در راستای منافع شهروندانی (اصیل هایی) عمل می کنند که به وسیله مقامات منتخب نمایندگی می شوند.
براساس نظریة اصیل­ وکیل (به عنوان زیربنای رویکرد بازاری به دولت)، بوروکراسی ها به علت طرح سازمانی ضعیف، ناکارآمد هستند. به اعتقاد حامیان این نظریه ناکارآمدی درون بوروکراسی ها را می توان بهبود داد؛ در صورتی که مشوق ها در بخش دولتی طوری تغییر داده شوند تا با مشوق های حاضر در بازار همساز شوند.

تهیه کننده:سیده هدی شمس


منبع:
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
گذشته ،حال و آینده
دکتر حسن دانایی فرد

#مديريت_دولتي
#مفاهيم


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

نهضت های مدیریتی در بخش دولتی

بخش هفتم : نهضت مدیریت دولتی جدید- بخش اول


تهیه کننده:سیده هدی شمس


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

۵ام ژوئن/۱۵خرداد، روز جهانی محیط زیست

موضوع امسال: "پیوند مردم با طبیعت".

شعار سال ۲۰۱۷: "با طبیعت هستم".

‏ #WED2017

#خط_مشي_محيط_زيست

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات


قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سال 88 تصویب شد
سال 94 آیین نامه اجرایی تصویب شد

ازچند روز پیش، سامانه دسترسی آزاد راه اندازی شد
http://foia.iran.gov.ir/fa/web/guest/home


هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت اینترنتی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت‌الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند، دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی‌که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.
مطابق قانون، وظیفه‌ دستگاه، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست، بلکه ارائه اصل اسناد است.

مطابق ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای‌قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ی‌مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.


#قوانين

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

متن قانون



‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

پیشروان نوآوری در ۲۰۱۶
WIPO

#خط_مشي_علم_فناوری

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

Public Policy and the New European Agendas
2006

#كتاب


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

Public Policy and the New European Agendas
2006

#كتاب


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

نمادهای انقلاب و دموکراسی در ایران هدف حمله تروریست های حملات ديروز


شجاع، محتاط، عاقل، اخلاقی، امیدوار و متحد باقی خواهیم ماند.


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

منبع شناسي مطالعات مبارزه با فساد،
بازرسي و نظارت

مركزپژوهش هاي سلامت اداري و مبارزه با فساد


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

منبع شناسي مطالعات مبارزه با فساد،
بازرسي و نظارت

تهيه شده در مركزپژوهش هاي سلامت اداري و مبارزه با فساد

#مبارزه_با_فساد


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

كانون تفكر چيست؟

دكتر كيومرث اشتريان

#مقاله


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

كانون تفكر چيست؟

دكتر كيومرث اشتريان


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

اقتصاد به زبان ساده

بخش سوم

مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران



‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

اقتصاد به زبان ساده

بخش سوم

مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران



‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

كانال خط مشي گذاري ايراني



برنامه هفتگي مطالب كانال جهت اطلاع:

شنبه:
شاخص ها ي اقتصادي
مفاهيم اقتصادي به زبان ساده

يكشنبه:
گزارش هاي مركز پژوهش هاي مجلس

دوشنبه:
مفاهيم و تيوري هاي مديريت دولتي و خط مشي گذاري

سه شنبه:
معرفي اسناد و قوانين مهم كشور

٤شنبه:
معرفي و ارايه كتابهاي خط مشي و سياستي

٥شنبه:
گزارش هاي موضوعي / اين ماه: گزارش هاي مبارزه با فساد

جمعه:
يك مقاله فارسي يا انگليسي مرتبط
گزارش متفرقه

https://news.1rj.ru/str/irpublicpolicy

بررسی مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی به تفکیک چهار دولت قبلی


مرکز پژوهش های مجلس

🔺 مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش، کارنامه 4 دولت را از 6 زاویه اقتصادی بررسی کرده است. یافته‌های این پژوهش چند نکته را تببین می‌کند: نخست آنکه نرخ رشد اقتصادی بالا بیش از هر عامل دیگر، مرهون «درآمدهای نفتی» بوده که دلیل کافی برای شکنندگی اقتصاد است. بر این اساس، کمترین بازده منابع ناشی از صادرات نفت و گاز در رشد اقتصادی در «دولت دهم» و بهترین عملکرد مربوط به دولت‌های «پنجم» و «هشتم» بوده است. نکته دوم آنکه جنس رشد اقتصادی در یک دهه اخیر «اشتغال‌زا» نبوده؛ به‌نحوی‌‌که این رشد اقتصادی طی دوره 1387 تا پایان 1393 را می‌توان غیراشتغال‌زا یا بی‌کیفیت دانست. نکته سوم این است که شاخص‌های نابرابری (ضریب جینی) جزو معدود شاخص‌هایی بودند که با رشد درآمد نفتی همگرایی نداشتند و دولت‌هایی که همزمان با اعمال سیاست‌های بازتوزیعی غیرشتابزده، تورم را کنترل کردند، در کاهش نابرابری موفق‌تر بودند. یافته‌های این پژوهش علاوه‌بر ترسیم این وضعیت در دولت‌های گذشته تاکید می‌کند که در سال 1395، مسیر سراشیبی اقتصاد کشور متوقف شده و راه برای اصلاحات ساختاری هموار شده است. البته این گزارش تاکید دارد تنها با اصلاحات ساختاری، امکان خروج معجزه‌آمیز از وضعیت نامناسب نهادی و سیاستی اقتصاد وجود دارد.

🔺 مدیریت اقتصاد یک کشور به مثابه راننده ماشینی است که مسیر را از عقب می‌بیند و از مسیر فعلی و آینده خود مطمئن نیست. بنابراین هر چه مسافت بیشتری از مسیر را بپیماید، مسیر پشت سرگذاشته را بهتر می‌بیند و از مسیر گذشته، برای هدایت ماشین استفاده می‌کند. بررسی مسیر سه دهه‌ای اقتصاد ایران و تحلیل روند متغیر‌های کلان اقتصادی، درس‌هایی به گردانندگان چرخ اقتصاد کشور می‌دهد که دانستن و البته جدی گرفتن آنها مطمئنا سرعت حرکت به سوی توسعه را بیشتر می‌کند. مرور تاریخ سه دهه گذشته اقتصاد ایران، حاکی از این است که بعضی از دولت‌ها، سیاست خاصی را برای بهبود متغیر خاصی اعمال کرده‌اند، که گاه این سیاست‌ها در بلندمدت نتیجه عکس داده یا حتی دیده شده که برای بهبود یک متغیر، نسخه‌های متعددی پیچیده شده و با کنترل روند بلندمدت، این نتیجه به‌دست آمده که جایگزین همه آن نسخه‌های هزینه بر، نسخه‌ای ساده تر و موثرتر بوده است.

🔺 مرکز پژوهش‌های مجلس در همین راستا مهم‌ترین متغیر‌های کلان اقتصادی را به تفکیک چهار دولت قبلی مورد بررسی قرار داده است. رشد اقتصادی، میزان اشتغال، سطح رفاه، درآمدهای نفتی و میزان بهره‌وری آنها از جمله متغیرهایی هستند که در گزارشی با عنوان «تصويري از عملكرد اقتصاد كلان در دولت‌هاي مختلف» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با این بررسی می‌توان عملکرد دولت‌ها را با توجه به منابعی که در اختیار داشتند، در ایجاد شغل و افزایش سطح رفاه خانوارها مورد قضاوت قرار داد. گزارش مرکز پژوهش‌ها عملکرد دولت دوم سیدمحمد خاتمی و دولت اول حسن روحانی را از حیث متغیرهای اقتصاد کلان در جایگاه بهتری نسبت به 5 دولت دیگر قرار می‌دهد. این گزارش تاکید می‌کند که اگر روند رشد اقتصادی که در دولت یازدهم آغاز شده در سال جاری نیز ادامه یابد، سال 1395 می‌تواند به‌عنوان نقطه چرخش سوم اقتصاد ایران تلقی شود و مسیر سراشیبی اقتصاد جای خود را به رشد بادوام بدهد.


#مرکز_پژوهش_ها
‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

بررسی مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی به تفکیک چهار دولت قبلی


مرکز پژوهش های مجلس

#مرکز_پژوهش_ها
‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

بررسی مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی به تفکیک چهار دولت قبلی


#مرکز_پژوهش_ها
‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

بررسی مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی به تفکیک چهار دولت قبلی


#مرکز_پژوهش_ها
‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy