New-Public-Administration-irpublicpolicy.pdf
371.5 KB
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
بخش هفتم : نهضت مدیریت دولتی جدید- بخش اول
تهیه کننده:سیده هدی شمس
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بخش هفتم : نهضت مدیریت دولتی جدید- بخش اول
تهیه کننده:سیده هدی شمس
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
۵ام ژوئن/۱۵خرداد، روز جهانی محیط زیست
موضوع امسال: "پیوند مردم با طبیعت".
شعار سال ۲۰۱۷: "با طبیعت هستم".
#WED2017
#خط_مشي_محيط_زيست
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
موضوع امسال: "پیوند مردم با طبیعت".
شعار سال ۲۰۱۷: "با طبیعت هستم".
#WED2017
#خط_مشي_محيط_زيست
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سال 88 تصویب شد
سال 94 آیین نامه اجرایی تصویب شد
ازچند روز پیش، سامانه دسترسی آزاد راه اندازی شد
http://foia.iran.gov.ir/fa/web/guest/home
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی میتواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت اینترنتی با ثبتنام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولتالکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاعرسانی مؤسسه درخواستشونده، تسلیم کند، دستگاهها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتیکه این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت میکنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.
مطابق قانون، وظیفه دستگاه، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست، بلکه ارائه اصل اسناد است.
مطابق ماده یک آییننامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاهها، سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاههای اجرایی مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوایقضاییه و مقننه و مؤسسات شرکتها، سازمانها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوهیمجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی از قبیل بانکها هم مشمول این قانون هستند.
#قوانين
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سال 88 تصویب شد
سال 94 آیین نامه اجرایی تصویب شد
ازچند روز پیش، سامانه دسترسی آزاد راه اندازی شد
http://foia.iran.gov.ir/fa/web/guest/home
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی میتواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت اینترنتی با ثبتنام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولتالکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاعرسانی مؤسسه درخواستشونده، تسلیم کند، دستگاهها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتیکه این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت میکنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.
مطابق قانون، وظیفه دستگاه، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست، بلکه ارائه اصل اسناد است.
مطابق ماده یک آییننامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاهها، سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاههای اجرایی مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوایقضاییه و مقننه و مؤسسات شرکتها، سازمانها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوهیمجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی از قبیل بانکها هم مشمول این قانون هستند.
#قوانين
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
نمادهای انقلاب و دموکراسی در ایران هدف حمله تروریست های حملات ديروز
شجاع، محتاط، عاقل، اخلاقی، امیدوار و متحد باقی خواهیم ماند.
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
شجاع، محتاط، عاقل، اخلاقی، امیدوار و متحد باقی خواهیم ماند.
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
manbashenasi-Corruption-irpublicpolicy.pdf
2.2 MB
منبع شناسي مطالعات مبارزه با فساد،
بازرسي و نظارت
مركزپژوهش هاي سلامت اداري و مبارزه با فساد
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بازرسي و نظارت
مركزپژوهش هاي سلامت اداري و مبارزه با فساد
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
منبع شناسي مطالعات مبارزه با فساد،
بازرسي و نظارت
تهيه شده در مركزپژوهش هاي سلامت اداري و مبارزه با فساد
#مبارزه_با_فساد
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بازرسي و نظارت
تهيه شده در مركزپژوهش هاي سلامت اداري و مبارزه با فساد
#مبارزه_با_فساد
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
اقتصاد به زبان ساده
بخش سوم
مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بخش سوم
مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
اقتصاد به زبان ساده.pdf
397.1 KB
اقتصاد به زبان ساده
بخش سوم
مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بخش سوم
مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
كانال خط مشي گذاري ايراني
برنامه هفتگي مطالب كانال جهت اطلاع:
شنبه:
شاخص ها ي اقتصادي
مفاهيم اقتصادي به زبان ساده
يكشنبه:
گزارش هاي مركز پژوهش هاي مجلس
دوشنبه:
مفاهيم و تيوري هاي مديريت دولتي و خط مشي گذاري
سه شنبه:
معرفي اسناد و قوانين مهم كشور
٤شنبه:
معرفي و ارايه كتابهاي خط مشي و سياستي
٥شنبه:
گزارش هاي موضوعي / اين ماه: گزارش هاي مبارزه با فساد
جمعه:
يك مقاله فارسي يا انگليسي مرتبط
گزارش متفرقه
https://news.1rj.ru/str/irpublicpolicy
بررسی مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی به تفکیک چهار دولت قبلی
مرکز پژوهش های مجلس
🔺 مرکز پژوهشهای مجلس در یک گزارش، کارنامه 4 دولت را از 6 زاویه اقتصادی بررسی کرده است. یافتههای این پژوهش چند نکته را تببین میکند: نخست آنکه نرخ رشد اقتصادی بالا بیش از هر عامل دیگر، مرهون «درآمدهای نفتی» بوده که دلیل کافی برای شکنندگی اقتصاد است. بر این اساس، کمترین بازده منابع ناشی از صادرات نفت و گاز در رشد اقتصادی در «دولت دهم» و بهترین عملکرد مربوط به دولتهای «پنجم» و «هشتم» بوده است. نکته دوم آنکه جنس رشد اقتصادی در یک دهه اخیر «اشتغالزا» نبوده؛ بهنحویکه این رشد اقتصادی طی دوره 1387 تا پایان 1393 را میتوان غیراشتغالزا یا بیکیفیت دانست. نکته سوم این است که شاخصهای نابرابری (ضریب جینی) جزو معدود شاخصهایی بودند که با رشد درآمد نفتی همگرایی نداشتند و دولتهایی که همزمان با اعمال سیاستهای بازتوزیعی غیرشتابزده، تورم را کنترل کردند، در کاهش نابرابری موفقتر بودند. یافتههای این پژوهش علاوهبر ترسیم این وضعیت در دولتهای گذشته تاکید میکند که در سال 1395، مسیر سراشیبی اقتصاد کشور متوقف شده و راه برای اصلاحات ساختاری هموار شده است. البته این گزارش تاکید دارد تنها با اصلاحات ساختاری، امکان خروج معجزهآمیز از وضعیت نامناسب نهادی و سیاستی اقتصاد وجود دارد.
🔺 مدیریت اقتصاد یک کشور به مثابه راننده ماشینی است که مسیر را از عقب میبیند و از مسیر فعلی و آینده خود مطمئن نیست. بنابراین هر چه مسافت بیشتری از مسیر را بپیماید، مسیر پشت سرگذاشته را بهتر میبیند و از مسیر گذشته، برای هدایت ماشین استفاده میکند. بررسی مسیر سه دههای اقتصاد ایران و تحلیل روند متغیرهای کلان اقتصادی، درسهایی به گردانندگان چرخ اقتصاد کشور میدهد که دانستن و البته جدی گرفتن آنها مطمئنا سرعت حرکت به سوی توسعه را بیشتر میکند. مرور تاریخ سه دهه گذشته اقتصاد ایران، حاکی از این است که بعضی از دولتها، سیاست خاصی را برای بهبود متغیر خاصی اعمال کردهاند، که گاه این سیاستها در بلندمدت نتیجه عکس داده یا حتی دیده شده که برای بهبود یک متغیر، نسخههای متعددی پیچیده شده و با کنترل روند بلندمدت، این نتیجه بهدست آمده که جایگزین همه آن نسخههای هزینه بر، نسخهای ساده تر و موثرتر بوده است.
🔺 مرکز پژوهشهای مجلس در همین راستا مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی را به تفکیک چهار دولت قبلی مورد بررسی قرار داده است. رشد اقتصادی، میزان اشتغال، سطح رفاه، درآمدهای نفتی و میزان بهرهوری آنها از جمله متغیرهایی هستند که در گزارشی با عنوان «تصويري از عملكرد اقتصاد كلان در دولتهاي مختلف» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با این بررسی میتوان عملکرد دولتها را با توجه به منابعی که در اختیار داشتند، در ایجاد شغل و افزایش سطح رفاه خانوارها مورد قضاوت قرار داد. گزارش مرکز پژوهشها عملکرد دولت دوم سیدمحمد خاتمی و دولت اول حسن روحانی را از حیث متغیرهای اقتصاد کلان در جایگاه بهتری نسبت به 5 دولت دیگر قرار میدهد. این گزارش تاکید میکند که اگر روند رشد اقتصادی که در دولت یازدهم آغاز شده در سال جاری نیز ادامه یابد، سال 1395 میتواند بهعنوان نقطه چرخش سوم اقتصاد ایران تلقی شود و مسیر سراشیبی اقتصاد جای خود را به رشد بادوام بدهد.
#مرکز_پژوهش_ها
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
مرکز پژوهش های مجلس
🔺 مرکز پژوهشهای مجلس در یک گزارش، کارنامه 4 دولت را از 6 زاویه اقتصادی بررسی کرده است. یافتههای این پژوهش چند نکته را تببین میکند: نخست آنکه نرخ رشد اقتصادی بالا بیش از هر عامل دیگر، مرهون «درآمدهای نفتی» بوده که دلیل کافی برای شکنندگی اقتصاد است. بر این اساس، کمترین بازده منابع ناشی از صادرات نفت و گاز در رشد اقتصادی در «دولت دهم» و بهترین عملکرد مربوط به دولتهای «پنجم» و «هشتم» بوده است. نکته دوم آنکه جنس رشد اقتصادی در یک دهه اخیر «اشتغالزا» نبوده؛ بهنحویکه این رشد اقتصادی طی دوره 1387 تا پایان 1393 را میتوان غیراشتغالزا یا بیکیفیت دانست. نکته سوم این است که شاخصهای نابرابری (ضریب جینی) جزو معدود شاخصهایی بودند که با رشد درآمد نفتی همگرایی نداشتند و دولتهایی که همزمان با اعمال سیاستهای بازتوزیعی غیرشتابزده، تورم را کنترل کردند، در کاهش نابرابری موفقتر بودند. یافتههای این پژوهش علاوهبر ترسیم این وضعیت در دولتهای گذشته تاکید میکند که در سال 1395، مسیر سراشیبی اقتصاد کشور متوقف شده و راه برای اصلاحات ساختاری هموار شده است. البته این گزارش تاکید دارد تنها با اصلاحات ساختاری، امکان خروج معجزهآمیز از وضعیت نامناسب نهادی و سیاستی اقتصاد وجود دارد.
🔺 مدیریت اقتصاد یک کشور به مثابه راننده ماشینی است که مسیر را از عقب میبیند و از مسیر فعلی و آینده خود مطمئن نیست. بنابراین هر چه مسافت بیشتری از مسیر را بپیماید، مسیر پشت سرگذاشته را بهتر میبیند و از مسیر گذشته، برای هدایت ماشین استفاده میکند. بررسی مسیر سه دههای اقتصاد ایران و تحلیل روند متغیرهای کلان اقتصادی، درسهایی به گردانندگان چرخ اقتصاد کشور میدهد که دانستن و البته جدی گرفتن آنها مطمئنا سرعت حرکت به سوی توسعه را بیشتر میکند. مرور تاریخ سه دهه گذشته اقتصاد ایران، حاکی از این است که بعضی از دولتها، سیاست خاصی را برای بهبود متغیر خاصی اعمال کردهاند، که گاه این سیاستها در بلندمدت نتیجه عکس داده یا حتی دیده شده که برای بهبود یک متغیر، نسخههای متعددی پیچیده شده و با کنترل روند بلندمدت، این نتیجه بهدست آمده که جایگزین همه آن نسخههای هزینه بر، نسخهای ساده تر و موثرتر بوده است.
🔺 مرکز پژوهشهای مجلس در همین راستا مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی را به تفکیک چهار دولت قبلی مورد بررسی قرار داده است. رشد اقتصادی، میزان اشتغال، سطح رفاه، درآمدهای نفتی و میزان بهرهوری آنها از جمله متغیرهایی هستند که در گزارشی با عنوان «تصويري از عملكرد اقتصاد كلان در دولتهاي مختلف» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با این بررسی میتوان عملکرد دولتها را با توجه به منابعی که در اختیار داشتند، در ایجاد شغل و افزایش سطح رفاه خانوارها مورد قضاوت قرار داد. گزارش مرکز پژوهشها عملکرد دولت دوم سیدمحمد خاتمی و دولت اول حسن روحانی را از حیث متغیرهای اقتصاد کلان در جایگاه بهتری نسبت به 5 دولت دیگر قرار میدهد. این گزارش تاکید میکند که اگر روند رشد اقتصادی که در دولت یازدهم آغاز شده در سال جاری نیز ادامه یابد، سال 1395 میتواند بهعنوان نقطه چرخش سوم اقتصاد ایران تلقی شود و مسیر سراشیبی اقتصاد جای خود را به رشد بادوام بدهد.
#مرکز_پژوهش_ها
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
کارنامه آماری چهار دولت.pdf
1.2 MB
بررسی مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی به تفکیک چهار دولت قبلی
مرکز پژوهش های مجلس
#مرکز_پژوهش_ها
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
مرکز پژوهش های مجلس
#مرکز_پژوهش_ها
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بررسی مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی به تفکیک چهار دولت قبلی
#مرکز_پژوهش_ها
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
#مرکز_پژوهش_ها
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بررسی مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی به تفکیک چهار دولت قبلی
#مرکز_پژوهش_ها
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
#مرکز_پژوهش_ها
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بررسی مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی به تفکیک چهار دولت قبلی
#مرکز_پژوهش_ها
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
#مرکز_پژوهش_ها
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بررسی مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی به تفکیک چهار دولت قبلی
#مرکز_پژوهش_ها
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
#مرکز_پژوهش_ها
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy