نهضت های مدیریتی در بخش دولتی

بخش نهم : نهضت مدیریت دولتی نوين- بخش سوم



‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@Irpublicpolicy_admin

مختصات خرده سیستم قانون گذاری در حکومت حق مدار

حق و تکلیف اصطلاحی است که بای ارتباط واژگان حق و تکلیف و مفاهیمی چون مسئولیت های اجتماعی و حقوق مدنی دلالت دارد. بر اساس دیدگاه های گوناگون در فلسفه سیاسی، می توان مبانی متفاوتی را برای تدوین قانون توصیه نمود؛ مبانی و الزاماتی که آرا متفاوتی له یا علیه آنها مطرح میشود. در این میان فلسفه حق مداری دیدگاهی را دنبال میکند که حقوق اجتماعی را برمبنای حقیقت هستی و در تعادل و همنوایی پایدار با آن، تبیین میکند.

🔺 قانون در حکومت حق مدار :
حکومت حق مدار بر مبانی و اصول مبتنی بر گزاره های وحیانی استوار است که باتوجه به توسعه نیاز های انسانی، عق و منطق را برای استنباط از گزاره های مذکور به خدمت گزیده اند. سیستم قانونی در حکومت حق مدار بر مبنای باوری توحیدی به نبوت، منشا الهی دارد؛ و بر این اساس، بشر را موظف به اجرای قوانین عادلانه خداوند می داند. مفروضات زیربنایی دیدگاه حکومت حق مدار دال بر آنند که خداوند جز بر عدل امر نمی کند و عقل آدمی از توانایی کافی برای تشخیص حق از باطل برخوردار است و در در پرتو همین توانایی است که مجاز به قرائت، تدبر و به کار بستن اوامر الهی در قرآن می شود. در همه منابع استخراج قوانین حکومت حق مدار، عقل سلیم و حجت منطقی شرط استنباط و کسب معرفت و تمییز حق از باطل و حتی شرط شناخت توحید ، حقانیت پیامبر و اهل بیت ، تشخیص الهی بودن قرآن و صحیح بودن روایات معصومین (ع) است.

🔺 دستگاه های قانونی منطقی:
گزاره های صادر شده از سیستم منطقی اعم از اینکه قانون، خط مشی، تصمیم، آیین نامه، یا برنامه خوانده شوند، باید با هم سازگار باشند. هرگاه یک سیستم منطقی دچار تناقض شود قابل اعتماد نیست و باید اثرگذاری آن تا رفع تناقض متوقف شود. در واقع در هنگام تدوین یک سیستم قانونی نیز میتوان شرایط تاسیس یک نظام استدلالی قیاسی را به صورت تعدیل شده مد نظر قرار داد.


شرایط تاسیس یک سیستم منطقی (آگزیوماتیزه) قانون گذاری:
منظور از آگزیوم، اصل بدیهی و اثبات ناپذیری است که متعارف اذهان بوده و بدون اثبات پذیرفته میشود. هنگامی که اصول زیر بنایی یک علم بر آگزیوم های آن بنا میشود، ساختی آگزیوماتیزه شکل می گیرد که سایر اصول آن علم نیز بر مجموعه آنها بنا می شود. با توجه به اینکه همه دستگاه های قیاسی مبتنی بر علم منطق اند، در اواخر قرن نوزدهم تلاش شد که علم منطق را نیز به صورت اصل موضوعی بنا نمایند.

⏮ ادامه ( مراحل روش آگزیوماتیزه و سیستم هوشمند قانون گذاری)
👇👇👇

#حکومت_حق_مدار


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

مختصات خرده سیستم قانون گذاری در حکومت حق مدار

بخش دوم

🔺 مراحل استفاده از روش آگزیوماتیزه برای تاسیس سیستم خط مشی گذاری به شرح زیر است:
1- تعیین حدود اولیه
2- تعریف حدود معرف
3- تنظیم اصول موضوعه (آگزیوم ها)
4- استنتاج نتایج یا قضایا (تئورم ها)

✅ شرایط تأسیس یک سیستم منطقی خط مشی گذاری به روش اصل موضوعی:

1️⃣ حدود اولیه :
۱ . شرط استقلال: حدود اولیه یک سیستم قیاسی باید از مفاهیم دیگر آن مستقل باشند؛ یعنی به کمک اصطلاحات دیگر آن سیستم، قابل تعریف نباشند.
۲. شرط اقتصاد: باید تلاش شود حتی المقدور از حدود اولیه کمتری برای طراحی
سیستم استفاده شود؛ یعنی در میان چند مجموعه حدود اولیه، مجموعه ای ترجیح دارد که با اعضای کمتری بتواند همه اصطلاحات به کار رفته در آن سیستم را تعریف کند.

2️⃣ حدود معرف:
1 . شرط صحت تعريف: تعریف حدود معرف باید از جامعیت، مانعیت، فقدان دور، و سایر شرایط صحت تعریف برخوردار باشد.
۲. شرط بستگی مفهومی: در هر تعریف باید منحصراً از اصطلاحاتی استفاده شود که یا قبلا تعریف شده باشند یا در شمار حدود اولیه، معرفی شده باشند.

3️⃣ اصول موضوعه (آگزیوم ها):
۱ . شرط سازگاری: یک سیستم قیاسی وقتی سازگار است که شامل تناقض سازگاری میان اصول موضوعه خاص یک سیستم معرفتی را سازگاری درونی، و سازگاری بین این اصول و اصول به عاریت گرفته شده از نظامهای معرفتی دیگر را سازگاری خارجی می خوانند. وجود ناسازگاری در اصول موضوعه یک سیستم معرفتی موجب طرد آن نمی شود. در غالب موارد کافی است که یک یا چند اصل موضوع آن اصلاح یا حذف شوند.
۲. شرط استقلال: وجود گزاره های اثبات پذیر در میان اصول موضوعه یک علم اصلی از آن از اصول دیگر قابل استنتاج نباشد. البته اثر سوء عدم استقلال اصول موضوعه مانند ناسازگاری نیست. در صورت کشف ناسازگاری لازم است که اصل یا اصولی از مجموعه اصول موضوعه حذف یا اصلاح شوند. ولی در صورت مشخص شدن عدم استقلال یک گزاره از مجموعه اصول موضوعه، کافی است عنوان آن از «اصل موضوع» به «قضیه» تبدیل شود.
۳. شرط اقتصاد: هیچکدام از اصول موضوعه یک سیستم قیاسی نباید زاید باشند؛ یعنی باید حداقل برای اثبات یک قضیه از قضایای آن سیستم، ضروری و مقدمه ای غیرقابل جایگزین باشد. ضمن اینکه از مجموعه اصول موضوع های که هر کدام برای اثبات کل قضایای یک سیستم کفایت دارند، مجموعه ای مرجح است که اعضای آن کمتر از بقیه باشد.
4 . شرط تمامیت: یک سیستم قیاسی هنگامی تمام است که مجموعه اصول موضوعه آن قادر به بررسی، اثبات یا رد هر گزاره معنی دار (یا نقیض آن) در آن سیستم باشد.

4️⃣ نتایج یا قضیه ها (تئورم ها):
۱. شرط اعتبار استدلال: در اثبات قضایا منحصراً باید از استدلال قیاسی استفاده شود و رعایت شرایط اعتبار استدلال لازم است. برای مثال اگر استدلال در قالب قیاس اقترانی حملی اقامه شود، رعایت شرایطی چون ایجاب حداقل یکی قضايا از دو مقدمه، جزیی نبودن هر دو مقدمه، و.... ضرورت دارد.
۲. شرط بستگی بیانی: مقدمات اثبات هر قضیه منحصراً باید اصول موضوعه و یا قضایایی باشند که قبلاً ثابت شده اند؛ بنابراین نمیتوان گزاره ای را که جایگاه آن در نظام معرفتی نامشخص است، در فراگرد استنتاج به کار برد.

🔺 دستگاه قانونی یادگیرنده:
بهتر است ابتدا هسته اصلی هر مجموعه از قوانین اجتماعی به صورت حداقلی، بر مبنای اصول موضوعه منطقی و مورد توافق اعضای یک جامعه فرهنگی تدوین شود و سپس در صورت مواجهه با هر وضعیت جدید، امکان تجدید نظر در آن فراهم گردد. بدین ترتیب سیستم قانون گذاری از دو سطح برخوردار می گردد. سطحی که بر اصول و مبانی محکم و با ثبات تاکید دارد و سطحی که در برابر رویدادها و اتفاقات روزمره، تاثیر پذیر و منعطف است. سیستم هوشمند قانون گذاری، سیستمی است که محتوای آن باید بر سیستمی منطقی و آگزیوماتیزه از گزاره های قانونی مبتنی باشد و ساختار آن باید در مواجهه با تحولات و پویایی های محیط و زمینه اجتماعی، برای پاسخگویی به مسائل جدید جامعه آمادگی لازم را داشته، از ساز و کارهای یادگیرندگی و مراتب هوشمندی کافی برخوردار گردد.

☑️ خرده سیستم قانون گذاری حکومت حق مدار باید به گونه ای فعالیت نماید که با برانگیختن همه نهادهای اجتماعی، امکان به کارگیری بهینه کلیه استعدادهای جامعه را برای حل مشکلات عامه را فراهم آورد.

📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت

امين معينيان-عليرضا متقي

‏@anjomanelmimodiriatut

#حکومت_حق_مدار


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

🇮🇷قانون مدیریت خدمات كشوری🇮🇷

قانون مدیریت خدمات كشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كمیسیون مشترك رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات كشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی تصویب گردید و پس از از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/1386 به تائید شورای نگهبان رسید و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید

#قوانين

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

🇮🇷قانون مدیریت خدمات كشوری🇮🇷

#قوانين

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

#اطلاع_رساني



‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

مختصات خرده سیستم اجرايي در حکومت حق مدار


اطمینان از نتیجه نهایی کارکرد خط مشی حاصل توجه و درایت کافی و معطوف به محدودیت ها و فرصت های اجرای خط مشی است. مرحله اجرا، مرحله ای پیوسته به تدوین و تصویب خط مشی است که در صورت عدم توجه سیستم خط مشی گذاری به آن همه زحمات قبلی بی ثمر می ماند.

🔺 سیستم اجرایی حکومت حق مدار:
در حکومت حق مدار سیستم اجرایی باید از ویژگی های خاصی برخوردار باشد، مجری باید حداکثر تلاش خود را به کار ببند تا کمترین تبعیضی را نسبت به آحاد جامعه روا ندارد. عدالت رویه ای از مهمترین نکات است، دقت در اجرا یکی از وجوه اساسی عدالت رویه ای است. سیستم اجرایی از حیث دسترسی به اطلاعات، تجزیه و تحلیل آن و فناوری و تحلیل داده ها بسیار مجهز باشد. سهل انگاری در اجرای خط مشی ها از بی کفایتی سیستم و ناشایستگی کارگزاران حکومت حکایت دارد؛ ضمن اینکه ممکن است از ضعف در سیستم خط مشی گذاری نیز ناشی شود؛ زیرا خط مشی خوب خط مشی قابل اجراست. بنابراین در صورت عدم موفقیت خط مشی به نوعی با حیثیت سیستم حکومتی بازی شده است. حلقه های خط مشی گذاری و اجرا، حلقه هایی مکمل و پیوسته محسوب می شوند و امکان کنترل متقابل قوه مقننه و مجریه را فراهم می سازند.
سرعت در اجرای امور نیز امر مهمی است که باید مورد تاکید باشد، همانند تاکید بر عثمان بر ای رفع ستم از مردم. "آنچه در مدینه است نیازی به مهلت ندارد و آنچه در خارج از مدینه است چندان مهلت باید که فرمان تو به آنجا رسد."(خطبه 163 نهج البلاغه در جواب عثمان که برای رفه ستم از مردم مهلت میخواست)
در سیستم حق مدار مراتب استقلال عمل مجریان به حدی نیست که بتوانند قانون را تغییر دهند. خرده سیستم اداری سیستم حکومتی حق مدار ملتزم به رفتار یکسان با همه مردم بوده و برای همه انها احترام مساوی قائل است؛ ملتزم به رعایت حق بوده، از افراط و تفریط می پرهیزد؛ مستمرا از وضعیت مردم، بویژه مستمندان، کسب اطلاع میکند؛ بر رفتار کارگزاران با آنها نظارت دارد و با کارگزاران خائن به شدت برخورد میکند؛ برای حسن ظن مردم به حکومت ارزش قایل بوده، از آنچه موجبات خشم مردم و خدا می شود (نظیر بی عدالتی) اجتناب می کند؛ ریشه افزون طلبی و طمع توانگران را خشک می نماید؛ و به سرعت برای استقرار عدل وجبران کمترین بی عدالتی، واکنش نشان میدهد.

🔺 نظارت برای تضمین صحت اجرا:
حکومت حق مدار به طور جدی بر روند اجرای قوانین خود نظارت کرده با هرگونه تمایل به خیانت و مسامحه در روند اجرای خط مشی به شدت مقابله می کند. برای نظارت بهتر از سیستم کنترل چند لایه استفاده می شود. در حکومت حق مدار، غفلت کارگزاران به حساب والی و حاکم گذاره می شود. حکومت حق مدار، کارگزان حکومت را به شدت در معرض نظارت و کنترل قرار داده و آنها را در برابر قانون و منافع عامه پاسخگو ساخته، مجبور به حساب پس دهی می نماید.

🔺 کارگزاران در حکومت حق مدار:
در واقع بر خلاف اکثر حکومت ها که در آنها منصب های سیاسی و اداری، نوعی غنیمت یا موقعیت ممتاز تلقی میشوند، در حکومت حق مدار هر منصب اعم از سیاسی یا اداری، صرفا نوعی مسئولیت تلقی میشود که پاسخگویی در برابر آن دشوار و حساب پس دهی بر اساس آن بسیار دقیق است. نامه 20 نهج البلاغه به زیاد بن ابیه بیانگر این مسئولیت خطیر و کنترل شدید بر کارگزاران حکومت است: "به خدا سوگند می خورم، سوگندی راست که اگر به من خبر رسد که در اموال (فیء) مسلمانان به اندک یا بسیار خیانت کرده ای، چنان بر تو سخت گیرم که کم مایه مانی و بار هزینه عیال بر دوشت سنگینی کند و حقیر و خوار شوی. "

🔺 دستگاه اجرای خط مشی:
بوروکراسی حکومت حق مدار ممکن است متناسب با نیازهای زمانه بسیار بزرگ یا بسیار کوچک باشد، در واقع توسعه سیستم حکومتی باید تابع نیازهای جامعه و به صورتی بسیار کارامد باشد، اسراف در هزینه های بیت المال جایز نیست و حکومت موطف است اندازه بوروکراسی را تا حد امکان کاهش دهد، مگر با توجیهی قوی برای تحقق بهتر اهداف. ویژگی متمایز کننده بوروکراسی در حکومت حق مدار، اصرار بر تحقق اهداف است. خرده سیستم اجرایی حکومت حق مدار باید به گونه ای باشد که با صرف کمترین هزینه، سریعترین خدمات را با دقیقترین شیوه ها و بهترین کیفیت به طور یکسان به همه آحاد جامعه ارائه نماید.

☑️ در حکومت حق مدار تاکید میشود که از ستم نمی توان به عدالت رسید.

📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت

امين معينيان-عليرضا متقي

‏@anjomanelmimodiriatut

#حکومت_حق_مدار


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

دایره المعارف مدیریت دولتي و خط مشي گذاري


Encyclopedia of Public Administration and Public Policy

2005

Jack Rabin


#كتاب


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

دایره المعارف مدیریت دولتي و خط مشي گذاري


Encyclopedia of Public Administration and Public Policy

2005

Jack Rabin


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

مختصات خرده سیستم قضايي در حکومت حق مدار


بدون استقرار خرده سیستم قضایی مناسب امکان تحقق حکومت حق مدار وجود ندارد. برخورداری از قوه قضاییه مستقل دقیق و صریح، از جمله مهمترین ویژگی های جامعه حق مدار است. قوه قضاییه ناظر بر روند تدوین و تفسیر قوانین و نیز شیوه های اجرای آن بوده، خود تحت تاثیر الزامات اخلاق حرفه ای قرار داد و به شدت در معرض نقد عامه است. سیستم قضایی حکومت حق مدار ضامن اجرای قانون و اصلاح کلیه واحدهای اجتماعی است از این رو شان و منزلت قاضی در حکومت حق مدار به صورتی ویژه تعریف میشود. قاضی حکومت حقد مدار می تواند بالاترین مقامات مملکتی را احضار نماید و از آنها حساب کشی کند.

🔺 سیستم قضایی حکومت حق مدار :
وجود قوه قضاییه قاطع، سریع و دقیق ازشرایط ضروری استقرار حکومت عدل حق مدار است. ویژگی ها و صفات قاضی، چیزی شبیه به ویژگی ها و صفات امام مسلمین و فقهای جامع الشرایط است: علم، شجاعت، قاطعیت، عدالت و صراحت از جمله ویژگی هایی است که قاضی باید به آنها متصف باشد. وجود قوه قضائیه مستقل در جامعه، آثار و تبعات روانی و حقوقی ویژه ای در پی دارد. در صورت وجود قوه قضاییه مستقل، امید و اهتمام مردم برای احقاق حقوق خویش افزایش یافته و امکان مبادرت به ظبم در متن جوامع کاهش می یابد.
اگر مردم از قوه قضاییه مایوس شوند هیچ امیدی به تحقق جامعه عدل وجود نخواهد داشت. یاس مردم از #عدالت در سیستم قضایی جامعه، آنها را به یاس از اصلاح حکومت و تلاش برای براندازی سیستم حکومتی متمایل می سازد؛ از این رو هرگونه مسامحه در اجرای عدالت قضایی، تهدیدی جدی برای پایداری و بالندگی حکومت حق مدار محسوب میشود.
خرده سیستم قضایی حکومت حق مدار عالمانه، مستدل، قاطع، و بر مدار حق حکم می کند؛ به معاهدات و پیمان های خود پایبند است و از بستن پیمان های سست، نقض پیمان و تأویل آن می پرهیزد. حق را میجوید و برای نیل به مصادیق آن اصرار دارد و شرایط متفاوت زمانی و مکانی را با ان تطبیق می دهد. با حوصله به مسائل رسیدگی می کند و از موارد شک و تردید و شبهه اجتناب می نماید. از سنت های نیکو، حمایت می کند؛ و ضمن تأمین رفاه قضات، زمینه اخذ رشوه در داوری را از میان بر می دارد.

🔺 قاضی در حکومت حق مدار:
وضعیت مالی قاضی باید به گونه ای باشد که او را در دام حرص و رشوه و مفاسد مالی گرفتار نسازد.
قاضی باید فردی مخلص باشد که در صورت خسارت آن را جبران کند.
قاضی باید فردی عالم باشد و بر مبنای شبهه حکم نراند.
قاضی اهل رفتار سیاسی نیست و پیمان های اجتماعی را محکم میسازد.
قضاوت کار دشواری است و افرادی پرطاقت و شجاع را می طلبد؛ افرادی که از تبعات صدور حکم علیه مقامات و کارگزاران، یا افراد قدرتمند و گردنکش و سلطه جو نهراسیده، بی درنگ حقیقت را مبنای صدور حکم، له یا علیه آنها قرار دهد.
بنابراین حکومت حق مدار باید به شدت بر حفظ سلامت قوه قضاییه تاکید داشته، اهم توجهات خود را به توسعه یک سیستم قضایی پاکیزه و مستقل معطوف دارد. در واقع وجود چنین سیستمی، ضامن استمرار مراوده صادقانه مردم و حکومت است. این امر درباره هر حوزه ای از حوزه های اجتماعی که به نوعی به قضاوت حتم می شود، صادق است، ولی در حوزه مشخص قضایی، مهمتر و بارزتر است.

🔺 تفکیک قوا در حکومت حق مدار:
نمی توان در سنت های گوناگون حکومت علوی، دستگاه های اداری، قضایی و قانون گذاری مستقلی را شناسایی کرد اما میتوان با تامل بر اختیارات قاضی منزلت و شان مستقل و مصونیت وی از تعرض شبکه های قدرت را متصور شد. قاضی مجاز است درباره دعاوی مردم علیه یکدیگر، علیه کارگزاران و حتی علیه رهبر و امام معصوم تحقیق نماید، بی پروا از هرگونه عقوبت و پیامد ناگوار. سیستم حکومت حق مدار ضمن استقلال سیستم قضایی شان آن را تا حدودی بر سایر قدرت ها و بازیگران عرصه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و سیستم اداری جامعه مسلط میسازد؛ به طوری که تا زمانی که بر مبنای حق حکم میراند، هیچ قدرتی در جامعه نمیتواند با آن مقابله کند، بنابراین تنها شرط و عامل محدودکننده قوه قضائیه در حکومت حق مدار، التزام به حق و حقیقت و پیروی از عدل و عدالت است.

⚖️ سلامت سیستم قضایی حکومت حق مدار، ضامن اصلی حفظ سلامت و بقای حکومت و اعتدال جامعه است.


📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت

امين معينيان-عليرضا متقي

‏@anjomanelmimodiriatut

#حکومت_حق_مدار


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

«اظهار دارایی‌های مقامات دولتی» ابزاری برای پیشگیری از فساد

سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD)

#مبارزه_با_فساد


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

«اظهار دارایی‌های مقامات دولتی» ابزاری برای پیشگیری از فساد

سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD)


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

خط مشي عمومي دانش بنيان وپيچيدگي هاي عدالت گستري در جوامع نوين

دكتر پورعزت


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

خط مشي عمومي دانش بنيان وپيچيدگي هاي عدالت گستري در جوامع نوين


#مقاله


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

مبانی منطقی طراحی سیستم در حکومت حق مدار

اگر استحکام سیستم های فیزیکی به نوع آلیاژ سازه ها و نحوه استقرار آنها بستگی دارد، استحکام سیستم های نظری نیز به " منطق گزاره های زیربنایی و نحوه ارتباط آنها" بستگی دارد.

🔺 خط مشی در حکومت:
جایگاه خط مشی در حکومت چنان است که می توان گفت #خط_مشی_گذاری وظیفه ی جوهری هر سیستم حکمرانی است و اگر بر فرض بتوان همه ی وظایف دولت ها و حکومت ها را واگذار کرد، نمی توان وظیفه خط مشی گذاری را واگذار نمود. در واقع حکومت یعنی خط مشی گذاری و خط مشی گذاری یعنی حکومت! گزاره های زیربنایی دستگاه خط مشی گذاری ناگزیر باید از ویژگی های دستگاه های نظری قیاسی برخوردار باشند؛ یعنی باید ضمن برخورداری از سازگاری، استقلال،تمامیت و صرفه اقتصادی، بتوانند کلیه ی مسائل عامه را حل نمایند و پاسخی معین در برابر هرنوع مسئله عمومی داشته باشند.

🔺 مبانی منطقی حکومت حق مدار؛ توحید، گزاره زیربنایی سیستم:
قابل تامل است که اگر برابری انسان ها برهر مبنای دیگری به جز توحید تعریف شود، از شان فراگیری به همه ی زمان ها و مکان ها ساقط می شود. برای مثال حتی ربط دادن برابری آدمیان به زاده شدن از یک پدر و مادر نیز نمی تواند تمایل به اظهار برتری خود و تحمیل مهتری به کهتری را مانع شود. اهمیت توحید به حدی است که می توان آن را تنها گزاره و تنها اصل موضوع سیستم منطقی تعریف عدالت حق مدار تلقی کرد.بنابراین در نظر گرفتن یک نظام اصل موضوعی چند گزاره ای با اندکی تسامح نسبت به شان "اصل توحید"، یا برای توضیح بیشتر آن روا تلقی شده است یعنی آنچه به مثابه گزاره های بعدی معرفی خواهند شد، همگی بر مبنای این اصل یا سطح بعدی تشریح و توضیح این اصل تلقی می شوند. با این مقدمه در باب توجیه معنای #عدالت حق مدار در عرصه اجتماع می توان گفت که اگر مبنای توجیه برابری و آزادی در تعریف عدالت توحید باشد، بشر محدود به زمان و مکان نمی تواند به نفع خود در مفهوم پردازی از عدالت تصرف کند. زیرا در این صورت منشا عدالت مفهومی است که "همه ی آحاد بشر از اولین تا آخرین با آن مفهوم رابطه ای یکسان دارند"؛ یعنی همه مخلوق خداوند واحد اند. بنابر این گزاره ی اول و مبنایی نظام منطقی عدالت حق مدار به صورت ذیل تعریف می شود:
❇️ جهان فقط یک "خالق و پروردگار" دارد که مالکیت مطلق هستی از آن اوست.

🔹 اصل موضوعه 1: برابری مبتنی بر توحید:
در حکومت حق مدار ،همه ی افراد و همه ی آحاد انسانی برابر اند و این شان برابر ناشی از رابطه ی برابری است که هر یک با خالق خود دارند؛ بنابراین رابطه ای است که در ورای زمان و مکان و قبل از خلقت زمان و مکان و پس از آن اعتبار خواهد داشت و هرگز تغییر نمی پذیرد. بنابراین دومین گزاره ی عدارت حق مدار و اولین گزاره ای که بلافاصله پس از توحید به مثابه اولین اصل موضوعه تعریف حق مداری مدنظر قرار می گیرد،برابری مبتنی بر توحید است:
❇️ همه انسان ها مخلوق خداوند یکتایند و از این حیث شان مساوی و برابر دارند.
قابل تامل است که پذیرش این معنی متضمن پذیرش حق و احترام برابر و حقوق اجتماعی یکسان آدمیان نیز هست ولی نباید از آن چنین استنباط شود که انسان ها باهرحد از تلاش و با هر نوع عمل یکسان باقی می مانند. بلکه این برابری ناظر بر شان اولیه و کرامت انسانی آنها است؛کرامتی که ممکن است به زینت تقوا و علم و عمل آراسته شده، مراتب بالایی از درجات انسانی را برای او احراز کند و ممکن است دستخوش بی اعتنایی و بی حرمتی صاحب آن واقع شده، تنزل یافته و با جلوه های حیوانی و دور از شان انسانی مخدوش شده و از میان برود.

🔹 اصل موضوعه2؛ آزادی مبتنی بر توحید:
در حکومت حق مدار همه ی افراد و همه ی آحاد انسانی آزاد اند و این شان آزادی ناشی از رابطه ی اولیه ی آنان با خالقشان است؛ بنابراین رابطه ای است که بر اساس اراده ی ازلی و ابدی خالق واحد از ازل به وجود آمده و تا ابد برجای خواهد بود. پس همانند برابری مبتنی بر توحید، آزادی مبتنی بر توحید نیز رابطه ای است که در سراسر هستی همواره پایدار و برقرار است و هیچ کس با هر شان و منزلتی که داشته باشد، حق ندارد بر این رابطه خدشه وارد نماید. البته مفهوم آزادی فراگیر انسان ها تا حدودی مبتنی بر برابری آنها است یعنی چون همه ی انسان ها برابرند، کسی حق ندارد آزادی دیگری را سلب نماید. بنابراین سومین گزاره عدالت حق مدار و دومین اصل موضوعه آن برای تعریف حق مداری، آزادی مبتنی بر توحید است:
❇️ انسان آزاد و مختار آفریده شده است و هیچ انسانی مجاز نیست این آزادی را از دیگری سلب نماید. سنت خداوند بر این نیست که کسی به زور ایمان بیاورد؛ یعنی حتی برای رستگاری افراد نمی توان آنها را مجبور کرد و آزادی آنها را سلب کرد.

🖇 ادامه 👇


#حکومت_حق_مدار


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

مبانی منطقی طراحی سیستم در حکومت حق مدار
بخش دوم

🔸 قضیه مبنایی1: تناسب حق و تکلیف
در حکومت حق مدار، میان حقوق و تکالیف آحاد انسانی رابطه ای دوسویه برقرار است. این برابری حق و تکلیف با نوعی تلقی منطقی از حکمت خالق قابل استنباط است؛ دال بر اینکه حکیم کسی است که کار عبث نمی کند و اگر حقوقی برای کسی قائل می شود، تکلیف متناسبی بر عهده ی وی می نهد. بنابراین به هرکسی که وسعت و اختیاری داده می شود، متناسب با آن تکلیف و مسئولیتی بر عهده اش خواهد بود. پس هرچه حقوق و اختیارات افراد افزایش می یابد، بر تکالیف و مسئولیت هایشان افزوده میشود. در واقع حکمت خدا ونیز اراده او بر حفظ برابری آدمیان حکم می کند که اگر فردی از آحاد انسانی از مزیت ویژه ای برخوردار گشت، مسئولیت ویژه ای نیز در قبال آن داشته باشد. این اصل به مثابه چهارمین گزاره و اولین قضیه نظام منطقی عدالت حق مدار بدین صورت تعریف می شود:
❇️ در برابر هر حقی که برای انسان ایجاد می شود، تکلیفی متناسب با آن حق بر عهده ی او خواهد بود.

🔸 قضیه مبنایی2: تسهیل کمال گرایی
در حکومت حق مدار، همه افراد حق دارند که در مسیر کمال قرار گیرند و هیچکس حق ندارد راه تکامل و تعالی فردی از آحاد جامعه را مسدود سازد. در واقع حرکت کمال گرایانه فرد فرد جامعه مقدمه ی تکامل مستمر کل جامعه و رشد و بلوغ جامعه انسانی است. این اصل به مثابه پنجمین گزاره و دومین قضیه مبنایی نظام منطقی عدالت حق مدار به این صورت تعریف می شود:
❇️ انسان مختار ممکن است میل به کمال یا قهقرا داشته باشد؛شرایط اجتماعی باید به گونه ای تنظیم شوند که از طریق ابلاغ حق و روشن ساختن راه، مسیر آحاد جامعه را به سوی کمال تسهیل نمایند؛ ولی هیچکس حق ندارد دیگری را مجبور سازد یابه اکراه به کاری وادار کند.

☑️ بنیان سیستم خط مشی گذاری حق مدار ، توحید است! تا با درنظر گرفتن رابطه ی ازلی همه ی انسان ها با خالق خویش، زمینه ی تحقق جامعه عدل را فراهم آورد.

📎 در ادامه، شکل ساده شده ی سیستم خط مشی گذاری در سطح اول، روابط نظام یافته مبانی منطقی سیستم و نظام منطقی خط مشی گذاری قابل مشاهده هستند.



📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت

امين معينيان-عليرضا متقي

‏@anjomanelmimodiriatut

#حکومت_حق_مدار


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

شکل ساده شده ی سیستم خط مشی گذاری در سطح اول

#حکومت_حق_مدار


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

روابط نظام یافته مبانی منطقی سیستم خط مشی گذاری


#حکومت_حق_مدار


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

نظام منطقی خط مشی گذاری

#حکومت_حق_مدار


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

سومين شماره فصلنامه‌ی «مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی» با صاحب امتیازی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شد.

فصلنامه‌ی «مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی» با رویکرد علمی -پژوهشی در حوزه‌های میان رشته‌ای همچون بررسی و تحلیل راهبردی سیاست گذاری عمومی کشور و بررسی مولفه‌های راهبردی امنیت ملی ــ فعالیت می‌کند. واکاوی و تدقیق در سیاست گذاری‌های کشور در بخش‌های مختلف، نقد و بررسی آن‌ها و همچنین آینده پژوهی در زمینه پیامدهای سیاست گذاری عمومی در کشور از وظائف این مجله است.

این مجله دارای سه بخش اساسی است. در بخش اول، نظرگاه و یا مواضع مسئولان و گردانندگان مجله و مرکز بررسی‌های استراتژیک راجع به امور بنیادی و یا اتفاقات جاری بیان می‌شود. بخش دوم مقالات علمی- پژوهشی است. بخش سوم مجله به گزارش‌ها و نوشته‌های سیاست گذارانه می‌پردازد، گزارش‌های سیاستی این شماره بر مسئله‌ی سیاست‌گذاری انرژی
تمرکز دارد.


گزارش بافتاری از یک آینده‌پژوهی در ایران / امیر ناظمی
مقالات علمی- پژوهشی
تحلیل پویای رابطه‌ی منابع طبیعی و نظامی‌گری در کشورهای خاورمیانه / ابوالقاسم گلخندان
ارزش‌های آسیایی؛ تقدم «توسعه» بر«حقوق بشر» / ناصر پورحسن، سجاد احمدیان، وحید قربانی
مفهوم شناسی سیاست‌گذاری دادۀ باز حاکمیتی و تبیین مزایا و فواید آن در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری / محمد عبدالحسین‌زاده، مهدی ثنایی، محمد مهدی ذوالفقارزاده
شورای نوردیک و سیاست‌گذاری ساخت تصویر ملّی و برندینگ بین‌المللی؛ دریچه‌ی خوشبختی به جهان معاصر / آرش بیدالله‌خانی، نصرالله حجازی
مبانی پایداری زیست‌محیطی زنجیرۀ تأمین با رویکرد الگوی اسلامی پیشرفت / سیدعلیرضا رادمنش، لعیا الفت
معرفی و کاربست نظریه‌ی عقلانیت اسنلن در سیاست‌گذاری تثبیت قیمت‌ها در ایران / ابراهیم برزگر، صیاد حسین‌زاده
بررسی اسناد بالادستی و موانع بهره‌وری انرژی در بخش ساختمان ایران / معین احمدی، عباس ملکی، سعید ودادی کلانتر، محمدصادق کریمی

گزارش سیاستی
سناریوهای ایران در سال 1396 / امیر ناظمی، حسین نوری، محمدامین خرمی، حامد صمدي

ترجمه
ارزیابی نقادانه روش شناسی‌های آینده‌نگاری و آینده‌پژوهی / نوشته‌ی علی پایا، ترجمه‌ی علیرضا همتی

#مجله
#مقاله
#گزارش_سياستي
‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

سومين شماره فصلنامه‌ی
«مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی»

با صاحب امتیازی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری


#مجله
#مقاله
#گزارش_سياستي
‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy