نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
بخش نهم:
نهضت مدیریت دولتی جدید- بخش سوم
1/2
ره آوردهای مدیریت دولتی جدید
اعطای حق انتخاب به شهروندان (مصرف کنندگان)
ارتقای مدیریت نیروی انسانی
کاهش هزینه های سرمایه ای و جاری
ارتقای کیفیت خدمات
کسب در آمد
ارتقای کیفیت خدمات
بوروکراسی زدایی
جدید بودن مدیریت دولتی جدید
محبوبیت مدیریت دولتی جدید در امریکای شمالی و در سراسر جهان (از جمله در ایران) در حال افزایش است و بسیاری از دولت ها، ایده ها و توصیه های اجرایی آن را در پیش گرفته اند و بدان طریق بر اجرای مستمر این راهبرد پافشاری می کنند.با وجود این آیا مدیریت دولتی جدید آموزه ای جدید در مدیریت دولتی است یا گونه دیگری از مفاهیم و ایده های کهنه است؟ بی تردید افزایش تأثیر ایده ها و شیوه های جدید حوزة مدیریت دولتی به درون علم اداری امری اساسی و طبیعی است. ازاین رو، مدیریت دولتی جدید درحقیقت برخی از محورهای جدید تفکر و نوآوری را دربر دارد. به علاوه بر ابزارها، فنون، دانش و مهارت های مدیریتی مقبول استوار است که می تواند برای تبدیل ایده ها و خط مشی ها به برنامه های اجرایی موفق، استفاده شود.
مدیریت دولتی جدید به عنوان یک پارادایم
برای تعیین اینکه آیا مدیریت دولتی جدید یک پارادایم است یا خیر و اگر پارادایم است به چه طریقی با پارادایم بوروکراتیک متفاوت است، استدلال هایی به این شرح ارائه می دهند:
اصل نخست مدیریت دولتی جدید، مدیریت گرایی است که پولیت (1993: 23) این گونه آن را تعریف می کند: «افزایش مستمر در کارایی؛استفاده از فناوری های پیشرفته؛ ساماندهی نیروی کار به سمت وسوی بهره وری؛اجرای روشن نقش مدیریت حرفه ای؛اعطای حق مدیریت به مدیران برای اعمال مدیریت».
اصل دوم مدیریت دولتی جدید، بر کنترل غیرمستقیم به جای اعمال اختیار مستقیم استوار است.
ویژگی های اصل دوم مدیریت دولتی جدید به شرح زیر است:
● بهبودهای مستمر در کیفیت؛
● تأکید بر واگذاری و تفویض؛
● نظام های اطلاعاتی مناسب؛
● تأکید بر قرارداد و بازارها؛● اندازه گیری عملکرد؛
● افزایش تأکید بر حسابرسی ها و بازرسی ها.
دین و اصل مدیریت دولتی جدید تقریباً متمایز از هم هستند. اصل نخست، اصل تیلوریسم است که بر اقتباس فنون مهندسی تولید صنعتی در بخش دولتی استوار است. این اصل ناقض بوروکراسی نیست، بلکه مکمل آن است. اصل دوم بر برتری هماهنگی از طریق بازار متکی است
ماهیت ادارة امور سنتی
به منظور مقایسة بین ادارة امور عمومی سنتی و مدیریت دولتی جدید اجازه دهید به طور مختصر نقاط اصلی پارادایم پیشین را که «ادارة سنتی امور عمومی» نامیده اند یادآوری کنیم. ادارة امور عمومی سنتی به طور تنگاتنگی به مدل بوروکراتیک ماکس وبر نسبت داده می شود
چرا مدیریت دولتی جدید آمد؟
درحقیقت ادارة امور سنتی دچار نوعی بحران شد و باید شاهد فروکش کردن آن بحران می بودیم. چون حوزه های ادارة امور عمومی و مدیریت دولتی جدید کاربردی اند، عناصر بحران، صرفاً از مسائل مفهومی منتج نمی شوند؛ بلکه از عمل نیز ناشی می شوند. نخست، انبوهی طبیعی از ناهنجاری ها و مسائل حل نشدنی فراروی ادارة امور عمومی سنتی وجود داشت. از طرف دیگر اقتصاددانان نوعی چالش ذهنی را نیز مطرح کردند. درنهایت، ترکیبی از عوامل نظیر بحران مالی و ایدئولوژی های مبتنی بر بازار نیز در دولت های معاصر ادارة امور سنتی آن زمان وجود داشت.
👇👇ادامه👇👇
#مفاهيم
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
بخش نهم:
نهضت مدیریت دولتی جدید(نوين)- بخش سوم
٢/٢
آیا مدیریت دولتی نوين جایگزین ادارة امور سنتی شده است؟
تفاوت های ادارة امور عمومی (سنتی) و مدیریت دولتی (نوين) از جنبه های زیر قابل تأمل است:
● ادارة امور عمومی ایده هایی از مدیریت بازرگانی به عاریه گرفت؛
● هم ادارة امور عمومی و هم مدیریت دولتی جدید از نظر قصور در ارائة نظریه و انجام پژوهش های بنیادی نقد شده اند. نه رویکرد آن دو، دارای دیدگاهی منسجم و برانگیزاننده از کلیت حوزه است و نه در هر دو، انباشت دانش معتنابهی وجود دارد.
● ادارة امور عمومی سنتی و مدیریت دولتی جدید با پدیده ای مشابه مواجه هستند؛ ولی به روش هایی متفاوت با آن برخورد می کنند.
● ادارة امور عمومی سنتی و مدیریت دولتی جدید با پدیده ای مشابه مواجه هستند؛ ولی به روش هایی متفاوت با آن برخورد می کنند.
با این توصیف، اگر بخش های هر دو پارادایم چندان متفاوت نیستند، آیا تفاوتی در سطح عمومی و کلی آن ها وجود دارد؟
در مجموع می توان گفت، مدیریت دولتی جدید به این دلیل انتخاب شده است تا بر جنبه های متفاوت مدیریت دولتی تأکید کند و ارزش های متفاوتی را ارتقا دهد و دانش عملی بیشتری نسبت به ادارة امور عمومی برای اندیشه ورزان ایجاد کند. موضع مخالف اصلی بین دو پارادایم در سطح متافیزیکی است؛ در سطح سخنورانه یا لفاظی گونه، مدیریت دولتی جدید شیوة برتری برای انجام امور ارائه می دهد که نسبتاً مورد احترام افراد است. اگرچه دو پارادایم از آن جهت که نگاه های متفاوتی به موضوع مطالعه دارند رقیب هم هستند؛ ولی هرکدام مستعد یادگیری از یکدیگرند، و دگراندیشی (توجه به دیگری) را از دست نمی دهند.
مدیریت دولتی جدید و شیوة اصلاح بخش دولتی
به اعتقاد حامیان مدیریت دولتی جدید برای تحقق تغییرات مطلوب، سازمان های دولتی باید نوعی فرایند توسعة سازمانی چندسویه را در پیش گیرند که شامل موارد زیر است:
تنظیم و تدوین بیانیة مأموریت تغییر سازمانی که شامل افزایش اثربخشی سازمانی در سطح خرد (کیفیت بهتر در خدمات، ارزش بیشتر برای پول و هزینه های کمتر) و تقویت نحوة تصمیم گیری سازمانی است؛
روشن ساختن تأثیر احتمالی مستقیم و غیر مستقیم آن تغییرات بر سازمان؛
تدوین طرح اجرا برای تغییر سازمانی پیشنهادی؛ طرحی که متکی بر شناخت فراگیر از واکنش های احتمالی افراد متولی اجرای تغییرات یا کسانی است که از تغییرات متأثر می شوند؛
اجرای راهبرد ها و تاکتیک های تغییر سازمانی که کل سازمان یا بخش منسجمی از آن را دربر می گیرد؛
نظارت و پایش تأثیر و موفقیت راهبرد ها و تاکتیک های اجرایی تغییر سازمانی طوری که مشخص شود آیا انجام اصلاحاتی در آن ها ضروری است یا خیر و اگر ضروری است در چه زمانی.
به طور کلی تغییرات سازمانی مطلوب از طریق تغییر ساختار، فرهنگ و رویه های سازمان های دولتی و همین طور تحول در مدیران و کارکنان محقق می شوند.
تهیه کننده:سیده هدی شمس
منبع:
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
گذشته ،حال و آینده
دکتر حسن دانایی فرد
#مفاهيم
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بخش نهم:
نهضت مدیریت دولتی جدید(نوين)- بخش سوم
٢/٢
آیا مدیریت دولتی نوين جایگزین ادارة امور سنتی شده است؟
تفاوت های ادارة امور عمومی (سنتی) و مدیریت دولتی (نوين) از جنبه های زیر قابل تأمل است:
● ادارة امور عمومی ایده هایی از مدیریت بازرگانی به عاریه گرفت؛
● هم ادارة امور عمومی و هم مدیریت دولتی جدید از نظر قصور در ارائة نظریه و انجام پژوهش های بنیادی نقد شده اند. نه رویکرد آن دو، دارای دیدگاهی منسجم و برانگیزاننده از کلیت حوزه است و نه در هر دو، انباشت دانش معتنابهی وجود دارد.
● ادارة امور عمومی سنتی و مدیریت دولتی جدید با پدیده ای مشابه مواجه هستند؛ ولی به روش هایی متفاوت با آن برخورد می کنند.
● ادارة امور عمومی سنتی و مدیریت دولتی جدید با پدیده ای مشابه مواجه هستند؛ ولی به روش هایی متفاوت با آن برخورد می کنند.
با این توصیف، اگر بخش های هر دو پارادایم چندان متفاوت نیستند، آیا تفاوتی در سطح عمومی و کلی آن ها وجود دارد؟
در مجموع می توان گفت، مدیریت دولتی جدید به این دلیل انتخاب شده است تا بر جنبه های متفاوت مدیریت دولتی تأکید کند و ارزش های متفاوتی را ارتقا دهد و دانش عملی بیشتری نسبت به ادارة امور عمومی برای اندیشه ورزان ایجاد کند. موضع مخالف اصلی بین دو پارادایم در سطح متافیزیکی است؛ در سطح سخنورانه یا لفاظی گونه، مدیریت دولتی جدید شیوة برتری برای انجام امور ارائه می دهد که نسبتاً مورد احترام افراد است. اگرچه دو پارادایم از آن جهت که نگاه های متفاوتی به موضوع مطالعه دارند رقیب هم هستند؛ ولی هرکدام مستعد یادگیری از یکدیگرند، و دگراندیشی (توجه به دیگری) را از دست نمی دهند.
مدیریت دولتی جدید و شیوة اصلاح بخش دولتی
به اعتقاد حامیان مدیریت دولتی جدید برای تحقق تغییرات مطلوب، سازمان های دولتی باید نوعی فرایند توسعة سازمانی چندسویه را در پیش گیرند که شامل موارد زیر است:
تنظیم و تدوین بیانیة مأموریت تغییر سازمانی که شامل افزایش اثربخشی سازمانی در سطح خرد (کیفیت بهتر در خدمات، ارزش بیشتر برای پول و هزینه های کمتر) و تقویت نحوة تصمیم گیری سازمانی است؛
روشن ساختن تأثیر احتمالی مستقیم و غیر مستقیم آن تغییرات بر سازمان؛
تدوین طرح اجرا برای تغییر سازمانی پیشنهادی؛ طرحی که متکی بر شناخت فراگیر از واکنش های احتمالی افراد متولی اجرای تغییرات یا کسانی است که از تغییرات متأثر می شوند؛
اجرای راهبرد ها و تاکتیک های تغییر سازمانی که کل سازمان یا بخش منسجمی از آن را دربر می گیرد؛
نظارت و پایش تأثیر و موفقیت راهبرد ها و تاکتیک های اجرایی تغییر سازمانی طوری که مشخص شود آیا انجام اصلاحاتی در آن ها ضروری است یا خیر و اگر ضروری است در چه زمانی.
به طور کلی تغییرات سازمانی مطلوب از طریق تغییر ساختار، فرهنگ و رویه های سازمان های دولتی و همین طور تحول در مدیران و کارکنان محقق می شوند.
تهیه کننده:سیده هدی شمس
منبع:
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
گذشته ،حال و آینده
دکتر حسن دانایی فرد
#مفاهيم
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
New-Public-management-part3-irpublicpolicy.pdf
145 KB
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
بخش نهم : نهضت مدیریت دولتی نوين- بخش سوم
تهیه کننده:سیده هدی شمس
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@Irpublicpolicy_admin
بخش نهم : نهضت مدیریت دولتی نوين- بخش سوم
تهیه کننده:سیده هدی شمس
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@Irpublicpolicy_admin
باسلام
با آرزوي قبولي طاعات و عبادات
باتشكر از استقبال، توجه و ارايه نظرات و پيشنهادات از سوي بسياري از اعضاي كانال، از آنجا كه نامگذاري فايل هاي مربوط به مفاهيم و مكاتب مديريت دولتي و همچنين بخش بندي آنها مورد سوال برخي عزيزان قرارگرفته است.
فايل هاي مربوط به اداره امور دولتي نوين (قسمت ششم) و مديريت دولتي نوين (بخش هاي هفتم،هستم و نهم) مجددا ارسال مي گردد.
بااحترام
اميرحسام بهروز
@amirbehrooz
با آرزوي قبولي طاعات و عبادات
باتشكر از استقبال، توجه و ارايه نظرات و پيشنهادات از سوي بسياري از اعضاي كانال، از آنجا كه نامگذاري فايل هاي مربوط به مفاهيم و مكاتب مديريت دولتي و همچنين بخش بندي آنها مورد سوال برخي عزيزان قرارگرفته است.
فايل هاي مربوط به اداره امور دولتي نوين (قسمت ششم) و مديريت دولتي نوين (بخش هاي هفتم،هستم و نهم) مجددا ارسال مي گردد.
بااحترام
اميرحسام بهروز
@amirbehrooz
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
بخش ششم : نهضت ادارة امور عمومی جدید
زمینه های شکل گیری
مضامین و ارزش ها در ادارة امور عمومی جدید
نهضت ادارة امور عمومی جدید و بازآفرینی دولت
تهیه کننده:سیده هدی شمس
#مفاهيم
#مديريت_دولتي
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بخش ششم : نهضت ادارة امور عمومی جدید
زمینه های شکل گیری
مضامین و ارزش ها در ادارة امور عمومی جدید
نهضت ادارة امور عمومی جدید و بازآفرینی دولت
تهیه کننده:سیده هدی شمس
#مفاهيم
#مديريت_دولتي
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
New-Public-Administration-irpublicpolicy.pdf
140.6 KB
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
بخش ششم : نهضت ادارة امور عمومی جدید
تهیه کننده:سیده هدی شمس
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بخش ششم : نهضت ادارة امور عمومی جدید
تهیه کننده:سیده هدی شمس
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
New-Public-Management-part1-irpublicpolicy.pdf
105.4 KB
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
بخش هفتم : نهضت مدیریت دولتی نوين- بخش اول
تهیه کننده:سیده هدی شمس
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بخش هفتم : نهضت مدیریت دولتی نوين- بخش اول
تهیه کننده:سیده هدی شمس
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
New-Public-Management-part2-irpublicpolicy.pdf
93 KB
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
بخش هشتم : نهضت مدیریت دولتی نوين- بخش دوم
تعاریف محوری مدیریت دولتی نوين
کتاب مقدس مدیریت دولتی نوين
اصول بازآفرینی دولت
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بخش هشتم : نهضت مدیریت دولتی نوين- بخش دوم
تعاریف محوری مدیریت دولتی نوين
کتاب مقدس مدیریت دولتی نوين
اصول بازآفرینی دولت
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
New-Public-management-part3-irpublicpolicy.pdf
145 KB
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
بخش نهم : نهضت مدیریت دولتی نوين- بخش سوم
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@Irpublicpolicy_admin
بخش نهم : نهضت مدیریت دولتی نوين- بخش سوم
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@Irpublicpolicy_admin
مختصات خرده سیستم قانون گذاری در حکومت حق مدار
حق و تکلیف اصطلاحی است که بای ارتباط واژگان حق و تکلیف و مفاهیمی چون مسئولیت های اجتماعی و حقوق مدنی دلالت دارد. بر اساس دیدگاه های گوناگون در فلسفه سیاسی، می توان مبانی متفاوتی را برای تدوین قانون توصیه نمود؛ مبانی و الزاماتی که آرا متفاوتی له یا علیه آنها مطرح میشود. در این میان فلسفه حق مداری دیدگاهی را دنبال میکند که حقوق اجتماعی را برمبنای حقیقت هستی و در تعادل و همنوایی پایدار با آن، تبیین میکند.
🔺 قانون در حکومت حق مدار :
حکومت حق مدار بر مبانی و اصول مبتنی بر گزاره های وحیانی استوار است که باتوجه به توسعه نیاز های انسانی، عق و منطق را برای استنباط از گزاره های مذکور به خدمت گزیده اند. سیستم قانونی در حکومت حق مدار بر مبنای باوری توحیدی به نبوت، منشا الهی دارد؛ و بر این اساس، بشر را موظف به اجرای قوانین عادلانه خداوند می داند. مفروضات زیربنایی دیدگاه حکومت حق مدار دال بر آنند که خداوند جز بر عدل امر نمی کند و عقل آدمی از توانایی کافی برای تشخیص حق از باطل برخوردار است و در در پرتو همین توانایی است که مجاز به قرائت، تدبر و به کار بستن اوامر الهی در قرآن می شود. در همه منابع استخراج قوانین حکومت حق مدار، عقل سلیم و حجت منطقی شرط استنباط و کسب معرفت و تمییز حق از باطل و حتی شرط شناخت توحید ، حقانیت پیامبر و اهل بیت ، تشخیص الهی بودن قرآن و صحیح بودن روایات معصومین (ع) است.
🔺 دستگاه های قانونی منطقی:
گزاره های صادر شده از سیستم منطقی اعم از اینکه قانون، خط مشی، تصمیم، آیین نامه، یا برنامه خوانده شوند، باید با هم سازگار باشند. هرگاه یک سیستم منطقی دچار تناقض شود قابل اعتماد نیست و باید اثرگذاری آن تا رفع تناقض متوقف شود. در واقع در هنگام تدوین یک سیستم قانونی نیز میتوان شرایط تاسیس یک نظام استدلالی قیاسی را به صورت تعدیل شده مد نظر قرار داد.
شرایط تاسیس یک سیستم منطقی (آگزیوماتیزه) قانون گذاری:
منظور از آگزیوم، اصل بدیهی و اثبات ناپذیری است که متعارف اذهان بوده و بدون اثبات پذیرفته میشود. هنگامی که اصول زیر بنایی یک علم بر آگزیوم های آن بنا میشود، ساختی آگزیوماتیزه شکل می گیرد که سایر اصول آن علم نیز بر مجموعه آنها بنا می شود. با توجه به اینکه همه دستگاه های قیاسی مبتنی بر علم منطق اند، در اواخر قرن نوزدهم تلاش شد که علم منطق را نیز به صورت اصل موضوعی بنا نمایند.
⏮ ادامه ( مراحل روش آگزیوماتیزه و سیستم هوشمند قانون گذاری)
👇👇👇
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
حق و تکلیف اصطلاحی است که بای ارتباط واژگان حق و تکلیف و مفاهیمی چون مسئولیت های اجتماعی و حقوق مدنی دلالت دارد. بر اساس دیدگاه های گوناگون در فلسفه سیاسی، می توان مبانی متفاوتی را برای تدوین قانون توصیه نمود؛ مبانی و الزاماتی که آرا متفاوتی له یا علیه آنها مطرح میشود. در این میان فلسفه حق مداری دیدگاهی را دنبال میکند که حقوق اجتماعی را برمبنای حقیقت هستی و در تعادل و همنوایی پایدار با آن، تبیین میکند.
🔺 قانون در حکومت حق مدار :
حکومت حق مدار بر مبانی و اصول مبتنی بر گزاره های وحیانی استوار است که باتوجه به توسعه نیاز های انسانی، عق و منطق را برای استنباط از گزاره های مذکور به خدمت گزیده اند. سیستم قانونی در حکومت حق مدار بر مبنای باوری توحیدی به نبوت، منشا الهی دارد؛ و بر این اساس، بشر را موظف به اجرای قوانین عادلانه خداوند می داند. مفروضات زیربنایی دیدگاه حکومت حق مدار دال بر آنند که خداوند جز بر عدل امر نمی کند و عقل آدمی از توانایی کافی برای تشخیص حق از باطل برخوردار است و در در پرتو همین توانایی است که مجاز به قرائت، تدبر و به کار بستن اوامر الهی در قرآن می شود. در همه منابع استخراج قوانین حکومت حق مدار، عقل سلیم و حجت منطقی شرط استنباط و کسب معرفت و تمییز حق از باطل و حتی شرط شناخت توحید ، حقانیت پیامبر و اهل بیت ، تشخیص الهی بودن قرآن و صحیح بودن روایات معصومین (ع) است.
🔺 دستگاه های قانونی منطقی:
گزاره های صادر شده از سیستم منطقی اعم از اینکه قانون، خط مشی، تصمیم، آیین نامه، یا برنامه خوانده شوند، باید با هم سازگار باشند. هرگاه یک سیستم منطقی دچار تناقض شود قابل اعتماد نیست و باید اثرگذاری آن تا رفع تناقض متوقف شود. در واقع در هنگام تدوین یک سیستم قانونی نیز میتوان شرایط تاسیس یک نظام استدلالی قیاسی را به صورت تعدیل شده مد نظر قرار داد.
شرایط تاسیس یک سیستم منطقی (آگزیوماتیزه) قانون گذاری:
منظور از آگزیوم، اصل بدیهی و اثبات ناپذیری است که متعارف اذهان بوده و بدون اثبات پذیرفته میشود. هنگامی که اصول زیر بنایی یک علم بر آگزیوم های آن بنا میشود، ساختی آگزیوماتیزه شکل می گیرد که سایر اصول آن علم نیز بر مجموعه آنها بنا می شود. با توجه به اینکه همه دستگاه های قیاسی مبتنی بر علم منطق اند، در اواخر قرن نوزدهم تلاش شد که علم منطق را نیز به صورت اصل موضوعی بنا نمایند.
⏮ ادامه ( مراحل روش آگزیوماتیزه و سیستم هوشمند قانون گذاری)
👇👇👇
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
مختصات خرده سیستم قانون گذاری در حکومت حق مدار
بخش دوم
🔺 مراحل استفاده از روش آگزیوماتیزه برای تاسیس سیستم خط مشی گذاری به شرح زیر است:
1- تعیین حدود اولیه
2- تعریف حدود معرف
3- تنظیم اصول موضوعه (آگزیوم ها)
4- استنتاج نتایج یا قضایا (تئورم ها)
✅ شرایط تأسیس یک سیستم منطقی خط مشی گذاری به روش اصل موضوعی:
1️⃣ حدود اولیه :
۱ . شرط استقلال: حدود اولیه یک سیستم قیاسی باید از مفاهیم دیگر آن مستقل باشند؛ یعنی به کمک اصطلاحات دیگر آن سیستم، قابل تعریف نباشند.
۲. شرط اقتصاد: باید تلاش شود حتی المقدور از حدود اولیه کمتری برای طراحی
سیستم استفاده شود؛ یعنی در میان چند مجموعه حدود اولیه، مجموعه ای ترجیح دارد که با اعضای کمتری بتواند همه اصطلاحات به کار رفته در آن سیستم را تعریف کند.
2️⃣ حدود معرف:
1 . شرط صحت تعريف: تعریف حدود معرف باید از جامعیت، مانعیت، فقدان دور، و سایر شرایط صحت تعریف برخوردار باشد.
۲. شرط بستگی مفهومی: در هر تعریف باید منحصراً از اصطلاحاتی استفاده شود که یا قبلا تعریف شده باشند یا در شمار حدود اولیه، معرفی شده باشند.
3️⃣ اصول موضوعه (آگزیوم ها):
۱ . شرط سازگاری: یک سیستم قیاسی وقتی سازگار است که شامل تناقض سازگاری میان اصول موضوعه خاص یک سیستم معرفتی را سازگاری درونی، و سازگاری بین این اصول و اصول به عاریت گرفته شده از نظامهای معرفتی دیگر را سازگاری خارجی می خوانند. وجود ناسازگاری در اصول موضوعه یک سیستم معرفتی موجب طرد آن نمی شود. در غالب موارد کافی است که یک یا چند اصل موضوع آن اصلاح یا حذف شوند.
۲. شرط استقلال: وجود گزاره های اثبات پذیر در میان اصول موضوعه یک علم اصلی از آن از اصول دیگر قابل استنتاج نباشد. البته اثر سوء عدم استقلال اصول موضوعه مانند ناسازگاری نیست. در صورت کشف ناسازگاری لازم است که اصل یا اصولی از مجموعه اصول موضوعه حذف یا اصلاح شوند. ولی در صورت مشخص شدن عدم استقلال یک گزاره از مجموعه اصول موضوعه، کافی است عنوان آن از «اصل موضوع» به «قضیه» تبدیل شود.
۳. شرط اقتصاد: هیچکدام از اصول موضوعه یک سیستم قیاسی نباید زاید باشند؛ یعنی باید حداقل برای اثبات یک قضیه از قضایای آن سیستم، ضروری و مقدمه ای غیرقابل جایگزین باشد. ضمن اینکه از مجموعه اصول موضوع های که هر کدام برای اثبات کل قضایای یک سیستم کفایت دارند، مجموعه ای مرجح است که اعضای آن کمتر از بقیه باشد.
4 . شرط تمامیت: یک سیستم قیاسی هنگامی تمام است که مجموعه اصول موضوعه آن قادر به بررسی، اثبات یا رد هر گزاره معنی دار (یا نقیض آن) در آن سیستم باشد.
4️⃣ نتایج یا قضیه ها (تئورم ها):
۱. شرط اعتبار استدلال: در اثبات قضایا منحصراً باید از استدلال قیاسی استفاده شود و رعایت شرایط اعتبار استدلال لازم است. برای مثال اگر استدلال در قالب قیاس اقترانی حملی اقامه شود، رعایت شرایطی چون ایجاب حداقل یکی قضايا از دو مقدمه، جزیی نبودن هر دو مقدمه، و.... ضرورت دارد.
۲. شرط بستگی بیانی: مقدمات اثبات هر قضیه منحصراً باید اصول موضوعه و یا قضایایی باشند که قبلاً ثابت شده اند؛ بنابراین نمیتوان گزاره ای را که جایگاه آن در نظام معرفتی نامشخص است، در فراگرد استنتاج به کار برد.
🔺 دستگاه قانونی یادگیرنده:
بهتر است ابتدا هسته اصلی هر مجموعه از قوانین اجتماعی به صورت حداقلی، بر مبنای اصول موضوعه منطقی و مورد توافق اعضای یک جامعه فرهنگی تدوین شود و سپس در صورت مواجهه با هر وضعیت جدید، امکان تجدید نظر در آن فراهم گردد. بدین ترتیب سیستم قانون گذاری از دو سطح برخوردار می گردد. سطحی که بر اصول و مبانی محکم و با ثبات تاکید دارد و سطحی که در برابر رویدادها و اتفاقات روزمره، تاثیر پذیر و منعطف است. سیستم هوشمند قانون گذاری، سیستمی است که محتوای آن باید بر سیستمی منطقی و آگزیوماتیزه از گزاره های قانونی مبتنی باشد و ساختار آن باید در مواجهه با تحولات و پویایی های محیط و زمینه اجتماعی، برای پاسخگویی به مسائل جدید جامعه آمادگی لازم را داشته، از ساز و کارهای یادگیرندگی و مراتب هوشمندی کافی برخوردار گردد.
☑️ خرده سیستم قانون گذاری حکومت حق مدار باید به گونه ای فعالیت نماید که با برانگیختن همه نهادهای اجتماعی، امکان به کارگیری بهینه کلیه استعدادهای جامعه را برای حل مشکلات عامه را فراهم آورد.
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بخش دوم
🔺 مراحل استفاده از روش آگزیوماتیزه برای تاسیس سیستم خط مشی گذاری به شرح زیر است:
1- تعیین حدود اولیه
2- تعریف حدود معرف
3- تنظیم اصول موضوعه (آگزیوم ها)
4- استنتاج نتایج یا قضایا (تئورم ها)
✅ شرایط تأسیس یک سیستم منطقی خط مشی گذاری به روش اصل موضوعی:
1️⃣ حدود اولیه :
۱ . شرط استقلال: حدود اولیه یک سیستم قیاسی باید از مفاهیم دیگر آن مستقل باشند؛ یعنی به کمک اصطلاحات دیگر آن سیستم، قابل تعریف نباشند.
۲. شرط اقتصاد: باید تلاش شود حتی المقدور از حدود اولیه کمتری برای طراحی
سیستم استفاده شود؛ یعنی در میان چند مجموعه حدود اولیه، مجموعه ای ترجیح دارد که با اعضای کمتری بتواند همه اصطلاحات به کار رفته در آن سیستم را تعریف کند.
2️⃣ حدود معرف:
1 . شرط صحت تعريف: تعریف حدود معرف باید از جامعیت، مانعیت، فقدان دور، و سایر شرایط صحت تعریف برخوردار باشد.
۲. شرط بستگی مفهومی: در هر تعریف باید منحصراً از اصطلاحاتی استفاده شود که یا قبلا تعریف شده باشند یا در شمار حدود اولیه، معرفی شده باشند.
3️⃣ اصول موضوعه (آگزیوم ها):
۱ . شرط سازگاری: یک سیستم قیاسی وقتی سازگار است که شامل تناقض سازگاری میان اصول موضوعه خاص یک سیستم معرفتی را سازگاری درونی، و سازگاری بین این اصول و اصول به عاریت گرفته شده از نظامهای معرفتی دیگر را سازگاری خارجی می خوانند. وجود ناسازگاری در اصول موضوعه یک سیستم معرفتی موجب طرد آن نمی شود. در غالب موارد کافی است که یک یا چند اصل موضوع آن اصلاح یا حذف شوند.
۲. شرط استقلال: وجود گزاره های اثبات پذیر در میان اصول موضوعه یک علم اصلی از آن از اصول دیگر قابل استنتاج نباشد. البته اثر سوء عدم استقلال اصول موضوعه مانند ناسازگاری نیست. در صورت کشف ناسازگاری لازم است که اصل یا اصولی از مجموعه اصول موضوعه حذف یا اصلاح شوند. ولی در صورت مشخص شدن عدم استقلال یک گزاره از مجموعه اصول موضوعه، کافی است عنوان آن از «اصل موضوع» به «قضیه» تبدیل شود.
۳. شرط اقتصاد: هیچکدام از اصول موضوعه یک سیستم قیاسی نباید زاید باشند؛ یعنی باید حداقل برای اثبات یک قضیه از قضایای آن سیستم، ضروری و مقدمه ای غیرقابل جایگزین باشد. ضمن اینکه از مجموعه اصول موضوع های که هر کدام برای اثبات کل قضایای یک سیستم کفایت دارند، مجموعه ای مرجح است که اعضای آن کمتر از بقیه باشد.
4 . شرط تمامیت: یک سیستم قیاسی هنگامی تمام است که مجموعه اصول موضوعه آن قادر به بررسی، اثبات یا رد هر گزاره معنی دار (یا نقیض آن) در آن سیستم باشد.
4️⃣ نتایج یا قضیه ها (تئورم ها):
۱. شرط اعتبار استدلال: در اثبات قضایا منحصراً باید از استدلال قیاسی استفاده شود و رعایت شرایط اعتبار استدلال لازم است. برای مثال اگر استدلال در قالب قیاس اقترانی حملی اقامه شود، رعایت شرایطی چون ایجاب حداقل یکی قضايا از دو مقدمه، جزیی نبودن هر دو مقدمه، و.... ضرورت دارد.
۲. شرط بستگی بیانی: مقدمات اثبات هر قضیه منحصراً باید اصول موضوعه و یا قضایایی باشند که قبلاً ثابت شده اند؛ بنابراین نمیتوان گزاره ای را که جایگاه آن در نظام معرفتی نامشخص است، در فراگرد استنتاج به کار برد.
🔺 دستگاه قانونی یادگیرنده:
بهتر است ابتدا هسته اصلی هر مجموعه از قوانین اجتماعی به صورت حداقلی، بر مبنای اصول موضوعه منطقی و مورد توافق اعضای یک جامعه فرهنگی تدوین شود و سپس در صورت مواجهه با هر وضعیت جدید، امکان تجدید نظر در آن فراهم گردد. بدین ترتیب سیستم قانون گذاری از دو سطح برخوردار می گردد. سطحی که بر اصول و مبانی محکم و با ثبات تاکید دارد و سطحی که در برابر رویدادها و اتفاقات روزمره، تاثیر پذیر و منعطف است. سیستم هوشمند قانون گذاری، سیستمی است که محتوای آن باید بر سیستمی منطقی و آگزیوماتیزه از گزاره های قانونی مبتنی باشد و ساختار آن باید در مواجهه با تحولات و پویایی های محیط و زمینه اجتماعی، برای پاسخگویی به مسائل جدید جامعه آمادگی لازم را داشته، از ساز و کارهای یادگیرندگی و مراتب هوشمندی کافی برخوردار گردد.
☑️ خرده سیستم قانون گذاری حکومت حق مدار باید به گونه ای فعالیت نماید که با برانگیختن همه نهادهای اجتماعی، امکان به کارگیری بهینه کلیه استعدادهای جامعه را برای حل مشکلات عامه را فراهم آورد.
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
🇮🇷قانون مدیریت خدمات كشوری🇮🇷
قانون مدیریت خدمات كشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كمیسیون مشترك رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات كشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی تصویب گردید و پس از از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/1386 به تائید شورای نگهبان رسید و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامهای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید
#قوانين
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
قانون مدیریت خدمات كشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كمیسیون مشترك رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات كشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی تصویب گردید و پس از از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/1386 به تائید شورای نگهبان رسید و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامهای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید
#قوانين
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
مختصات خرده سیستم اجرايي در حکومت حق مدار
اطمینان از نتیجه نهایی کارکرد خط مشی حاصل توجه و درایت کافی و معطوف به محدودیت ها و فرصت های اجرای خط مشی است. مرحله اجرا، مرحله ای پیوسته به تدوین و تصویب خط مشی است که در صورت عدم توجه سیستم خط مشی گذاری به آن همه زحمات قبلی بی ثمر می ماند.
🔺 سیستم اجرایی حکومت حق مدار:
در حکومت حق مدار سیستم اجرایی باید از ویژگی های خاصی برخوردار باشد، مجری باید حداکثر تلاش خود را به کار ببند تا کمترین تبعیضی را نسبت به آحاد جامعه روا ندارد. عدالت رویه ای از مهمترین نکات است، دقت در اجرا یکی از وجوه اساسی عدالت رویه ای است. سیستم اجرایی از حیث دسترسی به اطلاعات، تجزیه و تحلیل آن و فناوری و تحلیل داده ها بسیار مجهز باشد. سهل انگاری در اجرای خط مشی ها از بی کفایتی سیستم و ناشایستگی کارگزاران حکومت حکایت دارد؛ ضمن اینکه ممکن است از ضعف در سیستم خط مشی گذاری نیز ناشی شود؛ زیرا خط مشی خوب خط مشی قابل اجراست. بنابراین در صورت عدم موفقیت خط مشی به نوعی با حیثیت سیستم حکومتی بازی شده است. حلقه های خط مشی گذاری و اجرا، حلقه هایی مکمل و پیوسته محسوب می شوند و امکان کنترل متقابل قوه مقننه و مجریه را فراهم می سازند.
سرعت در اجرای امور نیز امر مهمی است که باید مورد تاکید باشد، همانند تاکید بر عثمان بر ای رفع ستم از مردم. "آنچه در مدینه است نیازی به مهلت ندارد و آنچه در خارج از مدینه است چندان مهلت باید که فرمان تو به آنجا رسد."(خطبه 163 نهج البلاغه در جواب عثمان که برای رفه ستم از مردم مهلت میخواست)
در سیستم حق مدار مراتب استقلال عمل مجریان به حدی نیست که بتوانند قانون را تغییر دهند. خرده سیستم اداری سیستم حکومتی حق مدار ملتزم به رفتار یکسان با همه مردم بوده و برای همه انها احترام مساوی قائل است؛ ملتزم به رعایت حق بوده، از افراط و تفریط می پرهیزد؛ مستمرا از وضعیت مردم، بویژه مستمندان، کسب اطلاع میکند؛ بر رفتار کارگزاران با آنها نظارت دارد و با کارگزاران خائن به شدت برخورد میکند؛ برای حسن ظن مردم به حکومت ارزش قایل بوده، از آنچه موجبات خشم مردم و خدا می شود (نظیر بی عدالتی) اجتناب می کند؛ ریشه افزون طلبی و طمع توانگران را خشک می نماید؛ و به سرعت برای استقرار عدل وجبران کمترین بی عدالتی، واکنش نشان میدهد.
🔺 نظارت برای تضمین صحت اجرا:
حکومت حق مدار به طور جدی بر روند اجرای قوانین خود نظارت کرده با هرگونه تمایل به خیانت و مسامحه در روند اجرای خط مشی به شدت مقابله می کند. برای نظارت بهتر از سیستم کنترل چند لایه استفاده می شود. در حکومت حق مدار، غفلت کارگزاران به حساب والی و حاکم گذاره می شود. حکومت حق مدار، کارگزان حکومت را به شدت در معرض نظارت و کنترل قرار داده و آنها را در برابر قانون و منافع عامه پاسخگو ساخته، مجبور به حساب پس دهی می نماید.
🔺 کارگزاران در حکومت حق مدار:
در واقع بر خلاف اکثر حکومت ها که در آنها منصب های سیاسی و اداری، نوعی غنیمت یا موقعیت ممتاز تلقی میشوند، در حکومت حق مدار هر منصب اعم از سیاسی یا اداری، صرفا نوعی مسئولیت تلقی میشود که پاسخگویی در برابر آن دشوار و حساب پس دهی بر اساس آن بسیار دقیق است. نامه 20 نهج البلاغه به زیاد بن ابیه بیانگر این مسئولیت خطیر و کنترل شدید بر کارگزاران حکومت است: "به خدا سوگند می خورم، سوگندی راست که اگر به من خبر رسد که در اموال (فیء) مسلمانان به اندک یا بسیار خیانت کرده ای، چنان بر تو سخت گیرم که کم مایه مانی و بار هزینه عیال بر دوشت سنگینی کند و حقیر و خوار شوی. "
🔺 دستگاه اجرای خط مشی:
بوروکراسی حکومت حق مدار ممکن است متناسب با نیازهای زمانه بسیار بزرگ یا بسیار کوچک باشد، در واقع توسعه سیستم حکومتی باید تابع نیازهای جامعه و به صورتی بسیار کارامد باشد، اسراف در هزینه های بیت المال جایز نیست و حکومت موطف است اندازه بوروکراسی را تا حد امکان کاهش دهد، مگر با توجیهی قوی برای تحقق بهتر اهداف. ویژگی متمایز کننده بوروکراسی در حکومت حق مدار، اصرار بر تحقق اهداف است. خرده سیستم اجرایی حکومت حق مدار باید به گونه ای باشد که با صرف کمترین هزینه، سریعترین خدمات را با دقیقترین شیوه ها و بهترین کیفیت به طور یکسان به همه آحاد جامعه ارائه نماید.
☑️ در حکومت حق مدار تاکید میشود که از ستم نمی توان به عدالت رسید.
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
اطمینان از نتیجه نهایی کارکرد خط مشی حاصل توجه و درایت کافی و معطوف به محدودیت ها و فرصت های اجرای خط مشی است. مرحله اجرا، مرحله ای پیوسته به تدوین و تصویب خط مشی است که در صورت عدم توجه سیستم خط مشی گذاری به آن همه زحمات قبلی بی ثمر می ماند.
🔺 سیستم اجرایی حکومت حق مدار:
در حکومت حق مدار سیستم اجرایی باید از ویژگی های خاصی برخوردار باشد، مجری باید حداکثر تلاش خود را به کار ببند تا کمترین تبعیضی را نسبت به آحاد جامعه روا ندارد. عدالت رویه ای از مهمترین نکات است، دقت در اجرا یکی از وجوه اساسی عدالت رویه ای است. سیستم اجرایی از حیث دسترسی به اطلاعات، تجزیه و تحلیل آن و فناوری و تحلیل داده ها بسیار مجهز باشد. سهل انگاری در اجرای خط مشی ها از بی کفایتی سیستم و ناشایستگی کارگزاران حکومت حکایت دارد؛ ضمن اینکه ممکن است از ضعف در سیستم خط مشی گذاری نیز ناشی شود؛ زیرا خط مشی خوب خط مشی قابل اجراست. بنابراین در صورت عدم موفقیت خط مشی به نوعی با حیثیت سیستم حکومتی بازی شده است. حلقه های خط مشی گذاری و اجرا، حلقه هایی مکمل و پیوسته محسوب می شوند و امکان کنترل متقابل قوه مقننه و مجریه را فراهم می سازند.
سرعت در اجرای امور نیز امر مهمی است که باید مورد تاکید باشد، همانند تاکید بر عثمان بر ای رفع ستم از مردم. "آنچه در مدینه است نیازی به مهلت ندارد و آنچه در خارج از مدینه است چندان مهلت باید که فرمان تو به آنجا رسد."(خطبه 163 نهج البلاغه در جواب عثمان که برای رفه ستم از مردم مهلت میخواست)
در سیستم حق مدار مراتب استقلال عمل مجریان به حدی نیست که بتوانند قانون را تغییر دهند. خرده سیستم اداری سیستم حکومتی حق مدار ملتزم به رفتار یکسان با همه مردم بوده و برای همه انها احترام مساوی قائل است؛ ملتزم به رعایت حق بوده، از افراط و تفریط می پرهیزد؛ مستمرا از وضعیت مردم، بویژه مستمندان، کسب اطلاع میکند؛ بر رفتار کارگزاران با آنها نظارت دارد و با کارگزاران خائن به شدت برخورد میکند؛ برای حسن ظن مردم به حکومت ارزش قایل بوده، از آنچه موجبات خشم مردم و خدا می شود (نظیر بی عدالتی) اجتناب می کند؛ ریشه افزون طلبی و طمع توانگران را خشک می نماید؛ و به سرعت برای استقرار عدل وجبران کمترین بی عدالتی، واکنش نشان میدهد.
🔺 نظارت برای تضمین صحت اجرا:
حکومت حق مدار به طور جدی بر روند اجرای قوانین خود نظارت کرده با هرگونه تمایل به خیانت و مسامحه در روند اجرای خط مشی به شدت مقابله می کند. برای نظارت بهتر از سیستم کنترل چند لایه استفاده می شود. در حکومت حق مدار، غفلت کارگزاران به حساب والی و حاکم گذاره می شود. حکومت حق مدار، کارگزان حکومت را به شدت در معرض نظارت و کنترل قرار داده و آنها را در برابر قانون و منافع عامه پاسخگو ساخته، مجبور به حساب پس دهی می نماید.
🔺 کارگزاران در حکومت حق مدار:
در واقع بر خلاف اکثر حکومت ها که در آنها منصب های سیاسی و اداری، نوعی غنیمت یا موقعیت ممتاز تلقی میشوند، در حکومت حق مدار هر منصب اعم از سیاسی یا اداری، صرفا نوعی مسئولیت تلقی میشود که پاسخگویی در برابر آن دشوار و حساب پس دهی بر اساس آن بسیار دقیق است. نامه 20 نهج البلاغه به زیاد بن ابیه بیانگر این مسئولیت خطیر و کنترل شدید بر کارگزاران حکومت است: "به خدا سوگند می خورم، سوگندی راست که اگر به من خبر رسد که در اموال (فیء) مسلمانان به اندک یا بسیار خیانت کرده ای، چنان بر تو سخت گیرم که کم مایه مانی و بار هزینه عیال بر دوشت سنگینی کند و حقیر و خوار شوی. "
🔺 دستگاه اجرای خط مشی:
بوروکراسی حکومت حق مدار ممکن است متناسب با نیازهای زمانه بسیار بزرگ یا بسیار کوچک باشد، در واقع توسعه سیستم حکومتی باید تابع نیازهای جامعه و به صورتی بسیار کارامد باشد، اسراف در هزینه های بیت المال جایز نیست و حکومت موطف است اندازه بوروکراسی را تا حد امکان کاهش دهد، مگر با توجیهی قوی برای تحقق بهتر اهداف. ویژگی متمایز کننده بوروکراسی در حکومت حق مدار، اصرار بر تحقق اهداف است. خرده سیستم اجرایی حکومت حق مدار باید به گونه ای باشد که با صرف کمترین هزینه، سریعترین خدمات را با دقیقترین شیوه ها و بهترین کیفیت به طور یکسان به همه آحاد جامعه ارائه نماید.
☑️ در حکومت حق مدار تاکید میشود که از ستم نمی توان به عدالت رسید.
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
دایره المعارف مدیریت دولتي و خط مشي گذاري
Encyclopedia of Public Administration and Public Policy
2005
Jack Rabin
#كتاب
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
Encyclopedia of Public Administration and Public Policy
2005
Jack Rabin
#كتاب
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
Encyclopedia_of_Public_Administration.pdf
3.5 MB
دایره المعارف مدیریت دولتي و خط مشي گذاري
Encyclopedia of Public Administration and Public Policy
2005
Jack Rabin
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
Encyclopedia of Public Administration and Public Policy
2005
Jack Rabin
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
مختصات خرده سیستم قضايي در حکومت حق مدار
بدون استقرار خرده سیستم قضایی مناسب امکان تحقق حکومت حق مدار وجود ندارد. برخورداری از قوه قضاییه مستقل دقیق و صریح، از جمله مهمترین ویژگی های جامعه حق مدار است. قوه قضاییه ناظر بر روند تدوین و تفسیر قوانین و نیز شیوه های اجرای آن بوده، خود تحت تاثیر الزامات اخلاق حرفه ای قرار داد و به شدت در معرض نقد عامه است. سیستم قضایی حکومت حق مدار ضامن اجرای قانون و اصلاح کلیه واحدهای اجتماعی است از این رو شان و منزلت قاضی در حکومت حق مدار به صورتی ویژه تعریف میشود. قاضی حکومت حقد مدار می تواند بالاترین مقامات مملکتی را احضار نماید و از آنها حساب کشی کند.
🔺 سیستم قضایی حکومت حق مدار :
وجود قوه قضاییه قاطع، سریع و دقیق ازشرایط ضروری استقرار حکومت عدل حق مدار است. ویژگی ها و صفات قاضی، چیزی شبیه به ویژگی ها و صفات امام مسلمین و فقهای جامع الشرایط است: علم، شجاعت، قاطعیت، عدالت و صراحت از جمله ویژگی هایی است که قاضی باید به آنها متصف باشد. وجود قوه قضائیه مستقل در جامعه، آثار و تبعات روانی و حقوقی ویژه ای در پی دارد. در صورت وجود قوه قضاییه مستقل، امید و اهتمام مردم برای احقاق حقوق خویش افزایش یافته و امکان مبادرت به ظبم در متن جوامع کاهش می یابد.
اگر مردم از قوه قضاییه مایوس شوند هیچ امیدی به تحقق جامعه عدل وجود نخواهد داشت. یاس مردم از #عدالت در سیستم قضایی جامعه، آنها را به یاس از اصلاح حکومت و تلاش برای براندازی سیستم حکومتی متمایل می سازد؛ از این رو هرگونه مسامحه در اجرای عدالت قضایی، تهدیدی جدی برای پایداری و بالندگی حکومت حق مدار محسوب میشود.
خرده سیستم قضایی حکومت حق مدار عالمانه، مستدل، قاطع، و بر مدار حق حکم می کند؛ به معاهدات و پیمان های خود پایبند است و از بستن پیمان های سست، نقض پیمان و تأویل آن می پرهیزد. حق را میجوید و برای نیل به مصادیق آن اصرار دارد و شرایط متفاوت زمانی و مکانی را با ان تطبیق می دهد. با حوصله به مسائل رسیدگی می کند و از موارد شک و تردید و شبهه اجتناب می نماید. از سنت های نیکو، حمایت می کند؛ و ضمن تأمین رفاه قضات، زمینه اخذ رشوه در داوری را از میان بر می دارد.
🔺 قاضی در حکومت حق مدار:
وضعیت مالی قاضی باید به گونه ای باشد که او را در دام حرص و رشوه و مفاسد مالی گرفتار نسازد.
قاضی باید فردی مخلص باشد که در صورت خسارت آن را جبران کند.
قاضی باید فردی عالم باشد و بر مبنای شبهه حکم نراند.
قاضی اهل رفتار سیاسی نیست و پیمان های اجتماعی را محکم میسازد.
قضاوت کار دشواری است و افرادی پرطاقت و شجاع را می طلبد؛ افرادی که از تبعات صدور حکم علیه مقامات و کارگزاران، یا افراد قدرتمند و گردنکش و سلطه جو نهراسیده، بی درنگ حقیقت را مبنای صدور حکم، له یا علیه آنها قرار دهد.
بنابراین حکومت حق مدار باید به شدت بر حفظ سلامت قوه قضاییه تاکید داشته، اهم توجهات خود را به توسعه یک سیستم قضایی پاکیزه و مستقل معطوف دارد. در واقع وجود چنین سیستمی، ضامن استمرار مراوده صادقانه مردم و حکومت است. این امر درباره هر حوزه ای از حوزه های اجتماعی که به نوعی به قضاوت حتم می شود، صادق است، ولی در حوزه مشخص قضایی، مهمتر و بارزتر است.
🔺 تفکیک قوا در حکومت حق مدار:
نمی توان در سنت های گوناگون حکومت علوی، دستگاه های اداری، قضایی و قانون گذاری مستقلی را شناسایی کرد اما میتوان با تامل بر اختیارات قاضی منزلت و شان مستقل و مصونیت وی از تعرض شبکه های قدرت را متصور شد. قاضی مجاز است درباره دعاوی مردم علیه یکدیگر، علیه کارگزاران و حتی علیه رهبر و امام معصوم تحقیق نماید، بی پروا از هرگونه عقوبت و پیامد ناگوار. سیستم حکومت حق مدار ضمن استقلال سیستم قضایی شان آن را تا حدودی بر سایر قدرت ها و بازیگران عرصه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و سیستم اداری جامعه مسلط میسازد؛ به طوری که تا زمانی که بر مبنای حق حکم میراند، هیچ قدرتی در جامعه نمیتواند با آن مقابله کند، بنابراین تنها شرط و عامل محدودکننده قوه قضائیه در حکومت حق مدار، التزام به حق و حقیقت و پیروی از عدل و عدالت است.
⚖️ سلامت سیستم قضایی حکومت حق مدار، ضامن اصلی حفظ سلامت و بقای حکومت و اعتدال جامعه است.
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بدون استقرار خرده سیستم قضایی مناسب امکان تحقق حکومت حق مدار وجود ندارد. برخورداری از قوه قضاییه مستقل دقیق و صریح، از جمله مهمترین ویژگی های جامعه حق مدار است. قوه قضاییه ناظر بر روند تدوین و تفسیر قوانین و نیز شیوه های اجرای آن بوده، خود تحت تاثیر الزامات اخلاق حرفه ای قرار داد و به شدت در معرض نقد عامه است. سیستم قضایی حکومت حق مدار ضامن اجرای قانون و اصلاح کلیه واحدهای اجتماعی است از این رو شان و منزلت قاضی در حکومت حق مدار به صورتی ویژه تعریف میشود. قاضی حکومت حقد مدار می تواند بالاترین مقامات مملکتی را احضار نماید و از آنها حساب کشی کند.
🔺 سیستم قضایی حکومت حق مدار :
وجود قوه قضاییه قاطع، سریع و دقیق ازشرایط ضروری استقرار حکومت عدل حق مدار است. ویژگی ها و صفات قاضی، چیزی شبیه به ویژگی ها و صفات امام مسلمین و فقهای جامع الشرایط است: علم، شجاعت، قاطعیت، عدالت و صراحت از جمله ویژگی هایی است که قاضی باید به آنها متصف باشد. وجود قوه قضائیه مستقل در جامعه، آثار و تبعات روانی و حقوقی ویژه ای در پی دارد. در صورت وجود قوه قضاییه مستقل، امید و اهتمام مردم برای احقاق حقوق خویش افزایش یافته و امکان مبادرت به ظبم در متن جوامع کاهش می یابد.
اگر مردم از قوه قضاییه مایوس شوند هیچ امیدی به تحقق جامعه عدل وجود نخواهد داشت. یاس مردم از #عدالت در سیستم قضایی جامعه، آنها را به یاس از اصلاح حکومت و تلاش برای براندازی سیستم حکومتی متمایل می سازد؛ از این رو هرگونه مسامحه در اجرای عدالت قضایی، تهدیدی جدی برای پایداری و بالندگی حکومت حق مدار محسوب میشود.
خرده سیستم قضایی حکومت حق مدار عالمانه، مستدل، قاطع، و بر مدار حق حکم می کند؛ به معاهدات و پیمان های خود پایبند است و از بستن پیمان های سست، نقض پیمان و تأویل آن می پرهیزد. حق را میجوید و برای نیل به مصادیق آن اصرار دارد و شرایط متفاوت زمانی و مکانی را با ان تطبیق می دهد. با حوصله به مسائل رسیدگی می کند و از موارد شک و تردید و شبهه اجتناب می نماید. از سنت های نیکو، حمایت می کند؛ و ضمن تأمین رفاه قضات، زمینه اخذ رشوه در داوری را از میان بر می دارد.
🔺 قاضی در حکومت حق مدار:
وضعیت مالی قاضی باید به گونه ای باشد که او را در دام حرص و رشوه و مفاسد مالی گرفتار نسازد.
قاضی باید فردی مخلص باشد که در صورت خسارت آن را جبران کند.
قاضی باید فردی عالم باشد و بر مبنای شبهه حکم نراند.
قاضی اهل رفتار سیاسی نیست و پیمان های اجتماعی را محکم میسازد.
قضاوت کار دشواری است و افرادی پرطاقت و شجاع را می طلبد؛ افرادی که از تبعات صدور حکم علیه مقامات و کارگزاران، یا افراد قدرتمند و گردنکش و سلطه جو نهراسیده، بی درنگ حقیقت را مبنای صدور حکم، له یا علیه آنها قرار دهد.
بنابراین حکومت حق مدار باید به شدت بر حفظ سلامت قوه قضاییه تاکید داشته، اهم توجهات خود را به توسعه یک سیستم قضایی پاکیزه و مستقل معطوف دارد. در واقع وجود چنین سیستمی، ضامن استمرار مراوده صادقانه مردم و حکومت است. این امر درباره هر حوزه ای از حوزه های اجتماعی که به نوعی به قضاوت حتم می شود، صادق است، ولی در حوزه مشخص قضایی، مهمتر و بارزتر است.
🔺 تفکیک قوا در حکومت حق مدار:
نمی توان در سنت های گوناگون حکومت علوی، دستگاه های اداری، قضایی و قانون گذاری مستقلی را شناسایی کرد اما میتوان با تامل بر اختیارات قاضی منزلت و شان مستقل و مصونیت وی از تعرض شبکه های قدرت را متصور شد. قاضی مجاز است درباره دعاوی مردم علیه یکدیگر، علیه کارگزاران و حتی علیه رهبر و امام معصوم تحقیق نماید، بی پروا از هرگونه عقوبت و پیامد ناگوار. سیستم حکومت حق مدار ضمن استقلال سیستم قضایی شان آن را تا حدودی بر سایر قدرت ها و بازیگران عرصه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و سیستم اداری جامعه مسلط میسازد؛ به طوری که تا زمانی که بر مبنای حق حکم میراند، هیچ قدرتی در جامعه نمیتواند با آن مقابله کند، بنابراین تنها شرط و عامل محدودکننده قوه قضائیه در حکومت حق مدار، التزام به حق و حقیقت و پیروی از عدل و عدالت است.
⚖️ سلامت سیستم قضایی حکومت حق مدار، ضامن اصلی حفظ سلامت و بقای حکومت و اعتدال جامعه است.
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
«اظهار داراییهای مقامات دولتی» ابزاری برای پیشگیری از فساد
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD)
#مبارزه_با_فساد
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD)
#مبارزه_با_فساد
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
«اظهار_داراییهای_مقامات_دولتی».pdf
4 MB
«اظهار داراییهای مقامات دولتی» ابزاری برای پیشگیری از فساد
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD)
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD)
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy