عادت خطرناک در بودجه جاری
رشد بودجه سرمايه اي و عملياتي


نتایج بررسی بودجه دولت نشان می‌دهد ؛ در 6 سال اخیر «کسری عملیاتی و سرمایه‌ای» دولت به‌طور متوسط 33 درصد رشد داشته است.

به گزارش “دنیای اقتصاد” این کسری قابل‌توجه باعث شده تا دولت در سال قبل 63 هزار میلیارد تومان دارایی مالی منتشر کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که بخش قابل‌توجهی از این دارایی‌های مالی به‌منظور پوشش هزینه‌های جاری منتشر شده‌اند. این عادت خطرناک در انتقال کسری بودجه جاری به سال‌های بعد، زمینه را برای تداوم بی‌نظمی در بودجه جاری فراهم می‌کند.

نتایج بررسی‌ها حاکی از وقوع یک تغییر «خوشایند» و یک تغییر «نگران‌کننده» است. تغییر خوشایند سیگنال‌هایی از پالایش بودجه‌ای دولت در سمت «بودجه جاری» است. به‌طوری که در بازه 6 ساله مذکور «درآمد‌های مالیاتی» با رشد متوسط 18 درصدی، به‌طور متوسط 2 درصد بیشتر از «هزینه‌های جاری» رشد داشته است. برآیند این تغییرات رشد متوسط 11 درصدی در «کسری عملیاتی» بوده است.

اتفاق نگران‌کننده رشد متوسط 33 درصدی کسری کل بودجه در بازه مورد بررسی است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته باشد. علت عمده این رشد را می‌توان به «سست(loose) بودن» مخارج عمرانی در مقابل تغییرات درآمد‌های نفتی نسبت داد. به‌طوری که عدم مقاومت مخارج عمرانی در مقابل درآمد‌های نفتی باعث شده تا در دوره‌های وفور درآمد‌های نفتی نیز کسری قابل توجهی به اقتصاد تحمیل شود. رشد قابل توجه در کسری کل، دولت را وادار کرده تا در سال 1395 حدود 63 هزار میلیارد تومان دارایی مالی منتشر کند. مهم‌ترین اثر این حجم بی‌سابقه از انتشار دارایی، «انتقال مالیاتی بین نسلی» است که اثرات جبران‌‌ناپذیری بر اقتصاد وارد می‌کند.

بررسی‌ها حاکی از آن است که در بازه 6 ساله مورد بررسی، رشد درآمد‌های نفتی به‌طور متوسط 5/ 4 درصد و رشد متوسط مخارج عمرانی دولت 6 درصد بوده است. برآیند این دو رشد، ثبت رقم رشد 2 درصدی برای «خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» در 6 سال مورد بررسی است. به علاوه، بررسی‌ها نشان می‌دهند در بازه مورد بررسی یک رابطه «متجانس غیر متناسب» بین رقم درآمد‌های حاصل از «نفت و فرآورده‌های نفتی» و «بودجه عمرانی دولت» وجود داشته است. به عبارت دیگر، در زمان‌هایی که درآمد‌های نفتی کاهشی بوده، مخارج عمرانی نیز کاهش یافته اما درصد کاهش آن بیشتر از درصد کاهش نفت بوده است.

اما در طرف مقابل، در زمان‌هایی که درآمد‌های نفتی افزایش یافته، مخارج عمرانی دولت نیز افزایش یافته و میزان افزایش آن بیشتر از افزایش درآمد‌های نفتی بوده است. این رفتار متجانس اما نامتناسب در بودجه دولت را می‌توان با تئوری‌های موجود در زمینه بودجه خانوار مقایسه کرد. درآمد خانوار در هر دوره یا صرف خرید کالا‌ها و خدمات مورد نیاز می‌شود یا هم به منظور تعویق مصرف، پس‌انداز می‌شود. تئوری‌های موجود در حوزه بودجه خانوار حاکی از آن است که یک رفتار متجانس اما نامتناسب بین درآمد خانوار و پس‌انداز او وجود دارد.

گفتنی است ؛ دولت به منظور پرداخت مخارج مازاد بر درآمد خود، سالانه معادل رقم کسری کل «دارایی‌های مالی» منتشر می‌کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که در سال پیشین رقم واگذاری «دارایی‌های مالی» افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. به‌طوری که در این سال حدود 63 هزار میلیارد تومان اوراق مالی از سوی دولت به‌منظور جبران کسری بودجه واگذار شده است و رقم واگذاری دارایی‌های مالی در سال مذکور نسبت به سال قبل از آن حدود 185 درصد رشد داشته است. پوشش مخارج دولت با استفاده از واگذاری اوراق مالی، یک تصمیم هموار‌سازی(smoothing) بین دوره‌ای است که دولت می‌خواهد از درآمد‌های آینده خود در دوره فعلی هزینه کند. این نوع هموار‌سازی اگر چه توسط اغلب کشور‌های دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما اگر روی ریل نا متعارف قرار گیرد، هزینه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد می‌کند. بدترین شکل نامتعارف سیاست هموارسازی زمانی جلوه‌گر می‌شود که دولت به هموار‌سازی «مخارج جاری» خود با استفاده از درآمد‌های آینده روی آورد.


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

یادآور می شود در دسته‌بندی مخارج جاری و مخارج عمرانی اثر مخرب مخارج جاری بر اقتصاد به مراتب بیشتر از نوع دوم مخارج است. در صورتی که دولت از درآمد‌های آینده خود که باید صرف مخارج عمرانی در آینده می‌شد، هزینه‌های جاری را پوشش دهد، از یک طرف به علت پدیده «یادگیری» زمینه برای ریخت‌و پاش‌های هزینه‌ای در دوره جاری فراهم شده و از طرف دیگر فرصت‌های عمرانی آینده به پای هزینه‌های گزاف فعلی سوخت می‌شوند. این هموارسازی عقبگرد هزینه‌های گزافی را در سال‌های بعد به اقتصاد تحمیل می‌کند. چرا که پرداخت اصل و سود این بدهی‌های مالی، یا باید از طریق مالیات‌ها در دوره‌های آینده جبران شود که یک اثر انتقال بین‌نسلی دارد. اگر از طریق انتشار پول پر قدرت جبران شوند این مشکل به تدریج به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی کشور سرایت پیدا کرده و موجب ناپایداری اقتصاد کلان و بروز چالش‌های جدید خواهد شد.


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

عادت خطرناک در بودجه جاری
رشد بودجه سرمايه اي و عملياتي


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

#اطلاع_رساني


دومین کنفرانس امنیتی‌تهران


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

✅ دومین کنفرانس‌امنیتی‌تهران:
امنیت منطقه‌ای در غرب_آسیا؛ چالش‌ها و روندهای نوظهور

محورها و زیرمحورها
1. تروریسم و افراط‌گرایی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا
ـ ریشه‌های تروریسم؛
- گونه‌شناسی تروریسم؛
ـ روان‌شناسی تروریسم؛
ـ بازیگران و کنشگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و تروریسم؛
ـ رژیم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تروریسم؛
ـ تروریسم و نظام‌های آموزشی؛
ـ اقتصاد سیاسی تروریسم؛
ـ اقدامات و ابتکارات ج.ا.ایران در مقابله با تروریسم و خشونت.

2. مخاطرات زیست‌محیطی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا
ـ ریزگردها، فرسایش خاک و امنیت منطقه‌ای؛
ـ گرم شدن کره زمین و امنیت منطقه‌ای؛
ـ کمیابی منابع و منازعات منطقه‌ای؛
ـ پایداری زیست‌محیطی و امنیت منطقه‌ای؛
ـ جوامع مدنی و امنیت زیست‌محیطی؛
ـ دیپلماسی محیط زیست و امنیت منطقه‌ای؛
ـ انرژی‌های تجدیدشونده و امنیت منطقه‌ای؛
ـ هیدروپلیتیک و امنیت منطقه‌ای.

3. مداخله‌گرایی قدرت‌های بزرگ و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا
ـ مداخله قدرت‌های بزرگ در منطقه غرب آسیا: تجربیات گذشته، روندهای جاری و دورنمای آینده؛
ـ نقش ایالات متحده آمریکا در امنیت منطقه غرب آسیا؛
ـ نقش روسیه در امنیت منطقه غرب آسیا؛
ـ نقش اتحادیه اروپا در امنیت منطقه غرب آسیا؛
ـ نقش قدرت‌های نوظهور در امنیت منطقه غرب آسیا؛
ـ غرب آسیا در اسناد راهبردی قدرت‌های بزرگ؛
ـ نقش قدرت‌های بزرگ در آینده تحولات امنیت غرب آسیا.

4. حکمرانی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا
ـ سرمایه اجتماعی و امنیت منطقه‌ای؛
ـ حکمرانی امنیتی در غرب آسیا؛
ـ جامعه مدنی و ارتقای درک امنیتی؛
ـ دولت مقاوم، دولت شکننده و امنیت منطقه‌ای؛
ـ ملاحظات جمعیت‌شناختی امنیت منطقه‌ای؛
ـ ماهیت حکومت و امنیت منطقه‌ای.

5. انقلاب سایبری و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا
ـ مهندسی اجتماعی سایبری و امنیت منطقه‌ای؛
ـ رژیم‌های حقوقی سایبری و امنیت منطقه‌ای؛
ـ آینده‌پژوهی کنشگران سایبری و امنیت منطقه‌ای؛
ـ همکاری‌های پلیسی در فضای سایبری و امنیت منطقه‌ای؛
ـ تروریسم سایبری.

6. توسعه اقتصادی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا
ـ الگوی اقتصاد مقاومتی و امنیت منطقه‌ای؛
ـ روندهای نامتعادل توسعه و امنیت منطقه‌ای؛
ـ چالش‌ها، فرصت‌ها و موانع همگرایی منطقه‌ای؛
ـ همکاری در حوزه انرژی و امنیت منطقه‌ای؛
ـ نهادهای اقتصادی و امنیت منطقه‌ای؛
ـ انرژی هسته‌ای و امنیت منطقه‌ای؛
ـ سرمایه‌گذاری خارجی و امنیت منطقه‌ای.

7. هویت‌های نوظهور و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا
ـ محور مقاومت به‌مثابه یک هویت منطقه‌ای؛
ـ امنیت مردم‌پایه و امنیت منطقه‌ای؛
ـ ژئوپلیتیک مقاومت و امنیت منطقه‌ای؛
ـ محور مقاومت و مبارزه با تروریسم؛
ـ هویت‌های تکفیریو افراطی و امنیت منطقه‌ای؛
ـ سیاست هویت و امنیت منطقه‌ای.

8. روندهای تسلیحاتی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا
ـ تسلیحات متعارف و امنیت منطقه‌ای؛
ـ تسلیحات نامتعارف و امنیت منطقه‌ای؛
ـ فرهنگ استراتژیک و سیاست تسلیحاتی؛
ـ معمای امنیت و تسلیحات؛
ـ نبردهای نامتقارن و امنیت منطقه‌ای؛
ـ رقابت‌های تسلیحاتی و امنیت منطقه‌ای؛
ـ رژیم‌های تسلیحاتی و امنیت منطقه‌ای.

http://tehransecurityconference.ir/

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

مکتب های سیاسی

بهاءالدین پازارگاد


#كتاب


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

مکتب های سیاسی

بهاءالدین پازارگاد


#كتاب


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

نظام سلامت ملي؛ مفهوم و شاخص ها

دكتر محمدجواد حق شناس

مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری


#مبارزه_با_فساد


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

نظام سلامت ملي؛ مفهوم و شاخص ها



#مبارزه_با_فساد


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

دولت ایران "بزرگ" است یا نه؟

تعیین اندازه دولت کار ساده ای نیست؛ نسبت هزینه های دولت به کل اقتصاد، تعداد کارکنان در بخش دولتی و شاخص هایی مشابه پیشنهاد شده اند؛ اما شاید یکی از جامع ترین این شاخص ها را بتوان در گزارش آزادی اقتصادی فریزر پیدا کرد.

در این شاخص افزون بر "هزینه های دولت" مواردی مانند "یارانه ها و پرداخت ها انتقالی"، "سرمایه گذاری ها و پروژه های دولتی" و "نرخ مالیات" هم در نظر گرفته شده است.

بر اساس شاخص اندازه دولت، رتبه ایران در میان 159 کشور جهان 125 است، به بیان دیگر، دولت ایران از 124 کشور دیگر دنیا بزرگتر است.

کانال راهبرد : @RahbordChannel

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

طبقه بندي تئوري هاي عدالت سازماني


A Taxonomy of Organizational Justice Theories
“Jerald Greenberg”
(Academy of management review), (1987,vol.12, no.1, 9-22)





Abstract
A taxonomy is presented that categorizes theories of organizational justice with respect to two independent dimensions: a reactive-proactive dimension and a process-content dimension. Various theories within each of the four resulting categories are identified. The implications of the taxonomy are discussed with respect to clarifying theoretical interrelationships, tracking research trends, and identifying needed areas of research.


طبقه بندي تئوري هاي عدالت سازماني
نويسنده: جرالد گرينبرگ
در 1996 ویک به تئوری عدالت تحت عنوان " مفیدترین تئوری¬های رفتارسازمانی" اشاره کرد.1984 میلر به محدودیت¬های این تئوری اشاره کرد و اعتبار درونی آن را به عنوان تئوری ضعیف دانست. امروزه در اکثر مباحثات سازمانی از جمله؛ پرداخت¬ها، انتخاب¬ها و رویه¬های سازمانی همواره عدالت موردنظر بوده است. و باید بیشتر به تئوری¬ها و طبقه¬بندی ارائه شده از عدالت توجه شود. در این مقاله به دسته¬بندی تئوری¬های عدالت سازمانی براساس 2 بعد مستقل؛بعد واکنشیˍفعال و بعد محتواییˍ فرآیندی، پرداخته شده است.. از این 4 دسته تئوری¬های گوناگونی منتج شده و در ادامه به ارائه روابط متقابل این 4 دسته پرداخته شده ، روند تحقیقات پیگیری شده و حیطه¬های پژوهشی موردنیاز شناسایی شده است.
آغاز تئوری¬های عدالت در سازمان با اقتباس از تئوری¬هایی چون: هومانز(1961)، آدامز(1965)، والستر، پرشید و والستر (1973) بوده است، و در دهه 1960 و 1970 برای تست کردن گزاره¬های توزیع پرداخت¬ها و پاداش¬های مرتبط با کار از تئوری¬های عدالت نشئت گرفت. روندها علاقه کم محققان به عدالت و انصاف در سازمان را نشان می¬دهد. انصاف در سازمان در مباحثی چون رفع تضاد، انتخاب کارکنان، مشاجرات کارکنان و مذاکرات حقوق دستمزد و ازین دسته ابراز شده است. در این مقاله دسته بندی از عدالت و تئوری ها و ارتباط آن ها بیان شده است.


آرزو سهرابی
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

#مقاله


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

مقاله اصلي:
طبقه بندی تئوری های عدالت سازمانی گرینبرگ

A Taxonomy of Organizational Justice Theories


#مقاله


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

چكيده وساختار:

طبقه بندی تئوری های عدالت سازمانی گرینبرگ

A Taxonomy of Organizational Justice Theories

#مقاله

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

ترجمه تلخيص:

طبقه بندی تئوری های عدالت سازمانی گرینبرگ

A Taxonomy of Organizational Justice Theories

آرزو سهرابی
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

#مقاله
‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

#اطلاع_رساني

سمینار سه‌شنبه‌های رویش
موضوع: نگاه نو به کسب‌و‌
کار٬ اخلاق و مسئولیت‌های اجتماعی.
۳۱ مرداد.


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

تعاريف و مفاهيم
خط‌ مشي گذاري عمومي


بخش سوم
فرآیندهای خط‌ مشي گذاری عمومی
نقش‌های خط‌ مشي عمومی

#خط_مشي_گذاري
#مفاهيم_خط_مشي_گذاري

‌‌‌‎
‌‌‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

تعاريف و مفاهيم
خط‌ مشي گذاري عمومي


بخش سوم
فرآیندهای خط‌ مشي گذاری عمومی
نقش‌های خط‌ مشي عمومی


‌‌‌‎
‌‌‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

#اطلاع_رساني

نشست پیش همایش کنگره بین المللی اخلاق در علم و فناوری در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می شود


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

بررسی رویکردها و روش های حمایت از تولید در 6 قانون برنامه توسعه کشور


مرکز پژوهش های مجلس


آنچه همواره به‌عنوان دغدغه اصلی سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور مطرح شده، حمایت از تولید ملی است. تقریبا این اجماع نیز شکل گرفته که با تقویت تولید رقابت‌پذیر و دانش‌بنیان، می‌توان شاخص‌های اقتصادی، به‌ویژه اشتغال را بهبود بخشید و اقتصاد کشور را در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی مصون داشت. این در حالی است که قوانین انبوه کشور در جهت حمایت از تولید نبوده است.

🏗 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی زیرپوست حمایت از تولید را بررسی کرده است. ارزیابی‌های این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد که درک روشنی از منافع ملی و به تبع آن منافع جمعی تولیدکنندگان در تصویب قوانین وجود نداشته است. به‌نظر می‌رسد مشکل در کشورهایی نظیر ایران به بستر و ساختار انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی بازمی‌گردد؛ به این معنا که اگر احتمال داشته باشد که یک قانون یا مقرره، منافع گروهی را تهدید می‌کند، یا آن به تصویب نمی‌رسد یا به نحو مناسبی تدوین نمی‌شود.

📜 نتيجه اينكه در كشورهای در حال توسعه مانند ايران، مشكل اصلي به فقدان حاكميت قانون بازمي‌گردد. حاكميت قانون به‌معنای اين است كه قوانين، شفاف و قابل‌ پيش‌بيني باشند و به‌نحوی برابر بر همگان بدون توجه به درجه نفوذ و قدرت سياسي و اقتصادی اشخاص اعمال شوند. مساله ديگر، به ظرفيت و توانايي حكومت مربوط مي‌شود؛ دولت‌های ضعيف و فاقد ظرفيت كه نمي‌توانند خدمات و حمايت‌های ضروری را در اختيار جامعه بگذارند، يكي از علل اصلي كم‌رشدی و عقب‌ماندگي كشورها محسوب مي‌شوند. بدون نظام اداری قوی و سالم، مقررات و اجرای آنها به‌درستي صورت نمي‌گيرد و بنگاه‌های اقتصادی به‌سختي و با هزينه زياد قادر به فعاليت هستند. علاوه بر اين، بدون وجود دادگاه‌های صالح و كارآمد، هيچ تضميني نيست كه كارآفرينان و نوآوران موفق شوند پاداش زحمات و ايده‌های نو خود را مطالبه و دريافت كنند.

🇮🇷 در تازه‌ترین گزارش «مرکز پژوهش‌های مجلس» روند حمایت از تولید طی برنامه اول تا ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. براین اساس انواع حمایت‌ها از تولید به 20 نوع دسته‌بندی شده‌اند که عبارتند از حمایت‌های «ارزی»، «بیمه‌ای»، «تامین مالی»، «ترجیحی»، «تشکیلاتی»، «تضمین خرید محصولات»، «تعرفه‌ای»، «دسترسی به بازار»، «دیپلماتیک»، «رسانه‌ای-تبلیغاتی»، «رقابت و تسهیل ورود»، «زیرساختی»، «فنی و آموزشی»، «قضایی»، «کلی»، «مالکیت معنوی»، «مالیاتی»، «مقرراتی»، «منطقه‌ای» و «یارانه نهاده‌ها».

🔺 یافته‌های این پژوهش حاکی است که از مجموع (872) قانون مصوب در برنامه توسعه اول تا ششم، 160 ماده (حدود یک‌پنجم؛ 18 درصد) به حمایت از تولید اختصاص داده شده است. بیشترین مواد حمایت از تولید در قانون برنامه چهارم توسعه (25 درصد) و کمترین این نوع حمایت در قانون برنامه اول (15 درصد) مقرر شده است. علاوه بر این، 358 حکم مربوط به حمایت از تولید در انواع 20‌گانه در 6 قانون برنامه توسعه وجود دارد که بیشترین احکام حمایت از تولید در قانون برنامه چهارم توسعه (98 حکم) و کمترین احکام با هدف مورد بحث در قانون برنامه اول توسعه (11حکم) مقرر شده است.

📝 ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بیشترین نوع حمایت، «حمایت از طریق تامین مالی» در مجموع 79 حکم؛ 22 درصد و کمترین نوع حمایت، «حمایت دسترسی به بازار» در مجموع 2 حکم؛ یک درصد بوده است. به این ترتیب، به لحاظ کمی، قانون‌گذاران در برنامه‌های شش‌گانه، حدود یک پنجم از احکام حمایت از تولید را به تامین مالی به‌ویژه از طریق تسهیلات بانکی به تولید اختصاص داده‌اند.


#مرکز_پژوهش_ها


‌‏ 🇮🇷خط مشی گذاری ایرانی🇮🇷
@irpublicpolicy

الگوی راهبردی حمایت از تولید
. رویکردها و روش های حمایت از تولید در 6 قانون برنامه توسعه کشور


مرکز پژوهش های مجلس


#مرکز_پژوهش_ها


‌‌‏ 🇮🇷خط مشی گذاری ایرانی🇮🇷
@irpublicpolicy

برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم


همزمان با دفاع رییس جمهوری از وزرای پیشنهادی برای تشکیل کابینه دوازدهم، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برنامه و خط‌‌‌ مشی دولت دوازدهم نیز با تشریح اصول و جهت گیری بنیادین و همچنین تشریح برنامه‌ها اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، برنامه و خط مشی دولت دوازدهم در ٨ حوزه «اقتصادی»، «اجتماعی»، «فرهنگی»، «سیاست داخلی»، «سیاست خارجی»، «امنیت ملی و توان دفاعی»، «علم، آموزش و فناوری» و «محیط زیست» اعلام شد.

#خط_مشی_گذاری
#دولت

‌‌‏ 🇮🇷خط مشی گذاری ایرانی🇮🇷
@irpublicpolicy