اسناد بهادار دروجه حامل، سهام بی نام شرکتها، برات دروجه حامل وقبول شده، سهم الشرکه‌ی شرکا در شرکتهایی که شخصیت حقوقی دارند و حقوق معنوی نیزمنقول محسوب می‌شوند.

اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی بوده است ویا به هردلیل دیگری ثابت شود که ملک سابقاً مال مدعی بوده است، دراین حالت تصرف فعلی که یک اماره است، دیگر توان مقابله با دلیل را نداشته و معتبر نمی باشد مگر اینکه ثابت نماید ملک به ناقل صحیح به وی منتقل شده است.

حبس مطلق: اگرانتفاع ازمالی بدون تعیین مدت درعقدبه شخصی داده شود، به آن حبس مطلق گویند که تافوت مالک یا رجوع وی ادامه خواهد داشت.

حق انتفاع رامی توان برای معدوم به تبع موجود برقرارنمود مثل ایجاد حق انتفاع برای نوه (هنوز بوجود نیامده) درصورت وجود فرزند.ضمناً لازم به ذکراست این حکم درعقد وقف نیزجاری می‌باشد و فقط این دو عقدمی باشندکه امکان برقراری آن برای معدوم به تبع موجود وجود دارد.

هرعقدی برای انعقاد و به وجودآمدن اثرش ارکانی دارد مثلاً درعقود رضایی مثل اجاره اثرعقدکه تملیک منفعت می‌باشد، صرفاً با وجود ۲ رکن (ایجاب + قبول) به وجود می‌آید اما در عقود فوق الذکرکه به عقود عینی معروفند، علاوه برایجاب و قبول باید قبض را هم داشته باشیم تا بتوانیم بگوییم ارکان این عقود کامل است.یعنی به صرف ایجاب وقبول هیچ تعهدی درمورد آن عقدبرای طرفین بوجود نمی آید.به همین دلیل می‌گوییم درعقدعینی، قبض شرط صحت، تشکیل، انعقاد و تحقّق می‌باشد که تمامی این موارد به یک معنی می‌باشند.

باید توجه داشت که تعهد به انتقال مال غیرمنقول و تعهد به تسلیم مال غیرمنقول فقط درحقوق مدنی، غیرمنقول محسوب می‌شوند و در آیین د ادرسی مدنی این دو تعهد را مطابق اصل ومنقول بودن کلیه‌ی حقوق و دیون، منقول محسوب می‌نماییم.

وقف برمعدوم نظربه قواعد عمومی کلیه‌ی اعمال حقوقی، صحیح نمی باشد اما وقف برمعدوم به تبع موجود مانند حق انتفاع برای معدوم به تبع موجود امکان پذیرمی باشد (پدر واقف است ولی باوجودپسر، نوه ها را موقوف علیهم قرار می‌دهد).

هرعقدی برای انعقاد و به وجودآمدن اثرش ارکانی دارد مثلاً درعقود رضایی مثل اجاره اثرعقدکه تملیک منفعت می‌باشد، صرفاً با وجود ۲ رکن (ایجاب + قبول) به وجود می‌آید اما در عقود فوق الذکرکه به عقود عینی معروفند، علاوه برایجاب و قبول باید قبض را هم داشته باشیم تا بتوانیم بگوییم ارکان این عقود کامل است.یعنی به صرف ایجاب وقبول هیچ تعهدی درمورد آن عقدبرای طرفین بوجود نمی آید.به همین دلیل می‌گوییم درعقدعینی، قبض شرط صحت، تشکیل، انعقاد و تحقّق می‌باشد که تمامی این موارد به یک معنی می‌باشند.

وقف مالی که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری (عقداجاره ) یا مورد بهره برداری دیگری (حق انتفاع) می‌باشد، صحیح است اما وقف عین مرهونه چون متعلق حق عینی تبعی مرتهن است صحیح نمی باشد.

قسمت دوم ماده ی۵۷ که راجع به لزوم اهلیت داشتن واقف جهت انجام عقد وقف می‌باشد، به نظر زائد می‌رسد چون نظربه قواعد عمومی قراردادها برای انجام هرگونه تصرف حقوقی مالک باید دارای اهلیت انجام معامله باشد.

اشتباه فقط درموارد زیر موجب بطلان معامله است و درسایر موارد هیچ خللی به صحت عقد وارد نمی‌آورد:

۱- درنوع وماهیت عقد

۲- درموضوع یاموردمعامله

۳- دروصف اساسی یاوصف ذاتی یاوصف جوهری وصف جانشین ذات مورد معامله (که همگی به یک معنی و دراصطلاح، اشتباه درخود موضوع معامله نامیده می‌شوند).

۴- شخصیت طرفین عقد درعقودی که شخصیت علت عمده‌ی عقداست.

۵- اشتباه درشخص درعقدنکاح

معیاراکراه وتأثیرآن درمکره مطابق قانون مدنی معیاری نوعی – شخصی می‌باشد.از عبارت " عادتاً قابل تحمل نباشد " به " نوعی" بودن معیار اکراه و از توجه به سن و شخصیت و اخلاق و مرد و زن بودن و...به "شخصی" بودن معیاراکراه می‌رسیم.

اعمال حقوقی صغیرممیّز اصولاً غیرنافذمی باشد ولی تملیکات مجانی وی باطل وتملکات مجانی وی صحیح می‌باشد.

درمواردی که مال غیرمعامله می‌شود یعنی می‌فهمیم معامِل اصیل نیست، نباید به واسطه‌ی اصل صحت او را نایب فرض کنیم زیرا نیابت خلاف اصل است ویک ادعا ست.بنابراین همیشه می‌گوییم اصل براین است که معامل اصیل است.درغیراینصورت او را فضول فرض می‌کنیم مگر اینکه وی نمایندگی خودرا که یک ادعا ست ثابت نماید.

معامله‌ی اضطراری با معامله اکراهی متفاوت بوده ومطلقاً صحیح می‌باشد چراکه درمعامله‌ی اضطراری شخص از سوی کسی برای انعقاد معامله‌ی اضطراری تحت فشارنمی باشد.اما باید توجه داشت که معامله‌ی ناشی ا ز سوء استفاده ازاضطرار با معامله‌ی اضطراری متفاوت بوده ودر حکم معامله‌ی اکراهی وغیرنافذ می‌باشد وآن موقعی است که سوءاستفاده کننده درمقابل عدم اعمال یک حق قانونی خویش که مضطرآمادگی اداء و انجام آنرا ندارد، وی را ملزم به انعقاد یک عمل حقوقی می‌نماید.

مهمترین "تفاوت شرط" فعل با"شرط صفت" و "شرط نتیجه"، ضمانت اجرای تخلف ازاین شروط می‌باشد که: الف.درصورت تخلف ازشرط صفت همانگونه که گفتیم درعین معین ایجاد حق فسخ برای مشروط له می‌باشد.ب.در شرط نتیجه هم چون به محض انعقاد، به نفس اشتراط و در لحظه به وجود می‌آید و عمل مادی و زمان بین ایجاد شرط و تحقق شرط نداریم که فرصت تخلف باشد، دیگر ضمانت اجرا معنا ندارد.ج.اما در شرط فعل درصورت تخلف مانند شرط صفت درکلی فی الذمه، ابتدا باید مشروط علیه را الزام کنیم و اگر نشد، حاکم توسط شخص دیگربه هزینه‌ی متعهد موجبات انجام را فراهم می‌آورد واگر ازجمله اعمالی بود که قید مباشرت داشت یا به هردلیلی الزام متعهد ممکن نبود، النهایه حق فسخ برای مشروط له ایجاد می‌شود.

هرکس مالی به دیگری بدهد، اصل وظاهر عدم تبرع می‌باشد یعنی پرداخت اماره مدیونیت شخص پرداخت کننده است ومطابق اصاله الظهور می‌گوییم اصل عدم تبرع است ولابد پرداخت کننده مدیون بوده و این پرداخت بابت وفای به عهدش بوده است لذا کسی که چیزی داده نمی تواند آنرا مسترد دارد مگراینکه خلاف اصل و مفاهیمی ازقبیل هبه یا قرض را اثبات کند.

شرط نتیجه صرفاً باید یک عمل حقوقی باشد واعمال مادی نمی توانند شرط نتیجه قرار گیرند زیرا شرط نتیجه باید به نفس اشتراط ودرهمان زمان انعقاد عقد اصلی به وجود بیاید و چون اعمال مادی برای انجام نیازبه زمان دارند لذا نمی توانند شرط نتیجه قرارگیرند.

هرگاه طرفین عقد در زمان تراضی ازعدم امکان اجرای شرط آگاه باشند، شرط به دلیل فقد قصد باطل می‌باشد.

شروط باطل و مبطل عقدعبارتند از:

۱- شرط خلاف مقتضای ذات عقد

۲- شرط مجهولی که باعث جهل به عوضین بشود.

۳- شرط نامشروعی که باعث نامشروعیت جهت معامله شود (این شرط مصرح درقانون مدنی نیست).

وفای به عهددرمورد عین معین زمانی صورت می‌گیرد که آن عین با همان وضعیتی که درحین تسلیم داردتحویل شود ولو کسرونقصان داشته باشد زیرا وفای به عهدبا تسلیم آن صورت گرفته است، حالا اگر ناقص یا معیوب شود، نوبت به خیار عیب و یا سایرخیارات می‌رسد اما درکلی فی الذمه، وفا زمانی صورت می‌گیرد که ازفردمتعارف تعیین مصداق شود.دلیل اینکه درکلی فی الذمه، خیارات ایجاد نمی شود این است که مثلاً اگر ما فرد معیوبی تحویل دهیم، هنوزوفای به عهد نکردیم که نوبت به خیارات برسد.