اشتباه فقط درموارد زیر موجب بطلان معامله است و درسایر موارد هیچ خللی به صحت عقد وارد نمی‌آورد:

۱- درنوع وماهیت عقد

۲- درموضوع یاموردمعامله

۳- دروصف اساسی یاوصف ذاتی یاوصف جوهری وصف جانشین ذات مورد معامله (که همگی به یک معنی و دراصطلاح، اشتباه درخود موضوع معامله نامیده می‌شوند).

۴- شخصیت طرفین عقد درعقودی که شخصیت علت عمده‌ی عقداست.

۵- اشتباه درشخص درعقدنکاح

معیاراکراه وتأثیرآن درمکره مطابق قانون مدنی معیاری نوعی – شخصی می‌باشد.از عبارت " عادتاً قابل تحمل نباشد " به " نوعی" بودن معیار اکراه و از توجه به سن و شخصیت و اخلاق و مرد و زن بودن و...به "شخصی" بودن معیاراکراه می‌رسیم.

اعمال حقوقی صغیرممیّز اصولاً غیرنافذمی باشد ولی تملیکات مجانی وی باطل وتملکات مجانی وی صحیح می‌باشد.

درمواردی که مال غیرمعامله می‌شود یعنی می‌فهمیم معامِل اصیل نیست، نباید به واسطه‌ی اصل صحت او را نایب فرض کنیم زیرا نیابت خلاف اصل است ویک ادعا ست.بنابراین همیشه می‌گوییم اصل براین است که معامل اصیل است.درغیراینصورت او را فضول فرض می‌کنیم مگر اینکه وی نمایندگی خودرا که یک ادعا ست ثابت نماید.

معامله‌ی اضطراری با معامله اکراهی متفاوت بوده ومطلقاً صحیح می‌باشد چراکه درمعامله‌ی اضطراری شخص از سوی کسی برای انعقاد معامله‌ی اضطراری تحت فشارنمی باشد.اما باید توجه داشت که معامله‌ی ناشی ا ز سوء استفاده ازاضطرار با معامله‌ی اضطراری متفاوت بوده ودر حکم معامله‌ی اکراهی وغیرنافذ می‌باشد وآن موقعی است که سوءاستفاده کننده درمقابل عدم اعمال یک حق قانونی خویش که مضطرآمادگی اداء و انجام آنرا ندارد، وی را ملزم به انعقاد یک عمل حقوقی می‌نماید.

مهمترین "تفاوت شرط" فعل با"شرط صفت" و "شرط نتیجه"، ضمانت اجرای تخلف ازاین شروط می‌باشد که: الف.درصورت تخلف ازشرط صفت همانگونه که گفتیم درعین معین ایجاد حق فسخ برای مشروط له می‌باشد.ب.در شرط نتیجه هم چون به محض انعقاد، به نفس اشتراط و در لحظه به وجود می‌آید و عمل مادی و زمان بین ایجاد شرط و تحقق شرط نداریم که فرصت تخلف باشد، دیگر ضمانت اجرا معنا ندارد.ج.اما در شرط فعل درصورت تخلف مانند شرط صفت درکلی فی الذمه، ابتدا باید مشروط علیه را الزام کنیم و اگر نشد، حاکم توسط شخص دیگربه هزینه‌ی متعهد موجبات انجام را فراهم می‌آورد واگر ازجمله اعمالی بود که قید مباشرت داشت یا به هردلیلی الزام متعهد ممکن نبود، النهایه حق فسخ برای مشروط له ایجاد می‌شود.

هرکس مالی به دیگری بدهد، اصل وظاهر عدم تبرع می‌باشد یعنی پرداخت اماره مدیونیت شخص پرداخت کننده است ومطابق اصاله الظهور می‌گوییم اصل عدم تبرع است ولابد پرداخت کننده مدیون بوده و این پرداخت بابت وفای به عهدش بوده است لذا کسی که چیزی داده نمی تواند آنرا مسترد دارد مگراینکه خلاف اصل و مفاهیمی ازقبیل هبه یا قرض را اثبات کند.

شرط نتیجه صرفاً باید یک عمل حقوقی باشد واعمال مادی نمی توانند شرط نتیجه قرار گیرند زیرا شرط نتیجه باید به نفس اشتراط ودرهمان زمان انعقاد عقد اصلی به وجود بیاید و چون اعمال مادی برای انجام نیازبه زمان دارند لذا نمی توانند شرط نتیجه قرارگیرند.

هرگاه طرفین عقد در زمان تراضی ازعدم امکان اجرای شرط آگاه باشند، شرط به دلیل فقد قصد باطل می‌باشد.

شروط باطل و مبطل عقدعبارتند از:

۱- شرط خلاف مقتضای ذات عقد

۲- شرط مجهولی که باعث جهل به عوضین بشود.

۳- شرط نامشروعی که باعث نامشروعیت جهت معامله شود (این شرط مصرح درقانون مدنی نیست).

وفای به عهددرمورد عین معین زمانی صورت می‌گیرد که آن عین با همان وضعیتی که درحین تسلیم داردتحویل شود ولو کسرونقصان داشته باشد زیرا وفای به عهدبا تسلیم آن صورت گرفته است، حالا اگر ناقص یا معیوب شود، نوبت به خیار عیب و یا سایرخیارات می‌رسد اما درکلی فی الذمه، وفا زمانی صورت می‌گیرد که ازفردمتعارف تعیین مصداق شود.دلیل اینکه درکلی فی الذمه، خیارات ایجاد نمی شود این است که مثلاً اگر ما فرد معیوبی تحویل دهیم، هنوزوفای به عهد نکردیم که نوبت به خیارات برسد.

⭕️ به یک #دانشجو جهت انجام کار پاره وقت نیازمندیم ،
حقوق ۲۰ میلیون تومن 💰 👇

https://news.1rj.ru/str/+0DDpZzEODrJjZjk0

😜 دست پاچه نشو 😉

🔰 کلی آگهی این شکلی تو کانال زیر هست که میتونی عضو شی و پول در بیاری 😉👇

https://news.1rj.ru/str/+0DDpZzEODrJjZjk0

تهاتر، مطلقاً قهری است و ماهیت حقوقی آن واقعه‌ی حقوقی قهری می‌باشد و اراده‌ی طرفین فقط برای آماده سازی مقدمات برای وقوع تهاتر مؤثر است.پس چه در تهاتر قضایی و چه تهاتر قراردادی و ایقاعی، تهاتر مطلقاً قهری می‌باشد و فقط طرفین به وسیله‌ی تبدیل تعهد یا ابراء و یا حکم دادگاه، شرایط وقوع آن را فراهم می‌آورند.

ماهیت حقوقی مالکیت مافی الذمه مانند تهاتر واقعه‌ی حقوقی قهری می‌باشد و به دو سبب به وجودمی آید:

الف.قراردادی، که مطابق آن داین طلب خودرا به مدیون هبه یاصلح می‌نماید.

ب.قهری، که ویژه‌ی جایی است که وارث به مورث مدیون باشد و مورث فوت کند که دراینصورت وارث نسبت به سهم الارثش مالک مافی الذمه می‌شود.

کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق آن نبوده است، دریافت کند ملزم است آن را به صاحبش تسلیم کند و ضامن عین و منافع آن مال می‌باشد اعم ازاینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

هرکجا که شروع تصرف شخصی با اذن بوده باشد لکن پس ازمدتی یا پس از انقضاء مهلت، منکر رابطه‌ی امانی شود، وی درحکم غاصب بوده و یدش، از ید امانی به ید ضمانی تبدیل شده و درصورت اتلاف یا تسبیب، ضامن خواهد بود.

هریک ازغاصبین که جاهل به غصبی بودن مال می‌باشند، پس ازتأدیه‌ی مثل یا قیمت به مالک، حق رجوع به فروشنده‌ی خودنسبت به ثمن و خسارات را خواهند داشت اما اگرعالم بوده باشند، فقط حق رجوع به ثمن آن را از باب استیفای بلا جهت فروشنده خواهند داشت.

هریک ازغاصبین درمقابل مالک مسؤول جبران منافع زمان تصرف خود ولاحقین خودمی باشند چه استفاده کرده باشند چه استفاده نکرده باشند، اما بین خودِغاصبین هریک مسؤول منافع زمان تصرف خود  می‌باشد وباید ازعهده‌ی آن برآید.

✅جرم برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران و مجازات آن

🔷جرم برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران از مصادیق جرایم رایانه ای است که فرد با انجام دادن کار هایی مانند ایجاد اختلال در سامانه های رایانه ای و مخابراتی ، از حساب دیگران پول بردارد . مجازات دزدی از کارت عابر بانک ممکن است یکی از مجازات های حبس بین یک تا پنج سال ، جزای نقدی بیست تا صد میلیون ریال و یا هر دوی آن ها باشد .

تفاوتهای اتلاف وتسبیب :

الف.دراتلاف تقصیرنقشی ندارد درحالیکه درتسبیب، تقصیررکن مسؤولیت است.

ب.اتلاف همیشه ناشی ازفعل است اما تسبیب، می‌تواندناشی از فعل یا ترک فعل باشد.

ج.اتلاف تلف مستقیم مال است اما تسبیب، تلف با واسطه‌ی مال می‌باشد.

اصولاً درتمامی عقود، موضوع عقد باید معلوم باشد.حال دربرخی عقودکه قصد اولیه‌ی طرفین درآن کسب سود می‌باشد و به آن عقودمغابنه ای گویند.این علم بایدتفصیلی باشد ودرآن دسته ازعقودی که قصد اولیه‌ی طرفین احسان ونیکی می‌باشدو به عقود مسامحه ای معروفند، این معلوم بودن می‌تواند اجمالی باشد مثل هبه، صلح، ضمان و...