معامله‌ی اضطراری با معامله اکراهی متفاوت بوده ومطلقاً صحیح می‌باشد چراکه درمعامله‌ی اضطراری شخص از سوی کسی برای انعقاد معامله‌ی اضطراری تحت فشارنمی باشد.اما باید توجه داشت که معامله‌ی ناشی ا ز سوء استفاده ازاضطرار با معامله‌ی اضطراری متفاوت بوده ودر حکم معامله‌ی اکراهی وغیرنافذ می‌باشد وآن موقعی است که سوءاستفاده کننده درمقابل عدم اعمال یک حق قانونی خویش که مضطرآمادگی اداء و انجام آنرا ندارد، وی را ملزم به انعقاد یک عمل حقوقی می‌نماید.

مهمترین "تفاوت شرط" فعل با"شرط صفت" و "شرط نتیجه"، ضمانت اجرای تخلف ازاین شروط می‌باشد که: الف.درصورت تخلف ازشرط صفت همانگونه که گفتیم درعین معین ایجاد حق فسخ برای مشروط له می‌باشد.ب.در شرط نتیجه هم چون به محض انعقاد، به نفس اشتراط و در لحظه به وجود می‌آید و عمل مادی و زمان بین ایجاد شرط و تحقق شرط نداریم که فرصت تخلف باشد، دیگر ضمانت اجرا معنا ندارد.ج.اما در شرط فعل درصورت تخلف مانند شرط صفت درکلی فی الذمه، ابتدا باید مشروط علیه را الزام کنیم و اگر نشد، حاکم توسط شخص دیگربه هزینه‌ی متعهد موجبات انجام را فراهم می‌آورد واگر ازجمله اعمالی بود که قید مباشرت داشت یا به هردلیلی الزام متعهد ممکن نبود، النهایه حق فسخ برای مشروط له ایجاد می‌شود.

هرکس مالی به دیگری بدهد، اصل وظاهر عدم تبرع می‌باشد یعنی پرداخت اماره مدیونیت شخص پرداخت کننده است ومطابق اصاله الظهور می‌گوییم اصل عدم تبرع است ولابد پرداخت کننده مدیون بوده و این پرداخت بابت وفای به عهدش بوده است لذا کسی که چیزی داده نمی تواند آنرا مسترد دارد مگراینکه خلاف اصل و مفاهیمی ازقبیل هبه یا قرض را اثبات کند.

شرط نتیجه صرفاً باید یک عمل حقوقی باشد واعمال مادی نمی توانند شرط نتیجه قرار گیرند زیرا شرط نتیجه باید به نفس اشتراط ودرهمان زمان انعقاد عقد اصلی به وجود بیاید و چون اعمال مادی برای انجام نیازبه زمان دارند لذا نمی توانند شرط نتیجه قرارگیرند.

هرگاه طرفین عقد در زمان تراضی ازعدم امکان اجرای شرط آگاه باشند، شرط به دلیل فقد قصد باطل می‌باشد.

شروط باطل و مبطل عقدعبارتند از:

۱- شرط خلاف مقتضای ذات عقد

۲- شرط مجهولی که باعث جهل به عوضین بشود.

۳- شرط نامشروعی که باعث نامشروعیت جهت معامله شود (این شرط مصرح درقانون مدنی نیست).

وفای به عهددرمورد عین معین زمانی صورت می‌گیرد که آن عین با همان وضعیتی که درحین تسلیم داردتحویل شود ولو کسرونقصان داشته باشد زیرا وفای به عهدبا تسلیم آن صورت گرفته است، حالا اگر ناقص یا معیوب شود، نوبت به خیار عیب و یا سایرخیارات می‌رسد اما درکلی فی الذمه، وفا زمانی صورت می‌گیرد که ازفردمتعارف تعیین مصداق شود.دلیل اینکه درکلی فی الذمه، خیارات ایجاد نمی شود این است که مثلاً اگر ما فرد معیوبی تحویل دهیم، هنوزوفای به عهد نکردیم که نوبت به خیارات برسد.

⭕️ به یک #دانشجو جهت انجام کار پاره وقت نیازمندیم ،
حقوق ۲۰ میلیون تومن 💰 👇

https://news.1rj.ru/str/+0DDpZzEODrJjZjk0

😜 دست پاچه نشو 😉

🔰 کلی آگهی این شکلی تو کانال زیر هست که میتونی عضو شی و پول در بیاری 😉👇

https://news.1rj.ru/str/+0DDpZzEODrJjZjk0

تهاتر، مطلقاً قهری است و ماهیت حقوقی آن واقعه‌ی حقوقی قهری می‌باشد و اراده‌ی طرفین فقط برای آماده سازی مقدمات برای وقوع تهاتر مؤثر است.پس چه در تهاتر قضایی و چه تهاتر قراردادی و ایقاعی، تهاتر مطلقاً قهری می‌باشد و فقط طرفین به وسیله‌ی تبدیل تعهد یا ابراء و یا حکم دادگاه، شرایط وقوع آن را فراهم می‌آورند.

ماهیت حقوقی مالکیت مافی الذمه مانند تهاتر واقعه‌ی حقوقی قهری می‌باشد و به دو سبب به وجودمی آید:

الف.قراردادی، که مطابق آن داین طلب خودرا به مدیون هبه یاصلح می‌نماید.

ب.قهری، که ویژه‌ی جایی است که وارث به مورث مدیون باشد و مورث فوت کند که دراینصورت وارث نسبت به سهم الارثش مالک مافی الذمه می‌شود.

کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق آن نبوده است، دریافت کند ملزم است آن را به صاحبش تسلیم کند و ضامن عین و منافع آن مال می‌باشد اعم ازاینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

هرکجا که شروع تصرف شخصی با اذن بوده باشد لکن پس ازمدتی یا پس از انقضاء مهلت، منکر رابطه‌ی امانی شود، وی درحکم غاصب بوده و یدش، از ید امانی به ید ضمانی تبدیل شده و درصورت اتلاف یا تسبیب، ضامن خواهد بود.

هریک ازغاصبین که جاهل به غصبی بودن مال می‌باشند، پس ازتأدیه‌ی مثل یا قیمت به مالک، حق رجوع به فروشنده‌ی خودنسبت به ثمن و خسارات را خواهند داشت اما اگرعالم بوده باشند، فقط حق رجوع به ثمن آن را از باب استیفای بلا جهت فروشنده خواهند داشت.

هریک ازغاصبین درمقابل مالک مسؤول جبران منافع زمان تصرف خود ولاحقین خودمی باشند چه استفاده کرده باشند چه استفاده نکرده باشند، اما بین خودِغاصبین هریک مسؤول منافع زمان تصرف خود  می‌باشد وباید ازعهده‌ی آن برآید.

✅جرم برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران و مجازات آن

🔷جرم برداشت اینترنتی پول از حساب دیگران از مصادیق جرایم رایانه ای است که فرد با انجام دادن کار هایی مانند ایجاد اختلال در سامانه های رایانه ای و مخابراتی ، از حساب دیگران پول بردارد . مجازات دزدی از کارت عابر بانک ممکن است یکی از مجازات های حبس بین یک تا پنج سال ، جزای نقدی بیست تا صد میلیون ریال و یا هر دوی آن ها باشد .

تفاوتهای اتلاف وتسبیب :

الف.دراتلاف تقصیرنقشی ندارد درحالیکه درتسبیب، تقصیررکن مسؤولیت است.

ب.اتلاف همیشه ناشی ازفعل است اما تسبیب، می‌تواندناشی از فعل یا ترک فعل باشد.

ج.اتلاف تلف مستقیم مال است اما تسبیب، تلف با واسطه‌ی مال می‌باشد.

اصولاً درتمامی عقود، موضوع عقد باید معلوم باشد.حال دربرخی عقودکه قصد اولیه‌ی طرفین درآن کسب سود می‌باشد و به آن عقودمغابنه ای گویند.این علم بایدتفصیلی باشد ودرآن دسته ازعقودی که قصد اولیه‌ی طرفین احسان ونیکی می‌باشدو به عقود مسامحه ای معروفند، این معلوم بودن می‌تواند اجمالی باشد مثل هبه، صلح، ضمان و...

عقد فاسد هیچ اثری ندارد ولی بطلان عقد واجد اثراست. مراد از عقد باطل، این است که بین طرفین هیچ اثری در عالم قراردادی ایجاد نشده است.بنابراین عقد باطل، واجدهیچ اثرحقوقی نیست پس نمی تواند دعوایی هم از آن نشأت بگیرد.پس اگر عقدباطل واجد دعوایی نیست، صلح دعوای مبتنی برمعامله‌ی باطله نیز، پوچ و باطل است (ماده ۷۶۵ ق.م) اما بطلان عقد یعنی ما در عالمی غیر از عالم قراردادی هستیم و به عالم قانون و الزامات قانونی می‌رسیم که خط مشی ما را پس از یک عقد فاسد تعیین می‌نماید و مثلاً ما را ملزم به رد مقبوضین به عقد فاسد می‌کند.پس چون بطلان عقد واجد اثرمی باشد و قانون برخی آثاررا برآن مترتب می‌نماید می‌تواند دعاوی را به وجود آورد واین دعاوی مبتنی برمعامله‌ی باطله نیست بلکه ناشی از بطلان معامله است و دعوا برسرالزامات خارج ازقرارداد می‌باشد واین دعاوی قابل صلح می‌باشند.

ماده ۳۸۰ ناظر برخیارتفلیس است که ویژه جایی می‌باشد که یک طرف عین معین می‌دهد ودیگری کلی فی الذمه.حال اگرآن شخص که قرار است کلی فی الذمه بدهد قبل ازتعیین مصداق ورشکسته شود، طرفی که عین معین را داده با خیارتفلیس حق فسخ خواهد داشت البته به شرطی که عین معین هنوز موجود باشد.

حکم نکته‌ی فوق درمورد تمام عقود تملیکی و معوض مجراست یعنی علاوه برتلف مبیع قبل ازقبض، شامل تلف ثمن قبل ازقبض، تلف منفعت قبل ازقبض درعقداجاره، تلف عین مقروضه قبل از قبض درعقد قرض،تلف مورد صلح معوض قبل از قبض درعقدصلح، تلف موردمعاوضه قبل ازقبض درعقدمعاوضه و...نیزمی باشد وتمامی این مواردمانندحق حبس با تئوری موازنه (عدالت یا ضمان معاوضی)قابل توجیه می‌باشند.

اگرمشتری درموعد مقررثمن را نپردازد، توسط حاکم اجبارمی شود مگرمبیع عین معین و یا درحکم آن (کلی درمعین) بوده وثمن و مبیع هر دو حال باشند و سه روز از تاریخ عقدبگذرد و بایع نیز مبیع را نداده باشد که دراین صورت بایع مخیّر است درفسخ عقد از باب خیارتأخیرثمن یا الزام مشتری به تأدیه‌ی ثمن.