⭕️ آغاز ثبت نام آزمون وکالت از ٢٣ شهریور تا ٧ مهر / برای داوطلبانی که هنوز فارغالتحصیل نشدند مهلت ثبت نام تا هفتم مهر ماه ادامه مییابد
سرپرست موقت اسکودا در نشست خبری امروز با اصحاب رسانه، زمان برگزاری آزمون وکالت سال جاری را ۱۵ آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد و تأکید نمود این تاریخ تغییری نخواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به ملاحظات تحصیلی برخی داوطلبان افزود:
«ثبت نام آزمون وکالت ۱۴۰۴ از ۲۳ شهریور آغاز و تا ۷ مهر ادامه دارد. به منظور مساعدت با داوطلبانی که هنوز موفق به اخذ مدرک تحصیلی نشدهاند، مهلت ثبتنام تا ۷ مهر ماه تمدید شده تا این عزیزان بتوانند مراحل اداری فارغالتحصیلی خود را تکمیل کنند.»
مواد و منابع آزمون
سرپرست موقت اسکودا در پاسخ به سوالی درباره محتوای آزمون نیز تصریح کرد:
«جلسهای بهزودی برای بررسی نهایی منابع برگزار میشود، اما سیاست کلی بر این است که تغییرات اساسی در منابع آزمون ایجاد نشود تا داوطلبان با برنامهریزی قبلی خود بتوانند به مطالعه ادامه دهند.»
وی به کاهش معیارهای علمی در آزمون وکالت انتقاد کرد و گفت: «بر اساس استعلام از سازمان سنجش، در آزمون سال گذشته حتی تحویل پاسخنامه سفید نیز منجر به کسب نمره تراز ۳۶۸۲ میشد، در حالی که حد نصاب قبولی ۶۰۰۰ تعیین شده بود.»
جزئیات انتقاد سرپرست اسکودا
- پاسخنامه سفید = نمره تراز ۳۶۸۲ (طبق محاسبات سازمان سنجش)
- حد نصاب قبولی = ۶۰۰۰ (یعنی داوطلبان با پاسخدهی به ۳۰ درصد سؤالات به صورت تصادفی میتوانستند قبول شوند)
- در گذشته، برای قبولی به میانگین ۵۰ درصد پاسخ صحیح نیاز بود.
سرپرست اسکودا تأکید کرد: «انتقاد ما به قانون تسهیل، افزایش تعداد قبولشدگان نیست، بلکه حذف معیارهای علمی در گزینش وکلاست. این روند میتواند به کیفیت خدمات حقوقی و اعتبار نظام قضایی آسیب بزند.»
وی خواستار بازنگری در شیوه برگزاری آزمون وکالت شد تا تعادل بین تسهیل شرایط و حفظ استانداردهای علمی برقرار شود.
سرپرست موقت اسکودا در نشست خبری امروز با اصحاب رسانه، زمان برگزاری آزمون وکالت سال جاری را ۱۵ آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد و تأکید نمود این تاریخ تغییری نخواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به ملاحظات تحصیلی برخی داوطلبان افزود:
«ثبت نام آزمون وکالت ۱۴۰۴ از ۲۳ شهریور آغاز و تا ۷ مهر ادامه دارد. به منظور مساعدت با داوطلبانی که هنوز موفق به اخذ مدرک تحصیلی نشدهاند، مهلت ثبتنام تا ۷ مهر ماه تمدید شده تا این عزیزان بتوانند مراحل اداری فارغالتحصیلی خود را تکمیل کنند.»
مواد و منابع آزمون
سرپرست موقت اسکودا در پاسخ به سوالی درباره محتوای آزمون نیز تصریح کرد:
«جلسهای بهزودی برای بررسی نهایی منابع برگزار میشود، اما سیاست کلی بر این است که تغییرات اساسی در منابع آزمون ایجاد نشود تا داوطلبان با برنامهریزی قبلی خود بتوانند به مطالعه ادامه دهند.»
وی به کاهش معیارهای علمی در آزمون وکالت انتقاد کرد و گفت: «بر اساس استعلام از سازمان سنجش، در آزمون سال گذشته حتی تحویل پاسخنامه سفید نیز منجر به کسب نمره تراز ۳۶۸۲ میشد، در حالی که حد نصاب قبولی ۶۰۰۰ تعیین شده بود.»
جزئیات انتقاد سرپرست اسکودا
- پاسخنامه سفید = نمره تراز ۳۶۸۲ (طبق محاسبات سازمان سنجش)
- حد نصاب قبولی = ۶۰۰۰ (یعنی داوطلبان با پاسخدهی به ۳۰ درصد سؤالات به صورت تصادفی میتوانستند قبول شوند)
- در گذشته، برای قبولی به میانگین ۵۰ درصد پاسخ صحیح نیاز بود.
سرپرست اسکودا تأکید کرد: «انتقاد ما به قانون تسهیل، افزایش تعداد قبولشدگان نیست، بلکه حذف معیارهای علمی در گزینش وکلاست. این روند میتواند به کیفیت خدمات حقوقی و اعتبار نظام قضایی آسیب بزند.»
وی خواستار بازنگری در شیوه برگزاری آزمون وکالت شد تا تعادل بین تسهیل شرایط و حفظ استانداردهای علمی برقرار شود.
🔵 نظریه مشورتی درباره الزام به صدور چک در قراردادهای ملکی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ به دو پرسش مهم درباره الزام به صدور چک پاسخ داده است:
پرسشها و پاسخها
۱. آیا میتوان خریدار ملک را به صدور چک طبق تعهد قراردادی الزام کرد؟
- ✅ پاسخ مثبت است:
- توافق بر صدور چک (شامل مبلغ، تاریخ و دارنده) یک قرارداد نافذ و لازمالاجرا (عقد عهدی) محسوب میشود.
- این تعهد به دلیل مزایای قانونی چک (سند لازمالاجرا) معتبر است، حتی اگر امکان وصول از سایر اموال متعهد وجود داشته باشد.
۲. آیا داشتن یا نداشتن دسته چک توسط خریدار تأثیری در حکم دارد؟
- ❌ تأثیری ندارد:
- مگر اینکه متعهد به موجب قانون ممنوع از داشتن دسته چک باشد (مثلاً به دلیل سوءسابقه چک برگشتی).
- در این صورت، اجرای تعهد غیرمقدور محسوب میشود (ماده ۲۳۲ قانون مدنی).
نکات کلیدی حقوقی
- اعتبار تعهد به صدور چک: این تعهد تابع قواعد عمومی قراردادهاست و طرفین میتوانند آن را شرط کنند.
- تفاوت با چک صیادی: این نظریه ناظر به چکهای عادی است، نه چکهای الکترونیکی صیادی.
- ضمانت اجرا: در صورت خودداری متعهد، میتوان از طریق دادگاه او را به صدور چک محکوم کرد.
⚠️ هشدار: اگر خریدار به دلیل سوابق چک برگشتی ممنوعالصدور باشد، این شرط بیاثر خواهد بود.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ به دو پرسش مهم درباره الزام به صدور چک پاسخ داده است:
پرسشها و پاسخها
۱. آیا میتوان خریدار ملک را به صدور چک طبق تعهد قراردادی الزام کرد؟
- ✅ پاسخ مثبت است:
- توافق بر صدور چک (شامل مبلغ، تاریخ و دارنده) یک قرارداد نافذ و لازمالاجرا (عقد عهدی) محسوب میشود.
- این تعهد به دلیل مزایای قانونی چک (سند لازمالاجرا) معتبر است، حتی اگر امکان وصول از سایر اموال متعهد وجود داشته باشد.
۲. آیا داشتن یا نداشتن دسته چک توسط خریدار تأثیری در حکم دارد؟
- ❌ تأثیری ندارد:
- مگر اینکه متعهد به موجب قانون ممنوع از داشتن دسته چک باشد (مثلاً به دلیل سوءسابقه چک برگشتی).
- در این صورت، اجرای تعهد غیرمقدور محسوب میشود (ماده ۲۳۲ قانون مدنی).
نکات کلیدی حقوقی
- اعتبار تعهد به صدور چک: این تعهد تابع قواعد عمومی قراردادهاست و طرفین میتوانند آن را شرط کنند.
- تفاوت با چک صیادی: این نظریه ناظر به چکهای عادی است، نه چکهای الکترونیکی صیادی.
- ضمانت اجرا: در صورت خودداری متعهد، میتوان از طریق دادگاه او را به صدور چک محکوم کرد.
⚠️ هشدار: اگر خریدار به دلیل سوابق چک برگشتی ممنوعالصدور باشد، این شرط بیاثر خواهد بود.
❤1
🔵 در محاکم قضایی کشور، یکی از مسائل مهم و چالشبرانگیز در حوزه حقوقی، پذیرش یا عدم پذیرش دعاوی الزام به ثبت چکهایی است که در سامانه صیاد ثبت نشدهاند. اخیراً جناب آقای فتاح ملکی، رئیس محترم شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران، در دادنامهای متقن و مستند، این دعوی را رد کردهاند و دلایل مبسوط و دقیقی را برای استدلال مخالفان پذیرش چنین دعوایی ارائه کردهاند. در این یادداشت، به بررسی این دلایل پرداخته و نقاط کلیدی مطرحشده در این دادنامه را بیان میکنیم.
تغییر ماهیت فرایند صدور چک با اصلاحات قانون صدور چک در سال 97
یکی از تحولات مهم در زمینه حقوق چکها، اصلاحات قانون صدور چک در سال 1397 است که ماهیت فرایند صدور چک را تغییر داده است. بهموجب این اصلاحات، تا زمانی که چک به صورت قانونی و مطابق با دستورالعملهای جدید صادر نشود، به عنوان یک سند تجاری معتبر شناخته نمیشود. مواد 3 و 4 قانون صدور چک به بعد از صدور چک مربوط میشوند و ضمانت اجرای آنها تنها علیه صادرکننده اعمال میشود.
لزوم ثبت چک در سامانه صیاد قبل از صدور
بر اساس اصلاحات ماده 21 مکرر قانون صدور چک، صدور چک به صورت قانونی تنها زمانی ممکن است که چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد. بنابراین، چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، به هیچعنوان سند تجاری معتبر نیست. این قانون به صراحت بیان میکند که چکهایی که در سامانه ثبت نمیشوند، فاقد اعتبار هستند و بانکها موظف به عدم پرداخت وجه آنها هستند.
مسئولیتپذیری دارنده چک
هدف اصلاحات قانون صدور چک، مسئولیتپذیر کردن دارنده چک است. قانون به وضوح بیان کرده است که دریافت برگه چک بدون ثبت در سامانه صیاد، از نظر قانونی به عنوان سند تجاری معتبر شناخته نمیشود. لذا، حتی اگر طرفین توافق شفاهی یا کتبی بر ثبت چک پس از صدور فیزیکی داشته باشند، چنین توافقی مخالف صریح قانون بوده و فاقد اعتبار است.
دعوای الزام به ثبت چک به معنای الزام به صدور مجدد چک
در این چارچوب، دعوای خواهان برای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد در حقیقت به معنای الزام صاحب حساب به صدور مجدد چک مطابق با قانون است. در شرایطی که دریافتکننده چک را بدون ثبت در سامانه دریافت کرده باشد، خود را از حقوق ناشی از یک سند تجاری محروم کرده است.
عدم حق برای خواهان در الزام به ثبت چک در سامانه
بر اساس اصول حقوقی مانند "منع استناد به عمل خلاف قانون در مقام ادعا و دفاع" و "حق از خطا تولید نمیشود"، خواهان که به عنوان دریافتکننده چک به نحوی برخلاف قانون عمل کرده است، نمیتواند از خوانده بخواهد که چک را مجدداً در سامانه صیاد ثبت کند. در این شرایط، هیچگونه اثر الزام قانونی برای ثبت مجدد چک وجود ندارد.
با توجه به اصلاحات قانون صدور چک و ضرورت ثبت چک در سامانه صیاد، دعوی الزام به ثبت چکهایی که در سامانه صیاد ثبت نشدهاند، فاقد وجاهت قانونی است و به همین دلیل چنین دعاوی در دادگاهها قابل پذیرش نیست.
تغییر ماهیت فرایند صدور چک با اصلاحات قانون صدور چک در سال 97
یکی از تحولات مهم در زمینه حقوق چکها، اصلاحات قانون صدور چک در سال 1397 است که ماهیت فرایند صدور چک را تغییر داده است. بهموجب این اصلاحات، تا زمانی که چک به صورت قانونی و مطابق با دستورالعملهای جدید صادر نشود، به عنوان یک سند تجاری معتبر شناخته نمیشود. مواد 3 و 4 قانون صدور چک به بعد از صدور چک مربوط میشوند و ضمانت اجرای آنها تنها علیه صادرکننده اعمال میشود.
لزوم ثبت چک در سامانه صیاد قبل از صدور
بر اساس اصلاحات ماده 21 مکرر قانون صدور چک، صدور چک به صورت قانونی تنها زمانی ممکن است که چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد. بنابراین، چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، به هیچعنوان سند تجاری معتبر نیست. این قانون به صراحت بیان میکند که چکهایی که در سامانه ثبت نمیشوند، فاقد اعتبار هستند و بانکها موظف به عدم پرداخت وجه آنها هستند.
مسئولیتپذیری دارنده چک
هدف اصلاحات قانون صدور چک، مسئولیتپذیر کردن دارنده چک است. قانون به وضوح بیان کرده است که دریافت برگه چک بدون ثبت در سامانه صیاد، از نظر قانونی به عنوان سند تجاری معتبر شناخته نمیشود. لذا، حتی اگر طرفین توافق شفاهی یا کتبی بر ثبت چک پس از صدور فیزیکی داشته باشند، چنین توافقی مخالف صریح قانون بوده و فاقد اعتبار است.
دعوای الزام به ثبت چک به معنای الزام به صدور مجدد چک
در این چارچوب، دعوای خواهان برای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد در حقیقت به معنای الزام صاحب حساب به صدور مجدد چک مطابق با قانون است. در شرایطی که دریافتکننده چک را بدون ثبت در سامانه دریافت کرده باشد، خود را از حقوق ناشی از یک سند تجاری محروم کرده است.
عدم حق برای خواهان در الزام به ثبت چک در سامانه
بر اساس اصول حقوقی مانند "منع استناد به عمل خلاف قانون در مقام ادعا و دفاع" و "حق از خطا تولید نمیشود"، خواهان که به عنوان دریافتکننده چک به نحوی برخلاف قانون عمل کرده است، نمیتواند از خوانده بخواهد که چک را مجدداً در سامانه صیاد ثبت کند. در این شرایط، هیچگونه اثر الزام قانونی برای ثبت مجدد چک وجود ندارد.
با توجه به اصلاحات قانون صدور چک و ضرورت ثبت چک در سامانه صیاد، دعوی الزام به ثبت چکهایی که در سامانه صیاد ثبت نشدهاند، فاقد وجاهت قانونی است و به همین دلیل چنین دعاوی در دادگاهها قابل پذیرش نیست.
اعمال_وکالت_در_طلاق_به_جهت_اعتیاد_زوج.pdf
179.2 KB
🔵 رویه قضایی: اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
ابتلای زوج به اعتیاد به مواد مخدر به نحو مستمر قاعدتا از نوع مضر تلقی شده و از موجبات تحقق وکالت در طلاق میباشد اگر چه زوجه در هنگام عقد از اعتیاد زوج مطلع بوده باشد.
ابتلای زوج به اعتیاد به مواد مخدر به نحو مستمر قاعدتا از نوع مضر تلقی شده و از موجبات تحقق وکالت در طلاق میباشد اگر چه زوجه در هنگام عقد از اعتیاد زوج مطلع بوده باشد.
🔴 تفاوت قاضی دادستان بازپرس و دادیار:
🔹دادستان مقام تعقیب جرم است و رئیس اداری دادسرا می باشد و پرونده ها را ارجاع میکند و فقط بر دادیار ریاست قضایی دارد چرا که دادیار نماینده ایشان است و نمی تواند با نظر دادستان مخالفت کند و بقول عامیانه جرایم سبک به ایشان ارجاع میشود اما بازرپس استقلال قضایی دارد و جرایم سنگین به ایشان ارجاع میشه
🔹دادستان مدعی العموم است و به نوعی وکیل مردم است و مقابل قاضی دادگاه طرح دعوا می کند و عدالت نیست خودش هم مدعی جرم باشد و هم تحقیق کند و باید پرونده را به بازپرس بدهد اما در جرایم سبک میتواند خودش رسیدگی کند یا به نماینده اش دادیار ارجاع دهد
🔹بازپرس قاضی تحقیق است و به نوعی می تواند جلوی نظر دادستان ایستادگی کند و نماینده دادستان نیست بلکه پرونده را برای قاضی آماده می کند و اعلام می کند جرمی واقع شده یا خیر
🔹قاضی دادگاه که حکم اصلی را می دهد بین دادستان و بازپرس رفع اختلاف میکند
🔹دادستان مقام تعقیب جرم است و رئیس اداری دادسرا می باشد و پرونده ها را ارجاع میکند و فقط بر دادیار ریاست قضایی دارد چرا که دادیار نماینده ایشان است و نمی تواند با نظر دادستان مخالفت کند و بقول عامیانه جرایم سبک به ایشان ارجاع میشود اما بازرپس استقلال قضایی دارد و جرایم سنگین به ایشان ارجاع میشه
🔹دادستان مدعی العموم است و به نوعی وکیل مردم است و مقابل قاضی دادگاه طرح دعوا می کند و عدالت نیست خودش هم مدعی جرم باشد و هم تحقیق کند و باید پرونده را به بازپرس بدهد اما در جرایم سبک میتواند خودش رسیدگی کند یا به نماینده اش دادیار ارجاع دهد
🔹بازپرس قاضی تحقیق است و به نوعی می تواند جلوی نظر دادستان ایستادگی کند و نماینده دادستان نیست بلکه پرونده را برای قاضی آماده می کند و اعلام می کند جرمی واقع شده یا خیر
🔹قاضی دادگاه که حکم اصلی را می دهد بین دادستان و بازپرس رفع اختلاف میکند
👍1
🔴 ثبتنام آزمون قضاوت امروز آغاز میشود
📌 ثبتنام داوطلبان آزمون قضاوت ۱۴۰۴ (جذب عمومی) از روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه آغاز میشود.
📌زمان برگزاری آزمون برای همه داوطلبان نیمه دوم آبان است اما تاریخ دقیق آن متعاقباً اعلام میشود.
📌نکته مهم در آگهی آزمون سال جاری آن است که قرار است آزمون صرفا به شکل تستی برگزار شود.
📌همچنین مدرک تحصیلی قابل پذیرش برای داوطلبان به شرح زیر است:
الف- مقطع کارشناسی رشته حقوق در هر یک از گرایشها، فقه و حقوق، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم قضایی.
ب- مقطع کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات، معارف اسلامی و حقوق در یکی از گرایشها یا معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.
ج- مقطع دکتری رشته حقوق.
د- سطح دو حوزوی یا بالاتر.
📌 ثبتنام داوطلبان آزمون قضاوت ۱۴۰۴ (جذب عمومی) از روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه آغاز میشود.
📌زمان برگزاری آزمون برای همه داوطلبان نیمه دوم آبان است اما تاریخ دقیق آن متعاقباً اعلام میشود.
📌نکته مهم در آگهی آزمون سال جاری آن است که قرار است آزمون صرفا به شکل تستی برگزار شود.
📌همچنین مدرک تحصیلی قابل پذیرش برای داوطلبان به شرح زیر است:
الف- مقطع کارشناسی رشته حقوق در هر یک از گرایشها، فقه و حقوق، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم قضایی.
ب- مقطع کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات، معارف اسلامی و حقوق در یکی از گرایشها یا معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.
ج- مقطع دکتری رشته حقوق.
د- سطح دو حوزوی یا بالاتر.
آزمون قضاوت شامل دو مرحله است:
مرحله تستی: دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی، لمعه، اصول فقه، قواعد فقه و استعداد شغلی (با ضرایب مخصوص).
مرحله تشریحی:
برای دانشگاهیان: حقوق مدنی (بیع، اجاره، الزامات خارج از قرارداد).
برای حوزویان شیعه: فقه (مکاسب محرمه و بیع)، اصول فقه (رسائل).
برای حوزویان سنی: فقه (منهاج الوصول)، اصول فقه.
مدارک مورد نیاز ثبتنام: مدرک تحصیلی (حداقل کارشناسی حقوق یا سطح ۲ حوزه)، ریزنمرات، شناسنامه و کارت ملی، عکس پرسنلی، گواهی عدم سوءپیشینه، کارت پایان خدمت یا معافیت، و مدارک سهمیه ایثارگری در صورت استفاده.
مرحله تستی: دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی، لمعه، اصول فقه، قواعد فقه و استعداد شغلی (با ضرایب مخصوص).
مرحله تشریحی:
برای دانشگاهیان: حقوق مدنی (بیع، اجاره، الزامات خارج از قرارداد).
برای حوزویان شیعه: فقه (مکاسب محرمه و بیع)، اصول فقه (رسائل).
برای حوزویان سنی: فقه (منهاج الوصول)، اصول فقه.
مدارک مورد نیاز ثبتنام: مدرک تحصیلی (حداقل کارشناسی حقوق یا سطح ۲ حوزه)، ریزنمرات، شناسنامه و کارت ملی، عکس پرسنلی، گواهی عدم سوءپیشینه، کارت پایان خدمت یا معافیت، و مدارک سهمیه ایثارگری در صورت استفاده.
✅رأی وحدت رویه شماره ۸۶۶ ـ ۱۴۰۴/۴/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی كشور
✍مستفادازعبارات به کاربرده شده درمواد۳۷و۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف،استحقاق تخفیف مجازات رادارد،اعمال کیفیات مخففه، جنبه ارفاقی داشته ودادگاه درراستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات ها،اختیارداردمجازات مقررقانونی رابه نحوی که برای متهم مناسبتر بداند، تقلیل دهدیاتبدیل نماید. براین اساس،درمواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی، ترکیبی باشد،تشخیص اعمال تخفیف در موردهرمجازات وحسب موردتقلیل یاتبدیل آن از اختیارات دادگاه بوده واز منطوق مواد قانونی یادشده،الزام دادگاه به تخفیف یاتبدیل همه مجازات های موردحکم،استنباط نمیگردد. بنا به مراتب، رأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد،با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح وقانونی تشخیص داده میشود.
✍مستفادازعبارات به کاربرده شده درمواد۳۷و۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف،استحقاق تخفیف مجازات رادارد،اعمال کیفیات مخففه، جنبه ارفاقی داشته ودادگاه درراستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات ها،اختیارداردمجازات مقررقانونی رابه نحوی که برای متهم مناسبتر بداند، تقلیل دهدیاتبدیل نماید. براین اساس،درمواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی، ترکیبی باشد،تشخیص اعمال تخفیف در موردهرمجازات وحسب موردتقلیل یاتبدیل آن از اختیارات دادگاه بوده واز منطوق مواد قانونی یادشده،الزام دادگاه به تخفیف یاتبدیل همه مجازات های موردحکم،استنباط نمیگردد. بنا به مراتب، رأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد،با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح وقانونی تشخیص داده میشود.
✅توبه
🔻- توبه در حد قذف قصاص ،دیه ضرر و زیان ناشی از جرم تعزیرات منصوص شرعی و حد محاربه بی اثر است.
✅ توبه در تعزیرات
🔸درجه ۱ تا ۵ میتواند موجب کاهش مجازات شود.
🔸درجه ۶ تا ۸ موجب سقوط مجازات میشود.
🔹۱ در تعزیرات منصوص شرعی و در فرض تکرار جرم در تعزیرات توبه بی اثر است
🔹۲ در تعزیرات توبه مقید به زمان خاصی نیست اما ادله آن تا پیش از صدور حکم قطعی باید به دادگاه ارائه شود.
✅در خصوص احکام خاص توبه در تعزیرات به تبصره م ۵۱۲ م ۵۲۱ و ۵۳۱ تعزیرات توجه کنید.
🔸ب توبه در حدود
🔸۱ توبه در حدود به غیر از قذف و محاربه تا پیش از اثبات موجب سقوط مجازات است.
🔻نکته:در زنا یا لواط به عنف توبه پیش از اثبات موجب سقوط حد است اما مرتکب به حبس یا شلاق درجه ۶ یا هر دو
محکوم میشود.
🔻توبه در حدود به غیر از قذف پس از اثبات با اقرار میتواند موجب عفو خصوصی شود
🔻توبه در محاربه تا پیش از دستگیری و دستیابی موجب سقوط مجازات میشود.
🔸۴ توبه در حدود پس از اثبات با شهادت یا علم قاضی بی تأثیر است.
✅نکته :توبه پس از صدور حکم قطعی و توبه در مرحله اجرای مجازات اصولاً بی تأثیر است. مگر در ۲ مورد:
🔸الف. توبه در حبس ابد سرقت حدی بار سوم یا در حبس های غیر تعزیری
🔸ب توبه در نفی بلد در محاربه مدت نفی بلد حداقل ۱ سال تا توبه
🔸احراز توبه و سقوط مجازات به موجب آن در صلاحیت دادگاه است نه دادسرا
🔻- توبه در حد قذف قصاص ،دیه ضرر و زیان ناشی از جرم تعزیرات منصوص شرعی و حد محاربه بی اثر است.
✅ توبه در تعزیرات
🔸درجه ۱ تا ۵ میتواند موجب کاهش مجازات شود.
🔸درجه ۶ تا ۸ موجب سقوط مجازات میشود.
🔹۱ در تعزیرات منصوص شرعی و در فرض تکرار جرم در تعزیرات توبه بی اثر است
🔹۲ در تعزیرات توبه مقید به زمان خاصی نیست اما ادله آن تا پیش از صدور حکم قطعی باید به دادگاه ارائه شود.
✅در خصوص احکام خاص توبه در تعزیرات به تبصره م ۵۱۲ م ۵۲۱ و ۵۳۱ تعزیرات توجه کنید.
🔸ب توبه در حدود
🔸۱ توبه در حدود به غیر از قذف و محاربه تا پیش از اثبات موجب سقوط مجازات است.
🔻نکته:در زنا یا لواط به عنف توبه پیش از اثبات موجب سقوط حد است اما مرتکب به حبس یا شلاق درجه ۶ یا هر دو
محکوم میشود.
🔻توبه در حدود به غیر از قذف پس از اثبات با اقرار میتواند موجب عفو خصوصی شود
🔻توبه در محاربه تا پیش از دستگیری و دستیابی موجب سقوط مجازات میشود.
🔸۴ توبه در حدود پس از اثبات با شهادت یا علم قاضی بی تأثیر است.
✅نکته :توبه پس از صدور حکم قطعی و توبه در مرحله اجرای مجازات اصولاً بی تأثیر است. مگر در ۲ مورد:
🔸الف. توبه در حبس ابد سرقت حدی بار سوم یا در حبس های غیر تعزیری
🔸ب توبه در نفی بلد در محاربه مدت نفی بلد حداقل ۱ سال تا توبه
🔸احراز توبه و سقوط مجازات به موجب آن در صلاحیت دادگاه است نه دادسرا
❤2
✅نکات مهم و ضروری از جرم پولشویی
🔹1.جرم پولشویی جرمی است ساده و مطلق و غیر قابل گذشت .
🔻2.این جرم محدود به پول کثیف نمیشود و همه امول نامشروع را در برمی گیرد .
🔹3.این جرم در زمره جرایم بین المللی بوده و لزوما جرمی سازمان یافته نیست .
🔸4.مال نامشروع در نتیجه این جرم مشروع نمی شود بلکه ظاهر قانونی می یابد .
🔻5.با عدم وجود جرم منشا موضوع تحقق جرم پولشویی منتفی می شود .
🔹6.جرم منشا شامل کلیه جرایم است و جرم خاصی مدنظر نیست .
🔸7.هدف از جرم پولشویی کسب درامد نیست بلکه ظاهر قانونی دادن به منشا نامشروع میباشد .
🔻8.جرم پولشویی موخر به جرایم منشا است فلذا پولشویی نتیجه جرم منشا نیست .
🔹9.اگر مرتکب هردو جرم یک نفرباشد قواعد تعدد جرم موضوع ماده 48 جاری خواهد بود .
🔸10.پولشویی جرمی مستقل و جدا از منشا جرم میباشد .
🟥مجازات جرم پولشویی براساس میزان درامد و عواید حاصل از جرم منشا و پولشویی تعیین میشود.
🟩تا ۱۰ میلیارد ریال باشد:
۱_مصادره اصل مال
۲_حبس تعزیری درجه ۵
۳_جزای نقدی معادل مبلغ پولشویی
🟨بیش از ۱۰ میلیارد باشد:
۱_مصادره اصل مال
۲_حبس تعزیری درجه ۴
۳_جزای نقدی معادل مبلغ پولشویی
🔹1.جرم پولشویی جرمی است ساده و مطلق و غیر قابل گذشت .
🔻2.این جرم محدود به پول کثیف نمیشود و همه امول نامشروع را در برمی گیرد .
🔹3.این جرم در زمره جرایم بین المللی بوده و لزوما جرمی سازمان یافته نیست .
🔸4.مال نامشروع در نتیجه این جرم مشروع نمی شود بلکه ظاهر قانونی می یابد .
🔻5.با عدم وجود جرم منشا موضوع تحقق جرم پولشویی منتفی می شود .
🔹6.جرم منشا شامل کلیه جرایم است و جرم خاصی مدنظر نیست .
🔸7.هدف از جرم پولشویی کسب درامد نیست بلکه ظاهر قانونی دادن به منشا نامشروع میباشد .
🔻8.جرم پولشویی موخر به جرایم منشا است فلذا پولشویی نتیجه جرم منشا نیست .
🔹9.اگر مرتکب هردو جرم یک نفرباشد قواعد تعدد جرم موضوع ماده 48 جاری خواهد بود .
🔸10.پولشویی جرمی مستقل و جدا از منشا جرم میباشد .
🟥مجازات جرم پولشویی براساس میزان درامد و عواید حاصل از جرم منشا و پولشویی تعیین میشود.
🟩تا ۱۰ میلیارد ریال باشد:
۱_مصادره اصل مال
۲_حبس تعزیری درجه ۵
۳_جزای نقدی معادل مبلغ پولشویی
🟨بیش از ۱۰ میلیارد باشد:
۱_مصادره اصل مال
۲_حبس تعزیری درجه ۴
۳_جزای نقدی معادل مبلغ پولشویی
✅شرایطاساسیصحتمعامله
🟣به موجب ماده ۱۹۰ ق.م که شرایط معامله را بیان داشته این چنین مقرر می دارد که 《برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
▪️۱- قصد طرفین و رضای آنها
▪️۲- اهلیت طرفین
▪️۳- موضوع معین که مورد معامله باشد
▪️۴- مشروعیت جهت معامله》
🔵معامله ای که فاقد یکی از شرایط صحت است ممکن است باطل یا غیر نافذ باشد.
🔻فرقبینمعاملهیباطلومعاملهیغیرنافذ
🟢معاملهباطل
فاقد یکی از ارکان صحت باشد و نقص آن را به هیچ وجه نتوان رفع کرد، معامله ی باطل همچون مرده ایست که نتوان زنده کرد. (مانند معامله ی مجنون و معامله در حالت مستی)
🟣معاملهغیرنافذ
فاقد بعضی از شرایط صحت معامله است اما با تنفیذ(اجازه، تایید) بعدی بتوان به آن اعتبار بخشید، معامله ی غیرنافذ همچون مریضی است که می توان درمانش کرد. پس از تنفیذ معامله از روز انعقادقرارداد معتبر است.
🔵معامله ی قابل فسخ با غیرنافذ متفاوت است؛ معامله قابل فسخ تمامی شرایط صحت را داراست اما به موجب قرارداد یا به حکم قانون حق فسخ شناخته شده. فسخ قرارداد به گذشته اثر نمی کند و فقط از تاریخ وقوع فسخ اثر قرارداد را از بین می برد.
🟣به موجب ماده ۱۹۰ ق.م که شرایط معامله را بیان داشته این چنین مقرر می دارد که 《برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
▪️۱- قصد طرفین و رضای آنها
▪️۲- اهلیت طرفین
▪️۳- موضوع معین که مورد معامله باشد
▪️۴- مشروعیت جهت معامله》
🔵معامله ای که فاقد یکی از شرایط صحت است ممکن است باطل یا غیر نافذ باشد.
🔻فرقبینمعاملهیباطلومعاملهیغیرنافذ
🟢معاملهباطل
فاقد یکی از ارکان صحت باشد و نقص آن را به هیچ وجه نتوان رفع کرد، معامله ی باطل همچون مرده ایست که نتوان زنده کرد. (مانند معامله ی مجنون و معامله در حالت مستی)
🟣معاملهغیرنافذ
فاقد بعضی از شرایط صحت معامله است اما با تنفیذ(اجازه، تایید) بعدی بتوان به آن اعتبار بخشید، معامله ی غیرنافذ همچون مریضی است که می توان درمانش کرد. پس از تنفیذ معامله از روز انعقادقرارداد معتبر است.
🔵معامله ی قابل فسخ با غیرنافذ متفاوت است؛ معامله قابل فسخ تمامی شرایط صحت را داراست اما به موجب قرارداد یا به حکم قانون حق فسخ شناخته شده. فسخ قرارداد به گذشته اثر نمی کند و فقط از تاریخ وقوع فسخ اثر قرارداد را از بین می برد.
✅نکات مهم معامله معارض ( م ۱۷ ق.ث)
🔻هرکس به موجب سند عادی یا رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول ، حقی به شخص یا اشخاصی
داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد ، میشه معامله معارض
🟤معامله معارض در حکم کلاهبرداری نیست.
🟢یکی از شروط تحقق جرم ، سابقه مالکیت است.
🟡در معامله معارض باید حداقل 2 معامله وجود داشته باشد اما در
🟣انتقال مال غیرمی تواند 1 معامله باشد .
🔵معامله معارض شامل اموال اعم از منقول و غیرمنقول می شود.
⚫️تفاوت معامله معارض و انتقال مال غیر و با من یادبگیر
🟠معامله معارض توسط شخصی صورت میگیرد که صاحب مال هستش مثلا من یک خونه ی دارم که صاحبش هستم و مال ،مال خودمه میخوام معامله کنم
🟢اما انتقال مال غیر توسط شخصی صورت می گیره که ذینفع نیست یا اصلا صاحب اصلی مال نیست در واقع میاد مال شخص دیگری رو معامله میکنه
۱.در معامله معارض من مال خودم را معامله میکنم
۲.در انتقال مال غیر من مال شخص دیگه ای رو معامله میکنم
🟡در معامله معارض من سابقه مالکیت دارم و میخوام مالم رو الان بفروشم
اما تو انتقال مال غیر من هیچ سابقه مالکیتی ندارم و تمام مال یکی دیگه را میخوام بفروشم
🔴در معامله معارض انتقال یا معامله دوم الزاماً با سند رسمی هست
🟣اما در انتقال مال غیر انتقال الزاماً با سند رسمی نیست
🟢در معامله معارض= حداقل دو معامله و یا بیشتر هم انجام میشه در حالی که در انتقال مال غیر انجام یک معامله هم کافیه
مثال 👇
🔻فرض کن من خونم را به یکی فروختم الان دارم همونو به یکی دیگه هم میفروشم
🔵مثال بزنیم از انتقال مال غیر=فرض کن من اومدم خونه تورو فروختم
🔻هرکس به موجب سند عادی یا رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول ، حقی به شخص یا اشخاصی
داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد ، میشه معامله معارض
🟤معامله معارض در حکم کلاهبرداری نیست.
🟢یکی از شروط تحقق جرم ، سابقه مالکیت است.
🟡در معامله معارض باید حداقل 2 معامله وجود داشته باشد اما در
🟣انتقال مال غیرمی تواند 1 معامله باشد .
🔵معامله معارض شامل اموال اعم از منقول و غیرمنقول می شود.
⚫️تفاوت معامله معارض و انتقال مال غیر و با من یادبگیر
🟠معامله معارض توسط شخصی صورت میگیرد که صاحب مال هستش مثلا من یک خونه ی دارم که صاحبش هستم و مال ،مال خودمه میخوام معامله کنم
🟢اما انتقال مال غیر توسط شخصی صورت می گیره که ذینفع نیست یا اصلا صاحب اصلی مال نیست در واقع میاد مال شخص دیگری رو معامله میکنه
۱.در معامله معارض من مال خودم را معامله میکنم
۲.در انتقال مال غیر من مال شخص دیگه ای رو معامله میکنم
🟡در معامله معارض من سابقه مالکیت دارم و میخوام مالم رو الان بفروشم
اما تو انتقال مال غیر من هیچ سابقه مالکیتی ندارم و تمام مال یکی دیگه را میخوام بفروشم
🔴در معامله معارض انتقال یا معامله دوم الزاماً با سند رسمی هست
🟣اما در انتقال مال غیر انتقال الزاماً با سند رسمی نیست
🟢در معامله معارض= حداقل دو معامله و یا بیشتر هم انجام میشه در حالی که در انتقال مال غیر انجام یک معامله هم کافیه
مثال 👇
🔻فرض کن من خونم را به یکی فروختم الان دارم همونو به یکی دیگه هم میفروشم
🔵مثال بزنیم از انتقال مال غیر=فرض کن من اومدم خونه تورو فروختم
🖇🖇 سوالی که زیاد پرسیده میشود آیا حبس را می توان خرید؟
✅در شرایط خاصی، خرید حکم حبس تعزیری یا در واقع، تبدیل مجازات زندان به جزای نقدی، امکان پذیر می باشد که موارد ، شرایط و نحوه خرید آن، در فصل نهم قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان (مجازات های جایگزین حبس) و در مواد 64 به بعد قانون، مورد پیش بینی قانون گذار قرار گرفته است.
🟣 مطابق مواد مزبور، در موارد زیر، امکان خرید مجازات زندان یا در واقع، تبدیل آن به جزای نقدی وجود خواهد داشت:
✔️در جرایم عمدی، در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم انجام گرفته، 3 ماه حبس باشد، مجازات های جایگزین حبس، من جمله جزای نقدی، اجبارا و الزاما اجرا می گردند.
✔️در جرایم عمدی، مشروط بر اینکه مجازات قانونی جرم، 91 روز تا 6 ماه حبس تعزیری باشد، به اجبار و الزاما، حکم به مجازات های جایگزین، از جمله جزای نقدی می گردد.
✔️در جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی جرم، بیش از 6 ماه تا 1 سال حبس بوده، مجازات های جایگزین حبس، من جمله جزای نقدی، به اختیار دادگاه اجرا می گردند.
🔵در کلیه جرایم غیر عمدی، به اجبار و الزاما، حکم به مجازات های جایگزین حبس، از جمله جزای نقدی صادر می گردد، مگر در صورت وجود شرایط خاص.
✅لازم به ذکر است که در قانون مجازات، تبدیل حکم حبس تعزیری، صرفا به جزای نقدی، مورد تصریح قانون گذار قرار نگرفته و قاضی، در تعیین یک از مجازات های جایگزین، به جای مجازات زندان، مخیر می باشد که این مجازات ها، عبارتند از:
دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی.
✅در شرایط خاصی، خرید حکم حبس تعزیری یا در واقع، تبدیل مجازات زندان به جزای نقدی، امکان پذیر می باشد که موارد ، شرایط و نحوه خرید آن، در فصل نهم قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان (مجازات های جایگزین حبس) و در مواد 64 به بعد قانون، مورد پیش بینی قانون گذار قرار گرفته است.
🟣 مطابق مواد مزبور، در موارد زیر، امکان خرید مجازات زندان یا در واقع، تبدیل آن به جزای نقدی وجود خواهد داشت:
✔️در جرایم عمدی، در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم انجام گرفته، 3 ماه حبس باشد، مجازات های جایگزین حبس، من جمله جزای نقدی، اجبارا و الزاما اجرا می گردند.
✔️در جرایم عمدی، مشروط بر اینکه مجازات قانونی جرم، 91 روز تا 6 ماه حبس تعزیری باشد، به اجبار و الزاما، حکم به مجازات های جایگزین، از جمله جزای نقدی می گردد.
✔️در جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی جرم، بیش از 6 ماه تا 1 سال حبس بوده، مجازات های جایگزین حبس، من جمله جزای نقدی، به اختیار دادگاه اجرا می گردند.
🔵در کلیه جرایم غیر عمدی، به اجبار و الزاما، حکم به مجازات های جایگزین حبس، از جمله جزای نقدی صادر می گردد، مگر در صورت وجود شرایط خاص.
✅لازم به ذکر است که در قانون مجازات، تبدیل حکم حبس تعزیری، صرفا به جزای نقدی، مورد تصریح قانون گذار قرار نگرفته و قاضی، در تعیین یک از مجازات های جایگزین، به جای مجازات زندان، مخیر می باشد که این مجازات ها، عبارتند از:
دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی.
✍ اگر مستاجری مورد اجاره را بفروشد یا عملا تلف کند مرتکب جرم خیانت در امانت شده است .
🖋 نکته
در مواردی وصف امانت ناشی از عقود و قرار داد خاص نیست اماممکن است به حکمقانون باشد که اموالی برای حفظ و نگهداری به دیگری سپرده شود به طور مثال عمده ترین موارد قانونی عبارت است از ولایت وصایت قیمومت که در همه این موارد اشخاص نسبت به اموال مولی علیه خود امین محسوب خواهند شد ودر صورتی که نسبت به مالی که به این صورت به حکم قانون در اختیار آنها است خیانتی کنند مرتکب جرم خیانت در امانت شده اند ومستوجب مجازات می باشند.
🖋 نکته
شرط تحقق جرم خیانت در امانت تسلیم مال به خائن ضرورت دارد یعنی درصورتی که عنصر تسلیم شئ از طرف شخص مالک یامتصرف قانونی آن ثابت نشده باشد ، تحقق جرم خیانت در امانت منتفی است.
🖋 نکته
در مواردی که مالی نزد شخصی به امانت سپرده شده باشد و او فوت کند و پس از فوتش ورثه اش با سونیت در مال تصرف کنند جرم خیانت در امانت محقق نشده است چون مال به ورثه سپرده نشده بود.
🖋 نکته
در مواردی وصف امانت ناشی از عقود و قرار داد خاص نیست اماممکن است به حکمقانون باشد که اموالی برای حفظ و نگهداری به دیگری سپرده شود به طور مثال عمده ترین موارد قانونی عبارت است از ولایت وصایت قیمومت که در همه این موارد اشخاص نسبت به اموال مولی علیه خود امین محسوب خواهند شد ودر صورتی که نسبت به مالی که به این صورت به حکم قانون در اختیار آنها است خیانتی کنند مرتکب جرم خیانت در امانت شده اند ومستوجب مجازات می باشند.
🖋 نکته
شرط تحقق جرم خیانت در امانت تسلیم مال به خائن ضرورت دارد یعنی درصورتی که عنصر تسلیم شئ از طرف شخص مالک یامتصرف قانونی آن ثابت نشده باشد ، تحقق جرم خیانت در امانت منتفی است.
🖋 نکته
در مواردی که مالی نزد شخصی به امانت سپرده شده باشد و او فوت کند و پس از فوتش ورثه اش با سونیت در مال تصرف کنند جرم خیانت در امانت محقق نشده است چون مال به ورثه سپرده نشده بود.
❤2
✅خلاصه نویسی جذاب از ورشکستگی به تقلب
الف) اسباب ورشکستگی به تقلب:
جرم ورشکستگی به تقلب در مواردي اتفاق میافتد که شخص واقعاً ورشکسته نيست ولی اینطور وانمود کرده که ورشکسته است یا عمداً و متقلّبانه پنهان کاري هایی انجام داده که طلبکاران را از رسيدن به اموال خود محروم کند. این اسباب عبارت است از:
🔴1 )مفقود کردن دفاتر تجاری: مفقود کردن به معناي از بين بردن یا مخفی کردن دفاتر است. (مقایسه کنيد با مفقود بودن دفاتر که از اسباب ورشکستگی به تقصير اختياري است)
.
🟡2 )مخفی کردن تمام یا قسمتی از دارایی
🟢3 )از بین بردن اموال با تبانی یا معامالت صوری
🟣4)ادعای مدیون بودن به صورت غیرواقعی به وسيله اسناد یا صورت دارایی و قروض متقلبانه.
🔻ب) جرم در حکم ورشکستگی به تقلب:
اشخاصی که به اسم دیگري یا به اسم موهومی تجارت نموده و را مرتکب شده اند به مجازاتی که براي ورشکسته به تقلب مقرّر است محکوم میباشند«. با توجه به این که اگر کسی به نام دیگري یا به اسم موهوم تجارت کند هم تاجر میباشد، باید اینطور نتيجه گرفت که اگر تاجري به نام دیگري یا به اسم موهوم تجارت کند و به علاوه به یکی از روشهاي فوق از پرداخت دیون استنکاف کند(حتی اگر ورشکسته نباشد)،
در حکم ورشکسته به تقلب است.
🔻پ) مجازات ورشکستگی به تقلب: »کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم میشوند به مجازات حبس از یك تا پنج سال محکوم خواهند شد.
🟢مطابق ماده ۵۴۹ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوء نیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب میشود. تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم میشوند از ۱ تا ۵ سال حبس می باشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).
🔵اگر از بین بردن تمام یا قسمتی از دارایی تاجر توسط یکی از اقوام ورشکسته و بدون مشارکت مشارالیه باشد به مجازات مقرر در ماده ۵۵۲ ق.م.ا محکوم می شود یعنی در حکم سرقت است اما اگر این امر از سوی سایر نزدیکان -غیر از اقوام- باشد و یا اقوام با مشارکت ورشکسته این اقام را بکنند مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۵۱ ق.ت محکوم می شوند یعنی در حکم ورشکستگی به تقلب است.
الف) اسباب ورشکستگی به تقلب:
جرم ورشکستگی به تقلب در مواردي اتفاق میافتد که شخص واقعاً ورشکسته نيست ولی اینطور وانمود کرده که ورشکسته است یا عمداً و متقلّبانه پنهان کاري هایی انجام داده که طلبکاران را از رسيدن به اموال خود محروم کند. این اسباب عبارت است از:
🔴1 )مفقود کردن دفاتر تجاری: مفقود کردن به معناي از بين بردن یا مخفی کردن دفاتر است. (مقایسه کنيد با مفقود بودن دفاتر که از اسباب ورشکستگی به تقصير اختياري است)
.
🟡2 )مخفی کردن تمام یا قسمتی از دارایی
🟢3 )از بین بردن اموال با تبانی یا معامالت صوری
🟣4)ادعای مدیون بودن به صورت غیرواقعی به وسيله اسناد یا صورت دارایی و قروض متقلبانه.
🔻ب) جرم در حکم ورشکستگی به تقلب:
اشخاصی که به اسم دیگري یا به اسم موهومی تجارت نموده و را مرتکب شده اند به مجازاتی که براي ورشکسته به تقلب مقرّر است محکوم میباشند«. با توجه به این که اگر کسی به نام دیگري یا به اسم موهوم تجارت کند هم تاجر میباشد، باید اینطور نتيجه گرفت که اگر تاجري به نام دیگري یا به اسم موهوم تجارت کند و به علاوه به یکی از روشهاي فوق از پرداخت دیون استنکاف کند(حتی اگر ورشکسته نباشد)،
در حکم ورشکسته به تقلب است.
🔻پ) مجازات ورشکستگی به تقلب: »کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم میشوند به مجازات حبس از یك تا پنج سال محکوم خواهند شد.
🟢مطابق ماده ۵۴۹ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوء نیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب میشود. تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم میشوند از ۱ تا ۵ سال حبس می باشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).
🔵اگر از بین بردن تمام یا قسمتی از دارایی تاجر توسط یکی از اقوام ورشکسته و بدون مشارکت مشارالیه باشد به مجازات مقرر در ماده ۵۵۲ ق.م.ا محکوم می شود یعنی در حکم سرقت است اما اگر این امر از سوی سایر نزدیکان -غیر از اقوام- باشد و یا اقوام با مشارکت ورشکسته این اقام را بکنند مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۵۱ ق.ت محکوم می شوند یعنی در حکم ورشکستگی به تقلب است.
✅اعمال جایگزین حبس
۱)اگر قانون الزامی بداند ←نیازمند گذشت شاکی و اعمال کیفیت مخففه نیست.
۲ )اگر قانون اختیاری بداند منوطه به← گذشت شاکی و اعمال کیفیت مخففه است.
🔸 موارد الزامی جایگزین حبس(نیاز به گذشت شاکی و اعمال تخفیف مخفف نیست):
۱ )جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی سه ماه یا کمتر.
۲)جرایم عمدی با حداکثر مجازات ۹۱روز تا ۶ ماه: مگر به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه
🔸محکومیت کیفری به شرح زیر داشته باشد و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:
الف) بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال یاشلاق تعزیری.
ب)یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.
۳ )جرائم غیر عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها ۲ سال کمتر است
۴ )مرتکبان جرایمی که نوع و میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوحه تعیین نشده است.
۱)اگر قانون الزامی بداند ←نیازمند گذشت شاکی و اعمال کیفیت مخففه نیست.
۲ )اگر قانون اختیاری بداند منوطه به← گذشت شاکی و اعمال کیفیت مخففه است.
🔸 موارد الزامی جایگزین حبس(نیاز به گذشت شاکی و اعمال تخفیف مخفف نیست):
۱ )جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی سه ماه یا کمتر.
۲)جرایم عمدی با حداکثر مجازات ۹۱روز تا ۶ ماه: مگر به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه
🔸محکومیت کیفری به شرح زیر داشته باشد و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:
الف) بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال یاشلاق تعزیری.
ب)یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.
۳ )جرائم غیر عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها ۲ سال کمتر است
۴ )مرتکبان جرایمی که نوع و میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوحه تعیین نشده است.
🔵 منابع و قوانین خاص آزمون کانون وکلا اعلام شد
📣 دو قانون خاص جدید اضافه شده است ذیل درس آییندادرسیمدنی به این شرح:
۱. قانون نظارت بر رفتار قضات
۲. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
📣 دو قانون خاص جدید اضافه شده است ذیل درس آییندادرسیمدنی به این شرح:
۱. قانون نظارت بر رفتار قضات
۲. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
✅تصفیــه در قانون تجارت
🔹 این عملیات توسط مدیرتصفیه(اداره تصفیه) انجام می شود
🔻ارگان های تصفیه در جاهایی که اداره تصفیه نیست کیا هستند؟
دادگاه / دادستان / عضو ناظر / مدیر تصفیه
🔵 ارگان های تصفیه در جاهایی که اداره تصفیه هست چی؟
دادگاه / دادستان / اداره تصفیه
🟣عملیات تصفیه برای چی انجام میشه؟
پرداخت بدهیهای تاجر / وصول مطالبات تاجر / انجام تعهدات تاجر و تقسیم اموال باقی مانده
🌱 نقش دادگاه در تصفیه چی این وسط: رسیدگی به شکایات از تصمیمات عضو ناظر / تعویض عضو ناظر / تعیین میزان حق الزحمه مدیر تصفیه
🌱 نقش دادستان چیه این وسط :
تعقیب تاجربه اتهام تقلب به تقصیر یا تقلب
🌱 نظارت دادستان برتنظیم صورت دارایی و مراجعه به دفاتر و اسناد تاجر صدور مجوز در فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر به وسیله مدیر تصفیه
🌱 استحضار دادستان در صورت عدم حضور تاجر در خصوص صلح اموال به وسیله مدیر تصفیه / نظارت در فروش مال مورد وثیقه
🌱 نقش مدیر تصفیه :
تقاضای مهر و موم اموال تاجر ورشکسته از عضو ناظر / فروش اموال سریع الفساد و آن هایی که مقرون به صرفه نیست و به کار انداختن سرمایه تاجر با اجازه عضو ناظر بررسی و تنظیم صورت صورت دارایی تاجر ورشکسته / تهیه و تنظیم صورت دارایی تاجر پس از تقاضای رفع توقیف و...
🌱 نقش عضو ناظر هم این که:
گزارش منازعات ناشی از ورشکستگی
تسلیم گزارش وضعیت تاجر به دادستان
گزارش اختلاف در طلب طلبکارها به دادگاه و...
اداره تصفیه : نهادی دولتی است که تحت نظر قوه قضاییه بوده و امر تصفیه با وجود این اداره بر عهده دولت است که برخی از کارکنان این اداره دارای ابلاغ قضایی هستند و گروهی دیگر ، کادر
اداری هستند .
🌱 دفاترکه لازمه : فهرست ورشکستگان / فهرست مأموریت های این اداره / روزنامه / صندوق / کل / ترازنامه آزمایش / نماینده
🌱مهر و موم و صورت برداری از اموال ورشکسته :
توسط عضو ناظر
و توسط اداره تصفیه
🌱شناسایی طلبکارهای تاجر ورشکسته :
از طرق مراجعه به دفاتر و صورت حساب های تاجر ورشکسته و آگهی در روزنامه
اعتراض طلبکارهای تاجر ورشکسته به تشخیص و تصدیق طلب :
🌱قابل رسیدگی و دارای 3 حالت :
طلبکار نسبت به رد مطالبات خود توسط اداره تصفیه/مدیر تصفیه معترض باشد .
مدیر تصفیه با اداره تصفیه طلبکار بودن شخص را پذیرفته اما میزان طلب او را کمتر تشخیص داده است. طلبکاری نسبت به طلبکار شناخته شدن شخص دیگری معترض است
🔹 این عملیات توسط مدیرتصفیه(اداره تصفیه) انجام می شود
🔻ارگان های تصفیه در جاهایی که اداره تصفیه نیست کیا هستند؟
دادگاه / دادستان / عضو ناظر / مدیر تصفیه
🔵 ارگان های تصفیه در جاهایی که اداره تصفیه هست چی؟
دادگاه / دادستان / اداره تصفیه
🟣عملیات تصفیه برای چی انجام میشه؟
پرداخت بدهیهای تاجر / وصول مطالبات تاجر / انجام تعهدات تاجر و تقسیم اموال باقی مانده
🌱 نقش دادگاه در تصفیه چی این وسط: رسیدگی به شکایات از تصمیمات عضو ناظر / تعویض عضو ناظر / تعیین میزان حق الزحمه مدیر تصفیه
🌱 نقش دادستان چیه این وسط :
تعقیب تاجربه اتهام تقلب به تقصیر یا تقلب
🌱 نظارت دادستان برتنظیم صورت دارایی و مراجعه به دفاتر و اسناد تاجر صدور مجوز در فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر به وسیله مدیر تصفیه
🌱 استحضار دادستان در صورت عدم حضور تاجر در خصوص صلح اموال به وسیله مدیر تصفیه / نظارت در فروش مال مورد وثیقه
🌱 نقش مدیر تصفیه :
تقاضای مهر و موم اموال تاجر ورشکسته از عضو ناظر / فروش اموال سریع الفساد و آن هایی که مقرون به صرفه نیست و به کار انداختن سرمایه تاجر با اجازه عضو ناظر بررسی و تنظیم صورت صورت دارایی تاجر ورشکسته / تهیه و تنظیم صورت دارایی تاجر پس از تقاضای رفع توقیف و...
🌱 نقش عضو ناظر هم این که:
گزارش منازعات ناشی از ورشکستگی
تسلیم گزارش وضعیت تاجر به دادستان
گزارش اختلاف در طلب طلبکارها به دادگاه و...
اداره تصفیه : نهادی دولتی است که تحت نظر قوه قضاییه بوده و امر تصفیه با وجود این اداره بر عهده دولت است که برخی از کارکنان این اداره دارای ابلاغ قضایی هستند و گروهی دیگر ، کادر
اداری هستند .
🌱 دفاترکه لازمه : فهرست ورشکستگان / فهرست مأموریت های این اداره / روزنامه / صندوق / کل / ترازنامه آزمایش / نماینده
🌱مهر و موم و صورت برداری از اموال ورشکسته :
توسط عضو ناظر
و توسط اداره تصفیه
🌱شناسایی طلبکارهای تاجر ورشکسته :
از طرق مراجعه به دفاتر و صورت حساب های تاجر ورشکسته و آگهی در روزنامه
اعتراض طلبکارهای تاجر ورشکسته به تشخیص و تصدیق طلب :
🌱قابل رسیدگی و دارای 3 حالت :
طلبکار نسبت به رد مطالبات خود توسط اداره تصفیه/مدیر تصفیه معترض باشد .
مدیر تصفیه با اداره تصفیه طلبکار بودن شخص را پذیرفته اما میزان طلب او را کمتر تشخیص داده است. طلبکاری نسبت به طلبکار شناخته شدن شخص دیگری معترض است
👏2
صلاحیت در خواسته با بهای نامشخص
به موجب بند١ ماده ١٢ قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است. طبعاً بالاتر از این رقم، در دادگاه عمومی رسیدگی خواهد شد.
✳️در ابتدا یک پرسش مطرح است:
«با توجه به اینکه در بسیاری دعاوی، خواسته به صورت علیالحساب تقویم میشود و این تقویم به کمتر از مبلغ یک میلیارد ریال است، دعوا ابتدا در دادگاه صلح مطرح میشود؛ چنانچه پس از رسیدگی اولیه و ارجاع امر به کارشناسی، میزان ارزش خواسته بالغ بر یک میلیارد ریال برآورد شود، آیا میتوان برای جلوگیری از اطاله دادرسی و به جهت استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و اصل بودن صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی، در چنین مواردی که خواسته به صورت علیالحساب تقویم میشود، دادگاه صلح را فاقد صلاحیت و موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانست؟
✳️اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی شماره ٧/١۴٠۴/٩٩ مورخ ١۴٠۴/٠۴/٢۵ نظر مشورتی داده:
«اولاً، در مواردی که خواسته به صورت علیالحساب تعیین میشود و موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی است، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیچیک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین میشود.
ثانیاً، در صورت طرح این دعوا در دادگاه حقوقی، چنانچه پس از جلب نظر کارشناس مشخص شود ارزش خواسته کمتر از یک میلیارد ریال است، با توجه به صلاحیت نسبی دادگاه حقوقی و با رعایت بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی ندارد و باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال کند.»
🔆چند نکته:
🔷این نظریه تنها در بارهی صلاحیت است، اما با این حال، چندان پذیرفتنی نیست که صلاحیت قضایی، معلق به آینده پرونده شود؛ زیرا نتیجه این خواهد شد که بخشی مهم از فرآیند دادرسی، شامل حقوق ویژهی طرفین در جلسه نخست دادرسی و ایرادات و مسائل ماهوی، باید انجام شود و در آخر کار، دادگاه از نظر کارشناس تبعیت کند!
سپس، مرجع بعدی ناچار است روند پیشین را بپذیرد و یا از تصمیمات قاضی اول عدول کند که هردو، به گونهای نابسامانی در پی دارد.
شایسته بود قانونگذار در بارهی چنین خواستههایی، به طور ویژه تعیین تکلیف میکرد.
🔷تقویم و ارزش خواسته در هزینه دادرسی موثر و تعیین کننده است:
بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت:
📕«در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ( 2000 ) ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید»
🔷همچنین، تقویم خواسته در قابلیت تجدیدنظر یا قطعیت حکم اثر دارد.
اکنون، احکام راجع به خواسته کمتر از ۵٠ میلیون تومان قطعی است.
طبق ماده ۶١ قانون آئین دادرسی مدنی:
📕بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شدهاست، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
در صورت اختلاف در ارزش خواسته، برابر ماده ۶٣ همین قانون رفتار میشود
🔺نتیجه اینکه، هرچند در باب صلاحیت، ترجیحی بین دادگاه صلح و عمومی نمیتوان قائل شد، اما اهمیت تقویم خواسته در مسالهی تجدیدنظرخواهی یا قطعی بودن حکم دادگاه صلح، ما را بر آن میدارد که دست کم، خواسته را بیش از ۵٠ میلیون تومان تقویم کنیم، تا از تجدیدنظر محروم نشویم؛حتی اگر ارزش واقعی خواسته معلوم نباشد.
به موجب بند١ ماده ١٢ قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است. طبعاً بالاتر از این رقم، در دادگاه عمومی رسیدگی خواهد شد.
✳️در ابتدا یک پرسش مطرح است:
«با توجه به اینکه در بسیاری دعاوی، خواسته به صورت علیالحساب تقویم میشود و این تقویم به کمتر از مبلغ یک میلیارد ریال است، دعوا ابتدا در دادگاه صلح مطرح میشود؛ چنانچه پس از رسیدگی اولیه و ارجاع امر به کارشناسی، میزان ارزش خواسته بالغ بر یک میلیارد ریال برآورد شود، آیا میتوان برای جلوگیری از اطاله دادرسی و به جهت استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و اصل بودن صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی، در چنین مواردی که خواسته به صورت علیالحساب تقویم میشود، دادگاه صلح را فاقد صلاحیت و موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانست؟
✳️اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی شماره ٧/١۴٠۴/٩٩ مورخ ١۴٠۴/٠۴/٢۵ نظر مشورتی داده:
«اولاً، در مواردی که خواسته به صورت علیالحساب تعیین میشود و موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی است، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیچیک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین میشود.
ثانیاً، در صورت طرح این دعوا در دادگاه حقوقی، چنانچه پس از جلب نظر کارشناس مشخص شود ارزش خواسته کمتر از یک میلیارد ریال است، با توجه به صلاحیت نسبی دادگاه حقوقی و با رعایت بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی ندارد و باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال کند.»
🔆چند نکته:
🔷این نظریه تنها در بارهی صلاحیت است، اما با این حال، چندان پذیرفتنی نیست که صلاحیت قضایی، معلق به آینده پرونده شود؛ زیرا نتیجه این خواهد شد که بخشی مهم از فرآیند دادرسی، شامل حقوق ویژهی طرفین در جلسه نخست دادرسی و ایرادات و مسائل ماهوی، باید انجام شود و در آخر کار، دادگاه از نظر کارشناس تبعیت کند!
سپس، مرجع بعدی ناچار است روند پیشین را بپذیرد و یا از تصمیمات قاضی اول عدول کند که هردو، به گونهای نابسامانی در پی دارد.
شایسته بود قانونگذار در بارهی چنین خواستههایی، به طور ویژه تعیین تکلیف میکرد.
🔷تقویم و ارزش خواسته در هزینه دادرسی موثر و تعیین کننده است:
بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت:
📕«در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ( 2000 ) ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید»
🔷همچنین، تقویم خواسته در قابلیت تجدیدنظر یا قطعیت حکم اثر دارد.
اکنون، احکام راجع به خواسته کمتر از ۵٠ میلیون تومان قطعی است.
طبق ماده ۶١ قانون آئین دادرسی مدنی:
📕بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شدهاست، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
در صورت اختلاف در ارزش خواسته، برابر ماده ۶٣ همین قانون رفتار میشود
🔺نتیجه اینکه، هرچند در باب صلاحیت، ترجیحی بین دادگاه صلح و عمومی نمیتوان قائل شد، اما اهمیت تقویم خواسته در مسالهی تجدیدنظرخواهی یا قطعی بودن حکم دادگاه صلح، ما را بر آن میدارد که دست کم، خواسته را بیش از ۵٠ میلیون تومان تقویم کنیم، تا از تجدیدنظر محروم نشویم؛حتی اگر ارزش واقعی خواسته معلوم نباشد.
👏1