❗واحد مسکونی در حال ساخت جز مستثنیات دین نیست
⁉️شخصی ساخت منزل مسکونی خود را نود درصد تکمیل کرده است و در شرف نقل مکان برای سکونت است؛ اما محکومله آن را توقیف میکند، آیا این ملک در زمره مستثنیات دین است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
✅مطابق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در شأن محکومعلیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که برای محکومعلیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمیشود تا جزء مستثنیات دین باشد. همچنین اموال مشمول مستثنیات دین همانگونه که در صدر ماده 24 این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکومعلیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین و محکومبه، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
⁉️شخصی ساخت منزل مسکونی خود را نود درصد تکمیل کرده است و در شرف نقل مکان برای سکونت است؛ اما محکومله آن را توقیف میکند، آیا این ملک در زمره مستثنیات دین است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
✅مطابق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در شأن محکومعلیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که برای محکومعلیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمیشود تا جزء مستثنیات دین باشد. همچنین اموال مشمول مستثنیات دین همانگونه که در صدر ماده 24 این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکومعلیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین و محکومبه، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
📌 ثبتنام آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه از امروز آغاز میشود
🔸بنابر اعلام رییس مرکز وکلای قوه قضاییه ثبتنام آزمون سال جاری این مرکز از امروز یکم مهر آغاز میشود و تا هفتم مهر ادامه دارد.
🔸زمان برگزاری آزمون طبق تاریخی که پیشتر نیز اعلام شده، بیستویکم آذرماه است.
🔸بنابر اعلام رییس مرکز وکلای قوه قضاییه ثبتنام آزمون سال جاری این مرکز از امروز یکم مهر آغاز میشود و تا هفتم مهر ادامه دارد.
🔸زمان برگزاری آزمون طبق تاریخی که پیشتر نیز اعلام شده، بیستویکم آذرماه است.
❤3
🔵 دادستانی تهران علیه بلاگر وکیلنما اعلام جرم کرد: وکیل قلابی بلاگر آرایشگری بوده!
روز گذشته محتوایی خلاف عفت عمومی در فضای مجازی منتشر شد که فضای عمومی جامعه را تحت تاثیر خود قرار داد.
این محتوا که افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت دعوت و ترغیب میکرد، بلافاصله مورد تحقیق از سوی دادستانی تهران قرار گرفت و صبح امروز علیه مدیر موسسه حقوقی صاحب حساب کاربری اعلام جرم شد.
در تحقیقات بهعملآمده از حساب کاربری موسسه حقوقی مورد اشاره موارد دیگری از تولید محتوای مشابه با ویدیوی فراگیر شده مشاهده شد که دادستانی تهران با ۲ اتهام «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانههای رایانهای» علیه مسئول موسسه حقوقی مورد اشاره اعلام جرم کرد.
در تحقیقات اولیه بهعملآمده مشخص شد خانمی که در ویدیوی معروف در حال تشویق به فساد و فحشا است، بلاگر آرایشگری بوده و اصلا در حرفه وکالت مشغول به کار نیست.
روز گذشته محتوایی خلاف عفت عمومی در فضای مجازی منتشر شد که فضای عمومی جامعه را تحت تاثیر خود قرار داد.
این محتوا که افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت دعوت و ترغیب میکرد، بلافاصله مورد تحقیق از سوی دادستانی تهران قرار گرفت و صبح امروز علیه مدیر موسسه حقوقی صاحب حساب کاربری اعلام جرم شد.
در تحقیقات بهعملآمده از حساب کاربری موسسه حقوقی مورد اشاره موارد دیگری از تولید محتوای مشابه با ویدیوی فراگیر شده مشاهده شد که دادستانی تهران با ۲ اتهام «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانههای رایانهای» علیه مسئول موسسه حقوقی مورد اشاره اعلام جرم کرد.
در تحقیقات اولیه بهعملآمده مشخص شد خانمی که در ویدیوی معروف در حال تشویق به فساد و فحشا است، بلاگر آرایشگری بوده و اصلا در حرفه وکالت مشغول به کار نیست.
👍1
🔹 اثر تعلیقی
1. در عقود (مدنی)
ماده ۱۸۹ ق.م: عقد منجز ⇦ اثر فوری دارد. عقد معلق ⇦ اثرش وابسته به تحقق شرط است.
ماده ۶۹۹ ق.م: تعلیق در ضمان باطل است، اما التزام به تأدیه میتواند معلق باشد.
نکته آزمونی: تعلیق در منشأ (آثار عقد) صحیح است، تعلیق در انشاء (خودِ ایجاد عقد) باطل است.
2. در آیین دادرسی (تجدیدنظر/واخواهی)
ماده ۳۴۷ ق.آ.د.م: تجدیدنظرخواهی اثر تعلیقی دارد ⇦ اجرای حکم بدوی متوقف میشود.
استثنا: اگر تجدیدنظر خارج از مهلت باشد یا قانون اجازه اجرا داده باشد ⇦ اثر تعلیقی ندارد.
---
🔹 اثر انتقالی
تعریف: با تقدیم تجدیدنظر یا واخواهی، کل دعوا و مسائل آن (اعم از ماهوی و شکلی) به مرجع بالاتر منتقل میشود.
پیامد: دادگاه تجدیدنظر میتواند در اصل موضوع رسیدگی و رأی را نقض یا تأیید یا اصلاح کند.
نکته آزمونی: اثر انتقالی یعنی انتقال دعوا به مرجع بالاتر برای رسیدگی مجدد، نه صرفاً توقف اجرا.
---
✅ فرق کلیدی
اثر تعلیقی = توقف آثار (اجرای حکم یا آثار عقد) تا تحقق شرط یا تعیین تکلیف.
اثر انتقالی انتقال رسیدگی به مراجع بالاتر
1. در عقود (مدنی)
ماده ۱۸۹ ق.م: عقد منجز ⇦ اثر فوری دارد. عقد معلق ⇦ اثرش وابسته به تحقق شرط است.
ماده ۶۹۹ ق.م: تعلیق در ضمان باطل است، اما التزام به تأدیه میتواند معلق باشد.
نکته آزمونی: تعلیق در منشأ (آثار عقد) صحیح است، تعلیق در انشاء (خودِ ایجاد عقد) باطل است.
2. در آیین دادرسی (تجدیدنظر/واخواهی)
ماده ۳۴۷ ق.آ.د.م: تجدیدنظرخواهی اثر تعلیقی دارد ⇦ اجرای حکم بدوی متوقف میشود.
استثنا: اگر تجدیدنظر خارج از مهلت باشد یا قانون اجازه اجرا داده باشد ⇦ اثر تعلیقی ندارد.
---
🔹 اثر انتقالی
تعریف: با تقدیم تجدیدنظر یا واخواهی، کل دعوا و مسائل آن (اعم از ماهوی و شکلی) به مرجع بالاتر منتقل میشود.
پیامد: دادگاه تجدیدنظر میتواند در اصل موضوع رسیدگی و رأی را نقض یا تأیید یا اصلاح کند.
نکته آزمونی: اثر انتقالی یعنی انتقال دعوا به مرجع بالاتر برای رسیدگی مجدد، نه صرفاً توقف اجرا.
---
✅ فرق کلیدی
اثر تعلیقی = توقف آثار (اجرای حکم یا آثار عقد) تا تحقق شرط یا تعیین تکلیف.
اثر انتقالی انتقال رسیدگی به مراجع بالاتر
این رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ ـ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نکته خیلی مهمی را روشن کرده 👇
🔹 خلاصه رأی:
اگر بانکی چند شعبه در شهرهای مختلف داشته باشد، دعاوی مربوط به هر شعبه باید در دادگاه همان محل طرح شود. حتی اگر آن بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگری ادغام شود، باز هم شعبه جدید، قائممقام شعبه قدیم محسوب میشود و دادگاه محل همان شعبه صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
🔹 اهمیت رأی:
این رأی جلوی سردرگمی در تعیین صلاحیت دادگاهها را میگیرد. چون بعضیها فکر میکردند وقتی بانک ادغام میشود، همه دعاوی باید در مرکز بانک جدید اقامه شود؛ اما دیوان عالی کشور تکلیف را روشن کرد که محل شعبه ملاک است.
🔹 مستند قانونی:
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی → اصل صلاحیت محلی در دعاوی مربوط به شعب بانکها.
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری → لازمالاتباع بودن رأی وحدت رویه برای همه مراجع.
📌نکته آزمونی
در دعاوی بانکی، ملاک محل استقرار شعبه طرف معامله است، حتی بعد از ادغام بانک.
🔹 خلاصه رأی:
اگر بانکی چند شعبه در شهرهای مختلف داشته باشد، دعاوی مربوط به هر شعبه باید در دادگاه همان محل طرح شود. حتی اگر آن بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگری ادغام شود، باز هم شعبه جدید، قائممقام شعبه قدیم محسوب میشود و دادگاه محل همان شعبه صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
🔹 اهمیت رأی:
این رأی جلوی سردرگمی در تعیین صلاحیت دادگاهها را میگیرد. چون بعضیها فکر میکردند وقتی بانک ادغام میشود، همه دعاوی باید در مرکز بانک جدید اقامه شود؛ اما دیوان عالی کشور تکلیف را روشن کرد که محل شعبه ملاک است.
🔹 مستند قانونی:
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی → اصل صلاحیت محلی در دعاوی مربوط به شعب بانکها.
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری → لازمالاتباع بودن رأی وحدت رویه برای همه مراجع.
📌نکته آزمونی
در دعاوی بانکی، ملاک محل استقرار شعبه طرف معامله است، حتی بعد از ادغام بانک.
#️⃣ نکات مهم آیین دادرسی مدنی
🔹 امری یا تکمیلی بودن قواعد
اگر قانون امری باشد، اصحاب دعوا نمیتوانند برخلاف آن تراضی کنند (مثل صلاحیت ذاتی).
اگر قانون تکمیلی باشد، میتوانند برخلاف آن توافق کنند (مثل صلاحیت محلی، در صورت عدم ایراد خوانده).
🔹 دستهبندی مهم
قواعد مربوط به سازمان قضایی → امری.
صلاحیت ذاتی → امری.
صلاحیت محلی → اصولاً تکمیلی.
قواعد آیین دادرسی مدنی به معنای خاص → عمدتاً امری، مگر در موارد خاص که قانون اختیار داده است.
🔹 عطف بماسبق
قوانین شکلی (مثل آ.د.م) → غالباً عطف بماسبق میشوند.
قوانین ماهوی (مثل مدنی یا جزا) → اصولاً عطف بماسبق نمیشوند.
🔹 مواد کلیدی
ماده ۱ ق.آ.د.م: آیین دادرسی مدنی = مجموعه اصول و مقررات برای رسیدگی به دعاوی و امور حسبی.
ماده ۲ ق.آ.د.م: شرط اقامه دعوا = ذینفع بودن خواهان یا نماینده/قائممقام او.
🔥 نکته آزمونی:
✅ صلاحیت ذاتی همیشه امری است و توافق یا سکوت اصحاب دعوا نمیتواند آن را تغییر دهد.
🔹 امری یا تکمیلی بودن قواعد
اگر قانون امری باشد، اصحاب دعوا نمیتوانند برخلاف آن تراضی کنند (مثل صلاحیت ذاتی).
اگر قانون تکمیلی باشد، میتوانند برخلاف آن توافق کنند (مثل صلاحیت محلی، در صورت عدم ایراد خوانده).
🔹 دستهبندی مهم
قواعد مربوط به سازمان قضایی → امری.
صلاحیت ذاتی → امری.
صلاحیت محلی → اصولاً تکمیلی.
قواعد آیین دادرسی مدنی به معنای خاص → عمدتاً امری، مگر در موارد خاص که قانون اختیار داده است.
🔹 عطف بماسبق
قوانین شکلی (مثل آ.د.م) → غالباً عطف بماسبق میشوند.
قوانین ماهوی (مثل مدنی یا جزا) → اصولاً عطف بماسبق نمیشوند.
🔹 مواد کلیدی
ماده ۱ ق.آ.د.م: آیین دادرسی مدنی = مجموعه اصول و مقررات برای رسیدگی به دعاوی و امور حسبی.
ماده ۲ ق.آ.د.م: شرط اقامه دعوا = ذینفع بودن خواهان یا نماینده/قائممقام او.
🔥 نکته آزمونی:
✅ صلاحیت ذاتی همیشه امری است و توافق یا سکوت اصحاب دعوا نمیتواند آن را تغییر دهد.
🔸 نکات آزمونی (خلاصهنویسی برای مرور)
اگر قیمتها جدا تعیین نشده باشد: فسخ تجزیهای ممکن نیست، فقط کل یا ارش.
اگر قیمتها جدا تعیین شده باشد: فسخ تجزیهای ممکن است.
یک بایع، چند مشتری: فسخ باید هماهنگ باشد، ارش نیاز به هماهنگی ندارد.
چند بایع، یک مشتری: مشتری میتواند نسبت به برخی بایعان فسخ کند و نسبت به برخی دیگر ارش بگیرد.
چند بایع، چند مشتری: فسخ نسبت به سهم یک بایع باید هماهنگ بین همه مشتریان باشد.
اسقاط خیار عیب = سقوط فسخ + ارش.
اسقاط حق فسخ ناشی از خیار عیب = فقط سقوط فسخ، ارش باقی میماند.
فوریت عرفی: مشهور → فقط فسخ فوری است. کاتوزیان → فسخ و ارش هر دو فوری هستند.
اگر قیمتها جدا تعیین نشده باشد: فسخ تجزیهای ممکن نیست، فقط کل یا ارش.
اگر قیمتها جدا تعیین شده باشد: فسخ تجزیهای ممکن است.
یک بایع، چند مشتری: فسخ باید هماهنگ باشد، ارش نیاز به هماهنگی ندارد.
چند بایع، یک مشتری: مشتری میتواند نسبت به برخی بایعان فسخ کند و نسبت به برخی دیگر ارش بگیرد.
چند بایع، چند مشتری: فسخ نسبت به سهم یک بایع باید هماهنگ بین همه مشتریان باشد.
اسقاط خیار عیب = سقوط فسخ + ارش.
اسقاط حق فسخ ناشی از خیار عیب = فقط سقوط فسخ، ارش باقی میماند.
فوریت عرفی: مشهور → فقط فسخ فوری است. کاتوزیان → فسخ و ارش هر دو فوری هستند.
💥 نکات کلیدی برات (مواد ۲۷۳ تا ۲۷۹ قانون تجارت)
1️⃣ اولویت پرداخت
اگر چند نفر همزمان حاضر شوند → کسی که با پرداختش تعداد بیشتری از مسئولین بریالذمه میشود، اولویت دارد.
اگر براتگیر حاضر شود → بر همه ثالثها اولویت دارد.
2️⃣ مهلت یک ساله دارنده ⏳
دارنده برات دیداری یا به وعده از رؤیت باید ظرف ۱ سال از تاریخ برات اقدام کند.
عدم رعایت → حق رجوع به ظهرنویسها و صادرکنندهای که وجه را به براتگیر رسانده از بین میرود.
حق مدنی علیه براتگیر همچنان باقی است.
3️⃣ مطالبه در مدت متن برات
اگر برات برای قبولی مدت مشخص دارد → دارنده باید در همان مدت اقدام کند.
عدم رعایت → حق رجوع علیه ظهرنویسها و صادرکننده مربوطه ساقط میشود.
4️⃣ محدود کردن مسئولیت ظهرنویس ✍️
ظهرنویس میتواند مهلت مشخص کند تا دارنده مطالبه کند.
اگر دارنده در مهلت تعیینشده اقدام نکند → علیه همان ظهرنویس حق تجاری ندارد.
5️⃣ براتهای صادره در خارج 🌍
مقررات ایران برای براتهای صادره در خارج هم معتبر است.
عدم رعایت → حق تجاری علیه ظهرنویسها ساقط میشود، اما حق مدنی علیه براتگیر باقی است.
6️⃣ توافق خلاف قانون 🤝
دارنده و مسئولین میتوانند توافق کنند که مهلتها و تشریفات قانونی تغییر کند.
7️⃣ مطالبه در روز سررسید 📆
دارنده باید در روز سررسید وجه را مطالبه کند.
قبل از موعد → فقط در صورت ورشکستگی یا فوت براتگیر مجاز است.
💡 نکته طلایی:
رعایت مهلتها و تشریفات قانونی → حفظ حق تجاری دارنده
عدم رعایت → حق رجوع به ظهرنویسها محدود میشود، اما حق مدنی علیه براتگیر همیشه محفوظ است.
1️⃣ اولویت پرداخت
اگر چند نفر همزمان حاضر شوند → کسی که با پرداختش تعداد بیشتری از مسئولین بریالذمه میشود، اولویت دارد.
اگر براتگیر حاضر شود → بر همه ثالثها اولویت دارد.
2️⃣ مهلت یک ساله دارنده ⏳
دارنده برات دیداری یا به وعده از رؤیت باید ظرف ۱ سال از تاریخ برات اقدام کند.
عدم رعایت → حق رجوع به ظهرنویسها و صادرکنندهای که وجه را به براتگیر رسانده از بین میرود.
حق مدنی علیه براتگیر همچنان باقی است.
3️⃣ مطالبه در مدت متن برات
اگر برات برای قبولی مدت مشخص دارد → دارنده باید در همان مدت اقدام کند.
عدم رعایت → حق رجوع علیه ظهرنویسها و صادرکننده مربوطه ساقط میشود.
4️⃣ محدود کردن مسئولیت ظهرنویس ✍️
ظهرنویس میتواند مهلت مشخص کند تا دارنده مطالبه کند.
اگر دارنده در مهلت تعیینشده اقدام نکند → علیه همان ظهرنویس حق تجاری ندارد.
5️⃣ براتهای صادره در خارج 🌍
مقررات ایران برای براتهای صادره در خارج هم معتبر است.
عدم رعایت → حق تجاری علیه ظهرنویسها ساقط میشود، اما حق مدنی علیه براتگیر باقی است.
6️⃣ توافق خلاف قانون 🤝
دارنده و مسئولین میتوانند توافق کنند که مهلتها و تشریفات قانونی تغییر کند.
7️⃣ مطالبه در روز سررسید 📆
دارنده باید در روز سررسید وجه را مطالبه کند.
قبل از موعد → فقط در صورت ورشکستگی یا فوت براتگیر مجاز است.
💡 نکته طلایی:
رعایت مهلتها و تشریفات قانونی → حفظ حق تجاری دارنده
عدم رعایت → حق رجوع به ظهرنویسها محدود میشود، اما حق مدنی علیه براتگیر همیشه محفوظ است.
✅ اقاله عقد است یا خیر ؟
👨🏫بعضی از حقوقدانان معتقدند که اقاله عقد نیست ولی بعضی از حقوقدانان از جمله دکتر کاتوزیان معتقدند که اقاله عقد است.به این دلیل که با اراده دو نفر ایجاد می شود
👩🏫.اعمال حقوقی به عقد و ایقاع تقسیم می شوند.ایقاعات اعمال حقوقی هستند که با اراده یک نفر ایجاد می شود.
🧑🏫درنتیجه اقاله چون نیاز به اراده دو طرف دارد دیگر ایقاع محسوب نمی شود.
🔴اما تفاوت هایی بین اقاله و عقد وجود دارد از جمله اینکه:
👨🏫شرط ضمن اقاله وجود ندارد در حالی که در عقود شرط ضمن عقد وجود دارد.
👩🏫· یا اینکه اقاله را نمی توان اقاله کرد اما عقد را می توان اقاله کرد.چون با اقاله عقد از بین می رود و برای ایجاد شدن دوباره ایجاب و قبول نیاز دارد.
👨🏫· اقاله حقی نیست که با فوت شخص به ورثه منتقل شود.
👩🏫· اقاله فضولی باطل است در حالی که عقد فضولی غیر نافذ است.
👨💻اما به نظر می رسد که اقاله اصلا عقد نیست.چون عقد عبارت است از عملی که بوجود آورنده یک عمل حقوقی است ولی ما با اقاله یک ماهیت حقوقی را از بین
می بریم که در نقطه مقابل عقد است.به همین علت ما نمی توانیم بگوییم که اقاله عقد است.
👨🏫بنابرابن بایستی بگوییم که اقاله نه عقد است و نه ایقاع.
👨🏫اقاله همان اقاله است و یک عمل حقوقی جدای از عقود و ایقاعات محسوب می شود.به همین دلیل دکتر داوودی معتقدند که هیچ الزامی وجود ندارد که اعمال حقوقی محدود به عقود و ایقاعات شود.بلکه اعمال حقوقی یا عقد است،یا ایقاع است و یا سایر اعمال حقوقی مانند اقاله ،وصیت یا حتی وقف.
اما اگر در ارشد و وکالت شرکت کردید پرسیدند نظر دکتر کاتوزیان ملاک است
👨🏫بعضی از حقوقدانان معتقدند که اقاله عقد نیست ولی بعضی از حقوقدانان از جمله دکتر کاتوزیان معتقدند که اقاله عقد است.به این دلیل که با اراده دو نفر ایجاد می شود
👩🏫.اعمال حقوقی به عقد و ایقاع تقسیم می شوند.ایقاعات اعمال حقوقی هستند که با اراده یک نفر ایجاد می شود.
🧑🏫درنتیجه اقاله چون نیاز به اراده دو طرف دارد دیگر ایقاع محسوب نمی شود.
🔴اما تفاوت هایی بین اقاله و عقد وجود دارد از جمله اینکه:
👨🏫شرط ضمن اقاله وجود ندارد در حالی که در عقود شرط ضمن عقد وجود دارد.
👩🏫· یا اینکه اقاله را نمی توان اقاله کرد اما عقد را می توان اقاله کرد.چون با اقاله عقد از بین می رود و برای ایجاد شدن دوباره ایجاب و قبول نیاز دارد.
👨🏫· اقاله حقی نیست که با فوت شخص به ورثه منتقل شود.
👩🏫· اقاله فضولی باطل است در حالی که عقد فضولی غیر نافذ است.
👨💻اما به نظر می رسد که اقاله اصلا عقد نیست.چون عقد عبارت است از عملی که بوجود آورنده یک عمل حقوقی است ولی ما با اقاله یک ماهیت حقوقی را از بین
می بریم که در نقطه مقابل عقد است.به همین علت ما نمی توانیم بگوییم که اقاله عقد است.
👨🏫بنابرابن بایستی بگوییم که اقاله نه عقد است و نه ایقاع.
👨🏫اقاله همان اقاله است و یک عمل حقوقی جدای از عقود و ایقاعات محسوب می شود.به همین دلیل دکتر داوودی معتقدند که هیچ الزامی وجود ندارد که اعمال حقوقی محدود به عقود و ایقاعات شود.بلکه اعمال حقوقی یا عقد است،یا ایقاع است و یا سایر اعمال حقوقی مانند اقاله ،وصیت یا حتی وقف.
اما اگر در ارشد و وکالت شرکت کردید پرسیدند نظر دکتر کاتوزیان ملاک است
انتقال سهام در شرکت سهامی خاص
✅ اساسنامه مهمترین سند شرکت است و روابط سهامداران و اختیارات هیأت مدیره را مشخص میکند.
✅ اگر اساسنامه انتقال سهام را منوط به موافقت هیأت مدیره کند، این شرط الزامی است.
✅ همچنین سهامداران فعلی غالباً حق تقدم در خرید سهام دارند.
❌ بنابراین، هر گونه انتقال بدون رعایت حق تقدم و موافقت هیأت مدیره، غیرنافذ است و در صورت عدم تأیید، باطل محسوب میشود.
💡 مثال ساده: علی سهم خود را بدون موافقت هیأت مدیره و اطلاع سهامداران به مریم فروخت؛ تا وقتی هیأت مدیره تأیید نکند، این انتقال اعتبار قانونی ندارد.
✅ اساسنامه مهمترین سند شرکت است و روابط سهامداران و اختیارات هیأت مدیره را مشخص میکند.
✅ اگر اساسنامه انتقال سهام را منوط به موافقت هیأت مدیره کند، این شرط الزامی است.
✅ همچنین سهامداران فعلی غالباً حق تقدم در خرید سهام دارند.
❌ بنابراین، هر گونه انتقال بدون رعایت حق تقدم و موافقت هیأت مدیره، غیرنافذ است و در صورت عدم تأیید، باطل محسوب میشود.
💡 مثال ساده: علی سهم خود را بدون موافقت هیأت مدیره و اطلاع سهامداران به مریم فروخت؛ تا وقتی هیأت مدیره تأیید نکند، این انتقال اعتبار قانونی ندارد.
🟢 رأی وحدت رویه شماره ۸۴۶ – ۱۴۰۳/۱/۲۸
✅ نکته کلیدی: در پروندههای مواد مخدر، دادگاه میتواند در مرحله صدور حکم، مجازات را تخفیف دهد، اما بعد از صدور حکم، امکان استفاده از نهادهای ارفاقی مثل تعلیق اجرای حکم یا آزادی مشروط وجود ندارد.
📌 توضیح ساده:
ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر → اجازه تخفیف مجازات در مرحله صدور حکم
تبصره ماده ۴۵ → ممنوعیت استفاده از تخفیفها و نهادهای ارفاقی در مرحله اجرای حکم
💡 مثال عملی:
اگر فردی به ۱۰ سال حبس محکوم شد، قاضی میتواند در مرحله صدور حکم، مجازات را مثلاً به ۷ سال کاهش دهد، ولی بعد از قطعی شدن حکم، دیگر نمیتواند تعلیق یا آزادی مشروط بدهد.
🛑 نتیجه مهم: تخفیف قبل از صدور حکم ممکن است، ارفاق بعد از صدور حکم ممنوع است.
✅ نکته کلیدی: در پروندههای مواد مخدر، دادگاه میتواند در مرحله صدور حکم، مجازات را تخفیف دهد، اما بعد از صدور حکم، امکان استفاده از نهادهای ارفاقی مثل تعلیق اجرای حکم یا آزادی مشروط وجود ندارد.
📌 توضیح ساده:
ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر → اجازه تخفیف مجازات در مرحله صدور حکم
تبصره ماده ۴۵ → ممنوعیت استفاده از تخفیفها و نهادهای ارفاقی در مرحله اجرای حکم
💡 مثال عملی:
اگر فردی به ۱۰ سال حبس محکوم شد، قاضی میتواند در مرحله صدور حکم، مجازات را مثلاً به ۷ سال کاهش دهد، ولی بعد از قطعی شدن حکم، دیگر نمیتواند تعلیق یا آزادی مشروط بدهد.
🛑 نتیجه مهم: تخفیف قبل از صدور حکم ممکن است، ارفاق بعد از صدور حکم ممنوع است.
🟢 رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ – ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
✅ نکته کلیدی: در جنایات اعم از عمدی یا غیرعمدی، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنهاست.
📌 توضیح ساده:
اگر یک رفتار باعث آسیب به سر یا بدن شود و در نتیجه چند فایده یا کارکرد بدن از بین برود (مثلاً از دست دادن توانایی کنترل ادرار یا مدفوع)، برای هر یک از این آسیبها دیه جداگانه تعلق میگیرد.
ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی → یک فقره دیه کامل فقط وقتی منظور است که آسیب به حد فاصل بیضهها و مقعد (موضع عجان) وارد شده باشد.
💡 مثال عملی:
فرض کنید کسی به سر و بدن دیگری آسیب میزند و علاوه بر صدمات ظاهری، توانایی کنترل ادرار و مدفوع قربانی از بین میرود. در این حالت، دیه هر یک از این آسیبها مستقل از هم محاسبه میشود و فقط وقتی که آسیب مستقیماً به ناحیه عجان باشد، یک دیه کامل منظور میشود.
🛑 نتیجه مهم: هر صدمه چند اثر ایجاد کند، چند دیه هم دارد، مگر آسیب خاص ناحیه عجان که قانون استثنا کرده است
✅ نکته کلیدی: در جنایات اعم از عمدی یا غیرعمدی، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنهاست.
📌 توضیح ساده:
اگر یک رفتار باعث آسیب به سر یا بدن شود و در نتیجه چند فایده یا کارکرد بدن از بین برود (مثلاً از دست دادن توانایی کنترل ادرار یا مدفوع)، برای هر یک از این آسیبها دیه جداگانه تعلق میگیرد.
ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی → یک فقره دیه کامل فقط وقتی منظور است که آسیب به حد فاصل بیضهها و مقعد (موضع عجان) وارد شده باشد.
💡 مثال عملی:
فرض کنید کسی به سر و بدن دیگری آسیب میزند و علاوه بر صدمات ظاهری، توانایی کنترل ادرار و مدفوع قربانی از بین میرود. در این حالت، دیه هر یک از این آسیبها مستقل از هم محاسبه میشود و فقط وقتی که آسیب مستقیماً به ناحیه عجان باشد، یک دیه کامل منظور میشود.
🛑 نتیجه مهم: هر صدمه چند اثر ایجاد کند، چند دیه هم دارد، مگر آسیب خاص ناحیه عجان که قانون استثنا کرده است
🟢 رأی وحدت رویه شماره ۸۶۲ – ۱۴۰۴/۲/۲۳
✅ نکته کلیدی: برای تحقق جرم اجیر یا به خدمت گماردن در جرائم مواد مخدر، صرفاً یک نفر کافی نیست.
📌 توضیح ساده:
ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر → واژههایی مثل «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند» و «شبکه» نشان میدهد که منظور چند نفر است.
طبق تبصره ۱ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، برای عنوان گروه مجرمانه دخالت بیش از یک نفر لازم است.
بنابراین اگر دارنده مواد مخدر فقط یک نفر را برای انجام جرم اجیر کند، عنوان «گروه مجرمانه» تحقق نمییابد.
💡 مثال عملی:
اگر کسی برای قاچاق مواد مخدر فقط یک نفر را استخدام کند یا به خدمت بگیرد، نمیتوان گفت او یک باند یا شبکه را تشکیل داده است.
🛑 نتیجه مهم: اجیر کردن فقط یک نفر، جرم گروه مجرمانه محسوب نمیشود و تفسیر قانون باید به نفع متهم باشد.
✅ نکته کلیدی: برای تحقق جرم اجیر یا به خدمت گماردن در جرائم مواد مخدر، صرفاً یک نفر کافی نیست.
📌 توضیح ساده:
ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر → واژههایی مثل «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند» و «شبکه» نشان میدهد که منظور چند نفر است.
طبق تبصره ۱ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، برای عنوان گروه مجرمانه دخالت بیش از یک نفر لازم است.
بنابراین اگر دارنده مواد مخدر فقط یک نفر را برای انجام جرم اجیر کند، عنوان «گروه مجرمانه» تحقق نمییابد.
💡 مثال عملی:
اگر کسی برای قاچاق مواد مخدر فقط یک نفر را استخدام کند یا به خدمت بگیرد، نمیتوان گفت او یک باند یا شبکه را تشکیل داده است.
🛑 نتیجه مهم: اجیر کردن فقط یک نفر، جرم گروه مجرمانه محسوب نمیشود و تفسیر قانون باید به نفع متهم باشد.
❤1
نکات مهم مواد ۱ تا ۱۱ قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶
✅ شمول قانون:
قانون بر املاک مسکونی و تجاری حاکم است.
مقررات این قانون تکمیلی است و میتوان برخلاف آن تراضی کرد، جز تبصره ماده ۱۰: مستاجر نمیتواند هیچ وجهی خارج از قانون از موجر مطالبه کند.
✅ تخلیه و اجاره:
موجر میتواند پس از انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه کند، مگر در قرارداد تعهد به تمدید سالانه شده باشد.
در قانون ۷۶ حق کسب و پیشه نداریم، اما سرقفلی ویژه املاک تجاری برقرار است.
✅ تنظیم اجاره نامه:
اجاره نامه باید کتبی باشد (سند رسمی یا عادی).
طبق ماده ۶ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن:
قرارداد اجاره باید در سامانه ثبت معاملات یا ثبت اسناد ثبت شود.
باید مدت، مبلغ اجاره و مبلغ قرضالحسنه مشخص شود.
پس از تایید موجر، مستاجر و دو شاهد، کد رهگیری اخذ میشود.
مزایای کد رهگیری: امکان استعلام بدهی ملک به شهرداری یا بانک و غیره.
موجران مسکونی موظف به ثبت قرارداد هستند؛ عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع → محرومیت از معافیتها و تخفیفهای مالیاتی.
✅ اجاره شفاهی:
اجاره شفاهی صحیح است اما تابع قانون مدنی میباشد.
✅ تخلیه بعد از اجاره:
اجاره رسمی → تخلیه توسط دایره اجرای ثبت ظرف یک هفته پس از تقاضای موجر.
اجاره عادی → تخلیه توسط مقام قضایی ظرف یک هفته.
مستاجر باید طبق دستور دادگاه و مفاد قرارداد تخلیه کند، اعتراض به قرارداد مانع تخلیه نیست.
ادعای جعل در اجاره نامه:
اگر روی تخلیه موثر باشد → تخلیه منوط به رسیدگی است.
اگر موثر نباشد → تخلیه انجام میشود.
✅ سرقفلی:
وجهی است که مستاجر در ابتدای اجاره میپردازد تا:
1. اجارهبهای ماهیانه کمتر شود.
2. موجر موظف شود در پایان مدت، ملک را دوباره به مستاجر اجاره دهد (تمدید اجاره).
تملک سرقفلی مانع تخلیه نیست؛ موجر میتواند سرقفلی را به نرخ روز بدهد و ملک را تخلیه کند.
مستاجر با دادن سرقفلی، حق تقدم در اجاره میگیرد و میتواند آن را به دیگران یا مالک منتقل کند.
حق سرقفلی طبق رای وحدت رویه ۶۳/۰۹/۰۵ دیوان عالی کشور:
دارای جنبه منقول و غیرمنقول است، با غلبه جنبه غیرمنقول (غیرمنقول تبعی).
✅ شمول قانون:
قانون بر املاک مسکونی و تجاری حاکم است.
مقررات این قانون تکمیلی است و میتوان برخلاف آن تراضی کرد، جز تبصره ماده ۱۰: مستاجر نمیتواند هیچ وجهی خارج از قانون از موجر مطالبه کند.
✅ تخلیه و اجاره:
موجر میتواند پس از انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه کند، مگر در قرارداد تعهد به تمدید سالانه شده باشد.
در قانون ۷۶ حق کسب و پیشه نداریم، اما سرقفلی ویژه املاک تجاری برقرار است.
✅ تنظیم اجاره نامه:
اجاره نامه باید کتبی باشد (سند رسمی یا عادی).
طبق ماده ۶ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن:
قرارداد اجاره باید در سامانه ثبت معاملات یا ثبت اسناد ثبت شود.
باید مدت، مبلغ اجاره و مبلغ قرضالحسنه مشخص شود.
پس از تایید موجر، مستاجر و دو شاهد، کد رهگیری اخذ میشود.
مزایای کد رهگیری: امکان استعلام بدهی ملک به شهرداری یا بانک و غیره.
موجران مسکونی موظف به ثبت قرارداد هستند؛ عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع → محرومیت از معافیتها و تخفیفهای مالیاتی.
✅ اجاره شفاهی:
اجاره شفاهی صحیح است اما تابع قانون مدنی میباشد.
✅ تخلیه بعد از اجاره:
اجاره رسمی → تخلیه توسط دایره اجرای ثبت ظرف یک هفته پس از تقاضای موجر.
اجاره عادی → تخلیه توسط مقام قضایی ظرف یک هفته.
مستاجر باید طبق دستور دادگاه و مفاد قرارداد تخلیه کند، اعتراض به قرارداد مانع تخلیه نیست.
ادعای جعل در اجاره نامه:
اگر روی تخلیه موثر باشد → تخلیه منوط به رسیدگی است.
اگر موثر نباشد → تخلیه انجام میشود.
✅ سرقفلی:
وجهی است که مستاجر در ابتدای اجاره میپردازد تا:
1. اجارهبهای ماهیانه کمتر شود.
2. موجر موظف شود در پایان مدت، ملک را دوباره به مستاجر اجاره دهد (تمدید اجاره).
تملک سرقفلی مانع تخلیه نیست؛ موجر میتواند سرقفلی را به نرخ روز بدهد و ملک را تخلیه کند.
مستاجر با دادن سرقفلی، حق تقدم در اجاره میگیرد و میتواند آن را به دیگران یا مالک منتقل کند.
حق سرقفلی طبق رای وحدت رویه ۶۳/۰۹/۰۵ دیوان عالی کشور:
دارای جنبه منقول و غیرمنقول است، با غلبه جنبه غیرمنقول (غیرمنقول تبعی).
خلاصه نکات مهم رأی وحدت رویه ۸۴۵
۱. مبنای قانونی: ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) → صدور دستور انتقال مال مورد مزایده منوط به اجرای صحیح مقررات و تشریفات مزایده است.
۲. ابطال مزایده:
اگر در فرآیند مزایده تخلفات مؤثر رخ دهد، شخص ذینفع میتواند دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی را مطرح کند.
ماده ۱۴۳ مانع رسیدگی به این دعوا نیست.
3. تکلیف دادگاه:
طبق مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای ذینفع است و نمیتواند از بررسی آن خودداری کند.
۴. الزامآوری رأی:
بر اساس ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک، این رأی در موارد مشابه برای همه شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع لازمالاتباع است.
👉 نتیجه: اگر مزایدهای با تخلفات مؤثر برگزار شود، دادگاه باید به دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی رسیدگی کند و ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م مانع این رسیدگی نیست.
۱. مبنای قانونی: ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) → صدور دستور انتقال مال مورد مزایده منوط به اجرای صحیح مقررات و تشریفات مزایده است.
۲. ابطال مزایده:
اگر در فرآیند مزایده تخلفات مؤثر رخ دهد، شخص ذینفع میتواند دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی را مطرح کند.
ماده ۱۴۳ مانع رسیدگی به این دعوا نیست.
3. تکلیف دادگاه:
طبق مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای ذینفع است و نمیتواند از بررسی آن خودداری کند.
۴. الزامآوری رأی:
بر اساس ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک، این رأی در موارد مشابه برای همه شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع لازمالاتباع است.
👉 نتیجه: اگر مزایدهای با تخلفات مؤثر برگزار شود، دادگاه باید به دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی رسیدگی کند و ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م مانع این رسیدگی نیست.
⚪️ نکات آزمونی رأی وحدت رویه شماره ۸۶۶ (مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱)
نکات آزمونی
۱. ماهیت تخفیف مجازات
تخفیف طبق مواد ۳۷ و ۳۹ ق.م.ا اختیاری است نه الزامی.
دادگاه صرفاً در صورت احراز استحقاق متهم، اختیار تخفیف دارد.
۲. مجازاتهای ترکیبی
در جرایمی که چند نوع مجازات مقرر است (مثلاً حبس + شلاق + جزای نقدی)، دادگاه میتواند تنها بخشی از آنها را تخفیف دهد.
الزامی به تخفیف همه مجازاتها وجود ندارد.
۳. اختیار دادگاه
قاضی میتواند برای هر یک از مجازاتها بهطور مستقل تقلیل یا تبدیل را اعمال کند.
تخفیف میتواند شامل یکی باشد و دیگری بدون تغییر بماند.
۴. اصول حاکم
تخفیف ناظر به اصل تناسب مجازات و فردیسازی است.
جنبه ارفاقی دارد، نه حق مطلق برای متهم.
۵. الزامآوری رأی
رأی وحدت رویه ۸۶۶ طبق ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک برای همه شعب دیوان، دادگاهها و مراجع قضایی لازمالاتباع است.
نکات آزمونی
۱. ماهیت تخفیف مجازات
تخفیف طبق مواد ۳۷ و ۳۹ ق.م.ا اختیاری است نه الزامی.
دادگاه صرفاً در صورت احراز استحقاق متهم، اختیار تخفیف دارد.
۲. مجازاتهای ترکیبی
در جرایمی که چند نوع مجازات مقرر است (مثلاً حبس + شلاق + جزای نقدی)، دادگاه میتواند تنها بخشی از آنها را تخفیف دهد.
الزامی به تخفیف همه مجازاتها وجود ندارد.
۳. اختیار دادگاه
قاضی میتواند برای هر یک از مجازاتها بهطور مستقل تقلیل یا تبدیل را اعمال کند.
تخفیف میتواند شامل یکی باشد و دیگری بدون تغییر بماند.
۴. اصول حاکم
تخفیف ناظر به اصل تناسب مجازات و فردیسازی است.
جنبه ارفاقی دارد، نه حق مطلق برای متهم.
۵. الزامآوری رأی
رأی وحدت رویه ۸۶۶ طبق ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک برای همه شعب دیوان، دادگاهها و مراجع قضایی لازمالاتباع است.
🟢 وظایف و اختیارات اشخاص در مرحله اجرا
🔮 محکومله:
میتواند تقاضای فروش مال توقیف شده را نماید.
حق ملاحظه و دریافت رونوشت پرونده را دارد.
امکان درخواست تبدیل مال توقیف شده را دارد.
میتواند مال (محکوم به) را خریداری کند.
میتواند مال مورد مزایده را به جای محکوم به قبول کند.
🔮 محکومعلیه:
موظف به اجرای مفاد اجراییه است.
میتواند درخواست تقدم یا تأخر در فروش اموال نماید.
حق درخواست ابطال مزایده را دارد.
میتواند درخواست تبدیل مال توقیف شده بدهد.
حق ملاحظه و دریافت رونوشت پرونده دارد.
🔮 شخص ثالث:
میتواند مال خود را جهت اجرای حکم معرفی کند.
حق اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده را دارد.
میتواند در مزایده شرکت کند.
مطابق ماده ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی اقساطی که به محکوم علیه پرداخته میشده میتواند به محکوم له یا اجرای احکام پرداخت شود
🔮 محکومله:
میتواند تقاضای فروش مال توقیف شده را نماید.
حق ملاحظه و دریافت رونوشت پرونده را دارد.
امکان درخواست تبدیل مال توقیف شده را دارد.
میتواند مال (محکوم به) را خریداری کند.
میتواند مال مورد مزایده را به جای محکوم به قبول کند.
🔮 محکومعلیه:
موظف به اجرای مفاد اجراییه است.
میتواند درخواست تقدم یا تأخر در فروش اموال نماید.
حق درخواست ابطال مزایده را دارد.
میتواند درخواست تبدیل مال توقیف شده بدهد.
حق ملاحظه و دریافت رونوشت پرونده دارد.
🔮 شخص ثالث:
میتواند مال خود را جهت اجرای حکم معرفی کند.
حق اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده را دارد.
میتواند در مزایده شرکت کند.
مطابق ماده ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی اقساطی که به محکوم علیه پرداخته میشده میتواند به محکوم له یا اجرای احکام پرداخت شود