🔵 نظریه مشورتی درخصوص رسیدگی غیابی به جرم اتباع غیرمجاز متهم به قتل
جزئیات نظریه:
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۰۰
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۶۸-۴۰۰
تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
استعلام:
فردی که از اتباع غیر مجاز ساکن در ایران بوده، مبادرت به قتل عمد یکی دیگر از اتباع غیر مجاز نموده و پس از قتل متواری شده است. قاتل در کشور افغانستان دستگیر و در زندان آن کشور بازداشت است. با توجه به اینکه کشورها از استرداد اتباع خود خودداری میکنند، چه اقدام یا اقداماتی متوجه بازپرس است؟ آیا از موارد رسیدگی غیابی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سؤال که متهم به قتل از اتباع افغانستان است و پس از ارتکاب جرم در ایران به این کشور فرار کرده، با عنایت به بند یک ماده ۳ قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین ایران و افغانستان، چون کشور افغانستان تبعه خود را مسترد نمینماید، و با توجه به بند «ب» ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۳۴۷، ۳۶۳ و ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی، و از آنجا که حق قصاص از جمله حقوقالناس است (و فاقد جنبه حقالهی میباشد)، مراجع قضایی ایران میتوانند به اتهام وی به صورت غیابی و با رعایت موازین قانونی از جمله مواد ۳۵۰ و ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی نمایند.
جزئیات نظریه:
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۰۰
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۶۸-۴۰۰
تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
استعلام:
فردی که از اتباع غیر مجاز ساکن در ایران بوده، مبادرت به قتل عمد یکی دیگر از اتباع غیر مجاز نموده و پس از قتل متواری شده است. قاتل در کشور افغانستان دستگیر و در زندان آن کشور بازداشت است. با توجه به اینکه کشورها از استرداد اتباع خود خودداری میکنند، چه اقدام یا اقداماتی متوجه بازپرس است؟ آیا از موارد رسیدگی غیابی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سؤال که متهم به قتل از اتباع افغانستان است و پس از ارتکاب جرم در ایران به این کشور فرار کرده، با عنایت به بند یک ماده ۳ قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین ایران و افغانستان، چون کشور افغانستان تبعه خود را مسترد نمینماید، و با توجه به بند «ب» ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۳۴۷، ۳۶۳ و ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی، و از آنجا که حق قصاص از جمله حقوقالناس است (و فاقد جنبه حقالهی میباشد)، مراجع قضایی ایران میتوانند به اتهام وی به صورت غیابی و با رعایت موازین قانونی از جمله مواد ۳۵۰ و ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی نمایند.
✔️ تفاوت های اعسار و ورشکستگی
🔻۱/اعسار:
الف:معسر از اداره اموال خود منع نمی گردد.
ب:حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر و معسر علیه طلبکاران از میان نمی رود و می توانند علیه یکدیگر طرح دعوا کنند.
ج:حکم اعسار دارای جنبه نسبی است و فقط میان معسر و شخصی که دعوی به طرفیت او طرح شده قابل ترتیب اثر است.
🔻۲/ورشکستگی:
الف:ورشکسته از تاریخ ورشکستگی از اداره اموال خود منع می گردد و اداره اموال وی با مدیر تصفیه یا اداره تصفیه است.
ب:از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر از اقامه وتعقیب دعوا محروم می شود و طلبکاران باید علیه او و به صورت دسته جمعی و به نمایندگی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اقامه دعوا کنند.
ج:/حکم ورشکستگی عام است و در مورد کلیه طلبکاران چه اقامه دعوی کرده باشند چه نکرده باشند لازم الاجرا است.
🔻۱/اعسار:
الف:معسر از اداره اموال خود منع نمی گردد.
ب:حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر و معسر علیه طلبکاران از میان نمی رود و می توانند علیه یکدیگر طرح دعوا کنند.
ج:حکم اعسار دارای جنبه نسبی است و فقط میان معسر و شخصی که دعوی به طرفیت او طرح شده قابل ترتیب اثر است.
🔻۲/ورشکستگی:
الف:ورشکسته از تاریخ ورشکستگی از اداره اموال خود منع می گردد و اداره اموال وی با مدیر تصفیه یا اداره تصفیه است.
ب:از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر از اقامه وتعقیب دعوا محروم می شود و طلبکاران باید علیه او و به صورت دسته جمعی و به نمایندگی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اقامه دعوا کنند.
ج:/حکم ورشکستگی عام است و در مورد کلیه طلبکاران چه اقامه دعوی کرده باشند چه نکرده باشند لازم الاجرا است.
✔️ و اما در خصوص ابرإ
🔻 قبل از تحقق بدهی نمیشه مدیون رو ابرا کرد چون ابرا فاقد موضوعه و باطله
🔻 هبه دین به مدیون لازم و غیر قابل رجوعه و هبه عین معین جایز و قابل رجوعه و هبه ماهیتا عقدی جایزه
🔻تو انتقال طلب هم تضمینات دین سابق ساقط میشه به جز انتقال سند تجاری
✅حالا ابرا صحیح کدوماست؟؟
🔸ابرایی که جنس و شرایط و میزان اون معلوم نیست چون مبتنی بر مسامحه ست و علم اجمالی براش کافیه
🔸ابرا به نسبت از هر دین
🔸ابرا مشروط
🔸ابرا دینی که سبب اون ایجاد شده
🔸ابرا ذمه محجورین و ذمه میت که همون ابرا شخصیت حقوقی ترکه ست
🔻#مهم ابرا حقی که قابل تعیین نیست و ابرا دینی که سببش ایجاد نشده باطله
🔻ابرا طلبی که به سود شخص دیگه توقیف شده و ابرا اکراهی ، فضولی و معلق غیر نافذه
🔻 ابرا به قصد فرار از دین ابرا غیر قابل استناده
🔻اگه مدیون و طلبکار با توافق هم میزان دین رو کاهش بدن این تبدیل تعهد نیست و صلح دین به مقدار کمتر هست.
🔻 قبل از تحقق بدهی نمیشه مدیون رو ابرا کرد چون ابرا فاقد موضوعه و باطله
🔻 هبه دین به مدیون لازم و غیر قابل رجوعه و هبه عین معین جایز و قابل رجوعه و هبه ماهیتا عقدی جایزه
🔻تو انتقال طلب هم تضمینات دین سابق ساقط میشه به جز انتقال سند تجاری
✅حالا ابرا صحیح کدوماست؟؟
🔸ابرایی که جنس و شرایط و میزان اون معلوم نیست چون مبتنی بر مسامحه ست و علم اجمالی براش کافیه
🔸ابرا به نسبت از هر دین
🔸ابرا مشروط
🔸ابرا دینی که سبب اون ایجاد شده
🔸ابرا ذمه محجورین و ذمه میت که همون ابرا شخصیت حقوقی ترکه ست
🔻#مهم ابرا حقی که قابل تعیین نیست و ابرا دینی که سببش ایجاد نشده باطله
🔻ابرا طلبی که به سود شخص دیگه توقیف شده و ابرا اکراهی ، فضولی و معلق غیر نافذه
🔻 ابرا به قصد فرار از دین ابرا غیر قابل استناده
🔻اگه مدیون و طلبکار با توافق هم میزان دین رو کاهش بدن این تبدیل تعهد نیست و صلح دین به مقدار کمتر هست.
🔵 تفاوتهای توقیف، ضبط و مصادره اموال در نظام حقوقی ایران
در نظام حقوقی ایران، برخورد با اموال متهمان یا محکومان به سه شکل اصلی صورت میگیرد:
۱. توقیف اموال (اقدام موقت)
- ماهیت: اقدام موقتی برای حفظ حقوق طرفین دعوا
- هدف: جلوگیری از نقلوانتقال یا تضییع اموال تا صدور رأی نهایی
- مبانی قانونی: مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات آیین دادرسی مدنی
- ویژگیها:
- برگشتپذیر است (در صورت تبرئه، اموال بازگردانده میشود)
- به معنای انتقال مالکیت نیست
- میتواند با ارائه تضمین رفع شود
- شامل اموال منقول و غیرمنقول میشود
۲. ضبط اموال (انتقال مالکیت به دولت)
- ماهیت: اقدام دائم کیفری
- هدف: سلب مالکیت اموال مرتبط با جرم
- مبانی قانونی: مواد ۲۱۵ و ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی
- موارد کاربرد:
- اموال حاصل از جرم
- وسایل ارتکاب جرم
- اموال غیرقانونی (مانند سلاح غیرمجاز، مواد مخدر)
- ویژگیها:
- غیرقابل برگشت است
- نیاز به حکم نهایی دادگاه دارد
- مالکیت به دولت منتقل میشود
۳. مصادره اموال (شدیدترین شکل)
- ماهیت: سلب مالکیت داراییهای نامشروع
- مبانی قانونی: اصل ۴۹ قانون اساسی
- موارد کاربرد:
- ثروتهای ناشی از فساد اقتصادی
- اموال حاصل از رشوه، اختلاس، سرقت
- ویژگیها:
- نیاز به حکم قطعی دادگاه دارد
- غیرقابل گذشت است (حتی با رضایت شاکی)
- میتواند کلی یا جزئی باشد
- اموال به بیتالمال بازگردانده میشود
نکات کلیدی:
- توقیف موقت است، ضبط و مصادره دائمی
- ضبط محدود به اموال مرتبط با جرم است، مصادره شامل کلیه داراییهای نامشروع میشود
- مصادره نیاز به تشریفات دادرسی دقیقتری دارد
- رعایت این تفاوتها برای حفظ حقوق افراد و اجرای عدالت ضروری است
در نظام حقوقی ایران، برخورد با اموال متهمان یا محکومان به سه شکل اصلی صورت میگیرد:
۱. توقیف اموال (اقدام موقت)
- ماهیت: اقدام موقتی برای حفظ حقوق طرفین دعوا
- هدف: جلوگیری از نقلوانتقال یا تضییع اموال تا صدور رأی نهایی
- مبانی قانونی: مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات آیین دادرسی مدنی
- ویژگیها:
- برگشتپذیر است (در صورت تبرئه، اموال بازگردانده میشود)
- به معنای انتقال مالکیت نیست
- میتواند با ارائه تضمین رفع شود
- شامل اموال منقول و غیرمنقول میشود
۲. ضبط اموال (انتقال مالکیت به دولت)
- ماهیت: اقدام دائم کیفری
- هدف: سلب مالکیت اموال مرتبط با جرم
- مبانی قانونی: مواد ۲۱۵ و ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی
- موارد کاربرد:
- اموال حاصل از جرم
- وسایل ارتکاب جرم
- اموال غیرقانونی (مانند سلاح غیرمجاز، مواد مخدر)
- ویژگیها:
- غیرقابل برگشت است
- نیاز به حکم نهایی دادگاه دارد
- مالکیت به دولت منتقل میشود
۳. مصادره اموال (شدیدترین شکل)
- ماهیت: سلب مالکیت داراییهای نامشروع
- مبانی قانونی: اصل ۴۹ قانون اساسی
- موارد کاربرد:
- ثروتهای ناشی از فساد اقتصادی
- اموال حاصل از رشوه، اختلاس، سرقت
- ویژگیها:
- نیاز به حکم قطعی دادگاه دارد
- غیرقابل گذشت است (حتی با رضایت شاکی)
- میتواند کلی یا جزئی باشد
- اموال به بیتالمال بازگردانده میشود
نکات کلیدی:
- توقیف موقت است، ضبط و مصادره دائمی
- ضبط محدود به اموال مرتبط با جرم است، مصادره شامل کلیه داراییهای نامشروع میشود
- مصادره نیاز به تشریفات دادرسی دقیقتری دارد
- رعایت این تفاوتها برای حفظ حقوق افراد و اجرای عدالت ضروری است
📌استرداد دعوا و دادخواست (ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی)
🔹 متن ماده:
ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میکند:
الف) خواهان میتواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر میکند.
ب) خواهان میتواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر میکند.
ج) استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در صورتی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
🔹 کاربرد آزمونی / نکات مهم:
“اولین جلسه” همیشه مهم است: تا آن جلسه خواهان اختیار ابطال دادخواست را دارد بدون نیاز به رضایت خوانده.
اگر دادرسی شروع شده ولی هنوز تمام نشده، استرداد امکان دارد و قرار رد دعوا صادر میشود.
بعد از “ختم مذاکرات اصحاب دعوا” (یعنی وقتی جلسات دادرسی لازم تا حدی طی شدهاند که مذاکرات طرفین پایان یافتهاند) استرداد دعوا تنها با رضایت خوانده یا صرفنظر کامل خواهان ممکن است؛ در غیر این حالت امکان استرداد نیست و دعوا ادامه پیدا می کند.
آثار متفاوت: ابطال دادخواست، رد دعوا، سقوط دعوا
🔹 مثال برای حفظ در ذهن:
فرد( الف) دعوا را مطرح کرده. جلسه اول دادرسی هنوز برگزار نشده — میخواهد دعوا را مسترد کند → دادخواست ابطال میشود.
اگر جلسات برگزار شده باشد ولی دادرسی تمام نشده باشد → دادگاه “رد دعوا” صادر میکند.
اگر مذاکرات خاتمه یافته باشد، خوانده راضی باشد یا خواهان صرفاً از دعوا چشمپوشی کامل کند → “سقوط دعوا”.
🔹 مستندات قانونی:
ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب مربوط به دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
آرای وحدت رویه / نظریات مشورتی که بر تفسیر “ختم مذاکرات” و “رضایت خوانده” تأکید کردهاند.
🔹 متن ماده:
ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میکند:
الف) خواهان میتواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر میکند.
ب) خواهان میتواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر میکند.
ج) استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در صورتی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
🔹 کاربرد آزمونی / نکات مهم:
“اولین جلسه” همیشه مهم است: تا آن جلسه خواهان اختیار ابطال دادخواست را دارد بدون نیاز به رضایت خوانده.
اگر دادرسی شروع شده ولی هنوز تمام نشده، استرداد امکان دارد و قرار رد دعوا صادر میشود.
بعد از “ختم مذاکرات اصحاب دعوا” (یعنی وقتی جلسات دادرسی لازم تا حدی طی شدهاند که مذاکرات طرفین پایان یافتهاند) استرداد دعوا تنها با رضایت خوانده یا صرفنظر کامل خواهان ممکن است؛ در غیر این حالت امکان استرداد نیست و دعوا ادامه پیدا می کند.
آثار متفاوت: ابطال دادخواست، رد دعوا، سقوط دعوا
🔹 مثال برای حفظ در ذهن:
فرد( الف) دعوا را مطرح کرده. جلسه اول دادرسی هنوز برگزار نشده — میخواهد دعوا را مسترد کند → دادخواست ابطال میشود.
اگر جلسات برگزار شده باشد ولی دادرسی تمام نشده باشد → دادگاه “رد دعوا” صادر میکند.
اگر مذاکرات خاتمه یافته باشد، خوانده راضی باشد یا خواهان صرفاً از دعوا چشمپوشی کامل کند → “سقوط دعوا”.
🔹 مستندات قانونی:
ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب مربوط به دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
آرای وحدت رویه / نظریات مشورتی که بر تفسیر “ختم مذاکرات” و “رضایت خوانده” تأکید کردهاند.
✴️ ابطال قسمتی از دستورالعمل ارزیابی آزمون استخدامی آموزگاران سال ۱۴۰۲ درباره ضوابط سنجش سلامت جسمی و روانی داوطلبان
🔸با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهایی از دستورالعمل ارزیابی تکمیلی و صلاحیت عمومی آزمون استخدامی آموزگاران سال ۱۴۰۲ ابطال شد.
🔸با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهایی از دستورالعمل ارزیابی تکمیلی و صلاحیت عمومی آزمون استخدامی آموزگاران سال ۱۴۰۲ ابطال شد.
Forwarded from English.tft مکالمه زبـان انگلیسی
@TFTaibotربات تعیین سطح رایگان
@TFTaibotربات تعیین سطح رایگان
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🟠 چکیده؛
گرچه شرکت در مدعیبه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم میشود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمیکند.
🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۱۱/۱۶-۷/۱۴۰۰/۹۵۱
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۹۷-۹۵۱ ح
🔶 سوال:
چنانچه شخص «الف» با مراجعه به شخص «ب» (وکیل دادگستری) اعلام دارد که زمین زراعی وی از جانب کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، ملی اعلام شده است و اقدام از طریق کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و طرح دعوا در محاکم قضایی جهت خروج از اراضی ملی را درخواست کند و در نتیجه توافق، حقالوکاله بیست درصد از کل زمین زراعی تعیین شود و پس از انجام موضوع وکالت توسط وکیل و صدور رأی قطعی مبنی بر زراعی بودن اراضی و اثبات مالکیت موکل، متعاقباً وکیل دادگستری با طرح دعوا اثبات مالکیت خود نسبت به بیست درصد از اراضی مذکور به صورت مشاعی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان مذکور را خواستار شود، آیا با توجه به قرارداد فوقالذکر، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان بیست درصد اراضی امکانپذیر است؟
🔷 پاسخ
اگر چه مطابق ماده ۸۰ نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، شرکت در مدعیبه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم میشود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمیکند. با این حال، احراز اینکه قرارداد موضوع سؤال عهدی بوده یا تملیکی، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. بدیهی است چنانچه قرارداد یاد شده عهدی توصیف شود، پیش از تملیک امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجود ندارد.
گرچه شرکت در مدعیبه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم میشود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمیکند.
🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۱۱/۱۶-۷/۱۴۰۰/۹۵۱
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۹۷-۹۵۱ ح
🔶 سوال:
چنانچه شخص «الف» با مراجعه به شخص «ب» (وکیل دادگستری) اعلام دارد که زمین زراعی وی از جانب کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، ملی اعلام شده است و اقدام از طریق کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و طرح دعوا در محاکم قضایی جهت خروج از اراضی ملی را درخواست کند و در نتیجه توافق، حقالوکاله بیست درصد از کل زمین زراعی تعیین شود و پس از انجام موضوع وکالت توسط وکیل و صدور رأی قطعی مبنی بر زراعی بودن اراضی و اثبات مالکیت موکل، متعاقباً وکیل دادگستری با طرح دعوا اثبات مالکیت خود نسبت به بیست درصد از اراضی مذکور به صورت مشاعی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان مذکور را خواستار شود، آیا با توجه به قرارداد فوقالذکر، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان بیست درصد اراضی امکانپذیر است؟
🔷 پاسخ
اگر چه مطابق ماده ۸۰ نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، شرکت در مدعیبه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم میشود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمیکند. با این حال، احراز اینکه قرارداد موضوع سؤال عهدی بوده یا تملیکی، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. بدیهی است چنانچه قرارداد یاد شده عهدی توصیف شود، پیش از تملیک امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجود ندارد.
Forwarded from etekanesh
🌍 تدریس زبان = درآمد دلاری
زبان انگلیسی فقط یه مهارت نیست — یه فرصت جهانیه!
الان خیلی از مدرسها از خونه دارن به شاگردهای خارجی زبان یاد میدن و درآمد دلاری دارن 💸
تو هم میتونی یکی از اونها باشی!
توی وبینار رایگان شبنم نیک سیرت یاد میگیری:
🔹 چطور وارد بازار جهانی بشی
🔹 شاگرد خارجی جذب کنی
🔹 با دلار درآمد داشته باشی
🗓 ۲۵ آبان | 🎓 رایگان
📍 ثبت نام از این لینک:
https://links.etekanesh.com/N7
زبان انگلیسی فقط یه مهارت نیست — یه فرصت جهانیه!
الان خیلی از مدرسها از خونه دارن به شاگردهای خارجی زبان یاد میدن و درآمد دلاری دارن 💸
تو هم میتونی یکی از اونها باشی!
توی وبینار رایگان شبنم نیک سیرت یاد میگیری:
🔹 چطور وارد بازار جهانی بشی
🔹 شاگرد خارجی جذب کنی
🔹 با دلار درآمد داشته باشی
🗓 ۲۵ آبان | 🎓 رایگان
📍 ثبت نام از این لینک:
https://links.etekanesh.com/N7
🔴 عدد ۱۴ سکه از قانون مهریه حذف شد، هیچ محدودیتی وجود ندارد/ پابند الکترونیکی بهجای حبس برای مردان بدهکار مهریه
رحیمی، وزیر دادگستری:
افرادی که محکومیت مهریه دارند افراد خطرناکی نیستند و با محدودیتهایی با پابند الکترونیکی میتوانند به زندگی ادامه دهند.
افراد اگر بخواهند از ضمانت اجرایی حبس استفاده کنند، طبق قانون حمایت از خانواده میتوانند برای ۱۱۰ سکه در خواست حبس تعزیری دهند که در طرح اولیه مجلس عدد ۱۴ به عنوان ضمانت حبس در نظر گرفته شده بود اما در طرح اصلاحی که در حال بررسی در صحن است، این عدد ۱۴ حذف شده است لذا هیچ محدودیتی برای تعیین تعداد سکه برای مهریه در نظر گرفته نشده است و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس برای محکومان مالی مذکور است.
رحیمی، وزیر دادگستری:
افرادی که محکومیت مهریه دارند افراد خطرناکی نیستند و با محدودیتهایی با پابند الکترونیکی میتوانند به زندگی ادامه دهند.
افراد اگر بخواهند از ضمانت اجرایی حبس استفاده کنند، طبق قانون حمایت از خانواده میتوانند برای ۱۱۰ سکه در خواست حبس تعزیری دهند که در طرح اولیه مجلس عدد ۱۴ به عنوان ضمانت حبس در نظر گرفته شده بود اما در طرح اصلاحی که در حال بررسی در صحن است، این عدد ۱۴ حذف شده است لذا هیچ محدودیتی برای تعیین تعداد سکه برای مهریه در نظر گرفته نشده است و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس برای محکومان مالی مذکور است.
👍1
🟣ساده یاد بگیر انتقال سهم الشركه در شرکت با مسئولیت محدود چه شکلیه :
✅در خصوص انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدوده دو ماده قانونی وضع شده است:
🔹۱۰۲ که میگه سهم الشرکه شرکاء نمیتواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره باشه.
🔹وسهم الشرکه را نمیتوان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل ۳/۴ سرمایه متعلق به آنها بوده واکثریت عددی نیز داشته باشند.
🔹و ۱۰۳ که انتقال سهم الشرکه به عملی نمیشه مگر به موجب سند رسمی(در دفاتر اسنادرسمی را میگه).
✅خُب بر اساس این دو ماده حالا سه شرط اصلی برای انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود بوجود میاد:
🔻اکثریت عددی شرکا راضی به انتقال هم الشرکه باشند
🔻 اکثریت عددی دارای لاقل سه ربع سرمایه شرکت باشند
🔻انتقال سهم الشركه به وسیله سند رسمی صورت بگیرد.
🈯️در خصوص این موضوع باید به این نکات هم توجه کنیدعلما که:
🔸انتقال سهم الشرکه در صورتی نیاز به تصویب اکثریت عددی دارندگان سه چهارم سرمایه است که انتقال ارادی باشد. انتقال قهری نیازی به هیچ اکثریتی ندارد.
🔸این حد نصابها برای انتقال سهم الشرکه یکی از شرکا به اشخاص خارج از شرکت است و انتقال سهم الشرکه حقوق آنلاین و جزوات طلایی درداخل شرکت بین شرکا به یکدیگر نیازی به تصویب سایر شرکا ندارد.
🔸حداقل و حداکثر نصاب تعیین شده در فوق امری هستند و به بیشتر و کمتر از آن نمیتوان تراضی کرد.
✅در خصوص انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدوده دو ماده قانونی وضع شده است:
🔹۱۰۲ که میگه سهم الشرکه شرکاء نمیتواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره باشه.
🔹وسهم الشرکه را نمیتوان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل ۳/۴ سرمایه متعلق به آنها بوده واکثریت عددی نیز داشته باشند.
🔹و ۱۰۳ که انتقال سهم الشرکه به عملی نمیشه مگر به موجب سند رسمی(در دفاتر اسنادرسمی را میگه).
✅خُب بر اساس این دو ماده حالا سه شرط اصلی برای انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود بوجود میاد:
🔻اکثریت عددی شرکا راضی به انتقال هم الشرکه باشند
🔻 اکثریت عددی دارای لاقل سه ربع سرمایه شرکت باشند
🔻انتقال سهم الشركه به وسیله سند رسمی صورت بگیرد.
🈯️در خصوص این موضوع باید به این نکات هم توجه کنیدعلما که:
🔸انتقال سهم الشرکه در صورتی نیاز به تصویب اکثریت عددی دارندگان سه چهارم سرمایه است که انتقال ارادی باشد. انتقال قهری نیازی به هیچ اکثریتی ندارد.
🔸این حد نصابها برای انتقال سهم الشرکه یکی از شرکا به اشخاص خارج از شرکت است و انتقال سهم الشرکه حقوق آنلاین و جزوات طلایی درداخل شرکت بین شرکا به یکدیگر نیازی به تصویب سایر شرکا ندارد.
🔸حداقل و حداکثر نصاب تعیین شده در فوق امری هستند و به بیشتر و کمتر از آن نمیتوان تراضی کرد.
📚 ✅صور خاص "خیانت در امانت " در همینقدر آسون یادبگیر :
🔸🟣متولی نسبت به مال موقوفه که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعوا و حفظ حقوق وقف شده است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید.
🔹مدیر تصفیه اگر در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته مالی از ورشکسته حیف و میل کند .
🔸اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام کند.
🔹کارگزاری که اوراق بهادار وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده است به نفع خود یا دیگری مورد استفاده قرار دهد .
🔸اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب عامل قیمتی علاوه بر قیمت خرید کمتر از قیمت فروش محسوب داشت.
🔸🟣متولی نسبت به مال موقوفه که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعوا و حفظ حقوق وقف شده است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید.
🔹مدیر تصفیه اگر در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته مالی از ورشکسته حیف و میل کند .
🔸اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام کند.
🔹کارگزاری که اوراق بهادار وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده است به نفع خود یا دیگری مورد استفاده قرار دهد .
🔸اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب عامل قیمتی علاوه بر قیمت خرید کمتر از قیمت فروش محسوب داشت.
🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه صلح در حوادث ناشی از کار
شماره نظریه : 7/1404/168
شماره پرونده : 1404-1/1-168ح
تاریخ نظریه : 1404/08/25
پرسشهای مطرح شده:
الف- در مواردی که بین شاکی (مصدوم) و متهم، قرارداد پیمانکاری وجود داشته یا حرفه شاکی از مشاغل صنفی باشد، آیا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه صلح است؟
ب- آیا ملاک صلاحیت دادگاه صلح نسبت به حوادث ناشی از کار، شمول قانون کار نسبت به حادثه است یا رسیدگی به هرگونه حادثه منجر به فوت یا جرح حین کار در صلاحیت این دادگاه است؟
نظریه مشورتی:
پاسخ به پرسش اول:
- در مواردی که روابط بین اشخاص مشمول قانون کار باشد، رسیدگی به حوادث ناشی از کار در صلاحیت دادگاه صلح موضوع بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ است.
- اشخاصی مانند پیمانکاران که از شمول قانون کار خارج هستند، رسیدگی به جنبه عمومی و خصوصی حادثه منتهی به مصدومیت آنان از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
- در مورد افراد صنفی، با توجه به شمول یا عدم شمول تعریف کارگر موضوع ماده ۲ قانون کار، حکم قضیه متفاوت خواهد بود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
پاسخ به پرسش دوم:
- با توجه به پاسخ ارائه شده در بند یک، صلاحیت دادگاه صلح منوط به شمول قانون کار نسبت به حادثه است و به نحو اطلاق شامل کلیه حوادث ناشی از کار نمیشود.
مستندات حقوقی:
- مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹
- ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹
- ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴
- بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲.
شماره نظریه : 7/1404/168
شماره پرونده : 1404-1/1-168ح
تاریخ نظریه : 1404/08/25
پرسشهای مطرح شده:
الف- در مواردی که بین شاکی (مصدوم) و متهم، قرارداد پیمانکاری وجود داشته یا حرفه شاکی از مشاغل صنفی باشد، آیا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه صلح است؟
ب- آیا ملاک صلاحیت دادگاه صلح نسبت به حوادث ناشی از کار، شمول قانون کار نسبت به حادثه است یا رسیدگی به هرگونه حادثه منجر به فوت یا جرح حین کار در صلاحیت این دادگاه است؟
نظریه مشورتی:
پاسخ به پرسش اول:
- در مواردی که روابط بین اشخاص مشمول قانون کار باشد، رسیدگی به حوادث ناشی از کار در صلاحیت دادگاه صلح موضوع بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ است.
- اشخاصی مانند پیمانکاران که از شمول قانون کار خارج هستند، رسیدگی به جنبه عمومی و خصوصی حادثه منتهی به مصدومیت آنان از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
- در مورد افراد صنفی، با توجه به شمول یا عدم شمول تعریف کارگر موضوع ماده ۲ قانون کار، حکم قضیه متفاوت خواهد بود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
پاسخ به پرسش دوم:
- با توجه به پاسخ ارائه شده در بند یک، صلاحیت دادگاه صلح منوط به شمول قانون کار نسبت به حادثه است و به نحو اطلاق شامل کلیه حوادث ناشی از کار نمیشود.
مستندات حقوقی:
- مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹
- ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹
- ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴
- بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲.
✴️ محمدتقی نقدعلی: اگر «عندالاستطاعه» بودن مهریه تصویب شود، وضعیت منطقیتر خواهد شد
نقدعلی، از نویسندگان طرح اصلاح قوانین مهریه:
🔸در این اصلاحیه، در مواردی که اعسار فرد از پرداخت مهریه ثابت شود، هیچگاه به زندان نمیرود و طبق قاعده، هر مقدار که توان دارد پرداخت میکند.
🔸همچنین اگر به دلیل نوسانات بازار قادر به پرداخت قسط نباشد، اجرای احکام بهصورت خودکار اقساط را تعدیل میکند و نیاز به طی روند قضایی نیست.
🔸سقفگذاری زمانی اهمیت داشت که فرد به دلیل بدهی به زندان میرفت. وقتی این بخش اصلاح میشود، محدودیت عددی دیگر ضرورتی ندارد. هرچند برخی نمایندگان پیشنهادهایی در این زمینه دارند، اما با کیفیت فعلی طرح، سقف مهریه عملاً منتفی است.
🔸در برخی موارد مهریه به صورت عندالاستطاعه پیشبینی شده که اگر تصویب شود، وضعیت را منطقیتر میکند.
🔸این طرح در نهایت به نفع دختران و زنان است زیرا وضع موجود انگیزه ازدواج را کاهش داده است./میزان
نقدعلی، از نویسندگان طرح اصلاح قوانین مهریه:
🔸در این اصلاحیه، در مواردی که اعسار فرد از پرداخت مهریه ثابت شود، هیچگاه به زندان نمیرود و طبق قاعده، هر مقدار که توان دارد پرداخت میکند.
🔸همچنین اگر به دلیل نوسانات بازار قادر به پرداخت قسط نباشد، اجرای احکام بهصورت خودکار اقساط را تعدیل میکند و نیاز به طی روند قضایی نیست.
🔸سقفگذاری زمانی اهمیت داشت که فرد به دلیل بدهی به زندان میرفت. وقتی این بخش اصلاح میشود، محدودیت عددی دیگر ضرورتی ندارد. هرچند برخی نمایندگان پیشنهادهایی در این زمینه دارند، اما با کیفیت فعلی طرح، سقف مهریه عملاً منتفی است.
🔸در برخی موارد مهریه به صورت عندالاستطاعه پیشبینی شده که اگر تصویب شود، وضعیت را منطقیتر میکند.
🔸این طرح در نهایت به نفع دختران و زنان است زیرا وضع موجود انگیزه ازدواج را کاهش داده است./میزان
🤬1
🔴 دستور تخلیه و حکم تخلیه چه تفاوتی دارند؟
🔹️شرایط دستور تخلیه
۱.امضای دو شاهد در ذیل قرارداد
۲.اتمام مدت اجاره و عدم تمدید آن
۳.وجود قرارداد کتبی بین طرفین
مزیت: اجرای فوری و به محض صدور حکم بدوی قابل اجرا است و قابل تجدید نظر نیست
🔹️حکم تخلیه
۱.نیاز به جلسه رسیدگی دارد
۲.حکم صادره قابل اعتراض و پس از قطعیت قابل اجرا است
۳.قابل تجدیدنظر خواهی است
🔹️شرایط دستور تخلیه
۱.امضای دو شاهد در ذیل قرارداد
۲.اتمام مدت اجاره و عدم تمدید آن
۳.وجود قرارداد کتبی بین طرفین
مزیت: اجرای فوری و به محض صدور حکم بدوی قابل اجرا است و قابل تجدید نظر نیست
🔹️حکم تخلیه
۱.نیاز به جلسه رسیدگی دارد
۲.حکم صادره قابل اعتراض و پس از قطعیت قابل اجرا است
۳.قابل تجدیدنظر خواهی است
🔵 ممنوعیت خروج متهمان و مجرمان از کشور در سه حالت
قانون سه حالت برای ممنوعیت خروج متهم یا مجرم از کشور پیشبینی کرده است:
حالت اول: زمان عدم دسترسی به متهم
بازپرس یا قاضی اجرای احکام میتواند دستور منع خروج صادر کند که غیرقابل اعتراض است. مدت اعتبار این دستور شش ماه و قابل تمدید است. با حضور متهم یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب، این ممنوعیت خودبهخود لغو میشود.
حالت دوم: صدور قرار نظارت قضایی
پس از دسترسی به متهم، بازپرس میتواند قرار نظارت قضایی صادر کند که شامل ممنوعیت خروج از کشور است. این قرار قابل اعتراض میباشد.
حالت سوم: مجازات تکمیلی
دادگاه میتواند محکوم را به منع خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند. این ممنوعیت برای مجازات مرتکب است، نه برای دسترسی به وی.
مدت اعتبار ممنوعیت خروج:
- در مورد دستور بازپرس و قرار نظارت قضایی: شش ماه و قابل تمدید
- در مورد دستور قاضی اجرای احکام: فاقد مدت مشخص و تا زمان دستگیری محکومعلیه ادامه دارد
کلیه موارد ممنوعیت خروج باید به دادستان کل کشور اطلاع داده شود.
قانون سه حالت برای ممنوعیت خروج متهم یا مجرم از کشور پیشبینی کرده است:
حالت اول: زمان عدم دسترسی به متهم
بازپرس یا قاضی اجرای احکام میتواند دستور منع خروج صادر کند که غیرقابل اعتراض است. مدت اعتبار این دستور شش ماه و قابل تمدید است. با حضور متهم یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب، این ممنوعیت خودبهخود لغو میشود.
حالت دوم: صدور قرار نظارت قضایی
پس از دسترسی به متهم، بازپرس میتواند قرار نظارت قضایی صادر کند که شامل ممنوعیت خروج از کشور است. این قرار قابل اعتراض میباشد.
حالت سوم: مجازات تکمیلی
دادگاه میتواند محکوم را به منع خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند. این ممنوعیت برای مجازات مرتکب است، نه برای دسترسی به وی.
مدت اعتبار ممنوعیت خروج:
- در مورد دستور بازپرس و قرار نظارت قضایی: شش ماه و قابل تمدید
- در مورد دستور قاضی اجرای احکام: فاقد مدت مشخص و تا زمان دستگیری محکومعلیه ادامه دارد
کلیه موارد ممنوعیت خروج باید به دادستان کل کشور اطلاع داده شود.
«ثبت قرارداد اجاره در سامانه»
ماده ۶ قانون ساماندهی معاملات زمین. مسکن و اجاره بها، ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ را بهشرح ذیل اصلاح کرد:
«📕در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرضالحسنه، تصریح و در سامانههای ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین بهعنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.»
این اصلاح، چند دستاورد و نتیجه حقوقی. به ارمغان آورده است:
🔆تکلیف ثبت در سامانه:
قرارداد اجاره- خواه مسکونی خواه اداری یا تجاری یا... - با «هر مدت» که بسته شود، باید ظرف یک ماه در یکی از دو سامانه «ثبت الکترونیک اسناد» متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا «ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور (خودنویس)» متعلق به وزارت راه و شهرسازی به ثبت برسد و شناسه (کد) رهگیری برایش صادر شود.
🔆اشتباه در انتخاب سامانه:
همین حالا در مورد املاکی که سند سبزرنگ دارند، اگر مدت قرارداد اجاره بیش از ۲ سال باشد، دیگر ثبت در سامانه خودنویس کافی نیست.
قانونی دیگر، حکمی متفاوت رانده است:
به موجب تبصره ۴ ماده یک «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک غیرمنقول» ثبت قرارداد، تنها در سامانه «ثبت الکترونیک اسناد» معتبر است. در این وضعیت، قرارداد - حتی اگر در سامانه خودنویس ثبت شود، باز هم کلا «فاقد اعتبار» تلقی میگردد و پذیرش هرگونه ادعا به استناد آن در دادگاهها ممنوع است؛ مگر درخواست استرداد عوض!
این گونه است که اگر تنها به متن ماده ۲ اصلاحی اکتفا کنیم، اشتباه در انتخاب سامانه، موجب بیاعتباری کل سند میگردد!
بدیهی است همچنان قراردادهای کمتر از دو سال و قراردادهای املاک فاقد سند سبزرنگ را میشود (و باید) در یکی از دو سامانه ثبت کرد
🔆« تایید» به جای « امضا»:
امضای فیزیکی به معنای ایجاد اثر دست روی کاغذ، نشانهای روشن است بر ابراز اراده انشایی؛ اما دارد جای خود را به راههای دیگری میدهد که بتوان فهمید شخص متعهد ارادهاش را ابراز کرده است؛ از جمله تایید به روشهای الکترونیکی.
ماده ۲ اصلاح شد تا به روزگاری نوین برسیم و «تایید» جانشین «امضا» شود.
حالا دیگر نه تنها دستخط وامضا زیر اسناد نیست؛ بلکه حتی اصل سند هم در کار نیست و با یک کپی میتوان دعوایی برپا ساخت.
مواد ۶۵۵ و ۶۵۶ قانون آئین دادرسی کیفری را بخوانید که پیش از اینها زمینه را فراهم ساختهاند.
🔆ماهیت مبلغ پرداختی در کنار اقساط اجاره:
ماهیت این مبلغ، مشخص شد: قرض الحسنه است که به پیکرهی قرارداد اجاره میچسبد و با آن معنا پیدا میکند.
🔆گواهی شهود:
پیش از اصلاح، الزامات مقرر در این ماده-از جمله گواهی گواهان- ویژهی اسناد عادی بود. حالا عبارت چنین میرساند که سند رسمی نیز باید به گواهی گواهان برسد!
این سختگیری قطعا مقصود قانونگذار نبوده است و با تفسیر سایر مواد، باید طرفین را از آوردن گواه برای اسناد رسمی تنظیمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بینیاز بدانیم؛ چرا که دستور تخلیه در اسناد رسمی، از مسیر اجراییه ثبتی پیگیری میشود و بهتر است این را به حساب سهو قانونگذار نوشت!
🔆شناسه( کد) رهگیری:
اگر ثبت قرارداد در سامانه خودنویس نهایی نشود، کد رهگیری تخصیص نمییابد.
پس از امضای طرفین، شمارش معکوس برای گذشت یک ساعت فاصله -که نامش را خیار مجلس گذاشتهاند- آغاز میشود.
در پایان، اگر تایید طرفین و گواهان برجا مانده باشد، کد رهگیری رایگان صادر میشود.
در مورد اسناد تنظیمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، شناسه سند را باید جانشین کد رهگیری شمرد.
🔆ضمانت اجرا:
اگر قرارداد اجاره ثبت نشود، چه؟
پیشتر نوشتهام که برحسب نوع اجاره، جریمه مالی، حذف معافیتهای مالیاتی و رد دستور تخلیه در انتظار موجر است؛ حتی بطلان در شرایطی!
ماده ۶ قانون ساماندهی معاملات زمین. مسکن و اجاره بها، ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ را بهشرح ذیل اصلاح کرد:
«📕در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرضالحسنه، تصریح و در سامانههای ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین بهعنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.»
این اصلاح، چند دستاورد و نتیجه حقوقی. به ارمغان آورده است:
🔆تکلیف ثبت در سامانه:
قرارداد اجاره- خواه مسکونی خواه اداری یا تجاری یا... - با «هر مدت» که بسته شود، باید ظرف یک ماه در یکی از دو سامانه «ثبت الکترونیک اسناد» متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا «ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور (خودنویس)» متعلق به وزارت راه و شهرسازی به ثبت برسد و شناسه (کد) رهگیری برایش صادر شود.
🔆اشتباه در انتخاب سامانه:
همین حالا در مورد املاکی که سند سبزرنگ دارند، اگر مدت قرارداد اجاره بیش از ۲ سال باشد، دیگر ثبت در سامانه خودنویس کافی نیست.
قانونی دیگر، حکمی متفاوت رانده است:
به موجب تبصره ۴ ماده یک «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک غیرمنقول» ثبت قرارداد، تنها در سامانه «ثبت الکترونیک اسناد» معتبر است. در این وضعیت، قرارداد - حتی اگر در سامانه خودنویس ثبت شود، باز هم کلا «فاقد اعتبار» تلقی میگردد و پذیرش هرگونه ادعا به استناد آن در دادگاهها ممنوع است؛ مگر درخواست استرداد عوض!
این گونه است که اگر تنها به متن ماده ۲ اصلاحی اکتفا کنیم، اشتباه در انتخاب سامانه، موجب بیاعتباری کل سند میگردد!
بدیهی است همچنان قراردادهای کمتر از دو سال و قراردادهای املاک فاقد سند سبزرنگ را میشود (و باید) در یکی از دو سامانه ثبت کرد
🔆« تایید» به جای « امضا»:
امضای فیزیکی به معنای ایجاد اثر دست روی کاغذ، نشانهای روشن است بر ابراز اراده انشایی؛ اما دارد جای خود را به راههای دیگری میدهد که بتوان فهمید شخص متعهد ارادهاش را ابراز کرده است؛ از جمله تایید به روشهای الکترونیکی.
ماده ۲ اصلاح شد تا به روزگاری نوین برسیم و «تایید» جانشین «امضا» شود.
حالا دیگر نه تنها دستخط وامضا زیر اسناد نیست؛ بلکه حتی اصل سند هم در کار نیست و با یک کپی میتوان دعوایی برپا ساخت.
مواد ۶۵۵ و ۶۵۶ قانون آئین دادرسی کیفری را بخوانید که پیش از اینها زمینه را فراهم ساختهاند.
🔆ماهیت مبلغ پرداختی در کنار اقساط اجاره:
ماهیت این مبلغ، مشخص شد: قرض الحسنه است که به پیکرهی قرارداد اجاره میچسبد و با آن معنا پیدا میکند.
🔆گواهی شهود:
پیش از اصلاح، الزامات مقرر در این ماده-از جمله گواهی گواهان- ویژهی اسناد عادی بود. حالا عبارت چنین میرساند که سند رسمی نیز باید به گواهی گواهان برسد!
این سختگیری قطعا مقصود قانونگذار نبوده است و با تفسیر سایر مواد، باید طرفین را از آوردن گواه برای اسناد رسمی تنظیمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بینیاز بدانیم؛ چرا که دستور تخلیه در اسناد رسمی، از مسیر اجراییه ثبتی پیگیری میشود و بهتر است این را به حساب سهو قانونگذار نوشت!
🔆شناسه( کد) رهگیری:
اگر ثبت قرارداد در سامانه خودنویس نهایی نشود، کد رهگیری تخصیص نمییابد.
پس از امضای طرفین، شمارش معکوس برای گذشت یک ساعت فاصله -که نامش را خیار مجلس گذاشتهاند- آغاز میشود.
در پایان، اگر تایید طرفین و گواهان برجا مانده باشد، کد رهگیری رایگان صادر میشود.
در مورد اسناد تنظیمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، شناسه سند را باید جانشین کد رهگیری شمرد.
🔆ضمانت اجرا:
اگر قرارداد اجاره ثبت نشود، چه؟
پیشتر نوشتهام که برحسب نوع اجاره، جریمه مالی، حذف معافیتهای مالیاتی و رد دستور تخلیه در انتظار موجر است؛ حتی بطلان در شرایطی!