بیزاری از باخت؛ درسی از آزمون قمار

🔹من یک اسکناس ٢٠ دلاری دارم. آن را به هر قیمتی که بخواهید به شما می‌فروشم. فقط دقت کنید هر مبلغی را که می‌گویید باید پرداخت کنید.

🔸 پیشنهادها از یک دلار شروع می‌شود و با گام‌های یک دلاری بالا می‌رود، ولی نکته‌ای كه وجود دارد این است که افراد دیگر هم می‌توانند روی این اسکناس ٢٠ دلاری پیشنهاد قیمت دهند و اگر کسی توانست قیمت بالاتری از شما پیشنهاد داده و شما را شکست دهد شما همچنان باید به اندازه پیشنهاد آخرتان به من پول بدهید و در ازای آن چیزی دریافت نخواهید کرد...!

🔹افراد در ابتدا از اینکه می‌توانند یک اسکناس بیست دلاری را ۲ یا ۵ یا ۱۰ دلار بخرند هیجان‌ زده می‌شوند،پول مفت است، ولی در قیمت‌های ۱۷ و ۱۸ دلار یک جنگ تمام عیار بین پیشنهادهای دو نفر که می‌فهمند ممکن است در انتها مجبور شوند پول خیلی زیادی را برای هیچ پرداخت کنند در می‌گیرد. آن‌ها برای آنکه نبازند پشت سر هم پیشنهادهای بالاتری می‌دهند. ناگهان یکی برای یک اسکناس ۲۰ دلاری ۲۱ دلار پیشنهاد می‌دهد که در حقیقت منطقي است چون در این قیمت برنده ۱ دلار می‌بازد (با احتساب بیست دلاری که در یافت می‌کند) در حالی که بازنده ۲۰ دلار خواهد باخت. از اینجا همه چیز بالا می‌گیرد. جنگ برای برد تبدیل می‌شود به جنگ برای کمتر باختن، و باعث می‌شود تا پیشنهادها برای یک اسکناس ۲۰ دلاری به طور کاذب بالا برود. استاد مدیریت دانشگاه وارتون آدام گرنت می‌گوید که یک افسر ارتش یک بار حدود ۵۰۰ دلار برای یک اسکناس ۲۰ دلاری پرداخت.

🔸 طبق دانسته‌های روانشناسان، افراد بیشتر از آنکه از بردن لذت ببرند، از باختن متنفرند. به این نکته «بیزاری از باخت» گفته می‌شود که یکی از عوامل اصلی ضرر در بورس و سایر بازارهای مالی است. شما هنگامی که در یک معامله سود می‌کنید به سرعت پوزیشن خود را می‌بندید و به آن اجازه رشد بیشتر نمی‌دهید و برعکس وقتی در ضرر هستید به آن اجازه رشد و بزرگ شدن می‌دهید چون ناخوداگاه ذهن شما از ضرر متنفر است و البته همین بیزاری از باخت عامل اصلی حباب قیمتی نیز هست. واکنش فروشندگان و خریداران در دوره رکود نیز با همین آزمون قابل توصیف است.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#آزمون_قمار
#بیزاری_از_باخت

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

ارتباط استقلال بانک مرکزی و تورم

🔹 کلیپ حاضر که براساس مقاله‌ای با عنوان "استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان" نوشته لارنس سامرز (lawrence summers) و آلبرتو آلسینا (Alberto Alesina) دو استاد دانشگاه هاروارد تهیه شده است، به بررسی رابطه استقلال بانک مرکزی با تورم پرداخته است.

🔸از آنجایی که براساس بند "ب" ذیل ماده ۲ قانون جدید بانک مرکزی، یکی از اهداف این قانون، افزایش استقلال بانک مرکزی در بکارگیری ابزارهای قانونی موردنیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده ۳، از جمله مهار (کنترل) تورم می‌باشد؛ دیدن کلیپ، خالی از لطف نبوده و می‌تواند معیاری مناسب برای سنجش اینکه قانون پیش‌گفته به استقلال بانک مرکزی خواهد افزود یا خیر، در نظر گرفته شود.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#قانون_جدید_بانک_مرکزی
#استقلال_بانک_مرکزی
#تورم

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

رونمایی از ریال‌دیجیتال بانک مرکزی

رونمایی از ریال‌دیجیتال بانک مرکزی طی مراسمی با حضور رییس کل بانک مرکزی، اعضای هیات عامل بانک مرکزی و برخی از مدیران عامل بانک‌ها، امروز (۱۴۰۳/۰۴/۰۳) به طور هم‌زمان در تهران و کیش رونمایی شد.

https://www.cbi.ir/showitem/30002.aspx

گفتنی است ریال دیجیتال مشابه با اسکناس، تعهد بانک مرکزی به شکل الکترونیکی است که می‌تواند جهت انجام پرداخت‌های عمومی مورد استفاده قرارگیرد. ریال دیجیتال برخلاف سایر انواع پول الکترونیک رایج در کشور که از طریق حساب‌های بانکی و ابزارهای پرداخت متداول همچون کارت بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نیاز به تسویه بین‌بانکی برای انتقال وجوه بین خریدار و فروشنده نداشته و به محض انجام عملیات خرید وجوه دریافتی آن در اختیار فروشنده قرار گرفته و قابل بهره‌برداری می‌باشد.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#ریال_دیجیتال
#ارز_دیجیتال
#رمز_ریال

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

نگاهی به ماهیت پول دیجیتال بانک‌های مرکزی
میثم حقیقی

🔹این روزها که موضوع ریال‌دیجیتال بانک مرکزی داغ بوده و امروز (۱۴۰۳/۰۴/۰۳) نیز از آن رونمایی شد. در این نوشتار، نگاهی مختصر به ماهیت آن خواهیم داست.

🔸پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC: Central Bank Digital Currency) نوعی بدهی بانک‌های مرکزی بوده که شبیه ارزهای رمزنگاری شده است، با این تفاوت که ارزش آن‌ها توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود که عمدتاً معادل ارز فیات آن کشور بوده و مکملی برای سکه و اسکناس در گردش می‌باشد- و می‌تواند نقدینگی جدید محسوب شود- و با حذف واسطه‌ها می‌تواند به سیاست‌های پولی و مالی کمک کرده و ثبات پولی و مالی را به دنبال داشته باشد.

🔹 هدف اصلی عمده بانک‌های مرکزی از انتشار این پول‌ها، ضمن ارایه حریم خصوصی برای دارندگان آن، استفاده از قابلیت نقل و انتقال آسان آن، کاهش هزینه‌های ضرب سکه و انتشار اسکناس و... می‌باشد و این موضوع باعث شده تا در برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای، ایران، نیجریه، گرانادا و هفت کشور از اقتصادهای G20 در دست اجرا قرار گیرد.

🔸 در سال ۲۰۱۷ میلادی براساس مصوبه شماره ۳۱۹۶، دولت ونزوئلا اختیار ایجاد رمز ارزی تحت عنوان پترو (برگرفته از واژه پترولیوم به معنای نفت) را به دست آورد و در سال ۲۰۱۸ توسط بانک مرکزی این کشور با نماد اختصاری PTR به بازار عرضه شد. براساس وایت‌پیپر پترو، پشتوانه هر واحد پترو، قرارداد خرید/فروش یک بشکه نفت ونزوئلا به قیمت مرجع اوپک (۵۰٪) و همچنین سایر کالاها از جمله طلا (۲۰٪)، آهن (۲۰٪) و الماس (۱۰٪) بود و با استفاده از آن می‌توان اقدام به خرید کالاها و خدمات ملی و بین‌المللی، پرداخت مالیات و خدمات عمومی، جابجایی و هزینه بلیط هواپیما و... نمود. ولی در اجرا موفق نبود

🔺با عنایت به موارد پیش‌گفته، ریال‌دیجیتال نیز دارای پشتوانه بوده و با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع‌شده (DLT) پیاده‌سازی شده و برخلاف ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، تحت کنترل و نظارت کامل بانک مرکزی قرار دارد. از این رو، ریال دیجیتال در دسته ارزهای دیجیتال بانک‌ مرکزی (CBDC) قرار می‌گیرد و دارای ویژگی‌های پول (وسیله مبادله بودن، واحد شمارش بودن، واحد ذخیره ارزش بودن) بوده و ماهیتی متفاوت از رمزارزهایی شبیه بیت‌کوین دارد. امید است نقدینگی ناشی از این موضوع و تجربه ناموفق انتشار پترو در کشور ونزوئلا (به عنوان یک ارز رمزنگاری شده دولتی)، در انتشار ریال‌دیجیتال مدنظر قرار گرفته باشد.
https://asrsorat.ir/53104/%d9%85%db%8c%d8%ab%d9%85-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c%d8%9b-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84.html

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#ریال_دیجیتال
#ارز_دیجیتال
#رمز_ریال
#پترو

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

تاکیدی بر مزایای ریال‌دیجیتال بانک مرکزی
دکتر وحید حاجی‌حتم‌لو؛ کارشناس پولی و بانکی و مدیر عامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه مقیم در ونزوئلا

🔸با رونمایی از ریال دیجیتال به عنوان پول بانک مرکزی ج.ا. ایران، این بانک اظهار می‌کند که ریال دیجیتال در مقایسه با سایر روش‌های پرداخت الکترونیک، مزایای منحصر به فردی دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

۱. حذف نیاز به تسویه بین‌بانکی:
برخلاف تراکنش‌های کارتی یا اینترنتی معمول، ریال دیجیتال نیازی به فرآیند تسویه بین بانکی ندارد. این ویژگی باعث می‌شود پس از انجام تراکنش، وجه بلافاصله و بدون تأخیر در اختیار فروشنده قرار گیرد.

۲. افزایش سرعت گردش پول:
حذف فرآیند تسویه بین بانکی، سرعت گردش پول در اقتصاد را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. این امر می‌تواند به رونق کسب و کارها و تسریع فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.

🔹از آنجایی که مزیت دوم عمدتاً از سوی اصحاب رسانه مورد چالش و سوال بوده، لذا نیاز به تبیین بیشتری دارد. بنابراین در این یادداشت، به صورت مختصر، بر سرعت گردش پول به معنی چرخش و دست به دست شدن پول در دست مردم است، متمرکز شده‌ایم.

🔹در کشورهای پیشرفته بعد از اینکه قانون رشد ثابت پول مورد توجه قرار گرفت، با ابداعات مالی و پولی سرعت گردش پول افزایش یافت و بخشی از نیاز پولی با افزایش سرعت گردش پول تامین شد. لذا در مواردی ممکن است به خاطر ابداعات مالی و بانکی نگهداری پول توسط مردم کاهش یابد و سرعت گردش پول رو به افزایش بگذارد.

🔺بنابراین می‌توان این ادعا را این‌گونه پذیرفت که ریال دیجیتال به عنوان یک ابداع مالی و پولی جدید به کمک اقتصاد و سیاست‌های پولی ما خواهد آمد و با افزایش سرعت گردش پول نیاز پولی معاملات را جبران کرده و از رشد نقدینگی خواهد کاست.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#ریال_دیجیتال
#ارز_دیجیتال
#رمز_ریال

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

شرایط اشتغال اتباع خارجی در ایران

🔸پس از اعلام اعطای تسهیلات، حالا نوبت به اعلام شرایط اشتغال اتباع خارجی، اعلام شد.

🔹رییس اتاق اصناف ایران: «اتباع خارجی نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند؛ مگر آن‌که روادید ورود با حق کار معین داشته و پروانه کار دریافت نمایند.» لذا اشتغال به کار افراد خارجی ساکن ایران، شامل دو شرط اساسی است، اول؛ داشتن مدرک اقامتی با حق کار مشخص و دوم؛ اخذ پروانه کار.
🔹بنابراین استعلام پروانه کار اتباع خارجی در درگاه ملی مجوزهای کشور، باید همزمان با احراز صلاحیت هویت متقاضی از سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی صورت گیرد.

🔺 قابل توجه همکاران بانکی، در خصوص شرایط اتباع خارجی در ارایه مستندات شغلی به منظور ارایه خدمات بانکی به ایشان

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تسهیلات
#اشتغال
#اتباع_خارجی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

ابلاغ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳)

🔹رئیس محترم قوه مقننه در نامه‌ای «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» را به دولت ابلاغ کرد.


https://www.shenasname.ir/barname7/7298-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_برنامه_هفتم_توسعه

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

نگاهی به وظایف شبکه بانکی در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳)- بخش اول
✍ میثم حقیقی

🔸 فصل دوم این قانون با عنوان «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» مشتمل بر موارد زیر می‌باشد:
۱. ساختار مالی نظام بانکی.
۲.نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و بازارهای غیرمتشکل پولی.
۳. سیاست‌های پولی.
۴. سیاست‌های ارزی.

🔹براساس این قانون:
▪︎متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور در طول برنامه: ۸ درصد.
▪︎رشد نقدینگی مورد هدف در پایان برنامه: ۱۳/۸ درصد.
▪︎نرخ تورم مورد هدف در پایان برنامه: ۹/۵ درصد.
▪︎کاهش سالانه ناترازی بانک‌ها (براساس شاخص‌های اعلامی از سوی هیات عالی بانک مرکزی): کاهش ۲۰ درصد سالانه.
▪︎ شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها در پایان برنامه: ۸ درصد.

🔺ساختار مالی نظام بانکی
▪︎لزوم تهیه برنامه افزایش سرمایه توسط بانک‌های غیردولتی دارای نسبت کفایت سرمایه کمتر از 8 درصد (عدم اجرای افزایش سرمایه در مدت مقرر شده، موجب انتقال اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به بانک مرکزی می‌شود).
▪︎لزوم تهیه برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تامین منابع آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و تصویب در هیات وزیران.
▪︎معاف بودن تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی از مالیات.
▪︎ راه‌اندازی «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» توسط بانک مرکزی و درج اطلاعات مربوطه توسط بانک‌ها در این سامانه‌ها مطابق با شرایط ابلاغی.
▪︎طبقه‌بندی بانک‌ها براساس گزارش‌های ارزیابی کیفیت دارایی‌های ایشان طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، در سه طبقه «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا».
▪︎تاسیس «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه ایشان به منظور مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد شبکه بانکی کشور.
▪︎افزایش اختیارات بانک مرکزی در خصوص لزوم رعایت سهامداری بانک‌ها توسط مالک واحد.
▪︎ تنفیذ ماده 95 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ج.ا.ا با شرایط خاص به صندوق ضمانت سپرده‌ها.
▪︎ تعیین محل جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌های در حال گزیر.
▪︎ تبدیل یکی از بانک‌های تخصصی موجود کشور به «بانک توسعه ج.ا.ا) از طریق تغییر مفاد اساسنامه آن و تصیب آن در مجلس شورای اسلامی و همچنین، ایجاد «بانک توسعه‌ای بخشی» از محل ظرفیت‌های موجود در بانک‌های دولتی موجود با تصویب اساسنامه آن در هیات وزیران، به منظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصادی کشور از طریق تامین مالی پایدار در طرح‌های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی.

🔺نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و بازارهای غیرمتشکل پولی
▪︎ در نظر گرفتن موارد زیر در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بانک‌ها:
1. تهیه و ابلاغ «دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» به تفکیک انواع آن مستمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت مقتضیات خاص هر یک، از سوی بانک مرکزی، پس از تصویب در هیات عالی این بانک.
2. لزوم تهیه و انتشار صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی توسط بانک‌ها، با رعایت مواردی مانند حاکمیت شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، شیوه تهیه صورت‌های مالی و رویه‌های گزارشگری مالی.
3. نظارت مستمر بانکی بر بانک‌ها به صورت انفرادی (خود بانک) و گروه‌بانکی (بانک و شرکت‌های زیرمجموعه آن)، مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات‌گذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی ریسک‌ها و اعمال مقررات نظارتی و اصلاحی.
4. ملزم بودن بانک‌ و گروه بانکی به ارایه آمار، اطلاعات، اسناد و مدارک در زمان مقرر به بازرسان بانک مرکزی و همکاری لازم با ایشان.
5. لزوم انجام هرگونه عملیات بانکی، صرافی، لیزینگ و... توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، صرفاً با اخذ مجوز از هیات عالی بانک مرکزی.
6. ممنوعیت خرید مستقیم و غیرمستقیم سهام بانک توسط واحدهای تابعه و وابسته به ایشان (به استثنای صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی).
7. لزوم ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل 1 درصد از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (به استثنای شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و ارواق بهادار).
8. لزوم تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های سپرده بانکی راکد توسط بانک‌ها.
9. راه‌اندازی نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه‌گیری کالایی و تهیه دستورالعمل اجرایی تاسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه از سوی بانک مرکزی به منظور تسهیل اعطای تسهیلات خرد و ترویج سنت قرض‌الحسنه.

ادامه در پست بعدی👇

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_برنامه_هفتم_توسعه

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

نگاهی به وظایف شبکه بانکی در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳)- بخش دوم
✍ میثم حقیقی

ادامه پست قبلی👆

🔺سیاست‌های پولی
▪︎لزوم انجام اقدامات زیر به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی:
1- لزوم تدوین برنامه عملیاتی سالانه کاهش نرخ تورم توسط بانک مرکزی با همکاری چندین وزارتخانه و نهاد دیگر.
2- لزوم تدوین دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه‌ از سوی بانک مرکزی.
3- ممنوعیت اعطای اعتبار جدید بدون دریافت وثیقه توسط بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی.
4- تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی از طریق اعطای اوراق مالی اسلامی به ایشان.
5- لزوم اصلاح فرآیندهای اعطای تسهیلات توسط بانک مرکزی در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی و افزایش حداقل 20 درصدی نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کمتر برخوردار و همچنین استفاده از روش‌های مختلفی از قبیل LC، فکتورینگ، اوراق گام به منظور هدایت منابع بانکی به سمت تولید.
6- انتظام‌بخشی به عملیات بانکی از طریق لزوم اخذ شناسه یکتا از سامانه سمات در پرداخت هرگونه تسهیلات و ایجاد هرگونه تعهدات، اعطای شناسه یکتای سمات به قراردادهای تسهیلاتی یا تعهداتی که ذینفع آن‌ها شخص حقوقی و تایید آن از سوی ایشان، عدم‌پذیرش هرگونه سود و کارمزد قراردادهای تسهیلاتی و تعهداتی برای اشخاص حقوقی فاقد سمات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، ممنوعیت و باطل بودن دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب.

🔺سیاست‌های ارزی
▪︎ لزوم ارایه کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، صرافی‌های دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی به بانک مرکزی، به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز.
▪︎ لازم‌الاجرا بودن تصمیمات و اقدامات قانونی بانک مرکزی که براساس مصوبات هیات عالی این بانک، به منظور مدیریت نوسان‌های ارزی برای مداخله در بازار طلا و ارز از رسمی و غیررسمی انجام می‌پذیرد.
▪︎ ممنوعیت هرگونه تبلیغات خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی و خرید و فروش ارز خارج از مقررات اعلامی از سوی بانک مرکزی و مشمولیت آن‌ها به مجازات‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
▪︎ معاف بودن کلیه معاملات ارز (اسکناس و حواله)، شمش، سکه طلا و فلزات گرانبها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده.
▪︎ مسئول بودن بانک مرکزی در ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم و همچنین جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_برنامه_هفتم_توسعه

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

مرابحه پروژه‌ای؛ مزایا و معایب اجرایی آن
✍ میثم حقیقی

🔹 چند روز پیش، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، اجرای مرابحه به روش مرابحه پروژه‌ای یا اعتبار برای پروژه اعلام و چارچوب اجرایی آن را دقیقاً مشابه تسهیلات مرابحه در مصارف خرد عنوان نمود.

🔸 صرف‌نظر از اینکه عدم‌ابلاغ این موضوع، خللی در عملیات بانک‌ها در راستای اجرای عقد مرابحه در تسهیلات بانکی به پروژه‌ها ایجاد نمی‌کند؛ چرا که بانک‌ها با استفاده از تخصیص حد اعتباری به برخی از مشتریان خاص خود، زمینه اعطای تسهیلات بابت هر مرحله/موضوع خاص پروژه را داشتند (هر فقره بابت یک مرحله از پروژه) و یا تامین مالی برخی از پروژه‌های تولیدی را در قالب عقد جعاله انجام می‌دادند. بنابراین ابلاغ آن صرفاً تاکیدی بر قابلیت‌های بالای عقد مرابحه به منظور جایگزینی آن به جای عقود فروش اقساطی، جعاله و از همه مهم‌تر مشارکت مدنی بوده و به شناسایی بهتر و صحیح‌تر درآمد (در مقایسه با مشارکت مدنی) توسط بانک‌ها در راستای اجرای بهتر بانکداری اسلامی کمک می‌کند.

🔹 اجرای این روش بعنوان جایگزین سایر عقود به ویژه عقد مشارکت مدنی، مزایا و معایبی را برای شبکه بانکی به شرح زیر، به دنبال خواهد داشت. 🕵‍♂

الف) مزایا: 😉
۱. اجرای هرچه بهتر و صحیح‌تر چارچوب عقود اسلامی در نظام بانکی کشور.
۲. عدم‌درگیری منابع بانک‌ها در پروژه‌های مختلف، برای مدت زمان طولانی.
۳. شناسایی درآمد به صورت صحیح توسط بانک‌ها در تامین اعتبار برای پروژه (در مقایسه با مشارکت مدنی که می‌بایست در خاتمه پروژه، درآمد از محل ارزش افزوده پروژه شناسایی شود، در اینجا درآمد هر فقره تسهیلات به صورت مجزا شناسایی می‌شود).
۴. کاهش هزینه‌های نظارت بر مصرف در مقایسه با هزینه نظارت بر مصرف در  تسهیلات مشارکت مدنی.
۵. عدم‌لزوم به ماندن بانک تا انتهای پروژه و امکان خروج بانک در هر مرحله از پروژه.
۶. کاهش زمینه ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری و املاک‌داری، و همچنین کاهش درگیری بانک‌ها در واگذاری آن‌ها به سایرین.
۷. مصرف دقیق تسهیلات در موضوع موردنیاز متقاضی.
۸. امکان بخشودگی حداقل ۹۰ درصد سود آتی به تسهیلات‌گیرنده، در صورت تسویه پیش از سررسید.

ب) معایب: 😢
۱. کاهش زمینه ورود و مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های با بازده انتظاری بالا و کاهش درآمد مورد انتظار ایشان در مقایسه با عقود مبادله‌ای (با فرض شناسایی صحیح درآمد ناشی از ارزش افزوده پروژه).
۲. محدودیت‌های ناظر بر عقود مبادله‌ای در زمینه تمدید تسهیلات، در زمانی که این تسهیلات در طبقه جاری قرار دارند. همچنین امکان امهال این تسهیلات، صرفاً زمانی وجود خواهد داشت که در طبقات غیرجاری قرار گیرند (در عقد مشارکت مدنی، امکان تمدید تسهیلات به منظور اتمام دوره ساخت پروژه وجود دارد).
۳. عدم‌وجود سهم‌الشرکه برای بانک‌ها در پروژه و به تبع آن، عدم‌امکان واگذاری پروژه به سایرین. (به خصوص در تسهیلاتی که قبلاً به صورت مشارکت مدنی به تعاونی‌های ساخت مسکن اعطا و پس از پایان دوره مشارکت، سهم‌الشرکه بانک در قالب فروش اقساطی به خریداران پروژه واگذار می‌شد).
۴. عدم‌امکان تخفیف به شریک در تسهیلات مشارکت مدنی، در صورت اتمام زودتر از موعد پروژه (چرا که بانک شریک در پروژه بوده و بخشودگی سود در این تسهیلات معنا ندارد. اعطای تخفیف، به منزله چشم‌پوشی بانک از سهم خویش در ارزش افزوده پروژه می‌باشد).
۵. عدم‌احتساب آورده غیرنقدی مشتری به عنوان پیش‌پرداخت در مرابحه پروژه‌ای، در حالی که در مشارکت مدنی، آورده نقدی و غیرنقدی شریک مورد احتساب قرار می‌گیرد.

🔺 قطعاً مزایا و معایب دیگری نیز خواهد داشت. 🤷‍♂

💌 با اشتراک‌گذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#مرابحه
#مرابحه_پروژه‌ای
#مشارکت_مدنی
#فروش_اقساطی
#جعاله
#بانکداری_اسلامی
#بخشنامه

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

درج مشروح کامل موضوع مرابحه پروژه‌ای؛ مزایا و معایب آن برای شبکه بانکی در سایت ماهنامه تخصصی عصر سرعت


https://asrsorat.ir/52921/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%9b-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%a8-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7.html

💌 با اشتراک‌گذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#مرابحه
#مرابحه_پروژه‌ای
#مشارکت_مدنی
#فروش_اقساطی
#جعاله
#بانکداری_اسلامی
#بخشنامه
#عصر_سرعت

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

ساده‌ساز دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری، براساس آخرین بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

📚 منبع: داده‌پویان حقوق اقتصادی


💌 با اشتراک‌گذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#امهال_مطالبات
#امهال
#بخشنامه

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

نگاهی به اهمیت شناسایی ذینفع واحد در شبکه بانکی
✍ میثم حقیقی

🔸 یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده ریسک اعتباری در شبکه بانکی، تمرکز بر تسهیلات و تعهدات کلان است که عموماً با شکل‌گیری ذینفع واحد در مشتریان، احتمال بالای زیان را در صورت نکول برای بانک‌ها به دنبال خواهد داشت. از این‌رو، شناسایی ذینفع واحد و مدیریت ریسک‌های مترتب بر آن موضوع اهمیت پیدا می‌کند.(شاخص‌های آن‌‌ در تصویر قابل مشاهده می‌باشد).

تشریح یادداشت، در پست بعدی 👇

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/117


💌 با اشتراک‌گذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#ذینفع_واحد
#تسهیلات_و_تعهدات_کلان
#ریسک_تمرکز
#کمیته_بال

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

نگاهی به اهمیت شناسایی ذینفع واحد در شبکه بانکی
✍ میثم حقیقی

🔹امروزه بالا بودن حجم مطالبات غیرجاری در بانک‌ها، لزوم مدیریت ریسک تمرکز اعتباری را دوچندان کرده است؛ به گونه‌ای که در دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری، این موضوع را در خصوص تمرکز تسهیلات و تعهدات در بخش اقتصادی خاص، حوزه جغرافیایی خاص، صنعت خاص و همچنین گروهی از اشخاص خاص بیان نموده است که مورد آخر، اشاره به مفهوم ذینفع واحد دارد که اهمیت آن بر هیچ کسی پوشیده نیست؛ چرا که ارتباطات گسترده بانکی با گروهی خاص از طرفین مقابل یا ذینفعان، در مقایسه با دیگر مشتریان می‌تواند به ریسک تمرکز برای بانک‌ها منجر شود.

🔸براساس بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی، ذینفع واحد عبارت است از: "یک شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل" و یا "دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و یا به نحو دیگری می‌توانند موسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، بدین ترتیب که مشکلات یکی از آن‌ها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم‌بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آن‌ها شود".

🔹 از آنجایی که یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده ریسک اعتباری در شبکه بانکی، تمرکز بر تسهیلات و تعهدات کلان است، عموماً با شکل‌گیری ذینفع واحد در مشتریان، احتمال بالای زیان را در صورت نکول برای بانک‌ها به دنبال خواهد داشت. از این‌رو، شناسایی ذینفع واحد و مدیریت ریسک‌های مترتب بر آن موضوع بااهمیتی بوده که کمیته بانکی بال در رهنمودهای سیاستی خود، به آن پرداخته است.

🔸 اهمیت این موضوع به حدی بالا است که ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ماده ۸ "آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی"، بانک مرکزی را ملزم به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه شناسایی روابط اشخاص مشتمل بر ذینفع واحد و اشخاص مرتبط در تشخیص روابط سببی و نسبی، مالی، مالکیتی، مدیریتی و کنترلی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر در بانک‌ها نموده است. بنابراین از آنجا که بانک مرکزی وظیفه نظارت بر شبکه بانکی کشور را برعهده دارد و این وظیفه را باید در خصوص مدیریت ریسک‌های متداول از جمله اعتباری، بازار، و عملیاتی و ابزارهای کنترل بانک‌ها انجام دهد. اهمیت این موضوع با توجه به مسئولیتی که در برنامه هفتم پیشرفت  در خصوص لزوم اعطای شناسه یکتای سمات به قراردادهای تسهیلاتی یا تعهداتی که ذینفع آن‌ها شخص حقوقی و تایید آن از سوی ایشان و همچنین طبقه‌بندی بانک‌ها براساس گزارش‌های ارزیابی کیفیت دارایی‌های ایشان طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، در سه طبقه «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» به بانک مرکزی محول شده است، بیشتر خواهد بود.

🔹 بنا بر موارد پیش‌گفته، لزوم رعایت شناسایی ذینفع واحد به قدری اهمیت دارد که در ارایه عمده خدمات بانکی، ذینفع واحد نبودن طرفین الزامی است. رعایت این موضوع در راستای مدیریت هرچه بهتر ریسک اعتباری از سوی بانک‌ها در خصوص گشایش انواع اعتبارات اسنادی، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی، صدور اوراق گواهی اعتبار مولد، فکتورینگ و... الزامی بوده و در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مختلف و متعدد بر رعایت آن تاکید شده است.
📚 درج در روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۲ آبان ۱۴۰۳

🔺 پیشنهاد مطالعه: گزارش سیاستی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با عنوان "چالش‌های مقرراتی و اجرایی شناسایی ذینفع واحد در تسهیلات و تعهدات کلان"، اسفندماه ۱۴۰۰.

💌 با اشتراک‌گذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#ذینفع_واحد
#تسهیلات_و_تعهدات_کلان
#ریسک_تمرکز
#کمیته_بال

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

عدم‌اقدام اساسی از سوی بانک‌ها در استفاده از هوش مصنوعی
🔹الهام فراهانی مدیر مرکز هوش مصنوعی شرکت ملی انفورماتیک:
بانک‌ها در زمینه هوش مصنوعی هنوز به نقطه‌ای کاربردی دست نیافته‌اند.
🔸بسیاری از بانک‌ها سعی در ارائه خدمات خود به صورت دیجیتال و برمبنای هوش مصنوعی داشته و برخی خدمات خود مانند احراز هویت مشتریان را از طریق هوش مصنوعی دارند و با وجود اینکه سعی دارند در زمینه برات الکترونیک و اعتبارسنجی و... از هوش مصنوعی استفاده کنند اما متاسفانه هنوز نتوانسته‌اند به نقطه بهره‌گیری و کاربردی دست یابند.
🔹هنوز هیچ کار اساسی و محصول کاربردی در هیچ کدام از بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی انجام نشده است و صرفاً در زمینه ترجمه کتاب و حمایت مالی از مقالات و پژوهش‌ها صورت گرفته است.
🔸در زمینه هوش مصنوعی در صنعت بانکی به ویژه هوش مصنوعی چت‌بات پیشنهاد می‌کنم تا مرکز هوش مصنوعی تحت نظر بانک مرکزی ایجاد شود تا بانک‌ها را در استفاده از این خدمات کمک کرده و همچنین بتوانیم داده‌های مرتبط را جمع آوری کنیم.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#هوش_مصنوعی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

از تعویق در پرداخت بدهی گذشته تا وصول زودتر از موعد منافع آتی با اوراق مالی اسلامی
✍ میثم حقیقی

🔹اوراق مالی اسلامی (صُکوک)، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایهٔ یکی از قراردادهای مورد تأیید اسلام طراحی شده‌اند و دارندگان آن‌ها به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آن‌ها می‌باشند.

🔸 دولت‌ها با استفاده از این ابزارها می‌توانند:
۱. پرداخت بدهی‌های گذشته خود را با انتشار اسناد خزانه به آینده منتقل نمایند. مانند پرداخت بدهی به پیمانکاران. 📈
۲. دریافت درآمد‌های (منافع) آینده خود را با انتشار اوراق منفعت به زمان حال منتقل نمایند. مانند وصول درآمدهای مالیاتی آتی. 📉

🔺 الزامات این موضوع، داشتن انضباط مالی منسجم در راستای مدیریت درآمدها و بدهی‌ها از سوی دولت است. 🧮


💌 با اشتراک‌گذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#اسناد_خزانه_اسلامی
#اوراق_منفعت
#صکوک
#انضباط_مالی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

چاپ پول و خلق ابرتورم؛ با نگاهی به تجربه کشور آلمان

🔹این روزها که بحث رشد نقدینگی و چاپ پول خیلی در محافل مطرح است، دیدن این کلیپ خالی از لطف نیست.📽

🔹 نکته قابل توجه، تجربه کشور آلمان در جنگ جهانی اول و اقدامات بعد از آن می‌باشد.
🔸آلمان‌ها به منظور تامین منابع مالی لازم برای جنگ، به جای تامین آن از محل منابع داخلی از جمله مالیات و...، شروع به استقراض از سایر کشور‌ها نمودند، با این امید که با پیروزی در جنگ، از محل غنایم جنگی نسبت به بازپرداخت آن اقدام نمایند. اما با شکست آلمان‌ها در جنگ جهانی و محکوم شدن ایشان به پرداخت غرامت جنگی، دولت آلمان به اقدامی فریبکارانه دست زد. آن‌ها با چاپ پول، اقدام به خرید ارز نموده و از محل ارز خریداری شده، نسبت به پرداخت غرامت جنگی اقدام کردند. نتیجه این اقدامات، چیزی جز خلق ابرتورم نبود. 💸

🎯 نکته: برخی بر این موضوع اعتقاد دارند که تورم یک پدیده مالی است تا پولی!

💌 با اشتراک‌گذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#نقدینگی
#چاپ_پول
#تورم

@BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

تقاضای پول دیجیتال بانک مرکزی، چالش‌ها و راهکارها

با توجه به راه‌اندازی ریال‌دیجیتال به عنوان پول دیجیتال بانک مرکزی، مطالعه گزارش تهیه شده توسط پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان «تقاضای پول دیجیتال بانک مرکزی، چالش‌ها و راهکارها» که در اواخر خرداد ماه ۱۴۰۳ منتشر شد، برای دوستان و همراهان علاقمند خالی از لطف نیست.

نگاهی به ماهیت پول دیجیتال بانک‌های مرکزی 👇
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/107


💌 با اشتراک‌گذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#ریال_دیجیتال
#ارز_دیجیتال
#رمز_ریال

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

تاملی بر دلایل کاهش نرخ سود بین‌بانکی
✍میثم حقیقی

🔹بر اساس جدیدترین آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، پس از آنکه نرخ بهره بین‌بانکی، هفته منتهی به ششم تیرماه را بدون تغییر به پایان رساند و روی سطح ۲۳.۶۶ درصدی تثبیت شد، در هفته گذشته کاهشی اندک پیدا کرد، به طوری که میانگین موزون نرخ بهره بین‌بانکی در پایان این هفته، با کاهش ۳ صدم درصدی، بر روی سطح ۲۳.۶۳ درصدی قرار گرفت.

🔸این موضوع می‌تواند ناشی از کاهش تقاضای پول در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند از سوی بانک‌ها از بانک مرکزی باشد. به گونه‌ای که در هفته مورد بررسی حدود سه هزار میلیارد تومان به سه بانک و موسسه اعتباری اعتبار قاعده‌مند داده شده است که این رقم، کمترین میزان ثبت‌شده در چهار هفته اخیر محسوب می‌شود که خود می‌تواند ناشی از دلایل زیر باشد:

ادامه در پست بعدی 👇👇👇

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/126


💌 با اشتراک‌گذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#اعتبار‌گیری_قاعده‌مند
#نرخ_سود
#نرخ_بهره_بین‌بانکی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

تاملی بر دلایل کاهش نرخ سود بین‌بانکی
✍میثم حقیقی

🔹بر اساس جدیدترین آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، پس از آنکه نرخ بهره بین‌بانکی، هفته منتهی به ششم تیرماه را بدون تغییر به پایان رساند و روی سطح ۲۳.۶۶ درصدی تثبیت شد، در هفته گذشته کاهشی اندک پیدا کرد، به طوری که میانگین موزون نرخ بهره بین‌بانکی در پایان این هفته، با کاهش ۳ صدم درصدی، بر روی سطح ۲۳.۶۳ درصدی قرار گرفت.

🔸این موضوع می‌تواند ناشی از کاهش تقاضای پول در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند از سوی بانک‌ها از بانک مرکزی باشد. به گونه‌ای که در هفته مورد بررسی حدود سه هزار میلیارد تومان به سه بانک و موسسه اعتباری اعتبار قاعده‌مند داده شده است که این رقم، کمترین میزان ثبت‌شده در چهار هفته اخیر محسوب می‌شود که خود می‌تواند ناشی از دلایل زیر باشد:
۱. کاهش تقاضای تامین مالی از سوی بنگاه‌های اقتصادی، در شرایط فعلی کشور.
۲. کاهش نرخ تجهیز منابع بانک‌ها در بازار پول نسبت به نرخ بهره بین‌بانکی، در پی ضرب‌الاجل اخیر بانک مرکزی.
۳. نوسانات بازارهای موازی و حرکت (فرار) سرمایه از این بازارها به سمت بازار پول.
۴. تنگنا و ریاضت اعتباری از سوی بانک‌ها در راستای رعایت سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه و رعایت نسبت‌های احتیاطی.
۵. نداشتن اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها، به منظور اخذ اعتبارگیری قاعده‌مند از بانک مرکزی.
۶. دلیل دیگر، می‌تواند تغییر رویه بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی و حرکت از سیاست پولی انقباضی به سمت سیاست پولی انبساطی و تزریق نقدینگی به بانک‌ها به منظور تزریق منابع مالی به بنگاه‌های اقتصادی باشد. توقف کاهش رشد نقدینگی، بیانگر این موضوع است.

https://asrsorat.ir/53891/%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c.html

💌 با اشتراک‌گذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#اعتبار‌گیری_قاعده‌مند
#نرخ_بهره_بین‌بانکی
#نرخ_سود

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

مشمولین لیست سیاه بانک مرکزی، در صورت برگشت چک اشخاص حقوقی

🔹در صورت برگشت چک اشخاص حقوقی، اشخاص زیر مشمول لیست سیاه بانک مرکزی می‌شوند:

🔸مطابق با مفاد تبصره ذیل ماده ۱۹ دستورالعمل حساب جاری مصوب ۲ خرداد ۱۳۹۷ شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره ۹۷/۹۳۸۹۸ تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ بانک مرکزی):
🔺 "در صورت صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت برای اشخاص حقوقی، بانک موظف است علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط به شخص حقوقی به سامانه اطلاعات بانک مرکزی، اطلاعات مربوط به امضا کننده چک، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شخص حقوقی و شخص حقیقی نماینده اشخاص حقوقی هیئت مدیره را نیز به سامانه مذکور ارسال نماید.
🔺🔺اعمال محدودیت‌های مربوط به صدور دسته چک برای امضاکننده چک، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شخص حقوقی و شخص حقیقی نماینده اشخاص حقوقی هیات مدیره موضوع این تبصره، صرفاً تا پایان تصدی سمت آن‌ها اعمال خواهد شد."


💌 با اشتراک‌گذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#چک
#چک_برگشتی
#شخص_حقوقی
#شخص_حقیقی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...