اشکالات و ابهامات اجرایی طرح‌های سپرده‌پذیری- تسهیلاتی بانک‌ها
میثم حقیقی

🔹چندی پیش طی یادداشتی به بررسی طرح‌های سپرده‌پذیری-تسهیلاتی بانک‌ها براساس منحنی عمر مالی پرداختیم.

🔸اخیراً مشاهده می‌شود که برخی از بانک‌ها با استناد به مفاد ماده ۶ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، اقدام به جذب و تجهیز منابع نموده و برای این منظور، نسبت به دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران اقدام می‌نمایند که این موضوع می‌تواند اشکالات و ابهاماتی را به شرح زیر به دنبال داشته باشد:
۱. مطابق با آخرین ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی، سقف تسهیلات خرد قابل اعطا به اشخاص حقیقی به منظور رفع نیازهای ضروری و غیرتجاری، حداکثر  سه میلیارد ریال در هر بانک می‌باشد. حال آنکه عمده امتیاز قابل اعطا در این طرح‌های امتیازی، بیش از سقف مقرر می‌باشد.
۲. در برخی از بانک‌ها، سپرده مبنای این طرح‌ها، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و یا جاری بوده، حال آنکه تسهیلات اعطایی از محل امتیازات کسب شده، در قالب عقود اسلامی غیرقرض‌الحسنه‌ای از جمله مرابحه می‌باشد. این موضوع ضمن زیرسوال بردن ماهیت منابع مالکیتی و وکالتی، نحوه شناسایی سود مشاع را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
۳. طراحی این طرح‌ها منطبق با منحنی عمر محصول بوده که بیشترین میزان ریسک تحمیلی را متوجه بانک‌ها نموده و مدیریت منابع- مصارف ایشان را متاثر خواهد نمود؛ زمانی که دارندگان حق تقدم اقدام به اعمال حق خود برای دریافت تسهیلات می‌نمایند. در این زمان، بانک در صورتی که سپرده‌گذاران جدیدی را جذب نکرده باشد، قطعاً با مشکل نقدینگی و عدم‌توان پاسخگویی به دارندگان حق تقدم مواجه خواهد شد. بنابراین در نظر گرفتن تعهدات آتی محصول و نسبت واردشوندگان به طرح به خارج‌شوندگان و بالعکس موضوع مهمی است که می‌بایست در چرخه عمر محصول، مدنظر بانک‌ها قرار گیرد و باید نسبت به توسعه آن اقدام نمایند.
به عنوان نمونه؛ در یک طرح امتیازی، به ازای ۱ واحد پولی سپرده، ۳ واحد پولی تسهیلات پرداخت شود، در زمان اعمال حق تقدم سپرده‌گذار، بانک باید حداقل  ۳ سپرده‌گذار جدید جذب کرده باشد تا توان ایفای تعهد به سپرده‌گذار اولی را داشته باشد (نسبت ورود به خروج، ۳ به ۱ می‌باشد).
۴. با توجه به ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور، وضعیت و ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها از سوی بانک مرکزی مورد رصد قرار می‌گیرد. حال در صورتی که میزان رشد هر یک از موارد پیش‌گفته برای یک بانک بالاتر از حد مقرر شود (با فرض بخش دارایی‌ها)، امکان ایفای تعهد بانک به صاحبان این امتیازها در آن بازه زمانی میسر نبوده و تسهیلات ایشان با وقفه زمانی پرداخت خواهد شد. این موضوع در کنار موضوع مطرح شده در بند سوم، قطعاً ریسک‌های نقدینگی را بر بانک‌ها تحمیل خواهند نمود.
۵. در عمده این تسهیلات، با توجه به اینکه تعهدی بوده و بانک ملزم به پرداخت آن می‌باشد، عمدتاً موضوع و محل مصرف این تسهیلات، مشخص نمی‌باشد.
۶. مطابق با مفاد بخشنامه شماره ۰۱/۱۹۱۹۸۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ بانک مرکزی، هر گونه تعهد به اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها، منوط به اخذ موافقت قبلی از بانک مرکزی شده است، آیا از نظر بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، این طرح‌ها مشمول مفاد این بخشنامه می‌باشد یا خیر؟
۲۷ شهریور ۱۴۰۳

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#سپرده_امتیازی
#تسهیلات_خرد
#تسهیلات_تعهدی
@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🔍بانک‌پلاس؛ نگاهی نو به مباحث بانکی🔎

صندوق‌های تضمین غیردولتی، رقیبان جدید بانک‌ها
دکتر وحید حاجی‌حتم‌لو: مدیر عامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه در ونزوئلا

🔹هیئت محترم وزیران در تاریخ ۲۸ مردادماه سال جاری به پیشنهاد شورای ملی تامین مالی، اقدام به تصویب "آیین‌نامه صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی" نمود.

🔸براساس مفاد ماده ۱۷ آیین‌نامه مذکور، مجوز صدور هفت نوع ضمانت‌نامه را به این صندوق‌ها ارایه نموده است.
🔸براساس ماده ۲۱، ضمانت‌نامه‌های این صندوق‌ها هم‌تراز با ضمانت‌نامه‌های بانکی در تضمین معاملات دولتی بیان شده و‌ کارفرمایان غیردولتی را مجاز به قبول ضمانت‌نامه‌های صندوق به عنوان جایگزین ضمانت‌نامه بانکی نموده است.

🔹با توجه به موارد مذکور و در نظر گرفتن این شرایط که بانک‌ها طی سال‌های اخیر به جهت ایجاد مزیت رقابتی و اعمال محدودیت‌های ناشی از سیاست کنترل مقداری ترازنامه از سوی بانک مرکزی، به سمت ارایه خدمات کارمزدمحور حرکت کرده‌اند و گسترش صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها از سوی بانک‌ها، ناشی از این شرایط می‌باشد.
از آنجایی که خدمت ضمانت‌نامه هم دارای سپرده نقدی بوده که برای بانک‌ها کم‌هزینه است و هم دارای کارمزد بوده و زیر خط تراز نامه ثبت می‌شوند، ریسک کمتری را نسبت به سایر محصولات برای بانک‌ها به دنبال دارند. وجود صندوق‌های تضمین غیردولتی می‌تواند زمینه صدور انواع ضمانت‌نامه را برای بانک‌ها تنگ‌تر نموده و‌ مشکلات جدی را در ارایه این خدمت برای بانک‌ها ایجاد کند.
از سوی دیگر، وجود چنین صندوق‌های تضمینی از سوی بخش غیردولتی، ضمن فراهم‌سازی کاهش زمینه انحصاری بانک‌ها در صدور ضمانت‌نامه، برای مشتریان بسیار مطلوب و مناسب خواهد بود.

🔸بنابراین پیشنهاد می‌شود بانک‌ها به منظور کاهش ریسک‌های عملیاتی و فناوری خود در رقابت با این رقبای جدید، موارد زیر را در نظر بگیرند:
۱- بازآموزی کارکنان شعب خود جهت صدور ضمانت‌نامه در کوتاه‌ترین زمان ممکن، در عین رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.
۲- بازنگری فرایندهای صدور ضمانت‌نامه توسط بانک‌ها در جهت تسهیل صدور ضمانت‌نامه و فراهم‌سازی بستر الکترونیکی صدور آن.
۳- بازنگری قراردادها توسط واحدهای حقوقی بانک‌ها جهت تسهیل ارایه خدمات و جذب حداکثری مشتری در این عرصه رقابت.
۴- تقویت زیرساخت‌های ارتباط با سامانه‌های بانک‌مرکزی جهت اخذ شناسنامه یکتا بابت تسهیل صدور ضمانت‌نامه.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#ضمانت‌نامه
#صندوق_تضمین_غیردولتی

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🔍بانک‌پلاس؛ نگاهی نو به مباحث بانکی🔎

رد‌ پای پول‌ در بانک‌ها زیر ذره‌بین
مهدی عطوان: کارشناس اقتصادی و بانکی

🔹بر خلاف تصور، در بانک‌ها نه پول‌ها پارو می‌شوند و نه از پارو بالا می‌روند، بلکه «پول»ها در بانک‌ها خلق می‌شوند. پول‌ها در حساب‌های بانکی، میعان می‌کنند و در آرزوی رسیدن به یک حساب آبرومند و توقف در آن یا استقرار در یک حساب، بدون دغدغه‌ سررسید شدن، از این سرفصل یا حساب بانکی به سرفصل یا حساب بانکی دیگری، آواره و سرگردانند. اما در مقاطعی از سال «پول»ها در هرجای بانک که باشند یک‌جا و در همان سرفصل حسابی که قرار دارند، ثابت می‌مانند، به رد پاهای خود نگاهی می‌اندازند و با هم‌‌بندانشان عکس دسته‌جمعی می‌گیرند.

🔸ادامه یادداشت که بسیار جالب و جذاب بوده و وضعیت منابع و مصارف بانک‌ها را بیان می‌کند را در اینجا مطالعه نمایید.

📚 دنیای اقتصاد

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#منابع_بانکی
#مصارف_بانکی
#دنیای_اقتصاد

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🔍بانک‌پلاس؛ نگاهی نو به مباحث بانکی🔎

آیا می‌دانید...؟

هر مشتری مجاز است که در هر بانک فقط حساب‌های زیر را داشته باشد:
۱. یک حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز انفرادی و یک حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز مشترک.
۲. یک حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری انفرادی و یک حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری مشترک.
۳. یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی انفرادی و یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی مشترک.
🔺مجموع این حساب‌ها در تمامی بانک‌های کشور، نباید از ۳۰ حساب بیشتر شود.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#سپرده

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🔍بانک‌پلاس؛ نگاهی نو به مباحث بانکی🔎

تامین مالی بنگاه‌های تولیدی رونق می‌گیرد
گفتگوی روزنامه ایران با میثم حقیقی
تاریخ نشر: یکشنبه ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

کارشناس ارشد بانکی با بیان اینکه عقد قرارداد مرابحه در نظام پولی و سرمایه‌ای کشور اثر‌گذار است، گفت: با ارائه این نوع تسهیلات مرابحه می‌توان نیاز سرمایه ثابت و در گردش بنگاه‌های تولیدی را تأمین کرد.
میثم حقیقی، کارشناس ارشد بانکی در گفت‌وگو با روزنامه «ایران» اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم توسعه مرابحه به عقود بانکی اضافه شد و در سال ۱۳۹۰ در سامانه بانکی به بانک‌ها ابلاغ شد و چندین مرتبه نیز اصلاحیه خورد.

ادامه گفتگو را می‌توانید در اینجا ملاحظه بفرمایید.


📚 روزنامه ایران

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#مرابحه
#مرابحه_پروژه‌ای

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🔍بانک‌پلاس؛ نگاهی نو به مباحث بانکی🔎

آیا می‌دانید...؟

ارایه هر گونه خدمت از سوی بانک‌ها به اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (از جمله ولی، وصی، قیم و وکیل) به آن‌ها مراجعه می‌کنند، منوط به اجرای فرآیند احراز هویت نماینده و اخذ اسناد رسمی معتبر مبین نمایندگی (مانند وکالت‌نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی و احکام مراجع قضایی مبنی بر وصایت و قیمومیت) می‌باشد.
🔺بنابراین ارایه هر گونه خدمات بانکی از طریق وکالت‌نامه داخلی ممنوع بوده و در صورتی که وکیل، وصی، قیم و یا ولی به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص دیگری، متقاضی دریافت خدمات باشد، لازم است بانک علاوه بر شناسایی اصیل، نسبت به شناسایی هویت نماینده شخص/اشخاص و مستندسازی مدارک وی مطابق با مقررات مربوطه (مطابق با شناسایی اصیل) و همچنین درج و ثبت آن در پروفایل ارباب رجوع، اقدام نماید.
🔺همچنین به منظور بررسی اصالت وکالت‌نامه‌هایی که در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تهیه می‌شوند، می‌بایست بانک‌ها از طریق سامانه "تاک" که توسط وزارت امور خارجه به آدرس tak.mfa.ir تهیه شده است، اقدام نمایند.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🔍بانک‌پلاس؛ نگاهی نو به مباحث بانکی🔎

نسبت تسهیلات به سپرده
میثم حقیقی

🔹بانک مرکزی طی بخشنامه‌های شماره ۹۹/۲۱۶۶۹ تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ و تاکیدی شماره ۰۰/۳۴۳۸۷۲ تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، به شبکه بانکی اعلام نمود که در راستای تخصیص و هدایت صحیح منابع بانکی به منظور رشد و توسعه متوازن تمامی مناطق کشور و تامین مالی توامان طرح‌های توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای و نیز انجام تکالیف بودجه‌های سنواتی، بانک‌ها ملزم می‌باشند که حداقل ۵۰ درصد از سپرده‌های آن استان را صرف اعطای تسهیلات در همان استان نمایند. در استان‌هایی که این میزان کمتر از ۵۰ درصد می‌باشد، بانک‌ها ملزم هستند که نسبت پیش‌گفته را بازه زمانی معینی تا پایان سال ۱۴۰۰، به حداقل ۵۰ درصد ارتقا دهند. برای این منظور به بانک‌ها توصیه نموده است که حدود اختیارات واحدهای استانی خود را در زمینه اعطای تسهیلات متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش دهند. این موضوع در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت نیز دیده شده و براساس آن، می‌بایست این نسبت برای مناطق کمتربرخوردار به روندی مشخص، افزایش پیدا کند.

🔸 براساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی به تاریخ پایان خرداد ماه ۱۴۰۳، نسبت مانده تسهیلات (جاری و غیرجاری) به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی کل شبکه بانکی کشور در اکثر استان‌های کشور بیش از ۵۰ درصد بوده و بعضاً در برخی از استان‌ها این نسبت به بیش از ۱۰۰ درصد نیز رسیده است (مجموعاً ۸۴ درصد) که این موضوع می‌تواند ناشی از موارد زیر می‌باشد (اطلاعات این نسبت به تفکیک بانک‌ها قابل دسترس نمی‌باشد):
۱. در صورت کسر، مانده تسهیلات در نظر گرفته شده است که این موضوع، سود سال‌های آتی را نیز شامل می‌شود.
۲. در صورت کسر، مانده جاری و غیرجاری تسهیلات در نظر گرفته شده است که این موضوع، مانده سود جاری تسهیلات، مانده تسهیلات امهال شده و سود غیرجاری ناشی از تسهیلات غیرجاری را نیز شامل می‌شود.
۳. بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه، اوراق گام، برات و...، با توجه اینکه ماهیت تسهیلات ندارند نیز می‌تواند در صورت کسر اضافه شده باشند.

🔹به منظور محاسبه صحیح نسبت مذکور، ضمن در نظر گرفتن میزان اصل تسهیلات اعطایی در صورت کسر (بدون کسر نمودن میزان ذخایر عام و خاص)، می‌بایست سود جاری سال‌های آینده، سودهای غیرجاری و تسهیلات امهال شده (به دلیل آنکه تسهیلات امهالی ناشی از اعطای تسهیلات از محل سپرده جدید نبوده و صرفاً حجم مانده تسهیلات را افزایش می‌دهد) را از محاسبات خارج نمود.

🔺 بدیهی است با رعایت موارد پیش‌گفته، استفاده از نسبت "تسهیلات به سپرده" به عنوان شاخص مناسبی برای در نظر گرفتن نسبت مصارف به منابع و تخصیص بهینه منابع هر استان در آن استان در نظر گرفت. در غیر این صورت بیش از ۱۰۰ درصد بودن این نسبت در برخی از استان‌ها به منزله استفاده بانک‌ها در یک استان از تمامی منابع آن استان و بخشی از منابع سایر استان‌ها می‌باشد که عمدتاً این موضوع در بانک‌ها در قالب قیمت‌گذاری انتقالی وجوه یا همان FTP معروف (Funds Transfer Pricing) صورت می‌گیرد که بعضاً ریسک تمرکز اعتباری را از منظر حوزه جغرافیایی می‌تواند افزایش دهد.
۳ مهر ۱۴۰۳

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#سپرده
#تسهیلات

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🔍بانک‌پلاس؛ نگاهی نو به مباحث بانکی🔎

استقلال بانک‌مرکزی؛ لازمه‌ی تحقق هدف‌گذاری تورمی
وحید حاجی‌حتم‌لو؛ کارشناس پولی و بانکی

🔹 بانک‌های مرکزی در جهان معمولاً دو نوع استقلال دارند که شامل استقلال در ابزار و استقلال در هدف است.
🔸ستقلال در ابزار این است که هدف تورمی را دولت تعیین می‌کند و بانک مرکزی در به‌کارگیری ابزار برای رسیدن به هدف به صورت مستقل عمل خواهد کرد.
🔹اگر بانک مرکزی استقلال در هدف داشته باشد، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی را مشخص خواهد کرد.
🔺استقلال کارشناسی بانک مرکزی است که می‌تواند این بانک را به سمت استقلال در ابزار و استقلال در هدف هدایت کند.
📚 خبرگزاری ایبنا


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بانک_مرکزی
#استقلال_بانک_مرکزی
#هدف‌گذاری_تورمی

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🔍بانک‌پلاس؛ نگاهی نو به مباحث بانکی🔎

نگاهی بر کارکردهای "ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور"
حمید نجاران؛ کارشناس بانکی

🔹پس از رشد فزاینده نقدینگی در کشور و نقش بانک‌ها در ایجاد آن، بانک مرکزی با هدف بهینه نمودن ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در ترازنامه بانک‌ها و همچنین کنترل نقدینگی فزاینده در اقتصاد کشور، اقدام به ارائه راهکار برای بانک‌ها نمود. برای این منظور ابتدا با انتشار "ضوابط ناظر بر کنترل مقدار دارایی‌های شبکه بانکی کشور"  (موضوع بخشنامه‌های مختوم به بخشنامه شماره ۰۱/۲۰۵۴۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷) در صدد کنترل توازن ترازنامه بانک‌ها برآمد. اما در عمل متوجه این موضوع شد که با باز گذاشتن دست بانک‌ها در افزایش بدون مهار موجودی در سمت بدهی‌های ترازنامه که عمدتاً سپرده‌های بانکی را شامل می‌شود، به این مهم دست نخواهد یافت، لذا طی بخشنامه اصلاحی شماره ۰۱/۲۶۳۸۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ این کنترل را به کل ترازنامه تعمیم داد. در این میان شرط‌هایی هم برای استفاده از افزایش مجاز ماهیانه ترازنامه تا ۲ و ۲.۵ درصدی بانک‌های خصوصی و دولتی را نیز افزود و عملا دستیابی اکثر بانک‌ها به حداکثر افزایش مجاز ماهیانه را غیرممکن نمود. در خوشبینانه‌ترین حالت یعنی بدون در نظر گرفتن شروط کاهنده و با افزایش ماهیانه ۲ و ۲.۵ درصد در میزان ترازنامه، با افزایشی به میزان ۲۶.۸ و ۳۴.۵ درصد به ترتیب در ترازنامه بانک‌های خصوصی و دولتی در پایان سال مواجه خواهیم بود. بدون شک با ناترازی موجود در اکثر بانک‌ها و امتیازات منفی بانک مرکزی به آن‌ها، با فرض تجمیع ترازنامه بانک‌ها، این افزایش به صورت خوشبینانه درحدود ۳۰٪ خواهد بود. 

🔸بر اساس نظریه مقداری پول که به صورت ساده MV=PY مطرح می‌شود و در آن M نشان دهنده حجم عرضه پول، V سرعت گردش پول، P سطح قیمت‌ها و بالاخره Y سطح تولید در اقتصاد است، سطح تولید در کشور به دلیل عوامل مختلف، فاقد رشد و پویایی لازم است لذا در سمت راست تساوی تنها شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها (رشد تورم) هستیم که بر اساس آمارهای موجود و با روند کاهشی اعلام شده از حدود ۵۰٪ به حدود ۳۵٪ در شهریور ماه ۱۴۰۳ رسیده است. از سوی دیگر به دلیل سیاست‌های انقباضی اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی در سمت چپ تساوی فوق، سرعت گردش پول نیز کاهنده بوده لذا موازنه در تساوی فوق از طریق افزایش قیمت‌ها و حجم عرضه پول تامین گردیده است. این افزایش در حجم عرضه پول خواسته یا ناخواسته خود را در ترازنامه سیستم بانکی منعکس نموده است. که از میزان تعیین شده بانک مرکزی برای افزایش در حجم ترازنامه بانک‌ها بیشتر است.
🔺بنابر موارد فوق، نتیجه آن است که بانک مرکزی همیشه بانکی را برای جریمه کردن خواهد داشت.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#کنترل_مقداری_ترازنامه
#نظریه_مقداری_پول

@BankPlus67
💓بانک‌پلاس را به دوستان خود معرفی نمایید.

تسهیلات تکلیفی مداخله در امور بانک‌ها است/ وظایف بانک‌مرکزی در قانون جدید در راستای اجرای بانکداری اسلامی سنگین‌تر شده است.
میثم حقیقی، کارشناس پولی و بانکی
(برگرفته از مصاحبه با خبرگزاری ایبنا، در حاشیه همایش بانکداری اسلامی سال ۱۴۰۳)

🔹در قانون جدید بانک‌مرکزی، یکی از وظایف بانک مرکزی از بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی تغییر یافته است.

🔸تسهیلات تکلیفی که به بانک‌ها محول می‌شود، یک جنبه منفی، از این منظر که در عملیات بانکی در وظایف بانک‌ها، موجب دخالت شده که این اتفاق مغایر و در تناقض با اختیارات بانک‌ها در قانون عملیات بانکی بدون ربا است، از طرفی دیگر، در بحث عدالت اجتماعی، موضوع جوانان و موضوعات مرتبط با آن‌ها از جمله اشتغال آن‌ها در اولویت بوده و بانک‌ها باید در این راستا از منظر تسهیلات تکلیفی، وظایف خود را در این راستا انجام دهند. هر چند بعضاً این موضوع خارج از توان بانک‌ها است.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_جدید_بانک_مرکزی
#بانکداری_اسلامی
#تسهیلات_تکلیفی

@BankPlus67
💓بانک‌پلاس را به دوستان خود معرفی نمایید.

بررسی طرح‌‌‌های سپرده‌‌‌پذیری-تسهیلاتی بانک‌ها براساس منحنی عمر مالی
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

🔹براساس ادبیات مالی، هر فرد در طول زندگی خود، با سه مرحله مهم در منحنی عمر مالی مواجه می‌شود:
(۱) حفاظت از ثروت
(۲) تجمیع ثروت
و (۳) توزیع ثروت.

🔸 این مراحل به ترتیب نشان‌‌‌دهنده چگونگی تعامل افراد با دارایی‌‌‌ها و سرمایه‌‌‌هایشان در مقاطع مختلف زمانی هستند. در این نوشتار به بررسی نحوه ارتباط طرح‌‌‌های سپرده‌‌‌پذیری و تسهیلاتی بانک‌ها -که تحت عنوان سپرده‌‌‌های امتیازی نیز شناخته می‌‌‌شوند- با این منحنی پرداخته می‌شود.

🔹طی بررسی‌‌‌های انجام‌‌‌شده، چند چالش و ابهام به شرح زیر در ارتباط با طرح‌‌‌های امتیازی بانک‌ها مشاهده می‌شود:
۱. سقف تسهیلات قابل اعطا.
۲. تضاد در ماهیت منابع تجهیز شده و تسهیلات اعطایی.
۳. ریسک مدیریت منابع و مصارف.
۴. ضوابط نظارتی بانک مرکزی.
۵. لزوم هماهنگی با بخشنامه‌های بانک مرکزی.
۶. عدم امکان تعیین محل مصرف تسهیلات.

برای مطالعه مشروح یادداشت، اینجا کلیک نمایید.
📚 دنیای اقتصاد

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تسهیلات_خرد
#سپرده_امتیازی

@BankPlus67
💓بانک‌پلاس را به دوستان خود معرفی نمایید.

بانک‌ها در هر استان باید 50درصد سپرده را تسهیلات دهند.

این‌طور که یک کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» می‌گوید، بانک مرکزی طی بخشنامه‌های شماره ۹۹/۲۱۶۶۹ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ و تأکیدی شماره ۰۰/۳۴۳۸۷۲ تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، به شبکه بانکی اعلام کرد که در راستای تخصیص و هدایت صحیح منابع بانکی به‌منظور رشد و توسعه متوازن تمامی مناطق کشور و تأمین مالی توأمان طرح‌های توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای، همچنین انجام تکالیف بودجه‌های سنواتی، بانک‌ها ملزم هستند که حداقل ۵۰ درصد از سپرده‌های آن استان را صرف اعطای تسهیلات در همان استان کنند.
میثم حقیقی می‌افزاید: در استان‌هایی که این میزان کمتر از ۵۰درصد باشد، بانک‌ها ملزم شدند که نسبت پیش‌گفته را در بازه زمانی معینی تا پایان سال ۱۴۰۰، به حداقل ۵۰درصد ارتقا دهند. او تصریح می‌کند: برای این منظور به بانک‌ها توصیه شده است که حدود اختیارات واحدهای استانی خود را در زمینه اعطای تسهیلات متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش دهند.

برای مطالعه مشروح یادداشت، اینجا کلیک نمایید.

📚 روزنامه اصفهان زیبا

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی

@BankPlus67
💓بانک‌پلاس را به دوستان خود معرفی نمایید.

تامین سرمایه در گردش شرکت‌های کوچک از طریق انتشار اوراق مرابحه
میثم حقیقی؛ کارشناس حوزه بانکی

با توجه به اصلاحات صورت‌‌‌‌‌ گرفته در دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، اکنون امکان انتشار این اوراق در سقف ۲‌هزار ‌میلیارد‌ ریال با سررسید ‌حداکثر ۱۸ماهه برای شرکت‌های کوچک فراهم شده است.
این تغییرات، به‌عنوان یک ابزار مالی جدید، در کنار تسهیلات بانکی، راهکاری موثر برای تامین مالی سرمایه‌درگردش این شرکت‌ها به‌شمار می‌آید و می‌تواند تاثیرات مثبت و منفی بر عملکرد مالی آنها داشته‌باشد.
الف) مزایا
۱. مدت سررسید طولانی‌تر
۲. نحوه پرداخت سود
۳. عدم‌نیاز به سپرده‌گذاری

ب) معایب
۱. پیچیدگی در مذاکره و انعقاد قرارداد با ارکان.
۲. پرداخت کارمزدهای متعدد.
۳. عدم‌امکان تسویه زودتر از موعد.
۴. عدم‌امکان امهال.

برای مطالعه مشروح یادداشت، اینجا کلیک نمایید.

📚 روزنامه دنیای اقتصاد

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#اوراق_مرابحه
#شرکت‌های_کوچک
#سرمایه_در_گردش

@BankPlus67
💓بانک‌پلاس را به دوستان خود معرفی نمایید.

روند نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور به تفکیک بانک‌های بزرگ، متوسط و کوچک، طی سال‌های گذشته

برای مطالعه جزئیات بیشتر، کلیک نمایید.

📚کانال بانک‌دار


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#کفایت_سرمایه

@BankPlus67
💓بانک‌پلاس را به دوستان خود معرفی نمایید.

روند نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور، طی سال‌های گذشته
محمدصادق عبداللهی‌پور

▫️با تصویب و ابلاغ قانون برنامه هفتم پیشرفت، رعایت نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی برای بانک‌ها تبدیل به قانون شده است.  در یادداشت حاضر، روند نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به تفکیک سه گروه بزرگ، متوسط و کوچک از سال ۱۳۹۶ (تصویب دستورالعمل جدید سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بانک مرکزی) تاکنون بررسی می‌شود.

▫️در دسته بانک‌های بزرگ، در هر پنج بانک روند نسبت کفایت سرمایه در سال‌های گذشته رو به بهبود بوده است، اما در حال حاضر صرفاً بانک ملت و بانک پاسارگاد، حداقل موردنظر قانون را پوشش داده‌اند.

▫️در دسته بانک‌های متوسط نیز، در عمده بانک‌ها روند نسبت کفایت سرمایه در سال‌های گذشته رو به بهبود بوده است، اما در حال حاضر صرفاً بانک‌های سامان و مسکن، حداقل موردنظر قانون را پوشش داده‌اند.
بانک آینده با  ۳۶۰٪-، بانک شهر با ۷.۶٪- و بانک پارسیان با ۳٪- کمترین نسبت‌های کفایت سرمایه را در بین بانک‌های این دسته دارند.
 
▫️در بانک‌های کوچک شاهد دو دسته هستیم. در یک دسته از بانک‌ها، ‌کفایت سرمایه رو به بهبود بوده و در وضعیت مناسبی قرار دارد. خاورمیانه، کارآفرین، سینا و پست‌بانک، نصاب قانونی را رعایت می‌کنند و توسعه تعاون نیز روند مثبتی داشته و نزدیک به نصاب قانونی قرار دارد. در بانک‌های دسته دیگر، نسبت کفایت سرمایه در هر دوره گزارش‌گری، نسبت به دوره قبل رکوردهای منفی بزرگتری را ثبت می‌کند. ملل با ۱۱.۴٪-، دی با ۵۳.۵٪- و سرمایه با ۳۲۸٪- در این دسته حضور دارند. ایران‌زمین نیز در همین دسته جای می‌گیرد. آخرین کفایت سرمایه گزارش‌شده برای این بانک در سال ۱۴۰۰، ۴۳.۲٪- بوده و بنظر می‌رسد درحال‌حاضر این عددِ منفی، برای ایران‌زمین نیز سه‌رقمی شده باشد.

🔺 در قانون برنامه هفتم اینطور تکلیف شده است که اگر بانک از افزایش سرمایه موردنیاز برای رعایت کفایت سرمایه ۸ درصدی استنکاف کند، اختیار مجمع به بانک مرکزی منتقل شده و افزایش سرمایه باید به روش سلب حق تقدم انجام شود. هرچند که جمع‌آوری وجوه مورد نیاز از بازار سرمایه برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی در برخی از بانک‌ها بیشتر شبیه به یک رؤیاست.

📚کانال بانک‌دار


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#کفایت_سرمایه

@BankPlus67
💓بانک‌پلاس را به دوستان خود معرفی نمایید.

دور باطل تسهیلات در بازار تعهدات بانک‌ها
میثم حقیقی

🔹 در سال‌های اخیر در پی سیاست کنترل مقداری دارایی و ترازنامه‌ای از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها به سمت توسعه استفاده از ابزارهای تعهداتی از جمله ضمانت‌نامه، اعتبار اسنادی، اوراق گام و... روی آورده‌اند. در همین راستا بعضاً مشاهده می‌شود که بانک‌ها به منظور تامین سپرده نقدی ضمانت‌نامه و پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی، اقدام به اعطای تسهیلات به متقاضیان مربوطه و واریز آن به حساب سپرده‌ای ایشان نزد خود نموده و بعضاً مانده سپرده مزبور را نیز به عنوان میانگین گردش حساب مشتری نزد خود در نظر گرفته و تسهیلات دیگری در این قبال، به وی پرداخت می‌کنند.

🔸صرف‌نظر از منطبق با ضوابط بودن یا نبودن اعطای تسهیلات به منظور تامین وجه سپرده نقدی ضمانت‌نامه و پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی و مبنای عقدی این تسهیلات، به نظر می‌رسد با توجه به دلایل زیر، فرایند پیش‌گفته، فاقد توجیه و صرفه اقتصادی برای بانک‌ها بوده و چالش‌هایی را در بازار تعهدات بانکی به دنبال داشته باشد.
۱. سپرده نقدی ضمانت‌نامه/پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی در دفاتر بانک‌ها در سرفصل جداگانه مربوطه ثبت می‌شوند که ماهیتی مشابه "بستانکاران موقت" دارد و مشتری تحت هیچ شرایطی حق برداشت از سرفصل مذکور را در طول دوران اعتبار ندارد (صرفاً در صورت تقلیل مبلغ ضمانت‌نامه/اعتبار اسنادی). بنابراین امکان افتتاح حساب سپرده نقدی جهت صدور ضمانت‌نامه یا اعتبار اسنادی، صرفاً در قالب پیش‌گفته امکان‌پذیر بوده و دریافت انواع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تحت این عنوان، از حیث متفاوت بودن ماهیت آن‌ها (عندالمطالبه بودن) فاقد توجیه بوده و نگهداری سپرده نقدی ضمانت‌نامه و پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی در حساب‌های مشتری، مغایر با ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی است.
۲. پیرو بند قبل و مطابق با ضوابط ناظر بر صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبارات اسنادی، تامین سپرده نقدی در ضمانت‌نامه و پیش‌دریافت در اعتبارات اسنادی از سوی مشتری الزامی بوده و در نظر گرفتن آن به منزله گردش حساب مشتری، فاقد توجیه می‌باشد.
۳. اعطای تسهیلات از سوی بانک به منظور تامین وجه سپرده نقدی ضمانت‌نامه و پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی، زمینه‌ساز افزایش ریسک اعتباری خواهد بود و احتمال عدم‌ایفای تعهد از سوی مشتری را افزایش خواهد داد.
۴. اعطای تسهیلات به  منظور تامین وجه سپرده نقدی ضمانت‌نامه و پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی و نگهداری آن در حساب مشتری و همچنین در نظر گرفتن آن به عنوان گردش حساب وی و اعطای تسهیلات در قبال آن، دوری باطل بوده که عملاً فقط با منابع بانک صورت می‌پذیرد و هیچ‌گونه منابعی از جانب مشتری، در این موضوع درگیر نمی‌شود.
۵. سپرده نقدی ضمانت‌نامه و پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی مشمول اعطای سپرده قانونی به بانک مرکزی بوده و بانک در قبال آن‌ها ملزم به پرداخت سپرده قانونی می‌باشد.
۶. در قبال اعطای تسهیلات از سوی بانک به مشتری به منظور تامین وجه سپرده نقدی ضمانت‌نامه و پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی، بانک می‌بایست نسبت به ذخیره عام ۱.۵ درصدی آن اقدام نماید.
۷. بانک در قبال منابع حاصل از تسهیلاتی که به سپرده مشتری واریز می‌نماید نیز ملزم به پرداخت سپرده قانونی به بانک مرکزی می‌باشد.
۸. بانک در قبال تسهیلات اعطایی که به استناد گردش حساب مشتری (که از محل منابع تسهیلاتی بانک بوده و در سپرده ایشان واریز شده است)، به مشتری پرداخت می‌نماید نیز باید مجدداً ذخیره عام ۱.۵ درصدی اخذ نماید.

🔺 با عنایت به موارد پیش‌گفته، این موضوع می‌تواند ضمن افزایش ریسک اعتباری در سیستم بانکی، زمینه غیرجاری شدن تعهدات بانکی، کم‌اثر شدن سیاست کنترل مقداری ترازنامه و تشدید ناترازی‌های بانکی را به دنبال داشته باشد.
۱۰ مهر ۱۴۰۳

🔺 درج یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#ضمانت‌نامه_بانکی
#اعتبار_اسنادی
#سپرده_نقدی
#سپرده

@BankPlus67
بانک‌پلاس را به دوستان خود معرفی نمایید.

ادغام و تملیک در سیستم بانکی کشور
میثم حقیقی

بر اساس ادبیات مالی، ادغام و تملیک به فرآیند تلفیق شرکت‌ها و دارایی‌‌‌های آنها از طریق انواع مختلفی از معاملات مالی گفته می‌شود. امروزه این دو مفهوم، متاسفانه بعضا به جای هم مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرند.

برای مطالعه مشروح یادداشت، اینجا کلیک نمایید.

📚 روزنامه دنیای اقتصاد


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#ادغام
#تملیک
#گزیر
#بانک‌های_ناتراز

@BankPlus67
بانک‌پلاس را به دوستان خود معرفی نمایید.

آیا می‌دانید...؟

اعطای تسهیلات بانکی به مشتریان، در صورتی که دفتر کار، محل فعالیت، کارگاه و یا کارخانه وی در حوزه جغرافیایی شعبه باشد، موارد زیر را برای بانک به دنبال خواهد داشت:
۱. فراهم‌سازی زمینه بهتر مدیریت ریسک تمرکز اعتباری مشتریان، از منظر جغرافیایی (مطابق با مفاد دستورالعمل حداقل الزامات ریسک اعتباری موسسات اعتباری).‌
۲. فراهم‌سازی زمینه اقدام حقوقی علیه اشخاص توسط بانک در دادگاه مستقر در همان حوزه جغرافیایی (مطابق با مفاد ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی).



#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تسهیلات_بانکی
#ریسک
#ریسک_تمرکز_اعتباری

@BankPlus67
بانک‌پلاس را به دوستان خود معرفی نمایید.

دور باطل تسهیلات و تعهدات بانکی
میثم حقیقی؛ کارشناس بانکی

در سال‌های اخیر، نظام بانکی کشور با چالش‌‌های متعددی در زمینه تعهدات بانکی و تسهیلات روبه‌رو شده است. به‌ویژه با اجرای سیاست‌‌های کنترل مقداری دارایی و ترازنامه‌‌ای توسط بانک مرکزی، بانک‌ها به سمت توسعه ابزارهای تعهداتی نظیر ضمانت‌‌نامه‌‌ها، اعتبارات اسنادی، اوراق گام و سایر ابزارهای مشابه حرکت کرده‌‌اند. اما این رویه‌‌ها، در کنار افزایش تعهدات، منجر به شکل‌‌گیری دور باطلی از تسهیلات‌‌دهی شده است که در نهایت فشار مضاعفی بر منابع بانکی وارد کرده و اقتصاد ملی را دچار بحران‌های جدیدی کرده است.

تشریح چگونگی شکل‌گیری این دور باطل، پیامدها و راهکارهای برون‌رفت از آن را اینجا مطالعه نمایید.
📚 دنیای اقتصاد

⚠️ذخیره‌گیری عام که بابت تسهیلات از سوی بانک‌ها، گرفته می‌شود، نزد خود بانک باقی می‌ماند که در بند ۶ یادداشت، به اشتباه، بانک مرکزی درج شده است.🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#ضمانت‌نامه_بانکی
#اعتبار_اسنادی
#سپرده_نقدی
#سپرده
#دنیای_اقتصاد

@BankPlus67
بانک‌پلاس را به دوستان خود معرفی نمایید.