قیمت‌گذاری ضمانت‌نامه‌های بانکی با استفاده از مدل بلک-شولز
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

🔹تئوری قیمت‌گذاری بلک-شولز براساس روش نوآوری شده از سوی فیشر بلک و میرون شولز،  یکی از روش‌های ارزش‌گذاری اوراق اختیار معامله (Option) می‌باشد. در نوشتار حاضر، به چگونگی استفاده از این مدل در قیمت‌گذاری ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌پردازیم.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#اختیار_معامله
#ضمانت‌نامه_بانکی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

قیمت‌گذاری ضمانت‌نامه‌های بانکی با استفاده از مدل بلک-شولز
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

🔹تئوری قیمت‌گذاری بلک-شولز براساس روش نوآوری شده از سوی فیشر بلک و میرون شولز،  یکی از روش‌های ارزش‌گذاری اوراق اختیار معامله (Option) می‌باشد. در این مدل، عوامل زیر بر قیمت‌گذاری موثر می‌باشند:
۱. قیمت دارایی پایه.
۲. قیمت توافقی (قیمت اعمال).
۳. نرخ نوسان‌پذیری انتظاری دارایی پایه.
۴. مدت زمان باقیمانده تا سررسید
۵. نرخ سود نقدی.
۶. نرخ بهره بدون ریسک(بازده مورد انتظار).

🔸اختیار فروش (Put Option)، به دارنده آن حقی را می‌دهد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت توافقی در دوره زمانی مشخصی بفروشد. با توجه به ماهیت این اختیار، می‌توان اینگونه عنوان نمود که ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز ماهیتی مشابه اختیار فروش دارد و ذینفع آن (با توجه به ماهیت عندالمطالبه بودن ضمانت‌نامه)، این حق را دارد که وجه ضمانت‌نامه را در دوره زمانی خاصی (تا سررسید) مطالبه نماید. این مطالبه می‌تواند به علت عدم‌ایفای تعهد مالی و یا عملیاتی متقاضی ضمانت‌نامه (ضمانت‌خواه) باشد.

🔺با توجه به موارد پیش‌گفته و به منظور محاسبه صرفه اقتصادی صدور ضمانت‌نامه و قیمت‌گذاری آن، می‌بایست قیمت به دست آمده با فرمول بلک-شولز که بیانگر قیمت ضمانت‌نامه بوده را با مجموع میزان کارمزد تعهد ضمانت‌نامه و سود ناشی از سپرده نقدی پیش‌دریافتی ضمانت‌نامه (با نگاه سود تسهیلاتی) مقایسه کرد.
🔺در صورتی که قیمت بیشتر باشد، ایجاد تعهد ناشی از صدور ضمانت‌نامه به ضرر بانک و عکس آن، به نفع بانک خواهد بود.
🔺 در نظام بانکی کشور ما، صدور انواع ضمانت‌نامه به گونه‌ای صورت می‌پذیرد که در صورت مطالبه وجه آن از سوی ذینفع و عدم‌پرداخت توسط ضمانت‌خواه، توسط بانک جریمه وجه‌التزامی (به میزان مجموع نرخ سود عقود مبادله‌ای و ۸درصد) از تاریخ پرداخت وجه ضمانت‌نامه محاسبه و از ضمانت‌خواه اخذ می‌کند.
🔻بنابراین میزان اصل مبلغ و جریمه مذکور باید به گونه‌ای باشد که حداقل به میزان قیمت تمام شده ضمانت‌نامه صادره باشد.

----‐-----------------‐----------------------------
* اختیار معامله یکی از ابزارهای مشتقه بوده و کاربرد آن در مدیریت ریسک می‌باشد.
** از راهنمایی دوست و استاد عزیزم، جناب آقای دکتر منوچهر دبیریان سپاسگزارم.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#اختیار_معامله
#ضمانت‌نامه_بانکی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

کاربرد شاخص بازدهی سرمایه تعدیل شده به ریسک در قیمت‌گذاری تسهیلات بانکی
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

🔹قیمت‌گذاری تسهیلات بانکی موضوع مهمی است که می‌بایست توسط بانک‌ها مدنظر قرار گیرد. این مهم در بانک‌هایی که نسبت به طراحی محصولات سپرده‌پذیری-تسهیلاتی پرداخته و در کنار این موضوع، از نسبت کفایت سرمایه نامناسبی نیز برخوردارند، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
در ادامه، به بررسی چگونگی استفاده از شاخص بازدهی سرمایه‌گذاری تعدیل شده به ریسک در قیمت‌گذاری تسهیلات بانکی می‌پردازیم.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بازدهی_سرمایه‌گذاری_تعدیل_شده_به_ریسک
#تسهیلات_بانکی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

کاربرد شاخص بازدهی سرمایه تعدیل شده به ریسک در قیمت‌گذاری تسهیلات بانکی
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

🔹قیمت‌گذاری تسهیلات بانکی موضوع مهمی است که می‌بایست توسط بانک‌ها مدنظر قرار گیرد. این مهم در بانک‌هایی که نسبت به طراحی محصولات سپرده‌پذیری-تسهیلاتی پرداخته و در کنار این موضوع، از نسبت کفایت سرمایه نامناسبی نیز برخوردارند، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

🔸از آنجایی که بانک‌ها از محل سپرده‌های مشتریان اقدام به پرداخت تسهیلات (ایجاد دارایی موزون به ریسک اعتباری) می‌نمایند، می‌بایست این تسهیلات به گونه‌ای پرداخت شوند تا ضمن کسب بیشترین بازدهی، دارایی موزون به ریسک اعتباری کمتری در پی داشته باشند.

🔹استفاده از شاخص بازدهی سرمایه تعدیل شده به ریسک RAROC می‌تواند ضمن بیشترین همسویی با خلق ارزش برای سهامداران، افزایش شفافیت و بازدهی را به دنبال داشته باشد.
(Risk Adjusted Return on Capita)
بازدهی تعدیل شده به ریسک، میزان سود بالقوه‌ حاصل از سرمایه‌گذاری را بیان می‌کند که برای کسب آن، سرمایه‌گذار متحمل پذیرش ریسک می‌شود و از فرمول زیر محاسبه می‌شود:
(هزینه سرمایه-هزینه ریسک-هزینه منابع-درآمد) تقسیم بر (سرمایه لازم برای پوشش ریسک).

🔹استفاده از شاخص بازده سرمایه‌گذاری تعدیل شده به ریسک برای محاسبه میزان بازدهی تعدیل شده به ریسک تسهیلات بانکی می‌تواند به صورت زیر انجام پذیرد:
۱. درآمد: سود حاصل از تسهیلات.
۲. هزینه منابع: سود پرداختی به سپرده، که تسهیلات از محل آن پرداخت شده است، با در نظر گرفتن میزان سپرده قانونی آن.
۳. هزینه ریسک: احتمال نکول×درصد وثیقه×مبلغ اصل تسهیلات.
۴. سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری: نسبت کفایت سرمایه استاندارد×(ضریب ریسک تسهیلات‌گیرنده×اصل مبلغ تسهیلات)
۵. هزینه سرمایه: سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری× نرخ سود بدون ریسک.

🔸حال اگر بازده سرمایه‌گذاری تعدیل شده به ریسک بیش از هزینه سرمایه‌گذاری با ریسک مشابه(Hurdle Rate) باشد، پرداخت تسهیلات برای بانک به صرفه می‌باشد. در صورت عکس موضوع مذکور، پرداخت تسهیلات به زیان بانک خواهد بود.
🔺بدیهی است اخذ وثیقه خوب و با قدرت نقدشوندگی بالا و پایین بودن میزان ریسک متقاضی موثر خواهد بود.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بازدهی_سرمایه‌گذاری_تعدیل_شده_به_ریسک
#تسهیلات_بانکی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

نگاهی به تجربه کشور ژاپن در کنترل تورم

در این ویدئو، تجربه کشور ژاپن در کنترل تورم را مشاهده می‌کنید...
موقعیتی که در پی تحمیل یک دوره ناخواسته رکود به منظور کاهش اثر رشد نقدینگی، به دست آمده است.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#کنترل_تورم
#رکود
#نقدینگی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

کاهش استفاده از ابزار پرداخت چک در مبادلات مالی
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹چک به عنوان مهمترین سند تجاری نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند. به گونه‌ای که علیرغم تمامی ابزارهای تامین مالی غیرتورمی (تعهدی) که از سوی بانک مرکزی طراحی و ابلاغ شده است، ولی این سند تجاری همچنان در ایران مهمترین ابزار پرداخت محسوب می‌شود.

🔸براساس اخبار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در فروردین ماه سال جاری، هم از نظر تعداد و هم از نظر مبلغ، کاهش داشته است. در ادامه به بررسی دلایل کاهش استفاده از ابزار پرداخت چک در مبادلات مالی پرداخته می‌شود.
👇

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#چک
#اسناد_تجاری
#تسهیلات_بانکی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

کاهش استفاده از ابزار پرداخت چک در مبادلات مالی
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹چک به عنوان مهمترین سند تجاری نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند. به گونه‌ای که علیرغم تمامی ابزارهای تامین مالی غیرتورمی (تعهدی) که از سوی بانک مرکزی طراحی و ابلاغ شده است، ولی این سند تجاری همچنان در ایران مهمترین ابزار پرداخت محسوب می‌شود.

🔸براساس اخبار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در فروردین ماه سال جاری، ۹۱.۷ درصد از کل چک‌های مبادله شده در سامانه چکاوک، وصول شده است که نسبت به ماه قبل از آن، از نظر تعداد، ۳۰.۴ درصد و از نظر مبلغ، ۴۴.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

🔹در نوشتار حاضر، به بیان دلایلی که می‌تواند بر کاهش تعداد و مبلغ این سند تجاری در مبادلات مالی موثر باشد، پرداخته می‌شود.

🖌۱. نااطمینانی بازار در ابتدای سال جاری و کاهش حجم معاملات مدت‌دار و نسیه. باید دید در ادامه سال چگونه خواهد بود. این موضوع، با نهایی و اجرایی شدن تعیین سقف اعتباری برای صدور چک بیشتر تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.

🖌۲. جذابیت پول نقد و تامین مالی آن از طریق اخذ تسهیلات بانکی (افزایش ۲۴.۹ درصدی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل و حجم ۸۰ درصدی تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار، بیانگر این موضوع است).

🖌۳. ترویج و توسعه استفاده از ابزارهای تامین مالی غیرتورمی از قبیل اوراق گام، اعتبار اسنادی و... توسط بانک‌ها در پی ابلاغ سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در راستای این ابزارها به منظور تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین افزایش درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع خود.

🖌۴. اعتبار بیشتر اسناد تجاری صادر شده بر پایه ابزارهای تامین مالی غیرتورمی (تعهد بانک محسوب می‌شوند) و تنزیل آن‌ها در بازارهای مالی در مقایسه با چک و همچنین سنگین بودن جریمه‌‌های ناشی از چک برگشتی (قفل شدن تمامی حساب‌های بانکی، عدم‌امکان اخذ تسهیلات و تعهدات و...) در مقایسه با عدم‌ایفای تعهدات ناشی از ابزارهای تامین مالی تعهدی. به این موضوع، می‌بایست استفاده از ابزارهای تامین مالی به عنوان پشتوانه سایر ابزارها در زنجیره تامین، پرداخت بدهی‌های مالیاتی و... را نیز باید افزود.

🖌۵. رکود در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در پی سیاست‌های انقباضی پولی بانک مرکزی.

🖌۶. رکود در فعالیت‌ بنگاه‌های اقتصادی و بازدهی پایین تولید نسبت به بازار پول و به تبع آن، سوق‌دهی منابع مالی خود به سمت بازار پول (خرید اوراق مالی اسلامی و گواهی سپرده‌های ۳۰ درصدی بانکی) به عنوان جایگزین تولید.

🔺 باید دید در ادامه سال، روند مذکور به چه صورت خواهد بود...


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#چک
#اسناد_تجاری
#تسهیلات_بانکی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

تغییر نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳

🔹با توجه به مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ تغییر پیدا کرد.

🔸براساس این مصوبه، نصاب معاملات به صورت زیر شده است:
۱. معاملات کوچک تا سقف ۲۱۰ میلیون تومان.
۲. معاملات متوسط تا سقف ۲۱۰۰ میلیون تومان.
۳. معاملات بزرگ بیش از مبلغ ۲۱۰۰ میلیون تومان.

🔹با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۰۲/۲۳۴۹۲۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ بانک مرکزی، در اعطای تسهیلات (ارزی و ریالی) توسط بانک‌ها به اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل موضوع قانون پیش‌گفته، از ۳۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط و بالاتر و تمامی اشخاص حقوقی، از ۶۵ درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی، اخذ گواهی مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم الزامی است.

🔸حال با توجه به مصوبه هیات وزیران، قطعاً میزان نصاب مذکور برای اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل از ۵۰۷.۵ میلیون تومان به ۷۳۵ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی از ۹۴۲.۵ میلیون تومان به ۱۳۶۵ میلیون تومان تغییر خواهد کرد.

🔺قابل توجه همکاران بانکی، برای اجرایی شدن آن می‌بایست منتظر بخشنامه بانک مرکزی بود...


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#مالیات
#نصاب_معاملات
#تسهیلات_بانکی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

آیا به بانکداری نیاز داریم یا به بانک‌ها؟
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

 🔹 بیل گیتس (رییس مایکروسافت) نزدیک به ۳۰ سال پیش عنوان می‌دارد که "شاهد پایان بانک‌ها به شکل امروزی خواهیم بود".

🔸در سال‌های اخیر، میدان بازی بانک‌ها، توسط شرکت‌های فناورانه و استارتاپی به گونه‌ای تغییر پیدا کرده است که فارغ از وجود یا عدم‌وجود قوانین بالادستی، تکنولوژی‌ها و کسب‌وکارهای جدید را به کار گرفته، عملکردهای جدید را اتخاذ کرده و به مشتریانی خدمت‌رسانی می‌کنند که زندگی‌شان هر روز بیش از پیش حول محور تلفن همراه‌شان می‌گردد.

🔹در سوی دیگر، بانک‌هایی وجود دارند که با توجه به وجود رقبای پیش‌گفته، در حال مبارزه با سنت چند ده ساله خود و تلاش برای تغییر آن با شرایط جدید هستند؛ شرایطی که در آن شرکت‌های بانکی عملیات بانکداری را به تسخیر خود در آورده‌اند. تسخیری که جیمز هیکاک در کتاب "خداحافظ بانک‌ها" از آن به تهاجم شیرین نام می‌برد. تهاجمی که بانک‌های سنتی را ملزم به بازتولید خود داشته و در حالی که با موانع قانونی مواجه هستند، می‌بایست اقدام به پوست‌اندازی نمایند و گذر از آن‌ها، با توجه به ماهیت ریسک‌گریز بودن بانک‌ها، به راحتی صورت نمی‌پذیرد. در عوض در طرف مقابل، بنگاه‌هایی هستند که بانک نیستند ولی بدون محدودیت، عملیات بانکداری را به گونه‌ای خاص و متمایز در مدل‌های کسب و کاری جدید انجام می‌دهند.

حال قضاوت با شما
با این شرایط؛ آیا به بانکداری نیاز داریم یا بانک‌ها؟

https://atlaseqtesad.ir/41721/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9.html


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#شرکت‌های_بانکی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

تاملی بر مفهوم پول در بازار بین‌بانکی و لزوم درنظر گرفتن آن در ارائه خدمات بانکی
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

🔸همه ما با مفهوم پول آشنا بوده و عمدتاً آن را با کارکردهایی از جمله وسیله مبادله‌، واحد سنجش ارزش و ذخیره ارزش بودن و واحد استانداردی برای پرداخت‌های آتی می‌شناسیم. در نوشتار بعدی 👇👇👇 به بررسی مفهوم پول در بازار بین‌بانکی می‌پردازیم و مفهومی که بانک‌ها در ارائه خدمات بانکی خود می‌بایست آن را مدنظر قرار دهند.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بازار_بین_بانکی
#ذخایر_بانکی
#اضافه_برداشت
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

تاملی بر مفهوم پول در بازار بین‌بانکی و لزوم درنظر گرفتن آن در ارائه خدمات بانکی
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

🔸همه ما با مفهوم پول آشنا بوده و عمدتاً آن را با کارکردهایی از جمله وسیله مبادله‌، واحد سنجش ارزش و ذخیره ارزش بودن و واحد استانداردی برای پرداخت‌های آتی می‌شناسیم. در نوشتار حاضر به بررسی مفهوم پول در بازار بین‌بانکی می‌پردازیم و مفهومی که بانک‌ها در ارائه خدمات بانکی خود می‌بایست آن را مدنظر قرار دهند.

🔹 امروزه اکثر بانک‌های کشور با وضعیت اضافه برداشت از بانک مرکزی مواجه هستند. وضعیتی که در آن بانک به دلیل نداشتن ذخایر کافی نزد بانک مرکزی برای تسویه مبادلات بین‌بانکی خود، نتوانسته از بازار بین‌بانکی (اعتبارگیری و یا سپرده‌‌پذیری) تامین نماید. لذا مجبور به ‌استقراض آن از بانک مرکزی می‌شود.

🔸از آنجایی که این پول از جنس ذخایر بوده و به عنوان "پول بانک مرکزی" و یا به عبارت بهتر، پایه پولی یا پول پرقدرت شناخته می‌شود، ماهیتی متفاوت از "پول بانکی" دارد؛ چرا که پول بانکی از جنس سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک‌ها بوده که عنوان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص (M2) نیز به آن اطلاق می‌شود. این پول در تمامی بازارها به غیر از بازار بین‌بانکی، قابل معامله بوده و حاکی از بدهی بانک به این اشخاص می‌باشد. این در حالی است که پول بانک مرکزی پولی است که با پول بانکی متفاوت بوده و ناشر آن بانک مرکزی بوده و صرفاً بانک‌ها امکان نگهداری آن را (برای انجام مبادلات مالی خود در بازار بین بانکی) دارند. این پول جزو سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی طبقه‌بندی شده و بر آن عنوان پایه پولی یا پول پرقدرت (با لحاظ اسکناس و مسکوک در جریان) اطلاق می‌شود.

🔹بنابراین، بازار بین‌بانکی بازاری برای مبادله ذخایر بین بانک‌ها در سررسیدهای بسیار کوتاه‌مدت (اغلب یک‌شبه) می‌باشد و یک بانک برای شرکت در این بازار و انجام معاملات خود، صرفاً نیازمند داشتن پول بانک مرکزی (ذخایر) و نه پول بانکی می‌باشد.
🔺 ذخایر مطابق با مفاد "شیوه‌نامه اجرایی عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه" شامل مجموع وجوه در بازار بین‌بانکی شامل حساب جاری و حساب سپرده قانونی بانک می‌باشد. بنابراین، عدم‌پرداخت سپرده قانونی از سوی بانک، ضمن کاهش میزان ذخایر این بانک نزد بانک مرکزی، زمینه اضافه برداشت با جریمه ۳۴ درصدی را نیز برای ایشان به دنبال خواهد داشت.
این موضوع در سایر سپرده‌هایی که مشمول سپرده قانونی می‌باشند، نیز نمود دارد.
به عنوان نمونه، بانک‌ها در راستای رقابت جذب مشتریان، اقدام به ارائه خدمات بانکی از جمله گشایش اعتبارات اسنادی و یا صدور انواع ضمانت‌نامه بانکی با پیش‌دریافت و سپرده نقدی کمتری از نصاب قانونی اقدام می‌نمایند و از آنجایی که سپرده‌های مذکور نیز مشمول سپرده قانونی می‌باشند، بر میزان ذخایر بانک نزد بانک مرکزی موثر می‌باشند. از این‌رو در نظر گرفتن این موضوع در ارائه این خدمات، می‌بایست از سوی بانک‌ها در نظر گرفته شود.

نتیجه:
۱. در جذب هر چه بیشتر انواع سپرده، صرفاً امکان بکارگیری سپرده قانونی آن به عنوان ذخایر در بازار بین‌بانکی وجود دارد، نه تمامی سپرده تجهیز شده.
۲. وجود سپرده قانونی به عنوان ذخیره، از اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی جلوگیری خواهد کرد.
۳. در ارائه خدمات بانکی، می‌بایست افزایش ذخایر (پول بانک مرکزی) را نیز در نظر گرفت.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بازار_بین_بانکی
#ذخایر_بانکی
#اضافه_برداشت
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

ضرورت ایجاد بانک توسعه‌ای
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه در سی‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی (۱۴۰۳/۰۳/۰۷) عنوان داشتند که به دلیل دور شدن بانک‌های توسعه‌ای موجود از ماموریت خود، ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی از سوی دولت براساس سیاست‌های برنامه هفتم الزامی است.

🔸با نگاهی به ماهیت بانک‌های موجود در نظام بانکی کشور، شاهد آن هستیم که بانک‌های ما به سه گروه بانک‌های تجاری، بانک‌های توسعه‌ای-تخصصی و بانک‌های تخصصی قرض‌الحسنه‌ای تقسیم می‌شوند. در این میان، بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، توسعه تعاون و مسکن از جمله بانک‌های تخصصی-توسعه‌ای موجود در سیستم بانکی کشور هستند که هر یک با توجه به ماهیت و ماموریت خاص خود، در حوزه بخش اقتصادی تخصصی مربوطه فعالیت داشته و دارند. عمده منابع این بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، ردیف‌های بودجه‌ای، منابع صندوق توسعه ملی، وجوه اداره شده دولتی و موارد مشابه بوده و تحمیل تسهیلات تکلیفی از جمله تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و... بر این بانک‌ها، ضمن درگیر نمودن آن‌ها در موضوعات غیرتخصصی، آن‌ها را از ماموریت خود نیز بازداشته است.

🔹بنابراین در شرایطی که بانک‌های کشور متهم به خالقان نقدینگی و عاملان تورم هستند، ایجاد یک ماشین چاپ پول جدید و خلق‌کننده نقدینگی، امری غیرکارشناسی و غیراصولی است. لذا بهتر است به منظور توسعه بخش‌های اقتصادی به صورت تخصصی از طریق ایجاد بانک توسعه‌ای جدید، پیشنهاد می‌شود که در تحمیل تسهیلات تکلیفی خارج از ماموریت بانک‌های توسعه‌ای-تخصصی موجود، بازنگری جدی صورت پذیرد؛ چرا که دور از انتظار نخواهد بود که بانک جدید توسعه‌ای نیز در آینده نه چندان دور به وضعیت بانک‌های توسعه‌ای-تخصصی موجود دچار شود و به عنوان یک بانک جامع ایفای نقش کند.

باز هم باید گفت که آیا به بانکداری نیاز داریم یا بانک‌ها؟


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بانک_توسعه‌ای
#سیاست‌های_پولی_و_ارزی_سالانه
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

سیاست پولی نامتعارف تسهیل کمی و الزامات اجرایی آن در کشور
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

اجرای سیاست‌های پولی از سوی بانک‌های مرکزی عمدتاً به صورت متعارف و از طریق ابزارهای مستقیم (کنترل نرخ‌های بهره بانکی و سقف اعتباری) و غیرمستقیم (عملیات بازار باز OMO، عملیات شبه‌بازار باز OMTO، نسبت سپرده قانونی، تنزیل مجدد) صورت می‌پذیرد.

نوع دیگری از اجرای سیاست‌های پولی وجود دارد که از سوی بانک‌های مرکزی به صورت خارج از عرف و اصطلاحاً غیرمتعارف انجام می‌شود.

سیاست تسهیل کمی (QE: Quantitative Easing) که به مفهوم خریداری مبالغ زیادی اوراق بهادار دولتی با سررسیدهای بلندمدت توسط بانک مرکزی از بخش خصوصی به منظور تزریق پول به ایشان تعریف می‌شود، یکی از روش‌های اجرای سیاست پولی نامتعارف می‌باشد که کاهش شیب منحنی بازده (Yield Curve) به دنبال دارد. این سیاست به عنوان گزینه مناسبی توسط فدرال رزرو آمریکا در واکنش به بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ تلقی و انجام شد.

از آنجایی که در کشور ما، بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نبوده و جدا از دولت نیست، امکان خرید و فروش اوراق بهادار دولتی به صورت مستقیم توسط بانک مرکزی امکان‌پذیر نمی‌باشد. برای این منظور، اوراق دولتی در ابتدا توسط بانک‌ها خریداری و در عملیات بازار باز از طریق توافق بازخرید (ریپو)، بین ایشان و بانک مرکزی مورد معامله قرار می‌گیرد.
از طرفی، بخشی از اوراق دولتی نیز توسط بخش خصوصی خریداری می‌شود، بنابراین در صورتی که بانک مرکزی به منظور رفع بحران‌های مالی و رکود درصدد اجرای سیاست پولی نامتعارف تسهیل کمی باشد، می‌تواند نسبت به خرید اوراق بهادار دولتی که در دست بخش خصوصی است، اقدام نماید.
لازمه این موضوع، بررسی جوانب آن و تدوین چارچوب اجرایی مربوطه و همچنین در نظر گرفتن آثار آن بر ترازنامه بانک‌مرکزی، پایه پولی، مدت سررسید اوراق دولتی و حجم آن، وجود اوراق بخش خصوصی و حجم آن و همچنین میزان عمق بازار سرمایه و ظرفیت آن در پذیرش نقدینگی تزریق شده از سوی بانک مرکزی، می‌باشد.
البته پیش‌شرط کلی این موضوع، وجود رکود و صفر یا منفی بودن نرخ تورم در اقتصاد است که بانک مرکزی، با خرید اوراق از بخش خصوصی، اقدام به تزریق نقدینگی به منظور خروج از رکود می‌نماید. دقیقاً مشابه تجربه کشور ژاپن.

موضوعی که برسی آن در سیاست‌های پولی و ارزی سالانه، مغفول مانده است.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#ابزارهای_سیاست_پولی
#تسهیل_کمی
#سیاست‌های_پولی_و_ارزی_سالانه
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

https://youtu.be/PTUY16CkS-k?si=onfxPxmeu53lfMh6

دوستانی که در خصوص سیاست تسهیل کمی  سوال داشتن، پیشنهاد می‌کنم این کلیپ کارتونی را مشاهده کنن.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تسهیل_کمی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

بانک مرکزی و نقش حمایتی آن از بازار سرمایه
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹در صورتی که بانک‌های مرکزی از قاعده صریحی در هدایت سیاست‌های پولی خود استفاده کنند، در مقایسه با حالتی که از آزادی مطلقی در اجرای سیاست‌های پولی برخوردار باشند، در نزد عامه مردم دارای اعتبار بیشتری می‌باشند؛ چرا که هرگونه تغییر و عدول از سیاست‌ها و تصمیمات گرفته شده قبلی (حتی اگر این تصمیمات در بهترین حالت باشد)، موجب از بین رفتن اعتبار (Credibility) و اثربخشی سیاست‌ها در آینده خواهد شد.

🔸از آنجا که براساس تئوری انتظارات عقلایی، اشخاص تصمیم‌های خود را براساس عقلانیت، اطلاعات و تجربه‌های گذشته خود اتخاذ می‌کنند، در صورتی که بانک مرکزی در اجرای سیاست‌ها و تصمیمات خود، متزلزل باشد و یا به گونه‌ای عمل نماید که نتایج آن مغایر با انتظارات عمومی باشد و کاهش رفاه عمومی را به دنبال داشته باشد، از اعتبار وی کاسته می‌شود و اشخاص با توجه به این نظریه و بی‌اعتباری بانک مرکزی در اجرای تصمیمات خود، همواره انتظارات تورمی را در نظر خواهند گرفت. بنابراین اگر بانک مرکزی بخواهد سیاست‌های پولی کارآمد و موثری را برای کاهش تورم و یا حفظ تورم پایین و باثبات داشته باشد، می‌بایست از اعتبار بالایی در جامعه برخوردار باشد.

🔹در ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ شاخص میانگین صنعتی داوجونز حدود ۲۲.۶ درصد ارزش خود را از دست داد، به گونه‌ای که بیشترین مقدار در افت روزانه شاخص در تاریخ بوده است. از این‌رو روز مذکور در تاریخ، به عنوان دوشنبه سیاه نامگذاری شده است. بعد از سقوط مذکور، فدرال رزرو آمریکا اعلام کرده بود که آماده است وام‌های زیادی را در اختیار مؤسسات مالی قرار دهد. رئیس وقت فدرال رزرو آمریکا در بیانیه‌ای گفته بود که فدرال رزرو آماده است به عنوان منبع نقدینگی از سیستم مالی و اقتصادی آمریکا حمایت کند و نقدینگی لازم را در اختیار همه قرار دهد. حمایت‌های فدرال رزرو باعث شد تا بانک‌های تجاری بدون اینکه از ورشکستگی خود نگران شوند، به همه وام دهند. تأمین نقدینگی سیستم مالی و اقتصادی آمریکا باعث شد اعتمادها به اقتصاد آمریکا دوباره بهبود یابد و شرایط به حالت عادی باز گردد. این موضوع حاکی از اعتبار بالای این بانک و روسای آن می‌باشد.

🔸روز گذشته، رئیس کل محترم بانک مرکزی در جلسه مشترک با رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، از حمایت‌های بانک مرکزی و برنامه‌های حمایتی این بانک از بازار سرمایه سخن گفته و اعلام داشته که سیاست‌های این بانک در راستای عدم‌ایجاد اختلال در بازار سرمایه صورت می‌پذیرد.

حال آیا اعتبار نهاد ناظر بر بازار پولی از آن‌چنان اعتبار بالایی برخوردار است که موجب بازگشت اعتماد به بازار سرمایه شود؟ شرایطی مشابه اقدامات بانک‌مرکزی بعد از بحران دوشنبه سیاه.

🔹صرف نظر از دلایل دیگر، امید است دلیل عمده رشد ۱۲ هزار واحدی و ۱۶ هزار واحدی در شاخص بورس در دیروز و امروز، ناشی از اعتماد سهام‌داران به تصمیمات بانک مرکزی و اعتبار بالای این بانک و تصمیمات آن باشد و بهبود بازارهای مالی کشور شاهد باشیم.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#سیاست‌های_پولی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

مدیریت آشوب نرخ بهره
دکتر احسان طاهری: تحلیلگر اقتصاد کلان

طی بیش از یک‌سال گذشته، به دلایل مختلف، نرخ بهره افزایش پیدا کرده؛ اما اخیرا و با تخصیص اسناد خزانه اسلامی دولت به پیمانکاران، نرخ‌های بهره موثر آنها به سطوح بی‌‌‌سابقه ۳۸‌درصد رسیده است. این امر باعث شده است تا فروش اوراق دولتی با چالش مواجه شود، بازار سهام دچار روند نزولی شده و نرخ‌های تامین مالی برای بخش خصوصی که از قبل بالا بود، باز هم بیشتر شود. بنابراین این وضعیت از یک‌طرف برای دولت مناسب نیست و از طرف دیگر سیاستگذار پولی نیز رسما اعلام کرده که با ابزار نرخ بهره به دنبال اثرگذاری منفی بر تولید و بازارهای مالی نیست.
👇👇👇
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-52/4073665-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87?utm_source=telegram&utm_medium=social

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

کتاب پرسش و پاسخ در حوزه اصول حاكميت شركتي: با تاكيد بر بانك ها بر اساس رهنمودهاي كميته بال
نوشته دکتر وحید حاجی‌حتم‌لو

حاکمیت شرکتی خوب و مناسب در بانک‌ها، از مهم‌ترین ابزارهای جلوگیری از تقلب و فساد محسوب می‏شود. براساس بررسی‌های صورت گرفته در کشورهای مختلف و با وجود ضعف حاکمیت شرکتی، فساد و تقلب مالی افزایش یافته و به دنبال آن عملکرد بانک‌ها کاهش یافته است.

کتاب پرسش و پاسخ در حوزه اصول حاكميت شركتي: با تاكيد بر بانك ها بر اساس رهنمودهاي كميته بال به پرسش‌هایی در خصوص اصول حاکمیت شرکتی را پاسخ می‌دهد که کارکنان بانکی و فعالان این حوزه می‌بایست به آن‌ها آگاه باشند.
📚📚📚

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#حاکمیت_شرکتی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

قانون گودهارت در نظام بانکی کشور
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹قانون گودهارت (Goodhart's law) عنوان می‌دارد که "وقتی یک شاخص اندازه‌گیری به یک هدف تبدیل شود، آن شاخص دیگر شاخص خوبی نخواهد بود". چرا که در این صورت افراد تلاش خواهند کرد تا رفتار خود را بر مبنای آن‌ شاخص، بهینه کنند و به سایر خروجی‌ها و نتایج توجه نخواهند کرد.
در ادامه به بررسی بروز این قانون در نظام بانکی کشور می‌پردازیم.
👇👇👇
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/61

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#قانون_گودهارت
#تورم

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

قانون گودهارت در نظام بانکی کشور
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹قانون گودهارت (Goodhart's law) برگرفته از نام اقتصاددان انگلیسی به نام چارلز گودهارت است  که در دهه ۷۰ میلادی در راستای انتقاداتی که بر سیاست‌های پولی دولت مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا وجود داشت، مطرح شد.
🔸این قانون عنوان می‌دارد که "وقتی یک شاخص اندازه‌گیری به یک هدف تبدیل شود، آن شاخص دیگر شاخص خوبی نخواهد بود". چرا که در این صورت افراد تلاش خواهند کرد تا رفتار خود را بر مبنای آن‌ شاخص، بهینه کنند و به سایر خروجی‌ها و نتایج توجه نخواهند کرد. مثال‌های بارز این قانون، تعداد تماس‌های یک مرکز ارتباط با مشتریان و میزان تولید میخ در یک کارخانه میخ‌سازی در اتحاد جماهیر شوروی است.

🔹در کشور ما نیز بانک مرکزی از برنامه‌های خود در خصوص کنترل تورم سخن می‌گوید. به گونه‌ای که این برنامه‌ها و اهداف، در کنترل متغیرهای پولی مختلف تاثیرگذار بر تورم، از جمله نقدینگی موفق بوده و متغیرهای مزبور روندی کاهشی داشته‌اند. اگر این نظم آماری میان نقدینگی و تورم، دلیلی شود تا برای کنترل تورم، نقدینگی مورد هدف قرار گیرد، آن گاه نظم آماری مشاهده‌شده میان تورم و نقدینگی دیگر مانند گذشته نخواهد بود و به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی به هدف خود نخواهد رسید و دچار شرایط موصوف در قانون گودهارت خواهد شد.
🔸در نمونه دیگری، می‌توان بیان کرد بانکی که به دنبال نسبت مطالبات غیرجاری کمتری است، به کنترل تسهیلات و سیاست اعتباری ریاضتی می‌پردازد و این موضوع باعث می‌شود که برای کنترل نُرم مطالبات غیرجاری، کنترل اعطای تسهیلات مورد هدف قرار می‌گیرد.

🔺مثال‌های پیش‌گفته، صرفاً نمونه‌های کوچکی از وجود بروز قانون گودهارت در نظام بانکی کشور ما می‌باشد.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_گودهارت
#تورم

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

لزوم در نظر گرفتن نرخ بازده بدون ریسک در تعیین نرخ سود ابزارهای جذب منابع
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹پس از هشدار چند روز قبل بانک مرکزی به بانک‌ها در خصوص لزوم رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و عدم‌تعمیم نرخ سود اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص ۳۰ درصدی به سایر روش‌های موجود در زمینه تجهیز منابع، سازمان بازرسی کل کشور نیز در این راستا وارد عمل شده و ضمن تاکید بر رعایت نرخ‌های سود مقرر، عدم‌رعایت این موضوع را - به‌رغم هشدارهای قبلی-، عاملی برای به تشدید ناترازی در برخی بانک‌ها و زمینه ورود این سازمان و برخورد آن با بانک‌های متخلف عنوان نموده است.

🔸در کنار این موضوع، چند روز قبل نیز سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای به صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ضمن ممنوع اعلام کردن استفاده از "نرخ سود موثر" توسط این صندوق‌ها، استفاده از ۱۶ عبارت مشابه و هم‌مضمون را در تبلیغات این صندوق‌ها، ممنوع اعلام کرده است. استدلال سازمان بر این است که این صندوق‌ها نیز همواره ریسک ناشی از نوسانات بازار اوراق بهادار موجود در پرتفوی خود را تحمل می‌کنند. صرف‌نظر از این نکته که عمده اقلام دارایی‌های موجود در این صندوق‌ها (بالغ بر ۸۰ تا ۹۰ درصد)، اوراق با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی می‌باشد. لازمه استدلال سازمان پیش‌گفته در صورتی کاملاً صحیح خواهد بود که حجم زیادی از دارایی‌های موجود در پرتفوی این صندوق‌ها، اوراق بهادار با درآمد غیرثابت و اوراق سهام باشد. اما از آنجایی که اوراق موجود در بازارهای مالی کشور اعم از مشارکتی و غیرمشارکتی دارای نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده می‌باشند (برخلاف ماهیت اوراق مشارکتی)، ریسک نوسانات بازار کمتری را متحمل می‌شوند. ضمن اینکه مدیران صندوق‌های مزبور در تعیین اقلام پرتفوی صندوق خود به گونه‌ای حرفه‌ای عمل می‌کنند که حداقل بازده ثابت را کسب کنند.

🕵‍♂ با بررسی شرایط پیش‌گفته، به نظر می‌رسد عطش جذب منابع به هر قیمتی در نهادهای موجود در بازارهای پول و سرمایه کشور بالا بوده و این موضوع منجر به رقابت این نهادها در جذب منابع، آن هم با نرخ‌های سود بالا، ولو در قالب بازی پانزی شده است.

🔹از آنجایی که "نرخ بازده بدون ریسک" که عمدتاً براساس نرخ بازده اوراق دولتی تعیین و نمودار آن ترسیم می‌شود، به عنوان نرخ معیار برای سنجش و ملاکی برای تعیین سایر نرخ‌های بهره در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به نظر در بازارهای مالی کشور ما کاربردی نداشته و یا از حداقل اهمیت ممکن برخوردار است. این در حالی است که می‌بایست نرخ سود در بازارها و ابزارهای مختلف تجهیز منابع، حسب شرایط و ریسک حاکم بر آن‌ها می‌بایست متفاوت از یکدیگر باشد و لازمه این موضوع، در نظر گرفتن منحنی بازده و "نرخ بازده بدون ریسک" از سوی نهادهای سیاستگذار می‌باشد.
با انجام این موضوع و وجود رتبه‌بندی اعتباری روش‌های تجهیز منابع، سرمایه‌گذاران با در نظر گرفتن رتبه اعتباری روش و رابطه ریسک و بازده، اقدام به سرمایه‌گذاری خواهند نمود. نهاد جذب‌کننده منابع نیز نمی‌تواند بازدهی بیش از ریسک و رتبه اعتباری روش خود وعده دهد.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بازی_پانزی
#نرخ_سود
#نرخ_بازده_بدون_ریسک

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

اختصاص شعبه ۱۱۶۲ دادگاه کیفری ۲ تهران برای رسیدگی به دعاوی ارز دیجیتال

🔹 معاون خدمات الکترونیک قضایی در نامه‌ای به دادگستری‌های سراسر کشور از اختصاص یک شعبه اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی ارز دیجیتال خبر داد.

🔹متن این بخشنامه به شرح زیر است:
با سلام و احترام؛ به پیوست تصویر نامه شماره ۹۰۰۱/۱۹۸/۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵، سرپرست محترم معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌‌ریزی دادگستری کل استان تهران مبنی بر اختصاص شعبه ۱۱۶۲ دادگاه کیفری ۲ تهران مستقر در مجتمع قضایی قدس جهت رسیدگی به پرونده های مربوط ارزهای دیجیتال ارسال می‌گردد؛ لذا شایسته است دستور فرمایید؛ مراتب به کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آن استان اطلاع‌رسانی گردد.




#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#ارز_دیجیتال

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...