استقلال بانک‌مرکزی؛ لازمه‌ی تحقق هدف‌گذاری تورمی
وحید حاجی‌حتم‌لو؛ کارشناس پولی و بانکی

🔹 بانک‌های مرکزی در جهان معمولاً دو نوع استقلال دارند که شامل استقلال در ابزار و استقلال در هدف است.
🔸ستقلال در ابزار این است که هدف تورمی را دولت تعیین می‌کند و بانک مرکزی در به‌کارگیری ابزار برای رسیدن به هدف به صورت مستقل عمل خواهد کرد.
🔹اگر بانک مرکزی استقلال در هدف داشته باشد، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی را مشخص خواهد کرد.
🔺استقلال کارشناسی بانک مرکزی است که می‌تواند این بانک را به سمت استقلال در ابزار و استقلال در هدف هدایت کند.
📚 خبرگزاری ایبنا


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بانک_مرکزی
#استقلال_بانک_مرکزی
#هدف‌گذاری_تورمی

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🔍بانک‌پلاس؛ نگاهی نو به مباحث بانکی🔎

نگاهی بر کارکردهای "ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور"
حمید نجاران؛ کارشناس بانکی

🔹پس از رشد فزاینده نقدینگی در کشور و نقش بانک‌ها در ایجاد آن، بانک مرکزی با هدف بهینه نمودن ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در ترازنامه بانک‌ها و همچنین کنترل نقدینگی فزاینده در اقتصاد کشور، اقدام به ارائه راهکار برای بانک‌ها نمود. برای این منظور ابتدا با انتشار "ضوابط ناظر بر کنترل مقدار دارایی‌های شبکه بانکی کشور"  (موضوع بخشنامه‌های مختوم به بخشنامه شماره ۰۱/۲۰۵۴۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷) در صدد کنترل توازن ترازنامه بانک‌ها برآمد. اما در عمل متوجه این موضوع شد که با باز گذاشتن دست بانک‌ها در افزایش بدون مهار موجودی در سمت بدهی‌های ترازنامه که عمدتاً سپرده‌های بانکی را شامل می‌شود، به این مهم دست نخواهد یافت، لذا طی بخشنامه اصلاحی شماره ۰۱/۲۶۳۸۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ این کنترل را به کل ترازنامه تعمیم داد. در این میان شرط‌هایی هم برای استفاده از افزایش مجاز ماهیانه ترازنامه تا ۲ و ۲.۵ درصدی بانک‌های خصوصی و دولتی را نیز افزود و عملا دستیابی اکثر بانک‌ها به حداکثر افزایش مجاز ماهیانه را غیرممکن نمود. در خوشبینانه‌ترین حالت یعنی بدون در نظر گرفتن شروط کاهنده و با افزایش ماهیانه ۲ و ۲.۵ درصد در میزان ترازنامه، با افزایشی به میزان ۲۶.۸ و ۳۴.۵ درصد به ترتیب در ترازنامه بانک‌های خصوصی و دولتی در پایان سال مواجه خواهیم بود. بدون شک با ناترازی موجود در اکثر بانک‌ها و امتیازات منفی بانک مرکزی به آن‌ها، با فرض تجمیع ترازنامه بانک‌ها، این افزایش به صورت خوشبینانه درحدود ۳۰٪ خواهد بود. 

🔸بر اساس نظریه مقداری پول که به صورت ساده MV=PY مطرح می‌شود و در آن M نشان دهنده حجم عرضه پول، V سرعت گردش پول، P سطح قیمت‌ها و بالاخره Y سطح تولید در اقتصاد است، سطح تولید در کشور به دلیل عوامل مختلف، فاقد رشد و پویایی لازم است لذا در سمت راست تساوی تنها شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها (رشد تورم) هستیم که بر اساس آمارهای موجود و با روند کاهشی اعلام شده از حدود ۵۰٪ به حدود ۳۵٪ در شهریور ماه ۱۴۰۳ رسیده است. از سوی دیگر به دلیل سیاست‌های انقباضی اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی در سمت چپ تساوی فوق، سرعت گردش پول نیز کاهنده بوده لذا موازنه در تساوی فوق از طریق افزایش قیمت‌ها و حجم عرضه پول تامین گردیده است. این افزایش در حجم عرضه پول خواسته یا ناخواسته خود را در ترازنامه سیستم بانکی منعکس نموده است. که از میزان تعیین شده بانک مرکزی برای افزایش در حجم ترازنامه بانک‌ها بیشتر است.
🔺بنابر موارد فوق، نتیجه آن است که بانک مرکزی همیشه بانکی را برای جریمه کردن خواهد داشت.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#کنترل_مقداری_ترازنامه
#نظریه_مقداری_پول

@BankPlus67
💓بانک‌پلاس را به دوستان خود معرفی نمایید.

تسهیلات تکلیفی مداخله در امور بانک‌ها است/ وظایف بانک‌مرکزی در قانون جدید در راستای اجرای بانکداری اسلامی سنگین‌تر شده است.
میثم حقیقی، کارشناس پولی و بانکی
(برگرفته از مصاحبه با خبرگزاری ایبنا، در حاشیه همایش بانکداری اسلامی سال ۱۴۰۳)

🔹در قانون جدید بانک‌مرکزی، یکی از وظایف بانک مرکزی از بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی تغییر یافته است.

🔸تسهیلات تکلیفی که به بانک‌ها محول می‌شود، یک جنبه منفی، از این منظر که در عملیات بانکی در وظایف بانک‌ها، موجب دخالت شده که این اتفاق مغایر و در تناقض با اختیارات بانک‌ها در قانون عملیات بانکی بدون ربا است، از طرفی دیگر، در بحث عدالت اجتماعی، موضوع جوانان و موضوعات مرتبط با آن‌ها از جمله اشتغال آن‌ها در اولویت بوده و بانک‌ها باید در این راستا از منظر تسهیلات تکلیفی، وظایف خود را در این راستا انجام دهند. هر چند بعضاً این موضوع خارج از توان بانک‌ها است.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_جدید_بانک_مرکزی
#بانکداری_اسلامی
#تسهیلات_تکلیفی

@BankPlus67
💓بانک‌پلاس را به دوستان خود معرفی نمایید.

بررسی طرح‌‌‌های سپرده‌‌‌پذیری-تسهیلاتی بانک‌ها براساس منحنی عمر مالی
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

🔹براساس ادبیات مالی، هر فرد در طول زندگی خود، با سه مرحله مهم در منحنی عمر مالی مواجه می‌شود:
(۱) حفاظت از ثروت
(۲) تجمیع ثروت
و (۳) توزیع ثروت.

🔸 این مراحل به ترتیب نشان‌‌‌دهنده چگونگی تعامل افراد با دارایی‌‌‌ها و سرمایه‌‌‌هایشان در مقاطع مختلف زمانی هستند. در این نوشتار به بررسی نحوه ارتباط طرح‌‌‌های سپرده‌‌‌پذیری و تسهیلاتی بانک‌ها -که تحت عنوان سپرده‌‌‌های امتیازی نیز شناخته می‌‌‌شوند- با این منحنی پرداخته می‌شود.

🔹طی بررسی‌‌‌های انجام‌‌‌شده، چند چالش و ابهام به شرح زیر در ارتباط با طرح‌‌‌های امتیازی بانک‌ها مشاهده می‌شود:
۱. سقف تسهیلات قابل اعطا.
۲. تضاد در ماهیت منابع تجهیز شده و تسهیلات اعطایی.
۳. ریسک مدیریت منابع و مصارف.
۴. ضوابط نظارتی بانک مرکزی.
۵. لزوم هماهنگی با بخشنامه‌های بانک مرکزی.
۶. عدم امکان تعیین محل مصرف تسهیلات.

برای مطالعه مشروح یادداشت، اینجا کلیک نمایید.
📚 دنیای اقتصاد

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تسهیلات_خرد
#سپرده_امتیازی

@BankPlus67
💓بانک‌پلاس را به دوستان خود معرفی نمایید.

بانک‌ها در هر استان باید 50درصد سپرده را تسهیلات دهند.

این‌طور که یک کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» می‌گوید، بانک مرکزی طی بخشنامه‌های شماره ۹۹/۲۱۶۶۹ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ و تأکیدی شماره ۰۰/۳۴۳۸۷۲ تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، به شبکه بانکی اعلام کرد که در راستای تخصیص و هدایت صحیح منابع بانکی به‌منظور رشد و توسعه متوازن تمامی مناطق کشور و تأمین مالی توأمان طرح‌های توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای، همچنین انجام تکالیف بودجه‌های سنواتی، بانک‌ها ملزم هستند که حداقل ۵۰ درصد از سپرده‌های آن استان را صرف اعطای تسهیلات در همان استان کنند.
میثم حقیقی می‌افزاید: در استان‌هایی که این میزان کمتر از ۵۰درصد باشد، بانک‌ها ملزم شدند که نسبت پیش‌گفته را در بازه زمانی معینی تا پایان سال ۱۴۰۰، به حداقل ۵۰درصد ارتقا دهند. او تصریح می‌کند: برای این منظور به بانک‌ها توصیه شده است که حدود اختیارات واحدهای استانی خود را در زمینه اعطای تسهیلات متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش دهند.

برای مطالعه مشروح یادداشت، اینجا کلیک نمایید.

📚 روزنامه اصفهان زیبا

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی

@BankPlus67
💓بانک‌پلاس را به دوستان خود معرفی نمایید.

تامین سرمایه در گردش شرکت‌های کوچک از طریق انتشار اوراق مرابحه
میثم حقیقی؛ کارشناس حوزه بانکی

با توجه به اصلاحات صورت‌‌‌‌‌ گرفته در دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، اکنون امکان انتشار این اوراق در سقف ۲‌هزار ‌میلیارد‌ ریال با سررسید ‌حداکثر ۱۸ماهه برای شرکت‌های کوچک فراهم شده است.
این تغییرات، به‌عنوان یک ابزار مالی جدید، در کنار تسهیلات بانکی، راهکاری موثر برای تامین مالی سرمایه‌درگردش این شرکت‌ها به‌شمار می‌آید و می‌تواند تاثیرات مثبت و منفی بر عملکرد مالی آنها داشته‌باشد.
الف) مزایا
۱. مدت سررسید طولانی‌تر
۲. نحوه پرداخت سود
۳. عدم‌نیاز به سپرده‌گذاری

ب) معایب
۱. پیچیدگی در مذاکره و انعقاد قرارداد با ارکان.
۲. پرداخت کارمزدهای متعدد.
۳. عدم‌امکان تسویه زودتر از موعد.
۴. عدم‌امکان امهال.

برای مطالعه مشروح یادداشت، اینجا کلیک نمایید.

📚 روزنامه دنیای اقتصاد

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#اوراق_مرابحه
#شرکت‌های_کوچک
#سرمایه_در_گردش

@BankPlus67
💓بانک‌پلاس را به دوستان خود معرفی نمایید.

روند نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور به تفکیک بانک‌های بزرگ، متوسط و کوچک، طی سال‌های گذشته

برای مطالعه جزئیات بیشتر، کلیک نمایید.

📚کانال بانک‌دار


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#کفایت_سرمایه

@BankPlus67
💓بانک‌پلاس را به دوستان خود معرفی نمایید.

روند نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور، طی سال‌های گذشته
محمدصادق عبداللهی‌پور

▫️با تصویب و ابلاغ قانون برنامه هفتم پیشرفت، رعایت نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی برای بانک‌ها تبدیل به قانون شده است.  در یادداشت حاضر، روند نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به تفکیک سه گروه بزرگ، متوسط و کوچک از سال ۱۳۹۶ (تصویب دستورالعمل جدید سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بانک مرکزی) تاکنون بررسی می‌شود.

▫️در دسته بانک‌های بزرگ، در هر پنج بانک روند نسبت کفایت سرمایه در سال‌های گذشته رو به بهبود بوده است، اما در حال حاضر صرفاً بانک ملت و بانک پاسارگاد، حداقل موردنظر قانون را پوشش داده‌اند.

▫️در دسته بانک‌های متوسط نیز، در عمده بانک‌ها روند نسبت کفایت سرمایه در سال‌های گذشته رو به بهبود بوده است، اما در حال حاضر صرفاً بانک‌های سامان و مسکن، حداقل موردنظر قانون را پوشش داده‌اند.
بانک آینده با  ۳۶۰٪-، بانک شهر با ۷.۶٪- و بانک پارسیان با ۳٪- کمترین نسبت‌های کفایت سرمایه را در بین بانک‌های این دسته دارند.
 
▫️در بانک‌های کوچک شاهد دو دسته هستیم. در یک دسته از بانک‌ها، ‌کفایت سرمایه رو به بهبود بوده و در وضعیت مناسبی قرار دارد. خاورمیانه، کارآفرین، سینا و پست‌بانک، نصاب قانونی را رعایت می‌کنند و توسعه تعاون نیز روند مثبتی داشته و نزدیک به نصاب قانونی قرار دارد. در بانک‌های دسته دیگر، نسبت کفایت سرمایه در هر دوره گزارش‌گری، نسبت به دوره قبل رکوردهای منفی بزرگتری را ثبت می‌کند. ملل با ۱۱.۴٪-، دی با ۵۳.۵٪- و سرمایه با ۳۲۸٪- در این دسته حضور دارند. ایران‌زمین نیز در همین دسته جای می‌گیرد. آخرین کفایت سرمایه گزارش‌شده برای این بانک در سال ۱۴۰۰، ۴۳.۲٪- بوده و بنظر می‌رسد درحال‌حاضر این عددِ منفی، برای ایران‌زمین نیز سه‌رقمی شده باشد.

🔺 در قانون برنامه هفتم اینطور تکلیف شده است که اگر بانک از افزایش سرمایه موردنیاز برای رعایت کفایت سرمایه ۸ درصدی استنکاف کند، اختیار مجمع به بانک مرکزی منتقل شده و افزایش سرمایه باید به روش سلب حق تقدم انجام شود. هرچند که جمع‌آوری وجوه مورد نیاز از بازار سرمایه برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی در برخی از بانک‌ها بیشتر شبیه به یک رؤیاست.

📚کانال بانک‌دار


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#کفایت_سرمایه

@BankPlus67
💓بانک‌پلاس را به دوستان خود معرفی نمایید.

دور باطل تسهیلات در بازار تعهدات بانک‌ها
میثم حقیقی

🔹 در سال‌های اخیر در پی سیاست کنترل مقداری دارایی و ترازنامه‌ای از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها به سمت توسعه استفاده از ابزارهای تعهداتی از جمله ضمانت‌نامه، اعتبار اسنادی، اوراق گام و... روی آورده‌اند. در همین راستا بعضاً مشاهده می‌شود که بانک‌ها به منظور تامین سپرده نقدی ضمانت‌نامه و پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی، اقدام به اعطای تسهیلات به متقاضیان مربوطه و واریز آن به حساب سپرده‌ای ایشان نزد خود نموده و بعضاً مانده سپرده مزبور را نیز به عنوان میانگین گردش حساب مشتری نزد خود در نظر گرفته و تسهیلات دیگری در این قبال، به وی پرداخت می‌کنند.

🔸صرف‌نظر از منطبق با ضوابط بودن یا نبودن اعطای تسهیلات به منظور تامین وجه سپرده نقدی ضمانت‌نامه و پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی و مبنای عقدی این تسهیلات، به نظر می‌رسد با توجه به دلایل زیر، فرایند پیش‌گفته، فاقد توجیه و صرفه اقتصادی برای بانک‌ها بوده و چالش‌هایی را در بازار تعهدات بانکی به دنبال داشته باشد.
۱. سپرده نقدی ضمانت‌نامه/پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی در دفاتر بانک‌ها در سرفصل جداگانه مربوطه ثبت می‌شوند که ماهیتی مشابه "بستانکاران موقت" دارد و مشتری تحت هیچ شرایطی حق برداشت از سرفصل مذکور را در طول دوران اعتبار ندارد (صرفاً در صورت تقلیل مبلغ ضمانت‌نامه/اعتبار اسنادی). بنابراین امکان افتتاح حساب سپرده نقدی جهت صدور ضمانت‌نامه یا اعتبار اسنادی، صرفاً در قالب پیش‌گفته امکان‌پذیر بوده و دریافت انواع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تحت این عنوان، از حیث متفاوت بودن ماهیت آن‌ها (عندالمطالبه بودن) فاقد توجیه بوده و نگهداری سپرده نقدی ضمانت‌نامه و پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی در حساب‌های مشتری، مغایر با ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی است.
۲. پیرو بند قبل و مطابق با ضوابط ناظر بر صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبارات اسنادی، تامین سپرده نقدی در ضمانت‌نامه و پیش‌دریافت در اعتبارات اسنادی از سوی مشتری الزامی بوده و در نظر گرفتن آن به منزله گردش حساب مشتری، فاقد توجیه می‌باشد.
۳. اعطای تسهیلات از سوی بانک به منظور تامین وجه سپرده نقدی ضمانت‌نامه و پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی، زمینه‌ساز افزایش ریسک اعتباری خواهد بود و احتمال عدم‌ایفای تعهد از سوی مشتری را افزایش خواهد داد.
۴. اعطای تسهیلات به  منظور تامین وجه سپرده نقدی ضمانت‌نامه و پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی و نگهداری آن در حساب مشتری و همچنین در نظر گرفتن آن به عنوان گردش حساب وی و اعطای تسهیلات در قبال آن، دوری باطل بوده که عملاً فقط با منابع بانک صورت می‌پذیرد و هیچ‌گونه منابعی از جانب مشتری، در این موضوع درگیر نمی‌شود.
۵. سپرده نقدی ضمانت‌نامه و پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی مشمول اعطای سپرده قانونی به بانک مرکزی بوده و بانک در قبال آن‌ها ملزم به پرداخت سپرده قانونی می‌باشد.
۶. در قبال اعطای تسهیلات از سوی بانک به مشتری به منظور تامین وجه سپرده نقدی ضمانت‌نامه و پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی، بانک می‌بایست نسبت به ذخیره عام ۱.۵ درصدی آن اقدام نماید.
۷. بانک در قبال منابع حاصل از تسهیلاتی که به سپرده مشتری واریز می‌نماید نیز ملزم به پرداخت سپرده قانونی به بانک مرکزی می‌باشد.
۸. بانک در قبال تسهیلات اعطایی که به استناد گردش حساب مشتری (که از محل منابع تسهیلاتی بانک بوده و در سپرده ایشان واریز شده است)، به مشتری پرداخت می‌نماید نیز باید مجدداً ذخیره عام ۱.۵ درصدی اخذ نماید.

🔺 با عنایت به موارد پیش‌گفته، این موضوع می‌تواند ضمن افزایش ریسک اعتباری در سیستم بانکی، زمینه غیرجاری شدن تعهدات بانکی، کم‌اثر شدن سیاست کنترل مقداری ترازنامه و تشدید ناترازی‌های بانکی را به دنبال داشته باشد.
۱۰ مهر ۱۴۰۳

🔺 درج یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#ضمانت‌نامه_بانکی
#اعتبار_اسنادی
#سپرده_نقدی
#سپرده

@BankPlus67
بانک‌پلاس را به دوستان خود معرفی نمایید.

ادغام و تملیک در سیستم بانکی کشور
میثم حقیقی

بر اساس ادبیات مالی، ادغام و تملیک به فرآیند تلفیق شرکت‌ها و دارایی‌‌‌های آنها از طریق انواع مختلفی از معاملات مالی گفته می‌شود. امروزه این دو مفهوم، متاسفانه بعضا به جای هم مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرند.

برای مطالعه مشروح یادداشت، اینجا کلیک نمایید.

📚 روزنامه دنیای اقتصاد


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#ادغام
#تملیک
#گزیر
#بانک‌های_ناتراز

@BankPlus67
بانک‌پلاس را به دوستان خود معرفی نمایید.

آیا می‌دانید...؟

اعطای تسهیلات بانکی به مشتریان، در صورتی که دفتر کار، محل فعالیت، کارگاه و یا کارخانه وی در حوزه جغرافیایی شعبه باشد، موارد زیر را برای بانک به دنبال خواهد داشت:
۱. فراهم‌سازی زمینه بهتر مدیریت ریسک تمرکز اعتباری مشتریان، از منظر جغرافیایی (مطابق با مفاد دستورالعمل حداقل الزامات ریسک اعتباری موسسات اعتباری).‌
۲. فراهم‌سازی زمینه اقدام حقوقی علیه اشخاص توسط بانک در دادگاه مستقر در همان حوزه جغرافیایی (مطابق با مفاد ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی).



#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تسهیلات_بانکی
#ریسک
#ریسک_تمرکز_اعتباری

@BankPlus67
بانک‌پلاس را به دوستان خود معرفی نمایید.

دور باطل تسهیلات و تعهدات بانکی
میثم حقیقی؛ کارشناس بانکی

در سال‌های اخیر، نظام بانکی کشور با چالش‌‌های متعددی در زمینه تعهدات بانکی و تسهیلات روبه‌رو شده است. به‌ویژه با اجرای سیاست‌‌های کنترل مقداری دارایی و ترازنامه‌‌ای توسط بانک مرکزی، بانک‌ها به سمت توسعه ابزارهای تعهداتی نظیر ضمانت‌‌نامه‌‌ها، اعتبارات اسنادی، اوراق گام و سایر ابزارهای مشابه حرکت کرده‌‌اند. اما این رویه‌‌ها، در کنار افزایش تعهدات، منجر به شکل‌‌گیری دور باطلی از تسهیلات‌‌دهی شده است که در نهایت فشار مضاعفی بر منابع بانکی وارد کرده و اقتصاد ملی را دچار بحران‌های جدیدی کرده است.

تشریح چگونگی شکل‌گیری این دور باطل، پیامدها و راهکارهای برون‌رفت از آن را اینجا مطالعه نمایید.
📚 دنیای اقتصاد

⚠️ذخیره‌گیری عام که بابت تسهیلات از سوی بانک‌ها، گرفته می‌شود، نزد خود بانک باقی می‌ماند که در بند ۶ یادداشت، به اشتباه، بانک مرکزی درج شده است.🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#ضمانت‌نامه_بانکی
#اعتبار_اسنادی
#سپرده_نقدی
#سپرده
#دنیای_اقتصاد

@BankPlus67
بانک‌پلاس را به دوستان خود معرفی نمایید.

ضرورت ایجاد بانک‌های توسعه‌ای
میثم حقیقی/ کارشناس حوزه بانکی

▫️در سی‌‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌‌های پولی و ارزی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه به نکته‌‌ای اساسی اشاره کردند که نشان‌‌دهنده چالش‌‌های کنونی نظام بانکی کشور است. ایشان عنوان داشتند که به دلیل دور شدن بانک‌های توسعه‌‌ای موجود از ماموریت اصلی خود، ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی از سوی دولت بر اساس سیاست‌‌های برنامه هفتم الزامی است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که بانک‌های کشور با مشکلات جدی در تخصیص منابع و انجام وظایف خود مواجه هستند.
▫️با نگاهی به ماهیت بانک‌های موجود در نظام بانکی کشور، می‌توان آنها را به سه گروه اصلی تقسیم کرد: بانک‌های تجاری، توسعه‌‌ای-تخصصی، تخصصی قرض‌‌الحسنه‌‌ای.
▫️در میان این دسته‌‌بندی‌‌ها، بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، توسعه تعاون و بانک مسکن به‌‌عنوان بانک‌های تخصصی-توسعه‌‌ای شناخته می‌‌شوند. این بانک‌ها هر یک با توجه به ماموریت و حوزه تخصصی خود، در بخش‌‌های اقتصادی خاص فعالیت می‌کنند و هدف اصلی آنها توسعه و تقویت این بخش‌‌هاست. عمده منابع این بانک‌ها از طریق بانک مرکزی، ردیف‌‌های بودجه‌‌ای دولت، منابع صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده دولتی تامین می‌شود. اما واقعیت این است که تحمیل تسهیلات تکلیفی، نظیر تسهیلات قرض‌‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، بر این بانک‌ها، نه تنها موجب درگیر شدن آنها در موضوعات غیرتخصصی شده، بلکه آنها را از انجام ماموریت اصلی خود بازداشته است. به‌‌عبارت دیگر، این بانک‌ها به جای تمرکز بر توسعه بخش‌‌های اقتصادی، مجبور به مدیریت تسهیلاتی می‌‌شوند که ارتباط مستقیمی با حوزه تخصصی آنها ندارد. این امر می‌تواند منجر به کاهش کارآیی این بانک‌ها و ناتوانی آنها در حمایت از بخش‌‌های کلیدی اقتصاد شود.
▫️در شرایطی که بانک‌های کشور به خالقان نقدینگی و عاملان تورم متهم می‌‌شوند، ایجاد یک ماشین چاپ پول جدید و خلق‌‌کننده نقدینگی، اقدام غیرکارشناسی و غیراصولی خواهد بود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ایجاد یک بانک توسعه‌‌ای جدید به تنهایی کافی نیست؛ بلکه لازم است که به منظور توسعه بخش‌‌های اقتصادی به صورت تخصصی، بازنگری جدی در تحمیل تسهیلات تکلیفی بر بانک‌های توسعه‌‌ای-تخصصی موجود صورت پذیرد. چراکه عدم‌توجه به این موضوع ممکن است منجر به تکرار تجربه‌‌های ناموفق گذشته و ناکامی بانک جدید در انجام ماموریت‌‌های خود شود. به‌‌ویژه اینکه ممکن است بانک جدید توسعه‌‌ای نیز در آینده به وضعیت فعلی بانک‌های توسعه‌‌ای-تخصصی دچار شده و نقش یک بانک جامع را ایفا کند، بدون آنکه بتواند به درستی به وظایف خود بپردازد.
▫️تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌های توسعه‌‌ای-تخصصی نه‌‌تنها به کاهش کارآیی و تمرکز آنها آسیب می‌‌زند، بلکه می‌تواند به تشدید مشکلات مالی آنها منجر شود. این وضعیت نه‌‌تنها به نفع بانک‌ها نیست، بلکه می‌تواند به ضرر اقتصاد کشور نیز تمام شود. به عنوان مثال، اگر بانک‌ها نتوانند به درستی منابع خود را مدیریت کنند و در مسیر ماموریت‌‌های تخصصی خود حرکت کنند، این امر می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های کلیدی اقتصاد منجر شود. این کاهش سرمایه‌گذاری به نوبه خود بر رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی تاثیر منفی خواهد گذاشت و ممکن است به تشدید بحران‌های اقتصادی دامن بزند.

▫️برای بهبود وضعیت کنونی نظام بانکی و افزایش کارآیی بانک‌های توسعه‌‌ای، لازم است چند اقدام انجام شود:
🔺بازنگری در سیاست‌‌های مالی: لازم است که دولت و بانک مرکزی به بازنگری جدی در سیاست‌‌های خود بپردازند و از تحمیل تسهیلات تکلیفی خارج از ماموریت بانک‌های توسعه‌‌ای-تخصصی پرهیز کنند.
🔺تقویت بانک‌های توسعه‌‌ای جدید: تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی می‌تواند فرصتی مناسب برای تخصیص منابع به بخش‌‌های تخصصی باشد. این بانک باید با سیاست‌‌های شفاف و کارآمد، وظایف خود را به‌‌طور موثر انجام دهد.
🔺افزایش شفافیت در تخصیص منابع: ایجاد سازوکارهایی برای شفافیت در تخصیص منابع به بانک‌ها و نظارت بر عملکرد آنها، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود عملکرد این بانک‌ها کمک کند.
🔺توسعه زیرساخت‌‌های بانکی: بهبود زیرساخت‌‌های فناوری اطلاعات و سیستم‌های بانکی می‌تواند به بهینه‌‌سازی فرآیندهای داخلی بانک‌ها و افزایش کارآیی آنها کمک کند. در نهایت، توجه به ضرورت ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی و بازنگری در سیاست‌‌های مالی و تسهیلاتی می‌تواند به بهبود وضعیت نظام بانکی و توسعه اقتصادی کشور کمک کند. این رویکرد می‌تواند به بانک‌ها کمک کند تا به وظایف اصلی خود بپردازند و در راستای توسعه پایدار و اقتصادی کشور حرکت کنند. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور امیدوار بود و از چالش‌‌های کنونی عبور کرد.
📚 دنیای اقتصاد


تلگرام و اینستاگرام؛
@BankPlus67

مسیر ترمیم کفایت سرمایه بانک‌ها

نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای اساسی در نظام بانکداری بین‌المللی است که بر اساس استانداردهای تعیین‌‌شده توسط کمیته بال (Basel Committee) برای تضمین پایداری و ثبات مالی بانک‌ها طراحی شده است. این نسبت، که از تقسیم سرمایه نظارتی بانک بر دارایی‌‌های موزون به ریسک به دست می‌‌آید، به عنوان شاخصی برای ارزیابی توانایی بانک‌ها در مواجهه با ریسک‌‌های مالی مختلف، مانند ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی، عمل می‌کند. اهمیت این نسبت در مدیریت بحران‌های مالی و جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها غیرقابل انکار است. هرچند تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد که نسبت کفایت سرمایه به تنهایی نمی‌تواند مانع وقوع بحران‌های گسترده مالی شود، اما همچنان به عنوان یک ابزار کلیدی در ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها و توانایی آنها در مدیریت ریسک، از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است. بر این اساس «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌و‌گو با میثم حقیقی، کارشناس حوزه پولی - بانکی به راهکارهای بهبود کفایت سرمایه در بانک‌ها پرداخته است.

وضعیت بانک‌های کشور و چالش‌‌ها
در بسیاری از بانک‌های ایران، نسبت کفایت سرمایه کمتر از حد استاندارد ۸‌درصد است و در برخی موارد حتی به صفر یا منفی رسیده است. این وضعیت نشانه‌‌ای از ضعف در مدیریت ریسک و عدم‌پایداری مالی است. به‌‌رغم این موضوع، به نظر می‌رسد که برخی از بانک‌ها به دلیل بزرگی و اهمیت سیستمی خود در دسته‌‌بندی «بسیار بزرگ برای ورشکستگی‌ناشدنی (Too Big to Fail)» قرار گرفته‌‌اند. این بانک‌ها، به دلیل اهمیتشان در سیستم مالی، حتی با وجود مشکلات جدی مالی و عملکردی، توسط نهادهای نظارتی حمایت می‌‌شوند تا از ورشکستگی و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور جلوگیری شود. این چالش‌‌ها نشان‌‌دهنده ضعف در ساختار مالی بانک‌ها و نیاز فوری به اصلاحات ساختاری و مدیریتی است. اگر بانک‌ها نتوانند نسبت کفایت سرمایه خود را بهبود بخشند، با ریسک‌‌های بیشتری مواجه خواهند شد و فعالیت‌‌های آنها در حوزه‌‌های مختلف مالی با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شود.

راهکارهای بهبود نسبت کفایت سرمایه
برای بهبود نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های کشور، علاوه بر افزایش سرمایه نظارتی از طریق افزایش سرمایه پرداخت‌‌شده یا انتشار اوراق بدهی، راهکارهای متعددی وجود دارد که می‌توانند به بهبود وضعیت کمک کنند:
۱- ارزیابی دقیق رتبه اعتباری متقاضیان تسهیلات.
۲- ایجاد نظام داخلی رتبه‌‌بندی اعتباری.
۳- بهبود فرآیند اخذ وثایق و تضامین.
۴- ارزیابی دقیق‌‌تر ارزش وثایق.
۵- ذخیره‌‌گیری صحیح مطالبات.
۶- کاهش تعهدات بدون پیش‌‌دریافت/سپرده نقدی.
۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کوتاه‌‌مدت.
۸- مدیریت بدهی‌‌ها و دارایی‌‌های ارزی.
۹- بهبود کنترل‌‌های داخلی.
۱۰- تدوین نظام جامع مدیریت ریسک.
۱۱- نظارت موثر بر وصول مطالبات.

نتیجه‌گیری
اجرای این راهکارها می‌تواند به بانک‌های کشور کمک کند تا نسبت کفایت سرمایه خود را بهبود بخشند و در برابر بحران‌های مالی مقاومت بیشتری داشته باشند. همچنین، اجرای دقیق دستورالعمل‌‌های بانک مرکزی و نظارت موثر بر کیفیت دارایی‌‌ها، می‌تواند به شفافیت بیشتر بانک‌ها در برابر نهادهای نظارتی منجر شود و ریسک‌‌های مالی را کاهش دهد. در برنامه هفتم توسعه، تقسیم‌‌بندی بانک‌ها به سه طبقه «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» بر اساس ارزیابی کیفیت دارایی‌‌ها، گامی مهم در جهت مدیریت بهتر ریسک‌‌های مالی و جلوگیری از بحران‌های بانکی خواهد بود. با اجرای این برنامه، سیستم بانکی کشور می‌تواند به سوی پایداری و کارآیی بیشتری حرکت و از بروز بحران‌های بزرگ مالی جلوگیری کند.

برای مطالعه مشروح گفت‌وگو، اینجا کلیک نمایید.

تلگرام و اینستاگرام بانک‌پلاس:
@BANKPLUS67

آیا می‌دانید...

تسهیلاتی که بازپرداخت آن به موجب قانون توسط دولت تضمین گردیده و یا اجازه تضمین آن توسط دولت در قانون پیش‌بینی شده و تضمین مربوطه توسط سازمان مدیریت صادر شده است، مطابق تسهیلات اعطا شده به اشخاص غیردولتی در دارایی‌های تسهیلاتی بانک‌ها طبقه‌بندی می‌شود، با این تفاوت که برای این تسهیلات، ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی‌شود.

تلگرام و اینستاگرام بانک‌پلاس:
@BANKPLUS67

مسئولیت‌های ضامن در تسهیلات بانکی
گفتگوی رادیو اقتصاد با میثم حقیقی

گفتگوی امروز (۲۳ مهر ۱۴۰۳) با رادیو اقتصاد، در خصوص مسئولیت‌های ضامن در تسهیلات بانکی.
در این گفتگوی ۱۷ دقیقه‌ای- علیرغم ماهیت حقوقی آن-، سعی شد که موضوعات زیر، تبیین شود:
۱. فلسفه اخذ ضامن در تسهیلات بانکی.
۲. مسئولیت‌های شخص ضامن در قبال تعهدات مورد پذیرش.
۳. نقش بانک‌ها در تبیین مسئولیت‌های ضامن.
۴. تاثیر رتبه‌بندی اعتباری در پذیرش ضامن توسط بانک‌ها.
https://radio.iranseda.ir/timeArchivePart/?VALID=TRUE&ch=19&ti=17:00&d=10/14/2024


تلگرام و اینستاگرام بانک‌پلاس:
@BANKPLUS67

آثار کاهش نرخ سود بانکی در رفتار بازیگران بازار پول
میثم حقیقی

▫️اخیراً وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی یادداشتی، به تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی آن وزارتخانه با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس در خصوص فروش اوراق، مدیریت نقدینگی و کاهش نرخ سود اشاره داشته‌اند.

▫️از آنجایی که تغییر نرخ سود در رفتار تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفتار پس‌انداز کردن و سرمایه‌گذاری خانوارها و بنگاه‌های اقتصاری اثرگذار بوده و هر یک از این موارد نیز به نوبه خود، بر تقاضای کل و تورم موثر می‌باشند، در نوشتار حاضر بر آنیم تا با نگاهی مختصر، به بررسی آثار کاهش نرخ سود بانکی بر رفتار بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها بپردازیم.

الف) بانک‌ها 🏦
۱. کاهش نرخ سود، منجر به کاهش هزینه تجهیز و تخصیص منابع در بانک‌ها شده و این موضوع می‌تواند منجر به کاهش رفتار محتاطانه بانک‌ها و افزایش قدرت ریسک‌پذیری آن‌ها در تسهیلات‌دهی شود (مجرای اعتباری).
۲. کاهش نرخ سود، منجر به افزایش ارزش دارایی‌های خانوار و بنگاه‌ها شده و در نتیجه با افزایش ارزش وثیقه دارایی‌های ایشان، تمایل بانک‌ها به تسهیلات‌دهی به ایشان در قبال توثیق این دارایی‌ها افزایش پیدا می‌کند (مجرای ترازنامه‌ای).

ب) بنگاه‌های اقتصادی 🏭
۱. کاهش نرخ سود، هزینه‌های تامین مالی  ایشان را کاهش و سودآوری آن‌ها را افزایش می‌دهد. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش انگیزه آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و یا تکمیل و توسعه پروژه‌های قبلی شود.
۲. کاهش نرخ سود، منجر به کاهش جریان درآمدی ناشی از سود سپرده بانکی در بنگاه‌هایی شده که دارای سپرده بانکی هستند، شده و در بنگاه‌هایی که تسهیلات‌گیرنده هستند، کاهش هزینه‌های مالی ناشی از اخذ تسهیلات بانکی را به دنبال خواهد داشت.
۳. کاهش نرخ سود، همان‌طور که گفته شد افزایش ارزش دارایی‌های وثیقه‌ای را به دنبال دارد. این موضوع می‌تواند تا حدودی مشکل بنگاه‌های اقتصادی را در ارایه وثایق برای اخذ اعتبارات بانکی برطرف نماید.
۴. کاهش نرخ سود، می‌تواند انگیزه بنگاه‌های اقتصادی در تسویه تسهیلات گران‌قیمت قبلی، به نیت اخذ تسهیلات ارزان‌قیمت فعلی را افزایش دهد. این موضوع می‌تواند تا حدودی بر وصول مطالبات بانک‌ها نیز موثر باشد.
۵. کاهش نرخ سود، تضعیف نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) را به دنبال داشته و می‌تواند درآمدها و مخارج بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه بنگاه‌هایی که  کالاهای صادراتی تولید و یا مواد اولیه وارداتی دارند، را متاثر کند.

ج) خانوارها 👨‍👩‍👦‍👦
۱. کاهش نرخ سود، به منزله کاهش هزینه‌فرصت کمتر برای مصرف فعلی بوده و خانوارها، مصارف آینده خود را به زمان حال منتقل خواهند کرد. در نتیجه، این موضوع منجر به افزایش مصرف فعلی و کاهش پس‌انداز می‌شود.
۲. کاهش نرخ سود، منجر به کاهش جریان درآمدی ناشی از سود سپرده بانکی در خانوارهایی شده که دارای سپرده بانکی هستند، شده و در خانوارهایی که تسهیلات‌گیرنده هستند، کاهش هزینه‌های مالی ناشی از اخذ تسهیلات بانکی را به دنبال خواهد داشت.
۳. کاهش نرخ سود، همان‌طور که گفته شد افزایش ارزش دارایی‌های وثیقه‌ای را به دنبال دارد. این موضوع می‌تواند تا حدودی مشکل خانوارها را نیز در ارایه وثایق برای اخذ اعتبارات بانکی برطرف نماید.
۴. کاهش نرخ سود، می‌تواند انگیزه خانوارها را در تسویه تسهیلات گران‌قیمت قبلی، به نیت اخذ تسهیلات ارزان‌قیمت فعلی را افزایش دهد. این موضوع می‌تواند تا حدودی بر وصول مطالبات بانک‌ها نیز موثر باشد.
۵. کاهش نرخ سود، تضعیف نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) را به دنبال داشته و می‌تواند سلیقه خانوارها را تغییر داده و تقاضای آن‌ها را به سمت خرید کالاهای داخلی تغییر دهد.

⚠️ لازم به ذکر است در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور و وجود تورم بالای ۴۰ درصد و منفی بودن نرخ بهره حقیقی براساس معادله فیشر، کاهش نرخ سود بانکی چیزی جز سرکوب بیشتر مالی، خروج سپرده‌ها از بانک‌ها، افزایش میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در آینده (به دلیل کمتر بودن نرخ جریمه نسبت به نرخ تورم) و افزایش نرخ تورم و نرخ ارز نخواهد بود و همچنین با توجه به بی‌اعتمادی حاکم در جامعه و سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه، سپرده‌های بانکی به سمت بازارهای موازی (در حالت خوش‌بینانه) و بازارهای غیرمتشکل(در حالت بدبینانه) و همچنین سفته‌بازی گسیل خواهد کرد.‌
مشروح در روزنامه دنیای اقتصاد

تلگرام و اینستاگرام بانک‌پلاس:
@BankPlus67

شیوه جدید اعتبارسنجی مشتریان

با سخت‌‌‌تر شدن روند اعتبارسنجی برای گروه‌‌‌هایی مانند زنان خانه‌‌‌دار و دانشجویان، برخی پلتفرم‌‌‌های ارائه‌‌‌دهنده «کالا کارت» راهکارهایی برای تسهیل این فرآیند ارائه کرده‌‌‌اند. این روش‌ها شامل خرید بسته‌‌‌هایی است که به کاربران امکان می‌دهد بدون عبور از مراحل پیچیده اعتبارسنجی به وام‌‌‌های مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. در حالی که برخی کارشناسان این رویکرد را به‌‌‌عنوان دور زدن اعتبارسنجی تلقی می‌کنند، دیگران آن را اقدام مثبتی برای افزایش دسترسی به خدمات مالی می‌‌‌دانند. در ادامه نیز به‌‌‌جای بارگذاری چک، کاربران باید سفته الکترونیکی خریداری کنند. البته ناگفته نماند که سود موثر در روش دوم و خرید بسته‌ها حدود ۴۸‌درصد است که تفاوت چندانی با روش قبل و اعتبار‌سنجی به شیوه‌های پیشین ندارد.
در ادامه به منظور درک بیشتر این موضوع، روند اعتبارسنجی از طریق گردش مالی و همچنین روش جدید اعتبارسنجی جدید که برخی از لندتک‌ها آن را به کار گرفته‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرد. 👇
📚 دنیای اقتصاد

تلگرام و اینستاگرام بانک‌پلاس:
@BankPlus67

ادامه از پست قبل👆

در ماه‌‌‌های اخیر، هنگامی که خانوارها قصد خرید از پلتفرم‌‌‌های آنلاین وام‌‌‌دهی را داشتند، فرآیند اعتبارسنجی به یکی از مراحل کلیدی و ضروری تبدیل شده است. در این فرآیند، متقاضیان ابتدا باید شماره تلفن همراه و کد ملی خود را ثبت کرده و پس از پرداخت هزینه‌‌‌ای اندک، در معرض اعتبارسنجی قرار گیرند.  این پروسه به‌‌‌طور معمول زمان‌بر نیست و نتیجه اعتبارسنجی معمولا طی ۵ تا ۱۰ دقیقه از طریق پیامک یا در داخل سایت به اطلاع متقاضیان می‌‌‌رسد. با این حال، این مرحله با چالش‌‌‌ها و نکات مهمی همراه است.
در وهله اول، زنان خانه‌‌‌دار، دانشجویان و افرادی که به تازگی وارد بازار کار شده‌‌‌اند و هیچ سابقه مالی در نظام بانکی ندارند، در این مرحله به‌‌‌طور خودکار حذف می‌‌‌شوند و از دریافت وام کالا محروم می‌‌‌شوند. این موضوع نه‌‌‌تنها به نادیده گرفتن قابلیت‌‌‌های مالی این افراد منجر می‌شود، بلکه می‌تواند تاثیرات منفی بر اقتصاد خانوارهای آنها داشته باشد.  علاوه بر این، تمامی مراحل از ثبت‌‌‌نام تا اعطای وام کالا به‌‌‌صورت آنلاین انجام می‌شود. برخی از لندتک‌‌‌ها در روند اعتبارسنجی از معیارهای سخت‌گیرانه‌‌‌تری استفاده می‌کنند که این خود موجب محرومیت عده‌‌‌ای از افراد از دریافت تسهیلات کالا می‌شود.
مساله در حالی است که بسیاری از این متقاضیان ممکن است به دلایل مختلف، از جمله عدم‌تجربه مالی یا شرایط خاص اجتماعی، قادر به تامین نیازهای مالی خود از طریق منابع متعارف نباشند. نکته دیگری که در این مرحله باید به آن توجه کرد، روند اعطای دسته چک است که به‌‌‌طور فزاینده‌‌‌ای سخت‌‌‌تر شده است. تقریبا تمامی لندتک‌‌‌هایی که وام کالا ارائه می‌دهند، به عنوان ضمانت، از متقاضیان می‌‌‌خواهند چکی به مبلغی بیشتر از مبلغ وام درخواست کنند. این موضوع به‌‌‌ویژه برای افرادی که تجربه مالی کمی دارند، می‌تواند چالش‌‌‌برانگیز باشد و احتمالا برخی از آنها را از دریافت وام و خدمات مالی محروم کند. علاوه بر این، تاکید لندتک‌‌‌ها بر بارگذاری چک صیادی در حالی است که سخت‌‌‌گیری‌‌‌های بانک‌ها در اعطای دسته چک همچنان به قوت خود باقی است. این تناقض می‌تواند به ناتوانی در تامین نیازهای مالی و اقتصادی منجر شود و روند وام‌‌‌دهی خرد را بیش از پیش با چالش مواجه کند. بی‌شک برای دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی، ضروری است که متولیان این حوزه به بازنگری در فرآیندهای اعتبارسنجی و اعطای وام بپردازند و امکانات بیشتری برای گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر فراهم کنند. این کار می‌تواند به بهبود دسترسی به خدمات مالی و حمایت از افرادی که نیاز به تسهیلات دارند، کمک کند. همان‌طور که گفته شد این روند موانعی داشت که حل برخی از این موانع از دسترس افراد خارج بود. اما شواهد در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این روند تغییر کرده است.
این به آن معناست که برخی از لندتک‌ها چند بسته پیشنهادی برای کاربران تعریف کرده‌اند. خرید این بسته‌ها وابسته به مبلغی است که کاربران قرار است وام بگیرند. برای مثال برای وام ۲۵ میلیون تومانی بسته‌ای که باید خریداری شود حدود ۲ میلیون است و هرچه مبلغ بیشتر شود هزینه خرید این بسته نیز افزایش خواهد یافت.
خرید این بسته‌‌‌ها چه کمکی به کاربران می‌کند؟ هنگامی که کاربران اشتراک این بسته‌‌‌ها را خریداری می‌کنند، دیگر در تله اعتبارسنجی گرفتار نخواهند شد. این به معنای آن است که آنها نیازی به پشت سر گذاشتن فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر اعتبارسنجی نخواهند داشت که معمولا شامل بررسی‌‌‌های مالی سخت‌گیرانه و معیارهای دشوار است. البته، برخی از کارشناسان به این موضوع انتقاد کرده و معتقدند که این روش را می‌توان به‌‌‌عنوان دور زدن اعتبارسنجی تلقی کرد، زیرا در واقع کاربران از الزامات معمول اعتبارسنجی عبور می‌کنند. در مقابل، عده‌‌‌ای دیگر از این ابتکار استقبال کرده و آن را اقدامی مثبت برای تسهیل فرآیند اعتبارسنجی و افزایش دسترسی به وام‌‌‌ها می‌‌‌دانند. این دسته از افراد بر این باورند که این روش می‌تواند به کاهش موانع پیش روی افرادی که معمولا از خدمات مالی محروم هستند، کمک کند.
نکته قابل‌توجه در این روش این است که به‌‌‌جای بارگذاری چک، کاربران ملزم به خرید سفته الکترونیکی می‌‌‌شوند. این تغییر به کاربران اجازه می‌دهد که بدون نیاز به ارائه چک‌‌‌های سنتی، که ممکن است برای برخی از آنها دشوار باشد، به وام خود دسترسی پیدا کنند. در نتیجه، این فرآیند به آنها این امکان را می‌دهد که در مدت زمان کوتاهی و به‌‌‌راحتی به وام مورد نظر خود دست یابند و از خدمات مالی بهره‌‌‌مند شوند. به طور کلی، این بسته‌‌‌ها به کاربران فرصتی می‌دهند که بتوانند به خدمات مالی موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند و در عین حال، با کاهش موانع اعتبارسنجی، به تسهیل فرآیند وام‌‌‌دهی کمک کنند.
📚 دنیای اقتصاد

تلگرام و اینستاگرام بانک‌پلاس:
@BankPlus67