ضرورت ایجاد بانک‌های توسعه‌ای
میثم حقیقی/ کارشناس حوزه بانکی

▫️در سی‌‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌‌های پولی و ارزی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه به نکته‌‌ای اساسی اشاره کردند که نشان‌‌دهنده چالش‌‌های کنونی نظام بانکی کشور است. ایشان عنوان داشتند که به دلیل دور شدن بانک‌های توسعه‌‌ای موجود از ماموریت اصلی خود، ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی از سوی دولت بر اساس سیاست‌‌های برنامه هفتم الزامی است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که بانک‌های کشور با مشکلات جدی در تخصیص منابع و انجام وظایف خود مواجه هستند.
▫️با نگاهی به ماهیت بانک‌های موجود در نظام بانکی کشور، می‌توان آنها را به سه گروه اصلی تقسیم کرد: بانک‌های تجاری، توسعه‌‌ای-تخصصی، تخصصی قرض‌‌الحسنه‌‌ای.
▫️در میان این دسته‌‌بندی‌‌ها، بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، توسعه تعاون و بانک مسکن به‌‌عنوان بانک‌های تخصصی-توسعه‌‌ای شناخته می‌‌شوند. این بانک‌ها هر یک با توجه به ماموریت و حوزه تخصصی خود، در بخش‌‌های اقتصادی خاص فعالیت می‌کنند و هدف اصلی آنها توسعه و تقویت این بخش‌‌هاست. عمده منابع این بانک‌ها از طریق بانک مرکزی، ردیف‌‌های بودجه‌‌ای دولت، منابع صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده دولتی تامین می‌شود. اما واقعیت این است که تحمیل تسهیلات تکلیفی، نظیر تسهیلات قرض‌‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، بر این بانک‌ها، نه تنها موجب درگیر شدن آنها در موضوعات غیرتخصصی شده، بلکه آنها را از انجام ماموریت اصلی خود بازداشته است. به‌‌عبارت دیگر، این بانک‌ها به جای تمرکز بر توسعه بخش‌‌های اقتصادی، مجبور به مدیریت تسهیلاتی می‌‌شوند که ارتباط مستقیمی با حوزه تخصصی آنها ندارد. این امر می‌تواند منجر به کاهش کارآیی این بانک‌ها و ناتوانی آنها در حمایت از بخش‌‌های کلیدی اقتصاد شود.
▫️در شرایطی که بانک‌های کشور به خالقان نقدینگی و عاملان تورم متهم می‌‌شوند، ایجاد یک ماشین چاپ پول جدید و خلق‌‌کننده نقدینگی، اقدام غیرکارشناسی و غیراصولی خواهد بود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ایجاد یک بانک توسعه‌‌ای جدید به تنهایی کافی نیست؛ بلکه لازم است که به منظور توسعه بخش‌‌های اقتصادی به صورت تخصصی، بازنگری جدی در تحمیل تسهیلات تکلیفی بر بانک‌های توسعه‌‌ای-تخصصی موجود صورت پذیرد. چراکه عدم‌توجه به این موضوع ممکن است منجر به تکرار تجربه‌‌های ناموفق گذشته و ناکامی بانک جدید در انجام ماموریت‌‌های خود شود. به‌‌ویژه اینکه ممکن است بانک جدید توسعه‌‌ای نیز در آینده به وضعیت فعلی بانک‌های توسعه‌‌ای-تخصصی دچار شده و نقش یک بانک جامع را ایفا کند، بدون آنکه بتواند به درستی به وظایف خود بپردازد.
▫️تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌های توسعه‌‌ای-تخصصی نه‌‌تنها به کاهش کارآیی و تمرکز آنها آسیب می‌‌زند، بلکه می‌تواند به تشدید مشکلات مالی آنها منجر شود. این وضعیت نه‌‌تنها به نفع بانک‌ها نیست، بلکه می‌تواند به ضرر اقتصاد کشور نیز تمام شود. به عنوان مثال، اگر بانک‌ها نتوانند به درستی منابع خود را مدیریت کنند و در مسیر ماموریت‌‌های تخصصی خود حرکت کنند، این امر می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های کلیدی اقتصاد منجر شود. این کاهش سرمایه‌گذاری به نوبه خود بر رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی تاثیر منفی خواهد گذاشت و ممکن است به تشدید بحران‌های اقتصادی دامن بزند.

▫️برای بهبود وضعیت کنونی نظام بانکی و افزایش کارآیی بانک‌های توسعه‌‌ای، لازم است چند اقدام انجام شود:
🔺بازنگری در سیاست‌‌های مالی: لازم است که دولت و بانک مرکزی به بازنگری جدی در سیاست‌‌های خود بپردازند و از تحمیل تسهیلات تکلیفی خارج از ماموریت بانک‌های توسعه‌‌ای-تخصصی پرهیز کنند.
🔺تقویت بانک‌های توسعه‌‌ای جدید: تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی می‌تواند فرصتی مناسب برای تخصیص منابع به بخش‌‌های تخصصی باشد. این بانک باید با سیاست‌‌های شفاف و کارآمد، وظایف خود را به‌‌طور موثر انجام دهد.
🔺افزایش شفافیت در تخصیص منابع: ایجاد سازوکارهایی برای شفافیت در تخصیص منابع به بانک‌ها و نظارت بر عملکرد آنها، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود عملکرد این بانک‌ها کمک کند.
🔺توسعه زیرساخت‌‌های بانکی: بهبود زیرساخت‌‌های فناوری اطلاعات و سیستم‌های بانکی می‌تواند به بهینه‌‌سازی فرآیندهای داخلی بانک‌ها و افزایش کارآیی آنها کمک کند. در نهایت، توجه به ضرورت ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی و بازنگری در سیاست‌‌های مالی و تسهیلاتی می‌تواند به بهبود وضعیت نظام بانکی و توسعه اقتصادی کشور کمک کند. این رویکرد می‌تواند به بانک‌ها کمک کند تا به وظایف اصلی خود بپردازند و در راستای توسعه پایدار و اقتصادی کشور حرکت کنند. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور امیدوار بود و از چالش‌‌های کنونی عبور کرد.
📚 دنیای اقتصاد


تلگرام و اینستاگرام؛
@BankPlus67

مسیر ترمیم کفایت سرمایه بانک‌ها

نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای اساسی در نظام بانکداری بین‌المللی است که بر اساس استانداردهای تعیین‌‌شده توسط کمیته بال (Basel Committee) برای تضمین پایداری و ثبات مالی بانک‌ها طراحی شده است. این نسبت، که از تقسیم سرمایه نظارتی بانک بر دارایی‌‌های موزون به ریسک به دست می‌‌آید، به عنوان شاخصی برای ارزیابی توانایی بانک‌ها در مواجهه با ریسک‌‌های مالی مختلف، مانند ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی، عمل می‌کند. اهمیت این نسبت در مدیریت بحران‌های مالی و جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها غیرقابل انکار است. هرچند تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد که نسبت کفایت سرمایه به تنهایی نمی‌تواند مانع وقوع بحران‌های گسترده مالی شود، اما همچنان به عنوان یک ابزار کلیدی در ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها و توانایی آنها در مدیریت ریسک، از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است. بر این اساس «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌و‌گو با میثم حقیقی، کارشناس حوزه پولی - بانکی به راهکارهای بهبود کفایت سرمایه در بانک‌ها پرداخته است.

وضعیت بانک‌های کشور و چالش‌‌ها
در بسیاری از بانک‌های ایران، نسبت کفایت سرمایه کمتر از حد استاندارد ۸‌درصد است و در برخی موارد حتی به صفر یا منفی رسیده است. این وضعیت نشانه‌‌ای از ضعف در مدیریت ریسک و عدم‌پایداری مالی است. به‌‌رغم این موضوع، به نظر می‌رسد که برخی از بانک‌ها به دلیل بزرگی و اهمیت سیستمی خود در دسته‌‌بندی «بسیار بزرگ برای ورشکستگی‌ناشدنی (Too Big to Fail)» قرار گرفته‌‌اند. این بانک‌ها، به دلیل اهمیتشان در سیستم مالی، حتی با وجود مشکلات جدی مالی و عملکردی، توسط نهادهای نظارتی حمایت می‌‌شوند تا از ورشکستگی و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور جلوگیری شود. این چالش‌‌ها نشان‌‌دهنده ضعف در ساختار مالی بانک‌ها و نیاز فوری به اصلاحات ساختاری و مدیریتی است. اگر بانک‌ها نتوانند نسبت کفایت سرمایه خود را بهبود بخشند، با ریسک‌‌های بیشتری مواجه خواهند شد و فعالیت‌‌های آنها در حوزه‌‌های مختلف مالی با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شود.

راهکارهای بهبود نسبت کفایت سرمایه
برای بهبود نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های کشور، علاوه بر افزایش سرمایه نظارتی از طریق افزایش سرمایه پرداخت‌‌شده یا انتشار اوراق بدهی، راهکارهای متعددی وجود دارد که می‌توانند به بهبود وضعیت کمک کنند:
۱- ارزیابی دقیق رتبه اعتباری متقاضیان تسهیلات.
۲- ایجاد نظام داخلی رتبه‌‌بندی اعتباری.
۳- بهبود فرآیند اخذ وثایق و تضامین.
۴- ارزیابی دقیق‌‌تر ارزش وثایق.
۵- ذخیره‌‌گیری صحیح مطالبات.
۶- کاهش تعهدات بدون پیش‌‌دریافت/سپرده نقدی.
۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کوتاه‌‌مدت.
۸- مدیریت بدهی‌‌ها و دارایی‌‌های ارزی.
۹- بهبود کنترل‌‌های داخلی.
۱۰- تدوین نظام جامع مدیریت ریسک.
۱۱- نظارت موثر بر وصول مطالبات.

نتیجه‌گیری
اجرای این راهکارها می‌تواند به بانک‌های کشور کمک کند تا نسبت کفایت سرمایه خود را بهبود بخشند و در برابر بحران‌های مالی مقاومت بیشتری داشته باشند. همچنین، اجرای دقیق دستورالعمل‌‌های بانک مرکزی و نظارت موثر بر کیفیت دارایی‌‌ها، می‌تواند به شفافیت بیشتر بانک‌ها در برابر نهادهای نظارتی منجر شود و ریسک‌‌های مالی را کاهش دهد. در برنامه هفتم توسعه، تقسیم‌‌بندی بانک‌ها به سه طبقه «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» بر اساس ارزیابی کیفیت دارایی‌‌ها، گامی مهم در جهت مدیریت بهتر ریسک‌‌های مالی و جلوگیری از بحران‌های بانکی خواهد بود. با اجرای این برنامه، سیستم بانکی کشور می‌تواند به سوی پایداری و کارآیی بیشتری حرکت و از بروز بحران‌های بزرگ مالی جلوگیری کند.

برای مطالعه مشروح گفت‌وگو، اینجا کلیک نمایید.

تلگرام و اینستاگرام بانک‌پلاس:
@BANKPLUS67

آیا می‌دانید...

تسهیلاتی که بازپرداخت آن به موجب قانون توسط دولت تضمین گردیده و یا اجازه تضمین آن توسط دولت در قانون پیش‌بینی شده و تضمین مربوطه توسط سازمان مدیریت صادر شده است، مطابق تسهیلات اعطا شده به اشخاص غیردولتی در دارایی‌های تسهیلاتی بانک‌ها طبقه‌بندی می‌شود، با این تفاوت که برای این تسهیلات، ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی‌شود.

تلگرام و اینستاگرام بانک‌پلاس:
@BANKPLUS67

مسئولیت‌های ضامن در تسهیلات بانکی
گفتگوی رادیو اقتصاد با میثم حقیقی

گفتگوی امروز (۲۳ مهر ۱۴۰۳) با رادیو اقتصاد، در خصوص مسئولیت‌های ضامن در تسهیلات بانکی.
در این گفتگوی ۱۷ دقیقه‌ای- علیرغم ماهیت حقوقی آن-، سعی شد که موضوعات زیر، تبیین شود:
۱. فلسفه اخذ ضامن در تسهیلات بانکی.
۲. مسئولیت‌های شخص ضامن در قبال تعهدات مورد پذیرش.
۳. نقش بانک‌ها در تبیین مسئولیت‌های ضامن.
۴. تاثیر رتبه‌بندی اعتباری در پذیرش ضامن توسط بانک‌ها.
https://radio.iranseda.ir/timeArchivePart/?VALID=TRUE&ch=19&ti=17:00&d=10/14/2024


تلگرام و اینستاگرام بانک‌پلاس:
@BANKPLUS67

آثار کاهش نرخ سود بانکی در رفتار بازیگران بازار پول
میثم حقیقی

▫️اخیراً وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی یادداشتی، به تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی آن وزارتخانه با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس در خصوص فروش اوراق، مدیریت نقدینگی و کاهش نرخ سود اشاره داشته‌اند.

▫️از آنجایی که تغییر نرخ سود در رفتار تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفتار پس‌انداز کردن و سرمایه‌گذاری خانوارها و بنگاه‌های اقتصاری اثرگذار بوده و هر یک از این موارد نیز به نوبه خود، بر تقاضای کل و تورم موثر می‌باشند، در نوشتار حاضر بر آنیم تا با نگاهی مختصر، به بررسی آثار کاهش نرخ سود بانکی بر رفتار بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها بپردازیم.

الف) بانک‌ها 🏦
۱. کاهش نرخ سود، منجر به کاهش هزینه تجهیز و تخصیص منابع در بانک‌ها شده و این موضوع می‌تواند منجر به کاهش رفتار محتاطانه بانک‌ها و افزایش قدرت ریسک‌پذیری آن‌ها در تسهیلات‌دهی شود (مجرای اعتباری).
۲. کاهش نرخ سود، منجر به افزایش ارزش دارایی‌های خانوار و بنگاه‌ها شده و در نتیجه با افزایش ارزش وثیقه دارایی‌های ایشان، تمایل بانک‌ها به تسهیلات‌دهی به ایشان در قبال توثیق این دارایی‌ها افزایش پیدا می‌کند (مجرای ترازنامه‌ای).

ب) بنگاه‌های اقتصادی 🏭
۱. کاهش نرخ سود، هزینه‌های تامین مالی  ایشان را کاهش و سودآوری آن‌ها را افزایش می‌دهد. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش انگیزه آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و یا تکمیل و توسعه پروژه‌های قبلی شود.
۲. کاهش نرخ سود، منجر به کاهش جریان درآمدی ناشی از سود سپرده بانکی در بنگاه‌هایی شده که دارای سپرده بانکی هستند، شده و در بنگاه‌هایی که تسهیلات‌گیرنده هستند، کاهش هزینه‌های مالی ناشی از اخذ تسهیلات بانکی را به دنبال خواهد داشت.
۳. کاهش نرخ سود، همان‌طور که گفته شد افزایش ارزش دارایی‌های وثیقه‌ای را به دنبال دارد. این موضوع می‌تواند تا حدودی مشکل بنگاه‌های اقتصادی را در ارایه وثایق برای اخذ اعتبارات بانکی برطرف نماید.
۴. کاهش نرخ سود، می‌تواند انگیزه بنگاه‌های اقتصادی در تسویه تسهیلات گران‌قیمت قبلی، به نیت اخذ تسهیلات ارزان‌قیمت فعلی را افزایش دهد. این موضوع می‌تواند تا حدودی بر وصول مطالبات بانک‌ها نیز موثر باشد.
۵. کاهش نرخ سود، تضعیف نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) را به دنبال داشته و می‌تواند درآمدها و مخارج بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه بنگاه‌هایی که  کالاهای صادراتی تولید و یا مواد اولیه وارداتی دارند، را متاثر کند.

ج) خانوارها 👨‍👩‍👦‍👦
۱. کاهش نرخ سود، به منزله کاهش هزینه‌فرصت کمتر برای مصرف فعلی بوده و خانوارها، مصارف آینده خود را به زمان حال منتقل خواهند کرد. در نتیجه، این موضوع منجر به افزایش مصرف فعلی و کاهش پس‌انداز می‌شود.
۲. کاهش نرخ سود، منجر به کاهش جریان درآمدی ناشی از سود سپرده بانکی در خانوارهایی شده که دارای سپرده بانکی هستند، شده و در خانوارهایی که تسهیلات‌گیرنده هستند، کاهش هزینه‌های مالی ناشی از اخذ تسهیلات بانکی را به دنبال خواهد داشت.
۳. کاهش نرخ سود، همان‌طور که گفته شد افزایش ارزش دارایی‌های وثیقه‌ای را به دنبال دارد. این موضوع می‌تواند تا حدودی مشکل خانوارها را نیز در ارایه وثایق برای اخذ اعتبارات بانکی برطرف نماید.
۴. کاهش نرخ سود، می‌تواند انگیزه خانوارها را در تسویه تسهیلات گران‌قیمت قبلی، به نیت اخذ تسهیلات ارزان‌قیمت فعلی را افزایش دهد. این موضوع می‌تواند تا حدودی بر وصول مطالبات بانک‌ها نیز موثر باشد.
۵. کاهش نرخ سود، تضعیف نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) را به دنبال داشته و می‌تواند سلیقه خانوارها را تغییر داده و تقاضای آن‌ها را به سمت خرید کالاهای داخلی تغییر دهد.

⚠️ لازم به ذکر است در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور و وجود تورم بالای ۴۰ درصد و منفی بودن نرخ بهره حقیقی براساس معادله فیشر، کاهش نرخ سود بانکی چیزی جز سرکوب بیشتر مالی، خروج سپرده‌ها از بانک‌ها، افزایش میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در آینده (به دلیل کمتر بودن نرخ جریمه نسبت به نرخ تورم) و افزایش نرخ تورم و نرخ ارز نخواهد بود و همچنین با توجه به بی‌اعتمادی حاکم در جامعه و سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه، سپرده‌های بانکی به سمت بازارهای موازی (در حالت خوش‌بینانه) و بازارهای غیرمتشکل(در حالت بدبینانه) و همچنین سفته‌بازی گسیل خواهد کرد.‌
مشروح در روزنامه دنیای اقتصاد

تلگرام و اینستاگرام بانک‌پلاس:
@BankPlus67

شیوه جدید اعتبارسنجی مشتریان

با سخت‌‌‌تر شدن روند اعتبارسنجی برای گروه‌‌‌هایی مانند زنان خانه‌‌‌دار و دانشجویان، برخی پلتفرم‌‌‌های ارائه‌‌‌دهنده «کالا کارت» راهکارهایی برای تسهیل این فرآیند ارائه کرده‌‌‌اند. این روش‌ها شامل خرید بسته‌‌‌هایی است که به کاربران امکان می‌دهد بدون عبور از مراحل پیچیده اعتبارسنجی به وام‌‌‌های مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. در حالی که برخی کارشناسان این رویکرد را به‌‌‌عنوان دور زدن اعتبارسنجی تلقی می‌کنند، دیگران آن را اقدام مثبتی برای افزایش دسترسی به خدمات مالی می‌‌‌دانند. در ادامه نیز به‌‌‌جای بارگذاری چک، کاربران باید سفته الکترونیکی خریداری کنند. البته ناگفته نماند که سود موثر در روش دوم و خرید بسته‌ها حدود ۴۸‌درصد است که تفاوت چندانی با روش قبل و اعتبار‌سنجی به شیوه‌های پیشین ندارد.
در ادامه به منظور درک بیشتر این موضوع، روند اعتبارسنجی از طریق گردش مالی و همچنین روش جدید اعتبارسنجی جدید که برخی از لندتک‌ها آن را به کار گرفته‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرد. 👇
📚 دنیای اقتصاد

تلگرام و اینستاگرام بانک‌پلاس:
@BankPlus67

ادامه از پست قبل👆

در ماه‌‌‌های اخیر، هنگامی که خانوارها قصد خرید از پلتفرم‌‌‌های آنلاین وام‌‌‌دهی را داشتند، فرآیند اعتبارسنجی به یکی از مراحل کلیدی و ضروری تبدیل شده است. در این فرآیند، متقاضیان ابتدا باید شماره تلفن همراه و کد ملی خود را ثبت کرده و پس از پرداخت هزینه‌‌‌ای اندک، در معرض اعتبارسنجی قرار گیرند.  این پروسه به‌‌‌طور معمول زمان‌بر نیست و نتیجه اعتبارسنجی معمولا طی ۵ تا ۱۰ دقیقه از طریق پیامک یا در داخل سایت به اطلاع متقاضیان می‌‌‌رسد. با این حال، این مرحله با چالش‌‌‌ها و نکات مهمی همراه است.
در وهله اول، زنان خانه‌‌‌دار، دانشجویان و افرادی که به تازگی وارد بازار کار شده‌‌‌اند و هیچ سابقه مالی در نظام بانکی ندارند، در این مرحله به‌‌‌طور خودکار حذف می‌‌‌شوند و از دریافت وام کالا محروم می‌‌‌شوند. این موضوع نه‌‌‌تنها به نادیده گرفتن قابلیت‌‌‌های مالی این افراد منجر می‌شود، بلکه می‌تواند تاثیرات منفی بر اقتصاد خانوارهای آنها داشته باشد.  علاوه بر این، تمامی مراحل از ثبت‌‌‌نام تا اعطای وام کالا به‌‌‌صورت آنلاین انجام می‌شود. برخی از لندتک‌‌‌ها در روند اعتبارسنجی از معیارهای سخت‌گیرانه‌‌‌تری استفاده می‌کنند که این خود موجب محرومیت عده‌‌‌ای از افراد از دریافت تسهیلات کالا می‌شود.
مساله در حالی است که بسیاری از این متقاضیان ممکن است به دلایل مختلف، از جمله عدم‌تجربه مالی یا شرایط خاص اجتماعی، قادر به تامین نیازهای مالی خود از طریق منابع متعارف نباشند. نکته دیگری که در این مرحله باید به آن توجه کرد، روند اعطای دسته چک است که به‌‌‌طور فزاینده‌‌‌ای سخت‌‌‌تر شده است. تقریبا تمامی لندتک‌‌‌هایی که وام کالا ارائه می‌دهند، به عنوان ضمانت، از متقاضیان می‌‌‌خواهند چکی به مبلغی بیشتر از مبلغ وام درخواست کنند. این موضوع به‌‌‌ویژه برای افرادی که تجربه مالی کمی دارند، می‌تواند چالش‌‌‌برانگیز باشد و احتمالا برخی از آنها را از دریافت وام و خدمات مالی محروم کند. علاوه بر این، تاکید لندتک‌‌‌ها بر بارگذاری چک صیادی در حالی است که سخت‌‌‌گیری‌‌‌های بانک‌ها در اعطای دسته چک همچنان به قوت خود باقی است. این تناقض می‌تواند به ناتوانی در تامین نیازهای مالی و اقتصادی منجر شود و روند وام‌‌‌دهی خرد را بیش از پیش با چالش مواجه کند. بی‌شک برای دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی، ضروری است که متولیان این حوزه به بازنگری در فرآیندهای اعتبارسنجی و اعطای وام بپردازند و امکانات بیشتری برای گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر فراهم کنند. این کار می‌تواند به بهبود دسترسی به خدمات مالی و حمایت از افرادی که نیاز به تسهیلات دارند، کمک کند. همان‌طور که گفته شد این روند موانعی داشت که حل برخی از این موانع از دسترس افراد خارج بود. اما شواهد در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این روند تغییر کرده است.
این به آن معناست که برخی از لندتک‌ها چند بسته پیشنهادی برای کاربران تعریف کرده‌اند. خرید این بسته‌ها وابسته به مبلغی است که کاربران قرار است وام بگیرند. برای مثال برای وام ۲۵ میلیون تومانی بسته‌ای که باید خریداری شود حدود ۲ میلیون است و هرچه مبلغ بیشتر شود هزینه خرید این بسته نیز افزایش خواهد یافت.
خرید این بسته‌‌‌ها چه کمکی به کاربران می‌کند؟ هنگامی که کاربران اشتراک این بسته‌‌‌ها را خریداری می‌کنند، دیگر در تله اعتبارسنجی گرفتار نخواهند شد. این به معنای آن است که آنها نیازی به پشت سر گذاشتن فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر اعتبارسنجی نخواهند داشت که معمولا شامل بررسی‌‌‌های مالی سخت‌گیرانه و معیارهای دشوار است. البته، برخی از کارشناسان به این موضوع انتقاد کرده و معتقدند که این روش را می‌توان به‌‌‌عنوان دور زدن اعتبارسنجی تلقی کرد، زیرا در واقع کاربران از الزامات معمول اعتبارسنجی عبور می‌کنند. در مقابل، عده‌‌‌ای دیگر از این ابتکار استقبال کرده و آن را اقدامی مثبت برای تسهیل فرآیند اعتبارسنجی و افزایش دسترسی به وام‌‌‌ها می‌‌‌دانند. این دسته از افراد بر این باورند که این روش می‌تواند به کاهش موانع پیش روی افرادی که معمولا از خدمات مالی محروم هستند، کمک کند.
نکته قابل‌توجه در این روش این است که به‌‌‌جای بارگذاری چک، کاربران ملزم به خرید سفته الکترونیکی می‌‌‌شوند. این تغییر به کاربران اجازه می‌دهد که بدون نیاز به ارائه چک‌‌‌های سنتی، که ممکن است برای برخی از آنها دشوار باشد، به وام خود دسترسی پیدا کنند. در نتیجه، این فرآیند به آنها این امکان را می‌دهد که در مدت زمان کوتاهی و به‌‌‌راحتی به وام مورد نظر خود دست یابند و از خدمات مالی بهره‌‌‌مند شوند. به طور کلی، این بسته‌‌‌ها به کاربران فرصتی می‌دهند که بتوانند به خدمات مالی موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند و در عین حال، با کاهش موانع اعتبارسنجی، به تسهیل فرآیند وام‌‌‌دهی کمک کنند.
📚 دنیای اقتصاد

تلگرام و اینستاگرام بانک‌پلاس:
@BankPlus67

مداخلات در امور بانک‌ها سازکار بازار را به هم می‌ریزد

عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی:

▫️ برخی بنگاه‌ها و نهاد‌ها، تکالیفی بر گردن بانک‌ها می‌گذارند، سازکار دریافت وثیقه را تعیین می‌کنند، دستور بخشودگی برخی وام‌ها را می‌دهند و هر گونه دخالت دیگری انجام می‌شود؛ در این شرایط ناظر بانکی با چه منطقی باید از مدیران بانکی پاسخ بخواهد و نظارت را انجام دهد.

▫️ مداخلات در امور بانک‌ها سازکار بازار و کسب‌وکار بانک‌ها را به هم می‌ریزد؛ چراکه بانک مبتنی بر محاسبه است و در فضایی که مداخلات زیاد و دستورات غیرقابل پیش‌بینی وجود داشته باشد، محاسبه ریسک نیز غیرممکن است.

▫️ باید نظام قانونی قدرتمندی برای مواجهه با بحران، بازیابی و گزیر بانک‌ها داشته باشیم و سازکار کسب‌و‌کاری مشخصی ذیل منطق اقتصادی برای بانک‌ها به وجود بیاوریم.

📚 ایبنا


تلگرام و اینستاگرام بانک‌پلاس:
@BankPlus67

آیا می‌دانید...
ارایه خدمات پایه به اشخاص ایرانی فاقد شناسه یا شماره ملی توسط بانک‌ها ممنوع می‌باشد.

برای شناسایی صحت اطلاعات ارایه شده در خصوص شماره ملی توسط اشخاص حقیقی یا شناسه ملی توسط اشخاص حقوقی و انطباق آن با کد پستی متناظر آن، به ترتیب می‌توان از پایگاه شماره ملی اشخاص حقیقی (توسط سازمان ثبت احوال کشور) و پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی (توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) استعلام نمود.

موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی موضوع ماده ۵۸۷ قانون تجارت، به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و شناسه ملی آن‌ها از سامانه ساها و یا پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی قابل استعلام است.

طبق اعلام دیوان محاسبات کشور: "تعداد ٧۶ شرکت دولتی فاقد شناسه ملی یا دارای شناسه ملی مضاعف هستند."

تلگرام و اینستاگرام بانک‌پلاس:
@BankPlus67

توان بازپرداخت سریع سپرده‌ها توسط بانک‌ها در صورت وقوع بحران و هجوم سپرده‌گذاران
محمدصادق عبداللهی‌پور

یکی از موضوعات مهم نظارتی و احتیاطی در بانک‌ها، اجرای آزمون‌ تنش (Stress Test) نقدینگی و پیش‌بینی شوک‌های خروج سپرده است. علت این امر عدم تطابق سررسید دارایی‌ها(تسهیلات) و بدهی‌ها(سپرده) است.
تصویر بالا، وضعیت هر بانک را از حیث نسبت دارایی‌های به سرعت نقدشونده (سررسید طی ۳۰ روز آتی) به کل سپرده‌های آن بانک نمایش می‌دهد. اگر در ابتدای فروردین ۱۴۰۳، همه سپرده‌گذاران یک بانک برای دریافت سپرده خود مراجعه می‌کردند، آن بانک با استفاده از دارایی‌های به‌سرعت نقدشونده خود و ظرف ۳۰ روز، به طور میانگین قادر به پرداخت درصدی از سپرده‌ها به این شرح بود.
▫️پ.ن: شاخص‌های ریسک نقدشوندگی، به منظور ارزیابی کیفیت سازوکارهای مدیریت ریسک و سنجش آمادگی بانک‌ها در پاسخ به شرایط بحرانی محاسبه و کنترل می‌شوند. بدیهی است که در شرایط واقعی، نهاد ناظر ابزارهای بسیاری برای حفظ ثبات شبکه بانکی در اختیار دارد (مانند تأمین موقت دارایی‌های نقد، بیمه سپرده‌ها توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها و...).
📚 بانک‌دار

تلگرام و اینستاگرام:
@BankPlus67

ضرورت تغییر در پارادایم‌‌‌‌‌‌‌های بانکداری
مهدی کیخا؛ کارشناس بانکی

▫️انباشت دارایی‌های غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها در شرایطی در حال افزایش است که برخلاف ادبیات بانکداری، نه‌تنها با ذخیره‌‌‌‌‌‌‌گیری تدریجی از ترازنامه بانک‌ها این نوع از دارایی‌ها حذف نمی‌شوند، بلکه تا طبقه معوق (در برخی از بانک‌ها) سود شناسایی می‌شود، همچنین ذخیره‌‌‌‌‌‌‌گیری مناسب چه از بعد زمانی و چه از بعد مبلغی هم برای آنها درنظر گرفته نمی‌شود که عمدتا باید این مهم را در به‌کارگیری روش‌های غلط حسابداری دانست. همچنین تفاوت ماهوی در سازوکار اعطای تسهیلات به‌واسطه نبود نظام رتبه‌بندی اعتباری کارآمد (بالاخص برای مشتریان حقوقی به دلیل نبود قوانین شفاف در ورشکستگی بنگاه‌ها)، نرخ‌های سود تسهیلات با رتبه اعتباری تسهیلات‌گیرندگان ارتباطی ندارد و تمرکز بانک‌های کشور عمدتاً بر اعطای تسهیلات بر وثیقه و ارزش آن متکی‌اند و در تمامی سطوح همچنان بر مدار ساختار‌‌‌‌‌‌‌های سنتی و منسوخ‌شده می‌‌‌‌‌‌‌گردند که ناترازی انباشت‌شده در ترازنامه را با شدت بیشتری افزایش می‌دهد. د‌‌‌‌‌‌‌ر این حالت بانک‌ها علاوه‌بر اینکه د‌‌‌‌‌‌‌ر خارج‌کردن اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌ از تنگناهای ایجاد‌‌‌‌‌‌‌شد‌‌‌‌‌‌‌ه ناتوان می‌شوند‌‌‌‌‌‌‌، سازوکارهای د‌‌‌‌‌‌‌رونی نهفته‌‌‌‌‌‌‌شد‌‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌‌ر ترازنامه‌‌‌‌‌‌‌هایشان نیز ثبات مالی کشور را بیشتر از گذشته به‌خطر می‌‌‌‌‌‌‌اند‌‌‌‌‌‌‌ازند‌‌‌‌‌‌‌.
▫️اگر بانکی وجوه کافی و با سهولت و هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی، کوتاه‌مدت و بلندمدت خود نداشته‌باشد، ناترازی جریان وجوه نقد در آن ایجاد و چنانچه به روش منطقی برطرف نشود در میان‌مدت، ناترازی درآمد و هزینه، و در صورت انباشته‌شدن آن در بلندمدت ناترازی دارایی و بدهی ایجاد می‌شود.
▫️راه برون‌رفت از این شرایط، تغییر در پارادیم‌‌‌‌‌‌‌های بانکداری موجود و حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی تا حد امکان با توجه به ساختارهای اقتصاد ایران است، نظیر اقداماتی کنترلی و عملیاتی با تمرکز بر اعمال شفافیت در ترازنامه بانک‌ها، پرهیز از امهال مطالبات و ذخیره‌‌‌‌‌‌‌گیری واقعی برای مطالبات غیرجاری، مقابله با شناسایی دارایی‌ها و سودهای موهومی، توقف شناسایی سود و وجه‌التزام بر روی مطالبات غیرجاری. ▫️به‌طور کلی می‌توان گفت که ضعف در نظارت داخلی و ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف در بانک‌ها، ضعف در نظارت بیرونی و مماشات با بانک‌های پرریسک و نسبت کفایت پایین و عدم‌جلوگیری از استفاده ناصحیح روش‌های حسابداری به‌خصوص امهال وام‌‌‌‌‌‌‌ها و شناسایی سودهای موهومی و در نهایت اثر کسری‌بودجه دولت و فشار به بانک‌ها از طریق وام‌های تکلیفی می‌تواند منجر به‌اضافه برداشت از بانک‌مرکزی، رشد شدید پایه‌پولی و همچنین افزایش ناترازی در بانک‌ها شود.
▫️واکاوی ادبیات مرتبط با حوزه ورشکستگی بانکی نشان می‌دهد که سیاستگذار باید حاضر به پذیرش ریسک و هزینه‌های اصلاحات ساختاری در بانک‌ها باشد. تجربیات جهانی نشان می‌دهد، بانک‌ها در آمریکا چندبار مجبور به تجدید ساختار و حتی برخی از آنها منحل شدند، اما اقتصاد به شرایط بهینه رسید. همچنین در اصلاحی در سال‌۲۰۰۲ در کره‌جنوبی نصف بانک‌ها منحل شدند. در همین خصوص بن برنانکی (برنده نوبل اقتصاد ۲۰۲۲) در کتاب شجاعت عمل اثبات کرد که نقش بانک‌مرکزی در حمایت از بانک‌های سالم در روند بهبود اقتصاد چه اثرات شگرفی دارد و از طرفی حفظ و نگهداری بدون قید و شرط یک بانک ورشکسته توسط بانک‌مرکزی چگونه می‌تواند عواقب فاجعه‌‌‌‌‌‌‌باری برای اقتصاد به‌بار آورد و ترمیم یک سیستم بانکی شکست‌‌‌‌‌‌‌خورده را سال‌ها با تاخیر مواجه کند و تشریح کرد تا زمانی‌که بانک‌مرکزی درخصوص ورشکستگی بانک‌ها با شجاعت کامل و نهایت قدرت وارد عمل نشود، اقتصاد شروع به بهبود نخواهد کرد. به این دلیل بود که فدرال‌‌‌‌‌‌‌رزرو در زمان ریاست او، با وجود کمک‌های مالی متعدد به بانک‌های فردی‌مک و فنمی و حمایت مالی از بانک آمریکا برای خرید مریل‌لینچ، با شجاعت تمام به بانک لمن‌برادرز که چهارمین بانک بزرگ آمریکا بود، هیچ‌‌‌‌‌‌‌گونه کمکی نکرد تا سقوط کند. باید پذیرفت که بانک‌ها مانند هر بنگاه اقتصادی می‌توانند ورشکسته شوند؛ اما تاثیر آن به‌دلیل درهم‌‌‌‌‌‌‌تنیدگی بسیار بالایی که فعالیت بانک‌ها با سایر بخش‌های اقتصادی دارند، بسیار فراتر از ورشکستگی بنگاه‌های تجاری است.
در همین راستا باید پذیرفت که ادامه حیات برخی از بانک‌ها در ایران با وضعیت موجود و عدم‌اصلاح آن، ضررهای بیشتری در مقایسه با حذف آنها خواهدداشت، در نتیجه در این فرآیند پوست‌‌‌‌‌‌‌اندازی، بانک‌هایی باقی خواهند ماند که فرآیندهای عملیاتی قوی‌‌‌‌‌‌‌تر و مدیریت بهتری دارند و با کاستن از تعداد آن‌ها، نظارت بانک‌مرکزی تسهیل یافته و تعویق آن، ابعاد گسترده‌‌‌تری را خواهد داشت.
📚 دنیای اقتصاد

تلگرام و اینستاگرام بانک‌پلاس:
@BankPlus67

🔹تنگنای اعتباری و انحلال تدریجی.
🔸بانک‌ها به بخش‌های ذی‌نفوذ تسهیلات می‌دهند.
گفتگوی روزنامه صمت با میثم حقیقی
۲ آبان ۱۴۰۳

▫️هر ساله در قانون بودجه یک‌سری تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها تکلیف می‌شود، یک‌سری از این تسهیلات در صورت پرداخت نشدن بانک‌ها را مشمول جریمه عدم‌پرداخت می‌کند و از این نظر اگر بانکی تسهیلاتی که باید به‌عنوان‌مثال در بخش مسکن پرداخت کند را نپردازد، مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد. اما مسئله این است که پرداخت این تسهیلات برای بانک‌ها ناترازی به‌عمل می‌آورد و اختیارات آن بانک برای مصرف منابعش را محدود می‌کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به‌نحوی است که صف‌های متعدد ایجاد می‌کند. این صف‌ها به این دلیل ایجاد می‌شوند که بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه‌ای را که باید برای این تسهیلات داشته باشند، در اختیار ندارند. وام فرزندآوری منابع قرض‌الحسنه‌ای را که لازم است بابت این تسهیلات داشته باشد، در اختیار ندارد.

▫️ سیستم بانکی فعلی کشور بیشتر بانک‌های تجاری هستند، البته بانک‌های قرض‌الحسنه‌ای هم داریم، مانند بانک‌های رسالت و مهر ایران و بانک‌های تخصصی توسعه‌ای مثل توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن هم در سیستم فعلی بانکی وجود دارد. در قانون برنامه هفتم توسعه اشاراتی شده که یا از ظرفیت بانک‌های موجود استفاده شود و بانک توسعه‌ای عمیق‌تر و با پشتوانه بیشتری در راستای ایجاد رونق در بخش‌های مولد ایجاد شود و یا اینکه بانک توسعه‌ای جدیدی ایجاد شود.

▫️تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی در حال ‌حاضر بانک‌های توسعه‌ای را هم درگیر کرده است. این مسئله باعث شده است بانک‌ها از چارچوب، وظایف و ماموریت‌های خود دور شوند، بانکی که باید سرمایه خود را صرف زمینه‌های توسعه‌ای کند، صرف قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری می‌کند. یک دلیلش این است که بانک‌های قرض‌الحسنه تعداد شعب کمتری نسبت به بانک‌های توسعه‌ای دارند. بانک‌های توسعه‌ای از این‌رو درگیر تسهیلات تکلیفی می‌شوند که با ماهیت آن بانک متفاوت است. توجه داشته باشید، ماهیت بانک رشد اقتصادی است، یعنی پولی را که از جانب سپرده‌گذار وجود دارد، جذب کند و به یک سرمایه‌گذار که به این منابع مالی نیاز دارد، اختصاص دهد. وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری بخشی از ماموریت بانک‌ها است، اما وقتی بانک کل دغدغه‌اش، پرداخت تسهیلات تکلیفی است، دیگر نمی‌تواند این منابع را در زمینه‌های توسعه که منجر به رشد اقتصادی می‌شود، صرف کند.

▫️ اگر نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را به‌عنوان یک استاندارد بین‌المللی مهم نگاه کنیم، حتی اگر تحریم‌ها و موضوعات FATF هم حل شود، در صورتی که با یک بانک بین‌المللی بخواهیم تعامل داشته باشیم، نخستین کاری که آن بانک خارجی انجام می‌دهد، بررسی رنج شاخص‌های بین‌المللی بانک است. عمده بانک‌های ما کفایت سرمایه منفی دارند و نه‌تنها سرمایه خود بانک از بین رفته، بلکه سرمایه سهامداران را هم از بین برده است. سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی که در ابتدا با کنترل اعتباری مبلغ دارایی شروع شد، به کنترل مقداری ترازنامه تبدیل شده است. این سیاست در راستای کنترل نقدینگی و کنترل تورم بوده که به نظر موفق هم عمل کرده است، اما در حال‌ حاضر بانک‌ها با تنگنای اعتباری مواجهند، یعنی اجازه افزایش ترازنامه بیش از سقف مشخصی را به بانک‌ها نداده است. در این‌جور مواقع یک نوع برون‌رانی از سوی بانک اتفاق می‌افتد، یعنی افرادی که نزدیک‌تر و ذی‌نفوذتر هستند، منابع بانکی را در اختیار می‌گیرند و افرادی که نیاز به تسهیلات خرد دارند، نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند و بانک هم نمی‌تواند تسهیلاتی را مازاد بر آن سقف محدودی که برایش تعیین شده است، پرداخت کند. از همین‌رو است که بسیاری از مشتریان دسترسی به تسهیلات بانکی ندارند و سراغ وام‌های خانگی می‌روند.
📚 روزنامه صمت

@BankPlus67

تاملی بر روش‌های تامین کسری بودجه ۱۴۰۴
میثم حقیقی

▫️در کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، فروش اوراق دولتی و استقراض از صندوق توسعه ملی به ترتیب با مبالغ ۷۰۰ و ۵۴۱ همت، به عنوان دو روش در میان روش‌های تامین کسری بودجه دولت، دیده شده است. با نگاهی به ماهیت این دو روش، تاثیرات آن‌ها بر اقتصاد کشور به صورت زیر خواهد بود:
👈 ۱. فروش اوراق دولتی، منجر به افزایش نرخ بهره در اقتصاد شده (در تناقض با فرمایشات وزیر محترم اقتصاد در خصوص تصمیم کاهش نرخ بهره) و چون بر پایه پولی بی‌تاثیر بوده و در آن از نقدینگی موجود در تامین مالی استفاده می‌شود، می‌تواند کاهش نرخ تورم را به دنبال داشته باشد (تامین مالی غیرتورمی). با خرید این اوراق توسط بانک‌ها و فروش آن به بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت.
👈 ۲. برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، از آنجایی که افزایش پایه پولی را به دنبال داشته، منجر به رشد نقدینگی شده و از آنجایی که عمدتاً در کشور ما هر ساله رشد نقدینگی بیش از رشد تولید بوده، افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت (تامین مالی تورمی). با کاهش قیمت نفت، احتمال بروز بیماری هلندی را خواهد داشت.

@BankPlus67

امرِ غیرقانونیِ آمرِ قانونی
میثم حقیقی

▫️با توجه به طولانی شدن صف متقاضیان دریافت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از بانک‌ها، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طی یک ضرب‌الاجل، بانک مرکزی را ملزم نموده که تا پایان سال ۱۴۰۳، تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای تمامی متقاضیان در صف پرداخت شود(!!!)، در غیر این صورت، نسبت به پیگیری موضوع از طریق دستگاه قضا اقدام خواهد نمود. با توجه به موضوع پیش‌گفته که امری غیرقانونی از سوی آمر قانونی است و بعضاً مغایر با اصول بانکداری اسلامی می‌باشد، ذکر نکات زیر از باب یادآوری، خالی از لطف نیست.

۱. براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مصوب سال ۱۳۶۲، بانک‌ها  در سپرده‌های سرمایه‌گذاری وکیل سپرده‌گذاران بوده و می‌بایست این سپرده‌ها را به وکالت از سپرده‌گذاران خود، صرف اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری در قالب عقود اسلامی غیرقرض‌الحسنه‌ای نموده و سود ناشی از آن را که ماهیت مشاع داشته، میان خود و سپرده‌گذاران تقسیم نمایند.
۲. عقد اسلامی مبنای پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری، قرض‌الحسنه بوده و منابع آن از محل سپرده‌های با ماهیت قرض (پس‌انداز و جاری) قابل تامین و پرداخت می‌باشد. منافع حاصل از این تسهیلات، در قالب کارمزد و غیرمشاع می‌باشد.

▫️بنابراین با توجه به موارد پیش‌گفته، بانک‌ها صرفاً در صورت داشتن منابع قرض‌الحسنه‌ای امکان پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری را خواهند داشت و از آن‌جایی که طبق قانون، اجازه مصرف منابع وکالتی را در این تسهیلات، ندارند؛ صرف منابع وکالتی در تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای، موجب تحمیل عدم‌النفع به سپرده‌گذاران و سهامداران بانک شده و مطابق با مفاد بند "ج" ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، بانک‌ها در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن‌ها متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد به جبران هستند و مدیر عامل، رئیس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره و هیات عامل در مقابل این خسارت، مسئول و پاسخگو هستند.

▫️از سوی دیگر، یکی از اهداف دیده شده در قانون جدید بانک مرکزی، افزایش استقلال بانک مرکزی در بکارگیری ابزارهای قانونی برای کنترل تورم و ثبات و سلامت شبکه بانکی در کنار استقرار بانکداری اسلامی عنوان شده است. از این‌رو ملزم نمودن بانک مرکزی به تهیه و تدوین راهکاری برای اعطای تسهیلات تکلیفی مزبور، که عمدتاً در قالب کاهش میزان سپرده قانونی بانک‌ها و به تبع آن، تحمیل این موضوع بر بانک‌ها صورت پذیرفته و می‌پذیرد، ضمن نقض استقلال بانک مرکزی از سوی خود قانون‌گذار، اهداف قانون جدید بانک مرکزی در زمینه کنترل و مهار تورم را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و این حاتم‌بخشی قانون‌گذار از منابع بانک‌ها، ضمن ضربه زدن بر استقرار بانکداری اسلامی و تحقق عدالت اجتماعی، ثبات و سلامت شبکه بانکی را نیز متاثر نموده و بر ناترازی و اضافه برداشت بانک‌ها به دلیل کاهش ذخایر آن‌ها نزد بانک مرکزی، خواهد افزود و در نتیجه عدم‌تحقق اهداف دیده شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت (که از سوی همین قانون‌گذار، بانک مرکزی ملزم به تحقق آن‌ها شده است) و سیاست کنترل مقداری ترازنامه را به دنبال خواهد داشت.
📚 درج در روزنامه دنیای اقتصاد- ۷ آبان ۱۴۰۳

@BankPlus67

برگزاری نشست تخصصی سرمایه در گردش؛ از آسیب‌شناسی تا پیشنهادات اصلاحی

⏰زمان: روز پنجشنبه تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۳ ساعت ۹ تا ۱۲.
🏦مکان: ساختمان مرکز مبادله ارز و طلای ایران، طبقه ۱۱، موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز

برای ثبت‌نام و شرکت رایگان در نشست مذکور، به آیدی زیر پیام دهید:
@andishkadeh_1403
*
@BankPlus67

حل ناترازی بانک‌ها
دکتر سجاد برخورداری؛ دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران

▫️براساس نگاه بانک‌مرکزی، ۱۶بانک کشور در وضعیت ناترازی قرار دارند و نیاز است سیاستگذار به منظور حفظ ثبات مالی و اقتصادی کشور، اقدامات لازم را در خصوص آن‌ها انجام دهد. 
▫️آنچه در یک‌ماه اخیر از سوی سیاستگذار مورد توجه قرار گرفته، این است که باید نرخ سود سپرده‌‌‌های بانکی کاهش یابد تا وضعیت ناترازی بانک‌ها نسبت به شرایط فعلی بدتر نشود. در این نگاه، سیاستگذار به‌دنبال کاهش محدوده ناترازی بانک‌ها از محل کاهش سود سپرده‌های بانکی است. هرچند نرخ سود سپرده بالا ناترازی بانک‌ها را افزایش می‌دهد، اما دلیل اصلی برای شکل‌‌‌گیری وضعیت ناترازی بانک‌ها نیست.

▫️ براساس شواهد موجود دلایل متعددی برای این موضوع در اقتصاد کشور می‌‌‌توان مطرح کرد.
۱. رابطه مالی دولت با شبکه بانکی کشور و نگاه دولت به بانک‌ها به عنوان منبع تامین منابع در شرایط کسری بودجه.
۲. انتظار نادرست دولت و مجلس از نظام بانکی در زمینه تامین مالی خواسته‌‌‌های آن‌ها.
۳. رابطه ناصحیح مالی بانک‌مرکزی با بانک‌ها (بانک‌مرکزی برخلاف تجارب جهانی، اولین وام‌دهنده به بانک‌ها می‌باشد).
۴.نحوه شکل‌‌‌گیری بانک‌ها با سهامداری خاص و فشارهای آن‌ها بر بانک‌ها.

▫️برای حل معضل ناترازی بانک‌ها، باید اقدامات زیر انجام شود:
۱. اصلاح رابطه مالی دولت و شبه‌دولتی‌‌‌ها با نظام بانکی
۲. بازنگری در انتظارات از شبکه بانکی
۳. اصلاح ساختار شرکتی بانک‌ها.
📚 دنیای اقتصاد

@BankPlus67

ریسک‌ عدم‌شناسایی ذینفع واحد
میثم حقیقی

▫️چندی پیش در یادداشتی، به اهمیت شناسایی ذینفع واحد پرداخته و اشاره کردم که به دلیل بالا بودن حجم مطالبات غیرجاری در بانک‌ها، لزوم مدیریت ریسک تمرکز اعتباری از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است؛ به گونه‌ای که در دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری، این موضوع در خصوص تمرکز تسهیلات و تعهدات در گروهی از اشخاص خاص اشاره شده است؛ چرا که ارتباطات گسترده بانکی با گروهی خاص از ذینفعان می‌تواند به ریسک تمرکز برای آن بانک به دنبال داشته باشد.

▫️ نمونه بارز این موضوع، اعطای ۱۳۴ فقره تسهیلات مجموعاً به میزان ۹۳۸.۵ میلیارد تومان از سوی بانک اقتصاد نوین به مشتریانی است که ذینفع همه آن‌ها، شرکت دبش سبز گستر می‌باشد و یک ریال از آن بازپرداخت نشده است (منبع؛ بانک مرکزی).

▫️پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی نسبت به نهایی‌سازی الزاماتی که در ماده ۸ "آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی" مبنی بر تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه شناسایی روابط اشخاص ذینفع واحد و اشخاص مرتبط، توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به وی واگذار شده، اقدام نماید.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چالش تسهیلات خرد خانوار
میثم حقیقی

▫️با توجه به بررسی تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۳ منتهی به پایان مهرماه، سهم خانوار ۲۳٪ و سهم کسب‌وکارها ۷۷٪ را بیان می‌کند.
▫️با توجه به اینکه عمده تسهیلات پرداختی به خانوار در قالب تسهیلات تکلیفی و رفع نیازهای ضروری مصرفی غیرتکلیفی می‌باشند، بدون نظارت بر مصرف پرداخت می‌شوند؛ عمده تسهیلات غیرتکلیفی آن در قالب تسهیلات موضوع طرح‌های سپرده‌پذیری-تسهیلاتی بانک‌ها پرداخت می‌شوند.
▫️چالش جدی که در این زمینه وجود دارد آن است که عمده این تسهیلات (تقریباً ۸۰٪) در قالب کارت اعتباری و قرض‌الحسنه رفع نیاز ضروری بوده، بخشی از آن می‌تواند از محل انتقال امتیاز حق‌تقدم برخی از صاحبان کسب‌وکار به کارکنان خود باشد که به منظور فرار از لزوم رعایت ضوابط ناظر بر تسهیلات کسب‌وکاری (گواهی مالیاتی، ارایه صورت‌های مالی و...)، امتیاز حق‌تقدم دریافت تسهیلات خود را به آن‌ها منتقل می‌نمایند ولی محل مصرف این تسهیلات در بخش کسب‌وکاری ایشان می‌باشد.
🔺این موضوع نیازمند نظارت جدی از سوی بانک‌ها و حتی حذف و یا محدود نمودن مزیت انتقال امتیاز حق‌تقدم دریافت تسهیلات می‌باشد.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

طبقه‌بندی تخصصی بانک‌ها، الزامات و چالش‌ها

▫️از آنجایی که تناسب میان اهداف و مأموریت‌ها با فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موجب نظارت قویتر در نظام بانکی می‌شود و تقویت نظارت مستلزم آن است که از ابتدا بانک‌ها برحسب نوع فعالیت دسته‌بندی شوند. در راستای این موضوع، گزارش سیاستی تحت عنوان «طبقه بندی تخصصی بانک‌ها، الزامات و چالش‌ها» توسط پژوهشکده پولی و بانکی انجام و منتشر شده است.

▫️در این گزارش، طبقه‌بندی بانک‌ها براساس سرفصل فعالیت‌ها، موضوع فعالیت، و انواع بانکداری انجام شده است تا مشخص شود بانک‌های ذیل هر یک از انواع بانکداری، مجاز به انجام دادن چه فعالیت‌هایی هستند و مجاز به انجام دادن چه فعالیت‌هایی نیستند.
الزامات مورد نیاز برای تحقق طبقه‌بندی بانک‌ها برحسب نوع فعالیت شامل تحول در قانون بانکداری و ضوابط ناظر بر فعالیت بانکی در کنار تغییر در آیین‌نامه‌ها و مقررات حاکم بر نظارت بر بانک‌ها و ضوابط ناظر بر ورشکستگی و تداوم فعالیت است.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

بهبود کفایت سرمایه از طریق انبساط اعتباری
میثم حقیقی

▫️با توجه به الزامات مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، هیئت وزیران در تصویب‌نامه‌ای محل‌های زیر را برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اعلام نموده است:
۱. آورده نقدی و یا از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی،
۲. مطالبات حال شده،
۳.مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها،
۴. سود انباشته و سود خالص سالانه.

▫️نکته جالب در منبع چهارم می‌باشد که به چگونگی عملکرد خود بانک‌ها بستگی دارد؛ به نحوی که اگر تسهیلات‌دهی از سمت آن‌ها منجر به کسب سود و به تبع آن، افزایش سود انباشته/کاهش زیان انباشته شود، می‌تواند زمینه بهبود حقوق مالکانه، سرمایه لایه ۱ و در نتیجه بهبود نسبت کفایت سرمایه را به دنبال داشته باشد.
▫️یعنی عملکرد بانک در اعطای تسهیلات و شناسایی سود به نحو مناسب، در یک تسلسل صحیح می‌تواند بهبود کفایت سرمایه و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی را به دنبال داشته باشد. این موضوع در ادبیات بانکی، انبساط اعتباری گفته می‌شود که می‌تواند در برنامه افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67