🔹تنگنای اعتباری و انحلال تدریجی.
🔸بانکها به بخشهای ذینفوذ تسهیلات میدهند.
گفتگوی روزنامه صمت با میثم حقیقی
۲ آبان ۱۴۰۳
▫️هر ساله در قانون بودجه یکسری تسهیلات تکلیفی برای بانکها تکلیف میشود، یکسری از این تسهیلات در صورت پرداخت نشدن بانکها را مشمول جریمه عدمپرداخت میکند و از این نظر اگر بانکی تسهیلاتی که باید بهعنوانمثال در بخش مسکن پرداخت کند را نپردازد، مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد. اما مسئله این است که پرداخت این تسهیلات برای بانکها ناترازی بهعمل میآورد و اختیارات آن بانک برای مصرف منابعش را محدود میکند. تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری بهنحوی است که صفهای متعدد ایجاد میکند. این صفها به این دلیل ایجاد میشوند که بانکها منابع قرضالحسنهای را که باید برای این تسهیلات داشته باشند، در اختیار ندارند. وام فرزندآوری منابع قرضالحسنهای را که لازم است بابت این تسهیلات داشته باشد، در اختیار ندارد.
▫️ سیستم بانکی فعلی کشور بیشتر بانکهای تجاری هستند، البته بانکهای قرضالحسنهای هم داریم، مانند بانکهای رسالت و مهر ایران و بانکهای تخصصی توسعهای مثل توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن هم در سیستم فعلی بانکی وجود دارد. در قانون برنامه هفتم توسعه اشاراتی شده که یا از ظرفیت بانکهای موجود استفاده شود و بانک توسعهای عمیقتر و با پشتوانه بیشتری در راستای ایجاد رونق در بخشهای مولد ایجاد شود و یا اینکه بانک توسعهای جدیدی ایجاد شود.
▫️تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی در حال حاضر بانکهای توسعهای را هم درگیر کرده است. این مسئله باعث شده است بانکها از چارچوب، وظایف و ماموریتهای خود دور شوند، بانکی که باید سرمایه خود را صرف زمینههای توسعهای کند، صرف قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری میکند. یک دلیلش این است که بانکهای قرضالحسنه تعداد شعب کمتری نسبت به بانکهای توسعهای دارند. بانکهای توسعهای از اینرو درگیر تسهیلات تکلیفی میشوند که با ماهیت آن بانک متفاوت است. توجه داشته باشید، ماهیت بانک رشد اقتصادی است، یعنی پولی را که از جانب سپردهگذار وجود دارد، جذب کند و به یک سرمایهگذار که به این منابع مالی نیاز دارد، اختصاص دهد. وام قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری بخشی از ماموریت بانکها است، اما وقتی بانک کل دغدغهاش، پرداخت تسهیلات تکلیفی است، دیگر نمیتواند این منابع را در زمینههای توسعه که منجر به رشد اقتصادی میشود، صرف کند.
▫️ اگر نسبت کفایت سرمایه بانکها را بهعنوان یک استاندارد بینالمللی مهم نگاه کنیم، حتی اگر تحریمها و موضوعات FATF هم حل شود، در صورتی که با یک بانک بینالمللی بخواهیم تعامل داشته باشیم، نخستین کاری که آن بانک خارجی انجام میدهد، بررسی رنج شاخصهای بینالمللی بانک است. عمده بانکهای ما کفایت سرمایه منفی دارند و نهتنها سرمایه خود بانک از بین رفته، بلکه سرمایه سهامداران را هم از بین برده است. سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی که در ابتدا با کنترل اعتباری مبلغ دارایی شروع شد، به کنترل مقداری ترازنامه تبدیل شده است. این سیاست در راستای کنترل نقدینگی و کنترل تورم بوده که به نظر موفق هم عمل کرده است، اما در حال حاضر بانکها با تنگنای اعتباری مواجهند، یعنی اجازه افزایش ترازنامه بیش از سقف مشخصی را به بانکها نداده است. در اینجور مواقع یک نوع برونرانی از سوی بانک اتفاق میافتد، یعنی افرادی که نزدیکتر و ذینفوذتر هستند، منابع بانکی را در اختیار میگیرند و افرادی که نیاز به تسهیلات خرد دارند، نمیتوانند از این تسهیلات استفاده کنند و بانک هم نمیتواند تسهیلاتی را مازاد بر آن سقف محدودی که برایش تعیین شده است، پرداخت کند. از همینرو است که بسیاری از مشتریان دسترسی به تسهیلات بانکی ندارند و سراغ وامهای خانگی میروند.
📚 روزنامه صمت
@BankPlus67
🔸بانکها به بخشهای ذینفوذ تسهیلات میدهند.
گفتگوی روزنامه صمت با میثم حقیقی
۲ آبان ۱۴۰۳
▫️هر ساله در قانون بودجه یکسری تسهیلات تکلیفی برای بانکها تکلیف میشود، یکسری از این تسهیلات در صورت پرداخت نشدن بانکها را مشمول جریمه عدمپرداخت میکند و از این نظر اگر بانکی تسهیلاتی که باید بهعنوانمثال در بخش مسکن پرداخت کند را نپردازد، مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد. اما مسئله این است که پرداخت این تسهیلات برای بانکها ناترازی بهعمل میآورد و اختیارات آن بانک برای مصرف منابعش را محدود میکند. تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری بهنحوی است که صفهای متعدد ایجاد میکند. این صفها به این دلیل ایجاد میشوند که بانکها منابع قرضالحسنهای را که باید برای این تسهیلات داشته باشند، در اختیار ندارند. وام فرزندآوری منابع قرضالحسنهای را که لازم است بابت این تسهیلات داشته باشد، در اختیار ندارد.
▫️ سیستم بانکی فعلی کشور بیشتر بانکهای تجاری هستند، البته بانکهای قرضالحسنهای هم داریم، مانند بانکهای رسالت و مهر ایران و بانکهای تخصصی توسعهای مثل توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن هم در سیستم فعلی بانکی وجود دارد. در قانون برنامه هفتم توسعه اشاراتی شده که یا از ظرفیت بانکهای موجود استفاده شود و بانک توسعهای عمیقتر و با پشتوانه بیشتری در راستای ایجاد رونق در بخشهای مولد ایجاد شود و یا اینکه بانک توسعهای جدیدی ایجاد شود.
▫️تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی در حال حاضر بانکهای توسعهای را هم درگیر کرده است. این مسئله باعث شده است بانکها از چارچوب، وظایف و ماموریتهای خود دور شوند، بانکی که باید سرمایه خود را صرف زمینههای توسعهای کند، صرف قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری میکند. یک دلیلش این است که بانکهای قرضالحسنه تعداد شعب کمتری نسبت به بانکهای توسعهای دارند. بانکهای توسعهای از اینرو درگیر تسهیلات تکلیفی میشوند که با ماهیت آن بانک متفاوت است. توجه داشته باشید، ماهیت بانک رشد اقتصادی است، یعنی پولی را که از جانب سپردهگذار وجود دارد، جذب کند و به یک سرمایهگذار که به این منابع مالی نیاز دارد، اختصاص دهد. وام قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری بخشی از ماموریت بانکها است، اما وقتی بانک کل دغدغهاش، پرداخت تسهیلات تکلیفی است، دیگر نمیتواند این منابع را در زمینههای توسعه که منجر به رشد اقتصادی میشود، صرف کند.
▫️ اگر نسبت کفایت سرمایه بانکها را بهعنوان یک استاندارد بینالمللی مهم نگاه کنیم، حتی اگر تحریمها و موضوعات FATF هم حل شود، در صورتی که با یک بانک بینالمللی بخواهیم تعامل داشته باشیم، نخستین کاری که آن بانک خارجی انجام میدهد، بررسی رنج شاخصهای بینالمللی بانک است. عمده بانکهای ما کفایت سرمایه منفی دارند و نهتنها سرمایه خود بانک از بین رفته، بلکه سرمایه سهامداران را هم از بین برده است. سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی که در ابتدا با کنترل اعتباری مبلغ دارایی شروع شد، به کنترل مقداری ترازنامه تبدیل شده است. این سیاست در راستای کنترل نقدینگی و کنترل تورم بوده که به نظر موفق هم عمل کرده است، اما در حال حاضر بانکها با تنگنای اعتباری مواجهند، یعنی اجازه افزایش ترازنامه بیش از سقف مشخصی را به بانکها نداده است. در اینجور مواقع یک نوع برونرانی از سوی بانک اتفاق میافتد، یعنی افرادی که نزدیکتر و ذینفوذتر هستند، منابع بانکی را در اختیار میگیرند و افرادی که نیاز به تسهیلات خرد دارند، نمیتوانند از این تسهیلات استفاده کنند و بانک هم نمیتواند تسهیلاتی را مازاد بر آن سقف محدودی که برایش تعیین شده است، پرداخت کند. از همینرو است که بسیاری از مشتریان دسترسی به تسهیلات بانکی ندارند و سراغ وامهای خانگی میروند.
📚 روزنامه صمت
@BankPlus67
Telegram
Bank Plus
ضرورت ایجاد بانکهای توسعهای
میثم حقیقی/ کارشناس حوزه بانکی
▫️در سیویکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه به نکتهای اساسی اشاره کردند که نشاندهنده چالشهای کنونی نظام بانکی کشور است. ایشان عنوان داشتند که به…
میثم حقیقی/ کارشناس حوزه بانکی
▫️در سیویکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه به نکتهای اساسی اشاره کردند که نشاندهنده چالشهای کنونی نظام بانکی کشور است. ایشان عنوان داشتند که به…
❤3👏3👍2
تاملی بر روشهای تامین کسری بودجه ۱۴۰۴
میثم حقیقی
▫️در کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، فروش اوراق دولتی و استقراض از صندوق توسعه ملی به ترتیب با مبالغ ۷۰۰ و ۵۴۱ همت، به عنوان دو روش در میان روشهای تامین کسری بودجه دولت، دیده شده است. با نگاهی به ماهیت این دو روش، تاثیرات آنها بر اقتصاد کشور به صورت زیر خواهد بود:
👈 ۱. فروش اوراق دولتی، منجر به افزایش نرخ بهره در اقتصاد شده (در تناقض با فرمایشات وزیر محترم اقتصاد در خصوص تصمیم کاهش نرخ بهره) و چون بر پایه پولی بیتاثیر بوده و در آن از نقدینگی موجود در تامین مالی استفاده میشود، میتواند کاهش نرخ تورم را به دنبال داشته باشد (تامین مالی غیرتورمی). با خرید این اوراق توسط بانکها و فروش آن به بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت.
👈 ۲. برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، از آنجایی که افزایش پایه پولی را به دنبال داشته، منجر به رشد نقدینگی شده و از آنجایی که عمدتاً در کشور ما هر ساله رشد نقدینگی بیش از رشد تولید بوده، افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت (تامین مالی تورمی). با کاهش قیمت نفت، احتمال بروز بیماری هلندی را خواهد داشت.
@BankPlus67
میثم حقیقی
▫️در کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، فروش اوراق دولتی و استقراض از صندوق توسعه ملی به ترتیب با مبالغ ۷۰۰ و ۵۴۱ همت، به عنوان دو روش در میان روشهای تامین کسری بودجه دولت، دیده شده است. با نگاهی به ماهیت این دو روش، تاثیرات آنها بر اقتصاد کشور به صورت زیر خواهد بود:
👈 ۱. فروش اوراق دولتی، منجر به افزایش نرخ بهره در اقتصاد شده (در تناقض با فرمایشات وزیر محترم اقتصاد در خصوص تصمیم کاهش نرخ بهره) و چون بر پایه پولی بیتاثیر بوده و در آن از نقدینگی موجود در تامین مالی استفاده میشود، میتواند کاهش نرخ تورم را به دنبال داشته باشد (تامین مالی غیرتورمی). با خرید این اوراق توسط بانکها و فروش آن به بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت.
👈 ۲. برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، از آنجایی که افزایش پایه پولی را به دنبال داشته، منجر به رشد نقدینگی شده و از آنجایی که عمدتاً در کشور ما هر ساله رشد نقدینگی بیش از رشد تولید بوده، افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت (تامین مالی تورمی). با کاهش قیمت نفت، احتمال بروز بیماری هلندی را خواهد داشت.
@BankPlus67
❤6👍3🕊1
بانکپلاس | میثم حقیقی
تسهیلات ۴ درصدی، فشار بر بانکها میثم حقیقی؛ کارشناس حوزه بانکی 🔹مصوبه بانک مرکزی مبنی بر آزادسازی ۵۰هزار میلیارد تومان از سپردههای قانونی برای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، توان تسهیلاتدهی بانکها را افزایش میدهد. اما چالشهایی از جمله قانونی…
امرِ غیرقانونیِ آمرِ قانونی
میثم حقیقی
▫️با توجه به طولانی شدن صف متقاضیان دریافت تسهیلات تکلیفی قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری از بانکها، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طی یک ضربالاجل، بانک مرکزی را ملزم نموده که تا پایان سال ۱۴۰۳، تسهیلات قرضالحسنهای تمامی متقاضیان در صف پرداخت شود(!!!)، در غیر این صورت، نسبت به پیگیری موضوع از طریق دستگاه قضا اقدام خواهد نمود. با توجه به موضوع پیشگفته که امری غیرقانونی از سوی آمر قانونی است و بعضاً مغایر با اصول بانکداری اسلامی میباشد، ذکر نکات زیر از باب یادآوری، خالی از لطف نیست.
۱. براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مصوب سال ۱۳۶۲، بانکها در سپردههای سرمایهگذاری وکیل سپردهگذاران بوده و میبایست این سپردهها را به وکالت از سپردهگذاران خود، صرف اعطای تسهیلات و سرمایهگذاری در قالب عقود اسلامی غیرقرضالحسنهای نموده و سود ناشی از آن را که ماهیت مشاع داشته، میان خود و سپردهگذاران تقسیم نمایند.
۲. عقد اسلامی مبنای پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری، قرضالحسنه بوده و منابع آن از محل سپردههای با ماهیت قرض (پسانداز و جاری) قابل تامین و پرداخت میباشد. منافع حاصل از این تسهیلات، در قالب کارمزد و غیرمشاع میباشد.
▫️بنابراین با توجه به موارد پیشگفته، بانکها صرفاً در صورت داشتن منابع قرضالحسنهای امکان پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری را خواهند داشت و از آنجایی که طبق قانون، اجازه مصرف منابع وکالتی را در این تسهیلات، ندارند؛ صرف منابع وکالتی در تسهیلات قرضالحسنهای، موجب تحمیل عدمالنفع به سپردهگذاران و سهامداران بانک شده و مطابق با مفاد بند "ج" ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، بانکها در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آنها متوجه مشتریان میشود، مسئول و متعهد به جبران هستند و مدیر عامل، رئیس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره و هیات عامل در مقابل این خسارت، مسئول و پاسخگو هستند.
▫️از سوی دیگر، یکی از اهداف دیده شده در قانون جدید بانک مرکزی، افزایش استقلال بانک مرکزی در بکارگیری ابزارهای قانونی برای کنترل تورم و ثبات و سلامت شبکه بانکی در کنار استقرار بانکداری اسلامی عنوان شده است. از اینرو ملزم نمودن بانک مرکزی به تهیه و تدوین راهکاری برای اعطای تسهیلات تکلیفی مزبور، که عمدتاً در قالب کاهش میزان سپرده قانونی بانکها و به تبع آن، تحمیل این موضوع بر بانکها صورت پذیرفته و میپذیرد، ضمن نقض استقلال بانک مرکزی از سوی خود قانونگذار، اهداف قانون جدید بانک مرکزی در زمینه کنترل و مهار تورم را نیز تحتالشعاع قرار خواهد داد و این حاتمبخشی قانونگذار از منابع بانکها، ضمن ضربه زدن بر استقرار بانکداری اسلامی و تحقق عدالت اجتماعی، ثبات و سلامت شبکه بانکی را نیز متاثر نموده و بر ناترازی و اضافه برداشت بانکها به دلیل کاهش ذخایر آنها نزد بانک مرکزی، خواهد افزود و در نتیجه عدمتحقق اهداف دیده شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت (که از سوی همین قانونگذار، بانک مرکزی ملزم به تحقق آنها شده است) و سیاست کنترل مقداری ترازنامه را به دنبال خواهد داشت.
📚 درج در روزنامه دنیای اقتصاد- ۷ آبان ۱۴۰۳
@BankPlus67
میثم حقیقی
▫️با توجه به طولانی شدن صف متقاضیان دریافت تسهیلات تکلیفی قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری از بانکها، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طی یک ضربالاجل، بانک مرکزی را ملزم نموده که تا پایان سال ۱۴۰۳، تسهیلات قرضالحسنهای تمامی متقاضیان در صف پرداخت شود(!!!)، در غیر این صورت، نسبت به پیگیری موضوع از طریق دستگاه قضا اقدام خواهد نمود. با توجه به موضوع پیشگفته که امری غیرقانونی از سوی آمر قانونی است و بعضاً مغایر با اصول بانکداری اسلامی میباشد، ذکر نکات زیر از باب یادآوری، خالی از لطف نیست.
۱. براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مصوب سال ۱۳۶۲، بانکها در سپردههای سرمایهگذاری وکیل سپردهگذاران بوده و میبایست این سپردهها را به وکالت از سپردهگذاران خود، صرف اعطای تسهیلات و سرمایهگذاری در قالب عقود اسلامی غیرقرضالحسنهای نموده و سود ناشی از آن را که ماهیت مشاع داشته، میان خود و سپردهگذاران تقسیم نمایند.
۲. عقد اسلامی مبنای پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری، قرضالحسنه بوده و منابع آن از محل سپردههای با ماهیت قرض (پسانداز و جاری) قابل تامین و پرداخت میباشد. منافع حاصل از این تسهیلات، در قالب کارمزد و غیرمشاع میباشد.
▫️بنابراین با توجه به موارد پیشگفته، بانکها صرفاً در صورت داشتن منابع قرضالحسنهای امکان پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری را خواهند داشت و از آنجایی که طبق قانون، اجازه مصرف منابع وکالتی را در این تسهیلات، ندارند؛ صرف منابع وکالتی در تسهیلات قرضالحسنهای، موجب تحمیل عدمالنفع به سپردهگذاران و سهامداران بانک شده و مطابق با مفاد بند "ج" ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، بانکها در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آنها متوجه مشتریان میشود، مسئول و متعهد به جبران هستند و مدیر عامل، رئیس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره و هیات عامل در مقابل این خسارت، مسئول و پاسخگو هستند.
▫️از سوی دیگر، یکی از اهداف دیده شده در قانون جدید بانک مرکزی، افزایش استقلال بانک مرکزی در بکارگیری ابزارهای قانونی برای کنترل تورم و ثبات و سلامت شبکه بانکی در کنار استقرار بانکداری اسلامی عنوان شده است. از اینرو ملزم نمودن بانک مرکزی به تهیه و تدوین راهکاری برای اعطای تسهیلات تکلیفی مزبور، که عمدتاً در قالب کاهش میزان سپرده قانونی بانکها و به تبع آن، تحمیل این موضوع بر بانکها صورت پذیرفته و میپذیرد، ضمن نقض استقلال بانک مرکزی از سوی خود قانونگذار، اهداف قانون جدید بانک مرکزی در زمینه کنترل و مهار تورم را نیز تحتالشعاع قرار خواهد داد و این حاتمبخشی قانونگذار از منابع بانکها، ضمن ضربه زدن بر استقرار بانکداری اسلامی و تحقق عدالت اجتماعی، ثبات و سلامت شبکه بانکی را نیز متاثر نموده و بر ناترازی و اضافه برداشت بانکها به دلیل کاهش ذخایر آنها نزد بانک مرکزی، خواهد افزود و در نتیجه عدمتحقق اهداف دیده شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت (که از سوی همین قانونگذار، بانک مرکزی ملزم به تحقق آنها شده است) و سیاست کنترل مقداری ترازنامه را به دنبال خواهد داشت.
📚 درج در روزنامه دنیای اقتصاد- ۷ آبان ۱۴۰۳
@BankPlus67
Telegram
Bank Plus
تسهیلات ۴ درصدی، فشار بر بانکها
میثم حقیقی؛ کارشناس حوزه بانکی
🔹مصوبه بانک مرکزی مبنی بر آزادسازی ۵۰هزار میلیارد تومان از سپردههای قانونی برای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، توان تسهیلاتدهی بانکها را افزایش میدهد. اما چالشهایی از جمله…
میثم حقیقی؛ کارشناس حوزه بانکی
🔹مصوبه بانک مرکزی مبنی بر آزادسازی ۵۰هزار میلیارد تومان از سپردههای قانونی برای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، توان تسهیلاتدهی بانکها را افزایش میدهد. اما چالشهایی از جمله…
👍8👏2👎1🕊1
برگزاری نشست تخصصی سرمایه در گردش؛ از آسیبشناسی تا پیشنهادات اصلاحی
⏰زمان: روز پنجشنبه تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۳ ساعت ۹ تا ۱۲.
🏦مکان: ساختمان مرکز مبادله ارز و طلای ایران، طبقه ۱۱، موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز
برای ثبتنام و شرکت رایگان در نشست مذکور، به آیدی زیر پیام دهید:
@andishkadeh_1403
*
@BankPlus67
⏰زمان: روز پنجشنبه تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۳ ساعت ۹ تا ۱۲.
🏦مکان: ساختمان مرکز مبادله ارز و طلای ایران، طبقه ۱۱، موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز
برای ثبتنام و شرکت رایگان در نشست مذکور، به آیدی زیر پیام دهید:
@andishkadeh_1403
*
@BankPlus67
👍10❤5🕊1😍1
حل ناترازی بانکها
دکتر سجاد برخورداری؛ دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران
▫️براساس نگاه بانکمرکزی، ۱۶بانک کشور در وضعیت ناترازی قرار دارند و نیاز است سیاستگذار به منظور حفظ ثبات مالی و اقتصادی کشور، اقدامات لازم را در خصوص آنها انجام دهد.
▫️آنچه در یکماه اخیر از سوی سیاستگذار مورد توجه قرار گرفته، این است که باید نرخ سود سپردههای بانکی کاهش یابد تا وضعیت ناترازی بانکها نسبت به شرایط فعلی بدتر نشود. در این نگاه، سیاستگذار بهدنبال کاهش محدوده ناترازی بانکها از محل کاهش سود سپردههای بانکی است. هرچند نرخ سود سپرده بالا ناترازی بانکها را افزایش میدهد، اما دلیل اصلی برای شکلگیری وضعیت ناترازی بانکها نیست.
▫️ براساس شواهد موجود دلایل متعددی برای این موضوع در اقتصاد کشور میتوان مطرح کرد.
۱. رابطه مالی دولت با شبکه بانکی کشور و نگاه دولت به بانکها به عنوان منبع تامین منابع در شرایط کسری بودجه.
۲. انتظار نادرست دولت و مجلس از نظام بانکی در زمینه تامین مالی خواستههای آنها.
۳. رابطه ناصحیح مالی بانکمرکزی با بانکها (بانکمرکزی برخلاف تجارب جهانی، اولین وامدهنده به بانکها میباشد).
۴.نحوه شکلگیری بانکها با سهامداری خاص و فشارهای آنها بر بانکها.
▫️برای حل معضل ناترازی بانکها، باید اقدامات زیر انجام شود:
۱. اصلاح رابطه مالی دولت و شبهدولتیها با نظام بانکی
۲. بازنگری در انتظارات از شبکه بانکی
۳. اصلاح ساختار شرکتی بانکها.
📚 دنیای اقتصاد
@BankPlus67
دکتر سجاد برخورداری؛ دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران
▫️براساس نگاه بانکمرکزی، ۱۶بانک کشور در وضعیت ناترازی قرار دارند و نیاز است سیاستگذار به منظور حفظ ثبات مالی و اقتصادی کشور، اقدامات لازم را در خصوص آنها انجام دهد.
▫️آنچه در یکماه اخیر از سوی سیاستگذار مورد توجه قرار گرفته، این است که باید نرخ سود سپردههای بانکی کاهش یابد تا وضعیت ناترازی بانکها نسبت به شرایط فعلی بدتر نشود. در این نگاه، سیاستگذار بهدنبال کاهش محدوده ناترازی بانکها از محل کاهش سود سپردههای بانکی است. هرچند نرخ سود سپرده بالا ناترازی بانکها را افزایش میدهد، اما دلیل اصلی برای شکلگیری وضعیت ناترازی بانکها نیست.
▫️ براساس شواهد موجود دلایل متعددی برای این موضوع در اقتصاد کشور میتوان مطرح کرد.
۱. رابطه مالی دولت با شبکه بانکی کشور و نگاه دولت به بانکها به عنوان منبع تامین منابع در شرایط کسری بودجه.
۲. انتظار نادرست دولت و مجلس از نظام بانکی در زمینه تامین مالی خواستههای آنها.
۳. رابطه ناصحیح مالی بانکمرکزی با بانکها (بانکمرکزی برخلاف تجارب جهانی، اولین وامدهنده به بانکها میباشد).
۴.نحوه شکلگیری بانکها با سهامداری خاص و فشارهای آنها بر بانکها.
▫️برای حل معضل ناترازی بانکها، باید اقدامات زیر انجام شود:
۱. اصلاح رابطه مالی دولت و شبهدولتیها با نظام بانکی
۲. بازنگری در انتظارات از شبکه بانکی
۳. اصلاح ساختار شرکتی بانکها.
📚 دنیای اقتصاد
@BankPlus67
❤5👍5🕊1
ریسک عدمشناسایی ذینفع واحد
میثم حقیقی
▫️چندی پیش در یادداشتی، به اهمیت شناسایی ذینفع واحد پرداخته و اشاره کردم که به دلیل بالا بودن حجم مطالبات غیرجاری در بانکها، لزوم مدیریت ریسک تمرکز اعتباری از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است؛ به گونهای که در دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری، این موضوع در خصوص تمرکز تسهیلات و تعهدات در گروهی از اشخاص خاص اشاره شده است؛ چرا که ارتباطات گسترده بانکی با گروهی خاص از ذینفعان میتواند به ریسک تمرکز برای آن بانک به دنبال داشته باشد.
▫️ نمونه بارز این موضوع، اعطای ۱۳۴ فقره تسهیلات مجموعاً به میزان ۹۳۸.۵ میلیارد تومان از سوی بانک اقتصاد نوین به مشتریانی است که ذینفع همه آنها، شرکت دبش سبز گستر میباشد و یک ریال از آن بازپرداخت نشده است (منبع؛ بانک مرکزی).
▫️پیشنهاد میشود بانک مرکزی نسبت به نهاییسازی الزاماتی که در ماده ۸ "آییننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی" مبنی بر تهیه، اجرا و بهرهبرداری از سامانه شناسایی روابط اشخاص ذینفع واحد و اشخاص مرتبط، توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به وی واگذار شده، اقدام نماید.
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
میثم حقیقی
▫️چندی پیش در یادداشتی، به اهمیت شناسایی ذینفع واحد پرداخته و اشاره کردم که به دلیل بالا بودن حجم مطالبات غیرجاری در بانکها، لزوم مدیریت ریسک تمرکز اعتباری از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است؛ به گونهای که در دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری، این موضوع در خصوص تمرکز تسهیلات و تعهدات در گروهی از اشخاص خاص اشاره شده است؛ چرا که ارتباطات گسترده بانکی با گروهی خاص از ذینفعان میتواند به ریسک تمرکز برای آن بانک به دنبال داشته باشد.
▫️ نمونه بارز این موضوع، اعطای ۱۳۴ فقره تسهیلات مجموعاً به میزان ۹۳۸.۵ میلیارد تومان از سوی بانک اقتصاد نوین به مشتریانی است که ذینفع همه آنها، شرکت دبش سبز گستر میباشد و یک ریال از آن بازپرداخت نشده است (منبع؛ بانک مرکزی).
▫️پیشنهاد میشود بانک مرکزی نسبت به نهاییسازی الزاماتی که در ماده ۸ "آییننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی" مبنی بر تهیه، اجرا و بهرهبرداری از سامانه شناسایی روابط اشخاص ذینفع واحد و اشخاص مرتبط، توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به وی واگذار شده، اقدام نماید.
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
👍7❤4🕊1
چالش تسهیلات خرد خانوار
میثم حقیقی
▫️با توجه به بررسی تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۳ منتهی به پایان مهرماه، سهم خانوار ۲۳٪ و سهم کسبوکارها ۷۷٪ را بیان میکند.
▫️با توجه به اینکه عمده تسهیلات پرداختی به خانوار در قالب تسهیلات تکلیفی و رفع نیازهای ضروری مصرفی غیرتکلیفی میباشند، بدون نظارت بر مصرف پرداخت میشوند؛ عمده تسهیلات غیرتکلیفی آن در قالب تسهیلات موضوع طرحهای سپردهپذیری-تسهیلاتی بانکها پرداخت میشوند.
▫️چالش جدی که در این زمینه وجود دارد آن است که عمده این تسهیلات (تقریباً ۸۰٪) در قالب کارت اعتباری و قرضالحسنه رفع نیاز ضروری بوده، بخشی از آن میتواند از محل انتقال امتیاز حقتقدم برخی از صاحبان کسبوکار به کارکنان خود باشد که به منظور فرار از لزوم رعایت ضوابط ناظر بر تسهیلات کسبوکاری (گواهی مالیاتی، ارایه صورتهای مالی و...)، امتیاز حقتقدم دریافت تسهیلات خود را به آنها منتقل مینمایند ولی محل مصرف این تسهیلات در بخش کسبوکاری ایشان میباشد.
🔺این موضوع نیازمند نظارت جدی از سوی بانکها و حتی حذف و یا محدود نمودن مزیت انتقال امتیاز حقتقدم دریافت تسهیلات میباشد.
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
میثم حقیقی
▫️با توجه به بررسی تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۳ منتهی به پایان مهرماه، سهم خانوار ۲۳٪ و سهم کسبوکارها ۷۷٪ را بیان میکند.
▫️با توجه به اینکه عمده تسهیلات پرداختی به خانوار در قالب تسهیلات تکلیفی و رفع نیازهای ضروری مصرفی غیرتکلیفی میباشند، بدون نظارت بر مصرف پرداخت میشوند؛ عمده تسهیلات غیرتکلیفی آن در قالب تسهیلات موضوع طرحهای سپردهپذیری-تسهیلاتی بانکها پرداخت میشوند.
▫️چالش جدی که در این زمینه وجود دارد آن است که عمده این تسهیلات (تقریباً ۸۰٪) در قالب کارت اعتباری و قرضالحسنه رفع نیاز ضروری بوده، بخشی از آن میتواند از محل انتقال امتیاز حقتقدم برخی از صاحبان کسبوکار به کارکنان خود باشد که به منظور فرار از لزوم رعایت ضوابط ناظر بر تسهیلات کسبوکاری (گواهی مالیاتی، ارایه صورتهای مالی و...)، امتیاز حقتقدم دریافت تسهیلات خود را به آنها منتقل مینمایند ولی محل مصرف این تسهیلات در بخش کسبوکاری ایشان میباشد.
🔺این موضوع نیازمند نظارت جدی از سوی بانکها و حتی حذف و یا محدود نمودن مزیت انتقال امتیاز حقتقدم دریافت تسهیلات میباشد.
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
👍8❤3🕊1
طبقه_بندی بانک_ها-6 تیر.pdf
1.9 MB
طبقهبندی تخصصی بانکها، الزامات و چالشها
▫️از آنجایی که تناسب میان اهداف و مأموریتها با فعالیتهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موجب نظارت قویتر در نظام بانکی میشود و تقویت نظارت مستلزم آن است که از ابتدا بانکها برحسب نوع فعالیت دستهبندی شوند. در راستای این موضوع، گزارش سیاستی تحت عنوان «طبقه بندی تخصصی بانکها، الزامات و چالشها» توسط پژوهشکده پولی و بانکی انجام و منتشر شده است.
▫️در این گزارش، طبقهبندی بانکها براساس سرفصل فعالیتها، موضوع فعالیت، و انواع بانکداری انجام شده است تا مشخص شود بانکهای ذیل هر یک از انواع بانکداری، مجاز به انجام دادن چه فعالیتهایی هستند و مجاز به انجام دادن چه فعالیتهایی نیستند.
الزامات مورد نیاز برای تحقق طبقهبندی بانکها برحسب نوع فعالیت شامل تحول در قانون بانکداری و ضوابط ناظر بر فعالیت بانکی در کنار تغییر در آییننامهها و مقررات حاکم بر نظارت بر بانکها و ضوابط ناظر بر ورشکستگی و تداوم فعالیت است.
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
▫️از آنجایی که تناسب میان اهداف و مأموریتها با فعالیتهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موجب نظارت قویتر در نظام بانکی میشود و تقویت نظارت مستلزم آن است که از ابتدا بانکها برحسب نوع فعالیت دستهبندی شوند. در راستای این موضوع، گزارش سیاستی تحت عنوان «طبقه بندی تخصصی بانکها، الزامات و چالشها» توسط پژوهشکده پولی و بانکی انجام و منتشر شده است.
▫️در این گزارش، طبقهبندی بانکها براساس سرفصل فعالیتها، موضوع فعالیت، و انواع بانکداری انجام شده است تا مشخص شود بانکهای ذیل هر یک از انواع بانکداری، مجاز به انجام دادن چه فعالیتهایی هستند و مجاز به انجام دادن چه فعالیتهایی نیستند.
الزامات مورد نیاز برای تحقق طبقهبندی بانکها برحسب نوع فعالیت شامل تحول در قانون بانکداری و ضوابط ناظر بر فعالیت بانکی در کنار تغییر در آییننامهها و مقررات حاکم بر نظارت بر بانکها و ضوابط ناظر بر ورشکستگی و تداوم فعالیت است.
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
👍7❤3🕊1
بهبود کفایت سرمایه از طریق انبساط اعتباری
میثم حقیقی
▫️با توجه به الزامات مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکها، هیئت وزیران در تصویبنامهای محلهای زیر را برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی اعلام نموده است:
۱. آورده نقدی و یا از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی،
۲. مطالبات حال شده،
۳.مازاد تجدید ارزیابی داراییها،
۴. سود انباشته و سود خالص سالانه.
▫️نکته جالب در منبع چهارم میباشد که به چگونگی عملکرد خود بانکها بستگی دارد؛ به نحوی که اگر تسهیلاتدهی از سمت آنها منجر به کسب سود و به تبع آن، افزایش سود انباشته/کاهش زیان انباشته شود، میتواند زمینه بهبود حقوق مالکانه، سرمایه لایه ۱ و در نتیجه بهبود نسبت کفایت سرمایه را به دنبال داشته باشد.
▫️یعنی عملکرد بانک در اعطای تسهیلات و شناسایی سود به نحو مناسب، در یک تسلسل صحیح میتواند بهبود کفایت سرمایه و افزایش قدرت تسهیلاتدهی را به دنبال داشته باشد. این موضوع در ادبیات بانکی، انبساط اعتباری گفته میشود که میتواند در برنامه افزایش سرمایه بانکهای غیردولتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
میثم حقیقی
▫️با توجه به الزامات مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکها، هیئت وزیران در تصویبنامهای محلهای زیر را برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی اعلام نموده است:
۱. آورده نقدی و یا از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی،
۲. مطالبات حال شده،
۳.مازاد تجدید ارزیابی داراییها،
۴. سود انباشته و سود خالص سالانه.
▫️نکته جالب در منبع چهارم میباشد که به چگونگی عملکرد خود بانکها بستگی دارد؛ به نحوی که اگر تسهیلاتدهی از سمت آنها منجر به کسب سود و به تبع آن، افزایش سود انباشته/کاهش زیان انباشته شود، میتواند زمینه بهبود حقوق مالکانه، سرمایه لایه ۱ و در نتیجه بهبود نسبت کفایت سرمایه را به دنبال داشته باشد.
▫️یعنی عملکرد بانک در اعطای تسهیلات و شناسایی سود به نحو مناسب، در یک تسلسل صحیح میتواند بهبود کفایت سرمایه و افزایش قدرت تسهیلاتدهی را به دنبال داشته باشد. این موضوع در ادبیات بانکی، انبساط اعتباری گفته میشود که میتواند در برنامه افزایش سرمایه بانکهای غیردولتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
👍5❤3👌1🕊1
Forwarded from روزنامه دنیای اقتصاد
زنگ خطر بانک سرمایه
بانک سرمایه، ششمین بانک خصوصی کشور که عمده سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است، از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرد. اما در سالهای اخیر به یکی از زیاندهترین بانکهای کشور تبدیل شده است.
💢 نقاط ضعف کلیدی بانک
1️⃣ کفایت سرمایه منفی:
یکی از مهمترین شاخصهای سلامت مالی بانکها، نسبت کفایت سرمایه است. این نسبت برای بانک سرمایه در سال ۱۴۰۲ به منفی 328 درصد سید. چنین عددی نهتنها بسیار پایینتر از استاندارد ۸ تا ۱۲ درصدی تعیینشده توسط کمیته بازل است، بلکه نشان میدهد بانک بهشدت به استقراض از بانک مرکزی وابسته است.
2️⃣ زیان انباشته نجومی:
زیان انباشته این بانک تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. این میزان زیان بیانگر عملکرد بسیار ضعیف مدیریت بانک در تبدیل سرمایهها به سود است.
3️⃣ عملکرد منفی در تسهیلات:
بانک سرمایه نهتنها از تسهیلات سودی نمیبرد، بلکه این بخش برای بانک به یک منبع زیان تبدیل شده است. نسبت درآمد تسهیلات به درآمد عملیاتی در سال ۱۴۰۲ به منفی 267 درصد رسید؛ به این معنا که هزینههای تسهیلات بیش از دو برابر کل درآمد عملیاتی بوده است.
4️⃣ کمترین میزان تسهیلات پرداختی:
براساس گزارش بانک مرکزی، بانک سرمایه در نیمه اول سال ۱۴۰۳ تنها ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است؛ کمترین رقم در بین تمام بانکها. این عملکرد ضعیف نشاندهنده یا سیاستهای محافظهکارانه یا ضعف در جذب منابع مالی است.
5️⃣ هزینههای اداری بالا:
یکی از شاخصهای ناکارآمدی، هزینههای عمومی و اداری است. در سال ۱۴۰۲، این هزینهها برابر با ۱۴۴٪ درآمد عملیاتی بانک بود؛ یعنی بانک برای هر ۱۰۰ واحد درآمد، ۱۴۴ واحد هزینه کرده است.
💬 مشکوکالوصول صفر؟
یکی از موارد سوالبرانگیز، کاهش هزینه مطالبات مشکوکالوصول به صفر در سال ۱۴۰۲ است؛ در حالی که این رقم در سال قبل حدود ۴۵۶ میلیارد تومان بود. چنین تغییری میتواند ناشی از فروش مطالبات با تخفیف، بخشودگی بدهیها یا بهبود وصول مطالبات باشد. این موضوع نیاز به شفافسازی بیشتر از سوی بانک دارد.
🔗 متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بانک_زیان_ده
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
بانک سرمایه، ششمین بانک خصوصی کشور که عمده سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است، از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرد. اما در سالهای اخیر به یکی از زیاندهترین بانکهای کشور تبدیل شده است.
💢 نقاط ضعف کلیدی بانک
1️⃣ کفایت سرمایه منفی:
یکی از مهمترین شاخصهای سلامت مالی بانکها، نسبت کفایت سرمایه است. این نسبت برای بانک سرمایه در سال ۱۴۰۲ به منفی 328 درصد سید. چنین عددی نهتنها بسیار پایینتر از استاندارد ۸ تا ۱۲ درصدی تعیینشده توسط کمیته بازل است، بلکه نشان میدهد بانک بهشدت به استقراض از بانک مرکزی وابسته است.
2️⃣ زیان انباشته نجومی:
زیان انباشته این بانک تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. این میزان زیان بیانگر عملکرد بسیار ضعیف مدیریت بانک در تبدیل سرمایهها به سود است.
3️⃣ عملکرد منفی در تسهیلات:
بانک سرمایه نهتنها از تسهیلات سودی نمیبرد، بلکه این بخش برای بانک به یک منبع زیان تبدیل شده است. نسبت درآمد تسهیلات به درآمد عملیاتی در سال ۱۴۰۲ به منفی 267 درصد رسید؛ به این معنا که هزینههای تسهیلات بیش از دو برابر کل درآمد عملیاتی بوده است.
4️⃣ کمترین میزان تسهیلات پرداختی:
براساس گزارش بانک مرکزی، بانک سرمایه در نیمه اول سال ۱۴۰۳ تنها ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است؛ کمترین رقم در بین تمام بانکها. این عملکرد ضعیف نشاندهنده یا سیاستهای محافظهکارانه یا ضعف در جذب منابع مالی است.
5️⃣ هزینههای اداری بالا:
یکی از شاخصهای ناکارآمدی، هزینههای عمومی و اداری است. در سال ۱۴۰۲، این هزینهها برابر با ۱۴۴٪ درآمد عملیاتی بانک بود؛ یعنی بانک برای هر ۱۰۰ واحد درآمد، ۱۴۴ واحد هزینه کرده است.
💬 مشکوکالوصول صفر؟
یکی از موارد سوالبرانگیز، کاهش هزینه مطالبات مشکوکالوصول به صفر در سال ۱۴۰۲ است؛ در حالی که این رقم در سال قبل حدود ۴۵۶ میلیارد تومان بود. چنین تغییری میتواند ناشی از فروش مطالبات با تخفیف، بخشودگی بدهیها یا بهبود وصول مطالبات باشد. این موضوع نیاز به شفافسازی بیشتر از سوی بانک دارد.
#دنیای_اقتصاد #بانک_زیان_ده
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👍5👏3🕊1
بانکپلاس | میثم حقیقی
شاخصهای شناسایی شرکتهای صوری و کاغذی و ضوابط حاکم بر آن در بانکها ✍ میثم حقیقی 🔹 از آنجایی که براساس مفاد دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از فعالیت شرکتهای صوری (موضوع تصویبنامه شماره ۶۲۸۴۱/۶۶۴۰۲ تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ هیات وزیران)، کلیه دستگاههای اجرایی…
شاخصهای شناسایی شرکتهای صوری و کاغذی- بخش دوم
میثم حقیقی
▫️پیرو یادداشت قبلی، که به برخی از شاخصهای صوری و کاغذی بودن شرکتها اشاره نمودیم. در یادداشت حاضر که برگرفته از تجارب برخی از خبرگان بانکی میباشد، شاخصهای دیگری به شرح زیر در راستای شناسایی بهتر مشتریان بانکی ارایه خواهیم داد:
۱. تغییر آدرس و محل فعالیت، به ویژه در شرکتهای تازه تاسیس و با مسئولیت محدود.
۲. افزایش و کاهش نامتعارف سرمایه در بازه زمانی کوتاهمدت.
۳. تغییرات زودهنگام در هیات مدیره (معمولاً به صورت خروج عضو هیات مدیرهای که اخیراً چک برگشتی ایجاد نموده در کنار ورود عضو هیات مدیره جدید که سوءسابقه ندارد، روی میدهد).
۴. بدون مجوز قانونی و پروانه فعالیت، فعالیت دارند.
۵. امضاداران آن، متشکل از ترکیب دو نفر بوده که معمولاً یک نفر از آنها مسن و مجرب و نفر دیگر، دارای سن پایین و بیتجربه میباشد. در این حالت عمدتاً حق امضا نیز منحصراً به فرد بیتجربه واگذار میشود که در واقع این فرد، قربانی جدید گروه میباشد.
۶. کوتاهمدت بودن فاصله زمانی تنطیم دو اجارهنامه محل شرکت و امضادار آن.
۷. مدیران آنها عمدتاً فاقد هرگونه اموال منقول و غیرمنقول میباشند.
۸. مدیران آنها معمولاً فاقد سیمکارت دائم بوده و عمدتاً دارای سیمکارتهای اعتباری میباشند.
۹. دارای تراکنشهای صوری، متعدد و غیرحضوری توسط دیگر اعضای زنجیره و شرکتهای موازی گروه در شعب دیگر میباشند.
۱۰. در پاس نمودن اولین دسته چک که عمدتاً ۱۰ برگی میباشد، تسریع مینمایند تا نسبت به اخذ دستهچک ۲۵ و یا ۵۰ برگی در کوتاهترین زمان ممکن اقدام نمایند.
۱۱. از آنجایی که شرکت فاقد مجوز قانونی و پروانه فعالیت میباشد، در گام اول تمایل و اشتیاقی برای دریافت تسهیلات از خود نشان نمیدهد و در مذاکرات اولیه با بانک، جهت افتتاح حساب جاری، هدف خود را آوردن منابع و ماندگاری آن عنوان میدارد. در حالی که تنها هدف نهایی آن، صرفاً دریافت دستهچکهای متعدد و با حداکثر برگ (۵۰ برگی و بیشتر) به منظور کلاهبرداری و انجام خریدهای با مبالغ بالا و قابل توجه به ازای هر برگ چک میباشد (خرید کالا و اموال سرمایهای با حداقل وجه نقد و الباقی با چکهای فوق با سررسید حداکثر ۳ ماهه و فروش این کالاها و اموال به صورت نقد، به قیمت کمتر در شهری دیگر).
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
میثم حقیقی
▫️پیرو یادداشت قبلی، که به برخی از شاخصهای صوری و کاغذی بودن شرکتها اشاره نمودیم. در یادداشت حاضر که برگرفته از تجارب برخی از خبرگان بانکی میباشد، شاخصهای دیگری به شرح زیر در راستای شناسایی بهتر مشتریان بانکی ارایه خواهیم داد:
۱. تغییر آدرس و محل فعالیت، به ویژه در شرکتهای تازه تاسیس و با مسئولیت محدود.
۲. افزایش و کاهش نامتعارف سرمایه در بازه زمانی کوتاهمدت.
۳. تغییرات زودهنگام در هیات مدیره (معمولاً به صورت خروج عضو هیات مدیرهای که اخیراً چک برگشتی ایجاد نموده در کنار ورود عضو هیات مدیره جدید که سوءسابقه ندارد، روی میدهد).
۴. بدون مجوز قانونی و پروانه فعالیت، فعالیت دارند.
۵. امضاداران آن، متشکل از ترکیب دو نفر بوده که معمولاً یک نفر از آنها مسن و مجرب و نفر دیگر، دارای سن پایین و بیتجربه میباشد. در این حالت عمدتاً حق امضا نیز منحصراً به فرد بیتجربه واگذار میشود که در واقع این فرد، قربانی جدید گروه میباشد.
۶. کوتاهمدت بودن فاصله زمانی تنطیم دو اجارهنامه محل شرکت و امضادار آن.
۷. مدیران آنها عمدتاً فاقد هرگونه اموال منقول و غیرمنقول میباشند.
۸. مدیران آنها معمولاً فاقد سیمکارت دائم بوده و عمدتاً دارای سیمکارتهای اعتباری میباشند.
۹. دارای تراکنشهای صوری، متعدد و غیرحضوری توسط دیگر اعضای زنجیره و شرکتهای موازی گروه در شعب دیگر میباشند.
۱۰. در پاس نمودن اولین دسته چک که عمدتاً ۱۰ برگی میباشد، تسریع مینمایند تا نسبت به اخذ دستهچک ۲۵ و یا ۵۰ برگی در کوتاهترین زمان ممکن اقدام نمایند.
۱۱. از آنجایی که شرکت فاقد مجوز قانونی و پروانه فعالیت میباشد، در گام اول تمایل و اشتیاقی برای دریافت تسهیلات از خود نشان نمیدهد و در مذاکرات اولیه با بانک، جهت افتتاح حساب جاری، هدف خود را آوردن منابع و ماندگاری آن عنوان میدارد. در حالی که تنها هدف نهایی آن، صرفاً دریافت دستهچکهای متعدد و با حداکثر برگ (۵۰ برگی و بیشتر) به منظور کلاهبرداری و انجام خریدهای با مبالغ بالا و قابل توجه به ازای هر برگ چک میباشد (خرید کالا و اموال سرمایهای با حداقل وجه نقد و الباقی با چکهای فوق با سررسید حداکثر ۳ ماهه و فروش این کالاها و اموال به صورت نقد، به قیمت کمتر در شهری دیگر).
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
Telegram
Bank Plus
شاخصهای شناسایی شرکتهای صوری و کاغذی و ضوابط حاکم بر آن در بانکها
✍ میثم حقیقی
🔹 از آنجایی که براساس مفاد دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از فعالیت شرکتهای صوری (موضوع تصویبنامه شماره ۶۲۸۴۱/۶۶۴۰۲ تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ هیات وزیران)، کلیه دستگاههای اجرایی…
✍ میثم حقیقی
🔹 از آنجایی که براساس مفاد دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از فعالیت شرکتهای صوری (موضوع تصویبنامه شماره ۶۲۸۴۱/۶۶۴۰۲ تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ هیات وزیران)، کلیه دستگاههای اجرایی…
👏7👍4❤3
زنگ خطر ناترازی در بانک ایرانزمین
میثم حقیقی
▫️بر اساس گزارش «اقتصاد ۱۲۰» براساس صورت مالی منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۳، بانک ایرانزمین در حالی در نیمه نخست امسال کمتر از ۱۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی داشته که در همین مدت، هزینه سود سپردههای بانک نزدیک به ۷۱۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ یعنی چیزی در حدود ۶ برابر درآمد ناشی از تسهیلات، بانک، هزینه سود سپرده پرداخت کرده است.
▫️بنابراین وقتی از ناترازیهای بانکی صحبت میشود، یعنی وضعیتی مشابه آنچه در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ در بانک ایرانزمین رخ داده است. ناترازی که قطعاً در پی رشد بیش از حد بدهیهای بانک (سپردهها) در مقایسه با رشد داراییهای بانک (تسهیلات) بوده که به نظر میرسد ضمن گرانقیمت بودن بدهیها، کنترل مقداری ترازنامه رعایت نشده و به ترتیب ناترازی جریان وجه نقد، ناترازی درآمد-هزینه و در نهایت، ناترازی دارایی-بدهی را برای بانک به دنبال داشته است.
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
میثم حقیقی
▫️بر اساس گزارش «اقتصاد ۱۲۰» براساس صورت مالی منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۳، بانک ایرانزمین در حالی در نیمه نخست امسال کمتر از ۱۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی داشته که در همین مدت، هزینه سود سپردههای بانک نزدیک به ۷۱۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ یعنی چیزی در حدود ۶ برابر درآمد ناشی از تسهیلات، بانک، هزینه سود سپرده پرداخت کرده است.
▫️بنابراین وقتی از ناترازیهای بانکی صحبت میشود، یعنی وضعیتی مشابه آنچه در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ در بانک ایرانزمین رخ داده است. ناترازی که قطعاً در پی رشد بیش از حد بدهیهای بانک (سپردهها) در مقایسه با رشد داراییهای بانک (تسهیلات) بوده که به نظر میرسد ضمن گرانقیمت بودن بدهیها، کنترل مقداری ترازنامه رعایت نشده و به ترتیب ناترازی جریان وجه نقد، ناترازی درآمد-هزینه و در نهایت، ناترازی دارایی-بدهی را برای بانک به دنبال داشته است.
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
👍7🔥3❤2
چالشهای احتمالی میرشتاب
میثم حقیقی
▫️با توجه به اتصال شبکههای پرداخت "شتاب ایران" و "میر روسیه" به یکدیگر (میر-شتاب) به منظور دلار زدایی در معاملات، کاهش هزینهها و تسهیل در فرآیندهای پرداخت بین دو کشور، چالشهای احتمالی به شرح زیر میتواند در این موضوع بوجود آید.
۱. بیشتر بودن حجم صادرات کشور روسیه به ایران در مقایسه با صادرات کشور ایران به روسیه، میتواند منجر به افزایش میزان تقاضای روبل و به تبع آن، افزایش قیمت آن را در بازار ارز ایران به دنبال داشته باشد. بنابراین میبایست تمهیدات لازم در راستای مدیریت ریسک ناشی از این موضوع و تاثیرات آن بر بازار ارز ایران در نظر گرفته شود و حتیالمقدور سعی در تشویق تجار روسی به سرمایهگذاری آن در ایران نمود (جذب این منابع به عنوان سرمایهگذاری خارجی).
۲. مبادلات مالی دو کشور صرفاً از طریق ارزهای داخلی خود و بر مبنای برابری آنها با دلار آمریکا صورت میپذیرد. لذا با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر وضعیت اقتصادی دو کشور و به تبع آن، عدمثبات روبل و ریال در برابر دلار آمریکا، نوسانات ارز داخلی هر یک از دو کشور در برابر دلار آمریکا میتواند ضمن آسیبهای جدی برای طرف تجاری مقابل، سردرگمی را برای صادرکنندگان در ارزیابی معاملات خود به ارزش پول داخلی خود نیز به دنبال داشته باشد.
۳. با توجه به الزامات ناظر بر رفع تعهدات ارزی توسط صادرکنندگان ایرانی، لزوم تبدیل روبل توسط آنها نزد بانکهای روسی و دریافت معادل ریالی آن در یکی از بانکهای ایرانی، ضررهای زیادی را به دلیل بالاتر بودن نرخ بازار آزاد ارزهای خارجی در ایران، برای صادرکنندگان ایرانی به دنبال داشته و این موضوع میتواند انگیزه آنها را به تجارت با کشور روسیه و استفاده از میرشتاب کاهش دهد.
🔺 اقتباسی از مقاله؛
Banking Cooperation between Iran and Russia: Capacities and Constrain
⏰20.09.2023
✍Vali Kaleji
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
میثم حقیقی
▫️با توجه به اتصال شبکههای پرداخت "شتاب ایران" و "میر روسیه" به یکدیگر (میر-شتاب) به منظور دلار زدایی در معاملات، کاهش هزینهها و تسهیل در فرآیندهای پرداخت بین دو کشور، چالشهای احتمالی به شرح زیر میتواند در این موضوع بوجود آید.
۱. بیشتر بودن حجم صادرات کشور روسیه به ایران در مقایسه با صادرات کشور ایران به روسیه، میتواند منجر به افزایش میزان تقاضای روبل و به تبع آن، افزایش قیمت آن را در بازار ارز ایران به دنبال داشته باشد. بنابراین میبایست تمهیدات لازم در راستای مدیریت ریسک ناشی از این موضوع و تاثیرات آن بر بازار ارز ایران در نظر گرفته شود و حتیالمقدور سعی در تشویق تجار روسی به سرمایهگذاری آن در ایران نمود (جذب این منابع به عنوان سرمایهگذاری خارجی).
۲. مبادلات مالی دو کشور صرفاً از طریق ارزهای داخلی خود و بر مبنای برابری آنها با دلار آمریکا صورت میپذیرد. لذا با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر وضعیت اقتصادی دو کشور و به تبع آن، عدمثبات روبل و ریال در برابر دلار آمریکا، نوسانات ارز داخلی هر یک از دو کشور در برابر دلار آمریکا میتواند ضمن آسیبهای جدی برای طرف تجاری مقابل، سردرگمی را برای صادرکنندگان در ارزیابی معاملات خود به ارزش پول داخلی خود نیز به دنبال داشته باشد.
۳. با توجه به الزامات ناظر بر رفع تعهدات ارزی توسط صادرکنندگان ایرانی، لزوم تبدیل روبل توسط آنها نزد بانکهای روسی و دریافت معادل ریالی آن در یکی از بانکهای ایرانی، ضررهای زیادی را به دلیل بالاتر بودن نرخ بازار آزاد ارزهای خارجی در ایران، برای صادرکنندگان ایرانی به دنبال داشته و این موضوع میتواند انگیزه آنها را به تجارت با کشور روسیه و استفاده از میرشتاب کاهش دهد.
🔺 اقتباسی از مقاله؛
Banking Cooperation between Iran and Russia: Capacities and Constrain
⏰20.09.2023
✍Vali Kaleji
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
👍9❤3👎1
بانکپلاس | میثم حقیقی
برگزاری نشست تخصصی سرمایه در گردش؛ از آسیبشناسی تا پیشنهادات اصلاحی ⏰زمان: روز پنجشنبه تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۳ ساعت ۹ تا ۱۲. 🏦مکان: ساختمان مرکز مبادله ارز و طلای ایران، طبقه ۱۱، موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز برای ثبتنام و شرکت رایگان در نشست مذکور، به آیدی…
فیلم کامل نشست "سرمایه در گردش؛ از آسیبشناسی تا پیشنهادهای اصلاحی"
https://www.aparat.com/v/pap621t
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
https://www.aparat.com/v/pap621t
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
آپارات - سرویس اشتراک ویدیو
نشست تخصصی "سرمایه در گردش؛ از آسیبشناسی تا پیشنهادات اصلاحی"
نشست تخصصی "سرمایه در گردش؛ از آسیبشناسی تا پیشنهادات اصلاحی" به همت اندیشکده پول و ارز وابسته به مؤسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز برگزار میشود. این نشست روز پنجشنبه 10 آبانماه 1403 از ساعت 9 الی 12 توسط دکتر میثم حقیقی کارشناس بانکی در قالب سرفصلهای؛ مفهوم…
👍7👏4
Forwarded from بانکدار | محمدصادق عبداللهیپور
🔻نگاهی خارج از چارچوب به راهکارهای اصلاح نظام بانکی
▫️پس از حدود یک دهه تلاش برای اصلاح نظام بانکی و عدم توفیق قابلتوجه، میتوان این ادعا را مطرح کرد که صورتمسئله و ریشهیابی ناترازیهای بانک عمداً یا سهواً به شکل کاملی برای عموم طرح و صورتبندی نشده است.
▫️طبیعتاً راهکارها هم در چنین شرایطی به نتیجه مطلوب نمیرسد. برای طرح راهکارهای موثر شاید لازم باشد تا قدری خارج از باکس (Out of The Box) فکر کنیم. پیچیدن نسخهای متفاوت اما مؤثر برای بازسازی بانکها در ایران که تکرار مکررات قبلی نباشد، مستلزم مروری متفاوت و البته خارج از چارچوب بر ریشههای شکلگیری ناترازی در بانکهاست.
▫️از فهم غلط از نهاد بانک و ملغمهای به نام بانکداری بدون ربا گرفته تا نقصهای ساختار حقوقی بانکها، ضعفهای نهاد ناظر و فرصتهای آربیتراژی از جمله در نرخ بهره
▫️در ضمیمه ویژهنامه سراسری امروز دنیای اقتصاد بخوانید. لینک یادداشت کامل👇🏻:
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4123374
🔻بانکدار | محمدصادق عبداللهیپور
@SadeghAbdollahiChannel
▫️پس از حدود یک دهه تلاش برای اصلاح نظام بانکی و عدم توفیق قابلتوجه، میتوان این ادعا را مطرح کرد که صورتمسئله و ریشهیابی ناترازیهای بانک عمداً یا سهواً به شکل کاملی برای عموم طرح و صورتبندی نشده است.
▫️طبیعتاً راهکارها هم در چنین شرایطی به نتیجه مطلوب نمیرسد. برای طرح راهکارهای موثر شاید لازم باشد تا قدری خارج از باکس (Out of The Box) فکر کنیم. پیچیدن نسخهای متفاوت اما مؤثر برای بازسازی بانکها در ایران که تکرار مکررات قبلی نباشد، مستلزم مروری متفاوت و البته خارج از چارچوب بر ریشههای شکلگیری ناترازی در بانکهاست.
▫️از فهم غلط از نهاد بانک و ملغمهای به نام بانکداری بدون ربا گرفته تا نقصهای ساختار حقوقی بانکها، ضعفهای نهاد ناظر و فرصتهای آربیتراژی از جمله در نرخ بهره
▫️در ضمیمه ویژهنامه سراسری امروز دنیای اقتصاد بخوانید. لینک یادداشت کامل👇🏻:
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4123374
🔻بانکدار | محمدصادق عبداللهیپور
@SadeghAbdollahiChannel
روزنامه دنیای اقتصاد
از دل ناترازی
آنچه بر بانکها گذشت
از اواسط دهه 90 شمسی، کلیدواژه اصلاح و بازسازی نظام بانکی از سوی کارشناسان بیشتر مطرح شد و به مرور بر سر زبانها افتاد.
از اواسط دهه 90 شمسی، کلیدواژه اصلاح و بازسازی نظام بانکی از سوی کارشناسان بیشتر مطرح شد و به مرور بر سر زبانها افتاد.
👍4❤3
Audio
صفر تا صد بروز بحران مالی ۲۰۰۸
گوینده: حسین میرزایی
👈 چگونه بانکهای آمریکایی طی بحران ۲۰۰۸ ورشکست شدند؟
👈 چگونه وامهای بیکیفیت (NINJA)، اقتصاد آمریکا را به مرز فروپاشی برد؟
👈 دلایل بروز بحران مالی ۲۰۰۸ و فروپاشی اقتصاد جهانی چه بود؟
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
گوینده: حسین میرزایی
👈 چگونه بانکهای آمریکایی طی بحران ۲۰۰۸ ورشکست شدند؟
👈 چگونه وامهای بیکیفیت (NINJA)، اقتصاد آمریکا را به مرز فروپاشی برد؟
👈 دلایل بروز بحران مالی ۲۰۰۸ و فروپاشی اقتصاد جهانی چه بود؟
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
👍7❤1
🔹پیشرفت تیم اقتصادی دولت چهاردهم
🔸 گفتوگوی روزنامه صمت با میثم حقیقی- ۲۷ آبان ۱۴۰۳
https://smtnews.ir/fa/tiny/news-57765
▫️در این گفتوگو، با توجه به مباحث مطرح شده در همایش "تامین مالی تولید، از بنگاهداری به بنگاهسازی"، سعی شد به صورت مختصر به موارد زیر پرداخته شود:
۱. سیاستهای بانک مرکزی در روشهای تامین مالی.
۲. تاثیر انتشار اوراق دولتی بر بازارهای پول و سرمایه.
۳.واگذاری داراییهای مازاد بانکها.
۴. شرایط لازم برای تخصصی شدن فعالیت بانکها.
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
🔸 گفتوگوی روزنامه صمت با میثم حقیقی- ۲۷ آبان ۱۴۰۳
https://smtnews.ir/fa/tiny/news-57765
▫️در این گفتوگو، با توجه به مباحث مطرح شده در همایش "تامین مالی تولید، از بنگاهداری به بنگاهسازی"، سعی شد به صورت مختصر به موارد زیر پرداخته شود:
۱. سیاستهای بانک مرکزی در روشهای تامین مالی.
۲. تاثیر انتشار اوراق دولتی بر بازارهای پول و سرمایه.
۳.واگذاری داراییهای مازاد بانکها.
۴. شرایط لازم برای تخصصی شدن فعالیت بانکها.
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
روزنامه صمت
اصلاحات در گرو ثبات شرایط
تیم اقتصادی دولت چهاردهم و در راس آن عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، هر روز خبرساز بخش اقتصادی رسانهها هستند.
👍3
🔹 پایان شایعهسازی بانکی؟
🔸 سپر قانونی جدید
▫️در عصر اطلاعات، جایی که اخبار با سرعت بالایی منتشر میشوند، اطلاعات نادرست میتوانند تبعات جدی و جبرانناپذیری بهویژه در حوزه حساس اقتصادی و مالی داشته باشند. بانکها و نهادهای مالی بهعنوان ارکان اصلی ثبات اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیبهای ناشی از شایعات و اخبار نادرست قرار دارند. در همین راستا، قانونگذار با تصویب ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی، بهطور ویژه به مساله انتشار اخبار کذب درباره نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی پرداخته است. این ماده، نهتنها چنین اقداماتی را جرمانگاری میکند، بلکه با پیشبینی مجازاتهای سنگین و الزام به جبران خسارت، گامی موثر در مقابله با این تهدیدها برداشته است.
▫️در راستای این موضوع «دنیایاقتصاد» با میثم حقیقی، کارشناس حوزه بانکی به گفتوگو پرداخت و هدف از این قانون را جویا شد.
🔺برای مطالعه کامل این گفتوگو به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/4124108-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
🔸 سپر قانونی جدید
▫️در عصر اطلاعات، جایی که اخبار با سرعت بالایی منتشر میشوند، اطلاعات نادرست میتوانند تبعات جدی و جبرانناپذیری بهویژه در حوزه حساس اقتصادی و مالی داشته باشند. بانکها و نهادهای مالی بهعنوان ارکان اصلی ثبات اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیبهای ناشی از شایعات و اخبار نادرست قرار دارند. در همین راستا، قانونگذار با تصویب ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی، بهطور ویژه به مساله انتشار اخبار کذب درباره نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی پرداخته است. این ماده، نهتنها چنین اقداماتی را جرمانگاری میکند، بلکه با پیشبینی مجازاتهای سنگین و الزام به جبران خسارت، گامی موثر در مقابله با این تهدیدها برداشته است.
▫️در راستای این موضوع «دنیایاقتصاد» با میثم حقیقی، کارشناس حوزه بانکی به گفتوگو پرداخت و هدف از این قانون را جویا شد.
🔺برای مطالعه کامل این گفتوگو به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/4124108-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C
📚 بانکپلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
👍5❤2