لزوم پیشگیری از مرگ تدریجی بانک‌ها!!!

▫️با توجه به مباحث مطرح شده توسط کریس اسکینر (مدرس دانشگاه کمبریج) در یازدهمین همایش سالانه "بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت" مبنی بر اینکه: بانکداری که در حال حاضر به صورت فیزیکی رواج دارد، تا ۱۰ سال آینده از بین خواهد رفت و این چالشی جدی برای بانک‌های مرکزی خواهد بود. موضوعی که بیل‌گیتس نزدیک به ۳۰ سال پیش به آن اشاره کرده بود.

▫️در راستای این موضوع، لزوم انعطاف بانک مرکزی در جهت تنظیم قوانین ارایه خدمات بانکی متناسب با آن، که در یادداشت شرکت‌های بانکی؛ فرصت یا تهدید به آن اشاره شد، از باب یادآوری خالی از لطف نخواهد بود.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/4097962-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

بانک‌ها زیر ذره‌بین

▫️بانک‌‌‌مرکزی اخیراً اعلام کرد که بانک‌ها تراکنش‌‌‌های غیرعادی را گزارش دهند. در پی این موضوع معاون بانک مرکزی گفت: «قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک‌ها و بانک مرکزی را در زمینه عدم‌ارائه خدمات به مشتریان و مجازات‌‌‌های قضایی متخلفین به صراحت تعیین کرده است. تا طی یک هفته آینده با تایید هیات‌مدیره خود گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه مبارزه با پولشویی را به بانک مرکزی ارائه دهند. باید مشخص شود که بانک‌ها طی یک سال گذشته چند نفر مظنون با تراکنش غیرعادی شناسایی کرده‌‌‌اند و همچنین عکس‌‌‌العمل هیات‌مدیره بانک‌ها در این زمینه چه بوده است.»

▫️راستای این موضوع میثم حقیقی، کارشناس حوزه پولی و بانکی تاکید کرد: «از آنجا که مطابق با مفاد قانون مبارزه با پولشویی (نسخه اصلاحی ۱۳۹۷)، هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها، که بر اساس قرائن، ظن جرم را ایجاد کند، معاملات و عملیات مشکوک محسوب می‌شود و کلیه اشخاص، نهادها و دستگاه‌‌‌های مشمول این قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود، ضمن تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان خود به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی آن، باید معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب «شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، سرمایه‌گذاری و... را  به مرکز اطلاعات مالی گزارش کنند، بانک‌ها نیز از این موضوع مستثنی نبوده و مطابق با مفاد دستورالعمل شفاف‌‌‌سازی تراکنش‌‌‌های بانکی اشخاص (نسخه اصلاحی ۱۴۰۲)، موظف هستند در صورت اطلاع از اینکه مشتری با استفاده از حساب‌‌‌های سپرده متعدد، بیش از آستانه‌‌‌های مقرر، تراکنش‌‌‌های غیرحضوری نامتعارف انجام دهد، به عنوان مشتری دارای تراکنش‌‌‌های مشکوک به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهند. بنابراین باید سامانه‌‌‌های عملیاتی خود را به گونه‌‌‌ای طراحی کنند که در صورت بروز چنین معاملاتی، هشدارهای لازم را بدهد و در صورت مشاهده عدم‌‌‌تناسب بین موضوع بابت و تراکنش انجام‌شده، مراتب را بدون اطلاع مشتری به عنوان گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز ارسال کنند. بنابراین بانک‌ها در این زمینه صرفا مسوولیت شناسایی این تراکنش‌‌‌ها و معرفی افراد مظنون را برعهده دارند.

▫️نظر به اهمیت موضوع پیش‌‌‌گفته، در مفاد بند «الف» ماده ۱۹ قانون جدید بانک مرکزی که در راستای تراکنش‌‌‌های غیرعادی و مشکوک، تکمیل‌‌‌کننده قوانین و مقررات قبلی ناظر بر مبارزه با پولشویی است، قانون‌گذار بانک مرکزی را موظف کرده که «اشخاص تحت نظارت» خود را به اعمال قواعد نرم‌‌‌افزاری و فرآیندهای موردنظر آن بانک در سامانه‌‌‌های داخلی خود مکلف کند و از این طریق بر عملیات بانک‌ها به‌ویژه، نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کنند و تراکنش‌‌‌هایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیات عالی (شورای پول و اعتبار سابق) تعیین می‌شود، بیشتر باشد، صرفا در صورت داشتن شناسه یکتای صورت‌حساب الکترونیک انجام دهند. موضوعی که طی چند روز اخیر از سوی معاون محترم نظارتی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته و بانک‌ها را ملزم به ارائه گزارش عملکرد یک‌سال اخیر خود در زمینه شناسایی افراد مظنون با تراکنش غیرعادی کرده است.»
🖇 دنیای اقتصاد

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید...؟

▫️در واگذاری اموال مازاد بانک‌ها در راستای اجرای مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، صرفاً اموال مازاد بانک به صورت نسیه به برنده مزایده برگزار شده، فروخته می‌شود و مطالبات ناشی از آن در قالب عقود اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه به حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، (۱) ماهیت تسهیلات نداشته و (۲) ضمن معاف بودن از اخذ گواهی مالیاتی موضوع ضوابط تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، (۳)ثبت آن نیز در سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) فاقد موضوعیت می‌باشد.

🔺مدت تسویه حساب کامل در این واگذاری‌ها، ضمن پرداخت حداقل ۱۰٪ از قیمت واگذاری به صورت نقدی، حداکثر ۵ سال بوده که یک سال از مهلت پیش‌گفته، می‌تواند دوره تنفس باشد.

🔺این مطالبات، در سرفصل "حساب‌ها و اسناد دریافتنی ناشی از فروش دارایی‌ها" در دفتر کل بانک، ثبت می‌شوند.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ابعاد بنگاه‌داری بانک‌ها
گفت‌وگوی روزنامه فرهیختگان با میثم حقیقی- ۱۴ آذر ۱۴۰۳

▫️در این گفت‌وگو سعی شد در حد توان، مباحث زیر در خصوص ابعاد بنگاه‌داری بانک‌ها شرح داده شود:
۱. تاسیس شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی.
۲. پیش‌نیازهای واگذاری بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها در قالب یک هلدینگ در بازار سرمایه.
۳. موانع واگذاری بنگاه‌ها.
۴. میزان بنگاه‌داری بانک‌ها طبق قوانین و ضوابط موجود.
۵. تفاوت بنگاه‌داری با بنگاه‌سازی.
۶. تاثیر ذات عملیات بانکداری در تحقق بنگاه‌داری.
۷. حد و حدود بنگاه‌داری بانک‌ها.

https://farhikhtegandaily.com/newspaper/4296/16/


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

زوایای پنهان رمزریال
گفت‌وگوی روزنامه صمت با میثم حقیقی- ۱۴ آذر ۱۴۰۳

https://smtnews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-83/58826-%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

🔹بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران
🔸کدام بانک‌ها، شرکت‌هایی با بیش از ۲۰ درصد مالکیت دارند؟

▫️براساس آمارهای منتشر شده، ماهیت ۴۸۴ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها به صورت زیر می‌باشد:
⚙ تاسیسی: ۵۷ درصد.
💵 خرید و تهاتر: ۲۶ درصد.
🔐تملیکی: ۱۱.۲ درصد.
🤝رد دیون دولت یا نهادهای عمومی: ۵.۴ درصد.

https://farhikhtegandaily.com/newspaper/4296/16/


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید...؟

▫️میزان سرمایه نظارتی بانک‌ها صرف‌نظر از آنکه در محاسبه نسبت کفایت سرمایه موثر می‌باشد، در نسبت‌های احتیاطی زیر در بانک‌ها نیز تاثیر دارد:

👈 ۱. سقف هر ذینفع واحد و جمعی تسهیلات و تعهدات کلان به ترتیب: ۲۰٪ و ۸ برابر.
👈 ۲. سقف فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به ترتیب: ۳٪ و ۴۰٪.
👈 ۳. سقف فردی و جمعی سرمایه‌گذاری به ترتیب: ۵٪ و ۲۰٪.
👈 ۴. سقف مجاز خالص وضعیت باز هر ارز، باز مثبت تمامی ارزها و باز منفی تمامی ارزها به ترتیب: ۱۵٪، ۳۵٪ و ۳۰٪.

🔺 با توجه به موارد پیش‌گفته، نهاد ناظر، سقف‌های مشخصی را برای بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات ایجادی به/برای مشتریان عادی و اشخاص مرتبط با خود و یا سرمایه‌گذاری در بنگاه‌‌های اقتصادی تعیین نموده است. که با توجه به متفاوت بودن سرمایه نظارتی در بانک‌های کشور، این مقادیر در هر بانک، متفاوت از سایر بانک‌ها می‌باشد.

🔸بنابراین طبق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی؛
۱. اعطای تسهیلات/ایجاد تعهدات تا سقف مقرر به یک ذینفع واحد بلااشکال است، هر چند مبلغ آن نسبت به تسهیلات تکلیفی، عادی و...، بالا باشد.
۲. اعطای تسهیلات/ایجاد تعهدات تا سقف مقرر به اشخاص مرتبط بلااشکال است، هر چند مبلغ آن نسبت به تسهیلات تکلیفی، عادی و...، بالا باشد.
۳. داشتن سهام و مالکیت چندین بنگاه اقتصادی توسط بانک‌ تا سقف مقرر، بلااشکال است، هر چند از نظر تعداد، متنوع باشد.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» بانک مرکزی

🔹نظر به اختیارات و وظایف قانونی بانک مرکزی در تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها (توکن های معاملاتی)، سند پیشنهادی این بانک با عنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» در جلسه ۱۳ آذر ۱۴۰۳ هیئت عالی، به تصویب رسید.
🔹در این سند مصوب، ضمن تاکید بر هویت‌بخشی به موجودیت‌های کارگزار رمزپول و نهاد امین بعنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، مسئولیت صدور مجوز اشخاص برشمرده با بانک مرکزی بوده و تنظیم مقررات و نظارت موثر بر سلامت فعالیت در خصوص فعالین دارای مجوز توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد.
🔹رویکرد بانک مرکزی در خصوص رمزپول‌ها، ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال، هم‌راستا با  توسعه بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه این حوزه و رعایت کلیه قوانین مالیاتی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. در همین راستا، این سند صرفاً چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را دربر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات با همکاری و تعامل وزارت اقتصاد و سایر ذینفعان انجام خواهد پذیرفت.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چالش‌های حسابداری رمزارزها
میثم حقیقی

▫️این روزها که بحث رمزارزها تحت عناوین مختلف داغِ و همایش‌های مختلف در خصوص اجرایی‌سازی آن برگزار می‌شود و بانک مرکزی نیز سند پیشنهادی خود با عنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» را تصویب و منتشر کرده است. خالی از لطف نیست که یکی از چالش اصلی این موضوع، که بحث حسابداری آن است، مورد بررسی قرار گیرد.

▫️از آنجایی که ماهیت رمزارزها را عمدتاً در مقایسه با وجه نقد، اوراق سهام، موجودی کالا و دارایی نامشهود مورد بررسی قرار می‌دهند، اهمیت شناخت و چگونگی نگهداری آن در دفاتر مالی دوچندان می‌شود. از این‌رو، موارد زیر می‌بایست از منظر اصول و استانداردهای حسابداری توسط کارشناسان این حوزه، مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد:
۱. از آنجایی که تغییرات عمده در ارزش رمزارزها بالا بوده، این موضوع می‌تواند ماهیت پول بودن آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و تلقی آن‌ها به عنوان یک "دارایی غیرنقد" را افزایش دهد.
۲. غیرفیزیکی بودن رمزارزها، استنباط احتساب آن‌ها به عنوان یک "دارایی نامشهود" (۱) را متبادر می‌سازد که عمر مفید معین یا نامعین آن، بر مستهلک شدن آن موثر می‌باشد.
۳. نگهداری رمزارزها با هدف کسب انتفاع از افزایش ارزش آن‌، می‌تواند ماهیت "موجودی کالا" را برای آن به دنبال داشته باشد.
۴. از آنجایی که رمزارز بیانگر سهام و مالکیت دارنده آن در یک شخصیت حقوقی نیست، لذا فاقد رابطه قراردادی بوده و نگهداری آن به عنوان یک "دارایی غیرمالی" تقویت پیدا می‌کند.

پی‌نوشت ۱: براساس اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی (GAAP)، رمزارزها به عنوان دارایی‌های نامشهود با عمر مفید نامعین در نظر گرفته شده و به بهای تمام شده ثبت و نگهداری می‌شوند.

🔺 بدیهی است شفاف‌تر شدن این موضوع می‌تواند به کارکردهای این ابزار از جمله چگونگی توثیق آن نزد بانک‌ها، نحوه افشا و... کمک نماید.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-16/4134634-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید...؟

▫️اعتبارات اسنادى و ضمانت‌نامه‌هاى بانكى با توجه به اینکه از رابطه پایه، مستقل بوده و تابع شرايط مندرج در خود مى‌باشند، دارای وجه مشترک هستند؛ به همين دليل بسيارى از اصول و رويه‌هاى مسلّم در اعتبارات اسنادى براى ضمانت‌نامه‌هاى بانكى نيز اعمال و اجرا مى‌شود. صرف‌نظر از این موضوع، در موارد زیر متمایز از هم می‌باشند:
۱. اعتبارات اسنادى يكى از طرق پرداخت ثمن در معاملات داخلى و بين‌المللى محسوب مى‌شوند ولی ضمانت‌نامه‌هاى بانكى، عمدتاً به عنوان وسيله‌ تضمين پرداخت محسوب مى‌شوند.

۲. درخواست پرداخت در اعتبار اسنادى، يك عمل متداول محسوب شده كه طرفين انتظار دارند تا هنگامى كه ذینفع، تعهّدات خود را در قرارداد پايه انجام دهد، صورت پذيرد. این در حالی است که درخواست پرداخت در ضمانت‌نامه، واقعه‌اى استثنايى است كه اگر اصيل (متقاضی ضمانت‌نامه) تعهدات خود را انجام ندهد، اتفاق مى‌افتد.
🔺ارائه اسنادى كه در متن اعتبار اسنادى مشخّص شده، حكايت از انجام تعهدات توسط ذینفع دارد. در حالی که ارائه درخواست پرداخت تحت ضمانت‌نامه الزاماً معنايش اين است كه قصورى اتفاق افتاده، گرچه ارائه دليل براى اين قصور لازم نيست. به همين خاطر در اكثر موارد، اعتبارات اسنادى منتهى به پرداخت وجه آن‌ها توسط بانك‌ها مى‌شوند، ولى تقريباً ٣ تا ٥ درصد از ضمانت‌نامه‌هاى بانكى و اعتبارات اسنادى ضمانتى منتهى به پرداخت مى‌شوند؛ چرا که ضمانت‌نامه بانكى سندى است كه عملاً براى پرداخت نشدن صادر مى‌شود.

۳. در اعتبارات اسنادى، علاوه بر بانك گشاينده اعتبار به عنوان متعهد اصلى، معمولاً بانكى تحت عنوان بانك تایيدكننده نيز تاييد خود را به نفع ذینفع صادر مى‌نمايد. در حالی که در فرايند صدور ضمانت‌نامه بانكى، معمولاً يک بانك به عنوان بانك صادركننده ضمانت‌نامه دخالت دارد.

۴. اعتبار اسنادی قابل انتقال و قابل تنزیل بوده، در حالی که ضمانت‌نامه غیرقابل تنزیل و غیرقابل انتقال می‌باشد.
🔺انتقال ضمانت‌نامه ریالی صرفا تحت شرایط خاص مندرج در مفاد ماده ۶ دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی) امکان‌پذیر شده است.

https://www.tahlilbazaar.com/news/315754/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

جرایم جدید مرتبط با حوزه اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، صرافی و لیزینگ

مطابق مفاد مواد ۳۷ تا ۴۲ قانون جدید بانک مرکزی، چند عنوان مجرمانه جدید مرتبط با حوزه اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، صرافی و لیزینگ پیش‌بینی شده است:
۱. انجام هرگونه عملیات بانکی، صرافی و لیزینگ بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی (بند الف ماده ۳۷).
۲. ارایه هرگونه خدمت به اشخاصِ فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی (ماده ۳۸).
۳. استفاده آگاهانه از خدمات اشخاصِ فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی (ماده ۳۸).
۴. انجام تبلیغات رسانه‌ای اهم از نشر هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی برای اشخاص فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی (بند الف ماده ۳۹).
۵. عدم توقف تبلیغات اشخاص تحت نظارت اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط کلیه رسانه‌ها ( بند ب ماده ۳۹).
۶. انتشار هرگونه خبر کذب در خصوص اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی (ماده ۴۰).
۷. فعالیت در سمت‌های عضو هیات مدیره یا عضو هیات عامل اشخاص تحت نظارت، بدون داشتن تاییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی (ماده ۴۱).
۸. ارایه هرگونه خدمت توسط اشخاص تحت نظارت به اشخاص مظنون به اخلال در بازار پول، ارز و فلزات گران‌بها (بند ب ماده ۴۲).

🔺 مفاد بند ۸ پیش‌گفته، می‌بایست بیش از پیش مدنظر کارکنان شبکه بانکی کشور، به خصوص در تصمیمات اعتباری خود قرار دهند؛ چرا که عدم رعایت این موضوع، جرم تلقی شده و حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه چهار موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی را برای ایشان به دنبال خواهد داشت. از این‌رو، ارسال این یادداشت برای دوستان بانکی خود، افزایش آگاهی ایشان در خصوص موضوع پیش‌گفته را به دنبال خواهد داشت.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ضد و نقیض در مکاتبات بانک مرکزی

🔹براساس یکی از مکاتبات بانک مرکزی با کانون بانک‌ها به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌های اقتصادی از طریق عقد مشارکت مدنی ممنوع اعلام شده (تصویر بالا).

🔸در حالی که در دستورالعمل انتشار گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش طرح‌های سودآور تولیدی را صرفاً در قالب قراردادهای مشارکتی الزام نموده است (تصویر پایین).


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

🔹وضعیت متغیرهای پولی و بانکی ایران
🔸گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران- آذر ۱۴۰۳

در این گزارش، به بررسی وضعیت کنونی نظام بانکی پرداخته و تورم، ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه دولت را از جمله عواملی می‌داند که فشار زیادی بر منابع بانکی وارد کرده و تأمین مالی بنگاه‌ها را با چالش‌های جدی مواجه ساخته‌اند. در این راستا، راهکارهای پیشنهادی زیر ارایه شده است:
۱. مقاوم‌‌سازی شبکه بانکی با اولویت در بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها.
۲. بازنگری در تسهیلات تکلیفی و تجدیدنظر در احکام و قوانین آن.
۳. کاهش سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی و حرکت به سمت رویکردهای جایگزین و پایدار برای تأمین مالی بودجه به‌ویژه از طریق بازار سرمایه.
۴. افزایش بهره‌وری نظام تسهیلات‌دهی و اصلاح سیستم ارزیابی اعتبار تسهیلات‌گیرندگان.
۵. تعادل میان سیاست‌های پولی و حمایت از تولید، به منظور رفع تنگنای مالی بنگاه‌های اقتصادی.

🔺نظام پولی و بانکی کشور نیازمند اصلاحات جدی و ساختاری است. رویکرد اصلی باید بر کاهش سلطه مالی بر بانک‌ها، افزایش کارآمدی تسهیلات‌دهی و اصلاح نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها متمرکز شود.


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

مشارکت مدنی کاهنده؛ خوب یا بد

▫️چندی پیش، طی یک یادداشت در خصوص اعطای تسهیلات مشارکت مدنی، نکاتی را یادآور شدم. در یادداشت حاضر، براساس رای صادره توسط یکی از دادگاه‌های عمومی حقوقی کشور، نکاتی را بیان می‌نمایم.

🔹و اما ماجرا...
▫️یکی از بانک‌های خصوصی دو فقره ضمانت‌نامه حسن انجام تعهد را برای یک شرکت در سال ۱۳۹۸ صادر کرده و یک‌بار نیز نسبت به تمدید آن‌ها اقدام نموده است. متاسفانه ضمانت‌نامه‌ها توسط ذینفع ضبط و وجه آن‌ها پس از کسر سپرده نقدی، در سال ۱۴۰۰ توسط بانک به ذینفع پرداخت شده است. با گذشت بیش از دو ماه از زمان پرداخت و عدم‌تسویه آن از سوی مشتری و انتقال این مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول، بانک پس از درخواست استمهال مشتری، مطابق با مفاد تبصره ۲ ماده ۲ و ماده ۳۰ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسه اعتباری (بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵۰ تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ بانک مرکزی)، اقدام به امهال مطالبات ناشی از ضمانت‌نامه‌های نکول شده، در قالب تبدیل آن به عقد مشارکت مدنی کاهنده نموده و مبالغی را تحت عنوان این قرارداد، به حساب مشتری واریز و از محل آن، بلافاصله ضمانت‌نامه‌های نکول شده را تسویه کرده است.

▫️علیرغم امهال انجام شده از سوی بانک، مشتری در بازپرداخت اقساط مشارکت مدنی کاهنده نیز کوتاهی کرده و بانک نیز اقدام به وصول مطالبات خود از محل وثایق تودیعی نموده که از سوی مشتری، به دلایل عدم‌داشتن قصد واقعی در مشارکت، مبهم بودن موضوع آن، عدم‌رعایت سهم حداکثر ۸۰ درصدی در مشارکت و... مورد شکایت قرار گرفته و دادگاه نیز به استناد این موارد، ضمن صدور رای به ابطال قرارداد، بانک را صرفاً محق به دریافت اصل مبلغ تسهیلات امهالی پرداختی عنوان نموده و بانک را به عودت سود و جرایم متعلقه به مشتری محکوم نموده است.

🔸با توجه به اینکه مشارکت مدنی کاهنده که در دستورالعمل پیش‌گفته به عنوان "قراردادی که به موجب آن موسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد (شرکت‌نامه) توافق می‌نمایند که مشتری به تدریج و براساس جدول زمان‌بندی، سهم‌الشرکه موسسه اعتباری را تملک نماید"، تعریف شده است، متاسفانه از سوی بانک به اشتباه اجرا شده است.
چرا که بانک می‌بایست براساس مفاد ماده ۳۲ دستورالعمل پیش‌گفته، در شرکت‌نامه انعقادی، به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک می‌شد و سهم‌الشرکه خود را به صورت تدریجی/یکجا براساس جدول زمان‌بندی به مشتری واگذار می‌نمود.

🔺هر چند هدف بانک از عملیات مزبور، در ظاهر اعطای تسهیلات مشارکت مدنی به نیت تسویه مطالبات قبلی بوده ولی در باطن، اعطای این تسهیلات، صرفاً به منظور درج این موضوع و ثبت و نگهداری آن در نرم‌افزار عملیاتی خود بوده است (مشابه آنچه در واگذاری اموال مازاد بانک‌ها در قالب عقود فروش اقساطی، مرابحه یا اجاره به‌شرط تملیک اتفاق می‌افتد). موضوعی که متاسفانه در رای صادره، مورد توجه قرار نگرفته است.
از این‌رو، پیشنهاد می‌شود در راستای پیشگیری از مصادیق مشابه، بانک مرکزی نسبت به اتخاذ تدابیری در راستای (تعریف سرفصل حسابداری خاص، چگونگی ثبت و ضبط شرکت‌نامه در سامانه‌های عملیاتی بانک‌ها و...) اقدام نماید.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

با ما متفاوت بیندیشید...

🔹در کانال تلگرامی بانک‌پلاس، برآنیم تا با ارائه تحلیل‌‌های متفاوت از موضوعات و مباحث بانکی، نگاهی نو و متفاوت را برای همراهان خود (مدیران و کارکنان شبکه بانکی کشور، پژوهشگران حوزه بانکی، دانشجویان و...) فراهم نماییم.

🔹ضمن سپاس از همراهی صمیمانه شما،
خواهشمند است با ارسال این پیام برای دوستان و همکاران خود و دعوت از ایشان به عضویت در کانال بانک‌پلاس و همچنین نشر این پیام در گروه‌های تلگرامی، انگیزه‌بخش ما برای تداوم فعالیت باشید...
🌹🌹🌹

بانک‌پلاس؛ نگاهی نو به مباحث بانکی

@BankPlus67

یلدا یعنی؛
یادمان باشد که زندگی آن‌قدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت...

یلدا مبارک 💐💐💐


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

لایحه یک فوریتی حذف ۴ صفر از پول ملی

▫️طبق این لایحه، واحد پول ملی به تومان که برابر با ۱۰.۰۰۰ ریال و معادل ۱۰۰ پارسه تعیین شده است.
▫️ دوره گردش موازی و اعتبار هم‌زمان ریال و تومان، حداکثر ۲ سال تعیین شده است.

🔺این لایحه که بر اساس پیشنهاد هیئت وزیران دولت دوازدهم و در جلسه مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ به تصویب رسیده بود، توسط رئیس دولت چهاردهم به عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس ارائه شد.

🔸لازم به ذکر است که موفق‌ترین تجربه در ابن موضوع در دنیا، کشور ترکیه بوده که با همکاری صندوق بین‌المللی پول انجام داده است. لازمه این موضوع، در ابتدا کاهش نرخ تورم و کنترل آن در یک دوره حداقل دو ساله است، نه در این شرایط که کشور در تورم دورقمی درگیر است.
🔸 واحد تومان، مغایر با مفاد بند "الف" ماده ۵۸ قانون جدید بانک مرکزی است؛ که طبق آن، واحد پول ج.ا.ا، ریال عنوان شده است.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

حذف صفر از واحد پول ملي، با نگاهی به تجربه کشور ونزوئلا
دکتر وحید حاجی حتم لو؛ مدیرعامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه در ونزوئلا

▫️در هيچ يک از تئوري‌هاي اقتصادي، رابطه تاییدشده‌ای مبنی بر کاهش تورم از طریق حذف صفر از واحد پول ملی وجود ندارد. حال، چرا دولت‌ها در مواجه با تورم، متوسل به حذف صفر از پول ملی خود مي‌شوند؟

▫️با توجه به ارایه لایحه یک‌فوریتی حذف ۴ صفر از پول ملی توسط رئیس دولت چهاردهم مجلس شورای اسلامی، در نوشتار حاضر، ضمن بیان شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور ونزوئلا، براساس تجربه این کشور به معایب حذف صفر از پول ملی و ارایه راهکارهای بهبود اجرای آن می‌پردازیم.

🔸كشور ونزوئلا دچار ابر تورم شده بود و  قيمت ارز- که در نتيجه افزايش رشد نقدينگي، افزایش یافته بود - روزانه بالا مي‌رفت و دولت به چشم خويشتن مي‌ديد كه پول ملي‌اش، کاهش ارزش پيدا مي‌کند. این موضوع از منظر بار رواني، نیز، جامعه را متاثر نموده بود؛ چرا که پول ملی این کشور در بين ليست ارزهای دنيا، جز كم ارزش‌ترين‌ها شده بود و در بين مردم اين‌كه هر دلار معادل ٥.٠٠٠.٠٠٠ بوليوار (واحد پول ونزوئلا) بود بسيار جنبه رواني داشت و مردم عملاً سه صفر را حذف كرده بودند و پنج ميليون را پنج هزار مي‌خواندند. اسكناس‌هاي موجود نیز در مقابل اين تورم ناچيز بودند. بزرگترين اسكناس قبل از حذف صفر صد بوليواري بود.

🔹 از نظر حسابداري نیز، شرایط فوق‌العاده سخت شده بود؛ به گونه‌ای که دستگاه‌هاي کارت‌خوان (P.O.S)، در ارقام بالا كار نمي‌كرد. براي مثال هزينه رستوران براي دونفر معادل ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ بوليوار مي‌شد و در پنج مرحله چهل ميليون بوليواري از عابر بانك‌ها استفاده مي‌شد.

🔷مزاياي حذف صفر را صرفاً می‌توان در آسان‌تر شدن سيستم‌های حسابداري عنوان نمود. در مقابل، معايب آن به شرح زیر خواهد بود:
1️⃣ نرخ اسمي ارز و قدرت اسمي بوليوار بالا رفت ولي نرخ واقعي ارز قدرت خريد كافي نداشت. براي مثال هر دلار معادل ٦٠ بوليوار جديد تعريف شد ولي از آنجايي كه بوليوار پشتوانه و قدرت خريد کافی نداشت، براي خريد يك كالايي كه قيمت بين‌المللي آن يك دلار بود، در ونزوئلا تقريباً ٣ الي ٤ دلار تمام مي‌شد.
2️⃣ چون ارقام، پس از حذف صفر‌ها، كوچك شدند، رشد سطح عمومي قيمت‌ها يا تورم سريعتر اتفاق مي‌افتاد. براي مثال در ونزوئلا يک شانه تخم مرغ قبل از حذف ٥ صفر، ٦ ميليون بوليوار بود و بعد از گذشت چهار ماه پس از حذف پنج صفر، ٢٥٠٠ بوليوار جديد شد؛ مبلغی در حدود ٢٥٠ ميليون بوليوار قديم. این بعنی در واقع در عرض چهار ماه، چهار هزار درصد رشد قيمت به دنبال داشت.
3️⃣ عمليات حذف صفر، هزينه‌های سنگيني را در راستای بروزرسانی سیستم‌های عملیاتی، براي سيستم بانكي و سازمان‌ها و شركت‌ها دولتي و خصوصي به دنبال داشت.
4️⃣ مانده تسهيلات سيستم بانكي به شدت كاهش پيدا كرد. در مقابل، با افزایش تورم، تسهیلات‌گیرندگان به تسویه تسهیلات قبلی که کاهش یافته بودند، اقدام می‌کردند.

🔺با عنایت به مطالب فوق‌الذکر، حذف صفر به تنهایی، چاره كار نيست؛ چرا که قبل از انجام آن، دولت بايد كارهاي زير را انجام دهد. اقداماتی که دولت مادورو در ونزوئلا نتوانست آن‌ها را انجام دهد:
1️⃣ ساماندهي سيستم يارانه‌اي كشور.
2️⃣ افزايش قيمت بنزين، متناسب با شرایط اقتصادی جامعه.
3️⃣ كشيدن ترمز ماشين چاپ پول.
4️⃣ اصلاح نظام مالياتي كشور.
5️⃣ قبول نرخ ارزي كه از عرضه وتقاضا بدست مي‌آيد، در کنار جلوگیری از هدر رفتن منابع ارزي كشور.
6️⃣ اصلاح سيستم بانكي و سودها موهومي.
7⃣ مهمتر از همه، کنترل سطح عمومی قیمت‌ها حداقل در یک بازه زمانی دوساله.

▫️با توجه به حذف نرخ ارز نیمایی و راه‌اندازی بازار توافقی ارز و همچنین، اقدامات انجام شده و در حال انجام بانک مرکزی در راستای اصلاح بانک‌های کشور، می‌توان تا حدودی به این موضوع در راستای اجرای بندهای ۵ و ۶ امیدوار شد.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

🔹چرا بانک‌ها وام نمی‌دهند؟
🔸چرایی تشکیل صف‌های طولانی وام‌دهی
گفت‌وگوی روزنامه دنیای اقتصاد با میثم حقیقی - ۵ دی‌ماه ۱۴۰۳

▫️سیاست انقباضی پولی یکی از ابزارهای کلیدی بانک مرکزی در مدیریت اقتصاد کلان و کنترل تورم است. ماهیت این سیاست بر کاهش حجم نقدینگی در گردش جامعه تمرکز دارد. این کاهش با هدف کنترل عوامل ایجادکننده تورم، از جمله نقدینگی بیش از حد، انجام می‌شود. تاثیر این سیاست بر نظام بانکی، اقتصاد کلان و تعاملات میان بانک‌ها و مشتریان از جنبه‌‌های گوناگون قابل بررسی است.

محدودیت عرضه وام
بانک مرکزی با اجرای سیاست‌‌های پولی انقباضی، تلاش می‌کند بخشی از نقدینگی در گردش را از اقتصاد خارج کرده و آن را نزد خود حفظ کند. این سیاست معمولا از طریق ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم صورت می‌‌پذیرد که در حال حاضر از طریق ابزارهایی نظیر افزایش در نرخ سود بانکی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اجرا می‌شود. به‌‌طور مشخص، این اقدامات بر قدرت تسهیلات‌‌دهی بانک‌ها تاثیر می‌‌گذارد؛ چون بانک‌ها، منابع مالی خود را با قیمت بالاتری تجهیز می‌کنند، با رفتار محتاطانه‌‌تری آن را به تسهیلات تخصیص می‌دهند. این موضوع، ضمن افزایش قیمت تمام شده تسهیلات، باعث کاهش انگیزه بانک‌ها در ارائه تسهیلات شده و به تبع آن، تقاضای مشتریان برای دسترسی به تسهیلات بانکی دچار محدودیت می‌شود.

تاثیر بر سودآوری بانک‌ها
یکی از سوالات اساسی در تحلیل اثر سیاست‌‌های انقباضی پولی این است که آیا این سیاست‌‌ها منجر به کاهش یا افزایش سودآوری بانک‌ها می‌‌شوند؟
به صورت قاطع نمی‌توان به این موضوع پاسخ داد؛ چرا که متغیرهای دیگری مانند وضعیت بازار، نرخ تورم، و میزان تقاضای مشتریان در آن نقش تعیین‌‌کننده‌‌ای دارند. همان‌گونه که اشاره شد در صورتی که نرخ سود تسهیلات افزایش پیدا کند، چون بانک‌ها در اعطای تسهیلات محتاطانه رفتار می‌کنند، اعطای تسهیلات محدود و به تبع آن، صف تشکیل می‌شود که می‌تواند انگیزه عدم‌‌بازپرداخت را در گیرندگان تسهیلات که قبلا تسهیلات را با نرخ سود کمتر دریافت کرده‌‌اند، کاهش دهد (به دلیل عدم‌تمایل به قرا گرفتن در صف متقاضیان اخذ تسهیلات). این موضوع منجر به افزایش میزان مطالبات غیرجاری بانک و به تبع آن، کاهش سودآوری شود.

پیامدها برای مشتریان
در پی کاهش نقدینگی در دسترس بانک‌ها و محدودیت ناشی از سیاست کنترل مقداری ترازنامه، اعطای تسهیلات بانک‌ها محدود شده و مشتریان برای تامین نقدینگی خود، با محدودیت‌های بیشتری مواجه می‌‌شوند. به گونه‌ای که در برخی موارد، مجبور به پذیرش نرخ‌های سود بالاتر برای دریافت تسهیلات شده و یا حتی ممکن است به سمت منابع غیر‌بانکی با هزینه‌‌های بالاتر روی آورند.

🔺 متن کامل گزارش

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نکات قابل‌توجه در صدور ضمانت‌نامه مشروط

▫️برای نوشتن شرط مطالبه مبلغ در متن ضمانت‌نامه، آگاهی از نکات زیر الزامی است:
۱. شرط به گونه‌ای باید باشد که ماهیت اسنادی داشته باشد، تا با ارائه این سند/اسناد مشخص، شرط مزبور برای بانک ضامن (بانک صادرکننده ضمانت‌نامه) محرز شود.
۲. شرط مربوطه، نباید بانک ضامن را ملزم به بررسی و راستی‌آزمایی قرارداد پایه نماید.
۳. شرطی که برای بانک ضامن، احراز آن به ارایه سند/اسناد به بانک ضامن نشده باشد، از طرف بانک ضامن نادیده گرفته شده و به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود.

🔺بهترین شرط برای مطالبه وجه ضمانت‌نامه، شرطی است که شامل اعلام کتبی ذینفع به بانک ضامن مبنی بر تخلف متقاضی (ضمانت‌خواه) از انجام تعهدات بوده و مورد/موارد تخلف به تفکیک و صریح در آن درج شده باشد.

🖇منبع: کانال ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67