معمایی به نام حساب‌های وکالتی
✍ میثم حقیقی

🔹 این روزها که خبر فروش خودرو توسط یکی از خودروسازها مطرح است، شاهد سبقت گرفتن یکی پس از دیگری بانک‌ها از یکدیگر برای جذب مشتریان جدید و یا حفظ مشتریان موجود، از راه‌های گوناگونی می‌باشیم. یکی از این راه‌ها، اعطای اعتبار و یا تسهیلات قرض‌الحسنه به دارندگان حساب‌های وکالتی نزد ایشان است. ارقامی از ۸۰۰ میلیون ریال به بالا.

🔸صرف‌نظر از این موضوع که منابع تسهیلات تخصیصی پیش‌گفته از چه محلی است (منابع داخلی بانک یا منابع سپرده‌گذاران)، این موضوع اشکالاتی از منظر ضوابط و مقررات نیز برای شبکه بانکی دارد که می‌بایست بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر این موضوعات را مورد مداقه بیشتری قرار دهد:
1⃣ اعطای تسهیلات و بلوکه کردن آن، ممنوع است.
2⃣ موضوع مصرف این تسهیلات غیرقرض‌الحسنه‌ای، در صورتی که ختم به خرید خودرو نشود، چیست؟
3⃣ اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مشروط به شرط زیاده و افتتاح حساب می‌باشد (شبهه ربای قرضی).
4⃣ سود/کارمزد تسهیلات پیش‌گفته، در طول مدت مسدود بودن و یا منتج به معامله نشدن، از چه محلی شناسایی می‌شود؟
5⃣ در شرایطی که صفوف متقاضیان اخذ تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، کمک‌ودیعه مسکن و امثالهم به درازا کشیده شده و اعطای آن‌ها در قبال وثایق و تضامین بوده، اعطای این تسهیلات، آن‌هم بدون صف و وثیقه و تضمین، غیرقابل توجیه بوده و عمدتاً به اشخاصی نیز تعلق می‌گیرد که به دنبال عملیات سفته‌بازی از خرید خودرو می‌باشند، نه رفع نیاز شخصی (مغایر با توزیع عادلانه تسهیلات و جلوگیری از انباشت ثروت است).
6⃣ اعطای این تسهیلات و مسدود نمودن آن، علاوه بر مصارف، در منابع بانک‌ها نیز لحاظ می‌شود، بدون آنکه منبع و مصرف آن مشخص باشد.
* این موضوع در گزارشات عملکرد تسهیلات اعطایی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی نیز اعلام و افزایش این تسهیلات به مصرف‌کنندگان نهایی در گزارشات مزبور، مایه عملکرد مثبت نیز تلقی می‌شود.
7⃣ اعطای این تسهیلات، مغایر با مسئولیت بانک مرکزی در راستای کمک به تحقق عدالت اجتماعی (بند ۵- الف ماده ۳ قانون جدید) و وظیفه این بانک در راستای جلوگیری از صوری‌شدن عقود(بند ۹- الف ماده ۴ قانون جدید) و برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه خانوارها به تسهیلات بانکی است (بند ۱۱- الف ماده ۴ قانون جدید).
8⃣ افتتاح حساب‌های جدید و یا افزایش موجودی حساب‌های موجود، تا چه میزان منطبق با ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی صورت پذیرفته و می‌پذیرد؟
9⃣و خیلی دلایل دیگر...

⚠️ هدف از نوشتار حاضر، صرفاً بیان نگاهی متفاوت به موضوع حساب‌های وکالتی بوده و نافی تلاش‌ها و زحمات بی‌دریغ همکارانم در شبکه بانکی کشور نمی‌باشد.🌹🙏
⏰ ۲۴ مرداد ۱۴۰۳

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#حساب_وکالتی
#خودرو
#خرید_خودرو
#تسهیلات_بانکی
#قانون_جدید_بانک_مرکزی

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

مشارکت مدنی کاهنده؛ موضوع مورد چالش در محاکم قضایی

🔹روش "مشارکت مدنی کاهنده" به عنوان یکی از ابزارهای امهال تسهیلات بانکی در دستورالعمل اجرایی امهال مطالبات موسسات اعتباری (ویرایش ۱۳۹۹) ابلاغی بانک مرکزی مطرح شده است.

🔸پس از گذشت چند سال از تاریخ اجرایی شدن این ابزار در سیستم بانکی کشور، از قرار چالش‌هایی را برای بعضی از مشتریان و بانک‌ها به دنبال داشته است. نمونه بارز چالش‌های این موضوع، شکایت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان و دو نفر شخص حقیقی از بانک مرکزی ج.ا.ا- شورای پول و اعتبار مبنی بر ابطال بند (۱) و عبارت «و عقد مشارکت مدنی کاهنده» از بند (۴) و بندهای (۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موضوع بخشنامه شماره ۲۲۴۳۵۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ بانک مرکزی ج.ا.ا است که در نهایت، رای هیات تخصصی مالیاتی- بانکی دیوان عدالت اداری بر رد شکایت شاکی صادر شده است.

🔹 استدلال‌های شاکی و متشاکی که جالب توجه بوده را به همراه جزئیات رای صادره، می‌توانید در لینک زیر ملاحظه فرمایید (فیلترشکن خود را خاموش نمایید). 👇
https://rc.majlis.ir/en/law/show/1809071


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#امهال
#مشارکت_مدنی
#مشارکت_مدنی_کاهنده
#دیوان_عدالت_اداری

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

نحوه شناسایی درآمد بانک‌ها در تسهیلات مشارکت مدنی موضوع قانون جهش تولید
✍ میثم حقیقی

🔹بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۳/۱۱۷۲۳۸ تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴، اصلاحاتی را پیرامون نحوه شناسایی سهم بانک‌ها از سود دوران مشارکت در تسهیلات مشارکت مدنی موضوع "قانون جهش تولید مسکن" را به شرح زیر به تمامی بانک‌ها ابلاغ نمود:
هیات عالی مقرر نمود موسسه اعتباری می‌تواند در تسهیلات مشارکت مدنی موضوع "قانون جهش تولید مسکن"، سهم موسسه اعتباری از سود دوران مشارکت را در سه سال دوران مشارکت تا سقف هزینه‌های متقبل شده حداکثر تا نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار با تایید حسابرس مستقل بانک شناسایی نماید.

🔸 صرف‌نظر از اینکه در مفاد مصوبه مذکور از ادبیات یکسانی استفاده نشده و از عبارت موسسه اعتباری و بانک به صورت هم‌زمان استفاده شده است، میزان سود قابل شناسایی بانک‌ها در تسهیلات مشارکت مدنی موضوع جهش تولید مسکن را حداکثر تا سقف نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار تعیین نموده است. این موضوع دقیقاً به منزله شناسایی سود ثابت در تسهیلات مزبور توسط بانک‌ها بوده و عملاً ماهیت مشارکت و بازده انتظاری در این تسهیلات را به بازده ثابت و از پیش تعیین شده تبدیل نموده است.

🔺 نحوه شناسایی سود در عقود مشارکتی، قبلاً طی یادداشتی، به آن پرداخته شد که طی لینک زیر می‌توانید آن را مشاهده نمایید. 👇
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/176
⏰ ۲۷ مرداد ۱۴۰۳

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تسهیلات_بانکی
#عقود_اسلامی
#مشارکت_مدنی
#شناسایی_سود
#شناسایی_درآمد
#جهش_تولید_مسکن

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

اخطار بانک مرکزی به شبکه بانکی؛
هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت ها فاقد وجاهت است 
 ۲۷ مرداد ۱۴۰۳

🔹بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی اعلام کرد: اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و... است و هرگونه اعطلای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت‌های یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.

🔸به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بخشنامه شماره 03/119628 مورخ 27 مرداد ماه سال جاری به شرح زیر است:

اخیراً مشاهده شده که برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری اقدام به انجام تبلیغات گسترده به منظور وکالتی کردن حساب بانکی به همراه بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه و یا ارائه اعتبار به مشتریان با نرخ‌های سود ترجیحی کرده اند. 

شایان ذکر است با توجه به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی، اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و... است و هرگونه اعطلای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت‌های یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.

 همچنین عملکرد آن بانک یا مؤسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات تکلیفی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه نتایج حاصله حاکی از عملکرد نامطلوب، توأم با اعطای تسهیلات به روش صدرالاشاره باشد، اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی علیه آن بانک‌‌‏ یا مؤسسه اعتباری و اعضای هیئت مدیره ذی‌ربط معمول خواهد شد.

🔺 خب به نظر یادداشت چند روز پیش، جواب داد. 👇
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/186


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#حساب_وکالتی
#خودرو
#خرید_خودرو

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

بالا بودن نرخ سود تامین مالی و ریشه‌های ناکامی در بازار پول

🔹بازار پول ایران با چالش‌های جدی از جمله ناکارآمدی ناشی از سود دستوری، نرخ‌های سود بالا در تأمین مالی شرکت‌ها و کاهش اعتماد عمومی به سیستم‌های مالی مواجه است.

🔸شرکت‌های تولیدی به دلیل عدم دسترسی به تسهیلات بانکی، مجبور به تأمین سرمایه از شرکت‌های تأمین مالی با نرخ‌های 40 تا 50 درصد می‌شوند. این نرخ‌های سود بالا نشان‌دهنده ریسک‌های اقتصادی قابل‌توجهی است که شامل نوسانات ارزی، تورم بالا، و ریسک‌های سیاسی می‌شود.

🔹همچنین، نرخ سود حقیقی بانک‌ها به دلیل تورم منفی است که منجر به کاهش جذابیت سپرده‌گذاری و کاهش منابع مالی بانک‌ها شده است. در نتیجه، توانایی بانک‌ها برای وام‌دهی کاهش یافته و تأمین مالی کسب‌وکارها دشوارتر و پرهزینه‌تر شده است.

🔸برای بهبود وضعیت، اصلاح ساختار بانکی، کاهش ریسک‌های اقتصادی، توسعه بازارهای مالی جایگزین، و افزایش شفافیت و نظارت ضروری است. این اقدامات می‌توانند اعتماد عمومی را بازگردانند و دسترسی به منابع مالی را بهبود بخشند.
📚 دنیای اقتصاد

🔺مشروح گزارش👇
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100/4096182-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1?utm_source=telegram&utm_medium=social


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تامین_مالی
#نرخ_سود
#نرخ_بهره

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

انتشار یادداشت معمایی به نام حساب‌های وکالتی در شبکه بانکی در روزنامه امروز ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ دنیای اقتصاد- بخش ویراژ در بازار پول

در لینک زیر قابل مشاهده می‌باشد 👇
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/4096425-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84

🔺 یادداشت فوق که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ تهیه شده بود 👇، پس از بازخوردهای فراوانی که در فضای حقیقی و مجازی داشت، یکی از دلایلی بود که منتج به ابلاغ بخشنامه تاکیدی از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ و ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع شد.
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/186

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#حساب_وکالتی
#خودرو
#خرید_خودرو
#دنیای_اقتصاد

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

انتشار یادداشت چالش‌های کارت هدیه در سیستم بانکی در روزنامه امروز ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ دنیای اقتصاد

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/4096804-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#کارت_هدیه
#دنیای_اقتصاد

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

دیدگاهی نقض بر معمای حساب‌های وکالتی بانک‌ها
✍ میثم حقیقی

🔹پیرو نوشتار چند روز پیش (۱۴۰۳/۰۵/۲۴) با عنوان معمایی به نام حساب‌های وکالتی که منجر به درج آن در قالب یک یادداشت تکمیلی در روزنامه دنیای اقتصاد، ابلاغ بخشنامه از جانب بانک مرکزی و نامه تاکیدی از سازمان بازرسی کل کشور به سیستم بانکی شد، در نوشتار حاضر در قالب نکات زیر، به یادداشت پیش‌گفته، نگاهی نقض خواهیم داشت.

۱. در صورتی که یک بانک، نسبت به ایفای  تعهد در زمینه پرداخت تمامی تسهیلات تکلیفی اقدام نموده باشد، آیا همچنان اعطای تسهیلات/اعتبار تخصیصی از محل مانده منابع مالکیتی یا وکالتی از سوی این بانک به دارندگان حساب‌های وکالتی که جزو کارکرد اصلی بانک‌ها می‌باشد، همچنان فاقد وجاهت است؟

۲. مطابق با شرایط مندرج در قراردادهای یکنواخت تسهیلاتی عقود اسلامی ابلاغی از سوی بانک مرکزی، در صورتی که تسهیلات اعطایی از سوی تسهیلات‌گیرنده در محل مصرف خود صورت نپذیرد، بانک اجازه دریافت اصل و سود تسهیلات را به همراه جریمه وجه‌التزام دارد، آیا در تسهیلات/اعتبار تخصیصی به دارندگان حساب‌های وکالتی، با توجه به اینکه در ابتدا، احتمال و امکان اینکه تسهیلات/ اعتبار در محل مصرف خود(خرید خودرو)، مشروط بوده و به برنده شدن صاحب حساب وکالتی در قرعه‌کشی شرکت خودروساز بستگی داشته و عدم‌مصرف آن در موضوع مصرف خود، خارج از اختیارات صاحب حساب وکالتی است، در صورتی که صاحب حساب وکالتی در قرعه‌کشی برنده نشود آیا امکان اخذ اصل و سود تسهیلات به همراه جریمه وجه‌التزام برای بانک وجود دارد یا این موضوع نیز فاقد وجاهت است؟
*آیا پذیرش این شرط از صاحب حساب وکالتی، با توجه به عدم‌اختیار وی در مصرف تسهیلات در خرید خودرو، فاقد اشکال نیست؟

۳. اعطای تین تسهیلات/اعتبار در قالب حد اعتباری و عدم‌استفاده از آن از سوی صاحب حساب وکالتی در طول مدت مقرر ۴۵ روز و به تبع آن، اخذ کارمزد تعهد (Commitment Fee) از وی، همچنان فاقد وجاهت است؟

🔺 با عنایت به نکات مندرج در یادداشت قبلی و موارد پیش‌گفته، پیشنهاد می‌شود که این موضوع از سوی بانک مرکزی از منظر قوانین و مقررات و مسائل شرعی مورد بررسی جدی قرار گیرد.
⏰ ۳۰ مرداد ۱۴۰۳

⚠️ نشر حداکثر این موضوع، می‌تواند زمینه بررسی آن را از سوی بانک مرکزی فراهم نماید. خواهشمند است در این راستا، همکاری لازم را داشته باشید.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#حساب_وکالتی
#خودرو
#خرید_خودرو

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

تحلیل عملکرد صنعت بانکداری کشور

🔹در فایل پیوست، که توسط شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۳ تهیه شده، به گزارش عملکرد شبکه بانکی کشور در حوزه‌‌های مختلف به شرح زیر پرداخته شده است.
🔸 میزان دارایی‌ها
🔸ترکیب تسهیلات پرداختی به تفکیک عقود اسلامی
🔸سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات اعطایی
🔸نسبت تسهیلات امهالی به کل تسهیلات پرداختی
🔸تسهیلات اعطایی به زیرمجموعه خود
🔸 میزان اعتبارات اسنادی گشایش شده
🔸 میزان ضمانت‌نامه صادره
🔸 میزان بدهی‌ها
🔸میزان اضافه برداشت‌ها
🔸و...

🔺 در برخی از موارد پیش‌گفته، به عملکرد بانک‌های بورسی و در برخی دیگر، به عملکرد کل سیستم بانکی پرداخته شده است.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#عملکرد_شبکه_بانکی

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

آیا می‌دانید...؟

مطابق با مفاد دستورالعمل حساب جاری (ریالی)، ابلاغی سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی:
در صورت کسری موجودی در حساب جاری ریالی انفرادی اشخاص نزد بانک، بانک این امکان را ندارد که کسری موجودی حساب را از حساب مشترک ایشان نزد خود تامین نماید.
ولی در صورت کسری در حساب جاری ریالی مشترک اشخاص، این امکان وجود دارد که بانک، کسری موجودی حساب جاری ریالی مشترک را از حساب‌های انفرادی هر یک از صاحبان حساب مشترک نزد خود (به ترتیب قرض‌الحسنه جاری، قرض‌الحسنه پس‌انداز، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاری بلندمدت) برداشت نماید.
⏰ ۳ شهریور ۱۴۰۳

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#حساب_جاری
#چک
#برداشت_وجه
#حساب_مشترک

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

انتشار یادداشت "شرکت‌های بانکی؛ فرصت یا تهدید" در شماره امروز ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ روزنامه دنیای اقتصاد

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/4097962-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF



#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#شرکت‌های_بانکی
#دنیای_اقتصاد

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

تشویق بانک‌ها به بازی پانزی
میثم حقیقی؛ کارشناس بانکی

🔹طی روزهای گذشته شاهد ابلاغ بخشنامه‌‌‌های نظارتی مختلفی از جانب بانک مرکزی به شبکه بانکی بودیم که ماحصل آنها، در چارچوب موارد زیر قابل تبیین است:
۱. حساب‌‌‌های وکالتی و امتیازهایی اعطایی مختلف از سوی برخی بانک‌ها به سپرده‌‌‌گذاران این حساب‌‌‌ها.
۲. ممنوعیت همکاری بانک‌ها با شرکت‌های کارگزاری بازار سرمایه در صدور کارت‌های شتابی و پرداخت سود روزشمار.

ادامه یادداشت را می‌توانید در شماره امروز (۱۴۰۳/۰۶/۰۶) روزنامه دنیای اقتصاد در لینک زیر مشاهده فرمایید. 👇

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/4098729-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C

📚 دنیای اقتصاد

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بازی_پانزی
#نرخ_سود
#نرخ_بازده_بدون_ریسک
#دنیای_اقتصاد

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

آیا می‌دانید...؟
در تسهیلاتی‌که شخص تسهیلات‌گیرنده درطول‌مدت قرارداد، فوت شده باشد:
الف)در صورتی که تسهیلات پرداختی در قالب عقود مبادله‌ای باشد، ورثه بدون نیاز به انعقاد قرارداد جدید و صرفاً با امضای قرارداد موجود، جایگزین مورث خود می‌شوند. از این‌رو در این حالت برای ثبت در سامانه سمات، می‌بایست بانک نسبت به اصلاح مشخصات فرد/افراد جدید به جای متوفی اقدام نماید (اصلاح قرارداد موجود).
ب)در صورتی که تسهیلات پرداختی در قالب عقود مشارکتی باشد، با فوت تسهیلات‌گیرنده عملاً قرارداد منفسخ شده و بدهی احتمالی تسهیلات‌گیرنده در خصوص سهم‌الشرکه بانک و سود انتظاری آن تا زمان انفساخ قرارداد، دین حال محسوب شده و می‌بایست فی‌مابین بانک و وراث تعیین تکلیف شود. از این‌رو در راستای انتقال تسهیلات به وراث، می‌بایست بانک نسبت به انعقاد قرارداد جدید با وراث اقدام نماید (انعقاد قرارداد جدید).
⚠️ پیشنهاد: در مصادیق این موضوع، نظر واحدهای حقوقی اخذ شود.
⏰۶ شهریور ۱۴۰۳

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#عقود_مبادله‌ای
#عقود_مشارکتی
@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

آیا می‌دانید...؟
انتقال امتیاز استفاده از منابع تسهیلات اخذ شده از سوی تسهیلات‌گیرنده، به سایرین ممنوع بوده و صرفاً در شرایط زیر این امکان برای تسهیلات‌گیرنده میسر می‌باشد:
مطابق با مفاد تبصره ذیل ماده ۹ قرارداد یکنواخت مشارکت مدنی، "انعقاد قرارداد توسط شریک با پیمانکار و یا پیمانکاران به منظور اجرای قرارداد، با اطلاع قبلی و نظارت بانک بلااشکال است."
🔸لازم به ذکر است ممنوعیت پیش‌گفته در خصوص امتیاز استفاده از منابع تسهیلات اخذ شده بوده (بعد از اخذ تسهیلات) و این موضوع، با امتیازاتی که برخی از بانک‌ها در طرح‌های سپرده‌پذیری- تسهیلاتی خود مبنی بر امکان انتقال امتیاز اخذ تسهیلات از سوی سپرده‌گذار به اشخاص ثالث، متفاوت می‌باشد (قبل از اخذ تسهیلات). هر چند این موضوع نیز نباید زمینه بروز هر گونه فساد در نقل و انتقال امتیاز اخذ تسهیلات شود.
🔺ممنوعیت‌ مذکور متناسب با ماهیت خاص هر عقد اسلامی، در مفاد قراردادهای یکنواخت آن‌ها درج شده است.
⏰۷ شهریور ۱۴۰۳

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#عقود_مبادله‌ای
#عقود_مشارکتی
@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

رتبه‌بندی اعتباری کشورها و اهمیت آن در تعاملات مالی بین‌المللی
میثم حقیقی

🔹رتبه اعتباری هر کشور، نشانگر وضعیت مالی، اعتباری و میزان اعتماد سایر کشورها به نظام اقتصادی و بانکی آن کشور است.

🔸 بالا بودن رتبه اعتباری و پایین بودن ریسک هر کشوری، با شرایط زیر، در تعاملات مالی بین‌المللی آن کشور اثرگذار خواهد بود:
۱. از آنجایی که نرخ بهره وام، تسهیلات و فاینانس‌های دریافتی یک کشور از کشورهای دیگر متأثر از رتبه اعتباری و ریسک آن کشور می‌باشد، لذا بالا بودن رتبه اعتباری در کنار پایین بودن ریسک هر کشوری، کاهش هزینه‌های تامین مالی بین‌المللی را برای آن کشور به دنبال خواهد داشت.
۲. بالا بودن رتبه اعتباری و پایین بودن ریسک هر کشوری، هزینه بیمه وام، تسهیلات و فاینانس‌های دریافتی از کشورهای دیگر را برای آن کشور کاهش خواهد داد.
۳. بالا بودن رتبه اعتباری و پایین بودن ریسک هر کشوری، قدرت چانه‌زنی آن کشور را در مذاکرات و انعقاد قراردادهای مالی بین‌المللی- در مقایسه با سایر کشورها- افزایش خواهد داد؛ به گونه‌ای که آن کشور می‌تواند تعیین‌کننده عمده شرایط قراردادها و معاملات مالی بین‌المللی باشد.
۴. بالا بودن رتبه اعتباری و پایین بودن ریسک هر کشوری، فضای مثبتی را برای آن کشور در تعاملات مالی بین‌المللی با بانک‌ها و سایر نهادهای پولی و مالی کشورهای دیگر به دنبال خواهد داشت.

🔸بنابراین هر مقدار که ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در یک کشور بیشتر باشد، ضمن کاهش رتبه اعتباری، دریافت وام، تسهیلات و فاینانس از سوی آن کشور از سایر کشورها با هزینه‌های تامین مالی بالاتر در کنار روابط تجاری-مالی کوتاه‌مدت و مقطعی به دنبال خواهد داشت و بالعکس.

🔺براساس آخرین رتبه‌بندی اعتباری که OECD در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴ منتشر کرده است، کشور ایران بدون تغییر در رتبه اعتباری نسبت به دوره قبل، با رتبه اعتباری ۷ از ۷، کماکان جزو کشورهای با ریسک بالا طبقه‌بندی شده و این موضوع قطعاً بر تعاملات مالی بین‌المللی ما همچنان تاثیرگذار خواهد بود.

🖇فایل‌های رتبه‌بندی اعتباری کشورها در سال ۲۰۲۴ و روند تاریخی آن، در لینک زیر قابل دریافت می‌باشند.👇
https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/country-risk-classification.html
⏰ ۸ شهریور ۱۴۰۳

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#رتبه‌بندی_اعتباری
#ریسک_کشور
#OECD

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

آیا می‌دانید...؟

با دستور جناب آقای دکتر همتی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مقرر شده است که بخشی از وام ازدواج به صورت غیرنقدی صورت پذیرد.
این در حالی است که قبلاً نیز این موضوع مطابق با مفاد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در خصوص استفاده از تسهيلات فروش اقساطي (کالايي) به جاي دريافت وام ازدواج به صورت نقدي، مطرح شده بود و با ابلاغ بخشنامه شماره ۹۴/۱۲۸۹۲۵ تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ آن از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور، به مرحله اجرا درآمده بود.

🔺پیشنهاد می‌شود از سوی بانک مرکزی بازخورد و نتایج آن موضوع مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و در صورتی که نتایج مثبتی به دنبال داشته است، اعطای وام غیرنقدی ازدواج در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، اجرای این موضوع می‌بایست پس از آسیب‌‌شناسی روش اجرایی قبلی آن، به فاز اجرا درآید.
⏰ ۸ شهریور ۱۴۰۳

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#وام_ازدواج
#تسهیلات_تکلیفی

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

نگاهی بر ماهیت تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک‌ها
میثم حقیقی

🔹این روزها که بانک مرکزی اقدام به انتشار  میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارکنان خود نموده است، انتقادات ضد و نقیض فراوانی در فضای مجازی علیه بانک‌ها به راه افتاده است. از این‌رو در نوشتار حاضر، ضمن تبریک روز بانکداری اسلامی بر کارکنان خدوم شبکه بانکی کشور، فارغ از هر گونه نگاه جانبدارانه و صرفاً در راستای افزایش شفافیت، به بررسی ماهیت این تسهیلات می‌پردازیم.

🔸بانک مرکزی در ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ طی بخشنامه شماره ۰۲/۶۳۹۸۸ اقدام به ابلاغ "آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان موسسات اعتباری" به شبکه بانکی نمود. براساس مفاد این آیین‌نامه (که در سایت بانک مرکزی قابل دسترس بوده و امکان دسترسی به آن برای عموم فراهم می‌باشد):
۱. سقف و حدود تسهیلات هر یک از کارکنان بانک‌ها مشخص شده است و عدم‌رعایت این حدود، منجر به تحمیل مجازات‌های انتظامی مقرر در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌شود. بنابراین اعطای این میزان تسهیلات به منزله پرداخت حد تعیین شده در هر سال نبوده و رعایت حدود مقرر از سوی بانک‌ها الزامی است. ضمن اینکه در صورت پرداخت حدود تعیین شده در هر سال، مبلغ اقساط این تسهیلات به قدری بالا بوده که خارج از توان کارکنان بانک‌ها می‌باشد.
۲. نرخ سود این تسهیلات، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار می‌باشد. بنابراین اعطای این تسهیلات بلاعوض نبوده و دارای نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشند.
۳. استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز برای پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها ممنوع می‌باشد. بنابرابن اعطای این تسهیلات در قالب عقد قرض‌الحسنه نمی‌باشد. این موضوع مربوط به سال‌های اخیر نبوده و در مفاد تبصره ۵ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی  قرض‌الحسنه (مصوب سال ۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار) نیز قید شده است. این موضوع در خصوص کارکنان بانک‌های قرض‌الحسنه‌ای نیز صدق می‌کند، به گونه‌ای که می‌بایست تسهیلات اعطایی به کارکنان خود را در قالب عقد مرابحه و از محل منابع مالکانه پرداخت نمایند.
۴. اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها، از محل منابع مالکانه بانک‌ها می‌بایست صورت پذیرد. بنابراین، وجود تسهیلات تکلیفی از قبیل ازدواج، فرزندآوری و امثالهم، دلیلی برای پرداخت نکردن تسهیلات به کارکنان بانک‌ها نمی‌باشد؛ چرا که منابع تامین مالی هر یک از این تسهیلات مجزا از هم می‌باشد.
۵. اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها، صرفاً در بانک محل فعالیت خود مجاز بوده و اخذ تسهیلات توسط ایشان از سایر بانک‌ها مجاز نمی‌باشد (به استثنای موارد خاص).
۶. اعطای تسهیلات تکلیفی به کارکنان بانک‌ها صرفاً در زمینه ازدواج و فرزندآوری، مشروط به عدم‌دریافت تسهیلات مشابه، میسر می‌باشد.

🔺 نوشتار حاضر نه در مقام دفاع، بلکه صرفاً در راستای شفاف‌سازی موضوع اعطای تسهیلات کارکنان بانک‌ها برای عموم جامعه، تدوین شده است.
⏰ ۱۰ شهریور ۱۴۰۳

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تسهیلات_کارکنان_بانک‌ها
#وام_ازدواج
#وام_فرزندآوری
#تسهیلات_تکلیفی

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

آیا می‌دانید...؟

با توجه به فراهم شدن امکان صدور چک الکترونیکی در شبکه بانکی کشور، مطابق با مفاد بند "ج" ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت:
بانک مرکزی مکلف شده است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال سوم برنامه(۱۴۰۶)، چک‌های کاغذی در نظام بانکی صادر نشود.
🔺 چک‌های کاغذی صادر شده بانکی قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تا مصرف و هزینه کامل آن‌ها در سال‌های بعد نیز معتبر خواهد بود.
⏰ ۱۱ شهریور ۱۴۰۳

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_برنامه_هفتم_توسعه
#چک
#چک_کاغذی

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

چالش‌های آزادسازی سپرده قانونی به نفع تسهیلات تکلیفی
میثم حقیقی

🔹طبق گفته مدیر محترم اداره اعتبارات بانک مرکزی: بر اساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی مقرر شده است که از امروز (۱۱ شهریور ۱۴۰۳)، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید از محل آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها به رقم تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری سال جاری تخصیص داده شود.

🔸آنچه در این بین مهم است، این است که تجهیز منابع در بانک‌ها مطابق با مفاد ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار می‌بایست صورت پذیرد. ماهیت حساب‌های قرض‌الحسنه‌ای، مالکیتی و ماهیت حساب‌های سرمایه‌گذاری، وکالتی می‌باشد.

🔹 صرف‌نظر از اینکه ابزار سپرده قانونی جایگاه خود را از دست داده و این اقدام هیات عالی به افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها منجر خواهد شد، اشکالاتی به شرح زیر بر این موضوع وارد می‌باشد:
۱. در صورتی که سپرده قانونی آزادسازی شده به منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از محل سپرده قانونی ناشی از منابع مالکیتی بانک‌ها باشد، فاقد اشکال می‌باشد. اما در صورتی که سپرده قانونی آزادسازی شده از محل سپرده قانونی ناشی از منابع وکالتی بانک‌ها باشد، فاقد وجاهت قانونی -و حتی شرعی- می‌باشد؛ چرا که بانک‌ها در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مطابق با مفاد تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)، وکیل سپرده‌گذاران در مصرف منابع ایشان در قالب عقود اسلامی غیرقرض‌الحسنه‌ای می‌باشد. از سوی دیگر بانک بابت این سپرده‌ها، نرخ سود علی‌الحسابی از ۵ تا ۲۰.۵ درصد در سال به سپرده‌گذاران مربوطه اعطا می‌کند، حال صرف منابع این سپرده‌ها در تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد ۴ درصدی با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله، امری غیرمنطقی و به نظر، غیرقانونی است.
۲. صرف‌نظر از موضوع مذکور در بند قبل، در شرایطی که اکثر بانک‌ها، به دلیل نداشتن ذخایر لازم نزد بانک مرکزی (بخوانید پول بانک‌مرکزی)، با اضافه برداشت مواجه می‌باشند، آزادسازی بخشی از سپرده قانونی آن‌ها، قطعاً به وخیم‌تر نمودن وضعیت اضافه برداشت ایشان در آینده منجر خواهد شد.
⏰ ۱۱ شهریور ۱۴۰۳

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_عملیات_بانکی_بدون_ربا
#سپرده_قانونی
#وام_ازدواج
#وام_فرزندآوری
#تسهیلات_تکلیفی

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

آیا می‌دانید...؟

براساس مفاد آیین‌نامه اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور:
شعبه بانک ایرانی در خارج از کشور، واحد عملیاتی از بانک است که در چارچوب اساسنامه و مقررات کشور میزبان مبادرت به انجام عملیات بانکی در کشور میزبان می‌نماید.

🔺از این‌رو مفاد قراردادهای موضوع اعطای تسهیلات توسط شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، تابع قوانین و مقررات کشور میزبان می‌باشد.
⏰ ۱۲ شهریور ۱۴۰۳

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی 

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.