چرا مدیریت ریسک از بحران ۲۰۰۸ جلوگیری نکرد؟
وحید حاجی‌‏‌حتم‌‏‌لو/کارشناس بانکی و مدیریت ریسک

▫️بسیاری بر این باورند که مدیریت ریسک یک کالای لوکس در صنایع مالی و بانکداری است زیرا اگر مدیریت ریسک درست حرکت می‌کرد باید از بحران‌های مالی و اقتصادی مخصوصا بحران ۲‌۰۰۸ -که از آن به شکست مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی یاد می‌کنند- جلوگیری می‌کرد.

▫️ در این یادداشت می‌خواهیم بررسی کنیم که چرا مدیریت ریسک از بحران ۲۰۰۸ جلوگیری نکرد و چالش‌های مدیریت ریسک در ایران چیست و برای داشتن مدیریت ریسک کارآمد در ایران چه باید کرد؟

🔺 متن کامل یادداشت را در لینک زیر مطالعه نمایید👇:

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/4124518-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF

🖇دنیای اقتصاد



📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

بند ۴۰ قانون بانک مرکزی، ابزاری برای دفاع از بانک‌ها
گفت‌وگوی روزنامه صمت با میثم حقیقی-  ۳۰ آبان ۱۴۰۳

https://smtnews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-19/57960-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%A6%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C

▫️در این گفت‌وگو، با توجه به شرایط فعلی نظام بانکی و مفاد ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی، سعی شد به صورت مختصر به موارد زیر پرداخته شود:
۱. الزامات افشای اطلاعات از سوی بانک‌ها و تاثیر آن بر کاهش شایعات.
۲. لزوم درنظر گرفتن شرایط بانک‌ها توسط سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران در تصمیمات خود.
۳. سیر مراحل تعیین تکلیف وضعیت بانک‌های ناتراز از اکتشاف تا گزیر.
۴. بالا بودن هزینه حمایت و نگهداری بانک ورشکسته در مقایسه با اعلام ورشکستگی آن.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید...؟

▫️اعطای تسهیلات به مشتریان و واریز آن به حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ایشان، صرفاً در عقود قرض‌الحسنه، خرید دین و سلف امکان‌پذیر می‌باشد؛ چرا که منابع حاصل از تسهیلات در این عقود، عملاً به مالکیت تسهیلات‌گیرنده درمی‌آید.

▫️مطابق با مفاد ماده ۱۲ "دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن":
ماده ۱۲- موسسه اعتباری موظف است هر گونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری (پس‌انداز/جاری/سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی) وی نماید.
تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در موسسه اعتباری، اعطای تسهیلات ریالی در قالب قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و مرابحه به مشتری، در امور غیرتجاری کاربرد داشته باشد، وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات، در شمول احکام مقرر در این ماده قرار ندارد.

🔺دوستان بانکی با توجه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر الزامات دقیق مبارزه با پولشویی، دقت بیشتری در راستای رعایت این موضوع داشته باشند.


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

بهبود عملکرد نظارتی بانک مرکزی در دوره اخیر

گفت‌وگوی هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد با میثم حقیقی- شماره ۶۵ آبان ۱۴۰۳

https://www.tazehayeeghtesad.com/

در این گفت‌وگو، ضمن بیان مفهوم ناترازی و برخی از علل بروز آن در بانک‌ها، سعی شد به صورت مختصر به موارد زیر پرداخته شود:
۱. لزوم افزایش اقدامات نظارتی بانک مرکزی به منظور تحقق ثبات مالی در کنار ثبات پولی.
۲. لزوم کاهش حمایت‌های خارج از قاعده بانک مرکزی از بانک‌های ناتراز در معرض ورشکستگی.
۳. لزوم ارتقای استقلال بانک مرکزی.

https://www.tazehayeeghtesad.com/news/1885/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص تسعیر نرخ ارز و تاثیر آن بر سود و زیان بانک‌ها

▫️میثم حقیقی در گفت‌وگو با صدای بورس در خصوص نرخ تسعیر ارز «ets» که بانک مرکزی اعلام کرد و بانک‌ها باید بر مبنای آن صورت‌های میان دوره خود را تنظیم کنند، گفت: با توجه به اینکه بانک‌ها وضعیت دارایی بدهی ارزی متفاوتی از هم دارند نمی‌توان اظهار نظر دقیقی در رابطه با وضعیت نظام بانکی کرد.
وی ادامه داد: موضوعی که وجود دارد این است چون بانک‌ها بخشی از دارایی و بدهی ارزی دارند، زمانی که می‌خواهند گزارش مالی تهیه کنند به دلیل اینکه مبنای صورت مالی در کشور بر اساس ریال تنظیم می‌شود ملزم هستند نرخ تسعیر را رعایت کنند.

▫️کارشناس مسائل بانکی افزود: بانک مرکزی در اواخر سال گذشته در بخشنامه‌ای مبنای نرخ خرید حواله را نرخ تسعیر ارز «ets» مرکز مبادله ارز و طلای ایران قرار داد که در سال جاری می‌بایست به صورت ۶ ماهه بر اساس آن نرخ صورت‌های مالی تهیه کنند.

▫️حقیقی گفت: اگر بانکی ارزش خالص دارایی‌های ارزی مثبت داشته باشد با توجه به تفاوت نرخ تسعیر سال گذشته و نرخ تسعیر که در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده است قطعا آن بانک سودی ناشی از این نرخ خواهد داشت.

▫️وی ادامه داد: اگر بانکی میزان دارایی‌های ارزی که دارد نسبت به قبل کاهش پیدا کرده باشد با توجه به افزایش نرخ ارز امکان دارد دوباره از این محل سود کسب کند. همچنین اگر بانکی میزان ارزش خالص دارایی‌های ارزی که دارد منفی باشد با توجه به این افزایش نرخ به طور یقین برای بانک زیان به دنبال خواهد داشت.

▫️کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: از آنجایی که مطابق با بخشنامه بانک مرکزی سود یا زیان ناشی از این تسعیر در پایان سال مالی باید به حساب سود و زیان منتقل شود و اگر این سود و زیان آخر سال حاکی از سود باشد، این سود قابل تقسیم نیست و بانک‌ها ملزم هستند آن را صرف افزایش سرمایه کنند. یا اگر حساب سود و زیان بانک حاکی از زیان باشد عملا شناسایی سود ارزی این محل می‌تواند زیان انباشته آن بانک را کاهش دهد.

▫️حقیقی افزود: با توجه به تغییرات نرخ ارز از سال گذشته تا کنون با توجه به اینکه صورت‌های مالی سال گذشته هر دلار ۴٠ هزار و ١٨٧ تومان یا هر یورو ۴٣ هزار و ٧٧٣ تومان بسته شده ولی نرخی که در حال حاضر بانک مرکزی برای تهیه صورت‌های ۶ ماهه اعلام کرده هر دلار ۴۵ هزار و ٧٣٧ تومان یا هر یورو ۵٠ هزار و ٨۴٢ تومان اعلام کرده این است که بستگی به وضعیت میزان دارایی بدهی ارزی بانک‌ها دارد و اینکه شاید برای بانک‌هایی که میزان دارایی ارزی بیشتری دارند نقطه قوتی شود تا از این محل هم افزایش سرمایه داشته باشند یا اینکه زیان انباشته خود را کاهش دهند.
۳ آذر ۱۴۰۳
https://www.sedayebourse.ir/news/509623/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%A7


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

عدم‌رعایت قانون از سوی قانون‌گذار!!!

▫️قانون جدید بانک مرکزی در جلسه علنی ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. براساس مفاد بند ۱۳-الف ذیل ماده ۴ این قانون، «تنظیم گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چهارچوب قوانین مربوط» از وظایف بانک مرکز بوده و براساس مفاد ماده ۵۹ همین قانون، بانک مرکزی «مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز در حوزه  نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌‌ها» را بر عهده دارد.

▫️در راستای این موضوع، اخیرا رئیس کل بانک مرکزی، از تدوین مقررات جدید برای رمزارزها توسط بانک مرکزی و رونمایی از آن در همایش بانکداری نوین خبر داده است.

▫️در پی این موضوع، اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس در اظهاراتی گفته‌اند که باید به جای بانک مرکزی نهادی بالادستی همچون مجلس، در این حوزه قانون‌گذاری کند!!!
🔺تحقق این موضوع، یعنی اینکه خود قانون‌گذار بر قانون مورد تصویب خود پایبند نبوده و با این کار، عملاً خود قانون‌گذار، استقلال بانک مرکزی را بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اوراق مالی اسلامی؛ راهکاری برای مولدسازی دارایی‌‌‌‌های بانک‌ها
میثم حقیقی

▫️با توجه به مباحث مطرح شده از سوی وزیر محترم اقتصاد در همایش «تامین مالی تولید از بنگاه‌‌‌‌داری به بنگاه‌‌‌‌سازی»، خروج بانک‌ها از بنگاه‌‌‌‌داری، واگذاری دارایی‌‌‌‌های مازاد آن‌ها حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هفتم پیشرفت و به تبع آن مولدسازی دارایی‌‌‌‌های منجمد و انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها مورد تاکید بوده است که شاید این تفسیر از آن برآید که قاعده وکر (Volcker Rule) در شبکه بانکی کشور اجرایی شود.

▫️از آنجا که این موضوع مطابق با مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ «قانون رفع موانع تولید»، نیز بر بانک‌ها تکلیف شده بود که طی ۳سال نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام کنند و در صورت عدم‌‌‌‌انجام به هر دلیل، مشمول مجازات‌‌‌‌های مندرج در مفاد ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، مالیات بر سود و عایدی ناشی از فعالیت‌‌‌‌های غیربانکی و محروم کردن مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها از عضویت در هیات‌مدیره و تصدی سمت مدیرعاملی، خواهند شد. بررسی شرایط فعلی بانک‌ها و مباحث مطرح شده در همایش پیش‌‌‌‌گفته کماکان بیانگر وجود شرایط قبلی است. بنابراین در راستای این موضوع، در مفاد ماده ۸ «قانون برنامه هفتم» عنوان شده است که در صورتی که بانک‌ها به هر دلیلی از جمله نبود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشند، می‌توانند دارایی‌‌‌‌های مزبور را به «شرکت مدیریت دارایی‌‌‌‌های شبکه بانکی» (AMC) واگذار کنند.

▫️بنابراین با توجه به شرایط پیش‌‌‌‌گفته، یکی از راه‌‌‌‌های خروج بانک‌ها از بنگاه‌‌‌‌داری و واگذاری یا مولدسازی دارایی‌‌‌‌های منجمد و انباشت شده در ترازنامه خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هفتم، می‌تواند انتشار اوراق مالی اسلامی در چارچوب «ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط موسسات اعتباری» باشد. این موضوع با توجه به دلایل زیر، می‌تواند تا حدودی راهگشای بانک‌ها باشد؛ چرا که این موضوع با توجه به «مقررات احتیاطی تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار»، در اجرای فراز پایانی ماده ۵ «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌‌‌‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌‌‌‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها»، به منظور افزایش منابع در اختیار بانک‌ها جهت گسترش فعالیت‌‌‌‌های بانکی، تنوع‌‌‌‌بخشی به منابع تامین مالی، بهبود کفایت سرمایه و کمک به مدیریت موثر ریسک اعتباری آن‌ها تدوین شده است.
الف) بهبود نسبت‌‌‌‌های نظارتی و اصلاح ساختار دارایی-بدهی بانک؛
۱.  فروش دارایی‌‌‌‌های دارای جریان نقد عملیاتی(با تاکید بر اموال مازاد) و اجاره به شرط تملک مجدد آن‌ها از طریق انتشار اوراق اجاره به شرط تملیک.
۲. تبدیل مطالبات با سررسید بلندمدت به منابع مالی نقد و کوتاه‌‌‌‌مدت از طریق انتشار اوراق اجاره، اوراق خرید دین، اوراق رهنی و اوراق قابل تبدیل به سهام (CoCo) و مصرف آن در راستای تسویه مانده بدهی بانک به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و همچنین اعطای تسهیلات به بخش‌‌‌‌های مختلف اقتصادی.
۳. کاهش سهم دارایی‌‌‌‌ها و به تبع آن، افزایش سقف مجاز ماهانه دارایی‌‌‌‌های مشمول (اقلام دائمی ریالی بالای خط ترازنامه)، مطابق با مفاد ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه.
۴. فروش دارایی‌‌‌‌های مازاد غیربانکی و کاهش مالیات مشمول بر عایدی این دارایی‌‌‌‌ها.
ب) بهبود کفایت سرمایه بانک؛
۱. فروش مطالبات رهنی به سرمایه‌‌‌‌گذاران و انتقال ریسک اعتباری این مطالبات از بانک (به عنوان بانی) و عدم‌‌‌‌احتساب آن در محاسبات دارایی‌‌‌‌های موزون به ریسک اعتباری بانک.
۲. کاهش سرمایه‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌ها و دارایی‌‌‌‌های غیربانکی و پیشگیری از تعدیلات بانک مرکزی در محاسبات سرمایه نظارتی لایه‌‌‌‌۱.
۳. لحاظ کردن بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط بانک در سرمایه نظارتی لایه۲.
ج) هزینه کمتر نسبت به تامین مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، مشروط به آنکه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی که مطابق با مفاد ماده ۹ «ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط موسسات اعتباری»، سقف نرخ سود این اوراق را در چارچوب کریدور مصوب شورای پول و اعتبار، به گونه‌‌‌‌ای تعیین کند که انتشار این اوراق برای بانک‌ها به صرفه باشد.
د)کاهش ریسک‌‌‌‌های بانکی و توزیع آنها بین اشخاص خارج از بانک که از توانایی بیشتری در پذیرش ریسک برخوردارند. از آنجا که به موجب حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌‌‌‌های مستقیم، درآمد اشخاص حقوقی بابت سرمایه‌‌‌‌گذاری در اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی منتشر می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر هستند، می‌تواند انگیزه خرید این اوراق را توسط اشخاص حقوقی افزایش دهد.
🖇 دنیای اقتصاد

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

✅ گزارش تصویری نشست علمی «سرمایه در گردش؛ از آسیب‌شناسی تا پیشنهادات اصلاحی»

نشست علمی"سرمایه در گردش؛ از آسیب‌شناسی تا پیشنهادات اصلاحی" در محل اندیشکده پول و ارز برگزار گردید.


در این نشست دکتر میثم حقیقی (کارشناس بانکی) به ارائه مفهوم سرمایه در گردش، عقود اسلامی قابل استفاده در تسهیلات سرمایه در گردش، ضوابط ناظر بر تسهیلات سرمایه در گردش و روند تغییرات ایجاد شده در آئین نامه‌های ابلاغی بانک مرکزی در این خصوص، آسیب شناسی ضوابط ناظر بر تسهیلات سرمایه در گردش و ارائه پشنهادات اصلاحی در این زمینه پرداخت.


برای مشاهده ادامه گزارش تصویری به لینک زیر مراجعه نمایید.

B2n.ir/r89909
_ _ _ _ _ _ _ _ _
@andishkadeh1403

نرخ‌های سود تسهیلات از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵

▫️براساس مفاد بند "ب" بخشنامه شماره ۰۱/۲۸۰۳۷۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ بانک مرکزی؛
نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین شده است.


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

لزوم پیشگیری از مرگ تدریجی بانک‌ها!!!

▫️با توجه به مباحث مطرح شده توسط کریس اسکینر (مدرس دانشگاه کمبریج) در یازدهمین همایش سالانه "بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت" مبنی بر اینکه: بانکداری که در حال حاضر به صورت فیزیکی رواج دارد، تا ۱۰ سال آینده از بین خواهد رفت و این چالشی جدی برای بانک‌های مرکزی خواهد بود. موضوعی که بیل‌گیتس نزدیک به ۳۰ سال پیش به آن اشاره کرده بود.

▫️در راستای این موضوع، لزوم انعطاف بانک مرکزی در جهت تنظیم قوانین ارایه خدمات بانکی متناسب با آن، که در یادداشت شرکت‌های بانکی؛ فرصت یا تهدید به آن اشاره شد، از باب یادآوری خالی از لطف نخواهد بود.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/4097962-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

بانک‌ها زیر ذره‌بین

▫️بانک‌‌‌مرکزی اخیراً اعلام کرد که بانک‌ها تراکنش‌‌‌های غیرعادی را گزارش دهند. در پی این موضوع معاون بانک مرکزی گفت: «قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک‌ها و بانک مرکزی را در زمینه عدم‌ارائه خدمات به مشتریان و مجازات‌‌‌های قضایی متخلفین به صراحت تعیین کرده است. تا طی یک هفته آینده با تایید هیات‌مدیره خود گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه مبارزه با پولشویی را به بانک مرکزی ارائه دهند. باید مشخص شود که بانک‌ها طی یک سال گذشته چند نفر مظنون با تراکنش غیرعادی شناسایی کرده‌‌‌اند و همچنین عکس‌‌‌العمل هیات‌مدیره بانک‌ها در این زمینه چه بوده است.»

▫️راستای این موضوع میثم حقیقی، کارشناس حوزه پولی و بانکی تاکید کرد: «از آنجا که مطابق با مفاد قانون مبارزه با پولشویی (نسخه اصلاحی ۱۳۹۷)، هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها، که بر اساس قرائن، ظن جرم را ایجاد کند، معاملات و عملیات مشکوک محسوب می‌شود و کلیه اشخاص، نهادها و دستگاه‌‌‌های مشمول این قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود، ضمن تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان خود به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی آن، باید معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب «شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، سرمایه‌گذاری و... را  به مرکز اطلاعات مالی گزارش کنند، بانک‌ها نیز از این موضوع مستثنی نبوده و مطابق با مفاد دستورالعمل شفاف‌‌‌سازی تراکنش‌‌‌های بانکی اشخاص (نسخه اصلاحی ۱۴۰۲)، موظف هستند در صورت اطلاع از اینکه مشتری با استفاده از حساب‌‌‌های سپرده متعدد، بیش از آستانه‌‌‌های مقرر، تراکنش‌‌‌های غیرحضوری نامتعارف انجام دهد، به عنوان مشتری دارای تراکنش‌‌‌های مشکوک به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهند. بنابراین باید سامانه‌‌‌های عملیاتی خود را به گونه‌‌‌ای طراحی کنند که در صورت بروز چنین معاملاتی، هشدارهای لازم را بدهد و در صورت مشاهده عدم‌‌‌تناسب بین موضوع بابت و تراکنش انجام‌شده، مراتب را بدون اطلاع مشتری به عنوان گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز ارسال کنند. بنابراین بانک‌ها در این زمینه صرفا مسوولیت شناسایی این تراکنش‌‌‌ها و معرفی افراد مظنون را برعهده دارند.

▫️نظر به اهمیت موضوع پیش‌‌‌گفته، در مفاد بند «الف» ماده ۱۹ قانون جدید بانک مرکزی که در راستای تراکنش‌‌‌های غیرعادی و مشکوک، تکمیل‌‌‌کننده قوانین و مقررات قبلی ناظر بر مبارزه با پولشویی است، قانون‌گذار بانک مرکزی را موظف کرده که «اشخاص تحت نظارت» خود را به اعمال قواعد نرم‌‌‌افزاری و فرآیندهای موردنظر آن بانک در سامانه‌‌‌های داخلی خود مکلف کند و از این طریق بر عملیات بانک‌ها به‌ویژه، نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کنند و تراکنش‌‌‌هایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیات عالی (شورای پول و اعتبار سابق) تعیین می‌شود، بیشتر باشد، صرفا در صورت داشتن شناسه یکتای صورت‌حساب الکترونیک انجام دهند. موضوعی که طی چند روز اخیر از سوی معاون محترم نظارتی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته و بانک‌ها را ملزم به ارائه گزارش عملکرد یک‌سال اخیر خود در زمینه شناسایی افراد مظنون با تراکنش غیرعادی کرده است.»
🖇 دنیای اقتصاد

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید...؟

▫️در واگذاری اموال مازاد بانک‌ها در راستای اجرای مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، صرفاً اموال مازاد بانک به صورت نسیه به برنده مزایده برگزار شده، فروخته می‌شود و مطالبات ناشی از آن در قالب عقود اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه به حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، (۱) ماهیت تسهیلات نداشته و (۲) ضمن معاف بودن از اخذ گواهی مالیاتی موضوع ضوابط تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، (۳)ثبت آن نیز در سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) فاقد موضوعیت می‌باشد.

🔺مدت تسویه حساب کامل در این واگذاری‌ها، ضمن پرداخت حداقل ۱۰٪ از قیمت واگذاری به صورت نقدی، حداکثر ۵ سال بوده که یک سال از مهلت پیش‌گفته، می‌تواند دوره تنفس باشد.

🔺این مطالبات، در سرفصل "حساب‌ها و اسناد دریافتنی ناشی از فروش دارایی‌ها" در دفتر کل بانک، ثبت می‌شوند.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ابعاد بنگاه‌داری بانک‌ها
گفت‌وگوی روزنامه فرهیختگان با میثم حقیقی- ۱۴ آذر ۱۴۰۳

▫️در این گفت‌وگو سعی شد در حد توان، مباحث زیر در خصوص ابعاد بنگاه‌داری بانک‌ها شرح داده شود:
۱. تاسیس شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی.
۲. پیش‌نیازهای واگذاری بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها در قالب یک هلدینگ در بازار سرمایه.
۳. موانع واگذاری بنگاه‌ها.
۴. میزان بنگاه‌داری بانک‌ها طبق قوانین و ضوابط موجود.
۵. تفاوت بنگاه‌داری با بنگاه‌سازی.
۶. تاثیر ذات عملیات بانکداری در تحقق بنگاه‌داری.
۷. حد و حدود بنگاه‌داری بانک‌ها.

https://farhikhtegandaily.com/newspaper/4296/16/


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

زوایای پنهان رمزریال
گفت‌وگوی روزنامه صمت با میثم حقیقی- ۱۴ آذر ۱۴۰۳

https://smtnews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-83/58826-%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

🔹بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران
🔸کدام بانک‌ها، شرکت‌هایی با بیش از ۲۰ درصد مالکیت دارند؟

▫️براساس آمارهای منتشر شده، ماهیت ۴۸۴ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها به صورت زیر می‌باشد:
⚙ تاسیسی: ۵۷ درصد.
💵 خرید و تهاتر: ۲۶ درصد.
🔐تملیکی: ۱۱.۲ درصد.
🤝رد دیون دولت یا نهادهای عمومی: ۵.۴ درصد.

https://farhikhtegandaily.com/newspaper/4296/16/


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید...؟

▫️میزان سرمایه نظارتی بانک‌ها صرف‌نظر از آنکه در محاسبه نسبت کفایت سرمایه موثر می‌باشد، در نسبت‌های احتیاطی زیر در بانک‌ها نیز تاثیر دارد:

👈 ۱. سقف هر ذینفع واحد و جمعی تسهیلات و تعهدات کلان به ترتیب: ۲۰٪ و ۸ برابر.
👈 ۲. سقف فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به ترتیب: ۳٪ و ۴۰٪.
👈 ۳. سقف فردی و جمعی سرمایه‌گذاری به ترتیب: ۵٪ و ۲۰٪.
👈 ۴. سقف مجاز خالص وضعیت باز هر ارز، باز مثبت تمامی ارزها و باز منفی تمامی ارزها به ترتیب: ۱۵٪، ۳۵٪ و ۳۰٪.

🔺 با توجه به موارد پیش‌گفته، نهاد ناظر، سقف‌های مشخصی را برای بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات ایجادی به/برای مشتریان عادی و اشخاص مرتبط با خود و یا سرمایه‌گذاری در بنگاه‌‌های اقتصادی تعیین نموده است. که با توجه به متفاوت بودن سرمایه نظارتی در بانک‌های کشور، این مقادیر در هر بانک، متفاوت از سایر بانک‌ها می‌باشد.

🔸بنابراین طبق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی؛
۱. اعطای تسهیلات/ایجاد تعهدات تا سقف مقرر به یک ذینفع واحد بلااشکال است، هر چند مبلغ آن نسبت به تسهیلات تکلیفی، عادی و...، بالا باشد.
۲. اعطای تسهیلات/ایجاد تعهدات تا سقف مقرر به اشخاص مرتبط بلااشکال است، هر چند مبلغ آن نسبت به تسهیلات تکلیفی، عادی و...، بالا باشد.
۳. داشتن سهام و مالکیت چندین بنگاه اقتصادی توسط بانک‌ تا سقف مقرر، بلااشکال است، هر چند از نظر تعداد، متنوع باشد.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» بانک مرکزی

🔹نظر به اختیارات و وظایف قانونی بانک مرکزی در تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها (توکن های معاملاتی)، سند پیشنهادی این بانک با عنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» در جلسه ۱۳ آذر ۱۴۰۳ هیئت عالی، به تصویب رسید.
🔹در این سند مصوب، ضمن تاکید بر هویت‌بخشی به موجودیت‌های کارگزار رمزپول و نهاد امین بعنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، مسئولیت صدور مجوز اشخاص برشمرده با بانک مرکزی بوده و تنظیم مقررات و نظارت موثر بر سلامت فعالیت در خصوص فعالین دارای مجوز توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد.
🔹رویکرد بانک مرکزی در خصوص رمزپول‌ها، ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال، هم‌راستا با  توسعه بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه این حوزه و رعایت کلیه قوانین مالیاتی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. در همین راستا، این سند صرفاً چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را دربر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات با همکاری و تعامل وزارت اقتصاد و سایر ذینفعان انجام خواهد پذیرفت.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چالش‌های حسابداری رمزارزها
میثم حقیقی

▫️این روزها که بحث رمزارزها تحت عناوین مختلف داغِ و همایش‌های مختلف در خصوص اجرایی‌سازی آن برگزار می‌شود و بانک مرکزی نیز سند پیشنهادی خود با عنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» را تصویب و منتشر کرده است. خالی از لطف نیست که یکی از چالش اصلی این موضوع، که بحث حسابداری آن است، مورد بررسی قرار گیرد.

▫️از آنجایی که ماهیت رمزارزها را عمدتاً در مقایسه با وجه نقد، اوراق سهام، موجودی کالا و دارایی نامشهود مورد بررسی قرار می‌دهند، اهمیت شناخت و چگونگی نگهداری آن در دفاتر مالی دوچندان می‌شود. از این‌رو، موارد زیر می‌بایست از منظر اصول و استانداردهای حسابداری توسط کارشناسان این حوزه، مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد:
۱. از آنجایی که تغییرات عمده در ارزش رمزارزها بالا بوده، این موضوع می‌تواند ماهیت پول بودن آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و تلقی آن‌ها به عنوان یک "دارایی غیرنقد" را افزایش دهد.
۲. غیرفیزیکی بودن رمزارزها، استنباط احتساب آن‌ها به عنوان یک "دارایی نامشهود" (۱) را متبادر می‌سازد که عمر مفید معین یا نامعین آن، بر مستهلک شدن آن موثر می‌باشد.
۳. نگهداری رمزارزها با هدف کسب انتفاع از افزایش ارزش آن‌، می‌تواند ماهیت "موجودی کالا" را برای آن به دنبال داشته باشد.
۴. از آنجایی که رمزارز بیانگر سهام و مالکیت دارنده آن در یک شخصیت حقوقی نیست، لذا فاقد رابطه قراردادی بوده و نگهداری آن به عنوان یک "دارایی غیرمالی" تقویت پیدا می‌کند.

پی‌نوشت ۱: براساس اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی (GAAP)، رمزارزها به عنوان دارایی‌های نامشهود با عمر مفید نامعین در نظر گرفته شده و به بهای تمام شده ثبت و نگهداری می‌شوند.

🔺 بدیهی است شفاف‌تر شدن این موضوع می‌تواند به کارکردهای این ابزار از جمله چگونگی توثیق آن نزد بانک‌ها، نحوه افشا و... کمک نماید.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-16/4134634-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید...؟

▫️اعتبارات اسنادى و ضمانت‌نامه‌هاى بانكى با توجه به اینکه از رابطه پایه، مستقل بوده و تابع شرايط مندرج در خود مى‌باشند، دارای وجه مشترک هستند؛ به همين دليل بسيارى از اصول و رويه‌هاى مسلّم در اعتبارات اسنادى براى ضمانت‌نامه‌هاى بانكى نيز اعمال و اجرا مى‌شود. صرف‌نظر از این موضوع، در موارد زیر متمایز از هم می‌باشند:
۱. اعتبارات اسنادى يكى از طرق پرداخت ثمن در معاملات داخلى و بين‌المللى محسوب مى‌شوند ولی ضمانت‌نامه‌هاى بانكى، عمدتاً به عنوان وسيله‌ تضمين پرداخت محسوب مى‌شوند.

۲. درخواست پرداخت در اعتبار اسنادى، يك عمل متداول محسوب شده كه طرفين انتظار دارند تا هنگامى كه ذینفع، تعهّدات خود را در قرارداد پايه انجام دهد، صورت پذيرد. این در حالی است که درخواست پرداخت در ضمانت‌نامه، واقعه‌اى استثنايى است كه اگر اصيل (متقاضی ضمانت‌نامه) تعهدات خود را انجام ندهد، اتفاق مى‌افتد.
🔺ارائه اسنادى كه در متن اعتبار اسنادى مشخّص شده، حكايت از انجام تعهدات توسط ذینفع دارد. در حالی که ارائه درخواست پرداخت تحت ضمانت‌نامه الزاماً معنايش اين است كه قصورى اتفاق افتاده، گرچه ارائه دليل براى اين قصور لازم نيست. به همين خاطر در اكثر موارد، اعتبارات اسنادى منتهى به پرداخت وجه آن‌ها توسط بانك‌ها مى‌شوند، ولى تقريباً ٣ تا ٥ درصد از ضمانت‌نامه‌هاى بانكى و اعتبارات اسنادى ضمانتى منتهى به پرداخت مى‌شوند؛ چرا که ضمانت‌نامه بانكى سندى است كه عملاً براى پرداخت نشدن صادر مى‌شود.

۳. در اعتبارات اسنادى، علاوه بر بانك گشاينده اعتبار به عنوان متعهد اصلى، معمولاً بانكى تحت عنوان بانك تایيدكننده نيز تاييد خود را به نفع ذینفع صادر مى‌نمايد. در حالی که در فرايند صدور ضمانت‌نامه بانكى، معمولاً يک بانك به عنوان بانك صادركننده ضمانت‌نامه دخالت دارد.

۴. اعتبار اسنادی قابل انتقال و قابل تنزیل بوده، در حالی که ضمانت‌نامه غیرقابل تنزیل و غیرقابل انتقال می‌باشد.
🔺انتقال ضمانت‌نامه ریالی صرفا تحت شرایط خاص مندرج در مفاد ماده ۶ دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی) امکان‌پذیر شده است.

https://www.tahlilbazaar.com/news/315754/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

جرایم جدید مرتبط با حوزه اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، صرافی و لیزینگ

مطابق مفاد مواد ۳۷ تا ۴۲ قانون جدید بانک مرکزی، چند عنوان مجرمانه جدید مرتبط با حوزه اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، صرافی و لیزینگ پیش‌بینی شده است:
۱. انجام هرگونه عملیات بانکی، صرافی و لیزینگ بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی (بند الف ماده ۳۷).
۲. ارایه هرگونه خدمت به اشخاصِ فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی (ماده ۳۸).
۳. استفاده آگاهانه از خدمات اشخاصِ فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی (ماده ۳۸).
۴. انجام تبلیغات رسانه‌ای اهم از نشر هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی برای اشخاص فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی (بند الف ماده ۳۹).
۵. عدم توقف تبلیغات اشخاص تحت نظارت اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط کلیه رسانه‌ها ( بند ب ماده ۳۹).
۶. انتشار هرگونه خبر کذب در خصوص اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی (ماده ۴۰).
۷. فعالیت در سمت‌های عضو هیات مدیره یا عضو هیات عامل اشخاص تحت نظارت، بدون داشتن تاییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی (ماده ۴۱).
۸. ارایه هرگونه خدمت توسط اشخاص تحت نظارت به اشخاص مظنون به اخلال در بازار پول، ارز و فلزات گران‌بها (بند ب ماده ۴۲).

🔺 مفاد بند ۸ پیش‌گفته، می‌بایست بیش از پیش مدنظر کارکنان شبکه بانکی کشور، به خصوص در تصمیمات اعتباری خود قرار دهند؛ چرا که عدم رعایت این موضوع، جرم تلقی شده و حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه چهار موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی را برای ایشان به دنبال خواهد داشت. از این‌رو، ارسال این یادداشت برای دوستان بانکی خود، افزایش آگاهی ایشان در خصوص موضوع پیش‌گفته را به دنبال خواهد داشت.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ضد و نقیض در مکاتبات بانک مرکزی

🔹براساس یکی از مکاتبات بانک مرکزی با کانون بانک‌ها به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌های اقتصادی از طریق عقد مشارکت مدنی ممنوع اعلام شده (تصویر بالا).

🔸در حالی که در دستورالعمل انتشار گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش طرح‌های سودآور تولیدی را صرفاً در قالب قراردادهای مشارکتی الزام نموده است (تصویر پایین).


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67