شرایط تحقق رشد اقتصادی، بدون افزایش نقدینگی
میثم حقیقی

▫️با توجه به اینکه در قانون برنامه هفتم پیشرفت، متوسط رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد در کنار رشد نقدینگی مورد هدف ۱۳.۵ درصد دیده است، این سوال مطرح می‌شود که آیا تحقق رشد اقتصادی بدون رشد نقدینگی امکان‌پذیر است؟ در این نوشتار بر آنیم تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم.

▪️رشد اقتصادی بدون رشد نقدینگی به معنای افزایش تولید کالاها و خدمات در یک اقتصاد، بدون افزایش متناسب در حجم نقدینگی است. این موضوع به منزله آن است که؛
۱. عوامل تولید از جمله نیروی کار و سرمایه، بدون آن که پول اضافی دریافت کنند، با کارآیی بیشتری در تولید به‌کار گرفته شده‌اند(افزایش بهره‌وری عوامل تولید).
۲. منابع مالی خارجی و ورود سرمایه خارجی‌ها در کشور ایجاد و یا افزایش پیدا کرده باشد (افزایش سرمایه‌گذاری خارجی).
۳. استفاده از فناوری‌های پیشرفته به منظور بهبود و ارتقای زیرساخت‌های موجود صورت گرفته باشد (کاهش هزینه‌های تولید).
۴. منابع مالی به جای مصرف در بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازانه، به بخش‌های مولد هدایت شده باشد و بنگاه‌های اقتصادی از ظرفیت بازار سرمایه به منظور تامین مالی غیرتورمی به عنوان جایگزین تامین مالی بازار پول استفاده نمایند (هدایت صحیح منابع).

▫️با توجه به موارد پیش‌گفته، رشد اقتصادی بدون رشد نقدینگی مزایای زیر را می‌تواند در اقتصاد به دنبال داشته باشد:
۱- از آنجایی که رشد اقتصادی در پی افزایش بهره‌وری عوامل تولید ایجاد شده است، باعث افزایش عرضه کالا و خدمات می‌شود که می‌تواند کاهش فشار تورمی را ایجاد کند.
۲- از آنجایی که رشد اقتصادی در پی افزایش سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده است، علاوه بر اینکه نقدینگی جدیدی را به اقتصاد تحمیل نکرده، رقابت را در عرضه کالا و خدمات افزایش داده و از فشار تقاضا و فشار تورمی می‌کاهد.
۳- از آنجایی که رشد اقتصادی در پی افزایش استفاده از زیرساخت‌های نوآورانه ایجاد شده است، باعث کاهش هزینه‌های تولید شده و از فشارهای تورمی می‌کاهد.
۴- از آنجایی که رشد اقتصادی در پی هدایت صحیح منابع ایجاد شده است، از آثار تورمی ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه کاسته و از فشار تورمی ناشی از این فعالیت‌ها می‌کاهد. این موضوع، می‌بایست از سوی بانک‌ها از باب چگونگی اعطای اعتبار و نظارت بر مصرف آن مورد مداقه بیشتری قرار گیرد.

🔺 بنابراین می‌توان اینگونه عنوان نمود که رشد اقتصادی بدون رشد نقدینگی، چون بهره‌وری را در اقتصاد به دنبال دارد، پایدارتر از رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش نقدینگی است. هر چند، وجود میزانی رشد در نقدینگی که متناسب با رشد تولید کالاها و خدمات باشد، برای پایداری این رشد اقتصادی موردنیاز می‌باشد.


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چالشی به نام امتیاز حق تقدم اخذ تسهیلات

▫️مهم‌ترین وظیفه‌ای که بانک بر عهده دارد، انتقال منابع مالی از سپرده‌گذاران به سرمایه‌گذاران است. در راستای این موضوع، اکثر بانک‌های کشور در راستای افزایش جذب منابع، اقدام به اعطای امتیاز حق تقدم اخذ تسهیلات به سپرده‌گذاران می‌نمایند. امتیازی که براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، قانونی و مجاز است. اما چالش زمانی شروع می‌شود که بانک‌ها امتیازی را در کنار این حق‌تقدم به سپرده‌گذاران می‌دهند؛ قابلیت انتقال امتیاز حق تقدم اخذ تسهیلات!!!

▫️امتیازی که زمینه سوداگری برخی از سپرده‌گذاران را فراهم نموده است؛ فروش امتیاز حق تقدم اخذ تسهیلات!!!

▫️با توجه به امتیاز اعطایی و قابلیت انتقال آن، عملاً بانک‌ها زمینه سوداگری و به اصطلاح “وام‌فروشی” را برای برخی از سپرده‌گذاران فراهم آورده، قیمت تمام شده تامین مالی را برای تسهیلات‌گیرندگان افزایش داده و در نهایت، دخالت سپرده‌گذاران را در وظیفه بانک‌ها به دنبال خواهد داشت؛ اعطای تسهیلات به شخصی که من معرف آن هستم!!!

🔺یادداشت‌های مرتبط:
👈یادداشت ۱
👈یادداشت ۲


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

شرایط جدید بانک مرکزی برای انتقال امتیاز تسهیلات قرض‌الحسنه به سایرین

بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۲۶۳۷۴۷/۰۳ تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ شرایط انتقال امتیاز اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه به سایرین را به شرح زیر اعلام نمود:
💬 انتقال امتیاز توسط اشخاص حقیقی به همسر، اقارب سببی درجه اول از طبقه اول (پدر و مادر همسر)، اقارب نسبی طبقه اول (پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد)و اقارب نسبی درجه اول از طبقه دوم (اجداد، برادر و خواهر) بدون محدودیت و به سایر اشخاص حقیقی تا سقف سالانه ۱۰ میلیارد ریال.

💬 انتقال امتیاز توسط اشخاص حقوقی، صرفاً به کارکنان شخص حقوقی مزبور که برای مدت حداقل ۳ ماه برای آنان حق بیمه پرداخت نموده است.

🔹‌ انتقال‌گیرنده، امکان انتقال امتیاز به غیر را ندارد.


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

🔷بانک مرکزی گواهی سپرده ۲۵ درصدی منتشر می‌کند؟
🔶 بزنگاه گواهی سپرده ۳۰ درصدی

▫️گواهی سپرده ۳۰ درصدی، یکی از پرحاشیه‌‏‌ترین ابزارهای پولی بانک مرکزی در سال گذشته، اکنون به نقطه سررسید خود نزدیک می‌شود.

▪️این ابزار که با هدف کنترل نقدینگی و کاهش التهابات بازارهای موازی طراحی شده بود، توانست در کوتاه‌‌‌مدت نقش مهمی در جذب نقدینگی سرگردان ایفا کند. اما اکنون که زمان تصمیم‌گیری برای تمدید یا عدم‌تمدید آن فرارسیده، سوالات و نگرانی‌های زیادی پیرامون تاثیرات این تصمیم بر نظام بانکی، بازارهای مالی و اقتصاد کلان مطرح شده است.

▫️«دنیای‌اقتصاد» در این گزارش، علاوه بر مرور اهداف اولیه انتشار این گواهی‌‌‌ها، ابعاد مختلف این موضوع، از جمله پیامدهای تمدید یا عدم‌تمدید آن، تاثیرات احتمالی بر سایر بازارها و  نقش بانک مرکزی و آینده سیاستگذاری‌‌‌های پولی کشور را در گفت‌وگو با میثم حقیقی، کارشناس حوزه بانکی مورد بررسی قرار داده است.

مشروح گزارش را اینجا مطالعه نمایید.

💎 روزنامه دنیای اقتصاد؛ ۱ بهمن ۱۴۰۳

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیین‌نامه نحوه تاسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی
(موضوع جزء (۱-۵-۳) بند ب ماده ۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها)

▫️هیات وزیران براساس تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۹۰۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳، «آیین نامه نحوه تاسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی موضوع جزء (۱-۵-۳) بند ب ماده ۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را ابلاغ نمود.

▫️مطابق مفاد این آیین‌نامه، شرکت‌های اعتبارسنجی به دو نوع یک و دو تقسیم شده‌اند که حداقل سرمایه موردنیاز برای ثبت و یا فعالیت این شرکت‌ها، به ترتیب ۲۵۰۰ و ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چالش جدید بانکی: سود روزشمار یا ماه‌شمار؟
علی نظافتیان؛ پژوهشگر بانکی

▫️بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور، اعلام کرد که براساس مصوبه 20 آذرماه 1397، نرخ سود روزشمار به سپرده‌های بانکی از اول بهمن ماه 1397 به ماه‌شمار تغییر کرده است.

▪️طبق دادنامه صادره از سوی دیوان عدالت اداری، این مصوبه فقط به قراردادهای سپرده‌گذاری که بعد از تاریخ اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار امضا شده است، اختصاص دارد. بانک مرکزی در این بخشنامه گفته است که براساس دادنامه دیوان عدالت اداری، بار دیگر نحوه محاسبه سود به قراردادهای سپرده گذاری که تا قبل از اول بهمن ماه 1397 هستند، به روزشمار تغییر می‌کند.

▫️بخشنامه بانک مرکزی، این سوال را مطرح می‌کند که بانک‌ها، سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را چگونه محاسبه و به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند: به صورت ماه‌شمار یا به صورت روزشمار؟

🔺متن کامل یادداشت را، اینجا مطالعه نمایید.

📚 فرصت امروز


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

فراهم شدن اعطای تسهیلات برای خرید دارایی‌های اشخاص و اجاره مجدد آن به ایشان

▪️بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۳/۲۶۸۶۸۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴، در راستاى تقويت شمول مالى و ايجاد تنوع در روش‌هاى تأمين مالى و عمليات بانكى، الگوى عملياتى جديدى در خصوص امكان استفاده اشخاص از روش «فروش و اجاره مجدد دارايى‌هاى اشخاص» را به عنوان يكى از راه‌هاى تأمين مالى، در قالب دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد دارایی‌ها، به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
▪️مطابق آن، اشخاصى كه مالك دارايى‌هاى منقول يا غيرمنقول هستند، مى‌توانند با صرف‌نظر نمودن از مالكيت خود بر روى دارايی‌ها و به صورت موقت، دارايى خود را به بانك فروخته و هم‌زمان از طريق اجاره به شرط تمليك از دارايى خود در مدت تسهيلات استفاده نمايند.

▪️تسهيلات اعطايى در اين روش مى‌تواند براى رفع نيازهاى متعدد اشخاص از جمله خريد كالا و خدمات و پرداخت ديون و بدهی‌ها استفاده و متناسب با نوع دارايى، بازپرداخت شود:
۱)مسكن و زمين شخص حقيقى (فاقد كسب و كار)، حداكثر ۱۰ سال؛
۲)وسايط نقليه شخص حقيقى، حداكثر ۵ سال؛
۳)دارايى شخص حقوقى و حقيقى داراى كسب و كار، حداكثر ۵ سال.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نگاهی بر اشکالات اجرایی دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد دارایی‌ها
میثم حقیقی

▪️بانک مرکزی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ طی بخشنامه شماره ۰۳/۲۶۸۶۸۹ دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد دارایی‌ها را در راستاى تقويت شمول مالى و ايجاد تنوع در روش‌هاى تأمين مالى و عمليات بانكى، الگوى عملياتى جديدى در خصوص امكان استفاده اشخاص از روش «فروش و اجاره مجدد دارايى‌هاى اشخاص» را به عنوان يكى از راه‌هاى تأمين مالى، به شبکه بانکی ابلاغ کرد که مطابق با مفاد این دستورالعمل، اشخاص حقیقی و حقوقی كه مالك دارايى‌هاى منقول يا غيرمنقول هستند، مى‌توانند با صرف‌نظر نمودن از مالكيت خود بر روى دارايی‌ها و به صورت موقت، دارايى خود را به بانك فروخته و هم‌زمان از طريق اجاره به شرط تمليك از دارايى خود در مدت قرارداد(تسهيلات) استفاده نمايند.

▪️دستورالعمل پیش‌گفته ضمن آنکه می‌تواند سهم بازار لیزینگ‌ها و شرکت‌های واسپاری را تحت تاثیر قرار داده و بانک‌ها را تبدیل به بنگاه‌های خرید و فروش املاک، خودرو و… می‌کند. از این‌رو در این نوشتار با نگاهی کلی، به اشکالات اجرایی دستورالعمل اشاره می‌نماییم:
۱. به نحوه ارزشگذاری دارایی‌ها اشاره‌ای نشده است.
۲. به میزان مالکیت شخص متقاضی از دارایی اشاره‌ای نشده است.
۳. فاصله زمانی بین زمان خرید دارایی توسط بانک و واگذاری آن به مشتری مشخص نشده است.
۴. به تمهیدات لازم برای زمانی که مشتری، پس از فروش، تمایلی به اجاره دارایی نداشته باشد و تکلیف بانک چه خواهد بود، اشاره‌ای نشده است.
۵. موضوعات حاکم بر نقل و انتقال دارایی از جمله مسائل مالیاتی و… بیان نشده است.
۶. به لزوم تناسب ارزش دارایی با میزان منابع مالی موردنیاز مشتری و چگونگی خرید و فروش در این حالت اشاره نشده است.
۷. به استثنا بودن یا نبودن تسهیلات اعطایی در قالب این روش به اشخاص حقیقی فاقد کسب‌وکار (خانوار)، در سقف تسهیلات خرد ریالی اشاره نشده است.
۸. عدم مشخص بودن ماهیت خرید دارایی از سوی بانک و تاثیر آن بر محاسبات سرمایه نظارتی.

با توجه به اشکالات کلی پیش‌گفته، نکات زیر قابل تامل می‌باشد:
۱) اگر فاصله زمانی خرید و فروش دارایی در یک بازه زمانی مثلاً یک‌روزه باشد، لزوم اخذ ۳۰٪ از ارزش دارایی به صورت نقد توسط بانک، عملاً به منزله آن است که مشتری، حداقل ۳۰٪ از مبلغ تسهیلات را دریافت نخواهد کرد.
۲) در صورت عدم‌تمایل مشتری به خرید دارایی و یا عدم‌پرداخت اقساط آن (اجاره‌بها) در طول مدت قرارداد، میزان اموال تملیکی و در صورتی که دارایی از نوع غیرمنقول باشد، می‌تواند استاندارد ۳۰٪ دارایی‌های ثابت را‌ تحت‌الشعاع قرار دهد.
۳) در صورتی که امکان خرید بخشی از یک دارایی توسط بانک وجود داشته باشد، می‌توند مشکلات ناشی از مالکیت مشاع را به دنبال داشته باشد.
۴) در صورتی که ارزش دارایی بیش از نیاز مالی مشتری باشد، و خرید شش‌دانگ آن توسط بانک الزامی باشد، عملاً تسهیلاتی بیش از نیاز مالی به مشتری اعطا شده است.
۵) در صورتی که متقاضی، بنگاه‌های املاک و خودرو باشد، با توجه به اینکه این مشاغل براساس مقررات مبارزه با پولشویی جزو مشاغل غیرمالی هستند، تکلیف بانک‌ها در برخورد با تقاضای ایشان چیست؟

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل مسئله بانک‌های ناسالم)

🔷طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل مسئله بانک‌های ناسالم) که به امضای ۵۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده، در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ این مجلس اعلام وصول شده است.

🔺در خصوص تصویب یا رد آن، اطلاعاتی وجود ندارد.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

طلا؛ تله‌آ؟!!
میثم حقیقی

▫️این روزها در تمام سطح شهر، تبلیغات گسترده‌ای از امکان خرید طلا، آن هم با هر قیمت و مقداری دیده می‌شود. آنچه از این تبلیغات گسترده به ذهن خطور می‌کند، تا حدودی یادآور تبلیغات گسترده چند سال پیش، در خصوص خرید سهام است.

▫️با توجه به شرایط فعلی بازار جهانی و داخلی طلا، فروش طلا از سوی دارندگان آن فاقد هرگونه توجیه اقتصادی است. از این‌رو، سوال این است که یا دارندگان آن، که عمدتاً سکوهای فروش آنلاین می‌باشد یا از محل منابع حاصل از فروش طلا، بازدهی بالاتری در بازار دیگری کسب می‌کنند یا در حال …فروشی هستند.

🔺بنابراین مراقب آن باشیم که این بازار طلا، ما را در تله‌ای از نوع «آ» گرفتار نکند؛ چرا که پلیس هم اعلام کرده که «نه می‌دانیم چند تن طلا خریداری شده و نه ساز و کار نظارتی درستی وجود دارد.»
عضو کمیسیون طلا و جواهر اتاق اصناف ایران نیز بیان می‌دارد: «وقتی طلا خریداری می‌شود، ‎فاکتور طلا باید اسم و آدرس و کد استاندارد و تاریخ داشته باشد، اما در فضای مجازی هیچ فاکتوری داده نمی‌شود.»

پی‌نوشت: تله از نوع «آ»، بیانگر، بحرانی شبیه بحران ریزش بازار سرمایه‌ است.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

هزینه تامین مالی صنایع در بازار تامین مالی جمعی

▫️در یک‌سال اخیر تشدید سیاست انقباضی پولی از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد، منجر به افزایش هزینه تامین مالی کلیه طرح‌ها در بازار تامین مالی جمعی شده است. به گونه‌ای که بررسی نرخ‌های تامین مالی صنایع مختلف از بازار مزبور، بیانگر آن است که صنعت تجهیزات حفاری با 46 درصد، بیشترین و لوازم خانگی با تقریبا 33 درصد، کمترین نرخ تامین مالی در کل تاریخچه بازار را داشته‌اند.

▫️لازم به ذکر است نوع تضامین ارایه شده، حاشیه سود صنایع و همچنین قدرت‌ چانه‌زنی مدیران صنایع مختلف با سکوها در تعیین نرخ تامین مالی پروژه‌ها تاثیرگذار است.


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اقدامات بانک مرکزی روسیه در انحلال بانک‌های ناسالم

🔻 آنچه از این اقدامات قابل استنباط می‌باشد، این است که فرصت اصلاح به بانک‌هایی که به شدت ناتراز هستند بی‌فایده بوده و فقط حل مساله را سخت‌تر می‌کند.

🔻اقدامی که بن برنانکی (برنده نوبل اقتصاد ۲۰۲۲) در کتاب شجاعت عمل به آن اشاره دارد که نقش بانک‌مرکزی در حمایت از بانک‌های سالم در روند بهبود اقتصاد چه اثرات شگرفی دارد و از طرفی حفظ و نگهداری بدون قید و شرط یک بانک ورشکسته توسط بانک‌مرکزی چگونه می‌تواند عواقب فاجعه‌‌‌‌‌‌‌باری برای اقتصاد به‌بار آورد و ترمیم یک سیستم بانکی شکست‌‌‌‌‌‌‌خورده را سال‌ها با تاخیر مواجه کند و تشریح کرد تا زمانی‌که بانک‌مرکزی درخصوص ورشکستگی بانک‌ها با شجاعت کامل و نهایت قدرت وارد عمل نشود، اقتصاد شروع به بهبود نخواهد کرد.

🔻با در نظر گرفتن این رویکرد، بانک مرکزی روسیه، در یک دوره ۱۰ ساله تعداد بانک‌های فعال در روسیه از ۸۹۶ بانک به ۳۱۱ بانک کاهش داده است.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67خ

🔷گواهی سکه بانک مرکزی
🔶وظیفه یا اختیار، کدام اولویت دارد؟

▫️بانک‌مرکزی به‌تازگی اعلام کرده است در راستای مدیریت بازار طلا و با هدف کنترل بازارهای طلا و سکه طرح انتشار گواهی سکه مرکزی را به‌زودی در دستور کار خود قرار می‌دهد و از هفته آینده پیش‌فروش یک‌میلیون قطعه سکه طلای بهار آزادی در تمام قطعات را آغاز می‌کند.

▫️مطابق با جز ۲۰ بند (الف) ماده ۴ قانون بانک مرکزی، «نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور نظیر ارز و طلا»، جزو وظایف بانک مرکزی است که مطابق با جز ۲ بند (ب) همین ماده، «خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ذخایر بین‌المللی کشور»، جزو اختیارات بانک مرکزی عنوان شده است. اما آنچه که بانک مرکزی از طراحی و عرضه این گواهی‌ها عنوان داشته است، «طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات» می‌باشد، که براساس اختیاری است که در جز ۳ بند (ب) ماده پیش‌گفته در قانون جدید بانک مرکزی به وی واگذار شده است.

▫️حال پرسش اصلی این است که وظیفه بانک‌مرکزی در مهار تورم و نوسانات قیمتی است مهمتر است یا خرید و فروش طلا با هدف کنترل قیمت کامودیتی‌ها؟

▫️در این راستا، دیدن کلیپ دو دقیقه‌ای که از سوی دنیای اقتصاد تهیه شده، خالی از لطف نیست.


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ابلاغ آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان موسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

سنجش سودآوری بانک‌ها از نوسانات ارزی

🔷افزایش نرخ ارز می‌تواند تاثیر مهمی بر ترازنامه بانک‌ها داشته باشد، به‌ویژه اگر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی آنها نامتوازن باشد. تاثیر نهایی افزایش نرخ دلار بر سود و زیان بانک‌ها بستگی به ساختار دارایی‌ها و بدهی‌های بانک، میزان فعالیت‌های ارزی آن و شرایط اقتصادی کلی دارد. با این حال وجود نوسانات زیاد قیمت دلار تنها موجب افزایش ریسک و نا‌اطمینانی برای بانک‌های کشور و در کل اقتصاد خواهد بود.

🔹از یک سو، افزایش قیمت دلار موجب سود تسعیر ارز می‌شود، چراکه ارزش دارایی‌های ارزی بانک‌ها مانند ارزهای خارجی، سهام شرکت‌های بین‌المللی و وام‌های ارزی افزایش می‌یابد. همچنین، درآمد کارمزد خدمات ارزی مانند گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی با رشد نرخ دلار بیشتر می‌شود.

🔹با این حال، تأثیرات منفی افزایش نرخ ارز معمولاً پررنگ‌تر است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها افزایش مطالبات معوق است؛ چراکه بسیاری از وام‌گیرندگان ارزی که درآمد ریالی دارند، در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل می‌شوند.

🔺گزارش کامل این یادداشت را در دنیای اقتصاد مطالعه نمایید.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چالش‌های گواهی سکه مرکزی
میثم حقیقی

🔷با اعلام انتشار پیش‌فروش یک میلیون قطعه سکه طلای بهار آزادی در قالب «گواهی سکه مرکزی» از سوی بانک مرکزی، علاوه بر اشکال اعلام شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، اشکال موجود در روند اجرایی آن در راستای سلب مسئولیت بانک مرکزی و مرکز مبادله طلا و ارز در صورت عدم‌تحویل فیزیکی سکه در سررسید و…، سوالات، چالش‌ها و اشکالات زیادی به شرح زیر بر آن وارد می‌باشد:

۱) در شرایط فعلی که قیمت جهانی طلا در حال افزایش است، دلیل یا دلایل عدم‌نگهدای طلا از سوی بانک مرکزی و ضرب سکه طلا و فروش آن چیست؟ آیا صرفاً هدف از انتشار این گواهی‌ها، کنترل بازار طلا، کنترل حجم نقدینگی و نرخ تورم بوده یا تامین مالی دولت در انتهای سال به منظور پوشش هزینه‌های پایانی سال و ابتدایی سال جدید می‌باشد؟ اگر هدف کنترل بازار، حجم نقدینگی و نرخ تورم می‌باشد، آیا امکان استفاده از ابزارهای دیگری برای این موضوع وجود ندارد؟

۲) با توجه به اشکالات شرعی ناظر بر کارکرد ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی ایران، عقد اسلامی مورد استفاده در این طرح چه می‌باشد؟ در صورت پذیرش ابزارهای مشتقه، اگر این طرح در قالب پیمان آتی (forward contract) یا قرارداد آتی (futures contract)می‌باشد، می‌بایست معامله با مبلغ مورد توافق طرفین در یک تاریخ معین بین طرفین صورت پذیرد. اگر در قالب عقد اسلامی سلف صورت می‌پذیرد، شروط و عناصر حاکم بر این عقد، در این طرح وجود ندارد (در خصوص این موضوع می‌بایست متخصصان مربوطه اظهارنظر نمایند).

۳)با توجه به اینکه مبالغ پرداختی در این طرح، از سوی بانک مرکزی در طرح و پروژه اقتصادی خاصی مصرف نمی‌شود، از سوی دیگر، دارندگان این گواهی‌ها، منابع مالی خود را بعضاً از سایر بازارهای موجود از جمله بازارهای پول و سرمایه برای خرید این گواهی‌ها تامین نموده‌اند، فروش گواهی‌ها از سوی بانک مرکزی و‌خرید آن‌ها از سوی متقاضیان، چه ارزش افزوده اقتصادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت؟ فروش این گواهی‌ها، تامین مالی بخش‌های اقتصادی را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. بنابراین بهتر است آثار این طرح به صورت شفاف تبیین شود؛ چرا که در ظاهر، طرح می‌تواند در کوتاه‌مدت آثار مثبتی را به دنبال داشته باشد ولی در بلندمدت و‌ حتی میان‌مدت می‌تواند اثر عکس به دنبال داشته و حتی ذخایر استراتژیک بانک مرکزی را نیز تحت تاثیر قرار دهد، نیاز به واردات طلا به کشور را بیشتر کرده (خروج ارز از کشور) و حتی بر رفتار هیجانی بازیگران این بازار، بیفزاید.

🔺پی‌نوشت‌ها:
۱. به نظرم (صرفاً بر مبنای حدس و گمان) در زمان سررسید و موعد تحویل فیزیکی، قیمت قطعات سکه کمتر و یا حداکثر برابربا قیمت زمان پیش‌فروش باشد.
۲. در نوشتن این یادداشت، کلمه آثار بارها سهواً به صورت آوار تایپ می‌شد!!!
۳. یادداشت حاضر، صرفاً بیان نظرات شخصی، آن هم با توجه به دغدغه‌مندی نگارش شده است.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

افتتاح حساب و دریافت تسهیلات منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان

🔹پس از الزامی شدن افتتاح حساب جاری و صدور دسته چک به ثبت اطلاعات اسکان در سامانه املاک و اسکان، افتتاح سایر انواع حساب‌های بانکی و اخذ تسهیلات نیز فقط در صورت ثبت اطلاعات ملکی امکان‌پذیر خواهد بود.

🔹برای این منظور، بانک‌ها ملزم به اخذ کد پیگیری از سامانه سمات برای افتتاح حساب و دریافت تسهیلات بانکی می‌باشند.

🔺مطابق با مفاد ماده ۵۰ آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استعلام سیستمی و برخط مندرجات اسناد رسمی مالکیت املاک و آخرین نقل و انتقال آن را برای سامانه سمات فراهم نماید و بانک مرکزی نیز ضمن برقراری سیستمی و برخط سامانه سمات با سامانه پیش‌گفته، امکان دسترسی بانک‌ها به اطلاعات موردنیاز املاک در اعطای تسهیلات را فراهم نماید.


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

🔷اخیراً در یک مصاحبه، رئیس کل محترم بانک مرکزی بیان داشتند که: یکی از اهداف پیش‌فروش گواهی سکه مرکزی، کمک به مردم در راستای حفظ ارزش پس‌اندازهای ایشان است!!!

🔷لازم شد که مروری بر مفاد قانون بانک مرکزی داشته باشیم:
۱- مطابق با مفاد بند ۴ جز “ب” ماده ۳ قانون بانک مرکزی، «بانک مرکزی باید به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی، کمک کند.»

۲- مطابق با مفاد ماده ۵۸ همین قانون، «امتیاز انتشار پول رایج کشور، منحصراً در اختیار بانک مرکزی است»(جز “ب”)و «اسکناس‌های منتشر شده بانک مرکزی، با امضای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهد بود»(جز “ح”).

🔺اینکه حفظ ارزش پول خود را منوط کنیم به خرید سکه طلا، امر غیرحرفه‌ای و غیرکارشناسی است…

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

بانک ضعیف، اقتصاد ضعیف
اکبر کشاورزیان؛ اقتصاددان

▫️هیچ کشوری در دنیا بدون داشتن بازارهای مالی کارآمد و یکپارچه به توسعه نرسیده ‌است. بزرگ‌ترین رسالت اقتصاد مالی کارآمد، حمایت از اقتصاد حقیقی است. بحران مالی جهانی سال۲۰۰۸، رابطه و اثر مستقیم اقتصاد مالی بر اقتصاد حقیقی را برملا می‌سازد و اقدامات بعدی آن، حکایت از این دارد که دولت‌ها برای نجات بانک‌ها، هزینه‌های هنگفتی پرداخت کرده‌اند. دیوید مک ویلیامز درباره این بحران می‌گوید: «بانک‌های مرکزی جهان، ۸تریلیون و ۷۰۰میلیون دلار در سیستم بانکی تزریق کردند تا دنیا را نجات دهند.» این رقم افسانه‌ای، برای نجات بانک‌های دنیا در صورتی انجام می‌گیرد که خود بانک‌ها به دلایل مختلف به‌ویژه بی‌توجهی به شاخص‌های مالی مهم، این بحران را که ریشه آن به بخش مسکن ایالات متحده آمریکا بر‌می‌گشت، به وجود آوردند. اگر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی دنیا به سرعت دست به کار نمی‌شدند، این بحران در عرض حدود سه‌سال جمع نمی‌شد و دنیا را به رکود بزرگ‌تر و طولانی‌تری گرفتار می‌کرد و منجر به کاهش تولید و در نهایت کاهش سطح رفاه مردم می‌شد. این تجربه موفق در مدیریت بحران مالی، حمایت از نظام بانکی نبود، بلکه هدف اصلی آن حمایت از نظام اقتصادی، اقتصاد حقیقی و بهبود سطح رفاه مردم بود.
▫️بانک‌های ایران (به‌ویژه بانک‌های دولتی) به روایت آمار و اطلاعات منتشرشده، تنها به‌دلیل اجرای سیاست‌ها و تکالیف دولت به ناترازی گرفتار شده‌اند و تنها به‌دلیل فقدان ‌سازوکارهای لازم برای ایفای تعهدات و بدهی‌های دولت به بانک‌ها، به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت کرده و تنها نهاد کارآمد بازار مالی (با سهم ۹۰درصدی) را در دو دهه اخیر به دلایل برون‌سازمانی (دولت و سیاست‌های خاص) چنان تضعیف کرده‌اند که توان حمایت از اقتصاد حقیقی را نداشته و یکی از مهم‌ترین دلایل نامناسب بودن شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، رشد تولید و... بانک ضعیف است.
▫️ریشه اصلی افزایش «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و ناترازی بانک‌ها، «افزایش بدهی دولت به بانک‌ها» است و روند افزایش «پایه پولی» از روند «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» تبعیت می‌کند. حال اگر چند ملاحظه مهم را نیز به این تحلیل اضافه کنیم، الزام بر توانمندسازی نظام بانکی، بهتر نمایان می‌شود. سرفصل بدهی دولت به بانک‌ها در سمت دارایی‌های بانک‌‌ها ثبت می‌شود و بانک‌ها تنها می‌توانند برای آن سود دفتری (سود بانکی معادل 23 درصد تسهیلات و برای بدهی به بانک مرکزی، جریمه 34 درصد) شناسایی کنند و این سود اخذنشده و در کسب‌وکار بانک اثربخشی ندارد. نحوه شناسایی بدهی دولت به بانک‌ها زمان‌بر است و با تایید حسابرس قانونی و با تشریفات زمان‌بر (حدود ۲سال) انجام می‌شود که در این دوره، سودی شناسایی نمی‌شود. دولت برای تسویه بدهی خود در برخی مقاطع اقدام به واگذاری دارایی‌هایی می‌کند که سهل‌البیع نیستند؛ ولی حجم بدهی خود به بانک‌ها را کاهش می‌دهد. در دنیای سرمایه‌داری و بانکداری متعارف، به‌دلیل برگشت اقتصاد به ریل رشد و توسعه، هزینه‌های هنگفتی برای پوشش سیاست‌ها و برنامه‌های نادرست مالی بانک‌ها می‌شود و هزینه-فایده آن را برای مردم و کشور، مثبت ارزیابی می‌کنند؛ ولی در بانکداری ایران، دولت برنامه‌ای برای پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها ندارد و بانک مرکزی نیز برای نجات بانک‌ها و درحقیقت نجات اقتصاد کشور، به تهاتر «بدهی دولت به بانک‌ها» با«بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»با علم به اینکه هیچ‌گونه تاثیری بر پایه پولی ندارد، اقدام نمی‌کند! جالب آنکه این شکاف در طول دهه‌های اخیر بزرگ‌تر شده و ریشه اصلی آن به حذف بند «ب» ماده26 قانون پولی و بانکی  کشور در سال1392 برمی‌گردد که برای اقتصاد تورمی کشور کارآمد و متناسب بود.
🔹بنابراین:
۱. بانک ضعیف، گرفتار مشکلات خود می‌شود و توان حمایت از اقتصاد حقیقی را نخواهد داشت.
۲. به‌رغم بحران‌سازی بانک‌ها در سال ۲۰۰۸، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن با صرف منابع مالی هنگفت به داد نظام بانکی رسیدند تا بانک قدرتمندی در نظام اقتصادی داشته باشند.
۳. در ایران دولت‌های مختلف با اعمال سیاست‌ها و تحمیل تکالیف مختلف به بانک‌ها، به جای استقراض از بانک مرکزی، از بانک‌های عامل (فاقد استقلال) استقراض کرده‌اند و بانک‌ها را به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مالی تضعیف کرده‌اند.
۴. با عزم و اراده دولت و بانک مرکزی، می‌توان به راحتی و بدون متورم شدن پایه پولی، «بدهی دولت به بانک‌ها» را با«بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» تهاتر کرد و بخشی از بار بانک‌های تضعیف‌شده را برداشت و قوی‌تر کرد.
۵. دولت به‌عنوان سهامدار بانک‌های دولتی، مسوولیت اصلی در منفی یا پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها دارد و باید هرسال با توجه به میزان تورم، نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های خود اقدام کند.
📚دنیای اقتصاد

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران(موضوع نحوه افزایش سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشستگی)


براساس مفاد این آیین‌نامه، سن بازنشستگی به شرح زیر تغییر یافته است:

۱– بیمه‌پردازانی که بیش از ۲۸ سال تمام سابقه بیمه ­پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­ پردازی آنان برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود.

۲– بیمه‌پردازانی که از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه بیمه ­پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­ پردازی آنان برای بازنشستگی به ­ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه‌ می‌شود.

۳– بیمه‌پردازانی که از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه بیمه­ پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­ پردازی آنان برای بازنشستگی به­ ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی سه­ماه اضافه‌ می‌شود.

۴– بیمه‌پردازانی که از ۱۵ تا ۲۰ سال تمام سابقه بیمه ­پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­ پردازی آنان برای بازنشستگی به­ ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه‌ می‌شود.

۵– بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین کمتر از ۱۵ سال تمام سابقه بیمه­ پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه ­پردازی آنان برای بازنشستگی پنج‌سال اضافه می­‌شود.

@BankPlus67