طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل مسئله بانک‌های ناسالم)

🔷طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل مسئله بانک‌های ناسالم) که به امضای ۵۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده، در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ این مجلس اعلام وصول شده است.

🔺در خصوص تصویب یا رد آن، اطلاعاتی وجود ندارد.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

طلا؛ تله‌آ؟!!
میثم حقیقی

▫️این روزها در تمام سطح شهر، تبلیغات گسترده‌ای از امکان خرید طلا، آن هم با هر قیمت و مقداری دیده می‌شود. آنچه از این تبلیغات گسترده به ذهن خطور می‌کند، تا حدودی یادآور تبلیغات گسترده چند سال پیش، در خصوص خرید سهام است.

▫️با توجه به شرایط فعلی بازار جهانی و داخلی طلا، فروش طلا از سوی دارندگان آن فاقد هرگونه توجیه اقتصادی است. از این‌رو، سوال این است که یا دارندگان آن، که عمدتاً سکوهای فروش آنلاین می‌باشد یا از محل منابع حاصل از فروش طلا، بازدهی بالاتری در بازار دیگری کسب می‌کنند یا در حال …فروشی هستند.

🔺بنابراین مراقب آن باشیم که این بازار طلا، ما را در تله‌ای از نوع «آ» گرفتار نکند؛ چرا که پلیس هم اعلام کرده که «نه می‌دانیم چند تن طلا خریداری شده و نه ساز و کار نظارتی درستی وجود دارد.»
عضو کمیسیون طلا و جواهر اتاق اصناف ایران نیز بیان می‌دارد: «وقتی طلا خریداری می‌شود، ‎فاکتور طلا باید اسم و آدرس و کد استاندارد و تاریخ داشته باشد، اما در فضای مجازی هیچ فاکتوری داده نمی‌شود.»

پی‌نوشت: تله از نوع «آ»، بیانگر، بحرانی شبیه بحران ریزش بازار سرمایه‌ است.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

هزینه تامین مالی صنایع در بازار تامین مالی جمعی

▫️در یک‌سال اخیر تشدید سیاست انقباضی پولی از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد، منجر به افزایش هزینه تامین مالی کلیه طرح‌ها در بازار تامین مالی جمعی شده است. به گونه‌ای که بررسی نرخ‌های تامین مالی صنایع مختلف از بازار مزبور، بیانگر آن است که صنعت تجهیزات حفاری با 46 درصد، بیشترین و لوازم خانگی با تقریبا 33 درصد، کمترین نرخ تامین مالی در کل تاریخچه بازار را داشته‌اند.

▫️لازم به ذکر است نوع تضامین ارایه شده، حاشیه سود صنایع و همچنین قدرت‌ چانه‌زنی مدیران صنایع مختلف با سکوها در تعیین نرخ تامین مالی پروژه‌ها تاثیرگذار است.


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اقدامات بانک مرکزی روسیه در انحلال بانک‌های ناسالم

🔻 آنچه از این اقدامات قابل استنباط می‌باشد، این است که فرصت اصلاح به بانک‌هایی که به شدت ناتراز هستند بی‌فایده بوده و فقط حل مساله را سخت‌تر می‌کند.

🔻اقدامی که بن برنانکی (برنده نوبل اقتصاد ۲۰۲۲) در کتاب شجاعت عمل به آن اشاره دارد که نقش بانک‌مرکزی در حمایت از بانک‌های سالم در روند بهبود اقتصاد چه اثرات شگرفی دارد و از طرفی حفظ و نگهداری بدون قید و شرط یک بانک ورشکسته توسط بانک‌مرکزی چگونه می‌تواند عواقب فاجعه‌‌‌‌‌‌‌باری برای اقتصاد به‌بار آورد و ترمیم یک سیستم بانکی شکست‌‌‌‌‌‌‌خورده را سال‌ها با تاخیر مواجه کند و تشریح کرد تا زمانی‌که بانک‌مرکزی درخصوص ورشکستگی بانک‌ها با شجاعت کامل و نهایت قدرت وارد عمل نشود، اقتصاد شروع به بهبود نخواهد کرد.

🔻با در نظر گرفتن این رویکرد، بانک مرکزی روسیه، در یک دوره ۱۰ ساله تعداد بانک‌های فعال در روسیه از ۸۹۶ بانک به ۳۱۱ بانک کاهش داده است.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67خ

🔷گواهی سکه بانک مرکزی
🔶وظیفه یا اختیار، کدام اولویت دارد؟

▫️بانک‌مرکزی به‌تازگی اعلام کرده است در راستای مدیریت بازار طلا و با هدف کنترل بازارهای طلا و سکه طرح انتشار گواهی سکه مرکزی را به‌زودی در دستور کار خود قرار می‌دهد و از هفته آینده پیش‌فروش یک‌میلیون قطعه سکه طلای بهار آزادی در تمام قطعات را آغاز می‌کند.

▫️مطابق با جز ۲۰ بند (الف) ماده ۴ قانون بانک مرکزی، «نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور نظیر ارز و طلا»، جزو وظایف بانک مرکزی است که مطابق با جز ۲ بند (ب) همین ماده، «خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ذخایر بین‌المللی کشور»، جزو اختیارات بانک مرکزی عنوان شده است. اما آنچه که بانک مرکزی از طراحی و عرضه این گواهی‌ها عنوان داشته است، «طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات» می‌باشد، که براساس اختیاری است که در جز ۳ بند (ب) ماده پیش‌گفته در قانون جدید بانک مرکزی به وی واگذار شده است.

▫️حال پرسش اصلی این است که وظیفه بانک‌مرکزی در مهار تورم و نوسانات قیمتی است مهمتر است یا خرید و فروش طلا با هدف کنترل قیمت کامودیتی‌ها؟

▫️در این راستا، دیدن کلیپ دو دقیقه‌ای که از سوی دنیای اقتصاد تهیه شده، خالی از لطف نیست.


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ابلاغ آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان موسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

سنجش سودآوری بانک‌ها از نوسانات ارزی

🔷افزایش نرخ ارز می‌تواند تاثیر مهمی بر ترازنامه بانک‌ها داشته باشد، به‌ویژه اگر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی آنها نامتوازن باشد. تاثیر نهایی افزایش نرخ دلار بر سود و زیان بانک‌ها بستگی به ساختار دارایی‌ها و بدهی‌های بانک، میزان فعالیت‌های ارزی آن و شرایط اقتصادی کلی دارد. با این حال وجود نوسانات زیاد قیمت دلار تنها موجب افزایش ریسک و نا‌اطمینانی برای بانک‌های کشور و در کل اقتصاد خواهد بود.

🔹از یک سو، افزایش قیمت دلار موجب سود تسعیر ارز می‌شود، چراکه ارزش دارایی‌های ارزی بانک‌ها مانند ارزهای خارجی، سهام شرکت‌های بین‌المللی و وام‌های ارزی افزایش می‌یابد. همچنین، درآمد کارمزد خدمات ارزی مانند گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی با رشد نرخ دلار بیشتر می‌شود.

🔹با این حال، تأثیرات منفی افزایش نرخ ارز معمولاً پررنگ‌تر است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها افزایش مطالبات معوق است؛ چراکه بسیاری از وام‌گیرندگان ارزی که درآمد ریالی دارند، در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل می‌شوند.

🔺گزارش کامل این یادداشت را در دنیای اقتصاد مطالعه نمایید.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چالش‌های گواهی سکه مرکزی
میثم حقیقی

🔷با اعلام انتشار پیش‌فروش یک میلیون قطعه سکه طلای بهار آزادی در قالب «گواهی سکه مرکزی» از سوی بانک مرکزی، علاوه بر اشکال اعلام شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، اشکال موجود در روند اجرایی آن در راستای سلب مسئولیت بانک مرکزی و مرکز مبادله طلا و ارز در صورت عدم‌تحویل فیزیکی سکه در سررسید و…، سوالات، چالش‌ها و اشکالات زیادی به شرح زیر بر آن وارد می‌باشد:

۱) در شرایط فعلی که قیمت جهانی طلا در حال افزایش است، دلیل یا دلایل عدم‌نگهدای طلا از سوی بانک مرکزی و ضرب سکه طلا و فروش آن چیست؟ آیا صرفاً هدف از انتشار این گواهی‌ها، کنترل بازار طلا، کنترل حجم نقدینگی و نرخ تورم بوده یا تامین مالی دولت در انتهای سال به منظور پوشش هزینه‌های پایانی سال و ابتدایی سال جدید می‌باشد؟ اگر هدف کنترل بازار، حجم نقدینگی و نرخ تورم می‌باشد، آیا امکان استفاده از ابزارهای دیگری برای این موضوع وجود ندارد؟

۲) با توجه به اشکالات شرعی ناظر بر کارکرد ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی ایران، عقد اسلامی مورد استفاده در این طرح چه می‌باشد؟ در صورت پذیرش ابزارهای مشتقه، اگر این طرح در قالب پیمان آتی (forward contract) یا قرارداد آتی (futures contract)می‌باشد، می‌بایست معامله با مبلغ مورد توافق طرفین در یک تاریخ معین بین طرفین صورت پذیرد. اگر در قالب عقد اسلامی سلف صورت می‌پذیرد، شروط و عناصر حاکم بر این عقد، در این طرح وجود ندارد (در خصوص این موضوع می‌بایست متخصصان مربوطه اظهارنظر نمایند).

۳)با توجه به اینکه مبالغ پرداختی در این طرح، از سوی بانک مرکزی در طرح و پروژه اقتصادی خاصی مصرف نمی‌شود، از سوی دیگر، دارندگان این گواهی‌ها، منابع مالی خود را بعضاً از سایر بازارهای موجود از جمله بازارهای پول و سرمایه برای خرید این گواهی‌ها تامین نموده‌اند، فروش گواهی‌ها از سوی بانک مرکزی و‌خرید آن‌ها از سوی متقاضیان، چه ارزش افزوده اقتصادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت؟ فروش این گواهی‌ها، تامین مالی بخش‌های اقتصادی را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. بنابراین بهتر است آثار این طرح به صورت شفاف تبیین شود؛ چرا که در ظاهر، طرح می‌تواند در کوتاه‌مدت آثار مثبتی را به دنبال داشته باشد ولی در بلندمدت و‌ حتی میان‌مدت می‌تواند اثر عکس به دنبال داشته و حتی ذخایر استراتژیک بانک مرکزی را نیز تحت تاثیر قرار دهد، نیاز به واردات طلا به کشور را بیشتر کرده (خروج ارز از کشور) و حتی بر رفتار هیجانی بازیگران این بازار، بیفزاید.

🔺پی‌نوشت‌ها:
۱. به نظرم (صرفاً بر مبنای حدس و گمان) در زمان سررسید و موعد تحویل فیزیکی، قیمت قطعات سکه کمتر و یا حداکثر برابربا قیمت زمان پیش‌فروش باشد.
۲. در نوشتن این یادداشت، کلمه آثار بارها سهواً به صورت آوار تایپ می‌شد!!!
۳. یادداشت حاضر، صرفاً بیان نظرات شخصی، آن هم با توجه به دغدغه‌مندی نگارش شده است.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

افتتاح حساب و دریافت تسهیلات منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان

🔹پس از الزامی شدن افتتاح حساب جاری و صدور دسته چک به ثبت اطلاعات اسکان در سامانه املاک و اسکان، افتتاح سایر انواع حساب‌های بانکی و اخذ تسهیلات نیز فقط در صورت ثبت اطلاعات ملکی امکان‌پذیر خواهد بود.

🔹برای این منظور، بانک‌ها ملزم به اخذ کد پیگیری از سامانه سمات برای افتتاح حساب و دریافت تسهیلات بانکی می‌باشند.

🔺مطابق با مفاد ماده ۵۰ آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استعلام سیستمی و برخط مندرجات اسناد رسمی مالکیت املاک و آخرین نقل و انتقال آن را برای سامانه سمات فراهم نماید و بانک مرکزی نیز ضمن برقراری سیستمی و برخط سامانه سمات با سامانه پیش‌گفته، امکان دسترسی بانک‌ها به اطلاعات موردنیاز املاک در اعطای تسهیلات را فراهم نماید.


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

🔷اخیراً در یک مصاحبه، رئیس کل محترم بانک مرکزی بیان داشتند که: یکی از اهداف پیش‌فروش گواهی سکه مرکزی، کمک به مردم در راستای حفظ ارزش پس‌اندازهای ایشان است!!!

🔷لازم شد که مروری بر مفاد قانون بانک مرکزی داشته باشیم:
۱- مطابق با مفاد بند ۴ جز “ب” ماده ۳ قانون بانک مرکزی، «بانک مرکزی باید به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی، کمک کند.»

۲- مطابق با مفاد ماده ۵۸ همین قانون، «امتیاز انتشار پول رایج کشور، منحصراً در اختیار بانک مرکزی است»(جز “ب”)و «اسکناس‌های منتشر شده بانک مرکزی، با امضای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهد بود»(جز “ح”).

🔺اینکه حفظ ارزش پول خود را منوط کنیم به خرید سکه طلا، امر غیرحرفه‌ای و غیرکارشناسی است…

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

بانک ضعیف، اقتصاد ضعیف
اکبر کشاورزیان؛ اقتصاددان

▫️هیچ کشوری در دنیا بدون داشتن بازارهای مالی کارآمد و یکپارچه به توسعه نرسیده ‌است. بزرگ‌ترین رسالت اقتصاد مالی کارآمد، حمایت از اقتصاد حقیقی است. بحران مالی جهانی سال۲۰۰۸، رابطه و اثر مستقیم اقتصاد مالی بر اقتصاد حقیقی را برملا می‌سازد و اقدامات بعدی آن، حکایت از این دارد که دولت‌ها برای نجات بانک‌ها، هزینه‌های هنگفتی پرداخت کرده‌اند. دیوید مک ویلیامز درباره این بحران می‌گوید: «بانک‌های مرکزی جهان، ۸تریلیون و ۷۰۰میلیون دلار در سیستم بانکی تزریق کردند تا دنیا را نجات دهند.» این رقم افسانه‌ای، برای نجات بانک‌های دنیا در صورتی انجام می‌گیرد که خود بانک‌ها به دلایل مختلف به‌ویژه بی‌توجهی به شاخص‌های مالی مهم، این بحران را که ریشه آن به بخش مسکن ایالات متحده آمریکا بر‌می‌گشت، به وجود آوردند. اگر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی دنیا به سرعت دست به کار نمی‌شدند، این بحران در عرض حدود سه‌سال جمع نمی‌شد و دنیا را به رکود بزرگ‌تر و طولانی‌تری گرفتار می‌کرد و منجر به کاهش تولید و در نهایت کاهش سطح رفاه مردم می‌شد. این تجربه موفق در مدیریت بحران مالی، حمایت از نظام بانکی نبود، بلکه هدف اصلی آن حمایت از نظام اقتصادی، اقتصاد حقیقی و بهبود سطح رفاه مردم بود.
▫️بانک‌های ایران (به‌ویژه بانک‌های دولتی) به روایت آمار و اطلاعات منتشرشده، تنها به‌دلیل اجرای سیاست‌ها و تکالیف دولت به ناترازی گرفتار شده‌اند و تنها به‌دلیل فقدان ‌سازوکارهای لازم برای ایفای تعهدات و بدهی‌های دولت به بانک‌ها، به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت کرده و تنها نهاد کارآمد بازار مالی (با سهم ۹۰درصدی) را در دو دهه اخیر به دلایل برون‌سازمانی (دولت و سیاست‌های خاص) چنان تضعیف کرده‌اند که توان حمایت از اقتصاد حقیقی را نداشته و یکی از مهم‌ترین دلایل نامناسب بودن شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، رشد تولید و... بانک ضعیف است.
▫️ریشه اصلی افزایش «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و ناترازی بانک‌ها، «افزایش بدهی دولت به بانک‌ها» است و روند افزایش «پایه پولی» از روند «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» تبعیت می‌کند. حال اگر چند ملاحظه مهم را نیز به این تحلیل اضافه کنیم، الزام بر توانمندسازی نظام بانکی، بهتر نمایان می‌شود. سرفصل بدهی دولت به بانک‌ها در سمت دارایی‌های بانک‌‌ها ثبت می‌شود و بانک‌ها تنها می‌توانند برای آن سود دفتری (سود بانکی معادل 23 درصد تسهیلات و برای بدهی به بانک مرکزی، جریمه 34 درصد) شناسایی کنند و این سود اخذنشده و در کسب‌وکار بانک اثربخشی ندارد. نحوه شناسایی بدهی دولت به بانک‌ها زمان‌بر است و با تایید حسابرس قانونی و با تشریفات زمان‌بر (حدود ۲سال) انجام می‌شود که در این دوره، سودی شناسایی نمی‌شود. دولت برای تسویه بدهی خود در برخی مقاطع اقدام به واگذاری دارایی‌هایی می‌کند که سهل‌البیع نیستند؛ ولی حجم بدهی خود به بانک‌ها را کاهش می‌دهد. در دنیای سرمایه‌داری و بانکداری متعارف، به‌دلیل برگشت اقتصاد به ریل رشد و توسعه، هزینه‌های هنگفتی برای پوشش سیاست‌ها و برنامه‌های نادرست مالی بانک‌ها می‌شود و هزینه-فایده آن را برای مردم و کشور، مثبت ارزیابی می‌کنند؛ ولی در بانکداری ایران، دولت برنامه‌ای برای پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها ندارد و بانک مرکزی نیز برای نجات بانک‌ها و درحقیقت نجات اقتصاد کشور، به تهاتر «بدهی دولت به بانک‌ها» با«بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»با علم به اینکه هیچ‌گونه تاثیری بر پایه پولی ندارد، اقدام نمی‌کند! جالب آنکه این شکاف در طول دهه‌های اخیر بزرگ‌تر شده و ریشه اصلی آن به حذف بند «ب» ماده26 قانون پولی و بانکی  کشور در سال1392 برمی‌گردد که برای اقتصاد تورمی کشور کارآمد و متناسب بود.
🔹بنابراین:
۱. بانک ضعیف، گرفتار مشکلات خود می‌شود و توان حمایت از اقتصاد حقیقی را نخواهد داشت.
۲. به‌رغم بحران‌سازی بانک‌ها در سال ۲۰۰۸، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن با صرف منابع مالی هنگفت به داد نظام بانکی رسیدند تا بانک قدرتمندی در نظام اقتصادی داشته باشند.
۳. در ایران دولت‌های مختلف با اعمال سیاست‌ها و تحمیل تکالیف مختلف به بانک‌ها، به جای استقراض از بانک مرکزی، از بانک‌های عامل (فاقد استقلال) استقراض کرده‌اند و بانک‌ها را به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مالی تضعیف کرده‌اند.
۴. با عزم و اراده دولت و بانک مرکزی، می‌توان به راحتی و بدون متورم شدن پایه پولی، «بدهی دولت به بانک‌ها» را با«بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» تهاتر کرد و بخشی از بار بانک‌های تضعیف‌شده را برداشت و قوی‌تر کرد.
۵. دولت به‌عنوان سهامدار بانک‌های دولتی، مسوولیت اصلی در منفی یا پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها دارد و باید هرسال با توجه به میزان تورم، نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های خود اقدام کند.
📚دنیای اقتصاد

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران(موضوع نحوه افزایش سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشستگی)


براساس مفاد این آیین‌نامه، سن بازنشستگی به شرح زیر تغییر یافته است:

۱– بیمه‌پردازانی که بیش از ۲۸ سال تمام سابقه بیمه ­پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­ پردازی آنان برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود.

۲– بیمه‌پردازانی که از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه بیمه ­پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­ پردازی آنان برای بازنشستگی به ­ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه‌ می‌شود.

۳– بیمه‌پردازانی که از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه بیمه­ پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­ پردازی آنان برای بازنشستگی به­ ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی سه­ماه اضافه‌ می‌شود.

۴– بیمه‌پردازانی که از ۱۵ تا ۲۰ سال تمام سابقه بیمه ­پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­ پردازی آنان برای بازنشستگی به­ ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه‌ می‌شود.

۵– بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین کمتر از ۱۵ سال تمام سابقه بیمه­ پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه ­پردازی آنان برای بازنشستگی پنج‌سال اضافه می­‌شود.

@BankPlus67

شیوه‌نامه نحوه دریافت موافقت اصولی تاسیس، مجوز فعالیت و تمدید صندوق‌های تضمین غیردولتی


وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت طی نامه شماره ۸۰/۲۲۲۴۸۱ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ در راستای مفاد ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی صدور مجوز فعالیت و تمدید صندوق‌های تضمین غیردولتی، «شیوه‌نامه نحوه دریافت موافقت اصولی تاسیس، مجوز فعالیت و تمدید صندوق‌های تضمین غیردولتی» را ابلاغ کرد.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیین‌نامه تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین غیردولتی

راستای جزء (۱-۲-۴) بند ب ماده ۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، آیین‌نامه تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین غیردولتی
ابلاغ شد.
در مفاد این آیین‌نامه، شرایط عمومی و تخصصی مدیران صندوق‌های تضمین بیان شده است.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

بررسی روند و علل تحولات پولی۱۴۰۳ و ارائه پیشنهاد سیاستی در این موضوع

🔷براساس گزارش اندیشکده پول و ارز (وابسته به بانک مرکزی)، با وجود رسیدن بهره بین‌بانکی به سقف کریدور، بانک مرکزی کریدور بهره‌ای را جابه‌جا نکرده و ناچار به تزریق ذخایر شده است؛ به‌طوری‌که در دی‌ماه امسال، ۱۵.۵درصد از رشد ۲۱.۲درصدی پایه پولی وابسته به مانده عملیات سیاست پولی بانک مرکزی بوده است. در واقع ترکیب نقدینگی در ماه‌های اخیر تغییر کرده و سیالیت نقدینگی افزایش یافته است. این امر باعث افزایش تورم‌زایی نقدینگی در این مدت شده است. تعلل بانک مرکزی در جابه‌جا کردن کریدور بهره‌ای باعث شده بانک‌ها انگیزه کافی برای عرضه ذخایر خود در بازار بین‌بانکی نداشته باشند و این نهاد مجبور شده تزریق ذخایر را خود بر عهده بگیرد؛ این امر خود را در قالب افزایش شدید مانده عملیات سیاست پولی در ترازنامه بانک مرکزی نمایان کرده است.

🔶در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران، رشد بی‌رویه نقدینگی و تبعات ناشی از آن، از جمله تورم و کاهش ارزش پول ملی، بوده است. این مساله باعث شده است سیاستگذاران اقتصادی و بانک مرکزی درصدد راهکارهایی برای کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی قرار داشته باشند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای مطرح در این زمینه، کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها بوده که به‌عنوان راهکاری برای مدیریت نقدینگی و جلوگیری از خلق پول بی‌رویه آن از آذرماه ۱۳۹۹در دستور کار قرار گرفته است. بر همین اساس و به‌خصوص از سال ۱۴۰۰ به بعد بانک مرکزی در جهت کنترل تورم با در پیش گرفتن سیاست پولی انقباضی و کنترل ترازنامه‌ای توانست رشد پایه پولی و نقدینگی را مرتبا کاهش داده و نهایتا در پایان سال ۱۴۰۲ به اعداد منظور خود برساند. در اسفند ۱۴۰۲، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی و نقدینگی به ترتیب به ۲۸.۱ و ۲۴.۳درصد رسید.

🔷بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط نرخ رشد نقدینگی در دوره‌های تحریم و غیرتحریم به ترتیب ۳۲.۵ و ۲۵.۵درصد بوده است. پایدار ماندن رشد نقدینگی در مقادیر پایین‌تر از میانگین سال‌های تحریم مستلزم پیاده‌سازی مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی در بخش پولی و اعتباری کشور است و با تک‌سیاست کنترل رشد ترازنامه و اصرار بر آن این امر نه‌تنها تحقق‌پذیر نبوده بلکه ممکن است زمینه‌های رکود را نیز فراهم کند. این در حالی است که دولت نیز با سیاست مالی انقباضی و با هدف افزایش درآمد مالیاتی خود، فشار مضاعفی بر فضای اقتصادی کشور وارد کرده که در نهایت شاهد کاهش ۰.۳۸واحدی سرعت گردش پول بوده‌ایم.

🔶نسبت سپرده‌های سیال (مجموع اسکناس و مسکوک + سپرده‌های دیداری + سپرده‌های قرض‌الحسنه + سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت) در اسفند ۱۳۹۶حدود ۴۸درصد بوده و در آخرین آمارها در اسفند ۱۴۰۲ به ۵۵درصد رسیده که در دی‌ماه ۱۴۰۳ با  ۱ واحد درصد افزایش ۵۶درصد ثبت شده است. این موضوع نشانگر کمتر بودن جذابیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در ماه‌های اخیر در مقایسه با یک روند تاریخی بوده است. به نظر می‌رسد مردم تمایل به حضور در بازارهایی به‌جز بازار سپرده‌گذاری بانکی همچون بازار طلا یا دلار دارند. همچنین افزایش سیالیت نقدینگی به مفهوم تورم‌زایی بیشتر نقدینگی است. بنابراین به‌رغم روند کاهنده نقدینگی، تورم‌زایی آن در حال افزایش است.

🔷بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون شکاف نسبتا زیادی بین نرخ سود بازار بین‌بانکی و بازارهای رقیب وجود دارد و همین موضوع سبب شده بانک‌های دارای منابع مازاد از سرریز کردن این منابع به بازار بین‌بانکی امتناع کرده و این منابع را به بازارهای با بازده بالاتر وارد می‌کنند. در این شرایط به نظر می‌رسد بانک مرکزی بین دو هدف کنترل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بنابراین کنترل رشد پایه پولی و کنترل نرخ سود در بازار بین‌بانکی مجبور به انتخاب باشد.

🔶بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳مختص یک گروه بانکی نبوده و در همه گروه‌ها رخ داده است. این در حالی است که در سال‌های قبل عمده افزایش در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مختص بانک‌های خصوصی بود. بر‌اساس آخرین آمار اعلام‌شده، این نرخ در بهمن و اسفند ۱۴۰۳ در کریدور ۲۳.۹درصد قرار گرفته است که بالاترین نرخ ثبت‌شده از زمان آغاز عملیات بازار باز در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود.

🔺کارشناسان توصیه می‌کنند افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی در دالان جدید و محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها به طور همزمان انجام شود. انجام نشدن همزمان این دو سیاست سبب شده بانک‌های دارای کسری، منابع مورد نیاز را از طریق بانک مرکزی تامین کنند. در صورت عدم تغییر نرخ سود بازار بین‌بانکی، اهداف بلندمدت سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها مورد تردید قرار خواهد گرفت.
📚 دنیای اقتصاد

🔗دانلود فایل کامل گزارش

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چگونگی استعلام وضعیت صادرکننده چک، چک‌های در راه و برگشتی

🔷یکی از راه‌های استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک، مراجعه به سایت بانک مرکزی، بخش نظام‌های پرداخت و استعلام ‌می‌باشد.

همچنین با ارسال پیامک (SMS) به سرشماره زیر
۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱
می‌توانید از وضعیت چک‌های در راه و برگشتی صادرکننده چک مطلع شوید.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نگاهی به جوانب حقوقی انتقال چک بعد از برگشت

🔷انتقال چک صیادی پس از برگشت:
۱) قابلیت تعقیب کیفری آن برای دریافت‌کننده چک برگشتی از بین می‌رود و وی از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود و نمی‌تواند از حقوق قانونی مرتبط با اسناد تجاری استفاده کند و صرفاً می‌تواند از طریق مراجع قضائی و طرح دعوای حقوقی برای وصول وجه چک اقدام کند.
۲) مسئولیت‌ها و تبعات خاصی را برای انتقال‌دهنده به همراه دارد. بر اساس ماده ۲۰ قانون صدور چک، انتقال‌دهنده چک در صورت برگشت آن، مسئولیت تضامنی در پرداخت مبلغ چک را دارد. این به این معناست که دارنده چک می‌تواند هم‌زمان از صادرکننده، صاحب حساب و انتقال‌دهنده برای وصول مبلغ چک اقدام کند.

🔷بنابراین انتقال چک صیادی بعد از برگشت از نظر حقوقی و بانکی با محدودیت‌هایی مواجه است که آگاهی از آن‌ها برای جلوگیری از مشکلات قانونی ضروری است.
📚 بانک اول

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید…؟

در تسهیلات اجاره به شرط تملیک، در صورت عدم‌ایفای هر یک تعهدات قرارداد توسط مستاجر (تسهیلات‌گیرنده)، بانک می‌تواند قرارداد را فسخ و علاوه بر پیش‌پرداخت (با کسر سود و هزینه‌های مرتبط بانک)، اقساط دریافتی را به تسهیلات‌گیرنده عودت دهد.

🔺 در مواردی که بانک تشخیص دهد که مستاجر به مال مورد اجاره، خسارت وارد کرده است، می‌تواند خسارت خود را از محل پیش‌پرداخت و اقساط، دریافت نماید.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چشم‌‌‏‌انداز ۱۴۰۴ دو نرخ مهم در سیاستگذاری‌‌‏‌
امیرحسین غفاری‌نژاد؛ کارشناس اقتصادی-بانکی

چارچوب سیاستگذاری‌های بانک‌مرکزی به‌منظور کنترل تورم، همواره چشم‌‌‌‌انداز دو نرخ ازاهمیت بالاتری درمقایسه بادیگر نرخ‌ها برخورداراست.

۱)نرخ ارز
ساختارتولیدی مبتنی برواردات، هزینه‌های تولیدرابه نرخ ارز بسیار وابسته‌کرده که درصورت تعدیل‌‌‌‌های کوچک یا جهش‌‌‌‌های ارزی، تورم‌های شدیدورکود متعاقب باآن، همواره درگذشته اقتصاد ایران رخ‌داده و تقریبا اجتناب‌ناپذیر است. دراین میان، باروی کارآمدن ترامپ درکنار جنگ‌هایی که در دومنطقه از جهان درجریان است، تنش‌های بین‌المللی درحدبی‌سابقه‌‌‌‌ای پس ازجنگ‌جهانی دوم افزایش ‌یافته‌‌‌‌است، ازاین‌رو تهدیدات سیاسی جاری و بالقوه علیه ج.ا.ایران موجب گسترش ریسک‌های سیاسی و درنتیجه افزایش نااطمینانی‌‌‌‌ها نسبت به آینده در اذهان بازیگران اقتصادی کشور شده‌است.برآیند موارد فوق، انتظارات تورمی رادرجامعه افزایش داده و نمود بیرونی آن در بازارارز خودرا نشان‌داده‌‌‌‌است. صرف‌نظر ازاینکه‌‌‌‌ نرخ ارزدرسال‌۱۴۰۴، چه کانال‌های‌ جدیدی را لمس خواهد کرد، مساله مورد‌توافق اکثریت جامعه علمی اقتصادی، شتاب گرفتن روند صعودی آن است. 
تجمیع این موارد وگسترش روزانه حجم ناترازی‌‌‌‌های متعدداقتصادکشور موجب قطع روند نزولی نرخ تورمی خواهد بود که ازاردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز شده‌‌‌‌بود. قاعدتا اقدام مناسب بانک‌مرکزی در این شرایط،اعمال سیاست‌های پولی انقباضی خواهدبود. درطول دهه‌۱۳۹۰، سیاستگذاری پولی انقباضی همواره بر پایه مدیریت نقدینگی قرارگرفته‌‌‌‌است اما به‌رغم توفیقات مقطعی،موفقیت چشمگیری درکنترل بلندمدت نقدینگی درطول این دهه‌وجود نداشته‌‌‌‌است، اما از ابتدای دهه‌۱۴۰۰، بانک‌مرکزی بااعمال سیاست‌های پولی انقباضی نظیر کنترل ضریب فزاینده نقدینگی و به‌طور خاص افزایش نسبت ذخایر قانونی بانک‌ها و نیز ایجاد محدودیت دررشد مقداری ترازنامه بانک‌ها،به کنترل نقدینگی ودرنتیجه تورم اقدام نموده ‌‌‌‌است.
اما مشکلی که اقدامات مربوط به کنترل ضریب فزاینده درسال‌های اخیر ایجاد کرده،اختلال درتامین مالی بخش‌خصوصی توسط بانک‌ها به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده‌‌‌‌است؛ درواقع شرایط به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای درحال تکوین بوده و هست که مساله برون‌‌‌‌رانی بخش‌خصوصی و جایگزینی بالاتر بخش دولتی به‌جای آن در اقتصاد اتفاق افتاده‌‌‌‌است. اگرچه این اقدامات جهت کنترل تورم لازم بوده‌‌‌‌،اما درشرایطی که دررقابت میان بخش‌خصوصی و دولتی برای دریافت تسهیلات ازشبکه بانکی،عمدتا بخش دولتی برنده وبخش‌خصوصی بامشکلات جدی‌‌‌‌تری روبه‌رو شده وسهم بخش دولتی دراقتصاد بیشتر خواهدشد.

۲)نرخ سود بین‌بانکی
درکناردو ابزار سیاستگذاری پولی مذکور(افزایش نرخ ذخایر قانونی واعمال محدودیت بررشدترازنامه بانک‌ها)، بانک‌مرکزی اقدام به سیاستگذاری پولی ازطریق تغییر نرخ سودبازار بین‌بانکی کرده‌است.دراین ابزار،بانک‌مرکزی باهدف قرار‌دادن نرخ مذکور، می‌تواند بررفتاردیگر نرخ سود‌‌‌‌های موجود دراقتصاد تاثیر بگذارد.دلیل انتخاب نرخ سودبازاربین‌بانکی برای سیاستگذاری پولی آن است که بانک‌مرکزی به‌سرعت می‌تواند آن را متاثر کند؛ درواقع ابزار اصلی بانک‌مرکزی برای مدیریت وکنترل نرخ سودبازاربین‌بانکی، عملیات بازارباز به شکل خریدوفروش قطعی یابه شکل توافق بازخریدبابانک‌ها است که از طریق آنها عرضه یاتقاضای بازاربین‌بانکی را تحت‌تاثیرقرارمی‌دهد. دراین مسیر، بانک‌مرکزی باتعیین محدوده نرخ سود، نرخ سودبازار بین‌بانکی رانظارت و کنترل می‌کند, هرزمان که لازم باشدبرای مقابله باتشدیدشرایط تورمی یارکودی، محدوده کریدور راتغییرمی‌دهد.
در روند ماهانه نوسانات ماهانه نرخ ارز بازار و نرخ سودبازار بین‌بانکی، درزمان‌هایی که نوسانات مثبت نرخ ارز زیاد‌شده، نرخ بازار بین‌بانکی افزایش‌یافته وپس ازآن‌ نوسانات تقلیل یافته‌‌‌‌است.
با توجه به افق نرخ ارز در ۱۴۰۴، انتظار می‌رود که نرخ سودبین‌بانکی و به‌تبع آن دیگر نرخ‌های سودبانکی افزایش یابند‌که این امر اخبار خوبی برای بازار سهام تلقی نخواهدشد. پیرامون افزایش نرخ‌های سودبانکی، مطالعه تجربه کشور آرژانتین واقدامات ضدتورمی که انجام داد، بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
درسال‌های اخیر،آرژانتین باتورم‌های بسیاربالاو بی‌‌‌‌ثباتی اقتصادی مواجه بوده‌‌‌ که بانک‌مرکزی این کشور به‌طور مکرر نرخ سودبانکی راافزایش داده‌ تاازکاهش ارزش پول ملی جلوگیری وتورم راکنترل کند.درمقطعی نرخ سودبانکی را به حدود ۷۰‌٪رساند اما توفیق چندانی درکنترل نرخ دلار حاصل نشد.درسال‌۲۰۲۳،نرخ سودبانکی به بیش از ۱۰۰‌٪رسید.این افزایش به‌منظور جذب سرمایه‌گذاران وجلوگیری ازفرارسرمایه انجام شد.باوجودافزایش نرخ سود، آرژانتین همچنان باچالش‌های اقتصادی مانند کاهش رشد اقتصادی، بدهی‌های بالاو بی‌‌‌‌ثباتی سیاسی مواجه است.
📚دنیای اقتصاد

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

راهکارهای ساختاری حل مساله تامین مالی
بهنام خاکباز؛ پژوهشگر مالی

▫️تامین مالی یکی از دغدغه‌‌‌های اصلی کسب‌وکارهاست که تامین مالی سرمایه در گردش و تامین مالی پروژه‌‌‌ها بخش عمده‌‌‌ای از آن ‌‌‌را به خود اختصاص می‌دهد. در ایران حدود ۹۷درصد از تسهیلات تجاری و به صورت کلی بیش از ۷۵درصد تسهیلات شبکه بانکی صرف این دو نوع تسهیلات می‌شود که حدود ۱۸ تا ۱۹درصد تولید ناخالص ملی است و همین دسته از تسهیلات در ایالات‌متحده حداکثر ۲۱درصد تولید ناخالص ملی این کشور را به خود اختصاص داده است. این مقایسه حاکی از آن است که با توجه به اقتصاد کشور ما، منابع کلان تزریق‌شده به بخش بنگاه‌‌‌ها به هیچ وجه کمتر از دنیا نیست و ریشه مشکلات را باید در جای دیگر جست‌وجو کرد.

🔶در ادامه به برخی از دلایل بالا بودن نرخ تامین مالی سرمایه در گردش در کشور پرداخته می‌شود.

🔷اولین دلیل را باید در سمت عرضه جست‌وجو کرد که باعث می‌شود نرخ تامین مالی سرمایه در گردش در کشور زیاد باشد. عواملی از قبیل متغیرهای اقتصاد کلان مانند تورم، ریسک‌‌‌های تجاری کسب‌وکارها به دلیل تحریم و مشکلات مرتبط با بهره‌‌‌وری از جمله مسائل سمت عرضه هستند. در چنین شرایطی نهادهای تامین مالی از جمله بانک‌ها تمایل دارند منابع خود را به جایی منتقل کنند که کمترین ریسک و سریع‌‌‌ترین دوره بازگشت سرمایه را داشته باشد تا به این ترتیب بتوانند اثرات متغیرهای اقتصاد کلان را بهتر مدیریت کنند. بنابراین تسهیلات بیشتری به بنگاه‌‌‌ها اختصاص داده می‌شود و تسهیلات اعطایی نیز بیشتر برای سرمایه در گردش صرف می‌شود که دوره بازگشت کوتاه‌‌‌تری دارد.

🔷دلیل دوم به تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش در کشور برمی‌‌‌گردد که به دلیل فرآیندهای داخلی بانک‌ها، فرآیندهای اخذ تسهیلات سرمایه در گردش در بانک‌ها به مراتب راحت‌‌‌تر است و بنابراین متقاضی بیشتری دارد. این نوع تسهیلات بیشتر متوجه عملکرد سال‌های گذشته است و نه سال‌های آینده و این آفت را ایجاد کرده که در شرایط تورمی کشور و بدون انجام فعالیت خاصی از سوی بنگاه، جذب منابع از این طریق را امکان‌‌‌پذیر می‌کند. از سوی دیگر به‌‌‌کارگیری بخشی از این منابع در بخش‌‌‌های غیرمولد مانند سرمایه‌گذاری در ارز و طلا توسط بنگاه‌‌‌ها به‌‌‌منظور بازپرداخت کوتاه‌‌‌مدت یا جایگزینی آنها در فضای تامین مالی پروژه برای تمدید تسهیلات به یک امر بدیهی در بین کسب‌‌‌و‌کارها بدل شده است. این امر به‌رغم بالاتر بودن نرخ تسهیلات سرمایه در گردش، تقاضا برای این نوع تسهیلات را افزایش داده است.

🔷دلیل سوم به پایین بودن نسبت تسهیلات و خدمات اعتباری به تقاضای کلی بازار (مصرف‌کننده) مرتبط است که ریشه اصلی آن را می‌‌‌توان در نظام نقد پرداخت کارتی کشور دنبال کرد. این مساله خود یک موضوع گسترده است و مسائلی از قبیل موارد فنی نظیر تمرکزگرایی بانک‌مرکزی در سوئیچ شتاب، عدم‌تمایل به اعطای تسهیلات خرد توسط بانک‌ها به دلیل نبود نظام اعتبارسنجی و مدیریت ریسک و همچنین عدم‌تمایل به دریافت تسهیلات برای مصرف از گذشته در کشور (که البته با شدت گرفتن تورم دلایل تورمی در حال تغییر است) بر آن تاثیرگذار بوده است. مجموع این عوامل باعث شده است تا تامین منابع به صورت غیرمستقیم در بنگاه‌‌‌ها کاهش یابد.
📚دنیای اقتصاد

🔺در پست بعدی، به دلایل کمبود منابع تامین مالی سرمایه در گردش شرکت‌ها پرداخته می‌شود.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67