ریسک تسهیلات نینجا در بازار پول
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

🔸چندی پیش در یکی از نوشتارها، به شرکت‌های بانکی به عنوان رقیبی جدی برای بانک‌ها پرداختیم. شرکت‌هایی که در بازارهای مالی، به خصوص در بازار پول، بدون داشتن مجوز فعالیت خاصِ این بازار، فعالیت داشته و اقدام به عملیات بانکی می‌نمایند.

🔹در مطالعه‌ای از سوی فاینشیال تایمز، شرکت‌های مذکور را بانک‌‌های در سایه نام برده و آن‌ها را موسساتی مانند فین‌تک‌ها و گروه‌های اعتباری ‌خصوصی عنوان نموده است. بانک‌هایی که تسهیلات خود را صرف پرداخت تسهیلات به تسهیلات‌گیرندگان پرریسکی می‌کنند که عمدتاً بر حسب قوانین بالادستی، امکان اخذ تسهیلات از بانک‌ها را ندارند.

🔹عمده این تسهیلات (نه کامل)، بدون الزام به ارایه اسناد و مدارک درآمدی، شغلی یا دارایی صورت می‌پذیرد که عمدتاً از آن‌ها به عنوان #وام‌های_نینجا (NINJA)نام برده می‌شود.
No Income, No Job and Asset
تسهیلاتی که نتیجه آن‌ها، یکی از زمینه‌های بروز بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ میلادی بود.

🔹در کشور ما نیز علیرغم وجود #قانون_تنظیم_بازار_غیرمتشکل_پولی (مصوب ۱۳۸۳)، که عنوان می‌دارد "اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هر گونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع اعلام شده است." ولی بانک‌های در سایه وجود داشته و مشروط به وجود اطلاعات مستند در خصوص حجم تسهیلات اعطایی ایشان و مقایسه آن با حجم تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی، می‌توان میزان و حجم فعالیت و سهم ایشان از بازار پول را بدست آورد. قطعاً بالا بودن این نسبت، ضمن تلنگر جدی به شبکه بانکی کشور، اتخاذ تمهیدات جدی از سوی نهاد ناظر را به دنبال خواهد داشت.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#شرکت‌های_بانکی
#بانک_در_سایه
#وام‌های_نینجا
#قانون_تنظیم_بازار_غیرمتشکل_پولی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

باسلام و احترام؛

در کانال #بانک_پلاس، قطعاً نگاهی متفاوت و نو -فارغ از هر گونه نگاه مغرضانه- به مسائل پول و بانکداری خواهید داشت... 🕵‍♂

ما را دنبال و به دوستان علاقمند خود معرفی کنید.

از همراهی و همکاری شما، صمیمانه سپاسگزاریم...

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

یادداشتی بر تورم آرژانتین از منظر نظریه پولی ناخوشایند
دکتر وحید حاجی‌حتم‌لو؛ کارشناس پولی و بانکی و مدیر عامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه مقیم در ونزوئلا

🔹اخبار منتشره حاکی از آن است که آرژانتین ابرتورم‌ها را کنترل کرده و تورم ماهیانه را به ۸.۸ درصد رسانده است و در این راستا دولت برخی از وزارتخانه‌ها را تعطیل کرد.
سارجنت و والاس در باب نظریه‌های مالی مربوط به سطح قیمت‌ها، که از آن به عنوان«حساب پولی ناخوشایند»
unpleasant monetarist aritbmetic
نام می‌برند، عنوان می‌دارد که سیاست مالی غیرمسولانه وظیفه مقامات پولی را در پیگیری ثبات قیمت‌ها دشوارتر می‌کند.
کسری بودجه عظیم دولت ممکن است که بر مقامات پولی فشار آورد تا بدهی را از طریق انتشار پول جبران کنند و‌ در نتیجه این رشد پولی منتج به ابرتورم‌های پایدار باشد. خودداری مقامات مالی از انجام تامین کسری بودجه از طریق انتشار پول می‌تواند سیاست مالی را با سیاست پولی هماهنگ نماید و وظیفه مقامات پولی را در کنترل تورم تسهیل نماید.
اگر وزارت‌خانه‌های تعطیل شده واقعا از کارایی برخوردار نبودند و و رئیس جمهور لییرال آرژانتین با استفاده از تئوری اقتصاددان نوبلیست (سارجنت) اقدام به این کار نموده است شاید در انتظار موفقیت وی باید به نظاره بنشینم ولی اگر صرفاً با شعارهای پوپولیستی که مختص منطقه آمریکای لاتین است انجام شده است باید منتظر عواقب وخیم زیر باشیم:
قطعاً اگر تعطیلی وزارتخانه‌ها اخلال در نظام تولید ایجاد کنند باعث رکود در تولید خواهند شد و از آنجایی که رکود در برخی موارد بدتر از تورم است، اگر رخ دهد، ادامه آن باعث فرار سرمایه خواهد شد و بانک مرکزی آرژانتین با مشکل روبرو خواهد شد و به علت زبان اسپانیول مشترک در منطقه، مهاجرت نیروی کار طبقه متوسط بسیار آسان خواهد بود. همان مشکلی که ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ میلادی با آن دست به گریبان بود.
شبکه بانکی از یک طرف با کمبود منابع انسانی و مالی روبرو خواهد شد و از طرف دیکر با نینجاهایی که متقاضی وام و احیاناً نیت پس دادن هم ندارند، مواجه خواهد شد.
لذا باید منتظر ماند که تئوری حساب‌های پولی ناخوشایند سارجنت راهگشا خواهد بود یا رییس جمهور لیبرال نسخه مریضی دیگر را برای آرژانتین پیچیده است که خود دردی مزمن برای او خواهد شد.
به امید رفاه حال همه مردم جهان



#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

تاملی بر دلایل بالا رفتن نرخ اوراق خزانه اسلامی
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

بالا رفتن نرخ اوراق خزانه اسلامی یا همان اخزا طی روزهای اخیر رشد بالایی داشته، به گونه‌ای که به بیش از ۳۵ درصد و حتی نزدیک به ۴۳ درصد هم رسیده است. از مهم‌ترین دلایل آن که به ذهن متبادر می‌شود، می‌توان موارد زیر را بیان نمود:

☆ عدم‌تمایل بانک‌ها به خرید اوراق مالی اسلامی دولتی از جمله اوراق اخزا، در پی اجرای سیاست پولی انقباضی توسط بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز (OMO) در بازار بین‌بانکی با هدف افزایش نرخ بهره، کاهش ذخایر و پولی کردن بدهی دولت.

☆ نیاز بالا و عطش پیمانکاران به جذب نقدینگی و لزوم تامین آن از محل فروش اوراق اخزا، حتی با نرخ‌های بالا (می‌تواند ناشی از تقاضای معاملاتی و یا حتی تقاضای سفته‌بازی ایشان باشد) و عدم‌اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها به ایشان در پی سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه و سیاست‌های انقباضی اعتباری بانک‌ها در اعطای تسهیلات (می‌تواند ناشی از کاهش توهم پولی پیمانکاران و توانایی ایشان در کسب بازدهی بیشتر از نرخ اخزا نیز باشد).

☆ مثبت بودن نرخ سود حقیقی اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصد بانکی براساس اثر فیشر و همچنین بالا بودن نرخ شکست این اوراق و در پی آن، نداشتن صرفه اقتصادی برای دارندگان این اوراق به تبدیل آن به اوراق اخزا (فروش گواهی سپرده با نرخ شکست بالا و تبدیل منابع آن به اوراق اخزا).

□ تغییر (افزایش) سهم اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصد بانکی در مقایسه با اوراق اخزا در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند دلیل دیگری بر این موضوع باشد.

قطعاً علل و دلایل دیگری نیز دارد... 🤷‍♂

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#اوراق_مالی_اسلامی
#گواهی_سپرده_خاص
#اوراق_خزانه_اسلامی
#اوراق_اخزا
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

بررسی پول داغ بودن یا نبودن سپرده‌های بانکی
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

در نوشتار حاضر، به بررسی داغ بودن سپرده‌های بانکی پرداخته  می‌شود. 🔥

🔹از آنجایی که راحت‌ترین راه رهایی از پول داغ (Hot Money)، سرمایه‌گذاری آن در بانک می‌باشد. آیا این پول داغ در خود بانک‌ها نیز داغ تلقی می‌شود یا خیر؟

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#پول_داغ
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

بررسی پول داغ بودن یا نبودن سپرده‌های بانکی
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

در نوشتار حاضر، به بررسی داغ بودن سپرده‌های بانکی پرداخته می‌شود. 🔥

🔹از آنجایی که راحت‌ترین راه رهایی از پول داغ (Hot Money)، سرمایه‌گذاری آن در بانک می‌باشد. آیا این پول داغ در خود بانک‌ها نیز داغ تلقی می‌شود یا خیر؟

🔸هدف از سرمایه‌گذاری پول داغ توسط دارنده آن، ضمن پیشگیری از کاهش قدرت خرید آن، سرمایه‌گذاری آن به منظور کسب بیشترین سود در کمترین زمان ممکن است. گیرنده پول داغ نیز سعی در سرمایه‌گذاری آن خواهد داشت که این امر، منجر به افزایش سرعت گردش پول خواهد شد. بنابراین، در صورت ورود پول داغ به بانک با نرخ‌های سود رقابتی، بانک نیز به منظور پوشش هزینه‌های بهره‌ای آن، اقدام به مصرف سریع آن در قالب تسهیلات می‌نماید.

🔹در کشور ما با توجه به اینکه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی از سوی شورای پول و اعتبار تعیین و توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، رعایت آن از سوی بانک‌ها الزامی است. بنابراین بانک‌ها در جذب سپرده‌ها اعم از داغ یا سرد بودن آن و اعطای تسهیلات از محل آن رفتار یکسانی خواهند داشت (بی‌اثر بر رفتار). البته این دیدگاه می‌تواند متاثر از این باشد که بانک، در اینجا در جایگاه سرمایه‌گذار نیست.
🔺این موضوع در صورتی متفاوت خواهد بود و داغ بودن پول بر تغییر رفتار بانک‌های کشور می‌انجامد که رقابت ناسالمی میان بانک‌ها در جذب سپرده از طریق اعطای نرخ سود بیشتر وجود داشته باشد. در این شرایط بانک جذب‌کننده منابع داغِ با نرخ سود رقابتی، به مصرف سریع آن اقدام خواهد نمود که قطعاً بر چگونگی اعطای تسهیلات و بهداشت اعتباری آن موثر خواهد بود (موثر بر رفتار)، که نتیجه آن، رشد نقدینگی، رشد تورم و ناپایداری در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#پول_داغ
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

قیمت‌گذاری ضمانت‌نامه‌های بانکی با استفاده از مدل بلک-شولز
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

🔹تئوری قیمت‌گذاری بلک-شولز براساس روش نوآوری شده از سوی فیشر بلک و میرون شولز،  یکی از روش‌های ارزش‌گذاری اوراق اختیار معامله (Option) می‌باشد. در نوشتار حاضر، به چگونگی استفاده از این مدل در قیمت‌گذاری ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌پردازیم.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#اختیار_معامله
#ضمانت‌نامه_بانکی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

قیمت‌گذاری ضمانت‌نامه‌های بانکی با استفاده از مدل بلک-شولز
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

🔹تئوری قیمت‌گذاری بلک-شولز براساس روش نوآوری شده از سوی فیشر بلک و میرون شولز،  یکی از روش‌های ارزش‌گذاری اوراق اختیار معامله (Option) می‌باشد. در این مدل، عوامل زیر بر قیمت‌گذاری موثر می‌باشند:
۱. قیمت دارایی پایه.
۲. قیمت توافقی (قیمت اعمال).
۳. نرخ نوسان‌پذیری انتظاری دارایی پایه.
۴. مدت زمان باقیمانده تا سررسید
۵. نرخ سود نقدی.
۶. نرخ بهره بدون ریسک(بازده مورد انتظار).

🔸اختیار فروش (Put Option)، به دارنده آن حقی را می‌دهد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت توافقی در دوره زمانی مشخصی بفروشد. با توجه به ماهیت این اختیار، می‌توان اینگونه عنوان نمود که ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز ماهیتی مشابه اختیار فروش دارد و ذینفع آن (با توجه به ماهیت عندالمطالبه بودن ضمانت‌نامه)، این حق را دارد که وجه ضمانت‌نامه را در دوره زمانی خاصی (تا سررسید) مطالبه نماید. این مطالبه می‌تواند به علت عدم‌ایفای تعهد مالی و یا عملیاتی متقاضی ضمانت‌نامه (ضمانت‌خواه) باشد.

🔺با توجه به موارد پیش‌گفته و به منظور محاسبه صرفه اقتصادی صدور ضمانت‌نامه و قیمت‌گذاری آن، می‌بایست قیمت به دست آمده با فرمول بلک-شولز که بیانگر قیمت ضمانت‌نامه بوده را با مجموع میزان کارمزد تعهد ضمانت‌نامه و سود ناشی از سپرده نقدی پیش‌دریافتی ضمانت‌نامه (با نگاه سود تسهیلاتی) مقایسه کرد.
🔺در صورتی که قیمت بیشتر باشد، ایجاد تعهد ناشی از صدور ضمانت‌نامه به ضرر بانک و عکس آن، به نفع بانک خواهد بود.
🔺 در نظام بانکی کشور ما، صدور انواع ضمانت‌نامه به گونه‌ای صورت می‌پذیرد که در صورت مطالبه وجه آن از سوی ذینفع و عدم‌پرداخت توسط ضمانت‌خواه، توسط بانک جریمه وجه‌التزامی (به میزان مجموع نرخ سود عقود مبادله‌ای و ۸درصد) از تاریخ پرداخت وجه ضمانت‌نامه محاسبه و از ضمانت‌خواه اخذ می‌کند.
🔻بنابراین میزان اصل مبلغ و جریمه مذکور باید به گونه‌ای باشد که حداقل به میزان قیمت تمام شده ضمانت‌نامه صادره باشد.

----‐-----------------‐----------------------------
* اختیار معامله یکی از ابزارهای مشتقه بوده و کاربرد آن در مدیریت ریسک می‌باشد.
** از راهنمایی دوست و استاد عزیزم، جناب آقای دکتر منوچهر دبیریان سپاسگزارم.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#اختیار_معامله
#ضمانت‌نامه_بانکی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

کاربرد شاخص بازدهی سرمایه تعدیل شده به ریسک در قیمت‌گذاری تسهیلات بانکی
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

🔹قیمت‌گذاری تسهیلات بانکی موضوع مهمی است که می‌بایست توسط بانک‌ها مدنظر قرار گیرد. این مهم در بانک‌هایی که نسبت به طراحی محصولات سپرده‌پذیری-تسهیلاتی پرداخته و در کنار این موضوع، از نسبت کفایت سرمایه نامناسبی نیز برخوردارند، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
در ادامه، به بررسی چگونگی استفاده از شاخص بازدهی سرمایه‌گذاری تعدیل شده به ریسک در قیمت‌گذاری تسهیلات بانکی می‌پردازیم.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بازدهی_سرمایه‌گذاری_تعدیل_شده_به_ریسک
#تسهیلات_بانکی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

کاربرد شاخص بازدهی سرمایه تعدیل شده به ریسک در قیمت‌گذاری تسهیلات بانکی
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

🔹قیمت‌گذاری تسهیلات بانکی موضوع مهمی است که می‌بایست توسط بانک‌ها مدنظر قرار گیرد. این مهم در بانک‌هایی که نسبت به طراحی محصولات سپرده‌پذیری-تسهیلاتی پرداخته و در کنار این موضوع، از نسبت کفایت سرمایه نامناسبی نیز برخوردارند، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

🔸از آنجایی که بانک‌ها از محل سپرده‌های مشتریان اقدام به پرداخت تسهیلات (ایجاد دارایی موزون به ریسک اعتباری) می‌نمایند، می‌بایست این تسهیلات به گونه‌ای پرداخت شوند تا ضمن کسب بیشترین بازدهی، دارایی موزون به ریسک اعتباری کمتری در پی داشته باشند.

🔹استفاده از شاخص بازدهی سرمایه تعدیل شده به ریسک RAROC می‌تواند ضمن بیشترین همسویی با خلق ارزش برای سهامداران، افزایش شفافیت و بازدهی را به دنبال داشته باشد.
(Risk Adjusted Return on Capita)
بازدهی تعدیل شده به ریسک، میزان سود بالقوه‌ حاصل از سرمایه‌گذاری را بیان می‌کند که برای کسب آن، سرمایه‌گذار متحمل پذیرش ریسک می‌شود و از فرمول زیر محاسبه می‌شود:
(هزینه سرمایه-هزینه ریسک-هزینه منابع-درآمد) تقسیم بر (سرمایه لازم برای پوشش ریسک).

🔹استفاده از شاخص بازده سرمایه‌گذاری تعدیل شده به ریسک برای محاسبه میزان بازدهی تعدیل شده به ریسک تسهیلات بانکی می‌تواند به صورت زیر انجام پذیرد:
۱. درآمد: سود حاصل از تسهیلات.
۲. هزینه منابع: سود پرداختی به سپرده، که تسهیلات از محل آن پرداخت شده است، با در نظر گرفتن میزان سپرده قانونی آن.
۳. هزینه ریسک: احتمال نکول×درصد وثیقه×مبلغ اصل تسهیلات.
۴. سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری: نسبت کفایت سرمایه استاندارد×(ضریب ریسک تسهیلات‌گیرنده×اصل مبلغ تسهیلات)
۵. هزینه سرمایه: سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری× نرخ سود بدون ریسک.

🔸حال اگر بازده سرمایه‌گذاری تعدیل شده به ریسک بیش از هزینه سرمایه‌گذاری با ریسک مشابه(Hurdle Rate) باشد، پرداخت تسهیلات برای بانک به صرفه می‌باشد. در صورت عکس موضوع مذکور، پرداخت تسهیلات به زیان بانک خواهد بود.
🔺بدیهی است اخذ وثیقه خوب و با قدرت نقدشوندگی بالا و پایین بودن میزان ریسک متقاضی موثر خواهد بود.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بازدهی_سرمایه‌گذاری_تعدیل_شده_به_ریسک
#تسهیلات_بانکی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

نگاهی به تجربه کشور ژاپن در کنترل تورم

در این ویدئو، تجربه کشور ژاپن در کنترل تورم را مشاهده می‌کنید...
موقعیتی که در پی تحمیل یک دوره ناخواسته رکود به منظور کاهش اثر رشد نقدینگی، به دست آمده است.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#کنترل_تورم
#رکود
#نقدینگی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

کاهش استفاده از ابزار پرداخت چک در مبادلات مالی
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹چک به عنوان مهمترین سند تجاری نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند. به گونه‌ای که علیرغم تمامی ابزارهای تامین مالی غیرتورمی (تعهدی) که از سوی بانک مرکزی طراحی و ابلاغ شده است، ولی این سند تجاری همچنان در ایران مهمترین ابزار پرداخت محسوب می‌شود.

🔸براساس اخبار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در فروردین ماه سال جاری، هم از نظر تعداد و هم از نظر مبلغ، کاهش داشته است. در ادامه به بررسی دلایل کاهش استفاده از ابزار پرداخت چک در مبادلات مالی پرداخته می‌شود.
👇

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#چک
#اسناد_تجاری
#تسهیلات_بانکی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

کاهش استفاده از ابزار پرداخت چک در مبادلات مالی
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹چک به عنوان مهمترین سند تجاری نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند. به گونه‌ای که علیرغم تمامی ابزارهای تامین مالی غیرتورمی (تعهدی) که از سوی بانک مرکزی طراحی و ابلاغ شده است، ولی این سند تجاری همچنان در ایران مهمترین ابزار پرداخت محسوب می‌شود.

🔸براساس اخبار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در فروردین ماه سال جاری، ۹۱.۷ درصد از کل چک‌های مبادله شده در سامانه چکاوک، وصول شده است که نسبت به ماه قبل از آن، از نظر تعداد، ۳۰.۴ درصد و از نظر مبلغ، ۴۴.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

🔹در نوشتار حاضر، به بیان دلایلی که می‌تواند بر کاهش تعداد و مبلغ این سند تجاری در مبادلات مالی موثر باشد، پرداخته می‌شود.

🖌۱. نااطمینانی بازار در ابتدای سال جاری و کاهش حجم معاملات مدت‌دار و نسیه. باید دید در ادامه سال چگونه خواهد بود. این موضوع، با نهایی و اجرایی شدن تعیین سقف اعتباری برای صدور چک بیشتر تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.

🖌۲. جذابیت پول نقد و تامین مالی آن از طریق اخذ تسهیلات بانکی (افزایش ۲۴.۹ درصدی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل و حجم ۸۰ درصدی تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار، بیانگر این موضوع است).

🖌۳. ترویج و توسعه استفاده از ابزارهای تامین مالی غیرتورمی از قبیل اوراق گام، اعتبار اسنادی و... توسط بانک‌ها در پی ابلاغ سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در راستای این ابزارها به منظور تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین افزایش درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع خود.

🖌۴. اعتبار بیشتر اسناد تجاری صادر شده بر پایه ابزارهای تامین مالی غیرتورمی (تعهد بانک محسوب می‌شوند) و تنزیل آن‌ها در بازارهای مالی در مقایسه با چک و همچنین سنگین بودن جریمه‌‌های ناشی از چک برگشتی (قفل شدن تمامی حساب‌های بانکی، عدم‌امکان اخذ تسهیلات و تعهدات و...) در مقایسه با عدم‌ایفای تعهدات ناشی از ابزارهای تامین مالی تعهدی. به این موضوع، می‌بایست استفاده از ابزارهای تامین مالی به عنوان پشتوانه سایر ابزارها در زنجیره تامین، پرداخت بدهی‌های مالیاتی و... را نیز باید افزود.

🖌۵. رکود در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در پی سیاست‌های انقباضی پولی بانک مرکزی.

🖌۶. رکود در فعالیت‌ بنگاه‌های اقتصادی و بازدهی پایین تولید نسبت به بازار پول و به تبع آن، سوق‌دهی منابع مالی خود به سمت بازار پول (خرید اوراق مالی اسلامی و گواهی سپرده‌های ۳۰ درصدی بانکی) به عنوان جایگزین تولید.

🔺 باید دید در ادامه سال، روند مذکور به چه صورت خواهد بود...


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#چک
#اسناد_تجاری
#تسهیلات_بانکی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

تغییر نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳

🔹با توجه به مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ تغییر پیدا کرد.

🔸براساس این مصوبه، نصاب معاملات به صورت زیر شده است:
۱. معاملات کوچک تا سقف ۲۱۰ میلیون تومان.
۲. معاملات متوسط تا سقف ۲۱۰۰ میلیون تومان.
۳. معاملات بزرگ بیش از مبلغ ۲۱۰۰ میلیون تومان.

🔹با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۰۲/۲۳۴۹۲۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ بانک مرکزی، در اعطای تسهیلات (ارزی و ریالی) توسط بانک‌ها به اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل موضوع قانون پیش‌گفته، از ۳۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط و بالاتر و تمامی اشخاص حقوقی، از ۶۵ درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی، اخذ گواهی مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم الزامی است.

🔸حال با توجه به مصوبه هیات وزیران، قطعاً میزان نصاب مذکور برای اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل از ۵۰۷.۵ میلیون تومان به ۷۳۵ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی از ۹۴۲.۵ میلیون تومان به ۱۳۶۵ میلیون تومان تغییر خواهد کرد.

🔺قابل توجه همکاران بانکی، برای اجرایی شدن آن می‌بایست منتظر بخشنامه بانک مرکزی بود...


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#مالیات
#نصاب_معاملات
#تسهیلات_بانکی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

آیا به بانکداری نیاز داریم یا به بانک‌ها؟
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

 🔹 بیل گیتس (رییس مایکروسافت) نزدیک به ۳۰ سال پیش عنوان می‌دارد که "شاهد پایان بانک‌ها به شکل امروزی خواهیم بود".

🔸در سال‌های اخیر، میدان بازی بانک‌ها، توسط شرکت‌های فناورانه و استارتاپی به گونه‌ای تغییر پیدا کرده است که فارغ از وجود یا عدم‌وجود قوانین بالادستی، تکنولوژی‌ها و کسب‌وکارهای جدید را به کار گرفته، عملکردهای جدید را اتخاذ کرده و به مشتریانی خدمت‌رسانی می‌کنند که زندگی‌شان هر روز بیش از پیش حول محور تلفن همراه‌شان می‌گردد.

🔹در سوی دیگر، بانک‌هایی وجود دارند که با توجه به وجود رقبای پیش‌گفته، در حال مبارزه با سنت چند ده ساله خود و تلاش برای تغییر آن با شرایط جدید هستند؛ شرایطی که در آن شرکت‌های بانکی عملیات بانکداری را به تسخیر خود در آورده‌اند. تسخیری که جیمز هیکاک در کتاب "خداحافظ بانک‌ها" از آن به تهاجم شیرین نام می‌برد. تهاجمی که بانک‌های سنتی را ملزم به بازتولید خود داشته و در حالی که با موانع قانونی مواجه هستند، می‌بایست اقدام به پوست‌اندازی نمایند و گذر از آن‌ها، با توجه به ماهیت ریسک‌گریز بودن بانک‌ها، به راحتی صورت نمی‌پذیرد. در عوض در طرف مقابل، بنگاه‌هایی هستند که بانک نیستند ولی بدون محدودیت، عملیات بانکداری را به گونه‌ای خاص و متمایز در مدل‌های کسب و کاری جدید انجام می‌دهند.

حال قضاوت با شما
با این شرایط؛ آیا به بانکداری نیاز داریم یا بانک‌ها؟

https://atlaseqtesad.ir/41721/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9.html


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#شرکت‌های_بانکی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

تاملی بر مفهوم پول در بازار بین‌بانکی و لزوم درنظر گرفتن آن در ارائه خدمات بانکی
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

🔸همه ما با مفهوم پول آشنا بوده و عمدتاً آن را با کارکردهایی از جمله وسیله مبادله‌، واحد سنجش ارزش و ذخیره ارزش بودن و واحد استانداردی برای پرداخت‌های آتی می‌شناسیم. در نوشتار بعدی 👇👇👇 به بررسی مفهوم پول در بازار بین‌بانکی می‌پردازیم و مفهومی که بانک‌ها در ارائه خدمات بانکی خود می‌بایست آن را مدنظر قرار دهند.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بازار_بین_بانکی
#ذخایر_بانکی
#اضافه_برداشت
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

تاملی بر مفهوم پول در بازار بین‌بانکی و لزوم درنظر گرفتن آن در ارائه خدمات بانکی
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

🔸همه ما با مفهوم پول آشنا بوده و عمدتاً آن را با کارکردهایی از جمله وسیله مبادله‌، واحد سنجش ارزش و ذخیره ارزش بودن و واحد استانداردی برای پرداخت‌های آتی می‌شناسیم. در نوشتار حاضر به بررسی مفهوم پول در بازار بین‌بانکی می‌پردازیم و مفهومی که بانک‌ها در ارائه خدمات بانکی خود می‌بایست آن را مدنظر قرار دهند.

🔹 امروزه اکثر بانک‌های کشور با وضعیت اضافه برداشت از بانک مرکزی مواجه هستند. وضعیتی که در آن بانک به دلیل نداشتن ذخایر کافی نزد بانک مرکزی برای تسویه مبادلات بین‌بانکی خود، نتوانسته از بازار بین‌بانکی (اعتبارگیری و یا سپرده‌‌پذیری) تامین نماید. لذا مجبور به ‌استقراض آن از بانک مرکزی می‌شود.

🔸از آنجایی که این پول از جنس ذخایر بوده و به عنوان "پول بانک مرکزی" و یا به عبارت بهتر، پایه پولی یا پول پرقدرت شناخته می‌شود، ماهیتی متفاوت از "پول بانکی" دارد؛ چرا که پول بانکی از جنس سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک‌ها بوده که عنوان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص (M2) نیز به آن اطلاق می‌شود. این پول در تمامی بازارها به غیر از بازار بین‌بانکی، قابل معامله بوده و حاکی از بدهی بانک به این اشخاص می‌باشد. این در حالی است که پول بانک مرکزی پولی است که با پول بانکی متفاوت بوده و ناشر آن بانک مرکزی بوده و صرفاً بانک‌ها امکان نگهداری آن را (برای انجام مبادلات مالی خود در بازار بین بانکی) دارند. این پول جزو سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی طبقه‌بندی شده و بر آن عنوان پایه پولی یا پول پرقدرت (با لحاظ اسکناس و مسکوک در جریان) اطلاق می‌شود.

🔹بنابراین، بازار بین‌بانکی بازاری برای مبادله ذخایر بین بانک‌ها در سررسیدهای بسیار کوتاه‌مدت (اغلب یک‌شبه) می‌باشد و یک بانک برای شرکت در این بازار و انجام معاملات خود، صرفاً نیازمند داشتن پول بانک مرکزی (ذخایر) و نه پول بانکی می‌باشد.
🔺 ذخایر مطابق با مفاد "شیوه‌نامه اجرایی عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه" شامل مجموع وجوه در بازار بین‌بانکی شامل حساب جاری و حساب سپرده قانونی بانک می‌باشد. بنابراین، عدم‌پرداخت سپرده قانونی از سوی بانک، ضمن کاهش میزان ذخایر این بانک نزد بانک مرکزی، زمینه اضافه برداشت با جریمه ۳۴ درصدی را نیز برای ایشان به دنبال خواهد داشت.
این موضوع در سایر سپرده‌هایی که مشمول سپرده قانونی می‌باشند، نیز نمود دارد.
به عنوان نمونه، بانک‌ها در راستای رقابت جذب مشتریان، اقدام به ارائه خدمات بانکی از جمله گشایش اعتبارات اسنادی و یا صدور انواع ضمانت‌نامه بانکی با پیش‌دریافت و سپرده نقدی کمتری از نصاب قانونی اقدام می‌نمایند و از آنجایی که سپرده‌های مذکور نیز مشمول سپرده قانونی می‌باشند، بر میزان ذخایر بانک نزد بانک مرکزی موثر می‌باشند. از این‌رو در نظر گرفتن این موضوع در ارائه این خدمات، می‌بایست از سوی بانک‌ها در نظر گرفته شود.

نتیجه:
۱. در جذب هر چه بیشتر انواع سپرده، صرفاً امکان بکارگیری سپرده قانونی آن به عنوان ذخایر در بازار بین‌بانکی وجود دارد، نه تمامی سپرده تجهیز شده.
۲. وجود سپرده قانونی به عنوان ذخیره، از اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی جلوگیری خواهد کرد.
۳. در ارائه خدمات بانکی، می‌بایست افزایش ذخایر (پول بانک مرکزی) را نیز در نظر گرفت.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بازار_بین_بانکی
#ذخایر_بانکی
#اضافه_برداشت
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

ضرورت ایجاد بانک توسعه‌ای
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه در سی‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی (۱۴۰۳/۰۳/۰۷) عنوان داشتند که به دلیل دور شدن بانک‌های توسعه‌ای موجود از ماموریت خود، ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی از سوی دولت براساس سیاست‌های برنامه هفتم الزامی است.

🔸با نگاهی به ماهیت بانک‌های موجود در نظام بانکی کشور، شاهد آن هستیم که بانک‌های ما به سه گروه بانک‌های تجاری، بانک‌های توسعه‌ای-تخصصی و بانک‌های تخصصی قرض‌الحسنه‌ای تقسیم می‌شوند. در این میان، بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، توسعه تعاون و مسکن از جمله بانک‌های تخصصی-توسعه‌ای موجود در سیستم بانکی کشور هستند که هر یک با توجه به ماهیت و ماموریت خاص خود، در حوزه بخش اقتصادی تخصصی مربوطه فعالیت داشته و دارند. عمده منابع این بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، ردیف‌های بودجه‌ای، منابع صندوق توسعه ملی، وجوه اداره شده دولتی و موارد مشابه بوده و تحمیل تسهیلات تکلیفی از جمله تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و... بر این بانک‌ها، ضمن درگیر نمودن آن‌ها در موضوعات غیرتخصصی، آن‌ها را از ماموریت خود نیز بازداشته است.

🔹بنابراین در شرایطی که بانک‌های کشور متهم به خالقان نقدینگی و عاملان تورم هستند، ایجاد یک ماشین چاپ پول جدید و خلق‌کننده نقدینگی، امری غیرکارشناسی و غیراصولی است. لذا بهتر است به منظور توسعه بخش‌های اقتصادی به صورت تخصصی از طریق ایجاد بانک توسعه‌ای جدید، پیشنهاد می‌شود که در تحمیل تسهیلات تکلیفی خارج از ماموریت بانک‌های توسعه‌ای-تخصصی موجود، بازنگری جدی صورت پذیرد؛ چرا که دور از انتظار نخواهد بود که بانک جدید توسعه‌ای نیز در آینده نه چندان دور به وضعیت بانک‌های توسعه‌ای-تخصصی موجود دچار شود و به عنوان یک بانک جامع ایفای نقش کند.

باز هم باید گفت که آیا به بانکداری نیاز داریم یا بانک‌ها؟


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بانک_توسعه‌ای
#سیاست‌های_پولی_و_ارزی_سالانه
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

سیاست پولی نامتعارف تسهیل کمی و الزامات اجرایی آن در کشور
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

اجرای سیاست‌های پولی از سوی بانک‌های مرکزی عمدتاً به صورت متعارف و از طریق ابزارهای مستقیم (کنترل نرخ‌های بهره بانکی و سقف اعتباری) و غیرمستقیم (عملیات بازار باز OMO، عملیات شبه‌بازار باز OMTO، نسبت سپرده قانونی، تنزیل مجدد) صورت می‌پذیرد.

نوع دیگری از اجرای سیاست‌های پولی وجود دارد که از سوی بانک‌های مرکزی به صورت خارج از عرف و اصطلاحاً غیرمتعارف انجام می‌شود.

سیاست تسهیل کمی (QE: Quantitative Easing) که به مفهوم خریداری مبالغ زیادی اوراق بهادار دولتی با سررسیدهای بلندمدت توسط بانک مرکزی از بخش خصوصی به منظور تزریق پول به ایشان تعریف می‌شود، یکی از روش‌های اجرای سیاست پولی نامتعارف می‌باشد که کاهش شیب منحنی بازده (Yield Curve) به دنبال دارد. این سیاست به عنوان گزینه مناسبی توسط فدرال رزرو آمریکا در واکنش به بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ تلقی و انجام شد.

از آنجایی که در کشور ما، بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نبوده و جدا از دولت نیست، امکان خرید و فروش اوراق بهادار دولتی به صورت مستقیم توسط بانک مرکزی امکان‌پذیر نمی‌باشد. برای این منظور، اوراق دولتی در ابتدا توسط بانک‌ها خریداری و در عملیات بازار باز از طریق توافق بازخرید (ریپو)، بین ایشان و بانک مرکزی مورد معامله قرار می‌گیرد.
از طرفی، بخشی از اوراق دولتی نیز توسط بخش خصوصی خریداری می‌شود، بنابراین در صورتی که بانک مرکزی به منظور رفع بحران‌های مالی و رکود درصدد اجرای سیاست پولی نامتعارف تسهیل کمی باشد، می‌تواند نسبت به خرید اوراق بهادار دولتی که در دست بخش خصوصی است، اقدام نماید.
لازمه این موضوع، بررسی جوانب آن و تدوین چارچوب اجرایی مربوطه و همچنین در نظر گرفتن آثار آن بر ترازنامه بانک‌مرکزی، پایه پولی، مدت سررسید اوراق دولتی و حجم آن، وجود اوراق بخش خصوصی و حجم آن و همچنین میزان عمق بازار سرمایه و ظرفیت آن در پذیرش نقدینگی تزریق شده از سوی بانک مرکزی، می‌باشد.
البته پیش‌شرط کلی این موضوع، وجود رکود و صفر یا منفی بودن نرخ تورم در اقتصاد است که بانک مرکزی، با خرید اوراق از بخش خصوصی، اقدام به تزریق نقدینگی به منظور خروج از رکود می‌نماید. دقیقاً مشابه تجربه کشور ژاپن.

موضوعی که برسی آن در سیاست‌های پولی و ارزی سالانه، مغفول مانده است.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#ابزارهای_سیاست_پولی
#تسهیل_کمی
#سیاست‌های_پولی_و_ارزی_سالانه
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

https://youtu.be/PTUY16CkS-k?si=onfxPxmeu53lfMh6

دوستانی که در خصوص سیاست تسهیل کمی  سوال داشتن، پیشنهاد می‌کنم این کلیپ کارتونی را مشاهده کنن.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تسهیل_کمی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...