ربح مرکب
میثم حقیقی
صرف‌نظر از اینکه درکلیپ، به مواد قانونی اشاره میشه که بعضاً با آنچه در خود قانون درج شده، درتناقض بوده و سنخیتی بین شماره ماده بابحث مورد اشاره توسط قاضی وجود ندارد. می‌توان این موارد رادرقالب نکات زیر برای عموم شفاف نمود:
۱- مفاد قراردادهای تسهیلاتی بصورت یکنواخت و ازسوی بانک مرکزی تنظیم و به شبکه بانکی جهت اجرا ابلاغ شده و بانک‌ها ومشتریان اجازه هیچ‌گونه دخل وتصرفی درمفاد آن ندارند.
۲- عدم‌دریافت ربح مرکب براساس بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی(قبل۹۹) برای شبکه بانکی الزامی بوده و براساس آن، دریافت هرگونه سود و جریمه برروی جریمه ممنوع است، حتی درمواقع امهال تسهیلات.
۳- بانک یک بنگاه اقتصادی که درآمد آن ازمحل تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری بوده که قانون به آن اجازه داده است. همانطور که طبق قانون درقبال دریافت سپرده، ملزم به پرداخت سود آن می‌باشد.
۴- وجه‌التزام بعنوان یک ابزار تنبیهی درچارچوب قانون بمنظور پیشگیری از عدم‌ایفای تعهدات توسط مشتریان می‌باشد (بعضاً بخشوده می‌شود). وجود حجم بالای مطالبات غیرجاری حتی می‌تواند بیانگر ناکارآمد و‌ناکافی بودن آن باشد.
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

شیوه‌نامه گزارش‌دهی اطلاعات دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالكیت
(موضوع جزء ۱ بند الف ماده ۱۱ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)

▫️براساس این شیوه‌نامه، اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۴۹) قانون بانك مركزی ج.ا.ا، بانك‌های غیردولتی، مؤسسات اعتباری غیربانكی، صرافی‌ها و سایر صادركنندگان حقیقی و حقوقی مكلفند اطلاعات زیر را به صورت ماهانه به بانك مركزی اعلام نمایند:
الف ـ در ارتباط با دارایی‌های ارزی:
۱. نوع دارایی
۲. مبلغ ارزی
۳. نوع ارز
۴. محل نگهداری دارایی
۵. نقدشوندگی یا قابلیت دسترسی:
۵ ـ۱ـ قابل دسترس به تفكیك در بازه‌های زمانی زیر:
 كمتر از یك ماه؛
 یك تا سه ماه؛
 سه تا شش ماه؛
 بالاتر از شش ماه؛
۵ ـ۲ـ غیرقابل دسترس با ذكر دلایل.

ب ـ در ارتباط با جریان درآمدهای ارزی:
۱. مبلغ ارزی
۲. نوع ارز
۳. شیوه دریافت (اسكناس یا حواله)
۴. زمان دریافت به تفكیك در بازه‌های زمانی زیر:
 كمتر از یك ماه؛
 یك تا سه ماه؛
 سه تا شش ماه؛
 بالاتر از شش ماه؛
۵ . بابت (پیش دریافت، صادرات كالا، صادرات خدمات، اصل و سود مطالبات ارزی، سود دارایی‌های ارزی، وام ارزی، انتقالات ارزی، فروش دارایی ارزی، سرمایه گذاری خارجی و...)
۶ . محل دریافت.

🔺«شیوه‌نامه گزارش‌دهی اطلاعات دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت»در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۳۰ در كمیسیون ارز بانك مركزی، در ۵ ماده و ۱ تبصره به تصویب رسید و پس از تنفیذ مقام ریاست كل بانك مركزی از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء است

📌برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید.
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

خلاصه قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (مالیات بر عایدی سرمایه)

📚مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی


📌برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید.
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

وقتشه نگاهت رو به موضوعات بانکی متفاوت کنی…

▫️نه هر روز با یه خبر سطحی بانکی سر کنی، نه با تحلیل‌های تکراری!

🔍 بانک‌پلاس اینجاست تا دنیای بانکداری رو از زاویه‌ای ببینی که خیلیا نمی‌تونن…

از لایه‌های پنهان ضوابط و مقررات بانکی گرفته تا تحلیل‌های عمیق برای مدیران، کارشناسان، پژوهشگران و دانشجوهایی که دنبال یه منبع حرفه‌ای و کاربردی هستن!

📚 اگه اهل فکر، تحلیل و پیشرفت تو دنیای پولی و بانکی هستی،
جای تو دقیقاً اینجاست 👇

🖌️دنبال کن
🖌️معرفی کن
🖌️متفاوت فکر کن


📌برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید.
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تاکید دیوان عالی کشور بر لزوم رعایت رای وحدت رویه ۷۹۴

▫️شورای هماهنگی بانک‌ها به استناد نظر فقهای شورای نگهبان در یک رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، تقاضای تجدیدنظر در خصوص رای پیش‌گفته را مطرح کرد که پیرو این امر، شورای علمی دیوان ضمن رد انتقادات بانکی، بر نظر دیوان تاکید و به برخی ابهامات، به شرح تصویر، پاسخ داد.
۱. رای وحدت رویه شامل قراردادهای بانکی که به مرحله اجرا در نیامده و در مورد آنها حکم قطعی صادر نشده نمی‌گردد.
۲. اثر رای وحدت رویه نسبت به پرونده‌های آتی است.
۳. براساس رأی، هر شرط مندرج در قرارداد که ناظر به سود است باطل خواهد بود و اصل قرارداد کماکان به قوت خود باقی است.
۴. صدور بخشنامه در راستای تبیین رأی، مشکل را حل نخواهد کرد.
۵.منطق رای ناظر به ابطال شرط سود است لذا چنانچه بانک‌ها آراء معارضی ارائه نمایند که محاکم اصل قرارداد را به لحاظ تخلف از مقررات و مصوبات بانک مرکزی ابطال کرده باشند، قابلیت طرح در هیأت عمومی را خواهد داشت.
۶. مطابق موازین و مبانی قانونی صادر شده و نیازمند اصلاح و تغییر در وضع فعلی نیست.


📌برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید.
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

پیش‌گامی بر حذف حساب‌های مازاد بانکی

▫️چندی پیش بر الزامات ناظر بر تعداد کل حساب‌های بانکی، گفتیم که هر مشتری مجاز است که در هر بانک فقط حساب‌های زیر را داشته باشد:
۱. یک حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز انفرادی و یک حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز مشترک.
۲. یک حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری انفرادی و یک حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری مشترک.
۳. یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی انفرادی و یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی مشترک.
🔺مجموع این حساب‌ها در تمامی بانک‌های کشور، نباید از ۳۰ حساب بیشتر شود.

▫️سپس در خصوص روش‌هایی که می‌توان از طریق آن‌ها، تعداد کل حساب‌های خود را در شبکه بانکی مشاهده نمود، درگاه‌های زیر را معرفی کردیم:
۱- my.cbi.ir
۲- my.tax.gov.ir

▫️حال در پی تعدد ۶۵۰ میلیون حساب‌ سپرده‌ای بانکی مشتریان که زمینه بروز سواستفاده‌های فراوان از آن‌ها دور از انتظار نبوده و نیست و نخواهد بود، اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی درصدد راه‌اندازی سامانه‌ای است تا مشتریان بانکی، شخصاً و بدون مراجعه حضوری به شعب، مشروط به نبودن هرگونه مانع، نسبت به بستن حساب‌های خود اقدام نمایند.

🔺آنچه در این بین اهمیت پیدا می‌کند، آن است که مطابق با ضوابط ناظر بر تعداد حساب‌های بانکی، حساب‌های مختص طرح‌های خاص بانکی مستثنی از ۳۰ حساب مقرر دیده شده است. این موضوع در خصوص حساب‌های وجوه اداره شده ریالی نیز حاکم می‌باشد. بنابراین لازم است بانک مرکزی این موضوع و مصادیق مشابه را در راه‌اندازی سامانه مدنظر قرار دهد.


📌برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید.
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

بهبود میانگین نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی؛ باکیفیت یا بی‌کیفیت
میثم حقیقی

▫️ روز گذشته، رییس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی، از مثبت شدن میانگین نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی خبر داد. در یادداشت حاضر، به بررسی دلایل بهبود این موضوع، به صورت مختصر پرداخته می‌شود.
الف) بهبود ناشی از تغییرات در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری به شرح زیر:
۱- چگونگی تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بانکی
۲- اصلاح ضرایب تعدیل ریسک اعتباری اقلام بالای ترازنامه بانک‌ها
۳- کاهش ضریب تبدیل ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی
۴- تعدیل ضریب وثایق اسناد تجاری از جمله سفته.
🔺اصلاح بندهای فوق، بر چگونگی محاسبه سرمایه نظارتی (ردیف ۱) و دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری (ردیف‌های ۲،۳ و ۴) موثر بوده و صرفاً نحوه محاسبات را تغییر داده است، لذا باکیفیت قلمداد نمودن آن، تا حدودی غیرمنطقی به نظر می‌رسد. لذا کماکان علاوه بر آورده نقدی سهامداران، بر روش پیشنهادی (اینجا بخوانید) می‌توان تاکید نمود.

ب) بهبود ناشی از واگذاری سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی و منطقی شدن سرمایه‌گذاری‌های بانکی.
🔺این موضوع، به کیفیت سرمایه نظارتی بانک کمک نموده و تاثیر آن را بر کفایت سرمایه، می‌توان باکیفیت قلمداد کرد.

ج) بهبود ناشی از سود ناشی از تسعیر اقلام پولی ارزی بانک‌ها.
🔺سود حاصل از تسعیر اقلام پولی ارزی در بانک‌ها در صورتی که از جریان نقد باکیفیت، پایدار و تکرارپذیر برخوردار باشد، سود باکیفیت بوده و مرهمی برای ناترازی بانک‌ها است ولی اگر شرایط فوق را نداشته و بی‌کیفیت باشد، عملاً موهومی بوده و کمکی به ناترازی بانک‌ها در راستای بهبود سرمایه نظارتی نخواهد کرد. تجربه چند سال اخیر، حاکی از افزایش نرخ تسعیر ارز برای گزارشگری مالی بانک‌ها و به تبع آن، تکرار سود یا کاهش زیان مرتبط با آن بوده‌ایم؛ چرا که ریسک دارایی‌های اعتباری کماکان به قوت خود باقی بوده و صرفاً از موزون بودن آن‌ها کاسته است.

د) آورده نقدی سهامداران
🔺 باکیفیت‌ترین دلیلی که در بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها عنوان نمود، آورده نقدی سهامداران می‌باشد.
🔗تحلیل بازار

📌برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید.
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چگونگی تسهیم بالنسبه بازپرداخت‌های مشتری
میثم حقیقی

▫️اخیراً یادداشتی رو از یکی از اساتید حقوق بانکی مطالعه می‌کردم که در خصوص چگونگی تسهیم بالنسبه بازپرداخت‌های مشتری در تسهیلات و تعهدات بانکی بود که در این یادداشت، به تقسیم بر سه کردن بازپرداخت مشتری در سه قسمت مساوی برای اصل، سود و جریمه وجه‌التزام اشاره شده است.

▫️موضوع پیش‌گفته متاسفانه صحیح نبوده و اجرای صحیح این موضوع در قالب مثال زیر، بیان می‌شود:
اصل: ۱۰۰
سود: ۲۰
جریمه: ۵
مانده بدهی: ۱۲۵

🖌️در گام اول می‌بایست سهم هر یک از اقلام مذکور از مانده بدهی محاسبه شود:
اصل: ۸۰٪
سود: ۱۶٪
جریمه: ۴٪

🖌️در گام دوم می‌بایست میزان پرداختی مشتری را در درصدهای پیش‌گفته ضرب و به همان میزان از بخش مربوطه کسر نمود (با فرض پرداختی ۵۰ واحد از سوی مشتری):
اصل: ۴۰
سود: ۸
جریمه: ۲

🔺 بنابراین، میزان پرداختی مشتری، به صورت سهم هر بخش از مانده بدهی، بین سهم‌های مربوطه تقسیم می‌شود، نه به صورت مساوی!!! لذا مانده بدهی به صورت زیر خواهد بود:
اصل: ۶۰
سود: ۱۲
جریمه: ۳
مانده بدهی: ۷۵

📌برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید.
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ابلاغ دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری تجاری، جامع، تخصصی و بانک‌های قرض‌الحسنه


▫️هیات عالی در سی و چهارمین نشست (فوق­العاده) مورخ 08‌‏/05‌‏/1404 خود، بااستناد به بند (الف) ماده (۹) «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری تجاری، موسسات اعتباری جامع، موسسات اعتباری تخصصی و بانک‌های قرض‌الحسنه را تصویب و ابلاغ نمود و دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات توسعه‌ای را نیز منوط به جمع‌بندی کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و نماینده دادستان کل کشور نمود. 

۱- موسسات اعتباری تجاری:
https://cbi.ir/page/32880.aspx

۲- موسسات اعتباری جامع:
https://cbi.ir/page/32879.aspx

۳- موسسات اعتباری تخصصی:
https://cbi.ir/page/32878.aspx

۴- بانک‌های قرض‌الحسنه
https://cbi.ir/simplelist/32875.aspx

⚠️برای دریافت فایل‌ها، لطفاً فیلترشکن خود را خاموش نمایید.

📌برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید.
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

عدم‌تسری محدودیت بدهی هیات مدیره به شرکت و بدهی شرکت به "هیات مدیره بدون حق امضا"

▫️دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140431390001086987 به تاریخ 1404/05/07، تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی -ریالی (بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۶۸۱ تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ بانک مرکزی) مبنی بر اینکه وضعیت بدهی غیرجاری و چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی موجب محدودیت برای کلیه اعضای هیات مدیره و نماینده حقیقی شخص حقوقی جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی می‌شد، را با استدلال مشروح در تصویر پیوست، ابطال نمود.

🔺آنچه اهمیت پیدا می‌کند این است که مشابه این تبصره، در مفاد دستورالعمل‌های دیگر بانک مرکزی از جمله دستورالعمل مرابحه (تبصره ذیل ماده ۶)، سندیکایی (تبصره ذیل ماده ۵)، حساب جاری (تبصره ذیل ماده ۱۹) و… وجود دارد و رای پیش‌گفته می‌تواند این موارد را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد. از سوی دیگر، بر آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان در راستای مدیریت ریسک اعتباری گروه‌های ذینفع واحد نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.

🔺باید دید تصمیم بانک مرکزی در این خصوص چه خواهد بود.

📌برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید.
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

امکان وثیقه‌گذاری سپرده‌های ارزی اشخاص برای تسهیلات واحدهای تولیدی

بانک مرکزی پس از ممنوع نمودن أخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات و تأکید بر ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها (بخشنامه شماره 375517‌‌‌‌‌‌‌‌‏/00 مورخ 23‌‌‌‌‌‌‌‌‏/12‌‌‌‌‌‌‌‌‏/1400)، در راستای مفاد بند (ج) ماده (29) «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مبنی بر اینکه «مؤسسات اعتباری می‌توانند ضمن پرداخت سود به سپرده‌های ارزی اشخاص از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت درخواست سپرده گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقه‌های ارزی سرمایه گذار نیز مسترد می‌گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، مؤسسات اعتباری عامل نمی‌توانند سپرده گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند یا به جای ارز دریافت شده، سپرده گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نمایند.» طی بخشنامه شماره 04/118667 تاریخ 1404/05/21، سپرده‌های ارزی را از مفاد بخشنامه فوق‌الذکر مستثنی نمود.

🔺بنابراین، مؤسسات اعتباری ضمن پرداخت سود به سپرده‌های ارزی اشخاص و رعایت شرایط مذکور در بند قانونی فوق‌الذکر، می‌توانند از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند.


📌برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید.
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

رتبه‌بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی

▫️معاون اول رئیس جمهور، «آیین‌نامه اجرایی جزء ۶-۵-۳ بند ب ماده ۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها (موضوع رتبه‌بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی)» را با شماره ۷۷۹۱۶ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ابلاغ نمود.

▫️براساس این آیین‌نامه، مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است که ظرف ۶ ماه از ابتدای هر سال، شرکت‌های اعتبارسنجی را براساس معیارهای زیر، نسبت به ارزیابی و اعطای رتبه سطح فعالیت در ۵ سطح اقدام و در تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر نماید.
۱- سابقه فعالیت
۲- توان تخصصی
۳- ارزیابی و صحت‌سنجی اعتبارسنجی‌های انجام شده

🔺شرکت‌های اعتبارسنجی متناسب با رتبه کسب شده خود، مشمول تشویق یا تنبیه خواهند شد.


📌برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید.
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

رتبه‌بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق‌های تضمین غیردولتی

▫️معاون اول رئیس جمهور، «آیین‌نامه اجرایی جزء ۳-۲-۴ بند ب ماده ۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها (موضوع رتبه‌بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق‌های تضمین غیر‌دولتی)» را با شماره ۷۷۹۱۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ابلاغ نمود.

▫️براساس این آیین‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است که هر سال یکبار صندوق‌های تضمین را براساس اطلاعات یکسال اخیر منتهی به تاریخ سال مالی صندوق، براساس اطلاعات دریافتی و معیارهای زیر ، ارزیابی و امتیازدهی کرده و نتایج را به مراجع ذیصلاح اعلام نماید.
الف) معیارهای عادی
۱- وضعیت مالی
۲- رعایت قوانین و ‌مقررات و مصوبات شورای تامین

ب) معیارهای تخلفاتی
۱- سوابق تخلفاتی صندوق طی ۲ دوره اخیر رتبه‌بندی

🔺رتبه‌بندی صورت گرفته در ۴ سطح بوده که بر میزان ضمانت صندوق‌ها تاثیرگذار است.


📌برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید.
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تاکید بر رعایت ضوابط ناظر بر تسهیلات مضاربه

بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۴/۱۲۱۶۱۲ تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ بر ضوابط ناظر بر تسهیلات پرداختی در قالب عقد مضاربه به شرح زیر و لزوم رعایت آن از سوی شبکه بانکی تاکید کرد:
۱- نظارت لازم و کافی مصرف سرمایه نقدی مضاربه و چگونگی مصرف آن در عملیات اجرایی مضاربه.
۲- پرداخت سرمایه مضاربه در بازرگانی داخلی جهت خرید کالا صرفاً در مقابل پیش‌فاکتور معتبر یا حواله یا نامه سهمیه کالا یا هر نوع اسناد مثبته دیگر، می‌بایست در وجه فروشنده کالا صورت پذیرد(حساب تجاری).
۳- لزوم مشخص بودن نوع عمل تجاری و کالای مورد معامله در عقد مضاربه در قرارداد منعقده بین بانک با عامل.
۴-نظارت لازم توسط بانک بر اجرای هزینه‌های قابل‌قبول، برگه‌های ورود و خروج از/به انبار ، کارت معین کالا و… سایر اسناد و مدارک.

🔺با توجه به اینکه اعطای تسهیلات مضاربه برای تامین سرمایه بوده، نه سرمایه در گردش و از آنجایی که در سمات، هدف از دریافت تسهیلات برای «تامین سرمایه» وجود ندارد، بهتر بود که این موضوع نیز شفاف‌سازی لازم صورت می‌پذیرفت.

📌برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید.
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آغاز فرآیند تخصصی شدن بانک‌ها

▫️با ابلاغ «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری»، از سوی بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۴/۱۲۳۶۷۸ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ به شبکه بانکی؛
بانک‏‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شده‌اند که اقدامات لازم در راستای اجرایی شدن این مقررات و از جمله این‌که مصداق کدام نوع از مؤسسات اعتباری بوده یا بنا دارند خود را با کدام یک از انواع مؤسسات اعتباری تطبیق دهند، اتخاذ نموده و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند و نتایج اقدامات و تصمیمات متخذه خود را به معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کنند.

🔺شیوه‌نامه نحوه تطبیق مؤسسات اعتباری موجود با الزامات دستورالعمل پیش‌گفته و همچنین اساسنامه‌های نمونه به‌روزشده‌ انواع مؤسسات اعتباری نیز متعاقباً ابلاغ خواهد شد تا فرآیند تطبیق هر مؤسسه اعتباری با الزامات مقرراتی مربوطه تبیین و پیگیری شود. 

📌برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید.
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

معرفی کتاب

سیاستگذاری پولی در عمل: تحربه اقتصاد ایران

▫️این کتاب که حاصل تجربه و عمل نویسندگان شاغل در بانک مرکزی است و برای علاقمندان حوزه سیاستگذاری پولی کتاب مفیدی می‌باشد.

📌برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید.
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تأمین مالی زنجیره تأمین و فاکتورینگ معکوس

▫️دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی این گزارش، به معرفی مفهوم و روش‌های «تأمین مالی زنجیره تأمین» با تمرکز بر تجربه روش «فاکتورینگ معکوس» و نقد و بررسی «عملکرد اوراق گام» به عنوان یکی از انواع ابزارهای ذیل این روش در ایران پرداخته است.

▫️تشکیل زنجیره‌های تأمین با بهبود جریان‌های مالی، کالا و اطلاعات، بهره‌وری کل اقتصاد را ارتقا می‌دهد و تأمین مالی زنجیره تأمین نیز با بهینه‌سازی جریان تأمین سرمایه در گردش در طول زنجیره، منجر به کاهش تنگناهای مالی بنگاه‌ها بویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود؛ بهبودسطح اصابت تسهیلات و کاهش فشار بر شبکه بانکی در راستای تأمین مالی بنگاه‌ها از دیگر آثار جانبی این روش است.

▫️نو بودن این ابزارها در ایران و به دنبال آن وجود خلأهای قانونی و نهادی در توسعه و مدیریت عملکرد این ابزارها و همچنین ساختار تسهیلات محور تأمین مالی درایران چالش‌هایی را در مسیر ورود این ابزارها به نظام تأمین مالی و سازگاری آن بانیازهای بخش حقیقی اقتصاد ایران ایجاد کرده است.

📌همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نکات قابل توجه در اعطای تسهیلات مشارکت مدنی
میثم حقیقی

🔹مطابق با مفاد دادنامه صادره از یکی از دادگاه‌های عمومی حقوقی کشور، قرارداد مشارکت مدنی یکی از بانک‌های خصوصی به دلایل زیر ابطال شده و به تبع آن، قرارداد رهنی نیز ابطال و بانک مزبور محکوم به پرداخت هزینه دادرسی، حق کارشناسی و... شده بود.
۱. اعطای تسهیلات از سوی بانک به میزان ۱۰۰٪ سرمایه لازم برای انجام موضوع مشارکت.
۲. تعیین نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده از سوی بانک به جای ارزیابی میزان سود مورد انتظار ناشی از موضوع مشارکت و تعیین میزان سهم سود خود بر پایه آن.
۳. عدم حسابرسی نهایی موضوع مشارکت در زمان اتمام موضوع مشارکت و ارزیابی میزان ارزش افزوده آن از سوی بانک.
۴. عدم تعیین دقیق موضوع مشارکت و نحوه تقسیم سود و زیان در پایان دوره مشارکت.

🔸از این‌رو بر خود لازم می‌دانم نکات قابل توجهی به شرح زیر در خصوص اعطای تسهیلات مشارکت مدنی را برای خود و کارکنان شبکه بانکی یادآور شوم.
۱. مطابق با ضوابط ناظر بر عقود مشارکتی، مشارکت مدنی در اثر در هم آمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی شرکا به نحو مشاع به قصد انتفاع بوده که با افتتاح حساب مشترک مشارکت مدنی و واریز سهم‌الشرکه طرفین به آن، تحقق می‌یابد (ارزش ریالی سهم‌الشرکه غیرنقدی در آن لحاظ می‌شود).
۲. حداکثر میزان سهم‌الشرکه بانک در موضوع مشارکت، ۸۰ درصد آن می‌باشد.
۳. مقتضای ذات عقد شرکت، شریک بودن طرفین در سود و زیان می‌باشد. از این‌رو با توجه به ماهیت عقد مشارکت مدنی نمی‌توان فرضی را به عنوان سود ثابت در آن در نظر گرفت؛ چرا که مطابق با مفاد تبصره ۱ ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود مورد انتظار، بانک‌ها مکلف می‌باشند که در عقود با بازدهی متغیر، بدون تعیین نرخ سود و براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در حاصل فعالیت اقتصادی شریک شوند. تعیین سود مورد انتظار موجب ربوی شدن معامله می‌شود. اگرچه براساس مفاد ماده ۵۸۸ قانون مدنی اگر شرط شود مضارب (مشتری) از مال خود به مقدار خسارت یا تلف به طرف مقابل، مجاناً تملیک کند صحیح است اما این امر اختصاص به خسارت یا تلف داشته و شامل سود ثابت نمی‌باشد.
۴. در عقد مشارکت مدنی، بانک طلبکار گیرنده‌سرمایه مشارکت (گیرنده‌تسهیلات) نبوده و بلکه شریک وی می‌باشد و مطابق با قواعد عام قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی جاری کشور، نمی‌تواند خود را طلبکار مشتری بداند.
۵. مفهوم سود در عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی، انتظاری بوده و به معنای قطعی نمی‌باشد و در عرف بانکداری، کارشناس بانک می‌بایست با مطالعه و ارزیابی طرح پیشنهادی متقاضی و بررسی وضعیت بازار و...، میزان و احتمال سودآوری طرح را در حد انتظار اعلام نماید. این بدان معنا نبوده که در پایان قرارداد (اتمام موضوع طرح)، بانک بدون نظارت و حسابرسی آن را اخذ نماید و یا برای اجرایی شدن آن صرفاً استحقاق مورد اعلام شده را داشته باشد؛ چرا که این موضوع حکایت از صوری بودن قرارداد مشارکت داشته و صرفاً مشارکت به صورت صوری و در قالب و فرم عقد مشارکت مدنی تنظیم شده است. حساسیت این موضوع به گونه‌ای است که بانک مرکزی در اصلاح دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری، در مفاد ماده ۸، هیات مدیره بانک‌ها را به تدوین ضوابط داخلی تایید شده توسط حسابرس مستقل و قانونی ایشان در جهت محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی موضوع مشارکت و به تبع آن، محاسبه ارزش افزوده ملزم نموده است‌.


🔺 نشر حداکثری این مطلب، می‌تواند با افزایش میزان آگاهی کارکنان شبکه بانکی ضمن جلوگیری از انعقاد ناصحیح قراردادهای مشارکتی و شناسایی سودهای صوری ناشی از آن، به اجرای هرچه بهتر قراردادهای مشارکتی در نظام بانکی کمک خواهد نمود.
🔺🔺بدیهی است اجرای صحیح موارد  پیش‌گفته، موجب خواهد شد که حقوق بانک‌ها در محاکم قضایی تضییع نشود.


📌همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67