امکان وثیقه‌گذاری سپرده‌های ارزی اشخاص برای تسهیلات واحدهای تولیدی

بانک مرکزی پس از ممنوع نمودن أخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات و تأکید بر ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها (بخشنامه شماره 375517‌‌‌‌‌‌‌‌‏/00 مورخ 23‌‌‌‌‌‌‌‌‏/12‌‌‌‌‌‌‌‌‏/1400)، در راستای مفاد بند (ج) ماده (29) «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مبنی بر اینکه «مؤسسات اعتباری می‌توانند ضمن پرداخت سود به سپرده‌های ارزی اشخاص از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت درخواست سپرده گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقه‌های ارزی سرمایه گذار نیز مسترد می‌گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، مؤسسات اعتباری عامل نمی‌توانند سپرده گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند یا به جای ارز دریافت شده، سپرده گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نمایند.» طی بخشنامه شماره 04/118667 تاریخ 1404/05/21، سپرده‌های ارزی را از مفاد بخشنامه فوق‌الذکر مستثنی نمود.

🔺بنابراین، مؤسسات اعتباری ضمن پرداخت سود به سپرده‌های ارزی اشخاص و رعایت شرایط مذکور در بند قانونی فوق‌الذکر، می‌توانند از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند.


📌برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید.
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

رتبه‌بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی

▫️معاون اول رئیس جمهور، «آیین‌نامه اجرایی جزء ۶-۵-۳ بند ب ماده ۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها (موضوع رتبه‌بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی)» را با شماره ۷۷۹۱۶ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ابلاغ نمود.

▫️براساس این آیین‌نامه، مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است که ظرف ۶ ماه از ابتدای هر سال، شرکت‌های اعتبارسنجی را براساس معیارهای زیر، نسبت به ارزیابی و اعطای رتبه سطح فعالیت در ۵ سطح اقدام و در تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر نماید.
۱- سابقه فعالیت
۲- توان تخصصی
۳- ارزیابی و صحت‌سنجی اعتبارسنجی‌های انجام شده

🔺شرکت‌های اعتبارسنجی متناسب با رتبه کسب شده خود، مشمول تشویق یا تنبیه خواهند شد.


📌برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید.
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

رتبه‌بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق‌های تضمین غیردولتی

▫️معاون اول رئیس جمهور، «آیین‌نامه اجرایی جزء ۳-۲-۴ بند ب ماده ۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها (موضوع رتبه‌بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق‌های تضمین غیر‌دولتی)» را با شماره ۷۷۹۱۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ابلاغ نمود.

▫️براساس این آیین‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است که هر سال یکبار صندوق‌های تضمین را براساس اطلاعات یکسال اخیر منتهی به تاریخ سال مالی صندوق، براساس اطلاعات دریافتی و معیارهای زیر ، ارزیابی و امتیازدهی کرده و نتایج را به مراجع ذیصلاح اعلام نماید.
الف) معیارهای عادی
۱- وضعیت مالی
۲- رعایت قوانین و ‌مقررات و مصوبات شورای تامین

ب) معیارهای تخلفاتی
۱- سوابق تخلفاتی صندوق طی ۲ دوره اخیر رتبه‌بندی

🔺رتبه‌بندی صورت گرفته در ۴ سطح بوده که بر میزان ضمانت صندوق‌ها تاثیرگذار است.


📌برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید.
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تاکید بر رعایت ضوابط ناظر بر تسهیلات مضاربه

بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۴/۱۲۱۶۱۲ تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ بر ضوابط ناظر بر تسهیلات پرداختی در قالب عقد مضاربه به شرح زیر و لزوم رعایت آن از سوی شبکه بانکی تاکید کرد:
۱- نظارت لازم و کافی مصرف سرمایه نقدی مضاربه و چگونگی مصرف آن در عملیات اجرایی مضاربه.
۲- پرداخت سرمایه مضاربه در بازرگانی داخلی جهت خرید کالا صرفاً در مقابل پیش‌فاکتور معتبر یا حواله یا نامه سهمیه کالا یا هر نوع اسناد مثبته دیگر، می‌بایست در وجه فروشنده کالا صورت پذیرد(حساب تجاری).
۳- لزوم مشخص بودن نوع عمل تجاری و کالای مورد معامله در عقد مضاربه در قرارداد منعقده بین بانک با عامل.
۴-نظارت لازم توسط بانک بر اجرای هزینه‌های قابل‌قبول، برگه‌های ورود و خروج از/به انبار ، کارت معین کالا و… سایر اسناد و مدارک.

🔺با توجه به اینکه اعطای تسهیلات مضاربه برای تامین سرمایه بوده، نه سرمایه در گردش و از آنجایی که در سمات، هدف از دریافت تسهیلات برای «تامین سرمایه» وجود ندارد، بهتر بود که این موضوع نیز شفاف‌سازی لازم صورت می‌پذیرفت.

📌برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید.
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آغاز فرآیند تخصصی شدن بانک‌ها

▫️با ابلاغ «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری»، از سوی بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۴/۱۲۳۶۷۸ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ به شبکه بانکی؛
بانک‏‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شده‌اند که اقدامات لازم در راستای اجرایی شدن این مقررات و از جمله این‌که مصداق کدام نوع از مؤسسات اعتباری بوده یا بنا دارند خود را با کدام یک از انواع مؤسسات اعتباری تطبیق دهند، اتخاذ نموده و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند و نتایج اقدامات و تصمیمات متخذه خود را به معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کنند.

🔺شیوه‌نامه نحوه تطبیق مؤسسات اعتباری موجود با الزامات دستورالعمل پیش‌گفته و همچنین اساسنامه‌های نمونه به‌روزشده‌ انواع مؤسسات اعتباری نیز متعاقباً ابلاغ خواهد شد تا فرآیند تطبیق هر مؤسسه اعتباری با الزامات مقرراتی مربوطه تبیین و پیگیری شود. 

📌برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید.
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

معرفی کتاب

سیاستگذاری پولی در عمل: تحربه اقتصاد ایران

▫️این کتاب که حاصل تجربه و عمل نویسندگان شاغل در بانک مرکزی است و برای علاقمندان حوزه سیاستگذاری پولی کتاب مفیدی می‌باشد.

📌برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید.
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تأمین مالی زنجیره تأمین و فاکتورینگ معکوس

▫️دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی این گزارش، به معرفی مفهوم و روش‌های «تأمین مالی زنجیره تأمین» با تمرکز بر تجربه روش «فاکتورینگ معکوس» و نقد و بررسی «عملکرد اوراق گام» به عنوان یکی از انواع ابزارهای ذیل این روش در ایران پرداخته است.

▫️تشکیل زنجیره‌های تأمین با بهبود جریان‌های مالی، کالا و اطلاعات، بهره‌وری کل اقتصاد را ارتقا می‌دهد و تأمین مالی زنجیره تأمین نیز با بهینه‌سازی جریان تأمین سرمایه در گردش در طول زنجیره، منجر به کاهش تنگناهای مالی بنگاه‌ها بویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود؛ بهبودسطح اصابت تسهیلات و کاهش فشار بر شبکه بانکی در راستای تأمین مالی بنگاه‌ها از دیگر آثار جانبی این روش است.

▫️نو بودن این ابزارها در ایران و به دنبال آن وجود خلأهای قانونی و نهادی در توسعه و مدیریت عملکرد این ابزارها و همچنین ساختار تسهیلات محور تأمین مالی درایران چالش‌هایی را در مسیر ورود این ابزارها به نظام تأمین مالی و سازگاری آن بانیازهای بخش حقیقی اقتصاد ایران ایجاد کرده است.

📌همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نکات قابل توجه در اعطای تسهیلات مشارکت مدنی
میثم حقیقی

🔹مطابق با مفاد دادنامه صادره از یکی از دادگاه‌های عمومی حقوقی کشور، قرارداد مشارکت مدنی یکی از بانک‌های خصوصی به دلایل زیر ابطال شده و به تبع آن، قرارداد رهنی نیز ابطال و بانک مزبور محکوم به پرداخت هزینه دادرسی، حق کارشناسی و... شده بود.
۱. اعطای تسهیلات از سوی بانک به میزان ۱۰۰٪ سرمایه لازم برای انجام موضوع مشارکت.
۲. تعیین نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده از سوی بانک به جای ارزیابی میزان سود مورد انتظار ناشی از موضوع مشارکت و تعیین میزان سهم سود خود بر پایه آن.
۳. عدم حسابرسی نهایی موضوع مشارکت در زمان اتمام موضوع مشارکت و ارزیابی میزان ارزش افزوده آن از سوی بانک.
۴. عدم تعیین دقیق موضوع مشارکت و نحوه تقسیم سود و زیان در پایان دوره مشارکت.

🔸از این‌رو بر خود لازم می‌دانم نکات قابل توجهی به شرح زیر در خصوص اعطای تسهیلات مشارکت مدنی را برای خود و کارکنان شبکه بانکی یادآور شوم.
۱. مطابق با ضوابط ناظر بر عقود مشارکتی، مشارکت مدنی در اثر در هم آمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی شرکا به نحو مشاع به قصد انتفاع بوده که با افتتاح حساب مشترک مشارکت مدنی و واریز سهم‌الشرکه طرفین به آن، تحقق می‌یابد (ارزش ریالی سهم‌الشرکه غیرنقدی در آن لحاظ می‌شود).
۲. حداکثر میزان سهم‌الشرکه بانک در موضوع مشارکت، ۸۰ درصد آن می‌باشد.
۳. مقتضای ذات عقد شرکت، شریک بودن طرفین در سود و زیان می‌باشد. از این‌رو با توجه به ماهیت عقد مشارکت مدنی نمی‌توان فرضی را به عنوان سود ثابت در آن در نظر گرفت؛ چرا که مطابق با مفاد تبصره ۱ ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود مورد انتظار، بانک‌ها مکلف می‌باشند که در عقود با بازدهی متغیر، بدون تعیین نرخ سود و براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در حاصل فعالیت اقتصادی شریک شوند. تعیین سود مورد انتظار موجب ربوی شدن معامله می‌شود. اگرچه براساس مفاد ماده ۵۸۸ قانون مدنی اگر شرط شود مضارب (مشتری) از مال خود به مقدار خسارت یا تلف به طرف مقابل، مجاناً تملیک کند صحیح است اما این امر اختصاص به خسارت یا تلف داشته و شامل سود ثابت نمی‌باشد.
۴. در عقد مشارکت مدنی، بانک طلبکار گیرنده‌سرمایه مشارکت (گیرنده‌تسهیلات) نبوده و بلکه شریک وی می‌باشد و مطابق با قواعد عام قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی جاری کشور، نمی‌تواند خود را طلبکار مشتری بداند.
۵. مفهوم سود در عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی، انتظاری بوده و به معنای قطعی نمی‌باشد و در عرف بانکداری، کارشناس بانک می‌بایست با مطالعه و ارزیابی طرح پیشنهادی متقاضی و بررسی وضعیت بازار و...، میزان و احتمال سودآوری طرح را در حد انتظار اعلام نماید. این بدان معنا نبوده که در پایان قرارداد (اتمام موضوع طرح)، بانک بدون نظارت و حسابرسی آن را اخذ نماید و یا برای اجرایی شدن آن صرفاً استحقاق مورد اعلام شده را داشته باشد؛ چرا که این موضوع حکایت از صوری بودن قرارداد مشارکت داشته و صرفاً مشارکت به صورت صوری و در قالب و فرم عقد مشارکت مدنی تنظیم شده است. حساسیت این موضوع به گونه‌ای است که بانک مرکزی در اصلاح دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری، در مفاد ماده ۸، هیات مدیره بانک‌ها را به تدوین ضوابط داخلی تایید شده توسط حسابرس مستقل و قانونی ایشان در جهت محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی موضوع مشارکت و به تبع آن، محاسبه ارزش افزوده ملزم نموده است‌.


🔺 نشر حداکثری این مطلب، می‌تواند با افزایش میزان آگاهی کارکنان شبکه بانکی ضمن جلوگیری از انعقاد ناصحیح قراردادهای مشارکتی و شناسایی سودهای صوری ناشی از آن، به اجرای هرچه بهتر قراردادهای مشارکتی در نظام بانکی کمک خواهد نمود.
🔺🔺بدیهی است اجرای صحیح موارد  پیش‌گفته، موجب خواهد شد که حقوق بانک‌ها در محاکم قضایی تضییع نشود.


📌همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

قرار گرفتن فعالیت پرداخت‌یارها در زمره عملیات بانکی

▫️هیأت عالی بانک مرکزی در نشست اخیر خود به تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴، در جواب استعلام شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران، مصوب کرد که «پرداخت‌یاری‌ها» در زمره عملیات بانکی قرار گیرند.

🔺لازم به ذکر است پرداخت‌یاری، به فعالیت شرکت‌ها یا سامانه‌هایی گفته می‌شود که با اخذ مجوز از شاپرک به کسب‌وکارها و پذیرندگان امکان دریافت وجوه از مشتریان را از طریق درگاه‌های پرداخت الکترونیک فراهم می‌کنند، بدون آن‌که خودشان مستقیماً بانک باشند. این شرکت‌ها نقش واسط بین پذیرنده و شبکه بانکی را ایفا می‌کنند.

🔺بنابراین بر اساس مصوبه پیش‌گفته، فعالیت پرداخت‌یاری‌ها مشمول ضوابط و مقررات ناظر بر عملیات بانکی خواهد شد و نظارت بانک مرکزی بر روند خدمات پرداخت این بخش تقویت می‌شود. این اقدام می‌تواند به سامان‌دهی شبکه پرداخت‌یاری، ارتقای امنیت و شفافیت تراکنش‌ها و افزایش اعتماد پذیرندگان و مشتریان منجر شود.


📌همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

مدل محاسبه امتیاز اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی

▫️براساس این مدل، شرکت اعتبارسنجی ایران نحوه محاسبه و الگوهای کمی و کیفی جهت تعیین امتیاز اعتباری اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری برای اشخاص حقیقی و حقوقی را ارایه نموده است.

🔺منابع اطلاعاتی اشخاص حقوقی:
۱- بانک
۲- وزارت اقتصاد
۳- قوه قضاییه
۴- وزارت رفاه
۵- اقتصاد کلان
۶- سکوهای کسب و کار دیجیتال
۷- سازمان بورس
۸- وزارت صمت


🔺منابع اطلاعاتی اشخاص حقیقی:
۱- بانک
۲- وزارت اقتصاد
۳- قوه قضاییه
۴- وزارت رفاه
۵- اقتصاد کلان
۶- خرده‌فروشی‌ها (BNPLها)
۷- نهادهای خدماتی
۸- وزارت صمت


📌همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تحلیل SWOT تقسیم‌بندی پیشنهادی نظام بانکی ایران
میثم حقیقی

▫️تخصصی شدن بانک‌ها در نظام بانکی کشور، ضمن همسویی با تحارب جهانی، نقاط قوتی همچون افزایش میزان شفافیت در وظایف و مأموریت‌های هر مدل از بانک‌ها، ارتقای توان سیاستگذاری نهاد ناظر و تسهیل در امر نظارت، پوشش‌دهی نیازهای مالی از سطح خرد تا کلان، تخصصی شدن ارائه خدمات بانکی و جلوگیری از تداخل وظایف، هماهنگی با اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را می‌تواند به دنبال داشته باشد.

▫️به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در شرایطی که شبکه بانکی کشور به مشکلات متعددی از جمله اضافه برداشت از بانک مرکزی، کفایت سرمایه نامناسب، ناترازی‌های مختلف (دارایی-بدهی، منابع-مصارف، درآمد-هزینه)، بنگاه‌داری و املاک مازاد غیرقابل فروش و واگذاری، مطالبات غیرجاری (NPL) بالا و… دچار است و تعدد و آشفتگی کارکردی در نظام بانکی فعلی، مرز مشخص بین انواع بانک‌ها را از بین برده است؛ به گونه‌ای که بانک‌های تخصصی کارهای تجاری هم انجام می‌دهند و بانک‌های تجاری نیز در تامین مالی پروژه‌های بلندمدت توسعه‌ای وارد شده‌ اند و قوانین بالادستی نیز بانک‌های تخصصی را به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای از جمله ازدواج، فرزندآوری و…مکلف کرده و بانک‌های غیرتخصصی حوزه مسکن  نیز ملزم به پرداخت تسهیلات مسکن شده اند و  در صورت عدم‌ پرداخت مشمول جرایم مالیاتی نیز می‌شوند، هیات عالی بانک مرکزی در راستای اجرایی‌سازی قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون جدید بانک مرکزی، به  تصویب دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر انواع موسسات اعتباری و بانک‌های قرض‌الحسنه‌ای با هدف بهبود مدل‌های کسب و‌کار بانکی و تجزیه و تحلیل موثر عملکرد بانک‌هااقدام کرده است.
بانک مرکزی نیز با ابلاغ این دستورالعمل‌ها به شبکه بانکی، آن‌ها را ملزم به تعیین ماهیت فعلی و آتی خود و اعلام آن به بانک مرکزی برای اقدامات بعدی و همچنین برنامه‌ریزی لازم در راستای آن نموده است. این اقدام می‌تواند نقاط قوت و ضعفی را به دنبال داشته و فرصت‌ها و تهدیدهایی را نیز برای نظام بانکی به شرح زیر ایجاد کند.

▫️تخصصی شدن بانک‌ها در نظام بانکی کشور، ضمن همسویی با تحارب جهانی، نقاط قوتی همچون افزایش میزان شفافیت در وظایف و مأموریت‌های هر مدل از بانک‌ها، ارتقای توان سیاستگذاری نهاد ناظر و تسهیل در امر نظارت، پوشش‌دهی نیازهای مالی از سطح خرد تا کلان، تخصصی شدن ارائه خدمات بانکی و جلوگیری از تداخل وظایف، هماهنگی با اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را می‌تواند به دنبال داشته باشد.
در عین حال، این موضوع می‌تواند دارای نقاط ضعفی از جمله افزایش ریسک تمرکز اعتباری در بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای، وابستگی بیشتر این بانک‌ها به منابع دولتی و بودجه دولت، افزایش بوروکراسی‌های اداری در نتیجه ضرورت تدوین ساختارها و مقررات متعدد و تحمیل هزینه‌های نظارتی بیشتر، کاهش قدرت رقابت و نوآوری در ارائه خدمات، گرایش به انحصارگرایی در خدمات بانکی و ضعف در زیرساخت‌های نظارتی و همچنین سردرگمی مشتریان نیز باشد.
در کنار این نقاط قوت و ضعف، تخصصی شدن ماهیت بانک‌ها، فرصت‌هایی را نیز در اختیار نظام بانکی قرار می‌دهد. بازتعریف وظایف بانک‌ها و شفاف‌سازی صورت‌های مالی، فراهم شدن امکان اصلاح ناترازی‌ها، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و تعامل با بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای دنیا، افزایش ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه از طریق ابزارهایی همچون صکوک، اوراق پروژه و صندوق‌های توسعه‌ای، کمک به افزایش اعتماد عمومی و تحقق عدالت اجتماعی با توسعه بانک‌های قرض‌الحسنه و حرکت به سوی بانکداری نوین از جمله این فرصت‌هاست.

▫️با وجود این فرصت‌ها، این موضوع عاری از تهدید نخواهد بود؛ تهدیدهایی که می‌تواند مانع تحقق اهداف مدنظر سیاستگذار شود. افزایش احتمال دخالت‌های سیاسی در مأموریت بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای، و ایجاد زمینه برای شکل‌گیری رانت در تخصیص منابع به‌خصوص در تسهیلات تکلیفی، تغییر سیاست‌های پولی در پی تغییر دولت یا مدیریت بانک مرکزی و تأثیر آن بر عملکرد بانک‌ها، کم‌توجهی به بازار سرمایه در کنار اتکای بیش از حد به تأمین مالی بانکی، فلج شدن تأمین مالی بخش‌های اقتصادی در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، خطر اجرای ناقص برنامه‌ها و ادامه موازی‌کاری یا بی‌توجهی به تأمین مالی برخی اقشار و بخش‌های خاص و در نهایت مقاومت صاحبان سهام و ذی‌نفعان از مهم‌ترین این تهدیدها به شمار می‌رود.
📚دنیای اقتصاد


🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

وضعیت کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور


🔷طبق گزارش اعلام شده از سوی بانک مرکزی:
▫️کفایت سرمایه شبکه بانکی در اسفندماه 1403 پس از چندین سال منفی بودن، معادل مثبت 75‏/1 درصد شده است.

▫️بانک‌های با کفایت سرمایه منفی از 14 بانک در سال 1399 به 6 بانک در خرداد سال جاری کاهش یافته است و تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت نیز در دوره مشابه از 15 بانک به 23 بانک افزایش یافته است.

▫️از سویی تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه بالای 8 درصد از 8 بانک در سال 99 به 14 بانک در خرداد 1404 رسیده است.

▫️سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور رشد 7‏/2 برابری در بازه زمانی تقریبی 3 ساله داشته است.

🔺قبلاً طی یادداشتی با عنوان«بهبود میانگین نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی؛ باکیفیت یا بی‌کیفیت»به دلایل افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها پرداختیم.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نقش اعتبار در انتشار اوراق بدهی بین‌المللی

▫️در کلیپ حاضر، به نقش اعتبار اوراق قرضه و اوراق خزانه آمریکا و تاثیر این اعتبار بر ارزش دلار آمریکا گفته می‌شود‌.

▫️قبلاً گفته بودیم که بدهی همیشه بد نیست!!!
🔺یادداشت ۱
🔺یادداشت ۲

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ابزارهای جدید تامین مالی؛ گامی مهم در خروج از نظام سنتی و پرریسک تامین مالی


🔺هرچند به دلایل زیر، این ابزارها هنوز از کارکرد لازم و کافی برخوردار نیستند:
۱- عملکرد افزایشی در حجم تسهیلات اعطایی.
۲- ترجیح اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه بر این ابزارها.
۳- عدم‌آشنایی کامل مشتریان و‌ کارکنان بانکی با این ابزارها.
۴- داشتن ماهیت و کارکرد مشابه با ابزارهای موجود.
۵-ریسک کمتر ابزارهای موجود از جمله اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه برای بانک‌ها نسبت به این ابزارها.
۶- تغییرات فراوان و ابهامات اجرایی این ابزارها نسبت به روش‌های تامین مالی موجود.


🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

صندوق‌های بی‌صندوق
میثم حقیقی

▫️مدتی است که در هر مغازه یا فروشگاهی، خریدی انجام داده‌ام، فروشنده‌هاش به منظور انتقال وجه، شماره شبا یا شماره کارت‌هایی (عمدتاً مجازی) را اعلام می‌نمایند که مربوط به صندوق‌های قرض‌الحسنه هستش که عمدتاً مجوز بانک مرکزی را هم دارند. به گونه‌ای که برای شبا کردن وجه، باید شناسه اختصاصی فروشنده مدنظر را می‌بایست وارد نمود.

▫️کنجکاو شدم و از یکی از فروشنده‌ها موضوع را جویا شدم که شما نفر nام هستی که این رویه را برای انتقال وجه به حساب این صندوق‌ها انجام میدی.

▫️داستان از این قراره که صندوق‌های مزبور به دلیل معافیت‌های مالیاتی که دارند، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک‌ها اقدام می‌کنند و برای هر یک از مشتریان خود، بر روی حساب خود صندوق نزد بانک، یک شماره کارت مجازی از بانک دریافت و به ایشان اعلام می‌کنند. در کنار این موضوع، به هر یک از مشتریان خود یک شناسه اختصاصی تخصیص میدن که تمامی واریزهای آن‌ها می‌بایست با آن شناسه انجام بشه. در پایان هر ماه هم، با توجه به میزان تراکنش مرتبط با آن شناسه اختصاصی که یه جورایی شماره مشتری اشخاص نزد صندوق هستش، مبلغ نهایی را به حساب مشتری نزد خود، واریز می‌کنند. حتی در بیشتر مواقع، در قبال مبالغ سپرده‌ای مشتریان نزد خود، امتیاز اعطای تسهیلات هم به اونها واگذار میکنه(یعنی شما خرید می‌کنید، وجه را شناسه‌دار به حساب صندوق واریز می‌کنید، نه به حساب فروشنده!!!)

▫️حالا با این کار؛
۱- مالیات صندوق که صفره، مالیات فروشندگان پیش‌گفته هم به تبع اون، صفره. اگه این فروشنده‌ها مثل طلافروش‌ها، مالیات بر ارزش افزوده‌ای هم از خریداران خودشون بگیرن، میره تو جیب خودشون نه اداره مالیات.
۲- پولشویی هم که قربونش برم، به راحتی میتونه انجام بشه.

▫️یاد این خبر افتادم که «مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول‌شویی را ارزیابی، ۳۳۴۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز با گردش ۵۰۱ همت را شناسایی، ۱۱۹ شرکت صوری را به سازمان ثبت معرفی و ۳۳۲ پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است.»

بعد این موضوع به ذهنم خطور کرد که
«فعالیت در حوزه پولی و بانکی در قالب بانک، موسسه اعتباری غیربانکی، صرافی، لیزینگ (واسپاری)، صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار و... تنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده و هرگونه اقدامات در این حوزه بدون اخذ مجوز رسمی و طی کردن سازوکار و مراحل قانونی از این بانک، قطعا با اهداف سودجویانه است و این جرم، مشمول پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قضایی خواهد بود.»

🔺حالا مقصر کیه؟
۱- بانک مرکزی که نظارت دقیقی رو بر عملیات بانک‌ها و حتی صندوق‌های مجوزدارش در این زمینه نداره.
۲- بانک‌ها که روی حساب صندوق‌ها، کارت مجازی برای سپرده‌گذاران صندوق‌ها صادر میکنن.
۳- سازمان مالیات که به خودش زحمت بررسی نمیده و مالیات نقد کارمندان و کارگران رو چسبیده.

🔺البته ناگفته نمونه که برخی از این صندوق‌ها تحت نظر و نظارت سازمان اقتصاد اسلامی هستن و تا سقف مبلغی مشخصی (اگه اشتباه نکنم سه میلیارد تومان)، هیچ‌گونه نظارت و حسابرسی نمیشن.


🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نرخ بهره در کشورهای مختلف جهان

▫️ نرخ بهره لحظه‌ای کشورهای مختلف جهان را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید.

https://iranbroker.net/interest-rates/

▫️اطلاعات نرخ بهره لحظه‌ای تمام کشورهای جهان با توجه به اطلاعات موجود در قسمت داده‌های بانک جهانی به صورت لحظه‌ای به‌روز می‌شود و تغییرات و تاریخ انتشار آن در اینجا قابل مشاهده است. 

🔺نکته قابل توجه، نرخ سود بالا در نظام بانکداری بدون ربای ایران می‌باشد که جزئیات آن را از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۴ می‌توانید اینجا ملاحظه نمایید.


🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نحوه طبقه‌بندی و ذخیره‌گیری عام و خاص مطالبات بانک‌ها

▫️نکته‌ای که قابل تذکر می‌باشد، آن است که مطالبات غیرجاری حداقل می‌تواند در موارد زیر بر بانک‌ها تاثیرگذار باشد:
۱- کاهش توان تسهیلات‌دهی.
۲- کاهش سودآوری و به تبع آن، کاهش میزان سود انباشته یا افزایش میزان زیان انباشته.
۳- افزایش ریسک‌های اعتباری، نقدینگی و شهرت.
۴- افزایش میزان ذخیره‌گیری خاص برای پوشش مطالبات.

🔺در خصوص مطالبات مشکوک‌الوصول، ذخیره‌گیری بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد، بستگی به درجه و ضریب نقدشوندگی وثیقه تسهیلات دارد؛ هر چه وثیقه از نقدشوندگی بالاتری برخوردار باشد، ذخیره‌گیری کمتری اتخاذ می‌شود.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

وضعیت سود و زیان انباشته شبکه بانکی کشور

🔺عمده دلایل سوددهی بانک‌ها:
۱- درآمد ناشی از تسهیلات و سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی.
۲- سود ناشی از تسعیر ارزی دارایی‌ها و بدهی‌ها ☄️.
۳- سود ناشی از فروش اموال و املاک مازاد💥.
۴- کنترل هزینه‌های عملیاتی.
۵- تمرکز بر منابع پایدار و روش‌های تجهیز منابع کارآمد.
۶- وصول مطالبات غیرجاری.

🔺عمده دلایل زیان‌دهی بانک‌ها:
۱-ناکارآمدی عملیات اعتباری و افزایش مطالبات غیرجاری.
۲-بهره‌برداری ناکارآمد از منابع و دارایی‌ها.
۳- اتکای بیش از حد به منابع استقراضی و اضافه برداشت.
۴- بالا بودن هزینه‌های مالی.
۵- نامناسب بودن نظام اخذ تضمین و وثیقه.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67