مدل محاسبه امتیاز اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی

▫️براساس این مدل، شرکت اعتبارسنجی ایران نحوه محاسبه و الگوهای کمی و کیفی جهت تعیین امتیاز اعتباری اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری برای اشخاص حقیقی و حقوقی را ارایه نموده است.

🔺منابع اطلاعاتی اشخاص حقوقی:
۱- بانک
۲- وزارت اقتصاد
۳- قوه قضاییه
۴- وزارت رفاه
۵- اقتصاد کلان
۶- سکوهای کسب و کار دیجیتال
۷- سازمان بورس
۸- وزارت صمت


🔺منابع اطلاعاتی اشخاص حقیقی:
۱- بانک
۲- وزارت اقتصاد
۳- قوه قضاییه
۴- وزارت رفاه
۵- اقتصاد کلان
۶- خرده‌فروشی‌ها (BNPLها)
۷- نهادهای خدماتی
۸- وزارت صمت


📌همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تحلیل SWOT تقسیم‌بندی پیشنهادی نظام بانکی ایران
میثم حقیقی

▫️تخصصی شدن بانک‌ها در نظام بانکی کشور، ضمن همسویی با تحارب جهانی، نقاط قوتی همچون افزایش میزان شفافیت در وظایف و مأموریت‌های هر مدل از بانک‌ها، ارتقای توان سیاستگذاری نهاد ناظر و تسهیل در امر نظارت، پوشش‌دهی نیازهای مالی از سطح خرد تا کلان، تخصصی شدن ارائه خدمات بانکی و جلوگیری از تداخل وظایف، هماهنگی با اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را می‌تواند به دنبال داشته باشد.

▫️به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در شرایطی که شبکه بانکی کشور به مشکلات متعددی از جمله اضافه برداشت از بانک مرکزی، کفایت سرمایه نامناسب، ناترازی‌های مختلف (دارایی-بدهی، منابع-مصارف، درآمد-هزینه)، بنگاه‌داری و املاک مازاد غیرقابل فروش و واگذاری، مطالبات غیرجاری (NPL) بالا و… دچار است و تعدد و آشفتگی کارکردی در نظام بانکی فعلی، مرز مشخص بین انواع بانک‌ها را از بین برده است؛ به گونه‌ای که بانک‌های تخصصی کارهای تجاری هم انجام می‌دهند و بانک‌های تجاری نیز در تامین مالی پروژه‌های بلندمدت توسعه‌ای وارد شده‌ اند و قوانین بالادستی نیز بانک‌های تخصصی را به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای از جمله ازدواج، فرزندآوری و…مکلف کرده و بانک‌های غیرتخصصی حوزه مسکن  نیز ملزم به پرداخت تسهیلات مسکن شده اند و  در صورت عدم‌ پرداخت مشمول جرایم مالیاتی نیز می‌شوند، هیات عالی بانک مرکزی در راستای اجرایی‌سازی قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون جدید بانک مرکزی، به  تصویب دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر انواع موسسات اعتباری و بانک‌های قرض‌الحسنه‌ای با هدف بهبود مدل‌های کسب و‌کار بانکی و تجزیه و تحلیل موثر عملکرد بانک‌هااقدام کرده است.
بانک مرکزی نیز با ابلاغ این دستورالعمل‌ها به شبکه بانکی، آن‌ها را ملزم به تعیین ماهیت فعلی و آتی خود و اعلام آن به بانک مرکزی برای اقدامات بعدی و همچنین برنامه‌ریزی لازم در راستای آن نموده است. این اقدام می‌تواند نقاط قوت و ضعفی را به دنبال داشته و فرصت‌ها و تهدیدهایی را نیز برای نظام بانکی به شرح زیر ایجاد کند.

▫️تخصصی شدن بانک‌ها در نظام بانکی کشور، ضمن همسویی با تحارب جهانی، نقاط قوتی همچون افزایش میزان شفافیت در وظایف و مأموریت‌های هر مدل از بانک‌ها، ارتقای توان سیاستگذاری نهاد ناظر و تسهیل در امر نظارت، پوشش‌دهی نیازهای مالی از سطح خرد تا کلان، تخصصی شدن ارائه خدمات بانکی و جلوگیری از تداخل وظایف، هماهنگی با اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را می‌تواند به دنبال داشته باشد.
در عین حال، این موضوع می‌تواند دارای نقاط ضعفی از جمله افزایش ریسک تمرکز اعتباری در بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای، وابستگی بیشتر این بانک‌ها به منابع دولتی و بودجه دولت، افزایش بوروکراسی‌های اداری در نتیجه ضرورت تدوین ساختارها و مقررات متعدد و تحمیل هزینه‌های نظارتی بیشتر، کاهش قدرت رقابت و نوآوری در ارائه خدمات، گرایش به انحصارگرایی در خدمات بانکی و ضعف در زیرساخت‌های نظارتی و همچنین سردرگمی مشتریان نیز باشد.
در کنار این نقاط قوت و ضعف، تخصصی شدن ماهیت بانک‌ها، فرصت‌هایی را نیز در اختیار نظام بانکی قرار می‌دهد. بازتعریف وظایف بانک‌ها و شفاف‌سازی صورت‌های مالی، فراهم شدن امکان اصلاح ناترازی‌ها، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و تعامل با بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای دنیا، افزایش ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه از طریق ابزارهایی همچون صکوک، اوراق پروژه و صندوق‌های توسعه‌ای، کمک به افزایش اعتماد عمومی و تحقق عدالت اجتماعی با توسعه بانک‌های قرض‌الحسنه و حرکت به سوی بانکداری نوین از جمله این فرصت‌هاست.

▫️با وجود این فرصت‌ها، این موضوع عاری از تهدید نخواهد بود؛ تهدیدهایی که می‌تواند مانع تحقق اهداف مدنظر سیاستگذار شود. افزایش احتمال دخالت‌های سیاسی در مأموریت بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای، و ایجاد زمینه برای شکل‌گیری رانت در تخصیص منابع به‌خصوص در تسهیلات تکلیفی، تغییر سیاست‌های پولی در پی تغییر دولت یا مدیریت بانک مرکزی و تأثیر آن بر عملکرد بانک‌ها، کم‌توجهی به بازار سرمایه در کنار اتکای بیش از حد به تأمین مالی بانکی، فلج شدن تأمین مالی بخش‌های اقتصادی در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، خطر اجرای ناقص برنامه‌ها و ادامه موازی‌کاری یا بی‌توجهی به تأمین مالی برخی اقشار و بخش‌های خاص و در نهایت مقاومت صاحبان سهام و ذی‌نفعان از مهم‌ترین این تهدیدها به شمار می‌رود.
📚دنیای اقتصاد


🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

وضعیت کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور


🔷طبق گزارش اعلام شده از سوی بانک مرکزی:
▫️کفایت سرمایه شبکه بانکی در اسفندماه 1403 پس از چندین سال منفی بودن، معادل مثبت 75‏/1 درصد شده است.

▫️بانک‌های با کفایت سرمایه منفی از 14 بانک در سال 1399 به 6 بانک در خرداد سال جاری کاهش یافته است و تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت نیز در دوره مشابه از 15 بانک به 23 بانک افزایش یافته است.

▫️از سویی تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه بالای 8 درصد از 8 بانک در سال 99 به 14 بانک در خرداد 1404 رسیده است.

▫️سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور رشد 7‏/2 برابری در بازه زمانی تقریبی 3 ساله داشته است.

🔺قبلاً طی یادداشتی با عنوان«بهبود میانگین نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی؛ باکیفیت یا بی‌کیفیت»به دلایل افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها پرداختیم.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نقش اعتبار در انتشار اوراق بدهی بین‌المللی

▫️در کلیپ حاضر، به نقش اعتبار اوراق قرضه و اوراق خزانه آمریکا و تاثیر این اعتبار بر ارزش دلار آمریکا گفته می‌شود‌.

▫️قبلاً گفته بودیم که بدهی همیشه بد نیست!!!
🔺یادداشت ۱
🔺یادداشت ۲

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ابزارهای جدید تامین مالی؛ گامی مهم در خروج از نظام سنتی و پرریسک تامین مالی


🔺هرچند به دلایل زیر، این ابزارها هنوز از کارکرد لازم و کافی برخوردار نیستند:
۱- عملکرد افزایشی در حجم تسهیلات اعطایی.
۲- ترجیح اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه بر این ابزارها.
۳- عدم‌آشنایی کامل مشتریان و‌ کارکنان بانکی با این ابزارها.
۴- داشتن ماهیت و کارکرد مشابه با ابزارهای موجود.
۵-ریسک کمتر ابزارهای موجود از جمله اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه برای بانک‌ها نسبت به این ابزارها.
۶- تغییرات فراوان و ابهامات اجرایی این ابزارها نسبت به روش‌های تامین مالی موجود.


🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

صندوق‌های بی‌صندوق
میثم حقیقی

▫️مدتی است که در هر مغازه یا فروشگاهی، خریدی انجام داده‌ام، فروشنده‌هاش به منظور انتقال وجه، شماره شبا یا شماره کارت‌هایی (عمدتاً مجازی) را اعلام می‌نمایند که مربوط به صندوق‌های قرض‌الحسنه هستش که عمدتاً مجوز بانک مرکزی را هم دارند. به گونه‌ای که برای شبا کردن وجه، باید شناسه اختصاصی فروشنده مدنظر را می‌بایست وارد نمود.

▫️کنجکاو شدم و از یکی از فروشنده‌ها موضوع را جویا شدم که شما نفر nام هستی که این رویه را برای انتقال وجه به حساب این صندوق‌ها انجام میدی.

▫️داستان از این قراره که صندوق‌های مزبور به دلیل معافیت‌های مالیاتی که دارند، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک‌ها اقدام می‌کنند و برای هر یک از مشتریان خود، بر روی حساب خود صندوق نزد بانک، یک شماره کارت مجازی از بانک دریافت و به ایشان اعلام می‌کنند. در کنار این موضوع، به هر یک از مشتریان خود یک شناسه اختصاصی تخصیص میدن که تمامی واریزهای آن‌ها می‌بایست با آن شناسه انجام بشه. در پایان هر ماه هم، با توجه به میزان تراکنش مرتبط با آن شناسه اختصاصی که یه جورایی شماره مشتری اشخاص نزد صندوق هستش، مبلغ نهایی را به حساب مشتری نزد خود، واریز می‌کنند. حتی در بیشتر مواقع، در قبال مبالغ سپرده‌ای مشتریان نزد خود، امتیاز اعطای تسهیلات هم به اونها واگذار میکنه(یعنی شما خرید می‌کنید، وجه را شناسه‌دار به حساب صندوق واریز می‌کنید، نه به حساب فروشنده!!!)

▫️حالا با این کار؛
۱- مالیات صندوق که صفره، مالیات فروشندگان پیش‌گفته هم به تبع اون، صفره. اگه این فروشنده‌ها مثل طلافروش‌ها، مالیات بر ارزش افزوده‌ای هم از خریداران خودشون بگیرن، میره تو جیب خودشون نه اداره مالیات.
۲- پولشویی هم که قربونش برم، به راحتی میتونه انجام بشه.

▫️یاد این خبر افتادم که «مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول‌شویی را ارزیابی، ۳۳۴۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز با گردش ۵۰۱ همت را شناسایی، ۱۱۹ شرکت صوری را به سازمان ثبت معرفی و ۳۳۲ پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است.»

بعد این موضوع به ذهنم خطور کرد که
«فعالیت در حوزه پولی و بانکی در قالب بانک، موسسه اعتباری غیربانکی، صرافی، لیزینگ (واسپاری)، صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار و... تنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده و هرگونه اقدامات در این حوزه بدون اخذ مجوز رسمی و طی کردن سازوکار و مراحل قانونی از این بانک، قطعا با اهداف سودجویانه است و این جرم، مشمول پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قضایی خواهد بود.»

🔺حالا مقصر کیه؟
۱- بانک مرکزی که نظارت دقیقی رو بر عملیات بانک‌ها و حتی صندوق‌های مجوزدارش در این زمینه نداره.
۲- بانک‌ها که روی حساب صندوق‌ها، کارت مجازی برای سپرده‌گذاران صندوق‌ها صادر میکنن.
۳- سازمان مالیات که به خودش زحمت بررسی نمیده و مالیات نقد کارمندان و کارگران رو چسبیده.

🔺البته ناگفته نمونه که برخی از این صندوق‌ها تحت نظر و نظارت سازمان اقتصاد اسلامی هستن و تا سقف مبلغی مشخصی (اگه اشتباه نکنم سه میلیارد تومان)، هیچ‌گونه نظارت و حسابرسی نمیشن.


🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نرخ بهره در کشورهای مختلف جهان

▫️ نرخ بهره لحظه‌ای کشورهای مختلف جهان را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید.

https://iranbroker.net/interest-rates/

▫️اطلاعات نرخ بهره لحظه‌ای تمام کشورهای جهان با توجه به اطلاعات موجود در قسمت داده‌های بانک جهانی به صورت لحظه‌ای به‌روز می‌شود و تغییرات و تاریخ انتشار آن در اینجا قابل مشاهده است. 

🔺نکته قابل توجه، نرخ سود بالا در نظام بانکداری بدون ربای ایران می‌باشد که جزئیات آن را از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۴ می‌توانید اینجا ملاحظه نمایید.


🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نحوه طبقه‌بندی و ذخیره‌گیری عام و خاص مطالبات بانک‌ها

▫️نکته‌ای که قابل تذکر می‌باشد، آن است که مطالبات غیرجاری حداقل می‌تواند در موارد زیر بر بانک‌ها تاثیرگذار باشد:
۱- کاهش توان تسهیلات‌دهی.
۲- کاهش سودآوری و به تبع آن، کاهش میزان سود انباشته یا افزایش میزان زیان انباشته.
۳- افزایش ریسک‌های اعتباری، نقدینگی و شهرت.
۴- افزایش میزان ذخیره‌گیری خاص برای پوشش مطالبات.

🔺در خصوص مطالبات مشکوک‌الوصول، ذخیره‌گیری بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد، بستگی به درجه و ضریب نقدشوندگی وثیقه تسهیلات دارد؛ هر چه وثیقه از نقدشوندگی بالاتری برخوردار باشد، ذخیره‌گیری کمتری اتخاذ می‌شود.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

وضعیت سود و زیان انباشته شبکه بانکی کشور

🔺عمده دلایل سوددهی بانک‌ها:
۱- درآمد ناشی از تسهیلات و سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی.
۲- سود ناشی از تسعیر ارزی دارایی‌ها و بدهی‌ها ☄️.
۳- سود ناشی از فروش اموال و املاک مازاد💥.
۴- کنترل هزینه‌های عملیاتی.
۵- تمرکز بر منابع پایدار و روش‌های تجهیز منابع کارآمد.
۶- وصول مطالبات غیرجاری.

🔺عمده دلایل زیان‌دهی بانک‌ها:
۱-ناکارآمدی عملیات اعتباری و افزایش مطالبات غیرجاری.
۲-بهره‌برداری ناکارآمد از منابع و دارایی‌ها.
۳- اتکای بیش از حد به منابع استقراضی و اضافه برداشت.
۴- بالا بودن هزینه‌های مالی.
۵- نامناسب بودن نظام اخذ تضمین و وثیقه.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

افزایش سقف مبلغی تسهیلات با ماهیت خاص

▫️با اعلام معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی، سقف مبلغی تسهیلات با ماهیت خاص در شبکه بانکی به شرح زیر افزایش پیدا کرده است:
۱- کارت اعتباری از ۳ میلیارد ریال به ۴ میلیارد ریال.
۲- تسهیلات خرد غیرتجاری از ۳ میلیارد ریال به ۴ میلیارد ریال.
۳- تسهیلات قرض‌الحسنه اصناف با اولویت واحدهای تولیدی از ۷ میلیارد ریال به ۱۰ میلیارد ریال.
۴-تسهیلات قرض‌الحسنه اشخاص حقیقی بانک‌های قرض‌الحسنه‌ای از ۴ میلیارد ریال به ۵ میلیارد ریال.

🔺آنچه در این راستا اهمیت پیدا می‌کند این است که آیا در اخذ این تصمیم، موارد زیر مدنظر قرار گرفته است یا خیر؟
۱- با توجه به وضعیت پول و شبه‌پول از نقدینگی، آیا منابع قرض‌الحسنه‌ای شبکه بانکی نیز با افزایش مواجه بوده‌ یا خیر؟ کما اینکه در صورت افزایش، سهم تسهیلات تکلیفی بانک مشمول نیز، به تبع آن افزایش پیدا خواهد کرد.
۲- از آنجایی که عمده منابع قرض‌الحسنه‌ای شبکه بانکی صرف تسهیلات تکلیفی از جمله قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و… می‌شود، آیا منابعی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای عادی وجود دارد یا خیر؟
۳- با توجه به اینکه عمده بانک‌ها در راستای جذب منابع، اقدام به تدوین طرح‌های سپرده‌پذیری- تسهیلاتی (امتیازی)نموده و می‌نمایند، عمدتاً سقف‌های پیش‌گفته در این طرح‌ها مورد رعایت قرار نمی‌گیرند. تمهیدات کنترلی این موضوع به چه صورت دیده شده است؟


🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نقدی بر فراهم شدن امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه‌ طلا در مرکز مبادله ایران
میثم حقیقی

▫️انواع بیع یا معامله از نظر نحوه پرداخت و نحوه تحویل موضوع معامله، عمدتاً به صورت یکی از روش‌های زیر صورت می‌پذیرد:
۱- نقد: پول الان، کالا الان.
۲- نسیه: پول آینده، کالا الان.
۳- سلف: پول الان، کالا آینده.
۴- کالی به کالی: پول آینده، کالا آینده.

🔺اخیراً سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران بیان نموده که «به‌زودی سامانه معاملات بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه طلا در مرکز مبادله ایران رونمایی خواهد شد؛ در این سامانه، افرادی که در این مرحله از پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی، موفق به پیش‌خرید سکه طلا شده‌اند و به هر دلیل، تمایل به تحویل فیزیکی سکه طلای خریداری‌شده در سررسید(30 آذرماه) را ندارند، می‌توانند تا 10 روزکاری پیش از موعد تحویل، سکه پیش‌خرید شده را با قیمت پیشنهادی خود، عرضه کنند و بانک مرکزی با بررسی قیمت پیشنهادات ثبت‌شده، می‌تواند نسبت به بازخرید سکه‌های پیش‌فروش شده اقدام کند.»

▫️مساله این است که؛
در گام اول، اگر ماهیت این پیش‌فروش بر مبنای عقد سلف باشد، تا زمان تحویل موضوع معامله، پیش‌خریدکننده اجازه واگذاری آن را به دیگران ندارد.
این چالش وجود دارد که در صورتی که پیش‌خریدکننده سکه، از آن‌جایی که سکه‌ای را تحویل نگرفته و مالک عین نشده است، چگونه و بر چه مبنای عقدی می‌تواند آن را به فروش برساند؟!! آیا مصداق کالی به کالی پیدا نمی‌کند؟!!

در گام دوم، آیا فراهم نمودن بازار پیش‌گفته از سوی بانک مرکزی، راهکاری به منظور عدم‌تحویل فیزیکی سکه از سوی بانک مرکزی و یا حتی خالی‌فروشی از سوی این بانک نیست؟!!
به هر حال، تجربه گذشته، درسی است برای آینده.

▫️آیا بهتر نیست، ماهیت پیش‌فروش سکه به “حق مالی قابل ‌انتقال “ و یا اجرای این روش به مثابه “اوراق سلف موازی استاندارد” تغییر داده شود؟

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

انتشار نسخه پیش‌نویس مستند «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول»

▫️بانک مرکزی آخرین نسخه از پیش‌نویس مستند «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» را با هدف اخذ بازخورد از صاحب‌نظران و فعالان این حوزه منتشر نمود.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

موانع و مشکلات تامین مالی از طریق فاکتورینگ

▫️مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای مفاد ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، طی گزارشی، موانع و مشکلات تامین مالی از طریق فاکتورینگ را بشرح زیر عنوان نموده است:

الف) موانع فعلی:
۱- عقب ماندن سازمان برنامه و بودجه از تکالیف محول شده
۲- عدم‌تمایل پذیرندگان به پذیرش مطالبات قراردادی
۳-ناآشنایی با این شیوه تامین مالی

ب) موانع استفاده:
۱- لزوم تایید کارفرما برای برخی از قراردادهای فاکتورینگ
۲- الزام به بارگذاری قرارداد اصلی در سامانه فاکتورینگ وزارت اقتصاد توسط کارفرما و‌ پیمانکار به صورت مشترک
۳- متن قرارداد همسان
۴- شرط پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه برای پذیرش مطالبات آن توسط بانک‌ها
۶- وجود شرط دوجانبه بودن ضمانت‌نامه بانکی

🔺پیشنهادات سیاستی گزارش:
۱- رفع ایرادات جزئی دستورالعمل اجرایی در سمت بانک‌ها و لزوم انعقاد حداقل یه قرارداد برای آشنایی موسسات مالی
۲- فراهم نمودن زمینه موثر برای پذیرش مطالبات قراردادی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

شیوه‌نامه تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک

▫️بانک مرکزی در راستای مفاد مواد (6) و (۲۱) مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، «شیوه‌نامه تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک» را به شبکه بانکی ابلاغ نمود.
🔺این سقف در ابتدا در خصوص اشخاصی که برای اولین بار اقدام به اخذ دسته چک می‌نمایند، اجرایی شده و پس از دریافت بازخورد مناسب، برای کلیه اشخاص اعمال می‌گردد.

طبق شیوه‌نامه:
- محاسبه امتیاز اعتباری براساس رفتار اعتباری و اطلاعات مربوط به سابقه فعالیت گذشته مشتری در حوزه چک.
-تعیین سقف اعتبار مجاز مشتری، متناسب با نتايج گزارش اعتباری چک و اطلاعات توان مالی وی در پنج سال اخیر (به مفهوم تضمین کارسازی و وصول وجه چک صادره از سوی بانک نمی‌باشد).
-  لزوم اخذ گزارش اعتباری چک مشتری متقاضي دسته چک را از شرکت اعتبارسنجی ایران توسط بانک.
- محاسبه و نمایش سقف اعتبار مجاز صادرکننده به وی توسط سامانه صیاد.
- لزوم اخذ رضایت‌نامه از دارندگان و متقاضیان حساب جاری توسط بانک.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اعطای تسهیلات به منظور تسویه تسهیلات قبلی؛ مجاز یا ممنوع؟

▫️قبلاً گفتیم که مطابق با مفاد بخشنامه شماره مب/۳۸۷۶ تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۱ بانک مرکزی، اعطای تسهیلات به منظور تسویه بدهی سابق ممنوع است و بانک‌ها صرفاً درصورتی مجاز به اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی دارای بدهی غیرجاری می‌باشند که به تشخیص و مسئولیت مستقیم هیات مدیره خود از این موضوع مطمئن شده باشند که "واحد اقتصادی با اصلاح ساختار خود، نسبت به رفع موانع تولید اقدام نموده و از توجیه فنی و اقتصادی برخوردار شده و ارزیابی بنگاه از سوی بانک، نویدبخش تولید کالا، خدمات و عواید قابل اتکایی است که در صورت مساعدت بانک، نه‌تنها بازپرداخت تسهیلات جدید، بلکه بازپرداخت تسهیلات غیرجاری از سوی واحد اقتصادی میسر خواهد بود."

▫️بانک مرکزی در دفاعیات خود در شکایتی که علیه این بانک نزد دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه امهال مانده بدهی مشتری که در دستورالعمل امهال بیان شده در قالب برخی از عقود، مغایر با ذات آن‌ها بوده و یا صرفاً صوری کاری بوده و جنبه تسویه مانده بدهی با تسهیلات جدید می‌باشد، استدلالاتی به شرح زیر ارایه نموده است:
۱-هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۵۵/۸۸ تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۳، مصوبه هیات وزیران به شماره ۳۰۳۳۰/۳۴۹۲۵ تاریخ ۱۳۸۶/۰۲/۳۰ مبنی بر اعطای تسهیلات جدید بانکی و کسر و تسویه دیون سابق از محل تسهیلات جدید را در مقام مساعدت به تسهیلات‌گیرندگان دانسته، نه ابزاری جهت مطالبه سود مضاعف و در نهایت آن را قابل ابطال ندانسته است.
۲-اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود به شماره ۷/۹۹/۶۱۱ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی جهت تسویه تسهیلات اعطایی قبلی را به صورت مطلق باطل ندانسته و با تفکیک موضوع به شمول در قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی و غیر آن، قراردادهای مشمول قانون مذکور را مطلقاً صحیح و در خصوص سایر موارد اظهارنظر، صحت یا بطلان قرارداد را امری موضوعی و مستلزم بررسی جداگانه قراردادها دانسته است.
۳- تفکیک بدهی مشتری به اصل و سود صرفاً متاثر از نحوه دفترداری و جهت رعایت استانداردهای حسابداری توسط بانک‌ها است. اما از لحاظ حقوقی، بدهی مشتری تنها یک دین با مبلغ معین است که از زمان انعقاد قرارداد، به طور کامل محقق و قطعی شده و صرفاً نحوه بازپرداخت آن به صورت دفعات در چند قسط صورت می‌پذیرد.

🔺با توجه به مطالب پیش‌گفته، پیشنهاد می‌شود که بانک مرکزی نسبت به شفافیت بیشتری در راستای این موضوع امهال و تسویه مانده بدهی با تسهیلات جدید ارایه نماید. چرا که مصادیقی بوده امهال تسهیلات قبلی در قالب مشارکت مدنی کاهنده انجام شده که پس از طرح‌موضوع در محاکم قضایی، رای صادره به نفع بانک نبوده است.


🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

در باب تعلیق موقت مصوبه بانک مرکزی درباره ممنوعیت واریز وجه به حساب شخص ثالث

▫️بانک مرکزی با هدف مبارزه با پولشویی، افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از معاملات صوری، فرار مالیاتی و همچنین تراکنش‌های مالی غیرشفاف، در اردیبهشت ۱۴۰۴ شبکه بانکی را ملزم نمود که هرگونه تراکنش بانکی می‌بایست مستند و مطابق با اسناد و مدارک واقعی مانند فاکتور، قرارداد یا رسید پرداخت باشد و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم‌اند که مبالغ معاملات خود را صرفاً به حساب طرف قرارداد واریز نمایند (بهتر بود مفاد ماده ۲۶۷قانون‌مدنی مدنظر قرار می‌گرفت).

▫️در طرف مقابل این تصمیم، هیأت تخصصی مالیاتی-بانکی دیوان عدالت اداری ۱۵شهریور ۱۴۰۴ با صدور حکمی موقت، اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر “ممنوعیت دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات” را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد.

🔺معایب این توقف (نمونه):
۱-تداوم غیرشفافیت بودن برخی از تراکنش‌های مالی و وجود فرصت برای تداوم فرار مالیاتی.
۲- تداوم فراهم بودن زمینه‌های پولشویی و تضعیف سیاست‌های مبارزه با آن.
۳- تداوم ناهماهنگی با استانداردهای بین‌المللی(FATF و…).
۴-تضعیف اعتبار و استقلال بانک مرکزی.

🌐@BankPlus67

بررسی چالش‌های حقوقی تسهیلات تکلیفی در ایران

▫️تسهیلات تکلیفی، به‌عنوان ابزاری کلیدی در سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی ایران، نقش مهمی در حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر و تحقق اهداف کلان اقتصادی ایفا می‌کند. با این حال، این تسهیلات با چالش‌های متعددی از جمله کاهش سودآوری بانک‌ها، افزایش مطالبات معوق و افزایش فشار مالی بر شبکه بانکی مواجه‌اند.
▫️پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با عنوان «بررسی چالش‌های حقوقی تسهیلات تکلیفی در ایران»، چالش‌های این حوزه را بشرح زیر عنوان نموده است:
۱-تعارض با استقلال بانک مرکزی و مسئولیت مدنی بانک‌ها.
۲-نقض حق شفافیت و اصل رضایت.
۳-تعارض منافع بین دولت، بانک‌ها، سهام‌داران و سپرده‌گذاران.

▫️در این گزارش با نگاهی بر تجربیات سایر کشورها برای کاهش تبعات تسهیلات تکلیفی، راهکارهای زیر پیشنهاد شده است:
‌۱- ایجاد صندوق‌های اختصاصی برای تامین مالی تسهیلات.
۲- تقویت نقش نظارتی و استقلال بانک مرکزی
۳- جبران خسارات توسط نهادهای سیاستگذار.

📚دنیای اقتصاد

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید…؟

▫️میزان رعایت مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک‌ها صرفاً در مورد تسهیلات یا امهال، آن هم با لحاظ شرایط پیش‌بینی شده الزامی بوده و ستاد تسهیل نمی‌توانند به موجب تصمیمات خویش احکام مقرر در قوانین و مقررات لازم الاجراء را تعطیل با متوقف نمایند (به عنوان نمونه؛ نسبت مالکانه).

▫️در برخی موقع، شورای تامین استان‌ها نیز نسبت به مصوباتی مبنی بر تعلیق محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی برای بنگاه‌های اقتصادی خاصی اقدام می‌نمایند که لیست آن‌ها در پورتال مربوطه توسط بانک مرکزی درج می‌شود. در این موارد نیز بانک‌ها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری، اعتبارسنجی و اخذ وثایق و تصامین لازم و کافی، نسبت به ارایه خدمات موضوع محدودیت‌های ماده ۵ مکرر قانون صدور چک به بنگاه‌های اقتصادی مزبور اقدام نمایند.

📌همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

لزوم رعایت ضوابط و تقویت کنترل‌های داخلی در صدور «تأییدیه‌های اعتباری توان مالی»

▫️بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 04/144653 مورخ 1404/06/20 به شبکه بانکی، با هدف کاهش اشکالات زیر، بر لزوم رعایت ضوابط و تقویت کنترل‌های داخلی در صدور تاییدیه‌های اعتباری توان مالی در مناقصات تاکید کرد.
۱-صدور تاییدیه اعتباری توسط شعب بانک‌ها، خارج از حدود اختیارات.
۲-نبود استاندارد مشخص برای صدور تاییدیه‌های اعتباری.
۳- صدور تاییدیه‌های اعتباری بدون لحاظ شاخص‌های مالی و اقتصادی مناقصه‌گران.
۴-عدم وجود سازوکار اصالت‌سنجی تاییدیه‌های اعتباری صادر شده.
۵- مشخص نبودن مدت اعتبار تاییدیه‌های اعتباری صادر شده.

🔺تأییدیه اعتباری سندی است که توسط بانک، بر اساس بررسی جامع وضعیت مالی و اعتباری متقاضی از جمله سوابق بانکی، گردش حساب‌ها، سرمایه، بدهی‌ها، تعهدات و شاخص‌های مالی صادر می‌شود و بیانگر آن است که متقاضی از توانایی لازم برای ایفای تعهدات مالی در قراردادها، معاملات یا مناقصات برخوردار است.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

شعب خارجی بانک‌های ایرانی مشمول مقررات کشور میزبان ‌هستند

▫️براساس پاسخ بانک مرکزی در پاسخ به استعلام سازمان ثبت، صراحتاً شده که: "مفاد قراردادهای موضوع اعطای تسهیلات شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، تابع قوانین و مقررات کشور میزبان است."

🔺بنابراین درمواردی که برای تضمین تعهدات ناشی از قراردادهای منعقده فی‌مابین شعب خارج از کشور بانک ایرانی و بدهکار در داخل کشور سند رسمی قرارداد تضمین توام با وثیقه تنظیم شده باشد، مدلول این سند طبق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و مواد ۹۲ و ۹۳ این قانون بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجراء است و بانک می‌تواند بمنظور وصول بدهی تادیه نشده موضوع این اسناد و نیز وجه‌التزام مندرج درآن از طریق اجرای ثبت اقدام نماید و ازآنجا که رعایت مقررات پولی بانک مرکزی درتعیین نرخ وجه التزام مندرج در این اسناد فاقد موضوعیت می‌باشد فلذا ادارات اجرا نمی‌توانند به استناد عدم رعایت «دستورالعمل اجرای رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور» مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی از پذیرش تقاضانامه بانک خودداری ورزند.
📚حقوق بانکی

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67