نرخ بهره در کشورهای مختلف جهان

▫️ نرخ بهره لحظه‌ای کشورهای مختلف جهان را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید.

https://iranbroker.net/interest-rates/

▫️اطلاعات نرخ بهره لحظه‌ای تمام کشورهای جهان با توجه به اطلاعات موجود در قسمت داده‌های بانک جهانی به صورت لحظه‌ای به‌روز می‌شود و تغییرات و تاریخ انتشار آن در اینجا قابل مشاهده است. 

🔺نکته قابل توجه، نرخ سود بالا در نظام بانکداری بدون ربای ایران می‌باشد که جزئیات آن را از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۴ می‌توانید اینجا ملاحظه نمایید.


🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نحوه طبقه‌بندی و ذخیره‌گیری عام و خاص مطالبات بانک‌ها

▫️نکته‌ای که قابل تذکر می‌باشد، آن است که مطالبات غیرجاری حداقل می‌تواند در موارد زیر بر بانک‌ها تاثیرگذار باشد:
۱- کاهش توان تسهیلات‌دهی.
۲- کاهش سودآوری و به تبع آن، کاهش میزان سود انباشته یا افزایش میزان زیان انباشته.
۳- افزایش ریسک‌های اعتباری، نقدینگی و شهرت.
۴- افزایش میزان ذخیره‌گیری خاص برای پوشش مطالبات.

🔺در خصوص مطالبات مشکوک‌الوصول، ذخیره‌گیری بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد، بستگی به درجه و ضریب نقدشوندگی وثیقه تسهیلات دارد؛ هر چه وثیقه از نقدشوندگی بالاتری برخوردار باشد، ذخیره‌گیری کمتری اتخاذ می‌شود.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

وضعیت سود و زیان انباشته شبکه بانکی کشور

🔺عمده دلایل سوددهی بانک‌ها:
۱- درآمد ناشی از تسهیلات و سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی.
۲- سود ناشی از تسعیر ارزی دارایی‌ها و بدهی‌ها ☄️.
۳- سود ناشی از فروش اموال و املاک مازاد💥.
۴- کنترل هزینه‌های عملیاتی.
۵- تمرکز بر منابع پایدار و روش‌های تجهیز منابع کارآمد.
۶- وصول مطالبات غیرجاری.

🔺عمده دلایل زیان‌دهی بانک‌ها:
۱-ناکارآمدی عملیات اعتباری و افزایش مطالبات غیرجاری.
۲-بهره‌برداری ناکارآمد از منابع و دارایی‌ها.
۳- اتکای بیش از حد به منابع استقراضی و اضافه برداشت.
۴- بالا بودن هزینه‌های مالی.
۵- نامناسب بودن نظام اخذ تضمین و وثیقه.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

افزایش سقف مبلغی تسهیلات با ماهیت خاص

▫️با اعلام معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی، سقف مبلغی تسهیلات با ماهیت خاص در شبکه بانکی به شرح زیر افزایش پیدا کرده است:
۱- کارت اعتباری از ۳ میلیارد ریال به ۴ میلیارد ریال.
۲- تسهیلات خرد غیرتجاری از ۳ میلیارد ریال به ۴ میلیارد ریال.
۳- تسهیلات قرض‌الحسنه اصناف با اولویت واحدهای تولیدی از ۷ میلیارد ریال به ۱۰ میلیارد ریال.
۴-تسهیلات قرض‌الحسنه اشخاص حقیقی بانک‌های قرض‌الحسنه‌ای از ۴ میلیارد ریال به ۵ میلیارد ریال.

🔺آنچه در این راستا اهمیت پیدا می‌کند این است که آیا در اخذ این تصمیم، موارد زیر مدنظر قرار گرفته است یا خیر؟
۱- با توجه به وضعیت پول و شبه‌پول از نقدینگی، آیا منابع قرض‌الحسنه‌ای شبکه بانکی نیز با افزایش مواجه بوده‌ یا خیر؟ کما اینکه در صورت افزایش، سهم تسهیلات تکلیفی بانک مشمول نیز، به تبع آن افزایش پیدا خواهد کرد.
۲- از آنجایی که عمده منابع قرض‌الحسنه‌ای شبکه بانکی صرف تسهیلات تکلیفی از جمله قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و… می‌شود، آیا منابعی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای عادی وجود دارد یا خیر؟
۳- با توجه به اینکه عمده بانک‌ها در راستای جذب منابع، اقدام به تدوین طرح‌های سپرده‌پذیری- تسهیلاتی (امتیازی)نموده و می‌نمایند، عمدتاً سقف‌های پیش‌گفته در این طرح‌ها مورد رعایت قرار نمی‌گیرند. تمهیدات کنترلی این موضوع به چه صورت دیده شده است؟


🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نقدی بر فراهم شدن امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه‌ طلا در مرکز مبادله ایران
میثم حقیقی

▫️انواع بیع یا معامله از نظر نحوه پرداخت و نحوه تحویل موضوع معامله، عمدتاً به صورت یکی از روش‌های زیر صورت می‌پذیرد:
۱- نقد: پول الان، کالا الان.
۲- نسیه: پول آینده، کالا الان.
۳- سلف: پول الان، کالا آینده.
۴- کالی به کالی: پول آینده، کالا آینده.

🔺اخیراً سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران بیان نموده که «به‌زودی سامانه معاملات بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه طلا در مرکز مبادله ایران رونمایی خواهد شد؛ در این سامانه، افرادی که در این مرحله از پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی، موفق به پیش‌خرید سکه طلا شده‌اند و به هر دلیل، تمایل به تحویل فیزیکی سکه طلای خریداری‌شده در سررسید(30 آذرماه) را ندارند، می‌توانند تا 10 روزکاری پیش از موعد تحویل، سکه پیش‌خرید شده را با قیمت پیشنهادی خود، عرضه کنند و بانک مرکزی با بررسی قیمت پیشنهادات ثبت‌شده، می‌تواند نسبت به بازخرید سکه‌های پیش‌فروش شده اقدام کند.»

▫️مساله این است که؛
در گام اول، اگر ماهیت این پیش‌فروش بر مبنای عقد سلف باشد، تا زمان تحویل موضوع معامله، پیش‌خریدکننده اجازه واگذاری آن را به دیگران ندارد.
این چالش وجود دارد که در صورتی که پیش‌خریدکننده سکه، از آن‌جایی که سکه‌ای را تحویل نگرفته و مالک عین نشده است، چگونه و بر چه مبنای عقدی می‌تواند آن را به فروش برساند؟!! آیا مصداق کالی به کالی پیدا نمی‌کند؟!!

در گام دوم، آیا فراهم نمودن بازار پیش‌گفته از سوی بانک مرکزی، راهکاری به منظور عدم‌تحویل فیزیکی سکه از سوی بانک مرکزی و یا حتی خالی‌فروشی از سوی این بانک نیست؟!!
به هر حال، تجربه گذشته، درسی است برای آینده.

▫️آیا بهتر نیست، ماهیت پیش‌فروش سکه به “حق مالی قابل ‌انتقال “ و یا اجرای این روش به مثابه “اوراق سلف موازی استاندارد” تغییر داده شود؟

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

انتشار نسخه پیش‌نویس مستند «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول»

▫️بانک مرکزی آخرین نسخه از پیش‌نویس مستند «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» را با هدف اخذ بازخورد از صاحب‌نظران و فعالان این حوزه منتشر نمود.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

موانع و مشکلات تامین مالی از طریق فاکتورینگ

▫️مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای مفاد ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، طی گزارشی، موانع و مشکلات تامین مالی از طریق فاکتورینگ را بشرح زیر عنوان نموده است:

الف) موانع فعلی:
۱- عقب ماندن سازمان برنامه و بودجه از تکالیف محول شده
۲- عدم‌تمایل پذیرندگان به پذیرش مطالبات قراردادی
۳-ناآشنایی با این شیوه تامین مالی

ب) موانع استفاده:
۱- لزوم تایید کارفرما برای برخی از قراردادهای فاکتورینگ
۲- الزام به بارگذاری قرارداد اصلی در سامانه فاکتورینگ وزارت اقتصاد توسط کارفرما و‌ پیمانکار به صورت مشترک
۳- متن قرارداد همسان
۴- شرط پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه برای پذیرش مطالبات آن توسط بانک‌ها
۶- وجود شرط دوجانبه بودن ضمانت‌نامه بانکی

🔺پیشنهادات سیاستی گزارش:
۱- رفع ایرادات جزئی دستورالعمل اجرایی در سمت بانک‌ها و لزوم انعقاد حداقل یه قرارداد برای آشنایی موسسات مالی
۲- فراهم نمودن زمینه موثر برای پذیرش مطالبات قراردادی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

شیوه‌نامه تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک

▫️بانک مرکزی در راستای مفاد مواد (6) و (۲۱) مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، «شیوه‌نامه تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک» را به شبکه بانکی ابلاغ نمود.
🔺این سقف در ابتدا در خصوص اشخاصی که برای اولین بار اقدام به اخذ دسته چک می‌نمایند، اجرایی شده و پس از دریافت بازخورد مناسب، برای کلیه اشخاص اعمال می‌گردد.

طبق شیوه‌نامه:
- محاسبه امتیاز اعتباری براساس رفتار اعتباری و اطلاعات مربوط به سابقه فعالیت گذشته مشتری در حوزه چک.
-تعیین سقف اعتبار مجاز مشتری، متناسب با نتايج گزارش اعتباری چک و اطلاعات توان مالی وی در پنج سال اخیر (به مفهوم تضمین کارسازی و وصول وجه چک صادره از سوی بانک نمی‌باشد).
-  لزوم اخذ گزارش اعتباری چک مشتری متقاضي دسته چک را از شرکت اعتبارسنجی ایران توسط بانک.
- محاسبه و نمایش سقف اعتبار مجاز صادرکننده به وی توسط سامانه صیاد.
- لزوم اخذ رضایت‌نامه از دارندگان و متقاضیان حساب جاری توسط بانک.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اعطای تسهیلات به منظور تسویه تسهیلات قبلی؛ مجاز یا ممنوع؟

▫️قبلاً گفتیم که مطابق با مفاد بخشنامه شماره مب/۳۸۷۶ تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۱ بانک مرکزی، اعطای تسهیلات به منظور تسویه بدهی سابق ممنوع است و بانک‌ها صرفاً درصورتی مجاز به اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی دارای بدهی غیرجاری می‌باشند که به تشخیص و مسئولیت مستقیم هیات مدیره خود از این موضوع مطمئن شده باشند که "واحد اقتصادی با اصلاح ساختار خود، نسبت به رفع موانع تولید اقدام نموده و از توجیه فنی و اقتصادی برخوردار شده و ارزیابی بنگاه از سوی بانک، نویدبخش تولید کالا، خدمات و عواید قابل اتکایی است که در صورت مساعدت بانک، نه‌تنها بازپرداخت تسهیلات جدید، بلکه بازپرداخت تسهیلات غیرجاری از سوی واحد اقتصادی میسر خواهد بود."

▫️بانک مرکزی در دفاعیات خود در شکایتی که علیه این بانک نزد دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه امهال مانده بدهی مشتری که در دستورالعمل امهال بیان شده در قالب برخی از عقود، مغایر با ذات آن‌ها بوده و یا صرفاً صوری کاری بوده و جنبه تسویه مانده بدهی با تسهیلات جدید می‌باشد، استدلالاتی به شرح زیر ارایه نموده است:
۱-هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۵۵/۸۸ تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۳، مصوبه هیات وزیران به شماره ۳۰۳۳۰/۳۴۹۲۵ تاریخ ۱۳۸۶/۰۲/۳۰ مبنی بر اعطای تسهیلات جدید بانکی و کسر و تسویه دیون سابق از محل تسهیلات جدید را در مقام مساعدت به تسهیلات‌گیرندگان دانسته، نه ابزاری جهت مطالبه سود مضاعف و در نهایت آن را قابل ابطال ندانسته است.
۲-اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود به شماره ۷/۹۹/۶۱۱ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی جهت تسویه تسهیلات اعطایی قبلی را به صورت مطلق باطل ندانسته و با تفکیک موضوع به شمول در قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی و غیر آن، قراردادهای مشمول قانون مذکور را مطلقاً صحیح و در خصوص سایر موارد اظهارنظر، صحت یا بطلان قرارداد را امری موضوعی و مستلزم بررسی جداگانه قراردادها دانسته است.
۳- تفکیک بدهی مشتری به اصل و سود صرفاً متاثر از نحوه دفترداری و جهت رعایت استانداردهای حسابداری توسط بانک‌ها است. اما از لحاظ حقوقی، بدهی مشتری تنها یک دین با مبلغ معین است که از زمان انعقاد قرارداد، به طور کامل محقق و قطعی شده و صرفاً نحوه بازپرداخت آن به صورت دفعات در چند قسط صورت می‌پذیرد.

🔺با توجه به مطالب پیش‌گفته، پیشنهاد می‌شود که بانک مرکزی نسبت به شفافیت بیشتری در راستای این موضوع امهال و تسویه مانده بدهی با تسهیلات جدید ارایه نماید. چرا که مصادیقی بوده امهال تسهیلات قبلی در قالب مشارکت مدنی کاهنده انجام شده که پس از طرح‌موضوع در محاکم قضایی، رای صادره به نفع بانک نبوده است.


🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

در باب تعلیق موقت مصوبه بانک مرکزی درباره ممنوعیت واریز وجه به حساب شخص ثالث

▫️بانک مرکزی با هدف مبارزه با پولشویی، افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از معاملات صوری، فرار مالیاتی و همچنین تراکنش‌های مالی غیرشفاف، در اردیبهشت ۱۴۰۴ شبکه بانکی را ملزم نمود که هرگونه تراکنش بانکی می‌بایست مستند و مطابق با اسناد و مدارک واقعی مانند فاکتور، قرارداد یا رسید پرداخت باشد و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم‌اند که مبالغ معاملات خود را صرفاً به حساب طرف قرارداد واریز نمایند (بهتر بود مفاد ماده ۲۶۷قانون‌مدنی مدنظر قرار می‌گرفت).

▫️در طرف مقابل این تصمیم، هیأت تخصصی مالیاتی-بانکی دیوان عدالت اداری ۱۵شهریور ۱۴۰۴ با صدور حکمی موقت، اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر “ممنوعیت دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات” را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد.

🔺معایب این توقف (نمونه):
۱-تداوم غیرشفافیت بودن برخی از تراکنش‌های مالی و وجود فرصت برای تداوم فرار مالیاتی.
۲- تداوم فراهم بودن زمینه‌های پولشویی و تضعیف سیاست‌های مبارزه با آن.
۳- تداوم ناهماهنگی با استانداردهای بین‌المللی(FATF و…).
۴-تضعیف اعتبار و استقلال بانک مرکزی.

🌐@BankPlus67

بررسی چالش‌های حقوقی تسهیلات تکلیفی در ایران

▫️تسهیلات تکلیفی، به‌عنوان ابزاری کلیدی در سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی ایران، نقش مهمی در حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر و تحقق اهداف کلان اقتصادی ایفا می‌کند. با این حال، این تسهیلات با چالش‌های متعددی از جمله کاهش سودآوری بانک‌ها، افزایش مطالبات معوق و افزایش فشار مالی بر شبکه بانکی مواجه‌اند.
▫️پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با عنوان «بررسی چالش‌های حقوقی تسهیلات تکلیفی در ایران»، چالش‌های این حوزه را بشرح زیر عنوان نموده است:
۱-تعارض با استقلال بانک مرکزی و مسئولیت مدنی بانک‌ها.
۲-نقض حق شفافیت و اصل رضایت.
۳-تعارض منافع بین دولت، بانک‌ها، سهام‌داران و سپرده‌گذاران.

▫️در این گزارش با نگاهی بر تجربیات سایر کشورها برای کاهش تبعات تسهیلات تکلیفی، راهکارهای زیر پیشنهاد شده است:
‌۱- ایجاد صندوق‌های اختصاصی برای تامین مالی تسهیلات.
۲- تقویت نقش نظارتی و استقلال بانک مرکزی
۳- جبران خسارات توسط نهادهای سیاستگذار.

📚دنیای اقتصاد

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید…؟

▫️میزان رعایت مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک‌ها صرفاً در مورد تسهیلات یا امهال، آن هم با لحاظ شرایط پیش‌بینی شده الزامی بوده و ستاد تسهیل نمی‌توانند به موجب تصمیمات خویش احکام مقرر در قوانین و مقررات لازم الاجراء را تعطیل با متوقف نمایند (به عنوان نمونه؛ نسبت مالکانه).

▫️در برخی موقع، شورای تامین استان‌ها نیز نسبت به مصوباتی مبنی بر تعلیق محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی برای بنگاه‌های اقتصادی خاصی اقدام می‌نمایند که لیست آن‌ها در پورتال مربوطه توسط بانک مرکزی درج می‌شود. در این موارد نیز بانک‌ها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری، اعتبارسنجی و اخذ وثایق و تصامین لازم و کافی، نسبت به ارایه خدمات موضوع محدودیت‌های ماده ۵ مکرر قانون صدور چک به بنگاه‌های اقتصادی مزبور اقدام نمایند.

📌همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

لزوم رعایت ضوابط و تقویت کنترل‌های داخلی در صدور «تأییدیه‌های اعتباری توان مالی»

▫️بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 04/144653 مورخ 1404/06/20 به شبکه بانکی، با هدف کاهش اشکالات زیر، بر لزوم رعایت ضوابط و تقویت کنترل‌های داخلی در صدور تاییدیه‌های اعتباری توان مالی در مناقصات تاکید کرد.
۱-صدور تاییدیه اعتباری توسط شعب بانک‌ها، خارج از حدود اختیارات.
۲-نبود استاندارد مشخص برای صدور تاییدیه‌های اعتباری.
۳- صدور تاییدیه‌های اعتباری بدون لحاظ شاخص‌های مالی و اقتصادی مناقصه‌گران.
۴-عدم وجود سازوکار اصالت‌سنجی تاییدیه‌های اعتباری صادر شده.
۵- مشخص نبودن مدت اعتبار تاییدیه‌های اعتباری صادر شده.

🔺تأییدیه اعتباری سندی است که توسط بانک، بر اساس بررسی جامع وضعیت مالی و اعتباری متقاضی از جمله سوابق بانکی، گردش حساب‌ها، سرمایه، بدهی‌ها، تعهدات و شاخص‌های مالی صادر می‌شود و بیانگر آن است که متقاضی از توانایی لازم برای ایفای تعهدات مالی در قراردادها، معاملات یا مناقصات برخوردار است.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

شعب خارجی بانک‌های ایرانی مشمول مقررات کشور میزبان ‌هستند

▫️براساس پاسخ بانک مرکزی در پاسخ به استعلام سازمان ثبت، صراحتاً شده که: "مفاد قراردادهای موضوع اعطای تسهیلات شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، تابع قوانین و مقررات کشور میزبان است."

🔺بنابراین درمواردی که برای تضمین تعهدات ناشی از قراردادهای منعقده فی‌مابین شعب خارج از کشور بانک ایرانی و بدهکار در داخل کشور سند رسمی قرارداد تضمین توام با وثیقه تنظیم شده باشد، مدلول این سند طبق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و مواد ۹۲ و ۹۳ این قانون بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجراء است و بانک می‌تواند بمنظور وصول بدهی تادیه نشده موضوع این اسناد و نیز وجه‌التزام مندرج درآن از طریق اجرای ثبت اقدام نماید و ازآنجا که رعایت مقررات پولی بانک مرکزی درتعیین نرخ وجه التزام مندرج در این اسناد فاقد موضوعیت می‌باشد فلذا ادارات اجرا نمی‌توانند به استناد عدم رعایت «دستورالعمل اجرای رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور» مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی از پذیرش تقاضانامه بانک خودداری ورزند.
📚حقوق بانکی

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

هدف از دریافت تسهیلات؛ نقصی دیگر در سامانه سمات

▫️طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 5 ماهه ابتدای سال 1404 مبلغ 32337.7  هزار میلیارد ریال می‌باشد که از کل آن، مبلغ 24417.7 هزار میلیارد ریال معادل 75.5 درصد به صاحبان کسب وکار(حقوقی و غیرحقوقی) و 7920.0 هزار میلیارد ریال معادل 24.5 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی خانوار) پرداخت شده است.
▫️سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ 3117.7 هزار میلیارد ریال معادل 39.4 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

🔺با بررسی برخی از انواع تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار در سامانه سمات، هدف از دریافت تسهیلات با ماهیت عقد مغایر بوده که توسط سمات کنترل نمی‌شود.
بعنوان نمونه؛
هدف از اعطای تسهیلات مضاربه به یک صاحب کسب و کار، خرید کالای شخصی می‌باشد که با ماهیت عقد مضاربه در تناقض است.
⚠️این موضوع بر سیاستگذاری‌ها و تصمیمات تاثیرگذار می‌باشد، پس بهتره اصلاح بشه.

🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده در سال ۱۴۰۴

▫️معاون اول رییس جمهور تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ هیات وزیران درخصوص «برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده در سال ۱۴۰۴ موضوع بند الف ماده ۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» با شماره ۹۶۸۵۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ابلاغ نمود.

▫️ براساس این برنامه، وظایف و اقداماتی برای شبکه بانکی به شرح زیر دیده شده است:
۱-پرداخت تسهیلات ایجادی و توسعه‌ای
۲-انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص با هدف ایجادی و توسعه‌ای

▫️در راستای تحقق این وظایف، الزاماتی نیز برای شبکه بانکی دیده شده است:
۱-پرهیز از تصویب و اعمال تکالیف مالی جدید به نظام بانکی
۲-پرهیز از پولی کردن کسری بودجه دولت
۳-تسهیل و توسعه بکارگیری ابزارهای زنجیره تولید
۴-اتخاذ تمهیدات انتشار گواهی سپرده خاص
۵- افزایش سرمایه
۶-تسویه بدهی بخش دولتی به بانک‌ها


🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

وضعیت سودآوری بانک‌ها در سال ۱۴۰۳
▫️دنیای‌اقتصاد وضعیت سود و زیان شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ را بررسی کرد و با دو کارشناس حوزه بانکی، میثم حقیقی و احسان راکعی به تبادل نظر پرداخت.
 
▫️میثم حقیقی عنوان داشت که با بررسی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ می‌توان وضعیت شبکه بانکی را در سه قالب کلی مورد ارزیابی قرار داد. گروهی از بانک‌ها همچنان زیان‌ده باقی مانده‌اند و بر زیان انباشته آنها افزوده شده است. در مقابل، برخی دیگر از بانک‌ها توانسته‌اند از وضعیت زیان‌دهی خارج شوند و به سوددهی برسند و بدین ترتیب از زیان انباشته آنها کاسته شده و حتی در مواردی این زیان به سود انباشته تبدیل شده است؛ همانند بانک‌های شهر و پارسیان. دسته سوم نیز شامل بانک‌هایی است که روند سوددهی آنها تداوم یافته و در سال ۱۴۰۳ همچنان بر سود انباشته خود افزوده‌اند.
عمده دلایل سودآوری بانک‌های سودده ناشی از تسعیر ارزی دارایی‌ها و بدهی‌ها تحقق یافته و بخشی نیز از فروش اموال و املاک مازاد به دست آمده است.
در نقطه مقابل، دلایل اصلی زیان‌دهی بانک‌های زیان‌ده بیشتر به ناکارآمدی در عملیات اعتباری و افزایش مطالبات غیرجاری بازمی‌گردد. همچنین بهره‌برداری نامناسب از منابع و دارایی‌ها، اتکای بیش از اندازه به منابع استقراضی و اضافه‌برداشت، بالا بودن هزینه‌های مالی و ضعف در نظام اخذ تضمین و وثایق، از مهم‌ترین عواملی بوده‌اند که وضعیت این بانک‌ها را در سال ۱۴۰۳ همچنان در مسیر زیان‌دهی نگاه داشته است.
 
سود ناشی از واگذاری اموال و املاک مازاد و سهام بنگاه‌ها و همچنین سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی از جمله موضوعات مهمی در سودآوری بانک شهر بوده که منجر به کاهش زیان انباشته و رسیدن به سود انباشته شده است و بانک پارسیان نیز با توجه به اینکه در طی چند سال گذشته به لحاظ عملکردی با زیان و به تبع آن با زیان انباشته مواجه بوده است، نسبت به تدوین برنامه جامع اصلاح ساختار مالی از جمله، برنامه‌ریزی برای فروش اموال مازاد اقدام نموده که در این راستا، واگذاری سهام شرکت‌های مختلف از جمله شرکت کانی‌سازان کیمیا توانسته است بخش عمده‌ای از سودآوری این بانک را رقم بزند.

▫️احسان راکعی عنوان داشت که در سال جاری نیز مشابه سال‌های گذشته، بخش عمده سودآوری بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های بزرگ، تحت تاثیر عوامل غیرعملیاتی قرار داشته است. به گونه‌ای که سهم قابل‌توجهی از سود بانک‌ها از محل تسهیلات ارزی و تغییرات نرخ ارز به دست آمده و تنها بخش محدودی از بانک‌ها توانسته‌اند از طریق درآمدهای عملیاتی، به‌ویژه تسهیلات‌دهی، سود شناسایی کنند. در کنار این موضوع، رشد درآمدهای غیرعملیاتی از قبیل فروش دارایی‌های تملیکی و سهام غیربانکی نقش مهمی را در سودآوری بانک‌ها ایفا کرده است. این روند طی چند سال اخیر به‌طور مکرر مشاهده شده و عامل مهمی در ثبت سودهای قابل‌توجه در بخش قابل‌توجهی از بانک‌ها بوده است.
بانک پارسیان حدود ۵۰ هزار‌میلیارد تومان از محل فروش سهام غیربانکی سود شناسایی کرده است. هرچند بخشی از این فروش‌ها به صورت غیرنقدی و تعهدی انجام شده، اما این اقدام به بهبود صورت‌های مالی و کاهش زیان انباشته کمک کرده است. به همین ترتیب، بانک شهر نیز سودآوری خود را عمدتا از محل تسعیر ارز و فروش دارایی‌های تملیکی محقق ساخته است که بخشی از این فروش‌ها به‌صورت تعهدی ثبت شده است. در مجموع، این اقدامات به خروج این دو بانک از زیان و ثبت سود انباشته در ترازنامه آنها انجامیده است.
 در مقابل، برخی بانک‌ها همچون بانک آینده و... همچنان با دشواری‌هایی در مسیر بهبود مالی مواجه‌اند. این بانک به دلیل محدودیت در اعطای تسهیلات، از یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی بانک‌ها محروم مانده است. همچنین این بانک فعالیت ارزی گسترده‌ای ندارد و بخش عمده دارایی آن در پروژه ایران‌مال متمرکز شده که شرایط فروش آن در حال حاضر فراهم نیست. از سوی دیگر، هزینه‌های جاری این بانک‌ها از جمله پرداخت سود سپرده و هزینه‌های مرتبط با منابع بانک مرکزی درحال افزایش است که مدیریت آنها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر خواهد بود. بدین ترتیب، تفاوت اصلی میان بانک‌هایی مانند پارسیان و شهر با بانک آینده در این است که گروه نخست توانسته‌اند ازطریق فروش دارایی‌ها یا تسعیر ارز، سود شناسایی کرده و زیان انباشته خود را کاهش دهند، اما بانک آینده به دلیل محدودیت در استفاده از این ابزارها همچنان باچالش تبدیل زیان انباشته به سود مواجه است.
 
🔺نتیجه؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد سودآوری بخش قابل‌توجهی از بانک‌ها در سال جاری نیز بیش از آنکه ناشی از فعالیت‌های عملیاتی و پایدار باشد، بر پایه درآمدهای غیرعملیاتی مانند تسعیر ارز و فروش دارایی‌ها بوده است.
📚مشروح گزارش

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

دستورالعمل ناظر بر حساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن

▫️بانک مرکزی با توجه به توسعه روزافزون خدمات مبتنی برحساب‌های امانی و اجرای تکالیف مقرره قانونی جهت بهره‌مندی ذینفعان مختلف از این خدمت نزد شبکه بانکی وباهدف تنظیم‌گری، ارتقای شفافیت، انضباط بخشی و پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در فرآیند نگهداری وجوه، تحت عناوین وجوه امانی، «دستورالعمل ناظر بر حساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن» مصوب جلسه تاریخ ۱۶‏/۰۶‏/۱۴۰۴ هیئت عامل بانک مرکزی راجهت بهره‌برداری در ارائه خدمت حساب امانی توسط آن، به شبکه بانکی ابلاغ نمود. 
▫️این الزامات جهت اجرای آزمایشی به مدت ۶ماه تا پایان سال ۱۴۰۴ و دریافت بازخورد از شبکه بانکی ابلاغ شده است و پس از طی نمودن دوره شش ماهه و رفع ابهامات و مشکلات احتمالی شناسایی شده، نسخه نهایی آن در اختیار شبکه بانکی قرار خواهدگرفت.

🔺حساب امانی در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری بدون‌دسته چک بوده وبرداشت از آن، صرفاً بادستور امین (دارنده‌حساب) وبراساس شرایط قرارداد پایه ممکن بوده و بانک‌ها برمبنای آن اجازه ارایه خدمات بانکی به امین را ندارند.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

گزارش نظارتی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن

▫️دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، طی گزارشی، به وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن(موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن) پرداخته و عمده دلایل عدم تمایل و انگیزه کافی بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات را بشرح زیر عنوان نموده است:
۱-نرخ سود تسهیلات مسکن
۲-طولانی‌مدت بودن دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن
۳-عدم‌استطاعت کافی دریافت‌کنندگان تسهیلات مسکن
۴-مشکلات ناشی از تملک وثایق تسهیلات مسکن.

▫️راهکارهای تقنینی، نظارتی-سیاستی ارایه شده:
۱-رفع ابهامات ناظر بر مفاد قانون جهش تولید مسکن (ماده ۴ و تبصره‌های ۲و ۵)
۲-تغییر هدف‌گذاری از «سهم۲۰٪ ازتسهیلات پرداختی» به «رسیدن سهم تسهیلات بخش مسکن به ۲۵٪»
۳-ایجاد فرصت‌های جبرانی برای بانک‌های کم‌کار(عودت مالیات سال قبل، درصورت ایفای تعهد در سال جدید)
۴- تعریف مکانیسم‌های تشویقی و انگیزشی برای بانک‌ها در حوزه مسکن (اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم در ساخت مسکن و…)
۵- تعریف روش‌های دیگر تامین مالی تولید مسکن(اوراق رهنی، اوراق گام، صکوک، صندوق پروژه و…).

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تاملی بر دلایل افزایش نرخ بهره بین‌بانکی
✍میثم حقیقی

🔹بر اساس جدیدترین آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین‌بانکی به ۲۳/۹۹٪، جایی نزدیک به نرخ بهره ۲۴ درصدی سقف کریدور رسیده است. این موضوع می‌تواند ناشی از افزایش تقاضای پول از سوی بانک‌ها به دلایل زیر باشد:
۱. افزایش تقاضای تامین مالی از سوی بنگاه‌های اقتصادی، در شرایط فعلی کشور (پساجنگ).
۲. افزایش نرخ تجهیز منابع بانک‌ها در بازار پول نسبت به نرخ بهره بین‌بانکی.
۳. افزایش بازدهی بازارهای موازی (طلا، ارز و…) و حرکت سرمایه از بازار پول به سمت از این بازارها.
۴. افزایش کسری حجم ذخایر بانک‌ها (به دلیل خروج سپرده، عدم بازگشت اقساط تسهیلات، بهشودگی جرایم ناشی از اقساط تسهیلات دوران جنگ ۱۲ روزه و…) و تلاش برای تامین آن به منظور ایفای تعهدات خود (سود سپرده‌ها، تسویه‌های بین‌بانکی و…).
۵. بالا بودن حجم اوراق مالی اسلامی دولتی نزد بانک‌ها و تلاش برای نقد نمودن آن نزد بانک مرکزی.
۶. تداوم سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی.

🔗همراه بانک‌پلاس باشید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67