آیا می‌دانید..؟

▫️مطابق با مفاد قراردادهای یکنواخت فروش اقساطی؛
فاصله اقساط در قرارداد فروش اقساطی مسکن صرفاً با فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل می‌باشد (اقساط ماهانه). ولی در قراردادهای فروش اقساطی مواد اولیه و فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات و…، فاصله اقساط می‌تواند با فاصله بیش از یک ماه از سررسید قسط قبلی باشد (اقساط ماهانه، دوماه یکبار، سه ماه یکبار و…).


🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

مشمول مالیات بودن سود بانک‌ها ناشی از بنگاه‌داری و نگهداری سهام

▫️سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه اجرای مقررات بند «ب» مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۳ تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ ابلاغ نمود

🔺براساس مفاد این بخشنامه که پاسخ به ابهامات شورای عالی مالیاتی صادر شده است؛
«مبلغ سود بانکی موسسات اعتباری ناشی از بنگاه‌داری و نگهداری سهام (سود فروش) در سال فروش به نرخ سال شناسایی درآمد، مشمول مالیات به شرح مقررات بند (ب) ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور خواهد بود.»

🔸ماده ۱۷ بند (ب): سود بانک‌ها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت‌‌های غیربانکی شامل بنگاه‌داری و‌ نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ ۲۸٪ مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می ‌شود تا به ۵۵٪ برسد.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

لزوم تغییر کریدور نرخ بهره بین‌بانکی در ایران
میثم حقیقی

▫️چهارشنبه هفته گذشته (۱۴۰۴/۰۸/۲۱) در نشست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها که در خدمت دوستان خودم در اندیشکده پول و ارز بانک مرکزی بودم، بر لزوم تغییر کریدور نرخ بهره بین‌بانکی توسط بانک مرکزی اشاره داشتم.

▫️کریدور نرخ بهره بین‌بانکی از سوی شورای پول و اعتبار سابق بانک مرکزی بین نرخ ۱۷٪ (کف کریدور) تا ۲۴٪ (سقف کریدور) تعریف شده و از آنجایی که در چند هفته گذشته، در نرخ سقف ۲۴٪ باقی‌مانده است، بیانگر تنگنای ذخایر در برخی بانک‌ها و تمایل ایشان به تامین آن از بازار بین‌بانکی می‌باشد و وقتی نرخ بهره بازار در سقف کریدور ثابت بماند، بیانگر آن است که کریدور کارایی خود را از دست داده و از سمت عرضه بی‌اثر است و فشاری ساختاری در سیستم بانکی وجود دارد.

▫️در نقطه مقابل این موضوع، نرخ سقف کریدور در مقایسه با نرخ بازده سایر بازارها از جمله بازار اوراق مالی اسلامی که تا ۳۷ درصد هم افزایش یافته و هم از سقف کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها خارج است، دیگر برای بانک‌های دارای مازاد ذخایر، انگیزه کافی برای عرضه ذخایر در بازار بین‌بانکی ایجاد نمی‌کند و این بانک‌ها به جای عرضه ذخایر مازاد خود در بازار بین‌بانکی، آن را صرف اوراق مالی اسلامی با بازده بالاتر و بعضاً نقدشونده‌تر می‌کنند. این دقیقاً همان مکانیزمی است که در ادبیات پولی به عنوان ناکارآیی کریدور مبتنی بر بازار “market-based corridor “breakdown شناخته می‌شود.

▫️این موضوع در کنار تقاضای ذخایر عمده بانک‌ها، می‌تواند فشار مضاعفی را بر بانک مرکزی برای عرضه ذخایر ایجاد نماید؛ که ضمن افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش پایه پولی را به دنبال خواهد داشت. در ادبیات بین‌المللی، این وضعیت به‌عنوان تامین نقدینگی اجباری “forced liquidity provision” شناخته می‌شود:
یعنی بانک مرکزی مجبور است برای حفظ عملکرد بازار، نقدینگی تزریق کند؛ حتی اگر چنین قصدی را نداشته باشد. بنابراین این موضوع بانک مرکزی را بر آن وامی‌دارد که میان تزریق ذخایر (افزایش پایه پولی) از یک‌طرف و کنترل نرخ بهره بین‌بانکی از طرف دیگر (بدون تزریق نقدینگی و با فشار بیشتر بر بانک‌ها)، یکی را انتخاب کند.


▫️حال با توجه به مباحث پیش‌گفته مبنی بر اینکه کریدور فعلی نه سیگنال سیاستی صحیح دارد، نه انگیزه سمت عرضه را تنظیم می‌کند و نه با شرایط تورمی و بازدهی سایر بازارها سازگار است و همچنین با توجه به لزوم در نظر گرفتن موارد زیر، تغییر کریدور نرخ بهره بین‌بانکی امری بدیهی به نظر می‌رسد:
۱. افزایش فشار نقدینگی بانک‌ها در پی افزایش ناترازی‌های ترازنامه‌ای و تقدینگی.
۲. افزایش سرعت انتشار اوراق توسط دولت و برداشت منابع توسط دولت از شبکه بانکی.
۳. افزایش تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی در قالب ریپو.
۴. تورم و فشار افزایشی آن.
۵. بروز شوک‌های ارزی و لزوم اجرای سیاست‌های انقباضی‌تر پولی.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

موتور دولتی پول پرقدرت

🔹بر اساس گزارش بانک مرکزی در مرداد ماه ۱۴۰۴:
1️⃣حجم نقدینگی: ۱۲۰۱۴۹/۳ هزار میلیار ریال
🔸نرخ رشد نقدینگی: ۳۶.۶ درصد(بیشترین مقدار در سه سال اخیر).
2️⃣حجم پایه پولی: ۱۵۵۶۶/۵ هزار میلیارد ریال
🔸نرخ رشد پایه پولی: ۳۱.۵ درصد(بیشترین مقدار در ۲۰ ماه اخیر).

🔹دلایل اصلی رشد نقدینگی:
۱- بروز شرایط خاص در اقتصاد کشور.
۲- لزوم حمایت از تداوم فعالیت‌های اقتصادی.
۳- کمک به تامین مالی دولت.

🔹دلایل اصلی رشد پایه پولی:
۱- افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی.
۲- رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی.

🔺اعمال سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه و افزایش نظارت بر جریان منابع و مصارف بانک‌ها در سال جاری، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را با روند کاهشی مواجه کرده که هرچند اثر آن نسبت به سایر اقلام پایه پولی کم بوده ولی اثر کاهشی را در رشد پایه پولی داشته است.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

ملاحظات فقهی استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش برای پرداخت حقوق و دستمزد

▫️بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 04/219763 تاریخ 1404/08/28، مصوبه یکصد و سی و چهارمین جلسه مورخ 30‏/07‏/1404 شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع «بررسی ملاحظات فقهی استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش برای پرداخت حقوق و دستمزد» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

▫️براساس این مصوبه، استفاده از عقود مرابحه خدمات، قرض‌الحسنه، خرید دین، سلف و اجاره به شرط تملیک به منظور سرمایه در گردش بابت پرداخت حقوق و دستمزد پیشنهاد شده است.
🔺 قبلاً عنوان داشتیم که این موضوع نیازمند تدوین سازوکار اجرایی مشخص از سوی بانک مرکزی می‌باشد، که متاسفانه این موضوع انجام نشده است.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

پول را بهتر بشناسیم…


🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

اصلاح دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد(گام)

▫️هیأت عالی بانک مرکزی، در چارچوب سیاست اعتباری و با هدف افزایش کارایی روش‌های تأمین مالی مبتنی بر توسعه ابزارهای تعهدی تامین مالی زنجیره تولید، پس از بررسی‌های جامع انجام شده و بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی کشور به منظور بازنگری و استانداردسازی فرآیندهای اجرایی در ضوابط و مقررات مربوط به ابزارهای مزبور، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام) را تصویب کرد.

▫️مهمترین محورهای اصلاح شده:
1)اضافه شدن اشخاص حقیقی به عنوان رکن متعهد اوراق گام به منظور امکان استفاده خانوارها و صنوف مختلف از ظرفیت های اوراق گام در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی اقتصاد
2)اصلاح ضریب میزان تنزیل اوراق گام از (25) درصد به (50) درصد اوراق توسط متقاضی اول با هدف با رفع موانع نقدشوندگی ابزارهای نوین تامین مالی و بهینه‌سازی سازوکارهای انتقال منابع
3)ایجاد وحدت رویه در تعیین سقف اعتباری برای ابزارهای اوراق گام و برات الکترونیکی به منظور ایجاد یکپارچگی نظام‌مند و رقابت‌پذیری ابزارها

🔺اشخاص حقیقی تجاری فاقد معیار هستند.

🛜 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

نقدی بر دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام)
میثم حقیقی

▫️دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام) پس از اصلاحات چند باره، مجدداً از سوی هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شد. صرف‌نظر از تغییرات مثبت آن، در گپ و گفت کارشناسی در اندیشکده SCF در راستای این دستورالعمل، کماکان نکات زیر مغفول مانده و بیان آن‌ها در راستای بهبود عملیاتی این ابزار، خالی از لطف نخواهد بود.

▫️یکی از مهمترین اصلاحات این دستورالعمل، اضافه شدن اشخاص حقیقی به عنوان رکن متعهد اوراق گام به منظور امکان استفاده خانوارها و صنوف مختلف از ظرفیت‌های این اوراق در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی اقتصاد می‌باشد. نکته اول که در این دستورالعمل کماکان مغفول مانده، نبود معیاری مشخص برای سقف اعتبار قابل اعطا به اشخاص حقیقی کسب و کاری به عنوان متعهد این اوراق می‌باشد. در حالی که این معیار برای اشخاص حقوقی به صورت ۲۰۰ درصد فروش بر مبنای صورت مالی حسابرسی شده پس از کسر مانده تسهیلات و تعهدات سرمایه در گردشی نزد شبکه بانکی دیده شده است.
🔺این موضوع در خصوص شرکت‌های تازه تاسیس که فاقد صورت مالی حسابرسی شده هستند، نیز کماکان ساکت می‌باشد؛ در راستای این موضوع، مشخص نشده است که آیا می‌توان به استناد «آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی»، که این شرکت‌ها در سال اول تاسیس، از ارایه صورت‌های مالی معاف می‌باشند، براساس برنامه کسب و کار سه سال آینده این شرکت‌ها که به تایید حسابرس ایشان رسیده است، اقدام نمود یا خیر؟

▫️نکته دوم این است که مانده تسهیلات، طبق ضوابط موجود (دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری)، شامل اصل و سود /فواید مترتبه/کارمزد و حتی وجه‌التزام می‌باشد که صرف‌نظر از بازه زمانی نامشخص برای این معیار، خود می‌تواند سقف تعهد شخص حقوقی برای این اوراق را تحت‌الشعاع قرار دهد.

▫️نکته سوم اینکه کماکان تنزیل اوراق گام توسط اشخاص حقیقی با ممنوعیت مواجه می‌باشد؛ با توجه به اینکه امکان خرید سایر اوراق مالی اسلامی به صورت تنزیلی از سوی اشخاص حقیقی در بازار سرمایه ممکن می‌باشد، نظر به مشابهت ماهیتی و کارکردی اوراق گام مشابه سایر اوراق مالی اسلامی، به نظر ممنوعیت خرید تنزیلی این اوراق از سوی اشخاص حقیقی فاقد توجیه باشد.
🔺هرچند از نظر بعضی از کارشناسان، این موضوع به دلیل مباحث شرعی و شائبه ربوی بودن خرید دین (تنزیل) اوراق گام توسط اشخاص حقیقی (نزول) باشد.

▫️نکته چهارم اینکه امکان امهال تعهدات ایفانشده این ابزار برای مدت ۶ ماه از سوی بانک عامل در قالب دستورالعمل امهال مهیا می‌باشد. این در حالی است که براساس مفاد تبصره ۲ ماده ۲ آخرین نسخه دستورالعمل اجرایی نحوه مطالبات موسسات اعتباری، به امهال مطالبات ناشی از ایجاد تعهدات اشاره دارد، بدون آن که چارچوب و شیوه اجرایی آن بیان شده باشد. مگر اینکه صدور اوراق گام به عنوان یک ابزار تعهدی، در قالب خدمات دیده شود، که در این صورت می‌توان مفاد ماده ۳۰ این دستورالعمل ملاک را ملاک عمل قرار داد (امهال مطالبات ناشی از ارایه خدمات).

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

نکاهی به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت
میثم حقیقی

▫️ براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (انتشار ۱۴۰۴/۰۸/۲۶)، ارزیابی یک‌ساله از اجرای قانون برنامه هفتم به پایان شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که با وجود ایجاد ساختارهای نهادی و نظارتی جدید، هنوز شکاف میان برنامه‌ریزی و اجرا تا حدی پابرجا است.

▫️ براساس این گزارش که عمدتاً نتیجه ارزیابی و اظهارنظر کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم (فصل دوم برنامه) دارای ۱۱۴ حکم در قانون برنامه بوده که صرفاً ۱۸ حکم اجرا شده (۱۲ حکم آن در مهلت مقرر و ۶ حکم آن خارج از مهلت مقرر)‌ و ۸۶ حکم آن تاکنون انجام نشده است؛ به همین منظور فصل دوم برنامه مبنی بر «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» کمترین امتیاز را در میان فصول برنامه به خود اختصاص داده است (۱۴/۴۷ از ۱۰۰).
🔺طبق گزارش دولت، ۷۵ درصد از اهداف این فصل دست‌نیافتنی است.

▫️بانک مرکزی ج.ا.ا جزو ۴ دستگاه اجرایی دارای بدترین عملکرد در اجرای قانون برنامه بوده و از ۱۰۰ حکم دیده شده برای این بانک، صرفاً ۱۷ حکم را انجام داده (۱۲ حکم در مهلت مقرر و ۵ حکم خارج از مهلت مقرر) و ۸۲ حکم را تاکنون انجام نداده است. یک حکم هم تاکنون مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
🔺 رشد نقدینگی از سطح پایه ۲۴/۳ که می‌بایست در پایان سال اول اجرای برنامه به ۲۳ درصد می‌رسید، رشد ۲۹/۱ درصد را به خود دیده است (درصد تحقق ۷۴ درصدی).
🔺دستورالعمل‌های راه‌اندازی سامانه‌های «املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سهامداری شبکه بانکی» جزو ۴ سند تدوینی با وضعیت نامطلوب و عدم‌انطباق با قانون تشخیص داده شده‌اند.
🔺حل و فصل ناترازی بانکی در قالب «افزایش سرمایه بانک‌های دولتی» و «آیین‌نامه اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت و انحلال شرکت‌های مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» جزو چند سند تدوینی نیازمند بهبود جدی تشخیص داده شده‌اند.

📚متن کامل گزارش را اینجا دریافت نمایید.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

اندر احوالات پرداخت تسهیلات به صورت غیرحضوری
میثم حقیقی

▫️چند سالی است که بانک‌ها در راستای توسعه خدمات بانکی خود و تسهیل در ارایه آن، نسبت به غیرحضوری نمودن برخی از خدمات بانکی خود در قالب به اصطلاح نئوبانک اقدام نموده‌اند؛ پرداخت تسهیلات نیز بخشی از این خدمات است.

▫️بانک مرکزی نیز طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، آن‌ها را ملزم به پرداخت حداقل ۲۰ درصد از حجم تسهیلات تکلیفی خود به صورت الکترونیک و غیرحضوری نموده است. در راستای این موضوع، ضمن اقدام لازم از سوی برخی بانک‌ها، بعضاً علاوه بر تسهیلات تکلیفی، بخشی از تسهیلات خرد خود را که عمدتاً در قالب طرح‌های سپرده‌پذیری- تسهیلاتی هستند را نیز در قالب این رویه، پرداخت می‌کنند.

▫️در عمده تسهیلات غیرحضوری، به خصوص در تسهیلات خرد موضوع طرح‌های سپرده‌پذیری-تسهیلاتی، با توجه به فراهم بودن امکان انتقال امتیاز اخذ تسهیلات به اشخاص ثالث مطالق با بخشنامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی، متاسفانه بعضاً این انتقال امتیاز بدون رعایت شرایط ابلاغی هم در تسهیلات قرض‌الحسنه و هم در تسهیلات سایر عقود اسلامی به خصوص مرابحه انجام می‌شود. این موضوع در کنار غیرحضوری بودن نحوه اعطا تسهیلات سبب شده که سپرده‌گذارانی از آن سؤاستفاده نموده و پس از کسب امتیاز، نسبت به انتقال آن به اشخاص ثالث (عمدتاً بی‌خانمان‌ها) اقدام و پس از اخذ تسهیلات، خود نسبت به استفاده از آن اقدام می‌نمایند. از آنجایی که ضمانت این تسهیلات هم به صورت غیرحضوری و صرفاً براساس رتبه اعتباری و بدون رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد در خصوص فاقد رتبه‌های اعتباری انجام می‌شود (رعایت حداکثر یک میلیارد ریال در سطح شبکه بانکی)، یا فاقد ضامن بوده و یا ضامنین این تسهیلات نیز بی‌خانمان‌هایی از جنس همان تسهیلات ‌گیرنده‌ها هستند که خود دارنده امتیاز نسبت به معرفی ایشان اقدام نموده است. نتیجه این موضوع، چیزی جز سؤاستفاده برخی از سپرده‌گذاران، عدم‌مصرف تسهیلات در موضوع خود و به تبع آن افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها نخواهد بود.

🔺بنابراین پیشنهاد می‌شود که بانک‌ها نسبت به اصلاح این موضوع اقدام و بانک مرکزی نیز ضمن افزایش نقش نظارتی خود، ضوابط سخت‌گیرانه‌تری برای آن تدوین نماید.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

وظایف بانک‌ها در آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم

براساس مفاد ماده ۱۷ تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۷۸۳ تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ هیات وزیران درخصوص «آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم»، بانک‌ها به عنوان یکی از موسسات مالی مکلف شده‌اند پس از اعلام فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین، اقدامات حداقلی زیر را انجام دهند:
۱-منع برداشت از انواع حساب‌های سپرده ریالی و ارزی
۲-جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال وجوه اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی
۳-مسدود کردن گواهی سپرده ریالی و ارزی
۴-منع دسترسی به صندوق امانات حتی پس از خاتمه یا لغو قرارداد
۵-غیرفعال شدن کلیه ابزارهای پرداخت
۶-غیرفعال شدن کارت‌های بی‌نام
۷-منع استفاده از وجوه یا کیف پول الکترونیکی
۸-خودداری از واگذاری یا پرداخت وجوه اعتبار اسنادی
۹-ممنوعیت مطالبه وجه، تقلیل یا ابطال ضمانتنامه
۱۰-خودداری از صدور هرگونه اعلامیه تامین ارز و رفع تعهد
۱۱-منع دسترسی به وجه حواله‌های ارزی
۱۲-خودداری از فک رهن وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

نکات مهم در اعطای تسهیلات مشارکتی…
میثم حقیقی

▫️در خصوص تسهیلات مشارکتی اعم از مشارکت مدنی و مضاربه، یادداشت‌های متعددی داشته‌ایم. در یادداشت حاضر، به مواردی اشاره می‌کنیم که در این نوع تسهیلات متاسفانه از سوی بانک‌ها مغفول مانده و منجر می‌شود به دلیل عدم‌رعایت آن‌ها، در محاکم قضایی رای صادره عمدتاً به ضرر بانک‌ها باشد:
۱- در درخواست کتبی متقاضی تسهیلات مشارکتی، میزان سرمایه لازم برای مشارکت (و سهم هر یک از طرفین از آن) و بازده انتظاری و برآوردی حاصل از مشارکت حتماً درج شده باشد.

۲- در اعتبارسنجی متقاضی و گزارش کارشناس اعتباری، حتماً امکان‌سنجی درخواست وی بررسی و میزان تحقق بازده موردانتظار بانک از مشارکت مذکور بررسی شده باشد.

۳- در مصوبه صادره از سوی رکن اعتباری، حتماً میزان سهم سرمایه بانک از مشارکت، نحوه پرداخت آن، میزان سود موردانتظار بانک و نسبت آن از سود مورد پیش‌بینی حاصل از موضوع مشارکت دیده شده باشد.

۴- قرارداد تسهیلاتی به صورت کامل تکمیل و حتماً به امضای مشتری و ضامن/وثیقه‌گذار/راهن برسد.

۵- نظارت بر مصرف حتماً انجام و مستندات آن در پرونده اعتباری مربوطه درج شود. حتی‌المقدور منابع-مصارف موضوع مشارکت به صورت مجزا نگهداری شود.

۶- میزان ارزش افزوده حاصل از انجام مشارکت محاسبه و سهم سود طرفین بر مبنای نسبت‌های تعیین شده، از ارزش افزوده حاصله صورت پذیرد. حتی‌المقدور اتمام موضوع مشارکت به صورت مستند در پرونده اعتباری مربوطه درج شود.

🔺 عدم رعایت این موضوعات، در خوش‌بینانه‌ترین حالت منجر به آن می‌شود که بانک صرفاً محق دریافت اصل تسهیلات و نهایتاً اصل و سود حاصل از اصل مبلغ تسهیلات اعطایی، آن هم به صورت روزشمار می‌شود.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

عدم پذیرش هزینه مالی تسهیلات دریافتی بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از "سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات"(سمات)

▫️براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، «سود تسهیلات و کارمزد ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی در صورتی برای اشخاص حقوقی به عنوان هزینه مالی پذیرفته می‌شود که دارای شناسه یکتا از "سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات"(سمات) بانک مرکزی باشند.»

🔺لازم به ذکر است مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی ج.ا.ا و آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، «بانک‌ها مکلفند سامانه‌های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هیچ‌گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از “سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات"(سمات) امکان‌پذیر نباشد.»

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

تغییر تعرفه تمبر مالیاتی اوراق بانکی

هیات وزیران طی تصویب‌نامه ۱۴۵۳۸۴، حق تمبر اوراق بانکی زیررا افزایش داد.
۱-چاپ هربرگ چک؛ از ۲۰۰ به ۱۵٫۰۰۰ریال
۲-کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها که بین بانکها ومشتریان مبادله یاازطرف مشتریان تعهد میشود(درصورت عدم‌ثبت دردفاتراسنادرسمی)؛ از ۱۰٫۰۰۰ به ۷۵۰٫۰۰۰ریال
۱-برگ قبول شرايط عمومي حساب‌جاري.
۲-قراردادوام يااعطاي تسهيلات ازهرنوع كه باشدونيزاوراق وفرمهاي تعهدآوري كه بانكها بنامهاي مختلف درموقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود مي‌رسانند.
۳-قراردادهاي انواع سپرده‌هاي سرمايه‌ گذاري.
۴-وكالتنامه‌‌هاي بانكي كه دردفتر بانك تنظيم ميشودومشتريان حق امضاي خودرابه ديگري واگذارمينمايند.
۵-قراردادهاي ديگري كه بين بانك‌هاومشتريان منعقد مي‌شودوطرفين تعهدات ومسئولیت‌هایی رابعهده ميگيرندو به امور مذكور دراين‌ ماده مرتبط مي‌شود.
۶-ضمانت‌نامه‌هاي صادره ازطرف بانكها.
۷-تقاضاي صدورضمانتنامه درصورتيكه تقاضاازطرف بانك قبول شده وضمانتنامه صادرگردد.
۸-تقاضاي گشايش اعتباراسنادي براي داخل ايران يابراي كشورهاي خارج درصورتيكه تقاضاازطرف بانك قبول شده واعتباراسنادي ‌گشايش يابد.
🆔@BankPlus67

عملیات بازار باز
OMO: Open Market Operations

▫️عملیات بازار باز یکی از مهم‌ترین اقدامات در مدیریت بازار پول است که در آن بانک مرکزی با هدف کنترل عرضه پول و نرخ سود در بازار بین‌بانکی به خرید و فروش اوراق بهادار دولتی مانند اوراق خزانه اسلامی اقدام می‌کند.

▫️این فرایند با دو رویکرد تزریق و جذب نقدینگی از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود؛ به گونه‌ای که در زمانی که بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق بهادار از بانک‌ها می‌کند، باعث عرضه پول و در نتیجه افزایش وجوه نقد بانک‌ها می‌شود. عکس این فرایند در زمان جذب نقدینگی از سوی بانک مرکزی اتفاق می‌افتد.

🔺در صورتی که بانک مرکزی راساً اقدام به انتشار اوراق و عرضه آن اقدام نماید به آن، عملیات شبه‌بازار باز (OMTO) گفته می‌شود. این موضوع عمدتاً به دلیل مشکلات شرعی، با محدودیت مواجه می‌باشد، هرچند ابزارهای مختلفی برای اجرای آن طراحی شده است.

📚می‌توانید قوانین و مقررات ناظر بر عملیات بازار باز و بازار بین‌بانکی ریالی را اینجا مطالعه نمایید.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

اوراق گام یارانه دارو

▫️شورای اقتصاد در راستای بند (پ) تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، دستورالعمل اجرایی آن را تصویب کرد.

▫️«اوراق گام یارانه دارو»، اوراقی که بمنظور پرداخت سهم یارانه دارو، شیرخشک، تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سررسید آن حداکثر تا ۱۵ اسفند سال‌جاری بوده و بیانگر بدهی قطعی متعهد به متقاضی است که بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت بانک عامل صادر می‌شود.

▫️وزارت اقتصاد با همکاری سازمان برنامه و وزارت بهداشت می‌بایست سازوکار تسویه اعتباری سهم یارانه دارو، شیرخشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و مراکز درمانی را با محوریت بانک‌های عامل به منظور امکان تسویه اعتباری و الکترونیکی مطالبات آن‌ها در زنجیره تامین ‌را از طریق این اوراق فراهم نماید.

▫️بانک مرکزی نیز مجاز به پذیرش معادل ریالی اوراق گام یارانه دارو تامین‌کنندگان جهت تامین ارز تخصیص‌یافته شرکت تامین‌کننده به قیمت اسمی می‌باشد.

🔺فرآیند و شیوه‌نامه اجرایی صدور، انتقال و… این اوراق از سوی بانک مرکزی، حداکثر یک‌ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل می‌بایست تهیه و ابلاغ شود.

🛜 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

فراهم شدن صدور اجرائیه بر روی قراردادهای بانکی با امضای الکترونیک

▫️ در پی افزایش اعطای تسهیلات بانکی به صورت غیرحضوری و با امضای الکترونیک، سازمان ثبت بخشنامه‌ای را به منظور ایجاد وحدت رویه از سوی دوایر اجرای ثبت بر روی این قراردادها ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه، با توجه به ماده ۱۹۹ آئین‌نامه اجرا، صدور اجراییه برای چنین اسنادی مشروط به رعایت موارد زیر، بلامانع اعلام شده است:
۱- چنانچه اسناد تنظیمی برابر مقررات، به خصوص با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک تنظیم شده باشد.
۲- بانک درخواست کننده اجرا در درخواست صدور اجرائیه، صراحتاً قید نماید که قرارداد مذکور بر اساس قانون تجارت الکترونیک تنظیم شده و دارای امضای الکترونیک دیجیتال می‌باشد.
🔺در انتهای بخشنامه تاکید شده وفق مواد ۷- ۱۰ - ۱۲ - ۱۴ - ۱۵ قانون تجارت الکترونیکی که مقر رداشته امضای الکترونیکی معتبر مکفی و قابل استناد در مراجع قضایی می‌باشد، منعی در پذیرش اجرائیه‌های مذکور وجود نخواهد داشت.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

یلدا یعنی؛
یادمان باشد که زندگی آن‌قدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت...

یلدا مبارک 💐💐💐


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67