مدیریت آشوب نرخ بهره
دکتر احسان طاهری: تحلیلگر اقتصاد کلان

طی بیش از یک‌سال گذشته، به دلایل مختلف، نرخ بهره افزایش پیدا کرده؛ اما اخیرا و با تخصیص اسناد خزانه اسلامی دولت به پیمانکاران، نرخ‌های بهره موثر آنها به سطوح بی‌‌‌سابقه ۳۸‌درصد رسیده است. این امر باعث شده است تا فروش اوراق دولتی با چالش مواجه شود، بازار سهام دچار روند نزولی شده و نرخ‌های تامین مالی برای بخش خصوصی که از قبل بالا بود، باز هم بیشتر شود. بنابراین این وضعیت از یک‌طرف برای دولت مناسب نیست و از طرف دیگر سیاستگذار پولی نیز رسما اعلام کرده که با ابزار نرخ بهره به دنبال اثرگذاری منفی بر تولید و بازارهای مالی نیست.
👇👇👇
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-52/4073665-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87?utm_source=telegram&utm_medium=social

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

کتاب پرسش و پاسخ در حوزه اصول حاكميت شركتي: با تاكيد بر بانك ها بر اساس رهنمودهاي كميته بال
نوشته دکتر وحید حاجی‌حتم‌لو

حاکمیت شرکتی خوب و مناسب در بانک‌ها، از مهم‌ترین ابزارهای جلوگیری از تقلب و فساد محسوب می‏شود. براساس بررسی‌های صورت گرفته در کشورهای مختلف و با وجود ضعف حاکمیت شرکتی، فساد و تقلب مالی افزایش یافته و به دنبال آن عملکرد بانک‌ها کاهش یافته است.

کتاب پرسش و پاسخ در حوزه اصول حاكميت شركتي: با تاكيد بر بانك ها بر اساس رهنمودهاي كميته بال به پرسش‌هایی در خصوص اصول حاکمیت شرکتی را پاسخ می‌دهد که کارکنان بانکی و فعالان این حوزه می‌بایست به آن‌ها آگاه باشند.
📚📚📚

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#حاکمیت_شرکتی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

قانون گودهارت در نظام بانکی کشور
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹قانون گودهارت (Goodhart's law) عنوان می‌دارد که "وقتی یک شاخص اندازه‌گیری به یک هدف تبدیل شود، آن شاخص دیگر شاخص خوبی نخواهد بود". چرا که در این صورت افراد تلاش خواهند کرد تا رفتار خود را بر مبنای آن‌ شاخص، بهینه کنند و به سایر خروجی‌ها و نتایج توجه نخواهند کرد.
در ادامه به بررسی بروز این قانون در نظام بانکی کشور می‌پردازیم.
👇👇👇
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/61

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#قانون_گودهارت
#تورم

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

قانون گودهارت در نظام بانکی کشور
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹قانون گودهارت (Goodhart's law) برگرفته از نام اقتصاددان انگلیسی به نام چارلز گودهارت است  که در دهه ۷۰ میلادی در راستای انتقاداتی که بر سیاست‌های پولی دولت مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا وجود داشت، مطرح شد.
🔸این قانون عنوان می‌دارد که "وقتی یک شاخص اندازه‌گیری به یک هدف تبدیل شود، آن شاخص دیگر شاخص خوبی نخواهد بود". چرا که در این صورت افراد تلاش خواهند کرد تا رفتار خود را بر مبنای آن‌ شاخص، بهینه کنند و به سایر خروجی‌ها و نتایج توجه نخواهند کرد. مثال‌های بارز این قانون، تعداد تماس‌های یک مرکز ارتباط با مشتریان و میزان تولید میخ در یک کارخانه میخ‌سازی در اتحاد جماهیر شوروی است.

🔹در کشور ما نیز بانک مرکزی از برنامه‌های خود در خصوص کنترل تورم سخن می‌گوید. به گونه‌ای که این برنامه‌ها و اهداف، در کنترل متغیرهای پولی مختلف تاثیرگذار بر تورم، از جمله نقدینگی موفق بوده و متغیرهای مزبور روندی کاهشی داشته‌اند. اگر این نظم آماری میان نقدینگی و تورم، دلیلی شود تا برای کنترل تورم، نقدینگی مورد هدف قرار گیرد، آن گاه نظم آماری مشاهده‌شده میان تورم و نقدینگی دیگر مانند گذشته نخواهد بود و به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی به هدف خود نخواهد رسید و دچار شرایط موصوف در قانون گودهارت خواهد شد.
🔸در نمونه دیگری، می‌توان بیان کرد بانکی که به دنبال نسبت مطالبات غیرجاری کمتری است، به کنترل تسهیلات و سیاست اعتباری ریاضتی می‌پردازد و این موضوع باعث می‌شود که برای کنترل نُرم مطالبات غیرجاری، کنترل اعطای تسهیلات مورد هدف قرار می‌گیرد.

🔺مثال‌های پیش‌گفته، صرفاً نمونه‌های کوچکی از وجود بروز قانون گودهارت در نظام بانکی کشور ما می‌باشد.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_گودهارت
#تورم

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

لزوم در نظر گرفتن نرخ بازده بدون ریسک در تعیین نرخ سود ابزارهای جذب منابع
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹پس از هشدار چند روز قبل بانک مرکزی به بانک‌ها در خصوص لزوم رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و عدم‌تعمیم نرخ سود اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص ۳۰ درصدی به سایر روش‌های موجود در زمینه تجهیز منابع، سازمان بازرسی کل کشور نیز در این راستا وارد عمل شده و ضمن تاکید بر رعایت نرخ‌های سود مقرر، عدم‌رعایت این موضوع را - به‌رغم هشدارهای قبلی-، عاملی برای به تشدید ناترازی در برخی بانک‌ها و زمینه ورود این سازمان و برخورد آن با بانک‌های متخلف عنوان نموده است.

🔸در کنار این موضوع، چند روز قبل نیز سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای به صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ضمن ممنوع اعلام کردن استفاده از "نرخ سود موثر" توسط این صندوق‌ها، استفاده از ۱۶ عبارت مشابه و هم‌مضمون را در تبلیغات این صندوق‌ها، ممنوع اعلام کرده است. استدلال سازمان بر این است که این صندوق‌ها نیز همواره ریسک ناشی از نوسانات بازار اوراق بهادار موجود در پرتفوی خود را تحمل می‌کنند. صرف‌نظر از این نکته که عمده اقلام دارایی‌های موجود در این صندوق‌ها (بالغ بر ۸۰ تا ۹۰ درصد)، اوراق با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی می‌باشد. لازمه استدلال سازمان پیش‌گفته در صورتی کاملاً صحیح خواهد بود که حجم زیادی از دارایی‌های موجود در پرتفوی این صندوق‌ها، اوراق بهادار با درآمد غیرثابت و اوراق سهام باشد. اما از آنجایی که اوراق موجود در بازارهای مالی کشور اعم از مشارکتی و غیرمشارکتی دارای نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده می‌باشند (برخلاف ماهیت اوراق مشارکتی)، ریسک نوسانات بازار کمتری را متحمل می‌شوند. ضمن اینکه مدیران صندوق‌های مزبور در تعیین اقلام پرتفوی صندوق خود به گونه‌ای حرفه‌ای عمل می‌کنند که حداقل بازده ثابت را کسب کنند.

🕵‍♂ با بررسی شرایط پیش‌گفته، به نظر می‌رسد عطش جذب منابع به هر قیمتی در نهادهای موجود در بازارهای پول و سرمایه کشور بالا بوده و این موضوع منجر به رقابت این نهادها در جذب منابع، آن هم با نرخ‌های سود بالا، ولو در قالب بازی پانزی شده است.

🔹از آنجایی که "نرخ بازده بدون ریسک" که عمدتاً براساس نرخ بازده اوراق دولتی تعیین و نمودار آن ترسیم می‌شود، به عنوان نرخ معیار برای سنجش و ملاکی برای تعیین سایر نرخ‌های بهره در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به نظر در بازارهای مالی کشور ما کاربردی نداشته و یا از حداقل اهمیت ممکن برخوردار است. این در حالی است که می‌بایست نرخ سود در بازارها و ابزارهای مختلف تجهیز منابع، حسب شرایط و ریسک حاکم بر آن‌ها می‌بایست متفاوت از یکدیگر باشد و لازمه این موضوع، در نظر گرفتن منحنی بازده و "نرخ بازده بدون ریسک" از سوی نهادهای سیاستگذار می‌باشد.
با انجام این موضوع و وجود رتبه‌بندی اعتباری روش‌های تجهیز منابع، سرمایه‌گذاران با در نظر گرفتن رتبه اعتباری روش و رابطه ریسک و بازده، اقدام به سرمایه‌گذاری خواهند نمود. نهاد جذب‌کننده منابع نیز نمی‌تواند بازدهی بیش از ریسک و رتبه اعتباری روش خود وعده دهد.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بازی_پانزی
#نرخ_سود
#نرخ_بازده_بدون_ریسک

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

اختصاص شعبه ۱۱۶۲ دادگاه کیفری ۲ تهران برای رسیدگی به دعاوی ارز دیجیتال

🔹 معاون خدمات الکترونیک قضایی در نامه‌ای به دادگستری‌های سراسر کشور از اختصاص یک شعبه اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی ارز دیجیتال خبر داد.

🔹متن این بخشنامه به شرح زیر است:
با سلام و احترام؛ به پیوست تصویر نامه شماره ۹۰۰۱/۱۹۸/۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵، سرپرست محترم معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌‌ریزی دادگستری کل استان تهران مبنی بر اختصاص شعبه ۱۱۶۲ دادگاه کیفری ۲ تهران مستقر در مجتمع قضایی قدس جهت رسیدگی به پرونده های مربوط ارزهای دیجیتال ارسال می‌گردد؛ لذا شایسته است دستور فرمایید؛ مراتب به کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آن استان اطلاع‌رسانی گردد.




#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#ارز_دیجیتال

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

کاربرد نظریه برابری قدرت خرید در خدمات بانکی
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹نظریه برابری قدرت خرید (PPP: Purchasing Power Parity) که گاهاً از آن به استاندارد قدرت خرید (PPS: Purchasing Power Standard) هم نام برده می‌شود، یکی از نظریه‌های نرخ برابری ارز است که در نقش یک واحد پولی فرضی ایفای نقش می‌کند و بر اساس آن اگر بازارها کاملاً کارا باشند و کالاها بتوانند آزادانه و بدون هیچ هزینه‌ای به مکان‌های دیگر منتقل شوند، در نتیجه قیمت کالاهای مشابه پس از تعدیل نرخ برابری ارز، در همه جای دنیا یکسان خواهد بود.

🔸یکی از مشهورترین شاخص‌ها در این زمینه، شاخص بیگ‌مک (Big Mac) است که هر ساله توسط مجله اکونومیست منتشر شده و به عنوان برابری قدرت خرید ساندویچ بیگ‌مک که در رستوران‌های مک‌دونالد در سراسر دنیا فروخته می‌شود، می‌باشد.

🔺آیا تعیین قیمت و کارمزد خدمات بانکی از سوی بانک مرکزی، می‌تواند از این شاخص الگوپذیر باشد؟

🔹با ابلاغ تعرفه کارمزد خدمات بانکی از سوی بانک مرکزی، عملاً ارزش هر خدمت بانکی به صورت یکسان برای تمامی بانک‌ها تعیین شده است که می‌بایست توسط ایشان رعایت شود. تعیین تعرفه‌های پیش‌گفته از سوی بانک مرکزی، عملاً بیانگر تعیین یک قدرت خرید برابر و استاندارد برای مشتریان در خرید یک خدمت بانکی مشخص (مثلاً صدور دسته چک) در تمامی بانک‌ها است و اگر بانکی، قیمت خدمت خود را بالاتر از آن تعیین کند (فارغ از محدودیت‌های ضوابطی)، عملاً مشتریان خود را از دست خواهد داد و تعیین قیمت کمتر آن، عملاً کاهش درآمدهای کارمزدی را برای ایشان به دنبال خواهد داشت.
بنابراین آنچه که موجب جذب مشتریان از طریق ارائه خدمات بانکی می‌شود، چگونگی کیفیت و نحوه ارائه آن از سوی بانک‌ها می‌باشد.

https://asrsorat.ir/53343/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa.html


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#استاندارد_برابری_قدرت_خرید
#تعرفه_خدمات_بانکی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مصوب ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی

قانون مذکور، مشتمل بر ۶ فصل در راستای توسعه تامین مالی و زیرساخت‌ها به شرح زیر می‌باشد:
🖌فصل ۱- تعاریف
🖌فصل ۲- توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت
🖌فصل ۳- تسهیل تامین مالی از طریق موسسات اعتباری
🖌فصل ۴- تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه
🖌فصل ۵- تسهیل تامین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام
🖌فصل ۶- تامین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی‌ها

مطالعه قانون پیش‌گفته برای فعالان حوزه تامین مالی و نظام سنجش اعتبار مورد پیشنهاد است.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_تامین_مالی_تولید_و_زیرساخت‌ها

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

سیاه چاله‌های نقدینگی ناشی از شیوه نظارت یکسان
دکتر وحید حاجی‌حتم‌لو؛ کارشناس پولی و بانکی و مدیر عامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه مقیم در ونزوئلا

رسم عاشق‌کُشی و شیوهٔ شهرآشوبی
جامه‌ای بود که بر قامتِ او دوخته بود

🌘سیاه چاله‌های نقدینگی، شرایطی است که در آن، در یک بازار خاص نقدشوندگی دارایی از بین می‌رود زیرا هر کس تا می‌خواهد دارایی‌اش را بفروشد هیچ کس قصد خرید آن را ندارد و یا بالعکس.

☄️از آنجایی این موضوع، یکی از مهم‌ترین متغیرهای بروز ریسک‌های نقدینگی است، زمانی بوجود می‌آید که همه معامله‌گران در یک زمان، یک اقدام مشابه انجام می‌دهند. یا به عبارت دیگر همه در یک سمت بازار قرار دارند. از این‌رو، برای جلوگیری از بروز سیاه‌چاله نقدینگی، متنوع‌سازی در استراتژی‌ها ضروری است.

🏦مهم‌تر از موارد فوق این است که در برخی مواقع، این خود قوانین هستند که موجب بوجود آمدن سیاه چاله نقدینگی می‌شوند؛ زیرا موسسات مالی از سوی نهاد ناظر به شیوه یکسان تحت نظارت قرار می‌گیرند و به رویدادهای اقتصادی به یک شیوه مشابه واکنش نشان می‌دهند.
هدف از بیان موارد فوق‌الذکر، پر رنگ کردن این مورد است که گاهی ریسک‌‌های شبکه بانکی و ناترازی از این مساله نظارت یکسان نشات می‌گیرد و مقام ناظر، به اصطلاح همه را با یک چوب می‌زند.
🏦برای مثال چون بانک سپه اولین بانک ادغامی است و اولین تجربه است نباید مشابه سایر بانک‌های دیگر تحت نظارت باشد و همان محدودیت‌هایی را داشته باشد که بانک کوچک دیگری دارد. باید اجازه تنفس و تنوع به این بانک خاص داده شود.
مثال دیگر بانک توسعه صادرات که به عنوان‌اگزیم بانک کشور شناخته می‌شود، نباید همان نظارت بر آن صورت پذیرد که بر یک بانک تجاری می‌شود.

🧐 پس به قول شاعر، مقام ناظر باید شیوه سخنش را عوض کند و همه را با یک چشم نبیند و طرحی نو دراندازد.

🤲به امید ترازی همه ناترازی‌های شبکه بانکی کشور

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بیقراریم_تا_روز_تراز
#سیاه_چاله_نقدینگی
#شیوه_نظارت
#ناترازی_سیاه_چاله_نظارت


https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

لایحه قانون تجارت ۱۴۰۳ مصوب ۲۸ فروردین مجلس شورای اسلامی

لایحه قانون تجارت ۱۴۰۳ که در قالب ۵ کتاب با ۱۳۴۳ ماده به شرح زیر تدوین شده است (براساس فایل منتشر شده):

کتاب اول- قراردادهای تجارتی
کتاب دوم-اسناد تجارتی
کتاب سوم-تجارت و مقررات حاکم بر آن
کتاب چهارم – اشخاص حقوقی
کتاب پنجم - ورشکستگی


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_تجارت
#لایحه_قانون_تجارت

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

براساس ماده ۱۳۴۳ لایحه قانون تجارت ۱۴۰۳ مصوب مجلس شورای اسلامی:
كلیه قوانین و مقررات مغاير با اين قانون كه در ذيل احصا شده است و اصلاحیه‌ها، الحاقیه‌ها و آيین‌نامه‌های اجرائي آن‌ها نسخ مي‌گردد:
1 - قانون راجع به ثبت شركت‌ها مصوب 1310/3/2
2 - قانون تجارت مصوب 1311/2/13
3 - قانون اداره تصفیه امور ورشکستگي مصوب 1318/4/24
4 - قانون حمايت صنعتي و جلوگیري از تعطیلي كارخانه‌هاي كشور مصوب 1343/3/19
5 - قانون طرز استفاده از درآمد صندوق‌هاي (الف) و (ب) اداره كل تصفیه امور ورشکستگي
مصوب 1344/2/2
6 - لایحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت راجع به شركت‌هاي سهامي عام و خاص مصوب 1347/12/24
7 - مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصفیه، تغییرات در سرمايه، ادغام، تجزيه و حساب‌هاي شركت تعاوني در قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350/3/16 و اصلاحات بعدي آن
8 - قانون صدور چك مصوب 1355/4/16
9 - مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصفیه، تغییرات در سرمايه، ادغام، تجزيه و حساب‌هاي شركت تعاوني در قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامی ايران مصوب 1370/6/13
10 - قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت‌هاي خارجي مصوب 1376/8/21
11-بندهاي ۲۲، ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ ماده ۱، بند ۴ ماده ۲۷، بند ۴ ماده ۴۶ و مواد ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و تبصره‌های مواد  ۲۲ و ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ايران مصوب 1384/9/1 در مورد انتشار اوراق سهام در شركت‌هاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهام عام در مرحله تشکیل و افزايش سرمايه.



#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_تجارت
#لایحه_قانون_تجارت

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

مقایسه تطبیقی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ با لایحه جدید مصوب ۱۴۰۳ مصوب مجلس شورای اسلامی




#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_تجارت
#لایحه_قانون_تجارت

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

ادغام و تملیک در سیستم بانکی کشور
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹براساس ادبیات مالی، ادغام و تملیک به فرآیند تلفیق شرکت‌ها و دارایی‌های ایشان از طریق انواع مختلفی از معاملات مالی گفته می‌شود.
در این نوشتار (پست بعدی) به بررسی این مفاهیم و تجربه‌های مربوط به آن در سیستم بانکی کشور می‌پردازیم.
👇👇👇

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/72

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#ادغام
#تملیک
#گزیر
#بانک‌های_ناتراز

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

ادغام و تملیک در سیستم بانکی کشور
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹براساس ادبیات مالی، ادغام و تملیک به فرآیند تلفیق شرکت‌ها و دارایی‌های ایشان از طریق انواع مختلفی از معاملات مالی گفته می‌شود. امروزه این دو مفهوم، متاسفانه بعضاً به جای هم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

🔺ادغام (Merger) از نظر حقوقی، به یکی شدن دو شرکت تحت عنوان یک نهاد تازه با ساختار مالکیتی جدید گفته می‌شود. مدیریت این شرکت جدید معمولاً با مشارکت اعضای هر دو شرکت انجام می‌شود.

🔺تملیک(Acquisition) که گاهاً تحصیل هم نامیده می‌شود، شرکت جدیدی ظهور نخواهد کرد (برخلاف ادغام)، بلکه شرکت کوچک‌تر توسط شرکت بزرگتر تملیک و تصاحب می‌شود. این شرکت کوچک با تبدیل شدن دارایی‌هایش به بخشی از شرکت بزرگ‌تر، دیگر وجود خارجی به عنوان شرکت مستقل نخواهند داشت.

🔸 با توجه به تعاریف پیش‌گفته، اصطلاحاً ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح (بانک‌های انصار، حکمت ایرانیان، قوامین، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر) در بانک سپه و تملیک مالکیت ایشان توسط این بانک و به تبع آن، از بین رفتن شخصیت حقوقی بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح، در واقع فرآیند تملیک اتفاق افتاده است نه ادغام.  در صورتی که در فرآیند مذکور، بانک جدیدی با ساختار مالکیتی جدیدی از ترکیب بانک سپه و بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح ایجاد می‌شد، می‌توان گفت که فرآیند ادغام صورت پذیرفته است. این موضوع در خصوص تملیک موسسه اعتباری نور توسط بانک ملی ایران نیز صدق می‌کند.

🔹بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و براساس مصوبه شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، بانک‌های کشور همگی ملّی اعلام شدند و به منظور حفظ سرمایه‌ها، برخی از بانک‌ها در همدیگر ادغام شدند. به عنوان نمونه، بانک تجارت از ادغام ۱۲ بانک موجود و بانک ملت از ادغام ۱۰ بانک دیگر به وجود آمدند.

🔸تجربه‌های دیگری از فرآیند ادغام بانک‌ها در سیستم بانکی کشور به شرح زیر می‌باشد:
۱. ایجاد بانک آینده از ادغام بانك تات، موسسه اعتباری صالحين و آتي.
۲. ایجاد موسسه اعتباری کاسپین از ادغام ۸ تعاونی اعتباري منحل‌شده.
۳. ایجاد موسسه اعتباري نور از ادغام ۵ تعاوني اعتبار منحل‌شده.

🕵‍♂با عنایت به موارد پیش‌گفته و نظر به شرایط فعلی سیستم بانکی کشور، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و بالادستی، در صورتی که قصد بهبود سیستم بانکی کشور از طریق انحلال بانک‌ها و موسسات به اصطلاح ناتراز و در معرض ورشکستگی را تحت عنوان گزیر دارد ( که در قانون جدید بانک مرکزی ج.ا.ا هم به آن اشاره شده است)، مفاهیم مذکور را به صورت "به جا" در نظر داشته باشد.

درج یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#ادغام
#تملیک
#گزیر
#بانک‌های_ناتراز

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

افزایش هزینه معامله با قانون جدید تجارت
دکتر حمید قنبری: مشاور بانک مرکزی

▫️یکی از مهم ترین مسائلی که اجرای قانون تجارت جدید به دنبال دارد، آثار اقتصادی آن است. به عنوان نمونه، ماده ۱۶ قانون تجارت جدید، هزینه‌های معاملاتی و هزینه‌های مذاکره را در اقتصاد افزایش می‌دهد. به گونه‌ای که این موضوع می‌تواند بر مذاکرات فی‌مابین بانک‌ها و گیرندگان تسهیلات تاثیرگذار باشد.
بنابراین، اجرای قانون تجارت جدید، می‌تواند با کاهش معاملات، رشد اقتصادی کشور را دچار آسیب کند.

🖌توضیحات کامل در کلیپ پیوست


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_تجارت
#لایحه_قانون_تجارت

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

آیا برداشتن این سنگ بزرگ، باز هم نشانه نزدن است؟
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹این روزها نرخ سود بانکی مقرر و عدم‌رعایت آن از سوی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری، موضوعی است که نگاه‌های زیادی را به خود جذب کرده است. به گونه‌ای که اخیراً معاون محترم نظارت بانک مرکزی، ضمن هشدار به هیأت مدیره بانک‌ها در خصوص رعایت نرخ سودهای مصوب، ضرب‌الاجل دو هفته‌ای را برای اصلاح نرخ‌های غیرمتعارف سود سپرده‌ها تعیین کردند. بر اساس ضرب‌الاجل تعیین شده و بخشنامه تاکیدی بانک مرکزی، عدم‌اصلاح این موضوع از سوی بانک‌های متخلف، سلب صلاحیت حرفه‌ای ارکان مدیریتی آن‌ها شامل مدیر عامل، اعضای مرتبط هیات مدیره و مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) را به دنبال خواهد داشت.

🔸براساس قوانین بالادستی از جمله قانون پولی و بانکی کشور، مسئولیت رعایت تمامی قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و...، با هیات مدیره بانک‌ها خواهد بود و عدم‌رعایت این موارد، سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران آن‌ها را به دنبال خواهد داشت. نمونه بارز این موضوع، مجازات‌های انتظامی مندرج در مفاد ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می‌باشد. 🕵‍♂

🔹حال با توجه به موارد پیش‌گفته، آیا این سنگ بزرگی که بانک مرکزی برداشته است، همچنان مصداق همان ضرب‌المثل معروف است که "همیشه نشانه نزدن بوده است" یا این بار متفاوت از دفعات قبل خواهد بود و شاهد برخوردهای جدی‌ از سوی بانک مرکزی خواهیم بود؟ 🤷‍♂

🔺بدیهی است هر گونه تغییر و عدول از تصمیمات گرفته شده، موجب از بین رفتن اعتبار (Credibility) بانک مرکزی خواهد شد.



#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نرخ_سود

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

بانکداری سایه

در ادامه مباحث قبلی در خصوص اینکه آیا به بانکداری نیاز داریم یا به بانک‌ها؟، کلیپ پیوست تقدیم می‌شود. 🏦

در این کلیپ، با نگاهی ساده به مفهوم بانکداری سایه و لزوم اهمیت به آن در نظام مالی پرداخته می‌شود.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#شرکت‌های_بانکی
#بانک_در_سایه
#قانون_تنظیم_بازار_غیرمتشکل_پولی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

تاثیر اولیه ضرب‌الاجل بانک مرکزی در خصوص اصلاح نرخ‌های سود نامتعارف از سوی بانک‌های مشمول
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

با ضرب‌الاجل دو هفته‌ای بانک مرکزی به بانک‌ها در خصوص اقدام لازم در راستای اصلاح نرخ‌های سود نامتعارف سپرده‌ها، در صورت اصلاح نرخ‌های سود از سوی بانک‌های مشمول (که طبق سخنان معاون محترم نظارت بانک مرکزی، تعداد این بانک‌ها، ۷ بانک می‌باشد)، شرایط زیر محتمل خواهد بود تا این بانک‌ها پاسخ‌گوی منابع در حال خروج باشند، چرا که این منابع در خوش‌بینانه‌ترین حالت صرف پرداخت تسهیلات و یا سرمایه‌گذاری شده‌اند (افزایش ناترازی).
۱. افزایش احتمال خروج این منابع از بانک‌های مشمول و سوق‌ آن به سمت اوراق مالی اسلامی از جمله اخزا (مهمترین دلیل ضرب‌الاجل).
۲. افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی توسط بانک‌های مشمول، در پی کاهش ذخایر ایشان.
۳. افزایش تامین منابع مالی لازم از بازار بین‌بانکی توسط بانک‌های مشمول.
۴. افزایش فروش اوراق مالی اسلامی توسط بانک‌های مشمول، با نرخ بالا.

نمود بارز این موضوع، افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی در طی روزهای پایانی هفته گذشته است. باید دید روزهای آتی به چه صورت خواهد بود. 🤷‍♂


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نرخ_سود
#بازار_بین_بانکی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

تعیین تکلیف و تسویه مطالبات ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی

🔷دکتر محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: از اواخر سال گذشته با اهتمام ارکان مختلف بانک مرکزی و بویژه هیئت‌عامل و رئیس کل محترم بانک، تعیین تکلیف نهایی این موضوع مهم و تاثیرگذار بر وضعیت مالی بانک‌ها و تعداد زیادی از شرکت‌ها و بازرگانان فعال در حوزه تجارت خارجی در اولویت این بانک قرار گرفت. در نتیجه این اقدام مهم از طرف بانک مرکزی، ضمن فراهم نمودن زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها، بر بهبود شفافیت ترازنامه بانک‌ها و همچنین فراهم‌سازی بستر لازم برای تعیین تکلیف و تسویه نهایی تعهدات ارزی گذشته و آزادسازی وثایق تعداد زیادی از شرکت‌ها، تجار و فعالین اقتصادی را در ارتباط با چندین هزار ثبت سفارش، ایجاد خواهد کرد.
در نتیجه، این موضوع می‌تواند ترازنامه تعدادی از بانک‌های دولتی و برخی از بانک‌های فعال در بورس را نیز متاثر نماید.




#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#مطالبات_ارزی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

چند و چون نئوبانک‌ها در سیستم بانکی کشور
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹در چند سال اخیر، شاهد راه‌اندازی نئوبانک‌هایی (البته به اصطلاح) در سیستم بانکی کشور هستیم که صرفاً خدمات بانکداری دیجیتال را تحت عنوان نئوبانک ارائه می‌دهند.
صرف‌نظر از صحیح یا ناصحیح بودن ماهیت و فلسفه شکل‌گیری نئوبانک‌های راه‌اندازی شده توسط بانک‌ها و تفاوت‌های آن با بانکداری دیجیتال (برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به یادداشت سوءبرداشت بانک‌ها از نئوبانک در روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۴۰۲/۱۰/۱۸)، در این نوشتار درصدد آن هستیم که شکل‌گیری نئوبانک‌ها و آثار آن‌ها بر سیستم بانکی کشور به اختصار بپردازیم.

🔹 در گام اول باید گفت که از آنجایی که نئوبانک‌ها عملاً نوع تازه‌‌ای از مدل ارائه سرویس‌‌های بانکی هستند که با هدف دور زدن بوروکراسی سنتی بانکی ایجاد می‌شوند، به همین دلیل می‌بایست به عنوان یک نهادهای مالی مجزا از بانک‌ها در نظر گرفته شوند و خدمات تازه و ایده‌‌های جدید به سرعت در آن‌ها اعمال می‌شد. برای این منظور عمدتاً بانک‌ها این موضوع را به واحدهای تابعه یا وابسته به خود که در حوزه فناوری اطلاعات فعال هستند، واگذار نموده‌اند. این در حالی است که بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه شماره ۰۳/۲۲۳۴۴۳ تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ به شبکه بانکی کشور، ضمن ابلاغ "ضوابط ناظر بر ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی توسط موسسات اعتباری"، بر لزوم درج نام بانک در انتهای عنوان واحد دیجیتال(نئوبانک) به همراه نشان تجاری بانک تاکید نموده است تا به عنوان یک موسسه اعتباری مستقل در ذهن مخاطب متبادر نشود. که به نظر، این موضوع با ماهیت و هدف از راه‌اندازی نئوبانک‌ها در تضاد باشد.

🔸راه‌اندازی این واحدها از سوی بانک‌ها در گام دوم، صرفاً موجب تغییر ماهیت منابع ارزان‌قیمت بانک‌ها از حالت غیرتعهدی به تعهدی شده است. به گونه‌ای که بانک‌ها در راستای ترویج نئوبانک خود، نسبت به اعطای امتیاز حق تقدم دریافت تسهیلات به دارندگان حساب نئوبانکی اقدام نمودند. با این اقدام، عملاً سپرده‌های عادی مشتریان از حساب‌هایی که بانک هیچ‌گونه تعهد حقوقی به پرداخت تسهیلات به دارندگان آن‌ها نداشت، تبدیل به حساب‌های تعهدی شدند که بانک، خود را ملزم به پرداخت تسهیلات در قبال گردش آن‌ها، شده است(صرف‌نظر از مباحث شرعی آن). به عنوان نمونه، برخی از بانک‌ها اعطای تسهیلات به مشتریان را داشتن حساب نئوبانکی به منظور واریز مبلغ تسهیلات به آن، الزامی کرده‌اند.

🔸 در گام سوم، راه‌اندازی نئوبانک‌ها در بانک‌ها که عمدتاً در قالب اپلیکیشن‌های موبایلی صورت گرفته است، عملاً همان خدمات بانکداری اینترنتی، موبایل‌بانک و موارد مشابه را صرفاً در بستری دیگر ارائه می‌کنند. این موضوع ضمن آنکه نه تنها باعث شده که اپلیکیشن‌های همراه‌بانک بانک‌ها توسعه جدیدی پیدا نکند، بلکه کاربری آن‌ها نیز کم‌رنگ شده است.

🔺قطعاً آثار و نتایج دیگری در سیستم بانکی کشور داشته و خواهد داشت.

https://atlaseqtesad.ir/41724/%da%86%d9%86%d8%af-%d9%88-%da%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%a6%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-%da%a9%d8%b4.html

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#شرکت‌های_بانکی
#نئوبانک
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

🎥 کیفیت بد نظارت بر بانک‌ها در ایران

نسخه صوتی

▫️به همت اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی دانشگاه تهران در دانشکده اقتصاد این دانشگاه نشستی درخصوص بررسی چند‌و‌چون «نظارت بر بانک‌ها»، در ۶ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد.

▫️در این نشست «الزامات پیاده‌سازی نظارت بانکی موثر در ایران»، این پرسش که «کدام بانک‌ها و چرا درگیر مشکل شدند و چگونه می‌توان ضعف نظارت بانک مرکزی بر آن‌ها را حل کرد؟» از منظر اقتصاد سیاسی پول و اعتبار و اقتصاد سیاسی بودجه‌ریزی به بحث گذاشته شد.

▫️در این نشست چهره‌هایی چون عباس دادجو توکلی -پژوهشگر حوزه پولی و بانکی-، تیمور رحمانی -عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران-، سید علی مدنی‌زاده -عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف- و کامران ندری -عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه امام صادق- به ایراد نظرات خود پرداختند.

📺 @ecoiran_webtv